بيکاری

یک سال حقوق ۱۵۰۰ کارگر شرکت صدرا پرداخت نشده است

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 17:15:52 +0000

چهار ماه حقوق ۱۵۰۰ کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و نیز یک سال حقوق ۲۷ کارگر شرکت رانه‌دژ وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) موسی میرجهانمردی، دبیر خانه کارگر بوشهر از پرداخت نشدن معوقات حقوقی نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در چهار ماهه گذشته خبر داد.

وی اغلب نیروهای فعال در مجموعه‌ شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) را کارگران باتجربه و مهندسان متخصص در زمینه کشتی‌سازی و تعمیرات آن، سکوهای نفتی، گاز و سایر صنایع دریایی دانست و افزود: "افزون بر دستمزد، سایر مطالبات پایان سال این کارگران همانند عیدی و پاداش از سوی کارفرما پرداخت نشده و باید این مطالبات به حساب کارگران واریز شود."

۲۷ کارگر شرکت پیمانکاری رانه‌دژ، وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی نیز در یک سال گذشته با وجود پایان نیافتن مدت‌زمان قرارداد کاریشان، دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

غلام‌رضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، نیز با اعلام این‌که "شرکت راه‌سازی رانه‌دژ به خاطر پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت توسط وزارت راه تعطیل شده"، گفته است: "حدود ۱۰۰ میلیون تومان از حقوق ۲۷ کارگری که هم‌اکنون بیکار و بلاتکلیف هستند پرداخت نشده است."

شرکت ترابرگسترنکو پیمانکار تأمین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند تهران نيز در روز چهارم اسفندماه ۴۰ تن از کارگران خود را اخراج کرد

روز گذشته نیز اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران از افزایش اخراج رانندگان مؤسسات کرایه اتومبیل به دلیل کاهش قدرت خرید طبقه متوسط خبر داد و گفت: "این دسته از مالکان مؤسسات خدماتی پس از اخراج رانندگان قدیمی، رانندگان تازه‌ای استخدام می‌کنند و به این ترتیب از پرداخت مطالبات پایان سال رانندگان شانه خالی می‌کنند."

پنجم اسفندماه جاری نیز نزدیک به ۲۰ تن از کارگران شرکت ترابرگسترنکو پیمانکار تأمین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند تهران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود در مقابل ساختمان مرکزی این سازمان تجمع کردند.

شرکت یادشده یک روز پیش از آن، ۴۰ تن از کارگران خود را اخراج کرده بود.

کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه خوزستان نیز بهمن‌ماه سال جاری چند روز پیاپی در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی همچون "قرارگرفتن تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق و تغییر سازوکار رفع فاصله بیمه‌ای" شده بودند.

۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر ماهشهر نیز دی‌ماه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت جذب نیرو‌ها و عدم پرداخت مزایایی که پیش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، دست از کار کشیدند.

اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و تقریبأ هر هفته خبرهای تازه‌ای از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها منتشر می‌شود.

در یک سال اخیر پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای این کشور خبرهای بسیاری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در دو سال گذشته مدعی ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی شده است.

دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی و در سال ۹۰ نیز به همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است.

محمود احمدی‌نژاد، وضعیت اقتصادی کشور را به تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سیاست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

سرقت ۶۰۰ میلیون تومانی کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند

news-zamaneh — Fri, 22 Feb 2013 11:02:15 +0000

در ماه‌های اخير سرقت‌های خرد در ايران افزايش يافته است. تنها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، در مجموع به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان، کالاهای مختلف به‌ویژه مواد غذایی و پروتئینی بدون ثبت خارج شده و سرقت شده‌اند.

تارنمای قانون به نقل از قدرت‌الله گودرزی، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند وابسته به شهرداری تهران نوشت، "روزانه حدود یک درصد از کالاهای شهروند بدون ثبت از فروشگاه خارج شده و به اصطلاح سرقت می‌شود که در این راستا نسبت به افزایش دوربین‌های مدار بسته و کنترل‌های غیر محسوس در فروشگاه‌ها اقدام کرده‌ایم."

وی بیشترین کالاهای بدون ثبت خارج شده از فروشگاه‌های شهروند را مربوط به گروه مواد غذایی و پروتئینی دانست و افزود: "سرقت حدود یک درصدی کالا‌ها فقط از فروشگاه‌های شهروند رقمی ‌بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود که در نوع خود رقمی بزرگ قابل تأمل است."

به گفته گودرزی، "میانگین فروش روزانه این فروشگاه‌ها بالغ بر دو میلیارد تومان و در مجموع ماهانه از ۶۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کند."

تارنمای قانون در گزارش خود به "قاپیدن گوشت و مرغ" خریداری شده توسط شهروندان اشاره کرده است که از سوی افراد موتورسوار مقابل قصابی‌های شهر سرقت می‌شوند

مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، سرقت‌های خرد از سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر‌ها و دیگر اماکن به سرقت رفته را غیر قابل محاسبه دانست.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آذرماه سال جاری به نقل از اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی از افزایش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد در آبان‌ماه خبر داده و نوشته بود: "افزایش قیمت‌های اخیر موجب افزایش سرقت در حوزه خرد شده است."

یک ماه بعد نیز مرتضی تمدن، استاندار تهران از افزایش سرقت‌های خرد در پایتخت ایران خبر داده و گفته بود: "تمهیداتی در شورای تأمین استان اتخاذ شده تا شمار سرقت‌های خرد را نیز کاهش دهیم."

فریدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرایم خاص پلیس آگاهی نیز در دی‌ماه با اعلام این‌که "وقوع سرقت در ایران در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳/ ۲۱درصد افزایش داشته است" گفته بود: "۹۳ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران مربوط به سرقت است."

با این وجود احمدی‌مقدم، بهمن‌ماه در سخنانی اعلام کرد که سرقت‌های خرد از آذرماه، سیر نزولی داشته است.

تارنمای قانون در ادامه گزارش خود با اشاره به افزایش دوربین‌های مدار بسته‌ و کنترل‌های خرید شهروندان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ شهر‌ها به "قاپیدن گوشت و مرغ" خریداری شده توسط شهروندان اشاره کرده است که از سوی افراد موتورسوار مقابل قصابی‌های شهر سرقت می‌شوند.

بنابراین گزارش در سرقت‌های خرد حتی کار به درگیری و استفاده از سلاح سرد و قتل نیز می‌رسد.

