بهنام دارایی زاده

تحمیل رسمی فقر

society — Thu, 14 Mar 2013 07:14:01 +0000

گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری پیرامون حداقل دستمزد کارگران

بهنام دارایی‌زاده - روز ۲۲ اسفند، شورای عالی کار، حداقل میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین کرد. بر پایه‌ این تصمیم، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲ خورشیدی تنها ۴۸۷ هزار تومان، مشخص شده است.

بر پایه‌ ماده‌ ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، همه ساله حداقل دستمزد کارگران را (که با خانواده‌های‌شان در ایران جمعیتی معادل ۳۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند)، تعیین کند. البته این رقم تنها شامل کارگرانی‌ می‌شود که مشمول قانون کارند. بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایران اساساً شامل قانون کار نمی‌شود. در ماده‌ ۴۱ قانون کار یک معیار دیگر نیز در نظر گرفته شده است. این ماده می‌گوید: «حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای مقرر شود که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین گردد». بنابراین صحبت از حداقل معیشت یا رفع فقر مطلق هم نیست، بلکه اشاره به یک زندگی عادی و مرسوم در ایران دارد.

بهروز فراهانی: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند.»

بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا پایان دی‌ ماه بیش از ۳۰درصد است، اما در عمل همین میزان تورم رسمی و دولتی نیز مبنای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نشده است. قطع نظر از اینکه معمولاً در ماه‌های پایانی سال به‌خاطر خریدهای شب عید، بازار معمولاً یک موج تورمی دیگر را نیز تجربه می‌کند. در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری در پاریس از وی پرسیده‌ایم که با توجه به داده‌ها و واقعیت‌های عینی تا چه اندازه می‌توان به این اعداد و ارقامی که خود دولت آن را مبنای افزایش حقوق کارگران قرار می‌دهد اعتماد کرد؟

بهروز فراهانی در این زمینه توضیح می‌دهد: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار، یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند... شما اگر این وضعیت را نگاه کنید، متوجه می‌شوید مسئولان امر صرفاً و صرفاً قصدشان این است که نمایشی را برای این مسئله‌ حقوق حداقل کارگران ایجاد کنند و براساس یکسری آمار قلابی، یک افزایش حقوقی واقعاً ناچیزی را به مردم ارائه دهند که بتوانند در جاهایی که عضو آن هستند مثل سازمان جهانی کار که آن مسئله‌ معروف سه جانبه‌نگری در آن مطرح هست (به این معنا که نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت قاعدتاً باید بنشینند سر همه‌ این مسائل رقم‌های خودشان را کنارهم بگذارند و مقایسه کنند و به یک مصالحه و یا توافقی برسند) یک نمایش برای انتقال توجه به این نکته ایجاد کنند.»

نسخه کامل گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر گوش کنید:

حق شادی، حق انتقاد

society — Sat, 09 Feb 2013 09:53:08 +0000

در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - «زیست شادمانه‌ انسان»، جدا از آنکه می‌تواند با عوامل فردی‌ - شخصیتی در پیوند قرار گیرد، تا اندازه‌ زیادی برگرفته از شرایط اجتماعی یا حوزه‌ عمومی جامعه است.

در جامعه‌ای که سالم است و انسان‌ها در آن از آزادی و رفاه اقتصادی مناسبی برخوردارند، به نظر می‌رسد که ظرفیت انتقاد و انتقادپذیری نیز بالاتر باشد.

شاید برای سنجش این رواداری در بطن جامعه و اینکه بدانیم یک جامعه تا چه اندازه ظرفیت پذیرش نقدهای جدی را دارد، «شوخی و طنز و جایگاه آن در جامعه» معیار مناسبی باشد. آیا در جامعه‌ای که آزادی بیان و نگاه انتقادی حاکم است، شادی و تحرک بیشتری نیز وجود دارد؟

گفت‌وگو با مانا نیستانی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

این پرسش را در چهارچوب سلسله گفت‌وگوهای رادیو زمانه درباره‌ی حق شادی و جایگاه آن در جامعه‌ ایران، با مانا نیستانی کارتونیست و طراح ساکن فرانسه در میان گذاشته‌ایم.

به نظر شما چگونه آزادی بیان و فضای باز اجتماعی می‌تواند در جامعه‌ای که دچار افسردگی و رخوت است، ایجاد تحرک کند و در این میان طنز چه جایگاهی دارد؟

مانا نیستانی: من فکر می‌کنم در کل آزادی بیان باعث نشاط می‌شود. اینکه شما احساس کنید می‌توانید صحبت کنید و اگر صحبت کنید، سر و کارتان با نهادهای قضائی نخواهد بود و تعقیب کیفری نخواهید داشت و نیروی قاهری در جامعه وجود ندارد که شما را سرکوب کند، کم‌کم از نظر روانی شما را به جایی می‌رساند که به احساس راحتی و آسایش می‌رسید.

مانا نیستانی: کاری که طنز می‌کند این است که به شما یادآوری می‌کند که آزاد هستید، اجازه‌ شوخی کردن با همه چیز و همه‌کس را دارید. در واقع نیروی قاهری نیست که از دسترس طنز دور باشد. شما حق دارید با مقام اول مملکت یا با نهادهای مختلف یا اعتقادات و باورها شوخی کنید و ضعف‌های‌شان را به رخ‌شان بکشید. من طنز و اجازه‌ شوخی کردن را یکی از نشانه‌های آزاد بودن آدم می‌دانم.

کاری که طنز می‌کند این است که به شما یادآوری می‌کند که آزاد هستید، اجازه‌ شوخی کردن با همه چیز و همه‌کس را دارید. در واقع نیروی قاهری نیست که از دسترس طنز دور باشد. شما حق دارید با مقام اول مملکت یا با نهادهای مختلف یا اعتقادات و باورها شوخی کنید و ضعف‌های‌شان را به رخ‌شان بکشید. من طنز و اجازه‌ شوخی کردن را یکی از نشانه‌های آزاد بودن آدم می‌دانم.

گفته می‌شود که طنز یا کاریکاتور، به نوعی برآمده از اندیشه یا نگاه انتقادی است. با توجه به این ویژگی یا خصلت، فکر می‌کنید این هنر در چگونه جامعه‌ای می‌تواند به بلوغ کافی برسد؟

البته انواع و اقسام دارد و الزاماً یک کاریکاتور، یک شوخی انتقادی نیست. می‌تواند انواعی از آن باشد؛ می‌تواند یک فکاهه ساده باشد.

این نکته را هم بگویم که این معادل گذاشتن برای یک اصطلاح هنری در فارسی خیلی مشکل است. گاهی وقت‌ها وقتی ما می‌گوییم طنز، منظورمان Humor است و یا از Satire داریم می‌گوییم یا شوخی را می‌گوییم و یا واقعاً منظومان طنز است (به‌عنوان شاخه‌ انتقادی‌تر از شوخی و شوخ‌طبعی).

به‌هرحال، طبیعتاً وقتی شما دارید کار انتقادی می‌کنید، شوخی انتقادی انجام می‌دهید، ساز و کار قدرت را زیر سئوال می‌برید، اولاً باید یک فضای تحملی وجود داشته باشد. یعنی اینکه سیستمی که در آن زندگی می‌کنید، حکومتی که در آن زندگی می‌کنید، این جا یا فضای باز و آزاد را برای شما قائل باشد که بتوانید با آن شوخی کنید، ایرادهایش را به رخ بکشید و بزرگ‌نمایی کنید. طرف دیگر ماجرا را من خود مردم می‌دانم؛ یعنی فقط قضیه حکومت و دولت و سیستم نیست که هرچه دیکتاتورتر باشد و هرچه تمامیت‌خواه‌تر باشد، معمولاً حوصله و صبر شوخی‌اش هم کمتر است و خیلی دوست ندارد ضعف‌اش به رخ کشیده شود. گاهی خود مردم یک کشور هم خیلی حوصله یا روحیه شوخی ندارند و یا این قدر تابوها در جامعه زیاد است که سخت می‌شود سمت آن‌ها رفت و مردم خیلی راحت شوخی را نمی‌پذیرند؛ بخصوص در برخورد با اعتقادهایی که دارند.

به نظر شما، طنزنویسی و طراحی کاریکاتور در جامعه‌ای که «غمگین و سرخورده» ارزیابی می‌شود، کار ساده‌ای است یا دشوار؟ به این معنا که مردم به‌واسطه‌ افسردگی‌های رو به گسترش، آیا از طنز استقبال می‌کنند یا آن را به نوعی پس می‌زنند؟

کلاً خنداندن کار راحتی نیست. این را می‌توانم بگویم. شما برای اینکه بتوانید مردمی را بخندانید، باید بدانید آن‌ها به چه چیزهایی می‌خندند.

فرهنگ خنده در جوامع مختلف با همدیگر فرق می‌کند. بعضی چیزها به نظر خیلی بین‌المللی می‌آیند. ملیت‌های مختلف همه به آن می‌خندند و بعضی از شوخی‌ها و بعضی از طنزها خیلی بومی و محلی‌ است. فرهنگ خنده در ملیت‌های مختلف با همدیگر فرق می‌کند. در اینکه بخش یا بخش‌هایی یا بخش عمده‌ای از جامعه‌ ایران به خاطر فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و فشارهای اجتماعی خیلی حال خوشی ندارد شکی نیست. در اینکه جامعه ایران غم‌زده و سنگین است شکی نیست، اما درباره اینکه آیا این غم‌زدگی باعث می‌شود که مردم ایران سخت‌تر بخندد و آیا فکاهه را پس می‌زنند و بیشتر از طنزهای جدی‌تر و سنگین‌تر استقبال می‌کنند و بالعکس، من نمی‌توانم با دقت و با قاطعیت قضاوت کنم. چیزی ا‌ست که باید روی آن تحقیق کرد.

ما می‌بینیم که در فضای امروز کارهای بعضاً جلف و سطحی مثلاً در سینما و تلویزیون ارائه می‌شود که مردم خیلی هم از آنها استقبال می‌ کنند. یعنی دقیقاً به نظر می‌آید که دارند از هرجور جدیتی فرار می‌کنند و پناه می‌برند به شوخی‌های خیلی دم‌دستی و بی‌ربط به دنیای واقعی فقط برای کمی خندیدن. در مورد کارهای خودم می‌توانم بگویم گاهی می‌بینم کارهایی که غم‌زده‌تر و سنگین‌ترند، حتی بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. ولی این در زمینه‌ کاربرهای اینترنتی ا‌ست که از صفحه‌ من دارند استفاده می‌کنند. اینان بیشتر کسانی‌اند که دغدغه وضع سیاسی و اجتماعی کشور را دارند و طبعاً نمی‌توانم تعمیم‌شان دهم به کل جامعه و حکم صادر کنم.

چرا طنز در سطوح اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طور موازی در ایران رشد نکرده است؟

شما معتقد هستید در کدام بخش‌ها بیشتر رشد کرده؟

به نظر من بیشتر طنز سیاسی بوده که در ایران رشد کرده، تا اجتماعی و فرهنگی...

فقط قضیه حکومت و دولت و سیستم نیست که هرچه دیکتاتورتر باشد و هرچه تمامیت‌خواه‌تر باشد، معمولاً حوصله و صبر شوخی‌اش هم کمتر است و خیلی دوست ندارد ضعف‌اش به رخ کشیده شود. گاهی خود مردم یک کشور هم خیلی حوصله یا روحیه شوخی ندارند و یا این قدر تابوها در جامعه زیاد است که سخت می‌شود سمت آن‌ها رفت و مردم خیلی راحت شوخی را نمی‌پذیرند؛ بخصوص در برخورد با اعتقادهایی که دارند.

قبول دارم که روی طنز سیاسی در ایران بیشتر کار شده است یا بیشتر طنزپردازان به سیاست پرداخته‌اند، اما این را خیلی نمی‌شود ملامت کرد و خیلی هم عجیب نیست. به خاطر اینکه طبیعتاً کار طنز این است که به مهم‌ترین بخش‌های زندگی آدمیزاد می‌پردازد و آن‌ها را به چالش می‌کشد. یعنی مسائل روز بشر و آدم را در اجتماع مطرح می‌کند. در ایران خوشبختانه یا متأسفانه به‌هرحال همچنان وضعیت سیاسی کشور مسئله‌ و دغدغه‌ اصلی همه است. یعنی این تأثیری ا‌ست که سیاست بر همه‌ جوانب زندگی ما گذاشته و همه را به نوعی سیاست‌زده کرده است.

لازم نیست که الزاماً علاقه‌مند به مسائل سیاسی باشیم. حتی اگر به ورزش علاقه‌مند باشیم، می‌بینیم که سیاست در آن تأثیر داشته است. یا اگر به سینما یا به ادبیات علاقه داشته باشیم، بازهم این تاثیر را می‌بینیم.

چند وقت پیش یادم هست که یک کارتونیست اراکی به خاطر کشیدن طرحی از وکیل مجلس به ضربات شلاق محکوم شد. چیزی که او کشیده بود وکیل مجلس اراک بود با لباس فوتبالیست‌ها که اشاره‌ای بود به زدوبند ایشان برای انتقال یک تیم فوتبال تهرانی به اراک. یعنی تم کار او به نوعی ورزشی بود، اما ورزشی که «سیاست» آلوده‌اش کرده. می‌خواهم بگویم که حوزه‌های مختلف زندگی را نمی‌شود از سیاست در ایران جدا کرد. نه ورزش را، نه ادبیات را و نه سایر مسائل را. سیاست مثل هشت‌پا بازوهایش را بر همه سطوح زندگی ایرانی امروز گسترده. در نتیجه، طبیعی‌ است که طنزپرداز هم به سیاست بیشتر بپردازد. خیلی از کارهایی را که خودم کشیده‌ام اتفاقاً بیشتر فرهنگی ارزیابی می‌کنم تا سیاسی. اما خواه ناخواه به خاطر جوی که شرح دادم، آنها را هم می‌شود «سیاسی» قلمداد کرد.

این طور به نظر می‌رسد که طنز - به طور مشخص طنزی که رویکرد سیاسی‌ دارد- در دوران‌های شکست یا سرخوردگی اجتماعی، شکوفاتر می‌شود. اگر این ایده را قبول دارید، به نظرتان چه علتی می‌تواند داشته باشد؟

نمی‌توانم دقیقاً موافق با این نگاه باشم؛ یعنی من هم معتقدم که یکی از پارامترهای خیلی خیلی مهم برای اینکه طنز، کاریکاتور و امثالهم دچار شکوفایی شود یا دوره‌ اوجی را تجربه کند، فضای باز سیاسی است. یعنی همزمان احتیاج دارد تا یک باریکه‌ راه نفس و ابراز عقیده هم وجود داشته باشد.

یکی از دوره‌های بسیار پرفراز و نشیب سیاسی در تاریخ مملکت ایران و بسیار سیاه و بسیار پرسوژه و ایده و پر از شکست، به اعتقاد من دهه‌ ۶۰ یا به قولی دوران طلایی امام راحل (!) بود که فوق‌العاده خفقان شدید بود و شما نمی‌توانید آنجا، در آن دوران خیلی طنز پیدا کنید. اصولاً اجازه‌ گفته شدن حرفی داده نمی‌شد. جایی هم برای عرضه اش نبود.

می‌دانید، هر وقت یک مقدار پا را از روی گردن مطبوعات و هنرمندان و طنزپردازان برداشته‌اند، ما کم کم شاهد حضور و بروز طنز، کاریکاتور و امثالهم بوده‌ایم. شاهد حضور و بروز هنر انتقادی یا طنز انتقادی بوده‌ایم. به‌عنوان مثال، باید آقای خاتمی می‌آمد و آن دوران اصلاحات پیش می‌آمد، تا ما یواش یواش احساس کنیم که طنز سیاسی دارد وضع بهتری پیدا می‌کند، ستون‌های کاریکاتور در نشریات پیدا شوند. ازجمله ستون‌ طنز نوشتاری آقای نبوی در جامعه و توس و طنز در دیگر مجلات و ده‌‌هاستون کاریکاتور در صبح امروز، آفتاب امروز، خرداد، آزاد، زن، مشارکت، همبستگی و ... همچنین ظهور طنزپردازان جدید. در نتیجه، من عامل بسیار تأثیرگذار را همین آزادی نسبی می‌دانم. در داخل ایران الان مشکلی که کاریکاتور پیدا کرده، این است که این «فضای تنفس نسبی» را هم از آن گرفته‌اند.

ما شرایط تاریخی خیلی بدی را می‌گذرانیم. از جهات مختلف شدیداً تحت فشار و رنج هستیم. به خاطر تحریم‌ها، به خاطر خطر جنگ، به خاطر حکومت مستبدی که داریم. این جریان، گاه باعث شده که هم از طرفی طاقت‌مان برای شوخی کم شود، یعنی خیلی حاضر نباشیم که بپذیریم با چیزهایی که دوست داریم شوخی شود و هم اینکه با مسائل جدی‌تر، با هنر جدی‌تر و شاید بعضاً، با کاریکاتور جدی‌تر بهتر ارتباط برقرار کنیم و بهتر در یادمان بماند.

آیا اعتقادی به دادن حس شادی به مخاطب، از طریق طنز و کاریکاتور دارید؟ به این معنا که آیا یکی از رسالت‌های اصلی طنز را دادن چنین حسی به مخاطب قلمداد می‌کنید؟

اگر بگویم که این را به‌عنوان «رسالت طنز و کاریکاتور» قلمداد می‌کنم، خب نصف بیشتر کارهای خودم زیر سئوال می‌رود و آن کارها انگار این رسالت را زیر پا گذاشته‌اند. واقعیت‌اش این است که الزامی نمی‌بینم که حتماً طنز و کاریکاتور بخنداند. این بستگی دارد که روی چه نوع طنز و کاریکاتوری شما دارید کار می‌کنید؟ روی چه شوخی‌ای دارید در واقع کار می‌کنید. ولی به نظر من، هیچ بد نیست و اصلاً بخش‌هایی از شوخی، کاریکاتور و کارتون انجام می‌شود، فقط برای اینکه تبسم بر لب مخاطب آورد.

