محسن کاکارش

ترکیه؛ پایان انکار، آغاز صلح

politics — Tue, 26 Mar 2013 07:02:42 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - برای نخستین بار نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعنوان «تروریست» تلقی نشدند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی این حزب از نیروهای پ‌ک‌ک‌ خواست سلاح‌ها را زمین بگذارند و از خاک ترکیه عقب‌نشینی کنند.

این تحولات سیاسی پس از ۳۰ سال جنگ خونین بین کرد‌ها و دولت ترکیه روی می‌دهد. پیام نوروزی عبدالله اوجالان در جمع صد‌ها هزار نفر در شهر دیاربکر کردستان ترکیه توسط صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب آشتی و دموکراسی قرائت شد. پیام رهبر پ‌ک‌ک با استقبال و حمایت گسترده آمریکا، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، حکومت اقلیم کردستان عراق و مقامات بلند پایه ترکیه روبرو شد.

با پیام اوجالان، نوروزی تاریخی برای کرد‌ها رقم خورد. آن‌ گونه که اوجالان در این پیام گفت، در ترکیه نیز مرحله تازه‌ای آغاز شده است. مرحله‌ای که به گفته سردار عبدالله رئیس فراکسیون تغییر در مجلس عراق و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، به مراتب سخت‌تر از مراحل پیش برای کرد‌ها و ترک‌های این کشور خواهد بود. به باور او همیشه برقراری صلح دشوار‌تر از برپایی جنگ است.

مرحله صلح

از ماه‌ها پیش زندان امرالی، جایی که عبدالله اوجالان در آن به سر می‌برد، مکانی برای گفت‌وگو و مذاکره بین کرد‌ها و دولت ترکیه شده بود.

از روزهای پایانی ماه دسامبر گذشته، «می‌ت»، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور مسئولیت مذاکره با اوجالان را به‌منظور پایان بخشیدن به درگیری‌ها بر عهده گرفته بود.

اگر چه ناظران سیاسی دو ماه پیش، از دستیابی دو طرف به یک توافقنامه خبر داده بودند، اما نتیجه این مذاکرات سرانجام در دیاربکر با پیام عبدالله اوجالان بیشتر خود را نشان داد؛ رهبر حزب کارگران کردستان اعلام کرد: «ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در آن سلاح‌ها باید خاموش باشند... و نیروهای نظامی باید از خاک ترکیه عقب بنشینند.»

اوجالان از پایان مرحله‌ای یاد کرد که ۳۰ سال جنگ خونین بین نیروهای پ‌ک‌ک و دولت را رقم زده بود. در پی این جنگ ۴۰ هزار نفر از طرفین جان خود را از دست دادند. اوجالان تاکید کرد: «البته این نه یک پایان بلکه آغازی برای مبارزات سیاسی- دمکراتیک است.»

اوجالان از پایان مرحله‌ای یاد کرد که ۳۰ سال جنگ خونین بین نیروهای پ‌ک‌ک و دولت را رقم زده بود. در پی این جنگ ۴۰ هزار نفر از طرفین جان خود را از دست دادند. اوجالان گفت: «البته این نه یک پایان بلکه آغازی برای مبارزات سیاسی- دمکراتیک است.»

احمد ترک رهبر «کنگره جامعه دموکراتیک» در توصیف این مرحله در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات نزدیک به مواضع پ‌ک‌ک گفته است، «از امروز به بعد بار سنگینی بر دوش سیاستمداران و خلق کرد خواهد بود. اگر از امروز به بعد سیاستی صحیح و مبارزه‌ای مشترک پیش برود، مسلما به مرحله صلح کمکی بسیار عظیم خواهد کرد. اما اگر کرد‌ها اهمال کرده و بگویند اوجالان، خود مرحله را آغاز کرده و ما نظاره‌گر خواهیم بود، بطور قطع بسیاری چیز‌ها را از دست خواهیم داد.»

تا پیش از آغاز مذاکرات و نوروز امسال، بسیاری از ناظران معتقد بودند که دولت ترکیه پ‌ک‌ک را به عنوان طرف اصلی در حل مسئله کرد به رسمیت نخواهد شناخت.

روا حاجی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه در پیوند با مذاکرات پ‌ک‌ک و دولت ترکیه به زمانه می‌گوید: «ترکیه نمی‌تواند نقش مبارزات پ‌ک‌ک را در تحولات منطقه در نظر نگیرد. اگر دولت ترکیه حقوق کرد‌ها و پ‌ک‌ک را به عنوان طرف اصلی مسئله کرد به رسمیت نشناسد، این حزب قادر است با ضربه‌ای بزرگ، ترکیه‌ای قدرتمند در خاورمیانه را به ترکیه‌ای ضعیف تبدیل کند.»

سردار عبدالله، تحلیل‌گر مسائل ترکیه نیز پیام اوجالان را در زمان مناسبی می‌داند و می‌گوید: «ترکیه‌ کمالیست به ترکیه‌ای تبدیل شده که وجود یک ملت دیگر را قبول را کند و به رسمیت بشناسد. دولت نزدیک به یک قرن وجود این ملت را انکار می‌کرد و آن را خطری برای اتحاد ترکیه و خاک ترکیه می‌دید. این تحول، دشواری بسیاری طلبید. در داخل ترکیه نیروهای ضد صلح بسیار قوی بودند اما روز به روز ضعیف شدند. اکنون بیشتر ملیت‌های ترکیه خواهان صلح هستند.»

سردار عبدالله اگرچه به پروسه صلح در ترکیه خوش‌بین است، اما آن را بدون چالش هم نمی‌بیند. او می‌گوید: «جنگ آسان‌تر از برقراری صلح است. وارد مرحله‌ای می‌شویم که بدون موانع و چالش نخواهد بود. بسیاری از نیرو‌ها در ترکیه وجود دارند که صلح در راستای منافع آنان نبود. به همین خاطر زمینه‌سازی بسیاری لازم بود تا پروسه صلح را قبول کنند.»

عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک

عبدالله اوجالان در پیام نوروزی خود خواستار عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک از خاک ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری فرات، مراد کارایلان فرد شماره دو پ‌ک‌ک در حمایت از پیام اوجالان رسما اعلام آتش‌بس کرده و گفته که نیروهای آنان عملیات نظامی را در داخل مرزهای ترکیه متوقف خواهند کرد.

سردار عبدالله: «ترکیه‌ کمالیست به ترکیه‌ای تبدیل شده که وجود یک ملت دیگر را قبول را کند و و آن را به رسمیت بشناسد. دولت نزدیک به یک قرن وجود این ملت را انکار می‌کرد و آن را خطری برای اتحاد ترکیه و خاک ترکیه می‌دید. این تحول، دشواری بسیاری طلبید. در داخل ترکیه نیروهای ضد صلح بسیاری قوی بودند و روز به روز ضعیف شدند. اکنون بیشتر ملیت‌های ترکیه خواهان صلح هستند

او همچنین گفته است، در صورت هرگونه‌ حمله نظامی ترکیه، نیروهای پ‌ک‌ک از «حق دفاع مشروع که درحقوق بین‌الملل شناخته شده» برخوردار خواهند بود.

از سوی دیگر صلاح‌الدین دمیرتاش پیام اوجالان را «استراتژیک» خوانده و خواستار تشکیل کمیسیونی ویژه‌ برای بررسی عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک به خارج از مرزهای ترکیه شده است. او گفته است، ۹۹ درصد مبارزات مسلحانه که برخاسته از مسئله کرد بوده، به پایان رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود نیروهای حزب کارگران کردستان به مناطق کوهستانی قندیل و خاک کردستان عراق عقب‌ بنشینند. برخی از کار‌شناسان احتمال می‌دهند که نیروهای پ‌ک‌ک هنگام عقب‌نشینی مورد حمله قرار گیرند. شاید به همین خاطر هم اردوغان گفته است، در حین عقب‌نشینی از هرگونه درگیری جلوگیری می‌کنیم.

به باور سردار عبدالله، کرد‌ها و دولت ترکیه اگر به پروسه صلح پایبند نباشند، راه دیگری جز خشونت و بازگشت به جنگ ندارند. او می‌گوید: «عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک حسن نیت دولت ترکیه یا عدم آن را نشان می‌دهد. هرچقدر جنگ طول بکشد، به همان اندازه به زیان طرفین خواهد بود، چون سرانجام باید پشت میز مذاکره بنشینند.»

سردارعبدالله اهمیت پیام اوجالان را در واکنش گسترده بین‌المللی به آن می‌بیند. به اعتقاد او صلح در ترکیه بدون رهبر حزب کارگران کردستان امکان پذیر نیست.

استقبال از آتش‌بس

به گزارش خبرگزاری‌ها رجب طیب اردوغان برای نخستین بار بدون این که نیروهای پ‌ک‌ک را «تروریست» بنامد، پیام اوجالان را «موثر و مفید» خواند. پیام اوجالان از سوی احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه و معمر گولر، وزیر کشور ترکیه نیز مورد استقبال قرار گرفت.

ایالات متحده آمریکا هم تصمیم آتش‌بس رهبر پ‌ک‌ک را «بسیار مثبت» ارزیابی کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا«تلاش‌های شجاعانه» در ترکیه برای برقراری صلح در این کشور را تحسین کرد.

همچنین کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک با استفان فول، کمیسر توسعه اروپا از پیام عبدالله اوجالان استقبال کرد و آن را پیشرفتی در پایان بخشیدن به درگیری خونین بین دو طرف دانست. فرانسه هم پیام عبدالله اوجالان را گامی تاریخی برای پایان دادن به جنگ‌ ده‌ها ساله در ترکیه قلمداد کرد.

گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان اعلام آتش بس رهبر حزب کارگران کردستان را «گامی بزرگ در راستای برقراری اعتماد متقابل» دانست. وستروله به نقل از دویچه وله گفته است، «اکنون وقت آن است که به دنبال این اظهارات گام‌های عملی برداشته شده و تفنگ‌ها واقعا خاموش شوند»

از سوی دیگر حکومت اقلیم کردستان عراق، حزب اتحادیه میهنی کردستان و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در بیانیه‌های مجزا از پروسه صلح و پیام آتش بس عبدالله اوجالان استقبال کرده‌اند.

حلبچه: شهر خاموش

hosseinn — Fri, 15 Mar 2013 08:51:25 +0000

محسن کاکارش در رادیو زمانه می‌نویسد: «ساعت هشت شب، شهر در خاموشی فرو رفته بود. جاده‌ها پر از جنازه بود. صد‌ها نفر کور شده بودند. جنگند‌ه‌ها از آسمان، هر نوری در شهر را هدف قرار می‌دادند. چراغ ماشین‌ها خاموش بود. در این هنگام اجساد زیر ماشین‌ها قرار می‌گرفتند و له می‌شدند.»

این تصویر در ذهن فریدون نامدار، یکی از شهروندان حلبچه‌ای باقی مانده‌ است. بیست و پنج سال پیش در چنین روزی نیروهای حکومت صدام حسین در عراق شهر حلبچه را مورد حملات شیمیایی قرار دادند. در این روز، گازهای خردل، سارین، تابون و وی‌اکس بر سر مردم شهر فرود آمد. در چند لحظه یک شهر ویران شد. بیش از پنج هزار نفر جان خود را از دست دادند. هزاران نفر آواره و زخمی شدند. مردم، شهر را به سوی بلندی‌ها و مرزهای ایران ترک کردند. حلبچه‌ای‌ها در مرز‌ها و حتی در خاک ایران هم در امان نماندند؛ جنگنده‌ها بار دیگر آنان را بمباران کردند. شاید هدف، نابودی تمامی آنان بود، اما سرانجام بخشی از مردم شهر نجات یافتند. نجات‌ یافتگان می‌گویند، هنوز زخم‌های آنان التیام پیدا نکرده است؛ آنان شاهد جان دادن نزدیک‌ترین اعضای خانواده خود بودند و هنوز کابوس آن روز‌ها را می‌بینند. (+)

به مناسبت بیست‌و‌پنجمین سالگرد فاجعه حلبچه به «شهر خاموش» اثر کیهان کلهر گوش می‌دهیم.
آقای کلهر «شهر خاموش» را به قربانیان حلبچه تقدیم کرده است.

در همین زمینه:

سه تصویر از فاجعه حلبچه، محسن کاکارش

سه تصویر از فاجعه حلبچه

society — Thu, 14 Mar 2013 21:59:48 +0000

گزارشی به مناسبت ۲۵ اسفند، سالروز حملات شیمیایی حکومت بعث به شهر حلبچه

محسن کاکارش - «ساعت هشت شب، شهر در خاموشی فرو رفته بود. جاده‌ها پر از جنازه بود. صد‌ها نفر کور شده بودند. جنگند‌ه‌ها از آسمان، هر نوری در شهر را هدف قرار می‌دادند. چراغ ماشین‌ها خاموش بود. در این هنگام اجساد زیر ماشین‌ها قرار می‌گرفتند و له می‌شدند.»

پس از گذشت ۲۵ سال قربانیان و شاهدان چه تصویری از آن روز‌ها دارند؟ شهر ویران شده حلبچه اکنون برای آنان چگونه جایی است؟ برای بررسی این موضوع به سراغ مریوان حلبچه‌ای، نویسنده و مترجم کرد، سردار رشید عضو پارلمان کردستان عراق و فریدون نامدار فعال حقوق آسیب‌دیدگان در شهر حلبچه رفته‌ایم. آنان خود شاهد بمباران گسترده در حلبچه بودند.

کابوس بیداری

سردار رشید، عضو پارلمان کردستان عراق با همسر و کودک خردسالش توانست از حملات شیمیایی جان سالم به در برد، اما هنوز سختی آن روز‌ها با اوست. چرا که به گفته خودش، نتوانست یک شهروند را نجات دهد که از زیر آوار‌ از آنها تقاضای کمک می‌کرد.

به گفته آقای رشید، دیگر در شهر حلبچه کسی نیست که یکی از اعضای خانواده یا بستگان خود را از دست نداده باشد. او می‌گوید، بیش از ده نفر از اعضا و بستگان نزدیکش در حملات شیمیایی جان سپرده اند.

آقای رشید به زمانه می‌گوید: «شهر خاموش بود و حملات قدری کمتر شده بود. بچه‌ام را در بغل گرفته بودم و با همسرم می‌خواستیم از شهر خارج شویم. در حاشیه شهر اجساد زیادی از کودکان و زنان افتاده بود. همسرم گفت نمی‌توانم از اینجا رد شوم. بعد برگشتیم در کوچه‌ای یک نفر در زیر آوار‌ها گیر کرده بود و فریاد می‌زد که نجاتم دهید. کاری از دستم بر نمی‌آمد، چون برداشتن آن سیمان‌ها از توان انسان خارج بود و نیاز به ماشین‌آلات مکانیکی داشت. تا این لحظه عذاب وجدان دارم و معذبم که نتوانستم کاری برای نجات جان او انجام دهم. هرچند نتوانستم تشخیص دهم آن شخص چه کسی بود. چون شهر تاریک بود و هیچ چیزی دیده نمی‌شد. در حالی که او می‌گفت تنهایم نگذارید، ما از او دور شدیم.»

به گفته این شاهد عینی، دیگر در شهر حلبچه کسی نیست که یکی از اعضای خانواده یا بستگان خود را از دست نداده باشد. او می‌گوید، بیش از ده نفر از اعضا و بستگان نزدیکش در حملات شیمیایی جان سپرده اند.

کودکانی که به رود سپرده شدند

فریدون نامدار در زمان حمله نیروهای عراقی ۱۹ سال داشت. در نخستین حملات پسرعمو و دوست دوران کودکی‌اش را از دست داد. یکی دیگر از دوستانش به شدت مجروح شد و تا آخر عمر معلول ماند.

آقای نامدار می‌گوید، بسیاری از والدین به ناچار فرزندان خود را که در حال مرگ بودند، ترک کردند. آن روز‌ها در ذهن آقای نامدار این‌طور باقی مانده است: «روز شانزدهم ساعت ۳۵: ۱۱، چند جنگنده رژیم عراق به حلبچه حمله کردند. این جنگنده‌ها در چند محور بمب‌های خود را بر سر مردم بی‌گناه حلبچه فرود آورند. تا ساعت سه بعد از ظهر ادامه داشت. گا‌ه همزمان بیش از ده جنگنده در آسمان دیده می‌شد. مردم بیشتر به پناهگاه‌ها و زیرزمین‌ها رفتند. در ساعت چهار چند جنگنده دیگر شروع به پخش نامه و کاغذهایی کردند برای اینکه جهت باد را مشخص کنند. از آن ساعت به شدت شهر مورد حملات شیمیایی قرار گرفت. تا اینکه مردم ناچار شدند به بیرون از شهر‌ها روی بیاورند. به طرف مناطق کوهستانی و مرز ایران حرکت کردند. حتی در این هنگام هم راه‌های اصلی توسط جنگنده‌ها با گازهای خردل و سیانور پر شد. ساعت هشت شب، شهر در خاموشی فرو رفته بود. جاده‌ها پر از جنازه بودند.

صد‌ها نفر کور شده بودند. جنگند‌ه‌ها از آسمان، هر نوری در شهر را هدف قرار می‌دادند. چراغ ماشین‌ها خاموش بود. در این هنگام اجساد زیر ماشین‌ها قرار می‌گرفتند و له می‌شدند. تا صبح تمام نقاط حلبچه را مورد حملات شیمیایی قرار می‌دادند. صبح شماری به مرزهای ایران در نزدیکی بیاره رسیده بودند. آنجا هم صد‌ها شهروند جان خود را از دست دادند، چون صدام می‌خواست کسی جان سالم به در نبرد. حملات به حدی افزایش یافت که در یک لحظه کودکان گم می‌شدند. دیگر والدین فرزندان خود را نمی‌شناختند. چشمان هیچکس سالم نمانده بود و همه ما چشمانمان قرمز بود. ده متر جلو خود را نمی‌دیدیم. من ندیدم اما شنیدم برخی از خانواده‌ها پیکر بچه‌های خود را به رودخانه سیروان انداختند. بعضی‌ها بر اثر گاز‌ها می‌خندیدند و بسیاری هم صورتشان به اندازه یک بادکنک ورم کرده بود.»

به گفته این شهروند حلبچه‌ای، هنوز تاثیر حملات شیمیایی بر مردم شهر باقی مانده است و هر سال در روزهای پیش از نوروز شهر را ماتم و اندوه فرا می‌گیرد. در این روزها افرادی که سن آنان در آن زمان بالای ۱۸ سال بود، از هجوم خاطرات تلخ، آشفته‌تر می‌شود.

آنها که کابوس وحشتناک را زندگی کردند

به گفته شاهدان عینی، حمله به شهر حلبچه تنها محدود به روز ۲۵ اسفند نبود، پس از آن هم جنگنده‌های عراقی مناطق مختلف حلبچه را مورد حمله قرار می‌دادند. در این روز‌ها صد‌ها کودک از والدینشان جدا شدند و تاکنون خبری از آنان نشده است. بسیاری از آنان در ایران ماندند و بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال خانواده‌های خود را پیدا کردند.

مریوان حلبچه‌ای: «حدود ١۵ سال از زندگی ام را در تهران سپری کردم کە بە صورت خلاصە می‌توانم بگویم کە در ایران دو بار چشم‌هایم دوبارە بەروی دنیا باز شد؛ یک بار هنگام آوارگی و آسیب دیدن چشم‌هایم کە اگر کمک پزشک‌های ایرانی نبود برای همیشە بینایی ام را از دست می‌دادم. بار دوم و بسیار مهم‌تر آشنایی و یادگیری زبان فارسی بود کە از این طریق با بسیاری از آثار ادبی و فلسفی دنیا پیوند عمیقی برقرار کردم و برای همیشە چشم‌هایم بەروی دنیا باز شد.»

هنوز تعداد زیادی از کودکان مفقودالاثر هستند و خانواده‌ها چشم به راه هستند تا بار دیگر فرزندان خود را بیابند. به گفته برخی منابع، هیچ آمار دقیق و رسمی کە بیانگر تعداد این افراد باشد از سوی وزارت شهدای اقلیم کردستان منتشر نشدە است، چرا کە شماری از این افراد مفقودالاثر، کودکان و نوزادانی هستند کە در بیمارستان‌ها یا اردوگاهای پناهندگان حلبچەای گم شدەاند. خانوادە آن‌ها تردید دارند کە زندە باشند و اسامی تعدادی از این افراد در وزارت مذکور بەعنوان «شهید» ثبت شدە است.

مریوان حلبچه‌ای، نویسنده و مترجم کرد که خود آن زمان همراه خانواده‌اش آواره ایران شده است این چنین از آن روز‌ها می‌گوید: «در سن ٩ سالگی و در روز ١۶ مارس از ترس بمب ناپالم بە همراه خانوادە بە زیر زمین کارگاە دخانیات کە بزرگ‌ترین ساختمان شهر بود پناه بردە بودیم. بعد از اینکە شهر بە تصرف نیروهای ایرانی درآمد، شدت بمباران شیمیایی بیشتر شد کە همین منجر بە مسمومیت من و دیگر اعضای خانوادەام شد. یک ساعت قبل از غروب آفتاب ما از پناهگاه بیرون آمدیم و پیادە بە طرف مرز ایران راە افتادیم تا بە رودخانە سیروان رسیدیم کە در این اثنا هواپیماهای ارتش عراق همچنان مشغول بمباران آوارگان حلبچەای بودەاند. از جمعیتی کە بیش از چند هزار نفر بود تعداد زیادی در بین راه کشتە، زخمی و یا با بمب شیمیایی مسموم شدند.»

بمب ناپالم یکی از بمب‌هایی بود که در حملات شیمیایی به کار گرفته شد. ناپالم از بنزین و نفت به‌همراه موادی که به آن ویژگی ژله‌ای و چسبندگی می‌دهند، ساخته می‌شود. این ماده آرام‌سوز و چسبنده، بدنه اجسام و انسان را کم‌کم و به‌شدت می‌سوزاند. چند قطره ناپالم جسمی به اندازه دومتر مکعب را نابود می‌کند. بدون تماس مستقیم نیز می‌تواند با حرارتی بین ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ درجه سانتی گراد اجسام را نابود کند.

آقای حلبچه‌ای ادامه می‌دهد: «بە محض ورود بە خاک ایران ما را با اتوبوس بە یکی از بیمارستان‌های بزرگ کرمانشاە انتقال دادند و بعد از اینکە در آنجا بستری شدیم ناگهان هواپیماهای عراقی بیمارستان و اطراف آن را بمباران کردند. شوکی قوی بە همە ما وارد شدە بود، هیچ یک از ما توانایی صحبت کردن نداشت. احساس می‌کردم کە کابوس وحشتناکی را تجربە می‌کنم. هر آن منتظر بودم تا بیدار شوم و این کابوس تمام شود، اما انگار کە این لحظات سخت تمامی نداشت. درد و سوزش عجیبی در چشمانم احساس می‌کردم. فکر می‌کردم کە دنیا، زندگی و انسانیت معنای خود را از دست دادەاند. بعد از یک شبانە روز بە تشخیص پزشک‌های بیمارستان هرکدام از ما را بە بیمارستان و شهرهای دیگر انتقال دادند. بە همین دلیل من از خانوادەام جدا شدم و بدون اینکە بدانم من را بە کجا خواهند برد سوار ماشین شدم. در میانە راە خوابم برد. وقتی کە بیدار شدم در بیمارستان دیگری بودم کە بعد از مدتی فهمیدم کە در بیمارستان لقمان تهران هستم. حدود یک ماە در این بیمارستان بستری بودم کە بە تدریج هم درد و سوزش چشم‌هایم کم شد و هم هنگام نفس کشیدن دیگر احساس خفگی نمی‌کردم، اما بە راستی کە در خلال این مدت بە واسطە دوری از خانوادە و هم بە خاطر اطلاع نداشتن از وضعیت آنان احساس ترس و ناامیدی زیادی داشتم. بعد از اتمام معالجات و بهتر شدن وضعیت جسمی‌ام از طریق سازمان هلال احمر اطلاع یافتم کە خانوادەام در اردوگاە آوارگان حلبچەای در شهرستان کامیاران هستند، بعد از سپری کردن مدتی کمتر از دو سال با صدور حکم عفو عمومی بە همراە خانوادە بە عراق بازگشتیم.»

پس از خیزش مردم کردستان عراق در سال ۱۹۹۱ میلادی، حملات نیروهای صدام حسین به عراق شدت می‌گیرد. برای بار دیگر مردم کردستان آواره ایران می‌شوند. آقای حلبچه‌ای این بار هم به ناچار ترک وطن می‌کند، اما این‌بار در ایران می‌ماند. او می‌گوید: «نوع برخورد و خدماتی کە مردم ایران در مدت پناهندگی بە ما کردە بودند باعث شد تا من همیشە بە ایران بە عنوان پناهگاهی برای زندگی و پیشرفت نگاە کنم و همین تصور سبب مهاجرت من بە ایران شد، اما این بار نە بەصورت اجباری بلکە با اختیار کامل و با امید بە زندگی بهتر. حدود ١۵ سال از زندگی‌ام را در تهران سپری کردم کە بە صورت خلاصە می‌توانم بگویم کە در ایران دو بار چشم‌هایم بەروی دنیا باز شد: یک بار هنگام آوارگی و آسیب دیدن چشم‌هایم کە اگر کمک پزشک‌های ایرانی نبود برای همیشە بینایی‌ام را از دست می‌دادم. بار دوم و بسیار مهم‌تر آشنایی و یادگیری زبان فارسی بود کە از این طریق با بسیاری از آثار ادبی و فلسفی دنیا پیوند عمیقی برقرار کردم و برای همیشە چشم‌هایم بەروی دنیا باز شد.»

خط وحشت بر سیمای حلبچه

پس از رویداد حلبچه و به‌ویژه بعد از سقوط صدام حسین اقدام‌هایی جهت آبادسازی و حمایت از مصدومان این شهر از سوی حکومت اقلیم کردستان و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته، اما بسیاری از فعالان کرد بر این باورند که این اقدام‌ها کافی نبوده است. در سال‌ ۲۰۰۵ شهر حلبچه شاهد اعتراض‌هایی بود. بر اساس اخبار منتشر شده در آن زمان، یک نفر در این تجمع کشته و چند نفر زخمی شدند.

فریدون نامدار: «حملات به حدی افزایش یافت که در یک لحظه کودکان گم می‌شدند. دیگر والدین فرزندان خود را نمی‌شناختند. هیچ کس چشمانش سالم نمانده بود و همه ما چشمانمان قرمز بود. ده متر جلو خود را نمی‌دیدیم. من ندیدم اما شنیدم برخی از خانواده‌ها بچه‌های خود را به رودخانه سیروان انداختند. بعضی‌ها بر اثر گاز‌ها می‌خندیدند و بسیاری هم صورتشان به اندازه یک بادکنک ورم کرده بود.»

معترضان می‌گفتند، قول‌هایی که مسئولان محلی برای بهبود خدمات و ترمیم زیرساخت‌های تخریب شده این شهر داده‌اند، هیچگاه عملی نشده است.

مریوان حلبچه‌ای در پیوند با اعتراض‌های مردم حلبچه می‌گوید: «عدم توجە کافی حکومت اقلیم کردستان بە شهر حلبچە از دلایل اعتراض‌های اخیر ساکنین این شهر است. چراکە این شهر از ابتدایی‌ترین امکانات محروم است؛ از نبود بیمارستان، جادە مناسب و... گرفتە تا نرخ بالای بیکاری در میان جوانان. همچنین پایین بودن سطح زندگی ساکنان آن در مقایسە با دیگر شهرهای دیگر کردستان باعث شدە تا مردم حلبچە از عملکرد حکومت اقلیم ناراضی باشند. این در حالی ا‌ست کە ساکنان حلبچە بیشتر از سایر شهرهای دیگر کردستان در گذشتە در معرض سرکوب، قتل و کشتار دستە جمعی و.. بودەاند. بە همین دلیل مستلزم توجە بیشتر و توسعە زیر ساخت‌ها و امکانات پایەای شهری هستند. در حالیکە این چنین نیست، طبیعی‌ است کە در چنین شرایطی اعتراض نخستین واکنش باشد.»