تارنمای قدس آنلاین، بهمن‌ماه سال جاری در مطلبی پیرامون افزایش گرانی و گسترش ناامنی در جامعه ایران نوشت، "وقتی بنا به آمار رسمی اتاق بازرگانی ایران ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور خالی است و کارگران بیکار شده‌اند چگونه می‌توان توقع داشت دزدی‌های خرد و کلان، زیاد نشود؟"

اخراج ۱۸۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ لرستان

news-zamaneh — Fri, 08 Feb 2013 13:00:54 +0000

۱۸۰ تن از کارگران کارخانه فروآلیاژ اَزنا در لرستان اخراج و بیکار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محمدحسن موسیوند، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان امروز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه از اخراج ۱۸۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا خبر داد و گفت: "با وجود این‌که قرار است تا این کارگران به کار خود بازگردند اما تاکنون این امر محقق نشده است."

ازنا یکی از شهرهای استان لرستان است که در خاور این استان و بین شهرهای الیگودرز، دورود، اراک، خمین و شازند قرار گرفته ‌است.

موسيوند افزود: "با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه کارگری انتظار داریم رایزنی از جانب مقامات کارگری با وزرات کار انجام شود."

بيکاری کارگران و اعتراضات کارگری در ماه‌های اخير در ايران افزايش يافته است.

در روزهای نخست بهمن‌ماه جاری کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه خوزستان بیش از شش روز در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی همچون "قرارگرفتن تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق و تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای" شده بودند.

بيکاری کارگران و اعتراضات کارگری در ماه‌های اخير در ايران افزايش يافته است

کارگران قطار شهری اهواز نیز ۱۴ بهمن‌ماه برای پنجمین روز پیاپی در برابر کارگاه محل کار خود تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه‌ خود از شرکت کیسون به عنوان پیمانکار مجری احداث این پروژه شدند.

ماه گذشته نیز ۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشيمی فجر ماهشهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت جذب نيرو‌ها و عدم پرداخت مزايايی که پيش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، دست از کار کشيدند.

در روزهای میانی دی‌ماه، شهلا میرگلو بیات، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس گفته بود که اگر در حمایت از کارخانجات شهرستان ساوه اقدامی صورت نگیرد ۱۰ هزار کارگر در این شهرستان بیکار می‌شوند.

در ادامه اعتراضات کارگری در ايران، همان ماه دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با امضای نامه‌ای به طرح پيشنهادی قانون کار جديد اعتراض کردند.

بيش از ۶۰۰ کارگر کارخانه‌های صنايع فلزی نیز مهرماه سال جاری در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مديران کارخانه در مورد پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند اما مذاکره نمايندگان کارگران با مسئولان وزارت کار بی‌نتيجه ماند.

در روزهای پایانی خردادماه نیز بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان ایران، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار ایران به تأثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.

یک ماه بعد در پی بیکاری ۴۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو، این کارخانه به حالت نیمه‌تعطیل درآمد.

در یک سال اخیر پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای این کشور خبرهای بسیاری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی شده است.

"نرخ بيکاری استان کرمانشاه بيش از ۳۰ درصد است"

news-zamaneh — Fri, 11 Jan 2013 13:26:18 +0000

فتح‌الله حسينی، نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلان‌غرب نرخ بيکاری استان کرمانشاه را بيش از ۳۰ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز جمعه ۲۲ دی‌ماه، فتح‌الله حسينی، نماينده مجلس ايران گفت: "طبق بررسی‌های صورت گرفته، کرمانشاه از لحاظ بالا بودن نرخ بيکاری جز پنج استان اول در کشور است."

وی با اشاره به اين‌که نقاط مرزی استان کرمانشاه دارای نرخ بيکاری بالاتری هستند، گفت: "شهرهای حوزه انتخابيه‌ام از نظر آمار بيکاری با مرکز استان فاصله زيادی دارند."

وی گفت در سفر محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهور ايران به اين استان، مشکل اشتغال در استان مطرح شد اما هنوز اقدام عملی در اين زمينه صورت نگرفته است.

فتح‌الله حسينی افزود: "متأسفانه وعده رئيس‌جمهور در مورد ايجاد ۵ / ۲ ميليون فرصت شغلی محقق نشد و کرمانشاه نيز همچنان درگير معضل بيکاری است."

فتح‌الله حسينی: شهرهای حوزه انتخابيه‌ام از نظر آمار بيکاری با مرکز استان فاصله زيادی دارند

اين نماينده مجلس سه روز پيش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته بود استان کرمانشاه رتبه نخست بيکاری در کشور را دارد و هشت سال است که در انتظار بودجه به‌سر می‌برد.

وی افزوده بود: "امروزه مردمان مرزی کشور برای تأمين مايحتاج و اقلام مصرفی خود از جمله برنج با مشکلاتی مواجه هستند."

آمارهای رسمی دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بيکاران کشور از دو ميليون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ ميليون و ۸۷۷ هزار نفر در سال گذشته افزايش يافته است.

بر اساس آمار‌ها، حدود ۱۰ درصد يا دو ميليون نفر از شاغلان نيز اشتغال ناقص دارند، يعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آمادگی دارند بيشتر کار کنند اما فرصتی وجود ندارد. حدود ۹ ميليون نفر از شاغلان هم بيش از حد معمول کار می‌‌کنند.

خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه گزارش داد، در ١٢ماه سال گذشته دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعيت فعال ايران به‌عنوان بيکار شناخته شده‌اند.

همه اين ارقام برگرفته از آمارهای رسمی‌ای است که در جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌شوند، در حالی که صاحب‌نظران نرخ بيکاری در ايران را بيشتر از اين آمارها می‌دانند.

محمود احمدی‌‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم ايران در سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسيدن با اجرای طرح "بنگاه‌های زودبازده" تلاش کرد آمار بيکاری را کاهش دهد.

احمدی‌نژاد مدعی شد که دولت ‌دهم در سال ۸۹، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد کرده و در سال ۹۰ نيز قصد دارد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در اختيار متقاضيان قرار دهد و وعده داد که تا پايان سال ۹۱ بيکاری به‌طور کلی در ايران ريشه ‌کن می‌شود.

در يک سال اخير خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی، بيکاری، اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

محمود احمدی‌نژاد وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

احتمال بيکاری ۱۰ هزار کارگر در ساوه و تعطيلی ۱۶ واحد توليدی در کردستان

news-zamaneh — Tue, 08 Jan 2013 18:10:08 +0000

يک عضو کميسيون بهداشت درمان مجلس از احتمال بيکاری ۱۰ هزار کارگر در ساوه خبر داد و در استان کردستان نيز ۱۶ واحد صنعتی و توليدی در خطر تعطيلی قرار دارند.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) امروز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه به نقل از شهلا ميرگلو بيات، عضو کميسيون بهداشت درمان مجلس نوشت: "اگر در حمايت از کارخانجات شهرستان ساوه اقدامی صورت نگيرد ۱۰ هزار کارگر در اين شهرستان بيکار می‌شوند."

