بابک مینا

من ژانت نیستم

hosseinn — Fri, 15 Mar 2013 22:51:31 +0000

بابک مینا

بابک مینا ـ نخستین چیزی که هنگام خواندن «من ژانت نیستم» مجموعه هفت داستان از محمد طلوعی به ذهن می‌آید فضای بی‌روح و عاری از اوج‌های دراماتیک است.

راوی اول شخص است، اما چندان از دنیای درونی‌اش اطلاعاتی نمی‌دهد، گویی اصلاً دنیای درونی ندارد و زندگی چیزی نیست جز پوسته ظاهری رخدادهای کوچک و بی‌اهمیت. رخدادها می‌توانند بااهمیت باشند: داستان لاتی که حالا معتاد شده و ناگهان هنر اپرا را کشف می‌کند و همین تمام زندگی‌اش را دگرگون می‌کند، می‌تواند اوجی‌هایی عاطفی را برانگیزد و بیانیه‌ای در ستایش هنر بطلبد. اما داستان «نصف تنور محسن»، دگرگونی درونی شخصیت محسن را بی‌هیچ آب و تاب دراماتیک روایت می‌کند؛ تقریباً همچون گزارشی که با بی‌علاقگی نوشته شده است. راوی اعتراف می‌کند که این دگرگونی عجیب است اما چندان به آن پر و بال نمی‌دهد. گویی دارد می‌گوید «عجیب است دیگر همین.»

آیا با داستان‌هایی واقع‌گرا طرفیم که دنیای درون را حذف کرده است تا گزارشی عینی از واقعیت بدهد؟
داستان‌های «من ژانت نیستم» واقع‌گرا نیستند و تنها ادای واقعیت را در می‌آورند. همه چیز با میزانسنی هوشمندانه چیده شده‌ با این قصد که نمایی از واقعیت به‌دست دهد، اما آنچه به دست می‌آید، واقعیت نیست. به این ترتیب داستان‌های این مجموعه با بازی با واقعیت می‌خواهند واقعیت را از ریخت بیاندازند و هجوش کنند. مثل این است که نویسنده در حالی که دارد می‌گوید این‌ها واقعیت هستند از ته دل و با لذت به ما می‌خندد. در چند داستان متوجه می‌شویم نام راوی «آقای طلوعی» است. این هم تمهیدی دیگر برای تقلید هجوآمیز از واقعیت است. گویی در حال خواندن خاطراتی شخصی هستیم.

من ژانت نیستم، مجموعه داستان، نوشته محمد طلوعی، چاپ اول، ۱۳۹۰، نشر افق ۹۶ صفحه

بابک مینا: نه شوری در درون هست و نه واقعیت جذابیتی دارد. آیا با جهانی معناباخته طرفیم؟

شخصیت «داریوش خیس» می‌تواند نمادی از کل تکنیک واقعیت‌سازی این مجموعه باشد: شخصیتی که شبیه داریوش اقبالی خواننده است و می‌کوشد مانند او زیر چشمی به بقیه نگاه کند؛ شخصیتی تقلبی که خود را همچون اصل جا می‌زند، همچون راوی که خود را به جای نویسنده جا می‌زند، و یا ژانت قلابی که راوی به دنبال او راه می‌افتد.

زبان امروزی و آماده جذب کلمات و تعابیر روزمره نیز به کمک این واقع‌نمایی تقلبی آمده است. نویسنده می‌کوشد دقیقاً به زبان روزمره‌ای نزدیک شود که مردم با آن در تهران با همدیگر صحبت می‌کنند. اگرچه این زبان هم همان زبان روزمره نیست. باز هم با میزانسن کلمات روبرو‌ییم. قطعه‌ای از داستان «نصف تنور محسن»:

محسن آن‌موقع هم می‌خواست برود ایتالیا اپرا ببیند ولی چه‌طوریش را نمی‌دانست. نشسته بودیم سر سفره و شانه‌اش را تکیه داده بود به زانویش و خم شده بود روی دیس پلو، با وسواس استخوان‌های ران مرغ‌ِمسما را از گوشت در می‌آورد، گفت «یه چیزی بگم نخندی داداش.»
«باز عاشق شدی می‌خوای یکی رو بگیری؟»
سرگرداند سمتم و خندید، از بینِ هشتِ دندان‌های شکسته‌اش پلو مرغِ توی دهنش پیدا بود. «تو هم هی شوخ ما رو بیار جلو چشم‌مون. عشقه دیگه، دست آدم نیست. راستیاتش عاشق شدم، ولی از قبلیا ناجورتره.»
«زنه شوهردارِه بچه‌داره؟»
«نه، اینا نیست. عاشق اپرا شدم.»
«وینفری اوپرا، مجریه؟»
«مجریِ چی؟ اینا که آدمه وامیسته تا جون داره می‌خونه، پاوروتی.»
«جانِ محسن اپرا گوش می‌دی؟»
«خیلی ناجوره؟»
«نمی‌دونم، من اپرا حالیم نمی‌شه. همچین با تار دیلی دیلی می‌کنم.»
تعجم وقتی بیشتر شد که فهمیدم محسن کلاس آواز می‌رود و تنور می‌خواند. آدمی از دنیایی دیگر به دنیایی دیگر می‌رفت. اگر جایی می‌خواندم یا کسی تعریف می‌کرد باور نمی‌کردم اما محسن نصفه می‌خواست خواننده‌ی اپرا شود و این به اندازه‌ی باقی ماجرا عجیب بود.

نه شوری در درون هست و نه واقعیت جذابیتی دارد. آیا با جهانی معناباخته طرفیم؟ هم آری و هم نه. در «من ژانت نیستم» با معناباختگی به معنای بکتی کلمه مواجه نیستیم. برای جهان بکتی معناباختگی خود معناست؛ امیدی که ناامیدان می‌سازند و بدین طریق از درون خود بی‌معنایی معنای زندگی را می‌آفرینند. اما در «من ژانت نیستم» بی‌معنایی هم بی‌معنا و معمولی‌ست. هیچ چیز فاجعه‌بار و تراژیکی در بی‌معنایی نیست. بی‌معنایی هست اما به شکلی معمولی مثل اتفاقات بیهوده‌ای که در سرتاسر داستا‌ن‌ها می‌بینیم.

«من ژانت نیستم» آنقدرها هم نمی‌تواند به مذهب بی‌معنایی دلخوش کند چرا که بعضی از رخدادها آنقدرها هم بیهوده نیستند. حتی بی‌معنایی هم مطلق نیست. گاهی معنایی هم پیدا می‌شود اما خب که چی؟ این مهم‌ترین ویژگی معناباختگی «من ژانت نیستم» است.

داستان‌های این مجموعه را هم می‌توان جدا از هم در نظر گرفت و هم می‌توان آنها را به عنوان قطعاتی از زندگی روای خواند. داستان‌ها به گونه‌ای افقی با هم ارتباط دارند: فلان شخصیت تکرار می‌شود و فلان بخش از زندگی راوی که در داستانی به آن تنها اشاره می‌شود در داستانی دیگر دستمایه مضمون اصلی می‌شود. ارتباط داستان‌ها ارگانیک نیست و نمی‌خواهند کلیتی به هم پیوسته را تشکیل دهند. پراکندگی و قطعه قطعه بودن یکی از خصلت‌های اساسی «من ژانت نیستم» است. این تمهید تکنیکی به‌خوبی توانسته فضایی خالی از اوج‌های عاطفی را ایجاد کند. داستان‌ها همچون سنگ‌های برجی بلند روی هم چیده نمی‌شوند تا در نهایت به قله‌ای برسند. بلکه روی زمین و در سطحی افقی حرکت می‌کنند. گاهی به همدیگر ربط دارند و گاهی ندارند.

دو پرده فصل

hosseinn — Sat, 09 Mar 2013 08:02:38 +0000

رمان «دو پرده فصل» نوشته فرشته مولوی

بابک مینا

بابک مینا ـ زوال یکی از مضامین تکرارشونده و اساسی ادبیات معاصر در ایران است. مضمونی که شاید بتوان گفت با «بوف کور» آغاز شد و با «شازده احتجاب» فرم و بیانی تازه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

نه تنها در ادبیات داستانی، که در سینما یا شعر نیز می‌توانیم ردپایی از مضمون زوال و انحطاط بیابیم. کافی‌ست مرثیه‌های حماسی مهدی اخوان ثالت و زیبایی‌شناسی پوسیدگی و پیری و پاییز و در یک کلام «باغ بی‌برگی» را در شعر او به یاد بیاوریم، و یا «زوال زیبای گل‌ها در گلدان» را در شعر فروغ فرخزاد. در سینما مسعود کیمیایی راوی ویرانه‌های فرهنگ مردانه و عیارانه است و یا داریوش مهرجویی در «هامون» زوال فردی را به زوال نسل امید‌باخته پس از انقلاب گره می‌زند. شاید روزی بتوانیم بر پایه این «پارادایم زوال» پژوهشی مفصل در ادبیات و هنر معاصر ایران بکنیم و ریشه‌های اجتماعی این درک زیبایی‌شناسانه زوال‌گرا از عصر مدرن را توضیح دهیم.

عمومیت «زیبایی‌شناسی زوال» به این معنا نیست که در تمام این آثار ادبی و هنری ما با مضمونی تکراری روبرو هستیم. آثار مهم ادبی هر کدام اصالت و فردیت خود را دارند و زاویه‌ای تازه به مضمون‌های تکراری می‌گشایند. رمان «دو پرده فصل» نوشته فرشته مولوی یکی از آثار متعلق به ادبیات زوال است که اصالت و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد.

فرشته مولوی، نویسنده رمان

«دو پرده فصل» (انتشارات افراز ۱۳۸۸)،

روایتی از سقوط‌های پی در پی طبقه متوسط در ایرانِ پس از انقلاب

«دو پرده فصل» رمانی‌ست درباره زمان. شاید بتوان گفت زمان مهم‌ترین شخصیت داستان است. رمان از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول در گذشته می‌گذرد و بخش دوم در زمان حال. داستان، روایت زندگی خانوده دکتر کمال کوچک، همسرش میهن، و دو فرزندشان شیوا و عیساست. در بخش اول ما با خواندن روایتی سیال از خاطراتی نسبتاً پراکنده از چهار شخصیت اصلی داستان با آنها آشنا می‌شویم. هربار این زندگیِ از دست‌رفته از زاویه دید یکی از شخصیت‌های چهارگانه رمان روایت می‌شود. ما با چهار روایت درهم فرورفته مواجه‌ایم که در سراتاسر کتاب جریان دارند و همدیگر را کامل می‌کنند. بخش اول کتاب احتمالاً در اوسط یا اواخر دهه ۴۰ خورشیدی می‌گذرد. در بخش دوم ناگهان به اواخر دهه ۶۰ پرتاب می‌شویم. مجدداً با چهار روایت متقاطع ما با برش‌های مختلفی از زندگی خانواده کوچک مواجه می‌شویم و زوال تدریجی آنها را از خلال خاطرات پراکنده و تک‌گویی درونی شخصیت‌ها می‌توانیم دریابیم.

در رمان «دو پرده فصل» زمان همچون سیری فروپاشاننده تجربه می‌شود، اگر در بخش اول شخصیت‌های اصلی داستان با همه تفاوت‌هایشان هنوز با یکدیگر نسبتاً نزدیک و صمیمی هستند در بخش دوم با ویرانی روابط شخصیت‌ها مواجه می‌شویم: روابطی مخدوش که امید اندکی برای احیاء‌شان وجود دارد. با این همه در بخش اول با آرمان‌شهری در گذشته یا عصری طلایی مواجه نیستیم: نویسنده کوشش کرده رمان را از روایتی صرفاً نوستالژیک نجات دهد و به همین دلیل شاید ریشه بسیاری از بحران‌ها در روابط شخصیت‌ها را بتوانیم در بخش اول جست‌وجو کنیم. اما به هر حال تقابل شادی سبک و صمیمیت روشن‌بخش اول و ویرانی، پوسیدگی و ابهام در روابط شخصیت‌ها در بخش دوم یکی از وجوه اساسی رمان را تشکیل می‌دهد.

رمان اشاره‌های فراوانی به تاریخ، حمله مغول، و سیاست و خصوصاً سیاست پس از انقلاب دارد. «دو پرده فصل» با روایت زندگی خانواده «کوچک» که به طبقه متوسط رو به بالا تعلق دارند، می‌تواند راوی تجربه درونی و ذهنی طبقه‌ای باشد که انقلاب را همچون نوعی سقوط سیاسی و اجتماعی تجربه کرده است؛ طبقه‌ای که اگرچه چندان به شاه دلبسته نبود اما در ساختار اجتماعی پیش از انقلاب جایگاه نسبتاً تضمین شده‌ای را اشغال می‌کرد. طبقه‌ای که وسیعاً در انقلاب ایران شرکت کرد و پس از آن بلافاصله با خشونت از صحنه جامعه حذف شد و صدایش دست‌کم تا دو دهه پس از انقلاب ناشنیده ماند. این طبقه زندگی روزمره پس از انقلاب را همچون سقوط‌های پی در پی تجربه کرده است: بحران در روابط عاطفی، شکست‌های اجتماعی و سیاسی، جدایی، مهاجرت و غیره. «دوپرده فصل» روایتی کوتاه از این سقوط‌های پی در پی است.

شخصیت دکتر کمال کوچک و همسرش میهن باری نمادین در داستان دارد. دکتر کوچک جراحی‌ست طرفدار علم و پیشرفت، او نمادی از تجدد و «نگاه به غرب» است . میهن معلم تاریخ است و دلشوره گذشته را دارد و گفتن ندارد که نمادی از زنانگی، مادرانگی و در یک کلام مام میهن است. در اواخر رمان از خلال خاطرات پراکنده و روایت‌های بریده بریده به بحران عمیق رابطه زن و شوهر، پدر و مادر پی می‌بریم. میهن بیمار است و ما نمی‌دانیم آیا می‌تواند از پس بیماری‌اش بر بیاید یا نه. دکتر کوچک تمایلی برای بازساختن رابطه‌اش با میهن دارد اما هر بار چیزی او را پس می‌زند: دکتر کوچک فکر می‌کند میهن از او کینه دارد. اما آیا واقعاً میهن از او کینه دارد؟ آیا بحران این رابطه تمام‌شدنی‌ست؟

حال و هوای کلی رمان و تکنیک روایت و بعضی شخصیت‌ها یادآور رمان «به سوی فانونس دریایی» ویرجینیا وولف است. همچنان که تقابل مرد و زن در رمان وولف همچون تقابل عقلانیت و شهود تصویر شده است، در دو پرده فصل هم میهن نماد زنانگی و کمال کوچک نماد مردانگی و تکنیک‌دوستی مدرن است. اما اگر در «به سوی فانوس دریایی» سرانجام خانواده رمزی در بخش سوم ـ پس «آشوب زمانی» بخش دوم ـ به سوی فانوس دریایی حرکت می‌کنند، در دو پرده فصل چشم‌اندازی برای روشنایی فانوس دریایی وجود ندارد. تنها امیدی غایب و بیرون از متن (امیدی که در خود رمان غایب است و تنها خواننده می‌تواند آن را منطقاً نتیجه بگیرد) برای خواننده باقی می‌ماند: شاید میهن از پس بیماری‌اش بربیاید و شاید خانواده کوچک دوباره بتوانند بر تلی از ویرانه‌ها بنشینند و خود را دوباره بیافریند.

دانته و پرسش از بلاغت حاشیه‌نشینان

hosseinn — Fri, 22 Feb 2013 17:33:35 +0000

زبان‌ها و فرهنگ‌های حاشیه‌ای در برابر امپریالیسم زبانی و فرهنگی

بابک مینا

بابک مینا ـ در این نوشته می‌پرسیم زبان‌های فرودست آیا می‌توانند راهی برای برهم زدن نظام سلطه زبانی بیایند؟ آیا زبان‌های حاشیه‌ای در نظام سلطه زبانی ملی یا فراملی می‌توانند خود را همچون زبان ادبی یا فلسفی از نو بسازند؟

نخست توضیح کوتاهی درباره نظام سلطه زبانی و زبان‌های حاشیه‌ای می‌دهیم. سپس با بررسی مختصر رساله‌ای از دانته می‌کوشیم مسئلله را از زاویه دید او شرح دهیم و به نکات سودمند رویکرد او اشاره کنیم.

زبان سیاسی‌ست. تاریخ زبان محل نبرد نیروها‌ بوده است. هر نیرویی تاریخی به درون زبان رخنه می‌کند و آن را به فرمان خویش می‌گیرد. زبان نیز به نوبه خود داغ نبرد نیروهای تاریخی را در خود حمل می‌کند. بسیاری از کلمات، تاریخی خون‌بار دارند. مثلاً نام شهرها از دسته کلماتی هستند که تاریخی خشن را با خود حمل می‌کنند و به‌روشنی جلوه زبانی نبرد نیرو‌ها را نشان می‌دهند.

نبرد زبانی اما فراتر و پیچیده‌تر از کشمکش‌ بر سر نامگذاری شهرها است. «میدان زبانی» در هر جامعه‌ای سلسله‌مراتبی دارد که سخنوران بر اساس آن موقعیتی فرادست یا فرو دست را اشغال می‌کنند. در ایران، زبان فارسی با لهجه تهرانی در مرکز میدان زبانی قرار دارد. سخنوری که به‌خوبی با آن آشنا باشد، تشخصی زبانی به‌دست می‌آورد. لهجه‌هایی هست که در مرکز نیست ولی امتیازی زیبایی‌شناسانه و اگزوتیک برای مرکز‌نشینان دارد مانند لهجه اصفهانی. در میدان زبانی، آنچه پی‌یر بوردیو «سرمایه زبانی» (capitale linguistique) می‌خواند به‌طور عادلانه تقسیم نشده است. فارسی که استاد دانشگاه به کار می‌برد با فارسی کارگری ساده عمیقاً متفاوت است: اولی قادر است زبانی غنی و جدی، آماده برای جذب و آفرینش مفاهیم انتزاعی و با مایه‌ای زیبایی‌شناسانه را به‌کار ببرد در حالی که دومی زبانی ساده و غیر جدی به‌کار می‌برد که بر ساده‌ترین نیازهای عملی روزمره منطبق است و عاری از وجهی زیبایی‌شناسانه است.

حال تصور کنید این کارگر ساده به جرمی متهم شود و مجبور باشد در دادگاه از خودش دفاع کند. قاضی که آموخته فرهنگ مشروع و مسلط است (culture légitime) است، به زبانی پیچیده و غنی مسلح است و می‌تواند برای متهم انواع دام‌های زبانی را پهن کند. در حالی که فقر زبانی متهم از پیش او را در این نبرد بازنده خواهد کرد. نظم حقوقی نظمی زبانی نیز هست. زبان حقوقی خود می‌تواند ابزار سلطه باشد و افراد را به دام بیندازند.

این مثال را می‌توان به کل جامعه تسری داد: جامعه دادگاهی زبانی‌ست که فرودستان را ـ کسانی که سرمایه زبانی مناسب ندارند ـ تنبیه می‌کند.

امپریالیسم زبانی و زبان‌های حاشیه‌ای

زبان‌ها و فرهنگ‌های حاشیه‌ای در برابر امپریالیسم زبانی و فرهنگی

نیاز دارند خود را بازسازی کنند.

اما معمولاً این بازسازی

راه به محلی‌گرایی و هویت‌گرایی

متعصبانه می‌برد.

راه دیگر مرکز‌گرایی است

که اساساً بیشتر موجب

حذف حاشیه‌ها و تثبیت نظام سلطه فرهنگی جهانی می‌شود.

چگونه می‌توان از «محلی‌گرایی جهانشهری» دفاع کرد؟

این پرسش بزرگ پیش روی ماست.

