کويت

تظاهرات در کويت عليه قانون جديد انتخابات

news-zamaneh — Mon, 22 Oct 2012 14:51:57 +0000

پليس کويت با شليک گاز اشک‌آور تلاش کرد هزاران تظاهرکننده عليه قانون جديد انتخابات اين کشور که گفته می‌شود به‌سود نامزدهای حکومتی است را پراکنده سازد.

به گزارش رويترز اين تظاهرات شب گذشته يکشنبه ۳۰ مهرماه (۲۲ اکتبر) در نقاط مختلف کويت پايتخت اين کشور آغاز شد تا شرکت‌کنندگان همگی در برابر ساختمان مقر دولت گرد هم آيند.

بنا به اين گزارش، پليس ضد شورش با محاصره تظاهرکنندگان به آن‌ها چند دقيقه فرصت داد تا پراکنده شوند و سپس به سوی آنان گاز اشک‌آور شليک کرد.

به گفته شاهدان چندين نفر از معترضان توسط اين تيراندازی‌ها زخمی شدند. منابع پزشکی گفته‌اند ۲۹ نفر به دليل تنفس گاز اشک‌آور و يا کبودی بدن بر اثر ضربات باتوم به بيمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

دست‌کم ۱۵ نفر، از جمله دو نماينده پيشين مجلس کويت و يک روزنامه‌نگار دستگير شده‌اند.

دولت کويت تاريخ شنبه يکم دسامبر را برای انتخابات مجلس اين کشور تعيين کرده، انتخاباتی که اپوزيسيون آن را تحريم کرده است

يکی از طرفداران اپوزيسيون تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات را ۵۰ هزار نفر برآورد کرده است.

شاهدان همچنين گفته‌اند پس از دخالت پليس بيش از ۲۰ هزار نفر بار ديگر در بلوار نزديک به برج معروف شهر کويت گردآمدند.

اين تظاهرات کمی مانده به نيمه‌شب هنگامی که پليس معترضان را تهديد کرد به پايان رسيد.

دولت کويت تاريخ شنبه يکم دسامبر را برای انتخابات مجلس اين کشور تعيين کرده، انتخاباتی که اپوزيسيون آن را تحريم کرده است.

روز جمعه گذشته شيخ صباح الاحمد الصباح، امير ۸۳ ساله کويت، پس از آن‌که مجلس اين کشور را در روز هفتم اکتبر منحل کرد در قانون انتخابات تغييری ايجاد نمود.

کويت تاکنون با تظاهراتی همچون اعتراضات کشورهای عربی در جريان تحولات يک ساله اخير روبه‌رو نشده است اما روابط مجلس و دولت اين کشور که بيشتر از افراد خانواده امير کويت تشکيل شده، تنش‌بار بوده است.

سال گذشته کويتی‌ها در تظاهراتی خواهان استعفای نخست‌وزير وقت شده بودند.

دومين مرحله تنش در کويت، در ماه ژوئن، با انحلال انتخابات ماه فوريه توسط دادگاه عالی اين کشور رخ داد. در اين انتخابات اسلام‌گرايان اکثريت را به‌دست آورده بودند.

اوايل ماه اوت دولت کويت از دادگاه عالی اين کشور درخواست کرد حکم به اجرای قانونی بدهد که کويت را به پنج حوزه انتخاباتی تقسيم می‌کند. کويت می‌گويد اين تغييرات برای برطرف کردن چالش‌های قانونی در انتخابات آينده ضروری است.

اما برخی سياستمداران و فعالان اپوزيسيون، دولت کويت را متهم کرده‌اند که با انجام اين تغييرات در حوزه‌های انتخاباتی قصد دارد که از تشکيل اکثريت اپوزيسيون در پارلمان بعدی جلوگيری کند.

کويت قانون انتخابات را در سال ۲۰۰۶ تغيير داد که به موجب آن حوزه‌های انتخاباتی از ۲۵ حوزه به پنج حوزه کاهش می‌يافت تا از اين طريق احتمال "خريد و فروش رأی و نفوذ قبايل بر انتخابات" را کاهش دهد.

بر اين اساس همچنين احزاب سياسی از تشکيل فراکسيون‌های قبيله‌ای در پارلمان برای در اختيار گرفتن اکثريت کرسی‌ها منع می‌شوند.

هزاران کويتی به تغيير قانون انتخاباتی کشور اعتراض کردند

Tue, 28 Aug 2012 09:24:05 +0000

هزاران تن از شهروندان کويت در اعتراض به تغييرات قانون انتخابات اين کشور که گفته می‌شود مواضع اپوزيسيون را در انتخابات پيش روی تضعيف می‌کند، دست به تظاهرات زدند.