وی افزود: "حدود ۵۰۰ کارخانه در شهرهای صنعتی استان مرکزی فعال هستند که تعدادی از اين کارخانه‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند و صاحبان صنايع نيز در اين زمينه با وزير صنعت، معدن تجارت جلسه داشته‌اند و دستور داده‌اند که اقدامات لازم صورت گيرد."

از سوی ديگر عباس‌علی صفری، دبير اجرايی خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: "بسياری از کارخانجات صنعتی و توليدی استان به علت کمبود نقدينگی، نوسانات نرخ ارز و عدم حمايت جدی از توليد و اشتغال تعطيل شده‌اند."

در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای صنعتی و توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است

وی گفت: "در حال حاضر در استان کردستان ۱۶ واحد صنعتی و توليدی بحران‌زده وجود دارد که به بهانه‌های مختلفی همانند بحران‌های اقتصادی حاصل از کمبود نقدينگی، حقوق کارگران خود را با تأخير پرداخت می‌کنند."

نساجی کردستان، شاهو، آجر ماشينی شن و کچ کردستان از جمله اين واحدهای صنعتی و توليدی بحران‌زده در استان کردستان هستند.

صفری گفت وعده‌های دولت در مورد ايجاد واحد‌های اشتغال‌زا در استان کردستان عملی نشده است.

کمال علی‌پور، عضو کميسيون عمران مجلس ايران امروز در مجلس گفت: "کارگران نساجی سوادکوه ۳۰ ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند."

سوادکوه یکی از شهرستان‌های استان مازندران در شمال ایران است.

در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای صنعتی و توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.

دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ يک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلی و در سال ۹۰ نيز به همين ميزان شغل در کشور ايجاد شده است.

سال گذشته دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در ايران بيکار بودند

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 16:48:23 +0000

بنا بر آمار منتشرشده در ١٢ماه سال گذشته دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعيت فعال ايران به‌عنوان بيکار شناخته شده‌اند.

خبرگزاری مهر امروز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه گزارش داد، در ١٢ماه سال گذشته ۶. ١٢ درصد از مجموع ٢٢ ميليون و ٧۶٨ هزار و ٢٣۵ تن از جمعيت فعال ١۵ تا ۶۴ ساله ساکن در ايران بيکار بوده‌اند.

همچنين٣ /١٢ درصد از ٢٣ ميليون و ٣٨٧ هزار و ۶٣٣ تن جمعيت فعال ١٠ ساله و بيشتر ايرانی نيز بيکار بودند.

از اين تعداد، ميزان بيکاری زنان دو برابر مردان بوده است به‌طوری‌ که نرخ بيکاری در بين مردان ۵. ١٠ درصد و در بين زنان ٩ / ٢٠ درصد بوده است.

نرخ بيکاری شهرنشينان ايرانی در سال گذشته ٧ /١٣درصد و بيکاری روستائيان نيز در نقاط روستايی ٩. ٨ درصد بوده است.

از مجموع ميزان بيکاری ياد شده در سال ١٣٩٠ بالاترين نرخ بيکاری مربوط به گروه سنی ٢٠ تا ٢۴ ساله با ٢. ٢٨ درصد بوده است.

در سال ١٣٩٠ بالاترين نرخ بيکاری مربوط به گروه سنی ٢٠ تا ٢۴ ساله با ٢. ٢٨ درصد و بيکاری زنان دو برابر مردان بوده است

همچنين در سال گذشته ۶/ ٣۴ درصد از مجموع بيکاران سال گذشته بيش از ١٩ ماه بيکار بوده‌اند.

بنا بر اين آمار، سال گذشته در بين استان‌های ايران دو استان البرز با ٣. ١٩ و لرستان با ٢. ١٩ بالاترين نرخ بيکاری را داشته‌اند.

بر پايه آمارهای مرکز آمار ايران، در پاييز سال گذشته بالاترين نرخ بيکاری مربوط به استان کرمانشاه با ٢٠ درصد بوده است.

بر اساس نتايج به‌دست آمده، ٩ درصد از شاغلان ـ ٩/٩ از مردان و ۴/ ۴ از زنان ايرانی ـ دارای اشتغال ناقص بوده‌اند.

پيش از اين، مردادماه سال جاری بررسی مرکز آمار ايران پيرامون نرخ بيکاری جمعيت ١۵ساله و بيشتر ايران نشان داده بود که ۹. ۱۲ درصد از جمعيت فعال گروه سنی برابر با سه ميليون و ١۴۶هزار و ٩٢ نفر در بهار سال جاری بيکار بوده‌اند. همچنين نرخ بيکاری در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی بيشتر بوده است.

حميد حاج‌اسماعيلی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ايران، سال گذشته با بيان اين که "آمار دولتی در رابطه با نرخ بيکاری متناقض با واقعيت است" گفته بود: "مرکز آمار ايران افرادی که دو روز در هفته فعاليت می‌کنند را شاغل محسوب می‌کند اين در حالی است که به علت پايين بودن ميانگين حقوقی افراد قادر به تأمين معيشت خود نيستند."

وی نرخ ثابت بيکاری در کشور را دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و افزوده بود: "در حال حاضر افراد با ۴۴ ساعت کار درهفته قادر به تأمين معيشت خانوار نيستند."

حاج‌اسماعيلی نرخ بيکاری در ايران را بيش از ۱۴ درصد دانسته و تاکيد کرده بود که بيش از ۳.۵ ميليون نفر در بازار کار ايران بيکار هستند. به گفته او نرخ بيکاری فارغ‌التحصيلان در کشور بيش از ۲۰ درصد و نرخ بيکاری زنان کارجو بيش از ۵۰ درصد است.

در حالی که بهمن ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران نرخ بيکاری را ۱۰ درصد اعلام کرده بود، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی تيرماه سال جاری پيرامون آخرين وضعيت اشتغال و حمايت از کار در مجلس گفته بود: "در سال ١٣٨٩ نرخ بيکاری ۵ ,١٣ درصد اعلام شد که اين عدد خوبی نيست و درسال ١٣٩٠ هم نرخ بيکاری ٣,١٢ بود که اين نشان می‌دهد که جهت‌گيری ما،‌ جهتگيری درستی بود."

