حق بر بدن

تجربه‌‌ سوئد در مبارزه با روسپیگری

behnam — Sat, 31 Dec 2011 16:03:24 +0000

منبع: justicewomen

برگردان:

نادیا پارسا

مرکز عدالت زنان - برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود"، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی‌ در این کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.

روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.

این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.

سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟ نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه "پیچیده" هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است‌ که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟

قوانین مترقی سال ۱۹۹۹

پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر اپایه آن، "خرید سکس" جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره‌کشی از زنان و کودکان" تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.

علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.

واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.

سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روسپی به مثابه "قربانی" رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.

از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. در واقع مقررات مربوط به منع‌ روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.

مشکلات اولیه

به رغم برنامه جامعی که پیش از تصویب این قانون در نظر گرفته شده بود، در چندسال نخست اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های حول این قانون موفقیت خاصی در پی نداشت. پلیس شمار اندکی روسپی را مطابق قانون دستگیر کرد و کماکان همان عملکرد پیشین را در پیش می‌گرفت. این شکست انتقادهای زیادی را برانگیخت. منتقدان طرح می‌گفتند: "می‌بینید که روسپیگری همیشه بوده است و همیشه نیز خواهد بود."

مقامات دولتی سوئد که به این برنامه اطمینان کامل داشتند، هیچ اعتنایی به این گفته‌های منتقدانه نکردند. عاملی که موجب بی‌نتیجه‌ ماندن تلاش‌ها شده بود، این بود که این قانون، "ضمانت اجرایی" ندارد. واقعیت این بود که افراد پلیس برای درک بهتر قانون‌، نیاز به آموزش عمیق و جهت‌گیری داشتند. از آن‌جایی که روسپیگری فرمی از خشونت مردان علیه زنان است، بهره‌بردار یا خریدار است که باید تنبیه شود و در عوض قربانی یا روسپی می‌بایست مورد حمایت قرار گیرد.

دولت سوئد بودجه قابل ملاحظه‌ای را به منظور حمایت از این طرح اختصاص داد. نیروی پلیس، دادستان تا افسران درجه پایین، همه در این زمینه آموزش‌های گسترده‌ای دیدند. درست بعد از این سلسلسه اقدامات بود که نتایج متفاوت ظاهر شد.

امروزه نه تنها مردم سوئد از راهکار و برنامه کشورشان در مواجهه با روسپیگری حمایت می‌کنند (بر اساس نظرسنجی‌های موجود ۸۰ درصد مردم مدافع عملکرد دولت در این زمینه هستند)، بلکه خود نیروهای پلیس و مجریان قانونی که به‌طور مستقیم با این طرح درگیر هستند نیز از آن حمایت می‌کنند.

اجرای این قانون در سوئد، با درک این نکته که قانون منع خرید سکس به رویارویی جامعه و دولت با انواع جرم‌های جنسی کمک می‌کند، موثر بوده است. به ویژه در توانمند ساختن دولت در از میان برداشتن جرایم سازمان‌یافته‌ای که کشورهای دیگر با وجود قانونی بودن روسپیگری، با آن درگیر هستند.

شکست استراتژی‌های قانونی

تجربه سوئد، تجربه‌ای کم‌نظیر و قابل ملاحظه در سیاستگذاری دولتی در زمینه منع روسپیگری است. این تجربه باتوجه به مقیاس جمعیتی کشور سوئد جواب نیز داده است. در سال ۲۰۰۳، دولت اسکاتلند به دنبال بازنگری رویکرد خود به مسئله روسپیگری، دانشگاه لندن را موظف به انجام تحقیقی فراگیر درباره نتایج سیاست‌های سایر دولت‌ها در این زمینه کرد.

محققان علاوه بر سوئد، کشورهای استرالیا، ایرلند و هلند را نیز انتخاب کردند. کشورهایی که معرف قانونگذاری‌های متفاوت در زمینه روسپیگری هستند. نتیجه چنین رویکردهایی مشخص است: شکست چرخه معیوب بازداشت روسپی‌ها.

هم‌چنان که در تحقیق دانشگاه لندن نشان داده شد، در کشورهای مورد بررسی با وجود اینکه روسپیگری قانونی است، نتایج نهایی، بسیار ناامیدکننده و در هر مورد به شکل چشمگیر منفی بود. بر اساس این تحقیق، قانونی کردن روسپیگری، به گسترش چشمگیر تمامی جنبه‌های صنعت سکس، افزایش جرایم سازمان‌یافته در این صنعت، افزایش شمار کودکان روسپی، افزایش میزان قاچاق زنان و دختران خارجی و نیز افزایش قابل ملاحظه خشونت علیه زنان منجر شده است.

برای مثال در ایالت ویکتوریا در استرالیا، جایی که فاحشه‌خانه‌ها قانونی هستند، به یکباره تعداد آن‌ها به قدری زیاد شد که سیستم دولتی از کنترل و نظارت بر آنها ناتوان شد و خیلی زود این فاحشه‌خانه‌ها به مراکزی برای جرم و جنایت سازمان‌یافته تبدیل شدند. علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده است روسپیانی که در سیستم‌های قانونی کار می‌کنند در ادامه فعالیت خود دچار احساس اجبار و ناامنی در کسب و کار می‌شوند.

نتایج تحقیقی در هلند، جایی که روسپیگری در آن قانونی است نشان می‌دهد که ۷۹ درصد روسپی‌ها تمایل دارند شغل خود را ترک کنند. به همین دلیل زیر عنوان برنامه‌های متعدد به روسپیانی که می‌خواهند این شغل را ترک کنند، وعده کمک داده‌‌اند، ولی این کمک‌ها هیچ‌گاه درست، اجرا نشده است. برعکس، دولت سوئد به روسپیانی که می‌خواهند شغل خود را ترک کنند، کمک‌های اجتماعی قابل ملاحظه‌ای ارائه می‌دهد. تا به حال ۶۰ درصد از روسپیان سوئد، ازکمک‌های مالی دولت بهره‌مند و موفق شده‌اند که دیگر تن‌فروشی نکنند.