از طرفی دیگر سردار رشید، عضو پارلمان کردستان می‌گوید: «تمام تلاش‌هایمان در راستای آبادی شهر بوده، حکومت اقلیم هم از هیچ کاری دریغ نکرده است. تا حد توان اقداماتی انجام داده، اما عمق فاجعه به قدری است که هنوز این کار‌ها کافی نیست و زخم‌ها هنوز التیام پیدا نکرده‌اند.»

به گفته فریدون نامدار اما هم اکنون شهر حلبچه دارای دانشگاه، ورزشگاه بین‌المللی و جاده‌ سلیمانیه- حلبچه است. او می‌گوید حلبچه چهار بیمارستان در حلبچه دایر شده است، ولی افراد متخصص در مراکز و بیمارستان‌ها وجود ندارد. به گفته آقای رشید قرار است، بزرگ‌ترین پروژه آب‌رسانی در عراق برای حلبچه انجام گیرد و این شهر آب خود را از سد دربندیخان تامین کند. چرا که آب آشامیدنی شهر حلبچه هنوز آلوده به مواد سمی است.

این فعال حقوق آسیب دیدگان می‌گوید، باوجود تمام تلاش‌ها در راستای حمایت از حلبچه، سیمای ۲۵ سال گذشته هنوز بر روی حلبچه است و ما به آرزو‌هایمان نرسیده‌ایم.

ژنوساید کرد‌ها

در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای به رسمیت شناختن کشتار حلبچه به عنوان ژنوساید آغاز شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده، در آخرین مورد این تلاش‌ها، روز یازدهم اسفندماه پارلمان بریتانیا کشتار هشتگانه صدام حسین به نام «انفال» را به عنوان ژنوساید به رسمیت شناخت.

به گفته برخی منابع بیش از ۱۸۲ هزار شهروند کرد عراق در این عملیات هشتگانه کشته شدند که رویداد حلبچه هم بخشی از آن بود. پیشتر نیز پارلمان سوئد کشتار مردم کرد در کردستان عراق را به عنوان ژنوساید به رسمیت شناخته بود.

سردار رشید در این زمینه می‌گوید، به رسمیت شناختن انفال به عنوان ژنوساید می‌تواند جبران پرداخت خسارت به حلبچه و مردم این شهر را به دنبال داشته باشد. به‌ویژه از طرف حکومت عراق که وارث قانونی رژیم بعث است.

او همچنین می‌گوید، در این صورت خسارت متوجه شرکت‌هایی می‌شود که سلاح و تجهیزات شیمیایی به عراق فروخته‌اند. برخی منابع کشورهای روسیه، آلمان، هلند، ژاپن، هند، یونان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، آمریکا، اسپانیا و چند کشور دیگر را به‌عنوان فروشندگان سلاح‌های شیمیایی به صدام حسین معرفی کرده‌اند.

در همین زمینه:

جلوگیری از همایش حلبچه در ایران

طالبانی و آینده عراق

politics — Wed, 13 Mar 2013 08:38:58 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به علت سکته مغزی در روز هفدهم دسامبر گذشته روانه بیمارستان «مدینه‌الطب» بغداد شد و پس از سه روز به بیمارستان «شاریته» برلین انتقال یافت. با وجود این که مقامات کردستان عراق خبر از بهبودی وضعیت جلال طالبانی می‌دهند اما او تاکنون به عراق بازنگشته است.

در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های نزدیک به حزب اتحادیه میهنی کردستان خبر از بازگشت آقای طالبانی به عراق را در روز هفدهم مارس داده بودند، اما دکتر نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک و سرپرست تیم مراقب از آقای طالبانی به رسانه‌ها گفته که وی هر موقع تیم پزشکی‌اش در برلین تشخیص دهد به عراق باز خواهد گشت.

برخی از ناظران سیاسی بر این باورند، باتوجه به وضعیت جسمانی رئیس جمهور ۷۹ ساله عراق، دیگر او قادر نخواهد بود در صحنه سیاسی عراق حضور یابد یا مانند گذشته در پست خود ایفای نقش کند. پس از بستری شدن آقای طالبانی در بیمارستان، بحث‌هایی بر سر جانشینی آقای طالبانی در محافل سیاسی و فضای رسانه‌ای عراق در گرفت. اگرچه قانون اساسی عراق مکانیسمی برای جانشینی رئیس جمهور تعیین کرده است، اما این که در این کشور پر تنش، چه کسی می‌تواند جانشین طالبانی شود برای گروه‌های سیاسی حائز اهمیت است.

بیش از شصت سال از زندگی سیاسی جلال طالبانی می‌گذرد. او کیست و نقش‌اش در توازن سیاسی بین شیعه‌ها، سنی‌ها و کرد‌ها چگونه بوده است؟ اختلافات و کشمکش‌های سیاسی در عراق و کردستان پس از طالبانی به سمتی می‌روند؟

از اتحادیه دانش‌آموزی تا ریاست جمهوری عراق

جلال حسام‌الدین طالبانی فرزند حسام‌الدین طالبانی، شیخ طریقت قادری است. او از یک خانواده مذهبی در سال ۱۹۳۳ در روستای کلکان مابین شهرهای کویه و رانیه متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در شهرهای کرکوک و کویه گذراند. سپس در رشته حقوق در بغداد فارغ التحصیل شد و در‌‌ همان سال‌های نوجوانی در دوران دبیرستان و سپس دانشگاه پا به عرصه سیاسی نهاد. صلاح‌الدین مهتدی سیاستمدار کرد آنطور که خودش می‌گوید، از سال ۱۹۶۲ میلادی و بیش از ۵۰ سال یار و هم‌سنگر جلال طالبانی بوده است.

مهتدی در مورد دوران جوانی جلال طالبانی به زمانه می‌گوید: «جلال طالبانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی در دوران دبیرستان و دانشجویی در بغداد، ناچار به ترک عراق شد و به سوریه رفت و به حمید درویش و عثمان صبری و کردهای این کشور در تاسیس حزب دمکرات کرد سوریه کمک کرد.»

به گفته صلاح‌الدین مهتدی، جلال طالبانی در فعالیت‌های سیاسی خود در دوران جوانی بعنوان نماینده کردستان در فستیوال جوانان شوروی سابق و چین شرکت کرد. طبق برخی منابع طالبانی در ۱۳ سالگی اتحادیه دانشجویی کرد تشکیل داد و سپس به حزب دمکرات کردستان عراق پیوست. دیری نپایید که طالبانی بعنوان یکی از جوان‌ترین افراد، عضو دفتر سیاسی این حزب شد. حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی در سال ۱۹۴۳ تاسیس شده بود.

پس از کودتای عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ مرحله دیگری از فعالیت‌های سیاسی جلال طالبانی آغاز می‌شود. به گفته صلاح‌الدین مهتدی در این دوران جلال طالبانی به عراق بازگشته بود و در مرحله نخست در صدد طرح مطالبات کردها از طریق مذاکره با دولت مرکزی بود که توافقی حاصل نشد و مردم را برای نهضت علیه دولت سازمان داد.

صلاح‌الدین مهتدی، سیاستمدار کرد، عدم موافقت طالبانی با اعدام مخالفان خود را یکی از نقاط مثبت در کارنامه بیش از ۶۰ سال فعالیت سیاسی او ارزیابی می کند. جلال طالبانی تاکنون برای فعالان سیاسی کردستان ایران نیز چند بار از مقامات ایران تقاضای عفو کرده است.

این سیاستمدار کرد می‌گوید، اولین دسته‌های نظامی علیه عبدالکریم قاسم توسط جلال طالبانی تشکیل شد و خود او هم فرماندهی آنان را به عهده گرفت. این دسته از نیروهای نظامی در مناطق «کرکوک»، «چم ریزان»، «شارباژیر»، «پنجوین» و اطراف شهرسلیمانیه فعالیت داشت. صلاح‌الدین مهتدی می‌گوید، ارتقای نظامی طالبانی تا جایی پیش رفت که بعنوان فرماندهی کل نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات کردستان عراق تعیین شد.

در این دوره اختلافاتی بین دو دسته از نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق بروز کرد و این دو جناح باهم وارد جنگ شدند. رهبری یکی از این جناح‌ها به عهده ملامصطفی بارزانی و دیگری به عهده جلال طالبانی بود. کشمکش‌های سیاسی و نظامی این دو گروه چند سال طول کشید تا سرانجام جلال طالبانی و همراهانش حزب اتحادیه میهنی را در سال ۱۹۷۵ تاسیس کردند.

از آن زمان به بعد دو حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان بار‌ها وارد جنگ‌های خونین علیه یکدیگر شدند؛ هرچند هم‌زمان با دولت مرکزی هم در جنگ بودند. تا سال ۱۹۹۱ حکومت صدام حسین بار‌ها مناطق کردستان را مورد حملات وسیع خود قرار داد و بسیاری از این حملات تحت نام «انفال» صورت گرفت. طبق آمار‌ها در کردستان عراق بیش از ۱۸۰ هزار شهروند کرد در پروژه انفال صدام حسین کشته شدند.

حملات شیمیایی حکومت بعث به حلبچه که کشته شدن پنج هزار نفر را به دنبال داشت در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت. پس از جنگ کویت و عراق در سال ۱۹۹۱ و وضع منطقه پرواز ممنوع، کرد‌ها توانستند حکومت داخلی خود را تاسیس کنند. در این سال کردستان عراق شاهد خیزش مردم علیه حکومت بعث بود. در کردستان عراق این روز‌ها به نام «راپه‌رین» به معنای خیزش عنوان می‌شود.

حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در سال ۱۹۹۴ وارد جنگی داخلی و خونین شدند. با تلاش ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۸ پیمان نامه صلحی بین این دو حزب امضا شد. پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ حکومت صدام حسین سقوط کرد. در سال ۲۰۰۵ جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور عراق تعیین شد. او که بعد از ۵۰ سال اولین رئیس جمهوری عراق بود که از طریق برگزاری انتخابات به این سمت می‌رسید، با رای نمایندگان در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ در پستش باقی ماند.

اعدام مخالفان

صلاح‌الدین مهتدی عدم موافقت طالبانی با اعدام مخالفان خود را یکی از نقاط مثبت در کارنامه بیش از ۶۰ سال فعالیت سیاسی او ارزیابی می‌کند. او می‌گوید: «حکومت بعث در کردستان کشتار وسیعی تحت عنوان انفال در کردستان عراق آغاز کرده بود.

صدام حسین تمام مردم کرد را غیر از طالبانی عفو کرد. صدام دستور داده بود در هر نقطه‌ای جلال طالبانی را دیدند او را به قتل برسانند. اما پس از اینکه جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق رسید، حکم اعدام صدام حسین را امضا نکرد. طالبانی گفت: من یک وکیل دادگستری‌ام و امضا داده‌ام که مخالف حکم اعدام هستم.»

جلال طالبانی برای فعالان سیاسی کردستان ایران تاکنون چند بار از مقامات ایران تقاضای عفو کرده است. او در سال ۲۰۰۹ در دیدار با آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برای شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی دو تن از زندانیان سیاسی تقاضای عفو کرد. همچنین به گفته نزدیکان آقای طالبانی، او در سال ۲۰۱۰ در ترکیه، از محمود احمدی‌نژاد خواسته بود، حکم اعدام حبیب الله لطیفی را متوقف سازد. آن زمان اعلام شده بود روز ۲۶ دسامبر حکم این زندانی سیاسی اجرا خواهد شد.

اگرچه جلال طالبانی با اعدام مخالف بود، اما عراق یکی از کشورهایی است که سالانه بیشترین موارد اعدام در آن اجرا می‌شود.

تنش‌ عراقی‌ها

دوران ریاست جمهوری جلال طالبانی به دورانی پر تنش بین سنی‌ها، شیعه‌ها و کرد‌ها تعبیر می‌شود. عراق در چند سال اخیر با وجود حضور نیروهای آمریکا، با چالش‌های امنیتی وسیعی بویژه در مناطق عرب‌نشین روبروبوده است.

آسوس هردی روزنامه‌نگار و ناظر سیاسی کرد: «طالبانی در مدتی که رئیس جمهور عراق بود، سعی کرد با همه گروه‌های عراقی دوست باشد و ازهمه آنان هم به یک اندازه دور بماند. به همین خاطر یک نوع اعتمادی ایجاد کرده بود. او این توانایی را داشت که همه این گروه‌ها را دور یک میز در کاخ ریاست جمهوری جمع کند.»

اختلافات بین گروه‌های مختلف عراق، تا سلب اعتماد از نخست وزیر و متهم شدن معاون رئیس جمهور به دست داشتن در ترور پیش رفته است. همچنین انتقادات و بیانات تند نوری مالکی و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بار‌ها حجم زیادی از اخبار رسانه‌های جهان عرب و عراق را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی نقش جلال طالبانی در کاهش تنش‌ها و اختلافات مثبت تلقی می‌شود.

آسوس هردی روزنامه‌نگار شناخته شده کرد و ناظر سیاسی به زمانه می‌گوید: «طالبانی در مدتی که رئیس جمهور عراق بود، تقریبا همیشه سعی می‌کرد با همه گروهای عراقی دوست باشد و ازهمه آنان هم به یک اندازه دور باشد. به همین خاطر یک نوع اعتمادی ایجاد کرده بود. در میان گروه‌هایی که در عراق وجود دارند، هر از چند گاهی که بحرانی پیش می‌آمد و او این توانایی را داشت که همه آنان را دور یک میز در کاخ ریاست جمهوری جمع کند.»

اما محمود عثمان عضو پارلمان عراق به گونه دیگری نقش جلال طالبانی در همگرایی طیف‌های سیاسی عراق ارزیابی کرده و طالبانی را در این امر چندان موفق نمی‌داند.

محمود عثمان به زمانه می‌گوید: «آقای طالبانی تلاش خود را کرده و تا حدی سعی داشته بین آنان همبستگی ایجاد کند، به این اعتبار که روابط نزدیکی با آنان داشته است. اما بسیار موفق نبوده، زیرا به حرفش گوش ندادند. مثلا قبل از این که به این بیماری مبتلا شود خواستار یک کنگره ملی شد و از تمام گروه‌ها خواست دور هم جمع شوند و هشت بند طرح کرد تا مورد پسند واقع شود. اما آنطور که لازم بود تلاش‌هایش به ثمر ننشست. چون با او همکاری نمی‌کردند.»

ناظران سیاسی عراق بر این باورند که میانجیگری رئیس جمهور در کاهش اختلافات حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی موجب کاهش تنش‌ها بر سر مناطق مورد مناقشه کرکوک شده است. شهر نفت خیز کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه بین کرد‌ها، عرب و ترکمن‌ها است. گروهای مختلف عراب بر سرمالکیت شهر کرکوک سال‌هاست جدال دارند.

ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق به مناطق مورد مناقشه در عراق اختصاص یافته است. این ماده قانونی بر عادی‌سازی این مناطق، سرشماری و همه‌پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف تاکید می‌کند. عدم اجرای این ماده قانونی موجب بروز اختلافات شدیدی بین کرد‌ها و عرب‌ها در عراق شده است.

یکی دیگر از موارد که جلال طالبانی در آن ایفای نقش کرد، مسئله سلب اعتماد از نوری مالکی بود. در سال گذشته میلادی طرح سلب اعتماد نوری مالکی با شکست روبرو شد که برخی از تحلیلگران نقش رئیس جمهور را در این موضوع پررنگ می‌بینند.

محمود عثمان در این باره می‌گوید، اگرچه جناح‌هایی که به دنبال سلب اعتماد نوری مالکی بودند به توافق نرسیدند، اما جلال طالبانی هم با سلب اعتماد از نخست وزیر موافقت نکرد و آنان را به گفت‌وگو با نوری مالکی فراخواند.

روابط خارجی

به گزارش رسانه‌های کردستان عراق، پس از انتقال جلال طالبانی به آلمان، جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای گفته بود، امیدواریم هرچه زود‌تر سلامتی خود را به دست آورید، عراق به بازگشت شما بر سرکارتان نیاز دارد. شما یک میهن‌دوست عراقی و یک دوست واقعی آمریکا هستید.

محمود عثمان عضو پارلمان عراق: «طالبانی در همگرایی طیف‌های سیاسی عراق تلاش خود را کرد اما چندان موفق نبود زیرا به حرفش گوش ندادند. مثلا قبل از ابتلا به بیماری خواستار یک کنگره ملی شد و از تمام گروه‌ها خواست دور هم جمع شوند و هشت بند طرح کرد تا مورد پسند واقع شود. اما تلاش‌هایش به ثمر ننشست چون با او همکاری نمی‌کردند.»

از طرف دیگر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران، دسته گلی برای جلال طالبانی فرستاد و قبل از اعزام او در ماه دسامبر به آلمان، یک تیم پزشکی روانه بغداد کرد.

در ماه‌های گذشته ترکیه نیز بار‌ها اعلام کرده برای بهبود وضعیت جلال طالبانی حاضر است کمک‌های ویژه پزشکی ارسال کند. همچنین گیدو وستروله وزیر امور خارجه این کشور در پیامی برای جلال طالبانی آرزوی بهبودی کامل کرده است. به نظر می‌رسد که واکنش آمریکا، آلمان، ایران و ترکیه به بیماری طالبانی ناشی از اهمیت او برای دولت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای باشد.

محمود عثمان می‌گوید: «طالبانی در روابط خارجی عراق نقش چشمگیری داشت. او رابطه وسیعی با کشورهای همسایه و با دولت‌های عربی داشت. به ویژه در این اواخر که بعنوان رئیس جمهور به کشورهای مختلف دعوت می‌شد. طالبانی بیش از دیگر شخصیت‌های سیاسی عراق در گسترش روابط این کشور تاثیر داشته است.»

اعتراض در کردستان

کردستان عراق شاهد جنگ‌های خونینی در طول دوره‌های مختلف بوده است. یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی بین حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی اتفاق افتاده است. با میانجی‌گری واشنگتن در سال ۱۹۹۸ جنگ بین این دو حزب پایان یافت و براساس تواقفی که بین آنان صورت گرفت کردستان را به دو اداره مجزا تقسیم کردند تا این که در سال ۲۰۰۵ حکومت مشترک تشکیل شد.

کردستان عراق در سال‌های اخیر و به ویژه پس از سقوط صدام حسین، شاهد اعتراضات و نارضایی‌هایی بود تا اینکه جنبش «گوران» یا تغییر در سال ۲۰۰۶ توسط نوشیروان مصطفی یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه میهنی کردستان تاسیس شد. این جریان هدف خود را مبارزه با فساد مالی، قبیله‌گرایی معرفی می‌کند. جنبش گوران می‌گوید، مدافع آزادی و دمکراسی است و بیشتر ادارات حکومتی دچار فساد عظیمی شده‌اند و قدرت سیاسی به انحصار چند خانواده در آمده است.

نوشیروان مصطفی ابتدا یک شرکت رسانه‌ای به نام «وشه» به معنای کلمه تاسیس کرد. این شرکت رسانه‌ای تلویزیون، رادیو، روزنامه، مرکز نظرسنجی و وبسایت‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. سپس جنبش "تغییر" در انتخابات پارلمان کردستان در سال ۲۰۰۹ شرکت کرد و توانست ۲۴ درصد آرا را در کردستان عراق به دست آورد. به این ترتیب ۲۵ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان کردستان از آن این جنبش شد.

جنبش "تغییر" در انتخابات پارلمان عراق هم توانست هشت کرسی را به خود اختصاص دهد. بیشتر رای جنبش گوران در هر دو دوره از منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان کسب شد.

در کنار جنبش "تغییر"، احزاب اپوزیسیون اسلامی مانند، حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق و حزب جمعیت اسلامی کردستان نیز در عرصه سیاسی عراق حضور دارند.

آسوس هردی بعنوان یک روزنامه‌نگار منتقد در پیوند با وضعیت کردستان عراق می‌گوید: «مشکل در کردستان به نوع دیگری است. ما نمی‌توانیم بگوییم که مشکل قومی و مذهبی داریم. چون اکثریت جمعیت کردستان را کردهای سنی تشکیل می‌دهند. مشکل به آزادی‌ها، حقوق و بنیان‌گذاری یک سیستم دمکرات مربوط می‌شود. مردم کردستان نگرانند که یک سیستم دیکتاتوری در کردستان درست شود و نارضایی‌هایی شاهد هستیم که بعضی وقت‌ها هم بالا می‌گیرد و مثلا دو سال پیش در ۱۷ فوریه به اوج خود رسید.»

اشاره آسوس هردی به اعتراضات سال ۲۰۱۱ در شهرهای کردستان عراق است که بنا به گزارش رسانه‌های کردستان عراق ده نفر کشته برجای گذاشت. معترضان خواستار مبازره با فساد مالی و محاکمه "افراد فاسد"، حل مشکل بیکاری و افزایش امکانات رفاهی مردم بودند.

در کنار معاون ریاست جمهوری و وزیر خارجه عراق، هیرو ابراهیم احمد همسر طالبانی از جمله گزینه‌های احتمالی برای جانشینی طالبانی است

جلال طالبانی به گفته محمود عثمان، سعی کرد روابط خود را با احزاب اسلامی کردستان گسترش دهد و در ماه‌های اخیر در تلاش بود به جنبش "تغییر" هم نزدیک شود. از طرفی دیگر او بر این باور است روابط خوب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان موجب شده پیمان استراتژیک بین این دو حزب امضا شود. صلاح الدین مهتدی می‌گوید، طالبانی نقشی کلیدی در روابط دو حزب داشته و معمار و طراح پیمان استراتژیک بین آنان است.

در سال ۲۰۰۷ پیمان‌نامه استراتژیک بین دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان امضا شد. طبق این پیمان هر دو حزب بطور مشترک حکومت را تشکیل می‌دهند و هر دو سال یک بار پست‌های نخست وزیری و رئیس پارلمان بین آنها تعویض خواهد شد. این پیمان‌نامه همواره از سوی طیف‌های مختلف اپوزیسیون کردستان عراق مورد انتقاد بوده است.

عراق پس از طالبانی

بحث بر سر جانشینی جلال طالبانی در عراق و کردستان، پس از انتقال او به آلمان به یکی از موضوعات رسانه‌ها در آن روز‌ها تبدیل شد. پس از گذشت چند روز دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به اتفاق آراء، کسرت رسول علی را تا بازگشت طالبانی بعنوان مسئول موقت حزب اتحادیه میهنی معرفی کرد.

اما طبق قانون اساسی عراق، در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور از اجرای وظایف خود یکی از دو معاون وی این سمت را بطور موقت برعهده خواهند داشت. پس از ۳۰ روز پارلمان عراق موظف است که رئیس‌جمهور جدیدی برگزیند.

گزینه‌های احتمالی که برای جانشینی طالبانی مطرح شده، خضیر الخزاعی معاون دوم طالبانی، برهم احمد صالح نخست وزیر پیشین اقلیم کردستان، هیرو ابراهیم احمد همسر طالبانی و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هستند.

آسوس هردی می‌گوید: «خیلی‌ها تلاش می‌کنند و امیدوار هستند جای طالبانی را بگیرند. بویژه سنی‌ها شاید فکر می‌کنند یک فرصت تاریخی است یک بار برای همیشه دوباره بالا‌ترین مرتبه دولت عراق را به دست بیاورند. مخصوصا که آن‌ها همیشه بر این نکته تاکید می‌کنند، عراق یک دولت عربی است و باید رئیس جمهورش هم عرب باشد. از طرفی دیگر هم کرد‌ها بطور قطع راضی نمی‌شوند به این سادگی مرتبه مهم دولت عراق را از دست بدهند. شیعه‌ها هم دلشان می‌خواهد کسی آنجا بیاید اگر سنی هم باشد مشکلی ندارند اما به شیعه‌ها نزدیک باشد و بیش از اینکه از سنی‌ها بشنود از شیعه بشنود. در حیات بودن طالبانی، تا به حال کاری کرده که تقریبا هیچ کدام از طرفین از نظر اخلاقی و انسانی نمی‌خواهند بطور صریح در این باره صحبت کنند.»

به باور این ناظر سیاسی، به دلیل حساسیت و مشکلات بین گروه‌ها، قومیت‌ها و مذاهب، ایجاد هماهنگی در بین آنان کار سختی است به ویژه که دولت‌های منطقه در امور داخلی عراق دخالت می‌کنند.

آسوس هردی وضعیت کنونی عراق را چنین توصیف می‌کند: «سنی‌های عرب هنوز هم خواب روزی را می‌بینند که سلطه عراق را در دست گیرند. شیعه‌ها از گذشته می‌ترسند و چشم به آینده دارند و می‌ترسند که تاریخ تکرار شود و همیشه از بالاگرفتن قدرت‌ سنی‌ها می‌ترسند. کرد‌ها از هر دو می‌ترسند؛ هم از گذشته و هم از آینده. از گذشته‌ای که تکرار شود و عرب‌های ناسیونالیست سنی دوباره حکومت عراق را به دست بگیرند و تراژدی‌هایی که کرد‌ها دیدند تکرار شود. از آینده عراق می‌ترسند که شیعه‌های عراق یک نوع دیکتاتوری شیعه پیاده کند، یعنی تجربه کردهای ایران در عراق تکرار شود.»

آسوس هردی این بحران‌ها را در فقدان جلال طالبانی سخت‌تر می‌بیند چون به باور او دیگر شخصیتی وجود نخواهد داشت که همه گروه‌ها به آن اعتماد داشته باشند تا آنان را دور هم جمع کند.

ناظران سیاسی با توجه به نقش مثبتی که برای جلال طالبانی در صحنه سیاسی عراق قائلند، پیش‌بینی می‌کنند که عراق بدون طالبانی با افزایش جدال‌ها در مناطق مورد مناقشه عراق، گسترش تنش‌ها بین طیف‌های مختلف عراقی، تغییر روابط اتحادیه میهنی با دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی، گسترش بحران‌های منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی روبروخواهد بود.

در همین زمینه:

چه کسی جای طالبانی را می‌گیرد؟

گسترش فقر و سرقت مسلحانه در کرمانشاه

society — Tue, 05 Mar 2013 11:11:43 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش – چند فرد مسلح روز چهارشنبه گذشته به یک طلا فروشی در شهرستان سنقر حلمه کردند. افراد مسلح پس از به قتل رساندن مغازه‌دار از محل دور شدند. این سرقت مسلحانه مردم شهر سنقر را متاثر کرد تا جایی که یک شهروند به زمانه گفت: «قتل مرحوم کاکایی مردم را در اندوه فرو برد، بازاریان قصد تحصن داشتند، اما نهادهای دولتی هشدار دادند و گفتند به خاطر فرارسیدن عید از این کار خودداری کنند.»

این حادثه در رسانه‌های دولتی انعکاسی پیدا نکرد. شاید به این دلیل که بزهکاری اجتماعی در استان کرمانشاه نیز همچون بسیاری از نقاط ایران به شدت گسترش یافته است. در اردیبهشت ماه سال جاری فرماندار شهرستان سنقر از دستگیری دو باند سرقت خبر داد. آن زمان غلامرضا حیدری به خبرگزاری مهر گفت: «با تلاش مامورین نیروی انتظامی دو باند سرقت موتورسیکلت، منازل و مغازه متلاشی و هفت نفر اعضای آن و ۱۸ نفر مال‌خور در شهرستان سنقر دستگیر شدند.»

در مرداد ماه سال ۹۰ نیز سه نفر خودروی حامل پول، بانک سپه کرمانشاه را در خیابان سعدی مورد حمله مسلحانه قرار دادند و سه تن از ماموران بانک را کشتند و ۲۱۷ میلیون تومان را به سرقت بردند. سرانجام عاملان این سرقت در روز ۱۵ دی‌ماه در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند.

امن‌ترین کشور دنیا

این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که برخی مسئولان دولتی از ایران به عنوان «امن‌ترین کشور دنیا» یاد می‌کنند. آخرین بار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا در مردادماه سال ۹۱ و پیش از او هم احمدرضا خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در تیرماه سال ۹۰ این موضوع را بیان کرده‌ بود.

