طاهر خلجانی

بدون تشکل، کارگران نقشی در سیاست ندارند

society — Sat, 23 Mar 2013 11:38:07 +0000

گزارشی از درون ایران

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

دو ماده قانونی

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

در قانون کار

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع

کارگران ایران- بردگی یا اعتراض؟

society — Thu, 14 Mar 2013 09:03:01 +0000

گزارشی از ایران و در گفت و گو با کارگران

طاهر خلجانی - در آخرین جلسه شورای عالی کار ایران در سال ۱۳۹۱، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش نیست به سال ۹۱ از ۳۸۹ هزار تومان به مبلغ ۴۸۷ تومان ارتقا یافت. در ظاهر ۹۷ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده است، اما از لحظه اعلام رسمی این خبر تاکنون واکنش‌های منفی زیادی از سوی جامعه کارگری ایران ابراز شده است. عمده اعتراض‌ها با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار، در نظر گرفتن کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش ۶۷ درصدی هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌شوند.

ماده ۴۱ قانون چه می‌گوید؟

- ماده ۴۱ قانون کار مصوب بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:

۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.

۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ کند.

یک فعال کارگری: «کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟

تبصره‌ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند در ازای‌ انجام‌ کار در ساعت‌های‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ نکنند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید باشند.

- ماده ۴۱ لایحه مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت دولت که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در خصوص اصلاح قانون کار ایران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است:

شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید:

الف: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱: درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی.

۲: تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. [توضیح نویسنده: در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره]

۳: شرایط اقتصادی کشور

ب:...

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۱,۷ درصد بوده است. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مانند سایر آمار ارائه شده توسط حکومت دروغین و غیر واقعی است، اما حتی با قبول صحت نرخ تورم ۳۱,۷ درصد اعلام شده، از آنجا که حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار ایران توسط دولت و نمایندگان کارفرمایان در "شورای عالی کار" زیر پا گذاشته شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۶۸ تاکنون هرگز میزان افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم کشور نبوده است.

آیا شورای عالی کار مدافع حقوق نیروی کار است؟

اندیشه حاکم بر "شورای عالی کار" در ایران همچون همه سیستم‌های سرمایه‌داری در جهان بر مبنای "سه جانبه‌گرایی" است؛ تعاملی که قرار است بین "دولت"، "کارفرمایان" و "کارگران" برای در نظر گرفتن منافع سه قطب تولید وجود داشته باشد، اما در عمل و در کشور ما، کارگران در تصمیم‌های شورای عالی کار و سایر تصمیم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت کارگران تاثیر مستقیم دارد، دخالتی ندارند.

اعضای شورای عالی کار شامل پنج نماینده از طرف «دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از «کارفرمایان» بخش خصوصی و سه نماینده از طرف «کارگران» است. طبق ساز و کار حاکم بر حکومت ایران، این سه نماینده کارگری منتخب هسته‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری نیستند و به نوعی توسط خود دولت دستچین و انتخاب می‌شوند.

تصمیم‌های شورای عالی کار با رای نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا به رسمیت رسیده و به تصویب قانونی می‌رسد. یعنی حتی اگر نمایندگان کارگران حاضر در این شورا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هم باشند، با چنین ترکیبی حضور یا عدم حضور نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار هیچ اثری در تصمیم‌گیری‌های این شورا نخواهد داشت.

مطابق تنها نسخه موجود از آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار در ایران، جلسات عادی هر ماه یکبار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می‌شود. در موارد ضروری بازهم جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا (وزیر کار یا معاون او) تشکیل خواهد شد و ساز و کاری برای درخواست تشکیل جلسه از طرف نماینده کارگران وجود ندارد.

واکنش اولیه چند تشکل کارگری غیر دولتی

به محض اعلام تصمیم شورای عالی کار در مورد سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تشکل‌ها و فعالان کارگری به این تصمیم واکنش نشان دادند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری: «در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟»

هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصره قانونی به شورای عالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟»، اعلام کرده‌اند: «گذشته از بی‌ اساس بودن وجود سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای برچیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی شود." منبع

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نوشته است: «بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌های‌شان است. جماعتی که به عنوان "نماینده" درباره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام‌آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش‌خدمتی به سرمایه‌داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!»منبع

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران نیز در واکنشی اعلام کرده است: «خط فقر طبق ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان در سال گذشته و خط بقا به نهصدهزار تومان افزایش یافته بود. سالی که در حال تمام شدن است. خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت‌ها و تورم یک دهه است. کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد، اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار و آن هم بسیار ناچیز بوده است.