نظام سلطه زبانی محدود به سطح ملی نیست. میدان زبانی هم بُعدی ملی دارد و هم بُعدی فراملی و جهانی. ما همچنان‌که میدان زبان ملی، زبان‌ها، گویش‌ها، لهجه و انواع سرمایه‌های زبانی موقعیت‌های مختلفی را اشغال کرده‌اند، در میدان زبانی جهانی نیز زبان‌های مختلف موقعیت‌های فرادستانه و فرودستانه‌ای مختلفی را اشغال کرده‌اند. زبان انگلیسی امروز قدرتمند‌ترین زبان جهان است که قدرت فرهنگی خویش را بر زبان‌های دیگر اعمال می‌کند.

واقعیت این است که چه در میدان زبانی ملی و چه در میدان زبانی فراملی زبان‌هایی حاشیه‌ای وجود دارند که زبان ادبیات یا فلسفه و علم به شمار نمی‌آیند. زبان‌هایی نسبتاً فقیر هستند که در مقایسه با زبان‌های مرکزی ضعیف و حاشیه‌نشین به‌حساب می‌آیند و معمولاً به کارکردهای اولیه زبانی تقلیل پیدا کرده‌اند. زبان کُردی در ایران نسبت به فارسی چنین وضعی دارد و خود فارسی در میدان زبانی جهانی نسبت به انگلیسی زبانی حاشیه محسوب می‌شود.

زبان‌های حاشیه‌ای معمولاً تحت فشار زبان‌های مرکزی و مسلط هستند. این زبان‌ها عموماً توان برابری با زبان‌های مسلط ندارند و مدام در مبارزه‌ای نابرابر با زبان‌های برتر از خود هستند. زبان‌های حاشیه‌ای معمولاً به گونه‌ای نابرابر از زبان‌های مرکز ترجمه می‌کنند. در زبان‌های حاشیه‌ای معمولاً یک دوگانگی اساسی وجود دارد: زبان مادری عامیانه، پیش‌پاافتاده و فقیر است و زبان مرکز والا، قدرتمند و عقلانی‌ست. در فرهنگ‌‌های حاشیه‌ای معمولاً زبان مادری در زندگی اجتماعی روزمره و روابط عاطفی به‌کار می‌رود و در مقابل زبان مرکز، زبان دانشگاهی و ادبی و علمی‌ست. در یک کلام زبان مادری زبان خانه است و زبان مرکز زبان دانشگاه.

در میان سخنوران زبان‌های حاشیه‌ای معمولاً این پرسش اساسی و کلاسیک وجود دارد: آیا باید زبان مادری را که زبانی حاشیه‌ای‌ست رها کرد و به همان کارکرد روزمره‌اش قانع بود و در عوض زبان مرکز را پذیرفت و تقویت کرد؛ و یا زبان مادری را ارتقاء داد و از حاشیه‌ای بودن خارج‌اش کرد و آن را به زبانی والا تبدیل کرد؟ به بیانی انتزاعی‌تر و فنی‌تر سخنوران زبان‌های حاشیه‌ای معمولاً در برابر دوراهی مرکز‌گرایی و بومی‌گرایی هستند: آیا باید مرکزگرا و جهان‌شهری بود و یا بومی‌گرا و محلی‌گرا؟

مناقشه‌ای که بر سر ترجمه اصطلاحات علوم انسانی در زبان فارسی در جریان است جلوه‌ای از همین مسئله کلاسیک است. در برابر انبوهی از مفاهیم و اصطلاحات علوم انسانی که معادلی در فارسی ندارند چه باید کرد؟ باید به کلمه‌سازی روی آورد و یا معادل‌های بیگانه را مستقیماً وارد زبان فارسی کرد؟ و پرسشی اساسی‌تر: آیا زبان فارسی برای تفکر عقلانی و مدرن آماده است؟ مثلاً آیا می‌توان در این زبان اثری فلسفی خلق کرد؟

دانته و مسئله زبان عامیانه

در اوایل قرن چهاردهم میلادی دانته تقریباً با چنین پرسش‌هایی دست به گریبان بود. پرسش وی این بود: آیا می‌توان در زبان‌ها و گویش‌های عامیانه ایتالیایی شاهکاری ادبی آفرید؟ آیا در این گویش‌ها بلاغت ممکن است؟ می‌دانیم که در قرون وسطا زبان‌های امروز اروپایی زبان‌هایی عامیانه (vulgaire)بودند و تنها لاتین زبان فلسفی و ادبی محسوب می‌شد. در واقع زبان‌های امروزی اروپایی در برابر زبان لاتین زبان‌هایی حاشیه‌ای بودند و تقریباً همان موقعیتی را داشتند که امروز مثلاً گیلکی یا کردی در برابر فارسی رسمی، و یا فارسی یا اردو در برابر انگلیسی دارند.

دانته این مسئله را در رساله «بلاغت در زبان عامایانه» (De vulgari eloquentia) بررسی می‌کند. او قصد داشت این رساله را در چهار دفتر بنویسد، اما کار نوشتن را در اواسط دفتر دوم رها کرد. بنابراین رساله فعلی متنی ناتمام است. اما با این‌همه بحث‌های بسیار مهمی را مطرح می‌کند و چکیده فلسفه زبان دانته را می‌توان با خواندن آن دریافت. هدف در این رساله همزمان زبان‌شناختی و سیاسی‌ست: پی‌ریختن بلاغتی جدید و پدید‌ آوردن وحدت سیاسی نویی میان مناطق مختلف ایتالیا.

دانته از طرفی می‌داند که میراث رومی از بین رفته است و بازگشت به گذشته امکان‌پذیر نیست. لاتین امروز تنها زبان نخبگان است و زبانی زنده و پویا نیست. او می‌داند که لاتین به زبانی نوشتاری بدل شده است که امکان هرگونه ارتباط زنده و روزمره با مردم را از دست داده است. و همچنین وحدت سیاسی امپراتوری روم از بین رفته است. ایتالیا به مناطقی تکه تکه تقسیم شده است که هر کدام گویش خود را دارند.

دو راه پیش روی اوست: یا بازگشت به لاتین که گفتیم دانته آن را ناممکن می‌داند و میراث رومی را از دست رفته می‌پندارد. راه دوم سنگر گرفتن در یکی از گویش‌های ایتالیایی‌ست و تن دادن به عامیانگی آن. ( و در این صورت بلافاصله با این پرسش مواجه می‌شود که آیا بلاغت در زبان عامیانه ممکن است؟) به بیان دیگر او یا باید راهی عام‌گرا را در پیش بگیرد و زبان مرکز را بپذیرد و یا باید راهی خاص‌گرا را در پیش بگیرد و از زبانی محلی پشتیبانی کند. مرکز‌گرایی یا محلی‌گرایی؟ دانته با این پرسش مواجه است.

محلی‌گرایی جهانشهری دانته

دانته در این رساله عملاً به راه سومی می‌رود: نه لاتین و نه عامیانه‌گرایی بلکه زبان عامیانه والا (vulgaire illustre) راه حل است. او گویش‌های مختلف ایتالیایی را بررسی می‌کند و فرضیه برتری یکی از گویش‌ها را بر دیگری رد می‌کند. هیچ گویشی برتر نیست. باید بر اساس ظرفیت‌ گویش‌های مختلف زبان عامیانه جدیدی ساخت که خود را تا حد زبانی بلیغ ـ مانند لاتین ـ برکشد. دانته نه مرکز‌گزا است و نه محلی‌گرا، بلکه می‌خواهد امر محلی را والا کند. هنگامی که امر محلی برکشیده و درخشان شود و از درون دگرگون شود دیگر محلی نیست بلکه امری جهان‌شهری‌ست. این دگرگونی اما از بیرون و با اضمحلال امر محلی صورت نمی‌گیرد بلکه امر محلی خود جهان‌شهری می‌شود.

زبان عامیانه بلیغ ممکن است: زبان را باید قاعده‌مند کرد و با تکنیک‌های بلاغت آن را بازسازی کرد. اطمینان فلسفی دانته از امکان بلاغت در زبان عامیانه ریشه در الاهیات زبان او دارد که در ابتدای رساله آن را می‌پروراند. دانته با نگاهی کم و بیش نوافلاطونی معتقد است زبانی مثالی وجود دارد که نزد خدا است. اما ما هر کدام به شیوه خاص خود از آن زبان بهره‌مند شده‌ایم. پس هم وحدتی الاهیاتی میان ما هست و هم تکثر وجود دارد. این الاهیات زبان اما تنها اطمینانی فلسفی‌ست برای شروع کار و به خودی خود تضمین‌کننده بلاغت زبان عامیانه نیست. زبان عامیانه را باید پرورش داد تا بلیغ شود.

بصیرت روش‌شناختی مهمی در کار دانته وجود دارد که باید بر آن تأکید کرد: او با یک حرکت، تکثر و نسبیت را می‌پذیرد اما با حرکتی دیگر از دل نسبیت امری عام بیرون می‌کشد.

برای روشن‌تر شدن فلسفه زبان دانته می‌توانیم مختصراً رویکرد او را با هایدگر مقایسه کنیم. برای هایدگر زبان محل تفاوت وجود و موجود است. تخریب قاعده‌مندی زبان راهی به سوی وجود می‌گشاید. بر همین اساس نوعی گرایش دستورزدایی در فلسفه هایدگر هست. بر اساس فلسفه هایدگر یا دست‌کم بر اساس تفسیری از اندیشه او، می‌توان نوعی اندیشه محلی‌گرا و بومی‌گرا ساخت. در برابر این اندیشه جهان‌شهر‌گرایی انتزاعی روشنگری قرار دارد که اصولاً به محلی بودن زبان توجهی ندارد. دانته راه دیگری است: او در برابر دستور‌زدایی از زبان، دستورسازی برای زبان و تکنیک‌مند کردن آن را پیشنهاد می‌دهد. نه کاملاً محلی‌گرا‌ست و جهان‌شهر‌گرایی انتزاعی را می‌پذیرد، بلکه می‌خواهد امر محلی را جهان‌شهری کند. رویکرد هایدگر البته برای واسازی عقلانیت مسلط کارآمد است. اما این خطر را دارد که در محلی‌گرایی باقی بماند و امکان ساختن زبانی فراسوی زبان‌های محلی را از ما بگیرد. دانته در اینجا به کمک ما می‌آید.

تأملی برای آینده

از آنچه گفته شد بی‌شک نباید نتیجه گرفت که دانته پاسخ همه پرسش‌ها را در اختیار دارد. او با پرسش‌هایی مواجه بوده است که تا حدودی می‌توان دوباره آنها را مطرح کرد و در پرتو مسائل امروز به آنها بازنگریست. زبان‌ها و فرهنگ‌های حاشیه‌ای در برابر امپریالیسم زبانی و فرهنگی نیاز دارند خود را بازسازی کنند. اما معمولاً این بازسازی راه به محلی‌گرایی و هویت‌گرایی متعصبانه می‌برد. راه دیگر مرکز‌گرایی است که اساساً بیشتر موجب حذف حاشیه‌ها و تثبیت نظام سلطه فرهنگی جهانی می‌شود. چگونه می‌توان از «محلی‌گرایی جهانشهری» دفاع کرد؟ این پرسش بزرگ پیش روی ماست.

اثر میدان و شکل‌های محافظه‌کاری

politics — Tue, 15 Jan 2013 14:33:07 +0000

پیر بوردیو

برگردان:

بابک مینا

پیر بوردیو ـ کل تولید روشنفکران محافظه‌کار از رابطه‌ای عینی نشان دارد که آنها را به مواضع دیگر میدان(champs)وصل می‌کند و از طریق پروبلماتیک‌هایی معین بر آنان تحمیل می‌شود. این نشان در ساختار‌ خود میدان حک شده است و روشنفکران لحظه‌‌ای منفعل (یا همان‌طور که در فیزیک می‌گویند، مقاوم) از آن را بازنمایی می‌کنند. آنها هرگز قوه ابتکار[طرح] مسائل جهانی را ندارند که نه چیزی درباره آن برای گفتن دارند و نه در آن چیزی برای بازگویی می‌یابند.

اندیشه انتقادی‌ این مسائل را به پرسش گرفته است که بی‌وقفه مورد انتقاد این روشنفکران است. در واقع تیپیک‌ترین استراتژی‌های گفتمانی آنها این است که موضعِ متناقضِ اخراجی دوگانه را به گونه‌ای مستقیم باز‌ترجمه می‌کنند و این خود در بیشتر موارد به خط سیری دورگه پیوند خورده است: تنها به قیمت یک وارونگی دوگانه است که روشنفکران چپ، این روشنفکران راست‌گرا را که − مانند ژوزف شومپیتر و ریمون آرون− از مواضعی فرادست در میدان قدرت برخاسته‌اند، به عنوان «روشنفکر» به رسمیت می‌شناسند و آنها می‌توانند در میدان تولید فرهنگی یا به گونه‌ای مشخص‌تر در مواضع موقتا فرادست این میدان جای بگیرند که می‌دانیم در میان میدان قدرت موضعی فرودست دارد.

توضیح مترجم

این متن ترجمه بخشی از فصل دوم کتاب «قواعد هنر» (Les règles de l’art) اثر پیر بوردیو است. هدف بلندپروازانه کتاب، تحلیل چگونگی تکوین میدان مستقل و خودسالار (Autonomie) فرهنگ، و بنیان نهادن علم آثار فرهنگی و هنری است.

این متن همچون دیگر آثار بوردیو نثری دشوار و دیریاب دارد. علاوه بر آن استفاده نویسنده از اصطلاحات تخصصی آن را دشوارتر نیز کرده است. بنابراین توضیح کوتاهی درباره این اصطلاحات و مسئله کانونی متن برای فهم آن ضروری است.

درباره اصطلاحات ـ نخستین اصطلاحی که شایسته توضیح است champs است که آن را به میدان ترجمه می‌کنیم. از نظر بوردیو فضای اجتماعی به جهان‌های مختلفی تقسیم شده است که هرکدام قانون‌مندی خود را دارند. قانون هر میدان کم و بیش از میدان‌های دیگر مستقل است. ما در جامعه با میدان‌های مختلفی مانند میدان فرهنگ، میدان اقتصاد، میدان سیاست، میدان دین و غیره مواجه هستیم.

هر میدان محل تشکیل و رقابت برای سرمایه‌ای ویژه است. به عنوان مثال در میدان فرهنگ رقابت بر سر سرمایه فرهنگی ست و در میدان اقتصاد رقابت بر سر سرمایه اقتصادی ست.

در هر میدان position)) مواضع یا جایگاه‌های مختلفی وجود دارد. همچنین هر میدان دارای سلسله‌مراتبی ست که فرادستی یا فرودستی مواضع را در میدان مشخص می‌کند. مثلا در میدان فرهنگ شاعری درجه یک که از سرمایه ادبی و فرهنگی بسیاری برخوردار است موضعی فرادست دارد و شاعری دسته دوم که سرمایه ادبی ناچیزی دارد موضعی فرودست را در میدان اشغال کرده است. نکته مهم این است که موضع خصلتی عینی دارد، یعنی به گونه‌ای عینی و واقعی بر اشغال‌کننده آن موضع نیرو وارد می‌کند و بر کنش‌های او تاثیر می‌گذارد. ما هرکدام در میدان‌های مختلف موضعی را اشغال کرده‌ایم که آن موضع بر ما به گونه‌ای عینی فشار وارد می‌آورد. البته هر فرد تا حدودی می‌تواند بر فشار عینی موضع غلبه کند اما همواره باید توجه داشت که درجه آزادی ما از نیروی عینی موضع محدود است و ما هیچ‌گاه نخواهیم توانست به کلی از فشار موضع رها شویم.

اصطلاح دیگر disposition است که آن را به آمادگی ترجمه می‌کنیم. آمادگی مجموعه توانایی‌هایی است که فرد در خود ذخیره کرده است. میان آمادگی و موضع رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار است. هر موضع امکان اکتساب مجموعه‌ای از آمادگی‌ها را می‌دهد و آن آمادگی‌ها به نوبه خود بر روی موضع تاثیر می‌گذارد و به آن شکل می‌دهد. رابطه آمادگی و موضع شباهتی به رابطه امر ذهنی یا سوبژکتیو و امرعینی یا ابژکتیو دارد.

درباره متن ـ هدف متن بوردیو عینی کردن objectivation)) موضع روشنفکران محافظه‌کار است. روشنفکرانی که با گفتمان‌های گوناگون حافظ نظم مستقر هستند. در نگاه بوردیو، ریشه بسیاری از موضع‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی روشنفکران محافظه‌کار را باید در موضع آنان در میدان فرهنگ و سیاست جستجو کرد. او به دو نوع روشنفکر محافظه‌کار اشاره می‌کند: دسته اول محافظه‌کاران متشخصی هستند که از یک‌سو در میدان فرهنگ موضعی فرادست و در میدان سیاست موضعی فرودست را اشغال کرده‌اند. آنها از یکسو از سوی سیاستمداران به زیادی روشنفکر بودن و نظریه‌گرا بودن، و از سوی دیگر از سوی روشنفکران چپ به همدستی با نظم مستقر سیاسی متهم می‌شوند. این روشنفکران به دلیل این حیات دوزیستی مجبورند مدام با استراتژیی دوگانه در دو جبهه بجنگند: به سیاستمداران درس علم سیاست بدهند و از این طریق خود را مستقل از میدان سیاسی جلوه دهند و از طرف دیگر مدام به روشنفکران درس عقل سلیم و واقع‌بینی بدهند تا از این طریق بتوانند خود را از «روشنفکران» جدا کنند. دسته دوم محافظه‌کاران پوپولیستی هستند که در میدان فرهنگ موضعی فرودست دارند اما به مدد تغییراتی در میدان‌هایی غیر از میدان فرهنگ (مثل میدان سیاست و یا روزنامه‌نگاری) می‌توانند به گونه‌ای مصنوعی قدرتی به دست بیاورند و جولان دهند. چنانکه بوردیو می‌گوید ژدانفیسم شاهد‌مثال روشن نگرش این نوع روشنفکران است. محافظه‌کاران پوپولیست در واقع روشنفکران سرخورده‌ای هستند که هرگز نتوانسته‌اند با موضع فرادست روشنفکران صاحب سرمایه فرهنگی رقابت کنند و اینک با توسل به قدرت‌های خارج از میدان فرهنگ ـ مانند دولت یا احزاب سیاسی ـ می‌توانند جایگاه حقیری در میدان فرهنگ به دست بیاورند.

به جز دو مورد از پانویس‌ها که برای فهم متن لازم بود، بقیه را که به موضوع کلی کتاب مربوط بود، ترجمه نکرده‌ام.

بابک مینا

آنها همواره گرفتار این هستند که خود را طردشده ببینند، طردشده به وسیله فرادستان به عنوان کسانی که زیادی «روشنفکر» هستند و طردشده به وسیله روشنفکران به عنوان کسانی که زیادی مطیع نظم بورژوایی‌اند. آنهامجبورند بی‌وقفه در دو جبهه بجنگند و در برابر هر کدام از این دو میدان‌ بایستند برای این‌که بتوانند توضیح دهند چرا در میدان دیگر حضور دارند.

آنها در برابر فرادستان خود را به عنوان «روشنفکر» معرفی می‌کنند. از آنجا که همواره نگران این هستند که خود را از تمام اشکال محافظه‌کاری سطحی متمایز کنند، باید به جای تائید کردن یا ضربه زدن استدلال کنند؛ و این پذیرش فاصله‌ای مشکوک نسبت به وابستگی بلافصل و قطعی به نظم مستقر را تهدید می‌کند. حتی گاهی پیش می‌آید که آنها از آشنایی‌شان با نقد روشنفکرانه برای نقد ایدئولوژی پیشاانتقادی محافظه‌کاریِ خودانگیخته، و تحت عنوان علم سیاست، برای دادن درس‌های سیاسی به سیاستمداران بهره می‌گیرند.

