نرخ بيکاری

"نرخ بيکاری استان کرمانشاه بيش از ۳۰ درصد است"

news-zamaneh — Fri, 11 Jan 2013 13:26:18 +0000

فتح‌الله حسينی، نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلان‌غرب نرخ بيکاری استان کرمانشاه را بيش از ۳۰ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز جمعه ۲۲ دی‌ماه، فتح‌الله حسينی، نماينده مجلس ايران گفت: "طبق بررسی‌های صورت گرفته، کرمانشاه از لحاظ بالا بودن نرخ بيکاری جز پنج استان اول در کشور است."

وی با اشاره به اين‌که نقاط مرزی استان کرمانشاه دارای نرخ بيکاری بالاتری هستند، گفت: "شهرهای حوزه انتخابيه‌ام از نظر آمار بيکاری با مرکز استان فاصله زيادی دارند."

وی گفت در سفر محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهور ايران به اين استان، مشکل اشتغال در استان مطرح شد اما هنوز اقدام عملی در اين زمينه صورت نگرفته است.

فتح‌الله حسينی افزود: "متأسفانه وعده رئيس‌جمهور در مورد ايجاد ۵ / ۲ ميليون فرصت شغلی محقق نشد و کرمانشاه نيز همچنان درگير معضل بيکاری است."

فتح‌الله حسينی: شهرهای حوزه انتخابيه‌ام از نظر آمار بيکاری با مرکز استان فاصله زيادی دارند

اين نماينده مجلس سه روز پيش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته بود استان کرمانشاه رتبه نخست بيکاری در کشور را دارد و هشت سال است که در انتظار بودجه به‌سر می‌برد.

وی افزوده بود: "امروزه مردمان مرزی کشور برای تأمين مايحتاج و اقلام مصرفی خود از جمله برنج با مشکلاتی مواجه هستند."

آمارهای رسمی دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بيکاران کشور از دو ميليون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ ميليون و ۸۷۷ هزار نفر در سال گذشته افزايش يافته است.

بر اساس آمار‌ها، حدود ۱۰ درصد يا دو ميليون نفر از شاغلان نيز اشتغال ناقص دارند، يعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آمادگی دارند بيشتر کار کنند اما فرصتی وجود ندارد. حدود ۹ ميليون نفر از شاغلان هم بيش از حد معمول کار می‌‌کنند.

خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه گزارش داد، در ١٢ماه سال گذشته دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعيت فعال ايران به‌عنوان بيکار شناخته شده‌اند.

همه اين ارقام برگرفته از آمارهای رسمی‌ای است که در جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌شوند، در حالی که صاحب‌نظران نرخ بيکاری در ايران را بيشتر از اين آمارها می‌دانند.

محمود احمدی‌‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم ايران در سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسيدن با اجرای طرح "بنگاه‌های زودبازده" تلاش کرد آمار بيکاری را کاهش دهد.

احمدی‌نژاد مدعی شد که دولت ‌دهم در سال ۸۹، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد کرده و در سال ۹۰ نيز قصد دارد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در اختيار متقاضيان قرار دهد و وعده داد که تا پايان سال ۹۱ بيکاری به‌طور کلی در ايران ريشه ‌کن می‌شود.

در يک سال اخير خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی، بيکاری، اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

محمود احمدی‌نژاد وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

آخرين آمار رسمی از افزايش نرخ بيکاری در ايران

Fri, 30 Dec 2011 14:21:33 +0000

مرکز آمار ايران اعلام کرد که نرخ بيکاری سال گذشته نسبت به سال قبل از آن يک و شش‌دهم درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مرکز آمار ايران سرانجام نتايج کلی طرح آمارگيری سال ۱۳۸۹ را با تأخير طولانی اعلام کرد.

برپايه نتايج مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در اين سال ۱۳ و نيم درصد بوده است که نسبت به سال قبل از آن يک و شش‌دهم درصد افزايش داشته است.

همچنين اين آمار نشان می‌دهد نرخ بيکاری بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی بيشتر بوده است.

همچنين نرخ بيکاری جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله چهار درصد، نرخ بيکاری در نقاط شهری يک و هشت‌دهم درصد و در نقاط روستايی هشت‌دهم درصد نسبت به سال ۸۸ افزايش يافته است.

طبق اين آمار استان‌های فارس، البرز، کهکيلويه و بويراحمد، ايلام و لرستان بالاترين نرخ بيکاری و استان‌های يزد، مازندران، زنجان و گلستان کمترين نرخ بيکاری را داشته‌اند.