چرا کسی پیشتر این راه را امتحان نکرده است؟

با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری، چرا کشورهای دیگر چنین رویه‌ای را پیش نگرفته‌اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش‌هایی کرده‌اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.

برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مسئله را از نقطه‌نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته محوری این است که در بیشتر کشورهای دنیا (البته نه در همه‌جا) هنوز نگاه غالب به روسپیگری، نگاه مردانه است.

واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.

دولت سوئد هم‌چنین بالاترین شمار سیاستمداران زن را در تمامی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون مترقی منع روسپیگری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان پارلمان، زن بودند.

سیاست سوئد در مقابل مسئله روسپیگری، ابتدا با کمک انجمن‌ها طراحی و سپس با تلاش نمایندگان با نفوذ و قدرتمند پارلمان به تصویب رسید. البته سوئد در همین نقطه متوقف نشد. در سال ۲۰۰۲، دولت ضمیمه‌ای را به قانون اولیه منع خرید سکس افزود. بر پایه این الحاقیه تازه، قاچاق انسان به منظور بهره‌کشی جنسی ممنوع و به دنبال آن، برخی از نقاط ضعف موجود در قانون نخستین نیز اصلاح شد. علاوه بر این، بر توانایی دولت به منظور پیگرد قانونی آن دسته از افرادی که در چرخه صنعت سکس و روسپیگری فعال هستند، مانند پااندازها، راننده‌ها و صاحب‌خانه‌ها نیز افزوده شد.

چرا ما نمی‌توانیم الگوی سوئد را به کار ببندیم؟

این واقعیت که کشورهای دیگر، در مقایسه با سوئد در جهل نسبی به سر می‌برند، دلیلی برای این نمی‌شود که برای تغییر قوانین تلاش، نکرد. زیبایی و اهمیت موضوع اینجاست که در دنیایی که در حال تغییر است و موفقیت‌های سایر مردم اثبات می‌شود، قانع کردن دیگران برای پیش گرفتن راه، آسان‌تر می‌شود.

منبع: مرکز عدالت زنان

ختنه دختران در آفریقا

behnam — Wed, 05 Oct 2011 13:09:58 +0000

ترسی مک‌ویگ

برگردان:

نادیا پارسا

ترسی مک‌ویگ* - در حال حاضر زنان فعال در آفریقا با همراهی خواننده زن سنگالی "سیسترفا"، کمپین موفقی را برای توقف "ختنه دختران" در این قاره راه‌اندازی کرده‌اند.

"اگر در آفریقا در فضای باز موسیقی اجرا کنید- حالا هر نوع موسیقی که می‌خواهد باشد- مردم معمولاً جمع می‌شوند. به نظرم از این راه می‌توان مردم را‌ دور هم جمع کرد و با آنها درباره ختنه دختران صحبت کرد."

این سخنان ‌سیسترفا، خواننده هیپ‌هاپ و عضو طرح موسوم به "روح شهر" است. سیسترفا از صدا و هنرش برای رساندن پیام "کمپین علیه ختنه دختران" در دوازده کشور آفریقایی استفاده می‌کند؛ دوازده کشوری که در آنجا ختنه دختران در مقایسه با سایر کشورهای این قاره، قربانیان بیشتری می‌گیرد.

با این وجود، نخستین گزارش طرحی که از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، آمار و ارقام امیدوارکننده‌ای‌ را نوید می‌دهند. این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر در بیش از شش هزار روستا و قبیله مختلف آفریقا، ختنه دختران ممنوع شده است و در هرماه نیز به شمار این مناطق افزوده می‌شود.

سیسترفا می‌گوید: "این تغییر و اصلاح، نتیجه رویکردی ویژه همراه با درک درستی از فرهنگ محلی است." او به تازگی از زادگاهش در تیونک اسیل دیدن کرده است؛ جایی که خودش درآنجا ختنه شده، اما هم‌اکنون ختنه در این منطقه ممنوع است.

هم‌اکنون در ۲۸ کشور آفریقایی، ختنه دختران انجام می‌شود. این عمل وحشیانه تاکنون روی ۱۴۰ میلیون زن صورت گرفته و در هر سال، بیش از دو میلیون نفر در معرض خطر قرار دارند.

سیسترفا در حال برگزاری یک تور سراسری با هدف "آگاهی‌بخشی در برابر ختنه دختران" است. او به مجله "ابزرور" در داکار می‌گوید: "ما از موسیقی برای جلب جوانان استفاده می‌کنیم، چراکه این جوانان هستند که آینده را خواهند ساخت. جوانان باید بدانند که تنها نیستند." هم‌اکنون دیگر سفرای فرهنگی نیز در حال برگزاری چنین سفرها و برنامه‌هایی هستند.

هم‌اکنون در ۲۸ کشور آفریقایی، ختنه دختران انجام می‌شود. این عمل وحشیانه تاکنون روی ۱۴۰ میلیون زن صورت گرفته و در هر سال، بیش از دو میلیون نفر نیز در معرض خطر قرار دارند.

"وقتی تنها هستی، با خودت فکر می‌کنی من چگونه می‌توانم دخترم را ختنه نکنم؟ در حالی که این تصمیم به انزوا و گوشه‌گیری او منجر خواهد شد. در روستا وقتی مراسم ختنه دختران برگزار می‌شود، اگر دختری حضور نداشته باشد، همه متوجه می‌شوند که او نیامده است تا ختنه نشود. به همین خاطر از آن پس با آن دختر ‌همانند یک حیوان رفتار می‌شود. او نمی‌تواند ازدواج کند، نمی‌تواند آشپزی کند و... حتی کسی حاضر نمی‌شود از دست او یک لیوان آب بگیرد."

