انتخابات ریاست جمهوری

رمزگشایی ولایتی از ائتلاف سه گانه

politics — Thu, 31 Jan 2013 16:28:58 +0000

علی افشاری

علی افشاری − مصاحبه علی اکبر ولایتی با خبرگزاری مهر، ابعاد جدیدی از ائتلاف سه گانه وی با غلامعلی حداد عادل و محمد باقر قالیباف را روشن ساخت.

موارد مهم اظهارات وی عبارت‌اند از:

۱− شروع کار ائتلاف سه گانه با ابتکار و پیشنهاد وی بوده است. ولایتی اهدافی چون جلوگیری از تشتت در آرای اصول‌گرایان، معرفی یک کاندیدا از جمع معتقدین به اسلام، نظام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه و دفع تهدید‌های پیش روی نظام را به عنوان انگیزه هایش برای پیگیری ائتلاف بیان کرده است. به باور او بیت الغزل این ائتلاف کناره گیری دو نفر دیگر در برابر کسی است که مسجل شده بیشترین رای را دارد.

۲− ولایتی در پاسخ به چرایی انتخاب سه نفر می‌گوید اگر جمع بیشتری بود مسئله مشمول مرور زمان می‌شد و معلوم نبود بحث و پیشنهاد با حضور صد نفر و یا تعداد بیشتر به نتیجه برسد. از این روش احتمال رسیدن به نتیجه واحد در بلوک اصول‌گرایان بیشتر است. به نظر ولایتی یک نفر باید پرچم را بر می‌داشت و او پیشقدم شده و این کار را انجام داده است. همچنین چرایی انتخاب قالیباف و حداد عادل را این گونه توجیه می‌کند که بالاخره باید از یک جایی شروع می‌کرده است و اگر هر کس دیگر را انتخاب می‌گرد باز این انتقاد باقی بود که چرا سراغ آن افراد رفته است. وی می‌گوید درهای ائتلاف به روی کاندیداهای دیگر اصول‌گرایان باز است اگر شرایط ائتلاف را قبول داشته باشند. در مجموع وی این ادعا که جمه سه نفره آنها حکم هیات امنای اصول‌گرایان را دارد، رد می‌کند و می‌گوید جمع محدودیتی برای اضافه شدن نفرات جدید ندارد.

۳− قرار است، صرف نظر از اینکه چه کسی رای می‌آورد، سه نفر هسته مرکزی اداره قوه مجریه را تشکیل دهند. همچنین کاندیدای منتخب نیرو‌های اصلی همکار و کابینه خود را پیش از انتخابات به مردم معرفی نماید.

۴− این مجموعه اهداف دراز مدتی دارد تا این ساز و کار مبنای تعیین کاندیدا‌های جریان اصول‌گرا در انتخابات‌های بعدی باشد و در مسیر فعالیت خود همه بخش‌ها و اعضاء اصول‌گرایان را مشارکت بدهد. وی ادعا می‌کند که این ائتلاف نمی‌خواهد شخص برجسته‌ای در بین اصول‌گرایان را کنار بگذارد.این ائتلاف همچنین می‌خواهد برای انتخابات شورا‌های شهر نیز کاندید معرفی نماید.

صرف نظر از ابهامات و تناقض‌هایی که در سخنان ولایتی وجود دارد، اما می‌توان نتیجه گرفت که کار ویژه ائتلاف سه گانه حداد عادل – ولایتی – قالیباف سازماندهی جدید در بلوک اصول‌گرایان است تا بدین ترتیب تشتت موجود جمع شده وساز و کار تازه‌ای برای تصمیم گیری خلق گردد.

اما با توجه به عمیق بودن بحران همبستگی در بین اصول‌گرایان و گسترش شکاف‌ها بعید به نظر می‌رسد این ائتلاف بتواند توفیقی در این خصوص بدست آورد. نخستین ایراد رفتار خودسرانه و غیر تشکیلاتی و چه بسا تفرقه افکانانه این ائتلاف است که خودخوانده خود را در جایگاه قیم اصول‌گرایان قرار داده است.

۵− از دید وی این ائتلاف باید رابطه نزدیکی با مجلس نهم داشته باشد و ترکیب دولت آینده با جریان غالب مجلس هماهنگی خوبی نشان دهد.

۶− از دید وی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حساس‌ترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی است. نگاه ولایتی به اوضاع به گونه‌ای است که گویا مخالفین اعم از حلقه یاران احمدی نژاد و اصلاح‌طلبان در انتخابات کاندیدا خواهند داشت. او انتخابات آینده را رقابتی توصیف کرده و انسجام اصول‌گرایان ر ا برای موفقیت در انتخابات فوق ضرروی می‌داند. ولایتی انتخابات آزاد را چالش مهم حکومت و در ادامه بحث تقلب در انتخابات قبلی بشمار آورد. لذا از دید وی باید اقدام ویژه‌ای برای نجات انقلاب از خطرات انجام داد و بر این مبنا ائتلاف سه گانه معتقد به فعالیت منسجم اصول‌گرایان است.

۷− وی می‌گوید برای جذب اکثریت ۱۳-۱۴ میلیون رای موسوی برنامه دارند. به باور وی اکثریت آن افراد از موسوی روی‌گردان شده‌اند و معتقد به قانون اساسی و فعالیت در چارچوب نظام هستند. وی اقلیتی از آن جمع را افرادی می‌داند که سر نخ فتنه را در دست دارند. ولایتی می‌گوید می‌خواهند با افراد شاخص بدنه جدا شده از موسوی تماس بگیرند و وارد مذاکره بشوند. او موفقیت این روش را منوط به همراهی طرف مقابل می‌داند. معلوم نیست مخاطب او کیست. اما می‌توان حدس زد شاید چهره‌هایی مانند کواکبیان و محمد رضا عارف مطرح هستند. چه بسا عبدالله نوری در چهره جدید سیاسی و یا عباس عبدی ویا کارگزاران سازندگی با محوریت افرادی چون غلامحسین کرباسچی و اسحق جهانگیری مورد نظر ائتلاف سه گانه برای گفتگو باشند.

۸− بر مبنای توضیحات ولایتی، ائتلاف سه گانه توجهی به تشکل‌های موجود اصول‌گرایان و ساختار‌های شکل گرفته در انتخابات‌های مجلس نهم و ریاست جمهوری دهم ندارند و اصول‌گرایی ر ا به صورت جریانی فرا تشکیلاتی مد نظر دارند که افراد می‌توانند با پذیرش ملاک‌ها در آن فعالیت نمایند.

گسترش شکاف‌ها در میان اصول‌گرایان

صرف نظر از ابهامات و تناقض‌هایی که در سخنان ولایتی وجود دارد، اما می‌توان نتیجه گرفت که کار ویژه ائتلاف سه گانه حداد عادل – ولایتی – قالیباف سازماندهی جدید در بلوک اصول‌گرایان است تا بدینترتیب تشتت موجود جمع شده وساز و کار تازه‌ای برای تصمیم گیری خلق گردد.

اما با توجه به عمیق بودن بحران همبستگی در بین اصول‌گرایان و گسترش شکاف‌ها بعید به نظر می‌رسد این ائتلاف بتواند توفیقی در این خصوص بدست آورد. نخستین ایراد رفتار خود سرانه و غیر تشکیلاتی و چه بسا تفرقه افکانانه این ائتلاف است که خودخوانده خود را در جایگاه قیم اصول‌گرایان قرار داده است.

علی القاعده اگر هدف آنها همبستگی اصول‌گرایان بود باید به جای تک روی و اعلام زود هنگام، نخست نمایندگان طیف‌های مختلف اصول‌گرایان را جمع می‌کردند و سپس بحث مطرح می‌شد. توجیه زمان بر شدن قابل قبول نیست. چون اگر با مشارکت همه اجزاء اصول‌گرایان وحدت میسر نباشد، طبیعی است بدین شکل نیز شدنی نخواهد بود. حالت کنونی شبیه ایجاد یک رهبری تحمیلی و مصنوعی از بالا برای اصول‌گرایان است.

به صورت منطقی تشکل‌های موجود به دلیل خصلت فردی و غیر سازمانی این حرکت با آن مخالفت می‌نمایند. از اینرو گروه‌هایی نظیر جمعیت موتلفه، جامعه روحانیت مبارز تهران و جبهه پایداری و حتی روحانیون نزدیک به آیت الله مصباح یزدی روی خوشی به این ائتلاف نشان نداند. البته عدم مخالف صریح و تند ریشه در این عامل دارد که تصور می‌شود خامنه‌ای و بیت رهبری پشت سر این ائتلاف است.

اختلاف نظر و منافع بین گرو ههای مختلف اصول‌گرایان چیزی نیست که بشود با این روش‌ها و توصیه‌های اخلاقی و یا رقیب هراسی بتوان آن را از بین برد ویا به تعلیق در اورد. اقدام موسسان ائتلاف سه گانه موازی سازی برای ائتلاف‌ها و ساز و کار‌های موجود در اردوگاه اصول‌گرایان است و راه را بر مشارکت موثر آنها می‌بندد. بنابراین، این ابتکار نه تنها ظرفیتی برای انسجام اصول‌گرایان ندارد بلکه فروپاشی ائتلاف کل اصول‌گرایان را تسریع می‌نماید.

همچنین معلوم نیست واقعا خود این سه نفر نیز انسجام بالایی داشته باشند. تعارض در مواضع حداد عادل و قالیباف نشانگر شکننده بودن این کار مشترک است.

تغییر موضع ولایتی

نکته مهم دیگر تغییر موضع ولایتی در جغرافیای سیاسی اصول‌گرایان است. او تا پیش از این و در جریان انتخابات مجلس نهم در کنار بخش سنتی وعملگرای اصول‌گرایان قرار گرفته بود واز رهبران آن به شمار می‌رفت. با توجه به این سابقه انتظار می‌رفت وی حرکت برای ایجاد همدلی در بین اصول‌گرایان و معرفی کاندیدای واحد را از علی لاریجانی شروع می‌کرد ولی او و قالیباف نه تنها چنین نکردند بلکه از موتلفین سابق فاصله گرفتند و با حداد عادل پیمان بستند. البته حضور حداد عادل نیز با انتقاد تند جبهه پایداری و نزدیکان مصباح یزدی مواجه شده است.

ندیده گرفتن علی لاریجانی که ریاست بزرگترین فراکسیون مجلس نهم را در دست دارد و همچنین بی توجهی به ریش سفید‌های اصول‌گرایان نظیر عسگر اولادی و یا مهدوی کنی و قائل نشدن نقش موثر برای انها پیام سیاسی خاصی دارد. که گویا در سامان دهی جدید به جمع اصول‌گرایان، آنها قرار نیست نقش آفرین باشند.

موضع گیری تند ولایتی در خصوص انتخابات آزاد نشان می‌دهد که او دیگر ارادت سابق به هاشمی رفسنجانی را نیز ندارد و بمانند انتخابات ریاست جمهوری نهم در صورت کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی صحنه را ترک نخواهد کرد.

بحث مدیریت دسته جمعی قوه مجریه نیز تصوری خوش بینانه و خام اندیشانه است. چون این ائتلاف ماهیت حزبی ندارد لذا هیچ تضمینی وجود ندارد برنده انتخابات بخواهد اختیارات خود را با همراهان سابق انتخاباتی تقسیم نماید. به احتمال زیاد قرار گرفتن در موقعیت ریاست جمهوری این انتظار را در وی دامن می‌زند که حق بیشتری برای خود قائل شود و این مسئله می‌تواند نطفه فروپاشی ائتلاف گردد.

از زاویه‌ای پیشنهاد ولایتی ساختار معیوب و نا درست کنونی انتخابات را بیش از پیش به سمت نمایشی بودن و استحاله شدن پیش می‌برد. وقتی وی می‌گوید از جبهه طرفداران انقلاب، اسلام قانون اساسی، استقلال و ولایت فقیه فقط یک کاندیدا معرفی شود. این مسئله دیگر اصل رقابت و ضرورت وجود چند گزینه برای انتخاب مردم را از بین می‌برد. حرف وی صادق بود در زمانی که همه گزینه‌های سیاسی جامعه امکان مشارکت و رقابت را می‌یافتند. ولی شورای نگهبان جلوی این کار را گرفته است.

بنابراین به نظر می‌رسد بعد از اینکه شورای نگهبان انتخابات ر ا به گزینش منتخبین خود و حذف منتقدین و نیرو‌های مستقل تنزل داد، حال این فرمول جدید در صدد است تا حلقه خودی‌ها را نیز از عرضه کاندیداهای متعدد و سپردن حق انتخاب به رای دهندگان محروم نماید و انتخاب رئیس جمهور را به بحث‌های پشت پرده و مصلحت‌سنجی‌های ارباب قدرت و به طور مشخص بیت رهبری سوق دهد. این حالت شبیه بیعت است.

البته از حرف‌های ولایتی بر می‌آید که ممکن است شبه اصلاح طلب‌ها و هواداران احمدی نژاد امکان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا نمایند.باید صبر کرد تا سیمای انتخابات ۹۲ مشخص گردد.

هفته‌های پیشرو ماهیت و اهداف واقعی این ائتلاف سه گانه را روشن خواهد ساخت. اما بعید به نظر می‌رسد این ائتلاف موفق شود جمع اصول‌گرایان را برای معرفی کاندیدای واحد اقناع سازد. همچنین نه تنها تشتت و شکاف را نمی‌تواند ترمیم نماید بلکه خود موضوع اختلاف و چالش جدیدی خواهد شد.

به نام فقیران، به کام معرکه انتخاباتی

politics — Wed, 30 Jan 2013 07:52:09 +0000

حمید مافی

حمید مافی − پس از کشمکش‌های بسیار سرانجام دولت و مجلس به یک راهکار مشترک برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و برنامه حمایتی از طبقه فرودست ایران رسیدند. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از تعداد یارانه‌بگیران کاسته و بر میزان یارانه نقدی افزوده خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت در نظر دارد که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی هفت دهک جامعه را به ۱۲۰ هزار تومان افزایش دهد و سه دهک جامعه را نیز از چزخه دریافت یارانه حذف کند. همچنین دولت اعلام کرده است که پس از نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس، برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه کمک نقدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی به آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. محمود احمدی‌نژاد گفته است که طرح حمایت از طبقات فرودست جامعه پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان دولت و مجلس به اجرا گذاشته شده است.

چه کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده و مجلس و دولت مشخص نکرده‌اند که اعتبار کمک نقدی به خانوار‌ها در آستانه سال نو خورشیدی از کدام محل تامین خواهد شد. اما چندی پیش مجلس با برداشت دو هزار میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این برداشت به منظور حمایت از شهروندان کم درآمد صورت گرفته است.

ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض‌های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب‌ها برنامه دارد. این اظهار نظر‌ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می‌تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت‌ها باشد.

پیش از اینکه دولت و مجلس به این توافق دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی پیشنهاد کرده بود که امکان واردات کالاهای اساسی و توزیع آن در میان شهروندان کم درآمد جامعه به کمیته امداد واگذار شود. بر اساس این پیشنهاد به کمیته امداد امکان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع داده می‌شود و این نهاد نیز به منظور جبران توان خرید شهروندان کالاهای اساسی را میان آن‌ها توزیع می‌کند.

حال اما به نظر می‌رسد که دولت برنامه دیگری برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که کل اعتبار حمایت از اقشار کم درآمد جامعه ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. محمود احمدی‌نژاد هم گفته است که هفت دهک جامعه امکان برخورداری از این حمایت را دارند. چنانچه گفته‌های رئیس دولت را مبنا قرار دهیم، نزدیک به ۶۶ میلیون نفر از شهروندان ایرانی مشمول دریافت کمک نقدی دولت در آستانه نوروز ۱۳۹۲ قرار خواهند گرفت.