اما از طرف دیگر برای قانع کردن عموم بورژوازی، از پیش باور پیدا کرده‌اند که به هیچ عنوان غبطه صاحبان مشروعیت فرهنگی را نمی‌خورند و می‌توانند بدون زحمت بر این نیمه‌ـماهرها غلبه کنند، دستکم در میدان‌هایی مانند اقتصاد و سیاست که فرادستان (در میدان قدرت) و هم‌ارزهایشان در میدان روشنفکری در عدم‌پذیرش آنان هماهنگ هستند. آنها علاوه بر این باید به استراتژی‌هایی باثبات متوسل شوند که در آن همواره سلاحشان را ـ که به عنوان مثال منطق و نقد اجتماعی است ـ به طرف روشنفکران برگردانند.

آنها برای گفتن آنچه باید بگویند اگر بدانند گفتن چه معنا می‌دهد، بحث‌های محل دعوا را با بیان پیامدهای نهایی‌شان که به گونه‌ای تهاجمی معقول است، به چیزی بی‌معنا فرومی‌کاهند. بدین ترتیب به این می‌گرایند که در چرخشی نهایی، با یافتن سرزمین اولیه حقیقت‌های ساده ـ هم از لحاظ روشنفکرانه و هم از لحاظ سبکی ـ، و با دادن درس‌های واقع‌گرایی سیاسی و عقل سلیم، خود را توجیه کنند.

این روشنفکران که با عدم‌پذیرشی دوگانه تعریف می‌شوند، باید به طور هم‌زمان و متوالی به دو استراتژی متناقض رجوع کنند: می‌بایست علیه نقد «روشنفکران» بجنگند و آن را به سمت ساده‌ترین بیانش سوق دهند، چیزی که آنها را بی‌وقفه با وضوح ساده‌‌ساز یک مروج جلوه می‌دهد. اما به دلیل نگرانی از از دست دادن هر نیروی ویژه‌ای، باید این‌گونه اظهار کنند که قادر هستند در کسوت «روشنفکر» به نقدهای «روشنفکران»پاسخ دهند، و سلیقه‌شان برای روشنی و سادگی، حتی هنگامی که از ضدروشنفکر‌گرایی الهام می‌گیرد، نتیجه یک انتخاب آزاد روشنفکرانه است.

اینان، به یاری موضع و خط سیرشان که محل برخورد مقاصد سیاسی مخالف و متناقض است، می‌توانند خودشان باشند و در عین حال نسبت به هر موضع‌گیری سیاسی از طریق موضعی دیگر موضع بگیرند. چپ را سرزنش می‌کنند برای این‌که سخت‌گیری راست را ندارد، و راست را سرزنش می‌کنند برای این‌که بینش باسخاوت چپ را ندارد.

علاقه و استعدادی دارند در این‌که بر اساس موضوع مورد مشاهده، نقطه دیدشان را تغییر دهند و پی در پی و جداگانه هر نقطه نظری را اختیار کنند، و از این طریق، نقطه نظرهایی را که بطور واقعی اظهار شده است عینی کنند و بنابراین آنها را بدین ترتیب گرفتار سازند (به استثنای این نقطه نظر آشکارشده‌ که مال خود آنها ست). آنان به دلیل این علاقه و استعداد این امتیاز را دارند که چهره‌های ظاهری عینیت را به گونه جدلی به کاربرند،عینیتی که با نوعی خنثی‌‌ بودن یکی شده‌است و ادعا می‌کند هم به چپ و هم به راست با دادن تصویری که هریک از دیگری دارد یا باید داشته باشد، پشت می‌کند.[1]

آنها خود را در تلاش برای آشتی دادن روشنفکر و مرد عمل، و دانشمند و سیاستمدار با این خطر که نه هرگز این باشند و آن، و خود را در میان هر دو دسته خارجی و مظنون حس کنند، خسته می‌کنند.

جای گرفتن در موضع مقاله‌نویس سیاسی بسیار مشکل‌تر از جای گرفتن در موضع منتقد ادبی یا هنری است، اگر‌چه این موقعیت در همان نیازهای متناقض محبوس است: در واقع فرادستان در موضوع اقتصاد و سیاست ادعای کارشناسانه‌ای دارند که در هنر و ادبیات ندارند. امروزه آنها به دنبال دگردیسی‌هایی که در شیوه‌های‌ آموزش و گزینش رخ داده است، آن‌چنان به گونه‌ای نیرومند بر این ادعا تاکید می‌کنند که با یقینی برخوردار از تضمینی دانشگاهی، قادر هستند سخنگوی خودشان بشوند، من‌جمله در حوزه نظری.

آنها اغلب مجاب شده‌اند که موضع‌شان تنها مدیون ارزش دانشگاهی و مهارت فنی‌شان است و بدین‌گونه می‌توانند فراسوی تقسیم‌بندی‌ها و تضادهای میدان قدرت قرار بگیرند. این ماندارین‌های جدید دیوان‌سالاری بزرگ دولتی، حس می‌کنند این مشروعیت را دارند تا با اتکا به نگرش همه که شناخت کلی مکانیسم‌های اقتصادی را تضمین می‌کند، میان تضاد‌ منافع خاص که از نظر آنها توهم‌زا است، داوری کنند. در برابر تحلیل‌های بیهوده پیچیده «روشنفکر راست‌گرا» که هنوز زیادی به روشنفکران نزدیک است، و در برابر اقرار به ایمان ساده‌انگارانه و عهد بوقی مدیران خصوصی،اشرافیت دولتی، نخبه دیوان‌سالاری که از نظر دانشگاهی برگزیده و مطمئن است، خود را هم‌چون نوعی داور در نظر می‌گیرد.او که قادر به گفت‌وگوی همزمان با روشنفکران و مدیران، و مذاکره با طبقات فرودست و یا با نمایندگان‌شان است و به همین خاطر نسبت به قطب فردادست و فرودست میدان قدرت فاصله‌ای مساوی را حفظ می‌کند، بیشتر و بیشتر می‌کوشد گفتمانی نامحسوس را تحمیل کند که یک‌نواختی توانمندش با مطالبات میدان سیاسی و روزنامه‌نگاری قرابت دارد.

مدافعان متشخص محافظه‌کاری نیک‌منشان با مدافعان یک محافظه‌کاری پوپولیستی که بر ضدروشنفکرگرایی بنا شده است، تقریبا هیچ اشتراکی ندارند، جز تعلق به یک اردوگاه سیاسی مشترک. این نوع محافظه‌کاری دسته اخیر به طور دائمی دغدغه خاطر انواع پایین مرتبه اینتلجنسیا، انقلابیون محافظه‌کار آلمان پیشانازی و نازی، ژدانفی‌های طرفدار کارگر در روسیه یا چین، و یا احزاب کمونیست درهمه زمان‌ها و همه کشورها، و مک‌کارتی‌های امریکای دهه پنجاه است، بدون این‌که بخواهیم از همه هجونامه‌نویسان خُردی صحبت کنیم که با رسوا کردن افشاگریِ روشنفکران موفقیتی به دست می‌آورند.

این ضد‌روشنفکرگرایی داخلی اغلب کار روشنفکران فرودست و نسل اولی است که آمادگی‌های (disposition) اخلاقی و سبک زندگی‌شان (لهجه، حالت، رفتار و غیره) خصوصا در مواجه با برازندگی و آزادی بورژوایی روشنفکرزادگان باعث می‌شود همچون افراد خانه‌بدوش‌ (déplacé) احساس ناراحتی کنند.

هنگامی که شکست نسبی در [به دست آوردن] فرهنگی که همه چیز از آن انتظار دارند، آرزوهای اولیه آنها را برباد می‌دهد، بارغبت تسلیم کینه‌جویی(ressentiment)و خشم روحی (به ویژه همراه با افشا کردن آنچه پارتو «هرزه‌سالاری»pornocratieمی‌نامید) برضد تناقضی می‌شوند که میان سبک زندگی جهان‌شهری، رها‌، زیبایی‌طلب، و درواقع افسون‌زدوده و کلبی‌مسلک روشنفکران سطح بالا و موضع‌گیری‌های مترقی آنها به ویژه در سیاست می‌بینند.

فرادستان همواره بهترین سگ‌های نگهبان و در تمام موارد بدذات‌ترین‌شان را از میان این روشنفکران سرخورده می‌یابند که اغلب با چابکی وارثانی که خرج تجملشان را با چشم‌پوشی از میراث‌شان به دست می‌آورند، رسوا شده‌اند. وحشتی که بازی‌های روشنفکر بورژوا، محافظه‌کار یا انقلابی، او را در خود می‌کشد، این خرده‌بورژوا را که به زحمت به حاشیه‌های پایین‌مرتبه اینتلجنسیایی دور از کمال مطلوب دست یافته است، در ضدروشنفکرگرایی پرتاب می‌کند که خشونت یک عشق شکست‌خورده را دارد.

اشتیاق خیانتکاری او را بر‌می‌انگیزد تا رازهای جهانی را که او بهتر از هرکس می‌شناسد، برای «بورژواها» افشا کند چرا که نگرش‌اش به جهان اجتماعی او را به پایین‌دست‌ها و گوشه‌های خُرد می‌کشاند. بدین ترتیب اغلب پیش می‌آید که انتظارات فرادستان را برآورده ‌کند و نیاز آنها را برای آسوده‌خاطر بودن از گستاخی‌های نگران‌کننده ارضا ‌کند، حتی هنگامی که این گستاخی‌ها جنبه‌ای نمادین دارند و نزد بعضی از روشنفکران فرادست، به موضع فرودست‌شان در میدان قدرت جرات می‌دهد.

بنابراین می‌توانیم موضع‌گیری‌‌های این «روشنفکران پرولتاریا‌نما» را که جهت‌گیری و هزاررنگی‌شان را به تشکیلات سیاسی متفاوتی همچون رژیم‌های فاشیستی یا استالینی می‌بخشند، به طور کامل توضیح دهیم به شرط اینکه فراسوی اثرات آمادگی‌هایی که به خط سیر آنان پیوند خورده است، اثرات کمتر رؤیت‌پذیر موضع متنزل آنان در میدان روشنفکری را نیز در نظر بگیریم. در واقع می‌توانیم این قانون عمومی را بگذاریم که تولیدگران فرهنگی در سلسله‌مراتب داخلی میدان هرچقدر بیشتر مواضعی پایین‌دست را اشغال کنند و هرچقدر بیشتر فاقد سرمایه ویژه باشند، بیشتر مستعد گردن نهادن به درخواست‌های قدرت‌های خارجی (که منظور دولت، احزاب، قدرت‌های اقتصادی، یا مثل امروز روزنامه‌نگاری) و به کارگرفتن منابع وارداتی از خارج برای تسویه منازعات داخل هستند.از طریق این فرودستان (بر طبق معیارهای ویژه) است که دگرسالاری(hétéronomie)روی می‌دهد.

شاهد‌مثال این اقدام روشنفکران فرودست برای وارونه کردن تناسب قوا با مسلح شدن به قدرت‌های غیرویژه (به شیوه اعضای بوهم ادبی در زمان انقلاب فرانسه) بدون هیچ تردیدی ژدانفیسماست که در اتحاد جماهیر شوروی و همچنین در چین و در همه موقعیت‌های تاریخی که در آن تغییر چهره علایق داخلی برای رسالت‌های خارجی سودمند به نظر می‌رسد، موجب می‌شود نویسندگان و هنرمندان درجه دو برای تحمیل فرمانروایی‌شان بر صاحبان سرمایه ویژه در میدان به «مردم» متوسل شوند و خواستار الزامات «هنر اجتماعی» یا «مردمی» شوند. (به خصوص هنگامی که آنها، مانند مورد چین، علیه فاصله افتادن میان آرمان انقلابی و واقعیت، یعنی فرمانروایی کارمندان جان‌نثار حزب اعتراض می‌کنند.)

خشونت‌ تروریستی که در این موقعیت‌های غیرعادی فرصت می‌یابد به طور کامل اجرا شود چیزی نیست جز سرحد نهایی خشونت‌ عادی آرزوی‌های سرخورده که هر روز زیر ظاهر انتقادناپذیر نقد خلق‌وخو یا افشاگری ملهم از رسوایی‌ها یا دسیسه‌ها، یا به گونه‌ای مزورانه‌تر از طریق تصمیمات جمعی واغفال‌کننده کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، ادارات و مدیران علمی یا هنری اعمال می‌شود.

برای این‌که به نقد شکل‌های نرم استبداد که در جمهوری ادبیات اعمال می‌شود، کارایی لازم را ببخشیم، در واقع می‌بایست از محکوم کردن بسیار آسان شکل‌های افراطی ژدانفیسم فراتر برویم، و به ثبت تجلیات بی‌شمار خشونت سرکو‌ب‌گرانه‌ای که ماموران حفظ نظم نمادین گسترش می‌دهند، وظیفه‌ای که به همان میزان علمی و سیاسی است بپردازیم.

فلوبر پرتره این ماموران را با شخصیت اوسونه[2]، انقلابی سابق کافه ادبی که به مسئول دیوان‌سالار امور ادبی تغییر مسلک داده است، طراحی کرده است. واژگونگی شرایط کم یا بیش نابهنگامی که در تمام میدان سیاسی مشاهده می‌شود امروزه اغلب به روشنفکران سرخورده به قیمت انکار ظاهری همان رانه سرکوب‌گر کینه‌جویی، دو بار فرصت بیان کردن داده است: بار اول در خشونت اعلان‌شده افشاگری یا سرکوب انقلابی، بار دوم در خشونت پنهان و انتقادناپذیرقدرت‌های دیوان‌سالاری و روزنامه‌نگاری که این روشنفکران به یمن آنها می‌کوشند اصول نگرش و تقسیمات بیرونی را تحمیل کنند.[3]

پانویس‌ها

[1]این اگرچه به آنها اجازه می‌دهد ادای «بی‌طرفی آکسیوم‌شناختی» و عینیت را دربیاورند، قابلیت اختیار کردن هر چشم‌اندازی برای نیازهای عملی و جدلی هیچ اشتراکی با شناخت چشم‌اندازها (perspectives) به معنای واقعی که پیامدش توانایی درک کردن هر کدام از آنها (به ویژه چشم‌انداز خاص خودش) در اصل، و به عبارت دیگر در ضرورت‌شان است، ندارد.

[2]شخصیتی در رمان «تربیت احساسات» از گوستاو فلوبر. این رمان را مهدی سحابی به فارسی برگردانده است. م.

[3]در اینجا باید یادآوری کرد این کودتاهای واقعی و ویژه اقداماتی هستند برای تحمیل سلسله‌مراتب‌سازی خارجی با استفاده از قدرت‌های سیاسی (با مداخلات دولت، و کمیسیون‌ها و اداراتش در امور داخلی میدان تولید فرهنگی) اقتصادی (با تمام اشکال حمایت‌های مالی) مطبوعاتی (با به عنوان مثال با فهرست جوایز به ویژه آنها که بر بررسی‌های ـ ناآگاهانه ـ دستکاری‌شده مبتنی است.)

انقلاب جنسی؛ ارتجاعی یا مترقی؟

Babak M — Sun, 16 Dec 2012 10:47:00 +0000

بابک مینا

بابک مینا ـ اغلب گفته می‌شود جامعه ایران در سرآغاز یک «انقلاب جنسی» قرار دارد. این نظر آنقدر محبوب شده است که می‌توانیم بگوییم حتی توافقی نانوشته و تقریبی میان دولت و اپوزیسیون در این زمینه وجود دارد با این تفاوت که دولت نگران این «انقلاب پرآشوب» است و اپوزیسیون با ژستی آزادیخواهانه، کم و بیش از آن خوشحال به نظر می رسد.

البته گاه از مخالفان داخلی یا خارجی حکومت اسلامی گلایه‌هایی درباره «زیاده‌روی‌های» انقلابیون جنسی می‌شنویم. بنابراین همچون هر انقلاب دیگری، دولت مستقر می‌کوشد این انقلاب به اصطلاح جنسی را خاموش یا محدود کند و اپوزیسیون نیز می‌کوشد با سوار شدن بر موج آن به قدرت برسد و مدام میان اعمال انقلابی اصیل و رادیکالیسم تقلبی تمایز می‌گذارد. هر دو اما ـ دولت و مخالفان ـ با هم بر سر این نکته اساسی توافق دارند: موجی انقلابی راه افتاده است، باید با آن مواجه شد.

بی‌شک بررسی همه‌جانبه این پدیده و پاسخ دادن به اینکه واقعاً انقلابی در راه است یا نه نیازمند پژوهش‌های مفصل میدانی است که اکنون با موانع جدی روبه‌رو است. هدف از این یادداشت کوتاه، نه پاسخ گفتن به این پرسش اساسی، که تامل انتقادی بر برخی پیشفرض‌هایی است که این پرسش بر پایه آنها طرح شده است.

یک دوگانه اساسی: نهاد ـ غریزه

نخستین و اساسی‌ترین پیشفرض، غریزی بودن و طبیعی بودن مطلق غریزه جنسی است. در برابر طبیعت وحشی، حیوانی، خودانگیخته و کور غریزه جنسی نهاد‌هایی وجود دارند که آن را هدایت و رام می‌کنند.

این ایده اساسی نه تنها در روانکاوی که در ادیان ابراهیمی نیز ریشه دارد: انسان ماهیتی حیوانی ـ الهی دارد که هم می‌تواند به جنبه‌ حیوانی‌اش فروکاسته شود و هم می‌تواند اوج بگیرد و الهی شود و برای آن باید امیال خود ـ در راس آنها امیال جنسی‌اش- را هدایت کند. روانکاوی مدرن با حذف جنبه‌های الهیاتی این ایده قدیمی آن را بدین ترتیب بازسازی می‌کند: غریزه جنسی در برابر نهادهای اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. اولی شورشگر و دومی هدایتگر و گاه سرکوبگر است. هم دین و هم روانکاوی انسان را حامل میل جنسی می‌دانند و معتقد هستند میل جنسی بر رفتارهای غیرجنسی فرد نیز تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر هر دو میل جنسی را وجهی مهم و تقریباً مرکزی در وجود انسان قلمداد می‌کنند.

گاه از مخالفان داخلی یا خارجی حکومت اسلامی گلایه‌هایی درباره «زیاده‌روی‌های» انقلابیون جنسی می‌شنویم. همچون هر انقلاب دیگری دولت مستقر می‌کوشد آن را خاموش یا محدود کند و اپوزیسیون که می‌کوشد با سوار شدن بر موج آن به قدرت برسد، مدام میان اعمال انقلابی اصیل و رادیکالیسم تقلبی تمایز می‌گذارد.

این تصور دینی با ترکیب دیدگاه‌های روان‌شناسانه‌ای که اغلب منفی‌ترین نکات روانکاوی را با خود حمل می‌کنند (بدون اینکه جنبه‌های مثبت آن را داشته باشند)، در سه دهه اخیر پیشفرض دیدگاه‌های‌ غالب درباره مسائل جنسی بوده است. البته صورت‌بندی‌های مختلفی از آن شده است. در اینجا اجمالاً و برای سهولت بحث به سه نوع آن اشاره می‌شود.

نخستین صورت‌بندی را می‌توانیم «محافظه‌کاری جنسی» بخوانیم. در طرحی بسیاری کلی می‌توانیم آن را اینگونه شرح دهیم: غریزه جنسی در ذات خود پدیده‌ای خطرناک، آشوبگر و ویران‌کننده است که باید آن را به وسیله نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین آموزش و تربیت خود مهار کرد.

