دموکراسی

محمد مصدق و تجربه اصلاح انقلابی

politics — Tue, 19 Mar 2013 09:19:28 +0000

به مناسبت سالگرد ۲۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت

مجتبی‌ مهدوی*

مجتبی‌ مهدوی − سفیر وقت فرانسه در تهران مصدق را حاصل جمع گاندی و روسو خوانده بود. مردی که تعهد به عدم خشونت و عشق به آزادی را در خویش جمع کرده بود.ایران امروز به این تجربه محتاج است زیرا نه به اصلاحی رفرمیستی و نه انقلابی خشونت بار, بلکه به اصلاح انقلابی نیازمنداست.

مصدق برای اجرای دو طرح، حضور در خانه قدرت را پذیرفت:

− اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تخصیص درآمد حاصله از آن برای اصلاح اقتصاد, و

− اصلاح قانون انتخابات مجلس شورا و شوراهای محلی در جهت نهادینه کردن دموکراسی.

اگرچه هر دو طرح, فرمی اصلاح گرایانه داشتند اما در ماهیت، انقلابی و معطوف به تغییرات ساختاری بودند

اصلاح انقلابی در سیاست داخلی

ناسیونالیسم در خدمت دموکراسی: ناسیونالیسم مصدق ابزاری در خدمت سرکوب و اعمال سیاست‌های تبعیض آمیز قومی بنام وحدت ملی نبود. همچنانکه عذری برای سرپوش نهادن بر تهدید واقعی حکومت اقتدارگرای شاهنشاهی نبود. مبارزه با سلطه خارجی انگلیس، تنها وجهی از مفهوم ناسیونالیسم مصدق را تشکیل میداد. ناسیونالیسم وی، بر دوپایه دموکراسی و استقلال بنا شده بود و پارلمانتاریسم دموکراتیک و دولت ملی ارکان آن را تشکیل می‌داد.

قانون‌گرایی رادیکال: مصدق به ارزش‌های بنیادین دموکراتیک به عنوان ضامن روح قانون‌گرایی معتقد بود. اما در شرایط ویژه‌ای که دربار، مجلس شورا را به ابزار استبداد تبدیل کرده بود، مصدق قانون‌گرا نمی‌توانست به همه فرایندهای قانونی وفادار بماند. وی بارها گفت که رأی مردم نسبت به فرایندهای قانونی موجود اولویت دارد زیرا ایشان روح قانون و جوهره آن هستند. فلسفه سیاسی او این بود:"هرجا که مردم هستند، مجلس همان جاست”. مصدق از پوپولیسم حاکم بر فضای سیاست و فرهنگ سیاسی موجود بهره می‌برد. اما، از قدرت جادوئی خویش به عنوان ابزار سرکوب استفاده نکرد.

سیاست اخلاقی بدون ترویج رسمی اخلاقیات: برخلاف رویکرد سنتی سیاست موعظه اخلاقی، آرمان اصلی مصدق نهادینه کردن ارزش‌های مدنی در دولت و ایجاد دولتی بدون فساد بود تا به مفهوم شهروندی اعتبار بخشد. مصدق, فرهنگ مریدپرور و حامی پرور حاکم بر فرهنگ سیاسی را به چالش کشید. علاقه‌ای به شنیدن تملق از خود نشان نداد. القاب تشریفاتی را منع کرد. استفاده شخصی از امکانات دولتی را ممنوع ساخت. شخصاً دیناری حقوق دولتی به عنوان نخست وزیر نگرفت. بسیاری از هزینه مسئولیت‌های دولتی همچون سفرهای خارجی اش را شخصاً پرداخت می‌کرد. پلیس را از آزارمخالفینش برحذر داشت. با سنت‌های اشرافی سیاسی درافتاد. با تکیه بر کاریزمای دموکراتیک خویش, با مردم ارتباطی بی واسطه داشت زیرا به حقوق ایشان باور داشت.

اصلاحات جامع و ساختاری: برنامه ۹ ماده‌ای مصدق شامل اصلاح قانون انتخابات، نظام قضایی، قانون مطبوعات، قانون کار، مالیات، آموزش، بهداشت, شوراها و اصلاحات ارضی بود. بر اساس این طرح, بیش از ۰۰۰ ۴۰ روستای کشور برخوردار از شوراهای نیمه انتخابی می‌گشتند. وی شاه را مجبور ساخت تازمین‌های دربار را به دولت واگذار نماید تا از آن طریق به کشاورزان منتقل شود. دانشگاه تهران را از نظر مالی مستقل از دولت اعلام نمود. تحصیلات رایگان و اجباری را نهادینه کرد. استقلال کانون وکلا را به رسمیت شناخت. وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد. بودجه ارتش را کاهش داد. مصدق، نخستین نخست وزیری بود که حتی پیش از پاره‌ای از دول غربی فرمان داد تا مذاکرات مجلس شورا بطور مستقیم از رادیو پخش شود. در سال ۱۳۳۱، از مجموع ۲۷۳ نشریه موجود در ایران، هفتاد نشریه برعلیه مصدق آزادانه قلم می‌زدند

بنیادی‌ترین اصلاح ساختاری دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلی می‌یافت. توفیق نسبی‌ مصدق در بازسازی اقتصاد بدون نفت، صادرات ایران را ۱۳% افزایش و واردات آن را۵۰% برای مدت زمانی محدود کاهش داد. این تراز مثبت تجاری نشانه آشکاری برای یک شروع خوب در جهت تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی بود. از نظر سیاسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی در مقابله با دولت رانتیر و استبداد نفتی‌ در ایران بود. ویژگی دولت رانتیر این است که به سهولت، وابستگی خود به منابع داخلی درآمد را کاهش داده و از همین رو، متکی به طبقات اجتماعی نیست. شیوهٔ مدیریت درامد نفت در دولت رانتیر، دولت را از جامعه, مستقل و در برابر شهروندانش غیرپاسخگو می‌سازد.

اصلاح انقلابی در سیاست خارجی

ناسیونالیسم در خدمت استقلال ملی: حسین فاطمی، معمار ملی شدن صنعت نفت، اهمیت مسئله نفت برای ایرانیان را همچون اهمیت استقلال برای اندونزی، هند، سوریه و لبنان دانسته بود. ازدیدگاه مصدق، مسئله ملی شدن نفت، نمادی از یک جنبش ناسیونالیستی در عصر پسا- استعماری بود. مهمترین علت ملی شدن نفت، جنبه سیاسی و نه اقتصادی آن بود. مصدق حاضر بود تا از نظر اقتصادی تقریباً به بهای هر قیمتی نزاع با شرکت نفت ایران و انگلیس را رفع و رجوع کند، اما حاضر نبود به هیچ قیمتی زیربار قرارداد دیگری با پیامدهای منفی سیاسی برود. اصل ملی شدن نفت از نظر وی غیرقابل مذاکره بود. مصدق در مجلس شورا گفت هرکسی بخواهد نبرد مقدس این ملت را از منظر دستاوردهای اقتصادی بسنجد و استقلال یک ملت را با چند میلیون پوند مقایسه کند بی تردید در اشتباهی بزرگ بسر می‌برد.

سیاست موازنه منفی: سیاست موازنه منفی به معنی‌ چرخش در پارادایم سیاست خارجی ایران در جهت کسب استقلال از قدرت‌های بزرگ بود. سیاست موازنه منفی، علاوه بر نفی سلطه دول غربی، سلطه استعماری روسیه را نیز برنمی تابید، چنانچه مصدق با تمدید امتیاز خاویار و حق ماهیگیری در دریای خزر برای روسیه شوروی مخالفت کرد. تأثیر اصل موازنه منفی فراتر از مرزهای ایران نیز قابل مشاهده بود، زیرا نهایتاً به تشکیل بلوک سومی در سال‌های جنگ سرد انجامید که با اتخاذ سیاست بیطرفی فعال، سنگ بنای جنبش عدم تعهد را گذارد.

دیپلماسی اعتراض: مصدق با منطق سیاست قدرت آشنا بود. از همین رو، از میانجی گری آمریکا برای دست یابی به راه حل ملی شدن نفت استقبال کرد. در ۱۳۳۰، مصدق با پیشنهاد جورج مک گی، دستیار وزارت خارجه آمریکا، در خصوص حل معضلات نفت بطور اصولی موافقت کرد. این طرح اما، توسط آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا، پذیرفته نشد. در حالیکه بریتانیا ایران را تحریم اقتصادی کرده بود, مصدق جز با زبان قانون با بریتانیا سخن نمی‌گفت. وی ازحق تعیین سرنوشت و قیام ملی ایرانیان در کادر حقوق بین الملل در سازمان ملل دفاع کرد. وی هوشیارانه جنبش ضدّ استعماری مردم ایران را با جنبش استقلال ۱۷۷۳ آمریکا بر علیه استعمار انگلیس مقایسه کرد. مصدق، همچنین در دادگاه لاهه شخصاً حضوریافت و با ارائه ۱۸۱ مدرک برعلیه دخالت‌های نامشروع بریتانیا، از حقوق ملت ایران دفاع نمود. وی خطاب به دادگاه لاهه می‌گوید دولت وی تحت هیچ شرایطی صلاحیت این دادگاه را نخواهد پذیرفت، زیرا نمی‌تواند خود را در موقعیت خطرناکی قراردهد که ممکن است تصمیم دادگاه برای ملت ایران رقم بزند.

مخالفت با امپریالیسم و نفی ضدیت با غرب: مصدق هیچگاه احساسات ضد انگلیسی مردم را تهییج نکرد. وی پیوسته احترام خویش را نسبت به مردم انگلیس و سنت‌های دموکراتیک آنها نشان می‌داد. مصدق تأکید می‌کرد که ایران نه با مردم انگلیس بلکه با کمپانی نفت انگلیس و ایران در جدال است. از دیدگاه وی، استعمار نه تنها عامل عقب ماندگی سیاسی– اقتصادی و وابستگی است، بلکه موجد تباهی فرهنگی و معنوی یک ملت نیز می‌گردد. با این وجود، ضدیت با امپریالیسم هرگز به مفهوم ضدیت کور با غرب، بیگانه ترسی, نژادپرستی و یا بازگشت به سنت‌های عقب مانده نبود.

میراث دیروز، درس‌های امروز

مصدق تأثیری ماندگار و عمیق بر تاریخ و سیاست ایران گذاشته است. از همین رو، ایران امروز می‌تواند همچنان از میراث سیاسی و معنوی وی بهره برد. بی‌ تردید ایران امروز و دوران مصدق دارای شرایط یکسان نیستند وهر گونه الگو برداری مکانیکی از آن دوره کاری غیر تاریخی‌ است. با این وجود، واکاوی میراث تجربه تاریخی‌ دیروزمیتواند سهمی در مسئله شناسی‌ برخی‌ از مشکلات امروز ما داشته باشد. مصدق توانست به ما نشان دهد که حکومت اقتدارگرا بستر مناسبی برای نقض حاکمیت ملی‌ توسط دول دیگر فراهم می‌کند; می‌توان با مردم بی واسطه سخن گفت؛ به روح قانون‌گرایی وفادار ماند اما در بند واژه‌های قانون نماند؛ سیاست اخلاقی را اجرا کرد اما به طور رسمی ترویج نکرد؛ در برابر فرهنگ حامی پرور و مریدساز سرفرود نیاورد; با امپریالیسم مخالف بود بدون آنکه اسیر احساسات ضدیت با غرب گردید؛ به روند حاکم بر سیاست بین الملل انتقاد داشت اما درچارچوب همین سیستم به احقاق حق ملی پرداخت؛ به تغییرات بنیادین اجتماعی– سیاسی بدور از خشونت کور دست زد؛ و باور کرد که ایران پتانسیل رهایی از عوارض منفی دولت رانتیر و استبداد نفتی، به عنوان ویژگی منفی دولت مدرن ایران، را دارد

واقعیت تلخ تاریخی اما، این است که مصدق نه در ایجاد یک دموکراسی پارلمانی مستقل توفیق یافت ونه در کسب استقلال سیاسی وحل و فصل نهایی قضیه نفت پیروز شد. پاره‌ای از علل این ناکامی محصول شرایطی بود که نه مصدق ونه هیچ رهبرملی دیگری قادر به کنترل آن نبودند. سوای از عامل خارجی‌ و برخی‌ عوامل داخلی‌، پاره‌ای از علل این ناکامی، متأثر از شخصیت و سیاست مصدق بود. در فقدان یک سیاست مؤثر حزبی، پوپولیسم مصدق نقشی بدیل و مؤثر بازی کرد. اما مصدق فاقد چارچوب سازمانی موثر برای تحقق یک نظام پارلمانتاریستی دموکراتیک بود. موفقیت کودتای سهل الوصول ۱۳۳۲، بخشاً مرهون فقدان یک سازمان فراگیر حزبی در حمایت از مصدق بود. دیگر آنکه، علیرغم تلاش برای عبور از موانع قانونی، مصدق همچنان میراث دار برخی منش‌های سنتی لیبرال قانون‌گرا بود که, به همراه ناکامی مکرر کوشش‌های پیشین ایرانیان در تشکیل یک نظام حزبی مؤثر، وی را نسبت به ایجاد یک حزب کارآمد دلسرد کرده بود. با این وجود، در تابستان ۱۳۴۱ در نامه‌ای اعتراف می‌کند که یکی از عوامل عقب ماندگی ایرانیان فقدان سازماندهی‌ اجتماعی– سیاسی است. جنبش دموکراتیک امروز مردم ایران میتواند از این اعتراف تاریخی، درس‌های تازه بیاموزد

مصدق می‌دانست که حکومت مطلقه نه فقط مانع توسعه سیاسی است بلکه به سلطه بیگانگان خواهدانجامید. زیرا در فقدان حضور مردم، تسلط برحاکم مطلقه کار دشواری نیست. وی در دو جبهه مبارزه با حکومت مطلقه و امپریالیسم جنگید. در ایران امروز نیز، اقتدار تمامیت خواهان, تهدیدات خارجی را کاهش نخواهد داد. عزت و حاکمیت ملی ایران در صورتی محافظت می‌شود که سیاست نگاه به مردم جایگزین دل بستن به اقتدارگرایان داخلی‌ و بیگانگان گردد

مصدق اهداف کلان جنبش را، اگر نه در همه جزئیات، تبیین و آن را به مردم منتقل کرد. اما گفتمان رفرمیسم ایران امروز, علاوه بر ضعف رهبری موثر, بخشا از سیاست‌هایی ضربه خورده است که مفاهیمی متضاد همچون دموکراسی مدرن و ولایت فقیه را در خویش جمع کرده و قانون‌گرایی را به ابزاری در دست مفسران رسمی قانون تبدیل کرده است. این در حالی است که مصدق حرمت قانون را در رعایت حرمت حقوق مردم می‌دید

درسی که تجربه مصدق به ما می‌دهد این است که هنگامی که مصدق و مردم با یکدیگر بودند، جنبش دموکراتیک از گزند اقتدار مطلقه شاهی و استعمار در امان بود. آنگاه که مصدق، به هر دلیلی، از مراجعه مستقیم به مردم غافل ماند و به بسیج نیروهای اجتماعی نپرداخت, جنبش دموکراتیک مردمی نیز ناکام ماند. نخبه گرایی آفت جنبشهای دموکراتیک است. دموکراتیزاسیون می‌تواند از هر دو رهیافت«جدال و سازش درخانه قدرت» و «بسیج و مشارک فعال جامعه مدنی» بهره گیرد. جناح بندی درون خانه قدرت می‌تواند به موازات جنبش‌های اجتماعی در گذار به دموکراسی اهمیت داشته باشد. در فقدان تشکل‌های دموکراتیک و ضعف سازماندهی جامعه مدنی، اهمیت حضور فعال و مؤثر در خانه قدرت مهم است. این حضور اما، از سه منظر گفتمانی، سازمانی و رهبری در ایران امروز ناکام مانده است

چنانچه فخرالدین عظیمی استدلال می‌کند، ظهور مصدق محصول مجموعه پیچیده‌ای از شرایط ساختاری ایران سال‌های پس از جنگ دوم جهانی بود. مصدق آزادانه و آگاهانه، حضور در جبهه نبردی را برگزید که صاحبان قدرت بین الملل قواعد این نبرد را تحمیل کرده بودند. هراس از شکست اما، مصدق را از ورود به این نبرد باز نداشت. خانه قدرت برای وی مفهومی جز مسئولیت و امید برای تغییر نداشت. ایران امروز بیش از هرزمان نیازمند چنین رویکردی به سیاست است. رویکردی که درزبان آنتونیوگرامشی به روشنی تبیین شده است و مصدق آنرا تجربه و زندگی کرد: بدبینی‌های ذهنی را با قدرت یک اراده خوش بین از میان برداریم و پای در راه نهیم.

*مجتبی‌ مهدوی

استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه، دانشگاه آلبرتا، کانادا

پیوند شادی با محیط زیست سالم

society — Sat, 19 Jan 2013 13:48:04 +0000

در گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس محیط زیست

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در ۶۴ سال پیش (سال ۱۹۴۸میلادی)، نه اشاره‌ای به حق برخورداری آدمیان از محیط زیستی سالم داشته‌ و نه به طور مستقیم، از حق شادی یا زیست شادمانه‌ انسان‌ها صحبتی کرده‌ است. با این همه، آیا می‌توان میان برخورداری از محیط زیستی سالم و حق زیست شادمانه انسان به عنوان دو حقی که امروزه در چهارچوب حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی طبقه‌بندی می‌شود، رابطه‌ای یافت؟

از سوی دیگر، پرداختن به محیط زیست و دغدغه‌های محیط زیستی، تا چه اندازه در بالا بردن استاندارد زندگی ما که شاید بتوان آن را غایت نهایی حقوق بشر نامید، مؤثر است؟ در این میان، نقش دولت، مردم و سازمان‌های جامعه‌ مدنی کدام است؟

گفت‌وگو با جلال ایجادی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

در چهارچوب سلسله گفت‌وگوهای رادیو زمانه در زمینه حق شادی، با جلال ایجادی، استاد دانشگاه، فعال مدنی و کارشناس محیط زیست در فرانسه صحبت کرده‌ایم و نخست نظر وی را درباره پیوند میان این دو حق جویا شده‌ایم.

جلال ایجادی: من فکر می‌کنم میان شادی و محیط زیست، پیوندی کاملاً مستقیم و ارگانیک وجود دارد. لازم است ابتدا تعریف خودمان را از شادی معین کنیم؛ شادی مفهومی است که هم توسط فیلسوف‌ها و هم توسط جامعه‌شناس‌ها به آن پرداخته شده است.

بعضی از فیلسوفان معتقدند که شادی یکی از حالت‌های مفهوم گسترده‌‌تری است که به آن خوشبختی یا سعادت می‌گویند که به معنای زندگی خوش داشتن است. این خوشبختی، به معنای آرامش روحی و پاسخ به نیازهای روانی و جسمی است.

این خوشبختی، ایده‌آلی دور نیست؛ بلکه حالتی است که برای فرد در زندگی زمینی و این‌زمانی معنا پیدا می‌کند و در فرصت‌های گوناگون روی می‌دهد. این خوشبختی شادی‌آفرین است. بنابراین شادی یکی از جلوه‌های زندگی بشر است. به قول اپیکور، شادی ما، بیان خوشبختی ما و لذت روح و جسمی است که در آسایش قرار دارد.

جلال ایجادی - امروز جامعه ایران نمی‌خندد. چهره‌ها عبوس هستند. دود و گازهای سمی شش‌‌ها را هدف گرفته‌اند و روندهای سرطانی درحال پیشروی هستند. خشک شدن رودها و دریاچه‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها انسان‌ها و پرندگان و حیوانات را پریشان می‌کند، پس باید به طور جدی به ارتباط خود و طبیعت بیاندیشیم. انسان بدون طبیعت مرده است.

باروخ اسپینوزا به این مسئله اشاره‌های خوبی کرده است و می‌گوید: آن‌چه مهم است، این است که شادی در مقابل تیره‌بختی است. بیان یک احساس شادمانه‌ فعال است و زمانی که در زندگی به آن اتکا می‌کنیم از ترس و خشم دور می‌شویم. او می‌گوید فلسفه راهی برای خروج از درد و رفتن به سوی خوشبختی است و به طور مسلم از تقوا و خرد جدا نیست. در چنین حالتی این امکان را پیدا می‌کنیم که در زندگی خودمان با خوب عمل کردن، در شادی زندگی کنیم. کانت می‌نویسد که مفهوم خوشبختی یک مفهوم نامشخص است و هرکس درک خود را دارد و خوشبختی یک ایده‌ال و آرمان ذهنی و الگوی تصور است.

اندیشمند اکولوژیست فرانسوی می‌گوید: ما در این زمین، آخرین مسافران به شمار می آییم و درصدد هستیم تا با مواد شیمیایی و جنگ و اسلحه آن را بکشیم. خوشبختی نادر است زیرا در سیستم اقتصادی و مصرفی هستیم که زمین را بیمار کرده است. من می‌خواهم آواز پرنده‌ها را بشنوم و طلوع و غروب خورشید را ببینم.

شادی نزد انسان زمانی حاضر است که در انسان احساس مطبوع و شادمانه و آرامش‌بخشی فراهم است. رابطه انسان با طبیعت، یک رابطه شوق‌برانگیز است. احساس انسان در میان گل‌ها و در کنار درختان، احساس انسان در همهمه پرندگان و صدای آب، احساس انسان در هوای پاک کوهستان و لحظه بهار و غیره مطبوع و جانبخش است.

هانری برگسون می‌گوید شادی نشانه از زندگی انسانی است. فیلسوف فرانسوی روبرت میسرائی شادی را به آزادی پیوند می‌زند تا سوژه بتواند عمل کند و به سوی خوشبختی برود. با توجه به این گفته‌ها، میان شادی در روحیه انسان و محیط زیست و طبیعی انسان رابطه‌ای مستقیم است. لحظه‌های خوب و تماشایی در طبیعت سرشارند و انسان بخش مهمی از نشاط و امیدش را از طبیعت می‌گیرد و به‌علاوه سلامتی انسان در پیوند با طبیعت و زیست‌بوم قرار دارد.

بنابراین با در نظر گرفتن این نکته، رابطه‌ شادی با حقوق بشر و رابطه‌ شادی با محیط زیست را می‌توان به این شکل تعریف کرد که حق انسان برای زیستن یکی از مسائل اساسی حقوق بشر است.

اگرحقوق بشر به معنی عدم تجاوز و زور از نظر سیاسی است، در ضمن برخورداری از یک زندگی خوب، از یک محیط زیست سالم پاک نیز جزو حقوق بشر چیز دیگری نیست.

انسان و طبیعت یک پدیده هستند و زمانی که محیط زیست‌ از انسان گرفته می‌شود، از حقوق انسانی‌اش محروم می‌شود. انسان یک کلیت است و دوست دارد با تمام کیفیت زندگی انسانی‌اش زندگی کند و ازجمله تمایل دارد بتواند شادمانه زندگی کند و در واقع با شادی‌های خودش، به زندگی‌اش جهت بدهد. چنانچه محیط زیستی که در آن قرار گرفته، از او سلب شود یا برخلاف هستی هماهنگ و برخلاف شادمانی او عمل شود، تاثیر منفی مستقیمی بر زندگی روحی و جسمانی انسان وارد می‌شود. محیط زیستی که تخریب شده و ویرانگری در آن صورت گرفته، به انسان اجازه نمی‌دهد از مجموعه‌ امکانات خوب زندگی‌اش استفاده کند.

بنابراین، من فکر می‌کنم کاملاً صحیح است که بگوییم حقوق بشر، هم حقوق اجتماعی است، هم حقوق سیاسی و هم حقوق زیست‌محیطی است و در ارتباط با امر زیست محیطی، حق شادی انسان، یک حق ارگانیک است.

خاطرمان باشد که فیلسوفی مثل دکارت رابطه‌ میان انسان و محیط زیست را این‌گونه تعریف می‌کرد که «از یک سو انسان هست و از سوی دیگر طبیعت». حال آنکه این دیدگاه امروز مورد نقد قرار دارد. انسان و طبیعت یگانه‌اند و بنابراین زیبایی‌های طبیعت، نشانه‌ای است از شادی انسان‌ها. محیط زیستِ خوب، شادمانی‌های انسان را بالا می‌برد و محیط زیستِ ناسالم و تخریب شده، زندگی انسان را، سلامتی انسان و شادمانی انسان را تضعیف کرده یا نابود می‌کند.

به نظر شما تا چه اندازه برخورداری از محیط زیست سالم، در روحیه انسان‌ و احساس شادی و امیدواری او به زندگی تأثیر دارد؟ به خصوص اینکه هوای ناسالم و مسمومیت سرب هم در بروز احساس خستگی و افسردگی ناشی از آن، تأثیر به سزایی دارد.

موضوعی که شما مطرح می‌کنید، برمی‌گردد به یک مسئله‌ بنیادی و آن این‌که رابطه‌ ما با اقتصاد و صنعت چیست؟ ما نه تنها در ایران، بلکه متأسفانه در جهان، در دورانی هستیم که با صنعت و اقتصادی پرودوکتیویستی و همراه با تولید انبوه سروکار داریم و بنابراین همه چیز تابع اقتصاد، تابع سوداندوزی بالا و تابع این چرخ اقتصادی مصرفی است و این مجموعه بدون توجه به ابعاد مربوط به زندگی و سلامتی انسان‌ها و محیط زیست حرکت می‌کند.

با توجه به آلودگی‌هایی که ما امروز در جهان داریم، از نظر کارشناسان، این امری خیلی واضح است که کره‌ زمین و دنیای ما و محیط زیست جهان و ازجمله ایران، برای اولین بار به خاطر فعالیت‌های انسانی، یعنی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آلوده‌کننده و گازهای مخرب گلخانه‌ای و مسمومی که انتشار پیدا می‌کند، در حال تخریب است. گرمایش کره زمین و توسعه نابه‌سامانی‌‌های اقلیمی و تخریب منابع طبیعی و آلودگی‌های صنعتی و زیست‌محیطی زندگی انسانی را به خطر انداخته است.

به معنای دیگر، با توجه به آلودگی‌هایی که ما امروز در جهان داریم، از نظر کارشناسان، این امری خیلی واضح است که کره‌ زمین و دنیای ما و محیط زیست جهان و ازجمله ایران، برای اولین بار به خاطر فعالیت‌های انسانی، یعنی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آلوده‌کننده و گازهای مخرب گلخانه‌ای و مسمومی که انتشار پیدا می‌کند، در حال تخریب است. گرمایش کره زمین و توسعه نابه‌سامانی‌‌های اقلیمی و تخریب منابع طبیعی و آلودگی‌های صنعتی و زیست‌محیطی زندگی انسانی را به خطر انداخته است.

کارنامه محیط زیست در ایران هم، در سی سالی که گذشت، واقعاً تأسف‌آور است. طی این سی سال، ما حدود ۲۰درصد از جنگل‌های ایران را از دست داده‌ایم. بخش مهمی از رودخانه‌ها یا دریاچه‌های‌مان دستخوش بحران یا در حال خشک‌ شدن هستند.

به زاینده‌رود نگاه کنید. در شهر بزرگ تاریخی‌ای مثل اصفهان، وقتی به زاینده‌رود نگاه می‌کنید، دلتان به درد می‌آید. روزگاری بود که معماری و زاینده‌رود در کنار هم برای مردم و گردشگران هنر و شادمانی و شگفتی تولید می‌کرد. در آن دوران، هم معماری‌های این شهر مانند سی و سه پل و هم زاینده‌رودی که جریان داشت، منبع احساس شادمانی بودند. امروز با زاینده‌رود خشک در قلب شهر، درد و ناملایمت‌های جدیدی را در خودتان حس می‌کنید. آدم غمگین می‌شود، افسوس می‌خورد و با اندوه مزمن روبه‌رو می‌شود.

دریاچه کهن ارومیه در حال نابودی و توفان نمک و کویر نمکی گسترش است و باغ‌های میوه نابود می‌شوند و مردم کار خود را از دست می‌دهند و آواره می‌شوند و با دردهای روحی و اجتماعی درگیر می‌شوند. نتیجه‌ این تخریب‌ها و این ‌افسوس‌ها چیست؟ نتیجه‌ این است که از یک‌سو بیماری‌های گوناگون ازجمله سل، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های ریوی و هم‌چنین سرطان رشد داده می‌شوند و از سوی دیگر این ویرانگری، روی روحیات مردم تأثیرات منفی‌ می‌گذرد و افسردگی و نابه‌سامانی روحی و روانی را تشدید می‌کند.

وقتی افراد با نگرانی با ماسک به داخل شهر می‌روند و ارگان‌های دولتی اعلام می‌کنند که بچه‌های نوزاد، نوجوان و یا زنان آبستن و سالمندان نباید وارد شهر شوند و باید در خانه‌های‌شان بمانند، بیان وخیم بودن اوضاع است. کسی که برای نیازش به شهر می‌آید و وارد مناسبات با اجتماع می‌شود باید با ماسک حرکت کند و باید به ناگزیر به سرعت به درون خانه‌اش برگردد که بتواند احتمالاً نفس راحت بکشد. گو اینکه ما می‌دانیم این پدیده‌ آلودگی در فضا و در هوا پخش است و بنابراین زیان‌هایی که متوجه سلامتی است، انسان را رها نخواهد کرد. فشار محیط و دوری از آرامش طبیعی روی ذهن و روان انسان فشار می‌آورد وبه طور آشکار و پنهان و مستقیم و غیر‌ مستقیم انسان را دستخوش نگرانی و اضطراب و افسردگی‌های گوناگون خواهد کرد. نفس‌گرفتگی و نگرانی و دلهره در بطن زندگی انباشت شده و تنگناهای زیست محیطی خفگی و خستگی و نگرانی را افزایش داده است. خیال انسان راحت نیست، زیرا در کنار فشار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی، هوای آلوده در جست‌وجوی شکار سلامتی انسان است.

بر اساس آمار دولتی سال ۱۳۹۰ در تهران حدود چهار هزار و ۴۶۰ نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. سرطان پس از بيماری‌های قلبی و تصادفات، سومين علت مرگ در ايران است. در حال حاضر، سالانه بيش از ۳۸ هزار نفر در اين کشور بر اثر بيماری سرطان جان خود را از دست می‌دهند و یکی از علل اساسی آن آلودگی محیط زیستی است. این واقعیت دردناک در ذهن مردم اثر منفی تولید کرده است و نگرانی‌های شهروندان را افزایش می‌دهد و همه و همه به افزایش تشویش و به فرسوده شدن روحیه و تقلیل شادمانی می‌انجامد.

اگر به طور مشخص بخواهیم در خصوص فضاهای شهری صحبت کنیم، آیا به نظر شما، می‌توان میان مبلمان شهری یا طراحی شهری، به طور مشخص شیوه‌ گلکاری‌ها یا باغ‌های شهری، با وضعیت آلودگی و از آنسو، خمودگی جامعه، به ویژه در شهرهای بزرگ، پیوندی یافت؟

مسئله‌ درک از شهرسازی، درک از مسئله‌ پارک‌ها، درک از مسکن، یک مسئله‌ عمیقاً اجتماعی و زیست‌محیطی است. ما از نظر قواعد محیط‌زیستی ملاکی داریم که می‌گوییم باید برای هر فرد، معادل ده متر مربع گلکاری در هر شهر وجود داشته باشد.

به هرحال، این تخریب‌ها امر خیلی ملموسی است. ایرانی بازنده است و سلامتی‌اش در خطر است. فرد به خیابان می‌آید و احساس خفگی و تنگی نفس می‌کند و متوجه می‌شود که هوا آلوده است و بنابراین نوعی هشدار خودبه‌خودی برایش به وجود می‌آید. ولی واقعیت امر این است که تخریب محیط زیست، مسموم بودن هوای تهران که از مسئله‌ گرانی گوشت یا کمبود مرغ بسیار خطرناک‌تر است، مردم ما را به اعتراض وانداشته است. حق مردم است که برای رفاه خود علیه دولت اعتراض کنند، ولی حق آنهاست که دارای محیط زیست خوب باشند. درد ما فقدان یک وجدان زیست محیطی شهروندانه است.

این موضوع مستلزم آن است که متناسب با جمعیتی که در یک شهر وجود دارد، این جمعیت بتواند در کنار محل کار و تردد و مسکن خود در اسرع وقت از موقعیت گلکاری و فضای سبز پارک شهرها استفاده کند. منتها باید خاطرمان باشد که این ده متر مربع در یک فضای عمومی شهری قرار می‌گیرد و اگر فضای عمومی آلوده باشد گلکاری اثر مثبت نخواهد داشت. هم‌اكنون سطح فضای سبز برون‌شهری استان تهران اعم از طبيعی و دستپاش حدود ۶۰ هزار هكتار است كه با استاندارد جهانی، با توجه به اينكه ۱۹ درصد جمعيت كشور در استان تهران سكونت دارد، خوانایی ندارد.

به‌علاوه در جنوب تهران مناطق نيمه خشك و بيابانی و كانون بحرانی بيابان‌زايی وجود دارد و نیز در اطراف تهران برخی جنگل‌ها مورد تخریب سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی شده است و این امور در افزایش ميزان آلاينده‌های هوای تهران تاثيرگذار است و هوا و فضای با طراوت را کاهش داده‌ است.

بنابراین، حتی اگر میزان گلکاری و فضای سبز داخل شهری را بهبود دهیم، ولی همزمان مجموعه‌ فضای شهری پر از ریزگرد و دود و آلودگی و... باشد، متأسفانه نمی‌تواند جواب لازم را بدهد و نیازها را جبران کند. پارک‌ها باید محل آرامش و دیدار و استراحت و گپ زدن و خندیدن و شادمانی و نواختن موسیقی و بازی کودکان باشند، ولی هنگامی که ریزگرد و گاز کربنیک فضا را گرفته پارک‌ها از عملکرد خود بازمی‌مانند.

ما باید درک خودمان را از مسئله‌ شهرسازی، از مسئله‌ مسکن‌سازی و هم‌چنین از نظر طرح میدان‌ها و خیابان‌هایی که در نظر می‌گیریم، تعریف کنیم. تهران بسیار شلوغ و متمرکز، شهر برج‌ها و راه‌بندان‌هاست. افرادی که از خانه‌های‌شان بیرون می‌آیند، بلافاصله با فضای شلوغ شهری، خودرو‌ها و گازهای کربنیک، آمد و رفت‌های شدید افراد و... روبه‌رو می‌شوند و اگر چنانچه این فضای گلکاری و فضای سبز لازم به اندازه کافی وجود نداشته نباشد، حالت‌های استرس و حالت‌های ناراحت کننده‌ در مردم افزایش پیدا می‌کند.

روحیه ایرانی در تاریخ و فرهنگش با طبیعت نزدیک بوده است. در ادبیات و شعر ایران طبیعت موج می‌زند، در مراسم و جشن‌های سنتی مانند عید نوروز لحظه پرشکوه دیدار با دوستان و فامیل و طبیعت است. برای استراحت روح، رفتن به کنار دریا و سبزه‌زار یک تربیت دیرینه است، درسیزده به‌در همه به پارک وجنگل و سبزه‌زار می‌روند.

پس روح ما با طبیعت پیوند عمیق داشته است و شادمانی خود را در این نزدیک شدن می‌بیند. این تمایل باید حفظ و در شهر و روستا تمایل و احترام به طبیعت تقویت شود. آموزش نوجوانان و بزرگسالان، قواعد مربوط به فضای سبز شهری، حفظ درختان کهن و جالب در خیابان و خانه، گسترش موزه‌های مربوط به درخت و گل و گیاه، برنامه‌های آموزشی در رسانه‌ها، گلکاری در شهر و کوچه و میدان و دهکده و حیاط مدرسه، همه و همه هم احترام به طبیعت را ارتقا می‌دهد و هم نشاط و سرگرمی و خنده طبیعت را به ما انتقال می‌دهد.

امروز جامعه ایران نمی‌خندد. چهره‌ها عبوس هستند. دود و گازهای سمی شش‌‌ها را هدف گرفته‌اند و روندهای سرطانی درحال پیشروی هستند. خشک شدن رودها و دریاچه‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها انسان‌ها و پرندگان و حیوانات را پریشان می‌کند، پس باید به طور جدی به ارتباط خود و طبیعت بیاندیشیم. انسان بدون طبیعت مرده است.

اینطور به نظر می‌رسد که در یکی دو دهه‌ اخیر، مردم ایران نسبت به بحران‌های محیط زیستی کشورشان تا اندازه‌ای حساسیت نشان می‌دهند. به‌خصوص در زمینه‌ آلودگی هوا در شهرهای بزرگ- به طور مشخص تهران و اصفهان- مردم درباره آن صحبت می‌کنند، اما به‌رغم این آگاهی نسبی، به نظر می‌رسد که مردم برای بهسازی این شرایط‌‌شان، با شیوه‌ دقیق مبارزاتی آشنا نیستند. به این معنی که شاهد هیچ اعتراض مستمر و خاصی نیستیم. در این زمینه چه می‌توان گفت؟

من فکر می‌کنم که جامعه‌ ایران و ازجمله شهرهای بزرگ، جامعه‌ای به شدت مصرفی شده و فرهنگ مصرف به شدت مشغولیاتی را که در ذهن مردم برجسته کرده که نه حفظ محیط زیست بلکه رفع نیازهای مصرفی و اقتصادی‌ بلافاصله است.

بسیاری به مصرف شدید وابسته‌اند و کیفیت زیست محیطی مسئله‌شان نیست. اقشار محروم جامعه نیز از حساسیت محیط زیستی به دور هستند. البته باید اضافه کرد که بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌ و فشار‌های اقتصادی و مالی‌ای که در ایران وجود دارد، بیش از پیش توجه مردم را متوجه نیازهای اقتصادی روزمره و بلافاصله‌ خودشان کرده و آسودگی فکری لازم را از مردم سلب کرده است. به‌خصوص اینکه سیاست‌های حکومتی و رسانه‌های حکومتی نسبت به امر زیست محیطی توجه لازم را ندارند و جامعه‌ ما از یک اقدام آموزشی مستمر در سطوح مختلف مانند خانواده‌ها و مدارس و محله‌ها محروم است.

بسیاری به مصرف شدید وابسته‌اند و کیفیت زیست محیطی مسئله‌شان نیست. اقشار محروم جامعه نیز از حساسیت محیط زیستی به دور هستند. البته باید اضافه کرد که بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌ و فشار‌های اقتصادی و مالی‌ای که در ایران وجود دارد، بیش از پیش توجه مردم را متوجه نیازهای اقتصادی روزمره و بلافاصله‌ خودشان کرده و آسودگی فکری لازم را از مردم سلب کرده است.

به‌خصوص اینکه سیاست‌های حکومتی و رسانه‌های حکومتی نسبت به امر زیست محیطی توجه لازم را ندارند و جامعه‌ ما از یک اقدام آموزشی مستمر در سطوح مختلف مانند خانواده‌ها و مدارس و محله‌ها محروم است. سراسر برنامه‌های رسانه‌ها از تبلیغات مذهبی و خرافی و اذان و سوگواری و گریه سرشارند.

این رسانه نه آموزش می‌دهند و نه شادی پخش می‌کنند و آموزش کودکان و نوجوانان ما از فصل محیط زیستی خالی است و بزرگسالان با مشکلات خوراک و بیکاری و گرانی و زور و دروغ مشغولند. در واقع یک قشر کوچک توجه به محیط زیست می‌کند. بنابراین فرهنگ زیست‌محیطی و فرهنگ حفظ طبیعت و منابع طبیعی بسیار ضعیف است. با آلودگی‌ها این‌همه بیماری و مرگ و میر وجود دارد، ولی اعتراض رسانه‌ای جدی یا اعتراض خیابانی وجود ندارد.‌ آنها از آلودگی می‌نالند، ولی درباره منشاء آلودگی و مسئولیت دولتی چیزی نمی‌دانند یا به سکوت روی می‌آورند یا فقط غر می‌زنند. درد ناشی از ویرانگری زیاد است و این درد به اعتراض و مبارزه شهروند منجر نمی‌شود.

از یاد نرود بخشی از شهروندان، خود نقش بسیار مخربی ایفا می‌کنند. عدم جداسازی زباله خانگی، کثیف کردن رودخانه‌ها، استفاده از خودروهای کهنه و با مصرف بنزین کاملاً آلوده، حیف‌ومیل مواد غذایی، خانه‌سازی روی ساحل‌ها، چوب دزدی از جنگل‌ها، کشتن و آزار حیوانات، آلوده کردن مجراهای آبی ازطریق سوخت گازوئیل موتور قایق‌ها، برج‌سازی، قطع مخفیانه درختان خانه، رها کردن پساب‌های مسموم کارخانه‌ها در دشت و رود و دریاچه وغیره ازجمله اقدام‌های خرابکارانه و غیر مسئولانه افراد است. فقدان آموزش و فساد اخلاقی و روحیه خودپرستی بیمارگونه افراد را از احترام به طبیعت دورکرده است.

به هرحال، این تخریب‌ها امر خیلی ملموسی است. ایرانی بازنده است و سلامتی‌اش در خطر است. فرد به خیابان می‌آید و احساس خفگی و تنگی نفس می‌کند و متوجه می‌شود که هوا آلوده است و بنابراین نوعی هشدار خودبه‌خودی برایش به وجود می‌آید. ولی واقعیت امر این است که تخریب محیط زیست، مسموم بودن هوای تهران که از مسئله‌ گرانی گوشت یا کمبود مرغ بسیار خطرناک‌تر است، مردم ما را به اعتراض وانداشته است.