طرحِ ناقص

چنانچه گفته‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس و محمود احمدی‌نژاد صحت داشته باشد، دولت باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان را در میان ۵۴ میلیون نفر تا ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع کند. تارنمای اقتصاد ایران گزارش داده است در صورتی که قرار باشد این اعتبار میان ۵۴ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۱۰۴ هزار تومان و چنانچه قرار باشد میان ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۹۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

اما آنچه که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت گفته‌اند، از نگاه کار‌شناسان اقتصادی تنها یک مسکن کوتاه مدت است که توان التیام بخشیدن به زخم‌های تورم در میان شهروندان ندارد. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده است، نرخ تورم از مرز ۲۶ درصد عبور کرده است. در همین حال ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم در آذر ماه امسال را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

افزایش نرخ تورم و همزمانی آن با افزایش نرخ بیکاری و بحران در واحدهای تولیدی، شهروندان را در تامین معاش با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. در همین حال نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال معمولا افزایش می‌یابد. برای همین به نظر می‌رسد که توزیع کمک‌های نقدی دولت در آستانه سال نو، نه تنها قدرت خرید شهروندان را افزایش نمی‌دهد، بلکه به افزایش نقدینگی و میل به تقاضا در بازار نیز دامن خواهد زد و تورم در جامعه را تحریک خواهد کرد.

نیت‌های سیاسی طرح

حبیب الله عسگر اولادی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به اجرای این طرح و افزایش یارانه‌های نقدی گفته است: هدف از این کار نگه داشتن پایگاه‌های رای در شهرستان‌ها برای نامزد‌های مورد حمایت گروه‌های خاص است. او از طرح افزایش یارانه‌ها و کمک نقدی دولت به شهروندان به عنوان فتنه جدید نام برده و گفته است: می‌خواهند یارانه‌ها را پنج برابر کنند اما من می‌گویم فتنه جدید را باید پایید.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفت: ما از اجرای این طرح هیچ گونه هدف سیاسی نداریم. او در جلسه هیات دولت هم گفته است که این طرح با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفته است.

با این حال پیشینه رفتاری دولت در انتخابات سال ۸۸ بر نگرانی‌های فعالان سیاسی در خصوص سوء استفاده دولت از توزیع کمک‌های نقدی افزوده است. مجلس هشتم سال گذشته اعلام کرد که دولت در آستانه انتخابات سال ۸۸ با توزیع سهام عدالت، مرتکب تخلف انتخاباتی شده است. ماه گذشته نیز استاندار کهکیلویه و بویر احمد گفته بود که توزیع سیب زمینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با پیشنهاد او صورت گرفته و دولت هنوز مطالبات کشاورزانی که سیب زمینی‌های آن‌ها از سوی دولت خریداری شده، پرداخت نکرده است.

چه کسی کمک‌ها را توزیع می‌کند؟

اکنون در حالی که به نظر می‌رسد تصمیم حکومت برای کمک نقدی به شهروندان جدی است، هنوز مشخص نیست که این کمک‌ها از سوی کدام نهاد صورت می‌گیرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بود که این کمک‌ها توسط کمیته امداد صورت بگیرد.

در همین حال مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان اعلام کرده است که ۱۱۰ هزار کارت خرید یک و نیم میلیون تومانی در میان کارگران و اقشار ضعیف جامعه توزیع خواهد کرد. او گفته است که این کارت‌ها به عنوان وام قرض الحسنه به شهروندان تعلق می‌گیرد و آن‌ها در مدت ۱۸ ماه باید آن را به بانک‌های عامل بازگردانند.

اما ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض‌های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب‌ها برنامه دارد.

این اظهار نظر‌ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می‌تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت‌ها باشد. چنان چه مخالفان درون حکومتی احمدی‌نژاد همچنان نگران سوء استفاده او از کمک‌های نقدی باشند، ممکن است این مسئولیت به سپاه پاسداران یا بسیج مستضعیفن که به عهده دار اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی است، واگذار شود.

هشدار‌های انتخاباتی خامنه ای

politics — Wed, 09 Jan 2013 08:01:16 +0000

علی افشاری

علی افشاری − سید علی خامنه‌ای سخنرانی‌اش در ارتباط با سالگرد “قیام ۱۹ دی” را به موضوع انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اختصاص داد. وی در این سخنرانی که در دیدار با جمعی از مردم قم بیان شد، ضمن تاکید بر اتکای جمهوری اسلامی به "نصرت الهی"، روی نقشه‌ها و برنامه‌های مستمر و پایان ناپذیر “دشمنان” مانور داد.

محور اصلی سخنان وی هشدار پیرامون انتخابات سال۱۳۹۲ بود تا به زعم او دشمنان از این انتخابات بهره‌برداری نکنند. رهبری از مسئولان، مطبوعات و پایگاه‌های اینترنتی خواست تا هوشیاری ملی برای درک اهداف و طرحهای دشمن را اولویت نخست خود قرار دهند و از طرح مسائل فرعی و نادرست پرهیز نمایند. بیان این اظهارات شش ماه پیش از انتخابات بیانگر نگرانی‌های وی از فضایی است که در انتخابات پیشرو ممکن است پیش آید. شبح انتخابات ۱۳۸۸ و تبدیل آن به بزرگترین چالش نظام سیاسی و رهبری آن، هنوز او را هراسان می‌سازد.

حامنه‌ای تمامی دیدگاه‌های منتقد و خارج از خواست جریان حاکم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را به دشمن و نیرو‌های خارجی منتسب کرد. سخنان وی ضمن اینکه حالت هشدار گونه داشت، جنبه مجرمانه و ضد امنیتی به نظراتی بخشید که مدیریت انتخابات پیش رو را به لحاظ فقدان آزادی و سلامت زیر سئوال می‌برند و خواهان تغییراتی در نحوه برگزاری مرسوم انتخابات هستند.

کُدهای سخنرانی انتخاباتی خامنه‌ای

در صحبت‌های ولی فقیه جمهوری اسلامی کد‌هایی را می‌توان مشاهده کرد که مخاطبان آنها سه جریان سیاسی احمدی‌نژاد، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان منتقد وضع موجود بودند.

● نخست تلویحا نکاتی را به جریان احمدی نژاد گوشزد کرد. قصد خامنه‌ای از بیان اراده دشمن برای جلوگیری از برگزاری انتخابات و اشاره به تلاش ناکام مجلس ششم و دولت خاتمی در تعویق انتخابات مجلس هفتم، تاکید بر این نکته بود که به هیچ وجه اخلال در اجرای انتخابات را تحمل نخواهد کرد.

شکاف موجود بین حلقه احمدی نژاد و اصول گرایان ممکن است دولت را برای رفع مزاحمت در مسیر عبور موفقیت آمیز کاندیدای مورد نظر از فیلتر شورای نگهبان، به سمت استفاده از اهرم تعویق و یا تعلیق اجرای انتخابات سوق دهد. از اینرو خامنه‌ای می‌کوشد تا در برابر این اقدام احتمالی احمدی نژاد بازدارندگی ایجاد نماید.

● خامنه‌ای همچنین مسئولین اجرایی را به رعایت امانت و پاک دستی در مدیریت انتخابات دعوت کرد. البته او بار دیگر جمهوری اسلامی را از تقلب و تخلف در انتخابات تبرئه کرد. اما به شکل بی سابقه‌ای روی اهمیت سلامت انتخابات مانور داد، امری که قبلا از سوی او و هوادارانش، اقدامی ضد انقلابی و تضعیف کننده نظام محسوب می‌شد.

این تذکر نیز یادآوری به جریان احمدی نژاد است تا از ابزار دست اندازی در صندوق‌های رای و به جریان انداختن انتخابات در مسیری غیر طبیعی خودداری نمایند.

● اما خامنه‌ای بار دیگر اصلاح طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داد تا انتخابات آزاد را درخواست نکنند، امری که به زعم وی همیشه در انتخابات‌ها وجود داشته و طرح آن القاء دشمن است.

موضعگیری خامنه‌ای بار دیگر بن بست و مسیر مسدود پیش روی اصلاح طلبان و نزدیکان هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات را آشکار ساخت. خامنه‌ای همگان و از جمله اصلاح طلبان را به تبعیت از راهکار‌های "قانونی" یعنی تصمیمات شورای نگهبان و وزارت کشور دعوت نمود. قانون در تحت ولایت او ابزار دست حاکمیت قرار گرفته است و در اصل اشاره خامنه‌ای به قانون، فرمان و اراده وی و زیر مجموعه تحت امرش است.

علی سعیدی٬ نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران:

«وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»

خامنه‌ای با اشاره به تجربه سال ۱۳۸۸ رهبران نمادین جنبش سبز را متهم ساخت که " برای مردم و کشور مزاحمت و ضرر به وجود آوردند و برای خودشان نیز در زمین و در ملاء اعلی، اسباب سرشکستگی و بدبختی فراهم کردند". این یاد آوری و حمله سنگین تهدیدی است برای اصلاح‌طلبان که در صدد ایجاد چالش برای برنامه حاکمیت در انتخابات ریاست جمهوری نباشند.

● خامنه‌ای همچنین هر گونه بیان نارضایتی سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز نقشه "دشمن" به حساب آورد که "در ایام انتخابات ممکن است عده‌ای به وجود آوردند با حادثه‌ای یا ماجرایی اقتصادی، سیاسی یا امنیتی سر مردم را به چیزهای دیگری گرم کنند". انتساب مواضع اصلاح‌طلبان و اعتراضات احتمالی، به خواست و القاس دشمنان توجیه کننده برخورد حذفی با این جریان است. از این سخنان می‌توان نتیجه گرفت نظام سیاسی بر تصمیم خود مصر است تا اجازه مشارکت مؤثر در انتخابات به اصلاح طلب‌ها را ندهد.

● مخاطب نهایی اظهارات خامنه‌ای اصول گرایان منتقد وضع موجود بودند. این نیرو‌ها که بخش میانه‌رو و سنتی اصول گرایان را تشکیل می‌دهند، می‌خواهند نتیجه انتخابات سال۱۳۹۲ بازگشت نظام به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ باشد.

خامنه‌ای به آنها هشدار داد که دامنه انتقاد از وضع موجود را کاهش دهند و با طرح سئوال پیرامون صلاحیت‌ها و یا سلامت انتخابات باعث مایوس شدن مردم نشوند.

مهندسی انتخابات

بدین ترتیب خامنه‌ای می‌کوشد تا فضای انتخابات را در مسیر دلخواه خود مدیریت کرده، چالش‌ها را مهار سازد و به قول نماینده‌اش در سپاه پاسداران، علی سعیدی، انتخابات را مهندسی کند.

ماه‌های آینده نشان خواهد داد که اوضاع بر وفق مراد رهبری پیش خواهد رفت یا اینکه وی با چالش‌های تازه‌ای مواجه خواهد گشت. برگزاری انتخابات امن و با مشارکت بالا در کنار گزینش فردی وفادار، مطیع و پایبند به گفتمان اصول‌گرایی و عدم وقوع اعتراضات خیابانی انتظارات ایده‌آل وی از انتخابات پیش رو هستند.

پاسخ علی لاريجانی به سخنان احمدی‌نژاد

news-zamaneh — Mon, 03 Dec 2012 13:44:38 +0000

رئيس مجلس ايران ضمن اعلام اين‌که "شيوه عمل قوای ديگر را مجلس تعيين می‌کند" به سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات و حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت پاسخ گفت.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در نشست رسانه‌ای خود گفت: "مجلس شيوه عمل قوای ديگر را مشخص می‌کند چرا که قوای ديگر به تنهايی نمی‌توانند قانون را اجرا کنند‌ و مجلس نظارت بر قوانين را برعهده دارد تا اينکه قوای ديگر در چارچوب قوانين کارهای خود را انجام دهند‌."

وی در ادامه در مورد اصلاح قانون انتخابات ايران توسط مجلس گفت: "اين‌که کسی ادعا می‌کند مجلس می‌خواهد قانونی تصويب کند که آزادی‌ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی‌ها تدبير کرده‌ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد."

روز گذشته پس از ما‌ه‌ها مناقشه ميان نمايندگان مجلس و حاميان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، سرانجام کليات اين طرح در نشست علنی مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب شد.

محمود احمدی‌نژاد: اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟

محمود احمدی‌نژاد، تنها ساعتی پس از تصويب کليات اين طرح، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" دانست.

بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، "کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند."

احمدی‌نژاد روز گذشته در اين‌باره گفت: "اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟"

لاريجانی امروز درباره اصلاح قانون انتخابات گفت‌: "بحث‌های حاشيه‌ای زيادی درباره اين قانون مطرح شده است که برخی از آن‌ها مبنای حقوقی ندارد اما به نگرانی‌ها دامن زده شده است."

وی تشخيص ضوابط ذکرشده در اين طرح را وظيفه شورای نگهبان دانست و گفت: "اگر بخواهيم نظم وجود داشته باشد تشخيص خلاف قانون بودن آن با شورای نگهبان است."

وی افزود‌: "اين‌که می‌گويند آزادی را محدود می‌کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می‌خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد‌. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است."

رئيس مجلس با اشاره به اين‌که مجلس مايل نيست اين قانون را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، گفت: "مشکل اصلی ما در کشور اين است که در تحليل مسائل و موضوعات به دنبال اين هستيم تا مسائل بی‌ربط را با همديگر آميخته کنيم چراکه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری ربطی به طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد چراکه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده است کميته‌ای ديگر در جای ديگر بر انتخابات رياست جمهوری نظارت کند اما در طرحی که ما به دنبال آن هستيم وزارت کشور راحذف نکرده ايم بلکه در کنار وزارت کشور از معتمدين محلی استفاده کرده‌ايم تا معتمدين محل نيز در سطح کلان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نيز نظارت داشته باشند."

احمدی‌نژاد روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن‌که "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" افزود: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست."

علی لاريجانی در پاسخ به اين سخنان احمدی‌نژاد امروز گفت: "اختيارات مجمع تعريف روشنی در قانون اساسی دارد و بندهايی از قانون اساسی نيز مربوط به اين مسئله است."

وی افزود‌: "نمی‌توانيم حقوق مجمع را ناديده بگيريم چرا که وظيفه مجمع روشن است فی‌الحال اين اصول وظايف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی نداريم الان فصل اين صحبت‌ها نيست. الان مردم مشکلاتی دارند مخصوصا درباره معيشت يا مشکلاتی از قبيل گرانی يا بيکاری اما فکر می‌کنم همه قوا جايگاه‌شان مشخص است‌."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرايطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسياری را ميان طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا در ايران در پی داشته است.

اظهارات تند احمدی‌نژاد علیه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام

Maryam — Sun, 02 Dec 2012 14:09:15 +0000

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی نمایندگان مجلس، واکنش تند محمود احمدی‌نژاد را در پی داشت.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ آذر و تنها ساعتی پس از تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و این طرح را " مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" دانست.

پس از ما‌ه‌ها مناقشه میان نمایندگان مجلس و حامیان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام کلیات این طرح در نشست علنی امروز مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.

موضوع مناقشه برانگیز این طرح مربوط به نحوه تایید صلاحیت افراد برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و تعريف جديدی از "رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن" يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است.

محمود احمدی‌نژاد:متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است

بر اساس اين طرح، "کاندیدای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند."

این موضوع که در هفته‌های اخیر با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد سرانجام واکنش تند احمدی‌نژاد را در پی داشت. وی در بخشی از اظهارات امروز خود گفت: "اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟"

احمدی نژاد که در "همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی" سخنرانی می‌کرد در ادامه مجمع تشخيص مصلحت نظام را نیز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن که "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" اضافه کرد: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. "

رئیس دولت دهم از نمايندگان مجلس خواست تا اجازه ندهند اين "اقدامات خلاف" در پرونده آنها ثبت شود و گفت: "در این مورد حتی برخی به شوخی می‌گفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است."

احمدی‌نژاد: "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" اضافه کرد: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست "

احمدی‌نژاد با کنایه به علی‌لاریجانی رئیس مجلس که گفته‌ می‌شود از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده است گفت: "اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد."

رئیس‌ دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه "تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن می‌شود" ادامه داد: "تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی‌دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی‌کرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمی‌فهمند."

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند٬ افزود: "‌البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده‌اند."

احمدی‌نژاد در ادامه اظهاراتش به‌طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران را بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: "رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود."

یازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرایطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسیاری را میان طیف‌های مختلف جریان اصول‌گرا در ایران در پی داشته است.

