https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/1921/all fa https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/08/07/17985 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/08/07/17985" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> در گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان - بهنام دارایی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بهنام دارایی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="296" height="246" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/358d150d495c4ebaafd61bbb49bf8c41-300x312.gif?1344701841" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده - &laquo;شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می&zwnj;شود. زندانیان سیاسی پس از محاکمه&zwnj;هایی که اغلب تنها چند دقیقه طول می&zwnj;کشد، حکم&zwnj;هایی به شدت ناعادلانه دریافت می&zwnj;کنند که گاهی حتی براساس قوانین پر نقص و ایراد ایران نیز غیر قانونی است.&raquo;</p> <!--break--><!--break--><div dir="RTL">این بخشی از متن بیانیه مشترکی ا&zwnj;ست که فدراسیون بین&zwnj;المللی جوامع حقوق بشر آن را امضا کرده و در آن نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی&zwnj; ـ عقیدتی در ایران ابراز نگرانی شده است. ابراز نگرانی از شرایط نگهداری زندانیان سیاسی&zwnj; ـ عقیدتی در ایران امر تازه&zwnj;ای نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در فضای سیاسی&zwnj; ـ رسانه&zwnj;ا&zwnj;ی&zwnj; ایران، معمول این است که هرازچندگاه، یکی از سازمان&zwnj;ها و گروه&zwnj;های سیاسی و حقوق بشری، نسبت به شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در کشور ابراز نگرانی می&zwnj;کند. در چنین فضایی، انتشار این بیانیه مشخص چه اهدافی را می&zwnj;تواند دنبال کند و بر پایه چه نگرانی&zwnj;هایی تنظیم شده است؟ آیا اساساً انتشار این دست از بیانیه&zwnj;ها و گزارش&zwnj;ها، می&zwnj;تواند به بهبود وضعیت زندانیان سیاسی در ایران کمکی کند؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این پرسش&zwnj;ها را با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین&zwnj;المللی جوامع حقوق بشر و یکی از دست&zwnj;اندرکاران تنظیم این بیانیه در پاریس در میان گذاشتیم و در نخستین پرسش، از او در پیوند با ضرورت انتشار این بیانیه در شرایط کنونی پرسیدیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>عبدالکریم لاهیجی:</b> متاسفانه به نظر می&zwnj;رسد که چه در موضع&zwnj;گیری&zwnj;های سازمان&zwnj;های حقوق بشری و چه در پوشش رسانه&zwnj;های خبری، به غیر از شماری از زندایان سیاسی نامدار، از وضعیت سایر زندانی&zwnj;ها گزارش&zwnj;های اندکی منتشر می&zwnj;شود و آنها به مرور زمان فراموش می&zwnj;شوند. به همین روی، این بیانیه خواسته است تاکید خود را روی زندانیانی بگذارد که در شرایط ویژه&zwnj;ای قرار دارند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">من نمی&zwnj;خواهم بگویم که در این بیانیه، ما از همه زندانیان سیاسی یاد کرده&zwnj;ایم، ولی سعی کرده&zwnj;ایم لااقل درباره آن دسته از زندانیان سیاسی که در شرایط به واقع فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای قرار دارند (چه به لحاظ وضعیت سلامتی، چه به لحاظ فشارهای خاصی که روی خانواده&zwnj;هایشان است و چه از نظر مسائل جانبی، نظیر زندان به &zwnj;اضافه&zwnj; شرایط تبعید و ...) صحبت کنیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تعدادی از این زندانیان سیاسی بیمارند و با توجه به وضعیت سلامتی&zwnj;شان، نیاز به درمان دارند. متاسفانه متصدیان زندان هیچ وقعی به وضعیت و خواسته آنان نمی&zwnj;گذارند. آخرین نمونه در این زمینه، وضعیت آقای کبودوند است که با وجود اینکه سه بار سکته کرده، بیمار کلیوی است، بیماری پروستات دارد و از طرفی دیگر پسرش نیز سخت بیمار است، به او اجازه نمی&zwnj;دهند حتی برای ملاقات با پسرش به مرخصی برود. آقای کبودوند به ناگزیر ۶۰ روز اعتصاب غذا کرد و پس از این، بالاخره با درخواست مدافعان حقوق بشر اعتصابش را هفته&zwnj; گذشته شکست. پرداختن به مسائلی از این دست، بیشتر در صدور این اعلامیه جمعی مد نظر ما بوده است تا این که بخواهیم فقط یک بیانیه معمولی در پیوند با وضعیت زندانیان سیاسی منتشر کنیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>شما زندانیان سیاسی &zwnj;ـ عقیدتی در ایران را به &quot;گروگان&zwnj;هایی در دست حاکمیت&quot; تشبیه کرده&zwnj;اید. این تشبیه اشاره به چه دارد؟ به بیانی دیگر، حاکمیت ایران برای دستیابی به چه اهدافی - به تعبیر شما- &quot;گروگان&quot; می&zwnj;گیرد؟ </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مایلم ابتدا به بحثی مقدماتی اشاره کنم: شورای اقتصادی &zwnj;ـ اجتماعی سازمان ملل در سال ۱۹۷۷، یک مجموعه اصول استاندارد را برای &quot;رژیم زندانبانی&quot; در دنیا تعیین کرده است. این اصول، در سال ۱۹۸۸ نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. بنابراین، تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید این اصول را رعایت کنند و این هم شامل&zwnj; تمامی&zwnj; زندانیان می&zwnj;شود و نه فقط زندانیان سیاسی.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL" class="rtecenter"><img width="200" height="272" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/lahiji.