زندانيان سياسی کرد

"علی مرادی، زندانی سیاسی، در وضعيت وخيمی به‌سر می‌برد"

news-zamaneh — Tue, 11 Dec 2012 09:15:53 +0000

گفته می‌شود علی مرادی زندانی سیاسی کُرد به دلیل مسمومیت غذایی در زمان نگهداری در سلول‌های انفرادی زندان بندر عباس در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برد و او در این مدت قادر به غذا خوردن نبوده و نیاز فوری به اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان وجود دارد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از يک منبع محلی که نام وی منتشر نشده ضمن اعلام اين خبر نوشت علی مرادی پس از اعتراض نسبت به به‌هم ریختن وسایل زندانیان، روز شنبه سوم آذرماه توسط مأموران در هنگام بازرسی از سوی نیروهای گارد زندان بندر عباس در حضور دیگر زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به دستور مسئولان زندان نیز به سلول انفرادی منتقل شد.

به‌گفته اين فعال حقوق بشر علی مرادی در این مدت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده نيز محروم گرديد.

وی افزود پس از یک هفته مسئولان زندان او را دوباره به بند داخل زندان منتقل کردند اما به دلیل نامشخص این زندانی سیاسی دچار مسومیت غذایی شده و با گذشت نزدیک به یک هفته همچنان وضعیت سلامتی وی وخیم گزارش شده است.

علی مرادی حدود پنج سال پیش نیز به دلیل داشتن ناراحتی قلبی و عروق از زندان میناب به یکی از بیمارستان‌های شیراز منتقل شده و در آن‌جا تحت جراحی قلب قرار گرفته بود

از آن‌جا که امکانات بهداری زندان مرکزی بندر عباس برای معالجه زندانیان این زندان محدود است، معالجه وی در خارج از زندان نياز فوری اين زندانی سياسی است.

علی مرادی در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲ به اتهام همکاری با حزب کومله در روستای کانی‌دینار از توابع مریوان بازداشت شد و سپس در دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان میناب محکوم گرديد.

وی پیش از اين بازداشت در سال ۷۷ خورشيدی نيز به اتهام همکاری با احزاب کُردی دستگير شده و پنج سال را در زندان میناب گذرانده بود.

منبع محلی می‌گويد علی مرادی اواخر بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل نیاز به رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی زندان ميناب اعتراض کرده بود که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل می‌شود و پس از ۱۵ به زندان بندرعباس تبعيد می‌گردد.

این فعال حقوق بشر به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است علی مرادی در اعتراض به این تبعید غیرقانونی از روز ۱۶ فروردین‌ماه سال جاری به مدت ۳۰ روز اقدام به دوختن لب‌هایش و اعتصاب غذا کرده بود اما در نهايت با قول مساعد مسولان زندان به اعتصاب غذای خویش پایان داده بود.

علی مرادی حدود پنج سال پیش نیز به دلیل داشتن ناراحتی قلبی و عروق از زندان میناب به یکی از بیمارستان‌های شیراز منتقل شده و در آن‌جا تحت جراحی قلب قرار گرفته بود. پزشکان نیز با توجه به وضعیت ناراحتی قلبی وی تحمل حبس را برای او خطرناک دانسته بودند.

دو زندانی سياسی کرد به اعدام محکوم شدند

Fri, 04 May 2012 10:53:51 +0000

دو زندانی سياسی کرد در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از "يک منبع محلی آگاه" نوشته است، ابراهيم عيسی‌پور و سيروان نژاوی اهل روستای نلاس شهرستان سردشت در روز ۱۴ تيرماه ۱۳۹۰ توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر اروميه منتقل شدند.

در ادامه گزارش آمده است، اين دو شهروند پس از سپری کردن دو ماه و نيم در بازداشتگاه اطلاعات اروميه به زندان مرکزی مهاباد منتقل و در شعبه يک دادگاه انقلاب اين شهر به رياست قاضی خدادادی در روز ۲۲ فروردين سال جاری به اتهام محاربه از طريق عضويت در پژاک به اعدام محکوم شدند.

گفته می‌شود پرونده اين دو زندانی سياسی پس از اعتراض وکلای آنان جهت تجديد نظر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.