مشکلات پیشین

معمولاً گروه‌هایی که به مبارزه با ختنه دختران مشغولند، از داخل این جوامع نیستند. حتی گاهی افراد خارجی می‌آیند و با برگزاری گردهمایی خطاب به مردم منطقه می‌گویند که دختران‌تان را ختنه نکنید! مردم محلی هم در مقابل با خودشان فکر می‌کنند: برای چه نباید دختران‌مان را ختنه کنیم؟ این بخشی از فرهنگ و سنت ماست. شما‌ به چه حقی این‌ جا آمده‌اید و سعی می‌کنید ما را تحت فشار قرار دهید؟ این زندگی ماست. بروید گم شوید!

پدر شوهر اتریشی سیسترفا او را قانع کرد تا از این مسئله صحبت کند. سیسترفا می‌گوید: "پدر شوهرم به من گفت: الان وقتشه، الان زمانی است که باید تابو‌ها را شکست! البته این کار برای من آسان نبود، حتی اگر همین الان نیز در سنگال راجع به این مسائل صحبت کنم، یا رادیویی بخواهد با من در این زمینه گفت‌وگو کند، مردم بلافاصله تماس خواهند گرفت و با من بد صحبت خواهند کرد. آنان مرا تهدید می‌کنند و می‌گویند: نباید راجع به این مسائل حرفی بزنم!"

نفیساتو دیوپ، هماهنگ‌کننده پروژه سازمان ملل است؛ پروژه‌ای مشترک میان صندوق جمعیت سازمان ملل و یونیسف. او می‌گوید: "ایجاد رابطه بین زنان آفریقا و تشکلات آفریقایی مرتبط با ختنه، دقیقاً همان راهی است که منجر به تغییرات مثبت خواهد شد."

به عقیده دیوپ، "در طی ۱۲ سال گذشته با وجود اینکه فعالان مبارزه با ختنه، اهداف درستی را پیش گرفته‌اند، اما در این میان اشتباه‌های زیادی نیز رخ داده است. درعین حال تجربه‌های مهمی نیز به دست آمده که سودمند است."

او با اشاره به این‌که اقدامات پیشین برخی از موسسات خیریه، اشتباه بوده است، ادامه می‌دهد: "آنها تنها افرادی که ختنه می‌کردند را هدف فعالیت‌های خود قرار می‌دادند. منتها مسئله اصلی این است که خارج کردن این افراد از سیستم، منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. گروه‌های خارجی با آن مدل آناتومی از بدن زن که هرکسی را شوکه می‌کند، به روستا‌ها می‌روند، برنامه می‌گذارند و بعد هم به روستاییان می‌گویند دختران‌تان در ادامه این روند خواهند مرد و بعد هم آنجا را ترک می‌کنند و دیگر نیز بازنمی‌گردند. با این شیوه میزان ختنه کم نمی‌شود. به‌طور قطع این کارها کفایت نخواهد کرد!"

برنامه‌های آینده

خانم دیوپ نیز معتقد است که ‌باید یک گفت‌‌وگوی بدون پیشداوری را آغاز کرد: "همه مسائل باید در متن محلی آن بررسی شود. مردم را باید به این باور برسانیم که خودشان داوطلبانه ختنه دختران‌شان را کنار بگذارند. معمولاً وقتی خارجی‌ها از این طریق اقدام می‌کنند، کارهای‌شان کمتر به عنوان نفوذ یا دخالت بیگانگان تلقی می‌شود."

ما تلاش می‌کنیم با جوانان ارتباط بگیریم. زنان و مردان باید به این باور برسند که با دختری که ختنه نشده‌ است، می‌توان ازدواج کرد. باور کنید اگر مردان بخواهند، همین فردا ختنه دختران متوقف خواهد شد.

به‌رغم همه این مشکلات، میزان "شیوع ختنه" در اتیوپی، از ۸۰ به ۷۴ درصد، در کنیا از۳۲ به ۲۷ درصد و در مصر از ۹۷ به ۹۱ درصد کاهش یافته است. این آمار در جای خودش مهم و قابل توجه است. هدف نهایی این است که با کمک اشخاصی نظیر"سیسترفا" که در میان زنان آفریقایی نفوذ دارند، ختنه دختران در نسل بعدی به‌طور کل متوقف شود.

نفیساتو دیوپ می‌گوید: "ما تلاش می‌کنیم با جوانان ارتباط بگیریم. زنان و مردان باید به این باور برسند که با دختری که ختنه نشده‌ است، می‌توان ازدواج کرد. باور کنید اگر مردان بخواهند، همین فردا ختنه دختران متوقف خواهد شد."

سیستر یکی از فعالان مبارزه با ختنه زنان است که هم‌اکنون در برلین زندگی‌ می‌کند. او می‌گوید: "در اروپا نیز باید درس‌های زیادی از این برنامه آموخته شود. ختنه دختران در اینجا نیز هنوز انجام می‌شود. زنان زیادی در حال حاضر به دلیل ختنه در زندان‌ها هستند، ولی با این حال، روند ختنه هنوز متوقف نشده است. راستش چیز خاصی تغییر نمی‌کند. برای تنبیه و مجازات مردم، قوانین زیادی وجود دارد، ولی ما نیازمند پیشگیری هستیم و نه تنبیه و اعمال مجازات."

* نویسنده روزنامه گاردین

اتانازی

Wed, 13 Apr 2011 13:35:54 +0000

بخش دوم و پایانی

محمد‌حسین نیری

هفته پیش در چهارچوب سلسله گفتارهای «حق بر بدن» یادداشت محمد‌حسین نیری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه لندن را خواندیم. اینک بخش دوم و پایانی این یادداشت را می‌خوانیم که با محوریت بررسی استدلال‌ها‌ی مخالفین و موافقان اتانازی تنظیم شده است. بخش نخست این یادداشت را می‌توانید نیز در اینجا مطالعه کنید.

به عقیده‌ی رواقیون،‌ انسان مسئول زمان و نوع مرگ خویش است. از دیدگاه آنها، برعهده ماست که فرصتِ تضمین‌کننده‌‌ مرگِ خوب را دریابیم. این فرصت گاهی به شکل خودکشی است، گاهی مرگ در سنِ پیری در بستر و گاه یک مرگ قهرمانانه. آنها اعتقاد داشتند «مرگ خودخواسته» در زمان صحیح و به دلایل صحیح، یک فضیلت به مفهوم اخلاقی است.