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">عبدالکریم لاهیجی: عدم تمکین دولت&zwnj;ها نسبت به اصول و مقررات بین&zwnj;المللی، در نهایت سرنوشت هر دولتی را به مراجع نظارتی بین&zwnj;المللی خواهد &zwnj;کشاند. حال، یا در چهارچوب نهادها و مراجع حقوق بشری، مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، یا در چهارچوب صلاحیت&zwnj;ها و فعالیت&zwnj;&zwnj;های شورای امنیت.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">متأسفانه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نسبت به استانداردهایی که در این اسناد معرفی شده است، بسیار بدتر از زندانیان عادی است. هرچند استانداردهای مورد اشاره در خصوص زندانیان عادی نیز به&zwnj;طور کامل رعایت نمی&zwnj;شود، اما وضعیت زندانیانی سیاسی، به هر حال از این نظر بسیار بدتر است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حالا چرا چنین رفتاری با زندانیان سیاسی صورت می&zwnj;گیرد؟ برای این که می&zwnj;خواهند به تمام معنا، &quot;مقاومت و استقامت&quot; زندانی سیاسی را بشکنند. وقتی یک وکیل دادگستری، تنها و تنها به خاطر انجام امور وکالتی موکلانی که زندانی سیاسی هستند، به ۱۳، ۹ یا شش سال زندان محکوم می&zwnj;شود، می&zwnj;توان به دامنه این سیاست و برنامه پی برد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">وکیل دادگستری محکوم می&zwnj;شود، برای اینکه نخست آن وکیل را به سزای عملی برسانند که از نظر آنها &quot;جرم&quot; است و دوماً درسی باشد برای سایر وکلا یا همکاران وی که از متهمان پرونده&zwnj;های سیاسی دفاع نکنند. به زعم آنها، وضعیت و سرنوشت روزنامه&zwnj;نگارانی که زندانی هستند، درسی است برای سایر روزنامه&zwnj;نگاران. برخوردهایی که با مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق سندیکایی، دانشجویان و تمام فعالان جامعه&zwnj; مدنی که در زندان هستند می&zwnj;شود بر پایه چنین ارزیابی و تحلیلی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به این معنا که از یک طرف، با صدور احکام سنگین و از طرف دیگر با سخت&zwnj;گیری فوق&zwnj;العاده در خود زندان و فشار بر اطرافیان زندانی (از طریق ملاقات یا ندادن مرخصی یا حتی تبعید زندانی به یک محلی دوردست)، سیاست و برنامه خاص خود را در دامن زدن به رعب و وحشت در جامعه پیگیری می&zwnj;کنند تا کسی دیگر دنبال فعالیت اجتماعی نرود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>همانطور که اطلاع دارید، دولت ایران کنوانسیون&zwnj;ها و عهدنامه&zwnj;های حقوق بشری مهمی نظیر کنوانسیون حقوق مدنی&zwnj;ـ سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶)&nbsp;را امضا کرده است، اما آشکارا به آن پایبند نیست. ایران حتی حاضر نیست گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل را در کشور بپذیرد. در چنین شرایطی، انتشار بیانیه&zwnj;ها یا فعالیت&zwnj;های سازمان&zwnj;ها و نهادهای غیر دولتی حقوق بشری چه تأثیری می&zwnj;توانند بر واقعیت عینی حاکم یا رفتار مسئولان جمهوری اسلامی با زندانیان بگذارند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در نوامبر گذشته، &quot;کمیته حقوق بشر&quot; که نهاد ناظر بر میثاق بین&zwnj;المللی حقوق مدنی &zwnj;&zwnj;ـ سیاسی است، گزارشی را بررسی می&zwnj;کرد که جمهوری اسلامی پس از ۱۹ سال به ناگزیر ارائه داده بود. برابر مقررات میثاق، دولتی که عضو میثاق است، حداکثر هر سه سال یکبار باید یک گزارش دهد. در غیر این صورت، به طور مرتب به او اخطار داده می&zwnj;شود. جمهوری اسلامی&zwnj; به ناگزیر، پس از ۱۹&nbsp;سال، این گزارش را داد. در کمیته حقوق بشر که من حضور داشتم، زمانی که در رابطه با گزارشی که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ارائه داده بود سئوال&zwnj; می&zwnj;شد، هیئت جمهوری اسلامی، در هر مورد، نه فقط واقعاً عاجز مانده بود، بلکه به طور ضمنی اشاره می&zwnj;کرد که ایران قادر به اجرای مفاد میثاق نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در مقابل هم، &quot;کمیته حقوق بشر&quot; گزارش خودش را داد. این اسناد، نامه اعمال جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر سنگین می&zwnj;کند. الان کمتر کشوری هست که در شورای حقوق بشر، &quot;گزارشگر ویژه&quot; برایش تعیین شده باشد. ایران یکی از این معدود کشورها است. سال گذشته به آقای احمد شهید اجازه سفر به ایران را ندادند، امسال نیز به نظرم این اجازه را نخواهند داد؛ اما در نهایت آقای احمد شهید گزارش خودش را تا آخر امسال به شورای حقوق بشر ارائه می&zwnj;دهد و درباره آن تصمیم&zwnj;گیری می&zwnj;شود.&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">این گفته قابل دفاع است که &quot;مکانیسم&zwnj;های حقوق بشری، ضمانت اجرای کافی ندارند&quot;، ولی این طور هم نیست که این مکانیسم&zwnj;ها، به طور کامل بدون ضمانت اجرا باشند.