صورت‌بندی دوم درست در برابر اولی قرار دارد و می‌توانیم آن را «آنارشیسم جنسی» بخوانیم: غریزه جنسی ذاتاً رهایی‌بخش است و نهادهای اجتماعی در صدد سرکوب آن هستند، پس باید نهادها را تخریب کرد تا میل یادشده، حقیقت خود را بازیابد.

صورت‌بندی سوم می‌کوشد در میان دو صورت‌بندی پیشین بایستد: غریزه جنسی پدیده‌ای وحشی و نیرو‌بخش است که اگر به خوبی هدایت شود می‌تواند مفید باشد و اگر به حال خود رها شود می‌تواند خطرناک باشد. مهمترین تفاوت این دیدگاه با محافظه‌کاری جنسی در این است که این دیدگاه آزاد‌سازی مطلق غریزه جنسی را همانقدر خطرناک می‌داند که سرکوب آن را. غریزه جنسی را باید به شیوه‌ای آزاد‌منشانه مدیریت کرد. این دیدگاه را می‌توانیم «اصلاح‌طلبی جنسی» بخوانیم به این معنا که خواستار اصلاحاتی در شیوه‌های سنتی ارضای میل جنسی است و همزمان می‌خواهد قواعد جدید و عقلانی‌تری را بر میل جنسی تحمیل کند.

حکومت اسلامی و غریزه جنسی

اسلام‌گرایان در اواخر حکومت پهلوی به این نتیجه رسیده بودند که سیاست‌های غربگرایانه حکومت پهلوی، جامعه ایران را از نهادهای سنتی تهی می‌کند و این تولید «بی‌بندوباری» می‌کند. جهانی که آنها می‌دیدند بدین‌گونه بود: خانواده و شیوه‌های مشروع ارضای میل جنسی در حال تضعیف شدن است و در نتیجه غریزه جنسی به گونه وحشی، خام و بدوی سر باز خواهد کرد. پس باید جلوی این روند را گرفت و به نهادهای سنتی بازگشت. این اراده بازگشت به نهادها و روابط سنتی ـ که به گونه متناقض خود پدیده‌ای کاملاً مدرن است ـ یکی از مهمترین محرک‌های سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب بوده است.

دیدگاه رایج در میان مسئولان جمهوری اسلامی و کارشناسان نزدیک به حکومت را می‌توانیم ترکیبی از محافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی جنسی بخوانیم. حکومت پس از یک دوره سرکوب و انکار شدید، در سال‌های اخیر می‌کوشد برای کنترل و هدایت غریزه مدلی اسلامی بیابند. ابراهیم فیاض یکی از کارشناسانی که بسیار به این قبیل مسائل علاقه دارد در پاسخ به این سئوال که «به اعتقاد شما با حل مشکل غریزه جنسی آداب و معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، احترام به والدین و مسائلی از این قبیل هم اصلاح می‌شود؟» می‌گوید: «بله، هنوز قدرت غریزه جنسی را نشناخته‌ایم. زمانی که پیامبر می‌فرمایند النکاح فطرتی و در یک روایت دیگر می‌فرمایند النکاح سنتی، سنت پیامبر مطابق با فطرت است. مقصود از نکاح صرفاً ازدواج نیست، بلکه غریزه جنسی است، یعنی این غریزه در فطرت انسان است. چون موردی نام بردید به یک مورد اشاره می‌کنم ببینید کسی که مسئولیت فرزند دار شدن را به عهده می‌گیرد تازه می‌فهمد پدر و مادر یعنی چه. به عبارتی پس از ازدواج این نقش‌ها را درک می‌کند و با تمام وجود احترام می‌گذارد در حالی پیش از این دائم سرکشی می‌کرده است.»

اگر بپذیریم که غریزه جنسی تولیدی اجتماعی ـ فرهنگی است، باید بپذیریم که ساختارهای سلطه اجتماعی نه فقط با کنترل و هدایت میل جنسی به شیوه حکومت اسلامی، بلکه این بار با تشویق و تولید آن می‌توانند آن را هدایت کنند و ما را به بند بکشند. مثال روشن آن پورنوگرافی است که با تجاری کردن و مدل‌سازی برای میل جنسی آن را قالب می‌زند و از این طریق ما را به بند می‌کشد.

همچنین او در ابتدای این گفت‌وگو می‌گوید: «اساساً بنیاد زندگی به دو مولفه و اصل غریزه گرسنگی و غریزه جنسی برمی گردد که اولی مرتبط به اقتصاد و سیاست است و دومی منوط به شرایط خانواده. در حال حاضر در شرایط بحران شدید غریزه جنسی قرار داریم که آسیب‌ها و معضلاتی چون بحران خانواده، طلاق، روابط جنسی آزاد، ایدز و… محصول آن است.»

چند نتیجه می‌توانیم از این اظهار نظر بگیریم: نخست اینکه غریزه جنسی طبیعی و ذاتی انسان است. دوم اینکه این غریزه می‌تواند خطرناک و ویرانگر باشد. سوم این غریزه جنسی بر رفتارهای غیرجنسی اثر می‌گذارد و چهارم اینکه اسلام مدلی برای کنترل و هدایت میل جنسی دارد.

در مقابل «قهرمانان انقلاب جنسی» در ایران نیز پیشفرض‌هایی مشابه دارند اگرچه نتایج متضادی از آنها می‌گیرند. آنان نیز می‌پندارند غریزه جنسی طبیعی، سرکش و رهایی‌بخش است و عمل جنسی آزادانه آنها در برابر سرکوب حکومت قرار دارد. اصلاح‌طلبی جنسی مخالفان حکومت نیز با این پیشفرض‌ها موافق است، تنها مدلی که برای هدایت جنسی پیشنهاد می‌دهد متفاوت است.

پس می‌توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که چه حکومتگران و چه حکومت‌شوندگان درباره غریزه جنسی پیشفرض‌هایی به نسبت مشترک دارند.

دو نکته جامعه‌شناختی

پیش از خاتمه بحث طرح چند نکته لازم هست تا بتوانیم پیش‌زمینه‌های روشنگرانه‌تری برای این بحث بچینیم:

۱. علوم اجتماعی ـ خصوصاً در چند دهه اخیر ـ به طور وسیع پیشفرض طبیعی بودن غریزه جنسی را زیر سئوال برده است. پژوهش‌های مختلف در این حوزه نشان می‌دهند میل جنسی ساخته ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است. این بدان معنا نیست که کارکر‌دهای فیزیولوژیک اندامی که ما آنها را جنسی می‌خوانیم زیر سئوال رفته است یا وجود ندارد. بلکه سئوال اینجاست که این کارکردهای پراکنده اندام‌های مختلف بدن چرا در ذیل مفهوم غریزه جنسی ـ مفهومی که پیشفرض‌ها و پیامدهای خود را دارد ـ طبقه‌بندی شده است؟ هر عضوی کارکردی فیزیولوژیک دارد، به چه دلیل ما کارکرد فیزیولوژیک بخشی از اندام‌های بدن را جدا کرده‌ایم و در ذیل غریزه جنسی طبقه‌بندی کرده‌ایم و می‌پنداریم این کارکردها موقعیتی مرکزی و اساسی نسبت به دیگر کارکردهای فیزیولوژیک اندام ما دارند؟ این استدلالی است که میشل فوکو یکی از مهم‌ترین ناقدان مفهوم غریزه جنسی در کتاب «اراده به دانستن» مطرح می‌کند. به غیر از او مردم‌شناسی نیز به ما نشان داده‌ است که فرهنگ‌های مختلف در طبقه‌بندی و معنابخشی به آنچه ما غریزه جنسی می‌خوانیم یگانه و یکدست نیستند.

۲. نبرد فعلی میان حکومت اسلامی و «قهرمانان انقلاب جنسی» نه نبرد سرکوب و آزادی که نبرد دو رژیم مختلف جنسی است که هرکدام ریشه‌هایی عمیقاً اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دارد. بااحتیاط می‌توانیم بگوییم رژیم دوم نسبت به اولی که مورد نظر حکومت اسلامی است امکان‌های آزادتری را به وجود می‌آورد؛ اما چنانکه دیدیم آنارشیسم جنسی یا اصلاح‌طلبی لیبرال‌مسلک در امور جنسی نیز بر پایه همان پیشفرض‌ها فکر و عمل می‌کنند و این می‌تواند خطرناک باشد.

اگر بپذیریم که غریزه جنسی تولیدی اجتماعی ـ فرهنگی است، باید بپذیریم که ساختارهای سلطه اجتماعی نه فقط با کنترل و هدایت میل جنسی به شیوه حکومت اسلامی، بلکه این بار با تشویق و تولید آن می‌توانند آن را هدایت کنند و ما را به بند بکشند. مثال روشن آن پورنوگرافی است که با تجاری کردن و مدل‌سازی برای میل جنسی آن را قالب می‌زند و از این طریق ما را به بند می‌کشد. بنابراین هر نوع انقلاب جنسی لزوما مترقی یا ارتجاعی نیست. همچنین هر نوع آنارشیسم جنسی نیز لزوماً انقلابی یا ارتجاعی نیست.

آزادی جنسی ـ اگر این کلمه معنایی داشته باشد ـ هیچ تفاوت ذاتی با انواع دیگر آزادی ندارد: توانایی آفرینش رفتارهای خود با هنر و اختیار خود بدون دخالت نهاد‌های سلطه‌گر دولتی یا غیر دولتی.

منبع تصاویر: پیکاسو، نقاش اسپانیایی

ساختار اجتماعی حوادث در ایران

Babak M — Sun, 09 Dec 2012 11:46:51 +0000

بابک مینا

بابک مینا ـ از حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه روستای شین‌آباد، همچون دیگر حوادث تکراری چیزی جز چند عکس دل‌آزار و شیون‌هایی بی‌مخاطب برجای نمی‌ماند.

ما روزانه خبر آسیب یا مرگ کارگران را در حوادث کار می‌خوانیم یا هر چند وقت یک‌بار حوادثی مشابه در مدرسه‌ای به صدر خبرها می‌رسد و چند روز بعد در قعر فراموشی فرو می‌رود. این اولین‌بار نیست که حادثه‌ای اینچنینی در مدرسه‌ای اتفاق می‌افتد: سایت روز‌آنلاین در گزارشی به چند حادثه مشابه در سال‌های اخیر در روستای سفیلاب، دروزن و المنی اشاره کرده است.

این بار در شین‌آباد پیرانشهر: «ساعت هشت صبح بخاری نفتی کلاس‌مان آتش گرفت و وقتی معلم‌ ما رفت تا کمک بیاورد، در کلاس بسته شد و ما در میان آتش گرفتار شدیم.» خبرگزاری فارس از قول افسانه یکی از دانش‌آموزان که نمی‌توانست به خوبی صحبت کند می‌نویسد: «در کلاس، دستگیره نداشت و ما نمی‌دانستیم چه کار کنیم. به کمک مردم و معلم‌مان بعد از مدتی از پنجره بیرون آمدیم.»

چرا این مدرسه باید با بخاری نفتی گرم شود؟ پاسخ این است: روستای شین‌آباد گازکشی شده، اما این مدرسه گاز نداشته است. وب‌سایت رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری فارس در اين‌ زمینه نوشت، "بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد مدرسه روستايی در آذربايجان غربی بنا به دلايلی که هنوز مشخص نيست، در ساعات اوليه مدرسه آتش گرفته است... گفته شده است که معلم مدرسه، نيروی خدماتی را فراخوانده و او اقدام به بلند کردن بخاری و بيرون بردن آن کرده است که بخاری از دستش افتاده و کلاس آتش گرفته است."

مواضع دولتی

به دستور حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش، مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزارتخانه به روستای شین‌آباد سفر کرده است تا از خانواده آسیب‌دیدگان دلجویی کنند. رئیسی می‌گوید دولت اعتباراتی را برای استاندارد‌سازی مدارس اختصاص داده است. وی می‌افزاید: «مسئولان آموزش و پرورش در تلاشند تا کلیه مدارس از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کنند و در همین راستا تمامی مدارس تنها مجاز به استفاده از دو سامانه حرارتی هستند که یکی از آنها سامانه حرارتی مرکزی و سامانه حرارتی دیگر نیز استفاده از بخاری‌های نفتی کاربراتوری استاندارد در مدارسی است که کلاس‌ درس در آنها کم است و یا استفاده از سیستم حرارتی مرکزی، صرفه ندارد.»

از سوی دیگر رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر به خبرگزاری ایسنا می‌گوید استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پی‌گیری خواهد کرد. او مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی را مسئول بروز این حادثه می‌داند و می‌گوید: «همانطور که گفته شد این اتفاق درحالی رقم خورده است که با وجود گازکشی به این روستا، از بخاری نفتی برای گرمایش این مدرسه استفاده می شده است؛ علاوه بر این آتش‌سوزی در بخشی از مدرسه بروز پیدا کرده که قسمت قدیمی آن محسوب می شده است.»

خضری همچنین می‌گوید متوسط تعداد دانش‌آموز در یک کلاس ابتدایی ۲۴ نفر است، اما در این کلاس ۳۷ دانش‌آموز حضور داشته‌اند.

در این نوع حوادث چه کسی مسئول است؟ چه کسی باید استیضاح شود؟

سیاست طبیعی‌سازی حوادث

مغالطه اساسی سیاست طبیعی‌سازی این است که طبیعت را با اثر طبیعت یکی‌ می‌گیرد. ما نه با خود طبیعت بلکه با اثر طبیعت بر تن و روان‌مان سروکار داریم و این اثر را همواره تحت شرایط فرهنگی و اجتماعی مشخصی دریافت می‌کنیم. زلزله امری طبیعی است (در برابر جنگ که امری مطلقاً انسانی ست)، اما اثر زلزله امری انسانی و اجتماعی است.

پاسخ‌های مختلفی برای این پرسش که چه کسی مسئول این حوادث است وجود دارد. نخستین و آشنا‌ترین استراتژی را می‌شناسیم: طبیعی‌سازی حوادث. مسئولان دولتی و شاید غیر دولتی معمولاً پس از دلجویی و بیان تلاش‌های پی‌گیرانه‌شان برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان می‌کوشند به طور ضمنی یا صریح حادثه را تا حدی یا کاملاً طبیعی جلوه دهند. در مورد زلزله یا سیل سیاست طبیعی‌سازی راحت‌تر پیش می‌رود چرا که چه کسی است که نداند طبیعت آبستن حوادثی از این دست است. معمولاً چهارچوب استلال سیاست طبیعی‌سازی این است: «ما تلاش خود را می‌کنیم، به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنیم ولی ببینید به هر حال حادثه در هرجایی اتفاق می‌افتد.»

در مورد حوادث حین کار یا حوادثی مانند آنچه در روستای شین‌آباد اتفاق افتاده است سیاست طبیعی‌سازی شاید اندکی موذیانه‌تر عمل کند. «خطای انسانی» و «بی‌احتیاطی» معمولاً عامل بروز حوادث اعلام می‌شود. این هم نوعی طبیعی‌سازی حادثه است: حادثه ریشه در طبیعت انسانی دارد.

طبیعت در این سیاست پایان امکان و تفکر فرض گرفته می‌شود. طبیعی یعنی بی‌امکانی: امر طبیعی با خشونتی ذاتی تحقق هر امکان دیگر را سلب می‌کند. تفکر در مواجه با امر طبیعی پایان می‌گیرد: همین است که هست و دیگر هیچ. سیاست طبیعی‌سازی طبیعت را همچون چیزی سخت، مقاومت‌ناپذیر، تغییرناپذیر و مستبد به ما معرفی می‌کند و ما را به تبعیت از استبداد طبیعت فرامی‌خواند. طبیعت پایان امکانات ماست.

مغالطه اساسی سیاست طبیعی‌سازی این است که طبیعت را با اثر طبیعت یکی‌ می‌گیرد. ما نه با خود طبیعت بلکه با اثر طبیعت بر تن و روان‌مان سروکار داریم و این اثر را همواره تحت شرایط فرهنگی و اجتماعی مشخصی دریافت می‌کنیم. زلزله امری طبیعی است (در برابر جنگ که امری مطلقاً انسانی ست)، اما اثر زلزله امری انسانی و اجتماعی است. ما زلزله را همواره به صورت مجموعه‌ای از «اثرها» مانند خانه‌خرابی، سرما یا گرمای شدید، آسیب‌های جسمی و روحی و شاید کمبود دارو و امکانات پزشکی و غیره تجربه می‌کنیم. بنابراین امر طبیعی تنها از طریق اثرگذاری در مناسبات اجتماعی معنا می‌یابد و خشونت‌اش را به ما تحمیل می‌کند.

سیاست دولتی‌سازی حوادث

استراتژی دوم دولتی کردن حوادث است. این سیاستی است که رسول خضری، نماینده پیرانشهر در پیش گرفته است تا از این حادثه سکویی بسازد برای حمله به دولت. این بازی را در جمهوری اسلامی می‌شناسیم: حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که مسئولان دیگر نمی‌توانند فضاحت آن را انکار کنند، بنابراین هرکدام با ژستی رادیکال و مردم‌نواز و مردم‌پسند وارد صحنه نمایش می‌شوند و یکدیگر را محکوم می‌کنند. نمایش ملال‌انگیز ادامه دارد و پس از چندی هم از یاد می‌رود تنها در این میان چند نماینده و معاون وزیر و غیره مانورهایی می‌دهند که بعد به کارشان بیاید و برای‌شان سرمایه‌ای سیاسی بشود.

اپوزیسیون هم به نوبه خودش همین سیاست دولتی‌سازی حوادث را پیش می‌گیرد. این بازی را هم به خوبی می‌شناسیم: دولت جمهوری اسلامی بی‌کفایت است، اندک‌ذره‌ای به مردم‌اش بها نمی‌دهد و غیره و غیره. سیاست دولتی‌سازی چگونه سیاستی است و دقیقاً چه می‌کند؟

نابرابری‌های اجتماعی را به طور روزمره می‌توانیم می‌بینیم. حوادث تنها زندگی فرودستانه و نابرابرانه را آن‌چنان تشدید می‌کند که تبدیل به تراژدی می‌شود و احساسات ما را برمی‌انگیزد، اما تراژدی بزرگ‌تر این است که این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما بطور روزمره به افراد آسیب می‌زند و آنان را زخمی می‌کند.

دولتی‌سازی حادثه برای اجتناب از طبیعی‌سازی آن به دام دیگری می‌افتد: امر اجتماعی را کاملاً با دولت یکی می‌کند و برای این که نگوید طبیعت مسئول این حوادث است، می‌گوید دولت مسئول است. دامی که برای ما پهن می‌کنند در واقع این است: دولت می‌تواند این مشکل را حل کند، اما نه این دولت بلکه آن دولتی که ما می‌گوییم. در واقع سیاست دولتی‌سازی با همه ژست رادیکالی که می‌گیرد از قضا مشکل‌اش این است که رادیکال نیست: مشکل این یا آن دولت است و نه دولت به عنوان نهادی سیاسی. حتی اپوزیسیون نیز در نهایت می‌خواهد بگوید این دولت بد است، اما اگر ما بر سر کار بودیم؛ دولتی خوب می‌ساختیم و مشکلات را حل می‌کردیم.

در اینجا ما در دام این یا آن دولت افتاده‌ایم. دولت به واقع هنوز دولت نشده است. مشکل ما تنها از طریق اعتماد بیشتر به دولت و نه این دولت حل خواهد شد. پس در تحلیل نهایی دولت مسئول اصلی این حوادث نیست. در سیاست دولتی کردن حوادث (و همچنین دیگر مشکلات) دولت‌گرایی و دولت‌ستایی عمیقی نهفته است؛ اما مگر نه این است که دولت‌ها می‌توانند بهتر یا بدتر عمل کنند؟ اگر پاسخ آری است، پس سیاست دولتی‌سازی حوادث چه چیزی را از ما پنهان می‌کند؟

حادثه‌ها و نابرابری‌های اجتماعی

حقیقت این است که این سیاست دولت را همچون مجموعه‌ای از افراد یا حداکثر جناح‌های سیاسی در نظر می‌گیرد. مسئله نهایی این سیاست رقابت این افراد و جناح‌ها درون میدان دولت است و به همین دلیل این نکته را از چشم ما پنهان می‌کند که دولت ـ نه این یا آن دولت ـ به گونه‌ای پیدا و پنهان نقشی اساسی در تولید و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی دارد.