استان‌های فارس، البرز، کهکيلويه و بويراحمد، ايلام و لرستان بالاترين نرخ بيکاری و استان‌های يزد، مازندران، زنجان و گلستان کمترين نرخ بيکاری را داشته‌اند

اين در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ شش‌دهم درصد کاهش يافته است.

نرخ بيکاری در سال گذشته نشان می‌دهد که اين عدد در پايان سال نسبت به آغاز سال افزايش ميانگين يک و يک‌دهم درصدی داشته است.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در ديدار نوروزی امسال خود با برخی نمايندگان مجلس، از ايجاد بيش از يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل و کاهش نرخ بيکاری از ۱۴ و شش‌دهم درصد فصل بهار به ۱۰ درصد در پايان سال ۸۹ خبر داده بود.

در حالی که احمدی‌نژاد نرخ بيکاری را ۱۰ درصد عنوان کرده بود، عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران ۲۹ خردادماه سال جاری نرخ بيکاری سال ۸۹ را بيش از ۱۳ درصد اعلام کرد.

مهرماه گذشته نيز محمد عطارديان، عضو شورای عالی اشتغال گفته بود که اگر دولت يارانه واحدهای توليدی را پرداخت نکند نرخ بيکاری به ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.

دبير کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمايی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: "دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان بدهی به پيمانکاران بخش خصوصی دارد و برای ايجاد اشتغال بايد اين بدهی را پرداخت کند."

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران دو هفته پيش از اين سخنان اعلام کرد که نرخ بيکاری در شش ماهه نخست سال جاری کاهش يافته است.

به گفته وی نرخ بيکاری در ايران به ۱۱ و يک دهم درصد رسيده است. شيخ‌الاسلامی اعلام کرد که دولت در شش ماهه نخست سال جاری يک ميليون شغل ايجاد کرده است. اين اظهارات وزير کار با واکنش منفی نمايندگان مجلس روبه‌رو شد.

در همين حال صندوق بين‌المللی پول نيز در تازه‌ترين گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرد.

"نرخ بيکاری در ايران به ۲۰ درصد می‌رسد"

Sat, 15 Oct 2011 16:18:46 +0000

محمد عطارديان، عضو شورای عالی اشتغال گفت که اگر دولت يارانه واحدهای توليدی را پرداخت نکند نرخ بيکاری از ۱۱ و يک دهم درصد به ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.

دبيرکانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: "دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان بدهی به پيمانکاران بخش خصوصی دارد و برای ايجاد اشتغال بايد اين بدهی را پرداخت کند."

او در باره اصلاح قانون کار نيز گفت: "برخی از مواد پيش‌نويس به ضرر کارگران است و بايد اصلاح شود."

پيش از اين يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران نيز گفته بود که دولت دست‌کم ۱۴ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و همين باعث فلج شدن آن‌ها شده است.

به گزارش پايگاه خبری الف، بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت مربوط به پيمانکاران وزارت نيرو است. اين وزارتخانه تا شهريورماه امسال هشت هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار بوده است.

پيمانکاران وزارت نيرو مردادماه امسال با تجمع در مقابل مجلس خواستار پرداخت بدهی‌های خود شدند.

صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است

پس از اين تجمع دولت وعده داد تا ۵۰۰ ميليارد تومان از بدهی‌های وزارت نيرو به پيمانکاران را پرداخت می‌کند اما پايگاه خبری فردا گزارش داد که اين وعده به دليل کمبود منابع عملی نشده است و پيمانکاران همچنان در انتظار دريافت مطالبات خود هستند.

بر اساس اين گزارش دولت اعلام کرده است که بدهی‌های وزارت نيرو را از محل پرداخت يارانه‌های نقدی و فروش پالايشگاه‌ها به بخش خصوصی تأمين خواهد کرد اما يحيی آل اسحاق بهترين راه پرداخت بدهی‌های دولت به پيمانکاران بخش خصوصی را تهاتر و واگذاری شرکت‌های دولتی به اين پيمانکاران دانسته است.

همچنين بهروز کاظمی، مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و تأسيسات استان تهران نيز پيش از اين در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين که وعده ۵۰۰ ميليارد تومانی دولت حتی توان پوشش بدهی پيمانکاران استان تهران را ندارد، گفته بود: "عدم پرداخت بدهی پيمانکاران بخش خصوصی موجب بيکاری ۱۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت برق خواهد شد."