به گزارش رويترز، در اين تظاهرات که شب گذشته، ۲۷ اوت (شش شهريور) مقابل پارلمان کويت در ميدان اراده برگزار شد، حدود سه هزار تن حضور يافتند که بيشتر آنان مردانی بودند که لباس سنتی کويتی‌ها را بر تن داشتند.

ميدان اراده در سال گذشته صحنه تظاهرات‌ متعددی عليه حکومت بود‌ که هزار تن از فعالان سياسی جوان، نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان کويت و حاميانشان در آنها شرکت کردند.

اوايل اين ماه دولت کويت از دادگاه عالی اين کشور درخواست کرد حکم به اجرای قانونی بدهد که کويت را به پنج حوزه انتخاباتی تقسيم می‌کند. کويت می‌گويد اين تغييرات برای برطرف کردن چالش‌های قانونی در انتخابات آينده ضروری است.

کويت قانون انتخابات را در سال ۲۰۰۶ تغيير داد که به موجب آن حوزه‌های انتخاباتی از ۲۵ حوزه به پنج حوزه کاهش می‌يافت تا از اين طريق احتمال "خريد و فروش رأی و نفوذ قبايل بر انتخابات" را کاهش دهد

اختلافات شديد در کويت مانع از سرمايه‌گذاری در اين کشور عضو اوپک شده که تنها در طول شش سال شاهد رفت و آمد هشت دولت بوده ‌است.

انور الشرحان، کارشناس اقتصاد در تظاهرات شب گذشته گفت: "حکومت تلاش می‌کند که اپويسيون را شکست بدهد، اما اکنون ديگر نمی‌تواند آن را متوقف کند."

او افزود: "حکومت کويت هيچ گزينه ديگری نداشت، بنابراين دست به دامن نظام قضايی شد. اين بدترين چيزی بود که می‌توانست اتفاق بيفتد."

شرحان همچنين گفت، مردم کويت از سياست‌های انفعالی خسته شده‌اند و احساس می‌کنند ثروت کلانی که از نفت حاصل آمده بيهوده تلف شده ‌است.

او اظهار داشت: "ما نمی‌توانيم يک فرودگاه خوب بسازيم. نمی‌توانيم يک بندر خوب بسازيم. حتی نمی‌توانيم يک جاده خوب بسازيم."

تظاهرکنندگان کويتی که شب گذشته در هوای ۴۵ درجه سانتيگراد بالای صفر به خيابان آمده بودند همچنين به حکم چند ماه پيش دادگاه کويت مبنی بر منحل شدن پارلمان اين کشور که اکثريت آن در اختيار اپوزيسيون بود اعتراض کردند. در ماه ژوئن حدود چهار هزار کويتی به حکم دادگاه اعتراض کردند و آن را کودتا عليه قانون اساسی ناميدند.

کويت اخراج ديپلمات‌های ايران را تأييد کرد

Wed, 20 Apr 2011 14:06:15 +0000

وزير امور خارجه کويت امروز تأييد کرد که ديپلمات‌های جمهوری اسلامی ايران از اين کشور اخراج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شيخ محمد الصباح، وزير امور خارجه کويت در ابوظبی گفت که اين ديپلمات‌ها به اتهام «جاسوسی» از کويت اخراج شده‌اند. وی از تعداد اين ديپلمات‌ها چيزی نگفت.

وزير امور خارجه کويت در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری خبر داده بود که دولت اين کشور از سه ديپلمات ايرانی خواسته است به خاطر ارتباط با شبکه جاسوسی کشف‌شده در آن کشور، خاک کويت را ترک کنند.
وی گفت: «اين شبکه جاسوسی‌ با سپاه پاسداران ايران در ارتباط بود.»

اين تصميم دو روز پس از آن اعلام شد که دادگاهی در کويت دو ايرانی و يک کويتی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرده بود.

دولت کويت اين افراد را متهم ساخته بود که برای سپاه پاسداران ايران از پايگاه‌های کويتی و آمريکايی در خاک کويت اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده‌اند.

اخراج ديپلمات‌های ايران در شرايطی صورت گرفته است که روابط جمهوری اسلامی ايران و کشورهای عربی خليج فارس به تيرگی گراييده است

رسانه‌های کويتی نوشتند که اين متهمان در آغاز به اتهامات خود اعتراف کردند اما در دادگاه اتهامات خود را قبول نکرده و گفته‌اند زير شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.

دادگاه اين افراد از ماه اوت سال گذشته به صورت غيرعلنی برگزار شده بود.