ولی توجه داشته باشیم که این دیدگاه به ایرادات ذیل که البته بعدها مطرح شده‌اند پاسخ نمی‌دهد:
- تاثیر خودکشی بر اعضای خانواده و نزدیکان و در سطح وسیع‌تر بر جامعه.
- ارتکاب خودکشی تحت تاثیر افسرگی و اختلالات روحی.
- اصول اخلاقی که خودکشی را منع می‌کند.
- حیات اخروی در صورتی که شخص بدان معتقد باشد.

متفکرین مسیحی در نقطه مقابل این تفکر قرار دارند و در زمره مهم‌ترین دلایل‌شان، به ممنوعیت اخلاقی- مذهبی خودکشی استناد می‌کنند و خودکشی را گناهی کبیره می‌شمارند. آنها زندگی و مرگ را تنها در اختیار خدا می‌دانند و روبه‌رو شدن با مرگ را برای یک فرد با ایمان مترادف با رنج کشیدن، بی اقدامی (صبر) و تسلیم در مقابل خواست پروردگار می‌شمرند. از این حیث، ادیان یهودیت و اسلام نیز دیدگاه مشابهی در این خصوص دارند.

توماس آکوئیناس متفکر مسیحی قرن سیزدهم برای مخالفت خود با خودکشی سه دلیل عمده ذکر می‌کند: هر موجودی خودش را دوست دارد و برای بقای خود تلاش می‌کند بنابراین «خودکشی» خلاف طبیعت است. به علاوه خودکشی به اجتماع آسیب می‌رساند و در نهایت، هدیه زندگی که از طرف خدا به انسان اعطا شده را پس می‌زند. دیدگاه‌های او بعدها به موضع ثابت کلیسای کاتولیک تبدیل شد.

بعدها فلاسفه غربی از جمله هیوم، کانت، نیچه، شوپنهاور، دورکهیم و ... نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشتند. از این میان تنها به نظر ایمانوئل کانت، بزرگ‌ترین فیلسوف دوران جدید اشاره‌ای گذرا می‌کنیم: برای کانت پذیرفته نبود که اراده شخص، مجاز باشد خودش را از بین ببرد. او در این رابطه می‌گوید: «کسی که خودکشی می‌کند باید از خود بپرسد آیا اقدام او مطابق با اصل "غایت بودن انسان" است یا خیر. اگر او خودش را نابود کند تا از شرایط دردناک بگریزد، خود را تبدیل به ابزاری صرف کرده برای ایجاد شرایطی قابل تحمل. ولی انسان شیئی نیست؛ یعنی چیزی که به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد. بلکه در تمام افعالش باید به عنوان یک غایت در نظر گرفته شود. بنابراین هرگز نمی توانم انسانِ (خودِ) درونم را از بین ببرم یا صدمه‌ای به آن بزنم.»

کانت بعد از این موضع خود برگشته و در اظهار نظری که به او منتسب شده گفته است: «اگر انسان نتواند زندگی‌اش را جز با زیر پا گذاشتن انسانیتش حفظ کند بهتر است آن را قربانی کند. درست است که زندگی حیوانیش را به خطر می‌اندازد ولی می‌تواند احساس کند آن میزان که زیسته، توأم با سرافرازی بوده است.» در حقیقت برای کانت، حفظ زندگی بالاترین وظیفه نیست.

پ- اتانازی و استدلال‌های موافقان و مخالفان

در سال ۱۹۷۸ «دِرِک هامفری» که به عنوان بنیانگزار جنبش «حق بر مرگ» شناخته می‌شود، کتاب (Jean’s Way) را نوشت که به شرح همکاری او در خودکشی همسرش می‌پرداخت که از بیماری سرطان رنج می‌برد. تا پیش از این دوره، همانگونه که گفته شد، بحث‌ها اختصاص به مرگ و خودکشی داشتند، ولی در این زمان نخستین بحث‌های فلسفی جدی در خصوص اتانازی مطرح شد و تعدادی از فیلسوفان معاصر از جمله «جان هریس» و «پیتر سینگر» با تکیه بر اصول «خودمختاری» و «حق تعیین سرنوشت» به دفاع از اتانازی پرداختند. آنها معتقدند همانگونه که شخص تا حد ممکن حقِ تعیین جریان زندگی‌اش را دارد، حقِ تعیین جریان مرگش را نیز دارد. بنابراین اگر بیماری که به بیماری درمان ناشدنی مبتلا است با اختیار و اراده آزاد از پزشک درخواست کمک در خودکشی کند، پزشک باید مجاز باشد که به او کمک کند. بدین ترتیب شاهد دو تفکر عمده در این رابطه هستیم؛ یک تفکر لیبرال که اتانازی را از نظر اخلاقی قابل قبول می‌داند و خواهان قانونی شدن آن است و دیگر تفکر محافظه کار که آن را غیراخلاقی و قانونی شدن آن را خطرناک می‌داند.

استدلال‌های موافقان اتانازی عمدتاً بر سه محور استوار است:
- قابل قبول بودن اتانازی در شرایط خاص از نظر اخلاقی.
- خودمختاری و حق تعیین سرنوشت. (حق بر بدن خویشتن)
- رهایی از درد و رنج.
در مقابل، مخالفین اتانازی استدلال می‌کنند: کشتن و گرفتن جان انسان، ذاتاً و مطلقاً خطا (در مفهوم اخلاقی) است؛ اتانازی خلاف اصول حرفه‌ای پزشکان است واحتمال سوء استفاده از آن وجود دارد. (قاعده‌ی سراشیبی لغزنده) [1]

به این ایرادها نیز پاسخ داده شده که طبق مقررات مذهبی و قوانین این طور نیست که کشتن انسان‌ها مطلقاً ممنوع باشد، بلکه مواردی مانند کشتن انسان‌ها در جنگ و دفاع مشروع و مجازات اعدام در همین مقررات دینی و قانونی پذیرفته شده‌اند. به علاوه، پزشکان موظف به اجرای اتانازی نیستند؛ بلکه باید «قانوناً مجاز باشند» تا در صورت وجود شرایط قانونی، این کار را انجام دهند. از سوی دیگر با تدوین مقررات جامع و نظارت دقیق، امکان سوء استفاده از آن به حداقل می‌رسد و بیشتر از سایر اشتباهات و تخلفات پزشکی نخواهد بود. با این حال، طرفداران اتانازی معتقدند در صورت قانونی شدن آن باید موارد به کارگیری آن بسیار محدود شود و منحصراً به عنوان آخرین راه و در صورت عدم امکان کنترل درد و رنج بیمار به کار گرفته شود.