سيد عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس پيش از اين اعلام کرده بود که اگر دولت بدهی پيمانکاران بخش خصوصی را تا دو ماه آينده پرداخت نکند، مجلس پرونده دستگاه اجرايی را به قوه قضائيه ارجاع خواهد داد.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران دو هفته پيش اعلام کرد که نرخ بيکاری در شش ماهه نخست سال جاری کاهش يافته است. به گفته وی نرخ بيکاری در ايران به ۱۱ و يک دهم درصد رسيده است. شيخ‌الاسلامی اعلام کرد که دولت در شش ماهه نخست سال جاری يک ميليون شغل ايجاد کرده است.

اين اظهارات وزير کار با واکنش نمايندگان مجلس روبه‌رو شد. طوری که آن‌ها می‌خواهند از وزير اقتصاد و کار در باره آمارهای متناقض مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نرخ بيکاری سئوال کنند.

در همين حال صندوق بين‌المللی پول نيز در تازه‌ترين گزارش خود نرخ بيکاری در ايران را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

اين سازمان بين‌المللی در آستانه نشست سالانه خود نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

پيش از اين صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در ايران را صفر درصد دانسته بود.

نرخ بیکاری در ایران ۳۰ درصد است

Fri, 07 Oct 2011 05:39:06 +0000

در حالی که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران اعلام کرده بود نرخ بيکاری در ايران به ۱۱ و يک دهم درصد رسيده است، داريوش قنبری نماينده مجلس گفته است نرخ واقعی بيکاری به ۳۰ درصد می‌رسد.

داريوش قنبری، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) می‌گويد: "در آمارهايی که محاسبه می‌شود سربازان جزو جمعيت شاغل و دانشجويان نيز جزو جمعيت فعال محاسبه نمی‌شوند از اين رو وقتی آماری ارائه می‌شود چون تعبير متفاوت وجود دارد آمار صحيحی نيز به دست نمی‌آيد."

اين نماينده مجلس آمارهای اعلام شده از سوی دولت را سياسی خوانده و گفته است: "مرکز آمار نرخ بيکاری را در تابستان پارسال ۱۴ و نيم درصد اعلام کرده بود اما امسال آقای شيخ‌الاسلام می‌گويد تابستان پارسال نرخ بيکاری ۶ و نيم دهم درصد بوده است اين آمار‌ها از کجا می‌آيد؟"

وی با اشاره به اين‌که بيکاری اکنون به بحران جدی در شهرستان‌ها تبديل شده، يادآور شده است: "در حالی که رشد اقتصادی در سال گذشته يک درصد بود از سوی دولت اعلام شد که يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل شده‌اند. بدين معنی که در برابر هر يک درصد رشد ۱۰۰ هزار نفر می‌توانند شاغل شده باشند، بنابر اين يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر ديگر کجا و چگونه شاغل شده‌اند؟"

داريوش قنبری: آمارهايی که از سوی وزير کار در مورد نرخ بيکاری اعلام شده است، با آن‌چه از سوی بانک مرکزی نيز اعلام می‌شود مغاير است، وقتی هم دليل اين مغايرت را می‌پرسيم می‌گويند که تعاريف فرق می‌کند

عضو کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است که پس از تعطيلات مجلس از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمارهای غلطی که ارائه می‌دهد سئوال خواهد کرد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران چند روز پيش در نشست شورای عالی اشتغال کشور مدعی شده بود که نرخ بيکاری در تابستان ۱۱ و يک دهم درصد است. عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفته بود که نرخ بيکاری نسبت به سال قبل نزديک به دو درصد کاهش يافته است. عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران نيز روز دوشنبه ۱۱ مهرماه همين آمار را برای بيکاری در تابستان سال جاری اعلام کرده بود.

به گفته شيخ‌الاسلامی دولت در شش ماهه نخست سال جاری يک ميليون شغل ايجاد کرده است.

داريوش قنبری در واکنش به اين اظهار نظر گفته است که پس از تعطيلات مجلس سئوالاتی در خصوص آمارهای واقعی نرخ بيکاری و پس رفت در زمينه ايجاد شغل از وزير خواهيم پرسيد و اگر قانع نشويم چون تعداد موافقان استيضاح به ۱۰ نفر می‌رسد طرح استيضاح وزير کار، رفاه و تعاون را به هیأت رئيسه می‌دهيم.

به گفته او "آمارهايی که از سوی وزير کار در مورد نرخ بيکاری اعلام شده است، با آن‌چه از سوی بانک مرکزی نيز اعلام می‌شود مغاير است، وقتی هم دليل اين مغايرت را می‌پرسيم می‌گويند که تعاريف فرق می‌کند."