حق مردم است که برای رفاه خود علیه دولت اعتراض کنند، ولی حق آنهاست که دارای محیط زیست خوب باشند. درد ما فقدان یک وجدان زیست محیطی شهروندانه است. درست است که در ایران رشته زیست محیطی در دانشگاه‌ها وجود دارد، ولی فرهنگ تنومند زیست محیطی موجود نیست و روزنامه‌نگاران کم‌شماری هستند که به این امر توجه می‌کنند.

زمینه‌های بهبودسازی متنوع است و شهروندان و انجمن‌ها و فعالان طرفدار محیط زیست، نیروی خود را به‌طور شایسته می‌توانند بسیج کنند: جلوگیری از تمرکز شهری و برج‌سازی، مخالفت با قطع درختان و جنگل‌ها اعتراض علیه خودروهای کهنه بدسوز، اعتراض علیه مخفیکاری دولت در مورد آمار قربانیان آلودگی‌ها، مخالفت با تبدیل زمین‌های کشت به بنگاه‌های صنعتی، مخالفت با پروژه اتمی حکومت و خطرات ناشی از فعالیت‌های اتمی و آلودگی‌های ناشی از اورانیوم، مخالفت با برنامه‌های مسجدسازی و عزای مذهبی خردکننده روح شهروند و مصرف بودجه‌های هنگفت و غیره. همه این موارد در ویرانگری زیست محیطی و تخریب روحیه نقش دارند و آرامش امروز و فردای جامعه را نقض می‌کنند.

جدا از توده‌ها و عموم مردم، به نظر شما، چرا فعالان مدنی در این زمینه کم‌کار هستند؟ همانطور که اطلاع دارید، در دهه‌ هفتاد، فضایی در ایران فراهم بود که برخی انجمن‌ها شکل بگیرند و بتوانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. منتها انجمن‌ها یا گروه‌های محیط زیستی تقریباً در حاشیه قرار گرفتند و آن‌چنان فعالیت مستمر و جدی‌ای از آن‌ها سراغ نداریم که تداوم داشته باشد.

این یکی از مسائل گرهی جامعه‌ ما است. یکم آنکه یادمان باشد که حکومت و سازمان‌های دولتی به هیچوجه حساسیتی در حفاظت محیط زیست ندارند و برعکس تخریب می‌کنند. فعالیت‌های تخریب‌کننده‌ سازمان نیرو و شرکت نفت و دیگر سازمان‌های دولتی و سپاه را یادمان باشد.

در ارتباط با محیط زیست اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون سیاسی در ایران یا در خارج کشور، بی‌دانش یا فاقد حساسیت است. در تشکلات و شخصیت‌ها متأسفانه نسبت به امر محیط زیست شناخت لازمه و حساسیت لازمه موجود نیست و اینان این مطالبه زیست محیطی را به یکی از مطالبات اصلی خودش تبدیل نکرده اند و نوعی عقب‌ماندگی فکری در این زمینه وجود دارد. آنان سیاست‌زده به شکل سنتی هستند و مبارزه برای دمکراسی و آزادی را با مبارزه برای محیط زیست پیوند نمی‌زنند.

دوم اینکه در ارتباط با محیط زیست اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون سیاسی در ایران یا در خارج کشور، بی‌دانش یا فاقد حساسیت است. در تشکلات و شخصیت‌ها متأسفانه نسبت به امر محیط زیست شناخت لازمه و حساسیت لازمه موجود نیست و اینان این مطالبه زیست محیطی را به یکی از مطالبات اصلی خودش تبدیل نکرده اند و نوعی عقب‌ماندگی فکری در این زمینه وجود دارد. آنان سیاست‌زده به شکل سنتی هستند و مبارزه برای دمکراسی و آزادی را با مبارزه برای محیط زیست پیوند نمی‌زنند.

سوم‌ اینکه در ارتباط با مجموعه‌ انجمن‌ها، نهادها و انجمن‌هایی که در ایران فعالیت می‌کردند و در گذشته از وجود حدود ۴۰۰ انجمن در ایران صحبت می‌شد، باید بگویم متأسفانه به لحاظ فشارهای گوناگون دولتی، از فشار مالی گرفته تا فشارهای مستقیم سیاسی و ... این انجمن‌ها پیوسته با مشکلات گوناگون مواجه شدند و بخشی از بین رفتند یا غیر فعال شدند.

چرا که دولت یا سازمان‌های دولتی پیوسته این انجمن‌های زیست محیطی را رقیب یا مزاحم تلقی کردند. فراتر از آن مراجع، دولت اینها را نه تنها به عنوان رقیب خود بلکه حتی به عنوان جریان‌هایی که می‌توانند دارای فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی بشوند، مورد ارزیابی قرار دادند و آن‌ها را با مشکلات گوناگون و عدیده مواجه کردند‌ و از فعالیت آنها جلوگیری کردند.

برای نمونه، روزنامه‌ شرق که بخش محیط زیستی آن فعال بوده بارها با مشکل‌تراشی‌های حکومتی با مشکل سانسور و ادامه کاری روبه‌رو بوده است. قدیمی‌ترین خبرگزاری سبز ایران و یادگار شادروان یاسر انصاری - سبزپرس - به دنبال شکایت جدید سازمان حفاظت محیط زیست دولتی بسته شد. چندی پیش بود که تعداد زیادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست که در دفاع از دریاچه ارومیه تلاش می‌کردند دستگیر و زندانی شدند.

محمدعلی دادخواه، وکیلی که در سال‌های اخیر نام‌اش با پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران دانشجویی و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و محیط زیست، گره خورده، به زندان افتاده است.

نمونه‌های فوق نشان می‌دهد که فعالان محیط زیست پیوسته زیر فشار استبداد و بوروکراسی قراردارند و حکومت دینی سیاسی با تضعیف و سرکوب فعالان محیط زیست به زیان محیط زیست ایران عمل و از رشد آگاهی مردم جلوگیری می‌کند. این واقعیت خشن نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند.

بنابراین، مسئله‌ای که وجود دارد، این است که نیروهای طرفدار محیط زیست در ایران نه تنها ضعیف هستند، بلکه به علاوه با موانع زیادی مواجه هستند. آنهایی که در حال حاضر با جان و دل تلاش می‌کنند با دشواری مالی و بودجه‌ لازم درگیر هستند و از نیروی انسانی فعال و آماده محروم هستند.

محیط زیست فقط مسئله‌ طبیعت نیست. درک اکولوژیکی در ضمن ابعاد مربوط به مدیریت اجتماع، مدل اقتصاد، درک و مطالبات انسان در عرصه سلامتی، نقش فرهنگ و آموزش و رابطه‌ انسان با صنعت و ... را نیز شامل می‌شود. به این خاطر باید بیان کرد که ما در ایران با یک نقطه ضعف اساسی دیدگاهی مواجه‌ایم. اتکا به این دیدگاه گسترده اجازه خواهد داد تا نیروهایی که در جامعه حاضرهستند با سیاستی ژرف‌تر در راستای اکولوژی تلاش کنند.

بالاخره باید گفت که فعالان و انجمن‌ها در حال حاضر پراکنده و غیر‌ سراسری هستند و نیاز مبارزه زیست محیطی کنونی می‌طلبد تا محکم‌تر، استوارتر و سراسری‌تر در زمینه‌ محیط زیست عمل شود. آنچنان ویرانگری در ایران گسترده است که دفاع از محیط زیست و گردهمایی عناصر و نیروها به یک وظیفه تاریخی تبدیل شده است.

در همین زمینه:

پرونده «حق شادی» در گروه جامعه زمانه، زیر نظر سپیده شایان و با مشارکت و همکاری اسماعیل جلیلوند (در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، حسن مکارمی، حسن یوسفی اشکوری، مژگان کاهن و بهروز شیدا)، آیدا قجر(در گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، شهلا شفیق و سعید پیوندی)، بهنام دارایی‌زاده (در گفت‌وگو با جلال ایجادی و مانا نیستانی)، نعیمه دوستدار (در گفت‌وگو با احمد علوی)، حسین نوش‌آذر (مقاله شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان)، سارا روشن (در گفت‌و گو با محمدرضا نیکفر) و اکبر فلاحیان (ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر) تهیه شده است.

گفت و گوهای حق شادی را می توانید از طریق لینک های زیر بخوانید:

ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

حقوق بشر و افق دید ما- در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر- بخش نخست

حق شادی- در گفت‌وگوبا محمدرضا نیکفر، بخش دوم و پایانی

اندوهباری نظام آموزشی در ایران – گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»

مرگ‌پرستی حکومت ایران – گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیوند شادی با محیط زیست سالم – گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس

محیط زیست

شادی در سکوت ممکن نیست- گفت‌وگو با بهروز شیدا، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی

حق شادی و زخم‌های تاریخی - در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران

سکس، شادی و حقوق بشر- گفت‌وگو با مژگان کاهن، روان‌شناس

حق شادی، حق انتقاد - در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

جامعه ایران و زخم‌های روحی - در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی - گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

رقص، شادی و اعتراض- گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله

حق شادی، دین و دینداری- گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر امور دینی و فعال ملی مذهبی

آینده‌ ایران در گرو رابطه‌ی قدرت و ضد قدرت

politics — Mon, 19 Nov 2012 12:08:23 +0000

نگاهی به ماهیت اجتماعی دمکراسی و درس‌های آن برای ایرانیان

کورش عرفانی

کورش عرفانی - درساختار سیاسی دمکراسی سه قوه را از هم تفکیک می‌کنند: قوه‌ مقننه، قوه‌ مجریه و قوه‌ قضاییه. هدف از این جداسازی این است که قدرت در انحصار یک فرد، یک سری محدود از افراد یا یک نهاد نباشد، بلکه میان نهادهای متعددی پخش شود که نسبت به هم نوعی نظارت را نیز اعمال می‌کنند.

تفکیک قوا در پیوند است با مجموعه‌ نهادهای رسمی کشور که در درون خود یک سلسله مراتب دارند. در راس این نهادها بازافراد معدودی قرار می‌گیرند که هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر کار یکدیگر هستند، ولی در بسیاری از موارد، روابط فراقانونی و از نوعی دیگر این افراد را به هم پیوند می‌دهد و از آنها یک اقلیت کوچک «نخبگان» می‌سازد. اقلیتی که به دلیل اشتراک منافع، در بسیاری از موارد به عنوان همکار عمل می‌کنند و به طور سیستماتیک و در ورای وظایف نظری نهادِ زیر مدیریت خویش، به یاری همدیگر مشغولند. آیا در این صورت باز می‌توان از «دمکراسی» حرف زد؟ برای موشکافی این امر نخست باید از کلیشه‌ها پرهیز کرد.

پرهیز از تعریف طبقه‌ برتر در معنای محدود خود

وارد شدن به چنین بحثی بدون افتادن در دام کلیشه‌های از پیش شکل گرفته کار آسانی نیست. از بحث پیرامون ماهیت طبقاتی قدرت، اغلب بوی مارکسیسم، یا دقیق‌تر بگوییم «شبه مارکسیسم» می‌آید و این امر سبب می‌شود که موضوع تا حد زیادی بار ایدئولوژیک به خود گرفته و از خصلت عینی‌گرا و علمی خویش تهی شود. در این‌جا اما تلاش بر آن است که با دیدی واقع‌گرا و روش‌مند (متدولوژیک) و نه ایدئولوژیک به مسئله بنگریم.[1]

نکته‌ نخست این که امروز در جوامع سرمایه داری پیشرفته که با دمکراسی اداره می‌شوند، هیچ طبقه‌ی اجتماعی نیست که به تنهایی تمام ابزارهای لازم برای سلطه ورزی بر سایر بخش‌های جامعه را در اختیار داشته باشد. کسب و حفظ قدرت نیاز به ثروت، مشروعیت، دانش و جایگاه اجتماعی دارد.[2] این منابع نیز بسیار پخش شده هستند. بدیهی است که هر کس بتواند هماهنگی این منابع را به ‌طور هدفمند مدیریت کند، می‌تواند از آنها برای قدرت ورزی بهره برد. پس وقتی می‌گوییم «طبقه‌ی برتر» اشاره به طور لزوم به ثروتمندترین‌ها نیست، بلکه منظور مجموعه‌ای است که اجزای آن می‌توانند از حیث ثروت در سطوح مختلف باشند اما اشتراک منافع مادی یا غیرمادی‌شان آنها را به هم نزدیک ساخته و به صورت یک مجموعه‌ مدیریت شده در می‌آورد.

در این مجموعه سیاستمداران، دانشمندان و دانشگاهیان، شخصیت‌های هنری و ورزشی و ثروتمندان در نوعی تکمیل‌گری نانوشته اما آگاهانه، حفظ نظم اجتماعی را به‌عنوان هدف مشترک خویش پاس می‌دارند. این همکاری چنان است که به طور مثال از دانشگاه معروف «ییل» یک موسسه‌ تولید نخبگان می‌سازد. نخبگانی که به مدارج عالی تحصیلی و سپس حرفه‌ای دست می‌یابند و در ازای این نعمت، در پست‌های مدیریتی یا تجاری خویش، پول‌های کلانی را به این موسسه باز می‌گردانند. با این پول‌های میلیاردی، دانشگاه «ییل» باز هم نخبگان زبده‌تری را برای بازتولید این روند درآمدزایی نجومی تربیت می‌کند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.[3]

در این مثال، همکاری میان دانشگاهی، سیاستمدار آینده (یا همان دانشجوی سابق) و صاحب شرکت موفق (باز همان دانشجوی سابق) به وضوح آشکار است. استاد دارای امکانات رفاهی و کاری بسیار خوب، دانشجوی زبده و آماده برای نخبه شدن تربیت می‌کند. بخشی از این دانشجویان نماینده‌ کنگره یا تاجر موفق آینده می‌شوند. سیاستمدار در اداره‌ خزانه داری معافیت مالیاتی برای دانشگاه سابق خود تدارک می‌بیند و تاجر موفق هم با استفاده از این معافیت، مالیات خود را به آن دانشگاه بر می‌گرداند و این باز تکرار می‌شود.[4]

روند فوق در درون یک دمکراسی و بدون کمترین خدشه بر آن چه درباره‌ «برابری» و «عدالت» برای تک تک آمریکایی‌ها در قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا آمده، اجرا می‌شود. ورود به «ییل» اما پول زیادی می‌خواهد[5] که بچه‌های کارگر و کارمند عادی آمریکایی نمی‌توانند بپردازند، پس بچه‌های همان دانشجوی سابق و سیاستمدار و تاجر فعلی هستند که به «ییل» می‌روند. بچه‌های کارگر اگر به دانشگاه راه یابند در سطوح دیگری است که ایشان را برای کار در درون ساختاری اقتصادی تحت مدیریت نخبگان آماده می‌سازد.

حال که دانستیم طبقه‌ی برتر، نه فقط عده‌ای پولدار، بلکه گروهی پولدار و سیاستمدار و دانشگاهی و شخصیت‌های معروف هنری و غیره هستند، و نیز دانستیم که حفظ جایگاه برتر آنها به هیچ‌وجه با جنبه‌ نظری، روی کاغذ و قانونی دمکراسی در تضاد نیست، بگذارید به بحث اصلی این نوشتار که قدرت است باز گردیم.

قدرت ابزاری است که نخبگان لازم دارند تا نظم اجتماعی را حفظ کنند. هرچه این قدرت در دست افراد و نهادهای محدودتری باشد بهتر است. اما اگر ضرورت‌های مدیریتی یا جلب افکارعمومی ایجاب کند که قدرت خیلی هم متمرکز نباشد، این طبقه ترجیح می‌دهد که افراد و نهادهای دارای قدرت از میان کسانی باشند که به دستگاه ارزشی نخبگان باور دارند[6] و در مسیر بازتولید آن تلاش می‌کنند.[7] برای همین، دو حزب اصلی آمریکا، بدون هیچ گونه خصومت و تاسف آن چنانی، قدرت حکومتی را میان خویش دست به دست می‌کنند و از بابت سپردن امور به مدت چهار یا حتی هشت سال به دست حزب رقیب نگرانی چندانی به خود راه نمی‌دهند. یک دلیل این امر البته آن است که با گرفتن قدرت در قوه‌ مجریه، قدرت در قوه مقننه به طور لزوم در دست همان حزب نیست بلکه حزب دیگر می‌تواند اکثریت را در کنگره داشته باشد.

اصولا افکار عمومی در آمریکا یا حتی در فرانسه طوری شکل گرفته که برای قوه‌ مجریه به یک حزب و برای مجلس به نمایندگان حزب دیگر رای می‌دهد تا به قول خود «توازن» ایجاد کنند. این امر در واقع تقسیم نهادهای قدرت است میان دو حزبی که اعضایش به طور مشترک در میان نخبگان جامعه هستند و از آن جایی که این نخبگان مجهز به دستگاه فکری کمابیش همانند در مسیر حفظ نظم اجتماعی هستند تقسیم کار میان آنان و براساس نتایج انتخابات تاثیری در مسیر ندارد.[8]

این نظم اجتماعی دیگر چیست؟

گفتیم که قدرت، ابزار نخبگان است برای حفظ نظم اجتماعی. به این ترتیب می‌بینیم مبنای توزیع نقش و سهم از قدرت باز می‌گردد به این مهم که آیا در مسیر حفظ نظم اجتماعی است یا در راه تغییر نظم اجتماعی. پس، دو امر را تفکیک می‌کنیم: نظم اجتماعی و دمکراسی را. نظم اجتماعی تعیین کننده‌ نوع روابطی است که براساس آن قدرت‌های چهارگانه - سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - [9] توزیع می‌شوند؛ دمکراسی قانونی است که نوع روابط این قدرت‌ها را روی کاغذ تعیین می‌کند. واقعیت توزیع قدرت اما با توزیع نظری قدرت می‌تواند فاصله‌ بسیار داشته باشد. یعنی ممکن است قانون اساسی دمکراتیک یک کشور یک حرف را بزند و توزیع واقعی قدرت به گونه‌ی دیگری باشد. این تفاوت باید فهم و درک و مطرح شود تا مورد توجه مردم قرار گیرد، اما اگر مردم یاد گرفته باشند که به ظاهر قضایا بسنده کنند، بدیهی است که حفظ شکل و پیشبرد هر محتوای متفاوت و حتی متناقض می‌تواند ممکن باشد. باور به زندگی در یک دمکراسی و زندگی در یک دمکراسی در واقع می‌تواند متفاوت باشد.

به‌طور مثال چندی پیش اعضای مجلس کنیا تصویب کردند که به هر یک از نمایندگان مبلغ یک صد و ده هزار دلار پاداش پرداخت شود. کار آنها قانونی است و براساس اختیاراتی انجام شده که دمکراسی روی کاغذ به آنها داده است. اما آیا مردم کنیا هم این را می‌پذیرند؟ [10] در ورای وجه ایده‌آلیستی خود و در یک نگاه کارکردی، دمکراسی یک ابزار قانونی برای حفظ نظم اجتماعی است. بر این مبنا، هر آن‌چه که نظم اجتماعی را حفظ کند دمکراتیک و در یک معنا، قانونی و قابل قبول معرفی می‌شود و هر آن‌چه که بخواهد نظم اجتماعی را به هم زند می‌تواند برچسب «غیر قانونی» به خود گیرد و به این واسطه نهادهای خاصی با آن برخورد کنند. معیار مشروعیت به این ترتیب از مردم به سوی نهادها منتقل می‌شود، نهادهایی که می‌گویند مشروعیت مردم را با خود دارند.

در این صورت، باید دید که نظم اجتماعی چگونه نظامی را حفظ می‌کند. اگر در جامعه‌ای، آزادی و عدالت اجتماعی و ارزش‌هایی مثل این در حالت متوازن خویش و با سمت و سوی عمل‌گرایانه برای تامین نیازها و خوشبختی اعضای جامعه پیاده می‌شود، می‌توان صحبت از یک نظم اجتماعی انسانی و معقول کرد. نظمی که حق مساوی – به معنای نسبی اما رو به تکامل – برای هر عضو جامعه قائل است تا از امنیت و رفاه و آسایش برخوردار باشد و راه خوشبختی فردی خود را دنبال کند. چنین نظم اجتماعی سازنده، اخلاق‌مدار و انسانی لایق دفاع و حفظ و تداوم است. اما اگر با جامعه‌ای مواجه هستیم که در آن، فقر و نابرابری بیداد می‌کند، حفظ نظم اجتماعی چه معنایی جز تداوم فقر و نابرابری خواهد داشت؟ این سوال ما را به باریک‌بینی در ماهیت دمکراسی دعوت می‌کند.

دمکراسی زیر ذره بین

دمکراسی در علوم سیاسی یک شکل است اما در جامعه‌شناسی یک محتوا. عملکرد[11] دمکراسی یک چیز است و کارکرد[12] آن چیز دیگری است. وقتی با ذره بین جامعه‌شناختی به دمکراسی آمریکا، به عنوان یک مثال نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که موضوعات فراوانی وجود دارند که ما را از برداشتی ساده‌انگارانه از این سیستم، آن‌گونه که در کتاب‌های درسی آمده، برحذر می‌دارند. به طور نمونه آخرین مطالعه‌ انجام شده روی سناتورهای سنای آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۷ درصد از آن‌ها میلیونر محسوب می‌شده‌اند. در سال ۲۰۱۰ متوسط درآمد یک عضو کنگره بالغ بر ۲.۵۶ میلیون دلار در سال بوده است.[13]

چرا این عدد جالب است؟ باید بدانیم که میلیونرها تنها ۱ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ولی در سنای آمریکا میلیونرها ۴۷ درصد کرسی‌ها را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، ۴۷ برابر بیشتر از آن چه یک لایه‌ اقتصادی در جمعیت آمریکا بتواند نماینده مدافع منافع خویش در مجلس داشته باشد. این افراد در کنگره برای آن یک درصدی که به آن تعلق دارند، هر کاری می‌کنند تا امتیازات این اقلیت زیر سوال نرود. پس، حفظ نظم اجتماعی برای این افراد ضروری است. این نماینده‌ها با رای مردم به مجلس می‌آیند، همان مردمی که می‌روند کار می‌کنند تا مالیات بالایی را که این سناتورها تعیین کرده‌اند پرداخت کنند، این در حالی‌ است که این سناتورها می‌توانند به طور جدی برای معافیت مالیاتی اقلیتی که به آن تعلق دارند تلاش کنند و اغلب چنین هم می‌کنند. [14]

در این دیدگاه دمکراسی غربی نوعی دمکراسی نخبگان است که با مشارکت موردی و سمت یافته‌ی مردم انجام می‌شود. سمت و سو را نخبگان شکل می‌دهند و رای را مردم. آن‌چه این جمع محدود نخبگان را پیوند می‌دهد باور آنهاست به ضرورت حفظ نظم اجتماعی برای «سعادت همگان»، هر چند که می‌دانند که این «سعادت» برای جمع محدود آنها بیشتر فراهم است تا اکثریت بزرگی در جامعه.[15]

در بین این نخبگان یک آگاهی وجود دارد نسبت به این که هر گونه اقدام برای تغییر منطق حاکم بر این نظم اجتماعی می‌تواند آسیب‌رسان و خطرناک باشد، در نتیجه گرایشی محافظه‌کارانه در آنها هست که سبب می‌شود از اقدامات رادیکال یا تغییرات اساسی پرهیز کنند و یا در مقابل کسانی بایستند که به دنبال این نوع از تغییرات هستند. برای آنها حفظ و مدیریت نظم اجتماعی لازم است نه دگرگون ساختن آن.[16]

مراقبت شهروندی بر دمکراسی

در ورای وجه نظری دمکراسی، یک واقعیت اجتماعی، تعیین کننده‌ی درجه‌ی اصالت آن چیزی است که بر روی کاغذ و در قانون آمده و قرار است که «عدالت اجتماعی»، «آزادی» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» را تامین کند. در صورت اکتفای شهروند به پوشش «دمکراتیکِ» دمکراسی، این آخرین به یک پوسته‌ی خالی از جسم تبدیل می‌شود که فقط نامی را با خود یدک می‌کشد، در حالی که بطن و ذات آن بیشتر به نظام‌های ماقبل دمکراتیک شبیه است.[17] لذا، شهروندِ جامعه‌ی دمکراتیک، حق و شاید حتی وظیفه‌ دارد که به کیفیت دمکراتیک دمکراسی حاکم بر کشوری که در آن زندگی می‌کند، نظارتی جدی و مستمر داشته باشد تا مبادا در توهمی از «حاکمیت بر سرنوشت خویش»، موجودیت اجتماعی خود را عملا در دست گروه قلیلی قرار ندهد که به نام او دهه‌ها حکومت می‌کنند و از مزایا و موقعیت ومنافعی خاص و عالی بهره‌مند می‌شوند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که نظارت شهروند بر این کیفیت دمکراتیک چگونه باید باشد؟ راهکارهای آن کدامند؟

اگر شهروند تنها به مسیرهای تعیین شده توسط نخبگانی دل خوش کند که حاکمیت را میان اعضای خویش دست به دست می‌کنند، در قضاوت خود، بدون آن که بداند، تا حد زیادی از پیش، جهت داده شده است. به‌طور مثال تصور کنید که شهروندی با عضویت در یکی از دو حزب اصلی آمریکا و فعالیت مستمر در آن، می‌بیند چگونه از دل بحث‌ها و رای‌گیری‌های حوزه‌های محلی حزب، کاندیداهای درونی و بعد هم کاندیدای اصلی انتخاب شده و به رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌رود. این شهروند آمریکایی می‌تواند پیش خود بگوید که من در جریان انتخاب کاندیدای حزب بودم و دیدم که رئیس‌جمهور بر اساس یک روند دمکراتیک به عنوان کاندیدا انتخاب شد و بعد هم با رای مردم به پست ریاست جمهوری دست یافت. او می‌تواند به همسر و دوستان و فرزندانش اطمینان دهد که آنها در حال زندگی در یک نظام دمکراتیک هستند. ایکاش می‌شد به همین اکتفا کرد و دمکراسی را این‌گونه سنجید و قضاوت خود را به عمقی دورتر نبرد. اما شوربختانه این کافی نیست و واقعیت، عمیق‌تر و جدی‌تر از این برداشت ظاهری است و باید به آن پرداخت.

کاربرد بحث برای ایران

شاید برای بسیاری از خوانندگان ایرانیِ این نوشتار این سوال پیش آید که چرا ما ایرانی‌ها که از بند استبداد قرون وسطایی حاکم بر کشورمان رها نشده و هنوز حتی همین «دمکراسی نیم بند طبقاتی» را تجربه نکرده‌ایم، باید به فکر ماهیت «نخبه‌گرای» دمکراسی باشیم. عده‌ای خواهند گفت: آیا بهتر نیست فعلا درگیر این موضوعات نشویم و فقط به فکر رهایی از دیکتاتوری و سلام کردن به همین نوع دمکراسی توصیف شده در بالا باشیم؟ بدیهی است که اگر عده‌ای بخواهند این گونه بیاندیشند چیزی مانع آن‌ها نمی‌شود، اما وظیفه‌ روشنگر است که پیچ‌ و خم‌های راهی را که یک ملت می‌خواهد برای ساختن آینده‌اش انتخاب کند، به او نشان دهد تا با چشم باز وارد آن شود و بداند که چه چیزی در مسیر در انتظار اوست. اینک که ما مسیر طی شده جوامع غربی را می‌بینیم و در عین حال، شانس مشاهده‌ روش‌مند این مسیر را در دل این جوامع داریم،[18] چرا از این دانش و آگاهی بهره نبریم و در انتخاب مسیر آینده‌ کشور خویش بهتر و دقیق‌تر و با وسواس بیشتر عمل نکنیم.

اما کاربرد این بحث برای ایران چیست؟ این کاربرد در پیوند است با نتیجه‌گیری بحث بالا. این که دمکراسی بدون هویت اجتماعی نیست، فقط شکل نیست، فقط به تفکیک قوا بر نمی‌گردد و بهتر است شاخصی داشته باشیم که با آن دمکراسی‌ها را بسنجیم. به نظر می‌رسد آن‌چه می‌تواند به مثابه متری برای اندازه گیری قامت دمکراسی‌های موجود باشد «تقسیم اجتماعی قدرت» است. این‌که قدرت از حیث اجتماعی چگونه تقسیم شده است. در اینجا واژه‌ی قدرت را به معنای وسیع کلمه به‌کار می‌بریم که در برگیرنده چهار نوع است: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. برای تدقیق بحث تعریف مختصری از هر یک از این قدرت‌ها ارائه دهیم:

قدرت سیاسی: اشاره به قوای سه گانه دستگاه حکومت دارد. این واژه هم‌چنین به بازیگرانی که برای کسب قدرت حکومتی در بیرون از ساختار حاکمیت تلاش می‌کنند نیز اطلاق می‌شود. (احزاب و سازمان‌های سیاسی مدعی قدرت)

قدرت اقتصادی: توانایی مالی و مادی است برای تحقق خواست‌ها و آرزوهای خویش. هر که ثروت بیشتری داشته باشد قدرت اقتصادی بیشتری هم دارد. (افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها و...)

قدرت اجتماعی: منظور توانایی نیروهای اجتماعی است. این نوع از قدرت در بیرون از حوزه‌ی حاکمیت قرار می‌گیرد و به توانایی قشرها و لایه‌های جامعه باز می‌گردد. (مردم عادی، کارمندان، دانشجویان، پرستاران، کارگران و ...)

قدرت فرهنگی: قدرتی است که به واسطه‌ی داشتن یک توانایی هنری و یا فرهنگی در اختیار یک فرد یا گروه است. (مطبوعات، رسانه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و...)

با این تفکیک می‌بینیم که آن‌چه در جامعه تعیین کننده است گستره‌ی توزیع و توازن تعامل این چهار نوع قدرت است. به عبارت دیگر، هریک چه سهمی در حفظ، تثبیت یا تغییر نظم اجتماعی دارند. در این تحلیل، به‌طور عمومی، وزن هر یک از این قدرت‌ها در پیوند با اهمیت آن در حفظ نظم اجتماعی سنجیده می‌شود. زیرا آن چه معیار است این است که چه فرد یا نیرویی می‌خواهد نظم حاکم را زیر سوال برد یا آن را پایدار سازد. جابجایی و توزیع قدرت و حتی سپردن مسئولیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف تا زمانی که در راستای حفظ نظم اجتماعی است مشکلی نمی‌آفریند و می‌تواند توسط «نخبگان» جزیی از بازی دمکراتیک محسوب شود، مشکل از زمانی آغاز می‌شود که فرد یا نیرویی بخواهد با بهره‌وری از قدرت خویش این نظم اجتماعی را زیر سوال برد.[19]

به این ترتیب می‌بینیم که یک آزمایشگاه عظیم واقعی چند صد میلیونی[20] در اختیار ما ایرانیان است تا ببینیم برای آینده‌ی کشور خود چه می‌خواهیم: دمکراسی متداول را یا نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت را؟ اولی به‌طور لزوم با خود دومی را ندارد اما دومی برای تحقق خود باید که اولی را به عنوان شیوه‌ی مدیریتی جامعه برگزیند. با معیار قرار دادن محتوا و نه شکل، می‌توانیم از همین حالا مسیر و انتخاب درستی را پیش بگیریم. به جای رفتن به سوی یک حداقل‌گرایی عادت شده و حتی درونی‌شده در بسیاری از ایرانیان، اعم از روشنفکران و سیاسیون و مردم، می‌توانیم با قدری فاصله گرفتن از نسخه‌های عجولانه و هیجانی، به فکر آن باشیم که گزینه‌ای را مد نظر قرار دهیم که در خود توانایی و پتانسیل ساختن جامعه‌ای بهتر را دارد.

دمکراسی مبتنی بر تجربه‌ تاریخی برای ایران

به جای گفتن این‌که اول دمکراسی بسازیم تا بعد با آن، یک نظم اجتماعی انسانی را بنا کنیم، می‌توانیم بگوییم اول نظم اجتماعی انسانی را تعریف و تدقیق کنیم تا براساس آن دمکراسی را مسیربندی کنیم. اما چگونه؟ راه کار زیاد دشوار نیست: به جای تمرکز تنها روی قدرت سیاسی، که در قالب دمکراسی غربی به‌طور برجسته‌ای به سوی حفظ نظم اجتماعی و ثبات آن میل می‌کند، بهتر است به سوی قدرت اجتماعی برویم که می‌تواند مراقب کیفیت نظم اجتماعی باشد.

وقتی جامعه‌ای داشته باشیم که در آن قدرت به لایه‌های مختلف جامعه توزیع شده باشد، حتی اگر قرار باشد بر اساس نظم حاکم، برخی لایه‌ها مورد ستم قرار گیرند، این لایه‌ها می‌توانند با قدرت اجتماعی خویش به این موضوع واکنش نشان داده و نظم حاکم ناعادلانه را به چالش بکشند. در این حالت، قدرت سیاسی یگانه منبع تصمیم‌گیری در مورد نظم اجتماعی نیست، به‌ویژه آن که دیدیم چگونه این قدرت می‌تواند توسط کسانی که خواهان حفظ و تثبیت نظم حاکم هستند قبضه شود. هم‌چنین صاحبان قدرت اقتصادی نمی‌توانند با بهره بردن از ثروت خویش خط خاصی را به جامعه تحمیل کنند. قدرت اجتماعی می‌تواند در مقابل سوءاستفاده‌های منفعت طلبانه‌ی قدرت اقتصادی ایستادگی کند. قدرت اجتماعی می‌تواند در مقابل قدرت فرهنگی و ارتباطی در اختیار ثروتمندان، فرهنگ دیگری را تشویق و ترغیب کند و روند تسلیم روانشناختی در جامعه را در مقابل صاحبان قدرت مختل سازد.

قدرت اجتماعی اما یک حرف و ایده نیست، باید قالب مشخص مادی و اجرایی به خود گیرد. به همین دلیل تنها زمانی می‌توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم که مردم توانایی دخالت‌ عملی بر تصمیم‌گیری‌ها و شکل‌گیری روند جریانات حاکم بر زندگی اجتماعی و اقتصادی را داشته باشند. قدرت اجتماعی به شکل جمع‌هایی است حرفه‌ای، شهروندی، فرهنگی و مدنی متشکل از مردم عادی که برای بهزیستی خویش به کار تیمی مدیریتی هدفمند در حوزه‌های مختلف زندگی می‌پردازند.

از طریق این مشارکتِ شهروندمحور است که گروه نخبگان نمی‌توانند یگانه تصمیم‌گیرندگان امور جامعه باشند؛ مردم در آن‌چه قرار است بر آنها رود، به‌طور مستقیم و نهادینه مشارکت می‌کنند. این روند، نخست در سطح خرد و در درون لایه‌های پایین جامعه شروع می‌شود و به تدریج می‌تواند به سطوح میانی و کلان هم برسد.

لطفا واقع گرایی فراموش نشود!

اما زیاد تند نرویم؛ آیا می‌توان انتظار داشت که از همین حالا این روند در ایران شکل گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است ما به واسطه‌ کنار زده شدن رژیم کنونی شاهد بروز نظامی باشیم که در آن، حرف اول را قدرت اجتماعی می‌زند؟ پاسخ واقع‌گرایانه به احتمال زیاد منفی است. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم از یک استبداد‌سالاری خشن مذهبی – با تمام عوارض و آثار ریشه‌ای آن در جامعه استبداد‌زده - به یک مردم‌سالاری اجتماعی وارد شویم. این اگر به‌طور نظری ناممکن نباشد، از حیث عملی ممکن جلوه نمی‌کند. به همین دلیل باید یک فرایند چند مرحله‌ای را در این میان تصور کرد:

نخست گذر از دیکتاتوری مذهبی کنونی به حکومتی متعهد به نوعی دمکراسی، که حداقل فضای لازم برای بازسازی نهادهای مدنی و شهروندی را فراهم می‌کند. بعد، گسترش این نهادها با هدف به کارگیری قدرت اجتماعی به عنوان «ضدقدرت» و تقویت و نهادینه کردن آن در این نقش. سپس، تبدیل قدرت اجتماعی به یک قدرت پویا و در حال گسترش برای تصاحب حوزه‌ها و رده‌های مدیریتی جامعه به منظور گسترش مشارکت مدیریتی مستقیم مردم در اداره‌ امور جامعه.

آن چه از حالا باید در تدارک آن بود، نخست پرورش و ارائه دادن «نظریه‌ قدرت اجتماعی» است، به طریقی که این مفهوم و مصادیق آن برای ایرانیان آشناتر شود و بتواند کنجکاوی روشنفکر، سیاسی‌کار و کنشگر ایرانی را برانگیزد. در سایه‌ رشد نظری می‌توان حداقل‌هایی از آماده سازی را برای زمانی به دست آوریم که قرار است قدرت اجتماعی نقش ضد قدرت را ایفا کند. ضدقدرت نیروی جامعه است برای ایستادن در مقابل زیاده‌روی‌های حکومت. نمونه‌ی بارزی از این مفهوم را چند روز پیش در مصر دیدیم. زمانی که رئیس جمهور جدید مصر، محمد مُرسی به خود اجازه داد که دادستان کل کشور را از کار برکنار کند، عده‌ای از مردم در مخالفت با این تصمیم به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات و درگیری‌ها مرسی را وادار به عقب نشینی از تصمیم خود کرد.[21]

در ایرانِ مجهز به دمکراسیِ نسبی آینده، مردم نیز می‌توانند با اتکاء به مفهوم ضد قدرت و مثال‌هایی مانند این مورد در مصر، خود را آماده‌ برخورد با هر گونه زیاده‌روی حاکمیت‌ها کنند؛ یعنی بتوانند دست به حرکت‌های اعتراضی سازمان‌یافته و پایدار بزنند و تا مرز عقب‌راندن حکومت در تصمیم‌گیری خودکامه‌ی خود بایستند. این نوع از آمادگی است که می‌تواند این بار تغییر رژیم در ایران را تبدیل به یک تغییر واقعی کند و نه فقط یک جابجایی قدرت سیاسی.

تا موقعی که قدرت سیاسی در ایران در مقابل خود وزنه‌ مستحکم و سنگینی نبیند، دلیلی برای تلاش در مدیریت غیرخودکامه و دمکراتیک به معنای واقعی کلمه را نمی‌‌یابد؛ لذا فیلش یاد هندوستان می‌کند و به بازتولید همان استبدادگری‌های ریز و درشت می‌پردازد. تنها در سایه‌ یک برخورد عملی و سازمان یافته از جانب نیروهای اجتماعی است که حاکمیت‌ها شروع به محاسبه‌ دو یا سه‌باره در باره‌ی نتایج تصمیمات خود می‌کنند. ضدقدرت اجتماعی تضمین کننده‌ی سلامت قدرت سیاسی است.

پانویس‌ها:

[1] ایدئولوژی و متدولوژی دو مقوله قابل تمایز هستند. ایدئولوژی دستگاه فکری از پیش تعیین شده است و متدولوژی یا روش شناسی ابزار تدقیق تفکر.

[2] Robert A. Dahl's Who Governs? (1961) )a study of New Haven, Connecticut(

[3] برای اطلاع از معافیت مالیاتی میلیاردی دانشگاه ییل Yale نگاه کنید به این منبع.

[4] منبع

[5] ثبت نام در رشته‌های هنر و علوم در دانشگاه «ییل» در سال تحصیلی 2012-2013 برابر با 35.500 دلار است. این میزان برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی معادل یک سال درآمدشان، در ورای کمک‌های احتمالی است. نگاه کنید به این منبع.

[6] در اینجاست که به اهمیت حضور روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران صاحب‌نام و دانشگاهیان در میان نخبگان پی می‌بریم. آنها هستند که در قالب محتوای آموزشی، ادبی، هنری و ارتباط جمعی ارزش‌های فکری این اقلیت را تبدیل به دستگاه فکری اکثریت می‌سازند.

[7] نگاه کنید به: Socialization and Hegemonic Power, G.John Ikenberry, in. Liberal Order & Imperial ambition (2006)

[8] برای یکی از بهترین کارهای پژوهشی در این زمینه که شهرت جهانی دارد مراجعه کنید به:

Who Governs?: Democracy and Power in an American City, Second Edition (Yale Studies in Political Science)- Robert A. Dahl

[9] این قدرت‌ها را قدری پایین‌تر در همین نوشتار توضیح داده‌ایم.

[10] تظاهرات اعتراضی علیه پرداخت پاداش به نمایندگان مجلس کنیا.

[11] Operatioal aspect

[12] Functional aspect

[13] 47% of Congress Members Millionaires — a Status Shared by Only 1% of Americans. (منبع)

[14] بر اساس یک گزارش ۲۵ درصد میلیونرهای آمریکا کمتر از خانواده‌های طبقه ی متوسط مالیات می‌پردازند. نگاه کنید به اینجا.

[15] در سرزمینی که «رویای آمریکایی» (American dream) دائم در وسایل ارتباطی اداره شده توسط نخبگان جامعه برای مردم تکرار می‌شود طبق بررسی اداره آمریکا در سال ۲۰۱۱بیش از ۱۵درصد از جمعیت یعنی بالای 45 میلیون نفر در فقر زندگی می‌کنند. نگاه کنید به توضیحات موجود در وبسایت اداره آمار آمریکا.