در این میان اما اظهارات تعدادی از مسئولان انتظامی به گونه دیگری است. فریدون خالقی‌فر، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، به خبرگزاری فارس گفته است: «ما می‌توانیم مدعی باشیم که از نظر اقدامات تامینی فعالیت‌های مناسبی را تاکنون انجام داده‌ایم، اما به این نکته اعتراف می‌کنیم که هنوز در القای حفظ امنیت در جامعه موفق نبوده‌ایم.»

سعید پیوندی جامعه‌شناس بر این باور است که گسترش میزان سرقت‌های مسلحانه نشان از یک فضای ناامن در ایران دارد. او به زمانه می‌گوید: «این نوع کنش اجتماعی مبتنی بر خشونت و حمله به بانک و طلافروشی‌ها و افزایش درگیری‌ بین افراد - که خیلی وقت‌ها با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد- نشان از یک فضای ناامن عمومی در ایران دارد. نشان از وجود یک خشونت جا افتاده در افکار عمومی یا دست کم در بخشی از افکار عمومی دارد که نتیجه آن حملات و درگیری‌های مسلحانه است. یعنی جامعه نه احساس امنیت می‌کند و نه از ابزارهای لازم برای دفاع از خودش برخوردار است.»

به گفته سرهنگ فریدون خالقی‌فر بیش از ۹۳ درصد از جرایم سال ۹۰ در کشور مربوط به سرقت است. همچنین این مسئول نیروهای انتظامی گفته، سرقت آحاد جامعه را مورد تهدید قرار داده است و باید با «مجموعه اقدامات تامینی» موضوع کنترل شود.

خیل بیکاران

سعید پیوندی، جامعه‌شناس

بر این باور است که

گسترش میزان سرقت‌های مسلحانه نشان از یک فضای ناامن در ایران دارد.

او به زمانه می‌گوید: «این نوع کنش اجتماعی مبتنی بر خشونت و حمله به بانک و طلافروشی‌ها و افزایش درگیری‌ بین افراد - که خیلی وقت‌ها با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد-

نشان از یک فضای ناامن عمومی

در ایران دارد.

نشان از وجود یک خشونت جا افتاده

در افکار عمومی یا دست کم در بخشی

از افکار عمومی دارد که نتیجه آن

حملات و درگیری‌های مسلحانه است. یعنی جامعه نه احساس امنیت

می‌کند و نه از ابزارهای لازم

برای دفاع از خودش برخوردار است.»

جامعه‌شناسان می‌گویند، گسترش فقر و بیکاری موجب افزایش بزهکاری‌های اجتماعی می‌شود. طبق برخی از آمارهای منتشر شده، استان کرمانشاه پس از استان لرستان دارای بیشترین نرخ بیکاری در سطح کشور است. مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال جاری، ۱۸/۸ بوده که این آمار نسبت به تابستان سال نود، ۴/۷ افزایش داشته است. این در حالی است که نمایندگان مجلس آمار بیکاری در استان کرمانشاه را ۳۵ درصد تخمین زده‌اند.

سعید پیوندی معتقد است، در مورد افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت که در جامعه مشاهده می‌شود دو موضوع را همزمان باید در نظر گرفت: از یک طرف ارتباط بین افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در بین گروه‌های تهیدست جامعه و از طرفی دیگر جا افتادن افزایش تدریجی نا‌امنی در جامعه.

این جامعه‌شناس می‌گوید: «تا وقتی در جامعه فقر فراگیر وجود دارد افراد از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند زندگیشان را تامین کنند. بنابراین زمینه این کار‌ها فراهم می‌شود.»

احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد بر این باور است برای کاهش بیکاری در استان کرمانشاه غیر از راهکارهای دولت محور، می‌توان چندین راه دیگر را متصور شد که آنهم مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی است. او این راهکار‌ها را چنین توضیح می‌دهد: «نخست باید بر میزان تقاضا برای نیروی کار افزوده شود و این ممکن نیست مگر به شرط افزایش سرمایه‌گذاری آنهم در بخش خصوصی. چنین امری مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی در کل کشور و منابع مالی و مدیریتی است. در شرایط فعلی البته شرایط مهیا نیست. بنابراین می‌توان ادعا کرد که وضعیت بازار استان کرمانشاه در کوتاه مدت نمی‌تواند دگرگونی زیادی بپذیرد. آموزش نیروی کار و گسترش آموزش پیشرفته و عالی هم می‌تواند کیفیت نیروی کار را افزایش دهد و آن را برای اشتغال در عرصه‌های نوین آماده کند.»

راهکار و عرصه عمومی

در دهه‌های اخیر صد‌ها تن از شهروندان ایران به دلیل سرقت، خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اعدام را به عنوان عامل پیشگیری از ارتکاب جرم عنوان می‌کنند، اما کار‌شناسان معتقدند اعدام نه تنها جرایم را کاهش نمی‌دهد، بلکه به نوعی در بازتولید خشونت در جامعه تاثیر می‌گذارد.

سعید پیوندی در این زمینه می‌گوید: «مشکل با خشونت و نمایش آن در خیابان از طرف دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه حل نمی‌شود. اگر قرار بود برخوردهای خشونت‌آمیز پاسخ می‌داد ما از ۳۴ سال پیش به این سو نباید با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم. نمی‌شود ما دائم مردم را برای ترساندن دیگران در ملاءعام اعدام کنیم، شلاق بزنیم و دست‌هایشان را قطع کنیم و بعد همزمان شاهد افزایش این رفتار‌ها در جامعه باشیم و متوجه نباشیم که این طرح شکست خورده است. برخورد دقیق با چنین مسائل و معضلات اجتماعی‌ای یک برخورد خاص و سنجیده می‌خواهد که احتیاج به زمان دارد.»

این جامعه‌شناس معتقد است وقتی مسئولان بلندپایه دولتی درگیر فساد و دزدی هستند نمی‌توانند نقشی در کاهش بزهکاری‌های اجتماعی مردم داشته باشند و به آنان راه و رسم درستکاری را توصیه کنند.

شکل‌گیری اخلاق عمومی در جامعه یکی از ر‌اه‌هایی است که این جامعه‌شناس برای جلوگیری از بزهکاری اجتماعی بر آن تاکید دارد. به باور او برای اخلاق عمومی یا وجدان عمومی در جامعه یک سری مرجع وجود دارد مانند «روشنفکران»، «رسانه‌ها»، «افراد خوشنام»، «نویسندگان» و «سیاستمداران».

سعید پیوندی در توضیح این موضوع می‌افزاید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار عمومی اعتمادی به رسانه‌ها و نهادهای رسمی و حکومت ندارد. از طرف دیگر به خاطر سرکوب‌ها و محدودیت‌هایی که در ایران وجود دارد، ارتباط واقعی بین کسانی که می‌توانستند نمایندگان این وجدان عمومی باشند، مثل روشنفکران و رسانه‌های مستقل، شخصت‌های صاحب نامی که سالم باشند و خودشان درگیر این مسائل نباشند، وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه نتیجه می‌گیرد این وضعیت، جامعه را با یک خلاء بزرگ مواجه می‌کند و می‌گوید: «این خلاء باعث می‌شود ما از نظر روانی، اخلاقی و روان‌شناسانه هم نتوانیم با جامعه‌ خود کار کنیم. همه این‌ها کمک می‌کنند به اینکه این نوع حرکت‌ها و رفتار‌ها گسترش پیدا کند و برخورد جدی هم با آن صورت نگیرد.»

احمد علوی هم بر پذیرش مسئولیت شهروندان و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت دیگر شهروندان تاکید دارد. علاوه بر آن، بر این باور است که حل بحران بیکاری مستلزم یک برنامه طولانی مدت است. او چنین ادامه می‌دهد: «بحران بیکاری در استان را نمی‌توان با راهکارهای تاکتیکی یا کوتاه مدت حل کرد. مشکلات اقتصادی بدون حل مشکل ساختار سیاسی که عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی است و بدون مشارکتی و نظارتی کردن عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح کلان و سطوح خرد قابل حل نیست. چه هر تصمیم‌گیری اقتصادی موضوعی سیاسی است و هر تصمیم‌گیری سیاسی آنجا اعتبار دارد که بر زمینه‌ای از مشروعیت و مشارکت و رقابت استوار و با نظارت متقابل شهروندان همراه باشد. ثبات نیز که پیش شرط دیگر حل معضل بلندمدت اقتصادی هست نیز وابسته به مشارکت و نظارت شهروندان است.»

حاشیه‌نشینی

اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

احمد علوی می‌گوید:

«اشتغال چنین جمعیتی البته دارای دشواری‌های قابل توجهی است.

چون ظرفیت تولید شغل در استانی

که در حال انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهرنشین است چندان زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد. به‌ویژه اینکه نیروی کار

آنگاه که از مناطق توسعه نیافته‌تر به بخش‌های توسعه یافته

مهاجرت می‌کنند، نیازمند به زمان و امکانات آموزشی قابل توجهی را برای انطباق با بازار کار جدید هستند

که عمدتاً بازار کار خدمات است. چنین امکانی البته چندان هم در

دسترس نبود و نیست. صرف‌نظر از تنگنایی که یاد شده، اشتغال

به طور کلی نیازمند سرمایه‌گذاری

روی زیرساخت‌هاست.»

افزایش شهرنشینی، بافت کشاوری و عشایری، رشد جمعیت، هجوم مهاجران از جمله مواردی هستند که شرایط ویژه‌ای به استان کرمانشاه بخشیده‌ است. به باور کار‌شناسان این عوامل به نوعی در افزایش بیکاری در استان کرمانشاه تاثیر داشته‌اند.

احمد علوی می‌گوید: «به طور کلی عوامل بلند و کوتاه مدت در یک فرایند موجب شده‌اند تا عرضه نیروی کار و تقاضا برای آن، تعادلشان را از دست بدهند و در نتیجه شاهد بیکاری باشیم. شاید یک مقدمه برای فهم این فرایند لازم باشد. این استان از نظر تاریخی و اقتصادی دارای بافت کشاورزی و عشایری بوده ولی در کنار آن شیوه کوچ‌نشینی نیز وجود داشته است. با تحولات اقتصادی این استان و افزایش شهرنشینی طبیعی است که جمعیت بخش‌های روستایی کاهش و بر شهرنشینی افزوده می‌شود.»

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ۶۹/۷درصد جمعیت استان کرمانشاه در شهر‌ها زندگی می‌کنند. مرکز آمار ایران اعلام کرده، جمعیت استان کرمانشاه یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۲۲۷ نفر است که ۹۸۱ هزار و ۷۸۰ نفر از این جمعیت را مردان و ۹۶۳ هزار و ۴۴۷ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

پدیده افزایش جمعیت، مهاجرت و رشد شهرنشینی استان کرمانشاه را مانند سایر نقاط کشور دستخوش تحولاتی کرده است. این امر نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به دنبال داشته است.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «در کنار نرخ رشد بالای جمعیت این استان که به معنی افزایش نرخ عرضه کار در بازار کار است، مهاجرت نیز اثر شتاب دهنده‌ای بر عرضه نیروی کار داشت. مهاجرتی این چنین در سایر نقاط ایران هم در جریان بوده و یکی از معضلات اقتصادی ایران است. چنین دگرگونی در استان همانند بسیاری از نقاط ایران البته موزون نیست. شهر نشینی فرایندی بلندمدت است که طی آن نیروی کار جامعه روستایی می‌بایست با شرایط نوین انطباق یابد.»

از سوی دیگر استان کرمانشاه به دلیل جنگ هشت ساله ایران و عراق با هجوم مهاجران مردم مناطق جنگی روبه‌رو شد. این امر موجب افزایش حاشیه‌نشینی شده است. سیداحسان احسانی، عضو شورای شهر کرمانشاه آذرماه سال جاری به خبرگزاری مهر گفته بود، عدم مدیریت صحیح مدیران استان در سال‌های گذشته از علل به وجود آمدن حاشیه در شهر کرمانشاه شده است. او گفته بود کرمانشاه، جزو چهار شهر نخست کشور به لحاظ حاشیه‌نشینی است.

احمد علوی در مورد حاشیه‌نشینی در این استان چنین توضیح می‌دهد: «کرمانشاه در دوره جنگ نسبت به برخی نقاط مرکزی ایران پذیرای مهاجران بیشتری بود که بر آهنگ نرخ بلندمدت مهاجرت از روستا و نقاط مرزی به کرمانشاه افزود. بدین ترتیب کرمانشاه افزون بر مهاجرتی که سایر شهر‌ها شاهد آن بود با هجوم مهاجران نقاط جنگی حاشیه مرز حتی از استان‌های دیگر نیز روبه‌رو بود. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که ادعا شود با این روند به حاشیه‌نشینی بخصوص در اطراف شهر کرمانشاه افزوده شد. باید تاکید کرد که حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی یکی از معضلات مناطقی همچون کرمانشاه است. رابطه حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی با افزایش بزهکاری یکی از موضوعات قابل توجه جرم‌شناسی محسوب می‌شود.»

سیداحسان احسانی گفته بود، بسیاری از چالش‌های اجتماعی و بزهکاری‌های موجود در شهر کرمانشاه از حاشیه‌های شهر به وجود آمده‌اند.

اشتغال‌زایی

استان کرمانشاه به دلیل جنگ

هشت ساله ایران و عراق با هجوم مهاجران مردم مناطق جنگی روبه‌رو شد. این امر موجب

افزایش حاشیه‌نشینی شده است. سیداحسان احسانی، عضو شورای شهر کرمانشاه آذرماه

سال جاری به خبرگزاری مهر

گفته بود، عدم مدیریت صحیح

مدیران استان در سال‌های گذشته از علل به وجود آمدن حاشیه در شهر کرمانشاه شده است.

او گفته بود کرمانشاه،

جزو چهار شهر نخست کشور

به لحاظ حاشیه‌نشینی است.

اگرچه مسئولان بلند پایه دولتی در سال‌های گذشته چندین بار وعده اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه را داده‌ بودند، اما بیکاری کماکان مانند یک معضل بزرگ در این استان باقی مانده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در سفرهای استانی خود بار‌ها وعده اشتغال‌زایی به جوانان کرمانشاه داده است. سیدسعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه در مجلس در آذرماه سال جاری به خبرگزاری ایلنا گفته بود، وعده اشتغال‌زایی احمدی‌نژاد در کرمانشاه محقق نشد. حیدری طیب، افزوده بود، رسیدگی به بیکاری ۳۵درصدی کرمانشاه و اجرایی شدن وعده اشتغال‌زایی در سفرهای استانی مطالبات نمایندگان کرمانشاه است که در نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه با دشواری‌هایی روبه‌رو است. احمد علوی می‌گوید: «اشتغال چنین جمعیتی البته دارای دشواری‌های قابل توجهی است. چون ظرفیت تولید شغل در استانی که در حال انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهرنشین است چندان زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد. به‌ویژه اینکه نیروی کار آنگاه که از مناطق توسعه نیافته‌تر به بخش‌های توسعه یافته مهاجرت می‌کنند، نیازمند به زمان و امکانات آموزشی قابل توجهی را برای انطباق با بازار کار جدید هستند که عمدتاً بازار کار خدمات است. چنین امکانی البته چندان هم در دسترس نبود و نیست. صرف‌نظر از تنگنایی که یاد شده، اشتغال به طور کلی نیازمند سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌هاست.»

با وجود اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه نسبت به سایر نقاط کشور کم نظیر توصیف می‌شود، اما این استان از سرمایه‌گذاری قابل توجهی برخوردار نیست. به گفته سیددادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، این استان با داشتن ۱۴ شهرستان و ۲/۸ درصد از جمعیت کشور، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ممتازی را برای توسعه و ایفای نقش در سطوح منطقه‌ای، ملی و فراملی دارد.

با این حال عدم مشارکت سازمان‌های دولتی در سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات اصلی بخش صنعت کرمانشاه و هموار مورد انتقاد بوده است.

محسن رستمی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در مهرماه سال ۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، کافی نبودن مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها را به عنوان یکی از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرده بود.

به باور احمد علوی، توزیع سرمایه‌گذاری در جامعه ایران موزون نیست و غالباً سرمایه‌گذاری‌ها در مناطقی خاص از جغرافیای این کشور متمرکز می‌شود. او این مسئله را با تاکید بر استان کرمانشاه چنین می‌بیند: «جایگاه استان کرمانشاه در اولویت سرمایه‌گذاری چندان بالا نبود و به همین دلیل اختصاص سرمایه‌گذاری به این استان چندان زیاد هم نبود. به همین دلیل نبود سرمایه‌گذاری‌ها اشتغال طبیعتاً افزایش نیافته و بازار کار تعادل مناسب را پیدا نمی‌کند. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که فرایند انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهری، مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت ناشی از جنگ از سوی و فقدان سرمایه‌گذاری از سوی دیگر موجب عدم تعادل بازار کار و در نتیجه محدودیت افزایش نرخ اشتغال و بیکاری شده است.»

استراتژی توسعه و بافت اجتماعی

به گفته کار‌شناسان، استان کرمانشاه دارای دشت‌های حاصلخیز برای کشاورزی و بارندگی به میزان مطلوب است. همچنین قابلیت تبدیل شدن به یک مکان گردشگری برای علاقه‌مندان به حیات وحش، گیاهان و جانواران را دارد. هم‌زمان این استان با فاصله کم از مرز عراق از امتیاز امکان دسترسی به بازار کشور عراق برخوردار است. باتوجه به این مزایا استراتژی توسعه در این استان باید چگونه باشد؟

احمد علوی به این پرسش این‌طور پاسخ می‌دهد: «در بلندمدت اما سرمایه‌گذاری روی زیر ساخت‌ها، توریسم و استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای می‌تواند با ایجاد رونق و رشد اقتصادی اشتغال را افزایش دهد. کرمانشاه بالقوه این استعداد را دارد که بتواند در عرصه‌های معینی از مزیت‌های جغرافی و اقلیمی خود استفاده کند و حتی به مرکزی برای صادرات کالا و خدمات به عراق تبدیل شود. چون این استان نمی‌تواند در مورد محصولات کشاورزی با منطقه مجاور در عراق مگر در موارد خاص رقابت قابل توجهی را نشان دهد، بنابراین استراتژی توسعه آن می‌بایست بر پایه تولید و صادرات کالا‌ها و خدماتی متمرکز شود که مناطق مجاور عراق فاقد آن هستند و قادر نیستند از مناطق مجاور خود آن را تهیه کنند. از آن جمله کالا‌ها و خدمات صنعتی است.»

توسعه مبتنی بر دانش یکی دیگر از راهکارهایی است که این کار‌شناس حوزه اقتصاد بر آن تاکید دارد. او چنین امری را مستلزم گسترش موسسات آموزشی و به ویژه آموزش عالی می‌داند. احمد علوی ادامه می‌دهد: «گسترش موسسات آموزشی و بخصوص آموزش عالی می‌تواند این امکان را در استان فراهم کند و حتی به مرکزی برای جذب دانشجو از مناطق کردستان عراق تبدیل شود. چنین اقدامی به توسعه مبتنی بر دانش کمک می‌کند. چنین تحولی نه تنها از میزان بیکاری خواهد کاست، بلکه بافت اجتماعی را دگرگون می‌کند و می‌تواند طبقه متوسط و تحصیل کرده را گسترده دهد.»

در کرمانشاه تاکنون تلاشی منظمی برای جذب دانشجویان کردستان عراق صورت نگرفته است، اما از سال ۲۰۰۴ به این سو، صد‌ها دانشجو از کرمانشاه و دیگر نقاط ایران وارد دانشگاه‌های کردستان عراق شده‌اند.

دانشجویان کرد و فشارهای امنیتی

society — Mon, 25 Feb 2013 11:08:54 +0000

محسن کاکارش - بیش از سه هفته است در اداره اطلاعات شهرستان مریوان به‌سر می‌برند. به خانواده‌ها گفته شده، هنوز تحت بازجویی هستند و پیگیری وضعیت آنان بی‌نتیجه مانده است.

این آخرین وضعیت شش فعال مدنی و دانشجویی کرد است که در اقدامی هماهنگ در روز دهم بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک منبع نزدیک به این فعالان کرد به زمانه می‌گوید، چند نفر از آنان تنها یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان داشته‌اند و هنوز سرنوشت آنان معلوم نیست.

اسامی این فعالان، سوران دانشور، خالد محمدی، زانا معينی، سامان محمودی، داود قسيمی و محمد کهنه‌پوشی است. برخی از این افراد عضو اتحادیه‌ای دانشجویی به نام "اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد" بودند که در سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس شده است. از زمان تاسیس این اتحادیه اعضای آن به‌طور مداوم تحت فشار نیروهای امنیتی بوده‌اند؛ به‌طوری که تاکنون چندین تن از آن بازداشت، احضار و محروم از تحصیل شده‌اند.

از شهريور تا آبان‌ماه سال جاری، دست‌ کم هفت عضو اين اتحاديه به نام‌های اسعد باقری، سوران دانشور، ميلاد کريمی، مهدی دعاگو، آرمان زمانی، رحيم باجور و شيرزاد کريمی از سوی نيروهای امنيتی احضار و بازداشت شده‌اند. سوران دانشور از بازداشت‌شدگان روز دهم بهمن‌ماه، در شهريورماه سال ۹۰ بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال به اتهام "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی" به يک سال زندان محکوم شد. حکم اين فعال دانشجويی به مدت دوسال به صورت تعليق در آمده است.

علت افزایش فشارها بر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان در مریوان چیست؟ اساساً مطالبات دانشجویان کرد چیست؟ آیا جنبشی به‌نام جنبش دانشجویی کرد وجود دارد؟ این پرسش‌ها را با آرش صالح، یکی از اعضای سابق این اتحادیه که هم اکنون مقیم آمریکاست در میان گذاشته‌ایم.

آرش صالح: رکود جنبش‌های اجتماعی در نتیجە سرکوب و ریشە‌دار نشدن آنها واقعیتی انکارناپذیر است، اما بە‌هرحال جنبش دانشجویی کرد، امروز وضعیت بهتری از سایر جنبش‌ها ندارد و در نهایت تحت فشارهای سنگین، دو راه بر سر راه خود می‌بیند: یکی اینکە تحت این فشارها استحالە یابد و بە مرگ تدریجی تن در دهد یا اینکە تبدیل بە جنبشی زیرزمینی شود و ظرفیت‌های تئوریک و تشکیلاتی خود را افزایش دهد تا در زمانی مناسب کنشی قدرتمند از خود نشان دهد.

دلیل بازداشت‌های فعالان دانشجویی در مریوان از نظر شما چگونه قابل ارزیابی است؟

آرش صالح - بە نظر می‌رسد کە حاکمیت بە شدت دچار استیصال و احساس درماندگی شدە است. فشارهای بین‌المللی از یک‌سو و اختلاف‌های داخلی حاکمیت را بە این سمت و سو می‌برد کە بیش از پیش خود را در معرض خطر تهدید فروپاشی ببیند. بە همین دلیل در چنین شرایط مملو از ترس است کە رژیم پناه بردن بە تشدید سرکوب را بیش از پیش لازم می‌داند.

قطعاً مطالبات بالای ملیت‌های ایران و فضای مساعد بین‌المللی برای بروز این مطالبات در چارچوب جنبش‌ها، آخرین معضلی خواهد بود کە در این شرایط رژیم حاکم بر ایران بخواهد تحمل کند. در این میان دانشجویان در نوک پیکان حملە نهادهای امنیتی هستند، چراکە هنوز مقداری از پویایی و فعالیت در میان این دانشجویان باقی ماندە است. جنبش دانشجویی کردها به‌خصوص باتوجە بە استقلال آن از گفتمان‌های موجود در چارچوب نظام و اینکه تاکنون سرنوشت خود را بە سرنوشت جدال‌های درون حاکمیتی گرە نزدە و بە همین دلیل از معدود جریان‌هایی است کە با حذف جناح چپ حاکمیت از قدرت بازهم قادر بوده‌ است که فعالیت و پویایی خود را حفظ کند. چراکە وضعیت و فعالیت خود را از وابستگی بە جریان‌های درون حاکمیت و حول شکاف قدرت وام نگرفتە‌اند کە اکنون مانند دیگر جریان‌های مدنی با هرگونە تغییری در این شکاف بە محاق بروند.

مریوان هم از دو جنبە بە نظر بندە باید در این مسئلە مد نظر قرار دادە شود. یکی اینکە از دیرباز مریوان دارای جو امنیتی بودە. نیروهای امنیتی، سپاە و حتی نیروهای انتظامی در کمال فراغت بال در مریوان سابقە طولانی در تک‌تازی و پایمال کردن حقوق شهروندان دارند، بدون اینکە بە جایی پاسخگو باشند. در این شهر آنچە حکومت می‌کند، نە قانون بلکە سبعیت و خشونت بی‌رویە این نهادها بودە است. از سوی دیگر مریوان دارای پتانسیل بالایی از استادان و دانشجویان علوم اجتماعی است. این پتانسیل همیشە بە بالا رفتن آگاهی مردم کمک کردە و بستر مناسبی برای رشد شبکە‌های اجتماعی مدرن فراهم آوردە و این مسئلە هیچ‌گاه خوشایند حاکمیت نبودە است و نیست.

برخی از بازداشت‌شدگان از اعضای اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد بودند. پیش از این فعالیت‌های این اتحادیه به چه شکلی بوده است؟

اتحدایە دمکراتیک دانشجویان کرد گستردە‌ترین شبکە موجود در میان فعالان دانشجویی کرد است. اساساً اتحادیە بە همین منظور تاسیس شدە و در همین مسیر هم حرکت کردە است.

بە همین دلیل بیشترین فعالیت‌های اتحادیە در مسیر هماهنگ کردن فعالان بودە است. اتحادیە ابزاری را فراهم کردە کە دانشجویان کرد در سراسر ایران بتوانند باهم در یک ارتباط پیوستە باشند و از پتانسیل‌های پراکندە خود در قالب یک تشکیلات واحد در دانشگاه‌های ایران استفادە کنند. همچنین اتحادیە کانال ابراز حداقل‌های مشترک در مطالبات و دیدگاه‌های دانشجویان کرد بودە است. اتحادیە کاملاً شفاف عمل کردە و همیشە مسئولان آن در داخل کشور مشخص بودە‌اند و فعالیت‌هایشان آشکارا بودە است. بە همین دلیل همیشە حاکمیت و نهادهای امنیتی در کردستان بیشترین تهدید را از جانب اتحادیە احساس کردە‌اند و شبکەهای روابط اتحادیە را چە بە‌طور مستقیم و چە غیر مستقیم مورد حملە قرار دادە‌اند.

این بازداشت‌ها هم بە نظر می‌رسد بیش از هرچیز بخشی از ارتباطات شبکەای اتحادیە را در مریوان مورد حملە قرار دادە است. اساساً در شرایط کنونی حاکمیت بە عنوان یک سیاست کلی هرگونە تشکیلاتی را تهدید می‌داند و سعی دارد تمام شبکەهای اجتماعی، حتی شبکە‌های روابط فامیلی را هم تحت کنترل در بیاورد و حتی دور هم جمع شدن‌های فامیلی و دوستانه هم برای نهادهای امنیتی یک هدف محسوب می‌شوند. مطلوب حاکمیت در این فضا جامعەای تودە‌وار است کە بتواند با رویکرد شبان- رمە‌ای خود آن را بە هر مسیری کە می‌خواهد ببرد و بە اصطلاح هر وقت بخواهد بە صحنە بیاورد و هرچە می‌خواهد بە خوردش بدهد. بە همین دلیل نهادهای مدنی مانند اتحادیە بزرگترین عامل بر سر راه این رویکرد حاکمیت محسوب می‌شوند و همیشە تحت فشار هستند. شما در چند سال گذشتە کمتر مدتی را شاهد بودەاید کە یک یا چند تن از اعضای اتحادیە در زندان‌ها نباشند.

مطالبات دانشجویان کرد به‌طور مشخص چیست؟ آیا تفاوتی با خواسته‌های دانشجویان در دیگر مناطق ایران دارد؟

البتە کلیە جنش‌های دانشجویی در سراسر ایران دارای اشتراک‌های بسیاری هستند و جنبش دانشجویی کردها خود را در بسیاری مواضع حداقل سلبی در کنار بقیە جنبش‌های اجتماعی معطوف بە تغییر در ایران تعریف می‌کند، اما بە طور مشخص مطالبات دانشجویان کرد تفاوت‌های بنیادی با دیگر مناطق ایران دارد.