در همين حال يک فعال کارگری نيز در گفت‌وگو با ايلنا آمارهای اعلام شده توسط دولت را غيرواقعی دانسته است.

حميد حاج‌اسماعيلی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ايران با بيان اين که آمار دولتی در رابطه با نرخ بيکاری متناقض با واقعيت است گفته است: "مرکز آمار ايران افرادی که دو روز در هفته فعاليت می‌کنند را شاغل محسوب می‌کند اين در حالی است که به علت پايين بودن ميانگين حقوقی افراد قادر به تأمين معيشت خود نيستند."

او نرخ ثابت بيکاری در کشور را دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: "در حال حاضر افراد با ۴۴ ساعت کار درهفته قادر به تأمين معيشت خانوار نيستند."

حاج‌اسماعيلی نرخ بيکاری در ايران را بيش از ۱۴ درصد دانسته و افزوده است که بيش از ۳.۵ ميليون نفر در بازار کار ايران بيکار هستند. به گفته او نرخ بيکاری فارغ‌التحصيلان در کشور بيش از ۲۰ درصد و نرخ بيکاری زنان کارجو بيش از ۵۰ درصد است.

دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، در سال‌های گذشته از اعلام دقيق آمار بيکاران در ايران خودداری کرده است. همچنين به گفته مسئولان دولتی در سال گذشته يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شده است اما اين آمارها هيچ‌گاه از سوی نمايندگان مجلس پذيرفته نشده است.

۴۰ درصد کارگران قراردادی حداقل مزد را دريافت می‌کنند

Wed, 05 Oct 2011 08:32:29 +0000

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی ايران گفت بيش از ۴۰ درصد از کارگران قراردادی حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ايران ضمن اعلام اين خبر وضعيت واحدهای توليدی کشور را بحرانی عنوان کرد.

فتح‌الله بيات گفت: "در حال حاضر اکثر کارخانجات کشور به خاطر حذف حامل‌های انرژی با مشکلاتی از قبيل کمبود نقدينگی مواجه شده‌اند."

اين در حالی است که در ايران سالانه به تعداد کارگران قراردادی و پيمانی افزوده می‌شود.

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی هشتم شهريورماه سال جاری به ايلنا گفته بود تعداد كارگران قراردادی به طور میانگین سالیانه پنج درصد افزایش می‌یابد.

وی همچنين اعلام کرده بود که در حال حاضر ۸۵ درصد از كارگران فعال در واحدهای تولیدی كشور را كارگران قراردادی و پیمانی تشكیل می‌دهند.

فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی، نرخ بيکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ايران را منطبق با واقعيت‌های بازار ايران ندانست‌ و نرخ بيکاری در ايران را "بيش از ۱۵ درصد" عنوان کرد

فتح‌الله بيات همچنين چهارم مهرماه نيز به ايلنا گفته بود هم‌اکنون ۸۰ درصد از کارگران پيمانی با پايين‌تر از ۴۰۰ هزار تومان دستمزد زير خط فقر زندگی می‌کنند.

بيات در سخنان امروز خود نرخ بيکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ايران را منطبق با واقعيت‌های بازار ايران ندانست‌ و نرخ بيکاری در ايران را "بيش از ۱۵ درصد" عنوان کرد.

عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران روز دوشنبه ۱۱ مهرماه بيکاری در تابستان سال جاری را ۱۱ و يک دهم درصد اعلام کرد.

مسئولان دولتی در يک سال گذشته تلاش کرده‌اند تا نرخ بيکاری را پنهان نگاه دارند. سکوت يک ساله اعلام وضعيت نرخ بيکاری و جلوگيری از ارائه گزارش توسط مرکز آمار ايران بسياری از نمايندگان مجلس را به واکنش وادار کرد.

مرکز آمار ايران در سال‌های گذشته برای تعيين نرخ بيکاری يک تا دو ساعت کار در هفته را مبنای شاغل بودن به‌شمار می‌آورد اما با اعتراضاتی که صورت گرفت مبنا را دو روز کاری در هفته قرار داد و آن را استاندارد جهانی عنوان نمود.

حميد حاج‌اسماعيلی، نماينده سابق کارگران در هيأت حل اختلاف کارگران و کارفرمايان در اين‌باره به ايلنا گفت: "به دليل بالا بودن تعداد بيکاران، تعريف بيکار و شاغل محل چالش شده است."