در این نوع حادثه قطعاً باید دولت وقت را مسئول خطاب کرد و به آن حمله کرد، اما اگر به چنین سیاستی محدود شویم یعنی همدست دولت هستیم و به گونه‌ای تلویحی حادثه را امری طبیعی جلوه داده‌ایم که دولت وقت توان کنترل آن را ندارد. نابرابری‌های اجتماعی در خود جامعه و با همکاری دولت تولید می‌شود: طبقاتی که پول و امکانات ایدئولوژیک در اختیار دارند می‌توانند خواسته‌ها و آرزو‌هایشان را به دولت و همچنین به جامعه تحمیل کنند. دولت نیز برای بقای خود مدام مجبور است به طبقات و گروه‌های اجتماعی امتیازاتی بدهد.

همانطور که ثروت و فرهنگ به عدالت در جامعه تقسیم نشده است، حادثه نیز توزیع یکسانی ندارد و با طبقات اجتماعی نسبتی معنی‌دار دارد.

نابرابری‌های اجتماعی را به طور روزمره می‌بینیم. حوادث، زندگی فرودستانه و نابرابرانه را آن‌چنان تشدید می‌کند که تبدیل به تراژدی می‌شود و احساسات ما را برمی‌انگیزد، اما تراژدی بزرگ‌تر این است که این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما به طور روزمره به افراد آسیب می‌زند و آنان را زخمی می‌کند. ما جامعه‌ای داریم که از قبل زخمی است و تنها هنگامی که حادثه‌ای رخ می‌دهد این زخم‌ها سرباز می‌کنند و پرخون می‌شوند.

گام اول مواجهه انتقادی با این حوادث این است که آنها را نتیجه نهایی خشونت نابرابرانه جامعه‌ای به شدت طبقاتی بدانیم که ساختار دولت در آن هم محصول این نابرابری است و هم آفریننده و نگهدارنده آن. ما باید بتوانیم ساخت اجتماعی ـ سیاسی حوادث اینچنینی را ببینیم.

اقتصاد مقاومتی و بسیجیان عرصه تولید

society — Sun, 02 Dec 2012 09:29:00 +0000

بابک مینا ـ ماه‌هاست که بیشتر مسئولان اقتصادی کشور فشار تحریم‌های اقتصادی را به رسمیت شناخته‌اند و میزان آسیب‌های آن را سبک و سنگین می‌کنند.

از سویی دیگر فعالان کارگری نیز به طور مداوم بر این نکته تاکید می‌کنند که نوک پیکان تحریم‌ آنان را نشانه رفته است. با این همه هستند مدیران اقتصادی که تحریم اقتصادی را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای رشد می‌دانند. برای آنان واقعیت‌های خشن اقتصادی کشور نشان از رشد و توسعه دارد.

همایش اقتصاد مقاومتی: تحریم فرصتی برای رشد

روز چهارشنبه در محل سالن اجتماعات ساپکو، همایشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی، مدیران صنعتی و بسیج کارخانجات» برگزار شد. در این همایش سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشت و سخنرانی کرد.

از جمله سخنرانان این همایش جواد نجم‌الدین مدیرعامل ایران‌خودرو بود. او در سخنان خود به طور مفصل از اثرات مثبت تحریم‌های اقتصادی سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، نجم‌الدین در سخنان خود تاکید کرد که ۲۰۶ ساخت داخل، طراحی موتور ملی، ساخت قالب‌های بزرگ بدنه خودرو و خودکفایی در تولید موتورهای کم‌مصرف از اثرات مثبت تحریم‌های اقتصادی بوده است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد: «با وجود تحریم‌های سنگین، همین که کارگران، چرخه اقتصاد و تولید را همچنان در حرکت نگهداشته‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن از این فرصت استفاده کند، بارزترین نقش بسیج کارگری در جنگ اقتصادی است.»

او در پایان صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که «تمامی بسیجیان پرتلاش عرصه ‌تولید و صنعت مصمم هستند تا در کنار کارفرمایان و کارآفرینان فهیم در تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهاد اقتصادی همت گمارند و بار دیگر دین خود را در جهاد و مبارزه مقدس با تهاجم اقتصادی استکبار جهانی ادا کنند».

ظاهراً درباره اثرات تحریم‌ توافقی وجود ندارد و بعضی از مدیران اقتصادی و بسیجیان عرصه تولید آن را فرصتی برای رشد بیشر می‌دانند.

مشکلات واحدهای تولیدی

حقوق ۳۰ هزار بازنشسته ذوب آهن اصفهان مدت‌هاست که به تعویق افتاده است. بازنشستگان بارها در برابر کانون بازنشستگان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زده‌اند، اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

فعالان کارگری به طور مداوم بر این نکته تاکید می‌کنند که نوک پیکان تحریم‌ آنان را نشانه رفته است. با این همه هستند مدیران اقتصادی که تحریم اقتصادی را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای رشد می‌دانند. برای آنان واقعیت‌های خشن اقتصادی کشور نشان از رشد و توسعه دارد.

در یکی از روزهای اخیر، مردی از میان تجمع‌کنندگان به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «این تاخیر‌ها علاوه بر مشکلات اقتصادی که برای خانواد‌ها ایجاد کرده و زندگی روزمره‌مان را مختل کرده، به اعتبار و آبروی یک خانواده بازنشسته ذوب آهن ضربه زده و باعث شده مردم به چشم اقشار ضعیف و کم در آمد به ما نگاه کنند.»

جمعی از کارگران هلی فکس در آستانه بازنشستگی به دلیل انحلال کارخانه بیکار شدند. یکی از کارگران در این زمینه می‌گوید: «کارفرمای کارخانه هلی فلکس ایران در یک اقدام ناگهانی اطلاعیه‌ انحلال کارخانه را بر سردر نگهبانی چسبانده و با معرفی فردی به عنوان مدیر تسویه حساب کارگران، از ورود ۱۲ کارگر رسمی این کارخانه که در شرف بازنشستگی هستند ممانعت به عمل آورده و از آنان خواسته است برای تسویه حساب خود اقدام کنند.» کارگران این کارخانه انحلال آن را صوری می‌دانند.

حقوق بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر دریایی شرکت کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش و شرکت کیش راه‌آبی پرداخت نشده است. این کارگران باید حقوق خود را به دلار دریافت کنند. غلامرضا زنگی اهرمی، عضو انجمن صنفی کارگران دریایی می‌گوید: «هنگامی که پرسنل این شرکت‌ها برای دریافت حقوق خود مراجعه می‌کنند به آن‌ها گفته می‌شود که چون دلار نداریم حقوق شما را به ریال و مطابق نرخ بانک مرکزی (هر دلار ۱۲۵۰ ریال) پرداخت می‌کنیم، اما پرسنل از دریافت آن سر باز زده و به این موضوع اعتراض می‌کنند.»

بیش از ۶۰ درصد مطالبات چایکاران از دولت، هنوز پرداخت نشده است. محمد یعقوبی، دبیر خانه کارگر گیلان ضمن انتقاد از عملکرد دولت می‌گوید: «مطالبات چایکاران بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان است که مقرر شده بود در دو مرحله پرداخت شود، اما این امر تاكنون محقق نشده است.»

گرانی لوازم یدکی خودروهای سنگین

گرانی وسایل یدکی کامیون و سایر وسایل نقلیه سنگین موجب اعتراض و نگرانی رانندگان شده است. به عقیده فعالان صنفی بخشی از این گرانی ناشی از تحریم‌های اقتصادی است و بخشی دیگر از بی‌توجهی مسئولان و عدم نظارت آنان بر قیمت‌ها ناشی می‌شود.

سرود قاسمی، رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری برون شهری در این زمینه می‌گوید: «افزایش قیمت لاستیک در حدی است که بعضاً میزان آن به چهار برابر هم می‌رسد. در حالی که تا یکی دو ماه پیش می‌شد هر حلقه لاستیک را با هزینه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تهیه کرد که هم اکنون قیمت آن به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است.»

از طرفی دیگر عدم افزایش کرایه رانندگان ماشین‌آلات سنگین موجب اعتراض و نارضایتی این رانندگان شده است که در هفته‌های گذشته دو نمونه آن را در اعتصاب تانکرداران سوخت و رانندگان بونکر دیدم.

افزایش کار کودکان

بیانیه کمیته هماهنگی: «کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، درست در شرایطی بازداشت و روانه زندان‌ها می‌شوند که تحت سلطه و حاکمیت سرمایه و در چنبره مناسبات نابرابر و ضدکارگری نظام سرمایه‌داری، خیل میلیونی مزد‌بگیران، زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار گرفته و مشکلات و گرفتاری‌های آنان به شکل روزافزونی در حال گسترش است.»

یک از پیامدهای شرایط تحریم و وضعیت نامناسب اقتصادی افزایش کار کودکان است. سعیده نورمحمدی، فعال حقوق کودک در این زمینه می‌گوید: «خانواده‌های فقیری كه در شرایط دشوار اقتصادی امكان یافتن چند شغل را برای گذران زندگی ندارند، به ناچار فرزندان‌شان را زودتر وارد بازار كار می‌كنند.»

با بالا رفتن هزینه‌های تولید کارفرما باید به نیروی کار جایگزین فکر کند که این نیرو معمولاً کودکان هستند. جاوید سبحانی، فعال حقوق کودکان کار در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «اگر به فضای تولید نگاه کنیم با توجه به مشکلات اقتصادی موجود متوجه می‌شویم هزینه‌ها بسیار افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که کارفرما طبق قانون کار نمی‌تواند حقوق کارگر را چندان کاهش دهد به نیروی کار جایگزین روی می‌آورد. نیروی کار جایگزینی که بیشترین آنها کودکان هستند، از شمول قانون کار خارجند و به عناوین مختلف تحت بهره‌کشی قرار می‌گیرند و بخشی از آنها در کارگاه‌های غیر قانونی که خارج از نظارت وزارت خانه هستند مشغول به کار می‌شوند.»

سبحانی در ادامه صحبت‌هایش به تبعات رعایت نشدن سه‌جانبه‌گرایی اشاره می‌کند و می‌گوید در اکثر کشورهای دنیا تلاش بر این است که کارفرمایان، کارگران و دولت نقشی مساوی در مذاکرات داشته باشند. در واقع می‌توان گفت کار کودکان یکی از ده‌ها پیامد خاموش بودن صدای صنفی ـ سیاسی کارگران در جامعه ماست.

بیانیه کمیته هماهنگی: کارگران به چه علت باید زندانی و کشته شوند؟

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌ای زندانی شدن کارگران را محکوم کرد و از زندانیان سیاسی حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است: «کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، درست در شرایطی بازداشت و روانه زندان‌ها می‌شوند که تحت سلطه و حاکمیت سرمایه و در چنبره مناسبات نابرابر و ضدکارگری نظام سرمایه‌داری، خیل میلیونی مزد‌بگیران، زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار گرفته و مشکلات و گرفتاری‌های آنان به شکل روزافزونی در حال گسترش است.»

همچنین این بیاینه با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زندان، به زندانی بودن فعالان کارگری و اجتماعی و سیاسی همچون پدرام نصرالهی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، فریبرز رئیس‌دانا، شاهرخ زمانی، نسرین ستوده، رسول بداقی نیز اعتراض کرده است.

دو پیشنهاد برای اصلاح قانون تامین اجتماعی

Babak M — Sat, 17 Nov 2012 11:47:44 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ از هفته گذشته به دنبال پیشنهاد تغییر قانون تامین اجتماعی، خبرگزاری ایلنا مواردی از تغییرات پیشنهادی را به تدریج منتشر کرده است تا بحث درباره آن به طور مشخص‌تری امکان‌پذیر باشد. دو مورد از این تغییرات را مرور می‌کنیم.

به موجب بندهای الف و ب از ماده سه قانون تامین اجتماعی فعلی، در زمان بروز حادثه، بیماری‌ و بارداری از کسانی که بیمه سازمان تامین اجتماعی شامل حالشان شود، حمایت‌ می شود. بند ۱۸ از ماده یک اصلاحیه اما می‌گوید: «خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر‌مستقیم بر اساس قانون ارائه می‌شود.»

ظاهراً تمایل اصلاحیه جدید این است که خدمات بهداشتی و درمانی را از دولت به تامین اجتماعی محول کند. ایلنا در این مورد می‌نویسد: «از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.»

بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان‌آور

به موجب قانون تامین اجتماعی فعلی کسانی که ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در شغل‌های سخت و زیان‌آور مشغول هستند می‌توانند در صورتی که حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند، بازنشسته شوند. در مورد این گروه از بیمه‌شدگان چهار درصد به نرخ حق بیمه‌شان افزوده خواهد شد که در صورت تقاضای مشمولان کارفرما آن را به طور یکجا یا اقساطی خواهد پرداخت.

بخش دوم از بند ج ماده ۳۷ اصلاحیه می‌گوید: «شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.»

در ادامه آمده است: «تبصره ۱: هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه (چهار درصد) یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می‌باشد.»

در قانون فعلی هیچ‌گونه شرط سنی برای بازنشستگی در شغل‌های سخت وجود ندارد. در حالیکه قانون جدید برای بازنشستگی در این مشاغل شرط سنی تعیین کرده است. همچنین قانون جدید در مورد پرداخت یا عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما سکوت کرده است. بدین ترتیب شرایط بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان‌آور به موجب قانون جدید سخت‌تر می‌شود. خبرگزاری ایلنا موارد اصلاحی دیگری را نیز بررسی کرده که می‌توانید در اینجا و اینجا آنها را بخوانید.

ادامه انتقادات از اصلاح قانون تامین اجتماعی

انتقادات از موارد اصلاح قانون تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. فعالان کارگری قانون جدید را پوششی برای بی‌عدالتی بیشتر و از بین رفتن حداقل‌های جامعه کارگری کشور می‌دانند. یکی از مهمترین محور انتقادات فعالان کارگری رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی ست. آنان معتقدند در این تغییرات نظر کارگران به هیچ وجه لحاظ نشده است.

انتقاد از موارد اصلاح قانون تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. فعالان کارگری قانون جدید را پوششی برای بی‌عدالتی بیشتر و از بین رفتن حداقل‌های جامعه کارگری کشور می‌دانند. یکی از مهمترین محور انتقادات فعالان کارگری رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی است. آنان معتقدند در این تغییرات نظر کارگران به هیچ وجه لحاظ نشده است. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این زمینه می‌گوید هرگونه تغییر در قانون سازمان تامین اجتماعی باید با مشورت مالکان اصلی آن یعنی بیمه‌شوندگان صورت گیرد. وی می‌افزاید: «اگر قرار است قانون تامین اجتماعی تغییر پیدا کند اساسی‌ترین و اصولی‌ترین روش، رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در اداره سازمان است.»

هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران می‌گوید کارگران نسبت به این تغییرات واکنش نشان خواهند داد. وی می‌افزاید: «ما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه کارگری، تغییر قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف در حق آنان است. بدون شک کارگران در اعتراض به چنین تغییراتی ساکت نخواهند نشست و واکنش نشان می‌دهند.»

عدم پرداخت مطالبات چایکاران

دولت مطالبات چایکاران را نمی‌پردازد. پرویز شعبانی، نائب رئیس اتحادیه چایکاران شمال با انتقاد از این مسئله می‌گوید کل مبلغ اختصاص‌داده‌شده برای کارگران و کشاورزانی که در بخش‌های مختلف صنعت چایکاری کار می‌کنند از زمین کشاورزی تا کارخانه‌ها، ۵۰ میلیارد تومان است که دولت در پرداخت همین مبلغ نیز کوتاهی می‌کند. شعبانی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «باید دقت شود که این کشاورزان تک محصولی هستند و دولت اجازه تغییر کاربری زمین را به آن‌ها نمی‌دهد. به علاوه با شرایطی که صنعت چای در حال حاضر سپری می‌کند، کسی حاضر به خرید زمین‌های آنان نمی‌شود. حقیقت آن است که چایکاران در این شرایط گیر افتاده‌اند.»

مشکلات واحدهای تولیدی

هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران می‌گوید کارگران نسبت به تغییرات قانون تامین اجتماعی واکنش نشان خواهند داد. وی می‌افزاید: «ما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه کارگری، تغییر قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف در حق آنان است. بدون شک کارگران در اعتراض به چنین تغییراتی ساکت نخواهند نشست و واکنش نشان می‌دهند.»

روز ۲۱ آبان‌ماه حدود ۵۰ نفر از کارگران اصفهانی در اعتراض به گران‌فروشی شرکت ماموت دیزل در برابر در شمالی مجلس تجمع کردند. کارگران مدعی بودند که این شرکت کشنده‌هایی را که قبلاً به قیمت ارز مرجع پیش‌فروش کرده بود، تحویل نمی‌دهد چرا که قصد دارد آنها را با قیمت ارز آزاد بفروشد.

۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر در منطقه ماهشهر دست به اعتراضی صنفی زندند. به گفته عباس رضایی، فعال کارگری این کارگران در اعتراض به عدم دریافت پاداش روز کارگر و عدم دریافت حقوق خود با توجه به قول‌های قبلی شرکت‌های پیمانکاری رامپکو و پاره‌ای مسائل ایمنی دست از کار کشیدند. وی افزود وسائل ایمنی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و در برخی نقاط کارخانه مشکلاتی فنی وجود دارد که ممکن است ایجاد خطر کند.

بهروز نعمتی، نماینده اسد‌آباد در مجلس نسبت به تعویق دوماهه حقوق کارگران فولاد تذکر داد. ۸۸ هزار نفر از کارگران صنعت فولاد دو الی سه ماه است که از حقوق‌شان محروم شده‌اند.

کارگران کارخانه کاشی سمند بیش از چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. حبیب‌الله محقق، دبیر اجرای خانه کارگر سمنان با اعلام این مطلب می‌گوید: «کارگران بخش‌های سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی کارخانه كاشی سمند که در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر هستند، از چهار ماه گذشته تا امروز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.»

مدیرعامل کارخانه کاشی سمند ضمن تائید این خبر می‌گوید دلیل مشکلات مالی این کارخانه کمبود نقدینگی حاصل از حذف یارانه‌هاست. او می‌افزاید: «با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه همچنان مسئولان این کارخانه تلاش کرده‌اند اشتغال کارگران خود را حفظ کرده و فقط در برخی موارد به ناچار حقوق کارگران خود را با تاخیر می پردازند.»

حدود ۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به ۲۷ ماه بی‌حقوقی و تعطیلی کارخانه در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. سعید ابراهیمی، نماینده منتخب کارگران در این زمینه می‌گوید: «با گذشت نزدیک به سه سال از واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام موثری در خصوص راه‌اندازی کارخانه برداشته شده است.»

نیازهای فرهنگی کارگران و فشار اقتصادی

Babak M — Sat, 10 Nov 2012 11:58:24 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ قطب‌الدین صادقی کارگران تئاتر می‌گوید: «یکی از مهمترین پایگاه‌های اجرای نمایش در کشورهای پیشرفته‏، اتحادیه‌ها و انجمن‌های كارگری است و گروه‌های تئاتری برای این افراد و خانواده‌های این طبقه آثار هنری روی صحنه می‌برند.»