به نظر می‌رسد مسئله اصلی در تمام این بحث‌ها و اختلاف نظرهای دیرینه، همان مبنای اختلاف رواقیون در مقابل متفکرین مسیحی است: «نقش شخص در مرگ خودش.» یک دیدگاه می‌گوید مرگ چیزی است که انجام می‌دهی و دیدگاه دیگر می‌گوید مرگ چیزی است که برایت رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد هر دو دیدگاه بخشی از حقیقت را در خود داشته باشد.

ت- سخن پایانی

گرچه «حق حیات» به عنوان یک حق بنیادین انسانی مورد شناسایی قرار گرفته، ولی وارد کردن حق بر مرگ در زمره حقوق انسانی نیز امروزه طرفدارانی دارد که «حق بر مرگ» را- البته با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی- لازمه حق تعیین سرنوشت و خودمختاری انسان می‌دانند. شناسایی این حق و قانونی شدن اتانازی، یکی از دشوارترین سئوالات پیش روی قانونگزاران، مسئولان بهداشت و درمان و بیماران و در واقع تمام اعضای جامعه است.

متاسفانه در کشور ما به واسطه حساسیت‌های مذهبی و باورهای فرهنگی که به شدت متاثر از آموزه‌های مذهبی است، مسئله اتانازی در حد تئوری‌ها و نظریات فلسفی و اخلاقی باقی مانده و کمتر به ثمرات عملی یا احیاناً قانونی شدن آن پرداخته شده است. بسیاری از صاحب‌نظران نیز از ارائه نظر قطعی خودداری می‌کنند و بحث را با پرسش‌ها و ابهامات بیشتر به پایان می‌رسانند.

در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد اتانازی نه تنها به درستی درک نشده و خطرات آن بزرگ‌نمایی شده، بلکه نادیده گرفته شده است. بسیاری از ایرادات مطرح شده نسبت به اتانازی جنبه عملی دارد. اگر اتانازی از نظر اخلاقی پذیرفته باشد، مسائل عملی با اتکا به حسن نیت و نظارت قابل حل است.

جایگاه اخلاقی اتانازی، به نحو اجتناب ناپذیری وابسته به شیوه فهم ما از ارزش زندگی و حمایت از آن است. به عبارت دیگر، این فهم ما از «ارزش زندگی» است که دیدگاه ما نسبت به اتانازی را تعیین می‌کند. در یک فهمِ انسانی از ارزش زندگی، اتانازی (درصورت وجود شرایطی) اخلاقی است و باید قانوناً مجاز باشد. انسان‌ها حق دارند رها از پیش فرض‌ها، استدلال‌های غلط و محدودیت‌های خودساخته یا تحمیلی، مرگِ راحت‌تری داشته باشند.

بخش نخست

پی‌نوشت:
1. Slippery Slope

ایمیل نویسنده: mhnayyeri@gmail.com

اتانازی

Thu, 07 Apr 2011 13:05:15 +0000

بخش نخست

محمد‌حسین نیری

محمدحسین نیری - اصولاً شخص تا چه حد نسبت به زمان و نوع مرگ خود حق دارد؟ آیا حق انسان بر بدن و زندگی خود آن قدر توسعه می‌یابد که او را مجاز به خودکشی کند؟ آیا باید به خواست بیماران برای مرگِ آسان احترام گذاشت یا حتی طبق قانون، پزشکان را موظف به کمک به آنان و تسهیل مرگ‌شان کرد؟ در ادامه سعی خواهم کرد با طرح گوشه‌ای از مباحث اخلاقی، فلسفی و حقوقی مربوط به موضوع و طرح نظرات مختلف، امکان پاسخ به این پرسش‌ها را بررسی کنم.

تردیدی نیست که بیماران، باید این حق را داشته باشند که نوع و چگونگی درمان خود را برگزینند. این حق بر پایه حق اساسی بیمار بر بدن خویش قابل تبیین است، ولی آیا رد یا توقف برنامه درمانی، در هنگامی که منجر به مرگ خودخواسته بیماران شود نیز امری پذیرفتنی است؟

اصولاً "اتانازی" یا "مرگ آسان" که در رژیم حقوقی برخی از کشورها نظیر هلند پذیرفته شده است، چه معنایی دارد و انواع آن کدام است؟

در سومین بخش از سلسله گفتارهای "حق بر بدن" که هر چهارشنبه در وب‌سایت زمانه منتشر می‌شود، بخش نخست از یادداشت محمدحسن نیری، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه لندن را در ارتباط با "مشروعیت اتانازی و انواع آن" می‌خوانیم.

مرگ، شاید نامطلوب‌ترین واقعیت در زندگی هر انسانی باشد و ترس از مرگ و تلاش برای به تأخیر انداختن آن امری بدیهی دانسته می‌شود. با این وجود انسانی را تصور کنید که به سبب ابتلا به نوع کشنده و درمان‌ناپذیری از سرطان یا در اثر حادثه‌ای در بیمارستان بستری شده و اقدام‌های پزشکی قادر به درمان او و حتی گاه، قادر به تسکین دردهای او نیستند. طی روزها و ماه‌های آینده هر روز بر درد و رنج و ناتوانی او افزوده می‌شود و انتظار کشنده او برای مرگ، خود دردی دوچندان است. چنین بیماری پس از ناامیدی از تمام اقدامات پزشکی و اطمینان از این‌که معجزه‌ای رخ نخواهد داد، شاید تنها یک خواسته داشته باشد: رهایی از درد و رنج و مرگ راحت. بدون شک درخواست همه بیماران، درمان شدن و رهایی از بیماری است؛ اما گاه واقعیت تلخ بیماری و نبودن راه درمان، آن چنان در برابر بیمار قد می‌افرازد که درخواستی جز مرگ نمی‌کند.