[16] رعایت قواعد بازی دمکراتیک به گونه‌ای است که صدای کسانی را که درخواست تغییر رادیکال دارند خفه نمی‌کنند اما همین قواعد دست نخبگان را به حدی باز می‌گذارد که بتوانند اکثریت را آن گونه که می‌خواهند مورد پیام‌ و آموزش قرار دهند. خنثی‌سازی افکار رادیکال در جوامع دمکراتیک مورد بحث به طور معمول فیزیکی و فراقانونی نیست، فکری و قانونی است.

[17] در نظام‌های پیشادمکراتیک اراده خودکامه یک فرد یا یک تعداد بسیار اندک بود که سرنوشت میلیون‌ها نفر «رعیت» را تعیین می‌کرد.

[18] به طور مثال نگارنده به عنوان یک جامعه‌شناس ایرانی مقیم غرب می‌تواند با مشاهده و تحلیل آن چه در اینجا می‌گذرد چشم‌انداز آن چه را که قرار است دهه‌ها بعد در ایران بگذرد، بر اساس فرضیه‌سازی و احتمال ببیند و آن را با هموطنان خود در میان بگذارد.

[19] به‌طور مثال نشریه‌ای که می‌خواهد با قدرت فرهنگی خود پایه‌های فکری نظم اجتماعی حاکم را به چالش بکشد.

[20] منظور واقعیت دمکراسی در بسیاری از کشورها از قاره اروپا گرفته تا آمریکا و کانادا و حتی هند یک میلیارد نفری است.

[21] محمد مرسی با ابقای دادستان کل مصر موافقت کرد.

رد لیبرال دموکراسی به روایت ولی فقیه

Fri, 24 Aug 2012 11:43:48 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی − آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲/۶/۹۱ در دیدار با هیأت دولت, سال جاری را- با توجه به شرایط بین المللی پدید آمده برای ایران- سالی مهم به شمار آورد:

برای این که دولت‌های غربی "دارند همه‌‌ى توانشان را خرج می‌كنند, شايد بتوانند شما را به عقب‌‌نشينى و قبول شكست وادار كنند؛ شما هم بايد از همه‌‌ى توانتان استفاده كنيد تا بتوانيد اين توهّم باطل ذهن دشمن را به هم بزنيد".

تعلیل دشمنی دشمنان

به گفته‌ی رهبر جمهوری اسلامی, دشمنان طی شش-هفت سال گذشته, بخصوص دو سه سال اخیر, بر تلاش‌شان علیه ایران افزوده‌اند. فشارها وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. دلایل این امر چیست؟ "حرفبافان" این مدعا را مطرح می‌سازند: "چرا ما در دنيا دشمن‌‌تراشى كرديم كه اينقدر با ما دشمنى كنند". اما آیت الله خامنه‌ای این مدعا را تحلیل نادرست به شمار می‌آورد. تحلیل خود او از دلایل دشمنی دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

عامل اول- جلوگیری از پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی: دشمن نمی‌خواهد تا پیشرفت‌های جمهوری اسلامی آن را به الگوی خوب برای دیگران مبدل سازد: "جمهورى اسلامى با داعيه‌‌ى اسلام‌‌خواهى, با داعيه‌‌ى مردم‌‌سالارى اسلامى, با داعيه‌‌ى رد و نفى مستدل ليبرال دموكراسى, براى تشكيلات استكبارى دنيا يك خطرى است. هرچه شما بيشتر پيشرفت كنيد, اين خطر براى آنها بيشتر خواهد شد".

عامل دوم- زنده شدن شعارهای انقلاب: پایداری بر شعارهای انقلاب هم موجب دشمنی دولت‌های استکباری است:

"وقتى شعارهاى انقلاب كمرنگ شود, پنهان شود, آنها طبعاً بيشتر خوششان مى‌‌آيد و چهره‌‌ى همراه‌‌ترى می‌گيرند؛ هرچه شما شعارهاى انقلاب را پررنگ‌‌تر كنيد, آنها چهره‌‌شان عبوس‌‌تر و خصمانه‌‌تر می‌شود؛ اين چيزِ طبيعى است".

عامل سوم- حادثه‌ی فوق العاده مهم بیداری اسلامی: بهار عرب نقشی کلیدی در دشمنی با ایران دارد. ولی فقیه می‌گوید: "به نظر من هنوز ابعاد عظيم اين حادثه‌‌اى كه در شمال آفريقا و منطقه‌‌ى اسلامى ما اتفاق افتاده, براى خيلى‌‌ها درست شناخته‌‌شده نيست؛ خيلى چيز عظيمى اتفاق افتاده. پشت اين مسئله, دست قدرت الهى است".

می دانیم که "دست قدرت الهی" به طور مستقیم وارد تاریخ نمی‌شود, خداوند از طریق واسطه‌ها فعل خود را به ظهور می‌رساند. جمهوری اسلامی واسطه‌ی فیض الهی در بیداری اسلامی بود و هست. تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در بهار عرب نیز موجب دشمنی دولت‌های غربی با ایران شده است. ولی فقیه می‌گوید:

"در زمينه‌‌ى ارتقاء جايگاه كشور در عرصه‌‌ى سياست خارجى و مسائل بين‌‌المللى هم همين جور است. امروز در عرصه‌‌ى سياست خارجى, ثقل و وزنه‌‌ى كشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل, تأثيرگذاريم؛ اينها مهم است. در حوادثى هم كه پيش آمده, ما تأثيرگذار بوده‌‌ايم - كه آن, داستان جداگانه‌‌اى دارد - به نظر ما آن هم خيلى مهم است".

چه باید کرد؟

فشارهای جهانی بر ایران هر علتی که داشته باشد, و هر هدفی را که دنبال کند, واقعیتی انکارناکردنی است. این فشارها که از طریق تحریم‌های اقتصادی فلج کننده و زدن هم پیمان‌های منطقه‌ای ایران دنبال می‌شود, شاید به تهاجم نظامی به ایران هم بینجامد. در برابر این موج چه باید کرد؟ گویی او قصد عقب نشینی ندارد. بنابراین راهکارهای زیر را به دولت ابلاغ می‌کند:

یکم- ایستادگی و قاطعیت: معادله‌ی معکوسی میان ایران و دشمنان وجود دارد. عقب نشینی و جلو آمدن دشمنان, ایستادگی و عبوس شدن آنان. می‌گوید:

"هرچه مواضع ما ضعيف‌‌تر شود و عقب‌‌نشينى كنيم, آنها طبعاً چهره‌‌شان بظاهر متبسم‌‌تر ميشود. البته جلو مى‌‌آيند. يعنى چهره را متبسم می‌كنند, براى اين كه بتوانند جلو بيايند, مناطق را تصرف كنند و ما را از پيشرفت هدفهامان باز بدارند. هرچه ما در حركت خودمان جدى‌‌تر و مصمم‌‌تر باشيم, آنها ناراحت می‌شوند و چهره‌‌شان عبوس می‌شود. البته تا حالا در اين سى و سه سال آنها نتوانستند ما را متوقف كنند, بعد از اين هم ان‌‌شاءالله نخواهند توانست".

دوم- دیپلماسی براساس اسلام انقلابی: ارزش‌های انقلابی مهمترین نقطه‌ی قوت جمهوری اسلامی است. می‌خواستند این ارزش‌ها را از جمهوری اسلامی بگیرند:

در "يك دوره‌‌اى[دوره‌ی اصلاحات] بر ما گذشت كه اسم انقلاب و انقلابيگرى و اينها به انزوا افتاده بود؛ سعى می‌كردند به عنوان يك ارزش منفى يا ضد ارزش, از اين چيزها ياد كنند؛ مقاله می‌نوشتند, حرف می‌زدند, گفته می‌شد".

بدیل لیبرال دموکراسی چیست؟ مردم سالاری دینی؟
تنها مصداق مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی است. این مصداق را با مصادیق لیبرال دموکراسی‌ها مقایسه کنید:
کدام یک از نظر اخلاقی و میزان وفاداری به آرا و رضایت مردم خود برترند؟
میزان برابری اقتصادی در کدام یک بیشتر است؟
میزان فساد در کدام یک بیشتر است؟
دینداری در کدام یک آزادتر است؟

اما در دوره‌ی دولت نهم و دهم- دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد- قطار جمهوری اسلامی دوباره روی ریل انقلاب افتاد. پس:

"ديپلماسى ما بايد با روحيه‌‌ى انقلاب همراه باشد - يعنى اسلام انقلابى - اين است كه به ما بُرش ميدهد. امروز ملتهاى منطقه از جمهورى اسلامى خوششان مى‌‌آيد, به خاطر موضع مستقل اسلامىِ شجاعانه‌‌اش؛ اين بايد محفوظ باشد. در جاهاى مختلف دنيا, مردم از مسئولان جمهورى اسلامى كه اين شجاعت را, اين استقلال را, اين نترسى را بيشتر بروز ميدهند, بيشتر خوششان مى‌‌آيد. خب, اين نشانه‌‌ى اين است كه راه اين است. ديپلماسى ما بايد در اين جهت باشد؛ كه خب, خوشبختانه دوستان زحمتهاى زيادى می‌كشند".

سوم- استفاده‌ی از فرصت بهار عربی: درست است که دست قدرت الهی از طریق جمهوری اسلامی در بیداری اسلامی نقش آفرینی کرد, اما در عین حال رژیم هم باید از این فرصت پدید آمده به سود خود استفاده کند:

"از اين حوادث منطقه هم بايد حداكثر بهره گرفته شود به نفع اهداف انقلاب. اين حوادث منطقه - همان طور كه اشاره كردم - حوادث بسيار مهمى است و ضربه‌‌ى سنگينى بوده به جهتگيرى استكبار در اين منطقه. بلاشك شما بدانيد؛ آمريكا و صهيونيسم - نه فقط دولت صهيونيستى, بلكه تشكيلات قوى و فعال و پرنفوذ صهيونيسم در دنيا - حالاحالاها نخواهند توانست خودشان را از آسيبهاى اين حركت عظيمى كه اتفاق افتاد, نجات بدهند. اينها در مقابل اين حوادث, به معناى واقعى كلمه غافلگير شدند. البته دارند تلاش می‌كنند فائق بيايند و موج‌‌سوارى كنند. در يك گوشه‌‌هائى هم ممكن است بتوانند, اما در كلان نخواهند توانست و نمی‌توانند. اين فرصت بسيار مهمى است براى جمهورى اسلامى كه از اين فضا و از اين فرصت استفاده كند".

چهارم- اقدامات پیشگیرانه: دشمنان فعالانه ایران را تحت تحریم‌های فلج کننده قرار داده‌اند و مقامات منفعلانه به آنها واکنش نشان می‌دهند. این سیاست باید معکوس شود و پیشگیرانه اقداماتی صورت گیرد که فعالیت‌های بعدی آنها را خنثی سازد:

"بعضى از دوستان اشاره كردند كه دشمنان يك تصميمى را می‌گيرند, ما در مواجهه‌‌ى با آن تصميم مشغول فعاليت می‌شويم و اقدامى را انجام می‌دهيم؛ خيلى خوب, اين كار بسيار خوب است؛ منتها بهترش اين است كه قبل از اين كه آن تصميم را طرف مقابل بگيرد, شما حدس بزنيد آنچه را كه او انجام خواهد داد. فرض بفرمائيد كه مشكل جابه‌‌جائى منابع مالى و ناشى از فروش نفت را شما از قبل هم حدس می‌زديد و می‌گفتيد؛ يا مشكلى را كه در خريد و فروش نفت و انتقال نفت و بيمه و از اين چيزها به وجود آوردند, قبلاً همه را حدس می‌زديم. راهها را از پيش آماده كنيد. الان هم همين جور است. يعنى تصور نشود كه دشمن از ادامه‌‌ى دشمنى‌‌هاى خودش دست برداشته؛ نه, آنها دنبال راهِ كارند. چون كارهائى كه انجام دادند, به نتيجه نرسيده, حتماً دنبال راهكارهاى ديگرى خواهند بود - كه البته آنها هم به نتيجه نخواهد رسيد - شما آن راهكارها را حدس بزنيد و از پيش, خودتان را آماده كنيد".

مردم سالاری دینی در برابر لیبرال دموکراسی

آیت الله خامنه‌ای طی ۳۳ سال گذشته شاید ده‌ها بار به نفی لیبرال دموکراسی پرداخته است. لیبرال دموکراسی آئینی بشری است با همه نقایصی که برساخته‌های بشری واجد آنند. این آئین به طور دائمی از سوی لیبرال‌ها و دموکرات‌ها نقد و اصلاح و تکمیل شده است. "لیبرال دموکراسی‌های موجود" با "آرمان لیبرال دموکراسی" فاصله‌ی بسیار دارند.

اما "رد و نفی مستدل لیبرال دموکراسی" توسط آیت الله خامنه‌ای در کجا صورت گرفته است؟

از سوی دیگر, بدیل لیبرال دموکراسی چیست؟ مردم سالاری دینی؟

تنها مصداق مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی است. این مصداق را با مصادیق لیبرال دموکراسی‌ها مقایسه کنید:

کدام یک از نظر اخلاقی و میزان وفاداری به آرا و رضایت مردم خود برترند؟

میزان برابری اقتصادی در کدام یک بیشتر است؟

میزان فساد در کدام یک بیشتر است؟

دینداری در کدام یک آزادتر است؟

آیت الله خامنه‌ای حتی به اعضای نهضت آزادی اجازه نمی‌دهد تا در یک باغ در کرج نماز عید فطر برگزار کنند. گویی آنان قصد داشته‌اند که در آن باغ در کرج به دور از چشم اغیار مراسم لهو و لعب برپا سازند. آخر این چه نوع آزادی دینداری است که مردم مجاز نیستند برای مرده‌های خود مراسم ترحیم برگزار کنند و مرده‌های آنان باید شبانه دفن شود؟

مردم سالاری‌ای که به دین مقید می‌گردد, دیگر مردم سالاری نیست. آیا مردم می‌توانند بگویند که ولایت فقیه را نمی‌خواهیم؟ آیا مردم می‌توانند بگویند ما حکومت دینی نمی‌خواهیم؟ نگوئید: نگفته‌اند. بگوئید اگر گفتند شما چه خواهید کرد؟ آیا یک مسلمان می‌تواند بگوید من تحقیق کرده ام و در اثر تحقیق به این نتیجه رسیده ام که باید مسیحی یا یهودی یا بهایی باشم؟ یا اگر فردی مسلمان مسیحی شد, حکمش زندان و اعدام است؟ آری اینها همان مدل بدیلی است که به پندار ولی فقیه لیبرال دموکراسی را به زباله دان تاریخ انداخته است.

دموکراسی یا جدایی؟

Sat, 18 Aug 2012 02:50:25 +0000

خالد توکلی

خالد توکلی - یکی از جنبش‌های سیاسی و ملی خاورمیانه که بیش از نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، جنبش ملی «کرد» است.

اگرچه در این زمان به نسبت طولانی، جنبش ملی کرد به اهداف، آرمان‌ها و آنچه می‌خواسته، ‌آنگونه که شاید و باید نرسیده و به غیر از کردستان عراق، دستاورد چندانی نداشته است، اما هرچه بوده در مقابل سرکوب بیرحمانه و خشن حکومت‌های مرکزی، ‌گاه در شهر‌ها و اغلب در کوهستان‌ها، به تنهایی و به خوبی دوام آورده و همچنان زنده و پویاست؛ به گونه‌ای که امروزه کرد‌ها یکی از بازیگران مهم سیاسی در منطقه به شمار می‌آیند و بسیاری بر این باورند که حل و فصل مسائل خاورمیانه و استقرار دموکراسی و عدالت در کشورهای منطقه، بدون حل مسئله کرد، غیر ممکن و بیهوده به نظر می‌رسد.

تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین فضیلت‌ها در زندگی جمعی انسان‌ها، التزام به اصل عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها و به عبارت دیگر تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است. «اکبر گنجی» تأکید می‌کند که نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، عادلانه‌ترین نظامی است که تاکنون آدمیان برساخته‌اند (تجزیه‌طلبی در چهار منظر: سایت گویا). وی همچنین شکاف اصلی اجتماعی و سیاسی در ایران را شکاف دموکراسی و دیکتاتوری می‌داند (سایت بی‌بی‌سی).

یکی از مهم‌ترین فضیلت‌ها در زندگی جمعی انسان‌ها، التزام به اصل عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها و به عبارت دیگر تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است.

از نظر «علوی‌تبار» مسئله‌آفرین امروز ایران، گذار به مردم‌سالاری و توسعه سیاسی است (بازاندیشی در مورد راهبرد و اقدام؛ سایت جرس). «نراقی» نیز بر این باور است که «در روزگار ما دموکراسی یکی از مهم‌ترین و کامیاب‌ترین شیوه‌های تأمین و تضمین «حق مشارکت مؤثر» یا «حق تعیین سرنوشت خود» است.» (دموکراسی و مسئله حقوق اقلیت‌های قومی). «تقی رحمانی» بر دموکراسی‌خواهی برای رسیدن به آزادی تأکید دارد و می‌گوید: «زمانی درخت آزادی در ایران به بار می‌نشیند که دموکراسی‌خواهی بستر عملی یابد، بانی خود را بیابد و اقشار و دولت همراه با دموکراسی‌خواهی پیدا کند.» (دموکراسی خواهی؛ محور «اتحاد در عمل»).

«رضا علیجانی» نیز به همین شیوه، دموکراسی‌خواهی را مخرج مشترکی برای همگرایی می‌داند: «به نظر می‌رسد اینک توجه و تاکید بر دموکراسی‌خواهی و نیز درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن پویش دموکراسی‌طلبی (و عدم وابستگی و یا اتکا به نیروهای بیگانه که دنبال منافع خاص خود هستند) می‌تواند مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایشات سیاسی باشد.» (چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟)

تحقق عدالت و آزادی

در مقابل، برخی دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی معتقدند که کرد‌ها به طور خاص و اقلیت‌های قومی و ملی ساکن در ایران به طور عام، برای دستیابی به اهداف و تحقق آرمان‌های خویش که همانا تحقق عدالت و آزادی است، در مقابل «ناسیونالیسم فارسی» راهی جز جدایی از ایران ندارند.

ایشان استدلال می‌کنند از آنجایی که کرد‌ها یا دیگر اقلیت‌های قومی و ملی به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند، در یک حکومت دموکراتیک که رگه‌های قدرتمندی از ناسیونالیسم فارسی در آن تسلط دارد و گاهی بر ارزش‌هایی چون عدالت و به ویژه آزادی می‌چربد، چاره‌ای جز تبعیت از رأی اکثریت ندارند و دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری فردی یا حکومت خودکامه تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی در ایران شکاف دموکراسی و استبداد نیست بلکه شکاف اصلی، شکاف میان ناسیونالیسم فارس و غیر فارس است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟ تردیدی نیست که در تاریخ اندیشه‌های سیاسی، انتقادات جدی و بنیادینی از دموکراسی به طور کلی و به ویژه دیکتاتوری اکثریت وجود دارد، لذا نگرانی در مورد آینده یک نظام دموکراتیک به ویِژه از سوی اقلیت‌ها پربیراه نیست. این نکته آنگاه قابل توجه‌تر می‌شود که به قول «گنجی» در تاریخ سیاسی معاصر ایران، برای اولین‌بار است که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی به گفتمان مسلط روشنفکری و مخالفان و [حتی موافقان حکومت] در ایران تبدیل شده است. آنچه تاکنون وجود داشته گفتمان چپ و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی بوده که بسیاری از عناصر اصلی خود را از هویت فارسی گرفته است. در این گفتمان‌ها نه تنها در دفاع از دموکراسی، لیبرالیسم، اصلاح‌طلبی، خشونت‌پرهیزی، توافق، آزادی و حقوق بشر سخنی به میان نمی‌آید، بلکه به کرات از این مفاهیم به مثابه برچسب و انگ برای درهم کوبیدن رقیب بهره گرفته شده است و اکنون نیز می‌شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟

در طول سالیان گذشته ناسیونالیسم ایرانی آن چنان قوی و فراگیر بوده است که گفتمان های چپ و مذهبی را - که به ظاهر نمی‌بایست با ناسیونالیسم سر سازگاری داشته باشند - به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که در فرهنگ سیاسی ایران، سیاست‌ها و مفاهیم خاص خود را آفریده و حتی آن را بر دیگر گفتمان‌ها تحمیل کرده است. نگرش «شرق‌شناسانه»، «امنیتی»، «یکسان‌سازی فرهنگی» و «تجزیه‌طلبی» از این جمله‌اند که از سوی ناسیونالیست‌ها در مورد جنبش‌های سیاسی و فرهنگی قومیت‌هایی که خواهان تمرکززدایی سیاسی و فرهنگی، حداکثر در حد «خودمختاری» بودند، کاربرد یافت. از سوی دیگر، تسلط ناسیونالیسم ایرانی و برنامه‌ها و اهداف آن در ارکان مختلف قدرت موجب شد تا در مقابل آن نیز ناسیونالیسم قومی که این نیز تأکید چندانی بر دموکراسی و لوازم آن ندارد، شکل بگیرد و بدین وسیله از هر دو سو دموکراسی نادیده گرفته شود.

علاوه بر این، اکنون که سخن از دموکراسی در ایران می‌رود و بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی آن را مسئله اصلی کشور می‌دانند که می‌تواند گره از کار فروبسته مردم بگشاید، باز به گونه‌ای پنهان و تا حدی مبهم رد پای ناسیونالیسم در گزینش دیدگاه و نوع خاصی از دموکراسی از یک سو و واکنش منفی یا نه چندان مثبت در برابر فعالیت سیاسی اقلیت‌های ملی و قومی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.

بدینگونه که در ادبیات سیاسی و مفاهیم مربوط به دموکراسی، تعریف و دیدگاهی از آن مقبولیت یافته است که در بهترین حالت مبین و تضمین‌کننده حکومت اکثریت است. به عبارت دیگر بر اساس این تعریف ویژگی ممتاز دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. اساس این دیدگاه که خصلت پارادوکسیکال دارد مبتنی بر این باور است که اکثریت هیچگاه مرتکب اشتباه نمی‌شود. لذا باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت، چراکه عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می‌یابد و عقاید نادرست به حاشیه رانده می‌شوند و ذهن اقلیت‌ها را اشغال می‌کنند.(بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی؛ ۱۳۸۰؛ ص: ۱۳۶)

در این حالت، اگرچه از لحاظ ظاهری بر قدرتی که ساختار دوجانبه دارد و امکان مشارکت در آن تحقق می‌یابد، تأکید می‌شود، اما در واقع به دلیل قدرت انحصاری اکثریت و نادیده گرفتن اقلیت، ساختار قدرت شکل و صورتی یکجانبه به خود می‌گیرد و دموکراسی دچار پارادوکس می‌شود. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نگرانی اقلیت‌های قومی و مذهبی از شکل‌گیری «استبداد اکثریت» را دوچندان می‌سازد که ازجمله می‌توان به باور به مطلقگرایی ارزشی و اخلاقی از یک سو و بی‌اعتقادی نسبت به کثرت‌گرایی اجتماعی و هویتی از سوی دیگر که از لوازم اصلی انواعی از دموکراسی هستند، اشاره کرد.

آیا «جدایی» بهترین راهکار است؟

پرسشی که با آن دست به گریبان هستیم اکنون به گونه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد و آن این است که آیا برای پرهیز از استبداد اکثریت که ممکن است از استبداد اقلیت بد‌تر و خردکننده‌تر نیز باشد (بشیریه: ۱۳۶)، «جدایی» یا به عبارتی دیگر «تجزیه» ایران بهترین راهکار است؟

«گنجی» در پاسخ به این پرسش و در مخالفت با جدایی‌طلبی، ضمن اشاره به علل و عوامل مختلف بر این باور است که:

- فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن باشد و هزینه و نتیجه آن کشته شدن ده‌ها هزار و آواره شدن صد‌ها هزار نفر باشد.

- پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد.

- هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.

- آدم‌ها چون گرگ و پلنگ و افعی به جان هم خواهند افتاد. (پیامدهای تجزیه طلبی در ایران؛ سایت بی‌بی‌سی)

اکبر گنجی: فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن باشد[...]. پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد. هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.

«نراقی» ضمن اینکه بحث در مورد اقلیت‌های قومی را دشوار می‌داند با وجود این گفتمان دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیت‌های قومی را ناتمام می‌داند. وی در برخی از موارد ادعای جدایی‌طلبی را موجه می‌داند و معتقد است:

- به نظر می‌رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موجه است و نظام حقوق بین‌الملل موظف است که آن موارد را به رسمیت بشناسد: مورد اول که در قوانین جاری بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین‌های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است. مورد دوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می‌کند. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است. مورد سوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می‌کند.

- در شرایط خاصی که دولت مرکزی حق تعیین سرنوشت را به رسمیت نمی‌شناسد این حق می‌تواند مبنای توجیه نوعی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی باشد.

در چه زمانی اما حق جدایی‌طلبی موجه نیست؟ نراقی بر این باور است:

- در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موجه است که قوم جدایی‌طلب ادعای موجهی نسبت به سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند داشته باشد. اگر حق مالکیت قوم بر سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند روشن و محرز نباشد، جدایی‌طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موجه نخواهد بود.

- جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است.

علاوه بر موارد فوق نگارنده بر این باور است که موارد دیگری نیز می‌توانند تلاش برای جدایی را موجه سازند:

- اقدام سیستماتیک خشن و اجباری دولت مرکزی برای نفی و زدودن هویت فرهنگی اقلیت‌های قومی و ملی که خواهان حفظ هویت فرهنگی خاص خود هستند، به عبارت دیگر نقض حقوق گروهی و جمعی اقلیت‌های قومی و ملی؛

- اقدام سیستماتیک و عامدانه دولت مرکزی برای تغییر در ترکیب جمعیتی مناطقی که در آنجا به لحاظ جمعیتی، اقلیت‌ها در اکثریت هستند.

- کوچ اجباری اقلیت‌ها از سرزمینی که به آن‌ها تعلق دارد.

با وجود این توجیهات، جدایی‌طلبی در کل مشکلات خاص خود را دارد و در صورت استقرار نوعی از دموکراسی که در آن اقلیت‌های قومی و ملی بتوانند بر اساس عدالت و برخورداری از حقوق فردی و گروهی، زندگی خود را سامان بخشند، جدایی‌طلبی به دلایل زیر ناموجه است:

- همچنان که گفته شد فرآیندی پرهزینه و خونبار است؛

- در یک حکومت غیر دموکراتیک امکان جدایی برای اقلیت‌ها بسیار ناچیز است، مگر با دخالت نیروی نظامی خارجی که این نیز به نوبه خود، هزینه آن را چند برابر می‌کند.

- اگر هدف از فعالیت سیاسی تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندان باشد، از آنجایی که آرمان‌های عمده گروه‌های جدایی‌طلب در واکنش به استبداد اکثریت مبتنی بر قومگرایی پدرسالارانه است، لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که در جامعه جداشده جدید و نظام سیاسی آن این اهداف و آرمان‌ها تحقق یابند و حقوق اساسی شهروندان و اقلیت‌های مختلف تأمین و تضمین شود.

حال اگر این نکته پذیرفته شود که دموکراسی ژاکوبنی در نهایت به استبداد اکثریت منتهی می‌شود لذا مطلوب و مفید و در عین حال دموکراتیک نیست و عدالت و آزادی به گونه‌ای شایسته در آنجا تحقق نمی‌یابد، لذا ممکن است موجب گسترش اندیشه جدایی‌طلبی در میان اقلیت‌ها شود و جدایی‌طلبی نیز به دلیل پرهزینه و خونبار بودن، دخالت نیروهای خارجی، از بین رفتن اخلاق و منش انسانی- حتی در میان روشنفکران- امکان‌ناپذیری در یک حکومت غیر دموکراتیک و نامشخص بودن نتیجه آن، گزینه مناسبی برای انتخاب و اقدام در آن جهت نیست، آنگاه با پرسش دیگری مواجه خواهیم شد که چه باید کرد؟

راهکار‌ها

در یک چارچوب دموکراتیک، رهایی از دیکتاتوری اکثریت چگونه ممکن خواهد شد؟

به دلایل و علل مختلف از جمله ریشه‌داری و پایداری ناسیونالیسم و نوپا بودن تفکر دموکراسی‌خواهی، در ایران انتقاد از دموکراسی اکثریتی و تبیین و تشریح گونه‌های دیگری از دموکراسی که متضمن تمرکززدایی از قدرت و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و هویتی باشد، به ندرت انجام پذیرفته است.

آرش نراقی

«نراقی» ضمن اینکه تلاش برای جدایی‌طلبی را در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار می‌داند، اما در مورد تلقی «صوری» از دموکراسی یا دیکتاتوری اکثریت نیز بر این باور است که اخلاقاً قابل دفاع نیست و بایستی به یک قید مهم مقید شود، لذا تلقی «دومی» از دموکراسی را مطرح می‌نماید که نه تنها منجر به دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه حقوق اساسی اقلیت‌ها به نحو مؤثری در آن رعایت می‌شود.

از نظر آرش نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق «خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش موثر داشته باشند.

این تلقی دوم، دست کم ملتزم به سه شرط است:

۱- شرط اول- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت‌وگوی عقلانی در عرصه عمومی است.

۲- شرط دوم- التزام به قاعده اکثریت است.

۳- شرط سوم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهم مقید شود: رعایت حقوق اقلیت. به بیان دیگر، اکثریت نمی‌تواند/ نمی‌باید قوانین الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حق ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض کند.

به نظر نراقی دو نوع اقلیت وجود دارد: اقلیت‌هایی که به صورت بالقوه، امکان تبدیل شدن به اکثریت را دارند و اقلیت‌های دائمی. این تلقی از دموکراسی (صوری) نیز فقط حقوق بخشی از اقلیت‌ها که توان تبدیل به اکثریت را دارا هستند، تأمین می‌کند و در مورد اقلیت‌های «دائمی» قادر به برآورده کردن حقوق گروهی آن‌ها نیست. به عبارت دیگر این مدل از دموکراسی صرفاً «حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می‌کند، اما احتمالاً نسبت به پاره‌ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی‌دهد». وی بدین منظور- نشان دادن حساسیت کافی به پاره‌ای از حقوق گروهی اقلیت‌ها- حق تعیین سرنوشت را برای اقلیت‌های قومی در دو سطح تعریف می‌کند: «سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه‌ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی‌شود.» در سطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مستلزم حق «حفظ هویت فرهنگی» و حق «خودگردانی» است.

از نظر نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق «خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش مؤثر داشته باشند.

در ‌‌نهایت، نتیجه کار نیز برای وی مهم است و بر این نکته تأکید می‌ورزد که حق جدایی‌طلبی، حق تعیین سرنوشت و سطوح مختلف آن، نباید در راستای تقویت فرهنگ و ارزش‌های قوم‌گرایی پدرسالارانه باشد که مبتنی بر افسانه‌های نژادی و قوم مرکزی است. نراقی اساس ملت را بر این فرض بنا می‌نهد که مردم بایستی در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم بگیرند که در کنار یکدیگر کل واحدی را سامان بخشند.

مصطفی ملکیان

ملکیان در مقاله «سکولاریسم و حکومت دینی» این احتمال را که امکان دارد اکثریت با سوءاستفاده از قدرت خود عدالت را در مورد اقلیت نادیده بگیرند مورد بررسی قرار می‌دهد و برای جلوگیری از ظلم اکثریت نسبت به اقلیت، راهکاری عملی ارائه می‌دهد. وی ابتدا امور را به دو دسته objective و subjective یا امور عینی و ذهنی تقسیم می‌کند.

مصطفی ملکیان می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟ پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود.

بر اساس نظر ملکیان، امور ذهنی یا subjective اموری غیر قابل ارزیابی منطقی و معرفت‌شناختی و به عبارت دیگر غیر قابل تحقیق هستند. امور عینی یا objective ادعاهایی درباره عالم واقع هستند که خود به دو دسته فرعی‌تر تقسیم می‌شوند: امور عینی بالقوه قابل تحقیق و امور عینی بالفعل قابل تحقیق.

وی می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان اما به نکته مهمی اشاره می‌کند که چون تقریباً هیچگاه ممکن نیست که صد در صد مردم در مورد چیزی اجماع داشته باشند و در بهترین حالت ممکن است نود درصد مردم به چیزی رأی بدهند و ده درصد دیگر مخالف آن باشند، بنابراین به خاطر عدم اجماع عام امت، اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا می دارند. به عبارت دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟

پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود. به گفته ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است. در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.

مشابه این نظریه را «عبدالکریم سروش» در سلسله سخنرانی‌هایی تحت عنوان «وجدان شرمگین» مطرح ساخته است. وی با تأکید بر «حق‌محور» بودن جوامع جدید، بر این باور است که تمامی لوازم و امکانات نظری و عملی در این جوامع در خدمت انسان قرار گرفته است تا بر اساس آن بتواند از حقوق خود بهره ببرد و آن‌ها را محقق سازد. این امر موجب شده است تا در نظام اجتماعی و حتی زیستی انسان مدرن مشکلات عدیده‌ای بروز کند.

راهکار سروش برای حل اختلالات و معضلاتی که در دنیای مدرن در اثر استفاده حداکثری از «حق» به وجود آمده این است که در این جوامع «شرم» به مثابه یک فضیلت اخلاقی رواج یابد و این عنصر اخلاقی مانع از آن شود که افراد همواره بر ایفای حقوق خود تأکید بورزند و موجب شود که به صورت داوطلبانه از حقوق خود چشم‌پوشی کنند. بر این اساس، سروش معتقد است که وجدان‌های شرمگین، تمایل کمتری به استفاده از حقوق خود دارند و به عبارت دیگر پرهیزکارترند و گوشه چشمی به تکالیف نیز خواهند داشت.

سروش در این سلسله مباحث از استبداد اکثریت و رابطه آن با شرم سخنی به میان نمی‌آورد، اما می‌توان آن نظریه را در این مورد نیز به کار بست. بدین گونه که اگر التزام به قاعده اکثریت یکی از شروط مهم تحقق دموکراسی و یکی از حقوق انکارناپذیر افراد است، آنگاه عنصری درونی و اصلی اخلاقی که آن را مقید و محدود می‌سازد و اکثریت را وامی‌دارد تا از این حق خود به نفع اقلیت چشم بپوشند شرم یا «وجدان شرمگین» است. در واقع می‌توان این گونه نتیجه گرفت: افرادی که واجد این خصیصه اخلاقی هستند و آن را درونی کرده‌اند، شرم دارند از اینکه صرفاً و به واسطه اینکه در موضع اکثریت قرار دارند حق تعیین سرنوشت یا حقوق فرهنگی و جمعی اقلیت‌های ملی و قومی را نادیده بگیرند و مانع از شکوفایی و تحقق آن‌ها شوند.

ویل کیملیکا

ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، یکی از نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/ قومی است. وی در نظریه چندفرهنگ‌گرایی شهروندی تلاش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال، مبنا و نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی ارائه دهد و بی‌توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سال‌های پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با این پروژه جبران کند.

ویل کیملیکا: چندفرهنگ‌گرایی زمانی به خوبی عمل می‌کند، مفید است و اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.

وی چندفرهنگ‌گرایی را بخشی از جنبش فراگیر‌تر حقوق بشری می‌داند که تنوع قومی و نژادی را لحاظ می‌کند. نکات کلیدی نظریه وی در مورد اقلیت‌ها عبارت است از:

- احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراسی به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملاً قابل جمع است.

- حقوق گروه- جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:

الف - حقوق خودگردانی؛

ب - حقوق چندقومی؛

ج- حقوق نمایندگی ویژه.

- حقوق آخر به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم‌گیری کلان کشور است. از نظر کیملیکا حقوق اول و سوم منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.

- التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال- دموکراتیک شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی است و اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی، سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است.

- یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد که چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

- چندفرهنگ‌گرایی زمانی که به خوبی عمل می‌کند، مفید است و اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.

- چندفرهنگ‌گرایی صرفاً بر تفاوت‌ها و احقاق حقوق فرهنگی تأکید ندارد بلکه تلاش برای رفع نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز مد نظر دارد. به عبارت دیگر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

- تأکید صرف بر برخی از عناصر فرهنگی متفاوت و پاسداشت آن‌ها به مثابه سیاست احقاق حقوق و توجه به تنوع فرهنگی به جای تحقق این اهداف، ممکن است منجر به تقویت تعصب، باورهای قالبی و در نتیجه قطبی شدن هرچه بیشتر روابط قومی در جامعه شود.

- سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی، علاوه بر تقویت فرهنگ و هویت خاص مربوط به اقلیت‌ها، شامل سیاست‌هایی در جهت دستیابی اقلیت‌های قومی و ملی به مشارکت در قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی نیز می‌شود.

- سیاست چندفرهنگ‌گرایی نه تنها منکر و مانع تغییر فرهنگی نیست، بلکه در مقابل عمیقاً پروژه انتقال فرهنگی مبتنی بر شهروندی را هم در اقلیت و هم در اکثریت پیگیری می‌کند.

جان کلام اینکه در پروژه سیاست چندفرهنگ‌گرایی شهروندی کیملیکا، اجتناب از نگرش امنیتی در روابط میان حکومت و اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر و عمل در چارچوب لیبرال دموکراسی و تأکید بر چندبعدی بودن چندفرهنگ‌گرایی نقش اساسی دارد.

نتیجه‌گیری

از مباحث فوق چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا باید همچنان بر طبل جدایی و دموکراسی اکثریتی باید کوبید یا راه سوم و دیگری نیز در این میان وجود دارد؟ آیا در میان روشنفکران و فعالان سیاسی، زمینه نظری و عملی و عزم لازم برای پرهیز از دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت وجود دارد؟

به طور خلاصه باید گفت اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.

دیکتاتوری اکثریت ما را در برابر دو گزاره پارادوکسیکال قرار می‌دهد:

الف: پذیرش دیکتاتوری اکثریت عادلانه و در نتیجه دموکراتیک نیست.

ب: عدم پذیرش رأی اکثریت نیز با اصول دموکراسی سازگار نیست.

در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران که شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی را شکاف دموکراسی و استبداد می‌دانند فقط گزاره «ب» مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد و گزاره «الف» که دیکتاتوری اکثریت را با دیگر اصول دموکراسی سازگار نمی‌داند، نادیده می‌گیرند. بدین ترتیب دموکراسی اکثریتی را پارادوکسیکال نمی‌دانند.

در میان احزاب و جریان‌های سیاسی موجود در ایران- چه آن‌ها که اهداف و آرمان‌های دموکراتیک دارند یا نه- هیچکدام طرح و راهکار مشخصی که عادلانه و مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشر و متضمن احقاق حقوق جمعی و گروهی اقلیت‌های قومی و ملی باشد، ارائه نداده‌اند.

اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.

این عدم توجه به گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها حتی از قانون اساسی مشروطه که انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به مثابه راه حلی برای تنوع قومی و ملی در ایران در نظر گرفته بود، نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند در آن حد و سطح نیز به حقوق اقلیت‌ها توجه کنند و از آن حمایت یا حداقل در مورد آن بحث کنند. برای نمونه در میان روشنفکران و در میان فعالان سیاسی از مباحثی که «نراقی»، «ملکیان» و «رحمانی» که به نوعی از حقوق جمعی اقلیت‌ها حمایت کرده‌اند یا راهکاری برای پرهیز از دیکتاتوری اکثریت ارائه کرده‌اند، هیچ استقبالی نشده است. نکته جالب در این میان آن است که عدم استقبال از این گونه مباحث فقط شامل طرفداران دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه عدم توجه به منتقدین دیکتاتوری اکثریت و نظریات آنان در میان طرفداران جدایی نیز به وفور دیده می‌شود.

حضور پررنگ و سنگین ناسیونالیسم ایرانی در فضای روشنفکری و سیاسی ایران موجب شده است که به جای ترویج سرمایه اجتماعی برون‌گروهی که مبتنی بر پیوندهای ضعیف میان شهروندان و افراد است و اعتماد عام میان تمام شهروندان فارغ از انواع وابستگی‌ها را به وجود می‌آورد، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی که خط‌کشی‌ها و مرزهای متعصبانه را ایجاد و شعاع اعتماد را محدود می‌کند، گسترش یابد.

برای نمونه به توصیفی که از سوی دوستان و همفکران مرحوم وحید میرزاده از وی شده است، اشاره می‌شود:

- مرتضی کاظمیان: او (میرزاده) یک کرد وطن‌دوست و طرفدار تمامیت ارضی ایران بود.

- رضا علیجانی: در جمع‌ها و جبهه‌های مختلف کردی فعال بود و در همه جا سخن‌اش دفاع از حقوق مردم کرد، اما در چارچوب منافع ملی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.

- حسن یوسفی اشکوری: اهل مدارا و همگرایی بود و در این راه می‌کوشید و اصولاً از ظرفیت ائتلاف خوبی برخوردار بود. به ویژه وی به دلیل کرد بودن نقش خوب و مؤثری در همگرایی‌های اصلاح‌طلبانه در میان کردان ایفا می‌کرد.