او در صحبت‌های خود به جشنواره آتشکار اصفهان ـ که خود یکی از سیاست‌گذاران اصلی آن بوده است ـ اشاره می‌کند و می‌گوید اغلب بازیگران آن را کارگران کارخانه ذوب‌آهن و کارخانجان صنعتی اصفهان تشکیل می‌دادند.

هنرمند می‌افزاید: «این افراد بعد از ظهر ها و پس از كار در قالب گروه های تئاتری جمع می شدند و نمایش اجرا می كردند. اصلاً جشنواره متعلق به این گروه ها بود و متولی برگزاری كارهای اجرایی نیز خودشان بودند. این گروه ها در پی اجرای آثاری بودند كه بتوانند طبقه كارگر را مخاطب قرار بدهند.»

قطب‌الدین صادقی همچنین می‌افزاید ما به این معنا تئاتر کارگری نداشته‌ایم. تنها پیش از انقلاب گروه‌های چپ برای القای مفاهیم ایدئولوژیک نمایش‌هایی خیابانی اجرا می‌کردند.

در حال حاضر فقیرتر شدن طبقه کارگر و فشارهای شدید و بی‌امان اقتصادی باعث شده است که خواست فرهنگ و نیازهای غیر اقتصادی کارگران در سایه مسائل فوری‌تر و حیاتی قرار بگیرد. شکاف طبقاتی باعث می‌شود نه تنها امکانات اقتصادی که امکان‌های فرهنگی نیز به به عدالت تقسیم نشود و فرهنگ به طبقه متوسط یا بالا منحصر شود. علاوه بر موانع اقتصادی بی‌شماری که باعث می‌شود کارگران از تولیدات فرهنگی و هنری محروم شوند، باید به نوع نگرش نهادهای مدنی و سیاست‌های دولتی نیز اشاره کرد. در ایران نه نهادهای مدنی و نه دولت به نیازهای فرهنگی کارگران توجهی نمی‌کنند. تنها همکاری دولت و جامعه مدنی می‌تواند از طبقاتی شدن فرهنگ جلوگیری کند.

از این گذشته فرزندان طبقه کارگر نیز قربانی محدودیت‌های اقتصادی خانواده هستند و کمتر مخاطب آثار فرهنگی و هنری قرار می‌گیرند. تعدادی شاید بتوانند از فشار اقتصادی بگریزند و به برآوردن نیازهای فرهنگی‌شان بپردازند، اما انبوهی نیز تسلیم جبر اقتصادی خواهند شد. شاید نخستین قدم برای شکست این دور باطل توجه نهادهای مدنی به این مسئله است. آنچه قطب‌الدین صادقی تئاتر کارگری می‌خواند، می‌تواند تئاتری از کارگران و برای کارگران باشد و خود آنان را همزمان به تولید‌کننده و مخاطب تئاتر بدل کند، اما بدون پشتیبانی دولت و کوشش نظام‌مند نهادهای مدنی این آرزو تحقق‌یافتنی نیست.

ساختار اقتصادی، کار کودکان را ایجاب می‌کند

فرزندان طبقه کارگر نیز قربانی محدودیت‌های اقتصادی خانواده هستند و کمتر مخاطب آثار فرهنگی و هنری قرار می‌گیرند. تعدادی شاید بتوانند از فشار اقتصادی بگریزند و به برآوردن نیازهای فرهنگی‌شان بپردازند، اما انبوهی نیز تسلیم جبر اقتصادی خواهند شد.

در آخرین روز نوزدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات گروهی اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با حضور در غرفه ایلنا، ضمن ارزیابی نگاه مطبوعات به پدیده کار کودکان از آخرین وضعیت کودکان کار و خیابان گفتند.

آریاسپ دلورانی در این نشست گفت وضعیت کار کودکان به ساختار اقتصادی جامعه مربوط است، اما اکثر رسانه‌ها تصور می‌کنند تنها با کار فرهنگی می‌توانند این معضل را از بین برد. به گفته وی، این نگاه حتی در میان بعضی از گروه‌های حامی حقوق کودک نیز نفوذ کرده است.

آریاسپ دلورانی می‌افزاید وقتی بنگاه‌های کوچک اقتصادی کار کودکان را به نفع خود می‌دانند نمی‌توان این معضل را تنها با کار فرهنگی از میان برد. او می‌گوید: «وقتی فقر اقتصادی گسترش می‌یابد از یکسو خانواده‌های کم درآمد کودکان خود را روانه بازار کار می‌کنند و از سوی دیگر صاحبان بنگاه‌های کوچک نیز برای کاستن از هزینه‌های خود از استخدام این کودکان استقبال می‌کنند.»

پاشا شاکر یکی دیگر از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان می‌گوید تنها ۱۵ درصد کودکان در محیط‌های خیابانی کار می‌کنند و بقیه در کارگاه‌هایی دور از چشم جامعه مشغول کار هستند. وی می‌افزاید خیاطی، پرس‌کاری، نجاری و آجرپزی از حرفه‌های قالب کودکان کار است. او در ادامه می‌گوید: «براساس تحقیقات جمعیت کودکان کار و خیابان‏، در محیطی مانند شهر تهران هیچ کارفرمایی کودکان کار را به گروگان نگرفته است، بلکه تمامی کودکان کار تحت تاثیر شرایط اقتصادی خانواده مانند یک کارگر در ساعات کار در محیط‌های کار حضور پیدا می‌کنند.»

جدال بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی

در هفته‌ای که گذشت خبرگزاری ایلنا اعلام کرد مواردی از پیش‌نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی را به تدریج منتشر می‌کند.

یکی از موارد بحث‌انگیز در این پیش‌نویس سهم بیمه کارگران است. در حال حاضر کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت می‌کنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش می‌یابد و به ۹ درصد می‌رسد. این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان می‌شود.

در حال حاضر کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت می‌کنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش می‌یابد و به ۹ درصد می‌رسد. این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان می‌شود.

علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز از اینکه تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد قانون تامین اجتماعی دولت است، انتقاد می‌کند: «دولت با وجود سهم دو درصدی‌اش در این سرمایه عظیم خود به تنهایی تصمیم‌گیرنده سرمایه‌ای است که با تلاش نسل‌های گذشته و امروز جامعه کارگری فراهم آمده است.»

اصغر برشان در انتقاد از موارد اصلاحی در قانون تامین اجتماعی می‌گوید: «در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی به بحث افزایش سهم حق بیمه کارگران، افزایش سن بازنشستگی، چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران، کاهش ارائه خدمات درمانی یا تامین سطح پایه در درمان و همچنین بحث حذف شرکای اجتماعی با تغییر ترکیب مدیریت ستادی از شورای تامین اجتماعی، هیئت مدیره، هیئت امنا به هیئت عامل و مدیر عامل مطرح شده است که پیشنهاد دهندگان چنین طرحی نباید حق مطرح کردن آن را به خود می‌دادند.»

فعالان کارگری معتقدند قانون فعلی تامین اجتماعی کارآمد است و نیازی به تغییر ندارد. حسن صادقی، فعال کارگری می‌گوید: «این قانون در ۳۷ سال گذشته کارایی خود را در دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اصولگرا نشان داده از این رو اصلاح بنیادی در قانون برای کارگران توجیه پذیر نیست‌.»

پایان کار مجلس کارگری

مجلس کارگری ۱۷ آبان‌ماه با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. مسئله تحریم‌های بین‌المللی وضعیت نامطلوب صنایع و کاهش قدرت خرید کارگران، استقرار نظام بیمه بیکاری و به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران از مهمترین موارد تاکید‌شده در این قطعنامه بود.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: «اکنون ما با یک بحران ارزی پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبرو نیستیم‌. ‌ امروز اشتغال، رفاه، سطح زندگی کارگران و حتی چگونگی پرداخت های کارگری، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، عدم تکافوی درآمد‌ها با هزینه‌ها و صد‌ها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولید کنندگان در عرصه اقتصادی است.»‌

تصویر نخست: تابلوی «نیم‌روز آهن‌کاران» از توماس آنشوتز نقاش امریکایی

بازنشستگان، نامطمئن از آینده

Babak M — Sat, 03 Nov 2012 12:46:41 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ وضعیت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یکی از موارد مورد بحث در هفته اخیر بود. عدم اطمینان از آینده و کم بودن مستمری از مهمترین دغدغه‌های بازنشستگان است.

حسن مسگری اسکویی، رئیس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی در دومین کنگره استانی خانه کارگر استان ضمن انتقاد از وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت ۹۰ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وی همچنین به ضرورت افزایش حقوق مستمری‌بگیران اشاره کرد و خواستار ساختن «آسایشگاه‌هایی آبرومند» برای بازنشستگان شد.

از سویی دیگر سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. او می‌گوید: «ما امسال ۱۸ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دادیم و نسبت به سال های گذشته که این افزایش حدود هشت تا ده درصد بوده است رقم قابل ملاحظه‌ای است.»

خبر مهم دیگر این هفته تعیین شرایط بازنشستگی بود. با موافقت دولت آئین‌نامه اجرایی بند ۶۶ قانون بودجه کشور ابلاغ شد که به موجب آن مشمولان این بند از اول فروردین امسال تا ۲۹ اسفند حائز شرایطی ویژه شدند؛ از جمله «بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل ۶۰ سال سن و بیمه‌شدگان زن دارای حداقل ۵۵ سال سن که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشند و افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند الف از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نیستند، باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند».

همچنین افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تا ۱۰ سال، به نرخ سال جاری بازنشسته شوند.

احیای نظام شاگرد استادی

احیای نظام شاگرد استادی یکی از مهمترین بحث‌های جاری در محافل کارگری است. به موجب این طرح کارگاه‌ها مجاز خواهند بود افرادی را به عنوان کارآموز استخدام کنند.

منتقدان معتقدند این طرح در نهایت کار کودکان را گسترش می‌دهد و همچنین جنبه آموزشی آن نیز تنها ظاهری خواهد بود چرا که شاگرد‌ها معمولاً به کارهای پیش‌پاافتاده‌ و حاشیه‌ای گمارده می‌شوند.

احیای نظام شاگرد استادی یکی از مهمترین بحث‌های جاری در محافل کارگری ست. به موجب این طرح کارگاه‌ها مجاز خواهند بود افرادی را به عنوان کارآموز استخدام کنند. منتقدان معتقدند این طرح در نهایت کار کودکان را گسترش می‌دهد و همچنین جنبه آموزشی آن نیز تنها ظاهری خواهد بود چرا که شاگرد‌ها معمولا به کارهای پیش‌پاافتاده‌ و حاشیه‌ای گمارده می‌شوند.

غلامرضا توکلی، مشاور عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور معتقد است احیای نظام استاد ـ شاگردی قانون کار را بی‌اثر می‌کند. او با اشاره به تغییر قانون کار می‌گوید: «اگر در اصلاح قانون کار، تعریف شفاف و روشنی از کار دائم و موقت و معین به عمل نیاید و بر این موضوع تاکید شود که قرارداد‌ها بین کارگران و کارفرمایان بر اساس طبیعت کار منعقد شود، برای کارگران امنیت شغلی ایجاد نمی‌شود و بند‌ها و تبصره‌هایی که در قانون رفع موانع تولید به قانون کار افزوده شده و قانون کار را به شیری بی‌یال و دم تبدیل كرده حذف نشود و براحیای نظام استاد شاگردی خط بطلان نکشد و برای جلوگیری از گرفتن تسویه حساب های بدون تاریخ و کاغذ‌های سفیدامضاء چاره جویی نکند و شرکت های خدماتی و پیمانی را از میان کارگر و کارفرما خارج نکند و برای رفع مشکلات کارگران تدبیر لازم را اتخاذ نكنند، این اصلاح نه تنها مفید نیست بلکه به جای حمایت از کارگران، زمینه احیای استثمار آنان توسط کارفرمایان را به وجود می‌آورد.»

مشکلات واحدهای تولیدی و اعتراض‌های پراکنده

یکم آبان ماه کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی پاکریس به دلایل نامعلومی اجازه نیافتند به داخل کارخانه وارد شوند. حبیب الله محقق با اعلام این خبر گفت: «ریسندگی و بافندگی پاکریس در پنج سال گذشته دو هزار و پانصد کارگر داشت که این تعداد اكنون به ۳۷ نفر تقلیل یافته است.»

بیش از ۵۰ تن از کارگران نساجی مازندارن روز شنبه ششم آبان ماه با تجمع در تشکیلات خانه کارگر این استان خواستار پیگیری مطالبات خود توسط مسئولان کشور و استان شدند. این کارگران پیشتر در برابر فرمانداری نیز تجمع کرده بودند، اما مسئولان کاری از پیش نبرده بودند.

نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این خصوص گفت: «به دلیل اینکه بخش خصوصی تا بحال توان اجرایی و همینطور مدیریت درستی در اداره این واحد صنعتی نداشته است بهتر است تا این واحد صنعتی مجدداً به بانک ملی واگذار شود تا با مسئولیت مستقیم دولت کارگران نیز حقوق معوقه خود را دریافت كنند.»

محمد گودرزی، دبیر خانه کارگر بروجرد از تشدید بیکاری کارگران ساختمانی با شروع فصل سرما ابراز نگرانی کرد. وی می‌گوید تعداد بسیاری از این کارگران ساختمانی کارگران صنعتی بوده‌اند که کار خود را از دست داده‌اند و اکنون برای گذران زندگی مجبور به کار ساختمانی هستند. او می‌افزاید: «برقراری بیمه بیکاری برای کارگران فصلی و همچنین پیش‌بینی راهکارهایی برای آن دسته از کارگرانی که با از دست دادن شغل خود با شروع کار در ساختمان‌ها از درآمد حداقلی برخوردار شده‌اند، ضرورت دارد.»

عدم اطمینان از آینده و کم بودن مستمری از مهمترین دغدغه‌های بازنشستگان است. حسن مسگری اسکویی، رئیس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی در دومین کنگره استانی خانه کارگر استان ضمن انقاد از وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت ۹۰ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

یکصد کارگر صنایع چوب پونل به بهانه انحلال کارخانه اخراج شدند. علیرضا زمانی، رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه می‌گوید: «سابقه کار کارگران اخراجی این کارخانه از ۷ تا ۲۷ سال بوده که حدود ۲۵ کارگر آن با وجود سوابق بالا به دلیل کوتاهی کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه، امکان بازنشستگی ندارند.»

داود دیهیمی، مالک و کارفرمای صنایع چوب پونل اما می‌گوید تنها ۱۴ نفر از کارگران اخراج شده‌اند. وی می‌افزاید: «این کارخانه همانند سایر واحدهای تولیدی به سبب مشکلات اقتصادی موجود در تهیه مواد اولیه تولید دچار مشکلاتی است که آن را مجبور به تعطیلی بخشی از کارخانه که مواد اولیه آن کمیاب است کرده است و مابقی خطوط که مواد تولید آنان به راحتی قابل تامین است هم اکنون با حداقل تولید فعال هستند.»

۵۰ نفر از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان با وجود گذشت دو سال از تعطیلی کارخانه همچنان در محل کار حاضر می‌شوند و خواستار بازگشت به کار یا تحقق وعده‌های مسئولان هستند. این کارگران حقوق معوقه نیز طلب دارند. دبیر خانه کارگر خوزستان می‌گوید: «مالکان کارخانه قرار بود با تعطیلی کارخانه ۵۰ کارگر رسمی خود را به کارخانه‌های هم نوع مانند فولاد خوزستان بفرستند که این امکان هنوز محقق نشده و این ۵۰ کارگر هر روز صبح بدون انجام دادن کاری فقط در محل کارخانه حاضر می‌شوند.»

حوادث کاری

یک چاه‌کن ۲۷ ساله در هنگام کارگذاری کول‌های چاه به دلیل سست بودن خاک و کول‌های نصب‌شده سقوط کرد و به عمق چاه رفت. ماموران آتش‌نشانی با ساختن کارگاهی در عمق چاه مجاور که از عمق به این چاه وصل بود توانستند جسد بی‌جان این کارگر جوان را بیابند.

بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی باعث قطع انگشت یک کارگر چوب‌بری شد. عباس زحمت‌کش، فرمانده نجاتگران در این زمینه گفت: «بی‌احتیاطی این کارگر جوان به هنگام استفاده از اره چوب بری منجر به قطع انگشت وی شده و دیگر انگشتان دست چپ او نیز آسیب شدیدی دیده‌اند.»

دست چپ یک کارگر ۲۲ دوساله هنگام کار با دستگاه پنبه‌زنی، لای چرخ‌دنده‌های دستگاه گرفتار و دچار آسیب شد. وی به دلیل خونریزی شدید بعد از اقدامات درمانی اولیه در اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

ریزش معدن در اهرا سپاهان واقع در منطقه لایید گلپایگان جان چهار کارگر را گرفت. حیدرعلی خان‌بازی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان در این باره می‌گوید: «این حادثه به دلیل ریزش زمین در معدن در زیر دستگاهی به نامپیکور که برای استخراج سنگ‌های معدن استفاده می‌شود، رخ داد.»

مشکلات بی‌پایان کارگری و بی‌توجهی دولت

Babak M — Sat, 20 Oct 2012 11:42:54 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ در دولت فعلی اهتمامی جدی برای رفع مشکلات کارگران دیده نمی‌شود. این گفته علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس و دبیرکل خانه کارگر است. محجوب در ادامه سخنانش ابراز امیدواری می‌کند که دولت آینده به مشکلات کارگران توجه کند.

خانه کارگر و تشکل‌های دولت‌ساخته در جمهوری اسلامی مدت‌هاست می‌کوشند مشکلات کارگران را بازتاب دهند تا بتوانند بر موج اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی‌های گسترده کارگران از وضعیت معیشتی‌شان سوار شوند. اگرچه در این میان تاحدودی خبرهای کارگری و صدای اعتراض‌های آنان به گوش مسئولان رسانده می‌شود، اما در ضمن صدای اعتراض کارگران و معنای واقعی آن دستکاری می‌شود. به عنوان نمونه محجوب در همین گفت‌وگو بار مشکلات فعلی را بر دوش دولت می‌اندازد. در حالی‌ که می‌دانیم بخش عمده مشکلات کارگران ناشی از تحریم‌های کمرشکنی است که مسئولیت مستقیم آن به دولت برنمی‌گردد. مشخص نیست آیا در شرایطی آزاد و بدون ترس کارگران نیز با آقای محجوب موافق باشند یا نه.

روشن این است که کارگران در میان فشارهای خردکننده اقتصادی و وعده‌های مبهم دولت و غمخواری نه چندان صادقانه تشکل‌های دولت‌ساخته کارگری گرفتار آمده‌اند.

تغییر قانون تامین اجتماعی و قانون کار

تغییر قانون تامین اجتماعی همچنان یکی از بحث‌های مهم کارگری در هفته‌های اخیر بود. فعالان کارگری بر این تاکید می‌کنند که کارگران می‌بایست بر روند تغییر این قانون نظارت داشته باشند، اما هنوز مسئولان تامین اجتماعی یا وزارت کار موضعگیری صریحی در این زمینه نکرده‌اند.

آرش فراز، دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگری می‌گوید هرگونه تغییر در قانون تامین اجتماعی باید با حضور کارگران و رعایت سه‌جانبه‌گرایی باشد. او به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «قانون کار شایسته به تفصیل بیان می‌کند که هرگونه بازبینی در قوانین و مقررات موثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باید با اطلاع و موافقت شرکای سه جانبه اجتماعی کارگری‏، کارفرمایی و دولتی صورت گیرد.»