اینجاست که پرسش‌های گوناگونی به ذهن می‌آید. از جمله این‌که آیا چنین بیماری از نظر اخلاقی حق دارد به زندگی خود خاتمه دهد؟ اصولاً شخص تا چه حد نسبت به زمان و نوع مرگ خود حق دارد؟ آیا حق انسان بر بدن و زندگی خود آن قدر توسعه می‌یابد که او را- حداقل در چنین شرایطی- مجاز به خودکشی کند؟ آیا باید به خواست بیماران برای مرگِ آسان احترام گذاشت یا حتی طبق قانون، پزشکان را موظف به کمک به آنان و تسهیل مرگ‌شان کرد؟ در ادامه سعی خواهم کرد با طرح گوشه‌ای از مباحث اخلاقی، فلسفی و حقوقی مربوط به موضوع و طرح نظرات مختلف، امکان پاسخ به این پرسش‌ها را بررسی کنم.

الف- تعریف اتانازی و انواع آن

واژه اتانازی تلفظ فرانسوی واژه‌ی یوتانیژیا (euthanasia) در زبان انگلیسی است که در حقیقت ریشه‌ای یونانی دارد و از دو جزء (eu) به معنای "خوب" و (thanasia) به معنای "مرگ" مشتق شده است. این اصطلاح نخستین‌بار توسط فرانسیس بیکن، فیلسوف شهیر انگلیسی قرن هفدهم، استفاده شد و بعد رواج پیدا کرد. در زبان فارسی اصطلاح‌های مختلفی از جمله "به‌مرگی"، "مرگ آسان" و "مرگ از روی ترحم" در همین معنا به کار می‌روند.

در تعریف کلی، اتانازی به "پایان دادن به زندگی یک بیمار لاعلاج توسط یا با کمک کادر درمانی بنا به تقاضای بیمار یا بستگان او یا کادر درمانی" اطلاق می‌شود. وجود عناصر شرطی و مردد در این تعریف بیانگر وجود انواع متفاوت از اتانازی است: در صورتی که اتانازی با درخواست بیمار انجام شود "داوطلبانه" (voluntary) و در غیر اینصورت "غیر داوطلبانه" (non-voluntary) یا اجباری است. همچنین اگر پایان دادن به زندگی بیمار به وسیله تزریق دارو یا روش دیگری صورت گیرد، اتانازی "فعال" (active) و در صورتی که روند درمان قطع شود و با تجویز داروهای مسکن بیمار به دست مرگ سپرده شود "غیر فعال" (passive) خواهد بود.

در این رابطه خودکشی با همکاری پزشک نیز قابل ذکر است که پزشک با علم به تصمیم بیمار مبنی بر خودکشی، داروی کشنده برای او تجویز می‌کند و تحت عنوان اتانازی "غیر مستقیم" از آن یاد می‌شود. در این فرض دخالت پزشک در حد همکاری (معاونت) است و بیمار خود داروی کشنده را مصرف می‌کند. این تفکیک بیشتر در حقوق کشورهایی منشا اثر است که تنها این فرض را قانونی کرده‌اند (مانند ایالت ارگون در ایالات متحده) یا مرتکبین را از مجازات مقرر معاف کرده‌اند؛ مانند سوئیس.[1]

در مردود بودن و قتل عمد محسوب شدن "اتانازی فعال غیر داوطلبانه" تردیدی وجود ندارد. یعنی فرضی که با تزریق داروی کشنده یا اقدامات دیگر (اغلب توسط کادر درمانی) به زندگی بیمار خاتمه داده شود، در حالی که بیمار قدرت تصمیم گیری دارد و خواستار این اقدام نیست، اما آنچه بیشتر موجب بحث‌های اخلاقی، فلسفی و حقوقی شده اتانازی داوطلبانه فعال و خودکشی با کمک پزشک است.

با پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی صورت گرفته، مفاهیم "مرگ" و "زندگی" همانند بسیاری از مفاهیم دیگر تغییر یافته است. در زمان‌های گذشته به واسطه عدم وجود آنتی‌بیوتیک‌ها، تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی و غیره، پزشکان نمی‌توانستند کار زیادی برای بیماران انجام دهند و فاصله میان ابتلا به بیماری‌های مهلک و مرگ اغلب کوتاه بود، اما امروزه به مدد پیشرفت‌های علم پزشکی این فاصله افزایش یافته است که البته گاه به تحمل درد و رنج برای مدت طولانی‌تر نیز منجر می‌شود. به علاوه برخلاف گذشته، امروز مردم بیشتر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌میرند تا در منازل خود. امروزه انسان‌ها نوعاً در سنین بالاتر، با طی تدریجی مراحل بیماری و به طرق قابل پیش‌بینی‌تری می‌میرند.

همین جا اشاره کنیم که با وجود این تحولات، هنوز "بیمار" همان مفهوم سنتی را دارد: "دریافت‌کننده منفعل خدمات درمانی". البته از نیمه قرن بیستم تغییراتی در "حقوق بیماران" رخ داده، از جمله حق اطلاع بیمار از لاعلاج بودن بیماری‌اش؛ حقی که تا قبل از آن برای بیمار قائل نمی‌شدند و آشکارا بیمار یک موجود کاملاً خودمختار در نظر گرفته نمی‌شد و در برخی اظهارنظرها گاه از لحاظ حقوق انسانی در مرتبه‌ای نازل‌تر از افراد سالم قرار ‌داده می‌شد.