ابراهيم عيسی‌پور و سيروان نژاوی از روز ۱۲ ارديبهشت‌ماه به زندان مرکزی اروميه منتقل شده‌اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آخرین گزارش خود گفته بود تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد با حکم اعدام مواجه هستند

اين دو زندانی سياسی کرد در حالی به اعدام محکوم می‌شوند که احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در آخرين گزارش خود که اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، گفته بود: "براساس گزارش‌ها تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد به خاطر جرائمی همچون اقدام عليه امنيت ملی يا فساد فی‌الارض و يا جاسوسی با حکم اعدام مواجه هستند."

طی چند سال گذشته دست‌کم هشت زندانی سياسی کرد از جمله، علی حيدری، فرهاد وکيلی، احسان فتاحيان، فصيح ياسمنی، فرزاد کمانگر، شيرين علم‌هولی و حسين خضری در ايران اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود که هشتم فروردين‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام و دست‌کم ۱۵۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.

احمد شهيد نيز در گزارش دوم خود از"افزايش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون" در ايران نوشته بود.

گزارشگر سازمان ملل گفت، در سال۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۱ ايران پس از کشور چين بيشترين آمار اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.

حبيب‌الله گلپری‌پور: مرا تا حد مرگ بردند

Mon, 19 Mar 2012 09:26:35 +0000

حبيب‌الله گلپری‌پور، زندانی محکوم به اعدام در نامه‌ای نوشته است مأموران امنيتی او را با شکنجه‌های فيزيکی و روحی تا حد مرگ بردند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از يکی از نزديکان حبيب‌الله گلپری‌پور، زندانی سياسی کُرد محکوم به اعدام نوشته است مقام‌های مسئول وی را از زندان اروميه به زندان مرکزی سمنان منتقل کرده‌اند.

به گفته اين منبع آگاه خانواده گلپری‌پور در روزهای گذشته بارها به زندان اروميه مراجعه کرده خواستار روشن شدن وضعيت فرزندشان می‌شوند. مسئولان زندان ابتدا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما بعد می‌گويند اين زندانی به زندان سمنان منتقل شده است.

ناصر گلپری‌پور، پدر اين زندانی سياسی روز گذشته، يکشنبه ۲۸ اسفندماه به زندان سمنان مراجعه کرده و خواستار ملاقات با فرزندش می‌شود اما مسئولان زندان سمنان تنها خبر انتقال فرزند وی را به اين زندان تأييد کرده و اعلام می‌کنند تا بعد از تعطيلات نوروزی ملاقات و تماس تلفنی برای اين زندانی سياسی ممکن نيست.

پيش از اين فعالان حقوق بشر گفته بودند که اين زندانی سياسی شب پنج‌شنبه ۲۵ اسفندماه توسط مأموران وزارت اطلاعات از بند ۱۲ زندان اروميه خارج و به انفرادی اداره اطلاعات اين شهر منتقل شده است.

حبيب‌الله گلپری‌پور: حکم اعدام من در يک دادگاه نمايشی به مدت پنج دقيقه، نه بيشتر، داده شده که با قوانين کشور هم مطابقت ندارد

روز گذشته تارنمای کُردپا نيز اعلام کرد طی تماس تلفنی يکی از زندانيان داخل زندان اروميه، حبيب‌الله گلپری‌پور به يکی از سلول‌های انفرادی زندان اروميه منتقل شده و اکنون نيز در همان‌جا به‌سر می‌برد.

اين زندانی گفته بود گلپری‌پور به‌هنگام انتقال به سلول انفرادی، توسط مأموران زندان مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفته است.

با اين حال دليل انتقال وی به زندان سمنان هنوز روشن نيست و با توجه به اين‌که در برخی موارد زندانيان محکوم به اعدام پس از انتقال به زندانی ديگر با اجرای حکم روبه‌رو شده‌اند، نگرانی در مورد اين زندانی سياسی کُرد همچنان ادامه دارد.

به نوشته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران حبيب‌الله گلپری‌پور پيش از انتقال به زندان سمنان نامه‌ای خطاب به سازمان‌های حقوق بشری نوشته و در آن خواسته است از "حقوق اوليه انسانی" وی دفاع شود.

اين زندانی محکوم به اعدام گفته است به‌دليل اين‌که به مرگ محکوم شده و "تمام راه‌های قانونی برای رسيدن به حق" خويش را در داخل ايران از دست داده، اين نامه را نوشته است.

حبيب‌الله گلپری‌پور نوشته است به‌عنوان يک شهروند کُرد در ايران به‌خاطر تلاش برای رسيدن به حقوق اوليه انسانی با "مجازات ناعادلانه" روبه‌رو شده است.