دولت احمدی‌نژاد، در سال‌های گذشته از اعلام دقيق آمار بيکاران در ايران خودداری کرده است. همچنين به گفته مسئولان دولتی در سال گذشته يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شده است اما اين آمارها هيچ‌گاه از سوی نمايندگان مجلس پذيرفته نشده است.

آمار رسمی: افزايش ۲۰۲ هزار نفری بيکاران در ايران

news-zamaneh — Sun, 23 Dec 2012 16:09:56 +0000

انتشار آمارهای رسمی دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بيکاران کشور از دو ميليون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ ميليون و ۸۷۷ هزار نفر در سال گذشته افزايش يافته است.

افزايش ۲۰۲ هزار نفری تعداد بيکاران در حالی است که مقام‌های دولتی به‌ويژه محمود احمدی‌نژاد بارها مدعی ريشه کن کردن پديده "بيکاری" در کشور تا پايان سال ۱۳۹۱ شده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری کشور در هفت سال گذشته طبق آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت‌های نهم و دهم، نرخ بيکاری همچنان در وضعيت دو رقمی باقی مانده و از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ به ۱۲.۳ در سال گذشته در نوسان بوده است.

نرخ بيکاری در ايران در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۴ درصد اعلام شده بود که سپس تا حدود ۱۱ درصد کاهش يافت و آمار اخير نشان می‌دهد که در حال حاضر ايران بالا‌ترين آمار بيکاری در ۱۰ سال اخير را داشته‌ است.

افزايش شمار بيکاران بيانگر آن است که برنامه‌های وعده داده شده توسط دولت‌های نهم و دهم با شکست مواجه شده است

اين در حالی است که به گفته دبيرکل خانه کارگر، آمار بيکاران تا ۲۵ سال بالای ۲۵درصد است، اما دولت تنها به ۱۱ درصد بيکاری عامه اشاره می کند.

افزايش شمار بيکاران بيانگر آن است که برنامه‌های وعده داده شده توسط دولت‌های نهم و دهم با شکست مواجه شده است.

خبرگزاری مهر هفته گذشته نيز گزارشی منتشر کرده بود که در آن با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌داد که "نرخ بيکاری در ۱۴ استان در يک ‌سال اخير افزايش يافته، در هفت استان از تک رقمی، دو رقمی شده و در هشت استان نيز بالای ۱۴ درصد است."

همه اين ارقام برگرفته از آمارهای رسمی‌ای است که در جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌شوند، در حالی که صاحب‌نظران نرخ بيکاری در ايران را بيشتر از اين آمار می‌دانند.

در يک سال اخير خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

ادامه تعطيلی کارخانه‌ها و بيکاری کارگران در ايران

news-zamaneh — Wed, 28 Nov 2012 15:45:19 +0000

در ايران همچنان کارخانه‌ها تعطيل و کارگران به‌شکل گروهی بيکار می‌شوند و اعتراض‌های کارگری نيز ادامه دارد.

به گزارش منابع خبری رسمی و غيررسمی بحران در واحدهای توليدی ايران همچنان ادامه دارد. اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داده است دو هزار و ۴۰۰ کارگر کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا که کارفرمای مشترکی دارند، در اعتراض به شش ماه عدم دريافت حقوق خود از روز يکشنبه تاکنون در اعتصاب به‌سر می‌برند.

بنا به اين گزارش يک هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا از صبح روز يکشنبه پنجم آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای‌شان دست از کار کشيدند و از شب يکشنبه نيز کارگران نوبت شب کارخانه پروفيل ساوه دست به اعتصاب زدند.

اتحاديه آزاد کارگران ايران گفته است ظهر روز گذشته مسئولان فرمانداری، نيروی انتظامی و اداره کار ساوه به کارگران اعلام کردند که يک ماه حقوق آنان پرداخت شده و اعتصاب بايد پايان يابد اما کارگران گفته‌اند تا همه دستمزد خود را دريافت نکنند به اعتصاب ادامه خواهند داد.

همچنين روز گذشته کارگران اعتصابی نورد لوله صفا با روشن کردن لاستيک درب انبارهای کارخانه را برای جلوگيری از خروج کالا مسدود کرده و در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند.

مأموران امنيتی کارگران معترض در پيرانشهر را که در مقابل اداره بيمه اين شهر تجمع کرده بودند مورد ضرب و شتم قرار دادند

بنا به اين گزارش کارگران نوبت روز کارخانه پروفيل ساوه، نيز به اعتصاب همکاران شب خود پيوسته‌اند.

از سوی ديگر تارنمای اقتصاد ايرانی گزارش داد از هفت هزار کارگری که سال گذشته در شهرک صنعتی پرند کار می‌کردند، تنها سه هزار و ۸۸۰ نفر باقی مانده‌اند.

مديران صنعتی شهرک صنعتی پرند گفته‌اند اين شهرک تنها با ۲۰ درصد توان واقعی خود فعاليت می‌کند.

يکی از کارخانه‌داران اين شهرک صنعتی گفته است واحدهای صنعتی بين ۵۰ تا ۷۰ درصد کارگران خود را تعديل کرده‌اند.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز امروز گزارش داد کارخانه هلی‌فلکس تعطيل شده است.

به‌نوشته ايلنا کريم صالح‌پور، مديرعامل اين کارخانه "انباشت بدهی‌ها" و " و زيان‌ده بودن توليد" را دلايل انحلال هلی‌فلکس عنوان کرد.

وی افزود: "اين کارخانه با ۴۰ سال تلاش در بازار کسب وکار و توليد، تمام تلاش خود را صرف کرد تا اشتغال حداقلی خود را حفظ کند اما متأسفانه با بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های توليدکنندگان، ناچار شديم توليد را متوقف و کارخانه را منحل کنيم."

اين کارفرما ميزان بدهی کارخانه هلی‌فلکس را يک ميليارد تومان عنوان کرد.

همچنين به گزارش هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بامداد امروز ۳۰۰ کارگر در پيرانشهر تجمع کردند.

اين کارگران تحت پوشش بيمه بيکاری به‌علت عدم دريافت مطالبات خود از شرکت بيمه، در مقابل اداره بيمه پيرانشهر تجمع کرده بودند و پس از يک ساعت با تهديد و دخالت نيروهای امنيتی متفرق شدند.

گزارش می‌افزايد، مأموران امنيتی محل را محاصره کرده و اين کارگران را که ۸۰ روز است حقوق بيکاری خود را دريافت نکرده‌اند مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.