ب- مباحث مربوط به مرگ و خودکشی

بیشتر مباحث مربوط به اتانازی، ریشه در بحث‌های اخلاقی و فلسفی مربوط به مرگ و خودکشی دارند. اختلاف نظر در خصوص اخلاقی بودن خودکشی به حدود دو هزار سال پیش از میلاد و مصر باستان برمی‌گردد، ولی پدیده‌ی اتانازی و مرگ با کمک پزشک، پدیده‌ای جدید است و عمدتاً به میانه‌ی قرن بیستم برمی‌گردد و تمرکز آن بیش از مرگ بر بیماری و درد و رنج ناشی از آن است.

مفهوم مرگ و خودکشی زمانی به یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌های فلاسفه تبدیل شده بود؛ تا جایی که آلبرکامو، ادیب و فیلسوف فرانسوی، در کتاب "افسانه سیزیف" خود می‌گوید: تنها مسئله مهم در فلسفه، خودکشی است. او خودکشی را تنها موضوع مهم و واقعی در فلسفه می‌داند. برای او مسئله مهم، قضاوت درباره ارزش زیستن و یا زندگی نکردن است. او پاسخ به این پرسش را مهم‌ترین کار فلسفه می‌داند.

برای ورود به بحث فلسفی، ضروری است ابتدا قدری به پیشفرض‌های خود در این رابطه بیاندیشیم. ما در مورد مرگ پیشفرض‌هایی داریم که الزاماً درست نیستند:

۱- مرگ بد است.
۲- دیرتر مردن بهتر از زودتر مردن است.
۳- عمر طولانی بهتر از عمر کوتاه است.
۴- مرگ واقعه‌ای است که خارج از اراده ما اتفاق می‌افتد.

سِنِکا فیلسوف رواقی رومی [2] (چهار سال قبل از میلاد- ۶۵ بعد از میلاد) که به دستور نرون خودکشی کرد؛ در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: فضیلت در زندگی کردن نیست، بلکه در زندگی خوب است ... انسان خردمند تا زمانی که باید زندگی می‌کند نه تا زمانی که می‌تواند ... او همواره به کیفیت زندگی می‌اندیشد نه به کمیت آن ... مرگ زود یا دیر مهم نیست؛ مهم مرگ در سلامتی یا بیماری است ... در سلامتی مردن یعنی فرار از رنج بیماری ... همانگونه که خانه‌ای را برای سکونتم انتخاب می‌کنم، مرگم را نیز انتخاب می‌کنم ... به همان اندازه که زندگی طولانی الزاماً خوب نیست، مرگ طولانی الزاماً بد است ... زندگی انسان باید دیگران را هم راضی کند، ولی مرگ او و نوع آن، تنها باید خودش را راضی کند.

در واقع دیدگاه رواقیون در این خصوص این بود که انسان مسئول زمان و نوع مرگ خویش است. به عقیده آنها بر عهده ماست که فرصت تضمین‌کننده مرگ خوب را دریابیم. این فرصت گاهی به شکل خودکشی است، گاهی مرگ در سن پیری در بستر و گاه یک مرگ قهرمانانه. آنها اعتقاد داشتند مرگ خودخواسته در زمان صحیح و به دلایل صحیح، یک فضیلت (به مفهوم اخلاقی) است.

پی‌نوشت:
۱- طبق قانون مجازات سوئیس، اقدام به اتانازی داوطلبانه فعال جرم است (ماده ۱۱۴) ولی معاونت در آن جرم نیست. (ماده ۱۱۵)

ایمیل نویسنده: mhnayyeri@gmail.com

یادداشت‌ها و ایده‌های خودتان را درباره سلسله گفتارهای «حق بر بدن» می‌توانید به این نشانی ارسال کنید: behnam@radiozamaneh.com

حق بر بدن

Wed, 23 Mar 2011 18:54:14 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - اشاره: «حق بر بدن» چه معنایی دارد و خاستگاه آن کدام است؟ آیا «حق بر بدن» حقی مطلق است یا پاره‌ای از محدودیت‌ها وجود دارد که می‌تواند آن را مقید کند؟ اساساً مصادیق و نمونه‌های «حق بر بدن» کدام‌ها است؟ این حق چه نسبتی با آموزه‌های مذهبی و یا سنت فکر دینی دارد؟ آیا می‌شود برای حق بر بدن پشتوانه‌‌های قانونی نیز ارائه داد؟ رژیم حقوقی ایران چه موضعی در قبال مصادیق مختلف «حق بر بدن» دارد؟

اینها و پرسش‌هایی نظیر آن، موضوعاتی هستند که بنا داریم در قالب سلسله گفتارهایی مستقل، هرهفته در وب‌سایت زمانه پیگیری کنیم. این گفتارها در عین آن که به طور مستقل ارائه خواهند شد، در پیوند با هم نیز هستند و با در نظر داشتن یک محور اصلی تنظیم خواهند شد: «شناسایی و معرفی وجوه مختلف حق بر بدن خویشتن». در نخستین بخش از این مجموعه، سعی می‌کنم اشاره‌ای گذرا داشته باشم به مفهوم کلی «حق بر بدن».

یکم- وسلی هوفلد، فیلسوف آمریکایی ابتدای قرن بیستم، نظریه‌ی مهم و شناخته شده‌ای درباره‌ی حقوق و آزادی‌های اجتماعی دارد. به باور او، حقوق را می‌توان در قالب چهار گروه مختلف طبقه‌بندی کرد. «حق- ادعا»، «حق- مصونیت»، «حق- آزادی» و «حق-قدرت»[۱] در میان این چهار گروه، حق-قدرت (Power-right) به توانایی افراد در اعمال سلطه یا توانایی در تغییر نوع رابطه‌ی حقوقی با امری بیرونی اطلاق می‌شود. از این منظر «حق بر بدن خویشتن» را (البته با در نظرداشتن پاره‌ای ملاحظات خاص) می‌توان نوعی «حق- قدرت» به حساب آورد. افراد، بدن خود را به مثابه‌ ابژه‌ای خارجی در نظر می‌گیرند که حق هرگونه تصرف یا مالکیت بر آن با آنها است. ایده‌ای که تلاش دارد تا آزادی تصمیم‌گیری بر بدن خویشتن را به گونه‌ای تئوریزه کند که در نهایت منجر به پذیرش و مشروعیت جمعی آن شود.