وی تأکيد کرده است که مقام‌های مسئول "ترويج افکار و دفاع از هويت ملی" را به‌عنوان "جنگ عليه حکومت اسلامی" تعريف کرده‌اند.

گلپری‌پور با بيان اين‌که "در چارچوب قانون اساسی اين سرزمين هم حقوق‌ام پايمال شده"، گفته است: "حکم اعدام من در يک دادگاه نمايشی به مدت پنج دقيقه، نه بيشتر، داده شده که با قوانين کشور هم مطابقت ندارد."

وی افزوده است: "علی‌رغم بازداشت‌های طولانی‌مدت و شکنجه‌های فيزيکی و روحی من را تا حد مرگ پيش بردند که شکايت آن را به ارگان‌های گوناگون دولتی ارسال کرده‌ام ولی در اين مملکت صدای ما از سلول‌های زندان‌مان هم عبور نمی‌کند چه برسد به اين‌که شنونده داشته باشد."

اين زندانی محکوم به اعدام همچنين نوشته است: "در حال حاضر علنأ هويت ملی من به‌عنوان يک کُرد و افکار آزادی‌خواهانه‌ام به‌عنوان افساد فی‌الارض و تلاش‌های برای آن به‌عنوان محاربه ديده شده و اين خود تبعيض آشکار و ظلمی علنی است."

وی در پايان نامه خود از مجامع حقوق بشری جهان خواسته است وظيفه انسانی خويش را انجام دهند تا "اميد جوانی زير خاک نرود."

حبيب‌الله گلپری‌پور پنجم مهرماه ۱۳۸۸ به‌هنگام خروج از مهاباد به سوی اروميه، در حالی که تعدادی کتاب به همراه داشت توسط نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد بازداشت شد و ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنيتی و نظامی شهرهای مهاباد، اروميه و سنندج تحت شکنجه‌های شديد فيزيکی و روحی قرار گرفت.

وی ۲۴ اسفندماه سال ۸۸ در شعبه يک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام عضويت در حزب حيات آزاد کردستان ( پژاک) به اعدام محکوم گرديد.

پس از اعتراض گلپری‌پور به اين حکم، پرونده به ديوان عالی کشور فرستاده شد و در شهريورماه سال گذشته حکم اعدام از سوی ديوان عالی کشور تأييد گرديد.

گفته می‌شود اين زندانی سياسی کُرد در همه مراحل بازجويی، شرکت در عمليات مسلحانه را رد کرده و اداره اطلاعات تنها به‌دليل داشتن کتاب و ارتباط با گروه مادران آشتی شهر مهاباد وی را به همکاری با پژاک متهم کرده است.

نگرانی از احتمال اعدام زندانی سياسی حبيب‌الله گلپری‌پور

Sat, 17 Mar 2012 09:48:48 +0000

حبيب‌الله گلپری‌پور زندانی کُرد محکوم به اعدام از بند ۱۲ زندان اروميه به اداره اطلاعات اين شهر منتقل شده است و احتمال اعدام وی می‌رود.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا)، نوشته است که اين زندانی سياسی ساعت ۲۰ شب پنج‌شنبه ۲۵ اسفندماه توسط مأموران وزارت اطلاعات از بند خارج و به انفرادی اداره اطلاعات منتقل شده است.

همچنين کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از يک منبع آگاه نزديک به حبيب‌الله گلپری‌پور گفته است اين زندانی سياسی محکوم به اعدام ساعت ۲۰:۳۰ پنج‌شنبه از سوی نگهبانی زندان اروميه به بهانه‌ تلفن صدا زده می‎شود و پس از مراجعه نامبرده به افسر نگهبانی وی از سوی مأموران اداره اطلاعات به محل نامعلومی منتقل شده است.

پيش از اين مأموران وزارت اطلاعات ايران همين اقدام را در مورد حسين خضری، زندانی اعدام‌شده انجام دادند تا پيش از اجرای حکم از او اعترافات تلويزيونی بگيرند؛ به همين خاطر فعالان حقوق بشر نگران وضعيت حبيب‌الله گلپری‌پور هستند.