انتخاباتی به ظاهر شلوغ، اما تحت کنترل

society — Tue, 11 Sep 2012 09:29:54 +0000

عزیز خسروشاهی

عزیز خسروشاهی - انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. نه آنقدر زمان زیادی به این انتخابات مانده که بازار گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های انتخاباتی داغ نشده باشد و نه آنقدر فاصله کمی تا برگزاری باقی مانده است که بتوان بر اساس اعلام نهایی نامزدهای انتخاباتی، ائتلاف‌ها و آرایش پایانی نیروهای سیاسی، شاهد آخرین تحلیل‌ها پیرامون نتیجه انتخابات و شرایط ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری باشیم.

تا به حال نام افرادی مانند حسن خمینی، محسن رضایی، اکبر هاشمی رفسنجانی، اسنفدیار رحیم مشایی، سعید جلیلی، محمد خاتمی، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و ناطق نوری برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به میان آمده است. احتمالاتی چون دکتر عارف، عبدالله نوری، اسحاق جهانگیری، محمدعلی نجفی، منوچهر متکی و مصطفی‌ پورمحمدی نیز مطرح هستند و بعید نیست در دقایق پایانی مهلت نام‌نویسی نامزد‌ها شاهد حضور چهره‌های دیگری نیز باشیم.

وب‌سایت مشرق نیز نوشته است: «حامیان دولت دهم معتقداند در کابینه احمدی‌نژاد حداقل پنج وزیر و معاون رئیس جمهور وجود دارند که از پتانسیل لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برخوردارند.»

بر اساس گزارش این وب‌سایت، این گزینه‌ها عبارت هستند از: علی اکبرصالحی (وزیر خارجه)، علی نیکزاد (وزیر راه و شهرسازی)، فریدون عباسی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای)، کامران دانشجو (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) و محمدرضا حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش). (منبع)

چه از نظر تعداد کاندید‌ها و چه از نظر وفور خط و خطوط سیاسی درگیر، این انتخابات به ظاهر خیلی شلوغ و پر هیاهو است. انتخابات ریاست جمهوری آینده زیر سایه اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج انتخابات دوره قبل برگزار خواهد شد. تضاد بین نیروهای سیاسی برانداز و اصلاح‌طلب، تحریمی‌ها و مدافعان شرکت در انتخابات، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، نیروهای سیاسی مکتب ایرانی و مکتب اسلامی در بین طرفداران احمدی‌نژاد، راست سنتی با سرمایه‌داری نظامی نوظهور ایران و غیره، کاملاً واقعی و جدی و انتخابات ریاست جمهوری به نوعی یک نقط اوج برای بروز این تضاد‌هاست. مسئولان امنیتی و مهره‌های نزدیک به رهبر ایران احتمال «بروز مجدد فتنه» و اعتراض‌های مردمی مشابه حوادث سال ۸۸ را مطرح کرده‌اند و چند دسته گی در بین جریان‌های سیاسی به وضوح قابل مشاهده است.

آنچه تاکنون قطعی است

بی‌برنامه‌گی اصلاح‌طلبان و رقابت بین سه جریان سیاسی اصول‌گرایان از بدیهیات انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است.

دیگر پیش‌فرض جدی این انتخابات این است که با توجه به وضعیت بد معشیتی مردم، نابودی سیستم تولید در ایران و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، شعارهای اقتصادی در صدر تبلیغات نامزد‌ها قرار خواهد گرفت و هر فرد یا جریان سیاسی بتواند طرحی قابل توجه برای تامین مطالبات اقتصادی مردم ارائه دهد مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

بی‌برنامه‌گی اصلاح‌طلبان و رقابت بین سه جریان سیاسی اصول‌گرایان از بدیهیات انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است. دیگر پیش‌فرض جدی این انتخابات این است که با توجه به وضعیت بد معشیتی مردم، نابودی سیستم تولید در ایران و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، شعارهای اقتصادی در صدر تبلیغات نامزد‌ها قرار خواهد گرفت و هر فرد یا جریان سیاسی بتواند طرحی قابل توجه برای تامین مطالبات اقتصادی مردم ارائه دهد مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

نباید فراموش کرد مهدی کروبی با شعار پرداخت ۵۰ هزار تومان به هر ایرانی خودش را به نزدیکی دور دوم انتخابت ریاست جمهوری رساند و اگر می‌توانست با هاشمی رفسنجانی وارد دور دوم انتخابات شود با توجه به شعار ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی و تجربه تلخ بازنشستگان و مستمری بگیران از فشارهای اقتصادی وحشتناک دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شاید پیروز انتخابات می‌شد. محمود احمدی‌نژاد هم در اولین تجربه حضور در انتخابات ریاست جمهوری از بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به مطالبات اقتصادی سود جست و توانست در تهران و بسیاری از شهر‌های دیگر کارمندان، کارگران و اقشار کم درآمد را از طریق وعده‌های اقتصادی با خود همراه کند.

رابطه با غرب و مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مناقشات بین‌المللی که ایران درگیر آنهاست (پرونده هسته‌ای، فلسطین، سوریه، باغ قلهک، ترکیه و غیره) عامل مهم دیگری است که تمامی نامزد‌ها مجبور به درگیر شدن جدی با آن هستند. در این زمینه اصولی از طرف خود حاکمیت و رهبری به رئیس جمهور دیکته می‌شود. موضوعاتی مانند به رسمیت نشناختن اسرائیل، دفاع از رژیم اسد و غیره هیچ جای مانوری برای هیچکدام از نامزد‌ها ندارد، اما مثلاً در مورد فلسطین تفاوت زیادی بین «اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود» با «ما حامی مردم فلسطین برای تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف هستیم» وجود دارد. به نظر می‌رسد هر یک از نامزدهای انتخابات بتواند- تا حدی که ساختار جمهوری اسلامی به او اجازه می‌دهد- در جهت حذف تنش‌های بین‌المللی حرکت کند مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان

بی‌برنامه‌گی اصلاح‌طلبان تاکنون جزئی از تمام اظهار نظرهای انتخاباتی نیروهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و نیز نیروهای سیاسی خارج از چهارچوب نظام بوده است. این بی‌برنامه‌گی در درجه اول، ‌زاده اختلاف اساسی در اهداف و برنامه‌های گروه‌های اصلاح‌طلب است. اصلاح‌طلبان در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه تقسیم شده‌اند:

- دسته اول کسانی هستند که معتقدند تا زمان بازگشت به شرایط قبل از سال ۱۳۸۸ هیچ توجیهی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد و شرکت در انتخابات تائید مواضع حاکمیت در دوره قبلی ریاست جمهوری و اعتراف به اشتباه است.

- دسته دوم کسانی هستند که معتقدند باید با به دست آوردن اعتماد مجدد حاکمیت و به خصوص شرکت در انتخابات، مرزبندی مشخصی با نیروهای برانداز و ساختارشکن ایجاد کرد و از این راه شرایط را برای ورود مجدد به ساختار قدرت فراهم کرد.

اصلاح‌طلبان دسته دوم خود نیز دارای اختلاف‌های جدی با یکدیگر هستند. افراد و گروه‌های اصلاح‌طلبی که در سودای کسب مجدد اعتماد نظام و بازگشت به ساختار قدرت هستند توافقی بر سر چگونگی کسب اعتماد حاکمیت و نحوه شرکت در انتخابات ندارند.

تا جایی که به کلام مربوط می‌شود این دسته از اصلاح‌طلبان سخنان مشترکی را به زبان می‌آورند که سخنان مجید انصاری نمونه‌ای خلاصه و مفید از این اظهارات مشابه است. او می‌گوید: «قطعاً اکثریت قاطع مردم خواهان تقویت جریان اصلاح‌طلب در همه شئون و امور هستند و البته اصلاحات را در چارچوب آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی جست‌وجو می‌کنند که تبلور آن در قانون اساسی بخصوص در بخش حقوق اساسی مردم است.

البته ممکن است اقلیتی بخواهند اصلاحات را فرا‌تر از این چارچوب‌ها جست‌وجو کنند و به مرزهای ساختارشکن یا تغییر نظام بیاندیشند، اما ما درباره اصلاحاتی صحبت می‌کنیم که در چارچوب ارزش‌ها و اصول قانون اساسی مورد تاکید حضرت امام (ره) مطرح است.» (منبع)

شیوه کسب اعتماد از سوی حاکمیت نه تنها در بین نیروهای اصلاح‌طلب که بین اصلاح‌طلبان و رقبای اصول‌گرای آن‌ها نیز مشابه است. عسگر اولادی هم مانند انصاری می‌گوید: «وقتی فردی را هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید می‌کند یعنی او برای قانونگذاری و تصمیم‌گیری در مجلس شایستگی دارد و صالح است. اینکه بگوییم ما اصول‌گرایی ناب هستیم و دیگران نیستند این برتری‌جویی به ناحق است. حتی نباید این روش را در مقابل اصلاح‌طلبان به کار ببریم. البته منظور ما اصلاح‌طلبانی نیستند که براندازی کردند و دیگر جایی در انتخابات ندارند.»

آن دسته از اصلاح‌طلبان که طرفدار شرکت در انتخابات هستند به شدت زیر فشار اصلاح‌طلبان مخالف شرکت در انتخابات و نیز شرط و شروط‌های متعدد و هر روزه نیروهای وابسته به رهبری و اصول‌گرایان برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات هستند؛ از فرماندهان سپاه تا نزدیکان رهبری و ائمه جماعات کشور و طیف‌های مختلف اصول‌گرایان.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین می‌گوید: «آن اصلاح‌طلبی که اعلام می‌کند متعهد به قانون اساسی و ولایت فقیه و خط امام است می‌تواند بیاید و نباید او را حذف کرد.» (منبع)

آن دسته از اصلاح‌طلبان که طرفدار شرکت در انتخابات هستند به شدت زیر فشار اصلاح‌طلبان مخالف شرکت در انتخابات و نیز شرط و شروط‌های متعدد و هر روزه نیروهای وابسته به رهبری و اصول‌گرایان برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات هستند؛ از فرماندهان سپاه تا نزدیکان رهبری و ائمه جماعات کشور و طیف‌های مختلف اصول‌گرایان. این افراد (‌یعنی اصلاح‌طلبان که طرفدار شرکت در انتخابات) همچنین به شدت از این وضع که مدام چماق «چند دسته‌گی» و «بی‌برنامه‌گی» از طرف رقبا بر سر آنان کوبیده می‌شود عصبی هستند. واکنش احمد شیرزاد نمونه‌ای از واکنش‌های احساسی و البته تند این گروه زیر فشار تبلیغاتی اصول‌گرایان است.

شیرزاد می‌گوید: «این دسته از اصول‌گرایان علاقمند‌اند رقیبشان را مدیریت کنند بنابراین پیشنهاد می‌کنم آقایان اول خودشان را مدیریت کنند زیرا تجربه نشان داده در انتخاب یک کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نهم و دهم با شکست مواجه شدند.» (منبع)

البته نباید فراموش کرد موضوع سه دسته‌گی اصول‌گرایان (جبهه متحد، جبهه پایداری و قالیباف) در انتخابات ریاست جمهوری نمود کمتری از انتخابات مجلس خواهد داشت، چراکه در انتخابات پیش رو مسئله انتخاب یک نفر در میان است و حتی اگر اختلاف‌های اصول‌گرایان مانع از همگرایی آنان شود با توجه به کثرت کاندیدا‌ها و برنامه تیم احمدی‌نژاد برای کشاندن انتخابات به دور دوم (منبع) دور از انتظار نیست که در دور دوم انتخابات یکی از دو حالت زیر به وجود آید:

یک: رقابت یک اصول‌گرا با یک اصلاح‌طلب

دو: رقابت دو اصول‌گرا

در حالت اول نیروهای اصولگرا با یکدیگر همگرا خواهند شد و در حالت دوم اختلاف اصول‌گرایان، رقابت در حالت پیروزی است. در حالت دوم پیروزی قبلاً حاصل شده است.

اختلاف اصلاح‌طلبان و تفاوت در شرایط پیرامونی

چگونگی کسب اعتماد حاکمیت و نحوه شرکت در انتخابات در کلام مشترک است، اما وقتی پای طرح و برنامه برای عمل به میان می‌آید اختلاف‌های اصلاح‌طلبانی که در سودای بازگشت به آغوش نظام هستند آشکار می‌شود.

عده‌ای از آنان می‌گویند: «هدف اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات نباید پیروزی باشد» (منبع) و صرفاً باید به کسب مشروعیت از نظام بپردازند، اما عده‌ای دیگر ادعای تکرار یک پیروزی ۲۰ میلیون نفره در صورت اجازه یافتن برای فعالیت دارند.(منبع)

عده‌ای از آنان به دنبال مطرح کردن نامزدهای مستقل خود هستند (منبع) و گروهی دیگر امکان تائید صلاحیت یا رای آوردن یک کاندیدای اصلاح‌طلب را منتفی می‌دانند و فکر می‌کنند باید از یک نامزد اصول‌گرای معتدل حمایت کنند. (منبع)

با مطرح کردن این سئوال که «آیا ۲۰ ملیون رای خاتمی در انتخابات ۷۶ دلیل پشتوانه ۲۰ میلیونی اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۲ است؟» می‌توان وارد بحث راستی آزمایی (واقعیت- تخیل) ادعای اصلاح‌طلبان مدعی پیروزی ۲۰ میلیونی در انتخابات ۹۲ شد. طرح این سوال که «این پشتوانه ۲۰میلیونی در انتخابات شوراهای شهر که منجر به قدرت‌گیری طیف آبادگران و ‌زاده شدن احمدی‌نژاد شد کجا رفته بود؟» یا اینکه «پشتوانه ۲۰ میلیونی رای اصلاح اصلاح‌طلبان چرا پشت سر مصطفی معین و هاشمی رفسنجانی قرار نگرفت؟»

با توجه به برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، نظارت حذفی و غیر مردمی شورای نگهبان و مهم‌تر از همه نظر نهایی خامنه‌ای در «مقطع حساس فعلی» مشخص نیست تا چه میزان می‌توان توقع تائید صلاحیت یک نامزد اصلاح‌طلب و پیروزی وی در انتخابات را داشت.

می‌توان ایراد جدی به اعتبار ادعای «وجود یک پشتوانه ۲۰ میلیونی برای اصلاح‌طلبان» وارد کرد. همچنین با توجه به برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، نظارت حذفی و غیر مردمی شورای نگهبان و مهم‌تر از همه نظر نهایی خامنه‌ای در «مقطع حساس فعلی» مشخص نیست تا چه میزان می‌توان توقع تائید صلاحیت یک نامزد اصلاح‌طلب و پیروزی وی در انتخابات را داشت.

نکته مهم دیگر که خود چهره‌های اصلاح‌طلب به آن اشاره کرده‌اند شرایط بعد از پیروزی «فرضی» اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ است. با وجود آرایش سیاسی اصول‌گرایان در مجلسی مانند مجلس فعلی یک کاندیدای اصلاح‌طلب چقدر شانس دارد که برای وزرای مورد نظر خود رای اعتماد بگیرد؟ یک رئیس جمهور اصلاح‌طلب بعد از پیروزی فرضی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یا باید به حضور افراد گمنام و بی‌تاثیر در پست وزارت قناعت کند یا بر یک هیئت دولت متشکل از اصول‌گرایان ریاست کند. (منبع یک، منبع دو)

اگر جمهوری اسلامی قرار است به این راحتی ورود اصلاح‌طلبان (اکثریت آن‌ها و بدون پیش شرط) به ساختار قدرت را بپذیرد اصلاً چرا هزینه حذف آنان از قدرت را پرداخت؟ حاکمیت با پرداخت یک هزینه سنگین در عرضه داخلی و خارجی (که هم اکنون نیز ادامه دارد) و تحمل یکی از وسیع‌ترین اعتراض‌های مردمی در طول تاریخ تشکیل جمهوری اسلامی، موفق به حذف نیروهای تجدید نظر طلب شده است. حال چرا باید به شرایط چهارسال قبل بازگردد؟

غیر قابل تحمل شدن فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و تصمیم حاکمیت برای بازی گرفتن اصلاح‌طلبان معتقد به نظام برای کاهش این فشار‌ها و فاصله‌گیری نظام از پرتگاه «جنگ» و «سرنگونی»، در جواب این پرسش‌ها یک پاسخ قابل توجه است. افراد بسیاری از این جواب برای توجیه حضور مجدد اصلاح‌طلبان در انتخابات و احتمال باز شدن فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات ۹۲ استفاده می‌کنند، اما این افراد یک نکته مهم را در نظر نمی‌گیرند: «اگر جمهوری اسلامی و شخص رهبر از حمایت بی‌دریغ محمود احمدی‌نژاد برنامه خاصی نداشته‌اند و هدف مهمی را دنبال نمی‌کرده‌اند چرا از یک فرد بی‌حاشیه‌تر و چهره‌ای معتدل‌تر استفاده نکرده‌اند؟»

ترس حکومت از بروز اعتراضات مردمی در ایام انتخابات

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات مورد حمایت تیم رهبری خطاب به ضد انقلاب داخل و خارج گفته است: «همانگونه که در داخل شما به هم ریختگی وجود دارد و به یکدیگر ظنین هستید به شما هشدار می‌دهیم ما به فتنه و ضد انقلاب اجازه نخواهیم داد فتنه ۸۸ تکرار شود.