خانه کارگر و تشکل‌های دولت‌ساخته در جمهوری اسلامی مدت‌هاست می‌کوشند مشکلات کارگران را بازتاب دهند تا بتوانند بر موج اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی‌های گسترده کارگران از وضعیت معیشتی‌شان سوار شوند. اگرچه در این میان تاحدودی خبرهای کارگری و صدای اعتراض‌های آنان به گوش مسئولان رسانده می‌شود، اما در ضمن صدای اعتراض کارگران و معنای واقعی آن دستکاری می‌شود.

عیدعلی کریمی، فعال کارگری اما با تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی مخالف و معتقد است این قوانین تنها در اجرا مشکل دارند. وی در این زمینه می‌گوید: «بروز این همه مشکلات برای کارگران نتیجه عدم اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی است و مطرح كردن بحث تغییر قوانین كار و تامین اجتماعی با توجه به بروز این همه مشکلات اقتصادی که دامنگیر کارگران شده است، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.»

سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اما همچنان بر تغییر قانون تامین اجتماعی اصرار می‌ورزد و معتقد است این قانون ناکارآمدی‌های بسیار دارد و باید اصلاح شود.

از سوی دیگر دولت نیز بر تغییر قانون کار اصرار می‌ورزد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری دیدی انتقادی به تغییر قانون کار دارند. محمد یعقوبی، دبیر خانه کارگر گیلان در این زمینه می‌گوید: «وزارت كار به عنوان مجری قانون و تنظیم‌كننده روابط كار، با اصرار و تاكید بر طرح شعار قانون كار نیازمند اصلاح است، زمینه‌ساز بی‌توجهی بعضی كارفرمایان به رعایت قانون كار و تضییع حقوق كارگران شده‌اند.»

یعقوبی معتقد است اگر همین قانون فعلی به درستی اجرا شود بخشی از مشکلات کارگران رفع خواهد شد. وی می‌گوید: «در صورتی که مواد معطل مانده و اجرا نشده قانون کار و تامین اجتماعی عملی شود مشکلات جامعه کارگری به حداقل خواهد رسید.»

مشکلات واحدهای تولیدی

موج تعدیل نیرو همچنان در واحدهای تولیدی با شدت ادامه دارد. حمیدحاج اسماعیلی معتقد است تعدیل کارگران واکنشی است به سیاست‌های کنترلی دولت. وی می‌گوید با محدودیت‌هایی که دولت بر سر افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است واحدهای تولیدی دچار دردسر می‌شوند و این باعث می‌شود که کارخانه‌ها نیروی کار خود را تعدیل کنند.

او همچنین به تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «نوسان‌های نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر وضعیت واحد‌های تولیدی دارد. زمانی که هزینه تهیه مواد خام کارگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند متعاقباً هزینه تولیدات این کارگاه‌ها نیز بالا می‌رود. قیمت برخی کالا‌ها اگر به تناسب مواد خام افزایش یابد مشتری آن را خریداری نمی‌کند. از جانب دیگر با محدودیت‌هایی که دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها ایجاد می‌کند، واحدهای تولیدی به دردسر می‌افتند و در این مواقع اولین و ساده‌ترین راه تعدیل کارگران است.»

موج تعدیل نیرو همچنان در واحدهای تولیدی با شدت ادامه دارد. حمیدحاج اسماعیلی فعال کارگری معتقد است تعدیل کارگران واکنشی است به سیاست‌های کنترلی دولت. وی می‌گوید با محدودیت‌هایی که دولت بر سر افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است واحدهای تولیدی دچار دردسر می‌شوند و این باعث می‌شود که کارخانه‌ها نیروی کار خود را تعدیل کنند.

۲۰۰ کارگر کارخانه اشی‌مشی بیکار شدند. این کارگران از ۱۰ تا ۱۲ سال سابقه کار داشتند. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان در این زمینه می‌گوید: «علت این تعدیل و اخراج به اختلاف میان سرمایه‌گذاران‏‏، کمبود نقدینگی، فروش و خرید مواد اولیه بازمی‌گردد.» محمد پارسا افزود این کارگران برای استفاده از بیمه بیکاری همگی به تامین اجتماعی معرفی شده‌اند.

کارگران کارخانه‌های صنایع فلزی ایران پس از تجمع ۲۲ مهرماه مجدداً در روز ۲۳ این ماه نیز در مقابل استانداری تهران دست به تجمع زدند. آنها نسبت به تعویق پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان معترض هستند. ولی‌الله موحد، نماینده کارگران در تجمع روز ۲۲ گفته بود: «در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می‌کنند.» تجمع‌های پی‌درپی کارگران تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.

۲۰۰ تن از کارگران تعدیلی کارخانه مرودشت در انتظار بازگشت به کار هستند. مهرزاد مویدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس در این زمینه می‌گوید: «با وجود همکاری مسئولان استانی برای بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت، سهامداران این کارخانه تمایلی به راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی ندارند و به همین خاطر در حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه آزمایش مرودشت از حدود دوماه پیش به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند. درحال حاضر دولت برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نیز تامین اعتبار بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت حدود ۵/۲ میلیارد تومان اعتبار تعیین کرده است، اما سهامدار و مالک اصلی کارخانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند.»

جعفر معصومی، رئیس انجمن صنفی کارگران کوره‌‌‌پزخانه‌های ورامین می‌گوید این واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. وی می‌گوید از مجموع ۴۰ واحد کوره‌پزخانه در ورامین تنها ۱۰ واحد باقی مانده است. او در ادامه می‌گوید: «به گفته کارفرمایان کوره‌پزخانه‌ها به سبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تولید آجر مقرون به صرفه نیست. از طرفی کارفرمایان توان مالی خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که کارگران نیز به سبب مشکلاتی نظیر دستمزد کم، نداشتن بیمه و موقت بودن کار انگیزه‌ای برای کار کردن در این واحد‌ها ندارند.»

نرخ ارز و کاهش قدرت خرید کارگران

Babak M — Sat, 13 Oct 2012 18:13:29 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ نوسان قیمت ارز و کاهش قدرت خرید کارگران همچنان مهم‌ترین موضوع مورد بحث در هفته‌های اخیر است. وضعیت معیشتی کارگران روز به روز در اثر این نوسان‌ها بدتر می‌شود. کارشناسان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه ایران وضع شده است، بی‌تدبیری و مدیریت نادرست دولت احمدی‌نژاد را نیز عامل دیگر نوسان‌های ارز و وضعیت آشفته اقتصادی می‌دانند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی ضمن بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر آن، به کوتاهی‌های دولت اشاره می‌کند. ایلنا می‌نویسد: «دولت فعلی از ابتدای شروع کار خود به طریقی عمل کرده است که باعث شخم خوردن سیستم اقتصادی کشور شده است. عدم توانایی دولت در پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت و تولید، از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی باعث شده تا این واحد‌ها توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. در حال حاضر شرایط یه جایی رسیده است که به نظر می‌رسد دیگر کاری از دست کسی بر نمی‌آید.»

گران شدن قیمت تولیدات کارخانه‌ها که پیامد گرانی مواد اولیه است، باعث می‌شود تا خریداران کالاهای تولید شده را نخرند و این خود مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. تعدیل کارگران و تعویق دستمزدهای آنان پیامد بلاواسطه این وضعیت است.

از طرفی دیگر عدم تناسب دستمزدها و نرخ تورم کارگران را آسیب‌پذیر‌تر از گذشته کرده است. حسن پورطالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر می‌گوید اگر دولت بخواهد برای اقلام مصرفی را با نرخ جدید ارز وارد کند در واقع مشکلات کارگران را تشدید کرده است. چراکه واردات کالاها خود به خود توان اقتصادی واحدهای تولیدی را می‌گیرد. پورطالبیان با اشاره به عدم تناسب دستمزدها و نرخ تورم می‌گوید : «کارگران هرساله نسبت به تصویب نرخ دستمزد خود با توجه به اینکه با تورم موجود همخوانی ندارد معترض بوده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم کنونی با توجه به میزان دستمزد به اوج خود رسیده است. از این رو نمی‌شود انتظار داشت کارگرانی که هر ساله با حداقل درآمد امرار معاش می‌کرده‌اند بتوانند با شرایط فعلی خود را وفق دهند.»

بازبینی دستمزدها

صعود روزافزون نرخ تورم بازبینی در نرخ دستمزدها را به ضرورت بدل کرده است. حداقل دستمزد کارگران که سالانه تعیین می‌شود پاسخگوی شتاب نرخ تورم نیست.

این مسئله باعث شده است بسیاری از فعالان کارگری خواهان بازبینی شورای عالی در حداقل دستمزد شده‌اند. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری به شورای عالی کار توصیه می‌کند در وضعیت فعلی حداقل دستمزد کارگران دو تا سه ماه یکبار بازبینی شود.

گران شدن قیمت تولیدات کارخانه‌ها که پیامد گرانی مواد اولیه است، باعث می‌شود تا خریداران کالاهای تولید شده را نخرند و این خود مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. تعدیل کارگران و تعویق دستمزدهای آنان پیامد بلاواسطه این وضعیت است.

از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این زمینه می‌گوید بدون تثبیت نرخ ارز افزایش دستمزد کارگران بی‌معنی است.

غلامرضا خادمی‌‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این زمینه می‌گوید: «مسوولان دولتی در سال‌های گذشته در كنار تضعیف بن كارگری تنها به اقدامات تبلیغاتی و نمایشی در خصوص تامین رفاه كارگران دست زدند. سهام عدالت و كارت بن در شرایط نامساعد اقتصادی كنونی هیچ دستاوردی برای جامعه كارگری نداشته است.»

او در سخنانش با درخواست افزایش دستمزد مخالفت می‌کند و می‌گوید: «در شرایط فعلی درخواست افزایش دستمزد از دولت اشتباه است و فعالان كارگری باید به دنبال جبران كاهش قدرت خرید كارگران باشند. چرا كه در شرایط تورمی فعلی امكان افزایش دستمزد كارگران وجود ندارد.»

بیکاری، افزایش یا کاهش؟

بیکاری از دیگر موضوعات مورد بحث در هفته اخیر بود. دولت مدام مدعی کاهش نرخ بیکاری در حالی است که آمارها چیز دیگری می‌گویند. خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی درباره نرخ بیکاری در در ۳۱ استان، از افزایش بیکاری در ۱۴ استان می‌گوید.

مهر می‌نویسد: «بررسی آمار نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال در استان‌های کشور در دوره یکساله بهار ۹۰ تا بهار ۹۱ نشان می‌دهد که با وجود ادعای دولت مبنی بر اشتغال‌زایی میلیونی طی دو سه سال اخیر، نرخ بیکاری در استان‌ها چندان تغییر مناسبی نداشته و حتی در ۱۰ استان نیز بیکاری از دو تا ۳. ۸ درصد در دوره مورد بررسی افزایش داشته است. در بیش از ۳۰ درصد کل استان‌های کشور نه تنها اشتغال‌زایی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری سال ۹۰ دیده نمی‌شود بلکه اوضاع بیکاری و تلاش جوانان برای ورود به بازار کار استان‌هایی مانند مرکزی، مازندران، گیلان، لرستان و قم سخت‌تر نیز شده است.»

صابر شیبانی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه می‌گوید: « میزان عرضه نیروی کار تأ‌ثیرزیادی بر میزان اشتغال در کشور دارد. در سال‌های گذشته در ترکیب جمعیتی‌مان متقاضیان کار زیادی در بازار کار داشته‌ایم و در یک برهه زمانی این جمعیت با رشد بسیار بالایی مواجه شد که در مقابل آن دولت عرضه مفیدی در زمینه اشتغال نداشته است. بنابراین نرخ بیکاری ما سال به سال رشد پیدا می‌کند و ما در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۲ سال که نسل جوان ماست، نرخ بیکاری نزدیک به ۳۵ درصد داریم ضمن اینکه وضعیت اشتغال صرفاً محدود به این نمی‌شود.»

شیبانی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید نرخ بالای بیکاری پیامدهای اجتماعی مخربی همچون افزایش بزهکاری و مشکلات مربوط به ازدواج را به وجود می‌آورد.

مشکلات واحدهای تولیدی

شمار تعدیل نیروی شرکت پیمانکاری مترو اهواز به بیش از ۳۷۸ نفر رسیده است. « ۳۷۸ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون و سایر پیمانکاران درجه دو که با این شرکت قراد همکاری در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات قطار شهری ناچار شده است با این تعداد از کارگران قطع همکاری کند.»

صعود روزافزون نرخ تورم بازبینی در نرخ دستمزدها را به ضرورت بدل کرده است. حداقل دستمزد کارگران که سالانه تعیین می‌شود پاسخگوی شتاب نرخ تورم نیست.

کاظم خلجی، دبیر اجرایی خانه کارگر خرمدره می‌گوید کارخانه ذوب آهن ابهر همچنان تعطیل است و ۳۰۰ کارگر آن بیکار هستند. خلجی می‌افزاید: « درپی شکایت کارگران برای دریافت مطالباتشان به اداره کار شهرستان ابهر با خبر شدیم بخش از مطالبات کارگران به صورت نقدی پرداخت شده و مابقی کارگران با داشتن حکم مصادره اموال در حال توقیف اموال این کارخانه هستند.»

۳۵ تن ازکارگران کارخانه سولفات سدیم صفائیه گلشن طبس دو است که حقوق نگرفته‌اند. غلامرضا محمدی، دبیر خانه کارگر طبس می‌گوید: «دلایل عدم پرداخت حقوق کارگران به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و چند برابر شدن هزینه سوخت و عدم پرداخت یارانه بخش تولید و تسهیلات بانکی به این واحد بر می‌گردد.»

کارگران شرکت پیمانکاری «پوشش راه» شش ماه است که دستمزدی دریافت نکرده‌اند. «شرکت پوشش راه وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی است که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت توسط این وزارتخانه، هم اکنون تعطیل شده و حقوق معوقه ۴۳ کارگر آن از فروردین ماه سال جاری به تعویق افتاده است.»

در روز ۱۸ مهرماه حدود ۲۰۰ نفر از رانندگان شرکت واحد تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. کارگران خواهان همسان‌سازی دستمزدها میان تمامی کارکنان شهرداری هستند و همچنین به مبلغ اندک برخی حقوق جنبی مانند حق خوار و بار و مسکن اعتراض دارند.

تولید در کارخانه لوله‌سازی سدید که یکی از سه کارخانه بزرگ لوله‌سازی کشور است، متوقف شده و ۱۷۰ کارگر آن در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند. قربان درویشی درباره علت این توقف می‌گوید این کارخانه به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ترخیص ورق‌های فولادی (از مواد اولیه این کارخانه) نیست.

هزار تن از کارگران کارخانه پارت لاستیک مشهد در یک سال گذشته بیکار شده‌اند. نماینده کارگران بیکار شده به ایلنا می‌گوید: «مجموعه صنعتی پارت لاستیک، قطعات لاستیکی کارخانه‌های ایران خوردرو و سایپا را تولید می‌کند. تحریم‌های ضدبشری و برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث کاهش خرید دو کارخانه ایران خوردرو و سایپا از مجموعه صنعتی مذکور شده و برای این کارخانه مشکل به وجود آورده است.»

صبح امروز شنبه ۲۲ مهرماه بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی یک و دو در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. پنج ماه است که حقوق این کارگران پرداخت نشده است. ولی‌الله موحد، نماینده کارگران می‌گوید: «در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می‌کنند.»

اصلاح قانون تامین اجتماعی

Babak M — Sat, 06 Oct 2012 10:41:22 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا ـ یکی از خبرهای مهم در هفته اخیر، خبر اصلاح قانون تامین اجتماعی و واکنش‌های مختلف نسبت به آن بود.

سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی ششم مهرماه از اصلاح قانون تامین اجتماعی خبر داد. وی گفت این قانون مربوط به سال ۱۳۵۴ خورشیدی است و در طول این مدت تغییراتی کرده است و در حال حاضر تناقض‌ها، ابهام‌ها و کاستی‌هایی دارد که باید رفع شود.

بعضی از کارشناسان معتقد هستند مشکلات سازمان تامین اجتماعی به وضعیت اقتصادی برمی‌گردد. علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی با بیان این مطلب که مصارف این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است می‌گوید تورم افسار گسیخته فعلی در قانون سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی نشده و همین باعث شده است که این سازمان با مشکلاتی روبه‌رو شود.

علیرضا حیدری می‌افزاید: «مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بیمه‌شدگان مشاغل بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر آن‌ها پرداخت می‌شود و تورم بالای چند سال اخیر باعث شده است میزان پرداخت این سازمان به بازنشستگان سال‌های اخیر به طور ناگهانی از حد معمول افزایش پیدا کند. همه آنچه گفته شد باعث شده است تا تعهدات این سازمان نسبت به منابعش پیشی بگیرد.»

همزمان با این بحث غلامرضا علی‌زاده از افزایش سه درصدی سهم دولت در سازمان تامین اجتماعی در آینده خبر می‌دهد. در حال حاضر از ۳۳ درصد حق بیمه و بیکاری، هفت درصد به عهده کارگران، ۲۳ درصد به عهده کارفرمایان و سه درصد به عهده دولت است. علی‌زاده می‌گوید قرار است سه درصد از سهم کارفرمایان کم شود و به سهم دولت اضافه شود. او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: « ۳۳ درصد حق بیمه بدین معناست که از هر سه کارگر یکی حقوق خود را به طور كامل به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد.»

اولیا علی‌بیگی، رئیس شورای هماهنگی شورای اسلامی در اظهار نظر دیگری خواستار حضور پررنگ تشکل‌های کارگری در فرایند اصلاح قانون تامین اجتماعی شد.

مشکلات واحدهای تولیدی

مشکلات واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو و تعویق دستمزدها در روزهای اخیر نیز همچنان ادامه داشت. کارگران کارخانه پی‌وی‌سی سمنان، پنج ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان به ایلنا می‌گوید: «در حالی که ظاهراً این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولات ندارد، اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام می‌کند.»

کارخانه پویا خودرو تعطیل شده است و هزار و ۳۰۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران در توضیح این خبر به ایلنا می‌گوید: «مالکان خصوصی کارخانه قطعه‌سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانه‌های خودروساز که ناشی از بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، ناچار شده‌اند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی هزار و ۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند.»

کارخانه ماکارونی ماکان در استان فارس کاملاً تعطیل شد. مهرازد مویدی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس همچنین از تعطیلی کارخانه نقره ‌نخ به دلیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی خبر داد.

کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند.

هشت ماه است که کارگران سد ملایر حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. مهندس کمندانی، مدیر عامل شرکت آب استان همدان که کارفرمای این طرح است می‌گوید: «۵۰ کارگر مشغول در این طرح حدود چهار الی پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند که البته مسئولیت آن‌ها با شرکت پیمانکاری است. شرکت‌های پیمانکاری برای آنکه بتوانند بر روی کارگران مدیریت داشته باشند معمولاً حقوق کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌کنند.»

۵۹ نفر از رانندگان اتوبوس‌رانی شیراز در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولیت در برابر ساختمان شورای شهر تجمع کردند. این رانندگان از سال ۸۱ بازخرید شده‌اند و «رعایت نشدن حداقل حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بیمه و عدم تحقق وعده رئیس‌جمهور در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی» را مهم‌ترین مشکلات خود می‌شمارند.

۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه چهار ماه است که به دلیل تشدید بحران‌های مالی این واحد تولیدی حقوقی دریافت نکرده‌اند. امیر اصغری، مدیرعامل این کارخانه علت بحران مالی و کمبود نقدینگی را تحریم‌های اقتصادی عنوان کرد. اصغری می‌گوید: «۲۰۰۰ تن مواد اولیه کارخانه پارلو که از کشور کره خریداری شده به دلیل تحریم‌های اقتصادی هنوز وارد كشور نشده است و این در حالی است كه کارخانه نقدینگی خود را برای تأمین و تهیه این مواد پرداخت کرده است و اكنون توان پرداخت دستمزد كارگران را نداریم.»