دانشجویان در نوک پیکان حملە نهادهای امنیتی هستند، چراکە هنوز مقداری از پویایی و فعالیت در میان این دانشجویان باقی ماندە است. جنبش دانشجویی کردها به‌خصوص باتوجە بە استقلال آن از گفتمان‌های موجود در چارچوب نظام و اینکه تاکنون سرنوشت خود را بە سرنوشت جدال‌های درون حاکمیتی گرە نزدە و بە همین دلیل از معدود جریان‌هایی است کە با حذف جناح چپ حاکمیت از قدرت بازهم قادر بوده‌ است که فعالیت و پویایی خود را حفظ کند.

بە باور من مطالبات دانشجویان کرد در چهارچوبی ساختارشکنانە می‌گنجد، در حالی کە مطالبات جنبش‌های سراسری مطالباتی است که در چهارچوب ساختارهای اجتماعی و اخلاقی موجود تعریف می‌شوند. تمایز جنبش دانشجویی کە دانشجویان کرد آن را هدایت می‌کنند تنها ناشی از رویکردی انقلابی‌تر بە مناسبات قدرت در صد و پنجاه سال اخیر ایران برنمی‌گردد، بلکە ناظر بر بنیادهای اخلاقی جامعە ایران نیز هست. بنیادهایی کە قادر نیستند حق تعیین سرنوشت انسان‌ها را بە رسمیت بشناسند؛ بنیادهایی کە روابط سلطە را در تاریخ معاصر ایران بازتولید کردەاند. این بە این معنا نیست کە جامعە کردستان یا جنبش دانشجویی ملت کرد بە لحاظ اخلاقی مترقی‌تر از جاهای دیگر است، بلکە بە این معناست کە ماهیت مسئلە کرد جنبش‌های ملت کرد را بە این سمت پیش بردە کە نوک پیکان اعتراض خود را بە سوی بنیادهای اخلاقی جامعە ایران بە طور کلی و جامعە کردستان بە طور خاص بگیرند. لذا می‌توان گفت کە جنبش دانشجویی دانشجویان کرد از این لحاظ جنبشی ساختارشکنانەتر است و بە شیوەای بنیادی‌تر بە جامعە نگاه می‌کند. بە همین دلیل تمامی مناسبات سلطە در میان جنبش‌ها و احزاب کرد همیشە بە چالش کشیدە می‌شود بە عنوان مثال اگر نگاهی بە وضعیت زنان در میان احزاب کرد انداختە شود، اساساً احزاب کرد از بازترین احزاب خاورمیانە نسبت بە زنان و فعالیت زنان هستند یا مثلاً افتخاری کە احزاب کرد بە سابقە برخورد با اسرای جنگی می‌کنند درمقایسە با وضعیتی کە در زندان‌های ایران دهە شصت - با حضور حتی جریان‌های چپ و اکنون منتقد حاکمیت - وجود داشت کە در آن زندانیان سیاسی کرد با وحشیانە‌ترین شکنجە‌ها و اعدام‌ها روبە‌رو بودند، نمایانگر این مسئلە است کە مبانی اخلاقی در میان جنبش‌های کردی بە طور مدام در معرض پرسش بودە است.

آیا در حال حاضر می‌توان قائل به وجود جنبش دانشجویان کرد بود؟

البتە این سئوال ناظر بە وضعیت حاکم در دهە هشتاد در ایران است. در این زمان با رشد فعالیت دانشجویان کرد و عدم تشکل‌یافتگی این جریان‌ها اساساً این سئوال مطرح می‌شد کە آیا این فعالیت‌های پراکندە را می‌توان در قالب یک جنبش اجتماعی تعریف کرد یا نە.

اهمیت این پرسش در آن مقطع بە این واقعیت برمی‌گشت کە برجستە بودن جنبش‌های سراسری در ایران کە ناشی از وابستگی آنها بە جریان‌های داخل حاکمیت بود این شائبە را پیش می‌آورد کە اساساً این جنبش‌ها نمایندە مطالبات تمامی مردم ایران هستند و مردم ایران با یک هویت یکپارچە دارای مطالباتی یکپارچە هستند. باری بە هرجهت این سئوال اکنون از اهمیت سیاسی اجتماعی آن دورە برخوردار نیست. امروز اساساً روی کاغذ و در فضای مجازی تمامی جنبش‌ها وجود دارند، اما آیا در واقعیت چنین است؟ من شک دارم. این شرایط کمابیش گریبانگیر جنبش دانشجویی کرد هم هست. رکود جنبش‌های اجتماعی در نتیجە سرکوب و ریشە‌دار نشدن آنها واقعیتی انکارناپذیر است، اما بە‌هرحال جنبش دانشجویی کرد، امروز وضعیت بهتری از سایر جنبش‌ها ندارد و در نهایت تحت فشارهای سنگین، دو راه بر سر راه خود می‌بیند: یکی اینکە تحت این فشارها استحالە یابد و بە مرگ تدریجی تن در دهد یا اینکە تبدیل بە جنبشی زیرزمینی شود و ظرفیت‌های تئوریک و تشکیلاتی خود را افزایش دهد تا در زمانی مناسب کنشی قدرتمند از خود نشان دهد.

در همین زمینه:

تداوم سرکوب در کردستان

بازداشت‌های فله‌ای و بلاتکیفی فعالان مدنی در کردستان

پدر ۸۰ ساله یک زندانی سیاسی در آستانه تبعید

society — Sun, 10 Feb 2013 10:54:54 +0000

در گفت‌وگو با رفیق حسین‌پناهی برادر انور حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کرد

محسن کاکارش

محسن کاکارش - با صدور حکم اعدام در سال ۱۳۸۶ برای انور حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد، فشار بر خانواده‌ این زندانی نیز آغاز شد.

حکم انور حسین پناهی اگرچه در دادگاه تجدید نظر به ۱۶ سال زندان کاهش یافت، اما فشارها بر خانواده وی کماکان ادامه داشت تا جایی که اشرف حسین‌پناهی در حین پیگیری پرونده برادرش در سال ۱۳۸۷ خورشیدی به طرز مشکوکی کشته شد. از آن زمان تاکنون حدود پنجاه تن از بستگان و اعضای این خانواده بازداشت و تبعید شده‌اند. در آخرین مورد از این بازداشت‌ها دو عضو دیگر خانواده حسین‌پناهی، بیش از ده روز است توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست.

خانواده حسین‌پناهی در روستایی به نام "قروچای" از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان زندگی می‌کنند. رفیق حسین‌پناهی، برادر انور حسین پناهی به زمانه می‌گوید، عضوی از خانواده برای پیگیری وضعیت زندانیان باقی نمانده است، حتی پدر ۸۰ ساله‌اش را می‌خواهند به خارج از استان کردستان تبعید کنند. اداره اطلاعات به خانواده حسین‌پناهی ابلاغ کرده است، اگر خودشان جایی خارج از استان کردستان را انتخاب نکنند، وی را به همدان منتقل خواهند کرد.

خانواده حسین‌پناهی تاکنون چندین بار با نوشتن نامه‌هایی به نهادها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر ازجمله احمد شهید (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد)، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی انور حسین‌پناهی شده‌اند. در نامه‌ای که اخیراً این خانواده به احمد شهید نوشته‌اند، به فشارهای نیروهای امنیتی اشاره کرده‌اند و از مسدود شدن حساب‌های بانکی و مصادره اموال‌شان خبر داده‌اند.

در پیوند با فشارهای اخیر بر این خانواده، با رفیق حسین‌پناهی، برادر انور حسین‌پناهی که خود ساکن کردستان عراق و فعال سیاسی است، گفت‌وگویی کرده‌ایم.

چند نفر از اعضای خانواده شما اخیراً بازداشت شده‌اند. چه اطلاعی از وضعیت آنان دارید؟

رفیق حسین‌پناهی - هفته گذشته نیروهای اطلاعات شهرستان قروه در استان کردستان به منزل سه نفر دیگر از اعضای خانواده ما رفتند و با رفتاری فجیع آنها را بازداشت کردند. این سه نفر از بستگان انور حسین‌پناهی زندانی سیاسی کرد (برادر بزرگ خانواده ما) هستند. پس از چند روز یکی از آنان به نام فایق حسین‌پناهی را آزاد کردند، ولی هنوز از سرنوشت و مکان دو نفر دیگرهیچ اطلاعی در دست نیست.

یکی از این دو نفر خواهرزاده انور حسین‌پناهی و دانشجوی اخراجی است. متاسفانه تاکنون هیچ خبری از او نداریم، فقط به طور غیر مستقیم مطلع شدیم که از زندان اطلاعات شهرستان قروه به سنندج منتقل شده است. عضو دیگر خانواده ما سیروان حسین‌پناهی نیز مورد شکنجه نیروهای امنیتی واقع شده است.

انور حسین پناهی برادر شما در چه وضعیتی به سر می‌برد؟ آیا پیش از این بازداشت، از اعضای خانواده یا بستگان شما کسی بازداشت شده بود؟

در مدت این شش سال بیش از پنجاه نفر از اعضای خانواده ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هرکدام به شکلی حکم داشتند. چند تن از آنان به علت فشارهای موجود ناچار به ترک وطن شدند و چند نفر دیگر را به دیگر شهرهای دیگر یا خارج از استان کردستان تبعید کرده‌اند.

رفیق حسین پناهی: تمام حساب‌های بانکی ما را مسدود کردند. به تازگی برادرم، مبلغ ۱۲ میلیون تومان به حساب بانکی خانواده‌ام ریخته بود که آنهم مسدود شد و اموالشان را تا اطلاع ثانوی مصادره کرده‌اند. در همین زمینه پدر ما که ۸۰ سال سن دارد چندین‌بار به اداره اطلاعات فراخوانده شده است.(عکس: انور حسین پناهی)

انور حسین‌پناهی فعال مدنی اهل روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان پاییز ۲۰۰۷ توسط نیروهای اطلاعات در منزل خودش بازداشت و پس از مدتی به اعدام محکوم شد. این حکم خوشبختانه با تلاش فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر به ۱۶ سال حبس کاهش یافت، ولی از همان سال تا به حال این فشارها مدام بر خانواده ما بوده است و هنوز هم ادامه دارد. در حال حاضر انور حسین‌پناهی در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد و در طول شش سال گذشته تنها یک بار به ایشان مرخصی دادند و به تازگی دوباره تحت فشار مسئولان زندان قرار گرفته است.

آیا فهرست اسامی این پنجاه نفر بازداشت شده را در اختیار دارید؟ چه حکمی برای آنها صادر شده است؟

به دلیل اینکه دستگیری‌ها به طور پراکنده در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، متاسفانه فهرست کاملی از بازداشت شدگان در اختیار ندارم، اما با احتساب آن‌هایی که چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شده‌اند، به طور قطع بیش از ۵۰ نفر هستند.

حتی یکی از مسئولان اداره اطلاعات چند ماه پیش به این مسئله اشاره کرده بود. جدای از آن تمام مردم منطقه به‌خصوص مردم روستای قروچای این مسئله را می‌دانند. اسامی چند تن از آنان که الان در خاطر دارم به شما می‌گویم:

انور حسین‌پناهی به ۱۶ سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در زندان سنندج به‌سر می‌برد.

ارسلان اولیایی پسر خاله انور به ۱۶ سال زندان محکوم شده و هم اکنون در زندان سنندج به‌سر می‌برد.

افشین حسین‌پناهی برادر انور یک سال و چند ماه زندان بود و سپس آزاد شد.

بدیع حسین‌پناهی از بستگان انور یک سال زندان بود و به تازگی آزاد شد.

فاروق حسین‌پناهی پسرخاله انور و شورای روستای قروچای پنج ماه زندانی و سپس آزاد شد.

فیض الله حسین پناهی از بستگان انور یک سال زندانی و سپس آزاد شد.

مسعود حسین‌پناهی از بستگان انور شش ماه حبس کشید و سپس آزاد شد.

صباح حسین‌پناهی شش ماه است در زندان به‌سر می‌برد و علی‌رغم اینکه حکمش را کشیده، هنوز آزاد نشده است.

سیروان حسین‌پناهی پسرخاله انور ده روز پیش بازداشت شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشتش در دست نیست.

شیرزاد حسین پناهی ده روز پیش بازداشت شده و از او هم تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست.

تبعید اعضای خانواده و بستگان شما بیشتر به چه شهرهایی بوده و چگونه صورت گرفته است؟

افرادی که تاکنون تبعید شده‌اند، سه نفر بودند. اسامی دو تن از آنان مسعود حسین‌پناهی و بدیع حسین‌پناهی است. آنان به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند و پس از آزادی به انان ابلاغ کردند که شما حق ندارید در منطقه خودتان زندگی کنید و الان در تهران مشغول کار هستد. در این حکم‌ها اعلام شده بود، آنان تا اطلاع ثانوی حق ندارند به روستای خودشان (قروچای) برگردند، اما در این حکم‌ها مشخص نشده بود که در چه شهرهایی باید زندگی کنند.

چرا نیروهای امنیتی تاکید دارند که نباید در روستای قروچای زندگی کنند؟ چه دلیل یا دلایلی برای ایجاد فشار بر مردم این روستا وجود دارد؟

به نظرم دلیل اصلی این است که در حال حاضر خانواده ما چند نفرشان بیرون از ایران هستند و مشغول فعالیت سیاسی و مدنی هستند.

ما کسی را نداشتیم و تنها کسی که می‌توانست پرونده انور را پیگیری کند، برادرم اشرف بود. او هم به ناچار دست از پیگیری پرونده انور برنداشت. سرانجام در روز پنجم بهمن ماه ۲۰۰۸ که درخواست پنج‌هزار نفر از معتمدین و مردم منطقه را می‌خواست به دادگاه ببرد، جنازه‌اش نزدیک روستای خودمان پیدا شد. پس از پیگیری در پزشک قانونی معلوم شد، مرگ وی بر اثر ضربه‌ای شدید بوده که بر سرش وارد شده است.

از سوی دیگر برادر ما انور حسین‌پناهی یک انسان سرشناس و در بین مردم صاحب نفوذ بود. او قبل از دستگیری فعالیت‌های فرهنگی داشت. مثلاً برای پیشگیری و ترک اعتیاد جوانان منطقه فعالیت‌های زیادی می‌کرد. این نوع فعالیت‌های برادرم باعث حساسیت‌های بیشتر مسئولان دولتی شده‌ بود. تا اینکه بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام برادرم، خانواده را به شدت ناراحت و نگران کرد. از آن روزها به بعد، خانواده ما در مقابل این کار اداره اطلاعات معترض بودند و به نوعی گارد گرفتند. روستای قروچای تقریباً هزار و ۳۰۰ خانوار و جمعیتی بیش از شش هزار نفر دارد. بیشتر آنان فامیل هستند و از بستگان ما محسوب می‌شوند. اقدامات نیروهای امنیتی و نحوه برخورد آنان همیشه موجب اعتراض و عصبانیت بین مردم روستای قروچای شده است. مردم این روستا از هر طریقی که بتوانند از خانواده ما حمایت می‌کنند. شاید این هم یکی از دلایل فشار و حساسیت اطلاعات بر مردم این روستا باشد.

به طور مشخص فشارهای چند هفته گذشته نیروهای امنیتی بر خانواده شما به چه شکلی بوده است؟

خانواده ما شش سال است زیر فشار نیروهای اطللاعات هستند. تا به امروز ما دچار مشکلات زیادی شده‌ایم. در تازه‌ترین این فشارها غیر از بازداشت و تهدیدهای تلفنی، تمام حساب‌های بانکی ما را مسدود کردند. به تازگی برادرم، مبلغ ۱۲ میلیون تومان به حساب بانکی خانواده‌ام ریخته بود که آنهم مسدود شد و اموالشان را تا اطلاع ثانوی مصادره کرده‌اند. در همین زمینه پدر ما که ۸۰ سال سن دارد چندین‌بار به اداره اطلاعات فراخوانده شده است. به پدرم گفته‌اند ما ناچاریم شما را به خارج از کردستان تبعید کنیم. اداره اطلاعات مدام و حتی به طور روزانه خانواده ما را مورد تهدید تلفنی قرار می‌دهند.

اداره اطلاعات چه دلیلی برای تبعید خانواده شما دارد. آیا در این زمینه چیزی به شما گفته‌اند؟

چند روز پیش که پدرم به اداره اطلاعات فراخوانده شده بود، به وی گفته بودند: به نفع‌تان هست که این منطقه را ترک کنید، وگرنه ما مکانی را برای شما تعیین می‌کنیم.

این حکم اگرچه به شیوه کتبی اعلام نشده است، ولی از آن روز به بعد چندین‌بار به خانه ما زنگ زده‌اند و گفته‌اند که باید آماده باشید و زیاد فرصت ندارید. باوجود این فشارها پدرم رسماً به آنان گفته است که حاضر به ترک زادگاه خود و منطقه نیست، اما مسئولان حکومتی کماکان اصرار دارند که این حکم باید اجرا شود و خانواده ما این منطقه را ترک کنند.

این حکم باعث عصبانیت و اعتراض مردم شده است. به نظرم اعتراض مردم باعث شده مسئولان قدری این فشارها را کاهش دهند. البته تقریباً هر روز اداره اطلاعات به شیوه‌های گوناگون به پدرم یادآوری می‌کنند که باید آماده باشد و منطقه را ترک کنند. مسئولان اداره اطلاعات گفته‌اند، شهر همدان را در نظر گرفته‌اند. اگر خانواده ما خودشان اقدام نکنند به اجبار آنان را به همدان منتقل می‌کنند. آنان به پدرم گفته‌اند، خانواده شما در منطقه حساسیت ایجاد می‌کند و در بین مردم مشکل‌ساز است.

در نامه‌های شما به نهادهای مدافع حقوق بشر آمده است که یکی از اعضای خانواده حسین‌پناهی به طور مشکوکی کشته شده است. می‌توانید در این زمینه هم توضیحی بدهید؟

بله، بعد از دستگیری انور، برادر دیگرمان به نام اشرف حسین‌پناهی دنبال پرونده انور را گرفت و در همین زمینه چندین‌بار توسط اداره اطلاعات شهرستان قروه احضار شد. او را تهدید کردند که نباید دنبال این پرونده را بگیرد و خبررسانی کند.

تقریباً هر روز اداره اطلاعات به شیوه‌های گوناگون به پدرم یادآوری می‌کنند که باید آماده باشد و منطقه را ترک کنند. مسئولان اداره اطلاعات گفته‌اند، شهر همدان را در نظر گرفته‌اند. اگر خانواده ما خودشان اقدام نکنند به اجبار آنان را به همدان منتقل می‌کنند. آنان به پدرم گفته‌اند، خانواده شما در منطقه حساسیت ایجاد می‌کند و در بین مردم مشکل‌ساز است.

ما کسی را نداشتیم و تنها کسی که می‌توانست پرونده انور را پیگیری کند، برادرم اشرف بود. او هم به ناچار دست از پیگیری پرونده انور برنداشت. سرانجام در روز پنجم بهمن ماه ۲۰۰۸ که درخواست پنج‌هزار نفر از معتمدین و مردم منطقه را می‌خواست به دادگاه ببرد، جنازه‌اش نزدیک روستای خودمان پیدا شد. پس از پیگیری در پزشک قانونی معلوم شد، مرگ وی بر اثر ضربه‌ای شدید بوده که بر سرش وارد شده است. این پنج‌هزار نفر گواهی داده بودند که انور هیچ گناهی مرتکب نشده و خواستار لغو حکم اعدامش شده بودند. اشرف می‌خواست نامه را به کمک آقای محمدصالح نیکبخت (وکیل انور حسین‌پناهی) به دادگاه تحویل دهد تا شاید در روند بررسی پرونده تاثیری داشته باشد.

پس از آن حادثه برادر دیگرم افشین که ۱۷ سال سن داشت، به اداره اطلاعات احضار شد. به او هم تذکر دادند که نباید در مورد این پرونده اطلاع‌رسانی کند و دنبالش را بگیرد. تا اینکه افشین را دستگیر کردند و یک سال در زندان نگهداشتند. برادر جوان ما، چند ماهی است آزاد شده. به دلیل این فشارها ناچار با نوشتن نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر پناه آورده‌ایم. پدرم در نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل و احمد شهید کمک خواسته است. از همه سازمان‌ و نهادهای حقوق بشر تقاضای کمک داریم. امیدوارم یاری‌مان دهند و به خانواده‌ام کمک کنند.

هم اکنون چه کسی از خانواده شما پیگیر وضعیت زندانیان است؟

پس از اتفاقاتی که برای برادرانم افتاد دیگر کسی نیست پیگیر وضعیت و پرونده زندانیان باشد. پدرم پیر است و نمی‌تواند دنبال این کارها را بگیرد.

دیگر اقوام و بستگان نیز ترس آن را دارند به سرنوشت اشرف و افشین و بقیه دچار شوند. هم اکنون پنج تن از اعضای خانواده و بستگان ما در زندان به‌سر می‌برند. صباح حسین‌پناهی یک سال پیش به دلیل همین پیگیری‌ها به زندان افتاد. او شش ماه حکم دارند اما تاکنون آزاد نشده و در زندان شهرستان قروه است. سیروان (خواهر زاده‌ام) ارسلان اولیایی (پسر خاله‌ام) و شیرزاد حسین پناهی به دلیل پیگیری پرونده‌ها بازداشت شدند. اداره اطلاعات شهرستان قروه تهدید کرده، اگر کسی پیگیر شود یا در انعکاس اخبار مربوط به خانواده نقشی داشته باشد، همان سرنوشت را خواهد داشت، که دیده‌اید. ما مجبور هستیم از هر طریقی شده، صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم و از همه بخواهیم تا به یاری ما بشتابند.

هفت ماه شکنجه در سلول‌های مخفی اداره اطلاعات

society — Mon, 04 Feb 2013 21:30:23 +0000

محسن کاکارش - "پاهای هاشم شعبانی را در آب جوش گذاشتند. ماموران وزارت اطلاعات از طریق كابل برق، شلنگ گاز، تسمه ماشین، لوله سبز و شوک الكتریكی این افراد را شکنجه كرده‌اند. دست‌های آنان را از پشت بستند و به سقف آویزان كردند."

این بخشی از سخنان کمیل آلبوشوکه، پسرعموی جابرآلبوشوکه و مختار آلبوشوکه دو تن از زندانیان سیاسی عرب است که هم اکنون در زندان کارون اهواز در انتظار حکم اعدام به‌سر می‌‌برند. این دو زندانی همراه با هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد و محمدعلی عموری نژاد در ماه مه ۲۰۱۲ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، محاربه با خدا، افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. به گفته بستگان این زندانیان عرب، آن‌ها به مدت هفت ماه در سلول‌های مخفی اداره اطلاعات زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها بوده‌اند تا سرانجام وادار به اعتراف اجباری شدند.

قربانیان شکنجه

اگرچه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر در مناطق عرب‌نشین ایران به دلیل فشار نیروهای امنیتی طی سال‌های گذشته همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما فعالان حقوق بشر در ایران سالانه موارد فراوانی از بدرفتای و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان‌های این منطقه گزارش می‌دهند.

کمیل آلبوشوکه در مورد شکنجه شدن پنج زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید: "همه آنان به صورت وحشیانه شكنجه شدند به طوری كه فک و دندان‌های جابر شكسته شده و حدود ده كیلو وزن كم كرده است. مختار هم برادر ایشان با بیماری فراموشی و مشكل لرزش دست مواجه است."

کمیل آلبوشوکه در مورد شکنجه شدن پنج زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید: "همه آنان به صورت وحشیانه شكنجه شدند به طوری كه فک و دندان‌های جابر شكسته شده و حدود ده كیلو وزن كم كرده است. مختار هم برادر ایشان با بیماری فراموشی و مشكل لرزش دست مواجه است."(تصویر: سید مختار آلبوشوکه و محمدعلی عموری‌نژاد)

پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی اعلام کرده‌اند که پس از ماه‌ها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعتراف‌های دروغین درباره دست داشتن در عملیات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. اعتراف‌های هادی راشدی و هاشم شعبانی در ماه دسامبر ۲۰۱۱ در تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی‌وی جمهوری اسلامی پخش شد.

شکنجه و اعتراف اجباری این زندانیان در هفته‌های گذشته توجهی جهانی را به سوی خود جلب کرده است، تا جایی که خوان ای.مندز، گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل در پیوند با این کنشگران عرب، ضمن ابراز نگرانی شدید خود از احکام صادره، گفته است: "اتهامات پنج فرد را که در دوران بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و به منظور اعتراف تحت فشار بوده‌اند، نه تنها ناقض میثاق‌های بین‌المللی است که به روشنی شکنجه را منع می‌کنند، بلکه ناقض قوانین اساسی ایران است که به صراحت اعمال هرنوع شکنجه برای گرفتن اعتراف و به دست آوردن اطلاعات را ممنوع کردە است."

شکنجه این زندانیان عرب در حالی گزارش می‌شود که در آبان‌ماه سال جاری، ستار بهشتی، وبلا‌گ‌نویس، در زندان اوین به دلیل شکنجه بازجویان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) جان خود را از دست داد.

براساس گزارش‌ فعالان عرب اهوازی، در سال ۲۰۱۲ نیز ناصر البوشوکه، جوان ۲۰ ساله روز پنجشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲ در بازار نادری اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، روز دوشنبه ۳۰ ‏ژانویه زیر شکنجه جان سپرد. همچنین محمد کعبی یکی دیگر از شهروندان عرب که در محله احمدآباد شوش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دوم فوریه بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد.

اعدام نکنید

روز هجدهم ژانویه، این پنج زندانی سیاسی عرب به‌طور ناگهانی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این مسئله موجب افزایش نگرانی خانواده‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر شد.

آنان تقریباً پس از ده روز بی‌خبری، سرانجام در روز یکشنبه ۲۷ ژانویه با خانواده‌های خود تماس گرفتند. کمیل آلبوشوکه به زمانه گفت، پنچ زندانی عرب تنها چند دقیقه توانسته‌اند با خانواده‌هایشان حرف بزنند. آن‌ها گفته‌اند در زندان هستند و فعلاً حالشان خوب است، اما خانواده‌ها کماکان نگران اجرای احکام اعدام هستند.

کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا)، احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) و گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان از اجرای احتمالی حکم این شهروندان عرب‌تبار ابراز نگرانی کردند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، بخش حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و 29 نهاد حقوق بشری خواهان توقف حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی شده‌اند.(تصویر: هاشم شعبانی‌نژاد)

در آخرین واکنش‌ها نسبت به وضعیت این زندانیان سیاسی، کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا)، احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) و گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان از اجرای احتمالی حکم این شهروندان عرب‌تبار ابراز نگرانی کردند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، بخش حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و ۲۹ نهاد حقوق بشری خواهان توقف حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی شده‌اند.

احمد شهید گفته است: "غیر قابل قبول است که افراد به خاطر استفادە از حقوق خود در ارتباط با آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، عقیده و بیان و یا وابستگی به گروە اقلیتی و یا نهادی فرهنگی به زندان افتادە و محکوم به اعدام شوند."

به نظر می‌رسد تاکید احمد شهید به حق تجمع مسالمت‌آمیز به این دلیل است که این پنج زندانی عرب اهوازی در سالگرد اعتراض‌های استان خوزستان دستگیر شده‌اند. فعالان عرب هر سال در پانزدهم آوریل تلاش می‌کنند، گردهمایی‌هایی در اهواز برگزار کنند.

پانزدهم آوریل ۲۰۰۵ شهرهای عرب‌نشین در اعتراض به "تغییر بافت جمعیت" شاهد اعتراض‌هایی بود که درپی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. تظاهرات آن زمان پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای "تغییر جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین استان" برگزار شده بود، اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب کرد و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

از سوی دیگر ریتا ایزاک، کارشناس مستقل سازمان ملل در پیوند با مسائل اقلیت‌ها از دولت ایران خواسته است حکم اعدام پنج شهروند عرب را متوقف کند و در دادگاهی عادلانه که حقوق بشر (ازجمله حقوق اقلیت‌ها) مورد احترام باشد، محاکمه شوند.