</div> </blockquote> <div dir="RTL">به باور من، سرنوشت پرونده&zwnj; نقض حقوق بشر ایران نیز کم و بیش مانند سرنوشت پرونده هسته&zwnj;ای شده است. ابتدا مذاکره بود، گفت&zwnj;وگو بود، بعد هم مقامات جمهوری اسلامی رفتند روی همان مسیر لجبازی و دهن&zwnj;کجی به موازین بین&zwnj;المللی و... الان هم می&zwnj;بینیم که پرونده هسته&zwnj;ای ایران در شورای امنیت مطرح و تحریم&zwnj;ها و قطعنامه&zwnj;هایی نیز در همین ارتباط تصویب شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">می&zwnj;خواهم بگویم که عدم تمکین دولت&zwnj;ها نسبت به اصول و مقررات بین&zwnj;المللی، در نهایت سرنوشت هر دولتی را به مراجع نظارتی بین&zwnj;المللی خواهد &zwnj;کشاند. حال، یا در چهارچوب نهادها و مراجع حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، یا در چهارچوب صلاحیت&zwnj;ها و فعالیت&zwnj;&zwnj;های شورای امنیت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">می&zwnj;دانید که از طریق مکانیسم شورای امنیت، تاکنون پرونده چند رئیس دولت به دادگاه جزایی بین&zwnj;المللی رفته است؛ محمد بشیر سودانی، قذافی و احتمالاً تا چند هفته دیگر، بشار اسد. این&zwnj;ها نمونه&zwnj;هایی است که در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است یا احتمال دارد که مطرح شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گفته قابل دفاع است که &quot;مکانیسم&zwnj;های حقوق بشری، ضمانت اجرای کافی ندارند&quot;، ولی اینطور هم نیست که این مکانیسم&zwnj;ها، به طور کامل بدون ضمانت اجرا باشند. وقتی ابعاد نقض حقوق بشر گسترده و مستمر شود، مسلم است که باید دنبال ضمانت&zwnj; اجراهای کافی و عینی بود. این راه&zwnj;ها و مکانیسم&zwnj;هایی که به آن اشاره شد وجود دارد. بنابراین، این جمهوری اسلامی ا&zwnj;ست که باید تصمیم بگیرد که آیا دست از این سیاست عناد و لجاج برمی&zwnj;دارد یا اینکه، می&zwnj;خواهد در این مورد نیز به اصطلاح، تا &quot;آخر خط&quot; برود.</div> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/08/07/17985#comments بهنام دارایی‌زاده حقوق زندانیان زندانیان سیاسی شورای حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی حقوق انسانی ما Tue, 07 Aug 2012 15:18:04 +0000 behnam 17985 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/world/2012/06/02/15145 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/world/2012/06/02/15145" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/syria_73.jpg?1338611455" /> </div> </div> </div> <p>شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشتار غيرنظاميان را در روستای حوله در سوريه محکوم کرد.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ با تصويب قطعنامه&zwnj;ای همچنين خواهان تحقيق درباره اين کشتار شدند. روسيه و چين از جمله کشورهای مخالف اين قطعنامه بودند.</p> <p>در کشتار حوله که روز جمعه پنجم خرداد رخ داد، بيش از ۱۰۰ نفر از جمله ۴۹ کودک کشته شدند.</p> <p>پس از کشتار حوله بيش از ۲۰ نفر ديگر نيز در سوريه کشته شده&zwnj;اند.</p> <blockquote><p>روسيه که يکی از مخالفان دخالت نظامی در سوريه است، کشتار حوله را نتيجه کمک مالی و تسليحاتی به مخالفان سوری دانسته است</p> </blockquote> <p>دولت سوريه با انتشار گزارشی اعلام کرده مخالفان با هدف &quot;دخالت نظامی&quot; غرب در سوريه دست به اين کشتارها زده&zwnj;اند اما در مقابل، مخالفان نيز نيروهای شبه نظامی حامی دولت سوريه را به دست داشتن در اين کشتارها متهم می&zwnj;کنند.</p> <p>روسيه که يکی از مخالفان دخالت نظامی در سوريه است، کشتار حوله را نتيجه کمک مالی و تسليحاتی به مخالفان سوری دانسته است.</p> <p>به گفته وزارت خارجه روسيه &quot;کشتار بی&zwnj;رحمانه در روستای حوله باعث شده که اوضاع در سوريه بيش از پيش وخيم شود&quot;.</p> <p>ولاذيمير پوتين، رئيس&zwnj;جمهور روسيه نيز گفته است در صورت وقوع جنگ داخلی در سوريه، مسکو از هيچ يک از طرفين پشتيبانی نخواهد کرد.</p> <p>رييس جمهور روسيه گفت: &quot;ما بايد تمام کوشش خود را در جهت کمک به عنان در اجرای مأموريت وی به کار بريم.&quot;</p> <p>کوفی عنان، نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه است که حدود دو ماه پيش طرح صلحی را برای پايان يافتن خشونت&zwnj;ها در اين کشور ارائه کرد.</p> <p>طرح صلح کوفی عنان، نماينده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه، شامل اجرای تعهداتی از سوی دولت و اپوزيسيون سوريه از جمله قطع خشونت، کمک&zwnj;رسانی بشر دوستانه به آسيب&zwnj;ديدگان و آغاز گفت&zwnj;وگوهای سياسی ميان دولت و مخالفان است.</p> <p>کشتار غيرنظاميان در حوله سوريه يکی از فاجعه&zwnj;آميزترين رويدادها در سوريه از آغاز قيام مردم اين کشور عليه حکومت بشار اسد است.</p> <p>به گفته سازمان ملل از ۱۴ ماه پيش تاکنون حدد ۱۳ هزار نفر در خشونت&zwnj;های سوريه کشته شده اند. دولت سوريه نيز می&zwnj;گويد در اين مدت ۲۵۰۰ مأمور امنيتی و نظامی در اين کشور کشته شده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/world/2012/06/02/15145#comments سوریه شورای حقوق بشر کشتار حوله اخبار جهان Sat, 02 Jun 2012 03:02:54 +0000 zamaanehnews 15145 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/04/02/12707 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/04/02/12707" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> پویان انصاری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="345" height="230" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/96239_345x230.jpg?1333738834" /> </div> </div> </div> <p>پویان انصاری - دولت اسرائیل کماکان حقوق و آزادی&zwnj;های فلسطینی&zwnj;ها را نقض می&zwnj;کند و به عرف&zwnj;ها و موازین حقوق بین&zwnj;الملل نیز در این زمینه بی&zwnj;اعتناست؛ در آخرین واکنش بین&zwnj;المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواهان توقف شهرک&zwnj;سازی&zwnj;ها و نقض حقوق بشر در سرزمین&zwnj;های فلسطینی شد.