سایت‌های خبری وابسته به محافظه‌کاران مملو از اظهار نظر افرادی با عناوین «یکی از فرماندهان سپاه»، «استاد دانشگاه»، «تحلیل‌گر سیاسی» و غیره است که همگی نسبت به تلاش «دشمن» برای تکرار حوادث «فتنه۸۸» هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند «مردم ایران» اجازه تکرار چنین حوادثی را نخواهند داد.

برخی از سران و مرتبطین فتنه فکر کردند می‌توانند با نفوذ و ایجاد ارتباطات با مجموعه‌ها باز به صحنه آمده و نظام را با چالش روبرو کنند، اما ما اشراف خوبی بر این جریان‌ها داریم به گونه‌ای که مردم حتی حس چالش نداشته باشند.» (منبع)

حداد عادل یکی از مهره‌های نزدیک به رهبری نیز علاقه‌ای به تکرار مسائل چهار سال گذشته ندارد و می‌گوید: «فکر می‌‏‌کنم رئیس جمهور آینده باید با رهبری انقلاب کاملاً هماهنگ باشد. به هیچ‌وجه نباید رئیس جمهوری انتخاب کنیم که با رهبری زاویه داشته باشد. باید از گذشته عبرت بگیریم، اگر کسی از رهبری جلو بیافتد یا عقب بماند مملکت فلج می‌‏‌شود.» (منبع)

در کنار این دو اظهار نظر، سایت‌های خبری وابسته به محافظه‌کاران مملو از اظهار نظر افرادی با عناوین «یکی از فرماندهان سپاه»، «استاد دانشگاه»، «تحلیل‌گر سیاسی» و غیره است که همگی نسبت به تلاش «دشمن» برای تکرار حوادث «فتنه۸۸» هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند «مردم ایران» اجازه تکرار چنین حوادثی را نخواهند داد.

تردید‌های بزرگ رهبری و تصمیم نهایی

مجهول اصلی معادلات مربوط به انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ موضع و نظر رهبری ایران است. تصمیم رهبری در شرایط موجود وابستگی خاصی به رای مردم ندارد. نظرات رهبری پیش از به میان آمدن رای مردم با تصمیم‌های شورای نگهبان دیکته و پیاده می‌شود.

خامنه‌ای با تردید‌های زیادی دست به گریبان است. تردیدهایی که عاقبت در یک انتخاب خلاصه خواهد شد: «احمدی نژادی دیگر و ادامه روندی که جمهوری اسلامی از طریق دو دوره ریاست جمهوری وی پیش برد یا کنار گذاشتن خط فکری و شیوه سیاست‌ورزی او و جایگزینی یک اصول‌گرای معتدل‌تر به منظور کاهش فشار‌های بین‌المللی؟»

خامنه‌ای با تردید‌های زیادی دست به گریبان است. تردیدهایی که عاقبت در یک انتخاب خلاصه خواهد شد: «احمدی نژادی دیگر و ادامه روندی که جمهوری اسلامی از طریق دو دوره ریاست جمهوری وی پیش برد یا کنار گذاشتن خط فکری و شیوه سیاست‌ورزی او و جایگزینی یک اصول‌گرای معتدل‌تر به منظور کاهش فشار‌های بین‌المللی؟»

تردیدهای رهبری ناشی از وضعیت وخیم بین‌المللی جمهوری اسلامی است. تهدید به جنگ اسرائیل، تهدید رامنی- نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کشمکش‌های خصمانه حکومت ایران با ترکیه و عربستان سعودی، کاهش صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی و بانکی، اجماع قدرت‌های جهانی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شکاف عمیق مردم و حکومت بعد از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ و مسائلی از این دست مسائلی است که فکر خامنه‌ای را به خود مشغول کرده است و تصمیم‌های آینده او را شکل خواهد داد. اهمیت «زمان» برای جمهوری اسلامی به حدی زیاد است که خامنه‌ای هنوز روی ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اتفاق‌ها و حوادث حساب کرده است. رهبر جمهوری اسلامی نیروهای سیاسی در ایران را از ورود زودهنگام به موضوع انتخابات نهی کرده است. توصیه‌ای که چندان از سوی اصول‌گرایان جدی گرفته نشده است و خامنه‌ای هم نمی‌تواند تاکید دستوری بر آن داشته باشد؛ چرا که با این عمل بر تردیدهای خود و وضعیت نامشخص جمهوری اسلامی مهر تائید زده است.

صفار هرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید: «هم اکنون زمان مطرح کردن چهره‌های انتخاباتی نیست زیرا مقام معظم رهبری در دوره گذشته انتخابات فرمودند نباید به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی بر محوریت اشخاص دامن زد زیرا این امر به دامن زدن هیجانات کمک می‌کند.» (منبع)

نکته اولی که از اظهارات مشاور فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران برداشت می‌شود تاکید دوباره بر موضوع حداد عادل و مصلحی در زمینه امکان بروز اعتراض‌های مردمی در دوران انتخابات ۹۲ است، اما نکته دیگر بی‌شک تلاش خامنه‌ای برای کسب زمان بیشتر به بهانه این موضوع، به منظور دست زدن به انتخاب در بین دو گزینه پیش روی خود است.

این انتخابات به ظاهر شلوغ پایان آرامی دارد

با بررسی وضعیت انتخابات آینده ریاست جمهوری، می‌توان پیش‌بینی یک انتخابات آرام را داشت؛ انتخاباتی که می‌تواند کاملاً به سود جمهوری اسلامی به پایان برسد.

نظام از فردای برگزاری انتخابات ۸۸ تاکنون با بحران مشروعیت مردمی مواجه است. بیان این ادعا به این معنی نیست که جمهوری اسلامی پیش از این دارای مشروعیت مردمی بوده است، بلکه این «بحران» یک مقایسه نسبی با حداقل چهار دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری است.

مسئولان قضائی نظام با تائید خامنه‌ای تاکنون در دو مرحله اقدام به عفو «تعدادی» از زندانیان سیاسی و آزاد کردن آن‌ها کرده‌اند. عجیب نخواهد بود که تا روز برگزاری انتخابات یک یا دو مرتبه دیگر شاهد چنین عفو‌های چند ده نفری باشیم. از طرف دیگر درست است که بحران مشروعیت مردمی حکومت در ایران امری مربوط به «ساختار» جمهوری اسلامی است، اما ویترین نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی شخص محمود احمدی‌نژاد است.

مسئولان قضائی نظام با تائید خامنه‌ای تاکنون در دو مرحله اقدام به عفو «تعدادی» از زندانیان سیاسی و آزاد کردن آن‌ها کرده‌اند. عجیب نخواهد بود که تا روز برگزاری انتخابات یک یا دو مرتبه دیگر شاهد چنین عفو‌های چند ده نفری باشیم. از طرف دیگر درست است که بحران مشروعیت مردمی حکومت در ایران امری مربوط به «ساختار» جمهوری اسلامی است، اما ویترین نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی شخص محمود احمدی‌نژاد است. با رفتن محمود احمدی‌نژاد، آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، اندکی بهبود در وضعیت حبس خانگی کروبی و موسی و انتخاب یک اصول‌گرای معتدل‌تر (نسبت به محمود احمدی‌نژاد) بخش وسیعی از فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی به حکومت ایران خنثی و مشکلات ساختاری نظام با راه دادن دوباره قسمتی از نیروهای اصلاح‌طلب به آغوش نظام، کمرنگ و به فراموشی (عدم پیگیری جدی) سپرده می‌شود. این پایانی معقول (نسبت به بضاعت عقلی و محتوایی جمهوری اسلامی) برای بحرانی است که تقلب در نتیجه انتخابات گذشته آن را به وجود آورده است و کل ساختار جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است.

اگر همه نیروهای اصلاح‌طلب در کنار کل اپوزیسیون برانداز «به جبر» یا «از روی اختیار» همچنان از ورود به قدرت کنار می‌ماندند این بحران مشروعیت مردمی در‌‌ همان حد و اندازه بازه زمانی پس از انتخابات ۸۸ تا کنون ادامه می‌یافت، اما اکنون که بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در تلاش برای پذیرفته شدن از سوی حکومت هستند شاهد روند نزولی تاثیر این بحران خواهیم بود.

نباید فراموش کرد که به دلیل عدم وجود احزاب و گروه‌های سیاسی حرفه‌ای و نیز در نبود نهادهای مدنی، روزنامه‌های آزاد، صنعت نشر مستقل و آزاد، نبود تریبون در دست فعالان سیاسی- اجتماعی ایران، خفقان شدید امنیتی و نبود ارتباط بین اپوزیسیون ایران و مردم ایران، سطح آگاهی‌های سیاسی در بین مردم چندان بالا نیست (بماند که در بین اپوزیسیون هم فقدان طرح، برنامه و تحلیل کاملاً مشهود است). تجربه انتخابات «ریاست جمهوری» قبلی نشان داده است جمعیت جوان ایران نمی‌تواند در برابر «وسوسه شرکت در انتخابات» مقاومت کند. همه فعالان سیاسی با سابقه به یاد دارند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دو دوره قبل، بسیاری از نیروهایی که بیانیه تحریم انتخابات صادر کرده بودند آشکارا یا مخفیانه در انتخابات شرکت کردند. این به هیچ وجه عجیب نیست که حتی جوانان علاقه‌مند به سیاست به امید «انتخاب یک اصول‌گرای معتدل» و اندک گشایشی در فضای سیاسی باز هم آشکارا یا در خفا به پای صندوق‌های رای بروند.

آخرین تیر ترکش

در این میان اپوزیسیون ایران نیز سوژه جدیدی خواهد یافت و انرژی آن در درگیری‌های لفظی و فکری بین معتقدان تحریم انتخابات و تحریمی‌ها تا مدت‌ها آن‌ها را به خود مشغول خواهد کرد.

در ایران حکم به یک قطعیت سیاسی دادن به دور از عقلانیت است. فضای بین‌المللی نیز تک تک لحظات باقیمانده تا انتخابات ۹۲ را مستعد وقوع حادثه‌ای جدید و زیر و روکننده کرده است. اگر این خواست و اراده در بین اپوزیسیون ایران به وجود آید می‌توان با تلاشی جدی آمادگی لازم برای تحمیل موجی از اعتراض مردمی در نقطه تلاقی «بحران معیشتی» در جامعه و «بزنگاه سیاسی» انتخابات ریاست جمهوری را تدارک دید. چگونگی تدارک چنین برنامه‌ای نیازمند بررسی‌های مفصل جداگانه است.

احمدی‌نژاد و کپی کردن طرح پوتین – مدودف؟

politics — Fri, 07 Sep 2012 08:00:27 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب زاده با حسن شریعتمداری، تحلیلگر و فعال سیاسی

ایرج ادیب زاده − محمود احمدی‌نژاد، در حالی که کمتر از ۹ ماه به پایان دوره‌ی دوم ریاست جمهوری‌اش مانده است، با حضور در یک گفت‌وگوی یک‌ساعت و نیمه‌ی تلویزیونی در شبکه‌ی اول تلویزیون دولتی ایران، نگرانی خود را از انتخابات سال آینده‌ی ریاست جمهوری در ایران نشان داد.

احمدی‌نژاد که اعلام نتیجه‌ی انتخاب دوباره‌اش، بزرگ‌ترین تظاهرات و جنبش اعتراضی مردمی را در دوران جمهوری اسلامی باعث شد، در پاسخ به این پرسش که«آیا رییس جمهور در سال پایانی دولت، اسامی مفسدان را اعلام می‌کند؟» گفت: «از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است؟ »

این سخنان، جنجالی در محافل سیاسی و رسانه‌های ایران به وجود آورده است. روزنامه‌های روز پنجشنبه (۱۶ شهریور) ایران بازتاب گسترده‌ای به این سخنان داده‌اند. واکنشی تند از سوی محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس بود که احمدی‌نژاد را به خاطر اظهاراتش در مورد باقی ماندن دولت او، به شدت مورد حمله قرار داده و می‌گوید: «دیشب با شنیدن این حرف‌ها، آرزو کردم عمر این دولت هرچه زودتر تمام شود.» محمد دهقان سئوالات برنامه‌ریزی شده را تبلیغ طرح انتخاباتی "پوتین- مدودف" دانسته و می‌افزاید: «رییس جمهور باید بداند، جمهوری اسلامی روسیه و ایشان هم پوتین نیست. مدودف مورد نظر آقای احمدی‌نژاد هم چنین جایگاهی نخواهد داشت».

اشاره‌ی این نماینده‌ی مجلس به رحیم‌مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری است. روزنامه‌ی "مغرب" امروز نوشته: «از اول دولت احمدی‌نژاد، اسم او بر سر زبان‌ها بود. منتها اول کار گمان بر آن بود که شورای نگهبان او را تایید صلاحیت نخواهد کرد. بعد این نظر برگشت».

● گفت‌وگو با حسن شریعتمداری

نظر حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم آلمان را درباره این موضوع پرسیده‌ام.

سخنرانی یک ساعت و نیمه‌ی محمود احمدی‌نژاد، آن هم یک هفته پس از پشتیبانی آقای خامنه‌ای از دولت و تطهیر آن، چه اهمیتی داشت؟

آقای احمدی‌نژاد در سیاست خارجی و محورهای اصلی آن، نزدیک‌ترین آدم به آقای خامنه‌ای است و در سیاست داخلی ، در حقیقت، رقیبی است که زیاد برای آقای خامنه‌ای خوشایند نیست. رقیب به این معنا: درست است که آقای احمدی‌نژاد نسبت به جایگاه رهبری و ولایت فقیه ادعایی ندارد، ولی در ارتباط با جایگاه ریاست جمهوری که آقای خامنه‌ای می‌خواهد در جمهوری اسلامی یک نفر حاجب دربار و هیچ‌کاره باشد، ایشان ادعا دارد که ریاست جمهوری خود قدرتی است مستقل و اینجا و آنجا برای آقای خامنه‌ای شاخ و شانه‌ای، هرچند نه چندان واضح، کشیده است.

بنابراین آقای خامنه‌ای نه تکذیبش از دولت احمدی‌نژاد و نه تأییدش، یک چک سفید امضا و یا یک رد کامل نیست که بتوان بر اساس آن قضاوت کرد. آقای خامنه‌ای ماهر است در این‌که با مهره‌های مختلف، نزدیک انتخابات بازی کند، و از هرکدام از آن‌ها که بزرگ‌ترین امتیاز را برای آینده گرفت، دستگاه رهبری خودش را در پشت آن قرار بدهد.

آقای احمدی‌نژاد البته کسی نیست که آسان از این سمت دست بکشد و تیمش را به امید خدا رها کند. معلوم است که کاندیدا خواهد داشت، معلوم است که فعالیت خواهد کرد، پول بزرگی از درآمد نفتی که معلوم نیست کجاست، حتماً مصارف انتخاباتی خواهد داشت، سفرهای استانی تصادفی نبوده‌اند و حتماً در استان‌ها تیم‌هایی را ایجاد کرده‌اند. ولی موانع زیادی هم بر سر راه آقای احمدی‌نژاد است.

آیا سناریوی پوتین- مدودف می‌تواند در ایران هم تکرار شود و آقای احمدی‌نژاد سر بزنگاه از آقای خامنه‌ای امتیاز بگیرد؟

این‌که اگر از تیم آقای احمدی‌نژاد کسی رییس جمهور شود و احمدی‌نژاد در تیم دولت بماند تا در دوره‌ی بعدی رییس جمهوری بتواند باز رییس جمهور بشود، آرزوی دیررسی است. نه دولت آقای احمدی‌نژاد و نه جمهوری اسلامی در وضعی نیستند که مثل پوتین و مدودف چهار سال آینده را برنامه‌ریزی کنند.