۲۰ کارگر شرکت پیمانکاری فرایند‌کاو هفت ماه است که به دلیل مشکلات مالی حقوقی دریافت نکرده‌اند. غلامرضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس می‌گوید: «شرکت پیمانکاری فرآیند کاو که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب طبس فعالیت دارد از اسفندماه سال ۹۰ تا هم اکنون، در پرداخت حقوق ۲۰ کارگر خود قصور كرده است.»

قانون نوسازی صنایع و کوتاهی دولت

کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند. (برای مطالعه متن کامل این قانون به اینجا بروید.)

سال‌ها پس از زوال نظام استاد‌ ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانانی به عنوان شاگرد می‌توانند در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش‌بین نیستند.

علیرضا محجوب درباره تخلف دولت در اجرای این طرح می‌گوید: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، درخواست پرداخت مبالغی را کرده که هیچ اساس و پایه‌ای ندارد و به دلیل عدم تحقق این امر، قانون مورد نظر به صورت یکطرفه و غیر قانونی، متوقف شد.» محجوب همچنین از ارسال تخلف دولت در اجرای این قانون به قوه قضائیه خبر داد.

داود امیری، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با ایلنا در این زمینه گفت: «بیش از آنکه به اصلاح قانون تامین اجتماعی نیاز داشته باشیم، به اجرای کامل این قانون نیازمندیم. البته در قانون برنامه پنج ساله اصلاح سه قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری پیش‌بینی شده است، اما این اصلاحات می‌بایست منطبق بر نظرات کار‌شناسی و در راستای منافع کارگران و کارفرمایان باشد.»

احیای نظام استاد ـ شاگردی

سال‌ها پس از زوال نظام استاد‌ ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانان به عنوان شاگرد می‌توانند در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش‌بین نیستند.

علیرضا حیدری، فعال و کارشناس مسائل کارگری در این زمینه می‌گوید: «اجرای سیاست‌هایی از قبیل نظام استاد - شاگردی موجب خواهد شد که بیش از ۳۰ درصد از کارگران فعال در بخش صنوف، بعد از اجرای این قانون به بهانه مهارت آموزی به صورت کارآموز در واحدهای تولیدی کشور فعالیت کنند.» او در ادامه می‌گوید این طرح در راستای حمایت از سرمایه‌داران است.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن رد این نکته که این طرح خواهد توانست تجربه کاری را به جوانان منتقل کند می‌گوید: «این منطق تنها در گفتار و نوشتار منطقی به نظر می‌رسد، اما به لحاظ ماهوی و عملی نمی‌توان چنین انتظاری را از بر قراری نظام استاد شاگردی داشت. در نظام استاد شاگردی، شاگرد یا‌‌ همان کارگر ساده تنها قادر به انجام امور ساده و خدماتی چون نظافت کارگاه ریختن چای و جابجا کردن میز و صندلی است.»

کارگران در تنگنای اقتصادی

Babak M — Sat, 29 Sep 2012 09:32:48 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ نامه بیست هزار نفر از کارگران به وزیر کار درباره مشکلات معیشتی‌شان مهمترین موضوع هفته گذشته بود.

ده هزار کارگر در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری با ارسال نامه‌ای به وزیر کار از فشار شدید اقتصادی بر کارگران انتقاد کردند و خواستار افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم شدند.

بار دیگر بیش از ده هزار کارگر دیگر از هشت استان کشور در آغاز مهرماه با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت معیشتی کارگران انتقاد کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.

کارگران در نامه خود از عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای زیر خط فقر و تورم و گرانی به شدت انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در حالی صورت گرفته است که «میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت به دلیل قطع سوبسید حامل‌های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت به موقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است».

کارگران همچنین با اشاره به نامه قبلی خود خطاب به وزیر کار می‌گویند: شما «نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

تاکنون واکنشی از سوی وزیر کار به این نامه نشان داده نشده است. از سوی دیگر به گفته فتح‌الله بیات، رئیس کارگران قراردادی اعتراض‌های کارگران ادامه دارد و طومارهایی دیگری در راه است.

چند واکنش به نامه کارگران

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و نایب رئیس فراکسیون کارگری در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «وزیر کار باید درخواست کارگران را مبنی بر افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری، از طریق هیئت دولت بررسی کند و نتیجه را اعلام کند.»

مسئولان دولتی و وزیر کار اما در سکوت مطلق هستند. آنها تاکنون واکنشی به نامه کارگران نشان نداده‌اند. دولت خود را چندان مسئول پاسخگویی به مشکلات کارگران نشان نمی‌دهد. از طرفی دیگر جز صحبت‌های کم‌اثر چند نماینده، مجلس نیز واکنش چندان روشن و موثری به این نامه و مشکلات روز‌افزون کارگران نشان نداده ‌است.

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم دلیل نامه اعتراضی کارگران بوده است. او درباره پیشنهاد افزایش دستمزد که از سوی کارگران مطرح شده بود می‌گوید: «تشکیل جلسه اضطراری برای افزایش حقوق کارگران می‌تواند انجام گیرد، اما پذیرش افزایش حقوق از سوی دولت با توجه به شرایط اقتصادی کنونی به نظر محال می‌رسد.» به عبارتی دیگر وی افزایش حقوق را تقریباً منتفی دانسته است.

علی‌اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار تهران معتقد است در مورد افزایش حقوق کارگران در میانه سال مانع قانونی وجود دارد. او در ادامه می‌افزاید دولت می‌توان با کمک‌های غیر نقدی کارگران را حمایت کند.

علیرضا محجوب، نماینده مجلس اما معتقد است تعیین مجدد دستمزد منع قانونی ندارد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار که در مورد تشکیل جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران بحث می‌کند، تشکیل جلسه اضطراری دوباره به منظور تصویب برخی مواد از جمله تصویب مجدد حقوق و دستمزد کارگران منع قانونی ندارد.»

مسئولان دولتی و وزیر کار اما در سکوت مطلق هستند. آنها تاکنون واکنشی به نامه کارگران نشان نداده‌اند. دولت خود را چندان مسئول پاسخگویی به مشکلات کارگران نشان نمی‌دهد. از طرفی دیگر جز صحبت‌های کم‌اثر چند نماینده، مجلس نیز واکنش چندان روشن و موثری به این نامه و مشکلات روز‌افزون کارگران نشان نداده ‌است.

سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند

عدم تناسب دستمزدها نسبت به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران یکی مهم‌ترین محورهای نامه بیست هزار کارگر به وزیر کار بود. کارشناسان و فعالان کارگری نیز بر این اساس در هفته اخیر دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند.

نیازی، دبیر کانون صنفی کارگران در این زمینه گفته است که در سال جاری با توجه به تورم ۱۲۰ الی ۱۳۰ درصدی، قیمت کالاهای مختلف روز به روز افزایش می‌یابد و این از قدرت خرید کارگران می‌کاهد.

احمدرضا معینی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان نیز افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها در ابتدای سال را نسبت به همان زمان بسیار ناچیز اعلام کرده است. به عقیده وی، اکنون با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت دلار، قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش یافته است.

حسین رسولی، دبیر خانه کارگر خراسان رضوی نیز معتقد است: «كارگران حداقل بگیر با وجود اینكه بدنه جامعه كارگری را تشكیل می‌دهند، قادر به تامین مایحتاج ضروری خانواده‌های خود نیستند و یارانه‌ نقدی دولت نیز به زحمت كفاف قبض‌های آب و برق و گاز را می‌دهد.»

مشکلات واحدهای تولیدی، اعتراض‌ها

این هفته نیز مشکلات واحد‌های تولیدی، تعویق دستمزدها و موج تعدیل نیروی کار ادامه داشت. سرنخ مشکلات اکثر واحدهای تولیدی را می‌توان در فشار تحریم‌های بین‌المللی جست‌وجو کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت کشور اثر می‌گذارند و موجب دشوار شدن زندگی کارگران می‌شوند.

بزرگ‌ترین شهرک صنعتی قزوین نیمه تعطیل است. محمد احمدی، رئيس كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار قزوين در این زمینه می‌گوید این شهرک صنعتی قزوین که از بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه است تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. احمدی به غیر از ضعف مدیریتی، مشکل در تهیه مواد اولیه را مهم‌ترین عامل کاهش ظرفیت تولیدی این واحد تولیدی دانست که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمده است.

علی اکبر دهقان‌نژاد، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان خراسان از تهدید شغل کارگران موقت در واحدهای قطعه‌سازی خراسان رضوی خبر می‌دهد: «با بالا رفتن مستمر ارزش دلار و نزول ارزش پول ملی، تولیدی‌های داخل کشور با مشکل تهیه مواد اولیه رو‌به‌رو شده‌اند و در این بین بیشترین فشار بر روی واحد‌های تولیدی قطعه‌سازی است.»

این هفته نیز مشکلات واحد‌های تولیدی، تعویق دستمزدها و موج تعدیل نیروی کار ادامه داشت. سرنخ مشکلات اکثر واحدهای تولیدی را می‌توان در فشار تحریم‌های بین‌المللی جست‌وجو کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت کشور اثر می‌گذارند و موجب دشوار شدن زندگی کارگران می‌شوند.

دوم مهرماه حدود ۱۰۰ نفر از مربیان و معلمان حق‌التدریسی در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعیت استخدام و قراردادشان با مراکز پیش دبستانی و دیگر آموزشگاه‌های کشور اعتراض کردند. یکی از نمایندگان مجلس به ایلنا گفت به زودی با برگزاری آزمونی وضعیت استخدامی نیروی حق‌التدریسی معلوم می‌شود.

۲۰۰ نفر از کارگران شرکت الکترونیک شرق از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو بیکار شدند. رحمت‌الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در این زمینه می‌گوید: «به دلیل تحریم‌ها، این شرکت در تهیه یکی از قطعاتی که در خودرو‌ها استفاده می‌شود و از فرانسه وارد می‌شد به مشکل برخورد و مجبور شد این قطعه را از طریق واسطه‌ای در دبی وارد کند که با تشدید تحریم‌ها در این امر نیز به مشکل برخورد. مجموعه این مسائل تاثیر خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانکاری حتی با سوابق بالای ۱۴ یا ۱۵ سال از کار خود مرخص شوند.»

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر نسبت به تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز و احتمال بیکاری ۴۰۰ کارگر هشدار داد.

کارخانه آزمایش در استان فارس از حدود یک ماه پیش کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده است در حالی که طول مدت مرخصی اجباری دو هفته اعلام شده بود. مهرزاد مویدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در این زمینه می‌گوید: «کارخانه آزمایش یکی از بهترین تولیدکنندگان یخچال و کولر در سطح استان بود که به دلیل آنچه مدیران کارخانه عدم نقدینگی عنوان می‌کنند به این حال افتاده است.»

روز دوشنبه سوم مهرماه جمعی از کارگران و کارمندان کارخانه قند اهواز به همراه اعضای خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. ایرج امامی، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه در این زمینه می‌گوید این اعتراض در نهایت منجر به مذاکره کارگران معترض با مسئولان شد. وی افزود: «در این تجمع، کارگران نسبت به قطع خدمات بیمه کارگرانی که بعضاً دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار هستند اعتراض‌هایی داشتند و همچنین اعتراض‌هایی را نسبت به عدم صدور دفترچه جدید بیمه درمانی مطرح کردند.» در نهایت قرار شد جلسه‌ای در استانداری خوزستان در این زمینه تشکیل شود و شورای تامین استان در زمینه رسیدگی به مشکلات کارگران تصمیم‌ بگیرد.

حقوق بیش از ۱۳۰ کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر به مدت شش ماه است که پرداخت نشده است. جاسم نیکی، عضو شورای اسلامی کار کارخانه می‌گوید: «این کارخانه بعد از ایام تعطیلات نوروز ۹۱ هیچگونه تولیدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطیل سرگردان و بلاتكلیف روانه منزل می‌شوند.»

علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید مزایای جانبی چند ماه کارگران توسط شرکت‌های ساخت قطعات خودرو پرداخت نشده است. وی افزود: «کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو به دلیل عدم پرداخت به موقع هزینه خرید‌های خود از شرکت‌های قطعات خودرو و به ویژه شرکت آذین خودرو، مشکلات بسیاری را برای این شرکت‌ها و به تبع آن برای کارگران‌شان ایجاد کرده‌اند.»

نابه‌سامانی نرخ ارز و کارگران

Babak M — Sat, 22 Sep 2012 07:43:02 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ نوسان‌های قیمت ارز در هفته‌های اخیر، مستقیم و غیر مستقیم زندگی کارگران را تحث تاثیر قرار داده است. اگرچه گرانی ارز بر همه طبقه‌های اجتماعی کم و بیش تاثیر می‌گذارد و توان اقتصادی آنها را ضعیف می‌کند.

حمیدرضا ترقی، عضو هیئت موئلفه اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید در گرانی نرخ ارز و طلا دولت ۴۰ درصد مسئول است و باقی مسئولیت بر دوش تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. ترقی درباره ادعای وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه وزارت متبوع او نقشی در گرانی ارز ندارد، گفت: «نبايد در كشور دستگاهی كه پاسخگو نباشد، داشته باشيم. مجلس بايد در اين زمينه تحقيق و تفحص كرده و نتيجه را اعلام كند.»

مدت‌زمان زیادی نیست که مسئولان کشور نقش تحریم‌های بین‌المللی را در بی‌بنیه‌گی و ناتوانی اقتصاد کشور تائید می‌کنند. تا پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند. طرح بحث «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود تائیدی بر تاثیر تحریم‌ها و شرایط دشوار بین‌المللی برای حکومت ایران است. سئوال اینجاست: تاوان این اقتصاد مقاومتی را چه کسانی باید بپردازند؟

نابه‌سامانی نرخ ارز و کارگران

اولیه‌ترین و قطعی‌ترین پیامد گران شدن نرخ ارز، گرانی نرخ کالاهای وارداتی است که این به نوبه خود به طور مستقیم بر سطح تولید در کشور اثر می‌گذارد.

تا پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند. طرح بحث «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود تائیدی بر تاثیر تحریم‌ها و شرایط دشوار بین‌المللی برای حکومت ایران است. سئوال اینجاست: تاوان این اقتصاد مقاومتی را چه کسانی باید بپردازند؟

کارگران نخستین آسیب‌دیدگان کاهش تولید داخلی هستند. با گذشت شش ماه از سال جاری، خبرگزاری ایلنا از کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران می‌گوید. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که در اواخر هر سال برای سال بعد در کمیته مزد شورای عالی کار تعیین می‌شود، تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. اگرچه افزایش دستمزد در میانه سال اگر هم رخ دهد، چندان تاثیری بر قدرت خرید کارگران نخواهد گذاشت.

ایلنا در گزارش خود می‌نویسد: «افزایش قیمت دلار و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوار مزدبگیر ایران، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در استفاده این خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و... دارد که می‌تواند در بلندمدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.»

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی می‌گوید پیامد افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی است که در واقع حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد. او در ادامه می‌گوید: «کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت‌گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آن‌ها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، در عمل امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند.»

ایلنا در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که گران شدن نرخ ارز به اختلاف طبقاتی دامن می‌زند چرا که افرادی که صاحب دارایی‌های سرمایه‌ای هستند می‌توانند با فروش دارایی‌های خود پول هنگفتی به دست بیاورند، در حالیکه مزدبگیران در این چرخه معیوب هر روز فقیرتر خواهند شد.

گرانی کالاهای وارداتی و تولید

گرانی کالاهای وارداتی در پی گرانی نرخ ارز چرخه تولید را کند می‌کند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «باتوجه به نیاز به واردات دو نوع چسب خاص برای تولید کفش، تولیدکنندگان این کالای ضروری، دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در ‌‌نهایت ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های کفاشی منجر شود.»

حسین‌زاده در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «زمانی که تولیدکنندگان کفش توان فروش محصولات خود را نداشته باشند، این کارگران هستند که نخستین ضربه را از شرایط نا‌مناسب اقتصادی و صنعتی کشور دریافت می‌کنند و زندگی آن‌ها با مشکلات اقتصادی حساسی مواجه می‌شود.»

دولت اما نظر دیگری دارد: وارد‌کنندگان کالای وارداتی ارز مرجع دریافت می‌کنند، بنابراین دلیلی برای گرانی کالاهای وارداتی وجود ندارد. جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر می‌گوید: «واردکنندگان کالاهای مشمول اولویت اول که ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند، نباید نوسان‌های نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها قرار دهند، هیچ واردکننده‌ای حق عرضه کالای وارداتی با قیمت بی‌ضابطه و آزاد را ندارد، بر همین اساس بازرسان هم اکنون در بازار به شدت این کالاها را تحت کنترل دارند.»

مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران

عباس‌علی وفایی‌نژاد، مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندارن از فسخ قرارداد ۳۹ واحد غیر فعال و راکد در شهرک‌های صنعتی استان خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا وفایی‌نژاد در این زمینه می‌گوید: «آن دسته از متقاضیانی که در سال‌های گذشته در شهرک‌های صنعتی استان زمین دریافت نموده‌اند، اما پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت اخطار در چند مرحله و دریافت مهلت نسبت به اجرای عملیات ساخت واحد صنعتی خود اقدامی کرده‌اند فسخ خواهد شد.»

گرانی کالاهای وارداتی در پی گرانی نرخ ارز چرخه تولید را کند می‌کند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «باتوجه به نیاز به واردات دو نوع چسب خاص برای تولید کفش، تولیدکنندگان این کالای ضروری، دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در ‌‌نهایت ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های کفاشی منجر شود.»

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان نسبت به تاثیر نوسان‌های بازار سهام صنایع پتروشیمی بر امنیت شغلی کارگران هشدار داد. او در این زمینه به ایلنا گفت: «اکثر واحد‌های تولیدی بویژه واحد‌های وابسته مستقیم به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت در بازار سهام پتروشیمی، قدرت خرید مواد اولیه تولید را از دست داده‌اند و ادامه این روند امنیت شغلی كارگران این واحدها را به مخاطره خواهد انداخت.»

بیش از ۳۰۰ کارگر واحدهای تولیدی قطعات خودرو قزوین بیکار شده‌اند. عید‌علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با تاکید بر اینکه این كارگران با سوابق ده الی ۱۸ سال در واحد‌های تولید قطعات خودرو همچون پلی اوتان، سندان ایرانیان، ادریش خودرو، مالیک سان و... فعال بوده‌اند، می‌گوید: «اشتغال مجدد برای کارگرانی که دارای سوابق زیاد كاری و به تبع كهولت سن هستند بسیار دشوار است چراکه این کارگران در هیچ کارگاهی پذیرفته نمی‌شوند.»

جمعی از کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران با امضای نامه‌ای به عدم دریافت بیش ۱۹ ماه حقوق خود اعتراض کردند. به گفته کارگران این کارخانه به بهانه کمبود نقدینگی از پرداخت بیش از ۱۹ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر امتناع کرده است.

کارگران معترض در طی نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا ماجرا را اینگونه شرح می‌دهند: «وعده کارفرمای کارخانه برای پرداخت معوقات حقوقی کارگران همچنان عملی نشده است و وی با حضور در دادگاه کیفری (شعبه ۱۰۲) در پی شکایت کارگران قول داده بود که بخشی از مطالبات کارگران را قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت کند که متاسفانه هنوز انجام نشده است.»