جامعه مدنی

کاوه کرمانشاهی: فرار فعالان به علت حمله به جامعه مدنی

arezoo — Fri, 21 Dec 2012 04:06:03 +0000

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در روز ۱۷ دسامبر منتشر کرد، می‌گوید از زمان سرکوب‎هائی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، عرصه جامعه مدنی در ایران تنگ‌تر شده است. سه سال و نیم پس از آنکه نیروهای امنیتی تظاهرات ضد دولتی و اکثراً آرام مردم را به طرز وحشیانه‌ای سرکوب نمودند، صد‌ها تن از فعالان از ترس آزار و اذیت و بازداشت در وطن، در جستجوی پناهگاهی موقت در کشور همسایه، ترکیه و کردستان عراق برآمده‌اند.

منبع: دیدبان حقوق بشر

عادت به فاجعه

politics — Sun, 09 Dec 2012 17:01:17 +0000

حمید مافی

حمید مافی - آتش سوزی در یک مدرسه دخترانه آخرین خبر ناگواری بود که هفته گذشته منتشر شد، آن هم در شرایطی که رسانه‌های عمومی ایران همچنان پیگیر کشف راز کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حاکمیت در بازداشتگاه هستند. پیش‌تر از این دو نیز، پرونده کشته شدن دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور بدون روشن شدن همه ابعاد آن و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مقامات دولتی، به گذر زمان سپرده شد تا به مرور از اذهان عمومی جامعه پاک شود.

واقعیت این است که در سال‌های گذشته، حجم اخبار ناخوشایند در ایران آن قدر فراوان بوده که انگار افکار عمومی نسبت به این گونه رویداد‌ها، واکنشی جز تاسف کوتاه مدت و فراموش کردن نشان نمی‌دهد. حکومت نیز گویی این شیوه رفتاری را دریافته که خود را ملزم به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نمی‌داند.

غیبت جامعه مدنی توانمند که در سال‌های گذشته به شدت از سوی حاکمیت سرکوب شده است، این فرصت را به حاکمان داده تا هر گونه که خود تشخیص می‌دهند، رفتار کنند و هر کجا که لازم می‌بینند با رویکرد تهاجمی، پرسشگران اندک را به حاشیه برانند.

تصور کنید آنچه که در مدرسه دخترانه شین‌آباد پیرانشهر رخ داد، یا حادثه‌ای که دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور را به کام مرگ فرستاد، در نقطه‌ای دیگر از جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه اتفاق می‌افتاد. آن وقت برخورد مدیران دولتی و افکار عمومی در دو سوی این ماجرا چه بود؟

به این خبر توجه کنید: «وزیر علوم اقتصادی کره جنوبی به دلیل قطع برق استعفاء داد. چوی جونگ کیونگ که به دلیل قطعی بی‌سابقه یک ساعته برق درکره جنوبی که منجربه خشم وغضب مردم شد، برای استعفا تحت فشار بود استعفای خود را به رئیس جمهور کره تقدیم کرد.»

و یا این خبر؛ «رو مو هیون، رئیس‌جمهور سابق کره‌جنوبی در اوج انتقاد‌ها درباره فساد مالی چند میلیون دلاری خودکشی کرد. رو مو هیون وکیل سابق حقوق بشر از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۳ به عنوان رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و یک سیاستمدار «پاک» در کشوری که سابقه دیرینه در فساد مالی دارد، فعالیت کرد، ولی او و خانواده‌اش با رسوایی دریافت روشوه روبرو شدند. دادستان‌های دولتی به مدت ۱۳ ساعت از رو مو هیون درباره اتهام دریافت بیش از شش میلیون دلار رشوه از یک تاجر کره‌جنوبی در زمان فعالیت در سمت رئیس جمهوری بازجویی کردند. رو مو هیون در زمان بازجویی گفته بود که برای من آبرویی نمانده که در مقابل مردم حضور پیدا کنم. از اینکه شما را مایوس کردم، متاسفم. رئیس‌جمهور سابق کره‌جنوبی در نوشته‌ای که از خود به خاطر خودکشی بر جای گذاشت، نوشت که زندگی برایش سخت شده و احساس می‌کند که باعث آزار مردم شده است.»

غیبت جامعه مدنی توانمند که در سال‌های گذشته به شدت از سوی حاکمیت سرکوب شده است، این فرصت را به حاکمان داده تا هر گونه که خود تشخیص می‌دهند، رفتار کنند و هر کجا که لازم می‌بینند با رویکرد تهاجمی، پرسشگران اندک را به حاشیه برانند. تصور کنید آنچه که در مدرسه دخترانه شین‌آباد پیرانشهر رخ داد، یا حادثه‌ای که دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور را به کام مرگ فرستاد، در نقطه‌ای دیگر از جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه اتفاق می‌افتاد. آن وقت برخورد مدیران دولتی و افکار عمومی در دو سوی این ماجرا چه بود؟

حال به ایران باز گردیم؛ سالانه قطع برق یا بی‌نظمی‌های نهادهای دولتی در خدمات رسانی، هزینه‌های فراوانی بر شهروندان تحمیل می‌کند که هیچ‌گاه محاسبه نمی‌شوند و مسئولان هم نسبت به تحمیل این هزینه‌ها بر شهروندان بی‌تفاوتی پیشه می‌کنند.

هنوز پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستگاه قضایی به سرانجام نرسیده است. مقام‌های دولتی پاسخ مناسبی در خصوص گم شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نداده‌اند، تنها در یک سال گذشته ۲۱۸ پرونده اختلاس در پلیس به ثبت رسیده، گزارش‌های متعددی از فساد مالی و رانت خواری در سیستم دولتی منتشر شده است و واکنش مقام‌های دولتی در ایران، انداختن توپ در زمین یک‌دیگر و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بوده است.

مسئولیت‌ناپذیری و فرار از پاسخ‌گویی

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دو ویژگی بارز حکمرانی خوب در دنیای توسعه یافته است. حاکمان در برابر شهروندان و قدرتی که از راه آرای عمومی آن‌ها می‌گیرند، مسئولند و باید پاسخگوی کاستی‌های احتمالی باشند. اما در سال‌های گذشته نه تنها حکومت ایران در این مسیر گامی برنداشته بلکه بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده، جایگاه ایران با تنزل همیشگی روبرو شده است.

مقام‌های حکومتی در ایران برای اینکه از پاسخ‌گویی در امان بمانند، راه نظارت و پرسش‌گری نهادهای مستقل را مسدود کرده‌اند. سرکوب نهادهای مدنی مستقل، اتحادیه‌های صنفی و رسانه‌های مستقل همراه با حذف رقبای سیاسی، راهکار حکومت ایران برای فرار از پاسخ‌گویی بوده است.

حکومت ایران به دلیل وابستگی نفتی و تامین نیازهای مالی خود از راه فروش نفت، به شهروندان بی‌نیاز است و کوشش کرده تا از فرایند شهروند شدن افراد جامعه و سازمان‌یابی آنان جلوگیری کند. در مقابل، با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و توزیع رانت، گروه‌های حامی گوش به فرمان را پرورش داده است تا در مواقع ضروری در نقش حامیان حکومت به میدان بیایند.

تلاش حکومت برای ایجاد مانع در فرایند شهروندی و سازمان‌یابی افراد منفرد، در ‌‌نهایت به فردگرایی منفی در جامعه دامن زده است. چرا که هر یک از افراد بر این باورند که پیش از همت برای منافع عمومی، باید منافع فردی خود را تامین کنند. حکومت نیز به عنوان اصلی‌ترین منبع توزیع و تقسیم ثروت همواره تلاش کرده است که حامیان و وفاداران خود را بهره‌مند سازد و دیگر شهروندان را نیز با تطمیع به جمع حامیان خود بیافزاید.

انحراف در افکار عمومی و انفعال شهروندان

در غیاب رسانه‌های مستقل از دولت و نهادهای ناظر غیردولتی، حکومت با استفاده از رسانه‌های دولتی و نهادهای ناظر وابسته، همواره در پی فریب افکار عمومی بوده است. مشاهده رفتار حکومت در برخورد با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و حاشیه امن ایجاد شده برای مدیران دولتی، به خوبی این شیوه حکومت برای فریب افکار عمومی را نشان می‌دهد.

تلاش حکومت برای ایجاد مانع در فرایند شهروندی و سازمان‌یابی افراد منفرد، در ‌‌نهایت به فردگرایی منفی در جامعه دامن زده است. چرا که هر یک از افراد بر این باورند که پیش از همت برای منافع عمومی، باید منافع فردی خود را تامین کنند. حکومت نیز به عنوان اصلی‌ترین منبع توزیع و تقسیم ثروت همواره تلاش کرده است که حامیان و وفاداران خود را بهره‌مند سازد و دیگر شهروندان را نیز با تطمیع به جمع حامیان خود بیافزاید.

نهادهای ناظر وابسته به حکومت از کشف و افشای واقعیت خودداری می‌کنند و فساد و کاستی‌های موجود را به مدیران رده‌های پائین‌تر و شرکای دولت تقلیل می‌دهند.‌‌ همان‌گونه که در این پرونده نمایان شد، جهرمی یکی از دو مدیر بانکی مشارکت کننده در اختلاس نه تنها محاکمه نشد، بلکه به عنوان مدعی کشف این اختلاس هم به افکار عمومی معرفی شد.

همچنین در حادثه کشته شدن دانش‌آموزان نیز، مدیران دولتی و نظامی هر یک، پای دیگری را به میان کشیدند و با انتشار اخبار غیر‌واقعی و هم‌چنین رویکرد انگ‌زنی به پیگیران پرونده، از زیر بار مسئولیت خود گریختند. در اختیار داشتن انحصاری رادیو و تلویزیون این امکان را به حکومت داده است که هر چه را که خود صلاح می‌داند تبلیغ کند و با بمباران خبری شهروندان را از کشف واقعیت پنهان بازدارد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که توده مردم نیز فریب رفتار حکومت را خورده و یا در برابر آن تسلیم شده‌اند. به گونه‌ای که به فاصله کوتاهی اخبار و رویدادهای ناخوشایند و زیان‌آور که ثمره رفتار حکومت است، به فراموشی سپرده می‌شود و کمتر شهروندی برای پیگیری حقوق خود در مقابل دولت پافشاری می‌کند.

واقعیت این است که نه تنها حکومت مسئولیت‌گریز و غیر پاسخ‌گو است، بلکه شهروندان نیز گویی به فاجعه عادت کرده و در برابر آن واکنشی منفعلانه از خود نشان می‌دهند. رفتاری که بیش از هر چه دولت را خرسند می‌کند و امکان تداوم این وضعیت را فراهم‌تر می‌سازد. کسی از مقام‎های دولتی ایران انتظار ندارد که در برابر این رویدادهای ناخوشایند، همچون همتایان خود در کره جنوبی، به زندگی شخصی خویش پایان دهند، اما پاسخگو بودن آنان و پذیرش مسئولیت، انتظاری است که شهروندان باید داشته باشند و برای مطالبه آن بکوشند.

دیکتاتورها باهوش‌تر از آنند که فکر می‌کنید

Wed, 11 Jul 2012 22:04:05 +0000

کریستین کاریل

برگردان:

نعیمه دوستدار

کریستین کاریل − معمولا دیکتاتورها را احمق یا دست‌کم دیوانه می‌دانند. معمر قذافی یک دیوانه رجزخوان بود، با نوعی سبک مسخره در مد و شیوه لباس پوشیدن. کیم جونگ ایل، موهایش را عجیب و غریب درست می‌کرد و عاشق شعارهای فراواقعی بود. ژنرال‌های برمه هم دیکتاتورهایی بودند که در تصمیم‌گیری‌های کلان‌شان با طالع‌بین‌ها مشورت می‌کردند و بی‌درنگ و بی‌ملاحظه، به مردم شلیک می‌کردند.

این تصاویر کاریکاتوری، معمولا نشانه تمایل به پنهان کردن حقایقی ناخوشایند درباره زندگی امروز است. قذافی ۴۱ سال حکومت کرد. پیش از دورانی که او به قدرت برسد، سر‌کشی و رقابت در لیبی عادی بود. کیم جونگ ایل، بعد از ۱۷ سال حکمرانی بر کره شمالی در بسترش درگذشت. در حالی‌که سیاست‌های او، کشورش را به فقری حقارت‌بار دچار کرده بود، همسایگانش مانند کره جنوبی، به قله رفاه رسیده بودند. ژنرال‌های برمه، در ۱۹۶۲ به قدرت رسیدند، و هر چند، مدتی بعد کمی ‌ضعیف‌تر شدند، اما همچنان در قدرتند.

همه این دیکتاتورها، طولانی‌تر از زمانی که خودشان یا مردم‌شان انتظار داشتند در قدرت باقی ‌ماندند. بله! آنها دیو بودند اما نمی‌توان به آنها گفت احمق. با مقیاس‌های خودشان آنها واقعا موفق بوده‌اند.‌

"منحنی یادگیری دیکتاتورها"

این حقیقتی است که اگر می‌خواهیم به نیروهای آزادی‌خواه دنیا کمک کنیم، باید همواره آن را در ذهن داشته باشیم. این موضوع، در واقع یکی از درس‌هایی است که در کتاب فوق‌العاده "ویل دابسون"، با نام "منحنی یادگیری دیکتاتورها" نیز آمده است.

دابسون، سردبیر سابق "فارین پالیسی" که اکنون برای "اسلیت" کار می‌کند، این ایده را چند سال قبل پیدا کرد، زمانی که به بازی استراتژیک با فعالان دموکراسی‌خواهی که می‌خواستند رژیمی‌ مستبد را در کشورشان ساقط کنند دعوت شد. وقتی دابسون تقاضا کرد نقش یک دیکتاتور را بازی کند، همه با تعجب به او خیره شدند. به او گفته شد: "کار ما این نیست که به مردم یاد بدهیم چطور دیگران را سرکوب کنند."

اما مشکل این است که اگر ندانید مستبدان چه ویژگی‌هایی دارند، شانس زیادی در منکوب کردن‌شان نخواهید داشت. دابسون کوشید این اشتباه را با بررسی پنج رژیم اقتدارگرا و روش‌های آنها در حفظ و کنترل فضا، اصلاح کند. او با اعضای حزب کمونیست چین و روس‌ها مصاحبه کرد. همچنین وضعیت انور ابراهیم، رهبر مخالفان مالزی را در جریان مبارزات انتخاباتی بررسی کرد. موضوعی که چالش سازماندهی یک اپوزیسیون متحد را در کشوری که با تنوع قومی روبه‌روست نشان می‌دهد. در ونزوئلا، او به یکی از متحدان سابق هوگو چاوز برخورد که اکنون در زندان است- شاهدی قابل توجه برای دمدمی‌مزاج بودن (یا شاید انعطاف‌پذیری بی‌رحمانه) یک رژیم. حتی بسیاری از گزارش‌های او از مصر قبل از سقوط حسنی مبارک، تحلیل‌های هوشمندانه‌ای درباره وضعیت نیروهای این کشور ارائه می‌دهند و تحلیل‌های او درباره اتفاقات پس از انقلاب صدق می‌کنند.

یادگیری از گذشتگان

پیامی ‌کلیدی که از تحقیقات دابسون دریافت می‌شود، این است که دیکتاتورهای امروز احمق نیستند. آنها از اشتباهات گذشتگان‌شان آموخته‌اند. "پوتین" دیگر مانند "استالین" نیست و "هو جین تائو" هم مانند "مائو" نیست. در بسیاری از موارد، دیکتاتورهای امروزی فهمیده‌اند که به نفع‌شان است در ظاهر به هنجارهای دموکراتیک توجه کنند، حتی اگر در عمل آنها را از میان ببرند.

مثلا چاوز از برگزاری انتخابات خوشش می‌آید. در روز انتخابات، شما می‌توانید به کسی که می‌خواهید رأی بدهید. اینکه بیشتر ونزوئلایی‌ها دیگر به او رأی نمی‌دهند، نشان‌دهنده تلاش فراوان رئیس‌جمهور، برای دخالت در رسانه‌ها، دادگاه‌ها و بوروکراسی در تمام روزهای سال است. یک مقام مسئول انتخاباتی در ونزوئلا به دابسون گفته: "مشکل، روز انتخابات نیست. همه نابسامانی‌ها در مصرف پول، کالا، قدرت‌طلبی بیش از حد و ارتباطات، قبل از روز انتخابات اتفاق ‌افتاده."

آن‌طور که دابسون می‌نویسد، چاوز این جادوی سیاه را در فرهنگ سیاسی ونزوئلا وارد کرده است، جادویی آن‌قدر موثر که به سختی می‌توان تصور کرد مخالفان ستودنی تازه حیات‌یافته‌اش بتوانند با او رقابت کنند. کنترل رئیس جمهور بر امواج رادیو و تلویزیون بسیار استادانه است، تاجایی که به نظر می‌رسد او از افزایش نرخ تورم و بالارفتن آمار جنایت چندان آسیبی نمی‌بیند. تنها طبیعت است که حالا به شکل سرطان، از بدن رئیس‌جمهور انتقام می‌گیرد و می‌تواند به دوران چاوز پایان دهد.