اما این‌که یکی از معاونین ایشان و یا یکی ازاعضای تیم ایشان کاندیدای ریاست جمهوری بشود، امکانش خیلی زیاد است. ولی مسئله موکول به این است که چه توافقی بین ایشان و آقای خامنه‌ای باید صورت بگیرد که شورای نگهبان رد صلاحیت نکند و در شمارش آرا و تقلبی که امکاناً ترتیب داده می‌شود، هماهنگی بین شورای نگهبان و وزارت کشور باعث بشود که این تقلب آبرومندانه‌تر برگزار شود و اختلاف این دو، اسرار را خیلی زود در معرض دید عموم قرار ندهد.

حسن شریعتمداری:
«این‌که اگر از تیم آقای احمدی‌نژاد کسی رییس جمهور شود و احمدی‌نژاد در تیم دولت بماند تا در دوره‌ی بعدی رییس جمهوری بتواند باز رییس جمهور بشود، آرزوی دیررسی است. نه دولت آقای احمدی‌نژاد و نه جمهوری اسلامی در وضعی نیستند که مثل پوتین و مدودف چهار سال آینده را برنامه‌ریزی کنند. اما این‌که یکی از معاونین ایشان و یا یکی ازاعضای تیم ایشان کاندیدای ریاست جمهوری بشود، امکانش خیلی زیاد است. ولی مسئله موکول به این است که چه توافقی بین ایشان و آقای خامنه‌ای باید صورت بگیرد که شورای نگهبان رد صلاحیت نکند و در شمارش آرا و تقلبی که امکاناً ترتیب داده می‌شود، هماهنگی بین شورای نگهبان و وزارت کشور باعث بشود که این تقلب آبرومندانه‌تر برگزار شود و اختلاف این دو، اسرار را خیلی زود در معرض دید عموم قرار ندهد.»

همه‌ی این‌ها سئؤالاتی است که پیش روست؛ مخصوصاً که رقیب‌های قدری مانند قالیباف حضور دارند و اگر آقای ولایتی یا حداد عادل از طرف آقای خامنه‌ای کاندیدای ریاست جمهوری بشوند، آن وقت باید دید که آقای خامنه‌ای میلش به کدام‌یک از آن‌ها خواهد بود و پشت سر کدام خواهد ایستاد.

از طرف دیگر، عامل مهم‌تر سپاه است که باید دید آقای احمدی‌نژاد واقعاً چه اندازه از سران سپاه را دارد و آقای مصباح یزدی و دیگران هم رفتارشان در مقابل تیم احمدی‌نژاد چه خواهد بود.

آقای احمدی‌نژاد بارها وعده داده که لیست دانه‌درشت‌های فساد مالی را افشا خواهد کرد. در حالی‌که می‌دانیم رحیمی از اعضای دولت و معاون رییس جمهوری، ۱۰ پرونده‌ی فساد دارد و پورمحمدی رییس بازرسی کشور گفته که به دستور رهبری، این پرونده‌ها را مسکوت گذاشته‌اند. شما فکر می‌کنید احمدی‌نژاد در این ۹ ماه باقی‌مانده دست به چه کارهایی بزند؟

من فکر می‌کنم که همان‌طور که پرونده‌ی آقای رحیمی عامل فشار بر احمدی‌نژاد بوده و اکنون کنار گذاشته شده است، آقای احمدی‌نژاد هم پرونده‌هایی دارد که عامل فشار به رهبری و دیگران است و نه تنها این اسامی را نخواهد گفت، بلکه تا لحظه‌ی آخر آن‌ها را وسیله‌ی فشار قرار خواهد داد. چون اگر این اسامی را بگوید، دیگر وسیله‌ی فشار نخواهند بود و آبروی از دست رفته، دیگر عامل فشار مجدد نمی‌شود.

بنابراین ایشان دائماً این مسئله را تکرار خواهد کرد و احتمالاً پرونده‌هایی که در اختیار دارد و از وزارت اطلاعات برداشته (آن‌طور که شایع است) به اندازه‌ی کافی حساس هستند که در مواقعی دیده‌ایم برخلاف تصمیم آقای خامنه‌ای و سایر مقامات جمهوری اسلامی، ایشان می‌تواند به عربستان سعودی برود، آقای رحیمی، آقای بقایی و آقای رحیم‌مشایی را هم با خودش ببرد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند جلوگیر او باشد.

بنابراین می‌شود حدس زد که این پرونده‌ها به اندازه‌ی کافی حساس هستند و ایشان وسیله‌ی فشار به اندازه‌ی کافی دارد. ولی این برای موفقیت در انتخابات کافی نیست. ایشان به هر صورت باید پایگاه‌هایی در سپاه ایجاد کرده باشد، در استان‌ها باید افرادی را بسیج کرده باشد و پول هنگفت نفت را باید مقدار زیادی ذخیره کرده باشد برای انتخابات بعدی؛ و همه‌ی این‌ها حدس و گمان‌هایی است که اغلب حکومت‌گران می‌زنند و به این ترتیب، از وی بسیار نگرانند.

به هر صورت می‌شود یقین داشت که ایشان کسی نیست که آسان این قدرت را واگذار کند و کنار برود و چالش او با دیگران صحنه‌هایی از تنش بین رهبران جمهوری اسلامی را مجدداً به نمایش خواهد گذاشت.

در این میان، مردم ایران هم آیا نقشی خواهند داشت؟ آیا خیزش دوباره‌ای صورت خواهد گرفت؟

مردم ایران، حداقل یک اکثریت جامعه‌ی مدنی، می‌دانند که این نظام حرمت رأی آن‌ها را نگه نخواهند داشت. این تصمیم جامعه‌ی مدنی است که بین این همه مصائب موجود به کدام‌یک تن در بدهد. آیا احمدی‌نژاد را انتخاب کند؟ آیا اصلاً پای انتخابات حاضر نشود؟ آیا کس دیگری را انتخاب کند؟ آیا این انتخابات را بایکوت کند؟ و یا به اعتراضات خیابانی دست بزند؟ !

فعلاً علائمی از چنین حضور اعتراض‌آمیز در خیابان نیست، ولی هنوز چند ماهی به انتخابات مانده و نمی‌توان ازا کنون آینده را دید. بسیار بستگی به حوادثی دارد که در پیش داریم و بسیار بستگی به این دارد که یک تیم از تیم‌هایی که مدعی قدرت‌اند، از شرکت در انتخابات ناامید شوند و به مردم بپیوندند و آن‌ها را برای حضور در خیابان بسیج کنند و حداقل مانع حضور آن‌ها در خیابان نشوند.

نماینده رهبر ایران در سپاه: اقرار به اشتباه، شرط بازگشت اصلاح‌طلبان است

Mon, 20 Aug 2012 15:30:52 +0000

اعلام آمادگی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات، تاکنون واکنش‌هایی را در میان برخی از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا و حامی دولت برانگیخته است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، نماینده رهبر ایران در سپاه، با طرح ادعاهایی علیه اصلاح‌طلبان در ایران، گفته است که راه‌هایی برای بازگشت افرادی که در «جریان فتنه»، سکوت یا به طور غیر مستقیم در مقاطعی از آن حمایت کردند به نظام وجود دارد.

علی سعیدی، در گفت‌وگو باخبرنگار دفاعی- امنیتی باشگاه خبرنگاران، گفته است جریان اصلاح‌طلب در ایران تا امروز مسیر درستی را طی نکرده و اصلاح‌طلبان از امتیازات و حس اعتمادی که برخی از مردم و نهادهای نظارتی برای ورود به عرصه انتخابات به آن‌ها داشتند، سوءاستفاده کردند.

او اصلاح‌طلبان را متهم به «هنجارشکنی‌ و عبور از خط قرمز‌ها» کرده که «ارزش‌ها و باورهای دیرینه مردم را زیر سئوال بردند، در حالی که می‌توانستند در دوران حاکمیت خود در چارچوب نظام و تکیه بر اصل ولایت فقیه اقدامات مفیدی انجام دهند».

او ادعا کرده که «مردم پس از اینکه اصلاح‌طلبان را شناختند، با چرخشی بسیار هدفمند از سال ۱۳۸۰ زمام امور را دست اصول‌گرایان سپردند».

علی سعیدی، از محمد خاتمی به عنوان اصلاح‌طلبی نام برده که در حوادث سال ۸۸ در برزخ قرار داشته است. او خاتمی را به انحراف و ملاقات با جورج سورس متهم کرده است. به گفته او، خاتمی امور کشور را در دوران حکومتش به دست نااهلان سپرده است اما این نقاط ضعف «با عذرخواهی از ملت ایران و خودداری از تکرار اشتباهات گذشته، قابل اغماض خواهد بود».

به گفته علی سعیدی، ابراز عقیده برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه اندیشه‌های آیت الله خمینی «به تاریخ پیوسته»، نشانه «عدم اعتقاد» آنها به حکومت دینی است.

او گفته است که مردم اصول‌گرایان را به دلیل ناکار آمدی اصلاح‌طلبان انتخاب کرده‌اند، اما اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند در سال ۸۸ با «خیز تبلیغاتی و سوءاستفاده از اعتماد مردم و دستگاه‌ها»، قوه مجریه را به دست بیاورند.

نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران همچنین گفته که اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۸ نتوانستند رای مردم را به دست بیاورند، اما حاضر به قبول واقعیت نشدند و موضوع تقلب در انتخابات را مطرح کردند که از دیدگاه وی، زمینه «تشویش در کشور و سوءاستفاده بیگانگان» را فراهم کرد.

او اعلام کرده است که راه‌هایی برای بازگشت افرادی که در جریان فتنه سکوت کرده یا به طور غیر مستقیم در مقاطعی از آن حمایت کردند به نظام وجود دارد.

این نماینده رهبر ایران، شرط بازگشت را «توبه، اقرار آشکار به اشتباهات خود و تعهد به پذیرش اصول و مبانی نظام» دانسته که با انجام آن افراد یادشده می‌توانند راه خود را برای ورود به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور باز کنند.

سعیدی، در ادامه از محمد خاتمی به عنوان اصلاح‌طلبی نام برده که در حوادث سال ۸۸ در برزخ قرار داشته است. او خاتمی را به انحراف و ملاقات با جورج سورس متهم کرده است. به گفته او، خاتمی امور کشور را در دوران حکومتش به دست نااهلان سپرده است اما این نقاط ضعف «با عذرخواهی از ملت ایران و خودداری از تکرار اشتباهات گذشته، قابل اغماض خواهد بود».

این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که برخی اشخاص و چهره‌های اصلاح‌طلب خود را برای شرکت در انتخابات آینده آماده می‌کنند و زمزمه‌هایی مبنی بر حضور برخی از چهر‌ه‌های مشهور به گوش می‌رسد.

این در حالی است که هنوز دو کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات گذشته در حصر خانگی به سر می‌برند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، با اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، موج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات آغاز شد که به دنبال آن تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب دستگیر شدند و حکم‌های طولانی دریافت کردند. به دنبال آن، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای اصلاح‌طلبان در حصر خانگی قرار گرفتند که این حصر همچنان ادامه دارد.

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، هفته گذشته درباره بنیاد باران و فعالیت‌های سیدمحمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه بنیاد باران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هیچ مجوزی ندارد و جزو احزاب سیاسی رسمی کشور نیست تصریح کرد: «من درباره اشخاص نیز اظهارنظر نمی‌کنم ولی هر کسی که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط برای انتخابات است می‌تواند در انتخابات شرکت کند و مجاری ذیربط وظیفه دارند به صلاحیت‌ها رسیدگی کنند.»

یک ماه پیش، حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه گفته بود اصلاح طلبانی که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ حضور نداشته‌اند «می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند.» انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم کمتر از یک سال دیگر در ایران برگزار می‌شود.

خط و نشان‌ کشیدن‌های سردار

Tue, 24 Jul 2012 14:52:36 +0000

گفت‌وگوی سراج الدین میردامادی با مرتضی کاظمیان

سراج الدین میردامادی − سردار حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران اصلاح‌طلبان را خائن خوانده و برای آنان پرونده‌ای به شیوه اوایل دوران خمینی گشوده است:

«موقعیت اصلاح‌طلبان امروز شبیه وضعیت جریان نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها در دهه‌ی اول انقلاب و دوران امام است».

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس هم‌چنین گفته است: «متأسفانه این دسته از اصلاح‌طلبان به خاطر رفتار افراطی بخش دیگری از هم‌طیفی‌های خود که لیدر آن‌ها نیز آقای خاتمی‌ بوده است، آسیب فراوانی دیده‌اند».

وی افزوده است: «اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات باید مرزبندی‌ها را مراعات کرده، اعلام برائت کنند و اعلام نمایند که رفتار دوستان و هم حزبی‌های‌شان خیانت به نظام بوده است.»

گفت‌و‌گو با مرتضی کاظمیان

از آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی پرسیدم که ارزیابی ایشان از اظهارات سردار مقدم‌فر چیست؟

آیا این سخنان به معنی عدم جواز بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه‌ی سیاسی به شکل حضور در انتخابات است؟

مرتضی کاظمیان: کاملاً مشخص است که مقام ارشد سپاه مجدد دارد برای نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب خط و نشان می‌کشد و به نوعی هراسی را که از فعال شدن برخی از اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود دارد، ابراز کرده است.

البته صحبت‌های معاون فرهنگی سپاه، به اندازه‌ی لازم پر از تناقض است. از جمله این‌که ایشان گفته «جریان اصلاح‌طلب‌ها مثل نهضت آزادی که از چشم مردم افتاد و به گورستان تاریخ پیوست، این‌ها هم از طرف مردم، جریان شناخته شده‌ای هستند». اما به این سئوال پاسخ داده نمی‌شود که اگر مثلاً نهضت آزادی به گورستان تاریخ پیوسته، دلیل این همه سرکوب و فشاری که متوجه این جمعیت سیاسی است، چیست؟ و همین‌طور در مورد اصلاح‌طلبان، اگر مردم به تعبیر ایشان، این جریان را شناخته‌اند و دیگر اقبالی به این جریان نمی‌شود، آن‌چنان که معاون فرهنگی سپاه گفته، پس دلیل این حساسیت امنیتی چیست و چرا این‌ها باید عذرخواهی کنند، چرا باید از رفتار افراطی‌ای که به تعبیر ایشان انجام شده، توبه کنند؟ چرا باید بازگردند و یا مرزبندی خود را با جریان‌های افراطی اعلام کنند!؟

مرتضی کاظمیان:
«به نظر می‌رسد که تفکر غالب در جمهوری اسلامی این است که اصلاح‌طلبان، به خصوص آن بخش رادیکال یا بخشی که کاملاً با جنبش سبز هم‌سو هستند، در انتخابات حضور پیدا نکنند و آن بخشی که خود را تعدیل کرده‌اند و یا عنوان اصلاح‌طلبی را فقط یدک می‌کشند، با مرزبندی کامل با جنبش سبز و کسانی که پای شعارها و مطالبات جنبش سبز ایستاده‌اند، در انتخابات یک حضور فقط نمایشی پیدا کنند و به نوعی صحنه‌ی انتخابات نمایشی در ایران را با حضور خودشان با تابلوی اصلاح‌طلبی گرم کنند و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان در جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد، مگر این‌که عقلانیتی وجود داشته باشد یا تدبیری ناشی از مجموعه‌ فشارهای خارجی، همین‌طور اوضاع اقتصادی نابسامان داخل و البته بحرانی سیاسی کشور، رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی- نظامی سیاسی را سوق بدهد به طرف گشایش بیشتر در فضای سیاسی. که متأسفانه سابقه‌ی این ماه‌ها نشان داده که این تدبیر و عقلانیت وجود ندارد و این جریان با سرکوب‌های بعد از انتخابات ۸۸، دائم از چنین تدبیر و عقلانیتی فاصله گرفته است.

این اظهارات آقای مقدم‌فر، مستقل از این‌که ایشان به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد و حرف‌های ایشان آکنده از تناقض است، نشان‌دهنده‌ی اوج حساسیت‌های امنیتی است که در جریان امنیتی- نظامی- رانتی حاکم در جمهوری اسلامی، نسبت به اصلاح‌طلبان وجود دارد و این حساسیت امنیتی خود را در اشکال و حوزه‌های مختلف، از جمله این اظهارنظر جدید عریان می‌کند.