مارکوس لونینگ، کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان نیز گفته، صدور این حکم برخلاف حاکمیت قانون و "کاملا غیر قابل قبول و غیر انسانی" است. وی همچنین افزوده است، ایران باید حقوق بشر شهروندان خود را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی یا مذهبی رعایت کند.

پنج کنشگر عرب یادشده از اعضای گروه علمی – فرهنگی "الحوار" بودند. به گفته کمیل آلبوشوکه الحوار یک گروه قانونی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و مجوز داشت. از جمله فعالیت‌های این گروه بربایی جشن‌های عربی، شعر، موزیک و حتی تئاتر به زبان عربی بوده است.

مملکت صاحب دارد

برپایه آمارها، اعدام‌ها در ایران رو به افزایش است و این امر اعتراض و نگرانی بیشتر نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. در پاسخ به این اعتراض‌ها، مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را مسائل داخلی می‌خوانند.

کارشناسان یکی از دلیل افزایش روز افزون آمار اعدام در ایران را ایجاد رعب و وحشت می‌دانند. رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید: "مجازات مرگ که در تقابل با حق حیات و از اصلی‌ترین حقوق یک انسان است، مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است که در ایران به ابزاری برای سلب آزادی و عدالت، انداختن ترس و وحشت در میان جامعە تبدیل شدە است."(تصویر: سید جابر البوشوکه و هادی راشدی)

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز گفته است، در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در ایران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه اعلام شده است. به ‌گفته احمد شهید ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

کارشناسان یکی از دلیل افزایش روز افزون آمار اعدام در ایران را ایجاد رعب و وحشت می‌دانند. رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید: "مجازات مرگ که در تقابل با حق حیات و از اصلی‌ترین حقوق یک انسان است، مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است که در ایران به ابزاری برای سلب آزادی و عدالت، انداختن ترس و وحشت در میان جامعە تبدیل شدە است."

این فعال حقوق بشر بر این باور است که دلیل اصلی رویکرد حاکمیت در افزایش اعدام‌ها را باید در "نظام دیکتاتوری" و "قدرت مطلقه" جست‌وجو کرد. او می‌گوید: "همانگونه که از زبان کسانی در داخل نظام بیان شدە است، مجازات‌های سنگین از جملە اعدام‌ها برای نمایش اقتدار است و نشان دادن اینکه، مملکت صاحب دارد. پس این مجازات ها برای پیشگیری از جرم نیست."

مقامات جمهوری اسلامی ایران اعدام را به عنوان عاملی برای پیشگیری از افزایش جرم معرفی می‌کنند، اما کارشناسان تاکید می‌کنند که اعدام‌ها تاثیری در کاهش جرم ندارند. رحمان جوانمردی ادامه می‌دهد: "طرفداران اعدام در ایران که گاه اجرای آن را برای پیشگیری از جرم مطرح می‌کنند باید پاسخ دهند کە بالا رفتن آمار ارتکاب به جرایم در ایران علی‌رغم آمار فزایندە اعدام در این کشور چە توجیهی دارد؟"

به گفته این مدافع حقوق بشر، تنوع و شکل و نحوە اعدام از پارەای جهات جایگاه منحصر به فردی به ایران دادە است. او می‌افزاید: "وضعیت اعدام در ایران در نوع خود در جهان بی‌نظیر است، ازجمله، ایران تنها کشور جهان است که هنوز افراد زیر سن قانونی را اعدام می‌کند، تنها کشور جهان است که اعدام در ملاعام انجام می‌دهد و هنوز برای رابطه جنسی سنگسار و یا برای شرب الکل (بیش از دوبار) حکم اعدام صادر می‌کند، تنها کشور جهان است که احکام اعدام را در خفا اجرا می‌کند. تنها کشور جهان است که برخلاف قوانین رسمی خود کسانی را که با شکنجه مجبور به اعتراف شدەاند اعدام می‌کند."

در همین زمینه:

پنج فعال عرب‌ ایرانی در خطر اعدام

تحولات منطقه و اعتراض عرب‌های ایران

نفت و فعالان عرب اهواز

مرگ، شکنجه، بازداشت

صداوسیما و اقلیت‌های دینی

society — Fri, 21 Dec 2012 09:00:01 +0000

محسن کاکارش - صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر، به دلیل پخش اعتراف‌های اجباری روزنامه‌ نگاران، زندانیان سیاسی و نوع برخورد با اقلیت‌های دینی، به طور مکرر مورد انتقاد نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.

در آخرین انتقاد مطرح شده، یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوریان در مجلس ایران، پخش برخی برنامه‌های صداوسیما را توهین مستقیم به آشوریان خوانده است. این در حالی است که پیشتر شماری از فعالان اهل سنت در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند، "رسانه های ملی" در اهانت به عقاید اهل سنت از آزادی کامل برخوردار هستند. از طرفی دیگر تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر از فشار زندانیان بهایی زندان سمنان برای ساخت یک فیلم مستند تلویزیونی و اعتراف‌گیری از سوی نیروهای امنیتی این زندان خبر داده است.

نامه‌های بی‌پاسخ اقلیت‌ها

به گزارش خبرگزاری ایسنا یوناتن بت‌کلیا چند روز پیش در نطق میان دستور خود در مجلس از عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما خواسته است تا جلوی پخش برخی از برنامه‌های صدا و سیما را بگیرد و در صورت تکرار با مسببان برخورد کند.

یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوریان در مجلس از "برخورد سلیقه‌ای مسئولان اجرایی" انتقاد کرده و گفته است: "‌برخورد سلیقه‌ای برخی مسئولان اجرایی باعث مهاجرت آشوریان که در تنگنای اقتصادی قرار دارند، می‌شود. لذا ما از رییس‌جمهور انتظار داریم تا در این مورد اقدامی انجام دهد، همچنین عدم پرداخت بودجه انجمن‌ها باعث اخلال در کار آنها شده، تسریع در پرداخت کامل بودجه انجمن‌های مذهبی را خواهانیم."

نماینده آشوریان از برنامه‌ مشخصی نام نبرده است، اما جمعی از فعالان مذهبی در مهرماه گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند: "طی ۳۳ سال گذشته اجازه داده نشده است که حتی در یک برنامه و در یکی از مراکز صدا و سیما در استان‌های کشور، عقاید اهل سنت توسط علمای آنان ضبط و پخش شود. بالعکس در این مدت، به وفور کلیه مراکز رسانه ملی کشور در هتک حرمت و اهانت به مسلمات معتقدات اهل سنت از آزادی کامل و بی‌حد و حصر برخوردار بوده اند."

هم‌چنین نماینده آشوریان در مجلس از "برخورد سلیقه‌ای مسئولان اجرایی" انتقاد کرده و گفته است: "‌برخورد سلیقه‌ای برخی مسئولان اجرایی باعث مهاجرت آشوریان که در تنگنای اقتصادی قرار دارند، می‌شود. لذا ما از رئیس‌جمهور انتظار داریم تا در این مورد اقدامی انجام دهد، همچنین عدم پرداخت بودجه انجمن‌ها باعث اخلال در کار آنها شده، تسریع در پرداخت کامل بودجه انجمن‌های مذهبی را خواهانیم."

در سال‌های گذشته بارها فعالان مذهبی با نوشتن نامه‌هایی نسبت به وضعیت اقلیت‌های دینی اعتراض کرده‌اند، اما تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است. بت‌کلیا هم گفته است: "‌متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی به مکاتبات ما داده نشده است."

نماینده آشوریان در مجلس همچنین با اشاره به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی گفته است: "با وجود تلاش‌های بسیار هنوز محدودیت‌هایی درباره قصاص وجود دارد، و عدم تحقق خواسته ما در این زمینه مشکل‌ساز شده است."

در ماده ۸۸۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین آمده است، "کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند."

به گفته نماینده این اقلیت دینی در مجلس، کتاب های "توهین‌آمیزی" نیز نسبت به ادیان الهی مختلف در ایران به چاپ می‌ر‌سد. او از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است تا در این زمینه "اهتمام" بیشتری داشته باشد.

احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرده و ۱۱ بند از گزارش خود را به موضوع آزادی مذهبی اختصاص داده بود. بت‌کلیا اما علی‌رغم بیان این انتقادها از وضعیت آشوریان در مجلس ایران، گزارش احمد شهید را محکوم کرده بود.

تلاش برای اعتراف‌گیری

آنطور که تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر نوشته است، نیروهای امنیتی در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند، "فیلمی مستند" از زندانیان بهایی تهیه کنند که این امر با مخالفت زندانیان روبه‌رو شده‌ است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری سازمان "عدالت برای ایران" اعلام کرده بود، پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی "پرس‌تی‌وی" باید متوقف شود. چرا که به گفته موسسان این سازمان، این شبکه دیگر نه یک رسانه که ابزار شکنجه است. شادی صدر یکی از موسسان این سازمان به "دویچه وله" گفته بود: "پرس‏‌تی‏‌وی حتی از حد رسانه‌‏ای که برای سیاست‏‌های جمهوری اسلامی تبلیغ و پروپاگاندا می‏‌کند هم فراتر رفته و از نظر ما خودش به یک ابزار نقض حقوق بشر تبدیل شده است."

در گزارش کمیته گزارشگران آمده است: "در ابتدا نیروهای امنیتی در پوشش فیلمبردار و مستندساز در هواخوری زندان سمنان حاضر شده و در حالی که ادعا می‌کردند از سوی شبکه خبری پرس‌تی‌وی به آنجا آمده‌اند، در تلاش برای گفت‌وگو و فیلمبرداری از زندانیان بهایی بوده‌اند که این زندانیان از انجام مصاحبه خودداری کرده‌اند. پس از آن عصر همان روز کلیه زندانیان سیاسی را مجدداً به هواخوری منتقل کرده و این بار تلاش کرده تا به صورت تک به تک با آن‌ها به گفت‌وگو بپردازند که بازهم زندانیان بهایی تن به این مصاحبه‌ها نداده‌اند. گروه فیلمبرداری موجود سپس به محل سالن ملاقات رفته و اقدام به فیلمبرداری و گفت‌وگو با خانواده زندانیان بهایی کرده است."

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپس "به محل مغازه‌ها و کارخانه‌های پلمپ شده شهروندان بهایی در سمنان مراجعه کرده و با اطلاع قبلی صاحبانشان اقدام به فیلمبرداری و گفت‌وگو با صاحبانشان کرده‌اند و طی این گفت‌وگوها نیز ادعا کرده‌اند که از سوی وزارت کشور برای بررسی مشکل آن‌ها مراجعه کرده‌اند".

در ادامه گزارش هم‌چنین آمده است: "چهار نفر از زندانیان را به نمازخانه زندان منتقل کرده و ضمن تلاش برای مصاحبه تلویزیونی، خود را ابتدا از مسئولین قوه قضائیه و سپس خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده‌اند."

این فشارها در حالی است که اردیبهشت‌ماه سال جاری سازمان "عدالت برای ایران" اعلام کرده بود، پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی "پرس‌تی‌وی" باید متوقف شود. چرا که به گفته موسسان این سازمان، این شبکه دیگر نه یک رسانه که ابزار شکنجه است.

شادی صدر یکی از موسسان این سازمان به "دویچه وله" گفته بود: "پرس‏‌تی‏‌وی حتی از حد رسانه‌‏ای که برای سیاست‏‌های جمهوری اسلامی تبلیغ و پروپاگاندا می‏‌کند هم فراتر رفته و از نظر ما خودش به یک ابزار نقض حقوق بشر تبدیل شده است."

پرس‌تی‌وی تاکنون اعترافات اجباری شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی از جمله مازیار بهاری، لقمان مرادی، زانیار مرادی و ایوب اسدی را پخش کرده است.

بازداشت بهاییان

همزمان فعالان حقوق بشر در ایران از بازداشت دست کم بیست تن در روزهای گذشته خبر داده‌اند.

تارنمای هرانا، ارگان خبری مجموعه حقوق بشر در ایران نوشته است، در پی حمله نیروهای امنیتی به خانه‌های بهاییان ساکن مهرشهر کرج، ۲۰ شهروند بهایی بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طاهر اسکندریان، افراسیاب سبحانی، اکبر پورحسینی، عرفان احسانی، عدالت فیروزیان، فرامرز فیروزیان، گودرز بیدقی، نادر کسائی، ژینوس نورانی، روفیا بیدقی، انیسا فنائیان، ترانه ترابی و زهره نیک‌آئین ازجمله شهروندان بهایی ساکن سمنان هستند که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.

گفته می‌شود مأموران امنیتی با تفتیش منزل و کیف افراد حاضر آن‌ها را به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند. براساس همین گزارش، مأموران امنیتی از لحظه ورود به منزل تا زمان انتقال افراد به بازداشتگاه از آن‌ها فیلمبرداری کرده‌اند و هنگامی که دو نفر از اعضای این جمع درخواست مشاهده حکم ورود مأموران را داشتند، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.

آخرين اخبار حاکی از آن است که تا روز دوشنبه ۲۷ آذرماه همه بازداشت‌شدگان به جز سه نفر آزاد شدند و از اين سه نفر نيز خبری در دست نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طاهر اسکندریان، افراسیاب سبحانی، اکبر پورحسینی، عرفان احسانی، عدالت فیروزیان، فرامرز فیروزیان، گودرز بیدقی، نادر کسائی، ژینوس نورانی، روفیا بیدقی، انیسا فنائیان، ترانه ترابی و زهره نیک‌آئین ازجمله شهروندان بهایی ساکن سمنان هستند که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.

در قانون اساسی ايران بهائيان به عنوان اقليت مذهبی به رسميت شناخته نشده‌اند و در طول ۳۰ سال اخير مورد تبعيض‌های سياسی، ‌اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بوده‌اند. بنا بر آمار کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، ۲۰۰ نفر از بهائيان از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون اعدام شده‌اند.

بهائيان پس از انقلاب ايران از حق تحصيل در دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی محروم بوده‌، مجامع آن‌ها غير قانونی اعلام شده و قبرستان‌های آنان در مناطق مختلف تخريب شده است. بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی برخی سازمان‌های حقوق بشری در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند که از میان آن‌ها دست ‌کم ۱۰۰ نفر در زندان‌ به سر می‌برند.

در همین زمینه:

افزایش فشار بر بهاییان ایران

هیاهویی برای هیچ

کنکور سراسری دانشگاه‌ها و نسل‌کشی فرهنگی

تبلیغ‌کنندگان بهایی و تبلیغ‌شوندگان مسیحی

مشکلات معلمان در مناطق محروم

Babak M — Sat, 26 May 2012 17:26:27 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - معلمان در مناطق محروم کشور با مشکلاتی چون نبود حقوق کافی، دو زبانه بودن مدارس و شمار زیاد دانش‌آموزان در کلاس درس‌ها روبه‌رو هستند.

این امر به باور کارشناسان در سال‌های اخیر ترک‌تحصیل دانش‌آموزان و دو شغله شدن معلمان را در پی داشته است. دولت برای معلمان مناطق محروم حقوق ویژه‌ای اختصاص داده است، اما امسال در نظر دارد، این حقوق ویژه‌ را که چند ماه پیش به حساب معلمان واریز کرده بود، از آنان پس بگیرد.

در آخرین روزهای مجلس هشتم اقبال محمدی، نماینده شهرستان مریوان در تذکری شفاهی گفت: "تذکر من به وزیر آموزش و پرورش در رابطه با مبلغی است که چندماه پیش به حساب معلمان آموزش و پرورش در مناطق محروم ریخته‌اند و امروز می‌خواهند از حقوقشان کسر کنند." وی ادامه داد: "این چه اقدامی است که یکبار مبلغی را پرداخت می‌کنند و امروز تصمیم می‌گیرند پس بگیرند؟"

مسعود کردپور روزنامه‌نگار کرد ساکن شهر بوکان به زمانه می‌گوید: "امسال ۱۵ درصد به حقوق معلمان افزوده شده است، در حالی که تورم براساس آمار دولتی بالای ۲۰ درصد بوده و براساس آمار نمایندگان حتی بالای ۳۰ درصد است. همین اختلاف‌ها باعث شده که معلمان از نظر اقتصادی وضعیت‌شان روز به روز بدتر شود."

خط فقر، حقوق معلمان، افت تحصیلی

تاکنون بانک مرکزی آماری از خط فقر در سال ۹۰ ارائه نداده است، اما به تازگی این بانک در گزارشی اعلام کرده که خط فقر نسبی برای هر خانوار مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۹ حدود ۵۹۰ هزار و ۲۵۰ تومان بوده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: "خط فقر در سال ۹۰ خورشیدی، ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد و به ۹۶۰ هزار تومان رسید."

در سال‌های گذشته به‌ندرت متوسط حقوق معلمان اعلام شده است تا جایی که به گزارش سایت اصولگرای "فردا"، حمیدرضا بابایی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفته بود: "به شما ربطی ندارد که معلمان چقدر حقوق می‌گیرند"، اما علی احمدی، وزیر سابق این وزارتخانه متوسط حقوق دریافتی معلمان را در سال ۱۳۸۹، ۶۴۵ هزار تومان عنوان کرده بود. به گزارش‌ رسانه‌های حکومتی، کارشناسان در همان سال به رقم ۶۴۵ هزار تومان تردید داشتند و معتقد بودند رقم متوسط حقوق دریافتی معلمان در حدود ۴۵۰ هزار تومان است و آمارهای رسمی زیاد با واقعیت تطابق ندارد.

حمیدرضا بابایی، وزیر آموزش وپرورش گفته است: "۷۰ درصد دانش‌آموزان در سراسر کشور دوزبانه بوده و پس از ورود به کلاس اول و گذراندن یک سال تحصیلی هنوز زبان مادری آن‌ها به فارسی تبدیل نشده است." بابایی سئوال کرده است: اینگونه دانش‌آموزان چگونه می‌توانند با دانش‌آموزانی که در تهران درس می‌خوانند رقابت کنند؟

گفته می‌شود مناطق محروم کشور حقوق ویژه‌ای دریافت می‌کنند. سال گذشته عبدالرسول شکیبافر، مدیر کل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از افزایش ۲۵ درصدی میزان فوق‌العاده معلمان مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری خبر داد. کارشناسان می‌گویند، افزایش میزان فوق‌العاده معلمان کمتر از نرخ تورم است و به همین دلیل تاثیر چشمگیری در وضعیت معیشتی معلمان نخواهد داشت. خسرو کردپور، روزنامه‌نگار کرد به زمانه می‌گوید، سال جاری اعلام شد که ۱۵ درصد به حقوق معلمان مناطق محروم افزوده می‌شود، این در حالی است که براساس آمار دولت نرخ تورم امسال بیش از ۲۵درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، آمار تورم ۲۱٫۸ که توسط بانک مرکزی برای سال ۹۰ اعلام شده، دور از واقعیت است. پیشتر حسین راغفر، استاد دانشگاه به روزنامه اعتماد گفته بود، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است. مسعود کردپور می‌افزاید، تقریبا معلمان در ایران بیشترین کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌ای از آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برخی از گزارش‌های منتشر شده در سال‌های گذشته نشان داده است، متوسط حقوق یک معلم ابتدایی در کشور انگلستان با دریافت ۲۵۰ میلیون تومان در سال، ۴۰ برابر حقوق دریافتی همتای خود در ایران است.

علی‌رغم این مسائل، به باور کارشناسان دو زبانه بودن مدارس باعث افت تحصیلی بیشتر در مناطق محروم ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا بابایی، وزیر آموزش وپرورش گفته است: "۷۰ درصد دانش‌آموزان در سراسر کشور دوزبانه بوده و پس از ورود به کلاس اول و گذراندن یک سال تحصیلی هنوز زبان مادری آن‌ها به فارسی تبدیل نشده است." بابایی سئوال کرده است: اینگونه دانش‌آموزان چگونه می‌توانند با دانش‌آموزانی که در تهران درس می‌خوانند رقابت کنند؟

گزینش و برخورد با فعالان صنفی

در مناطق اتنیکی ایران علاوه بر مشکلات صنفی معلمان و افت تحصیلی دانش‌آموزان، موضوع قانون گزینش معلمان همواره مطرح بوده است و نهادهای حقوق بشر از قانون گزینش معلمان در این مناطق انتقاد کرده‌اند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ویژه‌نامه‌ای که در سال ۱۳۸۹ درباره "تبعیض ضد اقلیت‌های قومی و ملی در ایران" منتشر کرد، درباره قانون گزینش معلمان پرداخته و نوشته است: "قانون گزینش معلمان مصوب سال ۱۳۸۴ که در سال ۱۳۷۵ به کارکنان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر تسری پیدا کرد شامل مفاد زیر است که مشخصاً بر ضد غیر مسلمان، مسلمانانی که به ولایت فقیه باور ندارند یا به آن پایبند نیستند، مسلمانانی که به احکام عمل نمی‌کنند، اشخاصی که نماز جمعه یا نماز جماعت شرکت نمی‌کند، و زنانی که چادر سر نمی‌کنند تبعیض قایل می‌شود:

ماده ۲: بعضی از ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان مذکور به شرح زیر است:

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲- التزام به احکام اسلام

۳- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظامی جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴- اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود هستند اما در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلام باشند.

۵- ایثارگران اولویت دارند و در موارد محدودیت ظرفیت، اولویت‌های دیگری اعمال خواهد شد، مانند پیشینه فعالیت در نهادهای انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعت، پوشش چادر برای زنان."

در این گزارش همچنین آمده بود: "تبعیض مشروح در بالا در فصل دوم آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۷ همان قانون با عنوان ضوابط عمومی و ضوابط انتخابات اصلح تشدید شده است. ۱- عمل به واجبات از قبیل نماز، روزه...۲- اجتناب از محرمات (عدم ارتکاب معاصی کبیره)."

افزایش فشار بر فعالان حقوق صنفی معلمان

همزمان در کردستان فعالان صنف معلمان مورد فشار نیروهای دولتی واقع شده‌اند. در طول چندسال اخیر حسین رحیمیان، کامل فتاحی، جمال هبکی، محمد منیری، حامد دنیایی، عارف ابراهیمی، حامدعلوی جانی، پیمان نودینیان، ملکی، زارع و زندی نیا از جلمه فعالان حقوق صنفی معلمان در مناطق کردنشین بودند که احضار، بازداشت و یا به زندان محکوم شده‌اند.

مسعود کردپور نیز پس از ۲۲ سال سابقه تدریس در دبیرستان‌های مناطق کردستان به بازخرید خدمت (انفصال) محکوم شد. او که هم اکنون ساکن شهر بوکان است، در سال‌های گذشته به "اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه" دست کم به یکسال زندان و تبعید محکوم شده است. از او در پیوند با وضعیت معلمان و مدارس مناطق محروم کردستان پرسیده‌ایم:

از نظر شما در حال حاضر وضعیت مدارس در مناطق محروم چگونه قابل ارزیابی است؟

مسعود کردپور: در مناطقی که محرومیت بیشتری وجود دارد، تشکل‌های صنفی خیلی کمتر هست و دانش‌آموزان محروم‌تر و مدارس دوشیفته هستند و تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس بیشتر است. این باعث شده مدارس از کیفیت آموزش پایین‌تری نسبت به شهرهای بزرگ‌تر و توسعه یافته‌تر کشور برخوردار باشند.

اخیراً خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه می‌خواهند مبلغی را که به حساب معلمان مناطق محروم ریخته‌اند، پس بگیرند. شما چه اطلاعی در این زمینه دارید؟

برنامه‌ریزی خاصی در این زمینه وجود ندارد. ظاهراً این نکته از آن قول‌هایی بود که در سفرهای استانی به معلمان کردستان داده شده بود که این حق ویژه مناطق محروم است. درواقع جزو مطالبات چندین سال گذشته است و قول داده بودند پرداخت کنند که متاسفانه پرداخت نشده و نمایندگان هم اعتراض کردند.

اعتراض نمایندگان به کجا رسید؟

البته نمایندگان معمولاً اعتراض می‌کنند و مطالبات را می‌رسانند، ولی تا جایی که اطلاع داریم جواب نمایندگان را نمی‌دهند. از رابطه دولت و مجلس اطلاع دارید و می‌دانید روابط این دو مثل سابق نیست. در رابطه با همین بحث بودجه، مشکلاتی وجود دارد، تا جایی که رئیس جمهور را به مجلس بردند و این باعث شده است که زیاد به نامه نمایندگان توجهی نکنند و ترتیب اثر ندهند.

چه دلایلی برای عدم پرداخت حقوق معلمان می‌تواند وجود داشته باشد؟

البته در مناطق محروم و مرزی حق ویژه‌ای وجود دارد که در تهران و اصفهان و سایر شهرهای بزرگ وجود ندارد. این حق را بعضی سال‌ها دیرتر یا با تاخیر پرداخت می‌کنند و جزو دیون می‌شود. باید تلاش بشود و نمایندگان نامه بنویسند تا اگر دولت بودجه داشته باشد آن را پرداخت کند. در این مورد هم با توجه به کمبودهایی که در تامین بودجه وجود دارد هنوز این مطالبات را پرداخت نکرده‌اند و همین باعث شده تا اعتراض‌هایی صورت بگیرد و نمایندگان هم پیگیر بشوند که تاکنون ترتیب اثر داده نشده است.

یکی از مسئولان آموزش و پرورش استان کردستان از وجود ۲۶ هزار معلم در استان کردستان خبر داده است. مسئله اشتغال معلمان در مناطق محروم به چه شکلی است؟

معلمانی که به طور رسمی استخدام شده‌اند مشکل خاصی ندارند، اما معلم‌های حق‌التدریسی و شرکتی مشکلات زیادی دارند. قبلاً قرار بود به طور رسمی استخدام شوند که در مورد این مسئله هم لازم است بودجه‌ای از طرف مجلس تامین و ردیف حقوقی برای آنها تصویب شود تا آن‌ها را به طور رسمی استخدام کنند. البته می‌بینیم در سال‌های اخیر استخدام رسمی دولتی وجود ندارد و دولت سعی می‌کند کوچک‌تر شود و مازاد نیروهایش را حتی از دولت به شرکت‌هایی بسپارد که کار می‌کنند و طرف قرارداد خود آنها هستند. همین امر باعث بروز مشکلاتی شده و اعتراض‌هایی هم به دنبال داشته است. از سوی شماری از معلمان در سایر نقاط کشور ازجمله در مقابل مجلس تجمع‌هایی صورت گرفته است و پیگیر موضوع استخدام خودشان شده‌اند. با توجه به بیکاری گسترده‌ای که در این مناطق وجود دارد، برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد که استخدام بشوند.

باتوجه به تجربیاتی که دارید دوشیفته بودن مدارس در کنار مشکلاتی که به آن اشاره کردید، چه تاثیراتی بر سطح یادگیری گذاشته است؟

از نظر آموزشی مناطقی که ملیت‌های ایرانی در آن زندگی می‌کنند، دو زبانه هستند. مشکل اصلی در این مناطق این است که تدریس به زبان فارسی باید صورت بگیرد. در چنین شرایطی پرسش این است: دانش‌آموز ابتدایی که هنوز بلد نیست به فارسی صحبت کند، چطور باید با زبانی غیر از زبان مادری‌اش علم بیاموزد؟ یا مثلاً زبان انگلیسی و عربی یاد بگیرد؟ این باعث مشکلات خاصی می‌شود. چندروز پیش مقاله مفصلی در روزنامه ایران دیدم که در آن یکی از استادان دانشگاه به این مسئله اشاره کرده بود که در مناطق دوزبانه مشکلات بسیار جدی در رابطه با تدریس علوم مختلف وجود دارد. این مشکل عمده‌ای محسوب می‌شود. در بسیاری از شهرها، معلم‌ها غیر بومی هستند و این قضیه در طی سال‌های اخیر مشکل‌ساز شده است. به ویژه در آذربایجان‌غربی که نصف آن کرد هستند، معلم‌ها بیشتر از قسمت آذری‌نشین استخدام می‌شوند و همین یک نوع تبعیض است و در کیفیت آموزش تاثیر می‌گذارد.