وی افزود: "اين‌که مرکز آمار بگويد از استاندارد جهانی برای تعيين نرخ بيکاری استفاده می‌کند نمی‌تواند درست باشد چرا که اين مرکز بايد بر اساس واقعيت‌های جامعه سخن بگويد."

حاج‌اسماعيلی همچنين تأکيد کرد: "هم اکنون نرخ بيکاری در برخی استان‌ها بالا است و به نظر نمی‌رسد نرخ بيکاری کمتر از ۱۴ درصد باشد."

اختلاف نظر دولت ايران و کارشناسان اقتصادی بر سر نرخ بيکاری

Wed, 06 Apr 2011 11:52:22 +0000

در حالی که از سوی دولت ايران نرخ بيکاری ۱۰ درصد اعلام شده برخی کارشناسان اقتصادی اين نرخ را ۱۷ درصد و فعالان عرصه اشتغال آن را بيش از ۲۰ درصد برآورد کرده‌اند.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، ۱۰ کارشناس اقتصادی کشور از «هیأت چشم‌انداز اقتصاد ايران» متشکل از استادان دانشگاه‌های اين کشور و مسئولان سابق دولتی، ميزان نرخ بيکاری ايران در سال گذشته را معادل ۱۷ درصد برآورد کرده‌اند.

اين در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در ديدار نوروزی خود با برخی نمايندگان مجلس، از ايجاد بيش از يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل و کاهش نرخ بيکاری از ۶/۱۴ درصد فصل بهار به ۱۰ درصد در پايان سال ۸۹ خبر داده بود.

در همين حال آمارهای رسمی در اين زمينه از سوی مراجع رسمی اعلام نمی‌شود و مرکز آمار ايران در اين‌باره سکوت کرده است.

فعالان اقتصادی و کارشناسان نرخ بيکاری ۱۰ درصدی را نمی‌پذيرند و از چهار ميليون بيکار در ايران سخن می‌گويند و معتقدند وضعيت بيکاری مناسب نيست.

محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلويزيونی خود در ۲۶ بهمن‌ماه گذشته تعداد بيکاران ايران را دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. مرکز آمار ايران نيز در تابستان سال ۸۹ جمعيت فعال ايران را ۲۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرد.

پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ايران در اين زمينه می‌گويد همان‌طور که در برنامه چهارم آمده است، برای کاهش ميزان بيکاری نرخ رشد سالانه اقتصادی می‌بايست هشت درصد شود اما اين رشد در سال گذشته به اعتقاد وی در خوش‌بينانه‌ترين حالت سه تا چهار درصد بوده است.

سلطانی می‌افزايد: «فکر نکنم در سال گذشته نرخ بيکاری کشور کاهش يافته باشد و از آن نرخ ۱۴ درصد اعلام شده در فصل بهار سال گذشته بيکاری کمتر شده باشد.»

وی معتقد است کاهش نرخ بيکاری در ايران به دليل اين که «فضای اقتصادی کشور مجال افزايش فرصت‌های شغلی را نمی‌دهد» بعيد به نظر می‌رسد.

علی موسوی، از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس ايران نيز می‌گويد: «نرخ بيکاری اعلامی موجود يک سوم يا يک دوم نرخ واقعی بيکاری است و در حقيقت بيکاری واقعی دو برابر نرخ اعلام شده است.» بدين ترتيب وی نرخ بيکاری در ايران را «بيش از ۲۰ درصد» می‌داند.

داود باقری، عضو سابق شورای عالی اشتغال نيز گفت: «نرخ بيکاری بالاتر از عددهايی است که مرکز آمار و دولت ارائه کرده اند.»

وی گفت که برخی مشاغل کاذب مانند دست‌فروشی را نيز بايد در زمره بيکاری قرار داد که با به‌شمار آوردن آن‌ها نرخ بيکاری «بالای ۲۰ درصد» خواهد بود.

مسعود دانشمند، عضو هیأت رييسه اتاق بازرگانی ايران می‌گويد: «در حال حاضر شغل‌های غيرمولد را هم در آمار شاغلان محسوب می‌کنند که اگر اين گروه را مدنظر قرار ندهيم، نرخ بيکاری بيشتر از ۱۰ درصد اعلام شده توسط رييس جمهوری خواهد بود.»

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار جمهوری اسلامی ايران نيز روز پنجم فروردين‌ماه جاری گفته بود: «تعداد بيکاران کشور دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است که تقريبا در حد ۱۰ درصد، نرخ بيکاری کشور ما را نشان می دهد.»