در این شکی نیست که خیلی وقت‌ها و خیلی جاها، قصد من بیشتر این بوده است که تلنگر بزنم و بیشتر به فکر وادارم یا به چیزهایی متوجه کنم که یادآوری‌شان خیلی در حالت عادی برای آدم‌ها خوشایند نیست. ولی باز حتی در آن کارها نیز سعی کرده‌ام تلخی محتوا را هم که شاید به صورت عادی تحمل‌ناپذیر باشد، به شکلی نرم‌تر، شیرین‌تر و قابل تحمل‌تر ارائه کنم به ببینده و مخاطبم. ولی کاملاً موافق هستم که بخشی از کاریکاتورها، دقیقاً برای همین شوخی‌ها ساخته می‌شوند تا حس شادی را در مخاطب ایجاد کنند و من فکر می‌کنم این چیزی‌ است که در جامعه‌ ما خیلی فراموش شده. حتی بعضاً به‌عنوان کاری که محتوا ندارد با یک کار شوخ‌طبعانه برخورد می‌شود. مهم این است که شوخی، هوشمندی داشته باشد حالا چه فکاهه چه طنز.

شما هم کارتون می‌کشید و هم طرح‌هایی با مضمون‌های اجتماعی و سیاسی کار می‌کنید. طرح‌هایی که نه تنها پیام‌آور شادی نیستند و شادی‌آفرین تلقی نمی‌شوند یا به تعبیر خودتان ممکن است تلخ نیز باشند، بلکه روایت‌گر خلاقانه‌ یک رنج عمومی یا درد مشترکی‌‌ هستند که جامعه دارد حس می‌کند و از قضا این دست از طرح‌های شما هم از استقبال ظاهراً بیشتری برخوردار می‌شود. دلیل استقبال از این دست کارها را در میان مخاطبان‌تان چه می‌بینید؟

ما ملتی هستیم مقادیری احساساتی و وقتی کاری، احساسات ما را نشانه می‌رود، بیشتر در ذهن‌مان می‌ماند. معمولاً لحظات تلخ و عاطفی زندگی‌مان را بیشتر از لحظات پرخنده و شوخی به خاطر می‌آوریم. نمی‌دانم آیا می‌توانم این را تعمیم دهم و تا چه حد. احساس می‌کنم در مورد بخشی از هموطنان‌مان قضیه این طور است. شاید خود من هم همین جوری باشم. هرچند من حافظه‌ خوبی برای نکات احمقانه و خنده‌دار زندگی دارم و حتی در تلخ‌ترین بخش‌ها- مثل زندان- گاهی نکات خنده‌دار بیشتر در ذهنم باقی مانده، اما می‌دانم که لحظات احساساتی و لحظات تلخ و پررنج بیشتر در ذهن ملت ما می‌ماند و متأسفانه این لحظات کم نبوده‌اند و کم نیستند.

ما شرایط تاریخی خیلی بدی را می‌گذرانیم. از جهات مختلف شدیداً تحت فشار و رنج هستیم. به خاطر تحریم‌ها، به خاطر خطر جنگ، به خاطر حکومت مستبدی که داریم. این جریان، گاه باعث شده که هم از طرفی طاقت‌مان برای شوخی کم شود، یعنی خیلی حاضر نباشیم که بپذیریم با چیزهایی که دوست داریم شوخی شود و هم اینکه با مسائل جدی‌تر، با هنر جدی‌تر و شاید بعضاً، با کاریکاتور جدی‌تر بهتر ارتباط برقرار کنیم و بهتر در یادمان بماند.

در همین زمینه:

پرونده «حق شادی» در گروه جامعه زمانه، زیر نظر سپیده شایان و با مشارکت و همکاری اسماعیل جلیلوند (در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، حسن مکارمی، حسن یوسفی اشکوری، مژگان کاهن و بهروز شیدا)، آیدا قجر(در گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، شهلا شفیق و سعید پیوندی)، بهنام دارایی‌زاده (در گفت‌وگو با جلال ایجادی و مانا نیستانی)، نعیمه دوستدار (در گفت‌وگو با احمد علوی)، حسین نوش‌آذر (مقاله شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان)، سارا روشن (در گفت‌و گو با محمدرضا نیکفر) و اکبر فلاحیان (ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر) تهیه شده است.

گفت و گوهای حق شادی را می توانید از طریق لینک های زیر بخوانید:

ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

حقوق بشر و افق دید ما- در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر- بخش نخست

حق شادی- در گفت‌وگوبا محمدرضا نیکفر، بخش دوم و پایانی

اندوهباری نظام آموزشی در ایران – گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»

مرگ‌پرستی حکومت ایران – گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیوند شادی با محیط زیست سالم – گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس

محیط زیست

شادی در سکوت ممکن نیست- گفت‌وگو با بهروز شیدا، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی

حق شادی و زخم‌های تاریخی - در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران

سکس، شادی و حقوق بشر- گفت‌وگو با مژگان کاهن، روان‌شناس

حق شادی، حق انتقاد - در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

جامعه ایران و زخم‌های روحی - در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی - گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

رقص، شادی و اعتراض- گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله

حق شادی، دین و دینداری- گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر امور دینی و فعال ملی مذهبی

جهان و بحران بیکاری

society — Sat, 02 Feb 2013 08:00:36 +0000

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی

بهنام دارایی‌زاده - «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در برابر بیکاری، حمایت شود.» این بند نخست از ماده‌ ۲۳ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است.

حق کار، صرفاً نیز اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر منعکس نشده است و با جزئیات بیشتری، به طور مشخص‌تر در "کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" به آن پرداخته‌اند. علاوه بر این، در متن قانون اساسی بسیاری از کشورها هم به حق کار و تکلیف دولت‌ها در این زمینه اشاره شده است.

برابر مفاد این کنوانسیون، دولت‌ها موظف هستند حق انتخاب آزادنه‌ کار را به رسمیت بشناسند و شرایط لازم را برای تأمین این حق فراهم آورند. با این همه، به نظر می‌رسد آنچه در واقعیت بیرونی حاکم است، از این نظر یک بی‌حقوقی کامل و نگران کننده است.

گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

هفته‌ پیش، سازمان بین‌المللی کار "ILO" گزارش سالانه‌‌ خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. بر پایه‌ این گزارش، تنها در ظرف سال ۲۰۱۲ میلادی که بسیاری از کارشناسان آن را سال پایان بحران مالی این چند سال‌ اخیر نامیده‌اند، ۳۹ میلیون نفر در سراسر جهان، کار خود را از دست داده‌اند. یعنی روزانه بیش از ۱۰۸ هزار نفر بیکار شده‌اند. این رقم، چهار میلیون بیش از سال ۲۰۱۱ است و یک‌ چهارم این میزان هم در کشورهایی گزارش شده است که به اصطلاح "توسعه‌یافته" تلقی می‌شوند. در همین گزارش، به نکته مهم دیگری نیز اشاره شده است: بر پایه این گزارش: یک‌ سوم از جویندگان کار، یک سال یا بیش از یک سال است که در جست‌وجوی کارند و کاری نیافته‌اند.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر این گزارش، با بهروز فراهانی فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی در پاریس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

هفته‌ گذشته سازمان بین‌المللی کار، گزارش سالانه‌ خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. آیا ممکن است به مهم‌تریم داده‌های این گزارش، اشاره‌ای داشته باشید؟

بهروز فراهانی: سازمان جهانی کار، هفته گذشته آماری در جمع‌بندی از وضعیت کار و اشتغال در جهان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.

بهروز فراهانی: این سخن مشهوری است که "سرمایه‌داری بدون بحران معنا ندارد". به هرحال، هر جایی که این سرمایه‌داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم‌های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می‌گذارد و بحران‌هایی را ایجاد می‌کند. اگر به تاریخ سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.

بر اساس این گزارش، رکورد بیکاری جهان، در این سال شکسته شده است. طبق آمار داده شده، ۱۹۷ میلیون نفر (یعنی نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر) بیکار هستند که از این تعداد، ۴۰ درصد از جوانان زیر ۲۵ سال بیکار هستند.

در این گزارش آمده است که این روند، تا سال ۲۰۱۶ می‌تواند ادامه یابد و به تعبیری بیکاری همینطور افزایش پیدا خواهد کرد. اگر به آمار حتی کشورهای صنعتی پیشرفته، در اروپا و آمریکا هم که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که نرخ بیکاری یا تعداد بیکاران به طور مداوم افزایش پیدا می‌کند.

به این نکته هم باید اشاره شود که این آمار، «تقریبی» است. از سویی دیگر، به خاطر مکانیسم‌های ثبت شمار بیکاران در این کشورها، بخش مهمی از بیکارها دیگر «بیکار» به حساب نمی‌آیند. چون در کشورهای صنعتی پیشرفته، کسانی را که تا دوره‌هایی باید از حقوق بیکاری استفاده کنند، جزو بیکار به حساب می‌آورند و از یک حد معینی که بگذرد و طولانی‌تر بشود، اسم آنان از فهرست خط می‌خورد و دیگر جزو بیکاران به حساب نمی‌آیند.

اگر ما این آمار را آن طوری که اقتصاددانان آلترناتیو نگاه می‌کنند، نگاه کنیم، در واقع، باید این آمار بیکاری را تقریباً دو برابر کرد. ولی حتی همین آمار رسمی و روند افزایش آن، نشان‌دهنده‌ این است که ما با فاجعه‌ بیکاری در جهان به طور کلی و در کشورهای صنعتی پیشرفته به طور مشخص رو‌به‌رو هستیم.

همانطوری که خودتان نیز اشاره کردید و در این گزارش هم آمده است، افزایش نرخ بیکاری، محدود به کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته نیست و در کشورهای توسعه‌یافته هم این روند ادامه داشته است و بر پایه این گزارش، یک‌ چهارم این افزایش نرخ بیکاری در کشورهای به اصطلاح توسعه‌‌یافته است. ارزیابی شما از این آمار در این کشورها چیست؟

این سخن مشهوری است که "سرمایه‌داری بدون بحران معنا ندارد". به هرحال، هر جایی که این سرمایه‌داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم‌های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می‌گذارد و بحران‌هایی را ایجاد می‌کند. اگر به تاریخ سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.

آنچه اما در این کشورهای صنعتی پیشرفته اتفاق افتاده، این است که به دنبال رشد سه دهه‌ بعد از جنگ دوم که به آن ۳۰ سال پرافتخار یا ۳۰ سال طلایی ‌می‌گویند؛ یعنی رشدی که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم و نابودی نیروهای تولیدی و اساساً شهرها و وسایل تولید در این کشورها پا گرفت، در اواخر دهه‌ هفتاد و اوایل دهه‌ هشتاد، روند حرکت عمومی اقتصادی در این کشورها عوض شد.

از آغاز دهه‌ هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب‌های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه‌های اوتومات و غیره روبه‌رو هستیم و هرچه می‌گذرد، رشد تکنیک باعث می‌شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده‌اند.

اگر از جنگ جهانی دوم تا آخر دهه‌ هفتاد، ما با آن چیزی که اقتصاددانان به آن "موج بلند رونق" می‌گویند، روبه‌رو بودیم، از دهه‌ هشتاد به این طرف، وارد دورانی شدیم که به آن "موج بلند رکود" می‌گویند. این به این معنا است که جهت عمومی حرکت اقتصاد به طرف رکود می‌رود و به ‌رغم اینکه در این موج بلند، «بحران» می‌آید و دوباره «رونق» خواهد آمد، طول زمان رونق کوتاه است و طول زمان بحران طولانی‌تر می‌شود

واقعیت این است که ما با یک «بیکاری ساختاری» در این کشورها روبه‌رو هستیم. از آغاز دهه‌ هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب‌های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه‌های اوتومات و غیره روبه‌رو هستیم و هرچه می‌گذرد، رشد تکنیک باعث می‌شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده‌اند.

سازمان جهانی کار می‌گوید که ۲۸ میلیون از این حدود ۲۰۰ میلیون بیکاری که امروز در جهان هستند دیگر کار پیدا نخواهند کرد و برای آنان مقوله‌ جدیدی درست کرده‌اند به اسم "کارگران نا امید". به این معنی که برای این‌ها دیگر کاری پیدا نخواهد نشد.

الان به تدریج، بحران این سال‌های اخیر دارد ضعیف می‌شود، ولی چشم‌انداز "خروج از بحران" را در کوتاه‌مدت هیچکسی پیش‌بینی نمی‌کند؛ و این پدیده جدید است. این پدیده‌ "بحران ساختاری" و اینکه بخش بزرگی از این بیکاران، دقیق‌تر بگویم بخش هرچه بزرگ‌تری از این بیکاران امروزی، ممکن است هرگز کار پیدا نکنند، واقعیتی است که از جنگ جهانی دوم به این طرف، با آن روبه‌رو نبودیم.

یکی از محوری‌ترین نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، بیکاری جوانان است. برپایه این گزارش، جمعیتی معادل ۷۴ میلیون جوان (در نهایت تا ۲۴ سال)، بیکار هستند. با توجه به این ، وضعیت، فکر می‌کنید پیامدهای اجتماعی این نرخ بالای بیکاری جوانان چیست؟

این مسئله فوق‌العاده جدی است. یعنی بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله‌ "بیکاری ساختاری" که حاکم است ، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند.

بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله‌ "بیکاری ساختاری" که حاکم است، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند. بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.

بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.

این آمار به این معناست که برای کسانی که وارد بازار کار می‌شوند، کار وجود ندارد و رشد اقتصادی آن قدر کند است که قادر به ایجاد کار جدید نیست. برای همین هم هست که سازمان جهانی کار می‌گوید تا سال ۲۰۱۶ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از آن هم بیکاری ترمیم نخواهد شد. یعنی نه تنها این‌ها نمی‌توانند نیروی فعلی را جذب کنند، بلکه نیرویی را که هرسال وارد بازار کار می‌شود و این جوانان بیکار مشخصه‌ آن‌ها هستند، چه با دیپلم چه بدون دیپلم، آینده‌ای برای جذب کار در این کشورها برای خود نمی‌بینند.

جوامع اروپایی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در وضعیتی هستند که هر لحظه می‌تواند اعتراض‌های این جوانان (بیکاران جدید) و در کنار آن‌هایی که دیگر نمی‌توانند کار پیدا کنند (به اصطلاح کارگران ناامید) می‌تواند به مبارزات اجتماعی علیه نظامی که در آن زندگی می‌کنیم،. دامن بزند. چنانچه ما در یونان و اسپانیا شاهد این طغیان‌های کارگران جوان و بیکاران هستیم.

برخی از سازمان‌های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، از افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی صحبت می‌کنند و در آمارهای اخیرشان، داده‌های امیدبخشی را اعلام می‌کنند. به نظر شما، چرا به ‌رغم رشد تقریباً سه و نیم درصدی اقتصاد جهانی، کماکان شاهد بالا رفتن نرخ بیکاری هستیم؟

اولاً به این آماری که داده می‌شود، مقداری باید با احتیاط نگاه کرد، مثل همین آماری که نسبت به نرخ بیکاری داده می‌شود.

ما در چین که به نوعی تبدیل شده به "کارخانه‌ جهان"، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می‌شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال‌های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده‌ها میلیون بیکار خواهد بود.

فراموش هم نکنیم که رشد سرمایه‌داری به طور کلی "ناموزون" است. این به این معنا است که در عین حال که در بخش‌هایی از جهان، مثل آمریکا و اروپا ما وارد بحران هستیم و نرخ رشد رو به پایین می‌آید و در بعضی از جاها حتی وارد رکود می‌شویم، یعنی نرخ رشد اقتصادی منفی است [مثل اسپانیا، یونان و تا حدودی فرانسه و ایتالیا و دوره‌ای هم انگلستان که رشد اقتصادی‌ آنها منفی ۳/۱ بود. طبق آمار، شاخص‌ها چنین هستند که اگر طی یک دوره‌ سه ماهه نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، می‌گویند وارد رکود شده است].

در همان حال، ما در چین که به نوعی تبدیل شده به "کارخانه‌ جهان"، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می‌شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال‌های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده‌ها میلیون بیکار خواهد بود. یعنی این بحران در آن‌جا هم تأثیر می‌گذارد، اما بدون این‌که آن‌جا را وارد رکود کند.

وقتی شما مجموعه‌ این آمار را می‌گیرید، طبیعتاً می‌توانید برسید به اینکه "نرخ رشد اقتصادی در حال تغییر است" و می‌توان امیدوار بود که به آرامی از بحران خارج بشویم سرمایه‌داری تا ابد در بحران نمی‌ماند. همواره در این بحران‌ها، عده‌ای به خاک سیاه می‌نشینند، عده‌ای برای همیشه از تولید بیرون رانده می‌شوند و دیگرانی که قوی‌تر از این‌ها هستند، بقیه را می‌خورند. در شرکت‌های سرمایه‌داری هم قانون همین است. واقعیت این است تغییر نرخ رشد آنقدر ناچیز است که قادر به ترمیم این بیکاری نیست و این اولین بار است که بعد از دهه‌ هشتاد، ما با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم.

آیا سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود، راهکاری هم ارائه داده است؟

سازمان بین‌المللی کار نسبت به اینکه چگونه می‌شود از پس این بیکاری برآمد، راه‌حل ویژه‌ای نداده است. اما در همین گزارش، اشاره می‌کند که سیاست‌های "ریاضت اقتصادی" که از جانب دولت‌های اروپایی دارد به کار گرفته می‌شود، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. یعنی می‌خواهم بگویم که موج اعتراض به این سیاست‌ها که می‌خواهد "هزینه‌ بحران" موجود را روی کارگران و حقوق‌بگیران ثابت سرشکن کند، حتی در بین اقتصاددانان سازمان جهانی کار هم مورد اعتراض است.

این فقط اقتصاددانان چپ و سوسیالیست‌ها نیستند که به این سیاست اعتراض می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما دارید می‌کنید، بیکاری ساختاری را بدتر خواهد کرد و آینده را تیره و تار خواهد کرد، بلکه سازمان جهانی کار هم در همین گزارش خود به این مسئله اشاره می‌کند، اما به طور مشخصا سازمان جهانی کار اصولاً در گزارش‌هایی که می‌دهد، برنامه‌ معینی برای اشتغال ارائه نمی‌دهد، صرفاً اشاراتی به این گوشه و آن گوشه می‌کند.