مسعود کردپور: در بسیاری از شهرها معلم‌ها غیر بومی هستند و این قضیه در طی سال‌های اخیر مشکل‌ساز شده است. به ویژه در آذربایجان‌غربی که نصف آن کرد هستند، معلم‌ها بیشتر از قسمت آذری‌نشین استخدام می‌شوند و همین یک نوع تبعیض است و در کیفیت آموزش تاثیر می‌گذارد.

تعداد دانش‌آموزان در این منطقه بالطبع با توجه به رشد فزاینده جمعیت بیشتر است تا جاهای توسعه یافته مانند تهران یا اصفهان. بیشتر مدارس در اصفهان و تهران غیر انتفاعی هستند و موسسه‌های خصوصی هستند که مدارسی تشکیل داده‌اند و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌کنند. آموزش و پرورش در این مناطق به آن صورت در تشکیل مدارس دخالت ندارد، ولی در مناطق محروم، دولت همه کارها را برعهده دارد و متصدی تمام امور آموزشی است و همین وظیفه دولت را چندبرابر می‌کند. به نسبت جمعیت دانش‌آموزی، دولت هنوز نتوانسته است مدارس مناسب را تشکیل بدهد و در نتیجه مدارس دوشیفته می‌مانند. در حالیکه در شهر میاندوآب که نزدیک شهر بوکان، مهاباد و سقز است، از ده الی پانزده سال پیش مدارس تک شیفته هستند و از ساعت نه تا دو و بعد از سه بعد از ظهر کلاس‌ها تشکیل می‌شوند. در بوکان، مهاباد و سقز از هفت و نیم شروع می‌شود تا دوازده و نیم و از دوازده و نیم مجدداً شروع می‌شود تا پنج و شش بعد از ظهر. خیلی به صورت متراکم و فشرده کلاس‌ها تشکیل می‌شود و همین نیز در سطح آموزش دانش‌آموزان و فشار بیشتری که به آنها می‌آید تاثیر دارد، چون یا باید حضور بیشتری در کلاس داشته باشند یا با تراکم درس روبه‌رو شوند.

وضعیت معیشتی معلمانی که در این مدارس تدریس می‌کنند، چگونه است؟

البته این یک مشکل صنفی است که در کل کشور وجود دارد. در تهران کانون صنفی معلمان بارها اعتراض کرده به نحوه پرداخت دولت به معلمان که زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ به ویژه معلمانی که مدرک پایین‌تری دارند و همین باعث شده است معلمان در بیشتر مناطق کشور دو شغل داشته باشند. علاوه بر شغل معلمی، به عنوان راننده تاکسی یا در جاهای دیگر نیز کار می‌کنند و این موجب شده است مسائل آموزشی نیز تحت الشعاع قرار بگیرد و به جای اینکه شغل اصلی‌ معلم، تدریس باشد، جامعه نیز آنها را به‌عنوان کسبه و راننده می‌شناسد. چون بیشتر در شغل دوم کار می‌کنند تا شغل اولشان. این باعث شده اعتراض‌هایی در سال‌های اخیر صورت بگیرد ولی توجهی به آن نشده است. با توجه به تورم رو به افزایشی که وجود دارد، میزان حقوق معلمان افزایش پیدا نمی‌کند. مثلاً امسال ۱۵درصد به حقوق معلمان افزوده شده است در حالی که تورم براساس آمار دولتی بالای ۲۰ درصد بوده و براساس آمار نمایندگان حتی بالای ۳۰ درصد است. همین اختلاف‌ها باعث شده که معلمان از نظر اقتصادی وضعیت‌شان روز به روز بدتر شود و متاسفانه صدایشان تاکنون به جایی نرسد. معلمان جمعیت بسیار زیادی را تشکیل می‌دهند، یعنی تقریبا بیشترین کارمندان دولت معلمان هستند. اگر بخواهند حقوق آنان را اضافه کنند باید بودجه هنگفتی را به آنان اختصاص بدهند و به همین دلیل دولت به این قضیه کمتر پرداخته است.

جدایی‌طلبی و اقلیت‌ها

arezoo — Wed, 23 May 2012 16:59:05 +0000

گفت‌وگو با آرش نراقی

محسن کاکارش

محسن کاکارش - مسئله اقلیت‌ها یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مفاهیم در علوم انسانی و به ویژه در اسناد حقوقی و قوانین داخلی کشورها محسوب می‌شود.

از دیرباز، این موضوع در بین فعالان ایرانی و گروه‌های متعلق به اقلیت‌های مختلف نیز مطرح بوده است. با این حال به نظر می‌رسد، هنوز ابهام‌های حقوقی و نظری فراوانی پیرامون این مفاهیم وجود دارد.

در هفته‌های اخیر موضوع‌هایی نظیر "حق تعیین سرنوشت"، "جدایی‌طلبی"، "حقوق فردی و گروهی" با وجود حساسیت‌های بسیار در پیوند با مسئله اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. چالش موجود در این زمینه را با آرش نراقی،‌ استاد دانشگاه در آمریکا مطرح کرده‌ایم. او در پیوند با حقوق اقلیت‌ها دارای مقالات و پژوهش‌های ویژه‌ای است.

از نظر شما اقلیت‌های قومی و ملی به چه گروهی اطلاق می‌شود؟ چه تفاوتی به لحاظ ماهیتی و حقوقی بین این دو یافت می‌شود؟

آرش نراقی

آرش نراقی: نخست آنکه، به نظرم در فضای این بحث، مفهوم "اقلیت" را می‌توان به دو معنای متفاوت تعبیر کرد: معنای توصیفی و معنای تجویزی. معنای توصیفی "اقلیت" صرفاً ناظر به تعداد است. یعنی اگر در متن یک جامعه متشکل از دو گروه الف و ب، تعداد گروه الف از گروه ب بیشتر باشد، گروه ب را می‌توان به معنای توصیفی کلمه "اقلیت" دانست، اما معنای دوم "اقلیت" یعنی معنای تجویزی آن، به نظرم از منظر اخلاقی مهم‌تر است. در معنای تجویزی، "اقلیت" عبارت است از آن گروهی که از متن جامعه سیاسی به حاشیه رانده شده است؛ یعنی حقوق اساسی آن به شایستگی رعایت نمی‌شود و از جمله قوم از حق مشارکت مؤثر در تنظیم و تدبیر مقدرات خود محروم است. در بسیاری موارد، کسانی که به معنای اول اقلیت به‌شمار می‌روند، به معنای دوم هم اقلیت هستند، اما همیشه اینطور نیست. گاهی افراد به معنای اول در اقلیت نیستند، یعنی شمار آن‌ها لزوماً از سایر گروه‌های موجود در ساخت سیاسی کمتر نیست، اما به معنای دوم اقلیت هستند، یعنی از متن تصمیم‌گیری‌های اساسی مربوط به زندگی خود به حاشیه رانده شده‌اند و نمی‌توانند به نحو مؤثر در تدبیر و تنظیم مقدرات خود مشارکت کنند.

دوم آنکه، در فضای این بحث، می‌توان "قوم" یا "ملت" را گروهی از انسان‌ها دانست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره‌ها و ادبیات مشترک و خاص خود هستند و ارزش‌های خود را از طریق آن قالب‌ها بیان می‌کنند و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می‌بخشند.

به نظرم "اقلیت قومی یا ملی" را باید برآیند معنای تجویزی "اقلیت" به علاوه تعریف یاد شده از "قوم" یا "ملت" دانست.

آیا ظرف حقوق بشر برای حل مسئله اقلیت‌های ملی یا قومی راه حل مناسب و قانع‌کننده‌ای را در بردارد؟

اگر ما موجودیت چیزی به نام "حقوق گروهی" را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت درکی از حقوق بشر که فقط ضامن حقوق فردی انسان‌هاست، نارسا خواهد بود و تأمین و تضمین آن حقوق فردی به هیچ وجه نمی‌تواند ضامن حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی باشد.

به نظر می‌رسد که فضای غالب در مباحث مربوط به حقوق بشر بیشتر ناظر به حقوق فردی بوده است. به بیان دیگر، در مباحث مربوط به حقوق بشر، فرض ناگفته‌ای وجود داشته است که گویی اگر حقوق فردی انسان‌ها برآورده شود، تمام حقوق اساسی ایشان تأمین شده است. به بیان دیگر، فرض ایشان این بوده است که چون به لحاظ متافیزیکی گروه هیچ هویتی مستقل از فرد فرد اعضای آن ندارد، بنابراین، سخن گفتن از حقوق "جمع" یا "گروه" به عنوان هویتی مستقل از اعضای آن مغالطه‌آمیز و نادرست است. به بیان دیگر، از این فرض متافیزیکی که تنها "فرد" است که هویت و موجودیت واقعی در جهان خارج دارد، این نتیجه اخلاقی و حقوقی را استنتاج کرده‌اند که بنابراین، "گروه" به صفت "گروه" واجد هیچ حقی مستقل از حقوق فردی اعضای آن نیست. بر این مبنا نتیجه گرفته‌اند که تأمین حقوق افراد گروه عین تأمین حقوق گروه است.

به نظر من اما این استدلال نادرست است. فرد می‌تواند مدعای متافیزیکی- وجود‌شناختی این قائلان را بپذیرد، بدون آنکه به پذیرش مدعای حقوقی و اخلاقی ملزم باشد. ما می‌توانیم تلقی‌ای از "حقوق گروهی" داشته باشیم که با مدعای متافیزیکی قائلان درباره شأن وجودی "فرد" قابل جمع باشد. در این سیاق "حق گروهی" عبارت است از حقی که دست کم یکی از سه شرط زیر را واجد باشد:

شرط اول- صاحب آن حق نه فرد که گروه باشد. برای مثال، در جامعه ما هیچ فردی به تنهایی صاحب نفت کشور نیست، اما فرض بر این است که تمام افراد به صفت ایرانی بودن صاحب این سرمایه ملی هستند. به بیان دیگر، نفت سرمایه مشاع ملت ایران تلقی می‌شود.

شرط دوم- مکانیسم احقاق یا سلب حق فردی نباشد، گروهی باشد؛ یعنی فرد به صفت فردی خود نتواند آن حق را مطالبه کند یا به دیگری واگذارد، بلکه این کار صرفاً به صفت گروهی امکان‌پذیر باشد. یعنی این گروه یا نمایندگان گروه باشند که واجد این حق باشند که آن را مطالبه کنند یا به دیگری واگذارند.

شرط سوم - مبنای توجیه آن حقوق منافع فردی نباشد، بلکه منافع تمام یا اکثریت گروه باشد. بر این مبنا، می‌توان ادعا کرد که اقلیت‌های قومی یا ملی، علاوه بر حقوق فردی که تک تک اعضای ایشان به صفت انسان بودن یا شهروند بودن واجدند، صاحب حقوقی گروهی هم هستند که به حقوق تک تک اعضای آن گروه فروکاستنی نیست.

اگر ما موجودیت چیزی به نام "حقوق گروهی" را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت درکی از حقوق بشر که فقط ضامن حقوق فردی انسان‌هاست، نارسا خواهد بود و تأمین و تضمین آن حقوق فردی به هیچ وجه نمی‌تواند ضامن حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی باشد.

به همین دلیل است که در مباحث متأخرتری که درباره حقوق بشر جاری است، نسل تازه‌ای از حقوق به مجموعه حقوق بشر افزوده شده است (حقوقی که به "نسل سوم" حقوق بشر معروف‌اند)، و از جمله این حقوق نسل سوم به‌رسمیت شناختن پاره‌ای از حقوق جمعی یا گروهی است. بنابراین، اگر تلقی ما از حقوق بشر شامل حقوق گروهی هم بشود، در آن صورت به گمانم ظرف حقوق بشر برای صورت‌بندی و فهم مسائل مربوط به حقوق اقلیت‌های قومی ظرفیت کافی خواهد داشت.

در نظامی دمکراتیک که موازین حقوق بشری در آن مبنا قرار گیرد و در عین حال کشوری چند ملیتی یا چند قومیتی نیز باشد علاوه بر احقاق حقوق فردی همگان، چه ضمانتی برای احقاق حقوق جمعی نیز وجود دارد؟

می‌توان "قوم" یا "ملت" را گروهی از انسان‌ها دانست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره‌ها و ادبیات مشترک و خاص خود هستند و ارزش‌های خود را از طریق آن قالب‌ها بیان می‌کنند و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می‌بخشند.

به نظر من دموکراسی به خودی خود از منظر اخلاقی برتری ذاتی بر شیوه‌های دیگر ندارد، مگر آنکه عادلانه باشد. دموکراسی اگر به قید عادلانه مقید نباشد، به‌سرعت به دیکتاتوری اکثریت منتهی می‌شود یا در بهترین حالت نسبت به سرنوشت "اقلیت‌های دائمی" بی‌تفاوت می‌شود. منظور من از "اقلیت‌های دائمی" گروه‌هایی در جامعه هستند که گرچه هویت متمایز و ویژه خود را دارند، اما هرگز نمی‌توانند به اکثریت تبدیل شوند. بنابراین، هرگز نمی‌توانند از طریق نظام رأی‌گیری به پاره‌ای از خواسته‌های اساسی خود که لزوماً از مصادیق حقوق بشر یا حقوق عمومی شهروندی نیست، اما برای ایشان بسیار مهم و ارزشمند است، دست یابند.

شرط لازم عادلانه بودن دموکراسی رعایت حقوق اقلیت، از جمله حقوق گروهی ایشان است. بنابراین، نظام دموکراتیکی که حقوق فردی شهروندان را رعایت می‌کند، اما نسبت به حقوق گروهی ایشان بی‌تفاوت است، از منظر اخلاقی نقصان دارد، یعنی عادلانه نیست. بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک عادلانه هر شیوه‌ای که برای تضمین حقوق فردی شهروندان به کار گرفته می‌شود باید در مورد تضمین حقوق گروهی ایشان نیز به کار گرفته شود. متأسفانه به نظرم در فضای روشنفکری ما هنوز اهمیت حقوق گروهی و "اساسی" بودن آن به خوبی درک و تصدیق نشده است. بنابراین، گام نخست شاید این باشد که باب این بحث در فضای گفت‌و‌گوی عقلانی در عرصه عمومی گشوده شود تا همانطور که جامعه کمابیش نسبت به حقوق فردی آحادش حساسیت بیشتری یافته است، نسبت به حقوق گروهی افراد (خصوصاً گروه‌های اقلیت) هم آگاهی و حساسیت بیشتری بیابد.

حق تعیین سرنوشت چه تفاوتی با حق جدایی طلبی دارد؟

به نظر من "حق تعیین سرنوشت خود" از مصادیق بارز حقوق اساسی انسان‌هاست و تحت هر شرایطی موضوعیت دارد، برخلاف "حق جدایی‌طلبی" که فقط در شرایطی خاص موضوعیت می‌یابد.

حق تعیین سرنوشت ادامه حق خودمختاری یا حق مشارکت مؤثر انسان‌ها در اموری است که با معیشت و امنیت ایشان سروکار دارد و از این حیث جزو حقوق اساسی انسان‌هاست و نفی آن تحت هر شرایطی ناقض حرمت و کرامت ذاتی انسان‌هاست. به عنوان انسان‌هایی که هویت خود را در متن گروه یا گروه‌های خاصی تعریف می‌کنیم، واجد دو نوع "خود" هستیم: "خود فردی" و "خود گروهی". به این اعتبار است که حق تعیین سرنوشت از دایره "خود فردی" فرا‌تر می‌رود و به "خود گروهی" ما هم تعمیم می‌یابد. حق تعیین سرنوشت "خودگروهی" خصوصاً در ضمن دو حق دیگر آشکار می‌شود:

جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است و از این‌رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی‌طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حق مشارکت مؤثر اقلیت‌های قومی در سطح ملی و منطقه‌ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود.

حق نخست، "حق حفظ هویت فرهنگی" است. حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از "خود گروهی" و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است. فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت‌آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد. از جمله پیامدهای مهم به‌رسمیت شناختن این حق، حق تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. البته هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. فرهنگ‌ها تا آنجا محترم‌اند که حقوق اساسی انسان‌ها را پاس بدارند و دست کم به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند.

حق دوم، "حق خودگردانی" است؛ ازجمله حقوق اساسی "خودگروهی" آن است که بتوانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی ایشان تأثیر جدی می‌نهد نقش مؤثر داشته باشند. "حق خودگردانی"، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدرات "خودگروهی" خود را آنچنان که با شرایط و ارزش‌های ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند. حق خودگرانی هم تا آنجا موجه است که حقوق انسانی افراد قوم محترم باشد و امکان خروج آزادانه از گروه برای اعضا فراهم باشد.

در غالب موارد حق تعیین سرنوشت خود را می‌توان بدون جدایی‌طلبی محقق ساخت. به بیان دیگر، حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست. برای مثال ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به‌رسمیت بشناسد که در قلمرو خاص خود زبان محلی‌شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین‌شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به‌رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره‌ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشند.

در یک کشور در چه شرایطی حق جدایی‌طلبی موضوعیت پیدا می‌کند یا از نظر قواعد حقوق بین‌الملل این خواست مشروعیت دارد؟

به نظرم به طور اصولی اصل "حق جدایی‌طلبی" باید در متن قانون اساسی کشور به‌رسمیت شناخته شود و شرایط آن به‌دقت روشن شود. اگر مبنای جامعه سیاسی را نوعی عقد یا قرارداد بدانیم، در متن این قرارداد، مانند هر قرارداد دیگری، باید شرایط فسخ قرارداد هم گنجانیده شود. بنابراین، به نظرم در متن یک قانون اساسی عادلانه همانطور که شرایط عقد سیاسی باید به‌دقت قید شود شرایط طلاق سیاسی هم باید به روشنی بیان شود، اما اگر شرایط طلاق توافقی در متن قانون اساسی نیامده باشد، باب طلاق سیاسی یکسویه تحت شرایط خاص همچنان گشوده است. امروزه در متن نظام حقوق بین‌الملل دست کم در سه مورد طلاق سیاسی به نحو یکسویه (یعنی بدون رضایت دولت مرکزی) به‌رسمیت شناخته شده است:

مورد اول، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین‌های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به‌رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است.

مورد دوم، ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به‌نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می‌کند. در این شرایط، به‌رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است.

مورد سوم، ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه به طور مستمر نقض می‌کند.

به نظر من همیشه باید این واقعیت مهم را به یاد داشته باشیم که جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است و از این‌رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی‌طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حق مشارکت مؤثر اقلیت‌های قومی در سطح ملی و منطقه‌ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود.

در همین زمینه:

دموکراسی ملی؛ چرا و چگونه

دموکراسی ، حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی

ناسیونالیسم ایرانی و حقوق بشر

تصاویر:

۱ - "حقوق، دوستی و صلح"، منبع: اینجا.

۲ – آرش نراقی.

۳ – صلح اثر پابلو پیکاسو.

۴ – ترکمنان ساکن دویدوخ در خراسان شمالی، منبع: اینجا.

۵ –"پیش‌مرگ کردستان" منبع: اینجا.

راسک، پس از ترور مولوی جنگی زهی

arezoo — Wed, 16 May 2012 17:22:34 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش- به دنبال ترور مولوی مصطفی جنگی زهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان در سی‌ام دی ماه سال گذشته، موجی از بازداشت فعالان مذهبی آغاز شده است. آخرین مورد از این بازداشت‌ها اعتراض مردم شهر راسک و تیراندازی نیروهای انتظامی را در پی داشته است.

به گزارش تارنمای "سنی‌آنلاین"، در پی تیراندازی این نیروی دولتی یک شهروند بلوچ کشته و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. تاکنون آمار دقیقی از شمار مجروحان و بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. رحیم بندویی، کار‌شناس مسائل بلوچستان به زمانه می‌گوید: "باتوجه به اینکه حاکمیت همیشه یک نگاه امنیتی به بلوچستان داشته، خانواده‌ها نگران هستند که انواع اتهامات را به آنان بزنند." این رویداد‌ها در حالی است که پیشتر روابط عمومی وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۵ تن از "عاملان ترور" امام جمعه راسک خبر داده بود.

بازداشت فله‌ای فعالان مذهبی

رحیم بندویی: روز دوشنبه نیروهای انتظامی اقدام به دستگیری شخصی به‌نام مولوی عبدالغفار نقشبندی در درون مدرسه‌اش می‌کنند که مشغول تدریس بوده است و این از سوی مردم یک نوع بی‌حرمتی محسوب می‌شود. به همین دلیل مردم اعتراض می‌کنند و به سوی فرمانداری حرکت می‌کنند.

تارنمای "سنی‌آنلاین" که بیشتر اخبار مربوط به اهل تسنن را پوشش می‌دهد، نوشته است: "به دنبال دستگیری مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راسک، مردم منطقه در مقابل نهادهای نظامی و امنیتی راسک، مرکز شهرستان سرباز، تجمع کردند که با تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند."

رحیم بندویی در همین زمینه به زمانه می‌گوید: "روز دوشنبه نیروهای انتظامی اقدام به دستگیری شخصی به‌نام مولوی عبدالغفار نقشبندی در درون مدرسه‌اش می‌کنند که مشغول تدریس بوده است و این از سوی مردم یک نوع بی‌حرمتی محسوب می‌شود. به همین دلیل مردم اعتراض می‌کنند و به سوی فرمانداری حرکت می‌کنند."

این کارشناس مسائل بلوچستان همچنین می‌افزاید: "فرمانداری به این مسئله پاسخی نمی‌دهد و باعث می‌شود که مردم برای اعتراض خود به سمت پاسگاه انتظامی آنجا حرکت کنند و در عین حرکت، نیروی انتظامی شروع به تیراندازی می‌کند و جهان‌محمد دهقانی یکی از شهروندان کشته می‌شود و تعداد زیادی هم زخمی و دستگیر می‌شوند."

به گزارش "سنی‌آنلاین"، این اقدام، نخست با واکنش زنانی روبه‌رو می‌شود که شاهد این ماجرا بودند: "به تدریج تجمع عموم مردم از اطراف را در بر داشت که تجمع‌کنندگان به بازداشت فله‌ای علمای سر‌شناس منطقه اعتراض داشتند."

"حزب مردم بلوچستان" در پیوند با رویدادهای اخیر مناطق بلوچ‌نشین ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: "داشتن اختیار تام خارج از چھارچوب‌ھای قانونی موجود در دستگیری و حتی تیراندازی به قصد کشت توسط نیروھای نظامی و امنیتی در بلوچستان امری عادی است۔"

"حزب مردم بلوچستان" در پیوند با رویدادهای اخیر مناطق بلوچ‌نشین ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: "داشتن اختیار تام خارج از چھارچوب‌ھای قانونی موجود در دستگیری و حتی تیراندازی به قصد کشت توسط نیروھای نظامی و امنیتی در بلوچستان امری عادی است۔"

در ادامه اطلاعیه این حزب نوشته شده است: "حضور نیروی مسلح معروف به مرصاد فقط در بلوچستان که به ھیچ مقام و نھاد اداری‌ای پاسخگو نبوده وتحت فرمان مستقیم ولی فقیه اھل تشیع ایران می‌باشد." حزب مردم بلوچستان همچنین در اطلاعیه خود گفته است: "مقاومت اخیر رھبران مذھبی بلوچ در برابر کنترل مدارس دینی اھل تسنن توسط رژیم، بھانه‌ای گشته است تا عوامل آن در منطقه برای آغاز حمله‌ای جدید و دستگیری بیشتری از مردم بلوچ اقدام به ترفندھای جدیدی بنمایند. در پی چنین سیاستی است که طرح و نقشه موج جدید دستگیری‌ھای رژیم در بلوچستان با ترور امام جمعه شھرستان راسک آقای مولوی مصطفی جنگی زھی در ۳۰ دی‌ماه۱۳۹۰ آغازو به اجرا در آمده است."

دخالت مثلث شوم در ترور مولوی مصطفی جنگی زهی

نهادهای امنیتی ایران ترورهای چندسال اخیر را معمولاً به کشورهای اسرائیل، انگلیس و آمریکا نسبت داده‌اند. در مورد ترور مولوی مصطفی جنگی زهی یک مقام "آگاه" که نامش فاش نشده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قتل مولوی جنگی زهی را "دنباله برنامه ضد انسانی قدرت‌های سلطه‌طلب استکباری" دانسته بود که "بعد از خنثی شدن توطئه‌های متعددش علیه جمهوری اسلامی ایران، رسماً حذف فیزیکی دانشمندان و مبارزان طرفدار انقلاب اسلامی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است." اشاره این منبع به ترور مصطفی احمدی روشن از مقام‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران بود که ۲۱ دی‌ماه سال گذشته در تهران کشته شد.

نهادهای امنیتی ایران ترورهای چندسال اخیر را معمولاً به کشورهای اسرائیل، انگلیس و آمریکا نسبت داده‌اند. در مورد ترور مولوی مصطفی جنگی زهی یک مقام "آگاه" که نامش فاش نشده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قتل مولوی جنگی زهی را "دنباله برنامه ضد انسانی قدرت‌های سلطه‌طلب استکباری" دانسته بود.

از سوی دیگر روابط عمومی وزارت اطلاعات روز چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، ۱۵ نفر از "تروریست‌ها" و "هسته‌های پشتیبانی‌کننده این اقدام" بازداشت شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده بود: "اطلاعات به‌دست آمده نشان‌دهنده دخالت مثلث شوم سازمان منافقین (در طراحی عملیات)، گرایش‌های انحرافی متصل به وهابیت (در صدور مجوز و انجام عملیات تروریستی)، ‌کمک‌های مالی برخی کشورهای مرتجع منطقه تحت حمایت آمریکا، ‌انگلیس و رژیم صهیونیستی در این اقدام تروریستی است." وهابیت در ۵۰ سال گذشته، مذهب درباری سعودی بوده‌ است و وهابیانی که در هندوستان، افغانستان و پاکستان هستند هسته اصلی نیروهای القاعده را تشکیل می‌دهند.

پیشتر منابع خبری ایران گزارش داده بودند گروه جندالله در سال ۱۳۸۹ قصد ترور مولوی جنگی زهی را داشته، اما موفق به این کار نشده است. در سال جدید سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از "انهدام کامل یک تیم جندالله" در ایام نوروز خبر داد. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته بود: "چند تیم خرابکاری عناصر ضد انقلاب باقیمانده از گروهک ریگی که در خارج از کشور مستقر هستند، قصد داشتند در ایام تعطیلات نوروز در اجتماعات مردمی عملیات خرابکاری انجام دهند." به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه، این افراد در مناطق مرکزی و مرزی کشور نیز قصد داشتند
"عملیات تروریستی" انجام دهند.

جندالله یا "جنبش مقاومت مردمی ایران"، گروه شبه‌نظامی سنی‌مذهب بلوچ است که با جمهوری اسلامی ایران به مبارزه مسلحانه می‌پردازد و در طول سال‌های گذشته در این استان چندین عملیات بمبگذاری و گروگان‌گیری انجام داده‌ است. جندالله خود را مدافع حقوق ملی و مذهبی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده است و می‌گوید قصد جدایی‌ از ایران را ندارد. رهبر این گروه، عبدالمالک ریگی بود که در اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر و روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ به دار آویخته شد.

اعتراض به وضعیت اهل سنت

بازداشت دسته‌جمعی فعالان مذهبی در حالی است که همواره اعتراض‌هایی به وضعیت اهل سنت در ایران شده است.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان: "ما چیزی فرا‌تر از قانون نمی‌خواهیم و در صورتی که حقوق ما رعایت شود و نظام، نه در شعار، بلکه در عمل به مطالبات و خواسته‌های اهل سنت توجه کند، جوانان ما را استخدام نماید و نگاه یکسانی در واگذاری مسئولیت‌ها نسبت به اهل سنت وجود داشته باشد.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در هفته‌های اخیر در دیدار با دانشجویان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان گفته بود: "ما چیزی فرا‌تر از قانون نمی‌خواهیم و در صورتی که حقوق ما رعایت شود و نظام، نه در شعار، بلکه در عمل به مطالبات و خواسته‌های اهل سنت توجه کند، جوانان ما را استخدام نماید و نگاه یکسانی در واگذاری مسئولیت‌ها نسبت به اهل سنت وجود داشته باشد، اهل سنت می‌توانند بهترین نقش را در جهان برای تحکیم وحدت اسلامی داشته باشند."