آیا می‌شود موضع این فرمانده‌ی سپاه را موضع رأس حاکمیت نظام دانست و اراده‌ی حاکمیت برای عدم جواز ورود اصلاح‌طلبان به عرصه‌ی انتخابات تلقی کرد؟

با توجه به مجموعه‌ی صحبت‌هایی که مشابه این حرف‌های معاون فرهنگی سپاه، در هفته‌های اخیر، از طرف مقامات ارشد نزدیک به حکومت یا نظامی- امنیتی ابراز شده است، من چنین ارزیابی‌ای دارم. بله، به نظر می‌رسد که تفکر غالب در جمهوری اسلامی این است که اصلاح‌طلبان، به خصوص آن بخش رادیکال یا بخشی که کاملاً با جنبش سبز هم‌سو هستند، در انتخابات حضور پیدا نکنند و آن بخشی که خود را تعدیل کرده‌اند و یا عنوان اصلاح‌طلبی را فقط یدک می‌کشند، با مرزبندی کامل با جنبش سبز و کسانی که پای شعارها و مطالبات جنبش سبز ایستاده‌اند، در انتخابات یک حضور فقط نمایشی پیدا کنند و به نوعی صحنه‌ی انتخابات نمایشی در ایران را با حضور خودشان با تابلوی اصلاح‌طلبی گرم کنند و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان در جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد، مگر این‌که عقلانیتی وجود داشته باشد یا تدبیری ناشی از مجموعه‌ فشارهای خارجی، همین‌طور اوضاع اقتصادی نابسامان داخل و البته بحرانی سیاسی کشور، رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی- نظامی سیاسی را سوق بدهد به طرف گشایش بیشتر در فضای سیاسی. که متأسفانه سابقه‌ی این ماه‌ها نشان داده که این تدبیر و عقلانیت وجود ندارد و این جریان با سرکوب‌های بعد از انتخابات ۸۸، دائم از چنین تدبیر و عقلانیتی فاصله گرفته است.

در اردوی اصلاح‌طلبان، فارغ از ممانعت‌ها و یا تمایل حاکمیت برای ورود آن‌ها به عرصه‌ی انتخابات، چند دیدگاه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی یازدهم وجود دارد؟

هنوز گروه‌های مختلف خیلی به صراحت ایده‌های خود را ابراز نکرده‌اند. به خصوص که بالاخره فاصله‌ی نه چندان کمی (حدود یک سال) تا انتخابات باقی است. اما اجملاً شاید بشود مجموعه‌ی رویکردها و گفتمان‌های سیاسی موجود در طیف اصلاح‌طلبان را به سه دسته‌ی عمده تقسیم کرد:

یک بخش کسانی هستند که تابلوی اصلح‌طلبی را در دست دارند، اما کاملاً به فکر ورود به قدرت هستند و هیچ ملاحظه‌ی جامعه‌ی مدنی و حوادث چند سال اخیر را ندارند. این‌ها در انتخابات مجلس نهم هم که توسط قریب به اتفاق نیروهای سیاسی مورد قهر و تحریم قرار گرفت، شرکت کردند. این بخشی است که از حالا خیز برداشته برای شرکت در انتخابات و چندان دغدغه‌ی جنبش سبز، جامعه‌ی مدنی و مطالبات مردم را ندارد.

در نقطه‌ی مقابل، جریان‌هایی هستند که با محوریت جنبش سبز دارند فعالیت می‌کنند، خودشان را هم‌چنان پی‌گیر مطالبات منشور جنبش سبز می‌دانند و همین‌طور بر ضرورت آزادی رهبران در حصر و زندانیان سیاسی تاکید دارند. یعنی معتقدند تا گام نخست، یعنی آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و همین‌طور زندانیان سیاسی محقق نشود، اساساً ورود به بحث‌های انتخاباتی منتفی است. البته این‌ها گام‌های بعدی خود را متکی می‌کنند به آن شاخصه‌هایی که در بیانیه‌ی ۱۷ آقای موسوی هم آمده است. یعنی گشایش فضای سیاسی در حوزه‌ی مطبوعات، فعالیت احزاب و همین‌طور ساز و کارهای سالم برای انتخابات.

یک جریان واسطی وجود دارد که به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر مقداری برجسته‌تر شده که تلاش می‌کنند اصلاح‌طلبی و جنبش سبز و هردو قرائت را به نوعی پیوند بزنند و راه میانه‌ای را در پیش بگیرند و با طرح مطالبات جنبش سبز و مطالبات جامعه‌ی مدنی در انتخابات فعال بشوند و در رقابت‌های انتخاباتی مشارکت کنند. اما این‌که آیا به این‌ها اجازه‌ی طرح این دست مطالبات داده خواهد شد یا اساساً نامزد آن‌ها مورد تأیید قرار خواهد گرفت، بحثی است خارج از این پرسش. اما صرف‌نظر از رفتار حاکمیت، به نظر می‌رسد که چنین گرایش سومی هم وجود دارد و دارد فعالیت خود را پررنگ‌تر ابراز می‌کند.

سید محمد خاتمی، رییس جمهور دوره‌ی اصلاحات، در انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی شروطی را مطرح کرد و بعد علی‌رغم عدم تحقق آن شروط، خود در انتخابات شرکت کرد و رأی داد. آیا ممکن است باز هم ما چنین چیزی را در انتخابات آتی شاهد باشیم که شروطی طرح بشود و با عدم تحقق آن شروط، باز هم ایشان و بخشی از اصلاح‌طلب‌ها وارد بازی انتخابات حاکمیت بشوند؟

پاسخ دادن به این پرسش، با توجه به همین تجربه‌ی قبلی که آقای خاتمی نشان دادند، سخت است. ولی من ترجیح می‌دهم فعلاً از مقام پیش‌بینی رفتار سیاسی ایشان در قبال انتخابات کناره بگیرم و به بخش دیگری اشاره کنم که از نظر من واجد اهمیت است.

یعنی آقای خاتمی در همین هفته‌ی گذشته دوتا اظهارنظر داشتند که در یکی از آن‌ها بر بیانیه‌ی هفدهم آقای موسوی تاکید داشتند. این به نظر من خیلی مهم است و نشان می‌دهد که آقای خاتمی هم‌دلانه و هم‌سو با مطالبات جنبش سبز دارد حرکت می‌کند. تاکیدات بیانیه‌ی ۱۷ هم مشابه همان تاکیدات خود آقای خاتمی برای انتخابات مجلس نهم است. یعنی شرط‌ها و مواضعی که ابشان برای ضرورت شرکت در یک انتخابات برشمردند -که البته از طرف خود ایشان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت- همان تاکیدات بیانیه‌ی ۱۷ آقای موسوی است.

دومین تاکید قابل توجه آقای خاتمی در هفته‌ی گذشته این بود که اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و به قانون اساسی ملتزم هستند. البته ایشان، تشکیل یک نوع اتاق فکر با حضور سه، چهار نفر محدود را نفی کرده بودند و ارجاع داده بودند به ضرورت هم‌فکری همه‌ی نیروهای سیاسی فعال در جامعه‌ی مدنی ایران و به نوعی به عرصه‌ عمومی‌های هابرماس اشاره داشتند که این اتاق‌ فکرها باید متکثر شود، شبکه‌های اجتماعی فعال بشوند و مجموعه‌ی احزاب، تشکل‌های سیاسی و صنفی‌ای که حامی مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ی مردم ایران هستند، یا به نوعی تغییر را پی‌گیری می‌کنند، همه باید در این روند فعال بشوند. به نظر می‌رسد که تاکید آقای خاتمی ناظر بر یک اجماع برای اصلاح‌طلبان و سبزها است و این نکته‌ی خیلی مهمی است. مجموعه‌ی ارزیابی‌ها و شنیده‌های ما از داخل کشور هم خوشبختانه این را تایید می‌کند.

یعنی به نظر می‌رسد که تلاش می‌شود هم‌چنان اجماعی شکل بگیرد و با یک اجماع مجموعه‌ی نیروهای ترقی‌خواه در ایران، در انتخابات آتی شرکت کنند. طبیعتاً در این اجماع دیدگاه‌های آقایان موسوی و کروبی و هم‌چنین زندانیان جنبش سبز، قابل صرف‌نظر کردن نیست و اگر جریانی بخواهد نسبت به آن‌ها بی‌اعتننایی نشان بدهد، اساساً یک ریسک سیاسی بزرگی را متحمل شده، چون خودش را از حمایت بخش قابل توجهی از جامعه‌ی مردم ایران محروم می‌کند.

فرصت انتخابات و گزینه‌های جمهوری اسلامی

Tue, 24 Jul 2012 11:40:28 +0000

آرش سلیم

آرش سلیم − شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، موضوع بحث بخشی از کنشگران سیاسی و به ویژه اصلاح طلبان است. مهمترین دلیلی که برای شرکت در انتخابات ارائه می‌شود، تبدیل انتخابات به یک «فرصت» برای ایجاد تحرک و بسیج اجتماعی است. یعنی معرفی یک کاندیدا از طرف اصلاح طلبان و یا جنبش سبز، فرصت فعالیت در ستادهای انتخاباتی را برای کنشگران فراهم می‌کند که می‌تواند به تحرکی در جامعه به ظاهر خموده بینجامد.

تلاش این یادداشت این است که از دیدگاه حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله نگاه شود. به عبارت دیگر نگارنده بر این باور است که در شرایط حاضر در صورت بندی مسئله، به جای «ما چه می‌خواهیم» باید از «حاکمیت علی خامنه‌ای چه می‌خواهد» آغاز کرد.

اگر قبول کنیم که:

۱) در حال حاضر در جامعه ایران تحرکی وجود ندارد،

۲) حاکمیت جمهوری اسلامی با قدرت سخت افزاری از سلاح‌های سنگین و هلیکوپتر تا سلاح‌های سبک و تجهیزات ضد شورش شامل گازهای کشنده به لحاظ تکنیکی دست بسیار بالا را دارد، و

۳) بنا بر تجربه این سه دهه اراده استفاده از امکانات خود در برابر مردم را نیز دارد،

پس:

در شرایط حاضر باید گزینه‌ها و تصمیم‌های حاکمیت را واکاوی کرد.

اولین پرسش در تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی این است:

آیا حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد به «اصلاحات» واقعی تن در دهد و یا نه؟

در این یادداشت پاسخ «آری» و «نه» به پرسش بالا را پی می‌گیریم. خواهیم دید که اگر جمهوری اسلامی نخواهد به اصلاحات تن در دهد، منافع اش در برگزاری یک انتخابات «کنترل شده» با شرکت اصلاح طلبان و حتی پیروزی یک کاندیدای اصلاح طلب است. اما باید دید آیا این راه حل جمهوری اسلامی به نفع جنبش دمکراسی خواهی و مردم ایران می‌باشد!

۱. حالت نخست- جمهوری اسلامی مایل به اصلاحات واقعی نیست

می خواهیم ببینیم اگر در این حالت اصلاح طلبان وارد انتخابات شوند:

اولا تا چه حد می‌توانند در استفاده از «فرصت» انتخابات موفق باشند؟

ثانیاً در صورت پیروزی در انتخابات، پیروزی آن‌ها چه دستاوردهایی برای جنبش دمکراسی خواهی و مردم ایران خواهد داشت؟

۱.۱. یک ارزیابی ساده احتمال موفقیت در استفاده از «فرصت» انتخاباتی

برای انجام یک محاسبه ساده احتمالاتی باید به دو پرسش پاسخ داد و برای پاسخ‌های هر پرسش گمانه زنی کرد:

۱) آیا می‌توان از فضای انتخاباتی استفاده کرد؟

۲) آیا مردم از کاندیدای اصلاح طلبان حمایت و در انتخابات شرکت خواهند کرد؟

به نظر می‌رسد کسانی که با شرکت در انتخابات موافقند، پاسخ هر دو پرسش بالا را آری فرض می‌کنند. یعنی این که تصور می‌کنند تجمعات خیابانی قبل از انتخابات مانند انتخابات ۸۸ آزاد خواهد بود، و مناظره‌های تلویزونی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، فرض را بر این می‌گذارند که درصد بالایی در انتخابات شرکت خواهند کرد. در حالی که طبق نمودار یک اگر پاسخ به هر پرسش بالا ، «آری»، «نه»، و «نمی‌دانیم» با احتمال مساوی باشد، احتمال موفقیت (آری. آری) استفاده از «فرصت» فقط یازده درصد خواهد بود.

۱.۲. پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات

دیدیم که شانس موفقیت در ایجاد حرکتی در جامعه با استفاده از «فرصت» انتخابات بسیار اندک است. ولی بیایید فرض کنیم که کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات برنده شود و مسئولیت قوه مجریه را به عهده بگیرد. می‌دانیم که علاوه بر همه محدودیت‌های رئیس جمهور طبق قوانین جاری، وارث دولتی بدهکار خواهد شد با درآمدهای نفتی نامطمئن و هزاران معضل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی... همچنین عوامل و نهادهای ریز و درشت پنهان و آشکار حکومت که در بیم از دست رفتن موقعیت‌های خود هستند، کارشکنی‌ها را آغاز خواهند کرد.

فراموش نکنیم که فرض ما در این بخش این است که حاکمیت اراده اصلاحات ندارد. جای شگفتی نخواهد بود اگر رئیس جمهور نه تنها نتواند گامی در جهت اصلاحات بردارد، بلکه در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم ناموفق باشد. پس هم مردم و هم عوامل و نهادهای حکومت از رئیس جمهور و اصلاح طلبان ناراضی خواهند شد. با این حساب شکست چنین دولتی، پیروزی حکومت خواهد بود در شکستن همه کاسه کوزه‌ها بر سر اصلاح طلبان. حتی بعید نیست برای حل مشکلات با غرب به آن‌ها میدان داده شود، اما شمشیر استیضاح و حتی خطر دستگیری و محاکمه به اتهام خیانت دور سر آن‌ها در چرخش باشد!

۲. حالت دو- جمهوری اسلامی مایل به اصلاحات واقعی است

اینجاست که بهتر است منتظر شد تا حاکمیت با آزاد کردن زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات و احزاب اراده خود را نشان دهد. حتی شاید بهتر باشد برای نترساندن حاکمیت در فرآیند باز کردن فضای سیاسی، در انتخابات پیش رو از طرف اصلاح طلبان و یا جنبش سبز کاندیدی معرفی نگردد. در عوض به بازسازی و تحکیم نهادهای مدنی پرداخته شود. به عبارت دیگر همانطور که میرحسین موسوی گفت برای به رسمیت شناختن حقوق مردم توسط حاکمیت قرار نیست ما کاری انجام دهیم یا قراردادی امضا کنیم. حکومت خود شروع کند به عمل کردن به قانون اساسی خودش. برای این کار باید بخش‌های معطل مانده قانون اساسی در رابطه با حقوق مردم را زیر پا نگذارد. یعنی حاکمیت هم نباید کاری کند. باید قانون خودش را زیر پا نگذارد.

۳. نتیجه

در حالتی که حاکمیت اراده اصلاحات ندارد و در زور فیزیکی هم در برابر مردم فعلا دست بالا را دارد، «صبر و مترصد فرصت بودن» استراتژی جنبش دمکراسی خواهی خواهد شد. اما می‌توان با طرح مسائل اجتماعی «مقاومت مدنی» را ادامه داد. می‌توان روی برنامه‌هایی چون «نه به حجاب اجباری» و یا مبارزه برای انفاق داوطلبانه اموال مازاد عوامل حکومتی به نیازمندان، و برنامه‌های دیگر در جامعه حرکت ایجاد کرد. چرا این همه لشکرکشی خیابانی برای آزار و تحقیر شهروندان در جریان است؟ چرا باید شهروندان برای ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خود ساعت‌ها در صف بایستند و تحقیر شوند؟

شانس ایجاد «فرصت» در انتخابات پیش رو بسیار اندک است. در حالی که عواقب منفی آن چون عمیق‌تر شدن شکاف در ارودگاه دمکراسی‌خواهان و سرخوردگی‌های بیشتر را نمی‌توان دست کم گرفت. بگذاریم حاکمیت خود حقوق مردم را به رسمیت بشناسد. برای «تغییر» در جامعه و رشد شهروندان به آزادی نیاز داریم. فرصت انتخابات پیش رو را به حاکمیت واگذار کنیم و «فرصت»‌های دیگر را با خلاقیت و «برنامه» خلق کنیم. بلکه ترسشان بریزد و با به رسمیت شناختن حقوق شهروندان اراده خود را در اصلاح به مردم نشان دهند و اعتماد برباد رفته خود را بازسازی کنند. با ادامه کار و ادامه گردن کلفتی کسانی که در کودتای ۸۸ آدم کشتند و شکنجه کردند و دادگاه‌های فرمایشی راه انداختند، گره‌ای از کار این کشور باز نخواهد شد.