این شیوه برخورد و توصیف افراد که مبتنی بر مرزبندی و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی است به تدریج در نقطه مقابل نیز دیده می‌شود و آنان نیز شهروندان ایرانی را به طور خاص و انسان‌ها به طور عام به کرد و غیر کرد تقسیم می‌کنند. دستیابی به مدال المپیک تنها زمانی موجب افتخار است که یک کرد آن را کسب کند یا کسب رتبه اول کنکور توسط یک دختر کرد، در رسانه‌ها به مثابه یک عامل هویت‌بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این میان اما «تقی رحمانی» که نگاهی متفاوت به مسئله اقلیت‌های ملی و قومی دارد در مورد مرحوم وحید میرزاده و تلاش وی برای گفت‌وگو و تفاهم به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوید: «او بعد‌ها تلاش کرد که میان جریان‌های مدنی و سیاسی کردی با مرکز تفاهم و گفتگو برقرار کند. کاری که جریان ملی- مذهبی با فراز و نشیب‌هایی در پی آن بوده است. چراکه دموکراسی ملی یعنی دموکراسی برای همه اقوام ایرانی، اصناف و زنان ایرانی است.»

در حقیقت یکی از علل عدم استقرار دموکراسی در ایران که مغفول مانده است وجود ناسیونالیسم است که بیشتر از گفتمان حقوق بشر و حقوق طبیعی، کنش و مواضع سیاسی طرفداران دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است که روند دموکراسی‌خواهی را به جای اینکه با اوراق‌سازی قدرت، عدالت و رعایت حقوق فردی و جمعی شهروندان و اقلیت‌ها درآمیزند، آن را با «درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن» محدود و تا حد زیادی منحرف سازند تا به مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایش‌های سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر اولویت ناسیونالیسم بر دموکراسی در صد سال اخیر موجب شده است که همواره نیروهای دموکراسی‌خواه با توجیهات ناسیونالیستی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و حفظ ایران و... از تقسیم و اوراق قدرت هراس داشته باشند و دموکراسی را در پستوی خانه بگذارند و خود نیز به حاشیه‌نشینی در فضای سیاسی ایران بسنده کنند.

علاوه بر این، رگه‌هایی از نگرش شرق‌شناسانه نیز در این زمینه به چشم می‌خورد:

- پیام تسلیت اعضای جبهه ملی:‌ پور سرزمین دلاورخیز کرمانشاهان؛

- رضا علیجانی: همیشه ته لهجه شیرین کرمانشاهی‌اش فرایادمان می‌آورد خاستگاه او را. به شوخی «روله پهلوان» می‌خواندمش.

برجسته کردن چند عنصر فرهنگی و تقلیل فرهنگ یک قوم یا ملت به آن عناصر و نادیده گرفتن حقوق یا وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن‌ها یکی از ویژگی‌های اصلی نگرش شرق‌شناسانه است که در اینجا به چشم می‌خورد. «کیملیکا» نیز این شیوه برخورد با اقلیت‌ها را به مثابه نوعی بدفهمی از چندفرهنگ‌گرایی تلقی می‌کند. این نگرش باعث فرسایش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و گسترش شعاع اعتماد در سطح کشور می‌شود و با توجه به اینکه شعاع اعتماد را بر اساس مرز‌ها و خط‌کشیهای مختلف محدود می‌سازد تلاش برای دستیابی به تفاهم و گفت‌وگو و در نتیجه دموکراسی را بسیار دشوار می‌سازد.

از سوی دیگر، اگرچه در این نگرش، به ظاهر خشونت و نگرش امنیتی نفی می‌شود، اما در واقع در بسیاری از موارد در برابر روش‌ها و برنامه‌های آن سکوت پیشه می‌کنند و گاهی از مفاهیمی که نگرش امنیتی به وجود آورده است، بهره نیز می‌برند. نگرش امنیتی نسبت به اقلیت‌های قومی و ملی برای توجیه کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز، به جعل مفاهیم متناسب با آن روش‌ها نیز می‌پردازند. مخالفت با سیاست یکسان‌سازی فرهنگی به واگرایی و موافقت با تقسیم قدرت و تمرکززدایی از آن به تجزیه طلبی تعبیر می‌شود.

پانویس:

* خالد توکلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه‌های کردستان است.

تصاویر:

۱ – اثر دونالد پس، منبع: اینجا.

۲ – منبع: اینجا.

۳ – نقاشی اثر لیناس گارسیس.

۴ – منبع: اینجا.

۵ – منبع: اینجا.

۶ – منبع: اینجا.

۷ – اثر هنرمند دیوارنگار اسپانیایی اسکیف، منبع: اینجا.

۸ – اثر اندرو فیلیکس، منبع: اینجا.

فریبرز رئیس‌دانا و حمایت از زحمتکشان

Tue, 10 Jul 2012 14:12:10 +0000

علی افشاری

علی افشاری - فریبرز رئیس دانا از چهره‌های شاخص سیاست و اقتصاد ایران در دو دهه اخیر است. این فعال چپ‌گرا از جایگاه یک استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی و نویسنده در زمینه دفاع از عرصه عمومی و حقوق پایمال شده افراد و کارزار برای آزادی و عدالت فعال بوده است.

او کوشش‌گر خستگی ناپذیر بهبود وضعیت کارگران، افزایش رفاه آنان و کاهش مناسبات استثمارگرانه در اقتصاد است. نگارنده اگرچه با تمامی نظرات اقتصادی و سیاسی فریبرز رئیس دانا موافق نیست، ولی اصل دغدغه و تلاش وی برای بنا کردن وضعیت انسانی و توزیع عادلانه درآمد برای تمامی عوامل تولید را ارج می‌نهد.

فریبرز رئیس دانا حامی و مدافع پیگیر اقشار آسیب‌پذیر و کارگران ایرانی در تمامی کش و قوس‌های اقتصادی ایران پس از انقلاب است. در تمامی مقاطع می‌توان تلاش‌های مجدانه و دغدغه‌های دلسورانه وی را مشاهده کرد که نه فقط در جایگاه یک فعال چپ عدالتخواه و از منظر آرمانگرایانه بلکه به عنوان کارشناسی اقتصادی و در عرصه عمل نیز به دنبال تدوین راهی برای تحقق حقوق کارگران است.

او آرمان و پراتیک را باهم در می‌آمیخت. از اینرو وقتی طرح حذف یارانه‌ها اجرا شد علی‌رغم هشدار‌های محافل امنیتی، شجاعانه به میدان آمد و انتقاداتش را مطرح کرد و اینک نیز تاوان آن را در زندان پس می‌دهد.

تلاش برای عدالت و دموکراسی

فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی فریبرز رئیس‌دانا تنها در عرصه اقتصادی و حرکت‌های عدالت‌طلبانه محدود نمی‌شود. وی در حوزه سیاست و گذار برای دموکراسی نیز فعالیت مستمر و معقول داشته است.

فریبرز رئیس‌دانا محدوده همکاری‌هایش را در حصار تنگ هم‌مسلکان خود قرار نمی‌داد. وی از همکاری با دیگر گرایش‌ها استقبال می‌کرد. زمانی بیانیه‌های ملی - مذهبی را امضا می‌کرد. در دوران انتخابات مجلس ششم شاهد بودم که وقتی رد صلاحیت شد خوشحال بود دیگرانی هستند که می‌توانند حرکت را جلو ببرند.

هرکسی که در این سال‌ها به زندان رفته، از حمایت وی برخوردار بوده است. او در این خصوص فقط مسائل انسانی و حقوق افراد را در نظر می‌گرفت و در چهارچوب علایق خاص ایدئولوژیک و سیاسی خود عمل نمی‌کردو روی او به همه کوشندگان راه آزادی و رهایی باز بوده است.

وی همچنین در کانون نویسندگان از چهره‌های اصلی در دفاع از آزادی بی حد و حصر اندیشه و بیان بوده است. وی فعالیت حرفه‌ای در جایگاه یک نویسنده و استاد دانشگاه را با حق‌طلبی، دفاع از آزادی‌های آکادمیک و تلاش برای تحقق خواست مردم عجین کرده است.

فریبرز رئیس‌دانا محدوده همکاری‌هایش را در حصار تنگ هم‌مسلکان خود قرار نمی‌داد. وی از همکاری با دیگر گرایش‌ها استقبال می‌کرد. زمانی بیانیه‌های ملی - مذهبی را امضا می‌کرد. در دوران انتخابات مجلس ششم شاهد بودم که وقتی رد صلاحیت شد خوشحال بود دیگرانی هستند که می‌توانند حرکت را جلو ببرند.

اهل انزواطلبی سیاسی و اقدامات رادیکالی نبود که منجر به گسست از جامعه و برایند موضع‌گیری نیرو‌های اجتماعی منتقد وضع موجود می‌شود.

او هیچگاه هدف شخصی را در سیاست دنبال نکرده و همواره دغدغه عمومی پیشرفت کشور و آسایش ملت راهنمای عملش بوده است. نخبه‌گرایی در قاموس او جایگاهی نداشته و مردم‌مداری و با توده مردم همراه بودن و غم آنان را داشتن را به عنوان مسیر حرکت خود برگزیده است.

وی در سیاست نیز مسیر افراط را نپیموده و همیشه برخورد منطقی و در عین حال محکم داشته است. مجموعه این خصایل و در صدر همه آنها مروت سیاسی باعث شده تا وی جایگاهی خاص در عرصه سیاسی ایران داشته باشد. همچنین نامش در میان چهره‌های شاخص فعال در اقتصاد سیاسی قرار بگیرد.

فارغ از چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی

حرفه اصلی فریبرز رئیس دانا، استادی دانشگاه و پژوهشگری است، اما تعهد وی به رعایت سنت روشنگری و پرنسیب دانشگاه باعث شد تا از تدریس در دانشگاه‌ها محروم شود.

او به مثابه دیگر دانشگاهیان متعهد سرمایه جامعه دانشگاهی کشور برای استقرار استقلال دانشگاه و رهایی عرصه علم و فرهنگ از سلطه دولت و سانسور است.

کارنامه عملی رئیس دانا بیانگر پایبندی و اعتقاد عمیق وی به موازین حقوق بشر و دفاع از حقوق انسانی افراد است. او در این خصوص فرقی بین افراد نمی‌گذاشت. اگر برنامه‌ای برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی بود فعالانه شرکت می‌کرد. در این مسیر چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، معروف و گمنام برای وی مطرح نبود.

کارنامه عملی رئیس دانا بیانگر پایبندی و اعتقاد عمیق وی به موازین حقوق بشر و دفاع از حقوق انسانی افراد است. او در این خصوص فرقی بین افراد نمی‌گذاشت. اگر برنامه‌ای برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی بود فعالانه شرکت می‌کرد. در این مسیر چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، معروف و گمنام برای وی مطرح نبود.

همچنین از هر گشایشی در عرصه سیاسی استقبال می‌کرد. حداکثرگرا نبود، بلکه واقع‌بینانه برخورد می‌کرد؛ منتها سیاست‌ورزی اصول‌گرا و دارای چهارچوب است. پراگماتیسم در قاموس وی راهی برای کنار گذاشتن همه پرنسیب‌ها و اصول کار درست سیاسی نیست.

از نخستین‌بار که وی را در کنفرانسی پیرامون توسعه در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدم که با زدن کراوات کاملاً در جمع مدعوین انگشت‌نما بود، احترامم را برانگیخت. این احترام در طول سال‌های بعد که با آشنایی بیشتری همراه شد افزایش یافت. حضور در کنفرانس برلین، اعتراض به حبس اکبر گنجی در مقابل بیمارستان میلاد، جلسات سخنرانی در دانشگاه‌ها و تبادل نظر، تجمع در جلوی زندان اوین برای آزادی ناصر زرافشان، تحریم انتخابات ریاست جمهوری نهم و ... دیگر مقاطعی هستند که از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و موضع اصولی رئیس‌دانا بودم.

اینک فریبرز رئیس‌دانا در پشت میله‌های زندان است. در دورانی که وی آزاد بود همواره پشتیبان و مایه دلگرمی دستانی بود که اسیر ساختار سلطه بودند. حال نوبت ادای دین همه کسانی است که مورد حمایت وی بوده‌اند. همچنین تمامی افرادی که دل در گرو بسط عدالت اجتماعی، آزادی، استقلال دانشگاه و گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی دارند شایسته است تا خواستار آزادی و رهایی از حکم ناموجه، ظالمانه و سیاسی وی شوند.

حکم زندان وی لکه ننگی دیگر بر کارنامه قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی است که انتقاد پژوهشگری را که سلاحی جز انتقاد ندارد، تاب نمی‌آورد و برای اجرای برنامه‌ای که مدعی تاثیر مثبت آن در کاهش فقر و افزایش عدالت است، منتقدان را راهی زندان می‌کند. این برخورد نشانگر بی اساسی و دروغین بودن ادعای حکومت در اهمیت دادن به شعار عدالت است. حکومتی که دغدغه عدالت را دارد و ریاکارانه وفریبکارانه در این باب سخن نمی‌گوید، نه تنها از انتقاد فردی عدالت‌طلب و مدافع حقوق طبقات پایین بر نمی‌آشوبد، بلکه چنین افرادی را در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهد.

دیری نخواهد کشید که دوران حبس فریبرز رئیس‌دانا به پایان می‌رسد و وی با سرافرازی پا به بیرون خواهد گذاشت، اما این سرافکندگی از دامان حکومتی مدعی عدالت‌ورزی پاک نخواهد شد که کوشنده‌ای عدالت‌طلب را برای بیان نظر انتقادی راهی زندان کرد.

تحریم و دموکراسی

Sun, 08 Jul 2012 15:04:00 +0000

اسماعیل جلیلوند

اسماعیل جلیلوند − این روزها شاید هیچ واژه‌ای به اندازه تحریم در گفت‌وگوهای روزمره مردم ایران به کار نرود. در جامعه، آثار تحریم‌ها در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل مشاهده است. این در حالی است که عده‌ای تحریم‌ها را فرصتی برای ایجاد شکاف در ساختار قدرت و غرق شدن حکومت در باتلاق ناکارآمدی می‌دانند. اما تحریم‌های همه جانبه مخالفانی نیز دارند و نظر اکثر این مخالفان معطوف است بر اثرات منفی تحریم‌ها بر قشرهای آسیب پذیر جامعه و ناکارآمد بودن این فشارهای اقتصادی در تغییر منش و روش حکومت جمهوری اسلامی.

موضوع این نوشته نقد تحریم‌های وضع شده است از زاویه تشریح علل ناکارآمدی و مخاطرات این تحریم‌ها برای تحولی در ساختار سیاسی به سوی دموکراسی.

چرایی و اهداف تحریم‌ها

محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۸۸، خبر دستیابی به چرخه‌ی سوخت هسته‌ای را در ایران اعلام کرد. در لحظه‌ی اعلام این خبر در دانشگاه علوم رضوی در مشهد که نوعی پیام بین المللی به شمار می‌رفت، سران ارشد نظامی ایران در کنار وی حضور داشتند، در حالی که در عرف بین المللی در زمان اعلام چنین اخباری از سوی شخص اول دستگاه اجرایی کشور، معاون اول و وزیر امور امور خارجه در کنار رییس جمهور قرار می‌گیرند. آیا این یک پیام نظامی به غرب بود؟

و پرسش اساسی این بود و هست که:

آیا ایران واقعا به دنبال سلاح هسته‌ای است؟

اگر هست چه هدفی را از دستیابی به آن دنبال می‌کند؟

چه تفاوتی بین جمهوری اسلامی اتمی و پاکستان اتمی که در ساختار قدرت آن بنیادگرایان پرنفوذ هستند، وجود دارد؟

جمهوری اسلامی چه تفاوتی با حکومت‌های استبدادی منطقه دارد که واکنش قدرت‌های جهانی را بر می‌انگیزد؟

در مسئله‌ی حقوق بشر عربستان و امارات یا ایران، کدام کارنامه‌ی سیاه تری دارند؟

در حمایت از گروه‌های سلفی مذهبی مانند القاعده که بنیادگرایی مذهبی را به شدیدترین شکل ممکن ترویج می‌کنند، کدام یک نقش موثرتری دارند؟

کدام یک از متحدان غیر دموکراتیک غرب برای ایجاد تحولات دموکراتیک مورد فشار شدید قدرت‌های جهانی بوده اند؟

از قدرت‌های جدید اقتصادی و سیاسی در ساختار نسبتا بستۀ سیاست بین الملل استقبال گرمی به عمل نمی‌آید، چرا که این قدرت‌ها‌ی کوچک، توازن سیاسی نظام بین الملل را با بحران مواجه می‌کنند. در مقابل قدرت‌های بزرگ می‌کوشند از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های متعدد سیاسی و اقتصادی وبرقراری توازن قدرت در میان بازیگران کوچک منطقه ای، ضمن حفظ متحدان قابل اعتماد، برای اهداف دراز مدت خود نیز برنامه ریزی کنند.

اما به همان میزان که مسئله‌ی نفوذ در کشورهای کوچک برای قدرت‌های جهانی حائز اهمیت است برای قدرت‌های منطقه ای، بازدارندگی از حملات نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

ایران راه اتصال منطقه‌ی خلیج فارس به آسیای میانه و قفقاز است، از کوتاهترین و به صرفه‌ترین راه‌های جغرافیایی ترانزیت کالا بوده و بازار مصرف اقتصادی بزرگی دارد، افکار عمومی آن نیز بسیار بیش از سایر کشورهای منطقه به غرب تمایل دارد. از سوی دیگر ایران از غنی‌ترین کشورهای جهان به لحاظ منابع طبیعی به شمار می‌رود و ایدئولوژی مسلط شیعی، مزیت نسبی آن برای اثر گذاری بر کشورها و جنبش‌های کوچک‌تر شیعی مذهب منطقه است که تمایل کمتری به قدرت‌های سنی مذهب مانند عربستان دارند.

در این میان قدرت‌های درگیر در عرصه‌ی جهانی که در حال حاضر چین و روسیه از یک سو و آمریکا و اتحادیه اروپا در سوی دیگرند، می‌کوشند ضمن جلوگیری از گسترش دایره نفوذ ایران، این کشور را به حوزه‌ی نفوذ سیاسی خود تبدیل کنند. حوزه‌ی نفوذی که در حال حاضر به دلائل متعدد تاریخی و سیاسی بیش از غرب در اختیار چین و روسیه است.

در صورت وقوع جنگ احتمالی که می‌تواند تمام منطقه در برگیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم‌های شدید اقتصادی − چه این تحریم‌ها به هر شیو ه‌ای منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن‌ها خاتمه داده شود − صرفا به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد.

حاکمان ایران نیز می‌کوشند ضمن حفظ نظم و انسجام داخلی کشور با هر ابزار مشروع یا نامشروع، حوزه‌ی نفوذ قدرت خود را در منطقه گسترش دهند. در این راستا اثر گذاری بر حزب الله لبنان، حکومت‌های سوریه، عراق و افغانستان و جنبش‌های جهادی ضد اسرائیلی از مهمترین اهداف منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌کوشد در حوزه‌ی فرا منطقه‌ای نیز به میزان توانش حضور داشته باشد. تلاش برای عضویت در پیمان همکاری‌های شانگهای، حضور اقتصادی در کشورهای آمریکای جنوبی و کوشش برای برقراری ارتباط با حکومت اسلام گرای مصر از نمونه این فعالیت‌ها هستند.

در ادامه‌ی همین مسیر است که جمهوری اسلامی می‌خواهد که به توان تولید سوخت هسته‌ای دست یابد، چرا که دست‌یابی بهآن به معنای توانایی ایران در ساخت سلاح هسته‌ای نیز خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد که حاکمان ایران از عواقب ویران کننده‌ی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بی‌خبر نباشند، اما تلاش احتمالی برای دست یابی به چنین سلاح‌هایی به یقین در راستای تقویت بازدارندگی نظامی حکومت و حفظ قدرت و نفوذ آن در منطقه و تضمیینی برای ادامه‌ی مسیر در راهی است که تا پیش از این پیموده است.

از طرف دیگر قدرت‌های جهانی در این مورد رفتار دوگانه‌ای با ایران دارند. از یک سو همگی می‌کوشند که دایره‌ی قدرتجمهوری را اسلامی را محدود نمایند و از سوی دیگر با توجه به تمایل ایران به چین و روسیه به عنوان متحدان جهانی، دچار تقابل منافع شده و به اتخاذ مواضع متضاد روی می‌آورند. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد تحریم‌های شدید اقتصادی به دلیل پیگیری اهداف کلان اقتصادی و سیاسی قدرت‌های جهانی است که در پی ایجاد توازن استراتژیک در منطقه‌ی خلیج فارس و خاورمیانه هستند و مسئله پرونده‌ی هسته‌ای ایران، متاسفانه درست به مانند مسئله‌ی حقوق بشر تنها یکی از ابزارهای استراتژیک برای پیگیری اهداف سیاسی بوده و لزوما استقرار حکومت دموکراتیک در ایران را دنبال نمی‌کند.

آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها در زمینه اجتماعی

وابستگی شدید بودجه‌ی عمومی و عمرانی جمهوری اسلامی به صادرات نفتی در کنار مسئله بحران مشروعیت، از پاشنه‌های آشیل اصلی حکومت به شمار می‌روند. طبق آمار منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان وابستگی مستقیم بودجه سال ۹۱ کشور به نفت در حدود ۶ / ۴۶ درصد عنوان شده است؛ این در حالی است که درآمدهای غیر مستقیم ناشی از تجارت نفت و اثر آن بر بودجه در این آمار در نظر گرفته نشده‌اند.

از نتایج منفی اجتماعی محتمل برای تحریم‌ها که در ارتباط مستقیم با مسئله‌ی دموکراسی‌خواهی در ایران هستند، می‌توان به درگیر شدن طبقه‌ی متوسط در نیازهای اقتصادی و کاسته شدن از توان حرکت سیاسی آن اشاره کرد. علاوه بر این، آثار اقتصادی تحریم‌ها، تهی‌دستان جامعه را در وضعیت خط قرمز قرار داده و بر میزان وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌افزاید، توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی در کشور را کند می‌کند و باعث خروج گسترده تر نخبگان از کشور می‌شود. از سوی دیگر دست حکومت برای سرکوب معترضان و فعالین سیاسی در چنین شرایطی بیش از گذشته باز خواهد بود و نتیجه‌ی مستقیم این مسئله ضعیف تر شدن احتمال شکل گیری اپوزیسیون کارآمد و به محاق رفتن بحث جامعه مدنی در ایران است. در چنین شرایطی از احتمال واگذاری مجدد قدرت به اصلاح طلبان درون حکومتی، با توجه به احتمال شکل گیری شورش‌های اجتماعی در کشور کاسته خواهد شد.

علی رغم اینکه تمایل به استقرار حکومت دموکراتیک و سکولار در قشرهای وسیعی از ایرانیان قابل مشاهده است و شکل گیری چنین خواستی نتیجه منطقی رشد شهر نشینی و توسعه آموزش و ارتباطات در کشور است، بدون پی ریزی نهادهای مدنی قدرتمند عملا امکان سخت افزاری تحقق دموکراسی در ایران در آینده‌ی نه چندان دور ممکن نخواهد بود، چرا که ساختار متمرکز قدرت و سنت استبداد سیاسی در ایران، در کنار تضادهای قومیتی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای غیر مولد، مانع از تحقق آن می‌گردد.

واکنش‌های محتمل حکومت به تحریم‌ها و نتایج آن

جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است که هر روز بیش از گذشته به نهادهای نظامی و امنیتی وابسته شده و از مردم فاصله می‌گیرد و با توجه به مسئله‌ی بحران شدید مشروعیت برای ادامه‌ی حیات خود به تقویت نهادهای نظامی وابسته است.

این در حالی است که رهبران جمهوری اسلامی هر نوع عقب‌گرد از مواضع خود را به معنای سقوط نظام می‌دانند و برای بقای نظام خود حاضر به پرداخت هیچ امتیازی به معترضان – حتی معترضان درون حکومتی − نیستند و با توجه به اینکه خود را در راه بدون بازگشتی قرار داده اند، در صورت قرار گرفتن در شرایط بحرانی ممکن است که بدترین گزینه‌های ممکن را برای بقای خود برگزینند.

اگر چه مسئولان حکومت با عواقب جنگ افروزی در منطقه و ابعاد آن ناآشنا نیستند، اما افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه نظامی کشور در سال ۹۱ نسبت به سال گذشته و تهدیدهای اخیر در مورد مسدود نمودن تنگه‌ی هرمز و برگزاری مانورهای پی در پی نظامی در کنار حضور تمام عیار در درگیری‌های اخیر سوریه نشانه‌هایی بر تایید این مسئله هستند، که نظام جمهوری اسلامی قدرت را بسادگی به مخالفان واگذار نخواهد کرد.

در صورت وقوع جنگ احتمالی که می‌تواند تمام منطقه در برگیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم‌های شدید اقتصادی − چه این تحریم‌ها به هر شیو ه‌ای منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن‌ها خاتمه داده شود − صرفا به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد.

به رغم تحمیل هزینه‌های فراوان بر مردم، نزدیک‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای استقرار توأمان آزادی و استقلال سیاسی در ایران، تقویت جامعه مدنی و شکل‌دهی به اپوزیسیون قدرتمند و استفاده‌ی حداکثری از پتانسیل‌های داخلی برای ایجاد تحول در کشور است. پیروی از سیاست جنگ و تحریم، ایران را به راهی بهتر از عراق نخواهد برد که کشوری است وابسته و بدون ثبات سیاسی.

رای حقیقی و دروغین

arezoo — Wed, 22 Feb 2012 15:15:59 +0000

گفت‌وگوی شهزاده سمرقندی با محمدرضا نیکفر

شهزاده سمرقندی - حکومت ایران می‌کوشد تنور انتخابات مجلس نهم را داغ کند. اما از نظر منتقدان، این انتخابات نمایشی بیش نیست. اپوزیسیون آن را تحریم کرده است. در این مورد، اتفاق نظر بی‌سابقه‌ای در میان گروه‌های منتقد و مخالف وجود دارد.

برپایه چه معیاری انتخابات پیش رو نمایشی و دروغین خوانده می‌شود؟ فرق میان انتخابات واقعی و غیرواقعی در چیست؟ این پرسش را با محمدرضا نیکفر در میان گذاشته‌ایم.

شهزاده سمرقندی: گفته می‌شود که در جامعه باید شرایطی فراهم بیاید تا شهروندان بتوانند رای واقعی خود را بدهند. آیا تقسیم رأی به دو نوع واقعی و غیر واقعی درست است؟

محمدرضا نیکفر: تقسیم‌بندی به حقیقی و دروغین، واقعی و غیر واقعی یکی از معیارهای ما برای ارزش‌گذاری بر روی پدیده‌هاست. حقیقی یا واقعی آنی است که با تعریف و منظور پدیده بخواند و دروغین و غیر واقعی آن است که خصلتی تقلبی داشته باشد، با نام آن نخواند.

رأی واقعی رأیی است برای انتخاب، رأیی است بر اساس حق انتخاب، بر اساس آزادی در انتخاب. و رأی غیر واقعی رأیی است که مبتنی بر انتخاب آزاد نیست، شئیی است یا عملی است در دکوراسیون نمایشی که خود را به جای واقعیت جا می‌زند و انگیزه آن فریبکاری است.

آن شرایطی که در آن رأیی واقعی می‌شود، چگونه است؟ شرایطی است که مردم خود برای خود فراهم می کنند و یا این دولت است که باید این گونه شرایط را برای مردم فراهم کند؟

شرایطی را که در آن رأی واقعی می‌شود، در نهایت توسط خود مردم پدید می‌آید. طبعاً یک دولت دموکراتیک در این زمینه یاری‌رسان است. اما وجود و دوام دولت دموکراتیک خود به اراده مردم برمی‌گردد.

نقش ترس در بازداری رشد جامعه کم نیست و ترس در کشور های استبدادی به عنوان یک اسلحه در دست دولت ها بوده. چه کار باید کرد که ترس از بین برود. و چه کسانی می توانند این ترس را از دل مردم دور کنند؟

استبداد حکومت ترس است. ترساندن شیوه اصلی حکومت کردن مستبدان است. ترس در وجود کسی که می‌ترسد، یک مکانیسم دفاعی است، مکانیسمی است برای بقا. به این اعتبار تا حدی خوب و لازم است، اما ممکن است فرد را فلج کند و فرد از پس دفاع از خود برنیاید. جلوی ترس فلج کننده را با شجاعت جمعی می‌توان گرفت. همان گونه که ترس مسری است، شجاعت هم مسری است. همواره به وجود انسان‌هایی نیاز داریم که پیشقدم شوند و در همان حال با جمع همراه باشند تا بتوانند مقاومت را در همگان برانگیزند.

بارها می شنویم که جامعه ایران فهمیده‌تر از دیگر مردم خاور میانه اند. اما چرا با توجه به اعتراض های دوام دار مردم عرب، مردم ایران اعتراض خود را ادامه ندادند؟ چه چیزی باعث عقب‌نشینی اعتراض مردم ایران شد که با نام جنبش سبز شناخته شده است؟

نمی‌توانیم بگوییم ایرانیان از همسایگان خود فهمیده تر هستند. همه کمابیش شبیه به هم هستند. به هر حال ایرانیان هم این مشکل بزرگ را دارند که استبداد را برای زمانی طولی تحمل می‌کنند. در میان ایرانیان همبستگی صعیف است، شجاعت مدنی مطلوب نیست، علی رغم شهامت‌هایی که اینجا و آنجا از خود نشان می‌دهند.

همبستگی ضعیف، فقدان چشم‌انداز روشن و امیدبخش و نبود یک ساختار رهبری مصمم و توانا از جمله علل عدم تداوم مطلوب جنبش سبز بوده است.

تحلیلگران بارها به این اشاره می کنند که دموکراسی باید در هر کشوری با توجه به فرهنگ و رسم و آداب خاص مردم آن شکل بگیرد. آیا این به ان معناست که دموکراسی می تواند نسبی باشد و در برقراری آن حتما باید تطبیق های هم با فرهنگ و رسوم محلی صورت بگیرد؟

طبعا باید انتظام امور متناسب با فرهنگ و رسوم باشد. استبداد هم شکل محلی دارد. اما همان گونه که جنایت در همه جا عنصرهای ثابت مشترکی دارد، نمودهای آزادی و عدالت در جاهای مختلف با هم تفاوت ماهوی ندارند. شکنجه، شکنجه است، تبعیض، تبعیض است و در همه جا باید ممنوع باشد.

در جامعه ای که در آن ترس و فقر حاکم است چه گونه می شود اولین قدم های دموکراسی را برداشت؟ از چه چیز باید شروع کرد که دموکراسی و برابری رشد طبیعی داشته باشد؟

طبعا باید ابتدا ساختار قدرت عوض شود، بر روی مکانیسمی برای مشارکت توافق شود و این مکانیسم مدام تقویت شود. مردم لازم است با تشکل‌یابی از آزادی دفاع کنند. طبعا در اینجا کار تربیتی و فرهنگی گسترده‌ای باید صورت گیرد. دموکراسی بدون فرهنگ، استوار نمی‌شود.

عرصه‌های سرزندگی در جهان مدرن

Fri, 30 Dec 2011 01:26:50 +0000

سرمایه‌داری و چالشگرانش: در انسداد یا در اوج سرزندگی − ۳

محمدرفیع محمودیان

محمدرفیع محمودیان − در بخش‌های اول و دوم مقاله نظریه‌ها مطرح در مورد پویایی و انسداد سرمایه‌داری بررسی شد. در آن رابطه تا حدی به وضعیت امروزین سرمایه‌داری، پرولتاریا و مصرف توجه شد.

این بخش از مقاله نگاهی خواهد داشت به حوزه‌هایی که چالشگر اقتدار و سلطۀ سرمایه‌داری دانسته شده‌اند. این حوزه‌ها عبارت هستند از: دموکراسی، هنر و جنبش‌های نوین اجتماعی.

پرسش آن است که آیا این حوزه‌ها از سرزندگی و موضوعیت به چالش خواندن سرمایه‌داری برخوردار هستند یا خیر.

الف- دموکراسی

از وبر به بعد و به خصوص در آثار هابرماس دموکراسی بسان حاشیه‌ای و همچنین پادزهری در مقابل بستاری (بسته بودن) و ایستایی سرمایه‌داری معرفی شده است. اگر در عرصۀ نظام اقتصادی مدرن یعنی سرمایه‌داری و ادارۀ امور یعنی بوروکراسی، فرد نمی‌تواند در فرایند تصمصم‌گیری‌ها نقشی داشته باشد، این امر در عرصۀ دموکراسی ممکن است.

وبر دموکراسی را عرصه‌ای مهم برای پیدایش سرزندگی و تأثیرگذاری می‌دانست. وبر درکی توده‌ای و مشارکتی از دموکراسی نداشت. او همچنین دموکراسی را گسترۀ سرزندگی و فعالیت توده‌های وسیع مردم نمی‌دانست. درک او کاملاً نخبه‌گرا بود. در دیدگاه او دموکراسی در رقابت احزاب برای کسب بیشترین آرا مادیت می‌یابد. احزاب برای این کار نیاز به رهبرانی فرهمند دارند، رهبرانی که با نشان دادن مهارت خود در رهبری حزب، معرفی گفتاری و نمایشی برنامۀ حزب و رهبری جامعه در وضعیتهای بحرانی فرهمندی خود را به اثبات می‌رسانند. بهترین الگو برای چنین رقابتی دموکراسی پارلمانی است. این دموکراسی زمینه را برای رقابت احزاب برای کسب بیشترین آراء و رقابت افراد برای در دست گرفتن رهبری احزاب فراهم می‌آورد. به هر رو، رقابت برای رهبری احزاب امری ممکن برای همه نیست و فقط برای تعداد معینی از افراد (دارای آشنایی و مهارت لازم در مورد کار حزبی) دارای موضوعیت است. ولی وبر همین میزان از گستردگی سرزندگی را کافی می‌دانست. مهم برای او نه مشارکت همگانی و سرزندگی شهروندان که بهره‌مندی نظام سیاسی از افکار و نیروی جدید و سرزندگی نخبگان (یا افراد خواستار نخبه شدن) بود. وبر دموکراسی مشارکتی را امری نامطلوب می‌دانست. به باور او مشارکت توده‌ای هرج و مرج و پوپولیسم را به همراه می‌آورد. توده‌ها آگاهی و انضباط لازم را برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها ندارند و شور مشارکت غیر عقلانی‌ترین جنبه‌های رفتاری آنها را بر خواهد انگیخت. در مقایسه، وجود احزابی مقتدر و رقابت آنها زمینه را برای اتخاذ بهترین و عقلائی‌ترین تصمیمها را فراهم می‌آورد.

الگوی مشارکتی دموکراسی از سوی مارکسیستها، سوسیالیستها و دیگر گروه‌های رادیکال بسان بدیلی در مقابل الگوی نخبه‌گرای دموکراسی و به منظور ایجاد گستره‌هایی برای سرزندگی انسانها طرح شده است. بدون شک دموکراسی پارلمانی امکان تأثیرگذاری بر تصمیمهای مهم سیاسی و اجتماعی را برای توده‌ها مهیا می‌سازد. در فرایند انتخابات، توده‌های کشانده شده به میدان جدل‌ها، درگیری‌ها و رقابت‌ها شور مشارکت در فرایند تعیین سیاست‌ها پیدا می‌کنند و با انتخاب خود مشخص می‌سازد کدامین سیاست و مشی بر جامعه اِعمال شود. مجلس قانون‌گذاری یا مقام اجرایی انتخابی نیز با استفادۀ از شیوۀ باز تصمیم‌گیری به توده‌ها اجازه می‌دهد تا بر کارکرد آنها نظارت داشته باشند و در مقابل آن واکنش نشان دهند. به هر رو نقد مارکسیست‌ها و رادیکال‌ها به دموکراسی پارلمانی، حتی آنگاه که این دموکراسی از نخبه گرایی مورد نظر وبر فاصله می‌گیرد، صریح و مشخص است. توده‌ها در اصلی‌ترین عرصۀ زندگی خود، آنجا که هر روز حضور می‌یابند و تداوم زندگی خود را ممکن می‌سازند، در عرصۀ کار و تولید از هیچ گونه امکان تصمیم‌گیری برخوردار نیستند ولی در عرصۀ دیگری که هیچ اهمیت آن را ندارد، در عرصۀ سیاست، امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌‌ها دارند. ولی حتی در عرصۀ سیاست، دموکراسی به حضور تأثیر‌گذار توده‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها نمی‌انجامد. انتخابات به صورت ادواری، هر چند سال یکبار، برگزار می‌شود. احزابی که بیش از پیش بوروکراتیک اداره می‌شوند در فرایند انتخابات به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و توده‌ها باید از میان آنها بدیلی را بگزینند. در نهایت نیز ضرورت‌های اقتصادی و نه برنامه‌های احزاب چارچوب سیاست‌های اجرایی را تعیین می‌کنند.

دموکراسی مشارکتی حرکتی، در درجۀ اول، برای گشودن پای توده‌ها به تمامی عرصه‌های تصمیم گیری‌های سیاسی است. مهم در این مورد مشارکت فعال توده‌ها در بحثهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت مداوم آنها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و علنی بودن تمامی تصمیم‌گیری‌ها، حتی تصمیمهای خطیر اجرایی است. در گام بعدی، دموکراسی مشارکتی به معنای گسترش دموکراسی یا حضور تأثیر گذار انسانها در فرایند اجرای امور است. این به معنای باز پس راندن بوروکراسی و سپردن ادارۀ امور به دست خود مردم است. مردم نه تنها می‌توانند ادارۀ امر بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی را به عهده گیرند بلکه همچنین می‌توانند بطور مستقیم در عرصۀ کارکرد نهادهای بوروکراتیک حاضر شوند و بجای آنها کارها را انجام دهند. در یک سطح بالاتر یا عمیقتر، دموکراسی مشارکتی با فراهم آمدن زمینۀ دخالت انسانها در کارکرد حوزۀ فعالیتهای اقتصادی‌ تحقق پیدا می‌کند. در این سطح، کارکنان واحدهای تولیدی یا خدماتی نقشی فعال در ادارۀ آن به عهده می‌گیرند و بدان وسیله در ساماندهی ساختار کلی اقتصاد جامعه دخالت می‌کنند.

مشکل اصلیِ دموکراسی مشارکتی بیش از آنکه محدودیت ساختاری باشد، محدودیت عملی است. مشکل این نیست که قدرت، از سرمایه و دولت گرفته تا بوروکراسی، تن به دخالت همه جانبۀ توده‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور نمی‌دهد و در مقابل آن مدام مانع می‌آفریند. این امری عجیب یا پیش‌بینی ناشدنی نیست. مشکل آن است که توده‌ها رغبت و شوری نسبت به مشارکت فعال در فرایند تصمیم‌گیری‌ها نشان نمی‌دهند. گاه آنها وقت و حوصله آن را ندارند؛ گاه آنها احساس می‌کنند دانش لازم را ندارند؛ و گاه مسائل بیش از آن پیچیده و بزرگ به نظر می رسند که آنها فکر ‌کنند می‌توانند با دخالت خود تأثیری در شیوۀ برخورد به آنها داشته باشند. در مجموع، عدم تحقق دموکراسی مشارکتی بیش از آنکه امری وابسته به جلوگیری مستقیم از حضور مستقیم توده‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و ادارۀ امور باشد امری وابسته به کمبود شور و علاقۀ خود توده‌ها است. در دنیای پیچیده و تو در توی امروز، انسانها در خود توان و دانش لازم را نمی‌بینند که در فرایند تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند؛ کمتر عاملی نیز در جهان وجود دارد که شور و شوق آنها را برای مشارکت فعال در فرایند تصمیم‌گیری‌ها برانگیزد. در این فرایندها جز از بحثها و برخوردهای خشکِ جدیِ فنی و گاه برخوردهایی یکسره بوروکراتیک و پایگانی (هیرارشیک) از مسئلۀ دیگری خبری نیست.