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین افزوده بود: "ما بر تامین حقوق قانونی و آزادی‌های مذهبی خود پافشاری می‌کنیم و معتقدیم اهل سنت در هر دانشگاه و پادگان نظامی باید بتوانند آزادانه نماز جماعت و عبادات دینی خود را به جای بیاورند. سخن ما در اینگونه مجالس همیشه سخن وحدت و ترغیب به دین بوده و هست."

سال گذشته نیز شماری از فعالان مذهبی اهل سنت در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به وضعیت این اقلیت مذهبی اعتراض کردند. آنان در نامه‌ای نوشته بودند: "درخواست‌های خیرخواهانه و قانونی اهل سنت ایران اسلامی برای نفی خشونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعیض و احیای برادری و برابری در عمل با دستگیری و زندان پاسخ داده می‌شود."

در این نامه همچنین آمده بود: "محرومیت حداقل صد‌ها هزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟"

ازسوی دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش نخست خود راجع به وضعیت حقوق بشر ایران که سال گذشته منتشر شد، نوشته بود: "گزارش‌های متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده‌ام. برای مثال جامعه سنی اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند."

وضعیت اهل سنت ایران در سال‌های اخیر، اعتراض مقام‌های رسمی ایران را نیز در پی داشته است. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران روز یکم آبان ماه در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان گفت: "در دموکراسی نباید هرکس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید." خاتمی همچنین خواستار توزیع مدیریت در کشور و حضور بیشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئولیت‌ها شده بود.

محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار نیز طی نطقی در روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: "دولت از دخالت در تعیین هیئت امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد که مغایر با اصل ۱۲ قانون اساسی و عملی کشور است، پرهیز کند و اجازه دهد تا حوزه‌ها و مراکز علوم دینی، همچون طول تاریخ اسلام استقلال خود را حفظ کنند."

اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران در ۱۴ استان مختلف را تشکیل می‌دهند و شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.

در همین زمینه:

سال ۹۰، سالی ناآرام برای اقلیت‌های قومی

پرسش اهل سنت از آیت‌الله خامنه‌ای

بلوچستان، سرزمین محرومیت‌ها

انزوای اقتصادی ایران

Babak M — Fri, 11 May 2012 15:04:40 +0000

گفت‌وگو با معتصم طاطایی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن

محسن کاکارش

محسن کاکارش - از ابتدای سال ۱۳۹۱ بیکار شدن کارگران ایران، به ویژه در کردستان شدت گرفته است، به طوری که طی چند هفته گذشته هزاران تن از کارگران این منطقه کارهای خود را از دست داده‌اند‌ و به خیل بیکاران ایران پیوسته‌اند.

آخرین نمونه در کردستان، بیکار شدن هزار و ۱۵۰ کارگر در شهر سقز بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از مجموع هزار و ۶۰۰ کارگر کارخانه قند مادنوش در این شهر بیش از ۳۵۰ کارگر اخراج شدند و قرارداد ۸۰۰ کارگر در سال جدید تمدید نشد. این شرایط در مناطق کردستان در حالی است که فخرالدین حیدری، نماینده مردم سقز و بانه سال گذشته در مجلس ایران گفت: "جوانان تحصیلکرده کردستان روز به روز بیکار‌تر می‌شوند" و "دستیابی به شغل برای آن‌ها به یک کابوس تبدیل شده است"

در حال حاضر شمار زیادی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا به طور موقت بسته شده‌اند. در روزهای اخیر ایلنا گزارش داد: "کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس که از سال ۱۳۸۲ به بهره‌برداری رسیده است و بزرگ‌ترین پروژه صنعتی استان کردستان به شمار می‌رود، با تولید سالیانه هفت هزار تن چدن خام و اشتغال۳۵۰ کارگر از دوماه گذشته تولید نداشته و یک ماه است که به صورت موقت تعطیل شده است."

هم‌زمان از ابتدای سال تاکنون گزارش‌های مختلفی از اخراج و اعتراض کارگران در مناطق کردستان از جمله قصر شیرین، بوکان، مهاباد و قروه منتشر شده است. باتوجه به وضعیت اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، کار‌شناسان مسائل اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، امسال ایران تورمی بی‌سابقه را در طول سی سال گذشته به خود می‌بیند.

معتصم طاطایی، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی خاورمیانه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن (S. O. A. S) در گفت‌وگو با زمانه پیش‌بینی می‌کند در آینده نزدیک تغییری جدی و رو به بهبود در شرایط کنونی به وجود نمی‌آید و مردم ایران، به ویژه در مناطق توسعه نیافته مانند کردستان در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار خواهند گرفت.

او با تاکید بر رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته، معتقد است الگوی اقتصادی این کشور را می‌توان به عنوان یک الگوی موفق برای ایران در نظر گرفت. همچنین به عقیده او، مسئله بیکاری در ایران و مناطق کردستان کمتر با نظریه‌های شناخته شده حوزه اقتصاد تطابق دارد، زیرا "مسئله بیکاری در ایران و کردستان ریشه‌اش به دخالت مستقیم سیاست در اقتصاد بر می‌گردد".

ریشه و منشاء بیکاری در یک جامعه چیست؟

معتصم طاطایی: بیکاری یکی از پدیده‌های سیستم بازار یا سیستم سرمایه‌داری است که در پیوند با آن نظریه‌های مختلفی وجود دارد. در میان این نظریه‌ها، سه نظریه دارای اهمیت ویژه هستند. نظریه اول نظریه‌های کلاسیک است که به آدام اسمیت و دیگران برمی‌گردد که در عرض ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال گذشته مطرح شده‌اند. در این نظریه بیکاری به میزان دستمزد ارتباط داده می‌شود. هرچقدر دستمزد افزایش یابد به‌‌ همان میزان بیکاری می‌تواند افزایش یابد. در واقع نظریه‌پردازان تلاش کرده‌اند رابطه‌ای بین میزان بیکاری و سطح دستمزد را پیدا کنند. آنان می‌گفتند: اگر دستمزد‌ها کاهش یابد نیروی کار ارزان‌تر می‌شود. وقتی نیروی کار ارزان‌تر شود، نیروی کار بیشتری استخدام خواهند شد و میزان بیکاری کاهش می‌یابد.

نظریه دوم به سال‌های ۱۹۳۰ برمی‌گردد. در این دوران کینز، اقتصاددان نامدار انگلیسی، نظریه‌ای را در زمینه بیکاری مطرح کرد. او بر این باور بود اگر در بازار تقاضا کاهش یابد، بیکاری افزایش می‌یابد. در واقع این نظریه تلاش دارد رابطه بین تقاضا و بیکاری را پیدا کند. اگر احیاناً در سیستم بازار به هر دلیلی تقاضا کاهش یابد، بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگر جامعه تلاش کند بیکاری را کاهش دهد باید دولت دخالت کند و به سرمایه‌گذاری بپردازد و از این طریق، نرخ بیکاری در جامعه که به دلیل کاهش میزان تقاضا برای کالا به وجود آمده، کمتر خواهد شد و جامعه به وضعیت قبلی خود برمی‌گردد.

دولت می‌تواند از طریق استفاده از امکانات منطقه و سرمایه‌گذاری درست، نرخ بیکاری را کاهش دهد. در غیر این‌صورت، بخش خصوصی در کردستان بخش ضعیف و ناتوان است. در عین حال به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت بخش خصوصی هیچ نوع افق روشنی ندارد که برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم گامی بردارد.

نظریه سوم، نظریه‌ای است که مارکس ارائه داده. طبق این نظریه بیکاری عرصه‌ای است که نمی‌توان آن را از سیستم سرمایه‌داری جدا کرد. در واقع سیستم سرمایه‌داری همیشه بیکاری را با خود می‌آورد. به همین دلیل سیستم سرمایه‌داری سعی می‌کند نیروی ذخیره کار را که بیکاران جامعه باشند، نگهدارد تا سطح دستمزد‌ها را مرتب کاهش دهد. نظر مارکس این بود که نیروی کار انسان، کالایی است مانند دیگر کالا‌ها در سطح جامعه که به خرید و فروش می‌رسد. سرمایه‌داری به مثابه سیستم تلاش می‌کند تا این کالا در بازار بیشتر شود. وقتی این کالا در بازار بیشتر شود، می‌تواند تاثیر بر قیمت نیروی کار داشته باشد یا قیمت آن را در سطح پایین نگهدارد.

این نظریه‌ها به این شکل به مسئله بیکاری پرداخته‌اند. همه آنان نکات مثبت و قابل توجهی دارند و در عین حال مانند هر نظریه دیگری خود به خود دارای اشکالاتی هم هستند، اما تا آنجایی که به بیکاری برمی‌گردد این سه نظریه از دیگر نظریه‌ها دارای اهمیت بیشتری هستند.

در شرایط اقتصادی کنونی که به افزایش فقر و بیکاری دامن زده است، ‌ جامعه ایران و به‌ویژه مناطق کردستان به چه سمتی خواهند رفت؟

شاید نتوان بین بیکاری در ایران و کردستان و نظریه‌هایی که به آن اشاره شد، رابطه ویژه‌ای قایل شد. زیرا مسئله بیکاری در ایران و کردستان ریشه‌اش به دخالت مستقیم سیاست در اقتصاد برمی‌گردد. به نظر من جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سعی کرده است همه جوانب اقتصاد را به سیاست ربط دهد. اقتصاد در خدمت سیاست، یکی از ریشه‌های اصلی بیکاری در ایران و همچنین در کردستان است. یعنی اقتصاد عاملی برای تقویت سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده و هیچ‌گاه این مسئله در نظر گرفته نشده که ایران دارای یک سری پتانسیل‌های ویژه اقتصادی است که باید در راستای توسعه به کار گرفته شود. آنچه جریان داشته، تامین اهداف سیاسی از طریق قابلیت‌های اقتصادی کشور بوده است.‌‌ همانطور که می‌بینیم اقتصاد به شدت متاثر از سیاست‌های ایران در راستای دستیابی به سلاح اتمی و تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ نظامی در منطقه است.

معتصم طاطایی : جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سعی کرده است همه جوانب اقتصاد را به سیاست ربط دهد. اقتصاد در خدمت سیاست، یکی از ریشه‌های اصلی بیکاری در ایران و همچنین در کردستان است. یعنی اقتصاد عاملی برای تقویت سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده و هیچ‌گاه این مسئله در نظر گرفته نشده که ایران دارای یک سری پتانسیل‌های ویژه اقتصادی است که باید در راستای توسعه به کار گرفته شود.

در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی سعی کرده کردستان را در موقعیت اقتصادی ویژه قرار دهد.از نظر جمهوری اسلامی کردستان منطقه‌ای است که می‌تواند دست به دست شود، به این دلیل سیاست‌های به‌خصوصی در این منطقه اعمال می‌کند. در نتیجه اگر به آمار و ارقامی که خود دولت منتشر کرده و موجود است، نگاه کنیم می‌بینیم کردستان جزو مناطقی بوده که کمترین سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است. یعنی می‌توان گفت میزان سرمایه‌گذاری حداکثر سه تا چهار درصد بیشتر نبوده است. این میزان از سرمایه‌گذاری در سطح بسیار پایین در کردستان، اهداف سیاسی مشخصی را تعقیب می‌کند. کردستان را منطقه‌ای توسعه نیافته نگهداشته و این تاثیر بسیار عمیقی بر میزان بیکاری گذاشته است. نبود سرمایه‌گذاری میزان بیکاری در کردستان را بسیار افزایش داده است.

مسولان دولتی در کردستان مدعی شده‌اند که با اشتغال زایی شاخص بیکاری را پایین می‌آورند. چقدر موفق بوده‌اند؟

هیچ آمار و ارقام دقیقی در دست نیست که ادعای جمهوری اسلامی را اثبات کند. دولت با اینگونه ادعا‌ها قصد دارد نشان دهد که نسبت به مسئله بیکاری حساس است. هیچگونه آمار و ارقامی در دست نیست که نشان دهد میزان بیکاری در کردستان کاهش یافته است. در واقع میزان بیکاری در کردستان نه تنها کاهش نیافته، بلکه به اندازه دیگر مناطق ایران طی سال‌های اخیر حاد‌تر شده است. جمهوری اسلامی ادعا کرده و گفته است، سعی می‌کنیم به نوعی با این مسئله برخورد کنیم که میزان بیکاری کاهش یابد، اما تاکنون کار بخصوصی در این زمینه انجام نداده است.

چه راه‌هایی برای کاهش میزان بیکاری در کردستان می‌توان متصور شد؟

وقتی به موضوع بیکاری در ایران و مناطق کردستان می‌پردازیم، به نظرم باید مدل ترکیه را در نظر گرفت. ترکیه کشوری است که از لحاظ اقتصادی رشد بسیار زیادی از سال ۲۰۰۰ به این سو داشته است. ترکیه طی مدت کوتاهی خود را به ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیا رسانده است. این کشور توانسته میزان درآمد سالانه خود را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دو برابر کند. هم اکنون ترکیه به کشوری تبدیل شده که شمار زیادی از سرمایه‌داران جهان در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه میزان بیکاری در این کشور کاهش یافته و میزان درآمد مردم و دولت بسیار تغییر کرده است. وقتی به ترکیه اشاره می‌کنیم به این دلیل است که ترکیه همسایه ایران است و جمعیتی تقریباً مساوی با کشور ما را دارد (البته نمونه‌هایی مانند کره جنوبی، چین و کشورهای شرق آسیا نیز وجود دارد). ما می‌بینیم این الگو بیشترین بهره را از امکانات موجود خود برده است. ترکیه به علت اینکه دریای مدیترانه و سیاه راه دارد، توانسته صنعت گردشگری خود را قوی کند و مردم از سراسر دنیا به این کشور روی ‌آورند. پس می‌توان نتیجه گرفت، اگر کشوری از امکانات اقتصادی خود حداکثر استفاده را به عمل بیاورد، پیشرفت قابل توجهی می‌کند و در عین حال می‌تواند میزان بیکاری را هم کاهش ‌دهد.

دولت جمهوری اسلامی وظیفه‌ای را برای خود تعریف کرده که آن‌هم این است: قصد دارد به قدرت بزرگ نظامی در منطقه تبدیل شود و همه امکانات در اختیار این هدف است. میزان امکانات اقتصادی که از طریق فروش نفت به دست آورده کم نیست. اگر به سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ برگردیم، پول یک بشکه نفت تا ۱۴۷ دلار افزایش یافته است. این پول بسیار عظیمی برای جمهوری اسلامی بود. طبق آماری که در دست است، دولت ایران میزان پولی که در نتیجه افزایش قیمت نفت دریافت کرده، رقمی نزدیک به ۱۲۷ میلیارد دلار است. جمهوری اسلامی این مبلغ را صرف رشد اقتصاد ایران نکرد، بلکه برای مقاصد نظامی به کار برد. با پول حاصل از نفت احزابی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و دیگر احزابی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستند، تقویت شده‌اند. بخشی از پول نفت هم برای اهداف ویژه محمود احمدی‌نژاد به کار گرفته شد. احمدی‌نژاد این پول را برای خرید رای از طریق دادن پول ازجمله به بازنشستگان صرف کرد. در آن سال‌ها با درآمد حاصل از نفت، دولت قادر به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با اهداف طولانی مدت بود که هزاران فرصت شغلی ایجاد کند.

تنها شیوه‌ای که بیکاری در ایران و به ویژه در کردستان را کاهش می‌دهد سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری دولتی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان داشته باشد. بدون حضور فعالانه و کمک دولت به اقتصاد، نمی‌توان شاهد کاهش نرخ بیکاری در کردستان ایران بود.

تنها شیوه‌ای که بیکاری در ایران و به ویژه در کردستان را کاهش می‌دهد سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری دولتی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان داشته باشد. بدون حضور فعالانه و کمک دولت به اقتصاد، نمی‌توان شاهد کاهش نرخ بیکاری در کردستان ایران بود. در واقع دولت می‌تواند از طریق استفاده از امکانات منطقه و سرمایه‌گذاری درست، نرخ بیکاری را کاهش دهد. در غیر این‌صورت، بخش خصوصی در کردستان، بخشی ضعیف و ناتوان است. در عین حال به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت بخش خصوصی هیچ نوع افق روشنی ندارد که برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم گامی بردارد. بنابراین راهی که می‌ماند دخالت مستقیم دولت در پروژه‌هایی است که فرصت شغلی ایجاد کند.

این وضعیت چه تاثیری در تولید و بازتولید فقر با تمام ویژگی‌هایش در جامعه دارد؟

تمام نشانه‌های موجود بیانگر این است که ایران به سوی ایزوله‌شدن بیشتر پیش می‌رود. ایران وضعیتی پیدا کرده است که نمی‌تواند در حال حاضر میزان نفتی را که تولید می‌کند به صورت درست به فروش برساند. در زمینه فروش نفت مشکلاتی بسیار جدی برای جمهوری اسلامی پیش آمده است. راه حل چیست؟ بستگی به این دارد که ایران با کشورهای غربی به توافق برسد یا نه.

تاثیرات گسترده این مسئله را در دیگر عرصه‌ها نیز می‌بینیم. وقتی پول ایران در مدت زمانی بسیار کم از یک دلار هزار تومانی، به یک دلار دوهزار تومانی می‌رسد و قیمتش به نصف کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده این است اطمینان سیاسی‌ای که پیشتر وجود داشته، دیگر از بین رفته است و وجود ندارد. یعنی وقتی که بحران به پول سرایت می‌کند، معلوم می‌شود که نوعی از بی‌اطمینانی جدی سیاسی به وجود آمده است. وقتی بی‌اطمینان سیاسی جدی مطرح می‌شود، بی‌اطمینانی اقتصادی نیز موجود است.

این مسائل با همدیگر ربط دارند. تاثیرات مستقیم آن این است اگر مردم بعضی از امکانات را در دست داشته‌اند، رفته رفته کمتر و کمتر شده است. وقتی پول ایران در مدت خیلی کم دچار چنین مشکلی شده، یعنی قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. اگر به میزان تورم در ایران نگاه کنیم، می‌بینیم میزان تورم بسیار بالاست و انتظار می‌رود بیشتر هم شود. این تاثیر بسیار جدی بر میزان قدرت خرید خواهد گذاشت. وقتی قدرت خرید پایین بیاید میزان تقاضا برای کالا کاهش می‌یابد. وقتی میزان تقاضا کاهش پیدا کند، تاثیر مستقیم بر تولید دارد. اکنون شاهد هستیم شمار زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند به دلیل اینکه هیچگونه امکاناتی در اختیار ندارند و آینده روشنی هم نمی‌بینند که تولید خود را ادامه دهند. ما می‌بینیم این حالت روند فزاینده‌ای به خود گرفته و بیکاری در حال افزایش است و فقر در سطح وسیع‌تری خود را نشان داده و آمارهای موجود هم گویای این واقعیت است. آمار فقر در مناطقی مانند کردستان که نرخ بیکاری بیشتر است، افزایش چشمگیری به خود دیده است.

با توجه به این شرایط، وضعیت زندگی روزمره مردم به چه سمتی حرکت می‌کند؟

به دلیل یکسری معضلات ایران، تعداد کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بسیار کم است. این موجب شده اگر پیشتر هم کشوری سرمایه‌گذاری کرده، این سرمایه‌گذاری یا تعطیل شود یا در حال تعطیلی قرار بگیرد.این مسئله باعث شده شمار بسیار زیادی از مردم کار خود را از دست بدهند یا اینکه در آینده بیکار شوند. از طرفی دیگر، وقتی محدودیت‌های فراوانی در پیوند با بانک مرکزی ایران اعمال می‌شود و ایران همزمان هیچگونه اعتباری هم ندارد و قادر به معامله با هیچ جای دنیا نیست، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. وقتی این فاکتور‌ها را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم جامعه ایران به این سو حرکت کرده که از لحاظ اقتصادی دچار فشاری بسیار زیاد شده است. غرب قصد دارد از طریق اعمال فشار اقتصادی مجموعه‌ای از خواست‌های سیاسی خود را به ایران تحمیل کند. منتها انعکاس آن در زندگی روزمره مردم بسیار عمیق است و باعث شده مردم ایران و به ویژه مناطق فقیرنشینی مانند کردستان فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند. البته پیش‌بینی هم نمی‌شود در آینده نزدیک در این وضعیت تغییر جدی‌ صورت بگیرد. بنابراین مردم کردستان و طبقه کارگر و مردم فقیر جامعه باید در انتظار وضعیت بسیار بد اقتصادی باشند. مگر اینکه مشکل ایران با غرب به جایی برسد و یا حل شود تا جامعه ایران به حالت عادی خود برگردد. لازم است ایران با دیگری کشور‌ها ارتباط مناسب داشته باشد و از این طریق وارد مبادلات اقتصادی ویژه‌ای شود که در خدمت مردم باشد. متاسفانه این نوع برخورد، با توجه به شناختی که از حکومت داریم، پیش‌بینی نمی‌شود و حتی انتظار می‌رود وضعیت کنونی بد‌تر از این نیز بشود.

در همین زمینه:

صورت سرخ کارگران

سخت‌ترین روزها برای کارگران ایران

سال ۹۰، وعده‌های بی‌پایان حکومت به کارگران

بلوچستان، سرزمین محرومیت‌ها

فقر، زبان به اعتراض می‌گشاید

انتشار فقر در ایران

بی‌توجهی دولت به ناامنی‌ در کردستان

arezoo — Mon, 30 Apr 2012 16:49:22 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - ناامنی‌ و خشونت‌های اجتماعی در کردستان از ابتدای سال جدید افزایش چشمگیری داشته است؛ تا جایی که صد‌ها نفر از مردم بوکان را به خیابان‌ها کشاند و بالاخره صدای اعتراض نماینده این شهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بلند شد.

کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله در بوکان، اقدام برای کودک‌ربایی در سقز، خودکشی یک دانشجو در پیرانشهر، کشته شدن نوجوان ۱۳ ساله در ایلام و خودکشی یک دختر جوان در سقز آخرین نمونه‌ها از خشونت اجتماعی در مناطق کردنشین ایران است. این موارد در حالی رخ می‌دهند که سال گذشته احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران، ایران را به عنوان امن‌ترین کشور جهان معرفی کرد.

مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن بوکان به زمانه می‌گوید: «آمار خودکشی، طلاق، بیکاری، فقر و سایر معضلاتی که در جامعه وجود دارند در اثر سیاست‌های دولت از حالت طبیعی خود خارج شده است.»

خالد توکلی، جامعه‌شناس کرد ساکن سقز نیز در پیوند با دلایل افزایش خشونت‌های اجتماعی به زمانه می‌گوید: «عاملی که باید به آن اشاره کرد عبارت است از گسترش و رشد ناموزون مناطق شهری که حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای آن است. بدیهی است افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای و به ویژه جوانان آن مناطق، میل و استعداد فراوانی برای تشکیل خرده‌فرهنگ‌های انحرافی و باندهای بزهکار دارند. در کردستان شهر‌ها گسترش روزافزونی داشته‌اند و دارند، اما فرهنگ و امکانات شهری با رشد شهر‌ها به هیچ وجه تناسبی ندارد.»

برخورد دوگانه دولت

به دنبال کشف جسد یک دختر ۱۷ ساله در کنار پل امیرآباد بوکان، روز جمعه یکم اردیبهشت ماه شمار چشمگیری از مردم این شهر در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

اعتراض‌کنندگان خواهان مجازات افرادی بودند که در کشته شدن سمیه فیض‌الله‌پور دست داشتند. آژانس خبری موکریان گزارش داد: «دراین تجمع که با حضور گسترده نیروهای انتظامی همراه بود فرماندار بوکان خواست سخنرانی نماید که با سر و صدای حاضران روبه‌رو شد.»

مسعود کردپور به زمانه می‌گوید: «بر اساس اخباری که به ما رسیده، بعد از تجمعی که در روز جمعه صورت گرفت تعدادی از شهروندان بازداشت شدند، البته رفتار نیروی انتظامی در این تجمع مسالمت‌آمیز بود و بیشتر مراقب ایجاد نظم تجمع بودند و خوشبختانه به کسی حمله نکردند و برخوردی در این زمینه به وجود نیامد. دستگیری‌هایی که اتفاق افتاد بعد از تجمع بوده است و هنوز آزاد نشدند.»

کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله در بوکان، اقدام برای کودک‌ربایی در سقز، خودکشی یک دانشجو در پیرانشهر، کشته شدن نوجوان ۱۳ ساله در ایلام و خودکشی یک دختر جوان در سقز آخرین نمونه‌ها از خشونت اجتماعی در مناطق کردنشین ایران است

سازمان حقوق بشر کردستان نیز با صدور بیانیه‌ای از مسئولان حکومتی خواست، به «خواست انسانی و قانونی» شهروندان بوکانی توجه شود. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود آورده است: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار همدردی با خانواده‌های قربانیان این حوادث از مسئولان قضایی و انتظامی می‌خواهد تا عاملان این جنایت را به افکار عمومی معرفی کنند و خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد.»

سازمان حقوق بشر کردستان از انتقاد مردم نسبت به برخورد دوگانه حکومت در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی خبر داده و نوشته است: «در روز‌های اخیر در شهر بوکان افراد موتورسوار با ربودن دانش‌آموزان راهنمایی و ابتدایی اقدام به تجاوز و قتل آن‌ها کرده‌اند و شب هنگام نیز با عربده‌کشی و چاقو کشی به تهدید مردم می‌پردازند. شهروندان بوکانی نسبت به بی‌توجهی مسئولان و دوگانگی برخورد آنها با مسایل سیاسی و اینگونه مسائل که امنیت جانی و روانی آن‌ها را گرفته است به شدت معترض‌اند.»

کسی جرئت برخورد ندارد

بیشتر شهروندان معترض در روز جمعه یکم اردیبهشت ماه، خواستار برخورد جدی دولت با عاملان ایجاد ناامنی در شهر بوکان شدند. مسعود کردپور به زمانه می‌گوید: «هزاران تن از شهروندان بوکانی در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان که چرا نتوانسته‌اند امنیت اجتماعی و شهروندی شهروندان را تامین کنند در مقابل فرمانداری دست به تجمع زدند و خواستار برقراری امنیت اجتماعی در شهر شدند.»

خالد توکلی، جامعه‌شناس: «افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای و به ویژه جوانان آن مناطق، میل و استعداد فراوانی برای تشکیل خرده‌فرهنگ‌های انحرافی و باندهای بزهکار دارند. در کردستان شهر‌ها گسترش روزافزونی داشته‌اند و دارند، اما فرهنگ و امکانات شهری با رشد شهر‌ها به هیچ وجه تناسبی ندارد.»

یکی از شهروندان این شهر نیز پیش از برگزاری تجمع مردم در این شهر به زمانه گفت، عدم برخورد جدی دولت، باعث افزایش خشونت‌ها شده است. خالد توکلی بر این باور است که «فقدان اراده جدی و عدم قاطعیت در برخورد با باندهای بزهکار از سوی نهادهای امنیتی و قضایی که به شیوه‌های مختلف برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند موجب شده است که در این زمان خاص، مردم فرصت را غنیمت بشمارند و نسبت به فقدان امنیت در جامعه اعتراض کنند».

اعتراض‌ها تا جایی پیش رفته است که نماینده شهر بوکان روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «قوه قضائیه، وزارت کشور و نیروی انتظامی همانطور که با منحرفان سیاسی به موقع و سریع برخورد می‌کند، باید در قبال ایجاد ناامنی از سوی اشرار نیز عکس‌العمل جدی و سریع نشان دهند.»

آقای عثمانی همچنین افزود: «از قوه قضائیه، وزارت کشور و نیروی انتظامی می‌خواهم با اعزام بازرسان ویژه به بوکان به پرونده این افراد شرور رسیدگی کنند، چراکه این‌ها پرونده قضایی دارند ولی کسی جرئت برخورد ندارد.»