حکایت این قتل و آن قتل

society — Wed, 23 Jan 2013 23:26:19 +0000

گروه جامعه - در پی اعدام دو جوان به جرم زورگیری و تحت عنوان - مورد مناقشه - «محاربه» در صبح روز یکشنبه (نخستین روز بهمن ماه سال جاری) در پارک هنرمندان تهران، بار دیگر موج مخالفت‌ها با مجازات اعدام در ایران به راه افتاده است.

در این میان، جدا از مخالفت با مجازات اعدام، بیشترین واکنش‌ها نسبت به برگزاری اعدام در مکان‌های عمومی مانند میدان‌های بزرگ شهر، استادیوم‌ها و پارک‌هاست. همچنین ریشه‌یابی علت‌های گسترش بزهکاری در جامعه، از اصلی‌ترین بحث‌های جاری در میان کارشناسان اجتماعی و اقتصادی، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و مردم عادی است. کم شدن حساسیت جامعه نسبت به خشونت نیز واکنش بسیاری را برانگیخته است.

در همین زمینه، سه گزارش زیر را بخوانید:

کاهش ارزش ریال، فقر و شیوع دله‌دزدی

بزهکاران؛ حاشیه‌نشینان رانده شده

زورگیری؛ قربانی، مجرم و پلیس

گزارشی که در پی می‌آید می‌تواند به نوعی بازتاب دهنده دو نگاه باشد؛ نگاهی که مبتنی بر تجربه روزمره از دشواری‌های زندگی در ایران است و بیشتر ناظر به پاسخ فوری به دغدغه‌های ملموس است؛ و نگاهی که با تجربه حرفه‌ای و تخصصی آمیخته شده و متوجه گذشته یا آینده دور است. هرچه تجربه عمومی و روزمره به ناهمگنی روی دارد، تجربه آکادمیک جهت تقریباً یکسانی را در پی می‌گیرد. این البته شگفت‌آور نیست. چون همان تجربه ناهمگن آنگاه که از صافی نظریه‌های و تجربه آکادمیک گذر می‌کند در نهایت ساخت می‌یابد و به شکلی سامان یافته با نظریه مسلط در علوم اجتماعی سازگار می‌شود.

۱ - از دیدگاه مردم: گرگ کدام است و بره کدام؟

در برابر نمایش عمومی اعدام‌های این‌چنین در شهرهای مختلف ایران و در مکان‌های عمومی مانند استادیوم و پارک، ایرانیان داخل و خارج واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. برخی معتقدند شرکت در مراسم اعدام، در مقایسه با خشونت جامعه ایران عادی است و مردم به دلیل زیست در فضایی خشن، واکنشی جدی به این صحنه‌ها نشان نمی‌دهند.

آرش، ۳۵ ساله و دانشجوی فیزیک در تهران معتقد است خشونت به امری عادی در جامعه تبدیل شده است. او می‌گوید: «باید اعتراف کنم اگر آن روز صبح در صحنه اعدام بودم، حتماً می‌ایستادم و نگاه می‌کردم. آنقدر در جامعه خشونت دیده‌ایم که انگار برایمان عادی شده. این را می‌گویم چون در صحنه‌های دیگر و جاهای دیگر مچ خودم را گرفته‌ام. دیگر آستانه تحمل‌مان بالا رفته و به قول معروف رقت قلب نداریم. نمی‌دانم چه بلایی سر ما آمده است؟»

یک روزنامه‌نگار در تهران: صرف نظر از اینکه این متهمان خودشان خشونت کرده بودند و خشونت آن‌ها هم با ویدئو ثبت و پخش شده بود، دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نمایشی بود برای اثبات قدرت کنترل حکومت. اگر دادگاه این‌ها را که با استفاده از سلاح سرد و ارعاب دزدی کرده بودند مقایسه کنید با دادگاه‌های "فساد مالی بزرگ" که از تابستان ۱۳۹۱ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد می‌بینید که متهمان دادگاه‌های زورگیری نسبت به متهمان اختلاس‌های بزرگ در ایران اصلاً حق و حقوقی ندارند.

در حالی که برخی معتقدند اعدام افرادی مانند زورگیران که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد، عده‌ای هم از اساس با مجازات اعدام مخالف‌اند. برخی هم به انعکاس گسترده عکس‌های مراسم اعدام معترض‌ هستند و آن را باعث گسترش خشونت در جامعه می‌دانند. به اعتقاد این گروه، خشونت در جامعه ایران به خودی خود بالاست و این کار حساسیت لازم نسبت به آن را کمتر می‌کند و به نوعی به عادی سازی آن می‌انجامد.

به عنوان نمونه، شهلا، معلم ۴۹ ساله در تهران، از بازنمایی بیش از حد خشونت در جامعه شکایت دارد. او برای زمانه نوشته است: «من تصمیم گرفتم از این به بعد به هیچ وجه به عکس‌های اعدام‌ها نگاه نکنم. آنقدر در زندگی اضطراب داریم که حاضر نیستم موقع خواب هم برای خودم داستان ذهنی دیگری هم درست کنم. انتشار این عکس‌ها جز تقویت خشونت چه معنایی می‌دهد؟ مانده‌ام در کار کسانی که از این صحنه‌ها عکس می‌گیرند. هدفشان چیست؟ چه عکس‌هایی هم می‌اندازند! کم مانده است عکس‌ها را روی کاغذ گلاسه منتشر کنند و کنار خیابان بفروشند! کاش روزنامه‌ها انتشار این عکس‌ها را تحریم کنند. من به شاگردانم هم می‌گویم نگاه نکنند، اما راستش گاهی دچار احتیاط می‌شوم. نکند به خاطر این حرف‌ها از کار بی‌کار شوم.»

ناصر، ۶۴ ساله، استاد خطاطی در شهر اصفهان شهروند دیگری است که هم با انتشار تصاویر این نوع مراسم مخالف است و هم به حضور تماشاچیان در این برنامه‌ها اعتراض دارد: «من متاسفم برای کسانی که حتی از درخت‌ها بالا رفته‌اند تا صحنه اعدام را تماشا کنند. آنها لابد عکس می‌گیرند تا برای دوستان‌شان ارسال کنند یا آنها را در فیس بوک‌شان بگذارند. برای چه؟ برای هیجان‌سازی‌های کاذب یا برای گرفتن موضع ضد اعدام؟ برای اینکه بگوییم با اعدام مخالفیم که نیازی به شرکت در صحنه تماشای اعدام نداریم. اگر این نمایش‌های وحشتناک تماشاچی نداشته باشند، کم‌کم حکومت می‌فهمد که دارد آب در هاون می‌کوبد. متاسفانه اما تماشاچی دارد و کم هم نیستند و نمی‌دانم چه باید کرد؟»

با اینکه عده‌ای مردم را به خاطر شرکت در این برنامه‌ها سرزنش می‌کنند، عده‌ای بر این باورند که از این نظر میان مردم ایران و دیگر کشورهای دنیا تفاوتی وجود ندارد و ریشه مشکل را باید در جای دیگری، در قوانین موجود جست. یک استاد علوم سیاسی که مایل به ذکر نام خود نیست می‌پرسد: «اگر در همین اروپا و در قوانین موجود، اعدام جایی داشت و این اعدام فرضی در خیابان اجرا می‌شد آیا مردم جمع نمی‌شدند؟ مردم را محکوم نکنیم. قانون باید بر اساس صلاح جامعه اصلاح شود و بداند این برنامه‌ها نه تنها جلوی خشونت را نمی‌گیرد که به آن دامن هم می‌زند.»

عفت، شهروند تهرانی: «مردم به جای هر کاری، به جای دفاع، به جای اعتراض، زود این دوربین‌های موبایلشان را درمی‌آورند و فقط عکس و فیلم می‌گیرند. که چه؟ دارید مبارزه می‌کنید یا می‌خواهید به قول خودتان آس رو کنید که بچه‌ها ببینید چه سوژه داغی دارم؟»

عفت، یک شهروند تهرانی است. او اعتقاد دارد این توجیه که اعدام‌ باعث عبرت جوانان می‌شود، توضیح ناواردی است. او می‌پرسد پس چرا این‌همه جامعه بی‌اخلاق شده است؟ او در توصیف فضای ناامن جامعه می‌گوید: «توی روز روشن می‌آیند و از ماشین پیاده‌ات می‌کنند و هرچه داری را با خود می‌برند. بعضی‌ها خیلی گرگ شده‌اند. فقیر، جیب فقیر را می‌زند. کاش فقط همین بود. وسط میدان شهر، برخی از مردها به خودشان جرئت می‌دهند که دامن دختران مردم را بالا بزنند. آخر چه سودی از این کارها می‌برید؟ زن‌ها ناچار می‌شوند لایه لایه و روی هم لباس بپوشند تا اگر اتفاقی برایشان در خیابان افتاد، حداقل سوژه نشوند. پس فردا می‌بینی عکس‌شان در همان حالت توی اینترنت منتشر شده است. مردم به جای هر کاری، به جای دفاع، به جای اعتراض، زود این دوربین‌های موبایلشان را درمی‌آورند و فقط عکس و فیلم می‌گیرند. که چه؟ دارید مبارزه می‌کنید یا می‌خواهید به قول خودتان آس رو کنید که بچه‌ها ببینید چه سوژه داغی دارم؟»

یک روزنامه‌نگار که در ایران زندگی می‌کند و به همین دلیل مایل به طرح نام خود نیست دادگاه دو متهم و اعدام آنها را نمایشی برای اثبات قدرت و کنترل حکومت می‌‌داند. او به تفاوت چگونگی برخورد سیستم قضائی با دو جوان اعدام شده در پارک هنرمندان و متهمان دادگاه‌های فساد مالی اشاره می‌کند و می‌نویسد: "دادگاه این زورگیران آن زمان که پس از انتشار فیلم در یوتیوب متهم شدند و آنها را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آورده بودند، دردناک بود. صرف نظر از اینکه این متهمان خودشان خشونت کرده بودند و خشونت آن‌ها هم با ویدئو ثبت و پخش شده بود، دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نمایشی بود برای اثبات قدرت کنترل حکومت. اگر دادگاه این‌ها را که با استفاده از سلاح سرد و ارعاب دزدی کرده بودند مقایسه کنید با دادگاه‌های "فساد مالی بزرگ" که از تابستان ۱۳۹۱ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد می‌بینید که متهمان دادگاه‌های زورگیری نسبت به متهمان اختلاس‌های بزرگ در ایران اصلاً حق و حقوقی ندارند.

از این مسئله صرف نظر کنیم که یکی از زورگیران در دادگاه به قاضی صلواتی التماس می‌کرد که به دلیل بیماری مادرش مجبور به دزدی شده است. می‌بینید که اسم این متهمان زورگیری، صورت‌شان، همه هویت‌شان حتی قبل از اینکه مجرم شناخته شوند همه‌جا پخش می‌شود. همین کار را با کسانی انجام می‌دهند که آنها را "اراذل و اوباش" می‌خوانند. پیش از اینکه در دادگاهی مجرم شناخته شوند همه‌جوره این‌ها را در فضای عمومی نمایش می‌دهند. در مورد دزدان کلان دادگاه‌های فساد مالی بزرگ اما خیلی لطف دارند و آبروی متهم را نمی‌برند. نام متهمان در رسانه‌ها سانسور می‌شوند و صورت‌هاشان هم نمایش نمی‌دهند.»

۲ - از دیدگاه حقوقدان: تماشای نمایش مرگ

رادیو زمانه در گفت‌وگویی به همت بهنام دارایی‌زاده با با پیام ابوطالبی، وکیل دادگستری در تهران، اعدام این دو جوان را که یکی از آن‌ها متولد ۱۳۶۸ و دیگری متولد ۱۳۷۱ بود، از زاویه حقوقی بررسی کرده است.

پیام ابوطالبی: «اگر قرار است قانون، با فردی که مبلغ اندکی را به خشونت از شخصی می‌گیرد، چنین برخوردی بکند (مبلغی که اصلاً قابل مقایسه با اعدادی نیست که در جرایمی اقتصادی می‌شنویم)، آنگاه تهیدستان و بی‌بهره‌گان جامعه این سئوال را مطرح می‌کنند که قانون، سیستم قضائی و به طور کلی جامعه، با کسانی که با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی‌شان (که جز "تروریسم اقتصادی" اسم دیگری نمی‌شود روی آن گذاشت)، منجر به این تهیدستی و این تنگناهای حاکم در کشور می‌شوند، چه برخوردی می کند؟»

پیام ابوطالبی در پاسخ به اینکه آیا به لحاظ قانونی صدور احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی معمول و مستند است، توضیح داده: «یکی از مجازات‌هایی که برای چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده اعدام است، اما با توجه به تعریف محاربه، مبنی بر اینکه مرتکب جرم می‌باید انگیزه "سلب امنیت عمومی" داشته باشد، پرسش اینجاست که آیا این افرادی که اخیراً بنا به این اتهام محاکمه و محکوم شدند و حکم هم در نهایت اجرا شد، چنین انگیزه‌ای داشتند یا نه؟ برای تحقق هر جرمی شما احتیاج به سه عنصر دارید. علاوه بر آن عنصر قانونی که همان عنوان مجرمانه مشخص شده در قانون است و عنصر مادی، که ارتکاب خود فعل مجرمانه است، احتیاج به عنصر روانی، یعنی سوءنیت یا انگیزه ارتکاب جرم نیز دارید.

در جرم محاربه، اساساً انگیزه مرتکب ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است. جالب است بدانید که اداره‌ حقوقی دادگستری در نظریه‌ای که تاریخ آن ۳/ ۶/ ۱۳۷۱ است، به صراحت اعلام می‌کند: "اسلحه‌ کشیدن به روی مردم، اگر جنبه‌ عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد، طبق ماده‌ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی حکم محاربه را دارد. ولی اگر جنبه‌ عمومی نداشته باشد، محاربه نیست."

وی در ادامه تاکید کرده است: «بحث اصلی بر سر نیت یا انگیزه مرتکب است. اگر نیت مرتکب، "بردن مال" باشد، به نظر می‌رسد طبق تعاریف لااقل حقوقی، به سختی می‌توان این را مشمول تعریف محاربه دانست.»

گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با پیام ابوطالبی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

پیام ابوطالبی در پاسخ به اینکه آیا اساساً امکان رسیدگی یا انجام مراحل مختلف دادرسی از بازجویی گرفته تا صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه اولیه و در نهایت تائید دیوان عالی کشور و اجرای حکم، در مدت زمانی کوتاه‌تر از یک ماه امکان‌پذیر هست یا خیر، توضیح داده است: «دلیل یک بخش عمده از مواردی که در آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین شکلی لحاظ شده است و ترتیباتی‌ که قانونگذار پیش‌بینی کرده از جمله برای این است که متهم امکان دفاع کامل و شایسته را از خودش داشته باشد. تا حقی از کسی تضییع نشود. به‌هرحال کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، به گونه‌ای دچار بی‌پناهی‌ است و تنها پناهش قاعدتاً باید همان قانونی باشد که به وسیله‌ همان قانون می‌بایست مجازات شود. بنابراین درست است که "سرعت در رسیدگی‌های قضائی"، می‌تواند در بعضی موارد امر مثبتی تلقی شود، اما تمامی حقوقدانان بر این باورند که هیچ وقت، عدالت را نباید فدای سرعت کرد."

کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، به گونه‌ای دچار بی‌پناهی‌ است و تنها پناهش قاعدتاً باید همان قانونی باشد که به وسیله‌ همان قانون می‌بایست مجازات شود. بنابراین درست است که "سرعت در رسیدگی‌های قضائی"، می‌تواند در بعضی موارد امر مثبتی تلقی شود، اما تمامی حقوقدانان بر این باورند که هیچ وقت، عدالت را نباید فدای سرعت کرد.

این وکیل دادگستری درباره چند و چون اجرای مجازات اعدام در ملاءعام و پیش‌بینی آن در متن قانون و اینکه در نهایت، چه کسی یا چه مرجعی مشخص می‌کند که یک مراسم اعدام در ملاءعام صورت گیرد توضیح می‌دهد: «در آئین‌نامه‌ اجرای احکام اعدام سال ۱۳۸۲ هم ترتیباتی روشن در نظر گرفته شده است. رئیس قوه قضائیه می‌تواند، اگر صلاح بداند، دستور دهد که تصاویر فردی که اعدام شده است در رسانه‌های جمعی و حتی رسانه‌ ملی پخش شود. دادستان هم در این زمینه وظایفی دارد. به ‌عنوان مثال، در همین آئین‌نامه آمده است که اگر حضور افراد یا طیف خاصی مانع اجرای حکم تشخیص داده می‌شود، دادستان می‌تواند به وسیله نیروی انتظامی برای حضور آنها ممانعت ایجاد کند.»

پیام ابوطالبی در انتهای این گفت‌وگوی رادیویی مطرح کرده است که «اگر قرار است قانون، با فردی که مبلغ اندکی را به خشونت از شخصی می‌گیرد، چنین برخوردی بکند (مبلغی که اصلاً قابل مقایسه با اعدادی نیست که در جرایم اقتصادی می‌شنویم)، آنگاه تهیدستان و بی‌بهره‌گان جامعه این سئوال را مطرح می‌کنند که قانون، سیستم قضائی و به طور کلی جامعه، با کسانی که با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی‌شان (که جز "تروریسم اقتصادی" اسم دیگری نمی‌شود روی آن گذاشت)، منجر به این تهیدستی و این تنگناهای حاکم در کشور می‌شوند، چه برخوردی می کند؟ اگر این برخورد به همان میزان لااقل "قاطع" و "سریع" (به تعبیر کسانی که قائل به این برخورد هستند) و "عادلانه" نباشد، آن وقت، این احساس بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه، در نهایت منجر به بازتولید اموری خواهد شد که فکر نمی‌کنم برای کسی، چندان خوشایند باشد.»