</p> <!--break--><!--break--><p>تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تشکیل یک گروه حقیقت&zwnj;یاب به منظور بررسی مسئله شهرک&zwnj;سازی در کرانه باختری و شرق بیت&zwnj;المقدس و نیز نقض حقوق انسانی فلسطینی&zwnj;ها موجب خشم مقامات اسرائیلی شد. در واکنش به این تصمیم شورای حقوق بشر، اسرائیلی&zwnj;ها نیز هفته گذشته اعلام کرده&zwnj;اند که همکاری و ارتباط خود را با این نهاد بین&zwnj;المللی قطع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد تا فرستادگان سازمان ملل از شهرک&zwnj;های ساخته شده در سرزمین&zwnj;های اشغالی دیدار کنند. [۱]</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برای ما ایرانیان&zwnj;ها استدلال&zwnj;ها و پاسخ&zwnj;های دولت اسرائیل خیلی امر ناآشنایی نیست. آنها می&zwnj;گویند کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نظیر ایران و سوریه خود از نقض&zwnj;کنندگان حقوق بشر هستند. بنابراین تصمیم&zwnj;های این شورا مشروعیت ندارد. این استدلال از جنس&zwnj;&zwnj; همان استدلال&zwnj;هایی است که بار&zwnj;ها مقامات دولت جمهوری اسلامی در مقابل خواست رعایت حقوق بشر در ایران مطرح کرده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>رشد شهرک&zwnj;سازی و پایمالی حقوق فلسطینی&zwnj;ها</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یافته&zwnj;های تازه یک سازمان اسرائیلی نشان می&zwnj;دهد که گسترش غیر قانونی شهرک&zwnj;سازی اسرائیل در کرانه باختری نسبت به سال گذشته، ۱۹ درصد افزایش داشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">براساس گزارش سازمان اسرائیلی &quot;اکنون صلح&quot; در ژانویه سال ۲۰۱۲، کشور اسرائیل ساخت هزار و ۸۵۰ واحد مسکونی غیر قانونی را در سال ۲۰۱۱ در کرانه باختری آغاز کرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گزارش، نشان می&zwnj;دهد که دست کم سه هزار و ۵۰۰ واحد غیر قانونی نیز طی سال ۲۰۱۱ در کرانه باختری در حال ساخت بوده&zwnj; است. در همین سال، مناقصه&zwnj;های ساخت هزار و ۵۷۷ واحد در کرانه باختری و دو هزار و ۵۷ واحد در شرق بیت&zwnj;المقدس نیز منتشر شده بود<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همچنین در سال ۲۰۱۱، اسرائیل با صدور مجوز برای پست&zwnj;های نگهبانی، برنامه&zwnj;ای برای تعیین ۱۱ شهرک غیر قانونی جدید شامل ۶۸۰ خانه برای دو هزار و ۳۰۰ شهرک&zwnj;نشین طراحی کرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">براساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۱۱ روند تخریب خانه&zwnj;های فلسطینی&zwnj;ها در سرزمین&zwnj;های اشغالی به&zwnj; منظور ساخت شهرک&zwnj;های یهودی&zwnj;نشین در مقایسه با سال ۲۰۱۰، دو برابر شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL" class="rtecenter"><img width="200" height="125" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/images/west-bank-israeli-_1000389c.jpg" /></div> <div dir="RTL">براساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۱۱ روند تخریب خانه&zwnj;های فلسطینی&zwnj;ها در سرزمین&zwnj;های اشغالی به&zwnj; منظور ساخت شهرک&zwnj;های یهودی&zwnj;نشین در مقایسه با سال ۲۰۱۰، دو برابر شده است.</div> </blockquote> <div dir="RTL">برخی از سازمان&zwnj;های حقوقی از گروه موسوم به گروه &quot;چهارجانبه خاورمیانه&quot; نیز خواستند که تل&zwnj;آویو را برای تغییر در سیاست&zwnj;های شهرک&zwnj;سازی و متوقف کردن تمامی تخریب&zwnj;هایی که نقض&zwnj;کننده حقوق بین&zwnj;الملل است، تحت فشار قرار دهند. گروه &quot;چهارجانبه خاورمیانه&quot; از آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه تشکیل شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این بیانیه، با ارجاع به آمارهای سازمان ملل که گفته شده است دولت اسرائیل در طول سال ۲۰۱۱ با تخریب بیش از ۵۰۰ خانه و سایر سازه&zwnj;های فلسطینی&zwnj;ها، بیش از یک هزار فلسطینی را آواره کرده است. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، این بیشترین آمار تخریب و بی&zwnj;خانمانی در طول یکسال است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر پایه همین آمار&zwnj;های، میزان حملات شهرک&zwnj;نشینان یهودی به فلسطینی&zwnj;ها در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با سال&zwnj;های ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۵۰ و بیش از ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. این آمار از سال ۲۰۰۵ تا کنون بیشترین افزایش را داشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دولت اسرائیل در سپتامبر سال ۲۰۱۰ پس از کند کردن روند شهرک&zwnj;سازی در یک مقطع ده&zwnj;ماهه، ساخت &zwnj;و ساز در مناطق اشغالی را از سر گرفت. این امر، موجب توقف مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان فلسطین با تل&zwnj;آویو شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>زندانیان سیاسی، نمادی دیگر از نقض حقوق بشر در اسرائیل </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر در ایران، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و