دوم- معمولاً «حق بر بدن خویشتن» به آزادی رفتارهای تنانه و یا کنش‌های رهایی جنسی فروکاسته‌ می‌شود. موضوعاتی نظیر نوع پوشش، فرم و آرایش بدن، رضایت در انجام رفتارهای جنسی و... هرچند آزادی در انتخاب نوع و یا چگونه‌بودگی رفتارهای جنسی با ایده‌ی کلی «حق بر بدن» نیز به خوبی قابل تبیین است، اما واقعیت این است که «حق بر بدن خویشتن» گستره‌ای بسیار وسیع‌تر از انتخاب آزادانه‌ی رفتارهای جنسی و یا موضوع‌ها و مضامین مرتبط با آن دارد.

سقط جنین، نوعی از اتانازی و خودکشی را می‌توان نمونه‌هایی آشنا و شناخته‌شده از «حق بر بدن» به حساب آورد. در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که به نوعی می‌تواند چالش‌زا تلقی شود. فروش تجاری اعضای بدن، روسپی‌گری‌، انجام آزمایشات پزشکی و حتی مصرف مواد مخدر از مواردی‌اند که به سادگی نمی‌توان درباره‌ی آنها نظر قطعی داد.

سوم- قدرِ مسلم آن است که «حق بر بدن» حقی مطلق نیست. به فرض افراد نمی‌توانند ویروس یک بیماریِ واگیردار را به بدن خود تزریق کنند و سپس در مقام توضیح رفتار خود، به ایده‌ی کلی «حق بر بدن خویشتن» متوسل شوند. واقعیت این است که «حق بر بدن» ملزومات ظریفی نیز دارد که اگر به آن توجه نشود نه فقط راهگشا و رهایی‌بخش نخواهد بود، بلکه این احتمال هم وجود دارد که بنیان نظری بهره‌کشی و استثمار آدمی قرار گیرد.

پدیده‌ی رحم‌های اجاره‌ای در هند، نمونه‌ی مناسبی از چنین موقعیتی است. همه ساله، هزاران زن جوان هندی رحم خود را به واسطه‌ی فقر در مراکزی خاص به کرایه می‌گذارند تا نوزادانی را به دنیا آورند که نطفه‌هاشان در خارج از رحم آنها بسته شده است. حق‌الزحمه‌ی دوران بارداری و زایمان، در کل رقمی در حدود سه هزار و ۵۰۰ یورو است که نسبت به قیمت‌هایی که در برخی از کشورهای دیگر مطالبه می‌شود رقمی بسیار پایین است. این مادران طبیعی، هیچ حق مشخصی بر نوزادی که به دنیا می‌آورند ندارند و معمولاً پس از یک دوره‌ی کوتاه شیر‌دهی باید فرزند را به سفارش دهندگانش تحویل دهند. درست همانند یک ماشین جوجه‌کشی.

این تجارت در هند، تجارت پرسودی است و شرکت‌های بزرگی در پناه حمایت‌های دولتی، در کار واسطه‌گری برای مشتریان اروپایی و آمریکایی خود هستند. مقامات دولت هند در سال ۱۹۸۹قانون «رحم‌های اجاره‌ای» را با توسل به «حق زنان بر بدن خویشتن» تصویب کردند. قانونی که در عمل اسباب بهره‌کشی از بدن‌ زنان را توجیه می‌کند. نیازی به توضیح خاصی نیست که پیامدهای عاطفی و روانی این عمل تا چه اندازه می‌تواند برای این زنانِ آسیب‌پذیر ویرانگر و مخرب باشد.

سوم- اگر «حق بر بدن» را صرفاً مشروعیت تصمیم‌گیری آزاد برای بدن بدانیم، آنگاه به حتم دچار مشکل خواهیم شد. کودکان و یا برخی از بیماران روانی، به طور مشخص فاقد اراده‌هایی قابل اطمینان هستند. با این وصف، آیا این درست است که گفته شود این اشخاص نمی‌توانند حقی بر بدن خویشتن داشته باشند؟
«حق بر بدن» حتی اگر شناخته شده هم باشد، به ظاهر مختص بزرگسالان عاقل فرض می‌شود. برای مثال این والدین هستند که برای بدن فرزندان خود تصمیم می‌گیرند؛ امری که الزاماً نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. نمونه‌ی مشخص این ذهنیت، ختنه‌ی پسران در جوامع مسلمان است. در جوامع مسلمان، تقریباً تمامی پسران قبل از آن که بتوانند درباره‌ی بدن خود کوچک‌ترین تصمیمی بگیرند، برحسب یک سنت مذهبی ختنه می‌شوند. در حالی که کودکان نه مذهب دارند و نه می‌توان آنها را به مجموعه‌ی سنتی مشخصی پیوند داد.

چهارم- در آموزه‌های دینی، بدن انسان متعلق به او نیست و به خدا تعلق دارد. بدن «امانتی الهی» محسوب می‌شود که انسان در برابر آن مسئول است. انسان نه تنها حقی بر بدن خویشتن ندارد، بلکه این بدن است که نسبت به انسان واجد حق شمرده می‌شود و حتی ممکن است که در «روز قیامت» علیه او شکایت نیز بکند. به هر روی، به نظر می‌رسد که مخالفت مذهبیون با خودکشی، اتانازی، سقط جنین و حتی اعتصاب غذا، همگی ریشه در چنین باورهایی داشته باشد. باورهایی که سعی می کنیم در گفتارها بعدی این مجموعه، به مثابه بحثی محوری به آن بیشتر بپردازیم.

پی‌نوشت:
۱. برای آگاهی بیشتر از محتوای این نظریه می‌توانید به یادداشت «طبقه‌بندی حق‌ها در نزد هوفلد» که پیش‌تر در وب‌سایت زمانه منتشر شده است در این نشانی مراجعه بفرمایید.

ایمیل نویسنده: behnam@radiozamaneh.com