۳- از دیدگاه پژوهشگران: فراموشی قتل و قاتل

برخی گزارش‌ها روایت می‌کند که در مراسم اعدام ای دو جوان، شمار شرکت‌کنندگان از نمونه‌های مشابه کمتر بوده، با این‌حال، تاکنون این اقدامات حکومت از سوی مردم با مقاومت و مخالفت جدی روبه‌رو نشده است و جز گروهی از فعالان اجتماعی، بسیاری دیگر حتی با اصل مجازات اعدام در این موارد مخالفتی ندارند.

در این شرایط، حکومت ایران، همچنان می‌تواند به قتل‌های گوناگون در چارچوب مبارزه با ناامنی یا دلایل مشابه ادامه دهد و با قتل‌های «خوب» و قتل‌های«بد»، همچنان در رتبه‌های بالای جدول کشورهای اعدام‌کننده باقی بماند. در کنار این مسائل اما، برخی کارشناسان به تحلیل اراده حکومت در نمایش عمومی این شکل از خشونت پرداخته‌اند و آن را همراه با سایر موضوعات روز، از منظری دیگر بررسی می‌کنند.

الف: احمد علوی: قاتل یکی بیش نیست

احمد علوی، نویسنده و پژوهشگر، معتقد است حاکمیت به‌وسیله اعدام در پی پنهان ساختن شکست‌های خود در ساماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه است: «بدین ترتیب یک قتل دولتی دیگر به نام حاکمیت ایران ثبت شد تا با نابودی قربانیان فلاکت و فقر، ناامنی موجود در جامعه را پنهان کند. این دو جوان از نسلی بودند که در همین حاکمیت رشد کرده بودند و از حاشیه‌نشینان اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می‌آمدند.»

احمد علوی: دزد اگر از ابواب جمعی حاکمیت باشد، راه فراری را برایش پیدا می‌کنند و با فرسوده کردن مسئله همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. بالعکس اگر دزد جزو این ابواب جمعی نباشد و بی‌کس و کار باشد، به خاطر تومانی سرنوشتش به قطع دست می‌کشد. گزاره‌های اخلاقی باید غیر مشروط باشند تا اعتبار داشته باشند. بدون این شرط همه اصول و قواعد اخلاقی و حتی قانونی چیزی جز مضحکه نخواهند بود. بنابراین اگر احترام به قانون جایی در جامعه ایران ندارد، چندان موجب شگفتی نخواهد شد.

همزمان با این حادثه، یک قتل دیگر به تدریج از اذهان محو و فراموش می‌شود؛ قتل ستار بهشتی، ویلاگ‌نویس معترض ایرانی در بازداشتگاه. با این نگاه به نظر می‌رسد حاکمیت در سودای محو آثار قتل ستار بهشتی است و تلاش می‌کند با تهدید، تطمیع و فشار بر خانواده او و جلب رضایت آنها از اتهام قتل تبرئه شود.

احمد علوی، در تحلیل این ماجرا می‌گوید: «در هر دو مورد، قاتل یکی بیش نیست و آن حاکمیت است که بنا به استناد احکام فقهی چنین حکم می‌کند. در مورد اول دو جوان که دست به سرقت زده‌اند، به اشد مجازات محکوم و به سرعت مجازات می‌شوند. در مورد دوم ابواب جمعی حاکمیت مرتکب قتل زیر شکنجه شده است، اما حاکمیت سعی در فراموشی قتل و قاتل دارد. نمونه بارز دیگر برای چنین امری داستان کهریزک، فرسوده کردن پرونده سعید مرتضوی و همکار او حیدری است که علیرغم برخی هیاهوی رسانه‌ای هنوز هیچ اثری بر آن مترتب نشده است.»

احمد علوی معتقد است که برخورد حاکمیت ایران در مواجهه با موضوع قتل دوگانه و متناقض است: «این دو قتل که در هردو، حاکمیت دارای نقشی اصلی است، ذهن را به دنیایی دوگانه می‌کشاند که قتل و قاتل در آن دارای دو معنای متفاوت هستند. قتل درست و قتل نادرست، قتل مشروع و قتل نامشروع، قاتل خوب و قاتل بد. قاتل خوب آنی است که در تیم من است. قتل خوب هم آنی است که من انجام می‌دهم، اما قاتل بد آنی است که از من و با من نیست و قتل بد هم آنی است که در جهت منافع من نیست. چنین دوگانگی استانداردی را در سیاست خارجی حکومت می‌توان دید. تظاهرات سوری‌ها علیه رژیم سوریه همدستی با غرب و محکوم، اما تظاهرات بحرینی‌ها علیه خاندان حاکم بر آن جزیره البته درست و بر حق است. آزادی شیعیان مصر و تونس برای تبلیغ و ترویج تشیع درست، اما اهل سنت در تهران اجازه تاسیس حتی مسجدی برای خود هم ندارند. دزدان دارایی‌های عمومی چنین هستند، دزدان تیم حاکمیت و دزدان دیگر. دزد اگر از ابواب جمعی حاکمیت باشد، راه فراری را برایش پیدا می‌کنند و با فرسوده کردن مسئله همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. بالعکس اگر دزد جزو این ابواب جمعی نباشد و بی‌کس و کار باشد، به خاطر تومانی سرنوشتش به قطع دست می‌کشد. گزاره‌های اخلاقی باید غیر مشروط باشند تا اعتبار داشته باشند. بدون این شرط همه اصول و قواعد اخلاقی و حتی قانونی چیزی جز مضحکه نخواهند بود. بنابراین اگر احترام به قانون جایی در جامعه ایران ندارد، چندان موجب شگفتی نخواهد شد. تزلزل اخلاقی و قانونی آنگاه به هنجار تبدیل می‌شود که ریاکاری نهادهای سیاسی و مذهبی چنین بارز و آشکار خود را فریاد می‌کشد.»

به عقیده احمد علوی، باید میان انگیزه و توجیه رسمی اعدام این جوانان تفاوت قائل شد: «دستگاه قضائی رژیم بر اساس یک تفسیر گسترده و به اصطلاح فقهی "موسع" از قانون و حکم فقهی، این دو جوان را محارب اعلام کرده است حال آنکه می‌توان تفسیر دیگری از جرم داشت. بنا به یک تفسیر محدود یا مضیق، می‌توان این افراد را محارب ندانست و محکومیت اعدام نیز بالطبع غیر موجه خواهد شد. درواقع حال که رژیم در بلندمدت نتوانسته جرم و بزهکاری را کاهش دهد، کوشش می‌کند با سرکوب و رعب این کار را انجام دهد. بنابراین انگیزه این مجازات چیزی است، اما دلیل توجیه رسمی آن چیز دیگری است. به زبان دیگر حال که امنیت با اجرای سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی فراهم نشده به ضرب زور مسئله پاک می‌شود.

این ناسازگاری یعنی استفاده ابزاری از احکام و فتوای فقهی همواره در این رژیم معمول بوده است. مثلا به دلیل رقابت سیاسی و قدرت با جناحی از در دشمنی در می‌آیند، اما واژه فتنه را چنان باز تفسیر می‌کنند که به هر مخالفی می‌خورد. طبیعی است در رژیمی که احکام فقهی بر فرهنگ آن حاکم است، احکام فقهی که موضوع مناقشه هزارساله است، بر واقعیت تحمیل می‌شود؛ حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. به زبان دیگر گویا مردگان بر زندگان حکم می‌رانند و زندگی‌شان را تباه می‌کنند.»

ب: محمدرفیع محمودیان: مجازات اعدام سه پیام برای جامعه دارد

محمدرفیع محمودیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر دیدگاه دیگری دارد. او اعدام عمومی را ابزار اِعمال قدرت حکومت می‌داند: «امروز باید دید چرا قدرت به چنین شکلی از مجازات روی می‌آورد. سازمان نیافتگی و "بی‌خردی" قدرت می‌تواند عاملی باشد، ولی به سختی می‌توان قدرتی را که توانسته در ایران برای هزاران سال (و در کالبد جمهوری اسلامی برای بیش از سی سال) دوام آورد متهم به سازمان نیافتگی و بی‌خردی کرد. قدرت با استراتژی خاصی روی به اجرای عمومی حکم اعدام می‌آورد.»

محمدرفیع محمودیان: «امروز باید دید چرا قدرت به چنین شکلی از مجازات روی می‌آورد. سازمان نیافتگی و "بی‌خردی" قدرت می‌تواند عاملی باشد، ولی به سختی می‌توان قدرتی را که توانسته در ایران برای هزاران سال (و در کالبد جمهوری اسلامی برای بیش از سی سال) دوام آورد متهم به سازمان نیافتگی و بی‌خردی کرد. قدرت با استراتژی خاصی روی به اجرای عمومی حکم اعدام می‌آورد.»

این جامعه‌شناس معتقد است مجازات عمومی اعدام، سه پیام را از سوی قدرت برای جامعه می‌فرستد و توضیح می‌دهد: «یک: قدرت هم می‌کشد و هم کشته شده را به قربانی مقدس حکم مجازات ارتقاء می‌دهد. مجازات‌شونده هم موجودی لعنت شده است، هم قربانی ناعدالتی‌ها. دولت فقط در ورای جامعه قرار ندارد. از آن جامعه و ادغام شده در آن است. قدرت را جزئی از وجود خود بدانید. قدرت عدالت را برقرار می‌سازد، ولی بی‌عدالتی را باز می‌پروراند. این را نیز قدرت آگاهانه و به قصد انجام می‌دهد.

دوم: قدرت مباحت حوزه عمومی را تعیین می‌کند. دموکراسی رسانشی (communicative) نه پدیده‌ای مستقل از قدرت که جزئی جدانشدنی از آن است. قدرت مدرن نه فقط بسیاری از مسائل را به مسائل حقوقی فرو می‌کاهد، بلکه حوزه عمومی را به حوزه بازاندیشی مسائل حقوقی فروکاسته است. قدرت همچنین حوزه عمومی را به حوزه بروز و بررسی واکنش‌های عاطفی فرو می‌کاهد. اعدام عمومی عاطفه را نمی‌کشد، آن را شکوفا می‌سازد. اعدام عمومی سیاست را و واکنش سیاسی را می‌کشد. به رسانه‌های همگانی بنگرید. در آنها انسان‌ها از انزجار خود از مجازاتی خشن سخن می‌گویند. روزنامه‌نگاران و پژوهشگران از بی‌رحمی و سبعیت دولتی بی‌خرد می‌نویسند. دل به حال کسانی می‌سوزانند که به طور معمول و به گونه‌ای روزمره زیر چرخ ساختار اقتصادی و سیاسی جهان مدرن له می شوند. قدرت این را می‌خواهد. قدرت از آن واهمه دارد و بیزار است که انسان‌ها با ژرف‌اندیشی به چگونگی کارکرد آن توجه نشان دهند.

سوم: مهار صحنه نمایشی بیش از پیش در اختیار قدرت قرار دارد. بزرگترین نمایش جهان در این چند روز گذشته نه فیلم های هالیودی که مراسم ادای سوگند اوباما در آمریکا بود. در ایران بزرگترین نمایش اجرای حکم اعدام بود. بدین شکل قدرت خود را و همچنین بی رحمی و لطف، عدالت و بی عدالتی و مهارت و سهل انگاری خود در زمینۀ صحنه آرائی به نمایش می گذارد.»

پیوند شادی با محیط زیست سالم

society — Sat, 19 Jan 2013 13:48:04 +0000

در گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس محیط زیست

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در ۶۴ سال پیش (سال ۱۹۴۸میلادی)، نه اشاره‌ای به حق برخورداری آدمیان از محیط زیستی سالم داشته‌ و نه به طور مستقیم، از حق شادی یا زیست شادمانه‌ انسان‌ها صحبتی کرده‌ است. با این همه، آیا می‌توان میان برخورداری از محیط زیستی سالم و حق زیست شادمانه انسان به عنوان دو حقی که امروزه در چهارچوب حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی طبقه‌بندی می‌شود، رابطه‌ای یافت؟

از سوی دیگر، پرداختن به محیط زیست و دغدغه‌های محیط زیستی، تا چه اندازه در بالا بردن استاندارد زندگی ما که شاید بتوان آن را غایت نهایی حقوق بشر نامید، مؤثر است؟ در این میان، نقش دولت، مردم و سازمان‌های جامعه‌ مدنی کدام است؟

گفت‌وگو با جلال ایجادی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

در چهارچوب سلسله گفت‌وگوهای رادیو زمانه در زمینه حق شادی، با جلال ایجادی، استاد دانشگاه، فعال مدنی و کارشناس محیط زیست در فرانسه صحبت کرده‌ایم و نخست نظر وی را درباره پیوند میان این دو حق جویا شده‌ایم.

جلال ایجادی: من فکر می‌کنم میان شادی و محیط زیست، پیوندی کاملاً مستقیم و ارگانیک وجود دارد. لازم است ابتدا تعریف خودمان را از شادی معین کنیم؛ شادی مفهومی است که هم توسط فیلسوف‌ها و هم توسط جامعه‌شناس‌ها به آن پرداخته شده است.

بعضی از فیلسوفان معتقدند که شادی یکی از حالت‌های مفهوم گسترده‌‌تری است که به آن خوشبختی یا سعادت می‌گویند که به معنای زندگی خوش داشتن است. این خوشبختی، به معنای آرامش روحی و پاسخ به نیازهای روانی و جسمی است.

این خوشبختی، ایده‌آلی دور نیست؛ بلکه حالتی است که برای فرد در زندگی زمینی و این‌زمانی معنا پیدا می‌کند و در فرصت‌های گوناگون روی می‌دهد. این خوشبختی شادی‌آفرین است. بنابراین شادی یکی از جلوه‌های زندگی بشر است. به قول اپیکور، شادی ما، بیان خوشبختی ما و لذت روح و جسمی است که در آسایش قرار دارد.

جلال ایجادی - امروز جامعه ایران نمی‌خندد. چهره‌ها عبوس هستند. دود و گازهای سمی شش‌‌ها را هدف گرفته‌اند و روندهای سرطانی درحال پیشروی هستند. خشک شدن رودها و دریاچه‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها انسان‌ها و پرندگان و حیوانات را پریشان می‌کند، پس باید به طور جدی به ارتباط خود و طبیعت بیاندیشیم. انسان بدون طبیعت مرده است.

باروخ اسپینوزا به این مسئله اشاره‌های خوبی کرده است و می‌گوید: آن‌چه مهم است، این است که شادی در مقابل تیره‌بختی است. بیان یک احساس شادمانه‌ فعال است و زمانی که در زندگی به آن اتکا می‌کنیم از ترس و خشم دور می‌شویم. او می‌گوید فلسفه راهی برای خروج از درد و رفتن به سوی خوشبختی است و به طور مسلم از تقوا و خرد جدا نیست. در چنین حالتی این امکان را پیدا می‌کنیم که در زندگی خودمان با خوب عمل کردن، در شادی زندگی کنیم. کانت می‌نویسد که مفهوم خوشبختی یک مفهوم نامشخص است و هرکس درک خود را دارد و خوشبختی یک ایده‌ال و آرمان ذهنی و الگوی تصور است.

اندیشمند اکولوژیست فرانسوی می‌گوید: ما در این زمین، آخرین مسافران به شمار می آییم و درصدد هستیم تا با مواد شیمیایی و جنگ و اسلحه آن را بکشیم. خوشبختی نادر است زیرا در سیستم اقتصادی و مصرفی هستیم که زمین را بیمار کرده است. من می‌خواهم آواز پرنده‌ها را بشنوم و طلوع و غروب خورشید را ببینم.

شادی نزد انسان زمانی حاضر است که در انسان احساس مطبوع و شادمانه و آرامش‌بخشی فراهم است. رابطه انسان با طبیعت، یک رابطه شوق‌برانگیز است. احساس انسان در میان گل‌ها و در کنار درختان، احساس انسان در همهمه پرندگان و صدای آب، احساس انسان در هوای پاک کوهستان و لحظه بهار و غیره مطبوع و جانبخش است.

هانری برگسون می‌گوید شادی نشانه از زندگی انسانی است. فیلسوف فرانسوی روبرت میسرائی شادی را به آزادی پیوند می‌زند تا سوژه بتواند عمل کند و به سوی خوشبختی برود. با توجه به این گفته‌ها، میان شادی در روحیه انسان و محیط زیست و طبیعی انسان رابطه‌ای مستقیم است. لحظه‌های خوب و تماشایی در طبیعت سرشارند و انسان بخش مهمی از نشاط و امیدش را از طبیعت می‌گیرد و به‌علاوه سلامتی انسان در پیوند با طبیعت و زیست‌بوم قرار دارد.

بنابراین با در نظر گرفتن این نکته، رابطه‌ شادی با حقوق بشر و رابطه‌ شادی با محیط زیست را می‌توان به این شکل تعریف کرد که حق انسان برای زیستن یکی از مسائل اساسی حقوق بشر است.

اگرحقوق بشر به معنی عدم تجاوز و زور از نظر سیاسی است، در ضمن برخورداری از یک زندگی خوب، از یک محیط زیست سالم پاک نیز جزو حقوق بشر چیز دیگری نیست.

انسان و طبیعت یک پدیده هستند و زمانی که محیط زیست‌ از انسان گرفته می‌شود، از حقوق انسانی‌اش محروم می‌شود. انسان یک کلیت است و دوست دارد با تمام کیفیت زندگی انسانی‌اش زندگی کند و ازجمله تمایل دارد بتواند شادمانه زندگی کند و در واقع با شادی‌های خودش، به زندگی‌اش جهت بدهد. چنانچه محیط زیستی که در آن قرار گرفته، از او سلب شود یا برخلاف هستی هماهنگ و برخلاف شادمانی او عمل شود، تاثیر منفی مستقیمی بر زندگی روحی و جسمانی انسان وارد می‌شود. محیط زیستی که تخریب شده و ویرانگری در آن صورت گرفته، به انسان اجازه نمی‌دهد از مجموعه‌ امکانات خوب زندگی‌اش استفاده کند.

بنابراین، من فکر می‌کنم کاملاً صحیح است که بگوییم حقوق بشر، هم حقوق اجتماعی است، هم حقوق سیاسی و هم حقوق زیست‌محیطی است و در ارتباط با امر زیست محیطی، حق شادی انسان، یک حق ارگانیک است.