صد&zwnj;ها زندانی سیاسی دیگر نماد آشکاری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هستند در اسرائیل نیز احمد سعادت و مروان برغوثی به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر نماد&zwnj;های نقض حقوق بشر در این کشور هستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رسانه&zwnj;های دولتی جمهوری اسلامی که ادعای حمایت از حقوق فلسطینی&zwnj;ها را دارند، هیچ اشاره&zwnj;ای به این زندانیان سیاسی در اسرائیل ندارند. برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، گروه&zwnj;&zwnj;های فلسطینی از دخالت&zwnj;های این حکومت در مسئله فلسطین نه تنها استقبال نمی&zwnj;کنند، بلکه این امر را یکی از عمده&zwnj;ترین دلایل عدم حل مسئله فلسطین و دستیابی مردم آن به حقوق&zwnj;شان ارزیابی می&zwnj;کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">احمد سعادت، فعال چپگرا و سوسیالیست فلسطینی، دبیر کل جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین و عضو مجلس قانونگذاری این کشور، یکی از ۱۱ هزار زندانی سیاسی فلسطینی است که در زندان&zwnj;های اسرائیل نگاه داشته می&zwnj;شوند. او روز ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۸ محکوم به گذراندن ۳۰ سال حبس در زندان شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">احمد سعادت در کنار هزاران زندانی فلسطینی، شامل دیگر رهبران سیاسی در فلسطین، در بند مقامات یک اشغالگر نظامی غیر قانونی به سر می&zwnj;برد. این افراد شامل ۴۱ نفر از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین هستند که در سال ۲۰۰۶ انتخاب شدند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مروان برغوثی، سیاستمدار چپگرای فلسطینی عضو جنبش فتح است. آقای برغوثی که از سال ۲۰۰۲ در زندان به سر می&zwnj;برد به پنج مرتبه حبس ابد محکوم شده است. او در سال ۲۰۰۶ با قرار گرفتن در صدر فهرست انتخاباتی جنبش فتح، به مجلس قانونگذاری فلسطین راه یافت و در سال ۲۰۰۹ به عضویت شورای رهبری فتح انتخاب شد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی او را محبوب&zwnj;ترین شخصیت سیاسی در فلسطین می&zwnj;دانند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL" class="rtecenter"><img width="200" height="172" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/images/re_1318833867.jpg" /></div> <div dir="RTL">مروان برغوثی، سیاستمدار چپگرای فلسطینی عضو جنبش فتح است. برغوثی که از سال ۲۰۰۲ در زندان است به پنج مرتبه حبس ابد محکوم شده است. او در سال ۲۰۰۶ با قرار گرفتن در صدر فهرست انتخاباتی جنبش فتح، به مجلس قانونگذاری فلسطین راه یافت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی او را محبوب&zwnj;ترین شخصیت سیاسی در فلسطین می&zwnj;دانند.</div> </blockquote> <div dir="RTL">مروان برغوثی در انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری سال ۲۰۰۵ فلسطین برای جانشینی یاسر عرفات از داخل سلول قصد داشت در رقابت با محمود عباس در انتخابات شرکت کند که سرانجام با مخالفت اعضای مرکزی &quot;ساف&quot; از تصمیم خود منصرف شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او در میان همه گروه&zwnj;های فلسطینی و شمار زیادی از یهودیان محبوبیت دارد و می&zwnj;تواند رهبری باشد که حماس و فتح روی او به توافق برسند. او همچنین دوستانی در جناح چپ اسرائیل دارد و به خاطر تحمل سال&zwnj;ها حبس در زندان در اسرائیل، عبری را به خوبی صحبت می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;</span>مروان برغوثی را نلسون ماندلای فلسطینی می&zwnj;خوانند و در نوار غزه و کرانه باختری از وی به عنوان وارث و ادامه دهنده راه یاسر عرفات یاد می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>مردم در ایران و اسرائیل کجا ایستاده&zwnj;اند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مسئله فلسطین بیش از ۷۰ سال سابقه دارد؛ مسئله&zwnj; و بحرانی که از مرزهای فلسطین فرا&zwnj;تر رفته و تاثیری عمیق بر روند صلح، پیشرفت و دموکراسی در کل خاورمیانه گذاشته است. حتی هم&zwnj;اکنون نیز که به اصطلاح در دوره&zwnj; &quot;پسابهار عربی&quot; به سر می&zwnj;بریم، بسیاری بر این باورند که راه گذار واقعی خاورمیانه به دموکراسی، صلح و رسیدن به آرمان&zwnj;های انسانی، جز از طریق حل &quot;مسئله و بحران فلسطین&quot; نیست<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این میان اما نگاه ما &quot;مسئله فلسطین&quot; به واسطه سوء استفاده تریبون&zwnj;های رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، به&zwnj;طور آشکاری با نگاه یک عرب ساکن در دیگر کشورهای خاورمیانه یا حتی یک اروپایی و آمریکایی متفاوت است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر &quot;مسئله فلسطین&quot; در سراسر جهان، از کشورهای آمریکای لاتین گرفته تا قلب اروپا و جنوب شرق آسیا، در میان فعالان سیاسی و طرفداران حقوق بشر، امری مهم و همواره مطرح است، در میان فعالان سیاسی دموکراسی&zwnj;خواه ایران، نه تنها اولویت خاصی ندارد، بلکه حتی مورد بی&zwnj;توجهی، اغماض و فراموشی عمدی قرار می&zwnj;گیرد. شعار &quot;نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران&quot; که در جریان تظاهرات&zwnj; جنبش سبز در سال ۸۸ بار&zwnj;ها و بار&zwnj;ها سرداده شد، نشان آشکاری