نمودار ۱- شانس موفقیت در استفاده از «فرصت» انتخابات پیش رو

عکس: رهبر انتخاب می‌کند، اردیبهشت ۱۳۹۱، دور دوم انتخابات مجلس

هشدار محمد خاتمی و فاجعه‌ای در راه

Wed, 04 Jul 2012 11:39:03 +0000

گفت‌وگو با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل

ایرج ادیب‌زاده

ایرج‌ادیب‌زاده - «فاجعه در راه است.» این هشدار محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران است. وی گفته است: «ادامه‌ حذف‌ها و حصرها و ادامه‌ این روندی که جریان دارد، مردم و جوانان را گروه گروه به اینجا می‌رساند که اسلام یا حداقل حکومت اسلامی نباشد...»

خاتمی که با گروهی از اصلاح‌طلبان گفت‌وگو می‌کرد، اضافه کرد: «نتیجه حذف و حصر نومیدی از اصلاح‌ در جامعه را به همراه داشته و نتیجه‌ تداوم آن این که گروه گروه از جوانان و مردم روی به کسانی بیاورند که بگویند اسلام یا حداقل حکومت اسلامی نباشد و این فاجعه‌ای است که بیش و پیش از همه حکومت باید به آن بیاندیشد و آن را حل کند.»

برای بررسی بیشتر گفته‌های تازه‌ محمد خاتمی با شیرین عبادی، وکیل دعاوی، فعال حقوق بشر و برنده‌ جایزه‌ صلح نوبل گفت‌وگویی کرده‌ایم.

به نظر شما چه وضعیتی در ایران و در حکومت اسلامی در حال حاضر وجود دارد که رئیس جمهوری سابق هم به این ترتیب هشدار می‌دهد که فاجعه در راه است؟

شیرین عبادی - وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و یکی از علل آن عدم استقلال قوه قضائیه است.

وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و یکی از علل آن عدم استقلال قوه قضائیه است. قوه قضائیه در ایران تبدیل شده است به بخشی از وزارت اطلاعات.

قوه قضائیه در ایران تبدیل شده است به بخشی از وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات تنها وظیفه‌ای که برای خود می‌شناسد این است که هرکسی را که کوچک‌ترین انتقادی به حکومت داشته باشد، بگیرد و انواع بلاها را سرش بیاورد و اگر دستش به شخص متهم نرسید، بستگان او را به گروگان بگیرد. ادامه این وضعیت باعث می‌شود که مردم ایران که سال‌هاست مسالمت‌‌آمیز فعالیت می‌کنند برای حقوق بشر و دموکراسی، از روش مسالمت‌آمیز خود دلسرد شوند و به‌تدریج زیرزمین بروند، دست به اسلحه ببرند و یا اتفاق‌های دیگری از این دست بیافتد. این است آن فاجعه‌ای که آقای خاتمی هشدار می‌دهد.

نسبت به این مسائلی که گفتید، بارها شما و دیگر فعالان حقوق بشر اعتراض کرده‌اند و هشدار داده‌اند. آقای خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان الان از فاجعه‌ای در راه سخن می‌گویند. چرا تاکنون آقای خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان درباره‌ همین زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌ها سکوت کرده بودند؟ آیا مسئله این است که آقای خاتمی می‌خواهند خودشان را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و حضور اصلاح‌طلبان در آن آماده کنند؟

آقای خاتمی بارها نسبت به زندانی کردن افراد بیگناه هشدار داده بودند و این هشدار را به وسیله‌ ملاقات با خانواده‌ آنها بیان می‌کردند. سایر اصلاح‌طلبان هم نسبت به این روش غیر قانونی و غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی ساکت نبوده‌اند.

شما فکر نمی‌کنید این مسائلی که الان عنوان شده به خاطر این است که آقای خاتمی خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده می‌کنند؟ چون در گفت‌وگوی یادشده برای برخی از اصلاح‌طلبانی که حاضر بودند، علت شرکت آقای خاتمی در انتخابات آینده غیر قابل هضم توصیف شده است. چرا؟

من اطلاعی از تصمیم آقای خاتمی ندارم، برای این که جزو حلقه‌ یاران ایشان نیستم و این سئوالی است که ایشان باید جواب دهند.

هم انتخابات مجلس هفتم و هم انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی بار اول آقای محمود احمدی‌نژاد شد، توسط آقای خاتمی برگزار شد و هردو انتخاباتی بسیار مناقشه‌برانگیز بودند.

ولیکن فکر می‌کنم اصولاً مردم دیگر رغبتی به آقای خاتمی نداشته باشند. به این دلیل که هشت سال ایشان در مسند بودند و حتی مجلس ششم را هم در آن زمان کاملاً همراه با خودشان داشتند. نتیجه‌اش اما این شد که آقای احمدی‌نژاد به قدرت رسید. در حالتی که هم انتخابات مجلس هفتم و هم انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی بار اول آقای محمود احمدی‌نژاد شد، توسط آقای خاتمی برگزار شد و هردو انتخاباتی بسیار مناقشه‌برانگیز بودند؛ هم از جهت عملکرد نادرست شورای نگهبان و رد غیراصولی صلاحیت‌ها و هم از جهت تقلب‌هایی که در انتخابات صورت گرفت.

سایت کلمه که سخنان آقای خاتمی را گزارش کرده نوشته است: «رئيس جمهور سابق کشورمان همیشه گفته ما نظام را قبول داریم، به شرط آن که واقعاً جمهوری اسلامی باشد.» به نظر شما جمهوری اسلامی واقعی مگر همین چیزی نیست که ۳۲ سال است ادامه دارد و آقای خمینی بنیان‌ گذاشته است؟

باید بگویم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای معایب بسیار زیادی است که یک دموکراسی واقعی با این قانون امکان‌پذیر نیست، اما در همین قانون ناقص هم اصولی به نفع ملت هست که متأسفانه این اصول هرگز اجرا نشده است. ازجمله آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی راهپیمایی و تدریس زبان مادری اقوام. این‌ها هرگز اجرا نشد.

شما خبر تازه‌ای از وضعیت زندانیان سیاسی و حقوق بشر در ایران دارید؟ چون خبرهایی که می‌رسد مبنی بر اینکه در زندان‌های جمهوری اسلامی وضعیت بسیار ناگواری حاکم است.

متأسفانه همینطور است. وضعیت زندانیان سیاسی روز به روز بدتر می‌شود و زندگی را برای این‌ها سخت‌تر می‌کنند.

من می‌توانم بگویم که جمهوری اسلامی چون از خشم بین‌المللی می‌ترسد که یکبار دیگر فاجعه دهه‌ ۶۰ را در مورد زندانیان سیاسی اعمال کند، بنابراین روش دیگری را در پیش گرفته است. کاری می‌کند که این‌ها خودشان به‌تدریج در زندان به سوی مرگ بروند. به خاطر عدم امکانات، به خاطر این که هواخوری ندارند، به خاطر اینکه بهداشت و تغذیه مناسب ندارند و ما شاهد بوده‌ایم که تا به حال سه زندانی سیاسی در زندان بنا به دلایل یادشده فوت‌ کرده‌اند.

چشم‌انداز شما نسبت به آینده‌ حکومت اسلامی و از همه مهم‌تر نسبت به آینده‌ ایران و مردم ایران چیست؟

اگر بر همین روال که سالیان سال است جمهوری اسلامی ادامه دهد بازهم ادامه دهد، صبر مردم جایی به سر می‌آید و فاجعه‌ای که آقای خاتمی از آن صحبت کرده در حقیقت همین است که کاسه‌ صبر مردم دیگر دارد لبریز می‌شود. بنابراین بهتر است که تغییر روش دهند و وای به وقتی که کاسه‌ صبر مردم لبریز شود. ما نمونه‌اش را در سوریه دیدیم.

صف‌آرایی‌های سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

Tue, 12 Jun 2012 15:46:55 +0000

انتخابات ریاست جمهوری پیونددهنده یا تعمیق‌بخش شکاف جنبش سبز و اصلاح‌طلبان؟

علی افشاری

علی افشاری - سومین سالگرد جنبش سبز نزدیک است به رسیدن مهم‌ترین موسم سیاسی موجود در کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری که در دوره قبل زمینه‌ساز بروز یک جنبش اعتراضی وسیع شد که در بطن خود نطفه رویکرد انقلابی را پرورش داد، اگرچه خود سمت و سویی اصلاح‌طلبانه داشت اما مسیر شکل‌گیری مبارزات سیاسی معطوف به تغییرات بنیادی را هموار ساخت.

واقعه انتخابات ریاست جمهوری بستری بود که جنبش سبز با آن شروع شد. هدف اولیه کسب ریاست جمهوری بود که تقلب، آن را ناکام ساخت. هدف دوم ابطال انتخابات و سلب صلاحیت از احمدی‌نژاد بود که آن هم توفیقی نیافت و اینک دوره احمدی‌نژاد می‌رود تا تمام شود.

حال انتخابات ریاست جمهوری آینده چه نسبتی با جنبش سبز پیدا می‌کند؟ در گام اول باید گفت جنبش سبز در قالب خاص خود به پایان رسیده است. اما معمولاً جنبش‌های سیاسی نمی‌میرند بلکه از صحنه کنار می‌روند. با این نگاه انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌تواند فرصتی برای احیای آن تلقی گردد.

از جهتی دیگر به نظر می‌رسد که جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی و اعتراضی وسیع به پایان رسیده است. با این‌همه محصول فعالیت این جنبش شکل‌گیری یک طیف سیاسی است که تمایل دارد جمع خودش را تحت نام جنبش سبز نام‌گذاری کند و رهبران نمادین آن‌ها نیز میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستند.

طبیعی است تدوین هر نوع استراتژی برای این واقعه مهم سیاسی آینده کشور از منظر جنبش سبز نیازمند سازگاری و تطابق با مسیری دارد که این جنبش پس از انتخابات با ورود به اعتراضات خیابانی پیمود و باید راه حل‌ها و پاسخ‌هایی برای عبور از تنگنا‌ها و مشکلاتی که باعث شد این جنبش به اهدافش نرسد، داشته باشد. بنابراین رویکرد انتخاباتی جنبش سبز یعنی کسانی که با این جنبش همراه بودند می‌بایست از آنجایی شروع شود که جنبش متوقف شد.

افرادی چون محمد رضا عارف و اسحاق جهانگیری مورد نظر جریان خاتمی هستند. محور اصلی این جریان بنیاد باران است

به موازات جنبش سبز بخشی از اصلاح‌طلبان که تمایل به مرزبندی و حفظ تمایز خود داشته‌اند از انتخابات مجلس به بعد بازنگری در مسیری که جنبش سبز طی کرد را در دستور کار قرار داده‌اند. این طیف که سید محمد خاتمی رهبری آن‌ها را بر عهده دارد تصمیم گرفته‌اند بازگشت به قدرت و فعالبت در داخل نظام سیاسی و تعامل با خطوط قرمز حکومت را در پیش بگیرند. از دید آن‌ها فرصت انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، فرصتی است تا بتوانند اعتماد و موافقت حکومت برای سیاست‌ورزی در چهارچوب نظام را جلب نمایند.

به‌نظر می‌رسد هدف برای آن‌ها لزوماً پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیست، بلکه فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی است تا فضایی را برای فعالیت ولو هرچه محدود در عرصه سیاسی کشور به‌دست آورند.

احتمالاً افرادی چون محمد رضا عارف و اسحاق جهانگیری مورد نظر جریان خاتمی باشند. محور اصلی این جریان بنیاد باران است و در وهله بعد احزابی چون مجمع روحانیون مبارز و کارگزاران سازندگی را شامل می‌شوند. در مداری دور‌تر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت قرار دارند.

این گروه‌ها در حال حضار فعال نیستند و در وضعیت به‌هم‌ریخته‌ای به‌سر می‌برند. فشار حکومت باعث رکود و نیمه‌تعطیلی فعالیت‌های آنان شده است. ارتباطات بین آن‌ها از بین رفته است. این گروه‌ها می‌پندارند حضور در انتخابات ریاست جمهوری به ایشان فرصت می‌دهد تا شبکه‌های از هم گسیخته‌شان را ترمیم کنند.

اما چالش بزرگ این جریان چگونگی تعیین نسبت با بدنه جنبش سبز و رهبران نمادین آن از یکسو است و در سوی دیگر موافقت نظام سیاسی و رهبری با فعالیت مجدد آن‌ها. حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده در شرایطی که رهبران نمادین جنبش سبز در حصر به‌سر برند و زندانیان نیز آزاد نشده و احزاب ورسانه‌ها مجال فعالیت آزاد پیدا نکرده باشند از دید کثیری از نیروهای سبز بی‌معناست و حتی بخشی از آنان این‌کار را خیانت تلقی می‌کنند.

عباس عبدی منادی بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت

حکومت آشکارا نشان داده است که اصلاح‌طلبان باید با تجدید نظر، حمله و نفی جنبش سبز و همه مواضعی که به نوعی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود راهی متفاوت با عملکرد سالیان اخیر را برگزینند.

در این‌باره بین همه گروه‌های اصول‌گرایان اجماع برقرار است. فقط دامنه و معیار گزینش فرق می‌کند. طیف افراطی مثل جبهه پایداری و جمعیت رهپویان تنها برای احزابی مثل مردمسالاری حق فعالیت قائل است. اما طیف میانه مثل مؤتلفه و تشکل‌های همسو و جمعیت رهروان ولایت با تعدیل‌ها و انتقاداتی به سیاست‌ورزی خاتمی روی خوش نشان می‌دهند.

اما چالش اصلی این است که رهبری و بخش مسلط قدرت ممکن است دیگر دلیلی نبیند اصلاح‌طلبان اخراج شده از قدرت را دوباره به داخل حوزه نقش‌آفرینی در حکومت راه بدهد. بنابراین برخورد با اصلاح‌طلبان به مثابه مواجهه با نهضت آزادی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خواهد بود. فعالیت آن‌ها تا جایی تحمل می‌شود که از مرز بین حکومت و اپوزیسیون فرا‌تر نروند. ازین‌رو ممکن است فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان در شرایطی تهدید برای حکومت تلقی شود و برخورد‌های امنیتی جدیدی با آن‌ها صورت بگیرد.

یکی از شانس‌های اصلاح‌طلبان بالا گرفتن شکاف و اختلافات در داخل اصول‌گرایان است تا جناح میانه‌رو و دور‌تر آنان از بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت حمایت کند. اما با توجه به فاصله زمانی کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و نقاط اشتراک بیشتر اصول‌گرایان علی‌رغم همه تضاد‌ها و درگیری در مقایسه با اصلاح‌طلبان این امکان بخت بالایی ندارد.

همچنین به‌نظر می‌رسد بخش میانه‌روی اصول‌گرایان، مشارکت سیاسی اصلاح‌طلبان را نه برای توزیع قدرت بلکه بیشتر به عنوان سپر بلا در برابر حملات حذفی حریف تندرو می‌خواهد.

اظهار نظر مبهم و دو پهلوی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کاندیداتوری سید محمد خاتمی را نمی‌توان دلیلی بر تصمیمی در درون نظام دانست. رصد کردن سوابق قبلی عملکرد انتخاباتی حاکمیت نشان می‌دهد که معمولاً حکومت تا قبل از مراحل نهایی انتخابات نوعی گارد باز اختیار می‌کند تا توجه بازیگران سیاسی گوناگون به انتخابات را جلب کند و درست در گام آخر نزدیک به شروع فرایند انتخاباتی برخورد‌های حذفی و محدودکننده را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر مدیریت فضا برای به حاشیه راندن دیدگاه‌های تحریمی و برخورد منفی با اصل انتخابات یکی از اجزاء مهم مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی است.