برخی مشاهدات هشیارانه دابسون از گزارش‌های او درباره چین می‌آید. او نتیجه می‌گیرد کمونیست‌های چین، راضی‌ترین مستبدان امروزند. آنها درباره سرنگونی حکومت‌های مستبد قبلی، از چائوشسکو تا سوهارتو، مطالعات عمیقی کرده‌اند. رهبران چین تلاش زیادی کرده‌اند تا درس‌های لازم را در این زمینه بیاموزند و به نظر می‌رسد تلاش‌شان تاکنون نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است. چنانکه دابسون اشاره می‌کند، بیشتر شاهدان عواقب میدان "تیان‌آن‌من" در سال ۱۹۸۹، از اینکه دریافته‌اند حزب کمونیست نه تنها همچنان در دنیا در قدرت است و بلکه هنوز رونق هم دارد، شوکه شده‌اند؛ اما دابسون می‌گوید: "حزب کمونیست چین می‌داند آسیب‌پذیری‌اش کجاست. لازم نیست کسی درباره اینکه دولت باید نگران چه چیزی باشد صحبت کند."

دابسون در مورد پوتین با اکراه تأکید می‌کند که او می‌داند چطور کنترل امور را در دست داشته باشد ،بدون این‌که به سبک دوران شوروی سابق در این کار افراط کند. روس‌های قرن بیست و یکم، می‌توانند به خارج سفر کنند و از مزایای اینترنت بهره ببرند چون پوتین می‌داند که ایزوله کردن کامل مردم در دنیا، یک بازی باخت − باخت است. در عوض، او مانند چاوز روی کنترل رسانه‌ها تمرکز کرده است (مثل تلویزیون ملی). پوتین با دقت قوانین را به نفع دولت دستکاری می‌کند و تاکنون، دست‌کم توانسته بدون اینکه مخالفان را به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستد، همه چیز را حل و فصل کند.

یک مشکل دیکتاتورهای مدرن

دابسون می‌گوید که پوتین می‌داند بزرگ‌ترین خطر برای هر حکومت استبدادی، زمانی پیش می‌آید که ارتباطش را با احساسات مردمی ‌از دست بدهد. اگر مجلس چنان در کنترل درآمده باشد که دیگر نتوان از آن برای گرفتن بازخورد درباره نیازها و نگرانی‌های شهروندان استفاده کرد، چه راهکار جایگزینی وجود دارد؟

در چنین شرایطی، او نهاد تازه‌ای را با عنوان اتاق عمومی ‌ایجاد کرده؛ نوعی نهاد مشاوره‌ای در مقیاس بزرگ، شامل نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتی نامعتبر که توصیه، راهنمایی و انتقاد می‌کنند؛ کاری که دومای ناتوان از عهده‌اش بر نمی‌آ‌ید، چون اصلا قدرتی ندارد.‌

البته این همان جایی است که دیکتاتورهای مدرن به مشکل بر‌می‌خورند. این حقیقت وجود دارد که حکمرانان مستبد، مجبورند طوری عمل کنند که گویی واقعا به واکنش‌های رای‌دهندگان توجه می‌کنند، تا حدی که گویی هنجارهای دموکراتیک کاملا نهادینه شده‌اند. تصادفی نیست که فرهنگ جدیدی برای مبارزه مدنی، در مقابل تقلب دولت در انتخابات در میان مردم روسیه ایجاد شده است. امروزه روس‌ها واقعا انتظار دارند آرایشان شمرده شود، بنابراین حرکت از طریق انتخابات دیگر کافی نیست.

مالزیایی‌ها هم سال‌هاست در انتخاباتی کم و بیش واقعی شرکت می‌کنند اما مدارک نشان می‌دهد که مردم این کشور می‌خواهند آرایشان چیزی بیشتر از یک مهر خشک شده در رای به یک دولت مستبد -هرچند خوش‌خیم- باشد.

تسلط نیروهای دموکراسی‌خواه

برای خیلی از دیکتاتورها این زمان، زمان آزمایش است. دابسون با وجود ارزیابی بی‌طرفانه رژیم‌های دیکتاتوری امروز، اعتقاد دارد که نیروهای دموکراسی‌خواه اکنون مسلط هستند. او می‌گوید بهار عربی تنها یک نشانه است. جزر و مدها به وضوح به نفع آزادی و جوامع کثرت‌گرا بوده است. سرعت انتقال اطلاعات، تمرکز بر قدرت را برای حکومت‌ها سخت کرده است و قدرت و ماهیت استبداد را کنار زده است. شایعه سوء‌رفتار دولت چین در بخشی از این کشور، می‌تواند باعث وقوع شورشی هزاران مایل دورتر از آن نقطه شود. دابسون می‌گوید: "چنین چیزی هرگز باعث نگرانی سلسله مینگ نمی‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت چیزهایی که باعث نگرانی حکومت‌های مستبد امروز می‌شوند، از گذشته پیچیده‌تر نشده‌اند."

ممکن است دابسون درست بگوید اما مطمئنا دلیلی وجود ندارد که آزادی‌خواهان از آرمان بزرگ‌شان دست بکشند. در حال حاضر، دست‌کم تعداد زیادی دیکتاتور در سراسر دنیا وجود دارند که هنوز در حال یادگیری‌اند.

منبع: فارین پالیسی

تحریم و دموکراسی

Sun, 08 Jul 2012 15:04:00 +0000

اسماعیل جلیلوند

اسماعیل جلیلوند − این روزها شاید هیچ واژه‌ای به اندازه تحریم در گفت‌وگوهای روزمره مردم ایران به کار نرود. در جامعه، آثار تحریم‌ها در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل مشاهده است. این در حالی است که عده‌ای تحریم‌ها را فرصتی برای ایجاد شکاف در ساختار قدرت و غرق شدن حکومت در باتلاق ناکارآمدی می‌دانند. اما تحریم‌های همه جانبه مخالفانی نیز دارند و نظر اکثر این مخالفان معطوف است بر اثرات منفی تحریم‌ها بر قشرهای آسیب پذیر جامعه و ناکارآمد بودن این فشارهای اقتصادی در تغییر منش و روش حکومت جمهوری اسلامی.

موضوع این نوشته نقد تحریم‌های وضع شده است از زاویه تشریح علل ناکارآمدی و مخاطرات این تحریم‌ها برای تحولی در ساختار سیاسی به سوی دموکراسی.

چرایی و اهداف تحریم‌ها

محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۸۸، خبر دستیابی به چرخه‌ی سوخت هسته‌ای را در ایران اعلام کرد. در لحظه‌ی اعلام این خبر در دانشگاه علوم رضوی در مشهد که نوعی پیام بین المللی به شمار می‌رفت، سران ارشد نظامی ایران در کنار وی حضور داشتند، در حالی که در عرف بین المللی در زمان اعلام چنین اخباری از سوی شخص اول دستگاه اجرایی کشور، معاون اول و وزیر امور امور خارجه در کنار رییس جمهور قرار می‌گیرند. آیا این یک پیام نظامی به غرب بود؟

و پرسش اساسی این بود و هست که:

آیا ایران واقعا به دنبال سلاح هسته‌ای است؟

اگر هست چه هدفی را از دستیابی به آن دنبال می‌کند؟

چه تفاوتی بین جمهوری اسلامی اتمی و پاکستان اتمی که در ساختار قدرت آن بنیادگرایان پرنفوذ هستند، وجود دارد؟

جمهوری اسلامی چه تفاوتی با حکومت‌های استبدادی منطقه دارد که واکنش قدرت‌های جهانی را بر می‌انگیزد؟

در مسئله‌ی حقوق بشر عربستان و امارات یا ایران، کدام کارنامه‌ی سیاه تری دارند؟

در حمایت از گروه‌های سلفی مذهبی مانند القاعده که بنیادگرایی مذهبی را به شدیدترین شکل ممکن ترویج می‌کنند، کدام یک نقش موثرتری دارند؟

کدام یک از متحدان غیر دموکراتیک غرب برای ایجاد تحولات دموکراتیک مورد فشار شدید قدرت‌های جهانی بوده اند؟

از قدرت‌های جدید اقتصادی و سیاسی در ساختار نسبتا بستۀ سیاست بین الملل استقبال گرمی به عمل نمی‌آید، چرا که این قدرت‌ها‌ی کوچک، توازن سیاسی نظام بین الملل را با بحران مواجه می‌کنند. در مقابل قدرت‌های بزرگ می‌کوشند از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های متعدد سیاسی و اقتصادی وبرقراری توازن قدرت در میان بازیگران کوچک منطقه ای، ضمن حفظ متحدان قابل اعتماد، برای اهداف دراز مدت خود نیز برنامه ریزی کنند.

اما به همان میزان که مسئله‌ی نفوذ در کشورهای کوچک برای قدرت‌های جهانی حائز اهمیت است برای قدرت‌های منطقه ای، بازدارندگی از حملات نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

ایران راه اتصال منطقه‌ی خلیج فارس به آسیای میانه و قفقاز است، از کوتاهترین و به صرفه‌ترین راه‌های جغرافیایی ترانزیت کالا بوده و بازار مصرف اقتصادی بزرگی دارد، افکار عمومی آن نیز بسیار بیش از سایر کشورهای منطقه به غرب تمایل دارد. از سوی دیگر ایران از غنی‌ترین کشورهای جهان به لحاظ منابع طبیعی به شمار می‌رود و ایدئولوژی مسلط شیعی، مزیت نسبی آن برای اثر گذاری بر کشورها و جنبش‌های کوچک‌تر شیعی مذهب منطقه است که تمایل کمتری به قدرت‌های سنی مذهب مانند عربستان دارند.

در این میان قدرت‌های درگیر در عرصه‌ی جهانی که در حال حاضر چین و روسیه از یک سو و آمریکا و اتحادیه اروپا در سوی دیگرند، می‌کوشند ضمن جلوگیری از گسترش دایره نفوذ ایران، این کشور را به حوزه‌ی نفوذ سیاسی خود تبدیل کنند. حوزه‌ی نفوذی که در حال حاضر به دلائل متعدد تاریخی و سیاسی بیش از غرب در اختیار چین و روسیه است.

در صورت وقوع جنگ احتمالی که می‌تواند تمام منطقه در برگیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم‌های شدید اقتصادی − چه این تحریم‌ها به هر شیو ه‌ای منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن‌ها خاتمه داده شود − صرفا به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد.

حاکمان ایران نیز می‌کوشند ضمن حفظ نظم و انسجام داخلی کشور با هر ابزار مشروع یا نامشروع، حوزه‌ی نفوذ قدرت خود را در منطقه گسترش دهند. در این راستا اثر گذاری بر حزب الله لبنان، حکومت‌های سوریه، عراق و افغانستان و جنبش‌های جهادی ضد اسرائیلی از مهمترین اهداف منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌کوشد در حوزه‌ی فرا منطقه‌ای نیز به میزان توانش حضور داشته باشد. تلاش برای عضویت در پیمان همکاری‌های شانگهای، حضور اقتصادی در کشورهای آمریکای جنوبی و کوشش برای برقراری ارتباط با حکومت اسلام گرای مصر از نمونه این فعالیت‌ها هستند.

در ادامه‌ی همین مسیر است که جمهوری اسلامی می‌خواهد که به توان تولید سوخت هسته‌ای دست یابد، چرا که دست‌یابی بهآن به معنای توانایی ایران در ساخت سلاح هسته‌ای نیز خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد که حاکمان ایران از عواقب ویران کننده‌ی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بی‌خبر نباشند، اما تلاش احتمالی برای دست یابی به چنین سلاح‌هایی به یقین در راستای تقویت بازدارندگی نظامی حکومت و حفظ قدرت و نفوذ آن در منطقه و تضمیینی برای ادامه‌ی مسیر در راهی است که تا پیش از این پیموده است.

از طرف دیگر قدرت‌های جهانی در این مورد رفتار دوگانه‌ای با ایران دارند. از یک سو همگی می‌کوشند که دایره‌ی قدرتجمهوری را اسلامی را محدود نمایند و از سوی دیگر با توجه به تمایل ایران به چین و روسیه به عنوان متحدان جهانی، دچار تقابل منافع شده و به اتخاذ مواضع متضاد روی می‌آورند. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد تحریم‌های شدید اقتصادی به دلیل پیگیری اهداف کلان اقتصادی و سیاسی قدرت‌های جهانی است که در پی ایجاد توازن استراتژیک در منطقه‌ی خلیج فارس و خاورمیانه هستند و مسئله پرونده‌ی هسته‌ای ایران، متاسفانه درست به مانند مسئله‌ی حقوق بشر تنها یکی از ابزارهای استراتژیک برای پیگیری اهداف سیاسی بوده و لزوما استقرار حکومت دموکراتیک در ایران را دنبال نمی‌کند.

آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها در زمینه اجتماعی

وابستگی شدید بودجه‌ی عمومی و عمرانی جمهوری اسلامی به صادرات نفتی در کنار مسئله بحران مشروعیت، از پاشنه‌های آشیل اصلی حکومت به شمار می‌روند. طبق آمار منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان وابستگی مستقیم بودجه سال ۹۱ کشور به نفت در حدود ۶ / ۴۶ درصد عنوان شده است؛ این در حالی است که درآمدهای غیر مستقیم ناشی از تجارت نفت و اثر آن بر بودجه در این آمار در نظر گرفته نشده‌اند.

از نتایج منفی اجتماعی محتمل برای تحریم‌ها که در ارتباط مستقیم با مسئله‌ی دموکراسی‌خواهی در ایران هستند، می‌توان به درگیر شدن طبقه‌ی متوسط در نیازهای اقتصادی و کاسته شدن از توان حرکت سیاسی آن اشاره کرد. علاوه بر این، آثار اقتصادی تحریم‌ها، تهی‌دستان جامعه را در وضعیت خط قرمز قرار داده و بر میزان وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌افزاید، توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی در کشور را کند می‌کند و باعث خروج گسترده تر نخبگان از کشور می‌شود. از سوی دیگر دست حکومت برای سرکوب معترضان و فعالین سیاسی در چنین شرایطی بیش از گذشته باز خواهد بود و نتیجه‌ی مستقیم این مسئله ضعیف تر شدن احتمال شکل گیری اپوزیسیون کارآمد و به محاق رفتن بحث جامعه مدنی در ایران است. در چنین شرایطی از احتمال واگذاری مجدد قدرت به اصلاح طلبان درون حکومتی، با توجه به احتمال شکل گیری شورش‌های اجتماعی در کشور کاسته خواهد شد.

علی رغم اینکه تمایل به استقرار حکومت دموکراتیک و سکولار در قشرهای وسیعی از ایرانیان قابل مشاهده است و شکل گیری چنین خواستی نتیجه منطقی رشد شهر نشینی و توسعه آموزش و ارتباطات در کشور است، بدون پی ریزی نهادهای مدنی قدرتمند عملا امکان سخت افزاری تحقق دموکراسی در ایران در آینده‌ی نه چندان دور ممکن نخواهد بود، چرا که ساختار متمرکز قدرت و سنت استبداد سیاسی در ایران، در کنار تضادهای قومیتی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای غیر مولد، مانع از تحقق آن می‌گردد.

واکنش‌های محتمل حکومت به تحریم‌ها و نتایج آن

جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است که هر روز بیش از گذشته به نهادهای نظامی و امنیتی وابسته شده و از مردم فاصله می‌گیرد و با توجه به مسئله‌ی بحران شدید مشروعیت برای ادامه‌ی حیات خود به تقویت نهادهای نظامی وابسته است.

این در حالی است که رهبران جمهوری اسلامی هر نوع عقب‌گرد از مواضع خود را به معنای سقوط نظام می‌دانند و برای بقای نظام خود حاضر به پرداخت هیچ امتیازی به معترضان – حتی معترضان درون حکومتی − نیستند و با توجه به اینکه خود را در راه بدون بازگشتی قرار داده اند، در صورت قرار گرفتن در شرایط بحرانی ممکن است که بدترین گزینه‌های ممکن را برای بقای خود برگزینند.

اگر چه مسئولان حکومت با عواقب جنگ افروزی در منطقه و ابعاد آن ناآشنا نیستند، اما افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه نظامی کشور در سال ۹۱ نسبت به سال گذشته و تهدیدهای اخیر در مورد مسدود نمودن تنگه‌ی هرمز و برگزاری مانورهای پی در پی نظامی در کنار حضور تمام عیار در درگیری‌های اخیر سوریه نشانه‌هایی بر تایید این مسئله هستند، که نظام جمهوری اسلامی قدرت را بسادگی به مخالفان واگذار نخواهد کرد.