از چنین رویکردی بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نگاه مردم اسرائیل در حمله به ایران</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز دوشنبه (۲۶ مارس/ هفت فروردین) نتایج یکی از تازه&zwnj;ترین نظرسنجی&zwnj;ها در مورد پیامدهای احتمالی بمباران تاسیسات هسته&zwnj;ای جمهوری اسلامی توسط نیروی هوایی اسرائیل را منتشر کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۶۵ درصد از پرسش&zwnj;شوندگان فکر می&zwnj;کنند که بهایی که اسرائیل در صورت تجهیز جمهوری اسلامی به بمب اتمی باید بپردازد، از بهای واکنش احتمالی این کشور به یک حمله بازدارنده بسیار بیشتر است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنا بر این گزارش، ۶۰ درصد شرکت&zwnj;کنندگان این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند، برنامه&zwnj;های هسته&zwnj;ای جمهوری اسلامی تنها از طریق یک عملیات نظامی متوقف خواهد شد. به این ترتیب، در چهارماه گذشته، حدود ده درصد به شمار موافقان حمله نظامی علیه ایران افزوده شده&zwnj; است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>صدا&zwnj;های دیگر و کمپین&zwnj;های دوستی</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در سوی دیگر ماجرا، هزاران نفر نیز در نخستین تظاهرات بزرگ ضد جنگ علیه ایران در اسرائیل شرکت کردند. روی پلاکاردهای تظاهرکنندگان اسرائیلی، شعار&zwnj;هایی حاکی از ابراز دوستی با ایرانیان و &quot;نه به جنگ&quot; دیده می&zwnj;شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><img width="270" height="180" align="left" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/images/israel_25-03-12_demo_anti_war_w_iran.jpg" />دو هفته پیش نیز در شانزدهم ماه مارس، دو طراح و گرافیک اسرائیلی به نام ران ادری و میخائیل تامیر، کارزاری در شبکه اجتماعی فیس&zwnj;بوک به نام &quot;اسرائیل، ایران را دوست دارد&quot;، راه انداختند. این کارزار خیلی سریع پیش رفت و &quot;ایرانیان عزیز ما شما را دوست داریم و کشور شما را بمباران نخواهیم کرد&quot; از روی صفحه&zwnj;های فیس&zwnj;بوک با پروژکتور به روی ساختمان&zwnj;های تل آویو رفت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">واقعیت این است که این نوع ابراز محبت اسرائیلی&zwnj;ها به مردم سایر کشور&zwnj;ها در خاورمیانه، به نوعی &quot;بی&zwnj;سابقه&quot; است. هیچ کمپین یا حرکتی مشابه برای مردم سوریه، فلسطین یا سایرمردم خاورمیانه وجود نداشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به راه افتادن این کمپین، واکنش&zwnj;های برخی از فعالان و شهروندان عادی ایرانی را نیز به همراه داشت. فعالان ایرانی نیز در پیام&zwnj;هایشان گفتند که با مردم اسرائیل دشمنی ندارند، آن&zwnj;ها را دوست دارند و خواهان صلح و دموکراسی&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد همانقدر که مردم اسرائیل و ایران، خواهان صلح، دوستی، آرامش و رسیدن به دموکراسی&zwnj;اند، دولت&zwnj;های این دو کشور، حیات خود را در ادامه فضای جنگی، تبعیض و نقض حقوق بشر می&zwnj;&zwnj;یابند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در واقع نقطه اشتراک این دو دولت، علاوه بر ایدئولوژی توسعه&zwnj;طلبانه و سلطه&zwnj;جوی مذهبی، که یکی با رنگ و بوی اسلام شیعی و دیگر بر مبنای ایدئولوژی &quot;صهوینیستی یهودی&quot; تعریف شده است، بر پایه، ترور، سرکوب، تبعیض و نقض حقوق بشر شکل گرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال در این میان، پرسش و مسئله اصلی این است: آیا بمب&zwnj;های عشق و دوستی مردم صلح&zwnj;طلب خاورمیانه، می&zwnj;تواند تاثیر اندکی بر فضای خشن و آکنده از نقض حقوق بشر، اشغال، تبعیض و زندان بگذارد یا بار دیگر جنگ&zwnj;طلب&zwnj;ها، فاجعه تازه&zwnj;ای را در این منطقه پرآشوب رقم خواهند زد؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پانویس: </b></div> <div dir="RTL">[۱] ۳۶&nbsp;عضو از ۴۷ عضو این نهاد بین&zwnj;المللی، از درخواست فلسطینی&zwnj;ها مبنی بر تحقیق پیرامون سیاست شهرک&zwnj;سازی اسرائیل در مناطق اشغالی حمایت کرده بودند. ایالات متحده آمریکا، تنها کشوری بود که با این درخواست مخالفت کرده بود. ده عضو دیگر شورای حقوق بشر نیز به خواست فلسطینی&zwnj;ها رای ممتنع داده بودند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">اسرائیل عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست، ولی با این نهاد، رابطه و همکاری دارد.</div> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/04/02/12707#comments اسرائیل ایران شهرک‌سازی اسرائیل شورای حقوق بشر فلسطین پویان انصاری کمپین دوستی ایران و اسرائیل حقوق انسانی ما Mon, 02 Apr 2012 15:56:57 +0000 behnam 12707 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/19/12186 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/19/12186" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="298" height="218" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/96dbee18-91a3-4fca-a044-f405c107f44c_mw800_s.jpg?1332451350" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده - هفته گذشته، گزارش مفصل آقای احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.</p> <div dir="RTL">این گزارش حاوی چیست و چه نکته تازه&zwnj;ای دارد؟ آیا انتشار گزارش&zwnj;هایی از این دست می&zwnj;تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند؟ موضع نهادها و سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی در قبال این گزارش چیست و چه پیامدهایی می&zwnj;تواند برای دولت ایران داشته باشد؟</div> <!--break--><!--break--><div>&nbsp;</div> <div dir="RTL">این پرسش&zwnj;ها را با الهه هیکس، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در نیویورک در میان گذاشته&zwnj;ایم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>همانطور که در جریان هستید، هفته&zwnj; گذشته آقای احمد شهید &quot;گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر&quot; گزارش دوم خود را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران ارائه دادند. ممکن است بفرمایید که چه نکته&zwnj;ای، این گزارش را از سایر گزارش&zwnj;های مشابه</b> <b>متمایز می&zwnj;کند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>الهه هیکس</b><span dir="LTR">:</span> این گزارش، به نوعی نخستین گزارشی است که پس از انتساب آقای احمد شهید به این سمت به &quot;شورای حقوق بشر&quot; ارائه می&zwnj;شود. آن گزارشی که در پاییز گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، گزارش مختصری بود، اما گزارش حاضر گزارش مفصلی ا&zwnj;ست. متن انگلیسی آن ۲۲ صفحه است با یک ضمیمه&zwnj; ۱۴ صفحه&zwnj;ای.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گزارش، پس از صحبت و گفت&zwnj;وگو با بسیاری از فعالان ایرانی خارج از کشور تنظیم شده است. می&zwnj;دانید که متأسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوسال پیش، بسیاری از دانشجویان، روزنامه&zwnj;نگاران و فعالان&zwnj;سیاسی، از کشور خارج شدند. این برای آقای احمد شهید فرصت خوبی بود تا بتوانند با بسیاری از این افراد حتی آنهایی که در کهریزک بازداشت بودند ملاقات داشته باشند و در نهایت گزارش دست اول ارائه دهند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همانطور که اشاره کردم این گزارش، گزارش جامعی ا&zwnj;ست. شیوه نگارش و تحقیق آن هم مناسب است. در این گزارش به موارد و مسائل گوناگونی اشاره شده است؛ از وضعیت زندان&zwnj;ها و مجموعه&zwnj;های قوانین تا حقوق زنان، حقوق کارگران، وضعیت روزنامه&zwnj;نگاران، دانشجویان، اقلیت&zwnj;های مذهبی&zwnj;ـ قومی، وضعیت همجنسگرایان، گی&zwnj;ها و لزبین&zwnj;های ایرانی و... همه اینها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر من، این خودش مسئله مهمی است. برای نخستین&zwnj;بار است که یک نهاد وابسته به سازمان ملل در رابطه با ایران، یک چنین گزارش جامعی را تهیه می&zwnj;کند. نکته مثبت دیگر هم، پیشنهاد&zwnj;ها و راهکارهای سازنده&zwnj;ای است که آقای احمد شهید به مقامات ایرانی ارائه داده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>موضعگیری مقامات دولتی ایران به &zwnj;ویژه گفته&zwnj;های محمد جواد لاریجانی دبیر &quot;ستاد حقوق بشر قوه قضاییه&quot; حکایت از این دارد که مقامات ایرانی حاضر به هیچ نوع همکاری با آقای احمد شهید نیستند. بنابراین در شرایط فعلی، بعید به نظر می&zwnj;رسد که ایشان همانند گزارشگران پیشین سازمان ملل - در دوره فعالیت کمیسیون حقوق بشر- بتوانند به ایران سفر کنند. به نظر شما آیا عدم امکان سفر به ایران به اعتبار این گزارش&zwnj;ها لطمه نمی&zwnj;زند؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر من روی عکس&zwnj;العمل مقامات جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر به&zwnj; خصوص رفتار واکنشی و احساسی آقای محمدجواد لاریجانی نباید زیاد تأکید کنیم. مهم این است که وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاحیه شورا شرکت می&zwnj;کند. این نشان از اهمیتی ا&zwnj;ست که دولت ایران برای حضور در شورای حقوق بشر قائل است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;اگر امید داشته باشیم که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران، دولت&zwnj;های عضو شورای امنیت می&zwnj;آیند و دولت ایران را تنبیه می&zwnj;کنند و دولت هم مجبور می&zwnj;شود که به شهروندانش احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند، متأسفانه خیال بی پایه&zwnj;ای است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از سوی دیگر، همانطور که در صحبت&zwnj;های اخیر آقای لاریجانی نیز اشاره شد، مقامات جمهوری اسلامی به&zwnj;طور مرتب تأکید می&zwnj;کنند که حاضرند با &quot;کمیساریای عالی حقوق بشر&quot; همکاری کنند. حتی امسال هیئتی نیز از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران سفر کرد. خود خانم پیلای نیز دعوت شده&zwnj; است که به ایران برود، اما واقعیت این است که خانم پیلای زیر فشار سازمان&zwnj;های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر به این راحتی نمی&zwnj;تواند به ایران سفر کند. به خانم پیلای توصیه می&zwnj;شود که صبر کنند ابتدا آقای احمد شهید به ایران بروند و سپس ایشان عازم شوند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برگردم به سئوال شما. این که گفته شود از آنجایی که آقای احمد شهید نمی&zwnj;توانند به ایران سفر کنند، بنابراین گزارش&zwnj;های او موفقیت&zwnj;آمیز نیست و اعتباری نخواهد داشت، درست نیست. آقایان گالیندوپل و کپیتون نیز تنها یک یا دو بار در طول مأموریت&zwnj;شان به