بيش از سه ميليون نفر تابستان امسال بيکار بودند

news-zamaneh — Sun, 04 Nov 2012 14:40:50 +0000

طی تابستان امسال، بيش از سه ميليون نفر از مردان و زنان در ايران بيکار بوده‌اند.

خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی مربوط به وضعيت نيروی کار و فعاليت اقتصادی مردان و زنان در ايران، نشان داده است که به صورت کلی سه ميليون و ۲۳ هزار و ۵۷۴ نفر در تابستان امسال بيکار بوده‌اند که از اين ميان جمعيت مردان بيکار دو ميليون و ۳۰ هزار و ۳۱۲ نفر و جمعيت زنان بيکار نيز ۹۹۱ هزار و ۳۱۹ نفر بوده است.

در واقع مردان در تابستان امسال ۱۰.۲ درصد نرخ بيکاری داشته‌اند و در مقابل بر اساس آمار ارائه شده، جمعيت زنان بيکار دو برابر مردان، يعنی ۲۲.۱ درصد بوده است.

بر پايه اين گزارش، بدترين آمارها و همچنين بحران بيکاری برای جوانان در رده‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ و ۱۵ تا ۲۹ سال است.

در عين حال ۸.۲ درصد جمعيت بازار کار در تابستان کمتر از يک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته‌اند که اين گروه نيز جزو گروه "اشتغال ناقص" محسوب می‌شوند.

در آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران گفته شد که هم‌اکنون بيش از سه ميليون و دويست هزار نفر بيکار وجود دارد که حدود يک ميليون نفر از بيکاران را زنان تشکيل می‌دهند

بر اساس تعريف جديد دولت "کسی که حتی يک ساعت هم کار کرده باشد شاغل است" و بسياری از کارشناسان اقتصادی اين تعريف را راهی برای پايين آوردن آمار بيکاری می‌دانند، اما مقام‌های مرکز آمار و وزارت کار ايران اين اتهام را رد می‌کنند.

دی‌ماه سال گذشته مرکز آمار ايران اعلام کرد که نرخ بيکاری در سال ۸۹ نزديک به ۱۳.۵ درصد بوده و اين نرخ، بالا‌ترين آمار بيکاری در ۹ سال اخير است.

اين گزارش که پس از مدت‌ها سکوت دولت در ارائه آمارهای اقتصادی منتشر شده بود با انتقاد شديد نمايندگان مجلس مواجه شد.

در آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران گفته شد که هم‌اکنون بيش از سه ميليون و دويست هزار نفر بيکار وجود دارد که حدود يک ميليون نفر از بيکاران را زنان تشکيل می‌دهند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم ايران در سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسيدن با اجرای طرح "بنگاه‌های زودبازده" تلاش کرد آمار بيکاری را کاهش دهد.

"ريشه کن کردن بيکاری" در اولويت شعارهای محمود احمدی‌نژاد پس از روی کار آمدن وی بود و اين امر را از جمله پروژه‌های مهم خود اعلام کرده بود، اما براساس آمارهای رسمی اين طرح با شکست مواجه شده است.

احمدی‌نژاد اوايل سال ۱۳۹۰ مدعی شد دولت ‌دهم در سال گذشته، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد کرده و در سال ۱۳۹۰ نيز قصد دارد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در اختيار متقاضيان قرار دهد و وعده داد که تا پايان سال ۹۱ بيکاری در ايران ريشه ‌کن می‌شود.

هشدار وزير دولت نهم نسبت به افزايش بيکاری در ايران

news-zamaneh — Thu, 01 Nov 2012 17:13:04 +0000

وزير برکنار شده دولت نهم، نسبت به بيکار شدن شاغلان و نيز افزايش آمار بيکاری در ايران هشدار داد.

پرويز کاظمی، وزير رفاه و تأمين اجتماعی دولت نهم، امروز پنج‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه با اعلام اينکه در شرايط کنونی شاغلان در حال بيکار شدن هستند، به تارنمای خانه ملت گفت: "به‌طور حتم زمانی که توليد صنايع نسبت به سال‌های قبل حدود ۵۰ درصد کاهش پيدا کند، بايد منتظر تشديد آمار بيکاری در کشور باشيم."

وزير رفاه و تأمين اجتماعی دولت نهم با اشاره به وعده ايجاد ۲.۵ ميليون شغل در کشور از سوی دولت گفت: "به‌طور حتم تحقق اين وعده غيرممکن است."

وی با اشاره به اينکه هم‌اکنون شاخص‌های اقتصادی کشور نشانگر بيماری مزمن اين بخش است، افزود: "تورم بالا، افزايش معوقات بانکی و نقدينگی زياد موجب افزايش آمار بيکاری در کشور شده است."

کاظمی تأکيد کرد که با مشکلات کنونی اقتصاد نمی‌توان مشکل بيکاری را حل کرد.

پرويز کاظمی يک سال پس از آغاز به کار دولت نهم در پی اختلاف نظر با مديرکل تأمين اجتماعی اين وزارتخانه که چندين ماه طول کشيد، از سمت خود برکنار شد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وعده داده است که در سال جاری، نرخ بیکاری را دو درصد کاهش دهد و دو ميليون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ايجاد کند

در حالی که اختلاف نظر بر سر ميزان مشاغل ايجاد شده از سوی دولت دهم از سال گذشته همچنان ادامه دارد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وعده داده است که در سال جاری، نرخ بیکاری را دو درصد کاهش دهد و دو ميليون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ايجاد کند.

از سوی ديگر، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران که مردادماه سال جاری برای بررسی وضعيت کار و اشتغال در ايران در مجلس نهم حاضر شده بود در سخنانی گفت: "طبق قانون قبلی، وزارت کار مسئول اجرای قانون کار و تنظيم روابط کارفرما و کارگر است يعنی اگر کسی شاغل باشد و مسايلی در دوران کار او و يا پس از آن برای او ايجاد شود به ما مراجعه می‌کند و ما مسئول افراد شاغل و يا بازنشسته هستيم نه افراد بيکار."

وزير کار ايران در جلسه ياد شده افزوده بود: "بر اساس آمارها، نرخ بيکاری در سال ۸۹ برابر با ۱۳٫۵ درصد بوده و بر اساس آمار مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در سال ۹۰ به ۱۲٫۳ درصد رسيده که اين نشان می‌دهد بيکاری ۱٫۲ درصد کاهش يافته بنابراين جهت‌گيری ما در مسير اشتغال درست بوده‌است."