دیدگاه علیرضا علوی‌تبار: چانه‌زنی از بالا، فشار از پایین

اما تاکنون خاتمی قصد و اراده‌ای برای کاندیداتوری نشان نداده و ترجیح وی ایفای نقش پدر معنوی و رهبری جریان اصلاحات است. البته هنوز زود است در این خصوص داوری کرد. ممکن است اتفاقات غیر منتظره‌ای رخ بدهد که باعث ورود خاتمی به صحنه انتخابات شود.

در بین کسانی که مشوق بازگشت اصلاح‌طلبان به داخل مرز‌های قانونی نظام سیاسی و اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به رفتار‌های جنبش سبز در قالب اعتراضات خیابانی و رویکرد منفی نسبت به صندوق‌های رأی در انتخابات‌ غیر آزاد هستند، عباس عبدی نقش پررنگی دارد. وی که در پایان دروه اول ریاست جمهوری خاتمی توصیه به خروج از قدرت می‌کرد، امروز منادی بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت است.

اما در حوزه مشترک بین جبهه سبز و اصلاح‌طلبان دو رویکرد بینابینی نیز وجود دارد که شباهت‌های در خوری با هم دارند. سخنان اخیر حجت‌الاسلام عبدالله نوری و راهبرد‌های پیشنهادی علیرضا علوی‌تبار هر دو از این دسته هستند. راهکار‌های آن‌ها مبنی بر اتحاد راهبرد دولت محور با اتکاء به جنبش اجتماعی کنترل‌شده در چهارچوب قانون اساسی است.

دیدگاه آقای علوی‌تبار تقریباً‌‌ همان رویکردی است که سعید حجاریان در قالب استراتژی چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین مطرح کرده بود. البته علوی‌تبار با توجه به شرایط کنونی کشور گام‌های محافظه‌کار‌تر و خواست‌هایی محدود‌تر از آن دوره را مطرح می‌کند.

اما عبدالله نوری که مواضعی تا حدی متفاوت با دوران زندان و انتخابات ۱۳۸۸ اتخاذ کرده، معتقد به فعالیت هدفمند و متشکل اصلاح‌طلبان با تعریف جدید و مرزبندی با جریان برانداز و اپوزیسیون معتقد به حمله خارجی است. او معتقد به تعریف فعالیت‌ها بر اساس همپوشانی اصلاح‌طلب‌ها و جنبش سبز است. به باور وی «شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌ اصلاحات در شرایط فعلی باشد.»

هم علوی‌تبار و هم عبدالله نوری بر فعالیت در چهارچوب قانون اساسی فعلی و مخالفت باتغییرات بنیادین و انقلابی و جریان برانداز و خشونت‌طلب تأکید دارند. این فعالیت‌ها را فعلاً باید تلاش‌های فردی و جمعی محدود برای ساماندهی به جریان اصلاحات دانست. عبدالله نوری می‌تواند کاندیدای دیگر اصلاح‌طلبان باشد. البته علی‌رغم تعدیل مواضع او، باز تردید وجود دارد که از فیلتر شورای نگهبان بگذرد.

عبدالله نوری با مواضعی متفاوت از دوران زندان پس از انتخابات ۱۳۸۸

هنوز معلوم نیست تأثیر این فعالیت‌ها چه باشد و چقدر بتواند اصلاح‌طلبان را بسیج نماید. اما فعال شدن عبدالله نوری می‌تواند جریان اصلاحات را از حالت یکه‌سالاری خاتمی خارج کند و آن را به سمت رهبری چندمرکزی سوق دهد. فعال شدن سید محمد موسوی خوئینی‌ها نیز می‌تواند این چند مرکزی را گسترش بخشد.

البته در قطب چپ هم هستند افرادی از جریان جنبش سبز و اصلاح‌طلبان رادیکال مانند ابوالفضل قدیانی، محمد نوری‌زاد و مصطفی تاجزاده که رویکرد نقد صریح رهبری را توصیه می‌کنند که پافشاری بر آن می‌تواند منجر به تغییر رفتار شده و نیروی اجتماعی را برای تحمیل تغییرات به خامنه‌ای خلق کند. شورای هماهنگی راه سبز امید نیز به نظر می‌رسد کماکان راهبرد اعتراضات خیابانی را مد نظر داشته باشد.

حال باید دید رویکرد رادیکال جنبش سبز و یا محافظه‌کار خاتمی به جریان غالب در بدنه اصلاح‌طلبان تبدیل خواهد شد یا راه‌ حل‌های میانه نوری و علوی‌تبار مورد توجه قرار خواهند گرفت و این شکاف را پر می‌کنند.

البته هنوز تا انتخابات ریاست جمهوری خیلی مانده است و هنوز چهره‌های اصلی در صحنه حضور نیافته‌اند. فقط محسن رضایی حضور خود را به صورت قطعی اعلام کرد که با توجه به ناکامی‌های وی در دو دوره پیش و شکست فاحش جریان متبوعش در انتخابات مجلس نهم گزینه‌ای جدی به حساب نمی‌آید.

مشایی مأموریت خود را انجام داد!

Babak M — Sun, 10 Apr 2011 11:35:21 +0000

مریم محمدی

در ایران معمولاً مخالفت با رؤسای جمهور، از مخالفت و گاه حمله به اطرافیان و همراهان وی آغاز شده است.

ابوالحسن بنی‏صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران و محمد خاتمی رئیس‌جمهور قبلی با همین مشکل مواجه بوده‏اند و اینک محمود احمدی‏نژاد نیز از جانب اصول‏گرایان، یعنی حامیان سابق خود، برای انتخاب تعدادی از همکارانش به شدت زیر فشار قرار گرفته است.

با وجود این‏که آقای احمدی‏نژاد با مقاومت پرسش‏ برانگیزی در مقابل این فشارها ایستاده، اما او هم گاهی ناچار به تمکین در برابر برخی از فشارها شده است. مقاومت او برای حفظ علی کردان در مقام وزارت کشور، سرانجام با استیضاح مجلس پایان یافت.

در این میان اما، مورد اسفندیار رحیم‏‏مشایی که از طرف آقای احمدی‏نژاد، ۱۷ سمت رسمی دارد، بیشترین نمود را دارد. او در مقام معاون اول رئیس‌جمهوری، عضو مؤثری از دولت تلقی می‏شد. اعتراض‌ها نسبت به حضور او در این سمت، چهره‏های مهم و سرشناس اصول‏گرا را نیز در بر گرفت و سرانجام منجر به دخالت رسمی آیت‏الله علی خامنه‏ای برای برکناری وی از این سمت شد، اما نزدیکی و رابطه ویژه رییس جمهور با آقای مشایی، بیش از گذشته ادامه یافته است.

آقای مشایی تا امروز ( بیستم فروردینماه ) در سمت معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، بازهم عضوی از اعضای دولت محسوب می‏شد. انتشار حکم حمید بقایی، یکی دیگر از همفکران ویژه رئیس جمهور به جای آقای مشایی، این موقعیت را تغییر داده است، در حالی که گمانه‏زنی‏ها در مورد علت اصلی این حرکت رئیس‏جمهور، از زوایای مختلف آغاز شده است.

با دکتر مهدی خزعلی، ناشر و از منتقدان سرشناس حکومت در این زمینه گفت‏وگویی انجام داده‏ام. او از احتمال دخالت آقای خامنه‏ای در این زمینه می‏گوید.

دکتر مهدی خزعلی: این امر با توجه به فشارهایی که هست و مسیری که آقای مشایی می‏رفت، پیش‏بینی می‏شد و به‏هرحال نظر آیت‏الله خامنه‏ای قطعاً در این زمینه مؤثر بوده است.

به این ترتیب، دیدگاهی که می‏گفت آقای مشایی انتخاب محمود احمدی‏نژاد برای ریاست جمهوری آینده است، چه می‏شود؟

من فکر می‏کنم این‏ها از اول هم روی چنین فردی برنامه‏ریزی نکرده بودند. مطرح شدن آقای مشایی برای شکستن سدهایی بود که بعد بتوانند با فرد دیگری در انتخابات شرکت کنند. من از ابتدا روی ایشان حساب نمی‏کردم که مهره اصلی طیف و گروه احمدی‏نژاد باشد. او را آورده‏اند جلو که تابوشکنی کند و بعد فرد دیگری را مطرح کنند که دیگر زیر ذره‏بین نباشد و حساسیت هم روی او زیاد نباشد.

به هرحال می‏دانستند که آقای مشایی مهره سوخته‏ای است، فقط باید فضا را باز کند و در نهایت نمی‏تواند در رقابت‏ شرکت کند. آقای مشایی فقط برای شکستن یک سری حریم‏ها آمده بود که مکتبی را پایه‏گذاری کنند که در آن مکتب هرکسی را می‏خواهند مطرح کنند و فردی را به میدان بیاورند که بهانه‏ای از او در دست شورای نگهبان و مخالفین نباشد. لذا ایشان کارش را کرد.

آقای مشایی در عمل چه کردند؟

مأموریت ایشان این بود که این موج را ایجاد کند؛ موجی که باعث شود جبهه‏ای در میان اصول‏گرایان مطرح شود و با ایجاد مکتبی از خود، بتواند فضایی به‏وجود بیاورد که بوی مخالفت با خیلی‏ها را دارد (اسم نمی‏‏‏آورم چه کسانی). بعد با استفاده از این فضای مخالف، جذب رأی برای انتخابات بعدی کنند.

می‏گویید در صدد بودند که مکتبی را ایجاد کنند. آیا قصد دارند مکتبی را که به نوعی در فضای فکری خاصی در ایران وجود دارد، در جامعه ایران طرح کنند و گسترش دهند، یا اساساً می‏خواهند مکتبی را به‏وجود بیاورند؟

نه مکتبی وجود ندارد. در واقع، حرف‏های تازه‏ای است که بوی مخالفت بدهد، تابوشکنی کند و از این طریق آرای مخالفین را جذب کنند. مکتبی وجود ندارد. من همه این‏ها را در راستای یک سیاست بیگانه برای مخالفت با انقلابیون و کسانی میدانم که به مبانی و ارزش‏های انقلاب اعتقاد دارند. در واقع از راهکار جدیدی برای مقابله با انقلابیون وارد شده‏اند.

تهاجم فرهنگی‏ای که ما نگران‏اش بودیم، همین است. مسیری است که این‏ها شروع کرده‏اند و این را در گروه احمدی‏نژاد خلاصه می‏کنم. حال مشایی هم یکی از مهره‏های این گروه است. احمدی‏نژاد هم یکی دیگر از این مهره‏هاست.

برخی‏ها وقتی احمدی‏نژاد یا مشایی را مهره‏های یک جریان دیگر معرفی می‏کنند، منظورشان این است که این جریان از خارج از ایران طرح و برنامه‏ریزی شده است. شما نیز اینطور فکر می‏کنید؟

بله؛ من منشاء این‏ها را بیرونی می‏دانم.

از دید شما، به عنوان یک روشنفکر مذهبی، انحراف مکتبی که آقای مشایی طرح می‏کنند را چگونه می‏توان فهمید؟ برخی از اظهارات او، از جمله اهمیت دادن به فرهنگ ایرانی یا مخالفت با برخی تندروی‏ها، مسائلی نیستند که بخش وسیعی از مردم با آن مخالفت داشته باشند. او تاکیداتی هم روی مسئله انتظار و آمدن مهدی موعود می‏کنند که آن هم نباید مورد اعتراض مسلمانان باشد؟ موارد مورد اعتراض شما در مکتب او کدام‏ها هستند؟

من شعارهای افراطی اسلامی این افراد را واقعی نمی‏دانم. در واقع، اعتقاد آن‏ها به مبانی اسلامی را سست می‏دانم. برعکس افراط در این شعارها و افراط در بحث امام زمان، من اعتقادات آن‏ها را سست می‏دانم. همین‏طور هم شعارهای ملی آن‏ها را بیپایه میدانم. این‏ها کسانی بودند که در ظرف این ۳۲ سال، همیشه حتی ملی‏گراها را به جرم ملی‏گرا بودن، از حقوق اجتماعی محروم کردند.

آیا دقیقاً همین طیف فکری بودند که با ملی‏گرایان برخورد می‏کردند یا اصول‏گرایان و به نوعی همفکران سابق شما که هنوز هم با آنان مخالفت می‏کنند؟

نه ... نه دقیقاً همین‏ها بودند. ما این‏ها را می‏شناسیم که با ملی‏گراها مخالف بودند. الان همین‏هایی که ملی‏گراها را از حقوق اجتماعی محروم کردند، شعار ملی می‏دهند. نه شعار اسلامی این طیف برای ما قابل قبول است و نه شعار ملی‏شان. من فکر می‏کنم این‏ها برنامه دیگری برای ما دارند و دنبال برنامه‏های خودشان هستند.

شما هم این نظر را که جریان فکری آقای احمدی‏نژاد برای انتخابات آینده، برنامه ویژه‏ای دارد که حال اگر نه مشایی که شخص دیگری را عرضه کند، قبول دارید؟ آن شخص دیگر یا آن روش دیگر، برای آوردن همفکران او به انتخابات، چیست؟

من فکر می‏کنم در میان خودشان دارند روی چند نفر کار می‏کنند که آن‏ها را ارتقا بدهند و به جایی برسانند که دست‏نخورده باشند، مواضع‏شان محفوظ باشد که احمدی‏نژاد، مشایی و امثال این‏ها، پشت سر او کار کنند.

نحوه حضورشان چگونه خواهد بود؟ آیا آقای احمدی‏نژاد به طور علنی از آن جریان حمایت خواهد کرد؟ یا تحت عنوان جریان تازه‏تأسیسی مانند "آبادگران" که در انتخابات قبلی از آقای احمدی‏نژاد حمایت کرد، ظاهر خواهند شد؟

من فکر می‏کنم ساختار سیاسی کشور در سال ۹۰ تغییرات خیلی پرشتابی خواهد داشت و شکل موضوع برای ریاست جمهوری آینده، اصلاً فرق می‏کند. ما سال ۹۰ را سال درگیری این آقایان با حامیان ولایت می‏دانیم. حوزه‏ و روحانیت سنتی ما حرکت خواهند کرد و تحولات سال ۹۰، سرعت پیدا خواهد کرد.

برای انتخابات ریاست جمهوری که ما هنوز دوسال با آن فاصله داریم، زود است که بخواهیم گروه‏بندی‏ها و جناح‏بندی‏ها را ترسیم کنیم. چون تحولات سال ۹۰، تا آخر همان سال، فضا را بسیار عوض خواهد کرد.

ولی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس هم هست که معمولاً جهت انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می‏کند. برخورد نیروها، به ویژه اصلاح‏طلبان، در این انتخابات چه خواهد بود؟

من معتقدم برای انتخابات مجلس همه افرادی که ظرفیت آن را دارند، کاندیدا بشوند و بعد ببینیم رد صلاحیت‏ها، چگونه خواهد بود و احتمال صیانت از آرا و نظارت ما چقدر می‏تواند باشد. اگر دیدیم نظارتی نداریم و صیانت از آرا محال است، آن موقع کاندیداها باید استعفا بدهند. یا اگر امکان رقابت نبود، یعنی اگر از حیث رقابت، نظارت و صیانت از آرا، انتخاباتی برابر نبود، آن موقع منطقی نیست که منتقدین و اصلاح‏طلبان بخواهند در این انتخابات بمانند. آن موقع همه باید استعفا بدهند.

در حال حاضر، توصیه‏ من این است که همه با تمام قوا بیایند کاندیدا بشوند. به نسبت میزان رد صلاحیت‏ها و میزان رقابتی که امکان داریم داشته باشیم و مهم‏تر از همه‏ی این‏ها اگر امکان نظارت بر صیانت آرا باشد، من فکر می‏کنم نتیجه انتخابات مجلس این‏طرفی باشد.

هرچند حرفی که می‏زنیم، ممکن است تعلیق شود بر چندتا محال، اما به‏هرحال همین است. اگر این کارها انجام بشود، می‏شود در این انتخابات شرکت کرد. اما اگر نظارت نباشد، مردد هم باشیم که می‏توانیم صیانت از آرا بکنیم و رقابت هم با رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان مواجه بشود، دیگر محلی برای رقابت نمی‏ماند.