به هر رو، در یک حوزۀ معین می‌توان بدون صرف هزینۀ زیاد ولی با دستاوردهایی قابل توجه به مشارکت همگانی دست یافت. بحث و تبادل نظر در عرصه‌هایی همچون رسانه‌های همگانی، قهوه‌خانه، جلسه‌های انجمنهای سیاسی و اتحادیه‌های صنفی و گردهمائی‌های باز سیاسی چنین حوزه‌ای است. مشارکت در این حوزۀ کارکرد دموکراسی نیازمند زحمتی خاص نیست. فرد هیچ لازم نیست پیشتر درک و شناخت مشخصی از امور مورد بحث داشته باشد، و در فرایند بحث یا پس از آن کار خاصی انجام دهد. آزادی او نیز بهیجوجه مورد حمله قرار نگرفته و خدشه دار نمی‌شود. هابرماس، کوهن و دیگر متفکرینی که این شکل از دموکراسی را بنام دموکراسی رایزنی نظریه‌پردازی کرده‌اند بر آن باورند که در حوزۀ گفتگو و بحث – آنگاه که از کرکردی درست برخوردار است - می‌توان هر نقطه نظری را طرح کرد و هر نقطه نظری را مورد نقد قرار داد و خود فرایند گفتگو و بحث به انسانها کمک می‌کند تا تمایلات و خواستهای خود را بهتر بشناسند و شور و جرأت بیان آنها را پیدا کنند. در اینکه موانع گوناگونی در مقابل حضور سرزندۀ مردم در حوزۀ بحث و تبادل نظر وجود دارد شکی نیست. کافی است تا متخصصین و سخنوران زبان به سخن بگشایند تا دیگر انسانها به حاشیه رانده شده به شنوندۀ محض تبدیل شوند؛ گاه اصلاً آراء و افکار گروه‌های حاشیه‌ای یا سرکوب شده فاقد ارزشِ شنیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن پنداشته می‌شود؛ و گاه نیز امکان حضور و امکانات لازم برای ابراز نظر از برخی افراد دریغ می‌شوند. ولی از آنجا که گفتگو امری موجود در زندگی همۀ انسانها است و همه از مهارت لازم برای سخن گفتن و بیان خواستهای خود برخوردارند و با کمی تلاش می‌توانند دیگران را ترغیب به جدی گرفتن ندای خود سازند، امکان مشارکت همه در حوزۀ بحث و تبادل نظر وجود دارد. مهمتر از هر چیز آن است که حوزۀ بحث و تبادل نظر در کنار و نه در مرکز کانونهای اصلی کار و فعالیت زندگی مدرن قرار دارد. در کارخانه، فروشگاه و اداره کارها بر مبنای گفتگو و توافق نظر پیش نمی‌رود بلکه بر مبنای برنامه‌هایی استراتژیک مبتنی بر کارائی، سودآوری و هدفمندی ساماندهی می‌شوند.

با این همه، حتی در حوزۀ گفتگو و تبادل نظر نشانی از میزان مشارکت همگانی چشمگیری وجود ندارد. بیشتر اوقات متخصصان و سخنوران حرفه‌ای، کسانی مانند روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظران، به دیگران، به انسان‌های کوچه و خیابان، مجال طرح افکار و آراء خود را نمی‌دهند. کسی نیز مردم کوچه و خیابان را به ابراز نظر دعوت نمی‌کند. آنها نیز مهارت لازم را برای بیان شیوا و جذاب آراء و افکار خود ندارد و چون شنوندگان را علاقمند به سخنان خود نمی‌یابند بسرعت شور و شوق خود را برای شرکت در گفتگوها از دست می‌دهد. مسائل مورد بحث نیز گاه چنان پیچیده و فنی هستند که کمتر کسی از آنها برداشت دقیقی دارد. همزمان کار، مصرف و تفریحات جانبی که گاه باید به آنها روی آورد تا بتوان شور لازم را برای بازگشت هر روز پس از روز دیگر به کار به دست آورد، وقت و توانی برای انسان در زمینۀ توجه به و شرکت در بحثهای عمومی باقی نمی‌گذارد. در یک کلام، در حوزۀ دموکراسی رایزنی نیز نشان چندانی از سرزندگی و شور مشارکت به چشم نمی‌خورد.

بطور کلی، دموکراسی در آن شکلی که امروز پیدا کرده آن حوزه‌ای نیست که در مقابل سرمایه‌داری یا زندگی اقتصادی جامعۀ مدرن عرصه‌ای برای سرزندگی انسانها و پیدایش ارزشهای متفاوت فراهم آورد. توده‌ها در فرایند کارکرد آن شرکت می‌جویند، در انتخابات ادواری شرکت می‌جویند، گاه عضو احزاب می‌شوند و گاه در گردهمائی‌های انتخاباتی یا مبارزاتی حضور پیدا می‌کنند ولی بیشتر از آن کاری انجام نمی‌دهند. در عرصۀ بحثهای همگانی نیز حضور چندانی ندارند. عامل یا عوملی که بدانها شور و شوق لازم برای مشارکت در چنین بدهد وجود ندارند. دموکراسی بیشتر در سطح انتخابات ادورای هر چند سال یکبار، آنگاه که تبلیغات و مبارزات انتخاباتی بدان جلا و گرما می بخشند، برای مردم جذاب است، ولی امر شرکت در انتخابات چیزی بیش از چند دقیقه یا چند ساعت طول نمی‌کشد. در دوران میان انتخابات نیز مردم دموکراسی و جذابیتهای فرضی آن را یکسره بفراموشی می‌سپارند. به این دلیل از کارکرد آن، یا سرزندگی برخاسته از آن، چندان متأثر نمی‌شوند.

ب- هنر

هنر در دوران مدرن بسان یکی از مهمترین عرصه‌های سرزندگی و آفرینندگی معرفی شده است. ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین تجربۀ سرزندگی در دو قلمرو آفرینندگی اثر هنری (بسان هنرمند) و دریافت آن (بسان بیننده، شنونده و تماشاچی) رخ می‌دهد. در درکی که وامدار رمانتسیسم است، هنرمند با نبوغ خود به درکی دیگرگونه از جهان رسیده آن را بشکلی متفاوت و نو در اثر هنری بنمایش می‌گذارد. در هر اثر هنری جهانی یکه، جهانی خاص درک هنرمند از هستی برساخته می‌شود. هنرمند بسان خداوندگار آفرینندۀ یک جهان است. هنرمند نوگرا و تجربه‌گرای دوران مدرن از یکسو با حس و حساسیتی متفاوت (با دیگران و پیشینیان خود) به امور نگریسته، آن را دیگرگونه ادراک و تجربه می‌کند و از سوی دیگر با فرا افکندن درک خود در اثر هنری جهانی متفاوت، جهانی خاص خود، را بر می‌سازد. در این فرایند او به اوج آفرینندگی و سرزندگی دست می‌یابد، اوجی که برای کمتر کس دیگری قابل دستیابی است. همزمان اثر هنری دریافت کنندۀ خود را زیر و زبر می‌سازد. او را از روزمرگی، از دنیای امور تکراری و متعارف، از زیست بوم خود بر کنده به جهانی دیگر در می‌افکند. درک متعارف او از امور را در همان لحظۀ آغاز به چالش خوانده شده جهانی متفاوت در مقابل آن قرار داده می‌شود. اثر هنری مدرن تحریک آمیز است و جهان آرمانی متفاوتی، جهانی زییا، خیالی و همگن را در مقابل جهان متعارف انسانها، جهان خسته‌کننده، چند پاره و پر از زنج و درد آنها، قرار می‌دهد. جهانی که بعلاوه در دیگرگونگی، یکتایی و نوبودگی رازوار جلوه کرده، کنجکاوی را برای شناخته شدن بر می‌انگیزد. ولی این فقط حس کنجکاوی انسان نیست که برانگیخته می‌شود، شور زندگی و تلاش انسان نیز برانگیخته می‌شود. اثر هنری انسجام درونی و دیگربودگیِ چندان لذت بخشی را بنمایش می‌گذارد که انسان برانگیخته می‌شود تا آن را در جهان زیست خود، در گسترۀ جهان زندگی خود تجربه کند. به این خاطر نه فقط بهنگام ادراک و تجربۀ اثر هنری که حتی مدت زمانی پس از آن انسان سرزندگی و شوری خاص در خود احساس می‌کند.

ولی اثر هنری بسان امر زیبا در سطحی عمیقتر نیز نماد و گسترۀ وفوران سرزندگی است. فهم این نکته را ما مدیون متفکرین مدرسۀ فرانکفورت، کسانی مانند هورکهایمر، آدرنو و مارکوزه هستیم. در جهانی که در آن نه خود سامانی، نه زیبایی و نه حقیقت ممکن و قابل تجربه است، اثر هنری زمینۀ تجربۀ چنین اموری را، هر چند به گونه‌ای غیر واقعی و منتاقض، فراهم می‌آورد. در دنیای پر از استثمار، زشتی و درد و رنج سرمایه‌داری، زیبایی وجود ندارد. در این جهان کسی نیز نمی‌تواند خودسامان عمل کند، سرمایه و بوروکراسی مجال آن را به کسی نمی‌دهند. از حقیقت نیز در این جهان خبری نیست. همه چیز دروغ است، دروغی که بسان حقیقت نمایش داده می‌شود. اثر هنری با زیبایی خود، برخاستن از خودسامانی هنرمند و بیانمندی شورانگیز، گسترۀ یکسرۀ متفاوتی را در جهان می‌گشاید. این اما در صورتی ممکن است که اثر هنری استقلال و دیگرگونگی خود را تا بیشترین حد ممکن حفظ کند و ارتباطی با جهان زندگی، با جامعه و زیست اجتماعی انسانها پیدا نکند. زیبائی، خودسامانی و بیان اصالت‌مند فقط در جهانی ترافرازنده، در جهانی آرمانی ممکن است. شاید چنین جهانی اصلاً ممکن هم نباشد. کافی است زیبایی در مجاورت و بستر کنش‌ها و برخوردهای این-جهانی ادراک و تجربه شود تا به زشتی و بی‌معنایی نهفته در آن آغشته شود؛ هنرمند همان گاه که می‌کوشد تا بسان انسانی اجتماعی وابسته به اجتماع، فرهنگ و ارزشهای زیباشناختیِ معینی کاری را آغاز کند خودسامانی خود را نه فقط به خطر انداخته که خدشه دار ساخته است. شکلها و شیوه‌های بیان امروز آنقدر جعلی و میان‌تهی ولی همزمان متفاوت و تحریک کننده هستند که کمتر احساسی را می‌توان به گونه‌ای اصیل بیان کرد. ولی مهم ممکن بودن چنین جهانی نیست، مهم تصور آن است. مهم آن است که جهانی به تصور درآید که یکسره متفاوت و آرمانی است.

در دوران مدرن، هنر از دربار، صومعه، خانقاه و ایوان اعیان و اشراف به گسترۀ زندگی توده‌ها راه یافته است. توده‌ها نه فقط می‌توانند در تالار موسیقی، موزه، کتابخانه و گالری آن را بشنوند، ببیند و بخوانند، بلکه از مجرای رسانه‌های همگانی و یا بوسیلۀ خرید (نسخه‌ای از آن) به صورت پی در پی و مستقیم از آن لذت ببرند. هنر اکنون بیش از آن که به حوزه‌ای مستقل و مجزا از بقیۀ زندگی متعلق باشد، در فرایند روزمرگی زندگی ادغام شده است. همه جا، وقت و بی وقت، می‌توان از آن حظ برد. هنر همچنین پویایی هر چه بیشتری به دست آورده است. تجربه‌گرایی مدرنیسم به ویژگی بنیادین آن تبدیل شده است. هنر امروز باید دریافت‌کنندۀ حیرت زده‌‌ای بجای گذارد تا از موضوعیت برخوردار شود. امروز، زیبایی آن چندان در بازشناخته شدن اثر هنری مهم نیست که تحریک کنندگی و شگفتی‌آفرینی. زیبایی شاید بعد از شگفتی، در تأمل و آرامش پس از شگفتی، کشف و تجربه ‌شود. همزمان هنرمند به استقلالی فوق‌العاده نسبت به نهادهای قدرت و فرهنگ جامعه رسیده است. هنرمند امروز می‌تواند، به اتکای بازار و نهادهای آموزشی، زندگی مستقلی را برای خود تدارک ببیند. او همچنین از نظر فرهنگی و حتی سیاسی مجاز است که انگارۀ دلخواه خود را از زندگی و جهان داشته باشد و آن انگاره را به هر شیوه‌ای که خود می‌پسندد بیان کند. از بقیه انتظار می‌رود که به هنجارهای سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه وفادار بمانند ولی چنین انتظاری از هنرمند وجود ندارد. او به گونه‌ای خاص پدیده‌ای استثنایی شمرده می‌شود.

با این همه، هنر بیش از پیش در جهان زندگی، در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ادغام شده است و دیگرگونگی و استقلال خود را از دست داده است. رسانه‌های همگانی و بازار آن را در دسترس همگان قرار داده، از عمق و معنا تهی ساخته‌اند. در و دیوار شهر پر از تبلیغاتی است که بر اساس کارهای هنر تولید شده‌اند، رسانه‌های همگانی، مستقیم و غیر مستقیم، کارهای هنری را به خوانندگان، شنوندگان و ببیندگان خود عرضه می‌کنند و صنعت جدید امکان دسترسی کم و بیش همه را به آثار هنری با کمترین میزان تلاش فراهم آورده است. هنر دیگر امر متفاوت، امر ترافرازنده نیست، بلکه امری است پیش پا افتاده و متعارف. در این فرایند، زیبایی آن مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. در گریز و خسته از زمختی و انسداد زندگی، انسانها زیبایی نهفته در هنر را می‌جویند. انسانها موسیقی گوش می‌کنند، نقاشی می‌بینند، به تئاتر و سینما می‌روند و شعر می‌خوانند تا به لذتِ تجربۀ زیبایی دست یابند. ولی از آنجا که هنر در جهان پیرامون آنها به وفور یافت می‌شود، زیبایی اثر هنری دیگرگونگی و ترافرازندگی خود را از دست داده است. از یکسو جزیی متعارف و تکراری از زندگی روزمره است و از سوی دیگر خود را همه جا برخ می‌کشد. بازار حتی بر آن، چه در نسخۀ اصلی و چه در نسخۀ باز تکثیر شدۀ آن قیمت می‌گذارد – بهایی که کم و بیش در وسع بیشتر انسانها قرار دارد. فهم اثر هنری دیگر بی نیاز به تفکر و بازاندیشی است. فن جدید و ارتشی از متخصصین نیز آماده‌اند تا در فرایند شکل‌گیری این فهم نقش ایفا کنند.

هنرمند نیز دیر گاهی است مقام ممتاز خود را در جامعه از دست داده است. او دیگر شخصیتی استثنایی نیست. صدها و هزاران نفر همانند او با هنر کار می‌کنند. با زدوه شدن مرز بین هنر عالی و هنر توده‌ای بر خیل هنرمندان بنحو شگفت‌آوری افزوده شده است. هنر امروز حرفه‌ای است همچون حرفه‌های دیگر و تا به همان حد وابسته به بازار کار، تولید و مصرف. هنرمند باید دستاورد کار خود را به بازار ارائه کند. بازشناسی او نیز بر مبنای مناسبات بازار صورت می‌گیرد. اگر بازار ارزش کارهای او را برسمیت نشناسد باید راه و حرفۀ دیگری را برای تأمین معیشت خود در پیش گیرد. او می‌تواند مقام ممتازی را دست آورد. توجه بازار، منتقدین و رسانه‌های همگانی را به خود حلب کند. ولی در این مقام او شهرت و هویتی پر هیاهو در سطح سیاستمداران و ورزشکاران پیدا می‌کند. ولی همزمان او به مقام نازل و سطحی‌ هنرمند، خواننده و هنرپیشه سقوط می‌کند. در پی جلب توجه بازار و افکار عمومی او مجبور است هم به ذوق عمومی توجه نشان دهد و هم پی در پی به نوآوری دست زند. هنرمند دیگر بمثابۀ هنرمند، کاشف و برسازندۀ جهانی دیگر، جهانی متفاوت با جهان واقع، نیست. آنگاه که هزاران جهان (متفاوت) را می‌توان برساخت دیگر تمایز آن جهان با جهان واقع معنای خود را از دست می‌دهد. در پسزمینۀ پیشرفت دانش و فن‌آوری و پیدایش جهان مجازی، در جهان امروز می‌توان اندیشید که همه چیز و حتی بر ساختن جهان(ی دیگر) امری بغایت ساده است.

در مجموع، کار هنری با از دست دادن موقعیت استثنایی و رازواره‌‌اش، ویژگی خود در زمینۀ برانگیختن سرزندگی انسانها را از دست داده است. عواملی همچون فن، بازار، تخصص عمومیت یافته و تحولات اجتماعی آن را به پدیده‌ای متعارف، همه‌ جا حاضر و بسهولت قابل درک تبدیل کرده‌اند. دیگربودگی و ترافرازندگی از آن بازپس گرفته شده‌اند. همزمان هنر بوسیلۀ خزیدن به کنجی دور از هیاهوها و نگاه‌ها از خودسامانی، رازوارگی و بستاری خود دفاع می‌کند ولی در این موقعیت ارتباط خود را با توده‌ها، با کنش اجتماعی انسانها، از دست می‌دهد. سرمایه‌داری زدودن تقدس و رازوارگی از جهان را به هنر نیز گسترش داده است و آن را در بازار و زیست روزمرۀ توده‌ها ادغام کرده است. هنر متفاوت نیز باید در تبعیدگاه به زندگی ادامه دهد.

پ- جنبش‌های نوین اجتماعی

در چند دهۀ اخیر خواست‌ها و اهداف سیاسی و اجتماعی نوینی از سوی جنبش‌های اجتماعی مطرح شده‌اند. این تحول برخی جامعه‌شناسان را برانگیخته تا از جنبش‌های نوین اجتماعی سخن بگویند. در این مقوله جنبش‌هایی همچون جنبش مربوط به مسائل محیط زیست، جنبش‌های هویتی و جنبش زنان جای می‌گیرند. گفته می‌شود که در مقایسه با جنبش‌های سنتی اجتماعی که معطوف به باز توزیع منابع و امکانات بودند، این جنبش‌ها برای دفاع از جهان زیست و سنت زندۀ فرهنگی در مقابل هجوم نظم سیاسی و اقتصادی شکل گرفته‌اند. برای جنبش‌های نوین ویژگی‌های دیگری نیز برشمرده شده‌اند. متحول ساختن ذهنیت انسانها در جهت بازشناسی و ارجگذاری مسائل و مشکلاتی نادیده گرفته شده، نقد هنجارهای اجتماعی و ساختار باز تشکیلاتی چنین ویژگی‌هایی هستند. بطور کلی جنبش‌های نوین اجتماعی جنبش‌هایی به شمار می‌آیند که بیش از آنکه در پی تحولی مستقیم و فوری در نظام اقتصادی و سیاسی باشند تحولی بنیادی‌تر در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و ذهنیت انسانها می‌جویند، و خود بسان یک جنبش دارای ساختار متفاوت با ساختار بوروکراتیک نظم موجود هستند. می‌توان پنداشت که چنین جنبش‌هایی عرصۀ فعالیت و سرزندگی انسانهایی هستند که بخاطر هویت و موقعیت خود به حاشیه و سکوت رانده شده‌اند. در یک کلمه، جنبش‌های نوین اجتماعی نوید سرزندگی انسانهایی را می‌دهند که سرمایه‌داری و بوروکراسی آنها را به سکوت و لختی کشانده است.

توسعۀ همه جانبۀ صنعت و تجارت از یکسو و فرایند نوسازی و جهانی شدن از سوی دیگر شرایط نوینی را در جهان بوجود آورده است. نه فقط شیوه‌های زیست سنتی انسانها در معرض خطر فروپاشی قرار دارند که صِرف زیست آنها، دنیای طبیعت و مناسبات بنیادین اجتماعی، با خطر نابودی روبرو است. فرهنگهای کهن و شیوه‌های تاریخی زیست انسانها در حال نابودی هستند؛ شهرنشینی بشکلی وحشتناک به زندگی سادۀ روستایی و حتی کشاورزی لطمه وارد آورده است؛ و طبیعت چنان آلوده و صدمه خورده است که بیم آن وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک بنیادی برای زندگی بشری باقی نماند. هراس از آینده‌ای دهشتناک، از قرار گرفتن در جهانی با فرهنگ و محیط زیستی فروپاشیده، به ذهنیت و زندگی همه راه یافته است. اگر نه همه، بسیاری خود را مجبور یا متمایل بدان می‌بینند که دست به واکنش بزنند و کاری برای حفظ بنیاد زیست خود انجام دهند.

همزمان گروه‌های وسیع و نامتجانسی از مردم کنار هم قرار گرفته‌اند. جامعۀ امروز جامعۀ چند فرهنگی است. جهانی شدن و مهاجرت باعث شده تا مردمانی با هویتهای قومی، "نژادی"، دینی و منطقه‌ای گوناگون در کنار هم (در محله و شهر ، در محل کار و در جامعه) چیده شوند. این در حالی است که نه نظم اقتصادی و سیاسی و نه خود مردم تمایل و حوصلۀ بازشناسی تمایزها را دارند. برای نظم همه قرار است کار کنند، مالیات بپردازند، مصرف کنند و شهروندی فعال باشند. برای مردم نیز دیگری قرار است همسایه‌ای مرتب، همکاری زرنگ، همشهری خوب و همشهروندی شریف و درگیر باشد. تمایزهای هویتی برای کسی دارای موضوعیت خاصی نیست، شاید نهادها و افراد با ابراز آن مخالف نباشند ولی به استقبال آن نمی‌شتابند. ولی از جانبی دیگر، از نظر فرهنگی و ارزشی، انسانها ترغیب می‌شوند تا نه فقط هویت خاص فردی که همچنین هویت گروهی خاص خود را داشته باشند. اصل بر آن است که فرد سرفراز یا مفتخر به هویت دینی (یا ناباوری به دین)، قومی، فرهنگی و بتازگی جنسی خود بوده و در جهت بیان آن و همبسته ماندن با همانندان خود بر بنیاد ابراز هویت بکوشد. امروز باور عمومی بر آن است که فرد بدون هویت از هر نوع نشان زیست اجتماعی تهی شده و مرگ اجتماعی را گردن نهاده است. ابراز هویت اجتماعی نه فقط ابراز وجود که همچنین تجربۀ زیست اجتماعی به شمار می‌آید.

گفتمان برابریِ حقوقی جهان را درنوردیده و بر ابراز وجود انسانها و در نتیجه ابراز هویت آنها اثر گذاشته است. گروه‌های سرکوب شده و ستم دیده، همه، بمیدان حوزه‌های عمومی جامعه آمده‌، ارج و مقامی همسان دیگران می‌جویند. زنان یکی از چنین گروه‌هایی هستند. آنها اکنون برای بیش از یک سده است که به صورت مداوم برای رفع و حذف ستمها و بی‌حقوقی‌هایی که بر آنها اِعمال شده و می‌شود مبارزه می‌کنند. در این زمینه دستاوردهای کمی نیز نداشته‌اند. حق رأی، دستمزد کم و بیش مساوی با مردان و مشارکت فعال در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی فقط چند نمونۀ این دستاوردها هستند. با جنبش خود، زنان همه را، چه مردان و چه زنان، چه نهادهای قانون‌گذار و چه نهادهای اجتماعی، متوجه موقعیت خود ساخته‌اند و توانسته‌اند حرکت خویش و خواستهای خود را بسان جنبش و خواستهایی یکسره بر حق معرفی کنند. جنبش آنها گرایش فکری-ایدئولوژیک خود را چند بار تغییر داده، از لیبرالیسم به مارکسیسم و رادیکالیسم روی آورده و سپس گرایشی پساساختار‌گرا و پسامدرنیستی پیدا کرده است، ولی همواره توانسته استحکام و انسجام خود را حفظ کند. در این مسیر، جنبش زنانی بسیاری را آگاه ساخته، برانگیخته و به میدان فعالیت و مبارزه کشانده است.

روی هم رفته، جنبش‌های اجتماعی گسترۀ بازی را برای سرزندگی گروه‌های گوناگون اجتماعی گشوده‌اند. بخشی از توده‌ها با فعالیتها و مبارزات خود این گستره را می‌آفرینند ولی آنگاه که آن را می‌آفرینند برای دیگران، دیگرانی که شاید خودانگیخته فعال و سرزنده نیستند، امکان حضور در صحنه‌های گرم و پر شور و شرر مبارزه را فراهم می‌آورند. جنبش‌های اجتماعی با گونه‌گونی و وسعت خود به توده‌ها اجازه می‌دهند که در هر زمینه و هر آنگونه که خود می‌پسندند دست به فعالیت و مبارزه بزنند. ولی به همین دلیل و همچنین به خاطر آنکه جنبش‌های اجتماعی پی در پی دچار افت و خیز می‌شود از اهمیت و جذابیت آنها می‌کاهد. جنبش‌های اجتماعی تمرکز فعالیت و مبارزه را از بین می‌برد و هر کس یا هر گروه را درگیر هدف و آرمان خاص خود می سازد. برخی اوقات ممکن است این هدف امر اساسی و مهمی باشد ولی برخی اوقات ممکن است هدف امری حاشیه‌ای باشد و در این صورت هیچ بعید نیست که جنبش بسرعت به هدف خود نائل آید. بطور کلی جنبش‌های اجتماعی، متأثر از شرایط، به شدت دچار افت و خیز می‌شوند. گاه پرشور و تند به پیش می تازند و گاه دچار کندی و سردرگمی شده از جذب همراهانی جدید باز می‌مانند. برای توده‌ها ( ونه برای فعالین اجتماعی و سیاسی) جنبش‌های اجتماعی‌ بیشتر شکل یک پدیدۀ تصادفی یا رخدادی را دارند. گاه وجود دارند و بسادگی می‌توان با حضور یافتن در عرصۀ آن مبارزه‌ای معین را پیش برد و گاه وجود ندارد و نمی‌توان آنها را نیز آفرید. این امر بزرگترین محدودیت جنبش‌های اجتماعی است. آنها را - درست همچون انقلاب - نمی‌توان هدفمند آفرید. آنها خود به راه می‌افتند، می‌شکفند و سپس از بین می‌روند. تحولات اجتماعی و سیاسی آنها را می‌آفرینند و سپس شور فعالین و توده‌ها که خود ناشی از ارزیابی آنها از شرایط است شتاب و گسترش آن را تعیین می‌کنند.

در چند دهۀ اخیر جهان شاهد جنبش اجتماعی چشمگیری نبوده است. در دهۀ شصت میلادی دو جنبش گستردۀ دانشجویی و حقوق مدنی ساختار اجتماعی و سیاسی اروپا و آمریکا را متحول ساخت. هر دو جنبش دارای هدفهایی بس گسترده‌ بودند و توانستند نیروهای زیادی را بسیج کنند. ولی حتی آنها نیز پی از یکدورۀ کوتاه درخشش، نشانی از خود بجای نگذاشته‌اند. در دو سه دهۀ اخیر، دانشجویان یکی از سر به زیرترین گروه‌های اجتماعی در اروپا و آمریکا بوده و دیگر حقوق مدنی از موضوعیت خاصی برخوردار نیست. دو جنبش زنان و محیط زیست در چند دهۀ اخیر نیز محدود به گروه‌ها و نیروهایی خاص بوده است. نشانی از آن وجود ندارد این جنبش‌ها توانسته باشند برای مدتی طولانی و به شکلی تأثیرگذار بخشهایی از تود‌ها را درگیر خود سازند. این جنبش‌ها توانسته‌اند گهگاه برای مدت کوتاه بخشی از توده‌ها را پیرامون هدف و مسئله‌ای معین بسیج کنند ولی هیچگاه نتوانسته‌اند بخش مهمی از توده‌ها را پیرامون مسئله و اهدافی کم و بیش سراسری گردهم آورند. در این میان سرنوشت دو جنبش نوین اجتماعی، جنبش ابراز هویت و جنبش حفظ محیط زیست، حکایت از آن دارد که در جامعۀ به شدت پویای مدرن جنبش‌های اجتماعی به سرعت یا سرزندگی و خروش خود را از دست می‌دهند یا در نظم سیاسی و اقتصادی حاکم ادغام می‌شوند. جنبش ابراز هویت مدت زمانی پس از پیدایش با نقد تند رادیکال‌ها و کنشگرانِ خواهان تحول در نظم حاکم جهانی روبرو شد. به ناگهان برای بسیاری مشخص شد که هویت هر انسان و هر گروه چند وجهی‌تر از آن است که بر یک جنبه از آن تأکید گذاشت و خواستار بازشناسی آن شد. اکنون مشخص شده است که باید جنبه‌های دیگر هویت را بزور به حاشیه راند تا بتوان جنبه‌ای را هویت اصلی انسان شمرد و برای بازشناسی آن مبارزه کرد. پیدایش و شکوفایی بنیادگرایی بسیاری را متوجه پیامدهای ناخواستۀ هویت‌گرایی ساخته است. جنبش حفظ محیط زیست سرنوشت دیگری پیدا کرده است. این جنبش شکل یک جنبش رسمی سیاسی و اجتماعی را یافته است. احزاب سبز یا سازمانهایی همچون صلح سبز در ساختار سیاسی جوامع اروپایی و حتی برخی جوامعه آسیایی ادغام شده‌اند. آنها اکنون به اتکاء تشکیلاتی بوروکراتیک با مذاکره و بند و بست فعالیتهای خود را پیش برده و اهداف خود را متحقق می‌سازند.

ادامه دارد

بخش‌های پیشین:

در جست‌وجوی خاستگاه سرزندگی در زندگی مدرن

نظریه‌هایی در توضیح ماندگاری سرمایه‌داری

آسیب شناسی جنبش سوریه

behnam — Thu, 22 Dec 2011 14:02:11 +0000

علی تهرانی

بیش از ده‌ماه از آغاز تظاهرات در سوریه می‌گذرد، بیش از پنج‌هزار نفر در جریان این حرکات اعتراضی جان باخته‌اند و بیش از ۲۵ هزار نفر دستگیر شده‌اند، اما نشانه‌ای از لغزش و نرمش در دولت سوریه و در راس آن بشار اسد دیده نمی‌شود. چرا تظاهرات‌هایی که زین‌العابدین بن علی، حسنی مبارک و علی عبداالله صالح را به زیر کشید در سوریه عقیم مانده است؟

روند اجرایی شدن جابه‌جایی قدرت در کشورهای مختلف متفاوت است، اما چرا علی‌رغم پایداری مردم سوریه ادامه مبارزه‌های بی‌خشونت در سوریه به سرنگونی دیکتاتور نینجامیده است؟

برای روشن شدن وضعیت میدان مبارزه با پرسشی ساده شروع می‌کنیم:حکومت اقتدارگرا چه موقع سقوط می‌کند؟

زمانی که شهروندان‌ آن جامعه رضایت خود را به صورت موثری از آن دریغ کنند تا آنجا که حاکمیت بر شهروندان بلاموضوع شود، اما نکته اینجاست که نارضایتی همواره وجود دارد و تا زمانی که سطح آن از آستانه تحمل حاکم بالاتر نرود حکومت پابرجا می‌ماند. این سطح تحمل کجاست؟ جایی که اداره کشور برای حاکم غیر ممکن شود، وضعیت کشور غیر عادی شود و به موازات زایل شدن انسجام حکومت، حاکمیت حاکم غیر قابل اعمال شود. در این شرایط دیکتاتور چاره‌ای جز تسلیم در برابر قدرت نوظهور را ندارد و عقب نشانده می‌شود.

پرسش سوم این است که آیا امکان رسیدن به سطح فروپاشی تنها با تمرکز بر تظاهرات‌های خیابانی و سایر کنش‌های "غیراعتصابی" میسر است؟ پاسخ مثبت است. نمونه‌های مصر و تونس در سال گذشته و نمونه‌های استونی، انقلاب مخملی مردم چک‌اسلواکی و جنبش مدنی سیاهان آمریکا در گذشته دورتر، همه با محوریت تظاهرات و کنش‌های غیر "اعتصابی" به پیروزی رسیدند، اما همه این جنبش‌ها در این زمینه مشترک بودند که یا قوای سرکوبگر خونریز وجود نداشت، مانند جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا، و یا این که به سرعت مضمحل شد؛ آن‌هم به واسطه سقوط شوروی در مدل‌های چک اسلواکی و استونی و عدم فرمانبرداری قوای نظامی از دیکتاتور در مصر و تونس. در سایر جنبش‌های بی‌خشونت کنش‌های "عدم همکاری" نظیر اعتصاب راهِ ناگزیر فلج‌سازی حکومتِ دیکتاتوری است.

از میان این جنبش‌ها می‌توان به انقلاب اسلامی در ایران، جنبش‌های شیلی در میانه دهه هشتاد و آرژانتین در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و جنبش استقلال مصر از بریتانیا اشاره کرد، اما از همه بهتر، جنبش ۱۹۴۴ مردم السالوادور است که ظرف یک ماه دیکتاتور مارتینز را با حداقل تلفات به زیر کشید.

اگر اعتصاب چاره راه است، چرا جنبش‌ها در آن کند و کم انرژی ظاهر می‌شوند؟

در مبارزات بی‌خشونت عاملی تعیین‌کننده وجود دارد که می‌توانیم آن را "ضریب جهندگی" بخوانیم. این عامل به این صورت قابل تعریف است که کنشگران موفقیت و عدم موفقیت جنبش را در مشارکت فردی خود ببینند. یعنی به خود بگویند اگر من در آن سهیم باشم این جنبش پیروز می‌شود و اگر من در فعالیت‌ها و گردهمایی‌های آن شرکت نکنم جنبش شکست می‌خورد. بنابراین مشارکت من ضروری است و نمی‌توانم تنها تماشاگر کنش دیگران باشم.

این عامل در جنبش‌هایی نظیر سوریه بالاست به این سبب که کنشگران از به خیابان آمدن، زخمی شدن، دستگیر شدن و حتی جان باختن نمی‌هراسند و پیوند و هنجارهای اجتماعی در سوریه آن را تشویق می‌کند (که البته دلایل آن روشن است اما در حوصله این مقاله نمی‌گنجد). اگر چنین است پس چرا اعتصاب‌های عمومی شکل نمی‌گیرد که حکومت را فلج و آن را ناگزیر به سقوط کند؟ پاسخ این جاست که ضریب نفوذ جنبش بالا نیست. این به این معنی نیست که اکثریت مردم سوریه از حکومت اسد راضی‌اند بلکه بدین معنی است که اکثر مردم تصمیمی برای پیوستن به این مدل از "اعلام نارضایتی" نگرفته‌اند، یا آن را به اندازه کافی به آرزوهای‌شان نزدیک نمی‌بییند و یا به سرانجام آن خوشبین نیستند.

در مبارزات بی‌خشونت عاملی تعیین‌کننده وجود دارد که می‌توانیم آن را "ضریب جهندگی" بخوانیم. این عامل به این صورت قابل تعریف است که کنشگران موفقیت و عدم موفقیت جنبش را در مشارکت فردی خود ببینند.

به هر میزان که این ضریب نفوذ بالاتر باشد مشارکت‌ها کم هزینه‌تر است و خشونت کمتری را از سوی حاکم سرکوبگر برمی‌انگیزد چرا که مجال حضور خشونت‌آمیز به آن نمی‌دهد. به عبارت دیگر حرکتی مانند تظاهرات خیابانی سطح خطر بالاتری دارد، اما به تعداد کمتری از مشارکت‌کنندگان برای تاثیرگذاری نیاز دارد، در حالی که حرکتی مانند اعتصاب برای تاثیرگذاری به مشارکت‌کنندگانی با ضریب جهندگی بالا و به تعداد بسیار بسیار بیشتر نیازمند است.

مبارزه بی‌خشونت

استراتژیست‌های حکومت‌های سرکوبگر به خوبی می‌دانند اگر به دام اعتصاب فراگیر بیفتند میخ تابوت‌شان کوبیده شده است. چراکه ابزاری برای سرکوب آن وجود ندارد. بنابراین تمام تلاش خود را می‌کنند تا از وقوع فراگیر آن برای اولین‌بار جلوگیری کنند. اگر موفق باشند و بتوانند انسجام قوای سرکوبگر خود را برای سرکوب تظاهرات‌های خیابانی حفظ کنند می‌توانند جنبش را- حداقل به صورت موقتی- مهار کنند، در غیر این صورت طومارشان در هم پیچیده خواهد شد. حکومت بشار اسد هم یکی از آنهاست.

برای رهبرانِ جنبش‌های مقاومت قانع کردن اکثریت مردم برای اعتصاب به مراتب دشوارتر از قانع کردن عده اندکی برای تظاهرات‌های خیابانی است. به چهار دلیل عمده: اول این که حکومت‌هایی که ابزار تولید را در دست دارند به خوبی از قدرت آن آگاه‌ هستند و با فشار، تهدید و ارعاب اجازه شکل‌گیری آن را نمی‌دهند. دوم این که اعتصاب بر خلاف تظاهرات، نمود بیرونی ندارد.

در نتیجه تقریب دقیقی از مشارکت‌کنندکان آن نمی‌توان داشت. بنابراین دستگاه جنگ روانی حکومت‌های سرکوبگر در آن موثرتر عمل می‌کند. سوم این که برخلاف تظاهرات‌ خیابانی ردگیری مشارکت کنندگان اعتصاب با سادگی بیشتری امکان‌پذیر است و در صورت عدم اقبال عمومی مشارکت‌کنندگانی که طبیعتاً از ضریب جهندگی بالایی برخوردار هستند به سرعت شناسایی و پس از آن حذف یا کنترل می‌شوند. چهارم و از همه مهم‌تر آن که: نهادی که وظیفه سازمان‌دهی آن را به عهده دارد باید از پس برخی پیش شرط‌ها نظیر پرداخت وجهی برای گذران زندگی برای مدت کوتاهی را داشته باشد. دعوت به اعتصاب عمومی به قماری بزرگ می‌ماند که سرنوشت حکومت و جنبش را به سرعت روشن می‌کند. بنابراین رهبران جنبش- در صورت وجود رهبری متمرکز- معمولاً در دعوت به آن با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.

از منظر دینامیک مبارزات بی‌خشونت اگر جنبش مردم سوریه به سرعت در ابعاد جغرافیایی و اجتماعی برای بسیج‌های عمومی وسیع در زمینه اقدامات عملی برای فلج‌سازی حکومت اسد آماده نشود (و جامعه جهانی نیز در حمایت عملی از آن همچنان مردد باقی بماند) احتمال سرکوب آن و یا حرکت آن به سوی مبارزات مسلحانه وجود دارد.

ای-میل نویسنده:

alitehrani@journalist.com

سرمایه داری و دموکراسی در آمریکای جنوبی

nikfar — Sat, 12 Nov 2011 13:29:42 +0000

جِرِمی آدِلمَن

برگردان:

آراز امین ناصری

جِرِمی آدِلمَن − کشورهای آمریکای جنوبی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ نظریه‌های دموکراسی در جهان مدرن دارند. این کشورها ترکیب‌های گوناگونی از سرمایه داری و رژیم‌های دولتی را تجربه کرده‌اند: از دموکراسی‌های اختصاصی که به وسیله اقلیتی از شهروندان اداره می‌شد تا حکومت‌های پوپولیست بر پایه گستره وسیعی از شهروندان، تا دولت‌های اقتدارگرای شدیداً سرکوبگر. هنوز هیچ‌کدام از این دولت‌ها نتوانسته‌اند بازار و سیاست و سرمایه داری و دموکراسی را به شکلی پایدار با یکدیگر آشتی دهند. در حقیقت دشواری تناسب بین این دو بُعد از زندگی مدرن، ثبات هر یک از این تجربه‌ها را تضعیف کرد. بر خلاف آمریکای انگلیسی زبان که خاستگاه بسیاری از نظریه‌های وجود رابطه نیرومند بین سرمایه داری و دموکراسی بود، آمریکای لاتین اغلب یک مورد خلاف از این نظریه‌ها بوده است: منطقه‌ای که در آن ساختار سرمایه داری به دموکراسی آسیب زده یا فعالیت دموکراتیک توسعه سرمایه دارانه را متوقف کرده است.

این مقاله استدلال می‌کند که مورد آمریکای جنوبی را نباید انحراف از مسیر تاریخ دانست. کشورهای این منطقه تجربیات دموکراتیک مهمی داشته‌اند و توانسته‌اند از عهده چالش ایجاد نهاد‌های نظام جمهوری برای اداره حیات عمومی جامعه بر آیند.

پرسش این مقاله این است که:
چه میراثهای تاریخی به دموکراسی قرن بیستم در آرژانتین، برزیل و کلمبیا شکل داد؟
و چگونه در هر کشور یک موج موجهای بعدی را به دنبال آورد؟
سرانجام این مقاله به این مسئله خواهد پرداخت که چطور وضعیت اقتصادی از کوشش برای دموکراتیک سازی نظام سیاسی حمایت یا از آن ممانعت کرد.

به طور کلی از ابتدای قرن بیستم، سه موج دموکراسی در آمریکای جنوبی − جایی که به هر حال میراث دار تاریخ قرن نوزدهم خود بود − اتفاق افتاد. آمریکای جنوبی مرزهای بازی داشت و همانند مستعمره‌های انگلیسی زبان قاره آمریکا در بازار جهانی سرمایه و کالا مشارکت می‌نمود. این منطقه همچنین کشمکش‌های گوناگونی را در راه از بین بردن نمادهای استعماری تجربه کرد. با آغاز قرن بیستم، بسیاری از کشورهای منطقه، تجربه جنگهای داخلی را در کارنامه خود ثبت کردند. از آن زمان، حکومتگران نظامهای سیاسی را به سوی مشارکت آزادانه تر مردم سوق دادند. با این حال هنوز هم در آمریکای لاتین حکومت غیر نظامی با آزادی و رضایت تکرار شونده حکومت شوندگان یک استثنا بود و نه قاعده. تلاشها برای ایجاد دموکراسی از بالا تا دهه ۳۰ همگی به شکست انجامیدند. دومین موج کوشش‌ها که پس از آن اتفاق افتاد، تلاش برای ایجاد دموکراسی از پایین بود که موجب ظهور دولتهای پوپولیستی در بیشتر کشورهای قارّه شد.. این دولتها هم در دهه ۱۹۵۰ به کودتاها و آشوبهای نظامی منجر شدند. سرانجام در دهه ۱۹۸۰، اکثر این کشورها دور جدیدی از بازگشت به برگزاری انتخابات و حکومت غیر نظامی و کوشش برای بازسازی پیوند مشروعیت میان حکومت گران و حکومت شوندگان را آغاز کردند. البته کیفیت این دموکراسی‌های جدید هنوز محل بحث است. هنوز هم کشمکش داخلی در بسیاری از کشورهای منطقه گستردگی دارد. عده معدودی ممکن است استدلال کنند که دموکراسی‌های آمریکای جنوبی کاملاً از تنگناهای گذشته عبور کرده‌اند. هنوز هم ایده تحقق یک نظام جمهوری متشکل از شهروندان کاملاً برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، به همان اندازه قرن نوزدهم یک آرزوی دست نیافته باقی مانده است.