در صورت وقوع جنگ احتمالی که می‌تواند تمام منطقه در برگیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم‌های شدید اقتصادی − چه این تحریم‌ها به هر شیو ه‌ای منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن‌ها خاتمه داده شود − صرفا به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد.

به رغم تحمیل هزینه‌های فراوان بر مردم، نزدیک‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای استقرار توأمان آزادی و استقلال سیاسی در ایران، تقویت جامعه مدنی و شکل‌دهی به اپوزیسیون قدرتمند و استفاده‌ی حداکثری از پتانسیل‌های داخلی برای ایجاد تحول در کشور است. پیروی از سیاست جنگ و تحریم، ایران را به راهی بهتر از عراق نخواهد برد که کشوری است وابسته و بدون ثبات سیاسی.

مؤسسه کنشگران داوطلب و جریمه پانصد و پنجاه هزار یورویی

behnam — Thu, 12 Jan 2012 16:17:45 +0000

سارا روشن

سارا روشن - پس از گذشت پنج سال از تعطیلی "مؤسسه کنشگران داوطلب"، دادگاه انقلاب اسلامی روز ۱۵ دی ۱۳۹۰ سهراب رزاقی، مدیریت این مؤسسه را به ۲۰ سال زندان و پانصد و پنجاه هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.

سهراب رزاقی، فعال مدنی و استاد سابق دانشکده علامه طباطبایی در گفت‌وگو با رادیو زمانه از تاریخچه‌ تأسیس مؤسسه کنشگران داوطلب گفته است.

مؤسسه کنشگران داوطلب چگونه به‌وجود آمد و براساس چه نیازی شما این مؤسسه را راه‌اندازی کردید؟

سهراب رزاقی - مؤسسه کنشگران داوطلب سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و این هم به دلیل نیازی بود که در حوزه‌ جامعه مدنی احساس می‌شد. در واقع با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ موج جدیدی از فعالیت‌های مدنی در ایران شروع شد که تقریباً می‌توان گفت دوران سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بهار جامعه مدنی ایران بود. در این مقطع شمار زیادی از سازمان‌های جامعه مدنی در عرصه‌های مختلف کشور به‌وجود آمدند؛ از حوزه‌ زنان گرفته تا حوزه جوانان و حوزه‌های دیگر اجتماعی.

از این‌رو ما احساس کردیم برای این که این سازمان‌ها بتوانند در جغرافیای قدرت تأثیرگذار و نقش‌آفرین باشند، باید مؤسسه‌ای را برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی ایران تشکیل دهیم. چون من معتقد بودم جامعه مدنی مهم‌ترین گرانیگاه جامعه ایرانی است. یعنی برای گذار به دموکراسی جامعه مدنی نقش مهمی دارد و یکی از دلایلی که تاکنون دموکراسی و توسعه پایدار در ایران شکل نگرفته، به دلیل فقدان یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند بوده است.

بنابراین استراتژی ما گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی بود. مؤسسه کنشگران داوطلب شکل گرفت که سه هدف اساسی را دنبال کند: یکی بسط و گسترش دموکراسی و حقوق بشر در ایران، دوم تعمیق و توسعه جامعه مدنی در ایران و سوم دستیابی به توسعه‌‌ پایدار.

شما با چه کسانی شروع به همفکری برای تأسیس این مؤسسه کردید؟

قبل از اینکه مؤسسه کنشگران داوطلب به‌وجود بیاید، دفتر برنامه‌‌ عمران سازمان ملل پروژه‌ای را به اجرا گذاشت در مورد ظرفیت‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی در ایران که یک پروژه دو ساله بود و من مدیر ملی این پروژه بودم. بعد از این که این پروژه در اواسط کار با مشکلاتی مواجه شد، تیمی که با آن پروژه کار می‌کرد به‌طور داوطلب، مؤسسه کنشگران داوطلب را به‌وجود آورد. مؤسسه کنشگران داوطلب بر پایه یکسری نیروهای داوطلب شکل گرفت و به فعالیت‌های خود ادامه داد.

چرا داوطلب؟ در جامعه ایران کار داوطلبانه خیلی شناخته شده نیست. چه شد به این فکر افتادید که براساس کارهای داوطلبانه این مؤسسه را تشکیل دهید؟

اساساً اگر جامعه‌ای بخواهد به سمت دموکراسی پیش برود، چاره‌ای ندارد جز این که روی نیروهای جامعه مدنی تأکید کند. عرصه‌ جامعه مدنی، عرصه نیروهای داوطلب است. یعنی مردم در این عرصه، برای کسب قدرت سیاسی یا برای سود مادی تلاش نمی‌‌کنند، بلکه برای خیر عمومی فعالیت می‌کنند.

از این‌رو نیروهای داوطلبی که در این حوزه جمع شده بودند، تلاش کردند به سایر سازمان‌هایی که آن‌ها نیز داوطلبانه در این حوزه کار می‌کنند، خدمت کنند و آنها را هم از لحاظ دانشی و هم از لحاظ گردش اطلاعات و هم از لحاظ آموزش و مهارت‌هایی که لازم دارند توانمند کنند، برای این که سازمان‌های جامعه مدنی بتوانند مؤثرتر و کارآمدتر عمل کنند.

چه پروژه‌هایی را توانستید پیش ببرید در آن مدت کوتاهی که مؤسسه کنشگران داوطلب شکل گرفت چه پروژه‌هایی را توانستید بود؟

ما چند برنامه اساسی داشتیم که تقریباً می‌توان گفت این مؤسسه در طول پنج، ششرسال فعالیت آنها را دنبال می‌کرد. اولین پروژه، بحث ظرفیت‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی در ایران بود. این پروژه اساساً پروژه‌ای بود که چند بخش اساسی داشت. یکی بخش آموزشی بود.

آموزش‌هایی که مؤسسه کنشگران داوطلب می‌داد در چند سطح بود. یک، تربیت آموزشگر برای حوزه‌های مدنی. چون یکی از خلاء های اساسی که در جامعه ایرانی وجود دارد، فقدان نیروهای كارآمد آموزش‌دیده و آموزشگر برای عرصه‌‌ مدنی‌ است. متأسفانه دانشگاه‌های ما به این نیاز پاسخ نمی‌دهند. بنابراین آموزش ما تربیت آموزشگر بود. دوم، آموزش‌های عمومی بود به همه‌ سازمان‌ها و فعالان جامعه مدنی در ایران که شامل آموزش‌های عمومی مثل مدیریت پروژه، مهارت‌های رهبری و دیگر مباحث می‌شدند. سومین دسته از آموزش‌ها هم آموزش "آی‌تی" بود. یعنی چگونه بتوانند از اینترنت و مسائل مربوط به آن استفاده کنند، برای گسترش اهداف‌شان.

بخش دوم مربوط می‌شد به کارهای پژوهشی در عرصه‌ جامعه مدنی. چون یکی از مسائلی که مؤسسان کنشگران داوطلب به آن معتقد بوده‌اند، خلایی بود که در حوزه‌ پژوهشی وجود دارد. یعنی ما هر گامی را بخواهیم در عرصه‌‌ جامعه مدنی برداریم، باید مبتنی بر یکسری پژوهش‌های بنیادی و کاربردی باشد. به همین دلیل سعی کردیم متناسب با سرمایه اجتماعی گام‌هایی را برداریم و پژوهش‌هایی را در این راستا سامان داده بودیم.

سومین بخش، ترویج ادبیات دموکراسی جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران بود. به همین دلیل به انتشار و ترجمه‌ یکسری متون و کتاب‌های مرجع در این راستا پرداختیم و در عین حال نشریه‌ای نیز به نام "نشریه داوطلب" منتشر می‌کردیم که این نشریه داوطلب هم کار خبررسانی را انجام می‌داد، هم یکسری مباحث ترویجی را در این رابطه طرح می‌کرد.

چهارمین بخش این پروژه مربوط می‌شد به بحث اطلا‌ع‌رسانی. ما یک سایت خبری داشتیم که مباحث مربوط به جامعه مدنی را دنبال می‌کرد. سعی می‌کرد عرصه جامعه مدنی و فعالیت‌هایی که در این عرصه انجام می‌شد را مونیتور کند. هم در محیط سیاسی- اجتماعی و هم در فعالیت‌هایی که سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دادند.

برنامه دوم ما در رابطه با جامعه مدنی مجازی بود. یعنی ما معتقد بودیم همانطور که جامعه مدنی واقعی رشد می‌کند، در کنارش جامعه مدنی مجازی هم شکل گرفته است و باید رشد کند. یعنی ظرفیت‌سازی جامعه مدنی مجازی را دنبال می‌کردیم.

پروژه سوم در مورد نقش زنان در جوامع در حال تغییر بود. این پروژه مشترکی بود بین ایران، بلژیک، مراکش و ترکیه که زنان ایرانی سعی می‌کردند تجربیات خودشان را با زنان کشورهای دیگر مبادله کنند. چند نشست مشترک نیز در بلژیک، مراکش، ترکیه و ایران برگزار شد.

چهارمین پروژه‌ای که در این مدت انجام داده بودیم، پروژه‌ نقش زنان و کودکان در پیشبرد MDG بود، یعنی اهداف توسعه‌ هزاره. پروژه‌ مشترکی بود با یونیسف در ایران که در پنج استان کشور برگزار می‌شد. در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ارومیه و کرمان. سال ۱۳۸۵ مؤسسه کنشگران داوطلب تعطیل شد. یعنی زمانی که در یک استان برگزار کرده بودیم و در استان‌های دیگر هنوز برگزار نشده بود.

آخرین برنامه‌ای که داشتیم این بود که مؤسسه کنشگران به‌عنوان یکی از مؤسسه‌های فعال در ایران عضو دبیرخانه‌ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بود که در ژنو تشکیل شده بود. فاز دومش هم در تونس بود. مؤسسه کنشگران داوطلب به‌عنوان یک سازمان جامعه مدنی عضو دبیرخانه این اجلاس بین‌المللی بود و نقش هماهنگ‌کننده‌ سازمان‌های جامعه مدنی در غرب آسیا و خاورمیانه را داشت که دو اجلاس منطقه‌ای را نیز برگزار کرد.

اجلاس اول سال ۱۳۸۳ در کیش برگزار شد. اجلاس دوم در سال ۱۳۸۴ سامان داده شده بود، یعنی بعد از رفتن دولت آقای خاتمی و ابتدای روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد. البته با این که میهمانان آمده بودند، شب قبل از آن به ما گفتند که شما حق برگزاری ندارید و اجلاس برگزار نشد.

ساختار این مؤسسه به چه شکل بود؟ چون اینطور که پیداست شما با فعالان مدنی مختلف و مؤسسات مختلف کار می‌کردید و خیلی از فعالیت‌ها هم، همانطور که شما اشاره کردید، داوطلبانه بوده است. چگونه از نظر ساختاری این مؤسسه را چیده بودید؟

این مؤسسه مدیر عامل و یک هيئت مدیره پنج نفره داشت و نیروهایی که در بخش های مختلف آن کار اجرایی می‌کردند. دفتر مرکزی آن در تهران و دفتر دیگر آن در شیراز بود ولی ساختارش، ساختاری دموکراتیک بود و همه افرادی که در مؤسسه همکاری می‌کردند با حق برابر در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کردند و کارها را پیش می‌بردند. من می‌توانم از آن به‌عنوان یک نماد مؤسسه دموکراتیک در ایران نام ببرم. یکی از رازهای موفقیت مؤسسه کنشگران داوطلب که ظرف این چندسال توانست به‌عنوان مؤسسه‌ای قوی و قدرتمند در جامعه ایرانی ظاهر شود، به دلیل همین ساختار داخلی‌ بود. این که همه نیروهایی که آنجا بودند، فرصت ابراز خلاقیت و ابتکار اجتماعی را داشتند.

شما در جایی اشاره کرده‌اید که پانصد و پنجاه هزار یورو جریمه نقدی که در حکم ذکر شده، تمام پولی بوده است که مؤسسه کنشگران برای فعالیت پنج‌ساله‌اش از منابعی همچون آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی مانند "هیفوس" و "اینترنیوز" اروپا گرفته بود. لطفاً از تهیه و صرف این بودجه برای ما بگویید.

مجموع قراردادهایی که مؤسسه کنشگران داوطلب داشت، پانصد و پنجاه هزار یورو بود و بخشی از این حساب‌ها هنوز بعد از پلمپی که ۲۳ اسفند ۱۳۸۴ انجام شد، مسدود است؛ بدون این که هیچ حکمی نسبت به آنها داده شود. ضمن آن که حساب‌های شخصی خود من هم در این رابطه مسدود است. بنابراین این مجموع قراردادهایی بود که مؤسسه کنشگران برای مبلغ یادشده داشت. بخشی از آن را دریافت کرده بود، بخشی را هنوز دریافت نکرده بود.

ولی این‌ها بر مبنای کل گردش مالی و قراردادهایی که داشت این حکم را صادر کردند. ما سالیانه گزارش سالیانه منتشر می‌کردیم. یک حسابرس مستقل حساب‌های ما را مورد بررسی قرار می‌داد. من به جرئت می‌توانم بگویم که ما تنها مؤسسه‌‌ جامعه مدنی در ایران بودیم که چنین کاری را انجام می‌دادیم. یعنی یک حسابرس از بیرون می‌آمد و حساب‌های مؤسسه را بررسی می‌کرد. گزارش سالیانه‌اش را هم به صورت عمومی منتشر می‌کردیم و به وزارت امور خارجه هم اعلام می‌کردیم که ما این قراردادها را با این مبالغ داریم.

من معتقد بودم که ما نباید مجوز بگیریم، ولی باید اطلاع دهیم. به همین دلیل اطلاع می‌دادیم و هیچ‌گاه هم به ما نگفتند که این کار خلاف قانون است و شما هم انجام ندهید. البته این عمل از نظر قوانین داخلی ایران هم جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل آن حکمی را که داده‌اند، به نظر من خلاف قانون است.

شما الان دو سال است که خارج از ایران زندگی می‌کنید. به نظر شما چرا الان این حکم را برای شما صادر کرده‌اند، در حالی که می‌دانند شما در ایران نیستید و احتمال دارد به ایران هم برنگردید؟

به‌هرحال این پرونده، پرونده‌ مفتوحی بود که از گذشته وجود داشت. این‌ها در ۲۳ خرداد سال ۸۸ برای من احضاریه فرستادند برای حضور در دادگاه؛ یعنی یک روز بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که من از حضور در دادگاه خودداری کردم و بعد هم از ایران خارج شدم. چندین‌بار دادگاه تشکیل شد، اما چون حضور وکیل را منوط به حضور من در دادگاه کرده بودند و من در ایران حضور نداشتم، دادگاه سرانجام به طور غیابی حکم صادر کرد. در رابطه با اهداف این کار دو موضوع را می‌توانیم مطرح کنیم. یک، ایجاد رعب و وحشت و این که به دیگران بگویند عواقب کار مدنی و فعالیت‌های مدنی این است. دو، ناامید کردن کسانی که به طور داوطلبانه و علاقه‌مند در این حوزه فعالیت می‌کنند تا هزینه‌ کار در این حوزه را بالا ببرند.

جامعه مدنی را اما نمی‌توانند با این نوع رفتارها و با این نوع احکامی که صادر می‌شود به حاشیه برانند. ما شاهد پیدایش نسل جدیدی از فعالان جامعه مدنی در ایران هستیم. امیدوارم جامعه مدنی ایران به جای این که به سمت زیرزمینی سوق داده شود، بتواند آزادنه فعالیت کند. این برای کشور ما، برای توسعه و برای دموکراسی در جامعه ایران بسیار مفید است. اگر نگذارند جامعه مدنی توسط فعالان مدنی ایرانی شکل بگیرد، دیگران هستند که جامعه مدنی ایران را شکل خواهند داد و این به نفع جامعه ایرانی نیست.

منظورتان از دیگران چه کسانی است؟

یعنی خودبه‌خود فرایندی‌ است که شکل خواهد گرفت. به این صورت بگویم، به قول دوتوکویل، فیلسوف فرانسوی، مشیت الهی به سوی دموکراتیک شدن جوامع است. من هم معتقدم که جامعه ایرانی هم به سمت شکل‌گیری جامعه مدنی و دموکراتیک پیش می‌رود. هر چند با هزینه‌های سنگین، ولی امیدوارم این جامعه مدنی و دموکراسی را خود ایرانیان شکل دهند.

هراس حکومت ایران از جامعه مدنی

Wed, 11 Jan 2012 03:53:43 +0000

حمید مافی

دولت جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اقدامش برای حذف نهادهای صنفی و مدنی، حکم به انحلال و غیرقانونی بودن خانه سینما داده است. همزمان با انتشار خبر انحلال خانه سینما، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، سهراب رزاقی از فعالان سازمان‌های غیردولتی در ایران را به بیست سال حبس محکوم کرد.

این دو خبر نمونه‌ای از رفتار حکومت جمهوری اسلامی با سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی و مدنی است.