خاطرمان باشد که فیلسوفی مثل دکارت رابطه‌ میان انسان و محیط زیست را این‌گونه تعریف می‌کرد که «از یک سو انسان هست و از سوی دیگر طبیعت». حال آنکه این دیدگاه امروز مورد نقد قرار دارد. انسان و طبیعت یگانه‌اند و بنابراین زیبایی‌های طبیعت، نشانه‌ای است از شادی انسان‌ها. محیط زیستِ خوب، شادمانی‌های انسان را بالا می‌برد و محیط زیستِ ناسالم و تخریب شده، زندگی انسان را، سلامتی انسان و شادمانی انسان را تضعیف کرده یا نابود می‌کند.

به نظر شما تا چه اندازه برخورداری از محیط زیست سالم، در روحیه انسان‌ و احساس شادی و امیدواری او به زندگی تأثیر دارد؟ به خصوص اینکه هوای ناسالم و مسمومیت سرب هم در بروز احساس خستگی و افسردگی ناشی از آن، تأثیر به سزایی دارد.

موضوعی که شما مطرح می‌کنید، برمی‌گردد به یک مسئله‌ بنیادی و آن این‌که رابطه‌ ما با اقتصاد و صنعت چیست؟ ما نه تنها در ایران، بلکه متأسفانه در جهان، در دورانی هستیم که با صنعت و اقتصادی پرودوکتیویستی و همراه با تولید انبوه سروکار داریم و بنابراین همه چیز تابع اقتصاد، تابع سوداندوزی بالا و تابع این چرخ اقتصادی مصرفی است و این مجموعه بدون توجه به ابعاد مربوط به زندگی و سلامتی انسان‌ها و محیط زیست حرکت می‌کند.

با توجه به آلودگی‌هایی که ما امروز در جهان داریم، از نظر کارشناسان، این امری خیلی واضح است که کره‌ زمین و دنیای ما و محیط زیست جهان و ازجمله ایران، برای اولین بار به خاطر فعالیت‌های انسانی، یعنی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آلوده‌کننده و گازهای مخرب گلخانه‌ای و مسمومی که انتشار پیدا می‌کند، در حال تخریب است. گرمایش کره زمین و توسعه نابه‌سامانی‌‌های اقلیمی و تخریب منابع طبیعی و آلودگی‌های صنعتی و زیست‌محیطی زندگی انسانی را به خطر انداخته است.

به معنای دیگر، با توجه به آلودگی‌هایی که ما امروز در جهان داریم، از نظر کارشناسان، این امری خیلی واضح است که کره‌ زمین و دنیای ما و محیط زیست جهان و ازجمله ایران، برای اولین بار به خاطر فعالیت‌های انسانی، یعنی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آلوده‌کننده و گازهای مخرب گلخانه‌ای و مسمومی که انتشار پیدا می‌کند، در حال تخریب است. گرمایش کره زمین و توسعه نابه‌سامانی‌‌های اقلیمی و تخریب منابع طبیعی و آلودگی‌های صنعتی و زیست‌محیطی زندگی انسانی را به خطر انداخته است.

کارنامه محیط زیست در ایران هم، در سی سالی که گذشت، واقعاً تأسف‌آور است. طی این سی سال، ما حدود ۲۰درصد از جنگل‌های ایران را از دست داده‌ایم. بخش مهمی از رودخانه‌ها یا دریاچه‌های‌مان دستخوش بحران یا در حال خشک‌ شدن هستند.

به زاینده‌رود نگاه کنید. در شهر بزرگ تاریخی‌ای مثل اصفهان، وقتی به زاینده‌رود نگاه می‌کنید، دلتان به درد می‌آید. روزگاری بود که معماری و زاینده‌رود در کنار هم برای مردم و گردشگران هنر و شادمانی و شگفتی تولید می‌کرد. در آن دوران، هم معماری‌های این شهر مانند سی و سه پل و هم زاینده‌رودی که جریان داشت، منبع احساس شادمانی بودند. امروز با زاینده‌رود خشک در قلب شهر، درد و ناملایمت‌های جدیدی را در خودتان حس می‌کنید. آدم غمگین می‌شود، افسوس می‌خورد و با اندوه مزمن روبه‌رو می‌شود.

دریاچه کهن ارومیه در حال نابودی و توفان نمک و کویر نمکی گسترش است و باغ‌های میوه نابود می‌شوند و مردم کار خود را از دست می‌دهند و آواره می‌شوند و با دردهای روحی و اجتماعی درگیر می‌شوند. نتیجه‌ این تخریب‌ها و این ‌افسوس‌ها چیست؟ نتیجه‌ این است که از یک‌سو بیماری‌های گوناگون ازجمله سل، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های ریوی و هم‌چنین سرطان رشد داده می‌شوند و از سوی دیگر این ویرانگری، روی روحیات مردم تأثیرات منفی‌ می‌گذرد و افسردگی و نابه‌سامانی روحی و روانی را تشدید می‌کند.

وقتی افراد با نگرانی با ماسک به داخل شهر می‌روند و ارگان‌های دولتی اعلام می‌کنند که بچه‌های نوزاد، نوجوان و یا زنان آبستن و سالمندان نباید وارد شهر شوند و باید در خانه‌های‌شان بمانند، بیان وخیم بودن اوضاع است. کسی که برای نیازش به شهر می‌آید و وارد مناسبات با اجتماع می‌شود باید با ماسک حرکت کند و باید به ناگزیر به سرعت به درون خانه‌اش برگردد که بتواند احتمالاً نفس راحت بکشد. گو اینکه ما می‌دانیم این پدیده‌ آلودگی در فضا و در هوا پخش است و بنابراین زیان‌هایی که متوجه سلامتی است، انسان را رها نخواهد کرد. فشار محیط و دوری از آرامش طبیعی روی ذهن و روان انسان فشار می‌آورد وبه طور آشکار و پنهان و مستقیم و غیر‌ مستقیم انسان را دستخوش نگرانی و اضطراب و افسردگی‌های گوناگون خواهد کرد. نفس‌گرفتگی و نگرانی و دلهره در بطن زندگی انباشت شده و تنگناهای زیست محیطی خفگی و خستگی و نگرانی را افزایش داده است. خیال انسان راحت نیست، زیرا در کنار فشار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی، هوای آلوده در جست‌وجوی شکار سلامتی انسان است.

بر اساس آمار دولتی سال ۱۳۹۰ در تهران حدود چهار هزار و ۴۶۰ نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. سرطان پس از بيماری‌های قلبی و تصادفات، سومين علت مرگ در ايران است. در حال حاضر، سالانه بيش از ۳۸ هزار نفر در اين کشور بر اثر بيماری سرطان جان خود را از دست می‌دهند و یکی از علل اساسی آن آلودگی محیط زیستی است. این واقعیت دردناک در ذهن مردم اثر منفی تولید کرده است و نگرانی‌های شهروندان را افزایش می‌دهد و همه و همه به افزایش تشویش و به فرسوده شدن روحیه و تقلیل شادمانی می‌انجامد.

اگر به طور مشخص بخواهیم در خصوص فضاهای شهری صحبت کنیم، آیا به نظر شما، می‌توان میان مبلمان شهری یا طراحی شهری، به طور مشخص شیوه‌ گلکاری‌ها یا باغ‌های شهری، با وضعیت آلودگی و از آنسو، خمودگی جامعه، به ویژه در شهرهای بزرگ، پیوندی یافت؟

مسئله‌ درک از شهرسازی، درک از مسئله‌ پارک‌ها، درک از مسکن، یک مسئله‌ عمیقاً اجتماعی و زیست‌محیطی است. ما از نظر قواعد محیط‌زیستی ملاکی داریم که می‌گوییم باید برای هر فرد، معادل ده متر مربع گلکاری در هر شهر وجود داشته باشد.

به هرحال، این تخریب‌ها امر خیلی ملموسی است. ایرانی بازنده است و سلامتی‌اش در خطر است. فرد به خیابان می‌آید و احساس خفگی و تنگی نفس می‌کند و متوجه می‌شود که هوا آلوده است و بنابراین نوعی هشدار خودبه‌خودی برایش به وجود می‌آید. ولی واقعیت امر این است که تخریب محیط زیست، مسموم بودن هوای تهران که از مسئله‌ گرانی گوشت یا کمبود مرغ بسیار خطرناک‌تر است، مردم ما را به اعتراض وانداشته است. حق مردم است که برای رفاه خود علیه دولت اعتراض کنند، ولی حق آنهاست که دارای محیط زیست خوب باشند. درد ما فقدان یک وجدان زیست محیطی شهروندانه است.

این موضوع مستلزم آن است که متناسب با جمعیتی که در یک شهر وجود دارد، این جمعیت بتواند در کنار محل کار و تردد و مسکن خود در اسرع وقت از موقعیت گلکاری و فضای سبز پارک شهرها استفاده کند. منتها باید خاطرمان باشد که این ده متر مربع در یک فضای عمومی شهری قرار می‌گیرد و اگر فضای عمومی آلوده باشد گلکاری اثر مثبت نخواهد داشت. هم‌اكنون سطح فضای سبز برون‌شهری استان تهران اعم از طبيعی و دستپاش حدود ۶۰ هزار هكتار است كه با استاندارد جهانی، با توجه به اينكه ۱۹ درصد جمعيت كشور در استان تهران سكونت دارد، خوانایی ندارد.

به‌علاوه در جنوب تهران مناطق نيمه خشك و بيابانی و كانون بحرانی بيابان‌زايی وجود دارد و نیز در اطراف تهران برخی جنگل‌ها مورد تخریب سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی شده است و این امور در افزایش ميزان آلاينده‌های هوای تهران تاثيرگذار است و هوا و فضای با طراوت را کاهش داده‌ است.

بنابراین، حتی اگر میزان گلکاری و فضای سبز داخل شهری را بهبود دهیم، ولی همزمان مجموعه‌ فضای شهری پر از ریزگرد و دود و آلودگی و... باشد، متأسفانه نمی‌تواند جواب لازم را بدهد و نیازها را جبران کند. پارک‌ها باید محل آرامش و دیدار و استراحت و گپ زدن و خندیدن و شادمانی و نواختن موسیقی و بازی کودکان باشند، ولی هنگامی که ریزگرد و گاز کربنیک فضا را گرفته پارک‌ها از عملکرد خود بازمی‌مانند.

ما باید درک خودمان را از مسئله‌ شهرسازی، از مسئله‌ مسکن‌سازی و هم‌چنین از نظر طرح میدان‌ها و خیابان‌هایی که در نظر می‌گیریم، تعریف کنیم. تهران بسیار شلوغ و متمرکز، شهر برج‌ها و راه‌بندان‌هاست. افرادی که از خانه‌های‌شان بیرون می‌آیند، بلافاصله با فضای شلوغ شهری، خودرو‌ها و گازهای کربنیک، آمد و رفت‌های شدید افراد و... روبه‌رو می‌شوند و اگر چنانچه این فضای گلکاری و فضای سبز لازم به اندازه کافی وجود نداشته نباشد، حالت‌های استرس و حالت‌های ناراحت کننده‌ در مردم افزایش پیدا می‌کند.

روحیه ایرانی در تاریخ و فرهنگش با طبیعت نزدیک بوده است. در ادبیات و شعر ایران طبیعت موج می‌زند، در مراسم و جشن‌های سنتی مانند عید نوروز لحظه پرشکوه دیدار با دوستان و فامیل و طبیعت است. برای استراحت روح، رفتن به کنار دریا و سبزه‌زار یک تربیت دیرینه است، درسیزده به‌در همه به پارک وجنگل و سبزه‌زار می‌روند.

پس روح ما با طبیعت پیوند عمیق داشته است و شادمانی خود را در این نزدیک شدن می‌بیند. این تمایل باید حفظ و در شهر و روستا تمایل و احترام به طبیعت تقویت شود. آموزش نوجوانان و بزرگسالان، قواعد مربوط به فضای سبز شهری، حفظ درختان کهن و جالب در خیابان و خانه، گسترش موزه‌های مربوط به درخت و گل و گیاه، برنامه‌های آموزشی در رسانه‌ها، گلکاری در شهر و کوچه و میدان و دهکده و حیاط مدرسه، همه و همه هم احترام به طبیعت را ارتقا می‌دهد و هم نشاط و سرگرمی و خنده طبیعت را به ما انتقال می‌دهد.

امروز جامعه ایران نمی‌خندد. چهره‌ها عبوس هستند. دود و گازهای سمی شش‌‌ها را هدف گرفته‌اند و روندهای سرطانی درحال پیشروی هستند. خشک شدن رودها و دریاچه‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها انسان‌ها و پرندگان و حیوانات را پریشان می‌کند، پس باید به طور جدی به ارتباط خود و طبیعت بیاندیشیم. انسان بدون طبیعت مرده است.

اینطور به نظر می‌رسد که در یکی دو دهه‌ اخیر، مردم ایران نسبت به بحران‌های محیط زیستی کشورشان تا اندازه‌ای حساسیت نشان می‌دهند. به‌خصوص در زمینه‌ آلودگی هوا در شهرهای بزرگ- به طور مشخص تهران و اصفهان- مردم درباره آن صحبت می‌کنند، اما به‌رغم این آگاهی نسبی، به نظر می‌رسد که مردم برای بهسازی این شرایط‌‌شان، با شیوه‌ دقیق مبارزاتی آشنا نیستند. به این معنی که شاهد هیچ اعتراض مستمر و خاصی نیستیم. در این زمینه چه می‌توان گفت؟

من فکر می‌کنم که جامعه‌ ایران و ازجمله شهرهای بزرگ، جامعه‌ای به شدت مصرفی شده و فرهنگ مصرف به شدت مشغولیاتی را که در ذهن مردم برجسته کرده که نه حفظ محیط زیست بلکه رفع نیازهای مصرفی و اقتصادی‌ بلافاصله است.

بسیاری به مصرف شدید وابسته‌اند و کیفیت زیست محیطی مسئله‌شان نیست. اقشار محروم جامعه نیز از حساسیت محیط زیستی به دور هستند. البته باید اضافه کرد که بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌ و فشار‌های اقتصادی و مالی‌ای که در ایران وجود دارد، بیش از پیش توجه مردم را متوجه نیازهای اقتصادی روزمره و بلافاصله‌ خودشان کرده و آسودگی فکری لازم را از مردم سلب کرده است. به‌خصوص اینکه سیاست‌های حکومتی و رسانه‌های حکومتی نسبت به امر زیست محیطی توجه لازم را ندارند و جامعه‌ ما از یک اقدام آموزشی مستمر در سطوح مختلف مانند خانواده‌ها و مدارس و محله‌ها محروم است.

بسیاری به مصرف شدید وابسته‌اند و کیفیت زیست محیطی مسئله‌شان نیست. اقشار محروم جامعه نیز از حساسیت محیط زیستی به دور هستند. البته باید اضافه کرد که بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌ و فشار‌های اقتصادی و مالی‌ای که در ایران وجود دارد، بیش از پیش توجه مردم را متوجه نیازهای اقتصادی روزمره و بلافاصله‌ خودشان کرده و آسودگی فکری لازم را از مردم سلب کرده است.

به‌خصوص اینکه سیاست‌های حکومتی و رسانه‌های حکومتی نسبت به امر زیست محیطی توجه لازم را ندارند و جامعه‌ ما از یک اقدام آموزشی مستمر در سطوح مختلف مانند خانواده‌ها و مدارس و محله‌ها محروم است. سراسر برنامه‌های رسانه‌ها از تبلیغات مذهبی و خرافی و اذان و سوگواری و گریه سرشارند.

این رسانه نه آموزش می‌دهند و نه شادی پخش می‌کنند و آموزش کودکان و نوجوانان ما از فصل محیط زیستی خالی است و بزرگسالان با مشکلات خوراک و بیکاری و گرانی و زور و دروغ مشغولند. در واقع یک قشر کوچک توجه به محیط زیست می‌کند. بنابراین فرهنگ زیست‌محیطی و فرهنگ حفظ طبیعت و منابع طبیعی بسیار ضعیف است. با آلودگی‌ها این‌همه بیماری و مرگ و میر وجود دارد، ولی اعتراض رسانه‌ای جدی یا اعتراض خیابانی وجود ندارد.‌ آنها از آلودگی می‌نالند، ولی درباره منشاء آلودگی و مسئولیت دولتی چیزی نمی‌دانند یا به سکوت روی می‌آورند یا فقط غر می‌زنند. درد ناشی از ویرانگری زیاد است و این درد به اعتراض و مبارزه شهروند منجر نمی‌شود.

از یاد نرود بخشی از شهروندان، خود نقش بسیار مخربی ایفا می‌کنند. عدم جداسازی زباله خانگی، کثیف کردن رودخانه‌ها، استفاده از خودروهای کهنه و با مصرف بنزین کاملاً آلوده، حیف‌ومیل مواد غذایی، خانه‌سازی روی ساحل‌ها، چوب دزدی از جنگل‌ها، کشتن و آزار حیوانات، آلوده کردن مجراهای آبی ازطریق سوخت گازوئیل موتور قایق‌ها، برج‌سازی، قطع مخفیانه درختان خانه، رها کردن پساب‌های مسموم کارخانه‌ها در دشت و رود و دریاچه وغیره ازجمله اقدام‌های خرابکارانه و غیر مسئولانه افراد است. فقدان آموزش و فساد اخلاقی و روحیه خودپرستی بیمارگونه افراد را از احترام به طبیعت دورکرده است.

به هرحال، این تخریب‌ها امر خیلی ملموسی است. ایرانی بازنده است و سلامتی‌اش در خطر است. فرد به خیابان می‌آید و احساس خفگی و تنگی نفس می‌کند و متوجه می‌شود که هوا آلوده است و بنابراین نوعی هشدار خودبه‌خودی برایش به وجود می‌آید. ولی واقعیت امر این است که تخریب محیط زیست، مسموم بودن هوای تهران که از مسئله‌ گرانی گوشت یا کمبود مرغ بسیار خطرناک‌تر است، مردم ما را به اعتراض وانداشته است.