با اين وجود، برپايه آمارهای رسمی موجود، بيش از سه ميليون و ۱۰۰هزار نفر در ايران بيکار هستند که از اين تعداد يک ميليون نفر زن و دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر نيز مرد هستند که بيشترين اين افراد در گروه سنی جوانان قرار دارند.

بهار امسال نرخ بيکاری جوانان ۶. ۲۸ درصد اعلام شده که مردان تا ۲۴ سال در فصل اول سال، ۸. ۲۵ درصد و زنان ۵. ۳۹ درصد بيکاری را تجربه کرده‌اند.

محمد حسين فروزان‌مهر، معاون وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارديبهشت‌ماه سال جاری به خبرگزاری مهر گفته بود: "دولت برای اشتغال‌زايی در سال ۹۱، ۴۵ هزار ميليارد تومان اعتبار بانکی پيش‌بينی کرده است."

به گفته وی، دولت در سال گذشته موفق شده است ۶. ۱ ميليون فرصت شغلی فراهم کند که اين آمار به تأييد مرکز آمار ايران هم رسيده است.

چنان‌چه گفته معاون وزير تعاون درست باشد، دولت دهم در سال گذشته ۹۰۰ هزار فرصت شغلی کمتر از آن‌چه که تعهد کرده بود، فرصت شغلی ايجاد کرده است. اما همين آمار از سوی کار‌شناسان و فعالان کارگری با ترديد نگريسته می‌شود.

تعطيلی کارخانه پويا خودرو شرق و طومار اعتراضی سه هزار کارگر

news-zamaneh — Sat, 29 Sep 2012 15:46:30 +0000

در پی بحران بيکاری در کارخانه‌های ايران ۱۳۰۰ نفر کارگر کارخانه پويا خودرو شرق از بهمن‌ماه گذشته تاکنون اخراج شده‌اند و هم اکنون اين کارخانه تعطيل شده است. همچنين بيش از سه هزار کارگر استان قزوين در يک طومار اعتراضی خواهان افزايش حداقل دستمزد‌ها شدند.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) امروز شنبه هشتم مهرماه به نقل از اسماعيل حق‌پرستی، دبير اجرايی خانه کارگر تهران، خبر تعطيلی کارخانه پويا خودرو شرق را اعلام کرد.

کارخانه پويا خودرو شرق در شهر قدس استان تهران قرار دارد و فعاليت آن مونتاژ انواع دسته‌سيم و قطعات الکترونيکی خودروهايی چون پرايد و نيسان است. اين کارخانه در سال ۱۳۸۳ خورشيدی تأسيس شده است.

اسماعيل حق‌پرستی در اين‌باره گفت: "مالکان خصوصی کارخانه قطعه‌سازی پويا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد توليد با کارخانه‌های خودروساز که ناشی از بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخير صورت گرفته است، ناچار شده‌اند از بهمن‌ماه سال ۹۰ به مرور تمامی ۱۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و اين کارخانه را تعطيل کنند."

بيش از سه هزار کارگر از واحدهای توليدی استان قزوين با امضای طوماری، خواهان افزايش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم واقعی و متناسب برای تأمين سبد هزينه يک خانوار چهار نفره شدند

حق‌پرستی گفت سابقه فعاليت کارگران اين کارخانه بيش از پنج سال است و کارگران از ارديبهشت‌ماه سال جاری هيچ حقوقی دريافت نکرده‌اند.

با تشديد تحريم‌های جهانی عليه ايران به‌دليل برنامه هسته‌ای اين کشور و اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها بحران کار در کارخانه‌های ايران شدت بيشتری گرفته است و هر ماه چندين کارخانه تعطيل و ده‌ها کارگر اخراج و بيکار می‌شوند.

تعطيلی شرکت پتروشيمی اصفهان در تيرماه امسال که نزديک به ۷۰۰ تن از کارگران و کارکنان آن به خيل بيکاران کشور اضافه شدند و بيکاری ۳۰۰ کارگر واحدهای توليد قطعات خودرو در قزوين در شهريورماه سال جاری، از نمونه‌های اخير در اين زمينه بودند.

در همين رابطه امروز ايلنا گزارش داد بيش از سه هزار کارگر از واحدهای توليدی استان قزوين، همچون فرش پارس، هفت الماس، قفل کار، ايساکو، سليکات، نشاسته البرز، بسته‌بندی البرز، پرسيلندر، نيروی محرکه، فرنخ، مه نخ، نازنخ، بازنشسته‌های ايران ريسه، اسوه ايران، نخ الوند، کالی شويی، رامو، ايران چوب، نخ البرز، گاز کنترل، تک‌تاز موتور، بافنندگان قزوينی، دارو شيشه، مهرام و کارتن پارس و... با امضای طوماری، خواهان افزايش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم واقعی و متناسب برای تأمين سبد هزينه يک خانوار چهار نفره شدند.

محمود احمدی‌نژاد در نيويورک: وضعيت معيشتی مردم [ايران] بهتر شده، ميانگين درآمدها افزايش يافته و فاصله طبقاتی در بين ايرانيان به شدت کاهش يافته است

کارگران در نامه ضميمه اين طومار که خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار است، نوشته‌اند: "از يک سال‌ونيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع يارانه‌ها، اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندين برابر افزايش قيمت يافته است و اين در حالی است که در طول اين مدت ميانگين دستمزد کارگران حتی نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع يارانه‌ها نيز کاهش پيدا کرده است."

آن‌ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، انتقاد کرده و آورده‌اند: "در طول مدت زمان اجرای اين قانون با اعمال چهار و سپس پنج درصدی ماليات بر ارزش افزوده بر روی کليه کالاهای مصرفی، عملأ حدود پنج درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازير شده است."

کارگران همچنين از "عدم پرداخت به موقع دستمزد"، "بی‌سرانجامی بيمه کارگران ساختمانی"، "ناامنی شغلی" و "اخراج کارگران" انتقاد کرده‌اند.

در حالی که وضعيت اقتصاد ايران در سراشيب سقوط است، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور در حاشيه سفر اخير خود به نيويورک در گفت‌وگو با پايگاه خبری ال‌مانيتور، گفته بود: "وضعيت معيشتی مردم [ايران] بهتر شده، ميانگين درآمدها افزايش يافته و فاصله طبقاتی در بين ايرانيان به شدت کاهش يافته است."

ورود کارگران چينی به ايران در بحران بيکاری

Sat, 26 May 2012 13:43:27 +0000

در حالی که جامعه ايران از بيکاری در رنج است عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار ايران از ورود کارگران چينی به اين کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) در حالی که بحران بيکاری کارگران در ايران روز به روز در حال افزايش است روز گذشته جمعه، پنجم خردادماه عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران مجوز ورود کارگران چينی به ايران را صادر کرد.