جمهوری اسلامی ایران رابطه خوبی با نهادهای مدنی و کنشگران این حوزه ندارد. از نگاه مدیران دولتی جمهوری اسلامی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی، بخشی از پروژه دشمن برای "انقلاب رنگی" و "براندازی نرم" به شمار می‌آیند. همین نگاه در سال‌های گذشته سبب شده تا حکومت پس از یک گشایش نسبی در دولت خاتمی، دوباره بر نهادهای مدنی سخت بگیرد و فعالان مدنی را بیش از گذشته زیرنگاه امنیتی قرار دهد.

مسجد به جای ان جی او

از نگاه احمدی‌نژاد و حامیان او در انتخابات سال ۸۴ ، سازمان‌های غیردولتی، نهادهایی در راستای تهاجم فرهنگی و براندازی نرم بودند. در دومین سال حضور احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه‌ای را پخش می‌کرد که در آن سازمان‌های غیردولتی به عنوان "دام" سازمان‌های جاسوسی برای جوانان ایرانی، نمایش داده می‌شد.

اگر چه پخش این برنامه کوتاه مدت زیادی دوام نداشت، اما دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور تصمیم گرفت تا "ان جی او"هایی که در راستای تعمیق جامعه مدنی در ایران فعالیت می‌کردند را تعطیل و غیرقانونی اعلام کند.

از نگاه مدیران دولتی جمهوری اسلامی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی، بخشی از پروژه دشمن برای انقلاب رنگی و براندازی نرم به شمار می‌آیند

به باور دولتمردان ایران در سال‌های بعد از ۸۴ با وجود نهادهای سنتی و مذهبی، جامعه ایران نیازی به سازمان‌های غیردولتی مدرن ندارد و دولت به جای توانمندسازی این سازمان‌ها باید کانون‌های فرهنگی در مساجد و هیات‌های مذهبی را تقویت کند.

احمدی‌نژاد در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری نهم به صراحت اعلام کرد: با حضور هیات‌های مذهبی و مساجد، جامعه ایرانی نیازی به تشکل‌های غیردولتی برآمده از فرهنگ غربی ندارد. این سخنان را محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم هم تکرار کرد. او در گفت‌و‌گو با "همشهری ماه" گفته بود: به جای تشکل‌های غیردولتی که زیر قدرتهای مسلط جهان هستند، ما باید کانون‌های فرهنگی در مساجد را پویا کنیم.

همین نگاه، سبب شد تا دولت نه تنها صدور پروانه فعالیت برای سازمان‌های غیردولتی را دشوار‌تر کند، بلکه بودجه و کمک‌های دولتی به این نهاد‌ها را کاهش داد و در مقابل بودجه کانون‌های فرهنگی و هیات‌های مذهبی را افزایش داد.

تنها در نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت احمدی‌نژاد، بودجه کانون‌های فرهنگی مساجد و نهادهای مذهبی صد در صد افزایش یافت. همزمان با این، دولت کمک‌های سالیانه به نهادهای غیردولتی و خانه تشکل‌ها را قطع کرد.

احمدی‌نژاد در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری نهم به صراحت اعلام کرد: با حضور هیات‌های مذهبی و مساجد، جامعه ایرانی نیازی به تشکل‌های غیردولتی برآمده از فرهنگ غربی ندارد

علاوه بر این، سازمان ملی جوانان به عنوان یکی از سازمان‌های دولتی حامی تشکل‌های غیردولتی جوانان، بودجه و اعتبارهای سالانه‌اش را به سازمان‌های غیردولتی مذهبی و هیات‌های مذهبی اختصاص داد.

سرکوب قانونی نهادهای مدنی

دولت احمدی‌نژاد و دستگاه قضایی ایران از سال ۸۴ به بعد نه تنها فرایند صدور پروانه فعالیت برای احزاب سیاسی را طولانی‌تر کرد، بلکه در حوزه سازمان‌های غیردولتی هم نگاه امنیتی‌اش را گسترش داد و تلاش کرد تا نماینده سازمان‌های غیردولتی را از جمع اعضای هیات نظارت بر این سازمان‌ها حذف کند.

در آیین نامه فعالیت سازمان‌های غیردولتی که در دولت احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد، صلاحیت متقاضیان تاسیس ان جی او، علاوه بر قوه قضائیه باید از سوی وزارت اطلاعات هم تایید شود.

همچنین نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب گذاشتند که بر اساس آن اعضای هیات نظارت از نمایندگان وزیرکشور، وزارت اطلاعات، بسیج، سازمان اوقاف و امورخیریه، کمیته امداد، مرکز فرهنگی امورمساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه، قوه قضائیه و یک نماینده از تشکل‌های غیردولتی منصوب و انتخاب می‌شوند.

تنها در نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت احمدی‌نژاد، بودجه کانون‌های فرهنگی مساجد و نهادهای مذهبی صد در صد افزایش یافت. همزمان با این، دولت کمک‌های سالیانه به نهادهای غیردولتی و خانه تشکل‌ها را قطع کرد

دولت در آیین نامه جدید خود تلاش کرد تا ارتباط گیری‌های منطقه‌ای و بین المللی سازمان‌های غیردولتی را به صورت کامل کنترل کند. در واقع تلاش دولت این دوره، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای فعالان سازمان‌های غیردولتی و گسترش دایره نظارتی و نگاه امنیتی و تکمیل فرایند سرکوب قانونی این سازمان‌ها بود.

دولت دشمن جامعه مدنی

نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به ان جی او‌ها سبب شد تا دستگاه امنیتی بسیاری از فعالان این سازمان‌ها را احضار و بازداشت کند. همزمان با این شیوه برخورد، دولت شبکه‌های سراسری تشکل‌های غیردولتی را غیرقانونی و تعطیل شده اعلام کرد.

چندی بعد دولت حکم به تعطیلی خانه تشکل‌های غیردولتی در سراسر کشور داد و آن دسته از این نهاد‌ها را که به دستور دولت تمکین نکردند، پلمپ و اعضای آن‌ها را بازداشت کرد.

دولت اعلام کرد که به خاطر نقص قانونی و ابهام در نوع فعالیت این خانه‌ها آن‌ها را تعطیل کرده و به زودی شبکه‌های تخصصی سازمان‌های غیردولتی را فعال خواهد کرد. اما با گذشت چهارسال از تعطیلی خانه تشکل‌های غیردولتی، نه تنها این شبکه‌ها تشکیل نشدند، بلکه اموال و مکان‌های در اختیار سازمان‌های غیردولتی در مراکز استان‌ها نیز پلمپ و به مالکیت دولت و نهادهای مذهبی درآمد.

دولت علاوه بر خانه تشکل‌های غیردولتی، سازمان‌هایی که در راستای توانمندسازی ان جی او‌ها فعالیت می‌کردند را تعطیل کرد. مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی، موسسه کنشگران داوطلب و موسسه راهی سه مرکز توانمند سازی سازمان‌های غیردولتی بودند که از سوی حکومت جمهوری اسلامی فعالیت آن‌ها ممنوع و دفاترشان پلمپ شد.

نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به ان جی او‌ها سبب شد تا دستگاه امنیتی بسیاری از فعالان این سازمان‌ها را احضار و بازداشت کند. همزمان با این شیوه برخورد، دولت شبکه‌های سراسری تشکل‌های غیردولتی را غیرقانونی و تعطیل شده اعلام کرد

ده‌ها تشکل غیردولتی کوچک‌تر نیز توسط دولت غیرقانونی اعلام شده و پروانه فعالیت آن‌ها تمدید نشد. بر اساس گزارشی که "مدرسه عرصه سوم" منتشر کرده است، تنها در نخستین سال حضور احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، پروانه فعالیت نود تشکل غیردولتی لغو شده است.

فعالیت صنفی ممنوع

در کنار فعالان سازمان‌های غیردولتی، حکومت فعالیت‌های صنفی شهروندان را هم تحمل نکرد. به گونه‌ای که در سال ۸۵ و پس از تجمع گسترده معلمان در اعتراض به عدم اجرایی شدن نظام پرداخت هماهنگ، بسیاری از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان در ایران را بازداشت کرد.

بر اساس گزارش مدرسه عرصه سوم، پس از این تجمع، حقوق و مزایای ۷۰۰ معلم در سراسر کشور قطع و ۸۶ معلم هم تعلیق شدند. همچنین ۳۶ معلم حکم اخراج و ممنوع التدریسی گرفتند. دولت پس از این انتخابات کانون صنفی معلمان را تحت کنترل کامل خود قرار داد و صلاحیت بسیاری از داوطلبان برای عضویت در هیات مدیره این کانون را تائید نکرد تا نیروهای مورد اعتماد و همسو با دولت را در این کانون به کار بگیرد.

رد صلاحیت نامزدهای هیات مدیره گریبان کانون وکلای ایران را هم گرفت و دستگاه قضایی، اجازه عضویت بسیاری از وکلای سر‌شناس در هیات مدیره کانون وکلا را نداد. این شیوه در انتخابات اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن هم تکرار شد و دولت صلاحیت بسیاری از فعالان اقتصادی را تائید نکرد.

همچنین فعالیت‌های کارگران مستقل در ایران هم به شدت سرکوب شد. به گونه‌ای که دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از سوی دولت غیرقانونی اعلام و فعالان و اعضای هیات مدیره این سندیکا‌ها بازداشت و زندانی شدند.

فعالیت‌های کارگران مستقل در ایران هم به شدت سرکوب شد. به گونه‌ای که دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از سوی دولت غیرقانونی اعلام و فعالان و اعضای هیات مدیره این سندیکا‌ها بازداشت و زندانی شدند

علاوه بر این دولت فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران را هم غیرقانونی و این انجمن را انحلال یافته اعلام کرد. این در حالی بود که انجمن صنفی روزنامه نگاران در تدارک برگزاری مجمع عمومی سالانه خود بود.

حقوق بشر قدغن

دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت سازمان‌های حقوق بشری حساسیت بیشتری نشان داد.. به گونه‌ای که نه تنها پروانه فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را صادر نکرد بلکه دفتر این کانون را پلمپ و بسیاری از اعضای این نهاد حقوق بشری را بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر کردستان از دیگر سازمان‌هایی بود که حکومت جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی اعلام و بسیاری از اعضای آن را بازداشت کرد. همچنین فرزاد کمانگر از اعضای برجسته این سازمان را اعدام کرد.

همچنین بسیاری از اعضای شبکه گزارشگران حقوق بشر ایران هم در سال‌های گذشته توسط دستگاه امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و زندانی شدند. علاوه بر این دولت فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان را هم غیرقانونی و دفتر این نهاد را پلمپ کرد. عمادالدین باقی از موسسان این انجمن هم چون بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشر در ایران به زندان محکوم شد.

بیماری هراس از جامعه مدنی

به روایت مدرسه عرصه سوم، حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته دچار بیماری هراس از جامعه مدنی شده و تلاش می‌کند تا نه تنها به نهادهای مدنی اجازه رشد ندهد، بلکه آن‌ها را سرکوب نیز می‌کند.

در عرصه سازمان‌های صنفی و مدنی نیز با انحلال سازمان‌های مستقل، نهادهای دولت ساخته و همسو با دولت را تاسیس و حمایت می‌کند تا فرایند تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران را کند و منتفی کند

همزمان با این سرکوب گسترده نهاد‌ها و فعالان مدنی، حکومت تلاش می‌کند تا نهادهای مدنی بدلی تاسیس کند.‌‌ همان گونه که در دانشگاه‌های سراسر کشور به موازات انجمن‌های اسلامی منتقد دولت، انجمن‌های اسلامی بدلی و همراه با دولت ساخته است، در عرصه سازمان‌های صنفی و مدنی نیز با انحلال سازمان‌های مستقل، نهادهای دولت ساخته و همسو با دولت را تاسیس و حمایت می‌کند تا فرایند تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران را کند و منتفی کند.

تعطیلی خانه سینما نیز پس از کش و قوس‌های فراوان در راستای سیاست نهادزدایی دولت و گسترش سیاست‌های امنیتی و سرکوب نهادهای مدنی و صنفی مستقل ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد دولت همچنان این شیوه را در برخورد با سایر نهادهای مدنی مستقل ادامه خواهد داد.

حکم ۲۰ سال زندان برای یک فعال مدنی

Maryam — Thu, 05 Jan 2012 11:09:28 +0000

سهراب رزاقی، فعال مدنی و استادسابق دانشکده علامه طباطبایی از سوی دادگاه به ۲۰ سال زندان و ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش وب‌سایت "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، به صورت غیابی این حکم را برای وی صادر کرده است.

سهراب رزاقی که مدیریت موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب را در ایران برعهده داشت، این حکم را "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین" حکم صادرشده برای فعالیت مدنی در ایران عنوان کرد و گفت که در دوران بازجویی و پس از آن "هرگز مدرک مستندی" علیه او ارائه نشده و وی نیز هیچ‌کدام از اتهامات طرح شده را نپذیرفته است.

این فعال مدنی که هم‌اکنون در کشور هلند اقامت دارد، می‌گوید از آنجا که برای اجرای حکم به زندان اوین تهران مراجعه نکرده، ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه وی را به اجرا گذاشته‌اند. به گفته وی، ۵۵۰ هزار یور جریمه نقدی که در حکم ذکر شده، تمام پولی بود که موسسه کنشگران برای فعالیت پنج ساله‌اش از منابعی همچون آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی مانند هیفوس و اینترنیوز اروپا گرفته بود.

سهراب رزاقی می‌گوید که این حکم "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین" حکم صادرشده برای فعالیت مدنی در ایران است و در دوران بازجویی و پس از آن "هرگز مدرک مستندی " علیه او ارائه نشده است

سهراب رزاقی می‌گوید که تمامی اسناد مربوط به این منابع مالی و هزینه‌های موسسه موجود است و منابع مالی که این موسسه از مراکز غیرایرانی دریافت کرده بود پیشاپیش به مقامات مسوول اطلاع داده شده بود.موسسه کنشگران داوطلب از زمان تاسیس، هرسال از سوی یک موسسه حسابرسی معتبر ایرانی، حسابرسی می شد و گزارش‌های مالی خود را به صورت مرتب منتشر می‌کرد.

این موسسه در اسفند ماه ۱۳۸۵ از سوی مقامات امنیتی تعطیل و "مهر و موم" شد و تمامی حساب‌های بانکی آن در ایران مسدود شد. ماموران امنیتی همچنین با تفتیش منزل شخصی سهراب‌ رزاقی و توقیف وسائل و اسناد شخصی وی، حساب‌های بانکی شخصی‌اش را نیز مسدود کردند.

پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، شمار زیادی از سازمان‌های غیردولتی در ایران مسدود و با

محدودیت مواجه شدند. موسسه‌ راهی و مرکز کاروزی سازمان‌های غیردولتی از دیگر نهادهای مدنی هستند که هم‌زمان با موسسه کنشگران از سوی نیروهای امنیتی تعطیل شدند.

موسسه کنشگران داوطلب، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بود که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده بود و به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی می پرداخت.

دادگاه انقلاب طی کیفرخواستی موسسه کنشگران را به "تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی،نگهداری اطلاعات محرمانه برای دراختیار گذاشتن به بیگانگان، تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی" متهم کرده است.

سهراب رزاقی، دوم آبان ۱۳۸۶ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از گذراندن یک ماه در سلول انفرادی زندان اوین، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

گفتمان بخشش و حکومت قانون

behnam — Wed, 04 Jan 2012 21:16:01 +0000

نیلوفر شیدمهر

نیلوفر شیدمهر - در ماه‌های اخیر، تلاش‌های بسیاری در مسیر واکاوی رویدادهای ۳۳ ساله‌ گذشته و شروع یک روند دادرسی و بازپرسی بین‌المللی برای مجازات عاملان و آمران جنایت‌ها و نقض‌های فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران صورت گرفته است.

ازجمله‌ این موارد می‌توان به تلاش‌های وسیع سازمان "عدالت برای ایران" اشاره کرد. خانم‌ها شادی صدر و شادی امین نیز به تازگی نخستین بخش از نتیجه تحقیق خود در خصوص شکنجه و آزار جنسی زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی را با نام پروژه‌ "جنایت بی‌عقوبت" منتشر کرده‌اند.

از دیگر این نمونه‌ها، می‌توان به فعالیت‌های آقای ایرج مصداقی، زندانی پیشین اشاره کرد که پی‌گیرانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می‌کند. در آخر، خبری که در همین هفته‌های گذشته مطرح شد: آقای رضا پهلوی نیز بنا دارد شکایت‌نامه‌ای علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به استناد "جنایت علیه بشریت" در مراجع و نهاد‌های بین‌المللی پی بگیرد.