در حال حاضر درخواست اعاده دادرسی در مورد پرونده حبيب‌الله گلپری‌پور رد شده و پرونده وی جهت اجرای حکم اعدام ماه‌هاست به اجرای احکام زندان فرستاده شده است

منبع آگاه به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است در طول ماه‌های گذشته دو بار اين زندانی سياسی کُرد به سلول‌های انفرادی زندان اروميه و بازداشتگاه اداره اطلاعات اين شهر منتقل شده است و هر بار وی را تهديد به اجرای حکم کرده‌اند.

به گزارش اين کمپين، حبيب‌الله گلپری‌پور متولد ۱۳۶۳ در شهر سنندج ، پنجم مهرماه ۱۳۸۸ به‌هنگام خروج از مهاباد به سوی اروميه، در حالی که تعدادی کتاب به همراه داشت توسط نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد بازداشت شد و ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنيتی و نظامی شهرهای مهاباد، اروميه و سنندج تحت شکنجه‌های شديد فيزيکی و روحی قرار گرفت.

پس از اعتراض گلپری‌پور به اين حکم، پرونده به ديوان عالی کشور فرستاده شد و در شهريورماه سال گذشته حکم اعدام از سوی ديوان عالی کشور تائيد گرديد.

ناصر گلپری‌پور، پدر اين زندانی سياسی چندی پيش اتهام‌ فعاليت مسلحانه فرزندش را رد کرد و گفت او تنها فعاليت فرهنگی می‌کرده و فقط چند کتاب از او گرفته‌اند.

ناصر گلپری‌پور گفت: "نمی‌دانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنين اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند."

در حال حاضر درخواست اعاده دادرسی در مورد پرونده حبيب‌الله گلپری‌پور رد شده و پرونده وی جهت اجرای حکم ماه‌هاست به اجرای احکام زندان فرستاده شده است.

حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی در دیوان عالی کشور تائید شد

Tue, 17 May 2011 08:21:49 +0000

کمپين بين‌المللی لغو مجازات مرگ در ايران اعلام کرد، ديوان عالی کشور حکم اعدام حبيب‌الله لطيفی زندانی سياسی کرد را تائيد و به دايره اجرای احکام فرستاده است.

اين کمپين با صدور بيانيه‌ای ضمن اعلام اين خبر نوشته است: «ديوان عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترين مقام قضايی در ايران به‌جای رسيدگی به ايرادهای شکلی، با حکم اعدام و پرونده از لحاظ ماهوی برخورد کرده و در يک اقدام شتاب‌زده حکم اعدام را مجددأ تأييد و برای اجرا به دايره اجرای احکام فرستاده است.»

بنا به گزارشات منتشر شده، خانواده لطيفی اين خبر را تائيد کرده‌اند.

حبيب‌الله لطيفی، دانشجوی رشته مهندسی صنايع در دانشگاه ايلام، يکم آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شد. او به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی و محاربه» به اعدام محکوم گرديد.

قرار بود در پنجم دی‌ماه سال ۸۸ حکم اعدام حبيب‌الله لطيفی اجرا شود، اما پس از اعتراض و تجمع مردم سنندج در مقابل زندان اين شهر و درخواست وکلای او، اين حکم متوقف شد

حکم اعدام وی نخستين بار در تابستان سال ۱۳۸۷ اعلام گرديد که با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجديدنظر ارسال گرديد اما در زمستان همان سال، دادگاه تجديد نظر نيز حکم اعدام را تأييد کرد اما اين حکم معوق ماند.

قرار بود در پنجم دی‌ماه سال ۸۸ حکم اعدام اين زندانی سياسی اجرا شود، اما پس از اعتراض و تجمع مردم سنندج در مقابل زندان اين شهر و درخواست وکلای او، اين حکم متوقف شد.

هم‌اکنون ۱۴ زندانی سياسی کرد به اعدام محکوم شده‌اند.

تأييد حکم اعدام اين زندانی سياسی کرد در حالی صورت گرفته است که پيشتر ديده‌بان حقوق بشر با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرده بود که شيرکو معارفی يکی ديگر از زندانيان سياسی کرد در خطر قريب‌الوقوع اعدام قرار دارد.

ديده‌بان حقوق بشر با استناد به راديو زمانه در باره اين زندانی سياسی نوشته بود: «در ۲۹ آوريل احمد سعيد شيخی، يکی از وکلای معارفی گفته بود که از قرار معلوم ديوان عالی‌ حکم وی را تأييد و آن را در ۲۶ آوريل، جهت اجرا به مسئولان زندان سقز فرستاده است.»