شيخ الاسلامی در مراسم امضای يادداشت تفاهم همکاری بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت منابع انسانی و تأمين اجتماعی جمهوری خلق چين گفته بود: "به‌جز عمليات آزادراه تهران – شمال، هيچ درخواست ديگری از سوی سرمايه‌گذاران چينی برای اشتغال کارگران چينی در ايران دريافت نکرده‌ايم، با اين وجود برای‌‌ همان يک مورد نيز من با استفاده از اختياراتم دستور سريع رفع مشکلات حضور نيروی انسانی چينی در اين عمليات را صادر کردم."

علی قنبری، يکی از کار‌شناسان مسائل اقتصادی ورود کارگران چينی به ايران را "ملاحظات سياسی" دانست و گفت: "با اجرای اين سياست، بخش زيادی از نيروی کار در آزادراه تهران شمال به دست چينی‌ها می‌افتد."

روزنامه جهان صنعت: سيل ورود کالاهای چينی به بازار کشور کافی نبود که حالا بازار کارمان هم دست چينی‌ها افتاده است

مهدی تقوی، اقتصاددان، نيز ضمن انتقاد از اين دستور وزير کار گفت: "دولت به‌جای حفظ فرصت‌های شغلی موجود در کشور برای چينی‌ها در بخش‌های عمرانی شغل ايجاد می‌کند."

روزنامه جهان صنعت نيز در در گزارشی با عنوان "کارگران چينی به کشور سرازير می‌شوند"، نوشت: "سيل ورود کالاهای چينی به بازار کشور کافی نبود که حالا بازار کارمان هم دست چينی‌ها افتاده است."

به نوشته اين روزنامه "اگر اين مجوز برای ورود متخصصان بود گله کمتر می‌شد اما اين که مجوز ورود کارگر ساده چينی را صادر کنيم بسيار جای بحث دارد."

اين در حالی است که نادر قاضی‌پور، نماينده مردم اروميه و يکی از نمايندگان راه‌يافته به مجلس نهم، امروز شنبه ششم خرداد در گفت‌وگو با تارنمای همشهری آنلاين گفت: "چنانچه کارگران چينی در حوزه‌ای خاص که تخصص آن در ايران نباشد وارد کشورمان شوند، کار خوبی است."

وی روز گذشته در اين زمينه به ايلنا گفته بود: "ورود کارگران ساده چينی به کشور، باعث از بين رفتن فرصت‌های شغلی و افزايش بيکاری نيروی کار داخلی می‌شود."

در ماه‌های اخير پس از اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.

بيکاری بيش از پنج هزار کارگر کوره‌های آجرپزی استان کرمانشاه

Mon, 21 May 2012 09:35:53 +0000

در پی تعطيلی صدها کوره آجرپزی در استان کرمانشاه، بيش از پنج هزار کارگر بيکار شده‌اند.

به گزارش تارنمای کرمانشاه‌پست،هزاران کارگر کوره‌های آجرپزی استان کرمانشاه و به‌ويژه شهرستان کنگاور بيکار شده‌اند.

بنا به اين گزارش بيکاری بيش از پنج هزار کارگر در نتيجه تعطيلی صدها کوره آجرپزی سنتی طی دو سال اخير در اين استان است.

کوره‌داران و کارگران بيکارشده، آغاز طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت را عامل اصلی اين وضعيت می‌دانند.

بنابراين گزارش يارانه سوخت به کوره‌های سنتی تعلق نمی گيرد و موج بيکاری روستاهای گودين، شورچه، قارلق، کوچه، طاهرآباد، حسين‌آباد و … را فراگرفته است.

کرمانشاه‌پست نوشته است اين در حالی است که هر کوره آجرپزی ده‌ها شغل ايجاد کرده بود و اهميت اشتغال توسط اين کوره‌ها آن‌جاست که از ساير استان‌ها از جمله کردستان، خرم‌آباد و شهرستان‌های تابعه برای يافتن شغل راهی اين مناطق می‌شدند.

مهاجرت در ميان بيکاران منطقه به‌شدت افزايش يافته است و برخی حتی تا جنوب کشور رفته‌اند تا شايد در بندرعباس يا جايی ديگر نانی به‌دست آورند

به‌گفته اهالی منطقه، مسئولان به اين مناطق مراجعه نمی‌کنند در حالی که برخی کارگران دچار مشکلات جسمی شده‌اند.

کارگران بيکارشده و کوره‌داران بارها به فرمانداری و استانداری نامه‌نگاری کرده‌اند تا مشکل هزاران بيکار و تعطيلی صدها کوره آجرپزی حل شود اما هر بار به در بسته خورده‌اند و وضعيت بيمه بيکاری کارگران نامعلوم است.

بنا به اين گزارش مهاجرت در ميان بيکاران منطقه به‌شدت افزايش يافته است و برخی حتی تا جنوب کشور رفته‌اند تا شايد در بندرعباس يا جايی ديگر نانی به‌دست آورند.

کارگران و کوره‌داران در گفت‌وگو با کرمانشاه‌پست ضمن اعلام مشکلات خود و اين‌که تمام مردم اين منطقه شغل پدری خود را ادامه داده‌اند و بسياری بيش از ۳۰ سال تجربه اين کار را دارند، از گسترش مواد مخدر و دزدی پس از بيکاری‌های گسترده در اين مناطق سخن گفته‌اند.

در فروردين‌ماه سال جاری فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد نيز گفته بود به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.

توفيقی گفت طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.

بيکاری ۶۶۰ کارگر در دو هفته اخير

Wed, 16 May 2012 12:35:34 +0000

بر پايه خبرهای رسمی‌ منتشرشده، در دو هفته اخير دست‌کم ۶۶۰ کارگر در ايران بيکار شده‌اند.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت‌ماه از تعطيلی کارخانه ذوب فلزات ابهر و بيکاری ۳۰۰ کارگر خبر داد.

کاظم خلجی، دبير اجرايی خانه کارگر خرم‌دره ضمن اعلام اين خبر گفت: "کارخانه ذوب فلزات ابهر که در زمينه توليد قطعات ماشين‌آلات و ريخته‌گری از سال ۷۳ فعال است، به علت تغييرات متعدد اعضای هيئت مديره و مسائل مالی اين کارخانه از دو سال پيش با مشکلات مالی مواجه شده بود که سرانجام تعطيل و ۳۰۰ کارگر آن بيکار شدند."