در برابر این تلاش‌ها، برای بار دیگر دکتر عبدالکریم سروش در نامه‌‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران که به تازگی منتشر شده است، به نوعی هم برای او و هم برای خود تقاضای "بخشش" می‌کند. سروش در بخشی از این نامه می‌نویسد: "بار خدایا تو گواه باش، من که عمری درد دین داشته‌ام و درس دین داده‌ام از بیداد این نظام استبداد، آئین برائت می‌جویم و اگر روزی به سهو و خطا، اعانتی به ظالمان کرده‌ام از تو پوزش و آمرزش می‌طلبم."

سروش در نامه خود، "جنایت" رهبری جمهوری اسلامی را نخست به "خطا" کاهش داده است و در مرتبه بعدی آن را "گناه" می‌خواند. وی جوری می‌نویسد که انگار این جنایت می‌تواند با پوزش خواستن از مردم و طلب آمرزش از خدا بخشیده شود. این دعوت همچنین انعکاسی از دعوت دو استاد دانشگاه در آمریکای شمالی، رامین جهانبگلو و پیمان وهاب‌زاده است که هرکدام در مقاله‌هایی مردم را به "بخشش و آشتی ملی" فرا خواندند.

در این مقاله، این نوع از "بخشش" به چالش گرفته می‌شود و اشاره خواهد شد که چنین "بخششی" با "خواست عدالت" که یکی از کلیدی‌ترین خواست‌های مردم ایران است در تضاد قرار دارد. خواست به عدالت که یکی از محوری‌ترین معضل کنونی جامعه ایران است، از "فقدان حکومت قانون" سرچشمه می‌گیرد؛ خواسته‌ای که در صدر مطالبات مردم ایران قرار دارد.

تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شکل دادن به جامعه‌ مدنی واقعی و استقرار دموکراسی و نظم اجتماعی مدرن، بدون حکومت قانون میسر نیست. "حکومت قانون"، پیش‌شرط هر نوع دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی- حقوقی یک جامعه است. به منظور ایجاد حکومت قانون، رابطه‌ شهروندان با دستگاه سیاسی از هر نوع آن باید به شکل قانونی، در قالب قرارداد اجتماعی قابل فسخ تعریف شود. حفظ و تقویت نظامی که تن به قانون نمی‌دهد، فقط می‌تواند به ادامه‌ روند تولید و عمیق شدن روابط خشونت‌زا در جامعه کمک کند.

در این یادداشت، نشان می‌دهیم که چرا بخشش و گذشت پیشنهادی سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده در نهایت چیزی جز کور کردن گره خشونت و بازتولید آن، ارمغان دیگری برای جامعه ایران نخواهد داشت. این‌طور به نظر می‌رسد که گفتمان سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده از بار"عاطفی" واژه‌هایی نظیر "بخشش" و "آشتی" که به آن چاشنی"عدم خشونت" نیز اضافه شده است سود می‌جوید تا به طرح کلی، مشروعیت عام اخلاقی دهد. در این یادداشت تلاش می‌شود این مشروعیت اخلاقی از دیدگاهی معطوف به عدالت و حکومت قانون به پرسش گرفته شود.

چرا سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده دعوت به بخشش می‌کنند و مخاطب آنان کیست؟

دکتر سروش از این روی به رهبری نامه می‌نویسد که دستگاه "جور جمهوری اسلامی" را در حال سقوط می‌بیند و به قول خودش، "بخت از رژیم برگشته است". این سقوط احتمالی می‌تواند افرادی مانند او را که زمانی در زمره‌ خادمان رژیم دینی بوده‌اند با سئوال مواجه سازد. این نگرانی در جمله‌ای که در ابتدای مقاله از دکتر سروش آوردم به خوبی نمایان است. وی حتی دلیل موعظه‌ خود به رهبر را تبری جستن از گناهان او اعلام می‌کند.

از سویی دیگر، جهانبگلو و وهاب‌زاده، دلیل آغاز بحث و دعوت به بخشش یا آشتی ملی را نگرانی از تکرار خشونتی می‌دانند که بعد از جابه‌جایی قدرت در انقلاب ۱۳۵۷ صورت گرفت؛ برای نمونه، اعدام‌‌های بی‌محاکمه‌ سران و مسئولان رژیم شاهنشاهی. اینها همچنین از استقرار دیکتاتوری دیگری در صورت سقوط ناگهانی رژیم جمهوری اسلامی بیمناکند. اینان می‌گویند آنچه رخ داد، ریشه در فرهنگ خشونت‌خواه دارد. پس ابتدا باید این فرهنگ را تغییر داد، اما طرف این دعوت کیست؟ طرف دعوت دکتر سروش، مردم ایرانند. طرف دعوت جهانبگلو و وهاب‌زاده هم آنطور که به‌طور عام به نظر می‌رسد نیز مردم ایران هستند، ولی به‌طور اخص، نیروهای اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون خارج از کشور و به‌خصوص نیروهای چپ مخاطب دعوت هستند.

از سویی دیگر، طرف دعوت این هر سه تن به‌طور حتم خانواده‌های جانباخته‌گان جنایت‌های سه دهه گذشته و جان به‌دربردگانی هستند که مورد خشونت، شکنجه، تعدی و خسران مستقیم رژیم گرفته‌اند. وقتی کسی افراد به‌خصوصی را مورد دعوت قرار می‌دهد تا از کنشی حذر کنند، به‌طور منطقی این احتمال را می‌دهد که آنها دست به چنین کنشی می‌زنند، اما آیا این نوع خطاب قراردادن جان بدربردگان و خانواده‌های جانباخته‌گان و اپوزیسیون، بی‌انصافی نیست؟

تلاش‌های کنونی بیشتر اپوزیسیون و جان به‌دربردگان و خانواده‌های جانباخته‌گان، معطوف به تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ذی‌صلاح بین‌المللی و محاکمه‌ قانونی همه‌ عاملان و آمران است. همان‌گونه که هانا آرنت درباره‌ دادرسی نورنبرگ می‌گوید نکته اصلی در همین جاست. وقتی همه را مجرم اعلام کنیم- نه تنها افراد مشخصی را- در واقع هیچ مجرمی وجود نخواهد داشت. پس آیا "تقاضای بخشش" توده‌ای بی‌نام و نامشخص، بدون معلوم کردن دقیق عاملان و آمران، در واقع تلاش برای رفع جرم از جنایتکاران نیست؟

کلیدی‌ترین خواست بر انگیزاننده‌ اعتراض‌های مدنی مردم ایران است چیست؟

دیگر اهمیت کلیدی تلاش‌های دادخواهانه بخشی از اپوزیسیون ایران این است که چنین دادخواهی با کلیدی‌ترین خواست‌ جنبش مردم ایران که همان خواست تشکیل حاکمیت قانون و عدالت است هم‌راستا است.

داد‌خواهی یکی از مرکزی‌ترین خواسته‌های مرتبط با قانون‌خواهی و حکومت قانون است و باید در مرکز تلاش‌ها و مبارزه‌ خشونت‌پرهیز دموکراسی‌خواهانه قرار بگیرد. بدون حکومت قانون و یک دستگاه قضایی مدرن و قوانین عادلانه، استقرار"ساختار سیاسی دموکراتیک" از بنیان ممکن نیست. دعوت سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده به "بخشش"، دعوتی است که در تضاد و تقابل با تلاش‌های داد‌خواهانه و به تبع آن قانون و حکومت قانون‌خواهانه قرار دارد. همانطور که در ادامه خواهد آمد، این دعوت تنها در سازوکار سیستم قضایی "قصاص" است که می‌تواند مشروع و قانونی قلمداد شود.

همان‌گونه که هانا آرنت درباره‌ دادرسی نورنبرگ می‌گوید: وقتی همه را مجرم اعلام کنیم- نه تنها افراد مشخصی را- در واقع هیچ مجرمی وجود نخواهد داشت. پس آیا "تقاضای بخشش" توده‌ای بی‌نام و نامشخص، بدون معلوم کردن دقیق عاملان و آمران، در واقع تلاش برای رفع جرم از جنایتکاران نیست؟

در سیستم‌های قضایی مدرن که بر سازوکاری به غیر از قصاص و انتقام استوار است، گزینه‌ای هم به نام "بخشش" وجود ندارد. همانطور که در چنین سیستم‌های قضایی "انتقام" هم غیر قانونی و خود مشمول مجازات کیفری است. از ۱۰۰ سال، پیش خواست حکومت قانون در تاریخ ایران مطرح بوده است. در انقلاب مشروطه هم از کلیدی‌ترین خواست‌های مردم، ایجاد دستگاه قضایی- قانونی، تشکیل عدالتخانه و مشروطه‌شدن سلطنت و نظام سلطه‌ شاهنشاهی یعنی قانونی شدن آن بود. این خواست‌ها، پایه‌ای‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری یک جامعه‌ مدنی است. بدون حکومت قانون و تحت قانون قرار دادن سلطه (از هر نوعش) جامعه‌ مدنی وجود نخواهد داشت.

فقدان حکومت قانون، تبلور آشکار خشونت است. این خشونت تنها در کشتار، ضرب و جرح و شکنجه و شکل‌های صریح جنایت، جلوه نکرده است. شکل‌های دیگر آن دروغ، تظاهر، دورویی، رشوه‌خواری، حق‌کشی، روحیه کاسبکاری، بزهکاری و بسیاری شکل‌های دیگر اجتماعی هستند که در همه‌ لایه‌های اجتماعی و در زندگی روزمره‌ مردم توسط خود ایشان در حال اجرا هستند.

"نبود حکومت قانون"، به هنجار و نرمی از اخلاق اجتماعی تبدیل شده است که جامعه‌ ایران را به سمت یک سقوط کامل و لجام گسیخته‌گی اخلاقی و هرج و مرج هرچه بیشتر پیش می‌برد. تنها در صورت وجود حکومت قانون و اقتضائات یک جامعه‌ مدنی واقعی و بالنده است که می‌توان به جابه‌جایی بی‌خشونت قدرت در یک پروسه‌ فشار از جانب جامعه‌ مدنی و مقاومت گسترده و اعتراضی مردمی فکر کرد.

گفتمان سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده، سد راه دادخواهی و حکومت قانون

در این قسمت، سعی می‌شود نشان داده شود که دعوت جهانبگلو و وهاب‌زاده، در نهایت تبدیل به گفتمانی خواهد شد که در این برهه‌ تاریخی خطیر، مسیر پروسه‌ دادخواهی را سد خواهد کرد که توسط جمعی از جان به‌دربردگان و خانواده‌های کشته‌شدگان حاکمیت شروع شده است. از جانب دیگر این گفتمان، با خواست "حکومت قانون" که در زیرخواست‌های چون دموکراسی‌خواهی، عدالت اجتماعی و آزادی قرار دارد در تضاد خواهد بود.

دلیل اول: دعوت به "بخشش" پیش از شروع دادرسی

هر دو آقایان جهانبگلو و وهاب‌زاده موضوع "بخشش" را در زمانی طرح می‌کنند که به تازگی تلاش‌هایی برای دادخواهی و مستند کردن جنایت‌های ۳۳ ساله‌ جمهوری اسلامی آغاز شده است. این تلاش‌ها بر آن است تا نهادهای قانونی بین‌المللی را تشویق به تشکیل دادگاه‌های ذی‌صلاح برای محاکمه‌ سران حکومت و همه‌ دست‌اندرکاران قتل‌ها، شکنجه‌ها و تجاوز‌ها کنند.

در چنین شرایطی، این دانشگاهیان دعوت به بخشش می‌کنند؛ یعنی هنگامی که هنوز هیچ دادگاه صلاحیت‌داری تشکیل نشده است؛ یعنی در مقطع زمانی که حتی هنوز نه دعوایی مطرح و نه جرمی اثبات شده است.

آیا این نوع دعوت، دعوت به ناروشن ماندن حقیقت نیست؟ آیا این دعوت منجر به این نخواهد شد که همگان را مجرم بدانیم و با مشخص نشدن مجرمان واقعی، از آنها رفع محکومیت کنیم؟ مگر خود آقای جهانبگلو نمی‌گوید " قانو‌ن‌مداری" و "کوشش مستمر برای حقیقت‌یابی" برای مبارزه با دروغ ضروری است؟

دلیل دوم: در دستگاه‌های قضایی مدرن گزینه‌ای به نام بخشش وجود ندارد

جز در سیستم قضایی قصاص اسلامی، بخشش یک گزینه‌ قانونی و حقوقی نیست. در سیستم‌های قضایی بیشتر جوامع مدرن و دموکراتیک، فرد شاکی نمی‌تواند متشکی‌عنه را با گذشت و بخشش شخصی از مجازات که از طرف اجتماع برای او در نظر گرفته شده است معاف کند. اگر قانون چنین کاری انجام دهد در واقع حرکتی "غیر مدنی" انجام داده و جامعه را در برابر جنایت و خشونت، آسیب‌پذیر کرده است.

تنها به موجب مقررات قصاص است که در موارد قتل و جنایت و ضرب و جرح، به شاکی یا زخم‌دیده یا خانواده‌ جانباخته این مسئولیت داده می‌شود تا سرنوشت مجرم را با دو گزینه‌ موجود "قصاص" یا "بخشش" تعیین کند.

در سیستم‌های قضایی مدرن، مسئولیت تعیین برخورد با جنایتکار یا متجاوز، با اجتماع یعنی برعهده‌ دادگاه و قاضی به نمایندگی از دستگاه حقوقی است. جالب اینجاست که در دستگاه قضایی ایران، در مورد جرم های سبک‌تر از قتل نفس و نقص عضو مانند سرقت، پس از احراز جرم چنانچه متشکی عنه مجرم را ببخشد، حد سرقت "ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست". (تبصره بخش سوم- شرایط اجرای حد- قوانین کیفری ایران)

دلیل سوم: بخشش یک مسئولیت مدنی نیست

مسئولیت شهروندان در یک جامعه‌ مدنی قانون‌مدار، اطلاع‌دادن هر نوع تخلف قانونی است به ویژه اگر اقدام خلاف قانون جنبه عمومی داشته باشد و مصادیقی نظیر شکنجه و... را در بر بگیرد. مسئولیت مدنی فرد آسیب‌دیده یا بازماندگان جنایت، توسل به قانون و دستگاه قضایی است. وظیفه‌ دیگر شهروندی رعایت قانون است که تضمین‌کننده‌ حقوق فردی همه‌ افراد جامعه است. از این طریق و با پذیرش مسئولیت، شهروندان در حفظ سیستم دادگستری در یک حکومت قانون مشارکت می‌کنند.

در چهارچوب یک جامعه‌ مدنی قانون‌مدار، "بخشش" یک حرکت مدنی نیست. بلکه تنها می‌تواند یک حرکت عاطفیِ غیر‌ حقوقی باشد. این حرکت عاطفی در حوزه‌ شخصی معنا می‌یابد. به این معنا که شاکی از مجرم در دل خود کینه‌ای به دل نمی‌گیرد. با این همه اگر فردی قاتل یا جنایتکار یا شکنجه‌گری را از طرف خود ببخشد و وقوع جنایت را به دستگاه‌های قضایی اطلاع ندهد و دادخواهی نکند، رفتاری مغایر با مقتضیات یک جامعه مدنی انجام داده است.

جز در سیستم قضایی قصاص اسلامی، بخشش یک گزینه‌ قانونی و حقوقی نیست. در سیستم‌های قضایی بیشتر جوامع مدرن و دموکراتیک، فرد شاکی نمی‌تواند متشکی‌عنه را با گذشت و بخشش شخصی از مجازاتی که از طرف اجتماع برای او در نظر گرفته شده است معاف کند.

خود این "بخشش دلبخواهی" و پوشیده نگهداشتن جنایت می‌تواند "جرم" محسوب شود. چنین بخششی با انتقام شخصی فرقی ندارد. در هر دو مورد فرد به جای اجتماع از جانب خود و به‌طور خودسرانه تصمیم می‌گیرد. فرد با این کار خود در واقع حقوق مدنی افراد دیگر جامعه را خدشه‌دار می‌کند. چرا که به‌طور دلبخواهی، به جنایتکار این امکان را داده است تا زندگی‌های دیگری را نابود کنند و به افراد دیگر جامعه آسیب برسانند.

پس چرا جهانبگلو که برای درمان زخم‌های ناشی از خشونت‌مداری، مکانیسم‌های مدنی همچون "قانو‌ن‌مداری و همکاری‌های حقوقی در زمینه‌های بین‌المللی، با تاکید هر چه بیشتر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد" را تجویز می‌کند، جلوی حرکت مدنی دادخواهانه را با دعوت به "بخشش" سد می‌کند که کنشی عاطفی است و نه مدنی و بنابراین نمی‌تواند یک گزینه‌ حقوقی باشد؟

جهانبگلو در جای جای مقاله‌اش درباره‌ آشتی ملی، روی مسئولیت‌پذیری شهروندان انگشت می‌گذارد؛ امری که برای تشکیل یک "جامعه‌ مدنی" حیاتی است، اما در همین حال به بخشش حکم می‌دهد، در حالی که "بخشش جنایتکاران" در هیچ جای دنیا مسئولیت مدنی شهروندان نیست. مسئولیت‌های مدنی شهروندان، توسل به قانون، دادخواهی و شرکت فعال در توسعه‌ دادگستری و عدالت است.