حق مردم است که برای رفاه خود علیه دولت اعتراض کنند، ولی حق آنهاست که دارای محیط زیست خوب باشند. درد ما فقدان یک وجدان زیست محیطی شهروندانه است. درست است که در ایران رشته زیست محیطی در دانشگاه‌ها وجود دارد، ولی فرهنگ تنومند زیست محیطی موجود نیست و روزنامه‌نگاران کم‌شماری هستند که به این امر توجه می‌کنند.

زمینه‌های بهبودسازی متنوع است و شهروندان و انجمن‌ها و فعالان طرفدار محیط زیست، نیروی خود را به‌طور شایسته می‌توانند بسیج کنند: جلوگیری از تمرکز شهری و برج‌سازی، مخالفت با قطع درختان و جنگل‌ها اعتراض علیه خودروهای کهنه بدسوز، اعتراض علیه مخفیکاری دولت در مورد آمار قربانیان آلودگی‌ها، مخالفت با تبدیل زمین‌های کشت به بنگاه‌های صنعتی، مخالفت با پروژه اتمی حکومت و خطرات ناشی از فعالیت‌های اتمی و آلودگی‌های ناشی از اورانیوم، مخالفت با برنامه‌های مسجدسازی و عزای مذهبی خردکننده روح شهروند و مصرف بودجه‌های هنگفت و غیره. همه این موارد در ویرانگری زیست محیطی و تخریب روحیه نقش دارند و آرامش امروز و فردای جامعه را نقض می‌کنند.

جدا از توده‌ها و عموم مردم، به نظر شما، چرا فعالان مدنی در این زمینه کم‌کار هستند؟ همانطور که اطلاع دارید، در دهه‌ هفتاد، فضایی در ایران فراهم بود که برخی انجمن‌ها شکل بگیرند و بتوانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. منتها انجمن‌ها یا گروه‌های محیط زیستی تقریباً در حاشیه قرار گرفتند و آن‌چنان فعالیت مستمر و جدی‌ای از آن‌ها سراغ نداریم که تداوم داشته باشد.

این یکی از مسائل گرهی جامعه‌ ما است. یکم آنکه یادمان باشد که حکومت و سازمان‌های دولتی به هیچوجه حساسیتی در حفاظت محیط زیست ندارند و برعکس تخریب می‌کنند. فعالیت‌های تخریب‌کننده‌ سازمان نیرو و شرکت نفت و دیگر سازمان‌های دولتی و سپاه را یادمان باشد.

در ارتباط با محیط زیست اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون سیاسی در ایران یا در خارج کشور، بی‌دانش یا فاقد حساسیت است. در تشکلات و شخصیت‌ها متأسفانه نسبت به امر محیط زیست شناخت لازمه و حساسیت لازمه موجود نیست و اینان این مطالبه زیست محیطی را به یکی از مطالبات اصلی خودش تبدیل نکرده اند و نوعی عقب‌ماندگی فکری در این زمینه وجود دارد. آنان سیاست‌زده به شکل سنتی هستند و مبارزه برای دمکراسی و آزادی را با مبارزه برای محیط زیست پیوند نمی‌زنند.

دوم اینکه در ارتباط با محیط زیست اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون سیاسی در ایران یا در خارج کشور، بی‌دانش یا فاقد حساسیت است. در تشکلات و شخصیت‌ها متأسفانه نسبت به امر محیط زیست شناخت لازمه و حساسیت لازمه موجود نیست و اینان این مطالبه زیست محیطی را به یکی از مطالبات اصلی خودش تبدیل نکرده اند و نوعی عقب‌ماندگی فکری در این زمینه وجود دارد. آنان سیاست‌زده به شکل سنتی هستند و مبارزه برای دمکراسی و آزادی را با مبارزه برای محیط زیست پیوند نمی‌زنند.

سوم‌ اینکه در ارتباط با مجموعه‌ انجمن‌ها، نهادها و انجمن‌هایی که در ایران فعالیت می‌کردند و در گذشته از وجود حدود ۴۰۰ انجمن در ایران صحبت می‌شد، باید بگویم متأسفانه به لحاظ فشارهای گوناگون دولتی، از فشار مالی گرفته تا فشارهای مستقیم سیاسی و ... این انجمن‌ها پیوسته با مشکلات گوناگون مواجه شدند و بخشی از بین رفتند یا غیر فعال شدند.

چرا که دولت یا سازمان‌های دولتی پیوسته این انجمن‌های زیست محیطی را رقیب یا مزاحم تلقی کردند. فراتر از آن مراجع، دولت اینها را نه تنها به عنوان رقیب خود بلکه حتی به عنوان جریان‌هایی که می‌توانند دارای فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی بشوند، مورد ارزیابی قرار دادند و آن‌ها را با مشکلات گوناگون و عدیده مواجه کردند‌ و از فعالیت آنها جلوگیری کردند.

برای نمونه، روزنامه‌ شرق که بخش محیط زیستی آن فعال بوده بارها با مشکل‌تراشی‌های حکومتی با مشکل سانسور و ادامه کاری روبه‌رو بوده است. قدیمی‌ترین خبرگزاری سبز ایران و یادگار شادروان یاسر انصاری - سبزپرس - به دنبال شکایت جدید سازمان حفاظت محیط زیست دولتی بسته شد. چندی پیش بود که تعداد زیادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست که در دفاع از دریاچه ارومیه تلاش می‌کردند دستگیر و زندانی شدند.

محمدعلی دادخواه، وکیلی که در سال‌های اخیر نام‌اش با پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران دانشجویی و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و محیط زیست، گره خورده، به زندان افتاده است.

نمونه‌های فوق نشان می‌دهد که فعالان محیط زیست پیوسته زیر فشار استبداد و بوروکراسی قراردارند و حکومت دینی سیاسی با تضعیف و سرکوب فعالان محیط زیست به زیان محیط زیست ایران عمل و از رشد آگاهی مردم جلوگیری می‌کند. این واقعیت خشن نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند.

بنابراین، مسئله‌ای که وجود دارد، این است که نیروهای طرفدار محیط زیست در ایران نه تنها ضعیف هستند، بلکه به علاوه با موانع زیادی مواجه هستند. آنهایی که در حال حاضر با جان و دل تلاش می‌کنند با دشواری مالی و بودجه‌ لازم درگیر هستند و از نیروی انسانی فعال و آماده محروم هستند.

محیط زیست فقط مسئله‌ طبیعت نیست. درک اکولوژیکی در ضمن ابعاد مربوط به مدیریت اجتماع، مدل اقتصاد، درک و مطالبات انسان در عرصه سلامتی، نقش فرهنگ و آموزش و رابطه‌ انسان با صنعت و ... را نیز شامل می‌شود. به این خاطر باید بیان کرد که ما در ایران با یک نقطه ضعف اساسی دیدگاهی مواجه‌ایم. اتکا به این دیدگاه گسترده اجازه خواهد داد تا نیروهایی که در جامعه حاضرهستند با سیاستی ژرف‌تر در راستای اکولوژی تلاش کنند.

بالاخره باید گفت که فعالان و انجمن‌ها در حال حاضر پراکنده و غیر‌ سراسری هستند و نیاز مبارزه زیست محیطی کنونی می‌طلبد تا محکم‌تر، استوارتر و سراسری‌تر در زمینه‌ محیط زیست عمل شود. آنچنان ویرانگری در ایران گسترده است که دفاع از محیط زیست و گردهمایی عناصر و نیروها به یک وظیفه تاریخی تبدیل شده است.

در همین زمینه:

گفت و گوهای حق شادی را می توانید از طریق لینک های زیر بخوانید:

ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

حقوق بشر و افق دید ما- در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر- بخش نخست

حق شادی- در گفت‌وگوبا محمدرضا نیکفر، بخش دوم و پایانی

اندوهباری نظام آموزشی در ایران – گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»

مرگ‌پرستی حکومت ایران – گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیوند شادی با محیط زیست سالم – گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس

محیط زیست

شادی در سکوت ممکن نیست- گفت‌وگو با بهروز شیدا، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی

حق شادی و زخم‌های تاریخی - در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران

سکس، شادی و حقوق بشر- گفت‌وگو با مژگان کاهن، روان‌شناس

حق شادی، حق انتقاد - در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

جامعه ایران و زخم‌های روحی - در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی - گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

رقص، شادی و اعتراض- گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله

حق شادی، دین و دینداری- گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر امور دینی و فعال ملی مذهبی

حکومت ایران و نقض حقوق دراویش

society — Fri, 18 Jan 2013 18:02:28 +0000

در گفت‌وگو با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش ایران

بهنام دارایی‌زاده - برخوردهای امنیتی و قضائی با دگراندیشان در ایران، تنها محدود به نیروهای سکولار نمی‌شود. از همان سال‌های نخست پای‌گیری نظام جمهوری اسلامی، بهاییان، فعالان سنی‌مذهب و حتی دراویش، تحت فشارهای مختلف قرار گرفته‌اند.

این فشارهای امنیتی، اگرچه در دوره‌های مختلف، اندکی کم یا زیاد شده، اما در طی این سال‌ها، همواره تداوم داشته‌ است. در سال‌های اخیر و به طور مشخص از هنگام روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، بارها به مراکز و محافل دراویش گنابادی[۱] حمله شده است و فعالان آن دستگیر و روانه‌ بازداشتگاه‌های مختلف شده‌اند.

مقامات قضائی ایران، از جمله محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضائیه، در چند نوبت، اعلام کرده‌اند که "درویشی" جرم نیست و کسی به واسطه‌ آن دستگیر نمی‌شود. با این همه، فعالان حقوق دراویش، روایت دیگری دارند و به استناد متن کیفرخواست‌ها یا برگه‌های احضاریه، می‌گویند که نفس تعلق به فرقه‌های مختلف درویشی، در ایران می‌تواند جرم تلقی ‌شود.

گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با فرهاد نوری را از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

بر اساس آنچه در خبرها اعلام شده بود، قرار بود از روز ۲۷ دی، تا نهم بهمن ماه، طی چند جلسه در شعبه‌ پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام وکلایی رسیدگی شود که موکلان‌شان، درویش بوده‌اند و خود نیز فعالیت‌ها یا گرایش‌هایی در همین زمینه داشته‌اند.

دو روز پیش از تاریخ اعلام شده، یعنی روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه اما دادگاهی بدون اعلام قبلی، تشکیل شد و وکلای زندانی یادشده، در اعتراض به "روند غير قانونی بازداشت و مقدمات محاکمه، از جمله سلب حق مطالعه پرونده از سوی خود و وکلايشان" از حضور در آن خودداری کردند.[۲]

به گزارش وب سایت مجذوبان نور، اين زندانيان ۲۴ ساعت بعد، یعنی عصر روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه توسط مأموران وزارت اطلاعات به سلول انفرادی منتقل شدند.

در گفت‌وگو با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش، نخست درباره‌ این پرونده‌ خاص پرسیده‌ایم و در ادامه، به واکنش‌های فعالان و مراکز مختلف حقوق بشری، نسبت به نقض حقوق دراویش در ایران پرداخته‌ایم.

در حال حاضر، چه تعداد از وکلا و فعالان حقوق دراویش در زندان‌های ایران هستند؟

فرهاد نوری - در حال حاضر، هفت تن از مدیران سایت "مجذوبان نور" و وکلای دراویش از شهریور سال گذشته در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس هستند و چهار تن از دراویش دیگر نیز در شهرهای دیگر زندانی هستند که حکم‌های دیگری داشته‌اند؛ ولی دو نفرشان مربوط به پرونده‌ای هستند که به "پرونده‌ سایت مجذوبان نور" معروف شده است.

فرهاد نوری: در این چند سال گذشته، سئوال اساسی خود دراویش هم همین بوده که قانون اساسی می‌گوید درویشی جرم نیست. خود مقامات هم در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که جرم نیست؛ ولی در عمل می‌بینیم که دراویش هم بایکوت خبری هستند، هم حسینیه‌شان تخریب می‌شود و هم از کار و استخدام در ادارات منع می‌شوند.

این هفت نفر آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، رضا انتصاری، اميد بهروزی، امير اسلامی و افشين کرم‌پور هستند و آقایان کسری نوری و صالح مرادی نیز در شیراز زندانی‌اند. یک نفر در زندان مشهد و یک نفر نیز در زندان خرم‌آباد نگهداری می‌شوند که اتهام‌های دیگری داشته‌اند، اما به حلقه‌های دراویش مربوط هستند و در حال گذراندن دوره‌ حبس‌شان هستند.

آیا این افرادی که ازشان نام بردید و به طور مشخص وکلای دادگستری هستند، خودشان در زمره‌ دراویش هستند؟ به عبارتی، آیا آنها نزدیکی فکری و اعتقادی خاصی با موکلان‌شان دارند؟

بله؛ تمام این افرادی که الان در زندان هستند و مخصوصاً چهار نفری که وکیل دادگستری هستند، جزو دراویش هستند و دو نفرشان به دلیل اینکه پرونده‌ دراویش را در ارتباط با تخریب حسینیه‌ شریعت قم برعهده داشتند، پروانه‌ وکالت‌شان باطل شده است.

آیا اطلاع دارید که عنوان اصلی اتهام آن‌ها چیست؟

این دراویش بیش از پنج عنوان اتهامی دارند که عبارتند از "توهین به رهبری"، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تشویش اذهان عمومی"، "نشر اکاذیب" و "عضویت در گروهک انحرافی". غیر از این اتهام‌ها، در کیفرخواست‌شان یک اتهام دیگر نیز با عنوان "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" آمده است. به صورت کلی می‌توان گفت که دراویش و سلسله‌ درویشی را در کل "ضد امنیتی" معرفی کرده‌اند.

در جای دیگری از کیفرخواست هم "همراهی این افراد با فتنه‌ ۸۸ و اقدام به براندازی" به عنوان اتهام مطرح شده است. در صورتی که دراویش از آقای کروبی به عنوان کاندیدایی که شورای نگهبان تائیدشان کرده بود، دفاع کردند و خط سیاسی خاصی ندارند. چون دراویش معتقدند که سیاست از دین جداست.

دادستان بر پایه این کیفرخواست، برای دراویش درخواست اشد مجازات را کرده است و تاکنون نیز دو، سه بار تاریخ دادگاه مشخص شده، ولی دادگاه برگزار نشده است. چون وکلا و مدیران سایت، با توجه به اینکه آئین دادرسی‌شان، به صورت قانونی دنبال نشده بود، در جلسه‌های دادگاه شرکت نکردند... برای نمونه، قاضی صلواتی اجازه‌ ملاقات این دراویش را با وکلای‌شان و همین‌طور اجازه مطالعه‌ پرونده‌ توسط وکلا را نمی‌دهد.

پیشتر مقامات قضائی ایران اعلام کرده بودند که "درویشی جرم نیست". با این حساب فکر می‌کنید به چه سبب برخوردهای قضائی- امنیتی با دروایش، کماکان در ایران ادامه دارد؟

در این چند سال گذشته، سئوال اساسی خود دراویش هم همین بوده که قانون اساسی می‌گوید درویشی جرم نیست. خود مقامات هم در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که جرم نیست؛ ولی در عمل می‌بینیم که دراویش هم بایکوت خبری هستند، هم حسینیه‌شان تخریب می‌شود و هم از کار و استخدام در ادارات منع می‌شوند.

متأسفانه مجامع بین‌المللی بیشتر دنبال افرادی هستند که نام و نشان دارند یا وکلایی که شناخته شده هستند یا به دلیلی، از طریق فضای نت یا به هر دلیل دیگری معروف می‌شوند. آقای احمد شهید البته در چند گزارش گذشته‌شان که در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است، به طور مشخص از نقض حقوق دراویش در ایران هم نام برده‌اند.

یا این‌که خانه‌های‌شان پلمپ می‌شود یا به شکل غیرقانونی از سوی وزارت اطلاعات، احضار تلفنی می‌شوند و در عمل می‌توان گفت که این اتهاماتی که به دراویش زده می‌شود، مانند سایر اتهاماتی است که به اتهامات "امنیتی" معروف هستند. هر موقعی که جمهوری اسلامی دلش بخواهد، اتهامی را به فردی می‌زند و لازم نیست که آن فرد حتماً درویش باشد، بلکه می‌تواند دانشجو، بهایی، مسیحی و زرتشتی باشد یا اصلاً شخصی باشد که هیچ ارتباطی با هیچ جای خاصی ندارد، ولی یک سری اتهاماتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و... را به او می‌زنند.

در ارتباط با این کیفرخواستی هم که برای این دراویش داده شده، باید از مقامات پرسید که چرا عبارت "عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" آمده است؟ به این ترتیب می‌توان گفت عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی، یعنی اینکه تمام دراویش اتهام‌شان اقدام علیه امنیت ملی است. چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" به عنوان اتهام آمده است و این سئوال را باید خود مقامات جواب بدهند که این مسئله به چه صورت است: آیا درویشی جرم است یا نه؟

شما خودتان از فعالان حقوق دراویش هستید و با این محافل هم آشنایی دارید. آیا اطلاعی دارید که شمار تقریبی دراویش ایران در حال حاضر چه تعداد است؟

آمار دقیقی نمی‌توانیم بدهیم. چون دراویش سازمان یا مؤسسه یا نهادی نیستند که بخواهند کار آماری انجام دهند، ولی در ایران حداقل بین سه تا پنج میلیون درویش داریم که شاید فقط از سلسله‌ نعمت‌الله گنابادی نباشند.

عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی، یعنی اینکه تمام دراویش اتهام‌شان اقدام علیه امنیت ملی است. چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه‌ ضد امنیتی" به عنوان اتهام آمده است و این سئوال را باید خود مقامات جواب بدهند که این مسئله به چه صورت است: آیا درویشی جرم است یا نه؟

دراویش سایر سلاسه و فرق درویشی نیز در ایران هستند. آمار دقیقی از تعداد دراویش در دست نیست، ولی پیش‌بینی ما همین شماری است که مطرح کردم. چون در مجالس درویشی در اکثر شهرهای بزرگ ایران، اگر کسی بخواهد آمار بگیرد، فکر می‌کنم همین حد یا حتی کمی بیشتر شرکت دارند.