تأمین حداقل نیازمندی زندگی‌مان اینک به بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌رسد. این هزینه‌ها را اکنون با افزایش تورم و گرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی‌توان مقایسه کرد. حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌داند، نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین‌آمیز شبیه شده است.»منبع

واکنش دولت احمدی‌نژاد به مصوبه شورای عالی کار

دولت محمود احمدی‌نژاد با انداختن توپ به زمین کارگران و کارفرمایان از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ شانه خالی کرده است. سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته است.

اسدالله عباسی گفته است: «تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.» او در پاسخ به این سئوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ ۲۵ درصد خواهد بود؟» در اظهار نظری عجیب گفته است: «افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم.» موضعی که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در کشور، تحریم‌های شدید بین‌المللی و درگیری جناح‌های قدرت درون حکومت، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قفل شده مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد و انکار واقعیت‌های موجود است.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

طرفداران تصمیم شورای عالی کار می‌گویند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی؛ افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسیده و رکورد زده است. در همین زمینه جدول تغییرات ۱۳ ساله افزایش حقوق کارگران نیز تهیه و منتشر شده است. (منبع جدول)

سال	حداقل دستمزد (تومان(	افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
۱۳۸۰	۵۶۷۹۰	۲۴
۱۳۸۱	۶۹۸۴۶	۲۳
۱۳۸۲	۸۵۳۳۸	۲۳
۱۳۸۳	۱۰۶۶۰۲	۲۳
۱۳۸۴	۱۲۲۵۹۲	۱۴
۱۳۸۵	۱۵۰۰۰۰	۱۸
۱۳۸۶	۱۸۳۰۰۰	۲۲
۱۳۸۷	۲۱۹۶۰۰	۱۷
۱۳۸۸	۲۶۳۵۲۰	۱۷
۱۳۸۹	۳۰۳۰۰۰	۱۳
۱۳۹۰	۳۳۰۳۰۰	۹
۱۳۹۱	۳۸۹۷۰۰	۱۸
۱۳۹۲	۴۸۷۱۲۵	۲۵

در مقابل فعالان کارگری ایران از کاهش ۶,۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ خبر می‌دهند. آنها با توجه به نرخ تورم ۳۱,۷درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران با قاطعیت عنوان می‌کنند که با کسر رقم افزایش درصد دستمزدهای سال ۹۲ از نرخ تورم موجود در کشور این نتیجه به دست می‌آید که دستمزد واقعی کارگران در ایران نه تنها افزایشی نیافته که به میزان ۶,۷ درصد کاهش یافته است.

کارل مارکس در شاهکار اقتصادی- فلسفی خود با عنوان «سرمایه» حداقل سطح دستمزد‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری را هزینه لازم برای کسب معاش و بازتولید «نیروی کار» عنوان می‌کند. حداقل هزینه‌ای که سرمایه‌داران مجبور هستند برای زنده ماندن کارگر و خانواده‌اش و همچنین زاد و ولد آنها به قصد تامین نیروی کار جایگزین و ذخیره در سیستم تولید بپردازند تا چرخه کسب «ارزش اضافی» حفظ شود. اگر این تحلیل را مبنا بگذاریم بایستی بگوییم معلوم نیست با توجه به هزینه سرسام‌آور کرایه خانه‌، افزایش قطعی قیمت بلیت اتوبوس، مترو و کرایه تاکسی، افزایش قیمت همه انواع مواد غذایی، افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و هزاران خرج ریز و درشت دیگر در جامعه ایران چطور قرار است دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت کشور به سقف ۱۵۰ میلیون نفر به اجرا در آید.

متوسط افزایش هزینه‌ها، ۶۲ درصد است

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، برآوردها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲ درصد بوده است.

اسماعیل ظریفی آزاد: « کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟!»

