کميسر عالی حقوق بشر

چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در ايران را متوقف کنيد

Fri, 23 Sep 2011 05:42:29 +0000

احمد شهيد و سه گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل اعدام اخير متهم ۱۷ ساله علی‌رضا ملاسلطانی در ايران را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام‌ها در اين کشور شدند.

به گزارش تارنمای کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اين بيانيه‌ مشترک را احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران؛ کريستف هاينز (Christof Heyns)، گزارشگر امور اعدام‌های خودسرانه؛ خوان مندز (Juan Méndez)، گزارشگر امور شکنجه و رفتارهای غير انسانی و اهانت‌آميز؛ و گابريلا ناول (Gabriela Knaul)، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۰امضا کرده‌اند.

بنا به اين گزارش چهار کارشناس سازمان ملل متحد، اعدام در ملاء عام علی‌رضا ملاسلطانی ۱۷ ساله، قاتل روح‌الله داداشی را که چهارشنبه ۳۰ شهريورماه اجرا شد و مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.

آن‌ها با بيان اين‌که سه نوجوان در سال جاری در ملاء عام در ايران اعدام شده‌اند، اعلام کردند: «ما از اجرای مجازات اعدام با وجود تماس‌های مکرر خويش و جامعه بين‌المللی در مورد توقف اين روند خشمگين هستيم.»

چهار گزارشگر امور حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال مغاير با تعهدات بين‌المللی ايران است

اين گزارشگران امور حقوق بشر سازمان ملل افزوده‌اند: «هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال مغاير با تعهدات بين‌المللی ايران است.»

آن‌ها تأکيد کرده‌اند که «بر پايه قوانين بين‌المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زير ۱۸ سال بوده‌اند مطلقأ ممنوع است.»

اشاره اين کارشناسان به کنوانسيون حقوق کودک است. ايران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و متعهد به رعايت مفاد اين کنوانسيون است.

ماده نخست کنوانسيون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زير ۱۸ سال تعريف کرده است و بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در مورد افراد زير ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است.

با اين حال جمهوری اسلامی ايران عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک را رعايت نکرده است.

دستگاه قضائی ايران برای رعايت ظاهری اين ماده، اجرای حکم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال را منوط به رسيدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است در حالی که ملاک صدور حکم محکوميت افراد زمان ارتکاب جرم است و نه زمان اجرای مجازات.

در پی اعتراضات گسترده‌ای که فعالان حقوق بشر نسبت به اعدام افرادی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌شدند؛ آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه ايران، در سال ۱۳۸۷ با صدور بخشنامه‌ای دستور منع صدور حکم اعدام اين افراد را صادر کرد اما لايحه‌ای برای قانونی کردن اين بخشنامه به مجلس ايران برده نشد.

از اين رو همواره و به‌ويژه با روی کار آمدن آيت‌الله صادق لاريجانی بر مسند قوه قضائيه اين بخشنامه ناديده گرفته شده است.

بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل اسفندماه سال گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزايش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ايران ابراز نگرانی کرد. بان کی مون نوشت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته‌اند.

به گزارش تارنمای کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۰۰ نفر که بيشتر آنان متهم به جرايم مربوط با مواد مخدر بوده‌اند در ايران اعدام شده‌اند.

چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل ضمن برشمردن مجازات اعدام به‌عنوان «مجازاتی شديد» در مورد «جدی‌ترين جرايم» گفته‌اند: «اما ما متأسفيم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و اين جرايم، جرايم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است.»

آن‌ها ضمن ابراز نگرانی از انجام محاکمه‌های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانواده متهمان در اين مجازات‌ها آورده‌اند: «ما اين پيام روشن را برای دولت ايران تکرار می‌کنيم که مجازات اعدام را، به‌ويژه در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده‌های نوجوانان، فورأ متوقف کند.»