دلیل چهارم: بخشش خودسرانه نه تنها عملی بی‌خشونت نیست، بلکه خشونت‌آفرین و خشونت‌افزاست

باید دقت شود که بحث از بی‌خشونتی و دوری از خشونت، بحث در چهارچوب مبارزه‌ اجتماعی و جنبش‌های مدنی است."بی‌خشونت" در اینجا یک استراتژی مبارزه‌ جمعی است و نه یک کنش فردی. نکته‌ مهم این است که برخلاف آنچه جهانبگلو و سایران تبلیغ می‌کند، هر کنش فردی عاری از خشونت، یک کنش مدنی نیست! کنش مدنی آن است که در رابطه با گفتمان مدنی قرار گیرد و در حوزه‌ عمومی اجرا شود.

دادخواهی قانونی یا تلاش برای دادخواهی، همواره حرکتی مدنی و خشونت‌پرهیز است. در مقابل آن، همیشه حرکت فرد یا گروهی که به قانون مراجعه نمی‌کنند و قانون را در دست خود می‌گیرند و با طرف دعوای خود با شیوه‌های مختلف از جمله اعمال خشونت، تصفیه حساب می‌کنند، کنشی خشونت‌آلود و غیر‌ مدنی است.

بخشش نیز مانند انتقام فردی، حرکتی خودسرانه است. حرکت کسی است که خود اجرای قانون را در دست می‌گیرد و در مورد جنایتکار تصمیم می‌گیرد. بخشش از این راستا عملی خشونت‌آفرین است و نوعی تعدی به قانون محسوب می‌شود. بخشش در این قالب همچنین حرکتی خشونت‌افزاست؛ چراکه متشکی‌عنه را آزاد می‌گذارد تا به حقوق و جان دیگر شهروندان تعدی کند.

به استناد همین دلایل و ملاحظات است که "بخشش" رهبر جمهوری اسلامی و دیگر عاملین و مسببین رویدادهای ۳۳ ساله‌ گذشته، ایستادن در برابر کلیدی‌ترین خواسته‌ جنبش‌های صدسال گذشته ایران، یعنی "حکومت قانون و سد کردن پروژه‌ دادخواهی و حقیقت‌یابی است.

پياده‌رو به جای خيابان

arezoo — Sat, 25 Jun 2011 15:37:33 +0000

امين سرخابی

امين سرخابی- پس از بالا رفتن تب اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی- که بیشتر در محافل روشنفکری و سياسی ايرانيان، به نداشتن جامعه مدنی و آگاهی سياسی محکوم بودند- در يک سال اخير دیدگاه‌ها مسیری ديگر به خود گرفته و موج اعتراض‌های خيابانی این کشورها را به خبرسازترين کشورهای منطقه تبديل کرده است.

نتيجه اين اعتراض‌ها هرچه باشد مهم نيست. آن‌چه مهم است خود اعتراض و حضور در خيابان است که بی‌گمان تاثيرگذارترين کنش سياسی است که به تغييرات بنيادين تبديل می‌شود و برکسی نيز پوشيده نيست که آرزوی هر سازمان سياسی اپوزیسيونی به خيابان آوردن مردم برای شرکت در اعتراضی گسترده است. در ايران، پس از اعتراض‌های گسترده مردم در خيابان‌ها سرانجام در ۲۲ خرداد امسال شاهد بيشترين حضور در پياده‌روها بوديم.

نکته‌ای که بايد قابل توجه قرار بگيرد اين است: اعتراضی که به حضور در خيابان منتهی می‌شود بدون زمينه‌های اجتماعی، تشکيلاتی، فکری و هدايت‌کننده ميسر نخواهد شد. معمولاً هرمکانی که ظرفی جهت حضوری جمعی برای اتخاذ تصميمی سياسی باشد در برگيرنده مفهوم‌سازی‌های گوناگون خواهد بود.

در ادبيات سياسی نيز مفاهيمی مانند خانه، کوچه و خيابان که مردم عادی روزانه با آن سروکار دارند، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. مفاهيم و نمادهايی که علی‌رغم ظاهر ناهمگون و ناسازگارشان در مراحلی از تاريخ ايران نقش ويژه‌ای بر عهده داشته‌اند و گاه به بستری مناسب برای کاناليزه کردن اعتراض‌ها تبديل شده‌اند. گاهی نيز سبب کريستاليزه شدن خواسته‌هايی شده است که بعدها حاملانش را به نادمانی هميشگی تبديل کرده است. بی‌گمان هرکدام از نمادها و مفاهيم ذکرشده در برگيرنده معانی و مصاديقی متنوع و گاه متضاد هستند، اما آن‌چه در سياست و امر سياسی به اين مفاهيم معنا می‌بخشند، ويژگی جمعی پديدهای مذبور است که به مکان و ظرفی برای مفصل‌بندی و بروز تصميم‌های سياسی نشئت گرفته از قاعده اجتماعی تبديل می‌شوند.

ذکر اين نکته نيز ضروری است: مباحثی که در پايين مطرح می‌شود در برگيرنده معانی ضد ارزشی اين مفاهيم نيست، بلکه هدف اشاره به اين امر است که هرگاه تصميم‌ها يا کنش سياسی به يکی از اين حوزه‌ها محدود شده، به محافظه‌کاری، ابزاربودگی و راديکاليسم کور منجر شده است. زيرا در شرايط طبيعی و تثبيت شده هرکدام از اين نمادها در شرايط متوازن قرار دارند، اما در جوامعی که استبدادزده هستند و از وجود حکومت‌های اقتدارطلب رنج می‌برند، نمادهايی همچون خانه، کوچه و خيابان يا جای يکديگر را می‌گيرند يا اين‌که کارکرد خود را از دست می‌دهند.

خانه

در اين‌جا منظور از خانه تنها به آن‌چه خانواده‌ها در آن سکنی می‌گزينند محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه چهارچوب مسقف و دارای قواعد و مرسوم‌های خاصی را دربرمی‌گیرد که عده‌ای در آن حضورداشته باشند. براين اساس مدت‌زمان زندگی افراد در آن نيز اهميت چندانی ندارد، بلکه هر آن‌چه در چنين چهارچوب مسقفی به بحث کشيده و تصميمی که در آن اتخاذ می‌شود قابل توجه و اهميت است. خانه به واسطه معماری‌ای که دارد مصاديقی مانند محافظه‌کاری، توهم، توطئه، ترور، عدم شفافيت، دوری از حوزه عمومی و ... را در برمی‌گيرد.

يکی از ويژگی‌های بارز «خانه» همگونی و همسازی اعضای تشکيل‌دهنده آن به لحاظ اعتقادی، مذهبی، فرقه‌ای و گاهی نيز نژادی است. تصميم‌هایی که از اين خانه‌ها گرفته می‌شود در پی فرايندی تاريخی خود را بر بقيه قشرهای اجتماعی تحميل می‌کند. تصميم‌های مبتنی بر فرهنگ «خانه» از ويژگی‌های جوامع توسعه نيافته و به لحاظ سياسی عقيمی است که در نبود نهادهای مستقل تصميم‌گيری به اين شيوه مبادرت می‌ورزند و در فرهنگ سياسی به آن «ده کوره‌ای» هم می‌گويند.

تاريخ ايران سرشار از چنين «خانه»هايی است که در بسياری از موارد، راقم سرنوشت مردم ايران بوده است که اتفاقاً در بيشتر موارد «خانه» در ايران بر جايی مانند «مسجد» صدق می‌کند.

معمولاً در ايران هرگاه تصميمی سياسی از مساجد بروز کرده، به محافظه‌کاری، توطئه، فرقه‌گرايی و انسداد منجر شده است. برای نمونه می‌توان به نقش تصميم‌های بيرون آمده از مساجد در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، انقلاب ۵۷ و کودتای ۸۸ و... اشاره کرد که در هرکدام از موارد مذبور حاملانش نادمانی هميشگی هستند که همچنان سعی بر تبرئه خويش دارند. اهميت «خانه» تنها در انحصار مساجد، خانقاه و جاهايی از اين دست نيست، بلکه در آن‌چه منزل مسکونی نيز می‌نامند اگر تصميمی جمعی اتخاذ شده منجر به بازتوليد محافظه‌کاری شده است. هرچند اين امر رابطه چندانی با ماهيت اعضای تشکيل‌دهنده خانواده ندارد، بلکه به واسطه مسائل عاطفی و روانی متقابل ميان اعضای يک خانواده و سعی‌ای که در حفظ اين روابط وجود دارد به محافظه‌کاری منجرمی‌شود؛ خصوصا در خانواده‌هايی که هنوز «هسته‌ای» نيستند و کماکان روابطی سنتی بر آن استوار است.

بعد از انقلاب انفورماتيک و رسانه‌ای، همچنين با گسترش استفاده از ابزاری همچون اينترنت به نظر می‌رسد مفهوم خانه نيز در برخی موارد بر اين عرصه قابل اثبات باشد. اگرچه سقف خانه فضای مجازی را تارهای شبکه مجازی تشکيل می‌دهند اما اتخاذ بيشتر تصميم‌ها و تمهيداتش نتيجه‌ای جز آن‌چه خانه در معنای کلاسيکش به خود گرفته، در بر نداشته است.

کوچه

کوچه اندکی از خانه بازتراست هرچند مسقف نيست اما آن‌چه کوچه را مسقف می‌کند چشمان همسايگانی است که مدام همچون زندان «پان اپتيکون» يکديگر را کنترل و زير نظر دارند، به واسطه راکد ماندن، عدم ارتباط با کوچه‌های ديگر و همه‌گير نشدن گفتمان کوچه، اغلب تصمیم‌های گرفته شده در کوچه به لمپنيسم، نوچه‌گری و ابزاربودگی گرايش پيدا می‌کند. تصميم‌های سياسی شده در کوچه بيشتر سويه‌ای ازهم گسيخته، سطحی و ناپخته دارند، زيرا بنا به خصلت محدوديت زمانی و مکانی، کوچه، کمتر حاملانش را به تاملی عميق و حساب شده وامی‌دارد. آن‌چه در کوچه جريان دارد شور و نمايشی کوتاه‌مدت و بدون تامل است. تصميم‌های سياسی کوچه عموماً محتوای ثابت و پرمايه‌ای ندارد، بلکه اين عاملان قدرت هستند که به راحتی می‌توانند به سياست کوچه معنا و مفهوم ببخشند. در تاريخ ايران به شعبان جعفری همچون نمونه‌ای روشن و اين اواخر نيز آن‌چه فدايی يا گروه فشار می‌نامند، می‌توان اشاره کرد که کليه تصميم‌های سياسی برآمده از اين افراد تنها در بستر فرهنگ کوچه شکل می‌گرفت و می‌گيرد.

خيابان

خيابان مهم‌ترين نماد و مکانی است که بيشترين خواسته‌های مبتنی بر تغييرات بنيادين در آن صورت گرفته است. خواسته‌های مطرح شده در خيابان بدون هيچگونه محدوديتی برآمده از خودآگاه و ناخودآگاه حاضران، به نمايش گذاشته می‌شود. خيابان جايی است که در شرايط بحرانی با شکل‌گيری کوچک‌ترين هسته اعتراضی به موجی کنترل‌ناپذير تبديل می‌شود. خيابان مفهومی است که تداعی‌کننده واژگانی همچون افکار عمومی، مردم، ملت، دمکراسی، پوپوليسم، خشونت، فعاليت مدنی و نظاير اين‌هاست. دست‌اندرکاران و حاکمان بيشترين ترس را ازخيابان و حضور خيابانی دارند. حضور در خيابان برای بروز تصميمی سياسی به معنی ناديده گرفتن و به رسميت نشناختن قواعد حکومتی است. در چنين وضعيتی که برخی آن را «استثنايی» می‌نامند امکان هرگونه رويدادی وجود دارد. حاضران در خيابان طلب پيروزی می‌کنند و حتی در برخی مواقع پيروزی را قطعی می‌دانند.

خيابان همه گروه‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی را بدون محدوديت می‌تواند به خود بگيرد، اما در دنيای واقعی پيروزی در خيابان حتمی و قطعی نيست. گاهی نيز حضور در خيابان منجر به اتخاذ تصميمی می‌شود که از ابتدا يا خواست حاضران در خيابان نبوده است يا اين‌که به مصادره کنش کنشگران واقعی آن مبدل می‌شود. در هرصورت در سياست و اتخاذ تصميمی سياسی، تنها مکانی که بيشترين شفافيت را به همراه دارد خيابان است. تصميم‌هایی که از اين مکان گرفته می‌شود به نوعی عاری از هرگونه سياسی‌کاری و ديپلماسی رسمی/ مخفی معمول است. به همين سبب بعدها نيز مردم بيشترين شکايت را در صورت به ثمر ننشستن خواسته‌های‌شان از خود خواهند داشت. گردهمايی سياسی در خيابان، حد اعلای بروز حوزه عمومی است.

تاريخ معاصر ايران بارها شاهد حضور و تجمع خيابانی مردم بوده است که با تصور پيوستگی اين حضورها می‌توان گفت تصميم‌هایی که از آنها بروز کرده دلخواه و مطلوب حاضران در خيابان نبوده است.

پياده‌رو

در طول سه‌سال گذشته نيز شاهد حضور خيابانی انبوه در ايران بوده‌ايم؛ اعتراض‌هایی که پس از سرکوب شديد، در ظاهر فرونشسته است اما به نظرمی‌رسد يکی از مکان‌هايی که به تازگی در اين اعتراض‌ها در حال مفهوم‌سازی و تبديل به نمادی مبارزاتی است، «پياده‌رو» نام دارد. به‌طوري که در اعتراض‌های ۲۲ خرداد امسال حضور مردم در پياده‌رو بيشتر از حضور در خيابان بود. پياده‌رو می‌تواند مکانی بين خيابان و کوچه باشد. نه لمپنيسم کوچه را به دنبال دارد و نه راديکاليسم کورخيابان را. پياده‌رو می تواند تعطيلی در پراتيک و تامل فکری را برای حضور منسجم‌تر در خيابان با خود بياورد. همچنين می‌تواند مکانی باشد برای تبادل آرايی که به پاسخ اين پرسش منجر شود که دقيقاً چه می‌خواهيم؟

در عين حال ماندن در پياده‌رو می‌تواند نماد عقب‌نشينی ازحضور در خيابان، شکست، نااميدی و بازگشت به کوچه و خانه باشد.

اين‌که آن‌چه در خردادماه اتفاق افتاد تاملی برای چه می‌خواهيم بود يا بازگشت به کوچه و خانه پرسشی است که در ماه‌های آتی به پاسخ‌اش خواهيم رسید.

مفاهيم ذکرشده به هيچ‌وجه جنبه قطعی و مرزمشخص و بدون تغيير ندارند. به واسطه وجود سياليت در پديده‌ای اجتماعی و انسانی، حاضران در اين مکان‌ها رابطه‌ای ناگسستنی با هم دارند و احتمال تغيير کارکرد در اين مکان‌ها نيز وجود دارد.

میدان بسان صحنۀ کنش سیاسی

nikfar — Sat, 16 Apr 2011 11:03:59 +0000

محمدرفیع محمودیان

محمدرفیع محمودیان − میدان، در قاهره، صنعا و منامه، نقشی ویژه در مبارزۀ سیاسی توده‌ها علیه دولتهای خودکامه پیدا کرده است. میدان محل گردهمایی درازمدت توده‌های مبارز شده است، اما نقشی مهمتر از مکانی جغرافیایی ایفا می‌کند.

میدان شکلی نو از مبارزه و شیوه‌ای نو در زمینۀ سازماندهی نیرو را ممکن ساخته است. مهمتر از آن، میدان صحنۀ شکل‌گیری نوعی سیاست متفاوت است.

برای باز شناختن آن در ابتدا به سنت فعالیت و مبارزۀ سیاسی چند دهۀ اخیر نگاهی خواهیم داشت و سپس ویژگی‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

از جامعۀ مدنی تا حوزۀ عمومی

در پیامد تحولات سال ٨٩ اروپای شرقی مفهوم جامعۀ مدنی در کانون توجه قرار گرفت. نظریه‌پرازان محافطه‌کار و لیبرالِ دلزده از قدرتِ هر چه بیشتر دولت و محوریتِ روز افزونِ سیاست در عرصۀ مبارزۀ اجتماعی، این مقوله را از بایگانی تاریخ نظریۀ سیاسی وام گرفته، بسان مقوله‌ای نو به جهانیان معرفی کردند. هدف آن بود که فعالین اجتماعی به اهمیت فعالیت‌هایی که در گسترۀ جامعه، در عرصۀ نهادهای مدنی و بازار، پیش برده می‌شوند پی‌ببرند و از استقلال آنها در مقابل هجوم سیاست دفاع کنند. پویایی جامعۀ مدنی قرار بود سرزندگی کنشگران اجتماعی را در مقابل دو تهدید مصونیت بخشد: یکی سازمان‌یافتگی، ابهت و عقلانیت دولت و دیگری مبارزۀ سیاسی در زمینۀ بهره‌مندی از امکانات مادی و فرهنگی. جامعۀ سررندۀ مدنی نوید نهادهایی برخاسته از ارادۀ شهروندان و جامعه‌ای استوار بر کوشندگی شهروندان در عرصه‌های گوناگون زندگی روزمره می‌داد.

