بحران اقتصادی در ايران

کوپن به اقتصاد ایران بازگشت

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 11:27:14 +0000

نمایندگان مجلس ایران با تصویب "اعطای کالاهای اساسی به اقشار آسیب‌پذیر" بازگشت سیستم کوپنی به ایران را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امروز سه‌شنبه هشتم اسفندماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اعطای سبد کالا شامل برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیب‌پذیر، بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد کشور را تصویب کرد.

بر اساس این طرح، به‌منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه خانواده‌های تحت پوشش "کمیته امداد امام خمینی" و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تأمین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.

"کمیته امداد امام خمینی"، به دستور آيت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ تأسيس شد تا آن‌طور گفته می‌شد از طبقات محروم جامعه پشتيبانی کرده و آن‌ها را خودکفا سازد.

طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش اين کمیته و سازمان بهزیستی نیست.

نظام کوپنی در ایران در دوران جنگ ایران و عراق اجرا شد. در آن دهه اقتصاد ایران به دلایل جنگی توان تولید خود را از دست داده و منابع ارزی و کالایی کشور به حداقل رسيده بود

مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از طرح فوریتی تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، گفته است: "به‌وجود آوردن سیستم کوپنی جدید در این طرح زمینه بیشتری برای فساد و رانت‌خواری به‌وجود می‌آورد."

برای نخستین بار در مردادماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از تهیه طرح ۹ ماده‌ای خبر داده بود که نشان می‌داد مطالعاتی برای کوپنی کردن برخی اقلام در سازمان بسیج اقتصادی در حال انجام است که در صورت تصویب نهایی منجر به سهمیه‌بندی کالاهای مصرفی و عرضه آن‌ها از طریق کارت الکترونیک می‌شد.

خبرگزاری فارس در بهمن‌ماه به نقل از یک مقام مسئول در مورد طرح یاد شده نوشته بود، "طرحی که دولت به دنبال آن است‌‌ همان سیستم کالابرگی (کوپنی) است اما به صورت الکترونیکی انجام می‌شود."

وی افزوده بود: "پنج کالای اساسی برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ در اولویت توزیع توسط سیستم کالابرگ الکترونیکی هستند."

خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تصمیم جدید دولت و مجلس برای "ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال" داده است.

به گفته این مقام مسئول، "ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساخت‌های در اختیار خود، از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسئولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت."

تارنمای عصر ایران نیز در‌‌ همان ماه با اشاره به این موضوع نوشت: "حالا زمزمه‌های بازگشت کوپن در قالب کارت‌های الکترونیکی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته تا بار دیگر از کوپنی کردن کالاهای اساسی و بازگشت به دهه ۶۰ در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد و دولت که تاکنون این مسئله را تکذیب می‌کرد در نشست‌های اقتصادی دولت - مجلس در این‌باره با بهارستان‌نشین‌ها به توافق برسد."

رهبر جمهوری اسلامی مردادماه سال جاری تنها راه مقابله با فشارهای اقتصادی عليه ايران را "اقتصاد مقاومتی" عنوان کرده بود

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين‌باره گفته است: "طرح کمک به نیازمندان برای تأمین کالاهای اساسی، طرح پیشنهادی من بود که در مهرماه به رئیس قوه ‌قضائیه ارائه کردم."

وی به روزنامه جوان گفته است: "در شرایطی که معیشت مردم به‌شدت به خطر افتاده و دولت با اجرای ناقص قانون هدفمندی مردم را دچار مشکل کرده، برای کاهش فشار تورمی، کارت‌های اعتباری برای خرید اقلام مورد نیاز خانوار‌ها در اختیار پنج دهک پایین جامعه قرار دهیم تا در ماه‌های پایانی سال که خانواده‌ها با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند، کمک شود."

وی توزیع کوپن را به معنای جیره‌بندی کالا‌ها دانسته و افزوده است: "توزیع کوپن باعث ایجاد صف برای خرید کالا می‌شود که شایسته مردم ایران نیست."

به نوشته روزنامه اعتماد، دی‌ماه سال گذشته مأموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع‌کننده کوپن در ایران، پایان یافت. اما شاکله آن باقی ماند؛ شاکله‌ای که به نظر می‌آید دوباره باید فعال شود.

نظام کوپنی در ایران در دوران جنگ ایران و عراق اجرا شد. در آن دهه اقتصاد ایران به دلایل جنگی توان تولید خود را از دست داده و منابع ارزی و کالایی کشور به حداقل رسيده بود و دولت وقت برای اداره امور کشور ستاد بسیج اقتصادی کشور را راه‌اندازی کرده بود.

به‌نظر می‌رسد با گسترش تحريم‌های جهانی عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور وضعيت اقتصادی ايران در چنان بحرانی قرار گرفته است که مسئولان جمهوری اسلامی تصميم‌های مشابه با دوران رکود اقتصادی جنگ را در پيش گرفته‌اند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مردادماه سال جاری تنها راه مقابله با فشارهای اقتصادی عليه ايران را "اقتصاد مقاومتی" عنوان کرده بود.

رئیس بانک مرکزی: افزایش نرخ تورم تا ۵/ ۳۱ درصد خواهد شد

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 06:26:52 +0000

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت نرخ تورم در پایان بهمن‌ماه تا ۸/ ۲۹ و پایان سال جاری به ۵/ ۳۱درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفتم اسفندماه با اشاره به این‌که "در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد"، افزود: "نرخ تورم با اقدامات صورت گرفته، در پایان سال جاری به ۶/ ۳۰ تا ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد."

وی با بیان این‌که "طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به ۷/ ۲۸ درصد رسید"، گفت: "پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به ۸/ ۲۹ برسد."

بهمنی حجم نقدینگی ایران را تا پایان دی‌ماه چهار هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد ریال دانست و توضیح داد: "پایه‌ پولی در پایان دی‌ماه به ۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسید که ۸/ ۱۵درصد نسبت به اسفند‌ماه سال ۹۰ افزایش داشته است."

رئیس کل بانک مرکزی ایران به انتشار صد هزار میلیارد رالر از سوی بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و ادامه داد: "در این مرحله نیز با پیش فروش سکه قسمتی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود."

محمود بهمنی: در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد

وی در توضیح این مطلب تأکید کرد: "هدف مسئولان بانک مرکزی اصلاً درآمد و سود نبوده است بلکه می‌خواهند قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنند."

این مقام مسئول یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم را متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه عنوان کرد و افزود: "در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا مشهود بود."

بهمنی اضافه کرد: "امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به‌منظور سودآوری اقدام به پیش فروش سکه کنیم که فقط اشخاص حقیقی می‌توانند پیش خرید کنند."

وی خالص بدهی‌های خارجی کشور طی سه سال اخیر "در حال کاهش" عنوان کرد و توضیح داد: "در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد."

تارنمای همشهری آنلاین، دی‌ماه سال جاری نوشت، کار‌شناسان اقتصادی با اشاره به نبود سیاستی روشن برای مدیریت نقدینگی مازاد و سرگردان، یکی از ریشه‌های اصلی شدت‌گرفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر را ناشی از افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی در کشور عنوان می‌کنند.

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه با انتشار گزارشی اعلام کرد که با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد.

تارنمای خبراقتصادی نیز در فروردین‌ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه ۵۰، در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ سال‌های ۷۰ و ۷۴، و در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷ بوده است.

تارنمای اقتصاد آنلاین اردیبهشت‌ماه در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.