این مقاله از کار تحقیقی لاری دایموند آغاز می‌شود. او قائل به وجود قوانین "حتمی" در مورد ارتباط میان توسعه و دموکراسی نیست و رویکرد مناسب‌تر را این می‌داند که بپرسیم چرا، چطور و تحت چه شرایط تاریخی شیوه تولید سرمایه دارانه با دموکراسی مرتبط می‌شود؟ پرسش این مقاله این است که:

چه میراثهای تاریخی به دموکراسی قرن بیستم در آرژانتین، برزیل و کلمبیا شکل داد؟

و چگونه در هر کشور یک موج موجهای بعدی را به دنبال آورد؟

سرانجام این مقاله به این مسئله خواهد پرداخت که چطور وضعیت اقتصادی از کوشش برای دموکراتیک سازی نظام سیاسی حمایت یا از آن ممانعت کرد.

به طور مسلم در هیچیک از این سه کشور نهادهای دموکراتیک به گونه‌ای بنا نشدند که بتوانند تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی را تاب آورند. طراحان هیچ کدام از تلاش‌های دموکراسی‌سازی نمی‌توانستند حکومت‌های ائتلافی پایداری ایجاد و حفظ کنند که از پس گرداب‌های اقتصادی پیش رو در کوتاه مدت برآیند. حکومت دموکراتیک و غیر نظامی بر مجموعه‌ای از توافقات بین کنشگران اجتماعی مبتنی بود که حتی در بهترین شرایط هم در برابر لغو شدن یا شکست آسیب پذیر بودند و در بدترین شرایط هنگامی که ساختارها به شکل چشمگیری تغییر می‌کردند، مستعد بحران می‌شدند. حکومت دموکراتیک نتوانست چندان در میان طیف به قدر کافی وسیعی از بازیگران سیاسی مشروعیت پیدا کند که بتواند از بحرانهای ناشی از تغییر یارگیریهای سیاسی جان سالم به در ببرد. حکومت‌های آمریکای جنوبی – مانند آرژانتین، برزیل و کلمبیا - فضای سیاسی دموکراتیک را تجربه کردند و در موانع ساختاری عمیق در برابر دموکراسی گرفتار نشدند. اما برنامه ریزیهایشان و ائتلاف‌هایی که پشتیبان این تجربه‌های دموکراتیک بودند، نتوانستند ماندگاری نظامهای دموکراتیک را در عبور از مراحل گوناگون توسعه اقتصادی تضمین کنند.

میراث قرن نوزدهم

در مقطع زمانی ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰، جوامع آمریکای جنوبی فرآیند توسعه شتابان اقتصادی را پشت سر گذاشتند. آنها سازوکارهای نمایندگی پارلمانی را گسترش دادند. اما زمینه‌ای که این رویدادها در متن آن اتفاق می‌افتاد، دارای دوگانگی‌ای بود که بر مسیر و نتیجه آزادسازی دموکراتیک جهت داد. نخستین عاملی که زمینه اقتصادی گذار را شکل ‌داد، رابطه اقتصادی میان آمریکای لاتین و کشورهای صنعتی حوزه آتلانتیک بود. در اواخر قرن نوزدهم، بخش صادرات در بیشتر کشورهای منطقه، عامل رشد سریع اقتصادی شده بود. سرمایه تزریق شده یا جمع شده در نظام بانکی ملی کشورهای آمریکای لاتین، اغلب حاصل سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی بود. شهرها شاهد ازدحام مهاجران جدیدی بودند که اغلب از جنوب اروپا به آنجا می‌آمدند. تولید برای بازارهای خارجی و اتکای زیاد روی سرمایه خارجی، منطقه را در یک نظام تقسیم کار بین المللی درگیر کرد. نیروهای بازار بر روابط اجتماعی نیز تأثیر گذاشتند و باقیمانده موانع استعماری در برابر زندگی مصرفی را از میان بردند.

این مدل پیامدهای مهمی به‌خصوص در ایجاد تعادل بین بخش‌های وابسته به زمین دارها و بقیه بخشها و همچنین انسجام داخلی در میان نخبگان ملّاک داشت. آنچه در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، کشاورزی عظیم مبتنی بر سرمایه داری بود که با هدف تولید محصولات عمده برای بازار جهانی به وجود آمده بود. تولید کنندگان کوچک حداکثر می‌توانستند در لابلای این کشاورزی سرمایه دارانه از طریق تولید محصول برای بازار محلی روزگار بگذرانند (و یا حتی گاهی اندکی پیشرفت کنند). در موارد دیگری (بیشتر در مرکز مکزیک و مرکز و جنوب آند)، خانواده‌های خرده کشاورز بومی به صورت فصلی برای امرار معاش کار می‌کردند و در فصول بیکاری به روستاهایشان باز می‌گشتند.

تولید در آن زمان تنها بر سازوکارهای بازار برای استخدام نیروی کار تکیه می‌کرد. یک دلیل اصلی این امر این بود که کارگران گزینه‌های بسیار محدودی پیش رو داشتند. به عنوان مثال بر خلاف آمریکای شمالی، امکان تولید مبتنی بر خوداشتغالی محدود بود. قوانین زمین، علیرغم بعضی کوششهای قوه مقننه، حریم سکونتگاههای کوچک مقیاس را علامت گذاری نمی‌کرد و به این ترتیب مانع از تمرکز بازار نیروی کار مزد بگیر می‌شد. بنابراین نیروهای بازار تخصیص دهنده اصلی زمین، کارگر و سرمایه بودند اما قوانین مالکیت، شدیداً به نفع اندک زمینداران متنفذ عمل می‌کردند. به علاوه، درجه بالای وابستگی به بازارها، سرمایه و فن آوری خارجی، منطقه را در معرض چرخه‌های نوسان اقتصادی آتلانتیک قرار می‌داد. در نتیجه، اثرات اقتصاد بین الملل از طریق تضعیف ائتلاف‌های حامی رژیمهای سیاسی می‌توانستند فرصتهایی برای گذار به دموکراسی فراهم کنند. گرچه نمی‌توان ادعا کرد که تنها ساختارهای اقتصادی تعیین کننده شرایط دموکراسی در آمریکای جنوبی بودند، اما این شرایط وضعیت را برای شکلگیری ائتلاف‌هایی که از گونه‌های متفاوتی از رژیمهای سیاسی حمایت می‌کردند، مهیا نمودند.

عامل مؤثر دیگر در شکل‌دهی به شرایط گذار به دموکراسی، ساختارهای حکومتی بودند. آمریکای جنوبی در پایان قرن نوزدهم میراث دار یک سنت لیبرالِ وابسته به قانون اساسی بود. پس از سال ۱۸۱۰ تا چندین دهه درگیری بر سر ساختار نظام سیاسی ادامه داشت. امید به ایجاد نظام‌های قانونی متکی به نمایندگی گسترده و انتخابات رقابتی به زودی رنگ باخت. در پایان قرن نوزدهم، گروه نخبگان نوظهور، رغبتشان را برای پذیرش مدهای سیاسی ای که به آزادی‌های موجود احترام می‌گذاشتند و یا چیزی بر آنها می‌افزودند از دست دادند. آنها همچنین به این مسئله هم اهمیت نمی‌دادند که آزادی‌های مدنی افراد به منزلت اجتماعی آنها وابسته بود و ثروت میزان این آزادی‌ها را تعیین می‌کرد. دغدغه اصلی در طراحی نهادهای عمومی، چیرگی بر حقوق موروثی بود و حمایت از حقوق دموکراتیک در درجه دوم اهمیت بود. به قول معمار قانون اساسی آرژانتین ژان باتیستو آلبردی، سیاستمدار باید به دنبال یک حکومت جمهوری "عملی" باشد نه یک جمهوری آرمانی.

تشخیص این مسئله مهم است که این نظام‌های جدید مبتنی بر قانون اساسی در انتهای قرن نوزدهم، اصل دموکراسی انتخابیرا بنیان گذاشتند. به علاوه آنها عموماً قبول داشتند که نظام انتخاباتی باید راه حلی برای مسئله جانشینی سیاسی باشد. اما فعالیتهای پارلمانی و انتخاباتی بیشتر معطوف به این بود که کدام جناح یا ائتلاف از نخبگان باید حکومت کنند و چگونه حکومت کردن اهمیت چندانی نداشت. انتخابات به عنوان تشریفاتی برای جلوگیری از تغییرات لجام گسیخته مدیریت‌های اجرایی تلقی می‌شد و نخبگان رای گیری را ابزاری برای بازسازی پیوند مشروعیت بین حکومت‌گران و حکومت شوندگان نمی‌دانستند. علاوه بر این، سازمان‌های توده‌ای مانند اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های مصرف کنندگان و انجمن‌های رفاهی به ندرت برای تقسیم قدرت سیاسی با گروه‌های پارلمانی در زندگی عمومی جامعه وارد می‌شدند. بر خلاف الگویی که در جهان آنگلو– آمریکایی ظهور کرده بود، سنت‌های انتخاباتی آمریکای جنوبی پیش از تحکیم درک مردم از مفهوم شهروندی مدنی و سیاسی و تمرین آن شکل گرفته بودند.

لازم است بر این دو میراث قرن نوزدهم – نحوه‌ای که اقتصادهای صادراتی به توزیع ثروت شکل داده بودند و روالی که نظامهای سیاسی بر اساس قوانین اساسی طراحی شدند – تأکید بیشتری شود. در آمریکای لاتین یک توازی حتمی بین اقتصاد و رویدادهای سیاسی وجود داشت. به زبان سیاست، این میراثها تلاش برای گسترش شهروندی، عضویت در انواع گوناگون نهادهای مرتبط با اجتماع سیاسی و ایده گسترش بیشتر حقوق ناشی از این عضویت را نا کام گذاشت. به چالش کشیدن اقتدار سیاسی اغلب با سرکوب شدید روبرو می‌شد و به صورت جریان عادی زندگی همگانی در نیامده بود. در زندگی اقتصادی، گرچه بازارها آزادانه عمل می‌کردند، اما دسترسی به ثروت محدود شده بود. مسئله توزیع ثروت و حقوق اقتصادی طبقات محروم، اغلب با پاسخی مشابه برای گروههای سیاسی به حاشیه رانده شده روبرو می‌شد: سرکوب. جنبشهای اعتراضی رایج در بقیه کشورهای حاشیه آتلانتیک، احزاب کارگری یا دهقانی، جنبش‌های سیاسی پوپولیست یا حتی تهدیدهای منطقه‌ای در برابر وحدت نظامهای جمهوری هیچکدام نتوانستند تغییری در نظامهای سیاسی موجود به وجود آورند و آنها را وادار به انعطاف نمایند.

تشخیص این مسئله مهم است که نظام‌های جدید مبتنی بر قانون اساسی در انتهای قرن نوزدهم، اصل دموکراسی انتخابی را بنیان گذاشتند. به علاوه آنها عموماً قبول داشتند که نظام انتخاباتی باید راه حلی برای مسئله جانشینی سیاسی باشد. اما فعالیتهای پارلمانی و انتخاباتی بیشتر معطوف به این بود که کدام جناح یا ائتلاف از نخبگان باید حکومت کنند و چگونه حکومت کردن اهمیت چندانی نداشت. انتخابات به عنوان تشریفاتی برای جلوگیری از تغییرات لجام گسیخته مدیریت‌های اجرایی تلقی می‌شد و نخبگان رای گیری را ابزاری برای بازسازی پیوند مشروعیت بین حکومت‌گران و حکومت شوندگان نمی‌دانستند.

سرانجام، نظام‌های مشروطه لیبرالِ به ارث رسیده که هرگز از مشروعیت عمیق در بین نخبگان ریشه نگرفته بودند، آنگاه که با تغییر در فرصتهای در اختیارشان روبرو شدند، (مثل بحران در اقتصاد جهانی یا گسترش سریع اپوزیسیون‌های سیاسی)، از قوانینی که خودشان ابداع کرده بودند عدول کردند. هنگامی که در آغاز سده بیستم، نخبگان با چالشِ ایجاد حکومت‌هایی بر پایه نمایندگی بیشتر مواجه شدند، نیازی به ایجاد نظام رای گیری نبود زیرا چنین چیزی از قبل موجود بود. به جای آن این احساس وجود داشت که رای دادنِ مردم با اهمیت است و دستاوردهای پایداری از مشارکت سیاسی به دست می‌آید. این اغلب به این معنا بود که چالش در برابر منافعِ نخبگان، به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت دموکراسی شناخته می‌شد و این چیزی بود که تعهد نخبگان را برای رعایت مقررات بازیِ انتخاباتی سست می‌کرد. در تمام سده بیستم، کشورهای آمریکای جنوبی با چالشی دوگانه روبرو بودند: جلب وفاداریِ نخبگان به حکومت قانون؛ در کنار دموکراتیک کردن حیات عمومی تا حدی که تهدید آن نسبت به منافع نخبگان قابل تحمل باشد.

دموکراسی از بالا

در سایه این دو میراث سده نوزدهم، نخبگان در آرژانتین، برزیل و کلمبیا کوشش‌هایی را برای گشایش در نظام‌های سیاسی شان آغاز کردند. به طور کلی، آنها نظامهای انتخاباتی موجود را حفظ کردند و سعی در بهبود آنها نمودند. با هدایت احزاب به درون عرصه‌های رسمی رقابت و گسترش حق رای به عده بیشتری از مردم، خشونت در میان جناح‌های سیاسی کاهش یافت. هر کشور سعی داشت جنبش‌های سیاسی را به شکلی صلح آمیز در درون فضای رسمی سیاست ادغام کند بی آنکه این کار موجب بر هم خوردن قوانین بازی سیاسی شود. اما نهایتاً همه حرکت‌های اصلاحی، عمدتاً به دلیل اینکه نخبگان نتوانستند روی قواعد دموکراتیک توافق کنند، شکست خوردند.

در آغاز، به نظر می‌آمد که آرژانتین کشوری است که می‌تواند در دموکراتیک کردن صحنه سیاسی موفق شود. از آغاز دهه ۱۸۸۰ سیاست در آرژانتین به طور فزاینده‌ای حرفه‌ای شد – به این مفهوم که امور عمومی به موضوعاتی دولتی بدل شدند نه مقولاتی وابسته به منافع مالکان خصوصی. به طور کلی، نخبگانِ زمین دارِ آرژانتین، با مالک‌های قدرتمند و ثروتمند مراتع شمال کشور که در راس هرم اجتماعی بودند از بقیه جاهای آمریکای جنوبی متحدتر بودند. این موضوع آنها را قادر می‌کرد که بدون مختل کردن مدل توسعه مبتنی بر صادرات، فرآیند دموکراتیک را به خواست خود به پیش ببرند.

از دهه ۱۸۹۰، طیفی از احزاب سیاسی شامل یک حزب سوسیالیست در پایتخت، حزب اتحاد رادیکالِ مدنی با موقعیتی قدرتمند در چند ایالت و یک حزب محافظه کارِ کم مایه، ظهور کردند. در این دوران هر چند احزاب برنامه‌های یکدیگر را برای دستیابی به قدرت به چالش می‌کشیدند، اما هیچ یک اصول بنیادیِ حکومت را زیر سئوال نمی‌بردند. حوزه عمومی هم پر شده بود از رسانه‌های جنجالی و خیابانهایی که عرصه نمایش مداوم حضور مخالفان بودند. در پی اصلاحاتی که در سال ۱۹۱۲ موجب استفاده از سیستم رای گیری مخفی و اعطای حق رای عمومی به مردانِ بومی شد، مباحث سیاسی درباره تغییرات دموکراتیک به اوج خود رسید. این اصلاحات به بهبود انتخابات کمک کرد و موجب راهیابی جنبش‌های مهم سیاسی به پارلمان گردید. بعد از ۱۹۱۲، آرژانتین انتخاباتی رقابتی و سالم داشت اما خارجی‌ها و طبقه کارگر هنوز هم از اصلاحات سیاسی بی نصیب مانده بودند. برای تقریبا دو دهه، مردان آرژانتینی نمایندگانشان را از راه مبارزات انتخاباتی بسیار رقابتی انتخاب می‌کردند در حالیکه قسمت‌های بزرگی از جمعیت در این فرآیند مشارکت نداشتند. سیستم انتخابات مشروعیت بیشتری پیدا کرد اما نه در تمام حوزه‌های انتخاباتی مهم کشور.

در برزیل، قدرت اقتصادیِ بخش‌های زمین دار از آرژانتین به طور چشم گیری کمتر بود. اولا، نخبگانِ مالک برزیلی نسبت به آرژانتینی‌ها تفرقه درونی بیشتری داشتند. این مسئله به اختلافات منطقه‌ای مربوط می‌شد: اختلاف و مشاجره میان اشرافِ سائو پائولو، باهیا، میناس گرایس، و ریو گرانده دو سول در بسیاری از موارد حاد می‌شد. توافقِ بسیار کمی درباره مسائل مالی یا بودجه حکومت وجود داشت و تصمیم گیری برای اختصاص یارانه به قهوه در سال ۱۹۰۶ (به نفع کشاورزان سائوپائولو و به خرج مالیات دهندگان همه برزیل) به یک موضوع تحریک کننده و مانعی در برابر شکل گیری وفاق در میان ائتلاف حاکم بدل شد. نظام مشروطه برزیل بر تعادل ظریفی از نیروهای منطقه ایی متکی بود که همیشه با تغییر موقعیت و چانه زنی میان نخبگانِ مناطق، به عنوان نمادی از حکومت جمهوری همراه بود. با این وجود، همزمان، مشارکت همه مناطق در رونق صادرات – لاستیک از آمازون، گوشت گاو و پوست خام از جنوب، شکر از شمال و قهوه از پاولیستا– موجب حمایت عمومی از اقتصاد سیاسی نظام جمهوری می‌شد.

این موازنه موجب نظمی پایدار اما پر مخاطره می‌شد، نظمی که کمتر از آرژانتین مشارکت بخش‌های مختلف جامعه را جلب می‌کرد. بهره مندانِ اصلی این نظام، طبقه صاحب مزرعه در پاولیستا بودند، کسانی که همچنین مسئول بخشی از کاستی‌های آن نیز بودند. بدون بهره مندی از قدرت همتایان آرژانتینی خود، پاولیستاها یک جمهوری فدراتیوِ غیر متمرکز ایجاد کردند که علاقه کم آنها را برای باز کردن عرصه سیاسی به روی بازیگران جدید نشان می‌داد. قدرتی را که مزرعه داران پاولیستا در توازن منطقه‌ای برزیل از دست می‌دادند، به صورت قدرت محلی دوباره به دست می‌آوردند. به هر حال آنها تولید کننده نیمی از قهوه دنیا بودند. جمهوری جدید آشکارا چنان طراحی شده بود که هیچگاه مزرعه داران را از کنترل حوزه‌های اصلی سیاست به خصوص در سطح منطقه‌ای و محلی محروم نسازد. وقتیکه ملکه برزیل برده داری در سال ۱۸۸۸ ملغی کرد، معلوم شد طبقه مزرعه داران جنوب (به خصوص در سائوپائولو) تا چه حد بر اساس قانون اساسی امپراطوری آسیب پذیر هستند. به دنبال لغو برده داری مزرعه داران در توطئه برای سرنگونی سلطنت در سال ۱۸۸۹ مشارکت کردند. بر طبق قانون اساسیِ جدیدِ جمهوری در سال ۱۸۹۱، برزیل خیلی بیشتر به یک فدراسیون بسیار غیر متمرکز تبدیل شد و اجازه داد تا نخبگان محلی بتوانند کنترل بلا منازع خود را قلمروهایشان حفظ کنند.

قوه مجریه ملی، بر طبق رسم نو ظهور، به صورت چرخشی در بین رهبران منطقه‌ای از ایالات قدرتمند تر دست به دست می‌شد. در داخل هر ایالت، به جای گردن نهادن به خود مختاریِ نظام حزبی، صاحبان ثروت محلی از طریق یک هرم پیچیده از قیمومیت و رییس گرایی محلی معروف به حکومت coroneis اعمال قدرت می‌کردند. این گیولیتیسموی[1] برزیلی نرخ‌های پایینی از مشارکت انتخاباتی را به همراه آورد و برگه رای‌های اخذ شده هم قویا به نفع نامزد پیروز شمارش می‌شدند. (بالاترین میزان مشارکت در انتخاباتِ ریاست جمهوری مربوط به سال ۱۹۳۰ است که ۷/۵ درصد بود).اما اگر نظام سیاسی دغدغه مشروعیت نداشت، حوزه عمومی این دغدغه را داشت. مطبوعات ریودوژانیرو و سائوپائولو مکرراً از فقدان شفافیت سیاسی انتقاد می‌کردند. خیابانها هم اغلب شاهد تظاهرت مخالفان بودند. در سال ۱۹۱۰، رویی باریوسا، یکی از اشراف باهیایی کارزارش را با عنوان civilista آغاز کرد و خواستار نوسازی سیاسی شد. گرچه کارزار او با اندک موفقیتی همراه شد، اما نه او و نه هیچ جنبش اصلاحات سیاسی دیگری نتوانستند اصلاحاتی مشابه سال ۱۹۱۲ در آرژانتین ایجاد کنند. با این حال، حتی با اینکه برزیل تجربه بسیار کوتاه تری از نظام پارلمانی داشت در مورد برزیل هم همانند آرژانتین نمی‌توان گفت که فاقد حیات سیاسی مشارکتی بود.

کلمبیا وضعیتی متفاوت داشت. نخبگانش به اندازه برزیل چند پارچه بودند اما هیچ بخشی از نخبگان آن، قابلیت متحد کردن هیات حاکمه را نداشتند. مانند آرژانتین و برزیل، صادرات محصولات عمده روستایی موتور رشد پایدار در شرایط بحرانی بود. اما تفاوت بالای نرخ رشد بین مناطق، نه موجب ایجاد نه یک طبقه متحدِ واحد (همانند آرژانتین) شد و نه یک تعادل منافع طبقات ملّاک (همانند برزیل) را به همراه آورد. بلکه به شکل گیری یک گروه چند پارچه از نخبگان انجامید. در عوض، در داخل هر منطقه، قدرت نخبگان که با هم متفاوت بود، هیچ وقت به ایجاد یک طبقه مزرعه دار قدرتمند مانند آنچه در پمپاس یا سائوپائولو به وجود آمد منتهی نشد. ضعف نسبی قدرت اقتصادی ملاکان در اعطای امتیازات به کارگرها نمایان می‌شد. کارفرمایان کلمبیایی در نبود موج‌های مهاجران خارجی و در حالی که ناچار به رقابت با یکدیگر بر سر مهاجران بومی بودند، بدون اتکا به بعضی از ابزارهای غیر اقتصادی – مانند اعمال سرکوب غیر قانونی یا ممانعت از ادعای مالکیت بر زمین توسط کارگران – در استخدام کارگران با مشکلات بزرگی روبرو می‌شدند. اما هیچ کدام از این دو راهکار هم مؤثر واقع نشدند. تلاش در به انحصار در آوردن زمین‌های مرزی و باز پس گیری آنها از مهاجران اروپاییِ مستعمره نشین، موجب درگیری‌های بی پایان و معمولاً خشونت آمیز بر سر ادعای مالکیت زمین‌های عمومی شد. به مرور زمان، هنگامی که کارگران به اشغال زمین‌های مرزی مشغول شدند، نیروی کار آنها از بازار کار دستمزدی خارج شد. این تهدیدی بود که مشروعیت نخبگان زمین دار را زیر سئوال می‌برد. به این ترتیب سهم کارگران از سودِ بدست آمده از صادرات، به ضرر ملّاکان افزایش پیدا کرد.

ضعف سیاسی در کلمبیا انعکاس ناتوانی اقتصادی نخبگان بود. توافق بر سر ایجاد یک نظم مبتنی بر قانون اساسی در بهترین حالت هم حمایتی اندک را به خود جلب می‌کرد. در حالیکه نخبگان منطقه‌ای آرژانتین و برزیل قواعد بازی سیاسیشان را ساختند، کلمبیایی‌ها در هیچ نوع بلوک قدرتی گرد هم جمع نشدند. هر چند که برنامه اصلاحات رافائل نونز تا سال ۱۸۹۹ دوام آورد، اما آن هم در نهایت به یک جنگ داخلی لگام گسیخته منتهی گردید که به قیمت از دست دادن باریکه پاناما برای کلمبیا تمام شد و تنها با یک توافق ملی شکننده برای صلح به پایان رسید. این توافق بخشی از یک سنتِ کلمبیاییِ در حال رواجِ بستن پیمان‌های استراتژیک در شرایط حساس بود و به لیبرال‌ها و محافظه کاران اجازه می‌داد تا بعضی از قواعدِ رویه‌ای را رعایت کنند. هر چند اصلاحات قانون اساسی نتوانست حق رای عمومی را برای تمام مردان تضمین کند، اما دست کم توانست گستره مشارکت انتخاباتی را تا حدی وسیع تر نماید. با این وجود، گروههای رقیب تلویحاً توافق کردند که موقعیت سیاسی خود را با گسترش آزادی سیاسی یا تعمیق حقوق شهروندی به خطر نیاندازند. نتیجه این بود که در کلمبیا یک عرصه پارلمانی به وجود آمد با احزابی شاخص که بر سر کسب قدرت با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما نرخ مشارکت انتخاباتی پایین بود. در نتیجه نخبگان سیاسی کلمبیا، ضعف سیاسی خود را با تضعیف مشروعیت دولت ملی جبران کردند.

ادغام دوباره آمریکای جنوبی در اقتصاد جهانی پس از ۱۸۷۰ بخت‌های سیاسی و اقتصادی نخبگانی را که دستی در بخش صادرات داشتند دو چندان کرد. نخبگانِ بعضی از کشورها از انسجام و خود مختاری داخلی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار بودند: آرژانتین در یک انتهای طیف و کلمبیا در سر دیگر آن قرار داشت. این "شرایط" صحنه را برای مجموعه‌ای از توافقات فراهم کرد که به نظام سیاسی اجازه پردامنه تر کردن مشارکت انتخاباتی و پذیرش تکثّر بیشتر می‌داد. ائتلاف‌های حاکم، برای تامین مشروعیتِ دارایی‌های خود و مشروعیت سیاسی شان طیفی از ترتیبات مختلف سیاسی با شکل‌های مختلفی از قواعد دموکراتیک را به وجود آوردند که هر کدام ظرفیت متفاوتی را برای اصلاحات دموکراتیک به نمایش می‌گذاشتند. جاییکه یک گروه نخبه متحد می‌توانست منافع اقتصادی و فرصت‌های سیاسی را همانند آرژانتین کنترل و توزیع نماید، اصلاحات دموکراتیک عمیق تر بود؛ و جاییکه نخبگان نمی‌توانستند درون یک جبهه پایدار متحد شوند، همانند کلمبیا، سیاست بی قاعده تر بود و احتمال کمتری برای گشایش فضای سیاسی وجود داشت. برزیل مابین این دو بود زیرا از طرفی به طور معقولی نظم پایداری را به وجود آورده بود اما از سوی دیگر از رویه‌های دموکراتیکِ فراگیر محروم بود.

در چند دهه گذشته، جوامع آمریکای لاتین بار دیگر در مسیر گذار به دموکراسی قرار گرفته‌اند. به جای صحبت از گذار به دموکراسی در دهه ۸۰ بهتر است به طور دقیقتر بگوییم بازسازی عرصه سیاسی برای زدودن آثار میراث رژیم‌های دموکراتیک و نا دموکراتیک پیشین. تلاش‌های معطوف به تقویت حکومت غیر نظامی و برگزاری مکرر انتخابات رقابتی که بتوانند رهبرانی دارای مشروعیت را به قدرت برسانند باید با میراثی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند که ثبات و کیفیت دموکراسی‌های قبلی در آرژانتین، برزیل و کلمبیا مدیون آنها بود.

این شکل از تعادلِ نیروهای اقتصادی و سیاسی، آمریکای لاتین را در معرض رویدادهای اقتصادی خارجی قرار داد. تقاضا برای کالا، مهاجرت جهانی و جریانهای فرامرزیِ سرمایه، منطقه را با شکوفاییِ اقتصادیِ منطقه آتلانتیک همراه کرد. اما وقتیکه شرایط بین المللی تغییر کرد، گرفتاری‌های غیر مترقبه‌ای در داخل کشورهای منطقه به وجود آمد و به کشمکش‌هایی انجامیدند که کاستی‌های نظام‌های حکومتی آنها را نمایان کرد. بعد از جنگ جهانی اول، شکوفایی دوران ویکتوریا هرگز دوباره تکرار نشد. شکوفایی کلمبیا در بیشتر سالهای این دهه به مرهمت قیمت بالای قهوه‌ی برزیلی و ورود زود گذر سرمایه‌های آمریکا میسر شد. اما در برزیل و آرژانتین، رشد اقتصادی کند شد. گرفتاری و در نهایت فروپاشی اقتصادیِ دهه ۱۹۳۰، موجب چالش‌ها و تنش‌های اجتماعی شد که نظام‌های مستقر موجود نمی‌توانستند تحت قواعد قدیمی به آنها پاسخ دهند. بخشی از مشکل ناشی از این بود که این نابرابری در روابط مالکیت تنش‌های اجتماعی را وخیم تر می‌کرد.

چانه زنی برای داشتن سهم بیشتری از منافع اقتصادی و قدرت سیاسی در چنین زمینه‌ای تشدید شد. کارگران خود را برای خواستن سهم بیشتری از سود مزارع سازماندهی کردند. در کلمبیا، کارگران در امتداد رودخانه‌ها و در راه آهن اعتصاب‌هایی سراسری در کل بخش حمل و نقل در سالهای ۱۹۱۸ – ۱۹۱۹ ترتیب دادند و در طی دهه ۱۹۲۰ با رهبری حزب انقلاب سوسیالیستی هدایت حرکت را در دست گرفتند. در امتداد مرز قهوه، اشغال زمین‌ها افزایش یافت و سازمان دهندگان، آزادانه با مقامات دولتی مقابله می‌کردند. در وحشتناک‌ترین قسمت بحران، وقتی که ۳۰۰۰۰ نفر از کارگران باغات موز در پایان سال ۱۹۲۸ دست از کار کشیدند، ارتش صدها نفر از آنها را قتل عام کرد. در آرژانتین، بخش‌های روستایی کمتر برای سهم خواهی از منافع اقتصادی فشار می‌آوردند و جایی هم که چنین کاری می‌کردند مانند میسیونس و پاتاگونیا، با انبوهی از سربازان بی رحم روبرو می‌شدند. در مقابل، کارگران شهری و اتحادیه‌های سندیکایی در بندر و راه آهن امتیازات پر اهمیتی به دست آوردند – اما نه تا آن حدی که آرزو داشتند. حتی پر قدرت‌ترین اتحادیه‌های تجاری هم در دهه ۱۹۳۰ درباره از دست دادن این امتیازات شروع به انتقاد کردند. در برزیل، نه جنبش‌های شهری و نه روستایی پیروزیهای پایداری به دست نیاوردند. در نواحی روستایی که پادشاهی‌های ازلی در شمال و جنوب از بین رفته بودند، ساکنین غیر قانونیِ نواحی مرزی با هدف ایجاد مزارع بزرگترِ قهوه رانده شدند. در شهرها، خصوصا ریو دو ژانیرو و سائو پائولو، مخصوصا بعد از ۱۹۱۷ اتحادیه‌های سندیکایی سعی کردند حق سازماندهی را برای خود تضمین کنند. نتایج چنان نا چیز بود که کارخانه دارهایی همانند روبرتو سیمونسن، خودشان برای کارخانه شان نظام رفاهی جدا ایجاد کردند. در دهه ۱۹۲۰ مطالبات اجتماعی تشدید شدند بی آنکه بتوانند در چانه زنی‌ها دستاوردی به نفع جنبش‌های مردمی کسب کنند. اگر این چالش‌ها در برابر نظم حاکم به هیچ دستاورد مادی یا سیاسی منتهی نشدند، اما دست کم نظام سیاسی را از داشتن مشروعیت مردمی محروم کردند.

در حالی که بخش‌هایی از جامعه بدیهیات نظام سیاسی را مورد تردید قرار دادند و روابط رایج مالکیت را به چالش کشیدند، چانه زنی‌های راهبردی میان نخبگانِ درون بلوک‌های حاکم اندک ته‌مانده‌های ائتلاف‌های سیاسی را هم از بین برد. وقتی که رکود بزرگ به اقتصاد آتلانتیک ضربه زد، اثرش روی سرمایه داری آمریکای جنوبی به سادگی نظام چانه زنی سیاسی را از کار انداخت. بسیاری از بازیگران قدرت، از جمله اعضای هیات حاکمه پایبندی به قانون اساسی را به کلی کنار گذاشتند. طبقه صاحب ملک و دارایی در راس هرم اجتماعی نتوانسته بود پایبندی به دیدگاهشان در رابطه با حاکمیت عمومی یا قدرت خصوصی را در طبقه خود و در طبقات دیگر رواج بخشد. حتی خود نخبگان هم به نظامی که طرح ریزی کرده بودند تعلق خاطر عمیقی نشان نمی‌دادند. محافظه کاران آرژانتینی درباره عوام فریبیِ رادیکال ابراز ناخشنودی می‌کردند و به طور روز افزونی نسبت به نظام سیاسی که فکر می‌کردند خودشان طرح ریزی کرده بودند، بدبین می‌شدند. در آستانه انتخابات ۱۹۲۸، شکاف در درون برخی از جبهه‌ها خود را نشان داد. در سال ۱۹۳۰، دولتِ رادیکالِ غیر نظامیِ آرژانتین، محروم از هرگونه حمایتی بیرون از حلقه کوچک هواداران خود، در پی اولین کودتای مدرن آن کشور سقوط کرد. ائتلاف حاکم بر برزیل هم نسبت به جنگ قدرت بین آنها که درون نظام بودند ایمنی بیشتری نداشت. در عرصه روابط بین منطقه ایی، جناح‌هایی از میناس گریاس و ریو گرانده دو سل سرخوردگی فزایند شان را از ادعاهای پاولیستا و حزب جمهوری نشان دادند. و "ائتلاف لیبرال" را بوجود آوردند. یک بلوک نخبه در چالش با قدرت مزرعه داران قهوه ظهور کرد – که در نهایت منجر به سرنگونی رییس جمهور پاولیستا در ۱۹۳۰ شد. وارثان پیمان صلح ملی در کلمبیا یا همان محافظه کارانِ حاکم راه خود را علیرغم فوج سرمایه گذاری‌های خارجی در سراسر دهه ۱۹۲۰ پیمودند. آنها، مانند ائتلاف رادیکال جمهوری خواهان پاولیستا در آرژانتین بی رحمانه خصومت می‌ورزیدند، حزب محافظه کار که از درون زمین گیر شده بود، در انتخابات ۱۹۳۰ شکست خورد که موجب شکل گیری یک نظام سیاسی جدید در کشور گردید. چانه زنی‌های سیاسی در دهه ۱۹۲۰ ضعف ائتلاف‌های حاکم را در آرژانتین، برزیل و کلمبیا در اوج قدرت آنها آشکار کرد. در تمام این کشورها نظام‌های قدیمی حکومتداری در سال ۱۹۳۰ فرو پاشیدند.

در مطابقت با راهی که سرمایه داری آمریکا طی کرده بود، کشورهای آمریکای جنوبی در هدایت بخش‌های عمومی در جهت روند کلی ِهادی ناموفق بودند. نمایندگی پارلمانی عملا بر حیات سیاسی غالب بود و از طرح مطالباتی که در آن زمان به عنوان مطالبات اجتماعی فهمیده می‌شد، سر باز می‌زد. اتحادیه‌های تجاری، سازمان اداری و انجمن‌های شهریِ بسیج شده در بهترین حالت یک مکمل جزیی در نظام اداره عرصه عمومی بودند. آنها در بدترین حالت، وحشیانه سرکوب می‌شدند. چانه زنی و نمایندگی جمعی بر تکثر جامعه منطبق نبود. شهروندی محدود به انتخابات شده بود در حالیکه ساختار حیاتِ بازار، بهره مندی از مواهب رشد مبتنی بر صادرات را تنها به نخبگان محدود می‌کرد. حمایت‌ها و امتیازات مبتنی بر «شهروندی اجتماعی[2]» هم یا مورد بی اعتنایی پارلمان قرار گرفتند و یا با خصومت شدید کارفرمایان روبرو شدند. در آرژانتین، برزیل و کلمبیا دموکراسی سازی از بالا مفهوم ضعیفی از شهروندی و نمایندگی از جانب یک طیف محدود از از رقبای سیاسی را در بر داشت که حتی خود به قوانین بازی سیاسی که وضع کرده بودند، تعهد چندانی نداشتند. بنابراین وقتی که رکود شدی به اقتصادهای این کشورها ضربه زد، مشکلات اقتصادی به سرعت ائتلاف‌های سیاسی ضعیف را که نخبگان سیاسی دموکرات را در کنار هم نگه می‌داشت، از هم گسیخت.

دموکراسی از پایین

رکود بزرگ، نظام‌های شکل گرفته موجود را به لرزه درآورد و ائتلاف‌های جدیدی را در دو سوی آتلانتیک ایجاب کرد.در آمریکای لاتین، افول مدل اقتصادی برون‌گرا تأثیری بسیار فلج کننده داشت و کاستی‌های مدل اولیه را نمایان ساخت. در اوایل دهه ۱۹۳۰، حکومت‌ها شیوه‌های جدیدی را برای رویارویی با بحران عمیق اقتصادی تجربه کردند و در صدد جستجوی متحدانی جدید برای شکل دهی به یک بلوک قدرتی قابل اتکا و ایجاد بنیان‌های جدید سیاسی برآمدند. رژیم‌های برآمده از بحران سازوکارهای نهادی نمایندگی را گسترش دادند. آنها حیات عمومی جامعه را از سیطره پارلمان رهانیدند، به بنگاه‌های دولتی کمک کردند و گروه‌های فشار، اتحادیه‌های تجاری و سایر کانال‌های نمایندگی جمعی را به رسمیت شناختند. این بحران دوم به مدل جدیدی از توافق منتهی شد که تأثیرات مهمی بر ماهیت فعالیت بازار گذاشت. بازار نه تنها از ظر سیاسی فراگیرتر و تکثرگراتر شد، بلکه همچنین بین قدرت سرمایه خصوصی و ماهیت مداخله جوی دولت تعادل برقرار کرد. بنابراین اگر تناقض بحران اول انتقال ثروت هنگفت به نخبگان زمیندار صادر کننده محصولات کشاورزی و ناتوانی (یا بی میلی) آنها در حمایت از حکومت‌های فراگیرتر بود، دومین بحران موجب ظهور نظام‌هایی شد که گرچه تمایل به فراگیرتر شدن داشتند، اما خودمختاری سرمایه داری را قربانی کردند.

بعد از ۱۹۳۰، پایه اقتصاد آمریکای لاتین از اتکا به صادرات به تولید کالا و خدمات برای بازارهای داخلی تغییر کرد. ارزش محصولات صنعتی بین سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۹ در آرژانتین از پایه ۱۰۰ به ۱۳۵، در برزیل به ۱۸۶ و در کلمبیا به ۲۴۲ افزایش یافت. این تغییر جهت رشد اقتصادی از خارج به داخل، دارای تأثیرات اجتماعی هم بود. صنعتی شدن ناهمگونی بیشتری در درون نخبگان ایجاد کرد. حالا طبقه زمیندار سنتی باید با نخبگان صنعتی جدید رقابت می‌کرد. این تحولات همچنین موقعیت نسبی بخشهای عمومی را هم تغییر داد. عامه مردم که پیش از دهه ۱۹۳۰ دستاوردهای اندکی بدست آورده بودند، از بحران جدید و ناگهانی در جهت احقاق خواسته‌های قدیم خود مانند گسترش بیشتر حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی و همچنین حقوق اجتماعی برای روستاییان کشاورز و کارگران صنعتی بهره بردند. آنها ادعاهایشان را در مورد شهروندی اجتماعی از راه تقاضا برای شهروندی سیاسی و مشارکت کامل در حیات اجتماعی پیگیری کردند. اعطای حق رای به زنان در آرژانتین (۱۹۴۷)، برزیل (۱۹۳۲) و کلمبیا (که پیشتر تصویب شده بود ولی تا سال ۱۹۵۸ اجرا نمی‌شد)، نشان از جذابیت بیش از پیش خواسته‌های اجتماعی قدیم داشت. این مسئله از این جهت مهم است که نشان می‌دهد فرآیند جذب کاملتر جامعه در حیات اقتصادی و سیاسی در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، ادبیات شهروندی اجتماعی و اشکال نمایندگی برون پارلمانی را به تقاضای فراگیر برای ایجاد یک حکومت مشروع دموکراتیک پیوند زده بود.