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بمباران مصراته را محکوم کرد

Wed, 20 Apr 2011 17:23:32 +0000

ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو بمباران نيروهای حکومت ليبی در مصراته را محکوم کرد.

به گزارش آسوشيتدپرس، خانم پيلای همچنين استفاده نيروی نظامی سرهنگ معمر قذافی از بمب‌های خوشه‌ای بر عليه مردم و مخالفان حکومت را «جنايت جنگی» ناميد.

ناوی پيلای گفت بيمارستان‌های مصراته که همچنان درگير برخوردهای نظامی ميان نيروهای حکومتی و شورشيان است؛ توسط توپخانه سنگين و تک‌تيراندازان مورد هدف قرار می‌گيرند.

وی گفت يک بمب خوشه‌ای نيز در چندصد متری بيمارستان اصلی مصراته منفجر شده است.

بمب خوشه‌ای يک اسلحه ضد ‌نفر است که از طريق بمباران هوايی يا آتشباری توپخانه منفجر می‌شود.

اين بمب از يک کپسول حاوی تعدادی گلوله انفجاری کوچک تشکيل شده که کپسول اصلی معمولأ در ارتفاع کمی از سطح زمين منفجر و گلوله‌های داخل آن در اطراف پراکنده می‌شود و هر گلوله مانند يک نارنجک عمل می‌کند.

ناوی پيلای از مقامات ليبی خواست تا به محاصره مصراته پايان داده و اجازه دهند کمک‌های پزشکی و انسان‌دوستانه به دست قربانيان جنگ برسد

درصورتی که تمامی گلوله‌های داخل بمب خوشه‌ای منفجر نشود، پس از پايان درگيری، گلوله‌های عمل نکرده که در اثر دستکاری منفجر می‌شود، برای مدت‌ها جان غيرنظاميان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به همين دليل سازمان‌های بشردوست از جمله کميته بين‌المللی صليب سرخ بمب خوشه‌ای را سلاحی غير انسانی خوانده و خواستار منع کاربرد آن در درگيری‌های نظامی شده‌اند.

ناوی پيلای گفت: «بر اساس قوانين بين‌المللی، هدف قرار دادن تجهيزات پزشکی به‌شکل عمدی، جنايت جنگی به‌شمار می‌رود.»

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود: «هدف قرار دادن عمدی يا به خطر انداختن جان شهروندان نيز می تواند نمايانگر نقض خشن حقوق جهانی بشر و يا قوانين بشردوستانه بين‌المللی باشد.»

خانم پيلای از مقامات ليبی خواست تا به محاصره مصراته پايان داده و اجازه دهند کمک‌های پزشکی و انسان‌دوستانه به دست قربانيان جنگ برسد.

شورشيان ليبی شامگاه جمعه ۲۶ فروردين‌ماه جاری اعلام کردند که در مصراته بمب‌های خوشه‌ای منفجر شده است.

سازمان ديده‌بان حقوق‌بشر نيز اين خبر را تأييد کرد و گفت که فعالان اين سازمان دست‌کم سه بمب ‌خوشه‌ای را در شهر مصراته يافته‌اند.

اين سازمان مدافع حقوق بشر همچنين افزود که بمب‌های خوشه‌ای مناطق مسکونی شهر مصراته و افراد غير نظامی را مورد هدف قرار داده‌اند.

اين در حالی است که موسی ابراهيم، سخنگوی حکومت قذافی، در نشست خبری خود در طرابلس استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تکذيب کرد و گفت که «ارتش ليبی هيچ‌گاه دست به چنين عملی نمی‌زند.»

موسی ابراهيم از شورشيان و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر خواست تا ادعاهای خود را ثابت کنند.

در ماه فوريه ۲۰۰۷، در نشست اسلو و در ۲۹ ماه مه ۲۰۰۸ در دابلين، پيش‌نويس پيمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای مورد بحث، بررسی و تصويب نمايندگان ۱۰۷ کشور رسيد و از سال ۲۰۱۰ ميلادی سرانجام به مرحله اجرا گذاشته شد.