امروز در پیامدِ حاکمیت بی چون و چرای سرمایه و بازار آزاد بر کلیت جامعه، از مقولۀ جامعۀ مدنی چندان یاد نمی‌شود. به نظر نمی‌رسد جامعۀ مدنی عرصه‌ای برای مبارزه با سلطۀ بازار و سرمایه باشد یا اصلاً توانسته باشد استقلال جامعه را در مقابل هجوم سرمایه و بازار آزاد حفظ کرده باشد. برای گشودن فضایی باز باید با قدرت سرمایه و نهادهای سیاسی مدافع آن در افتاد و در این جهت باید دست به مبارزۀ مستقیم زد.

در این زمینه، سرزندگی عادی نهادهای مدنی از کارآیی خاصی برخوردار نیست. عجیب آنکه بدیل تاریخی جامعۀ مدنی نیز − که مقولۀ مبارزۀ طبقاتی است − دچار افول شده است. مبارزۀ معطوف به تسخیر نهادهای سیاسی و در رأس آن دولت و استفاده از آنها بسان ابزار ساماندهی متفاوت جامعه دیگر آن اعتبار و جذابیت گذشته را ندارند. مسئله فقط آن نیست که مبارزۀ سیاسی و اجتماعی دیگر در چارچوب مبارزۀ طبقاتی علیه قدرت یک طبقۀ معین بپیش برده نمی‌شود، بلکه آن نیز هست که کمتر کنشگری به خود همچون عنصر طبقاتی یا عضو یک طبقۀ اجتماعی می‌نگرد.

در شرایطی که عرصه‌های اصلی کنش پویای سیاسی دچار رکود شده‌اند و کمتر امکانی برای دخالت مستقیم افراد در سیاست و ساماندهی زندگی اجتماعی به جای مانده، به ناگهان گستره‌ای نو به روی همگان و به‌خصوص کنشگران سیاسی و اجتماعی گشوده شده است. میدان چنین گستره‌‌ای است.

مفهومی که امروز بیش از پیش توجه عمومی را به خود معطوف ساخته، حوزۀ عمومی به تفسیر یورگن هابرماس است. حوزۀ عمومی از عینیتی برخوردار است که دیگر مقوله‌های عرصۀ سیاست کمتر از آن برخوردارند. رسانه‌های همگانی، کلوپ‌های سیاسی، گردهمایی‌های عمومی و جلسات بحث، همه − در صورتی که به روی همگان باز باشند − عرصه‌های گوناگون حوزۀ عمومی هستند. هابرماس حوزۀ عمومی مدرن بورژوایی را برخوردار از قدمتی دویست−سی‌صد ساله و عرصه‌های اصلی شکل‌گیری آن را روزنامه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و کلوپ‌های سیاسی می‌داند.

اصل بنیادین حوزۀ عمومی، حق و آزادی هر کس در ابراز تمایلات و عقاید خود است. افکار عمومی قرار است متأثر از تمامی آرا و سلیقه‌ها شکل بگیرد.

بنا به داوری اولیۀ هابرماس و آنچه امروز بیش از پیش مشخص شده، حوزۀ عمومی در روزگار ما، تا حد زیادی سرزندگی خود را از دست داده است. از یکسو رسانه‌ها و عرصه‌های گوناگون بحث و تبادل نظر به پدیده‌های تجاری تبدیل شده‌اند و بر مبنای سودآوری اداره می‌شوند، و از سوی دیگر گرایشی مبتنی بر جستن و دنبال کردن موضوع‌های داغ ِ جنجال برانگیز بر عرصه‌های حوزۀ عمومی حاکم شده است. به طور کلی از آزادی و تمایل افراد برای پیشبرد بحث و تبادل نظر چیز چندانی باقی نمانده است.

میدان

در این پسزمینه، در شرایطی که عرصه‌های اصلی کنش پویای سیاسی دچار رکود شده‌اند و کمتر امکانی برای دخالت مستقیم افراد در سیاست و ساماندهی زندگی اجتماعی به جای مانده، به ناگهان گستره‌ای نو به روی همگان و به‌خصوص کنشگران سیاسی و اجتماعی گشوده شده است. میدان چنین گستره‌‌ای است. گردهمایی‌های اعتراضی مردم در میدان‌های "تحریر" قاهره، "لؤلؤ" منامه و "التغییر" صنعا (و تا حدی در گردهمایی‌های موقت مردم تهران در دو میدان "آزادی" و "توپخانه") میدان را بسان صحنۀ کنش توده‌ای سیاسی مطرح ساخته است.

میدان بسان یک مکان امکانات و محدودیت‌هایی را برای حرکت سیاسی فراهم می‌آورد که در نهایت آن را به عاملی بیش از یک جا، یک مکان یا یک ظرف تبدیل می‌کنند. در میدان مردم برای مدتی کم و بیش طولانی ( گاه چند هفته) گردهم آمده، در کناکنش (interaction) با یکدیگر مجموعه فعالیت‌هایی را پیش می‌برند. مکان تبدیل به صحنه می‌شود، صحنۀ نمایش به صورت سخنرانی و اجرای موسیقی برای تهییج و سرگرم ساختن حاضرین و صحنۀ نمایشی که در آن افراد یکایک برای یکدیگر نمایشی را به صورت ابراز شور و احساسات اجرا می‌کنند. میدان عرصۀ تصمیم گیری، سازمان‌یابی و آموزش است. پیشبرد مبارزه وابسته به شور و هیجان، تصمیم‌ها و کنش خود مردم حاضر در میدان می‌شود. در این فرایند مردم در بستر کناکنش، بحث و تصمیم‌گیری تسلط بیشتری بر مسائل سیاسی به دست می‌آورند. در نهایت، میدان در یک دورۀ معینِ چند روزه یا چند هفته جایگاهی محوری در گسترۀ سیاست به دست می‌آورد، سرنوشت سیاسی جامعه را تعیین می‌کند و سپس در یک فرایند بسیار سریع از بین می‌رود.

به‌طور کلی این ویژگی‌ها را می‌توان برای میدان بسان عرصۀ فعالیت سیاسی و مبارزه برشمرد:

١- سیاست توده‌ای

میدان محل گردهمایی همگان است. تفاوت‌ها و تمایزهای طبقاتی، پژواک چندانی در آن نمی‌یابند. همه آزاد هستند و تشویق می‌شوند که در آن حضور یابند. در آن شاید برخی به خاطر مقام و اعتبار اجتماعی خود از احترام بیشتری برخوردار شوند، ولی کسی به این خاطر از موقعیتی خاص در فرایند تصمیم‌گیری‌ها برخوردار نمی‌شود. در میدان نقش اصلی و رهبری بیشتر از آن کسانی می‌شود که مهارت روانی-اجتماعی بیشتری در زمینۀ تأثیرگذاری، هدایت جمع و اتخاذ تصمیم دارند.

جوانان طبقۀ متوسط به خاطر بهره‌مندی از توانمندی‌های بیشتر فرهنگی، بهره‌مندی از خودسامانی و هوشیاری در این زمینه موفق‌ترند و به این خاطر به سرعت و به سهولت رهبری جمع را در دست می‌گیرند. سیاست اما در سطح توده‌ای باقی می‌ماند. مقولۀ جدید سیاست، توده به معنای کامل واژه، در میدان مصداق می‌یابد. خواست مبارزه خواست عمومی جمع (حاضر در میدان) و جامعه است. مبارزه، طبقه یا نهادهای خاصی را نیز نشانه نمی‌گیرد. خواست اصلی، تغییر ساختار کلی سیاست به وسیلۀ بازپس‌ستاندن قدرت از کسانی است که گمان می‌رود آن را غصب کرده‌اند. دشمن در اینجا بیشتر افرادی معین و رویکردهایی معین است، و میدان تمامی توده‌ها در جامعه را نمایندگی می‌کند. آنچه نیز قرار است تغییر کند ساختاری کهنه و فاسد است که گمان می‌رود دارای هیچگونه مشروعیت و اعتباری نیست.

جنبۀ دیگر سیاست توده‌ای آن است که در میدان همه فرصت می‌کنند دردها، رنجها و آمال خود را بیان کنند بدون آنکه توافقی در مورد رفع ریشه‌ای آنها وجود داشته باشد. نوعی همدلی حسی-اخلاقی از جمع یک کلیت توده‌‌ای می‌سازد.

خواست میدان خواستی یکسره سیاسی است. توده‌ها در میدان خواستی اقتصادی و اجتماعی ندارند. مسئلۀ آنها باز توزیع امکانات اقتصادی یا متحول ساختن ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیست. خواست اصلی آنها استقرار دموکراسی و گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی است.

٢- سیاست ناب

خواست میدان خواستی یکسره سیاسی است. توده‌ها در میدان خواستی اقتصادی و اجتماعی ندارند. مسئلۀ آنها باز توزیع امکانات اقتصادی یا متحول ساختن ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیست. خواست اصلی آنها استقرار دموکراسی و گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی است. ‌در ابتدا شاید آنها خواستی رادیکال مبتنی بر تغییر بنیادین نظام سیاسی نداشته باشند، ولی به تدریج چنین خواستی را طرح می‌کنند. در نهایت برچیده شدن کامل رژیم حاکم و گشایش ساختار حاکم سیاسی را خواستار می‌شوند. بدیل مورد نظر آنها استقرار آزادی‌های مدنی و سیاسی و دموکراسی پارلمانی است. باور و امیدی که آنها به دموکراسی پارلمانی دارند در جهان کم‌مانند است. در مقولۀ دموکراسی آنها ساز و کار برگذشتن از کم و بیش تمامی مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را می‌بینند. به گمان آنها راه حل مشکلاتی همانند فقر، فساد سیاسی، هرج و مرج سیاسی و اجتماعی، ناکارآمدی ساختار اقتصادی و پپیچیدگی و ایستائی دیوانسالاری، همه، استقرار دموکراسی پارلمانی است.

میدان عملاً زمانی به حیات خود خاتمه می‌بخشد، و توده‌ها آن زمان به خانه برمی‌گردند که مطمئن باشند که رژیم کهنه فروپاشیده است و زمینۀ استقرار دموکراسی پارلمانی مبتنی بر انتخابات آزاد فراهم آمده است. مشکلات اقتصادی و اینکه شاید بر ابعاد آنها در دوران خیزش و گردهمائی آنها در میدان افزوده شده باشد، مسئلۀ آنها نیست. سیاست در شکل ناب خود، بسان اِعمال قدرت در چارچوب انتخابات آزاد و دموکراسی پارلمانی، مهمترین مسئلۀ آنها است.

توده‌ها در میدان، رابطۀ خود با یکدیگر را نیز بگونه‌ای یکسره سیاسی سامان می‌دهند. مخالفت‌ها و همراهی‌ها همه متوجه گرایش و نقطه نظرهای سیاسی است. افراد تا هنگاهی که در میدان هستند، جز عناصری سیاسی کسی دیگر نیستند. دین، قومیت، کار و حتی عشق (شهوی) آنها تبدیل به مسائلی سیاسی می‌شوند.

۳- سیاست نمایشی

در خود میدان سیاستِ اصلی سیاستی نمایشی است. میدان نه بر مبنای دموکراسی پارلمانی و شمارش آرا و تعیین اکثریت و اقلیت، که بر مبنای دموکراسی نمایشی اداره می‌شود.

در میدان، توده‌ها در کناکنش مستقیم و پی در پی با یکدیگر قرار دارند. برای مدتی طولانی، آنها شبانه روز با یکدیگر هستند و خود در مورد حرکت خویش و آیندۀ آن تصمیم می‌گیرند. از این لحاظ، گردهمایی در میدان دارای تفاوتی اساسی با تظاهرات است. در تظاهرات کناکنشی چندانی بین شرکت‌کنندگان وجود ندارد. آنها کمتر رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. برای چند ساعتی در مسیری معین، رو به جلو راه پیمائی می‌کنند. معمولاً نیز کسانی خاص توده‌ها را به آن فرا می‌خوانند و شعارهای آن را تعیین می‌کنند. در میدان مهم نیست چه کسی توده‌ها را به حرکت فرا خوانده است. بعد از چند روز کناکنشِ مستقیم، توده‌ها خود حرکت و تعیین سیر تحول آن را در دست می‌گیرند.

کناکنش مستقیمِ پی در پی و فرصت‌های بی‌شمارِ تصمیم‌گیری جمعی زمینه را برای شکل‌گیری سیاست نمایشی فراهم می‌آورد. سیاست نمایشی به معنای تبدیل عرصه‌های کنش، کار و تصمیم‌گیری به صحنۀ نمایش است. در صحنۀ نمایش انسانها بر این مبنا که در مراسم آئینی شرکت جسته‌اند، در همان حال که خود را به نمایش می‌گذارند، همچون تماشاچی نمایش دیگران رفتار می‌کنند. آنها از یکسو خود را مسلط به شرایط و نقش خود و علاقه‌مند به مسائل نشان می‌دهند و از سوی دیگر نقشی معین را در مقابل دیگران، بسان انسانی علاقه‌مند به همراهی و همدلی با آنها، به‌عهده می‌گیرند. در میدان، تصمیم‌گیری در این فرایند رخ می‌دهد. بیش از استدلال، قانع ساختن و کسب توافق، تصمیم‌گیری در فرایند کنش و نمایش از اهمیت برخوردار است.

نمایش امری یا پدیده‌ای جدا و مستقل از کنش (انجام کاری یا سخن گفتن) نیست. نمایش عنصر اساسی کنش دسته جمعی یا کنش در حضور جمع است. انسان همواره برای اثری که رفتار، سیما و برخوردهایش روی دیگران می‌گذراد اهمیت قائل است. بدون شک در جایی مانند میدان که تمامی کنشهای انسان در همراهی و در میان جمع صورت می‌گیرد، جنبۀ نمایشی کنش به اوج می‌رسد و بعدی کاملاً سیاسی پیدا می‌کند.

به هر رو در میدان، سیاست نمایشی به دموکراسی نمایشی ارتقا می‌یابد. کم و بیش همه تصمیم‌ها به‌طور آشکار، در فرایند کناکنشی آکنده از کنش نمایشی اتخاذ می‌شوند. سخنرانی‌هایی پر شور، شعارهای تهییجی، نمایش باز خشم و بیان احساسیِ همراهی و همدلی، همه در خدمت تأثیرگذاری بر یکدیگر و رسیدن به تصممیم‌های مشترک انجام می‌گیرند. در تمامی زمینه‌ها انسان‌ها این چنین کنش خود را پیش می‌برند و تصمیم می‌گیرند. اینجا بیش از استدلال بهتر یا برخورداری از حمایت اولیۀ تعدادی بیشتری از افراد، پیش بردن نمایشی پرشور مهم است. همه نیز می‌توانند چنین نمایشی را اجرا کنند و بر دیگران تأثیر مورد نظر خود را بگذارند. مهم مهارت در اجرای نمایش و میزان شوری است که افراد به هنگام اجرای نمایش از خود نشان می‌دهند.

سیاست نمایشی نقش مهمی در پیشبرد مبارزه و گردهم‌آمدن در میدان دارد. به وسیلۀ اجرای نمایش (سخنرانی‌های پرشور، شعارهای تهییجی، نماز جماعت، رقص و آواز) مبارزه، جذاب می‌شود. ولی این نمایشی برای جمع بسان دیگری است و جذابیت آن به خودی خود شوری قدرتمند ایجاد نمی‌کند. توده‌ها، همه، در اجرای آن نقش ایفا نمی‌کنند. مشارکت فردی شرکت کنندگان در میدان در فرایند کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به وسیلۀ اجرای نمایش شوری قدرتمند ایجاد می‌کند. در این نمایش که نمایشی برای یکدیگراست هر کس خود را بخشی از بازی و به صحنه بردن نمایش احساس می‌کند. درگیری تمام عیار در مبارزه به وسیلۀ پیشبردن نمایش برای دیگری و یکدیگر بالاترین حد کنشگری را نزد انسانها به وجود می‌آورد و این به آنها شور کنش و مبارزه می‌بخشد.