در اواسط دهه ۱۹۳۰، در پاسخ به بحران ساختاری نظام قدیم، ائتلاف‌های جدیدی شروع به شکل گرفتن کردند. در برزیل گتولیو وارگاس سعی کرد تا حمایت انتخاباتی بخشهای سابقاً حاشیه‌ای جامعه را جلب کند. افزایش کارمندان بخش عمومی، فضای بزرگی به وجود آورد که طبقه متوسط بتواند از ثمره حکومت جمهوری جدید بهره ببرد. تاسیس وزارتخانه جدید آموزش، به گسترش وسیع سیستم مدارس منجر شد.اتحادیه‌های کارگری هم برای کسب هویت قانونی، و نظامهای چانه زنی جمعی تبلیغ می‌کردند. در ۱۹۴۳، نوعی از مقررات در مورد روابط صنعتی جمعی، قوانین مورد نظر را "تحکیم" کرد. در میانه دهه ۱۹۳۰، دولت مؤسسه کمکهای اجتماعی را به وجود آورد. دردهه ۱۹۴۰، در جمهوری پوپولیستی برزیل این صحبت به گوش می‌رسید که "مردم" نباید تنها از حق انتخاب نمایندگان برخوردار باشند، بلکه همچنین حق دارند به امکان تحصیل، حق چانه زنی جمعی و بیمه‌های تامین اجتماعی هم دسترسی داشته باشند. اگر صاحبان صنعت به تحمل گفتمان پوپولیست تمایل داشتند، تنها به این خاطر بود که نظام جدید، برای تولید کنندگان بومی منابع جدیدی تامین کرده بود. بالاتر از این، هنگامی که ادبیات جدید شهروندی گفتمان سیاسی حاکم را تحت تأثیر قرار داد، قدرت نمادین آن از تأثیرات مادیش فراتر رفت و آنرا برای نخبگان قابل پذیرش تر کرد. سهم درآمدی کارگران افزایش چشمگیری پیدا نکرد و تا سال ۱۹۵۵ فقط ۱۶ درصد از جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کردند. با این حال میانه دهه ۱۹۵۰ شاهد شکلگیری عناصری از یک بلوک سیاسی ناپایدار بود که بر اساس همین ادبیات جدید شهروندی در رقابتهای سیاسی شرکت می‌کرد.

در آرژانتین، شکل‌گیری جمهوری پوپولیستی به دلیل حمایت نخبگان از از دوره‌ای از حکومت غیر نظامی فاقدِ مشروعیتِ قانونی به تاخیر افتاد. فضای سیاسی کشور که دیگر قادر به تکیه بر بقای یک رژیم سیاسی رو به ازمحلال نبود، با کودتای نظامی در ۱۹۴۳ به لرزه درآمد. در این میان، طبقه متوسط و کارگران برای اصلاحات اجتماعی و ادغام بیشتر در سیاست کشور اعمال فشار می‌کردند. در خلال دهه ۱۹۴۰، یک بازیگر کلیدی وارد صحنه شد: کلنل خوان دومینگو پرون. بر خلاف وارگاس، او با جنبشهای عمومی سازمانیافته تر و فعالتری روبرو بود که آشکارا خواستار یک قانون شهروندی جدید بود.هنگامی که پرون در انتخابات ۱۹۴۶، -با یک برتری ناچیز- به پیروزی رسید، در رأس ائتلاف جدیدی از کارگران، بخشهایی از طبقه متوسط و صنعتگران قرار گرفت. ائتلافی که به سختی می‌توانست با قدرت‌های مستقر قدیمی تر به توافق دست پیدا کند. اینکه او این ائتلاف را به صحنه سیاست وارد کرد، به این معنا نبود که می‌تواند بقای آنرا هم تضمین کند. در حقیقت اتحادیه‌ها و صنعتگران وی را مجبور می‌ساختند که سیاست‌های آنها را به اجرا گذارد. اصلاحات عمیق کارگری پرون، به رسمیت شناختن اعتصاب فروشگاهها، چانه زنی و میانجی گریِ جمعیِ اجباری، افزایش حداقل سطح دستمزدها (حتی برای کشاورزان بی زمین روستایی) و صرف هزینه‌های کلان برای کالاهای عمومی، به شهروندی اجتماعی محتوایی واقعی بخشید. بین ۱۹۴۶ و ۱۹۵۲، سهم کارگران از درآمدهای ملی و همینطور بختهای صنعتگران محلی با تکیه بر بهره مندی از قراردادهای عظیم بخش عمومی و وامهای سخاوتمندانه بانک‌های دولتی، به شکل قابل توجهی افزایش یافت. بازندگانِ این وضعیت، بخشهای صادراتی پیشین بودند. اما آنها هنوز آنقدر ثروتمند بودند که بتوانند از دست دادن درآمد و مشتریانی را که دیگر مانند گذشته سازمانیافته نبودند، تحمّل کنند. ترکیب تاخیر در مصالحه با نیروهای پیشین و اتکا به جنبشهای ملی سازمانیافته‌ای که دارای مطالبات اجتماعی بودند، به این معنا بود که حکومت در آرژانتین بیش از برزیل قطبی شده بود.

روند حوادث در کلمبیا، مانند برزیل، شکل گیری مصالحه بر سر یک قانون اساسی جدید را به تاخیر نیانداخت. در حقیقت هوادارانِ ابعاد اجتماعیِ شهروندی، رهبرانشان را مجبور کردند که چهره جدیدی از قدرت را در دهه ۱۹۲۰ تجربه کنند. هیچ کودتایی بر علیه رهبران حاکم اتفاق نیافتاد. اما انتخابات ۱۹۳۰ نقطه چرخشی بود که موجب شروع تغییرات شد. توسل به اصلاحات به برنامه "پیشبرد انقلابِ" آلفونسو لوپز پوماریو در ۱۹۳۴ منجر شد. قانون کار ۱۹۳۱، ایجاد اتحادیه‌های کارگری جدید (از حدود ۱۶ اتحادیه در ۱۹۳۱ به ۴۵۳ عدد در ۱۹۴۴) و حکمیت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان را مجاز کرد. در بخش روستایی، قیمت پایین قهوه طبقه کشتکاران و تولید کنندگان خرده پا را که حتی در همان زمان هم تحت فشار بودند، ضعیفتر کرد و آنها را به تلاش بیشتر برای کنترل زمینهای مرزی و به چالش کشیدن بزرگ ملاکان در رشته کوههای شرقی کشور، واداشت. به نظر می‌آمد که کلمبیا به سرعت در مسیر گرایش به پوپولیسم قرار می‌گیرد. در عمل حزب لیبرال به رهبری جرج الیسر گایتان، به موضعی رادیکالتر گرایش یافت که خواهان پیشبرد مجموعه کاملی از حقوق شهروندی اجتماعی به سبک مارشال و ادغام کامل سیاسی عامه مردم در حیات سیاسی کشور می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم، حزب لیبرال در مسیر اجرای اصلاحاتی قرار داشت که وارگاس و پرون در برزیل و آرژانتین انجام داده بودند.

پیروزی مردم‌گرایان همان قدر که بر جابجایی‌های ساختاری در رابطه آمریکای لاتین با اقتصاد جهانی استوار بود، بر ائتلاف‌ها و چانه زنیهای سیاسی هم تکیه داشت.در دهه ۱۹۵۰، تنشها در برنامه صنعتی سازی و جایگزینی واردات توان چانه زنی راهبردی را محدود کرد. سوگیری سیاستی بر ضد صادرات، نقش بنگاههای دولتی را افزایش داد و هزینه‌های بخش عمومی را برای حمایت از بازار داخلی زیاد کرد. این واقعیت در پیوند با بقایای تقاضا برای کالاهای آمریکای لاتین در دوران جنگ جهانی دوم، به نرخهای رشد اقتصادی بالایی در این منطقه تا سال ۱۹۵۰ منجر شد. در پنج سال پس از جنگ، درآمد سرانه متوسط در آمریکای لاتین سالانه ۴.۲ درصد رشد داشت. پس از آن این رشد فروکش کرد. در طول دهه ۵۰، نرخ رشد درآمد سرانه به ۱.۳ درصد کاهش یافت. با پیوند زدن نهادهای عمومی به سرنوشت صنعت، رهبران کشور ناخواسته سبب شدند تا سرنوشت دولت به سرنوشت برنامه جایگزینی واردات گره بخورد و در میانه دهه ۱۹۵۰، این راه دیگر رو به بهبودی نبود.مسئله تنها فراز و فرود نرخهای رشد نبود. بلکه در تلاش برای تعمیق پیوندهای میان صنعتی همراه با بسط بسط مزایای شهروندی اجتماعی، دولتها از طریق مالیاتها و نرخ ارزهای تنبیهی، بیشتر و بیشتر به بخش صادرات وابسته شدند. بین ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸، سهم آمریکای لاتین از تجارت جهانی از ۱۲.۲ درصد به ۷.۶ درصد کاهش یافت در حالی که بازار جهانی در حال برون رفت از رکود اقتصادی دهه‌های ۳۰ و ۴۰ بود. بدون شگفتی، پاسخ صادر کنندگان، واکنش در برابر اهداف و ابزارهای سیاست دولت بود. سپس همچنانکه نرخ‌های رشد به سمت صفر رفت، نارضایتی به همه بخشهای کشاورزی هم سرایت کرد.

تغییر در ساختار اقتصادی، ضعفهای ائتلاف مردم‌گرا را آشکار ساخت و موانعی جدی بر سر راه دموکراتیک‌سازی از پایین به وجود آورد. معلوم شد که ساختن ائتلاف‌های مردم‌گرا از حفظ آنها به ویژه در زمانهای سختی دشوارتر است. به همین ترتیب، این ائتلاف‌ها کمتر از تلاشهای دموکراتیک سازی از بالا پیش از دهه ۱۹۳۰ باثبات نبودند (البته مشروعیت مردمی بسیار بالاتری داشتند). جمهوری‌های مردم‌گرا، زیر فشار تحولات جهانی و فزونی یافتن چانه زنی بین طبقاتی و بین ائتلافی در عرصه عمومی فرو ریختند. حکومت مردم‌گرای کلمبیا که معادل "نیو دیل" در آمریکای لاتین دانسته می‌شد، بسیار زودتر از برزیل و کلمبیا از هم پاشید و حتی به دهه ۱۹۵۰ هم نرسید. قدرت قهوه به سرعت در طی جنگ جهانی دوم احیا شد. پس از آن تضادهای بسیج مردم‌گرایانه به رهبری لیبرالها، بر حزب آنها که قرار بود ضامن بقای حکومت باشد فشارهای مستقیمی وارد کرد. گایتان دوآتشه، حزب را ترغیب می‌کرد که تغییرات بیشتری را به مورد اجرا گذارد اما یک رقیب محتاط تر او، گابریل توربِی بر تشکیلات حزبی مسلط شد. شکاف درون حزبی در انتخابات ۱۹۴۶ فاجعه بار بود و حزب عملا به دو بخش تقسیم شد که جداگانه در انتخابات شرکت کردند. در سالی که پرون به سختی توانست به پیروزی دست پیدا کند، کلمبیایی‌ها با وجود پس زمینه افزایش مطالبات اجتماعی در بخشهای شهری و روستایی رییس جمهوری محافظه کار را برگزیدند. دولت که در برابر مردم‌گرایی رقیب خود شکست خورده بود، برای کاهش تنش خواستار یک دولت وحدت ملی دیگر شد. کارگران بنادر و صنعت نفت اعتصاب کردند. تصرف زمینهای کشاورزی افزایش یافت.در همین حال خشونت کشور را فرا گرفت و گفتگوهای وحدت ملی را ابتدا مختل و سپس منتفی نمود. سپس کاملا بر حسب اتفاق، فردی در هشتم آوریل ۱۹۴۸ گایتان را ترور کرد. تشکیلات حزبی برای احیای صلح، بی هیچ موفقیتی به راهبرد قدیمی تشکیل ائتلاف دست یازید: کشور به مدت یک دهه به ورطه کشتار فرو غلطید. فرآیندی که هرگونه ائتلاف مردم‌گرایانه‌ای را به شکلی مؤثر متوقف کرد؛ در زمانی که برزیل و آرژانتین در مسیر صعود به بالاترین حد از جمهوریخواهی جدید خود قرار داشتند. ویرانگری خشونت مجراهای نهادین نمایندگی مردمی را در درون و بیرون عرصه پارلمان از بین برد.

اگر جمهوری پوپوبیستی کلمبیا را گروههای شدیدا بسیج شده چانه زنی از بین بردند، در برزیل و آرژانتین نیروهای ساختاری بر حکومت‌ها فشارر آوردند و اتئلافهایی را که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در انتخاباتها پیروز شده بودند از هم گسستند. پرونیسم در آرژانتین حکومت جمهوری را عمیقا قطبی کرد و به کودتا منجر شد. در سال ۱۹۵۲ حکومت دیگر حسابی به دردسر افتاده بود. صادرکنندگان سر به اعتراض برداشتند. در حالی که واردات سیر صعودی داشت، صادرات آنها به کمترین حد خود رسید. این مسئله دولت را ناچار کرد تا انتقال مالی به بازار داخلی را محدود سازد و سهم درآمد سرانه را برای پرداخت دستمزدها کاهش بخشد. اتحادیه‌ای تجاری به دولت فشار آوردند که قانون یک نظام دموکراسی صنعتی تمام عیار را به تصویب برساند. صنعتگرایان خواهان لغو نظارت کارگران بر فرآیند تولید شدند. در نهایت پرون در متعادل کردن بسیج مردمی با نظارت بر نهادهای جمعی ناکام ماند.بسیاری از صنعتگرایان (به خصوص آندسته از آنها که در لابی بزرگ اتحادیه آرژانتین صنعتی متشکل بودند) با مشاهده ناتوانی پرون در رهبری مردمی به منتقدان مردم‌گرایی او پیوستند. ائتلاف جدیدی از متحدان غیر محتمل شامل صادر کنندگان، صنعتگرایان عمده، طبقات متوسط نگران از افزایش سریع تورم و حتی چپ سنتی کودتای ۱۹۵۵ را پشتیبانی کردند. از آن پس آرژانتین در مناقشات خشونت بار فزاینده‌ای بین کمپهای قطبی شده گرفتار شد و هیچ کدام از ائتلاف‌ها نتوانستند حکومتی پایدار را در قدرت نگه دارند.

در برزیل مردم‌گرایی یک دهه بیشتر از آرژانتین دوام آورد. بر خلاف آرژانتین، برزیل به سرعت از یک مدل به مدل دیگر تغییر جهت نداد و به علاوه نارضایتی‌ها در آنجا به اندازه آرژانتین به بسیج عمومی گرد موضوع شهروندی اجتماعی منتهی نشد. اما به هر حال مردم‌گرایی قطبی شدن جامعه را به دنبال خود آورد که به نوبه خود ائتلاف حاکم را تضعیف کرد. بازگشت وارگاسکه حالا در دهه ۱۹۵۰ خیلی آشکارا پیامی مردم‌گرایانه داشت، احتمالا سرعت بسیج عمومی وقطبی شدن جامعه را بیشتر کرده باشد اما خودکشی غیر منتظره او در سال ۱۹۵۴ بسیج عمومی را موقتا کند کرد. تا آن زمان صنعتگرایان صدای اعتراض خود را درباره ملی کردن بخشهای مختلف اقتصاد بلند کرده بودند. کارگران خواهان سهم بزرگتری از دستاوردهای اقتصادی بودند و حق خود را برای چانه زنی جمعی در واحدهای صنعتی مطالبه می‌کردند. در آغاز دهه ۶۰ به خصوص پس از آنکه جوا گولارت به قدرت رسید، نارضایتی کارگران و مالکان افزایش پیدا کرد. به دنبال افزایش تورم و گسترش احتمال محدود شدن حقوق مالکیت در قوانین جدید، صاحبان صنایع ابتدا از ائتلاف با دولت خارج شدند و سپس شروع کردند به هشدار دادن درباره خطر گسترش کمونیسم به دست دولت گولارت. در ۱۹۶۴ وقتی گولارت مواضع اجتماعی تندتری گرفت نه تنها نخبگان کشور در مخالفت با مردم‌گرایی او با هم متحد شدند، بلکه به کلی اصول بازی دموکراتیک را زیر پا گذاشتند و و رئیس جمهور نظامی را سرنگون کردند تا از رژیم نظامی که برای د دهه بر کشور حاکم شد حمایت کنند.

شکست تلاشهای مردم‌گرایانه برای ایجاد نظامهای جمهوری جدید، تنها ناشی از بحران صنعتی سازی در آمریکای لاتین نبود. این بحران شرایطی را به وجود آورد که حکومت‌ها ناچار به دست و پنجه نرم کردن با آن بودند و اتحاد اعضای ائتلاف‌های سیاسی را به شدت به چالش کشید. آنچه به کودتاها منجر می‌شد، ناتوانی حکومت‌ها در مدیریت چانه زنی‌های راهبردی در شرایط قطبی شدگی سیاسی بود. بسیج هواداران، علاوه بر ایجاد نیرو برای سیاست مردم‌گرایانه، نهادهایی ایجاد کرد که فراتر از مطالبه حقوق سیاسی در عرصه پارلمان به دنبال به کرسی نشاندن برنامه سیاسی خود در مورد حقوق شهروندی بودند. به این ترتیب اگر جمهوری‌های پیشین به این دلیل متلاشی شده بودند که در آنها چارچوب نهادی دموکراتیک لازم برای چیرگی بر تنشهای مسیر تکامل سرمایه داری وجود نداشت. جمهوری‌های جدید مشکل برا بر عکس کردند.

طی دوران مردم‌گرایی ادغام سیاسی تنها در شکل پارلمانی آن وجود نداشت زیرا حق رای عمومی تمامی اغشار و هر دو جنس مرد و زن را پوشش داده بود. فراتر از آن مردم‌گرایی امکان نمایندگی گروههای اجتماعی متکثر را افزایش داده بود و آنها را به صورت جنبشهایی بسیج کرد که توضیع نامناسب حقوق مالکیت را زیر پرسش می‌بردند. به این ترتیب دموکراتیک سازی از پایین، نزاع را از کشمکش بر سر قدرت سیاسی به شیوه تخصیص حقوق مالکیت و تعریف اجتماعی شهروندی گسترش داد. ائتلاف‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بیش از بلوکهای میان نخبه‌ای پیش از دهه ۳۰ پایدار نبودند. نه اصلاح از بالا و نه تغییر از پایین هیچیک در برابر چالشهای دموکراسی سازی در شرایط نابرابری اقتصادی نتوانستند استقامت کنند. چالشهایی که توده مردم را به حوزه سیاسی وارد کرده بودند در حالی که نخبگان سیاسی را در راس قدرت دست نخورده باقی نگه داشته بودند.

نگاهی به وضعیت امروز

در چند دهه گذشته، جوامع آمریکای لاتین بار دیگر در مسیر گذار به دموکراسی قرار گرفته‌اند. به جای صحبت از گذار به دموکراسی در دهه ۸۰ بهتر است به طور دقیقتر بگوییم بازسازی عرصه سیاسی برای زدودن آثار میراث رژیم‌های دموکراتیک و نا دموکراتیک پیشین. تلاش‌های معطوف به تقویت حکومت غیر نظامی و برگزاری مکرر انتخابات رقابتی که بتوانند رهبرانی دارای مشروعیت را به قدرت برسانند باید با میراثی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند که ثبات و کیفیت دموکراسی‌های قبلی در آرژانتین، برزیل و کلمبیا مدیون آنها بود.

اول آنکه توضیع منابع ارزشمند و شیوه مشارکت در حیات اقتصادی همچنان دچار اعوجاج است و این اعوجاج با اعمال تمهیدات کلان اقتصادی برای مقابله با بدهی‌های ملی و تراز منفی پرداختها در دهه ۸۰ بیشتر هم شده است. هر دو تجربه پیشین دموکراسی در سده بیستم هر کدام رویکرد خود را به موضوع توضیع منایع اقتصادی داشتند. اولی مسئله را به کلی مسکوت گذاشت و به این ترتیب هرگونه مشروعیتی را که دولت می‌توانست از قبل پیگیری منافع و رفاه تمامی شهروندان بدست آورد از آن سلب کرد. دیگری عکس این را انجام داد و لذا دولت را از هرگونه حمایت مداوم مالکان عمده ثروت در کشور محروم کرد. ناکامی در مدیریت نابرابریهای اجتماعی نظام مالکیت زمین به ارث رسیده و شکافی که اقتصاد بازار به وجود آورده بود، تلاشهای گذشته برای گذار به دموکراسی را بی نتیجه کرد.

اگر برای دموکراسی در دراز مدت شرایطی وجود داشته باشد، تجربه آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که حکومت‌های انتخابی و غیر نظامی نمی‌توانند بر نمایندگی انتخابی تکیه کنند بدون اینکه تضمین کنند که این شیوه بازی برای آنها که رای خود را در صندوق می‌اندازند نتیجه‌ای در بر دارد. در آمریکای جنوبی که نقض حقوق بشر فراگیر است و نظامهای قضایی ابتدایی‌ترین اشکال عدالت را هم برآورده نمی‌کنند و جایی که بخشهای بزرگی از قاره به دست روسایی اداره می‌شود که ارزشی برای تکثر سیاسی و مدنی قائل نیستند، حکومت در بهترین حالت تنها می‌تواند حد معینی از حقوق آزاد را تضمین نماید.

چالش در دهه ۱۹۸۰ هم از بین نرفت. بازگشت حکومت غیر نظامی در ۱۹۸۳ در آرژانتین و در ۱۹۸۵ در برزیل دوباره این بحث را به پیش کشید که چگونه نظامهای سیاسی انتخابی می‌توانند تغییرات بزرگ در رابطه آمریکای لاتین با نظام جهانی را مدیریت کنند؟ هر دو کشور بدهی‌های خارجی و داخلی بزرگ داشتند که پیامدهای تورمی نیرومندی به همراه داشت. برای پرداخت این بدهی‌ها در عین کنترل تورم در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، اجرای پیاپی برنامه تثبیت اقتصادی، بخش بزرگی از میراثهای نهادین مردم‌گرایی را از میان برد. میراثهایی همچون هزینه‌ای بخش عمومی، بنگاههای دولتی در سطح ملی و مجموعه‌ای از برنامه برای بهبود استانداردهای عمومی زندگی. چالش دیگر این بود که با صنایع غیر کارآمد زیر حمایت دولت چه کنند. مجددا، راه حل گردن نهادن به قیمتهای بین المللی برای صادرات و واردات از زاه آزاد سازی تجارت، کاهش اعتبارات یارانه‌ای و لغو قراردادهای بخش عمومی تشخیص داده شد. به شکل حیرت آوری، آمریکای لاتین به میراث قرن نوزدهمی خود بازگشت که همانا روی آوردن به بازارهای خارجی به عنوان موتور محرک اقتصاد خود بود.

ترکیب تثبیت اقتصادی و بازساختاریابی اقتصادی ضربه مهلکی بود به تعهد طولانی مدت دولت در برابر شهروندی اجتماعی. در پاسخ فوج عظیمی از گروههای اجتماعی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اعتراض نسبت به از دست رفتن مشاغل، بازستاندن زمین از ملاکان بزرگ (به ویژه در برزیل) و دفاع از حقوق زندانیان به پا خاستند. بیشتر این جنبشها بیرون از ساختار حزبی سیاست به وجود آمدند و گسترش یافتند. اما تداوم آنها گستره نیروهای فعال و چالشگر اجتماعی را در این دو دموکراسی به نمایش گذاشت. نیروهایی که نفس وجودشان گواهی بود بر تکثرگرایی و مشروعیت حکومت‌های غیر نظامیِ بر سر کار. اما در عین حال، این جنبشها نمادی بودند از مشکل توزیع ثروت و ناکامی نیروهای بازار در پاسخ دادن به نیازهای پایه‌ای بخشهای بزرگی از جمعیت در هر یک از دو کشور. اعتراضاتی از این نوع چالشهایی برای ساختارهای اجتماعی ایجاد کردند که دولتها باید آنها را حل و فصل می‌کردند در حالی که به دلیل جو بازارپسندی که سرمایه گذاران و مالکان خواستار آن بودند، نهادها و سیاست‌های جایگزینی که دولت می‌توانست به کار بگیرد، محدودتر از گذشته بود. در بهترین حالت، می‌توان گفت که در برزیل و آرژانتین شرایط اقتصادی برای ایجاد یک دموکراسی بادوام همچنان برآورده نشده باقی مانده است. در این دو کشور نابرابری شدید حاصل از توسعه سرمایه دارانه، هنوز بحث بر سر ثروت، حق مالکیت و معنای شهروندی را زنده نگه داشته است.

کلمبیا مسیر خاص خود را دنبال کرد. در حالی که به مدل مبتنی بر بازار داخلی آرژانتین و برزیل در نغلتید، اما همچنان از آثار فلج کننده بدهی‌های عظیم هم برکنار ماند.

اما نظام جمهوری در کلمبیا که دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را زیر حکومتی غیر نظامی و شبه مشروع موسوم به جبهه ملی گذراند (جبهه ملی یک توافق تقسیم قدرت بود میان احزاب محافظه کار و لیبرال تا دشمنی‌های گذشته را کنار گذارند و در عین حال سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی را هم به حاشیه سیاست برانند)، هیچگاه قابلیتهای ایجاد و اعمال قانون را در درون حکومت به وجود نیاورد. یک دلیل آن این بود که این حکومت از فاز مردم‌گرایی که دستکم برای مدتی تمام نیروهای اجتماعی را زیر لوای دولت ملی گرد می‌آورد عبور نکرد. حکوتی از هم گسیخته و ضعیف که نمی‌توانست تجارت غیر قانونی ماری جوانا و بعدتر کوکایین و هروئین را کنترل کند. هر چه این بازار گونه فعالیتها داغتر شد، حکومت کمتر توانست اقتصاد خود را مدیریت نماید. این موضوع تا زمانی ادامه یافت که سرانجام مقامات آمریکایی توانستند حکومت کلمبیا را متقاعد کنند که برای پایان دادن به تجارت بازار محورِ مواد مخدر به نیروی نظامی متوسل شود. نتیجه کلی سرکوب پویا‌ترین بخش اقتصاد در حالی که سیاست جایگزینی برای خنثی کردن فقدان آن بر توزیع ثروت و درآمد در سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشت، به این معنا بود که بخشهای بزرگی از جمعیت کلمبیا با شرایط اقتصادی و اجتماعی بدتری روبرو خواهند شد. در کلمبیا هم دولت خود را از امکان داشتن ابزارهای دخالت سازنده برای حل و فصل تعارض میان شکافهای بازار و گسترش نابرابریهای اجتماعی محروم کرد. کنشگران – فقیر و غنی به یکسان – دعاوی خود را به شکل روز افزونی به خارج از سازوکارهای قانونی کشاندند و زمینه‌های تعمیق جنگ داخلی را مستحکم کردند.

بنابراین در آمریکای لاتین، ساختار اقتصادی به نفع پذیرش سیاست‌های مبتنی بر بازار و به ضرر نهادهایی که برای میانجی گری در منازعات اجتماعی طراحی شده بودند عمل کرد. وجود دو میراث، یکی الگوی توزیع ثروت و دیگری بسیج مردمی برای بهبود شرایط زیستی بخش‌های به خصوصی از شهروندان، مشکلی است که همچنان در منطقه حل ناشده باقی مانده است. تنش‌های اقتصادی و اجتماعی چالش نهادینه کردن چانه زنی سیاسی را در داخل و خارج از حوزه سیاست دشوارتر می‌کند. این چالش به خودی خود نظامهای انتخاباتی موجود را تضعیف نمی‌کند اما تهدیدیست برای میراث متصور حکومت؛ شرایطی که بدون آن دموکراسی ناچار خواهد بود (چنانکه کلمبیا نشان داده است) تا با سطح بالایی از تنش و خشونت و نزاعهای جمعی که به بیرون از مجراهای نمایندگی قانونی سرریز کرده‌اند همزیستی کند.

دومین چالش در برابر حکومت غیر نظامی، یکی دیگر از نابرابریهای اقتصاد سیاسی آمریکای جنوبی را بازتاب می‌دهد. شاید گذار به نظامهای انتخاباتی در دهه ۱۹۸۰، مانند تلاشهای پیشینی برای اصلاحات سیاسی شرط لازم برای تحول نظامهای انتخابی به سازوکارهایی مشروع برای حفظ رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بوده باشد اما برای این منظور کافی نبوده‌اند. مصالحه‌های سیاسی و قوانین اساسی که در قرن نوزدهم نوشته شدند، ساختارهای حکومتی ای ایجاد کردند که قوانین انتخاباتی را در خدمت حفظ ائتلاف‌های حاکم قرار می‌داد بدون اینکه آزادیهای لیبرال را برای دفاع از حقوق سیاسی و مدنی نهادینه کند. نیا به حفظ نظم و امنیت حتی به قیمت از دست رفتن آزادی و عدالت که به اسم واقعگرایی توجیه می‌شد، به معنی فرافکنی سازوکاری ایده آلتر برای سیاست به زمان آینده بود مگرآنجا که این نظام ایده آلتر حقیقتا اجتناب ناپذیر می‌شد و نمی‌شد آنرا از مردم دریغ کرد.

اگر برای دموکراسی در دراز مدت شرایطی وجود داشته باشد، تجربه آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که حکومت‌های انتخابی و غیر نظامی نمی‌توانند بر نمایندگی انتخابی تکیه کنند بدون اینکه تضمین کنند که این شیوه بازی برای آنها که رای خود را در صندوق می‌اندازند نتیجه‌ای در بر دارد. در آمریکای جنوبی که نقض حقوق بشر فراگیر است و نظامهای قضایی ابتدایی‌ترین اشکال عدالت را هم برآورده نمی‌کنند و جایی که بخشهای بزرگی از قاره به دست روسایی اداره می‌شود که ارزشی برای تکثر سیاسی و مدنی قائل نیستند، حکومت در بهترین حالت تنها می‌تواند حد معینی از حقوق آزاد را تضمین نماید.

روزگار حکومت‌های نظامی به سر خواهد آمد. در این حالت، گرچه انتخابات و مفاهیم ظاهری دموکراسی تبدیل به ابزار اساسی و خدشه ناپذیر گزینش حاکمان می‌شوند اما لزوما نمی‌توانند بر شیوه حکومتگردانی حاکمان نظارت کنند. از این منظر، آمریکای جنوبی همچنان ناگزیر است برای راه رفتن بر روی یک پا و حفظ تعادل خویش تقلا کند.

متن اصلی و مشخصات منبع:

لینک

برای کتاب‌شناسی و منابع لطفا به اصل مقاله رجوع کنید.

عکس اول مقاله:

دو دیکتاتور نظامی، پینوشه (شیلی) و ویدلا (آرژانتین)

پانویس‌ها

[1]روش منسوب به جیووانی گیولیتی، سیاستمدار ایتالیایی که پنج دوره نخست وزیر ایتالیا بود و در دوران او کشور به شکوفایی دست یافت. گیولیتیسمو (giolittismo) روشی بود که ویژگی آن فساد و استفاده از خشونت در روزهای انتخابات و تکیه بر پیمان های شخصی به جای وفاداریهای حزبی بود.

[2]1 اصطلاح ابداعی تی اچ مارشال برای توصیف حقوقی که فراتر از خواسته های سیاسی و مدنی است و معنی آن دسترسی به سهمی بیشتر از اقتصاد است.

انتخابات آینده مصر بر اساس ایدئولوژی نیست

arezoo — Thu, 10 Nov 2011 15:38:18 +0000

خلاصه سخنرانی یک پژوهشگر مصری در آمستردام

برگردان:

سارا روشن

یک پژوهشگر و استاد مصری رشته حقوق در دانشگاه تورنتو به نام محمد فاضل، معتقد است که تظاهرات اخیر در مصر حول چهار نیاز پایه‌ای مردم شکل گرفته است: از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری؛ محدود شدن زمان ریاست جمهوری؛ انحلال مجلس و برگزاری دوباره انتخابات مجلس تحت نظارت اشخاص ثالث بی‌طرف؛ تهیه پیش‌نویس جدید برای قانون اساسی. در همین راستا، مصطفی خلیل، پژوهشگر مصری، معتقد است که درباره انقلاب مصر پنج افسانه وجود دارد.

به گفته محمد فاضل، مردم مصر چهار نیاز پایه‌ برای انقلاب کردن داشته‌اند:

۱ - از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری یا قانون مارشال. طبق این قانون مصری‌ها از زمان جنگ یعنی سال ۱۹۶۷، جنگ شش روزه مصر، سوریه و اردن با اسرائیل، تاکنون- به استثنای دوره‌ای ۱۸ ماهه در سال ۱۹۸۰- تحت قانون شرایط اضطراری زمان جنگ زندگی می‌کنند. این قانون اختیارات ویژه‌ای به رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوای مصر و نیروهای پلیسی، نظامی و امنیتی تحت امر او برای کنترل اوضاع داخلی می‌دهد.

۲ - محدود شدن زمان ریاست جمهوری [یعنی زمان زمامداری شخص اول مملکت] حداکثر به دو دوره.

۳ - انحلال مجلس و برگزاری دوباره انتخابات مجلس تحت نظارت اشخاص ثالث بی‌طرف، مثلاً حقوقدانان مصری.

۴ - تهیه پیش‌نویس جدید برای قانون اساسی که مورد قبول اکثریت مردم باشد در فرایندی باز و نه در پشت درهای بسته.

آیا این خواسته‌های مردم مصر در انتخابات جدید تحقق پیدا می کند و آیا رویای بهار عربی که رسیدن به دموکراسی است در مصر به واقعیت می‌پیوندد؟

مصطفی خلیل، پژوهشگر مصری و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه منجستر در آمستردام

با برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری کشور مصر، این کشور در حال گذار به‌سوی دموکراسی است. برای تحقق این دموکراسی گروه‌های مختلف در حال تشکیل حزب‌های سیاسی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اجتماعی هستند. این حزب‌ها چه سیاست‌هایی دارند و به دنبال تشکیل چه حکومتی هستند؟

این پرسش آخر، موضوع سخنرانی مصطفی خلیل، پژوهشگر مصری و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه منجستر در آمستردام بود. این پژوهشگر که از روز اول گردهمایی‌های اعتراضی مردم مصر در میدان تحریر حضور داشته است، به خاطر پژوهش‌هایی در زمینه نقش تشکل‌های مذهبی در شرایط زندگی مردم تهیدست، آشنایی زیادی با تشکل‌ها و جنش‌های اجتماعی مصر دارد.

آنچه می‌خوانید فشرده‌ای از سخنان آقای خلیل است. او معتقد است که درباره انقلاب مصر، پنج افسانه وجود دارد.

افسانه اول، انقلاب توئیتر

مصطفی خلیل: عده‌ای انقلاب مصر را برگرفته از پیشرفت رسانه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک می‌دانند و آغار انقلاب را به جوانان نسل فیس‌بوک نسبت می‌دهند. آن‌ها شروع انقلاب را روزی می‌دانند که عده‌ای با نام‌های جعلی برای اعتراض به کشته شدن خلید سعید، جوانی که زیر شکنجه پلیس در الکساندریا کشته شد، در فیس‌بوک صفحه‌ای به این نام باز کردند: "ما همه خلید سعید هستیم". این گروه البته قرار اولین تظاهرات را برنامه‌ریزی کرد.

ولی انقلاب به نظر من برمی‌گردد به سال ۲۰۰۳، زمانی که یکی از گروه‌های مخالف دولت برای اولین بار تابوی حرف زدن درباره رئیس‌جمهوری مصر، یعنی حسنی مبارک را شکستند. گروه‌های مخالف دیگر کارهای دولت را نقد می‌کردند ولی هیچ وقت شخصی را مورد انتقاد قرار نمی‌دادند.

این گروه که نامش الکافیه یعنی کافی است، از افراد سکولار و روشنفکران میانسال تشکیل شده است. آن‌ها از سال ۲۰۰۳ تقریباً هر چندروز یکبار، یک تظاهرات کوچک ۵۰-۶۰ نفره راه می‌انداختند. همه این‌ها توسط پلیس از هم پاشیده می‌شد و تقریباً همه این افراد شغل‌شان را از دست دادند و برخی با اتهامات نادرست دستگیر شدند.آن‌ها با فعالیت‌هایشان به مردم نشان دادند که ما هم می‌توانیم رئیس‌جمهور، حسنی مبارک را مورد انتقاد قرار بدهیم. فعالیت‌های آن‌ها برخی از رهبران جنبش‌های کارگری در معادن و کارخانه‌ها را تحت تاثیر قرار داد. به‌طوری که آن‌ها چندین اعتصاب بزرگ برگزار کردند. به این ترتیب گروه الکافیه پلی شد بین کارگران و جوانان فیس‌بوکی.

در نتیجه انقلاب با شکنجه سعید خلید و در فیس‌بوک شروع نشد. تا آن زمان همه مواد لازم برای انقلاب وجود داشت، فقط یک نفر باید زیر گاز را روشن می‌کرد.

افسانه دوم، مشکل مصر مبارک است

آن‌ها فکر می‌کنند، مبارک رفته است پس همه‌چیز حل می‌شود.

دومین افسانه این بود که همه فکر می‌کردند، مشکل مصر، مبارک است و اگر او برود همه‌چیز درست می‌شود. در حالی‌که اینطور نبود و نیست. رژیم در ۳۰ سال گذشته روی همه جنبه‌های زندگی مردم تاثیر داشته و بسیار هوشمندانه توانسته است، فساد مالی و اخلاقی را به روش زندگی مردم مصر تبدیل کند. مثلاً برای گرفتن گواهینامه می‌توانی به کلاس بروی و رانندگی یاد بگیری و امتحان بدهی، ولی برای دادن امتحان باید روز‌ها در صف بایستی. بار‌ها ردت می‌کنند و اینقدر در کاغذبازی اذیتت می‌کنند که تصمیم می‌گیری ۷۰ یورو رشوه بدهی و در خانه بدون امتحان گواهینامه‌ات را دریافت کنی. در مصر همیشه راحت‌تر این است که از طریق دادن رشوه، کار‌ها را انجام بدهی تا از طریق قانونی.

به این ترتیب رژیم توانسته است رابطه‌ای بدون طلاق، بین قدرت و پول ایجاد کند. این فقط سیاست مبارک نبود بلکه سیاست بسیاری است که از این فرهنگ رشوه‌خواری، استفاده مالی می‌برند. این افراد هنوز در قدرت و از برنامه‌ریزان انتخابات آینده مصر هستند.

به احتمال زیاد بیش از نیمی از افرادی که در میدان تحریر بودند خودشان هم گواهینامه‌های‌شان را جلوی در خانه دریافت کرده‌اند، بدون اینکه امتحان رانندگی بدهند. جالب اینجاست که آن‌ها نمی‌توانند سیاست مبارک را در ارتباط با زندگی‌شان ببینند. آن‌ها فکر می‌کنند، مبارک رفته است پس همه‌چیز حل می‌شود.

افسانه سوم، انقلاب به پایان رسیده است

افسانه سوم این است که مردم یا فکر می‌کنند انقلاب به پایان رسیده است یا می‌ترسند که ارتش تمام امور کشور را به دست بگیرد. من فکر نمی‌کنم ارتش آمده است که بماند. افسران ارتش به خاطر ترسی که مبارک از قدرت ارتش داشت خیلی تحصیلکرده یا آشنا به سیاست نیستند. همان‌هایی که سیستم فاسد مالی و سیاسی را می‌خواهند، می‌توانند ارتش را هم از بین ببرند. آن‌ها فقط منتظر زمان مناسب هستند، ولی این افراد قدرتمند خیلی هم هوشیارانه عمل نمی‌کنند، مثلاً دوباره شروع به کنترل کردن رسانه‌ها کرده‌اند. آن‌ها هنوز تغییر چشمگیری ایجاد نکرده‌اند. اگر اینطور ادامه بدهند، عصبانیت مردم دوباره زیاد می‌شود و این‌بار انفجار راحت‌تر خواهد بود چراکه مردم یک‌بار این انفجار را تجربه کرده‌اند و موفق هم شده‌اند.

این انقلاب درس بزرگی به همه مردم داد: همه باید فعال باشند و اگر مشکلی داشتی و برای حل آن مقاومت کردی می‌توانی حلش کنی.

افسانه چهارم، ترس از اخوان‌المسلمین

افسانه چهارم، ترس از به قدرت رسیدن مسلمانان است. همه دنیا دارد درباره به قدرت رسیدن مسلمانان افراطی در مصر و تبدیل شدن مصر به افغانستان حرف می‌زند، ولی این درست نیست. چرا؟ من سه دلیل برایش دارم:

یک- تعداد طرفداران اخوان‌المسلمین در مصر زیاد نیست. آن‌ها هرگز نمی‌توانند بیش از ۳۰ درصد از آرا را جذب کنند و حتی اگر با این آرا هم بزرگ‌ترین حزب شوند باید با یک حزب دیگر دولت موتلفه تشکیل دهند. یعنی باید با یک حزب سکولار همکاری کنند و این یعنی نمی‌توانند قوانین کشور را به قوانین اسلامی تغییر دهند.

دو- سیستم انتخاباتی که توسط ارتش ایجاد شده است، اول قانون اساسی را اصلاح و بعد انتخابات مجلس را برنامه‌ریزی می‌کند. متن قانون اساسی هم توسط سیاستمداران و تاجران فاسد تنظیم خواهد شد. در نتیجه قانون شریعت وارد قانون اساسی نخواهد شد.