آیا تاکنون مجامع حقوق بشری و به طور مشخص احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر، موضع خاصی در قبال تضییع حقوق دراویش در ایران داشته‌ است؟

متأسفانه مجامع بین‌المللی بیشتر دنبال افرادی هستند که نام و نشان دارند یا وکلایی که شناخته شده هستند یا به دلیلی، از طریق فضای نت یا به هر دلیل دیگری معروف می‌شوند. آقای احمد شهید البته در چند گزارش گذشته‌شان که در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است، به طور مشخص از نقض حقوق دراویش در ایران هم نام برده‌اند. ما نیز ماهیانه گزارش‌هایی را، همراه اسناد و مدارکی که داریم به دفتر ایشان ارسال می‌کنیم. در گزارش نهایی‌ای که ایشان می‌خواهند منتشر کنند، به صورت کلی، تمام نقض حقوق دراویش، مخصوصاً در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مکتوب خواهد بود که امیدواریم زودتر منتشر شود.

به هر روی اما، دراویش در این ارتباط، کمی مظلوم واقع شده‌اند. چون پوشش خبری، پوشش رسانه‌ای و حمایت‌هایی که از مسائل سیاسی در داخل ایران می‌شود، از دراویش نمی‌شود. شاید هم بتوان گفت با توجه به اینکه دراویش اهل سیاست نیستند، به نقض حقوق‌شان در ایران هم زیاد پرداخته نمی‌شود.

پانویس:

۱- پيشينه دراويش گنابادی به شاه نعمت‌الله ولی، عارف قرن نهم هجری قمری که هم‌اکنون آرامگاهش در شهر ماهان در نزديکی کرمان است، بر می‌گردد .نور علی تابنده، قطب دراويش نعمت‌اللهی گنابادی است که طرفدارانش از او به نام "مجذوب‌علی شاه" ياد می‌کنند. وی در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زيارت و دادگستری مشغول به کار بوده است. رسانه‌های ايران چندسالی است که بنا به دستور شورای عالی امنيت ملی اين کشور از پوشش دادن اخبار دراويش گنابادی منع شده‌اند./ زمانه

۲- انتقال دراويش زندانی به انفرادی در حالی اتفاق افتاده است که شماری از آن‌ها دستور پزشکی برای بستری شدن داشته‌اند. تارنمای کلمه نوشته است: "در مسير اعزام آن‌ها به بيمارستان با اعمال نفوذ قاضی صلواتی در حوزه‌ای که قانوناً به وی ارتباطی ندارد، اعزام آن‌ها مشروط به پوشيدن لباس فرم زندان و زدن دستبند و پابند می‌شود، در پی اين اقدام، اين دراويش از انتقال به بيمارستان خودداری کردند."/ زمانه

دومین جایزه حقوق بشری شهر بوخوم

society — Mon, 17 Dec 2012 08:10:05 +0000

بهنام دارایی‌زاده

فعالان حقوق بشر در خارج از کشور آیا می‌توانند به طور واقع کاری برای بهبود وضعیت عینی حقوق بشر در ایران انجام دهند؟

این پرسشی محوری و البته قدیمی است. معمولاً پاسخی هم که به آن داده می‌شود این است که باید با استفاده از فضای آزاد موجود در خارج از کشور، صدای اعتراض و مظلومیت مردم و فعالان مدنی- سیاسی را به گوش جهانیان رساند.

شاید به همین خاطر باشد که سازمان‌ها و نهادهای پرشماری با این هدف در خارج از کشور شکل گرفته‌اند. یکی از این سازمان‌های به نسبت تازه، "کانون ایران آزاد" در آلمان است که هر ساله با همراهی سازمان عفو بین‌الملل و شهرداری شهر بوخوم، جایزه‌ای را به یکی از فعالان حقوق بشری ایران اهدا می‌کند تا افکار عمومی را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساس کند.

امسال جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع و شاهرخ زمانی، فعال حقوق کارگری در ایران به عنوان دو نامزد دریافت جایزه حقوق بشر بوخوم در سال ۲۰۱۲ معرفی شدند. در مراسم اهدای این جایزه در روز ۱۵ دسامبر نیز از هردوی آنها قدردانی و سپس از شاهرخ زمانی به عنوان دومین دریافت کننده جایزه شهر بوخوم نام برده شد.

شاهرخ زمانی با ارسال پیامی از زندان گوهردشت به مناسبت دریافت این جایزه، تاکید کرده است که کوشندگان حقوق بشر لازم است به "حقوق طبقه کارگر" توجه کنند؛ چرا که بدون جلب حمایت طبقه کارگر در راه "مبارزه برای آزادی، عدالت و حقوق انسانی"، به "پیروزی پایدار" دست نخواهند یافت.

جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع سکینه آشتیانی در سال ۲۰۱۰ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال حبس تعزیری و شاهرخ زمانی نیز به اتهام "تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته سوسیالیستی" به ۱۱ سال زندان محکوم شده اند.

در گفت‌وگویی با ندا فرخ، از دست‌اندرکاران جایزه حقوق بشری شهر بوخوم، درباره فعالیت‌های کانون ایران آزاد پرسیده‌ایم.

ندا فرخ: کانون ایران آزاد در شهر بوخوم ثبت شده و بیشتر در آلمان فعالیت دارد. کانون ایران آزاد در واقع مرکزی ا‌ست برای همکاری نیروهایی که برای دستیابی به حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند. مجموعه‌ای است از کوشندگان حقوق بشر که فعلاً در این کانون جمع‌ شده‌اند. تلاش‌هایی هم می‌شود تا این شبکه هرچه بیشتر سراسری شود. شکل‌گیری این کانون از سال ۲۰۰۹ از آغاز جنبش اعتراضی مردم در ایران آغاز شد. بعد از آن تقلب انتخاباتی در ایران و اعتراض‌های پس از آن بود که هسته اصلی کانون شکل گرفت.

یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های کانون، اهدای جوایز حقوق بشری در دسامبر هر سال، به مناسبت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر است. ممکن است درباره این بخش از فعالیت‌های کانون توضیح دهید؟

ندا فرخ: کانون ما می‌خواست به بهترین نحو، صدای نقض حقوق بشر در ایران را به گوش افکار عمومی و به‌ ویژه افکار عمومی خارج از کشور برساند. به خاطر همین، ما ایده همه‌پرسی از «افکار عمومی» را پی گرفتیم. گفتیم که ما می‌خواهیم امسال، دو نفر از کوشندگان حقوق بشر را نامزد دریافت جایزه کنیم که «زندانی سیاسی» هستند، اما اخبار زیادی از آنها منتشر نمی‌شود. معیارمان شد انتخاب دو نفری که بیشترین فشارها به آن‌ها وارد می‌شود، اما کمترین اطلاعات از آنها در خارج از زندان در دسترس هست.

ما به‌عنوان یک کانون حقوق بشری که در خارج از ایران فعال است فکر کردیم مهم‌ترین وظیفه‌ ما چه هست؟ به این نتیجه رسیدیم که یکی از مفیدترین کارها این است که به بهترین نحو، افکار عمومی را به آنچه نقض گسترده‌ حقوق بشر در ایران شمرده می‌شود جلب کنیم.

ما این ایده‌ را از سال ۲۰۱۱ با اعلام اهدای جایزه‌ حقوق بشری در شهر بوخوم، با حمایت سازمان عفو بین‌الملل و شهرداری شهر بوخوم و کلیسای کریستوس در این شهر آغاز کردیم. اولین جایزه‌ حقوق بشری شهر بوخوم نیز به خانم خدیجه مقدم به خاطر فعالیت‌های چندین ساله‌‌شان برای حقوق بشر و به‌ ویژه محیط زیست و کودکان و زنان اهدا شد. این جایزه، جایزه‌ای نمادین است. البته یک کار هنری با ارزش نیز توسط هنرمند ایرانی، ناصر صوفیانی، همه‌ ساله برای فرد برگزیده همان سال ساخته و اهدا می‌شود.

امسال دو تن از فعالان حقوق بشریِ زندانی در ایران، شاهرخ زمانی و جاوید هوتن‌کیان، نامزد دریافت جایزه‌ حقوق بشری شهر بوخوم شدند و در نهایت نیز این جایزه به شاهرخ زمانی، فعال کارگری و سندیکایی اهدا شد. دلیل این انتخاب‌ها چه بود؟

کانون ما می‌خواست به بهترین نحو، صدای نقض حقوق بشر در ایران را به گوش افکار عمومی و به‌ ویژه افکار عمومی خارج از کشور برساند. به خاطر همین، ما ایده همه‌پرسی از «افکار عمومی» را پی گرفتیم. گفتیم که ما می‌خواهیم امسال، دو نفر از کوشندگان حقوق بشر را نامزد دریافت جایزه کنیم که «زندانی سیاسی» هستند، اما اخبار زیادی از آنها منتشر نمی‌شود. معیارمان شد انتخاب دو نفری که بیشترین فشارها به آن‌ها وارد می‌شود (البته تا آنجا که ما اطلاع داریم)، اما کمترین اطلاعات از آنها در خارج از زندان در دسترس هست... بعد از بررسی‌های زیاد، آقای شاهرخ زمانی از فعالان کارگری و آقای جاوید هوتن‌کیان، وکیل سکینه آشتیانی‌ که در زندان تبریز به‌ سر می‌برد را از طرف کانون نامزد این جایزه کردیم.

بعد از انتخاب این دو کوشنده، ما یک همه‌پرسی عمومی اینترنتی و آنلاین را آغاز کردیم و از همه فعالان حقوق بشر در داخل و خارج کشور خواستیم که اگر امکانش هست، روی صفحه‌ کانون ایران آزاد بیایند و رای و نظر خودشان را بدهند که به اعتقاد من حرکت موفقی نیز بود.

هدف اصلی هم این نبود که بگوییم یکی از نامزدها نسبت به دیگری ارجحیت دارد. همان طور که ما در شب اهدای جایزه، از هر دو این عزیزان قدردانی کردیم و جایزه یا تقدیرنامه به نمایندگان آنها آقای نقی محمودی ( وکیل جاوید هوتن‌کیان) که به تازگی و به همین منظور به آلمان آمده‌اند و آقای بهروز خباز که از سوئد برای شرکت در این برنامه آمده بودند اهدا شد.

تاثیر جوایز بر فعالان اجتماعی

خدیجه مقدم از فعالان حقوق کودک و زنان است که سال‌ها در ایران فعالیت داشته‌، به زندان افتاده و در نهایت نیز از کشور خارج شده است. از خدیجه مقدم، به عنوان یکی از دریافت‌کنندگان جوایز حقوق بشری در خارج از کشور، ازجمله نخستین جایزه حقوق بشری شهر بوخوم، نخست پرسیده‌ایم: دریافت این جوایز، به طور عینی چه تاثیری می‌تواند بر زندگی و چند و چون فعالیت فعالان اجتماعی داشته باشد؟

خدیجه مقدم: باید فعالان حقوق بشر، نسبت به فشار‌های اقتصادی که به مردم ایران در اثر ناکارآمدی دولت و تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌شود حساس باشند. واقعیت این است که تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بیش از دولت، مردم ایران را در تنگنا قرار داده است.

خدیجه مقدم: من فکر می‌کنم که اهدای این جوایز، از چند جنبه اهمیت دارد: یکی اینکه به‌هرحال، نوعی حمایت از فعالان جامعه مدنی را نشان می‌دهد که در این مورد مشخص، کانون ایران آزاد، سازمان عفو بین‌الملل و شهرداری شهر بوخوم بود. از طرف دیگر فرصتی‌ هست تا صدای فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر، به‌خصوص کسانی که در بند هستند به گوش مردم برسد. در واقع، اهدای این جوایز را می‌توان پژواک صدای مردم ایران و فعالان جامعه مدنی‌ ایران به حساب آورد.

من البته خودم را در آن سطحی نمی‌بینم که بگوییم فعالیت‌هایم در ایران به نوعی تعیین‌کننده بوده است، ولی به طور کل، وقتی حرکت‌هایی که امروز در ایران صورت می‌گیرد را نگاه می‌کنم باید بگویم اینها، ادامه همان راهی ا‌ست که ما در ایران می‌رفتیم. به هر روی، همراهان ما، دوستان و پیشتازان ما الان در داخل ایران دارند کار می‌کنند. واقعیت امر این است که من به لحاظ احساسی، فشار زیادی احساس می‌کنم که دیگر در کنار مردم و در کنار دوستانم نیستم. وگرنه، نقش و کارکرد تعیین‌کننده‌ای برای خودم قائل نیستم؛ منتهی از سوی دیگر، «تجربه‌‌ مهاجرت»، به نظرم کمی اطلاعات آدم را گسترش می‌دهد و به نوعی نگاه‌ها را جهانی‌تر می‌کند. پارسال این موقع که داشتم جایزه را می‌گرفتم، واقعاً از صمیم قلب آرزو کردم که سال دیگر در شرایط بهتری این جایزه اهدا شود و ما هم خبر آن را از داخل ایران بشنویم. ولی متأسفانه در این یک سال گذشته، مردم ایران هم به لحاظ اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی و هم به لحاظ اقتصادی، در شرایط دشوارتری به سر می‌برند.

باید فعالان حقوق بشر، نسبت به فشار‌های اقتصادی که به مردم ایران در اثر ناکارآمدی دولت و تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌شود حساس باشند. واقعیت این است که تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بیش از دولت، مردم ایران را در تنگنا قرار داده است. درباره همه این‌ها باید صحبت شود، اما در داخل ایران خیلی از این صحبت‌ها را نمی‌شود مطرح کرد.

به‌‌هرحال اینجا فضا بازتر است. آدم امنیت دارد و می‌تواند راحت‌تر صحبت‌ کند. این جنبه‌ مثبت مهاجرت است، اما به لحاظ احساسی و شخصی، باید بگویم که من خیلی غمگینم که از ایران دورم. تجربه‌ مهاجرت برای من یک غم همیشگی را بر جا گذاشته است.

*تصویر اول: بهروز خباز فعال کارگری که به نمایندگی از شاهرخ زمانی، جایزه حقوق بشری شهر بوخوم را دریافت کرد.

اعلامیه حقوق بشر و موانع اجرایی آن

society — Mon, 10 Dec 2012 14:47:09 +0000

در گفت‌وگو با خسرو صادق بروجنی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی

بهنام دارایی‌زاده - امروز دهم دسامبر، سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در شامگاه چنین روزی، در سال ۱۹۴۸ میلادی، نمایندگان ۵۸ کشور که در آن هنگام عضو سازمان ملل بودند، ازجمله ایران، در پاریس، رای به تصویب قطعنامه‌ای دادند که "اعلامیه جهانی حقوق بشر" نامیده شده است.

این اعلامیه، به مانند سایر اسناد و قطعنامه‌هایی که مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می‌کند، فاقد ضمانت اجرایی است. به این معنا که دولت‌هایی که به آن رای داده‌اند، هیچ تعهد حقوقی در چهارچوب موازین کلاسیک حقوق بین‌الملل نسبت به اجرای مفاد آن ندارند، اما با این حساب این اعلامیه را باید به مثابه میثاق یا مانیفست حقوقی در تعریف حقوق و آزادی‌ها و مطالباتی دانست که هنوز پس از گذشت شش دهه، در هیچ جایی از جهان به طور کامل به اجرا گذاشته نمی‌شود.

علت اینکه اعلامیه حقوق بشر، حتی در توسعه‌یافته‌ترین کشورها نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود چیست؟ آیا تنها تداوم استبداد و سیاست‌ دولت‌های خودکامه است که این اعلامیه را به شکل سندی تحقق نیافته در جهان درآورده است؟

علت اینکه اعلامیه حقوق بشر، حتی در توسعه‌یافته‌ترین کشورها نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود چیست؟ آیا خواست‌ها و مطالبات پیچیده‌ و دست‌نیافتنی را دنبال می‌کند؟ آیا تنها تداوم استبداد و سیاست‌ دولت‌های خودکامه است که این اعلامیه را به شکل سندی تحقق نیافته در جهان درآورده است؟

از سویی دیگر این پرسش را می‌توان مطرح کرد که بحران‌های اقتصادی و پیامدهای آن از جمله اجرای سیاست‌های موسوم به "ریاضت‌های اقتصادی" چه تاثیری بر تحقق حقوق بشر در کشورهای به اصطلاح پیشرفته جهان گذاشته است؟

به مناسبت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر، با خسرو صادق بروجنی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی در تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

گفت‌وگو با خسرو صادق بروجنی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی را در اینجا بشنوید:

زدودن یک توهم!

behnam — Tue, 21 Jun 2011 00:06:24 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده: روز جمعه هفته گذشته، بیست و هفتم خرداد، دکتر «احمد شهید» وزیر امور خارجه پیشین مالدیو و مشاور نخست‌‌وزیر فعلی این کشور، به سمت «گزارشگر ویژه» حقوق بشر ایران منصوب شد.

این خبر در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و حتی داخل ایران بازتاب به نسبت گسترده‌ای داشت و بسیاری آن را رویدادی مهم و موثر در پایان بخشیدن به شرایط کنونی و یا حتی مقدمه‌ای برای بازخواست حقوقی ناقضین حقوق بشر ایران در مراجع بین‌المللی قلمداد کردند.

به زعم بسیاری، شخصی از «سازمان ملل» قرار است به ایران بیاید که قربانیان نقض حقوق بشر می‌توانند به او مراجعه کنند و از طریق وی شکایت‌ها و دادخواهی‌های خود را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کنند!
آیا به واقع قرار است که چنین اتفاقی بیافتد؟ یک گزارشگر ویژه چگونه عمل می‌کند؟ اساساً ساز و کار حاکم بر «شورای حقوق بشر» کدام است؟ آیا دولت‌ها هیچ الزامی به اجرای قطعنامه‌های تصویبی شورای حقوق بشر دارند؟

گزارشگران ملل متحد

در چهارچوب سازوکار نظارتی سازمان ملل، دو نوع «گزارشگر» در رابطه با مسائل حقوق بشری پیش‌بینی شده است: گزارشگران ویژه و گزارشگران موضوعی.