پس از خبر متلاشی شدن «شبکه جاسوسی ايران» در کويت برخی از نمايندگان مجلس اين کشور خواهان اخراج سفير ايران شدند.

جمهوری اسلامی ايران تا کنون همه اتهامات کويت را رد کرده و در واکنش به ادعاهای دولت کويت و بازگردانده شدن برخی ديپلمات‌های ايرانی، روز ۲۱ فروردين سه ديپلمات کويتی را اخراج کرد.

اخراج ديپلمات‌های ايران در شرايطی صورت گرفته است که روابط جمهوری اسلامی ايران و کشورهای عربی خليج فارس به تيرگی گراييده است.

پس از رويدادهای بحرين و اعتراضات خيابانی در اين کشور و سپس ورود نيروهای نظامی عربستان و امارات متحده عربی به اين کشور، جمهوری اسلامی ايران به‌شدت دولت بحرين را مورد انتقاد قرار داد.

وزيران امور خارجه کشورهای همکاری خليج فارس، متشکل از کشورهای عربستان سعودی، کويت، قطر، بحرين، عمان و امارات متحده عربی در واکنش به مواضع ايران در نشست خود در رياض، پايتخت عربستان، بيانيه‌ای منتشر ساختند و در آن از «دخالت ايران در امور داخلی و توطئه‌چينی عليه امنيت ملی» به شدت انتقاد نمودند.

دولت کويت استعفا کرد

Thu, 31 Mar 2011 13:14:54 +0000

دولت کويت امروز استعفای خود را به صباح الاحمد الجابر الصباح، امير اين کشور تقديم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزير کشور کويت گفت دولت اين کشور پس از نشست فوق‌العاده خود تصميم به استعفا گرفت.

اين استعفا پس از آن صورت گرفت که نمايندگان مجلس کويت درخواست تحقيق از معاون وزير اقتصاد، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات و اعضای خاندان الصباح را کرده بودند.

صلاح عاشور، يک نماينده شيعه روز گذشته خواسته بود تا وزير امور خارجه توضيح دهد که چرا در مورد يک برنامه تلويزيونی بحرين واکنشی نشان نداده است. از نظر وی اين برنامه تلويزيون بحرين به جامعه شيعه «توهين» کرده بود.

وی گفت در برنامه مزبور که در روزهای پايانی ماه مارس پخش شده «اظهارات مشمئزکننده و توهين‌آميزی» عليه کويت و خانواده‌های برجسته شيعه در اين کشور ايراد شده است.

اين برنامه شيعيان کويت را عامل اعتراضات اخير در بحرين قلمداد کرده بود. شيعيان در بحرين اکثريت جمعيت اين کشور را شامل می‌شوند اما حکومت آن در دست پيروان تسنن است.

صلاح عاشور که به نظر می‌رسد قصد دارد خانواده‌های ثروتمند شيعه را تحت تأثير قرار دهد محمد الصباح، وزير امور خارجه را متهم ساخت که دخالتی در جلوگيری از پخش اين برنامه نکرده است.

شيخ خالد بن احمد الخليفه، وزير امور خارجه بحرين نيز در تارنمای عمومی توئيتر به اين برنامه تلويزيونی اعتراض کرد و نوشت: «تمامی توهين‌ها عليه شخصيت‌های کويتی، توهين به تمام بحرين‌هاست.»

جنبش اعتراضی در بحرين تنش‌های تازه‌ای ميان اکثريت سنی مذهب و اقليت شيعه کويت به وجود آورده است.
۳۰ درصد جمعيت يک ميليون و ۱۵۰ هزار نفری کويت را شيعيان تشکيل می‌دهند و آن‌ها در پشتيبانی از شيعيان بحرين تظاهرات کرده‌اند.

سنی‌های کويت نيز در اين مدت دو تظاهرات همبستگی با اقليت سنی و خانواده سلطنتی بحرين برگزار کرده‌ و جمهوری اسلامی ايران را متهم می‌سازند که در رويدادهای داخلی منامه دخالت می‌کند.

کويت سرانجام تصميم گرفت ديپلمات‌های ايرانی را به اتهام توطئه عليه امنيت اين کشور اخراج کند و اين اقدام موجب آغاز تنش ايران و کويت شد.

روز نهم فروردين‌ماه جاری خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت کويت دو ايرانی و يک کويتی را که در ارتش کويت برای ايران «جاسوسی» می‌کردند به اعدام محکوم کرده است.

ايران چنين اقدامی را رد کرد و آن را «دروغ» عنوان نمود با اين حال بحرين، عربستان سعودی و آمريکا ايران را متهم می‌سازند که در وقايع کشورهای خليج فارس دخالت می‌کند.