سه- مردم در مصر بر اساس ایدئولوژی رای نمی‌دهند چرا که آن‌ها دانشش را ندارند. آن‌ها بر اساس گفته امام مسجد رای نمی‌دهند چراکه به احتمال زیاد به او اعتماد ندارند. پس بر چه اساس رای می‌دهند؟

در یکی از مساجد خیریه مورد تحقیق من، از مردم پرسیدم آیا رای داده‌اند؟ به جز یک نفر هیچ کس رای نداده بود. مسجد قدرتش را برای سازماندهی مردم برای فعالیت سیاسی استفاده نمی‌کند بلکه مردم را در زندگی مذهبی‌شان کنترل می‌کند. آن یک نفر که رای داده بود هم به کاندیدای دولت رای داده بود. وقتی از او پرسیدم چرا؟ توضیح داد که آن‌ها به هرکس که رای می‌داد چند کیلو گوشت می‌دادند.

این فقط یک مثال بود، در مناطقی که پیشرفت تحصیلی و رشد اقتصادی ضعیف هستند، مردم به حرف امام مسجد گوش نمی‌دهند بلکه برای رفع گرسنگی‌شان رای می‌دهند. این چیزی است که مهره‌های رژیم قبلی بسیار به آن آگاه هستند. انتخابات آینده مصر درباره ایدئولوژی و برنامه سیاسی نیست بلکه درباره پول است. در نتیجه من از اخوان‌المسلمین نمی‌ترسم بلکه از مهره‌های رژیم قبلی می‌ترسم.

افسانه پنجم، وحشت از قتل عام مسیحی‌های مصر بعد از سقوط مبارک

بعد از آتش‌سوزی‌ای که بعد از انقلاب در یکی از کلیساهای جنوب مصر، اتفاق افتاد، عده‌ای از جوانان مسیحی به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند. در حالی‌که کلیسا به آن‌ها پیشنهاد کرده بود مثل همیشه سکوت کنند. این اولین‌بار بود که آن‌ها سیاست کلیسا را دنبال نکردند و اعتراض کردند. به نظر من با این‌که دلیل تظاهرات‌شان بسیار ناراحت‌کننده و دردناک بود ولی این بهترین تظاهرات بعد از سقوط مبارک بود؛ چراکه بالاخره مسیحیان نه به عنوان مسیحی بلکه به عنوان مصری اعتراض کردند.

عده‌ای از این می‌ترسند که انقلاب مصر، روزهای بدی را برای مسیحیان این کشور خواهد آورد. این درست نیست.

وضعیت مسیحیان قبل از سقوط مبارک را مرور می‌کنیم: رژیم مبارک هر جنبه جنبش اجتماعی یا مدنی را از نطفه خاموش می‌کرد. این سیستم افرادی را به جلسه انتخابات مثلاً سندیکای مهندسین می‌فرستاد که دعوا راه بیاندازند و کسی که به عنوان مقصر دستگیر می‌شد‌‌، همان مهندسی بود که می‌خواست در سیستم سندیکا تغییر ایجاد کند. به همین ترتیب مانع حرکت‌های دموکراتیک در انجمن‌های دانشجویی یا هر انجمن و جنبش دیگری می‌شد که می‌خواست به تغییر‌های هر چند کوچک برسد. همه فعالان حقوق بشر به عنوان خائن و همکاری با دولت‌های خارجی و جاسوسی محکوم می‌شدند. افرادی که مهم‌تر بودند یا کشته می‌شدند و یا به دلایل امنیتی سال‌ها در زندان می‌ماندند.

اگر می‌خواستی کار جمعی انجام بدهی و برای جامعه‌ات مفید باشی، دو راه وجود داشت: یکی فعالیت در مسجد و دومی در کلیسا.

در مورد مسجد‌ها، در مصر سه نوع مسجد داریم که سومین آن‌ها از نظر اهمیت، مسجد‌هایی هستند که فقط خدمات خیریه می‌دهند و فقط مردم را از نظر مالی کمک می‌کنند و هیچ فعالیت سیاسی ندارند.

دوتای دیگر، یکی اخوان‌المسلمین هستند که در سیاست فعال بودند و هستند. آن‌ها از طرف دولت اجازه ابراز وجود داشتند و به آن‌ها اجازه می‌دادند که بین ۲۰ تا ۲۵ کرسی در مجلس داشته باشند نه بیشتر. دولت از این گروه برای ترساندن مردم و دولت‌های دیگر استفاده می‌کرد که اگر ما را نمی‌خواهید، اخوان‌المسلمین گیرتان می‌آید.

دیگری مساجد سلفیان هستند؛ مسلمانان اهل حدیث که ایدئولوژیک عمل می‌کنند و افراطی هستند. این گروه اجازه فعالیت‌های سیاسی نداشتند ولی دولت از این گروه هم به عنوان دشمن صلح و آرامش در کشور برای سرکوب استفاده می‌کرد.

این گروه‌های مسلمان به عنوان مهره بازی بودند. دولت دائم بازیِ "یا ما یا دیگری"، "یا صلح یا تروریست"، "یا دموکراسی ما یا حکومت شریعت" را برای سرکوب استفاده می‌کرد. همین بازی هم بود که دولت مبارک با مسیحیان مصر بازی کرد که شما باید همراه ما باشید وگرنه مسلمانان سر کار خواهند آمد و شما را از بین خواهند برد.

دولت به مسیحیان اجازه فعالیت‌های اجتماعی از طریق کلیسا را داده بود. یعنی در واقع کلیسا زندگی مردم را در کنترل خود داشت و آن‌ها را تشویق می‌کرد که غیر فعال باشند و سکوت پیشه کنند.

دولت برای اینکه این ترس را بین مسیحیان نگاه دارد، هر از گاهی به مسلمانان افراطی اجازه می‌داد که کلیسایی را آتش بزنند و آخر هم هیچ وقت مقصر دستگیر نمی‌شد.

بعد از انقلاب این مناقشات شروع به تغییر کرد. بعد از آتش‌سوزی‌ای که بعد از انقلاب در یکی از کلیساهای جنوب مصر، اتفاق افتاد، عده‌ای از جوانان مسیحی به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند. در حالی‌که کلیسا به آن‌ها پیشنهاد کرده بود مثل همیشه سکوت کنند. این اولین‌بار بود که آن‌ها سیاست کلیسا را دنبال نکردند و اعتراض کردند. به نظر من با این‌که دلیل تظاهرات‌شان بسیار ناراحت‌کننده و دردناک بود ولی این بهترین تظاهرات بعد از سقوط مبارک بود؛ چراکه بالاخره مسیحیان نه به عنوان مسیحی بلکه به عنوان مصری اعتراض کردند.

دومین انقلاب مصر

در انتخابات آینده مصر چند حزب شرکت خواهند کرد. این گروه‌ها را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد:

یکی از این گروه‌ها مسلمانان هستند که همانطور که گفتم، تعداد طرفداران‌شان زیاد نیست و نمی‌توانند قانون اساسی را تغییر بدهند. دومین گروه، حزب‌های اپوزیسیون‌ قبلی هستند که چون در ۳۰ سال گذشته نتوانستند کار خاصی انجام بدهند و در بسیار موارد نقش سمبلیک داشتند، مورد اعتماد مردم نیستند.

گروه سوم، گروه‌های تازه‌تاسیس هستند که از روشنفکران و استادان دانشگاه‌ها تشکیل شده‌اند. این گروه‌ها توانایی مالی لازم برای وارد شدن به رقابت جدی را ندارند.

گروه چهارم، افراد یا حزب‌هایی هستند که یا تاجران مطرح مصر هستند یا چهره‌های مطرح سینمایی و تلویزیونی.

گروه پنجم که قدرتمند‌ترین حزب‌ها هستند، از مهره‌های دولت و سیستم مبارک هستند.در این میان، جوانان میدان تحریر نقش زیادی ندارند. آن‌ها نه پولش را دارند، نه تشکیلاتش را و نه تجربه‌اش را که وارد رقابت‌های سیاسی شوند. این گروه تازه دارد یاد می‌گیرد که چه جوری با مردم شهرستان‌ها و روستا‌ها ارتباط برقرار کند، چگونه با مردم از طبقات دیگر ارتباط برقرار کنند و چگونه جنبش‌های مدنی راه بیاندازد. این مسیر بسیار طولانی است.

بعد از انتخابات، تازه مردم مصر می‌فهمند که چه اتفاقی افتاده است و سیستم هیچ تغییری نکرده است. آنوقت نوبت دومین انقلاب مصر در پیش رو خواهد بود.

بدون رعایت حقوق زنان دموکراسی محقق نمی‌شود

arezoo — Thu, 27 Oct 2011 19:06:14 +0000

گفتگو با منصوره شجاعی و مارگریت وان‌درلیندن

سارا روشن

سارا روشن - با اعلام آزادی لیبی، سه‌روز بعد از مرگ سرهنگ معمر قذافی، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، قانون ممنوعیت چندهمسری را لغو کرد.

مصطفی عبدالجلیل در اولین سخنرانی‏ خود اعلام کرد که شریعت اسلامی بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواهد بود و به حذف سود بانکی و اجرای بانکداری اسلامی اشاره کرد. این سخناناو باعث نگرانی مردم از تنظیم قانون اساسی بر اساس قانون شریعت شده است.

مصطفی عبدالجلیل تاکید کرده که افراد جریان آنها مسلمان هستند، ولی مسلمانانی میانه‏رو. گروهی از تحلیل‏گران دلیل اشاره عبدالجلیل به لغو ممنوعیت چندهمسری و اجرای بانکداری اسلامی را جذب مسلمان‏هایی می‏دانند که می‏توانند به سمت تیم رقیب، یعنی القاعده کشیده شوند.

خبر قانونی شدن چندهمسری در لیبی، در رسانه‏های فارسی‏زبان توجه زیادی را به خود جلب کرد و جنبش‏های زنان نسبت به این خبر واکنش نشان دادند:اگر قانون اساسی لیبی بر اساس قانون شریعت نوشته شود، آیا می‏توان از بهاری نو در مورد لیبی سخن گفت یا خیر؟ آیا حقوق زنان، حقوق اقلیت‏ها و حقوق قومیت‏ها در قانون اساسی لیبی رعایت خواهد شد یا خیر؟ و ... پرسش اساسی این‌که: در رسانه‏های اروپا و بین جنبش‏های زنان اروپایی واکنش خاصی در این زمینه دیده نمی‏شود. دلیل آن چیست؟

برای پاسخ به این سئوال‌ها، گفت‏وگویی انجام داده‌ایم با منصوره‏ شجاعی، فعال حقوق زنان و مارگریت وان‌درلیندن فعال حقوق زنان در هلند و سردبیر مجله‏ "اوپ‌زای" (OpZij).

منصوره‏ شجاعی: جامعه‏ی مدنی ایران و جنبش زنان ایران قدمت زیادی دارد و روی این مسائل کار کرده است. جنبش زنان ایران با جنبش دمکراسی‏خواهی پیوند خورده است، خطر را می‏شناسد، جریان را تعقیب می‏کند و این نشانه بلوغ فکری ایران، مردم ایران و جنبش زنان ایران است که خیلی سریع در برابر چنین نظراتی اعلام موضع می‏کنند.

هم‏چنین ما ایرانی‏ها این تجربه را به شکل دیگری، در زمان انقلاب ایران یعنی سی‌سال پیش داشته‏ایم. ما در روند بیرون کردن شاه همه در کنار هم بودیم، اما در روندی که زنان از حقوق مدنی‏شان محروم شدند و این حقوق یک‏‌به‌یک از آنان گرفته شد، ما تنها بودیم و کسی در کنار ما نبود.

تجربه است که زنان ایران را هشیار کرده و در واقع دارند به زنان لیبی و زنان منطقه پیام می‏دهند که هشیار باشید! این به نظر من، نشان‏دهنده‏ بلوغ فکری جنبش زنان ایران است.

مارگریت وان‌درلیندن: من هم البته بسیار کنجکاوم که چرا رسانه‏های اروپایی روی وضعیت زنان تمرکز نمی‏کنند. این عدم تمرکز را در زمینه لیبی می‏بینیم و البته بسیاری موضوعات دیگری که به زنان مربوط است. من فکر می‏کنم گزارشگران موضوعات را کلی می‏بینند و برای ساده کردن گزارش یا صورت مسئله، نیمی از مردم را فراموش می‏کنند که معمولاً زنان هستند.

آیا جنبش‏های مدنی‏ای در لیبی شکل گرفته‌اند که بتوانند در مقابل چنین تصمیم‏گیری‏‏هایی واکنش نشان بدهند؟

شجاعی: در واقع، نهضتی که بتواند روی پای خودش، از حقوق مدنی خودش دفاع کند، برای مردم لیبی معنایی نداشته است. به لحاظ این‏که پایه‏های عینی تکوین یک جامعه مدنی وجود نداشت. آن‏جایی که ما می‏گفتیم بهارعربی الزاماً بهار دمکراسی نیست، به این دلیل بود. به این دلیل که بهار عربی موقعی فرا می‏رسد که مسائل دمکراتیک و نشانه‏هایی از یک حکومت دمکراتیک دیده بشود.

وان‌درلیندن: من در ماه مای گذشته در یک کنفرانس در مصر حضور داشتم. در این کنفرانس زنانی از لیبی هم حضور داشتند. یکی از نگرانی‏های آن‏ها موقعیت زنان و حقوق آن‏ها بعد از تغییرات احتمالی در لیبی بود.

موقعیت فعلی لیبی برایم نگران‏کننده است. چون الان تغییرات جدی در ساختار کشور دارد صورت می‏گیرد که گفته می‏شود اولین قدم‏ها به سوی دمکراسی است. در عین حال می‏بینیم این تغییرات فقط به نفع مردان است و این بسیار نگران‌کننده است.

آیا جنبش‏های زنان منطقه و اروپا می‏توانند در بهبود حقوق زنان در لیبی نقشی داشته باشند؟

شجاعی: باید نهادهای حقوق بشری و جنبش‏های زنان منطقه و تمام جهان نسبت به این مسئله موضع بگیرند. همین الان باید جلوی این کار گرفته شود. ما اصولاً نباید صبر کنیم. ما در مورد انقلاب خودمان، می‏بینیم آن‏چه تاخت زده شد، حقوق زنان بود. بنابراین در کشورهایی که اصولاً قرار است با احکام شریعت اداره شود، همیشه این خطر وجود دارد و این سرعت عمل هم به‏خاطر قدرت است. زن‏های جهان باید به کمک زنان لیبی بروند. این وظیفه ماست.چون این‏ دولت‌ها و افکارشان به‏هرحال تقویت می‏شود. این‏ها همدیگر را تقویت می‏کنند و رسمی شدن این قانون نه تنها به ضرر زنان لیبی است، بلکه به ضرر تمام زن‏های منطقه است.

وان‏دلیندن: من فکر می‏کنم نوعی تصور رمانتیک نسبت به ناآرامی‏ها و تغییرات کشورهای عربی وجود دارد؛ جایی که دیکتاتورها از بین می‏روند و دولت‏های جدید یا انتقالی تشکیل می‏شوند. من فکر می‏کنم کشورهای غربی هم رابطه پیچیده‏ای با این کشورها دارند. در مواردی از دیکتاتورها حمایت کرده‏اند، یا روابطی با آن‏ها داشته‏اند و یا برای از بین بردن قدرت دیکتاتورها به کمک مردم رفته‏اند. در هر دو مورد یک‏سری مسائل نادیده گرفته شده است.

مهم‏ترین مسئله این است که مردم می‏خواهند به سمت دمکراسی حرکت کنند. من فکر می‏کنم اگر در کشوری هر‏ آن‏چه برای آینده آن برنامه‏ریزی می‏شود، فقط به نفع مردان آن کشور باشد، دیگر نمی‏توان حرف از دمکراسی زد. چرا که حقوق زنان نادیده گرفته شده است.

آیا ما باید کاری در این مورد انجام بدهیم؟ حتما! زنان و مردان در غرب باید همدل و همراه هم شوند و از حقوق همدیگر دفاع کنند. الان هم ارتباط‏ها و توجه زیادی نسبت به موقعیت زنان خاورمیانه، لیبی، ایران، مصر، سوریه و تونس وجود دارد. من در جلسات بسیاری از جنبش‏های زنان و بنیادهای کمک به کشورهای در حال توسعه شرکت کرده‏ام و دیده‌ام که فعالان حقوق زنان با هم دور یک میز می‌نشینند و با یکدیگر همفکری می‌کنند که چگونه می‏توان با هماهنگی بیشتر به زنان خاورمیانه و کشورهای اطراف کمک کرد.

بانوی ایرانی‌الاصل، مادر دموکراسی پاکستان

Babak M — Mon, 24 Oct 2011 18:19:12 +0000

کامبیز غفوری

روز یکشنبه بیست‌وسوم اکتبر، نصرت‌بیگم بوتو بانوی اول سابق و رهبر پیشین حزب مردم پاکستان، در سن هشتادو‌دو سالگی درگذشت. نصرت‌بیگم، همسر ذوالفقارعلی بوتو[۱] و مادر بی‌نظیر بوتو[۲] است. او نخستین زنی بود که در عرصه سیاسی کشور مردسالار پاکستان، نفوذ و قدرت چشمگیری به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از زنان مطرح آسیا در تاریخ ثبت کرد. "شفقت تنویر" از رهبران برجسته حزب مردم پاکستان در اعلامیه‌ای، نصرت بوتو را بانویی برازنده، رهبری بزرگ و "مادر دموکراسی پاکستان" خواند.[۳]

از اصفهان تا کراچی

نصرت حریری اصفهانی، به سال ۱۹۲۹ میلادی در اصفهان ایران از خانواده‌ای که ریشه کردی نیز داشت، زاده شد.[۴] پدر وی تاجری ثروتمند بود که از سال ۱۹۴۷ به همراه خانواده برای تجارت به کراچی رفت و در آنجا اقامت گزید. دوسال پس از این مهاجرت، نصرت با ذوالفقارعلی بوتو که در دانشگاه برکلی تحصیل می‌کرد و در آن هنگام برای شرکت در مراسم عروسی خواهرش به کراچی آمده بود آشنا شد و علی‌رغم مخالفت دو خانواده، با وی ازدواج کرد.[۵] حاصل این وصلت چهار فرزند به نام‌های بی‌نظیر، مرتضی، صنم و شهنواز بود که به غیر از صنم، تمامی آنها چهره‌های سیاسی بودند و پیش از خود وی به قتل رسیدند. جسد شهنواز بیست‌وهفت ساله، به سال ۱۹۸۵ در شهر نیس فرانسه یافت شد. علت مرگ مشکوک وی از سوی خانواده بوتو مسمومیت اعلام شد. دکتر مرتضی بوتو، آکادمیسین، استراتژیست و عضو پارلمان پاکستان، به سال ۱۹۹۶ در یورش پلیس کشته شد و بی‌نظیر در یک بمبگذاری توسط طالبان در دسامبر سال ۲۰۰۷ به قتل رسید. صنم، تنها دختر باقی‌مانده از ازدواج نصرت و ذوالفقارعلی بوتو مقیم لندن بوده و تاکنون برای ورود به عرصه سیاسی علاقه‌ای نشان نداده است.

زندگی سیاسی بانو نصرت بوتو

خانم نصرت بوتو از نوجوانی یک مبارز و فعال سیاسی بود. شاید نخستین رویارویی وی با نظام سنتی مذهبی به پیش از ازدواج او و زمانی بازمی‌گردد که در آزمون نهایی دانشگاه کمبریج در شعبه "صومعه مریم و عیسیٰ" کراچی پذیرفته شد، اما به آنجا نرفت زیرا پدربزرگش پوشیدن حجاب را برای این کار شرط نهاده بود. وی در مصاحبه‌ای به سال ۱۹۷۵، این واقعه را شرح داده و گفته بود: "زنان در پاکستان به عنوان بخشی از اثاثیه منزل محسوب می‌شوند. ما انسانیم و می‌خواهیم صدایمان شنیده شود."[۶] وی برای ازدواج با ذوالفقارعلی بوتو نیز رو در روی سنت ایستاد و علی‌رغم شیعه بودن دو خانواده، ایرادهای قومی و طبقاتی که به این ازدواج می‌گرفتند را نادیده گرفت. خانواده حریری، هرچند در نهایت این ازدواج را پذیرفتند، اصلیت "سند"ی خاندان بوتو و تعلق نداشتن ایشان را به طبقه تجار متمول، مانع این وصلت می‌دیدند.

نصرت بیگم بوتو فعالیت سیاسی را پس از ازدواج شروع کرد و تا زمان اعدام همسر، دوشادوش وی حرکت کرد. وی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ به عنوان بانوی اول پاکستان، رییس‌جمهور را در تمام سفرهای خارجی و میتینگ‌های سیاسی همراهی کرد و چهره‌ای از یک بانوی مدرن آسیایی به نمایش گذاشت.

پس از کودتای ژنرال ضیاءالحق و دستگیری ذوالفقارعلی بوتو، دولت نظامی دو راه پیش پای نصرت بوتو گذاشت: یک اینکه فرزندانش را بگیرد و به تبعید در خارج از کشور برود و دوم اینکه بماند و دور از سیاست زندگی کند. وی هیچکدام را نپذیرفت و شروع به تلاش برای آزادی همسرش و مبارزه با رژیم کودتا کرد. بانو نصرت با احیای مجدد حزب ضربه خورده مردم پاکستان (PPP)، چهره‌های شاخص حزب را تحت رهبری خویش جمع کرد و حزب مذکور را از فروپاشی و انشعاب نجات داد. فعالیت‌های وی موجب حصر این بانوی مبارز شد تا جایی که حتی پس از اعدام همسرش در سال ۱۹۷۹، به وی اجازه حضور در مراسم عزاداری داده نشد. نصرت بیگم پس از مرگ ذوالفقارعلی بوتو به مدت چهارسال رهبری حزب مردم را به دست گرفت و در سال ۱۹۸۲ پس از اینکه نخستین نشانه‌های بیماری سرطان در وی ظاهر شد، اجازه خروج از کشور را جهت درمان از دولت نظامی وقت دریافت کرد.

خانم نصرت بوتو پس از کناره‌گیری از رهبری حزب مردم، این مقام را به دخترش بی‌نظیر سپرد و این امر مقدمه‌ای شد تا بی‌نظیر که تحت نظارت چنین مادری رشد کرده بود، بعدها مقام نخستین رهبر زن یک کشور مسلمان را در تاریخ از آن خود سازد. سپردن این مقام به بی‌نظیر، خود از تصمیم‌های برجسته در آن دوران بود. زمانی که معمولاً فرزند پسر کاندیدای احراز چنین پست‌هایی می‌شد و بسیاری از بزرگان حزب، مرتضی بوتو را جانشین بعدی می‌شناختند، نصرت بوتو، با شهامتی که مختص او بود، دخترش را به جانشینی معرفی کرد و بر نظرش مبنی بر لیاقت زنان برای رهبری سیاسی پای فشرد. بی‌نظیر بوتو در سال ۲۰۰۳ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که فرهنگ مادر که ریشه در اصالت کردی‌اش داشت، عاملی برای تربیت وی و رسیدن به مقام نخست وزیری بی‌نظیر بود.[۷]

از زندگی در تبعید تا مرگ

همانگونه که اشاره شد، خانم نصرت بوتو از سال ۱۹۸۲ برای معالجه بیماری سرطان از پاکستان خارج شد. روند بیماری او و اوضاع داخلی پاکستان که دائماً در حال تغییر بود، بخت حضور مجدد را در عرصه سیاسی پاکستان به وی نداد. در اواسط دهه نود میلادی، نخستین نشانه‌های بیماری آلزایمر نیز ظاهر شد و این بیماری پس از قتل پسرش دکتر مرتضی بوتو در سال ۱۹۹۶ شدت یافت. وی که شاهد مرگ همسر و دو پسرش (تا آن زمان) بود از حضور در عرصه‌های عمومی کناره جست و در روز بیست‌وسوم اکتبر سال جاری درگذشت. جسد وی برای دفن در کنار همسرش به مقبره خانوادگی در قریه خدابخش، واقع در ناحیه سند پاکستان فرستاده شد.

زنی ایرانی‌الاصل با ریشه کردی، نام خود را در تاریخ کشور نوپای پاکستان با تاریخ شصت‌وسه ساله و منطقه آسیا با تاریخی هزاران ساله جاودان کرد. با مرگ وی، پاکستان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی خود را که در پرتلاطم‌ترین فصول تاریخ این کشور نقش آفرینی کرد از دست داد.

پا‌نویس‌ها:

[۱] ذوالفقارعلی بوتو (۱۹۲۸ تا ۱۹۷۹ میلادی) نهمین نخست‌وزیر و چهارمین رئیس‌جمهور پاکستان بود. وی حزب مردم پاکستان (PPP) را بنیان نهاد که از زمان تأسیس تا کنون بزرگ‌ترین و اثرگذارترین حزب در عرصه سیاسی پاکستان به شمار می‌آید. ذوالفقارعلی بوتو، دانش‌آموخته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه‌های برکلی کالیفرنیا و آکسفورد انگلستان بود و از نظر سیاسی به نوعی سوسیالیسم وابستگی داشت. او به سال ۱۹۷۷ در کودتایی توسط ژنرال ضیاءالحق برکنار و دوسال بعد اعدام شد اما حزب و خانواده وی تا کنون قدرت برتر خویش را در صحنه سیاسی پاکستان حفظ کردند.

[۲] بی‌نظیر بوتو (۱۹۵۳ تا ۲۰۰۷ میلادی)، دختر ذوالفقارعلی بوتو و نصرت بیگم بوتو، یازدهمین نخست‌وزیر پاکستان و نخستین زنی بود که به‌عنوان رهبر بک کشور مسلمان انتخاب شد. وی در حالیکه پس از ۹ سال تبعید برای شرکت در انتخابات عمومی پاکستان به کشورش بازگشته بود، در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ طی یک حادثه تروریستی در شهر راولپندی ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسید. مسئولیت این ترور را طالبان پاکستان به عهده گرفتند.

[۳] نقل از آسوشیتدپرس پاکستان

[۴] نگاه کنید به این منبع

[۵] نگاه کنید به این منبع

[۶] منبع قبلی

[۷] نگاه کنید به این منبع

طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۲)

nikfar — Fri, 21 Oct 2011 21:36:49 +0000

علی افشاری

علی افشاری – با توجه به مقدماتی که در قسمت اول مقاله تشریح شد، در این قسمت پیشنهادی برای حل بحران قومیتی ارائه می‌شود. بنیاد این پیشنهاد نظریات یورگن هابرماس در مورد دموکراسی مشارکتی و حقوق شهروندی است.

در این راهبرد به جای ورود به مباحث پیچیده و کشدار قومیت - ملت، فدرالیسم و تمرکز، جغرافیای سیاسی بر مبنای حقوق شهروندی سامان یابد. در اصل هر فردی که در کشور ایران با مختصات کنونی اش زندگی می‌کند مستقل از مذهب، رنگ، زبان، نژاد، قومیت، تبار، جنسیت یک شهروند است و واجد حقوقی است که از جمله آنها هستند حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق برابر وبرخورداری از زندگی آسوده و امن و بدور از فقر.

بخشی از حقوق شهروندی حقوق فرهنگی و هویتی است که بر مبنای آن هر شهروند حق دارد که از آموزش و تبلیغ زبان مادری و بهره برداری از انگار‌های فرهنگی خاص و مورد علاقه اش برخوردار باشد.

مدلی برای تقسیم‌بندی کشوری

تحقق عدالت در سطح کشور مستلزم یک تقسیم‌بندی عادلانه است. در این تقسیم‌بندی هر منطقه نمایندگان خودش را خواهد داشت و مدیریت ارشد استان‌ها یعنی استاندار منتخب مستقیم و بلافصل ساکنان آن منطقه خواهد بود. هیچ محدودیتی به غیر از صلاحیت‌های عمومی چون عدم اشتهار به فساد و ارتکاب جرائم برای کاندیداتوری وجود ندارد. بدین ترتیب اختیارات استانداران افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بودجه، توزیع اعتبارات، دریافت مالیات و انتخاب مسئولان محلی همه به استاندار و شورای استان منتخب تفویض می‌گردد.

دولت مرکزی متکفل اموری چون مسائل نظامی و امنیتی، تصویب بودجه کلی کشور، برنامه‌های فرهنگی کلان، سیاست خارجی، برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت و مدیریت منابع نفتی خواهد بود. در این حالت شورا‌های شهر و روستا ارتقا پیدا می‌کنند و یا تشکیل شورای استان در قالب نوعی دولت محلی ظاهر می‌شوند که اختیارات زیاد و مسئولیت‌های مهم دارد.

در این مدل به جای تجویز دستور العمل یکسان به همه مناطق کشور، مسائل دسته بندی می‌گردد. برخی از قوانین و رویه‌ها از مرکز می‌آید اما تصمیم در مورد بخش دیگر به خود منطقه واگذار می‌شود. از این رو نمایندگان مردم هر منطقه بسته به اولویت نیاز‌ها و خواسته‌ها سیاست‌گذاری کرده و امور اجرایی را سامان می‌دهند.

حضور سازمان‌یافته وقدرتمند شورا‌ها جلوی اعمال ستم و تبعیض را می‌گیرد. به لحاظ فرهنگی چه در حوزه فرهنگ قومی و چه مذهبی می‌توان درصد‌هایی را تعیین نمود که هر جمعیتی که واجد آن درصد‌ها بود بتواند به آموزش و ترویج انگاره‌های قومیتی چون زبان، موسیقی و آداب و رسوم مربوطه بپردازد و همچنین در انجام شعائر مذهبی و انجام عبادت بر اساس آئین مورد نظر آزادی عمل داشته باشد. بدین ترتیب خواسته‌های اقلیت‌های قومیتی و مذهبی کشور به نحو مناسبی تحقق می‌یابد. آنها مستقیما در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری شرکت دارند.

محدودیتی برای انتصاب نیروهای محلی در سطح مدیران ارشد تا عادی وجود ندارد. به عنوات مثال استاندار و سایر مسئولین طراز اول در کردستان کرد خواهند بود ویا در بلوچستان بلوچ. البته این امکان بالقوه وجود دارد و محدودیتی اعمال نمی‌گردد. حال دیگر انتخاب با مردم هست که چه فرد و یا افرادی را انتخاب کنند.

حقوق شهروندی

در این مدل حق آموزش زبان مادری و تبلیغ و بروز هویت فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود. امکانات عادلانه توزیع می‌گردد و قدرت نیز پخش می‌شود. منتها واحد تقسیم بندی به جای تکیه بر قومیت، زبان و یا نژاد که می‌تواند در هر حالتی بحث مرکز- پیرامون و حالت نا برابر را به دنبال داشته باشد، شهروند است که بر فراز همه تمایزات و ویژگی‌های خاص قرار دارد.

البته بدیهی است که این شهروند پا در هوا و معلق نیست، بلکه بر بستر واحد سیاسی و جغرافیایی ایران موجودیت یافته است. این بستر متکی به یک استمرار تاریخی هزاران ساله است و حال این میراث تاریخی با همه جنبه‌های مثبت و منفی اش در قالب تقسم بندی شهروند محور باز سازی می‌شود تا همه قومیت‌های و خرده فرهنگ‌های شکل دهنده آن موقعیتی برابر و هم طراز برای نقش آفرینی و برخورداری از فرصت‌ها پیدا کنند. هدف آن است که همه احساس تعلق به کلیت میهن داشته باشند و احساس تبعیض و تنی و ناتنی بودن از کشور رخت بر بندد.

در این زمینه از تجربه هندوستان می‌توان آموخت. طراحی نظام سیاسی و اجتماعی هندوستان پس از استقلال تجربه موفقی را به نمایش می‌گذارد. این تجربه می‌آموزذ که کشور نیاز دارد تا یک دوره انتقال و تبدیل از مدیریت متمرکز و عقیده و تیار محور را به سوی ساختار غیر متمرکز و شهروند محور سپری کند.

مدل پیشنهادی ریشه مشکل را هدف قرار می‌دهد که ساخت قدرت مطقه و مخالف با حقوق شهروندی است. معضل اصلی قومیت‌ها نگرش اقتدار گرا و تمامیت خواه است که می‌خواهد همه تمایزات را در ارزش‌ها و سبک فرهنگی واحد نظام سیاسی مضمحل سازد. کلیت نیرو‌های فارس در برابر ترک‌ها کرد‌ها، عرب‌ها و بلوچ‌ها قرار ندارند، خود آنها نیز قربانی سرکوب سیستماتیک حکومت هستند. اگر مزیت‌هایی برای آن از رهرو تبعیض حاصل شده باشد نا خواسته است و مسئولیتی در قبال آن ندارند. مرکز نشینان اگر چه به حفظ تمامیت ارضی کشور پایبند هستند و نسبت به ان حساسیت دارند ولی در عین حال از تحقق مطالبات مشروع ساکنان استان‌های مرزی کشور استقبال می‌کنند و مشارکتی در محدودیت‌ها و سخت گیری‌ها بر علیه آنان ندارند.

یکی دیگر از مزیت‌های مهم مدلی که مبنای آن حقوق شهروندی است، تجارب موفق آن در عرصه جهانی است و تناسب زیادی با پارادایم حاکم بر دنیا دارد و با فرایند‌های مثبت جهانی شدن نیز سازگار است.

نسخه نو سازی شده انجمن‌های ایالتی و ولایتی

این مدل اگرچه الهام گرفته از خارج است اما با سامان سیاسی ایران پیش از دوران مدرن نیز تطابق دارد و به نوعی می‌شود گفت به نسخه نو سازی شده انجمن‌های ایالتی و ولایتی شبیه است. ایران تا پیش از دوران جدید، یعنی از زمانی که اولین دولت بزرگ و نظام امپراطوری در دوران هخامنشی تاسیس شد تا پیش از سلسله پهلوی، متکی بر نظم سیاسی غیر متمرکز بود. واژه "ممالک محروسه" که به جای "کشور" در دوران قاجار استفاده می‌شد به خوبی این ویژگی مدیریت جغرافیای سیاسی در ایران قدیم را بازتاب می‌داد. در دوران رضا شاه به حق تکوین دولت مرکزی مقتدر و قوی در دستور کار قرار گرفت اما از شیوه و مدل غلطی استفاده شد که یکسان سازی قومیتی و فارس محوری را مبنای باز سازی کشور قرار داد.

حال می‌توان از مفهوم انجمنهای ایالتی و ولایتی استفاده کرد و آن را مطابق شرایط امروز کشور به‌روز نمود. اراده مردم از روستا‌ها، بخش‌ها و مناطق محلی تا استان وسطح ملی به صورت از پایین به بالا در این شورا‌ها بروز پیدا می‌کند واجازه نمی‌دهد تا قدرت در مرکز به صورت انحصاری متمرکز گشته و مناسبات تبعیض آمیز باز تولید شود. البته گذار از وضع موجود به چنین نظمی زمان‌بر است. بدیهی است به یکباره نمی‌توان چنین تحول بزرگی را پیاده ساخت.

همگرایی

این مدل بر تعامل و همگرایی قومیت‌ها و گرایش‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی مختلف ضمن حفظ استقلال و تمایز‌ها تاکید بسیار دارد. در اصل این نگرش به استقلال فرد و حق خود مختاری وی بهای بسیار می‌دهد. همچنین زبان در این نگرش بیشتر خصلت ارتباطی پیدا می‌کند. هویت‌ها در جزیره‌ها محبوس نمی‌شوند، بلکه در اند‌رکنش با یکدیگر شکوفا می‌گردند. در چنین فضایی تقابل، خصومت و جداسازی‌های هویتی رنگ می‌بازد.

به میزانی که مبادلات مدنی، همکاری‌ها و داد و ستد‌ها بین گروه‌های قومیتی گسترش پیدا می‌کند، میل به تضاد و تقابل نیز کاهش می‌یابد. افراد وگروه‌ها ضمن اینکه فضای دلخواه و ویژه خود را دارند اما در عین حال با هویت‌های دیگر پیوند و ارتباط پیدا می‌نمایند وخود را متعلق به واحد بزرگ تر سیاسی واجتماعی می‌پندارند.

همین نسبت بین ملت‌ها و عرصه جهانی وجود دارد. درهم تنیدگی و آمیزش ملل مختلف و نگرش‌های گوناگون به گونه‌ای است که نیاز افراد و اجتماعات ویژه به ارتباط با یکدیگر و وابستگی متقابل را روز افزون می‌سازد. بر همین منوال است که ضمن گسترش تکثر‌ها و رشد کمی سبک‌های زندگی و تعدد یافتن هویت‌ها ارتباط‌ها و تعامل بین آنها نیز افزایش می‌یابد.

در این حالت علاوه بر جماعت‌های قومیتی، گروه‌ها و شبکه‌های بین قومیتی اعم از فرهنگی، سیاسی و تجاری با حضور زبان‌ها و نژاد‌های مختلف شکل می‌گیرد که به نوبه خود قطبی شدن‌های قومیتی را تضعیف می‌سازد و همبستگی جامعه در شکل موثر و مناسب را تقویت می‌نماید.

مدل حقوق شهروندی این مزیت را دارد که با روند‌های شکل دهنده جهان جدید مطابقت دارد و از ظرفیت خوبی برای اعتلای جامعه ایران برخوردار است. این مدل هم پاسخگوی کثرت گرایی در ابعاد مختلف است و هم بستر مناسب برای وحدت بخشی این تکثر در قالبی عادلانه و منطقی را فراهم می‌آورد. همچنین در این راه حل جای نگرانی از خشونت و منازعات خونینی که در مدل تجزیه امکان وقوع دارد، نیست.

پیشرفت و رفاه همگانی

این الگو همه مزیت‌های حالت تجزیه را دارد بدون آنکه مشکلات آن را داشته باشد. همچنین تجمیع امکانات وسرمایه‌ها و وجود ساز و کار مناسب برای توزیع عادلانه منابع، فرصت‌های بهتری برای پیشرفت و توسعه مهیا می‌سازد.

اگر مرز‌های ایران کنونی به چند کشور تقسیم گردد آنوقت منهای خوزستان که استانی ثروتمند است مابقی مناطق امکانات ودارایی‌های گرانبهایی ندارند وممکن است از این منظر شرایط معیشتی مردم سخت تر گردد. در صورتی که راه حل حقوق شهروندی بالقوه منابع بیشتر و پر ثمر تری اعم از ثروت‌های خدادادی، نیروی انسانی و تجارت خارجی را در اختیار مردم هر منطقه می‌گذارد.

به نظر نگارنده رفاه و زندگی راحت در تعیین روند همگرایی و یا واگرایی بین مرکز و پیرامون نقشی کلید دارد. معیار مردم معمولی در انتخاب بین تداوم پیوستگی و یا گسست بیشتر متاثر از مقایسه وضعیت خود با هم تبار‌های شان در منطقه است. به عنوان مثال کرد‌ها به کردستان عراق چشم دوخته‌اند. ترک‌ها آذربایجان را زیر نظر دارند وعرب‌ها موقعیت خود شان را با کشور‌های عربی همسایه تطبیق می‌دهند. در صورتی که آنها چشم انداز آینده را از منظر پیشرفت و یا محرومیت نسبی مساعد تشخیص ندهند آنگاه میل به جدایی و یا پیوستن به واحد‌های خارجی فوق افرایش پیدا می‌کند.

از این زاویه نظام مبتنی بر حقوق شهروندی و تمرکز زدایی در حوزه مدیرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند اندوخته لازم برای ارتقاء سطح معیشت ساکنان مناطق مختلف ایران را فراهم سازد.

لزوم تغییر بنیادی ساختار قدرت

بدیهی است رسیدن به چنین راه حلی نیازمند تغییرات اساسی و زیر بنایی در ساختار قدرت و بنیان حکومت است وبه نوعی به گذار به دموکراسی پیوند می‌خورد. اما این پیوند خود نقطه قوتی است، چون در عین وابستگی به استقرار دموکراسی به شکل و ویژگی‌های ساختاری و محتوایی دموکراسی در ایران آینده نیز جهت می‌دهد و بخشی از معماری آن است. همچنین در مسیر گذار انگیزه لازم برای مشارکت ونقش آفرینی به قومیت‌ها وفعالان هویت طلب قومیتی می‌بخشد و بدین گونه نیروی پیشتیبان و حامل گذار به دموکراسی در ایران را تنومندتر و پرشمارتر می‌سازد. همچنین به بسیاری از اصطکاک‌ها و درگیری‌های زیان بار بین فعالان قومیتی ومرکز نشینان پایان می‌دهد.

در اصل پایه قرار گرفتن شهروند به عنوان مبنای تقسیم بندی سیاسی، تفکیک مرکز – پیرامون و کلا هر نوع امنیاز دهی به ویژگی خاص چون زبان، مذهب، تبار و خصلت ایدئولوژیک را بر بستر زمان بلا موضوع می‌سازد.

در این یادداشت اصل راه حل، کلیات آن و مزیت هایش مطرح شد. مهندسی جامع این طرح نیازمند بررسی مفصل، فراهم سازی بستر‌ها و زیر ساخت‌های لازم و تدوین نقشه راه و طرح اجرایی کاملی است که از حوصله و توان این مطلب خارج است.

پایان

بخش نخست:

طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۱)