«گزارشگران موضوعی» کارشناسانی هستند که از جانب «شورای حقوق بشر» انتخاب می‌شوند و تنها در یک زمینه کاری مشخص، نظیر آزادی بیان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، رواداری مذهبی و ... فعالیت می‌کنند و در نهایت هم گزارش‌های دوره‌ای خود را در اختیار شورا و نیز مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهند. طول دوران ماموریت این گزارشگران معمولاً سه ساله است.[۱]

«گزارشگران ویژه» اما روی یک کشور خاص متمرکز می‌شوند و وضعیت حقوق بشر را تنها در همان کشور مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند. ماموریت این دست از گزارشگران یک‌ساله است که در پایان هر سال امکان تمدید آن وجود دارد.

معمولاً گفته می‌شود که در عرف و رویه حقوق بین‌الملل، «گزارشگران ویژه» برای کشورهایی انتخاب می‌شوند که نخست، وضعیت حقوق بشر در آنجا به اندازه‌ای نگران‌کننده و بغرنج است که نیاز به ناظری مستمر دارد. دوم، مقامات آن کشورهمکاری خاصی با نهادها و مراجع نظارتی بین‌المللی ندارند.

از سال ۲۰۰۶ که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل، جانشین «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد، علاوه بر ایران، دست کم برای سودان و سومالی (در سال ۲۰۰۹) و برمه (در سال ۲۰۱۰) «گزارشگران ویژه» منصوب شده است. برای ایران نیز این نخستین مرتبه نیست که گزارشگری ویژه تعین می‌شود.

قرار نیست مسئولین و مقامات دولت‌ها در «شورای حقوق بشر» مواخذه و بازخواست شوند. شورای حقوق بشر، دیوان کیفری لاهه و حتی دادگاه اروپایی استراسبورگ نیست. وظایف و مسئولیت‌های این شورا کاملاً روشن است و هرگونه بدفهمی، تنها می‌تواند موجب دامن زدن به انتظارات بی‌جا باشد.

در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ دو «گزارشگر ویژه» برای ایران انتخاب شد. گالیندوپول و موریس کاپیتورن توانستند در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۴ به ایران سفر کنند. گالیندوپل سه مرتبه و موریس کوپیترن تنها یک مرتبه در سال ۱۳۷۴ به ایران سفر کرد.

نه در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی و نه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر نتوانستند از ایران ویزای ورود بگیرند. در دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، حتی به گزارشگران «موضوعی» سازمان ملل نیز اجازه ورود به ایران داده نشد.[۲]

ظرفیت‌های شورا حقوق بشر

واقعیت این است که دولت‌ها، هیچ الزام یا تعهد حقوقی خاصی به همکاری و یا حتی پذیرش گزارشگران سازمان ملل ندارند. مطابق مفاد منشور ملل متحد، تنها نهاد و ارگانی که تصمیم‌هایش می‌تواند واجد «ضمانت اجرایی» باشد «شورای امنیت» سازمان ملل است.

نه «کمیسیون حقوق بشر» سابق و نه «شورای حقوق بشر» کنونی، هیچ‌‌یک وابسته به تشکیلات «شورای امنیت» نیستند. کمیسیون حقوق بشر در طول دوران فعالیت خود، نهادی وابسته «شورای اقتصادی-اجتماعی» ملل متحد بود و شورای حقوق بشر کنونی نیز مرکزی در زیر‌مجموعه «مجمع عمومی» این سازمان به شمار می‌آید.

برابر اصول و مفاد مندرج در منشور ملل متحد، تصمیم‌های اتخاذ شده در مجمع عمومی، صرفاً می‌تواند جنبه «توصیه‌ای» داشته باشد. به سخنی دیگر، قطعنامه‌های «مجمع عمومی» فاقد هرگونه ضمانت اجرای حقوقی است. برای نمونه یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌های تصویبی در مجمع عمومی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که برای دولت‌های عضو هیچ تعهد و یا الزام حقوقی مشخصی در پی ندارد.

نه تنها سازوکار حاکم بر «مجمع عمومی» این‌چنین تعریف می‌شود، بلکه مکانیسم اداری شورای حقوق بشر نیز- به مثابه رکنی وابسته به مجمع عمومی- به همین طریق است. از جانبی دیگر، اساس کار در شورای حقوق بشر بر همکاری و گفت‌و‌گو با دولت‌ها، جلب اعتماد، رفع نیازهای فنی، ظرفیت‌سازی و در نهایت ارائه راهکار و توصیه‌های کاربردی است.

قرار نیست مسئولین و یا مقامات دولت‌ها در «شورای حقوق بشر» مواخذه و بازخواست شوند. شورای حقوق بشر، دیوان کیفری لاهه و حتی دادگاه اروپایی استراسبورگ نیست. وظایف و مسئولیت‌های این شورا کاملاً روشن است و هرگونه بدفهمی، تنها می‌تواند موجب دامن زدن به انتظارات بی‌جا باشد.

واقعیت این است که شورا «نهادی قضایی» نیست. تصمیم‌ها و قطعنامه‌های آن نیز صرفاً جنبه «توصیه‌ای» دارد. حتی گزارشگران و کارشناسان ویژه‌ای که برای کشورهایی نظیر ایران انتخاب می‌شوند، کارمند سازمان ملل به حساب نمی‌آیند و رابطه استخدامی خاصی نیز با آن ندارند.

سازوکارهای ناکارآمد

پنهان نمی‌توان کرد که مکانیسم‌های نظارتی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سطح جهان، کماکان ناقص، ناکارآمد و بسیار گزینشی‌اند. دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه( ICC)، صرفاً صلاحیت رسیدگی به مواردی را دارد که از سال ۲۰۰۲ به بعد روی داده باشد؛ آن هم تنها در قبال کشورهایی که کنواسیون رم (۱۹۹۸) یا سند تاسیس این دادگاه را امضا کرده‌اند.

ایران، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه، و بسیاری دیگر از کشورها هنوز حاضر به پذیرش مفاد این معاهده نشده‌اند. سایر سازوکارهای نظارتی- قضایی نیز نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر استراسبورگ، تنها در حیطه «منطقه‌ای» عمل می‌کنند و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی همانند ایران در آن امکان‌پذیر نیست.

«حقوق بشر» تنها حقوق موسوم به «نسل اول»، نظیر آزادی بیان یا مشارکت سیاسی و حق دادرسی منصفانه و غیره نیست. حق داشتن حداقل‌های معیشت، کار، آموزش، بهداشت و... نیز در زمره مصادیق اصلی مجموعه حقوق بشر است که اتفاقاً مورد خواست و مطالبه جمع گسترده‌تری از مردم قرار دارد. مکانیسم‌های حمایتی از حقوق بشر نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که در نهایت موجب نقض این حقوق برای جمع بزرگ‌تری از مردم شود.

مسئله محوری و اصلی این است که در صورت عدم همکاری یک دولت با «گزارشگر ویژه» سازمان ملل، هیچ راهکاری جز «محکوم کردن» و یا ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل وجود ندارد. ممکن است در نهایت و بر پایه برخی ملاحظات سیاسی و نه الزاماً حقوقی، گزارش نقض موارد حقوق بشر به «شورای امنیت» سازمان ملل ارجاع داده شود؛ اما این شورا برابر صلاحیت ذاتی خود تنها هنگامی می‌تواند اتخاذ تصمیم کند که «صلح و امنیت جهانی» در خطر قرار گرفته باشد.

از زمان آغار اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه، بیش‌ از ۱۲۰۰ نفر در این کشور کشته و بنا به گفته‌های اخیر بشار اسد، ۶۴ هزار نفر تحت تعقیب مقامات امنیتی هستند! شکی نیست در حال حاضر هزاران نفر در زندان‌های سوریه و بحرین، بازداشت و زیر شدید‌ترین شکنجه‌ها قرار دارند. چنین وضعیتی، هنوز از دیدگاه نمایندگان کشورهای عضو «شورای امنیت» خطری برای «صلح و امنیت بین‌المللی» به حساب نمی‌آید.

واقعیت این است که سرکوب شدید و گسترده سیاسی در برمه، سودان، سوریه، بحرین، کره شمالی، بلاروس و... به طور عینی و واقعی خطری برای «صلح و امنیت بین‌المللی» محسوب نمی‌شود.

فرض کنیم در صورت عدم همکاری مطلق دولت ایران با «گزارشگر ویژه» شورای حقوق بشر، در نهایت پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع داده شود. تجربه چند دوره تحریم اقتصادی در پیوند با پرونده هسته‌ای ایران نشان داده است که راهکارهای واقعاً موجود شورای امنیت، جز تحمیل شرایط دشوارتر اقتصادی بر مردم ایران حاصل دیگری ندارد.

«حقوق بشر» تنها حقوق موسوم به «نسل اول»، نظیر آزادی بیان یا مشارکت سیاسی و حق دادرسی منصفانه و غیره نیست. حق داشتن حداقل‌های معیشت، کار، آموزش، بهداشت و... نیز در زمره مصادیق اصلی مجموعه حقوق بشر است که اتفاقاً مورد خواست و مطالبه جمع گسترده‌تری از مردم قرار دارد. مکانیسم‌های حمایتی از حقوق بشر نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که در نهایت موجب نقض این حقوق برای جمع بزرگ‌تری از مردم شود.

انتصاب «گزارشگر ویژه حقوق بشر» به نوبه خود مسئله مهمی نیست. ارتقای وضعیت حقوق بشر و بسط آزادی‌های مدنی- سیاسی در جوامعی همانند ایران آشکارا موضوعی نیستند که بسته به گزارش‌های فرمال هر چند ماه یک‌بار یک «گزارشگر ویژه» باشد.

جناب «احمد شهید» چه موفق شوند که به ایران سفر کنند و چه نشوند، به طور حتم چیزی بر آگاهی‌های ما از موارد نقض حقوق بشر نخواهند افزود. از سویی دیگر، مسئله اصلی میزان آگاهی‌های ما از موارد نقض حقوق بشر نیست؛ مسئله اصلی چگونگی واکنش در برابر این آگاهی‌ها متکثر است!

پی‌نوشت:

۱-در گذشته «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل مسئول این کار بود.
۲- در عرف و رویه حقوق بین‌الملل، «گزارشگران موضوعی» معمولاً با مخالفت و کارشکنی بسیار کمتری مواجه می‌شوند.

در همین زمینه:

گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی شد

گزارشگر ویژه و چالش‌های پیش رو

وقتی گزارشگر به اوین آمد

ایران و گزارشگران حقوق بشر

شورای حقوق بشر

Babak M — Sat, 02 Apr 2011 08:40:46 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده ـ پنجشنبه‌‌ی هفته‌ی گذشته در ژنو اعلام شد که سازمان ملل به زودی «گزارشگری ویژه» به منظور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین خواهد کرد.

این تصمیم از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل اتخاذ شده است؛ نهادی نوبنیاد که شاید هنوز بسیاری با سازوکار‌ها و صلاحیت‌های آن به درستی آشنا نباشند.

یادداشتِ کوتاه فوق، تنها با هدف معرفی این تشکیلات و توانمندی‌های قانونی آن تنظیم می‌شود و سعی می‌کند که واجد داوری یا قضاوتِ تاریخی- سیاسی خاصی نباشد.

یکم: «شورای حقوق بشر» نهادی بین دولتی است و اعضای آن را نیز دولت‌های عضو سازمان ملل انتخاب می‌کنند. در تشکیلاتِ سازمان ملل، این شورا رکن و نهاد مستقلی محسوب نمی‌شود و به نوعی در زیر مجموعه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت می‌کند.

شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که اعضای آن با رای مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان برگزیده می‌شوند. در واقع این دولت‌ها هستند که هم نامزد می‌شوند و هم صلاحیتِ رای دادن به نامزدهای اعلامی را دارند. برای هر نامزد، رای‌گیری به طور جداگانه صورت می‌گیرد و کشوری که دست کم ۹۶ رای بیاورد می‌تواند به عضویتِ این شورا درآید. هرساله، یک سوم اعضا‌ی شورا تغییر می‌کند و اعضای جدید برای مدت سه سال عهده دار وظایف این نهاد بین‌‌المللی می‌شوند. عضویتِ اعضا سه ساله، اما برای یک دوره‌ی متوالی دیگر نیز قابل تمدید است.

تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند نامزد این رای‌گیری باشند. البته در این می‌ان، پاره‌ای محدودیت‌ها نیز وجود دارد. به فرض ترکیبِ شورا به گونه‌ای طراحی شده است که معرف تنوع جغرافیایی در بین قاره‌های مختلف باشد. ۱۳ کشور از آسیا، ۱۳ کشور از میان کشورهای آفریقایی، ۸ کشور از آمریکای لاتین و ۷ دولت نیز از میان دولت‌های اروپایی و نیز سایر کشور‌ها انتخاب خواهند شد.

دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی به نسبت جدید محسوب می‌شود. این شورا در ماه مارس سال ۲۰۰۶ با هدفِ شکل‌گیری مکانیسمی کارآمد‌تر به منظور پیشبرد ارزش‌های حقوق بشری و نیز نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر در جهان تاسیس شد. پیش از شکل‌گیری این شورا، سازمان ملل تشکیلات حقوق بشری دیگری با نام «کمیسیون حقوق بشر» داشت.

«کمیسیون حقوق بشر» ۵۳ عضو داشت که باز به مانند شورای حقوق بشر فعلی، تمامی اعضای آن از میان دولت‌های عضو سازمان ملل انتخاب می‌شدند. اعضای کمیسیون حقوق بشر را شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تعیین می‌کرد که آن نیز رکنی میان دولتی محسوب می‌شود.

پنهان نمی‌توان کرد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در سال‌های ابتدایی فعالیت خود دستاورد‌های قابل دفاعی داشت. تدوین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تهیه و تنظیم متن بسیاری از کنوانسیون‌های مهم حقوق بشری نظیر کنوانسیون منع شکنجه یا میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه‌ی کوششِ کار‌شناسان و همکاری اعضای این کمیسیون بود.

کمیسیون همچنین برای نخستین مرتبه توانست سازوکاری شبه‌قضایی برای رسیدگی به شکایت‌های برخی از قربانیان نقض‌های حقوق بشر فراهم آورد. در قالب این مکانیسم، به برخی از موارد نقض حقوق بشر عمدتاً در میان کشورهای آمریکای لاتین رسیدگی شد.

در سال‌های پایانی فعالیت کمیسیون حقوق بشر، اعتبار و کارآیی کمیسیون به طول کلی از میان رفت تا اندازه‌ای که حتی مورد اذعان و انتقاد خود مسئولین سازمان ملل نیز قرار داشت. انتقاداتی که در ‌‌نهایت هم منجر به انحلالِ کامل این نهاد و جایگزینی‌اش با شورای حقوق بشر کنونی شد.

واقعیت این است که «کمیسیون حقوق بشر» درنتیجه‌ی بلوک‌بندی‌ قدرت‌های سیاسی و حضور باندهای پرنفوذی که در آن فعال بودند، محفلی شده بود به منظور سرپوش گذاشتن بر نقض‌های گسترده و مستمرِ برخی از کشورهای خاص؛ کشورهایی که با همیاری و هماهنگی یکدیگر قادر بودند حتی مانع از رسیدگی‌ها‌ و اجرای وظایف معمول کمیسیون شوند.

سوم: تشکیل و شکل‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را می‌توان به نوعی در نتیجه‌ی ابتکار و تلاش‌های کوفی عنان در چنین فضایی تلقی کرد. تلاش‌هایی که البته مورد حمایت‌ قاطع کشورهای اروپایی و برخی دیگر از دولت‌های جهان نیز قرار داشت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، خواهان تاسیس و شروع به کار نهادی تازه و کارآمد به منظور انجامِ وظایفِ سازمان ملل در پیشبرد و اشاعه‌ی حقوق بشر شد؛ نهادی که ایرادات و اشکالاتِ پرشمار کمیسیون سابق را نداشته باشد و زمینه‌ی کاری مساعد‌تری را برای نظارت‌های سازمان ملل فراهم آورد.

پیشنهادِ کوفی عنان، در ‌‌نهایت با تغییراتی نه چندان اندک در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از میان تمامی کشورهای عضو سازمان، تنها چهار کشور بودند که به قطعنامه‌ی تاسیسِ شورای حقوق بشر رای منفی دادند؛ دو تا از آن‌ها امریکا و اسرائیل بودند. سه کشور نیز بودند که رای آن‌ها ممتنع بود؛ جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و روسیه سفید.

چهارم: «شورای حقوق بشر» نیز به مانند بسیاری دیگر از نهاد‌ها و ارگان‌های وابسته به سازمان ملل، فاقد ضمات‌های اجرا‌یی واقعی و حقوقی است. تصمیم‌های این شورا در ‌‌نهایت جنبه‌ی توصیه‌ای خواهد داشت و هیچ الزام قانونی مشخصی نیز در کار نخواهد بود.

این امکان وجود دارد که «شورا» با توجه به وضعیتِ حقوق بشر در کشوری خاص- به منظور نظارت یا فشار بیشتر- «گزارشگر ویژه» تعیین کند. این گزارشگر ویژه در ‌‌نهایت، نتیجه‌ی بررسی‌ها و تحقیقات خود را در اختیار مقامات شورا قرار خواهد داد و توصیه‌هایی مشخص به مقامات کشور خاطی ارائه خواهد شد.
در صورت عدمِ همکاری کشور خاطی، ممکن است ادبیات به کارگرفته شده در قطعنامه‌های بعدی کمی تند‌تر شود یا این قطعنامه‌ها با اکثریت بیشتری به تصویب برسد، اما قرار نیست کاری بیش از این‌ها صورت گیرد. در واقع صلاحیتِ شورا اساساً اجازه‌ی چنین امری را نمی‌دهد. در کل باید پذیرفت که حقوق بین‌الملل، همچنان تا اندازه‌ی زیادی وابسته به ملاحظات خاص سیاسی است و این ملاحظات سیاسی است که در ‌‌نهایت تعیین خواهد کرد چه واکنشی نسبت به مواردِ نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف صورت گیرد.

ایمیل نویسنده:

behnam@radiozamaneh. com