به گفته خلجی، کارگران اين واحد توليدی برای پی‌گيری و دريافت مطالبات خود به اداره کار شهرستان ابهر شکايت کرده‌اند.

وی افزود: "مشکلات اين واحد توليدی در دو سال گذشته، با عدم پرداخت حقوق کارگران شروع شد و اين کارگران چندين بار برای دريافت حقوق و مزايا و مطالبات خود در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند."

مالکان کارخانه ذوب فلزات ابهر مشکلات اين واحد را بدهی‌های معوقه و عدم وجود نقدينگی اعلام کرده‌اند.

همچنين روز گذشته آژانس خبری موکريان از عدم تمديد قرارداد و بيکاری ۲۰۰ کارگر کارخانه نازگل کرمانشاه خبر داد.

هفته گذشته فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد و از فعالان کارگری اعلام کرد به‌علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند

کارخانه نازگل کرمانشاه توليدکننده روغن خوراکی است و به‌دليل نداشتن مواد اوليه و افزايش مشکلات مالی، اين کارگران را بيکار کرده است.

به گزارش موکريان، واحد‌های توليدی کرمانشاه به دليل بحران‌های مالی و کمبود مواد اوليه و عدم فروش محصولات توليدی خود، تعدادی از کارگرانشان را اخراج کرده‌اند و کارگران اخراجی به مشاغل کاذب روی آورده‌اند.

روز ۲۴ ارديبهشت‌ماه نيز ايلنا گزارش داد کارخانه شيرين طعم لارستان تعطيل و ۶۰ کارگر بيکار شده‌اند.

به‌گفته محمدحسن قوامی، دبير اجرايی خانه کارگر لارستان اين واحد توليدی با مجموع ۶۰ کارگر مشغول به‌کار بود که با پديدآمدن بحران ۲۰ نفر از اين کارگران اخراج شده بودند و با تعطيلی کامل کارخانه تعداد ۴۰ کارگر باقی‌مانده نيز اخراج شده‌اند.

قوامی گفت: "با اخراج کارگران و تعطيلی کارخانه به جهت انباشت بدهی‌های بانکی هم‌اکنون کليه اموال و زمين‌ها و ساختمان کارخانه که در رهن يکی از بانک‌های کشور بود مصادره شده است."

ميزان بدهی اين واحد توليدی به بانک‌های تسهيلات‌دهنده سه ميليارد تومان است.

وی افزود: "ماشين‌آلات و ابزار توليد اين واحد توليدی قرار بود به تهران انتقال پيدا کند که کارگران بيکار شده در حال حاضر از اين انتقال جلوگيری کرده‌اند و از مسئولان خواسته‌اند با احياء مجدد اين واحد توليدی، شغل و کارخانه از دست‌رفته را به آنان باز گردانند."

۱۳ ارديبهشت‌ماه جاری نيز ايلنا نوشت ۱۰۰ نفر از کارگران داروسازی کوثر بيکار شده‌اند.

يک کارگر اخراجی اين کارخانه گفت مدير عامل کارخانه اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها و عدم ارائه تسهيلات دولتی از جمله وام بانکی و گشايش اعتبارات اسنادی و معافيت‌های بيمه و مالياتی را دليل بيکاری کارگران دانسته است.

اين کارگر گفت در سال گذشته تعداد کارگران کارخانه داروسازی کوثر به ۲۳۰ نفر می‌رسيد و امسال تنها۱۳۰ کارگر در اين کارخانه باقی مانده‌اند که آن‌ها نيز با وجود فقدان مواد اوليه توليدی به‌شکل عمومی بيکار هستند.

وی تأکيد کرد که هيچ کس پاسخگوی کارگران اخراج‌شده نيست و اداره کار نيز از دادن بيمه بيکاری به علت تعداد زياد اخراجی‌ها طفره می‌رود.

بيکاری کارگران و تعطيلی کارخانه‌ها و واحدهای توليدی در ايران در ماه‌های اخير افزايش کم‌سابقه‌ای داشته است و صاحب‌نظران آمار بيکاری کارگران را بيشتر از آن‌چه که در خبرهای رسمی منتشر می‌شود می‌دانند.

هفته گذشته فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد و از فعالان کارگری اعلام کرد به‌علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.

وی افزود طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند.

تشديد تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی ايران، اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و گران شدن کالاها و حامل‌های انرژی و افزايش واردات، از جمله عوامل تعطيلی کارخانه‌ها و بيکاری کارگران در ايران به‌شمار می‌روند.

"در ماه‌های اخير صدها هزار کارگر استان تهران بيکار شده‌اند"

Fri, 27 Apr 2012 17:01:38 +0000

يک عضو هيئت مديره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ايران گفت بر اثر سياست‌های دولت صدها هزار کارگر طی ماه‌های گذشته در استان تهران بيکار شده‌اند.

ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هيئت مديره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت سياست‌های اقتصادی دولت منجر به نابودی مشاغل در سال گذشته شده‌ است.

فتح‌اللهی گفت: "اعمال سياست‌های اشتغال‌زايی از سوی دولت طی سال گذشته نه تنها منجر به ايجاد اشتغال نشد بلکه نرخ بيکاری را نيز در کشور افزايش داد."

به گفته اين فعال کارگری، نرخ بيکاری در سال جديد بيش از ۱۰ درصد افزايش يافته است.

وی با بيان اين‌که آمار اشتغال‌زايی وزارت کار مبنای کار‌شناسی ندارد، افزود: "طبق آمار وزارت کار افرادی که يک هفته در ماه کار کنند شاغل محسوب می‌شوند. اما شرايط بحرانی واحدهای توليدی با اين ادعا متناقض است."

به گفته اين فعال کارگری، نرخ بيکاری در سال جديد بيش از ۱۰ درصد افزايش يافته است

اين عضو هيئت مديره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ايران با انتقاد از سياست‌های اقتصادی دولت گفت اين سياست‌ها موجب شده است واحدهای توليدی استان قزوين هم‌اکنون در آستانه تعطيلی قرار بگيرند.

استان قزوين از بزرگ‌ترين استان‌های صنعتی ايران به‌شمار می‌رود.

وی سياست‌های دولت در زمينه اشتغال‌زايی را متناقض خواند و گفت: "دولت از يک سو مدعی ايجاد شغل در واحدهای توليدی کشور است اما از سوی ديگر با واردات بی‌رويه کالاهای چينی محصولات توليد داخل را از عرصه رقابت خارج کرده است."

ابوالفضل فتح‌اللهی همچنين گفت: "در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها نرخ بيکاری بيش از پيش در کشور افزايش خواهد يافت."

توفيقی گفت طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.