ابوالفضل فتح‌الهی گفته است: «در برخی از بررسی‌ها به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهارنفره در ماه رسیده‌ایم. دولت باید در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه‌های واقعی، بسته‌های حمایتی لازم را طراحی و ارائه کند». منبع

مسئله افزایش هزینه‌های زندگی در اظهار نظر فعالان مستقل کارگری با دقت و البته خشم بازتاب دارد. هماهنگ‌کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران در پاسخ به اسماعیل ظریفی آزاد، معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. از افزایش هفت هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا هفت هزار تومان افزایش ماهیانه کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخش‌های مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! ... ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید؟»

تورم چیست؟

آقای «...» یکی از اقتصاد‌دانان برجسته ایران است که به دلیل مسائل امنیتی مایل نیست از او نام برده شود. وقتی از او درخواست می‌شود به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح دهد که تورم چیست، پاسخ می‌دهد:

«تورم یک مالیات عمومی نانوشته و غیر قانونی است. معمولاً مالیات بر درآمد در قوانین از یک حداقل درآمد مشخص لحاظ می‌شود. مثلاً دولت اعلام می‌کند از درآمدهای ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مالیات‌ها به صورت مستقیم متوجه مردم عادی و طبقات فرودست جامعه نیست، اما تورم به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کل درآمد و ثروت همه مردم را با یا بدون اطلاع آنان مصادره کند. به طور مثال وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است.

یک اقتصاددان: وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است. تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است.

تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است. انحصار ضرب مسکوکات و چاپ انواع اسکناس در دست دولت‌ها به این معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس، تولیدِ ارزش کنند. پول نماینده ارزشی در مناسبات اقتصادی است و ارتباط مستقیم به پشتوانه آن پول و مجموع حجم ارزش تولید شده توسط سرمایه و نیروی کار یک جامعه یا کشور دارد. با چاپ بی‌رویه اسکناس یا خارج نکردن حجم اسکناس اضافه در یک اقتصاد زیان‌ده، ارزش اسکناس‌های در گردش آن کشور به یک نسبت کاهش می‌یابد. نرخ تورم بیانی از این نسبت است.

چه آن کسی که ثروت خود را به صورت پول رایج ذخیره کرده است و چه آن کسی که دستمزد خود را با پول رایج دریافت می‌کند ضرر می‌کنند. تورم گاهی به عمد توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما در موضوع ایران بخشی از این تورم عمدی نیست و ناشی از حذف رانت عظیم پول نفت از اقتصاد ایران است. البته این نکته نیز که سرمایه ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی راهی برای بازگرداندن اصل و سود خود به کشور، امکانی به جز ریال ندارد، مزید علت شده است.»

کاری که باید بکنیم مشخص است

یکی از فعالان کارگری ایران که در ۱۶ سال گذشته سابقه چندین‌بار بازداشت موقت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است درباره سطح دستمزدهای تعیین شده می‌گوید: «عقل چی می‌گه؟ با ۴۸۷ هزار تومان می‌شه زندگی کرد یا نمی‌شه؟»

او ادامه می‌دهد: «کارگر خودش باید فکر کنه. این دیگه ربطی به سواد و کتاب نداره. آدم بی‌سواد هم بلد است پول بشمارد. کرایه خانه زیر ۳۰۰ هزار تومن در خیلی شهرها نداریم. در آن تهران هم کرایه زیر ۵۰۰ هزار نداریم. محل کارِ کارگر جماعت در خانه نیست. پول رفت و آمد هست. خورد و خوراک که ماشاء الله قربانش بشوم پول خون است. پفک شده دانه‌ای هزار تومن. تکلیف گوشت، برنج، تخم مرغ و نان خالی معلوم است. کارگر یا باید بردگی کند یا اعتراض کند. راهش هست، علمش هست. اعتراض و اعتصاب نکنیم وضع و روزگارمان همین است. فعالان کارگری ما همه فقط ادعا دارند. هرکس چسبیده به یک حزب و گروهی و پول می‌گیرد. شده مثل تبلیغ که اعلام بدبخت و بیچارگی می‌کنند برای گرفتن پول.

فعالیت کارگری جایش در کارخانه و محل کار است نه سایت‌ها و شبکه‌ها. کار همه شده است مقاله نوشتن و دزدیدن خبرها از روی سایت دولتی‌دار و دسته محجوب. خانه کارگر نماینده طبقه کارگر است؟ عرضه و مسئولیت شما از یک آدم حکومتی کمتر است؟ کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟ چه فایده دارد برای پناهندگی و خودشیرینی و معروف شدن خودمان کار کنیم؟ اوضاع از این بهتر برای فعالیت و متشکل کردن کارگر وجود ندارد. باید برای منافع کارگرها کار کنیم. باید قانون را عوض کنیم.

برو با خیال راحت همه اینها را در رادیو بگو. کسی اگر گفت دروغ می‌گویی با اسم خودم باهات مصاحبه می‌کنم و همه چیز را می‌گویم.»