طی روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ايران افزايش چشمگيری داشته است.

در يک هفته گذشته آمار اعدام‌شدگان در شهرهای مختلف ايران به بيش از ۱۸ نفر رسيد.

بر اساس گزارش منابع رسمی ايران، در ماه ژانويه سال جاری ميلادی ۸۵ مورد اعدام در ايران صورت گرفته است.

در گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل که ماه گذشته منتشر گرديد، ايران بار ديگر پس از چين، بيشترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داد.

طبق آماری که «سازمان حقوق بشر ايران» در اسفندماه سال گذشته منتشر کرده است، حداقل ۵۴۶ تن در سال ۲۰۱۰ ميلادی در ايران اعدام شده‌اند که ۳۱۲ مورد توسط مقامات ايران به صورت رسمی يا غير رسمی تأييد شده است.

يک زندانی سياسی کُرد، در آستانه اعدام قرار دارد

Fri, 25 Mar 2011 12:02:07 +0000

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شيرکو معارفی، زندانی سياسی کُرد قرار است روز ۱۱ ارديبهشت اعدام شود.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا) به نقل از روزنامه محلی کردستان عراق، «روژنامه»، نوشته است که منابع موثق در کردستان از تعيين زمان اجرای حکم اعدام شيرکو معارفی در تاريخ ۱۱ ارديبهشت‌ماه، برابر با روز جهانی کارگر خبر داده‌اند.

همچنين کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی نيز اعلام کرده است که دادگاه اسلامی شهر سقز در کردستان اجرای حکم اعدام اين زندانی سياسی در روز ۱۱ ارديبهشت را تأييد کرده است.

اين کمپين همچنين نامه سرگشاده خانواده شيرکو معارفی خطاب به مجامع بين‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری منتشر کرده است.

در اين نامه، خانواده معارفی از تمامی نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند تا ضمن «دفاع از حقوق اوليه و ابتدايی يک زندانی سياسی»، نسبت به اعدام شيرکو با حکومت جمهوری اسلامی ايران وارد مذاکره شده و مسئولان اين حکومت را متقاعد سازند که اين حکم اجرا نشود.

آن‌ها نوشته‌اند: «شيرکو تنها به اتهام هواداری از حزبی که سال‌هاست از مبارزه مسلحانه عليه حکومت جمهوری اسلامی دست کشيده و وارد فاز تبليغاتی و فرهنگی شده، محکوم به محاربه با جمهوری اسلامی شده و حکم اعدام وی نيز در يک دادگاه چند دقيقه‌ای صادر شده است.»

بهمن معارفی (شيرکو معارفی) ٣۱ساله و اهل شهر بانه کردستان است که به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» و «محاربه با خدا» به اعدام محکوم گرديده است.

وی در تاريخ دهم آبان‌ماه سال ۱۳۸۷ به اتهام همکاری با حزب کومه‌له در سقز دستگير شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت اداره‌ اطلاعات و زندان اين شهر به‌سر می‌برد.

وی يک بار ديگر درپاييز سال ۱۳۸۸ در خطر اعدام قرار گرفت اما حکم او اجرا نشد. در آن زمان سازمان عفو بين‌الملل از مقام‌های ايران خواست تا جلوی حکم اعدام شيرکو معارفی را بگيرند.

خليل بهراميان، وکيل اين زندانی سياسی کُرد، در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در مصاحبه با تارنمای روز‌آنلاين گفته بود پرونده موکل‌اش در يکی از شعبه‌های ديوان عالی کشور در شهر قم و هم‌زمان در کميسيون عفو و بخشودگی در حال بررسی است.

آقای بهراميان در همين حال افزوده بود: «با اين اوضاع و احوال فعلی نگران و مضطرب در انتظار پاسخ ديوان عالی کشور و همچنين کميسيون عفو و بخشودگی هستم.»

وکيل شيرکو معارفی گفته بود که موکل‌اش هوادار کومه‌له بوده است و نه عضو اين حزب.

پيش از اين احسان فتاحيان، جوان ۲۸ ساله کرد ايرانی، بامداد روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ در سنندج به اتهام همکاری با حزب کومه‌له اعدام شد و در بامداد روز يک‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ نيز پنج تن ديگر از زندانيان سياسی کُرد به نام‌های فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم‌هولی و مهدی اسلاميان در زندان اوين به دار آويخته شدند.