تفاوت‌های طبقاتی در میدان اهمیت خود را از دست می‌دهند. همه کنار یکدیگر، بر سفره‌ای مشترک غذا می‌خورند. هر کس امکانات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. هیچ کس امکانات و ثروت خود را به رخ دیگران نمی‌کشد. ثروت و امکانات برای کسی قدرت و اقتدار نیز نمی‌آفریند.

۴- کمونیسم

میدان خواست و هدفی کمونیستی ندارد؛ در صورت پرسش، شاید از کمونیسم نیز اعلام بیزاری کند. نفی مناسبات پولی، لغو استثمار، نابودی فاصلۀ طبقاتی و دولت و بر قراری مالکیت اشتراکی و همبستگی عمیق اجتماعی هدف و برنامۀ کمتر کسی در میدان است. ولی در میدان، زندگی بر مبنای اصول کمونیستی اداره می‌شود. در میدان همه کمونیست هستند و کمونیستی زندگی می‌کنند. تفاوت‌های طبقاتی در میدان اهمیت خود را از دست می‌دهند. همه کنار یکدیگر، بر سفره‌ای مشترک غذا می‌خورند. به‌طور معمول کسانی در خانه غذا پخته، آن را به میدان می‌آورند، سپس ساکنان میدان آن را صرف می‌کنند. شباهنگام، همین آدمها کنار یکدیگر با استفاده از کمترین امکانات می‌خوابند. هر کس امکانات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. کسی از کسی چیزی نمی‌خرد. اصلاً پول و کسب درآمد در میدان به پدیده‌‌هایی نامتعارف و نابهنجار تبدیل می‌شوند. هیچکس امکانات و ثروت خود را به رخ دیگران نمی‌کشد. ثروت و امکانات برای کسی قدرت و اقتدار نیز نمی‌آفریند. بعد از چند روز اقامت در میدان لباسها همه چروک و کثیف شده، افراد همه شبیه هم می‌شود.

تمایز اصلی به شکلی دیگر بین افراد برقرار می‌شود. هر کس از توان نمایشی بیشتری و سرمایۀ فرهنگی فزونتری برخوردار است بیش از دیگران در کانون توجه قرار می‌گیرد. به این خاطر میدان بطور معمول فاقد رهبری متمرکز ثابت است. نهادی همانند دولت در آن دارای کارآیی نیست. انسان‌ها بر مبنای برابری، همبستگی و اجرای نمایش کارها را بپیش می‌برند. به این خاطر تقسیم کار اجتماعی نیز تا حدی ملغی می‌شود. در میدان، بگونه‌ای ثابت کسی رهبر یا پادو، آشپز یا تصمیم گیرند، متفکر یا فرمانبردارِ عمل کننده نیست.

همبستگی افراد در میدان همبستگی شور و مبارزه است. ولی این همبستگی، اجتماع مبارزه یا اجتماعی ارزشی نمی‌آفریند. جمع خود را همبسته با یکدیگر بر مبنای مبارزه برای اهدافی معین یا باور به اصولی معین احساس نمی‌کند. همبستگی اینجا دارای معنایی عمیق‌تر و وسیع‌تر است. همبستگی در میدان همبستگی شهروندی است و همۀ افراد گردهم آمده در چارچوب یک دولت ملی را در بر می‌گیرد.

افراد گرد هم آمده در میدان خود را همبستۀ همۀ جهانیان، همه انسانهای ستم دیده و سرکوب شده می‌دانند. ولی چون در چارچوب دولت ملی (یا یک جامعۀ ملی) مبارزۀ خود را پیش می‌برند، خود را در درجۀ اول همبسته با هم میهنان خود می‌بینند. به هر رو، این همبستگی همبستگی‌‌ای کمونیستی است. همه را، صرف نظر از وابستگی قومی، دینی، طبقاتی و جنسی در بر می‌گیرد. مهم، رهایی از هر گونه ستم و سرکوب است. باور اصلی آن است که در صورتی که ستمها رفع شوند، استثمار و مناسبات مالی به پس رانده شوند و دولت نقشی کمرنگ‌تر در جامعه ایفا کند، بر عمق و وسعت همبستگی افزوده خواهد شد.

۵- محدودیت‌ها: پیدایش و زوال ناگهانی

میدان دارای محدودیت‌های خاصی است. یکی از آنها ترکیب جمعیتی آن است. در میدان بیشتر جوانان مرد نقشی فعال ایفا می‌کنند. این تا حدی بخاطر فرهنگ و نظام ارزشی جوامعی است که به تازگی عرصۀ پیدایش میدان بوده‌اند. ولی تا حدی نیز به آن خاطر است که این گروه سنی-جنسی به خاطر وضعیت سنی، اقتصادی و خانودگی خود، آمادگی بیشتری برای شرکت در چنین حرکاتی دارد.

محدودیت دیگر میدان آن است که زمینه را برای ایفای نقشی فعال از سوی افرادی فرصت‌طلب یا شیفتۀ بازی و ماجراجویی فراهم می‌آورد و افراد باتجربه و معقول را از ایفای نقشی تأثیر گذار باز می‌دارد.

محدویت سوم میدان آن است که زمینه را برای شکل‌گیری بحث‌های جدی و بررسی مشکلات سیاسی و اجتماعی فراهم نمی‌آورد.

میدان توده‌ها را به شکلی همه جانبه و ممتد درگیر سیاست و مبارزه نمی‌سازد. میدان پدیده‌ای گذرا با میزان تأثیر گذاری محدودی است. پس از بازگشت از میدان، بسیاری آنگونه رفتار می‌کنند که گویی هیچگاه آنجا نبوده‌اند. در زندگی روزمره آنها رفتار سیاسی و اجتماعی متفاوتی نشان نمی‌دهند.

میدان بیشتر عرصۀ کنش نمایشی است تا عرصۀ کنکاش و آموزش. بزرگترین محدویت میدان اما پیدایش و زوال ناگهانی و سریع آن است. خیل توده‌ها به ناگهان در پیامد حوادثی پیش‌بینی‌نا شدنی گرد هم آمده و پس از چند روز یا چند هفته پراکنده می‌شود. در پی پراکندگی، افراد به زندگی نخستین‌شان باز می‌گردند. بسیاری بار دیگر غرق زندگی روزمره شده دیگر علاقه چندانی به کنشگری سیاسی و جنبش سیاسی و اجتماعی نشان نمی‌دهند. میدان تحولی پایدار در ذهینت و کنشگری افراد دامن نمی‌زند.

میدان بدون شک تأثیری محسوس بر سیاست و جامعه می‌نهد. توده‌های وسیعی را وارد عرصۀ سیاست می‌سازد؛ در ساختار سیاسی سوراخ و شکاف ایجاد می‌کند، دموکراسی را مستقر ساخته یا به فرایند استقرار آن یاری چشمگیری می‌رساند و همبستگی ملی را تعمیق و گسترش می‌بخشد. ولی با این همه توده‌ها را به شکلی همه جانبه و ممتد درگیر سیاست و مبارزه نمی‌سازد. میدان پدیده‌ای گذرا با میزان تأثیر گذاری محدودی است. پس از بازگشت از میدان، بسیاری آنگونه رفتار می‌کنند که گویی هیچگاه آنجا نبوده‌اند. در زندگی روزمره آنها رفتار سیاسی و اجتماعی متفاوتی نشان نمی‌دهند.

بزرگترین چالش کنشگران سیاسی و اجتماعی و متفکرین رادیکال بررسی این مشکل خواهد است: چگونه می‌توان کنشگری مرتبط با میدان یا تأثیر آن را را تثبیت بخشید و آن را به امری پایدار تبدیل کرد؟

چگونه می‌توان از شور توده‌های میدان پاسداری کرد؟

چگونه می‌توان همبستگی و شیوۀ کمونیستی زیست مرتبط با آن را به سرتاسر گسترۀ زندگی گسترش داد؟

بدون شک کمتر کسی حاضر خواهد بود برای دراز مدت در میدان باقی بماند یا شیوۀ زندگی مرتبط با آن را در تمامی گستره‌های زندگی روزمره بکار گیرد. ولی افراد می‌توانند جای خود را به یکدیگر دهند یا میدان را در مقیاسی خُرد (تر) در بسیاری از عرصه‌های زندگی بر پای دارند.

مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود این است که آیا میدان از آن اهمیت و اعتبار برخوردار است که بخواهیم بر پایداری یا سرایت دادن آن به عرصه‌های متفاوت زندگی اجتماعی آن پای فشاریم. دموکراسی پارلمانی امروز در تمامی جهان در وضعیتی بحرانی قرار دارد. توده‌ها بیش از پیش شور مشارکت در فرایند آن را از دست می‌دهند. میدان با شور و شوقی که نزد توده‌ها می‌آفریند می‌تواند نقشی مهم در بازسازی شور مشارکت در عرصۀ سیاست ایفا کند. این به عهدۀ کنشگران و متفکرین رادیکال است که راه‌های کارآیی هر چه بیشتر میدان و پایدار ساختن آن را بجویند.

چگونه می‌توان کنشگری مرتبط با میدان یا تأثیر آن را را تثبیت بخشید و آن را به امری پایدار تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان از شور توده‌های میدان پاسداری کرد؟ چگونه می‌توان همبستگی و شیوۀ کمونیستی زیست مرتبط با آن را به سرتاسر گسترۀ زندگی گسترش داد؟

جمع‌بندی

میدان عرصه‌ای یکسره متفاوت را به روی توده‌ها می‌گشاید. با حضور در میدان، خیل توده‌ها میزانی از همبستگی، کوشندگی و برابری را تجربه می‌کنند که به هیچ وجه در عرصه‌های دیگر زندگی روزمره در دسترس کسی قرار ندارد. در کجای جامعه امروز می‌توان سیاست ناب، کناکنش با جمعیتی انبوه و شور و هیجان کنش نمایشی را تجربه کرد؟ راه‌کارهای سنتی سیاست معاصر نیز تجربۀ جهانی متفاوت با جهان حقارت، انزوا و ناتوانی زندگی اجتماعی مدرن جوامع عرب وعده نمی‌دهند.

جامعه مدنی وعدۀ سرزندگی و استقلال را به شهروندان می‌دهد اما انسانها را محدود به عرصۀ خاصی از کنش و نهادهایی معین می‌سازد.

پیشبرد مبارزۀ طبقاتی متکی به دلبستگی و وابستگی همه جانبه به طبقه‌ای خاص، مبارزه سازمانیافته با طبقه‌ای دیگر و جستجوی غایتی معین است.

برای مشارکت در حوزۀ عمومی نیز حدی از تسلط بر موضوع‌های مورد بحث، توان استدلال و شیفتگی به عقلانیت گفتاری ضروری است.

در مقایسه، برای مشارکت در میدان هیچ شرطی وجود ندارد جز شیفتگی به همبودگی با دیگران، شیفتگی به نمایشی که برای مخاطبین به صحنه می‌رود و دلبستگی به نمایشی که می‌توان برای یکدیگر اجرا کرد. بیهوده نیست که توده‌هایی که به طور تاریخی از کوشندگی سیاسی خاصی برخوردار نبوده‌اند و صحنه‌ای را برای بیان آراء خود در اختیار نداشته‌اند به صورت انبوه بسوی میدان می‌شتابند.

سیاست توده‌ای و نمایشی میدان شور می‌آفریند، شوری که تودۀ میلیونی را در بر می‌گیرد. بسیاری برای احساس چنین شوری به سوی آن می‌شتابند و سپس جذب آن می‌شوند. این اما محدودیت و شکنندگی میدان را تشدید می‌کند. میدان به سختی قابل تثبیت و نهادینه شدن است. توده‌ها آن را به ناگهان بر پای می‌دارند و سپس در پی رسیدن به اهدافی معین آن را یکسره ترک می‌گویند.

در پی ترک میدان، مردم به خانه و زندگی روزمره خود بر می‌گردند. بسیاری اوقات آنها به همان تودۀ لخت (منفعل) سابق تبدیل می‌شوند. در میدان آنها شوری فوق‌العاده از خود نشان می‌دهند، شوری که گاه راه را بر طرح خواست‌هایی معقول و قابل فهم برای جمعیت خارج از میدان، و سازماندهی بازاندیشیده شدۀ مبارزه می‌بندد. ولی همین افراد گاه در پی ترک میدان عرصۀ مبارزه را بطور کامل ترک می‌گویند.

چالش بزرگ سیاست رادیکال یافتن راهکارهایی برای پایدار ساختن میدان و حفظ شور مبارزاتی توده‌هایی است که در آن شرکت می‌جویند.

«طرحی تازه برای نابودی سازمان‌های مستقل و غير دولتی در ايران»

Tue, 05 Apr 2011 09:13:33 +0000

سازمان عفوبين‌الملل و سازمان عرصه سوم، با انتشار بيانيه مشترکی نسبت به خطر نابودی سازمان‌های مستقل و غير دولتی جامعه مدنی در ايران هشدار دادند.

اين دو سازمان غير دولتی، از نمايندگان مجلس ايران خواسته‌اند که پيش‌نويس طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» را در مجلس به چالش بکشند.

آن‌ها گفته‌اند که بر اساس اين طرح امتياز ثبت همه سازمان‌های غير دولتی فعال در ايران عملأ لغو خواهد شد.

عفو بين‌الملل يک سازمان غير دولتی جهانی است که در راه حقوق بشر فعاليت دارد و عرصه سوم سازمانی غير دولتی و غير انتفاعی است که در سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند با هدف ارتقاء و ترويج صلح، دموکراسی و حقوق بشر تشکيل شده است.

با تصويب طرح مزبور همه سازمان‌های غير دولتی که خواهان ادامه فعاليت و يا آغاز به کارهستند بايد توسط ساختار نظارتی جديدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسيج هستند، تائيد شوند و تصميم‌های اساسی در فعاليت‌های اجرايی همه سازمان‌های غير دولتی توسط اين ساختار جديد گرفته شود.

طرح جديد، قدرت انحلال همه سازمان‌های غير دولتی را به تشکيلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» واگذار می‌کند. رياست اين هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، و بسيج تشکيل می‌شود و تنها يک نماينده از سازمان‌های مستقل غيردولتی در آن شرکت دارد.

همچنين «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» برهیأت مديران سازمان‌های غير دولتی نظارت دارد و توزيع منابع ميان آن‌ها را در اختيار می‌گيرد.

بر اساس اين طرح هرگونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن منع می‌شود و هر سازمان غيردولتی بايد پيش از هر اقدامی برای ارتباط با سازمان‌های بين‌المللی و يا هر نوع مشارکتی در فعاليت‌های بين‌المللی از «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» مجوز دريافت کند.

کليات طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» در مجلس ايران تصويب شده و بررسی جزئيات آن به پس از تعطيلات نوروزی موکول شده است.

عفو بين الملل و عرصه سوم در بيانيه خود آورده‌اند که چنين طرحی «ميخ ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ايران است» و «ناقوس مرگ جامعه مدنی را در ايران به صدا در می‌آورد.»

سازمان‌های مستقل غير دولتی يا «مردم‌نهاد» در ايران از سال‌های ميانی دهه هفتاد خورشيدی تا اواسط دهه هشتاد که دوران «دولت اصلاحات» و نخست‌وزيری محمد خاتمی بود، اگرچه با محدوديت‌هايی همراه بودند اما گسترش کم‌سابقه‌ای يافتند.

پيش از اين «آيين‌نامه تأسيس و فعاليت سازمان‌های غيردولتی» ابتدا در دی‌ماه ۱۳۸۱ به تصويب دولت وقت رسيده بود که بر اساس آن دستگاه‌های حکومتی در تأسيس و اداره آن‌ها دخالتی نداشتند و در هیأت‌های نظارت، نمايندگان سازمان‌های غير دولتی شرکت برجسته‌تری داشتند. اين سازمان‌ها همچنين می‌توانستند با سازمان‌های بين‌المللی ديگر از طريق مجوز وزارت امور خارجه رابطه بگيرند که در مورد سازمان‌های غير دولتی بين‌المللی، صدور چنين مجوزی ضرورت نداشت.

در سال ۱۳۸۲ اين آيين‌نامه دوباره تغيير کرد و در خردادماه سال ۱۳۸۴، در آخرين روزهای دولت محمد خاتمی، آيين‌نامه پيشنهادی وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی، به تصويب رسيد.

در اين مدت سازمان‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و جمعيت‌های گوناگونی از زنان، کودکان، هواداران محيط زيست تا خيريه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و کارفرمايی شکل گرفتند که با وجود فشارهای بيشتری که از زمان روی کار آمدن دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بر آن‌ها وارد شد، برخی همچنان فعاليت می‌کنند.

در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در سال ۱۳۸۸، سازمان‌های غير دولتی‌ای که در عرصه زنان، دانشجويان، مطبوعات و حقوق بشر فعاليت می‌کردند از سوی حکومت ايران به شدت محدود گرديدند و فعالان آن‌ها دستگير و روانه زندان شدند.

اين محدوديت‌ها در عرصه‌های فرهنگی و هنری نيز افزايش يافته است.