خالد توکلی نقش نماینده بوکان را در سازماندهی مردم بی‌تاثیر نمی‌داند و می‌گوید: «حضور نماینده مجلس در منطقه که به تازگی برای بار دوم از سوی مردم انتخاب شده و به مجلس راه یافته است همراه با بلوغ مدنی و اجتماعی مردم بوکان نیز در شکل‌گیری تجمع به شکل مسالمت‌آمیز مؤثر بوده است. به ظاهر ایشان و اطرافیانش در این مورد حساسیت ویژه‌ای به خرج داده‌اند و در سازماندهی اعتراضی مردم نقش خاصی را ایفا کرده‌اند.»

منشاء خشونت‌های اجتماعی در کردستان

به گفته کار‌شناسان مسائل اجتماعی، تضاد ارزش‌ها، فقر، وجود گروه‌های تندرو و فرهنگ مردسالار ازجمله دلایلی هستند که موجب افزایش خشونت‌های اخیر در کردستان شده است.

مسعود کرد‌پور: «ناهنجاری‌ها بیشتر ناشی از نبود آزادی‌های شخصی و اجتماعی و بعضی از مشکلات اقتصادی است که در سال‌های گذشته بیشتر شده. اعمال تحریم‌ها، حذف یارانه‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت موجب شده فشارهای بیشتری در مناطق حاشیه‌ای به ویژه مردم کردستان بیاید و ناهنجاری‌های اجتماعی در این مناطق بیشتر شود.»

خالد توکلی در تحلیل این خشونت‌ها به سه دلیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «اولین عاملی که باید به آن اشاره کرد عبارت است از گسترش و رشد ناموزون مناطق شهری که حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای آن است. بدیهی است افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای و به ویژه جوانان آن مناطق، میل و استعداد فراوانی برای تشکیل خرده‌فرهنگ‌های انحرافی و باندهای بزهکار دارند. در کردستان شهر‌ها گسترش روزافزونی داشته‌اند و دارند، اما فرهنگ و امکانات شهری با رشد شهر‌ها به هیچ وجه تناسبی ندارد. در این مورد خاص می‌توان به عنوان دومین عامل به فرهنگ مردسالار به مثابه یکی از علل خشونت اشاره کرد. به گونه‌ای که در این فرهنگ، خشونت علیه زنان، تا حد زیادی امری طبیعی به شمار می‌آید. تأثیر گروه‌های بنیادگرای مذهبی که در شرایط اجتماعی آنومیک و آشفته‌ کردستان و در غیاب نهاد‌ها و تشکل‌های غیر دولتی و مدنی حضور چشمگیری دارند و به لحاظ روحی و روانی می‌‌توانند نقش آرام‌بخش و مسکن را برای گروه‌های مختلف ایفا کنند، در گسترش خشونت غیر قابل انکار است. درواقع این عامل سوم است. این گروه‌ها به شدت تحت تأثیر فرهنگ مردسالار و در تقابل با برخی از ارزش‌های ظاهری مربوط به جوانان در فرهنگ غربی جامعه شکل گرفته‌اند و از این منظر باورهای دینی خود را ترویج و تبلیغ می‌کنند. در نتیجه‌ این عوامل است که از خشونت به مثابه ابزاری برای مقابله با فرهنگ غربی و گسترش ارزش‌های دینی استفاده می‌شود. تأکید بر مفاهیمی چون ناموس، شرف، غیرت و... که در یک جامعه مردسالار به صورت بالقوه منشاء خشونت علیه زنان هستند، در این گروه‌ها بسیار رواج دارد.»

مسعود کرد‌پور همچنین بر این باور است که «ناهنجاری‌ها بیشتر ناشی از نبود آزادی‌های شخصی و اجتماعی و بعضی از مشکلات اقتصادی است که در سال‌های گذشته بیشتر شده. اعمال تحریم‌ها، حذف یارانه‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت موجب شده فشارهای بیشتری در مناطق حاشیه‌ای به ویژه مردم کردستان بیاید و ناهنجاری‌های اجتماعی در این مناطق بیشتر شود.»

فقدان نهادهای مدنی

به گفته کار‌شناسان مسائل اجتماعی، تضاد ارزش‌ها، فقر، وجود گروه‌های تندرو، فرهنگ مردسالار ازجمله دلایلی هستند که موجب افزایش خشونت‌های اخیر در کردستان شده است.

به باور خالد توکلی، نبود نهادهای مدنی و اطلاع‌رسانی به موقع و جلوگیری از پخش شایعات می‌تواند خسارت‌های فراوانی را برای جامعه به بار آورد.

او می‌گوید: «فقدان و غیاب نهادهای مدنی خسارت‌های اجتماعی فراوانی را برای جامعه به بار آورده است که خشونت یکی از آنهاست. نهادهای مدنی به اشکال مختلف می‌توانند مانع از گسترش خشونت در جامعه شوند. آنها با اطلاع‌رسانی دقیق مانع از رواج شایعه می‌شوند و با آموزش اجتماعی اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان را از رفتارهای پرخطر آگاه می‌سازند. نهادهای مدنی همچنین میزان مشارکت، اعتماد متقابل و همیاری یا به عبارت بهتر سرمایه‌ اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهند و از این جنبه نیز باعث می‌شوند که خشونت در جامعه کاهش داشته باشد.»

دشمن پنهان و هزاران قربانی

Babak M — Fri, 20 Apr 2012 13:26:05 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - با گذشت ده‌ها سال از جنگ ایران و عراق و ناآرامی‌های کردستان، هنوز خطر جان شهروندان استان‌های مرزی خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه را تهدید می‌کند.

این تهدید از سوی میلیون‌ها مینی است که در این مناطق کار گذاشته شده‌اند. مین که به عنوان دشمن پنهان شناخته شده، تاکنون جان هزاران تن از شهروندان مناطق مرزی را در این دو کشور گرفته است. از شمار قربانیان مین در ایران آمار دقیقی در دست نیست و مسئولان حکومتی اغلب از ارائه آمار در این زمینه خودداری کرده‌اند، اما در آن سوی مرز‌ها و طرف دیگر جنگ هشت ساله، از سال ۱۹۹۱ به اینسو تنها در کردستان عراق، ۱۴ هزار نفر کشته و زخمی شده‌اند، شش هزار نفر در این منطقه جان خود را از دست داده‌اند و بیش از هشت هزار فرد دیگر زخمی شده‌اند. به گفته می‌روان احمد، مسئول بخش اطلاع‌رسانی اداره کل امور مین در سلیمانیه، «مین»، حلبچه‌ای دیگر را برای کردستان عراق تکرار کرده است. حلبچه شهری در استان سلیمانیه کردستان عراق است که در سال ۱۹۸۸ بر اثر حملات شیمیایی حکومت بعث این کشور بیش از پنج هزار نفر در آن کشته شدند.

مسئولان حکومت اسلامی در ایران می‌گویند بیشتر مناطق آلوده به مین پاکسازی شده است. سال گذشته سردار محمدحسین امیر احمدی، رئیس مرکز مین‌زدایی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «تاکنون چهارمیلیون و ۱۲۰ هزار هکتار پاکسازی شده است. تنها ۷۹ هزار هکتار باقی مانده....»

این در حالی است که براساس گزارش‌های منتشر شده، از ابتدای سال جدید در مناطق مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه دست کم پنج تن از شهروندان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از موسسان «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» حکومت ایران اراده جدی برای پاکسازی میادین مین ندارد و دولت با سرعتی لاک پشتی مشغول به کار مین‌روبی است.

مندو بالجی

از سوی دیگر عثمان مزین، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق قربانیان جنگ در پیوند با وضعیت قربانیان مین به زمانه می‌گوید: «پرونده آن‌ها به کمیته امداد یا بهزیستی ارجاع داده می‌شود و مورد حمایت این دو ارگان قرار می‌گیرند. مبلغ بسیار مختصری به عنوان حقوق ماهیانه در حد ۵۰ هزار تومان معادل ۳۰ دلار به آن‌ها پرداخت می‌شود که این مستمری ماهیانه حدود هشت‌سال است که افزایش پیدا نکرده و بسیار ناچیز است. حتی کفاف هزینه پانسمان یا خریداری پا و دست مصنوعی یا امکانات ابتدایی دیگر که مورد نیاز است را نمی‌دهد. لذا قربانیان مین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

مندو بالجی یکی از مسئولان سازمان فراخوان ژنو (Geneva call) در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید، بیشتر نیروهای اپوزیسیون مسلح کرد پیمان این سازمان را مبنی بر عدم به کارگیری مین امضا کرده‌اند، اما دولت ایران اجازه ورود به این کشور را به اعضای سازمان نداد.

آمار مین در ایران

براساس آمارهای رسمی شمار مین‌هایی که بیشتر در مناطق مرزی کار گذاشته شده‌اند، از ابتدا بیش از ۲۰ میلیون مین بوده است.

به گفته مسئول اداره کل امور مین در کردستان عراق، افرادی که از ناحیه انفجار مین‌های قدیمی صدمه دیده‌اند از حمایت خوبی برخوردار نیستند و هر ماه صد تا صد وپنجاه‌ هزار دینار دریافت می‌کنند که مبلغ بسیار کمی است.

خبرگزاری مهر سال گذشته در گزارشی نوشت: «بر اساس شناسایی اولیه که توسط نیروهای نظامی در سال ۱۳۶۷، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل به عمل آمده است، آلودگی مین و مواد منفجره به‌جا مانده از جنگ، در طول هزار و ۱۰۰ کیلومتر مرزهای غرب و جنوب غرب ایران با عراق در مساحتی حدود چهارمیلیون و ۲۰۰ هزارهکتار در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و به ویژه شهرهای مرزی خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصر شیرین، هویزه، نفت شهر، سومار، موسیان، آبادان، اهواز، اندیمشک، دزفول، شوش و گیلان غرب پراکنده شده و به استناد تفاهم‌نامه همکاری مشترک مین‌زدایی بشردوستانه ایران – عراق «در سال ۱۳۸۴، بیش از ۲۰ میلیون مین از انواع مختلف در خاک جمهوری اسلامی ایران کار گذاشته شده است. علاوه بر مین، بیش از ده‌ها میلیون مواد منفجره و بمب‌های خوشه‌ای نیز پس از جنگ در کشورمان به جا مانده است.»

کار پاکسازی مین در ایران مراحلی را طی کرده است. ابتدا از سال ۱۳۶۶ با پاکسازی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج آغاز شد که این روند از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ به عهده وزارت کشور بوده و مسئولیت آن را از سال ۱۳۸۹ مرکز مین‌زدایی کشور وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پذیرفته است.

چندسال پیش احمد وحیدی وزیر دفاع گفته بود: «۷۳ هزار هکتار دیگر از اراضی آلوده به مین و گلوله‌های عمل نکرده در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان باقی مانده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۱ کار پاکسازی آن‌ها به اتمام برسد.»

میروان احمد

البته پیش‌تر نیز مسئولان جمهوری اسلامی خبر داده بودند که استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان تا پایان سال ۱۳۸۷ و نیز استان‌های خوزستان و ایلام حداکثر تا سال ۱۳۸۹ از مین پاکسازی خواهند شد، اما طی سال‌های اخیر چندین تن از شهروندان در همین استان‌ها کشته یا زخمی شدند. آخرین موارد این رویداد‌ها، در فروردین ماه ۱۳۹۱ بود که پنج تن از شهروندان کشته و زخمی شدند. همچنین در اسفندماه سال گذشته پنج تن از کارمندان شرکت نفت در منطق نفت شهر استان کرمانشاه زخمی شدند. شیرین عبادی پیشتر در همین زمینه به زمانه گفته بود: «عنوان کردند که ما ظرف سه سال تمام مناطق را پاکسازی خواهیم کرد. البته این دروغ آشکار بود و از آن موقع به این طرف با سرعتی بسیار کند، و ضمناً در مناطقی که دولت خودش مایل است، پاکسازی می‌کنند.»

عثمان مزین نیز به زمانه می‌گوید: «ایران تلاش‌هایی برای انهدام مین‌ها و یا پاکسازی مناطق آلوده به مین می‌کند، اما چون این مناطق بسیار وسیع است و قسمت اعظم خاک کشور را تحت سیطره خود قرار داده تاکنون پاکسازی به طور کامل صورت نگرفته است و تمامی مناطق امن نیستند. هرچند در گفتار‌ها و آمارهای رسمی به صراحت اعلام می‌شود که فلان منطقه یا فلان استان به طور کامل پاکسازی شده است، اما متاسفانه توفیقی برای پاکسازی کامل یا نسبی تاکنون ما ندیدیم. اگر پاکسازی به طور کامل صورت گرفته است سئوال این است که ما چرا در شهر‌ها و مناطق داخلی کشور مانند بوکان، مهاباد و سقز باز اخباری در مورد مین می‌شنویم. پس این نشان دهنده این است که پاکسازی هنوز به طور کامل صورت نگرفته است و ما برای رسیدن به پاکسازی کامل فاصله زیادی را باید طی بکنیم.»

مین كار نگذاشته‌ایم

مسئولان جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که نیروهای مسلح ایران هیچگونه مینی نکاشته‌اند. سردار محمدحسین امیر احمدی به خبرگزاری مهر گفته است: «رزمندگان ما اساساً هیچ نوع مینی را در زمین کار نگذاشتند و نخواهند گذاشت بلکه تمامی مناطق آلوده به مین توسط رژیم بعث عراق آلوده شده است.»

این در حالی است که سال گذشته بر اثر انفجار مین در نزدیکی مناطق مرزی چومان کردستان عراق هفت سرباز ایران کشته شدند. آن زمان ژنرال جبار یاور، سخنگوی نیروهای مسلح حکومت اقلیم کردستان عراق روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۰به زمانه گفت، این انفجار در خاک ایران روی داد و میدان مین توسط خود نیروهای ایران به‌تازگی برای حفاظت از پایگاه‌شان در خط مرزی کار گذاشته شده است و به اشتباه وارد آن شده‌اند. مندو بالجی هم می‌گوید: «به ایران نرفته‌ام، اما افراد زیادی که از ایران آمده‌اند به ما اطلاع دادند که در ایران مین‌هایی وجود دارد که به تازگی و به ویژه در مناطق هم مرز با عراق کاشته شده‌اند.»

خودداری از ارائه آمار قربانیان

تاکنون آمار دقیقی از شمار قربانیان مین در ایران در دست نیست، اما براساس آمار تقریبی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نفر از این افراد جان خود را از دست داده‌اند و چند صد نفر دیگر نیز قطع عضو شده‌اند.

محمد نفریه، مدیر مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران مدتی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه ایران دومین کشور آلوده جهان از نظر مین و مهمات به شمار می‌رود گفته است: «در سال گذشته (۱۳۸۹) ۱۴ نفر در اثر انفجار مین کشته و ۹۰ نفر مصدوم شده‌اند.»

همچنین حسین امیراحمدی اعلام کرده است: «تن‌ها در سال۱۳۹۰، ۹۸ نفر از نیروهای پاکسازی دچار حادثه شدند که ۲۸ نفر آن‌ها به شهادت رسیدند.»

کار‌شناسان و متخصصان مین می‌گویند مسئولان جمهوری اسلامی تنها آمار قربانیان افراد مین‌روب را منتشر می‌کنند. پیشتر شیرین عبادی در پیوند با آمار سال ۱۳۸۹ که رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده بود، گفت: «تعجب و ضمناً تحسین می‌کنم برای اولین بار این آمار را اعلام کردند. تاکنون هر وقت ما اعتراض می‌کردیم، می‌گفتند که اصلاً کسی کشته و زخمی نمی‌شود. اگر کسی کشته شده است، افرادی هستند که مشغول پاکسازی مین هستند.»

از سال ۱۹۹۱ تاکنون ۱۳ کارمند اداره امور مین در عراق جان خود را از دست داده‌اند و ۶۵ تن دیگر معلول شده‌اند که این دسته از قربانیان از سوی حکومت اقلیم کردستان مورد حمایت‌های بیشتری نسبت به دیگر قربانیان واقع شده‌اند.

عثمان مزین در پیوند با آمار قربانیان می‌گوید: «متاسفانه این آمار‌ها توسط دستگاه‌های مسئول ارائه نمی‌شود. بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی تشکیل پرونده برای کسانی است که در اثر مین کشته و یا زخمی می‌شوند. این بنیاد پرونده‌ها را گردآوری می‌کند و به کمیسیون ماده دو استانداری‌ها تحویل می‌دهد که الان براساس آخرین مقررات تدوین شده در مجلس فعلی کمیسیون ماده دو استانداری‌ها، برای سهولت و رفاه مردم در مراکز شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و متاسفانه در بسیاری شهرستان‌ها این کمیسیون‌ها تشکیل نمی‌شود. به همین دلیل علی‌رغم اینکه سه سال از تصویب قانون اصلاح کمیسیون ماده دو استانداری سپری شده این موضوع به یک نوع سرگردانی بین استانداری و فرمانداری‌ها تبدیل شده است و ارگان‌های مسئول از ارائه آمار قربانیان مین خودداری می‌کنند. در هر منطقه‌ای و در هر روستایی اما آمارهای واقعی و مردمی وجود دارد. براساس این آمار‌ها ما در شهرستان سردشت در سال ۸۷، ۱۲ مورد انفجار داشتیم که در چهار مورد از آن‌ها باعث فوت شهروندان سردشتی شدند.»

امیرحسین سعیدی، مدیر مرکز پاکسازی ایران در گفت‌وگویی در سال ۱۳۸۸ آمار قربانیان را سه دهم نفر در روز اعلام کرده بود. این در حالی است که گفته می‌شود آمار قربانیان مین در هر روز سه نفر است.

تفاوت در بین مصدومان

وضعیت صدمه‌دیدگان ناشی از انفجار مین در ایران به دوسته عمده تقسیم می‌شوند: یک دسته از آنان تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند و مسئولیت مراقبت و حمایت دسته دیگر به کمیته امداد یا بهزیستی سپرده می‌شود.

عثمان مزین

عثمان مزین در پیوند با روند تشکیل پرونده برای قربانیان می‌گوید: «این افراد می‌توانند تشکیل پرونده بدهند. مهمترین مانع تشکیل پرونده و احقاق حقوق این افراد برگه‌ای است به نام صورت سانحه. یعنی گواهی‌ای که مربوط به همان لحظه وقوع حادثه که توسط ارگان‌های مسئول صادر شده باشد. با توجه به اینکه بسیاری از این حوادث در دوران جنگ یا در دورانی که دستگاه مسئولی وجود نداشته است، افراد غالباً برگه صورت سانحه را در دست ندارند یا اگر گواهی صورت سانحه هم هست، مورد تایید مقامات مسئول و متولی این کاری نیست. این مدارک اخذ و گردآوری شده بعد از مدت مدیدی در کمیسیون ماده دو طرح می‌شود. کمیسیون ماده دو از پنج عضو تشکیل شده است. این کمیسیون بدون حضور قربانی یا وکیل ایشان و صرفاً با حضور نمایندگانی از پنج دستگاه مرتبط با موضوع از جمله بنیاد شهید، فرمانداری، سپاه و ... تشکیل می‌شود و آن‌ها در مورد اینکه این قربانی می‌تواند جانباز تلقی شود یا تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد یا بهزیستی قرار گیرد اظهار نظر می‌کنند.»

این پژوهشگر قربانیان جنگ ضمن اشاره به تفاوت این دو دسته از لحاظ میزان حمایت‌ها می‌افزاید: «تفاوت در این است: کسانی که جانباز شناخته می‌شوند و یا تحت پوشش بنیاد و امور ایثارگران قرار می‌گیرند تقریباً از حقوق نسبی و رضایت‌بخشی برخوردار هستند و امکانات درمانی و پزشکی و دیگر مزایا را دارند، اما کسانی که پرونده آن‌ها به کمیته امداد یا بهزیستی ارجاع داده می‌شود و مورد حمایت این دو ارگان قرار می‌گیرند، مبلغ بسیار مختصری به عنوان حقوق ماهیانه در حد ۵۰ هزار تومان معادل ۳۰ دلار به آنها پرداخت می‌شود. این مستمری ماهیانه حدود هشت سال است که افزایش پیدا نکرده است و بسیار ناچیز است. حتی کفاف هزینه پانسمان یا خردیداری پا و دست مصنوعی یا امکانات ابتدایی دیگر که مورد نیاز آنها است را نمی‌دهد. لذا قربانیان مین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. مخصوصاً اگر ما به این مسئله توجه کنیم که قربانیان مین غالباً سرپرست خانواده هستند و چند نفر را تحت پوشش خود دارند و باید هزینه‌ها و مخارج زن و بچه‌هایشان را هم تامین کنند و برخی از افراد حتی به اجبار به گدایی هم روی آورده‌اند.»

از ابتدای سال جدید در مناطق مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه دست کم پنج تن از شهروندان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از موسسان «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» حکومت ایران اراده جدی برای پاکسازی میادین مین ندارد.

عثمان مزین در پیوند با وضعیت زندگی قربانیان مین ادامه می‌دهد: «این افراد در اثر انفجار مین قدرت کار و فعالیت و درآمدزایی را از دست داده‌اند و این مبلغ ناچیز نمی‌تواند کمکی به خانواده و وضعیت دارویی و جمسانی آنها کمک بکند. گذشته از اینکه قربانیان مین امید به زندگی را هم از دست داده و معمولا زندگیشان ازهم پاشیده می‌شود. قدرت تحرک، رفت و آمد، پیشرفت و تحصیل را از دست می‌دهند و به افراد گوشه‌گیر تبدیل می‌شوند. چرا که در اواسط زندگی و ایام جوانی سلامتی خود را بطور ناگهانی از دست دادند که این وضعیت بسیار بغرنج است.»

پیمان‌نامه اوتاوا و فراخوان ژنو

به دلیل آسیب‌های گسترده به شهروندان غیر نظامی، در سال ۱۹۹۷ پیمان‌نامه‌ای با هدف منع استفاده، نگهداری، تولید و جابه‌جا کردن مین ضد نفر در اوتاوای کانادا بین چندین کشور امضا شد. از آن سال تاکنون ۱۵۸ کشور جهان به این پیمان نامه پیوسته‌اند.

ایران تاکنون پیمان‌نامه اوتاوا و پیمان‌نامه اسلو (پیمان‌نامه عدم استفاده از بمب‌های خوشه‌ای) را امضا نکرده است. براساس یکی از بندهای پیمان‌نامه اوتاوا، دولت‌ها موظفند بعد از ده سال تمام کشتزار و مزارع را از مین‌ها پاک کنند. از بين همسايگان ايران کشورهای عراق، افغانستان و کويت عضو پيمان اوتاوا هستند.

امیرحسین سعیدی در توضیح دلیل عدم پیوستن ایران به پیمان‌نامه اوتاوا گفته بود: «ما قبولش داریم، اما الان در این شرایط به دلیل احساس خطری كه در دنیا می‌كنیم به خاطر كارهایی كه با ما كردند، این كار را نمی‌كنیم. ما به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته‌ایم، چه كار برایمان كردند؟ برای نیروگاه كه نیاز اصلی كشور ماست ما را دچار چالش كردند. من خودم اینطوری حس كردم. ما در این سال‌ها هیچ مینی تولید نكردیم و اگر مینی باقی‌مانده از زمان رژیم گذشته است.»

شیرین عبادی در همین زمینه پیشتر به زمانه گفته بود: «علتش این است که رژیم اسلامی از مین استفاده می‌کند و مایل نیست به کنوانسیونی بپیوندد که تولید، صدور و استفاده از مین را ممنوع کرده است. دولت نه تنها خودش از مین استفاده می‌کند، بلکه خودش مین را می‌فروشد. طبق برخی از آماری که از مناطق افغانستان و تاجیکستان به دست آمده این مین‌ها تولید ایران بوده است.»

مندو بالجی هم می‌گوید: «ایران به خاطر مرزهای گسترده‌ای که دارد از مین استفاده می‌کند، اما تجربه کشورهای عراق و ترکیه نشان داده است که مین‌ها در این مورد هیچ فایده‌ای ندارند و در این میان تنها شهروندان غیر نظامی قربانی می‌شوند.»

پیمان‌نامه اوتاوا برای ممانعت دولت‌ها از به کارگیری مین است، اما گروه‌ها و احزاب مسلحی در بسیاری از نقاط جهان هستند که در کاشت مین‌ها نقش داشته‌اند. در سال‌های گذشته سازمان‌هایی برای منع استفاده نیروهای مسلح غیر دولتی از مین به وجود آمده‌اند. در سال ۲۰۰۰ سازمانی در ژنو به نام فراخوان ژنو تاسیس شد. آنطور که مندو بالجی، مسئول مناطق خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی این سازمان به زمانه می‌گوید، هدف اصلی آنان حفاظت از جان غیر نظامیان در زمان جنگ، ممنوعیت به‌کارگیری مین‌های ضد نفر، ممنوعیت و استفاده کودکان در جنگ‌ها، حفاظت از زنان در جنگ‌ها و آگاهی‌سازی مردم از حقوق انسانی‌شان در زمان جنگ‌ها است.

مندو بالجی همچنین می‌افزاید: «تاکنون ۴۱ سازمان، گروه و حزب مسلح فراخوان ژنو را امضا کرده‌اند و به‌طور مستمر با گروه‌های غیر دولتی در اکثر مناطق دنیا در گفت‌وگو هستند.»

به گفته وی، «در خاورمیانه تمام احزاب کرد مسلح مانند، حزب اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان عراق، حزب‌های کومله و دمکرات ایران، پ.ک.ک و پژاک به این فراخوان پیوسته‌اند». آقای بالجی به مجاهدین خلق نیز اشاره می‌کند که تاکنون علی‌رغم تلاش‌هایشان در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به این فراخوان نپوسته است.

این مسئول سازمان فراخوان ژنو ادامه می‌دهد: «به دنبال تماس و گفت‌وگو با احزاب کرد قصد سفر به ایران را داشتم، اما دولت این کشور به ما اجازه ورود نداد و به ما گفت که با تروریست‌ها ارتباط برقرار کرده‌ایم.»

مین در کردستان عراق

آنسوی مرزهای ایران برخورد با مسائل مربوط به مین به گونه دیگری بوده است. میروان احمد، مسئول بخش اطلاع‌رسانی اداره کل امور مین در سلیمانیه می‌گوید: «حکومت بعث ۲۵ میلیون مین خریداری کرده بود. در آن زمان ۱۲ میلیون مین را به کردستان فرستاد که همه آنها در خاک کردستان کاشته شدند. چون یک مین هم در کردستان انبار نشده است.»

از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۵ مسئولیت پاکسازی مین در کردستان عراق به عهده شرکت‌های خارجی بود، اما پس از این دوره کار پاکسازی میادین مین توسط اداره کل امور مین حکومت اقلیم کردستان صورت گرفته است.

میروان احمد می‌افزاید: «با احتساب جمعیت آن زمان کردستان تقریباً برای هر یک نفر دو مین آماده به کار وجود داشته است.»

این مسئول اداره کل امور مین در سلیمانیه کردستان عراق در پیوند با میزان میادین پاکسازی شده ادامه می‌دهد: «از سال ۱۹۹۱ تاکنون ۲۵ درصد از میادین مین را پاکسازی کرده‌ایم. شاید درصد کمی به نظر آید، اما چند دلیل دارد که می‌توان به مناطق کوهستانی، وجود معادن، مساحت زیادی از زمین‌های آلوده به مین، وجود فلزات زیاد در مناطق... اشاره کرد.»

او به آمار بالای قربانیان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مین، حلبچه‌ای دیگر را برای کردستان عراق تکرار کرده است.»

به گفته این مسئول اداره کل امور مین در کردستان عراق، افرادی که از ناحیه انفجار مین‌های قدیمی صدمه دیده‌اند از حمایت خوبی برخوردار نیستند و هر ماه صد تا صد وپنجاه‌ هزار دینار دریافت می‌کنند که مبلغ بسیار کمی است. براساس آماری که در اختیار زمانه قرار گرفته است از سال ۱۹۹۱ تاکنون ۱۳ کارمند اداره امور مین جان خود را از دست داده‌اند و ۶۵ تن دیگر معلول شده‌اند که این دسته از قربانیان از سوی حکومت اقلیم کردستان مورد حمایت‌های بیشتری نسبت به دیگر قربانیان واقع شده‌اند.

در همین زمینه:

سرعت لاک‌پشتی پاکسازی مین − گفت‌وگو با شیرین عبادی

خطر انفجار مین در کمین باستان‌شناسان