ایران رفتند، اما به طور دائم برای کمیسیون حقوق بشر آن زمان یا مجمع عمومی گزارش تهیه می&zwnj;کردند و آن گزارش&zwnj;ها بی&zwnj;اعتبار هم نبودند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL" class="rtecenter"><img width="200" height="235" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/48e99307da2eb23d53be8d354c238edb-198x233_0.jpg" /></div> <div dir="RTL" class="rteright">&nbsp;این نکته را فراموش نکنید که اگر جمله&zwnj;ای یا پرونده&zwnj;ای در این گزارش&zwnj;ها مندرج شده باشد که خلاف واقع باشد، مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله می&zwnj;توانند شکایت کنند. با این وجود نه فقط در قبال گزارش&zwnj;ها مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در مورد گزارش&zwnj;های سازمان عفو بین&zwnj;الملل یا سازمان نظارت بر حقوق بشر یا حتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی جزو &quot;کلی&zwnj;گویی&quot;، تا کنون هیچ واکنش و سخن دیگری نداشته&zwnj;اند.</div> </blockquote> <blockquote></blockquote> <div dir="RTL">این نکته را فراموش نکنید که اگر جمله&zwnj;ای یا پرونده&zwnj;ای در این گزارش&zwnj;ها مندرج شده باشد که خلاف واقع باشد، مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله می&zwnj;توانند شکایت کنند. با این وجود نه فقط در قبال گزارش&zwnj;ها مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در مورد گزارش&zwnj;های سازمان عفو بین&zwnj;الملل یا سازمان نظارت بر حقوق بشر یا حتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی تاکنون جزو &quot;کلی&zwnj;گویی&quot; واکنش و سخن دیگری نداشته&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابراین، این گزارش&zwnj;ها سرسری نیستند که آقای لاریجانی بگوید این&zwnj;ها درست نیست و خلاف واقع است. اگر خلاف واقع بود، این حق دولت ایران است که برود و شکایت کند، اما دولت ایران هیچ موقع چنین کاری نکرده است. چون این گزارش&zwnj;ها خلاف واقع نیست. پرونده&zwnj;ها موجود است. افرادی با اسامی مشخص حضور دارند. در نتیجه اعتبار این گزارش&zwnj;ها محفوظ خواهد بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به نظر من، اگر دولتی واقعاً بخواهد برای پیشرفت و بهبود اوضاع حقوق بشر در کشورش کاری انجام بدهد و از نهادهای بین&zwnj;المللی کمک بخواهد بله، در آن موقع رفتن گزارشگر خیلی مهم است. متأسفانه ما با دولت و نهادی روبه&zwnj;رو هستیم که اساساً هیچ برنامه&zwnj;ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر ندارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از جانبی دیگر، اگر وضعیت سیاسی ایران درعرصه بین&zwnj;المللی، از چیزی که هم&zwnj;اکنون هست بحرانی&zwnj;تر شود، آنگاه دست کشورهای عضو شورای امنیت باز خواهد شد تا با استناد به همین گزارش&zwnj;ها، زمینه را برای اقداماتی که می&zwnj;تواند در قالب جنگ یا حمله نظامی باشد ایجاد کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>برخی از فعالان ایرانی - به&zwnj; ویژه آنهایی که در خارج از کشور به&zwnj;سر می&zwnj;برند- در انتظار هستند که انتشار این نوع گزارش&zwnj;ها در نهایت منجر به این شود که پرونده&zwnj; نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. آیا به نظر شما چنین امری ممکن است و اگر امکانش وجود دارد به باور شما &quot;شورای امنیت&quot; چه برخوردی می&zwnj;تواند در قبال ایران داشته باشد؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ای کاش در چنین مواردی شورای امنیت فقط همان اجلاس&zwnj;های فوق&zwnj;&zwnj;العاده&zwnj;اش را تشکیل می&zwnj;داد و کشورهای ناقض حقوق بشر را مجبور می&zwnj;ساخت واکنش داشته باشند. به&zwnj;هرحال شورای امنیت تنها نهادی&zwnj; است که قدرت و ضمانت اجرایی دارد. شورا امنیت می&zwnj;تواند بلافاصله پرونده&zwnj;های نقض حقوق بشر را به دادگاه بین&zwnj;المللی جنایی ارجاع دهد. صرف نظر از اینکه آن دولت عضو دادگاه باشد یا نباشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">متاسفانه واقعیت موجود این است که برای دولت&zwnj;های عضو شورا، &quot;حقوق بشر&quot; مسئله&zwnj;ای نیست که در اولویت قرار داشته باشد. وضعیت در کره شمالی را نگاه کنید. کشور برمه را نگاه کنید. از همه مهم&zwnj;تر سوریه را نگاه کنید یا عراق در زمان صدام را. &nbsp;وضعیت حقوق بشر در هیچکدام از این کشورها منجر به تصمیم و اقدام مشخصی از سوی شورای امنیت نشده است. البته برای سوریه به بهانه قتل رفیق حریری در لبنان، زمینه&zwnj;سازی&zwnj;هایی صورت گرفت، ولی آن هم به نظر من نمی&zwnj;تواند کارساز باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p><span dir="RTL">بنابراین، اگر امید داشته باشیم که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران، دولت&zwnj;های عضو شورای امنیت می&zwnj;آیند و دولت ایران را تنبیه می&zwnj;کنند و دولت هم مجبور می&zwnj;شود که به شهروندانش احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند، متأسفانه خیال بی پایه&zwnj;ای است. در قبال ایران، مسئله، مسئله&zwnj; هسته&zwnj;ای است و روند غنی&zwnj;سازی اورانیوم و موضع&zwnj;گیری&zwnj;های دولت جمهوری اسلامی در قبال تروریسم. این&zwnj;ها مسائلی است که برای دولت&zwnj;های اروپایی و عضو شورای امنیت اولویت&zwnj; دارد و نه بهبود وضعیت حقوق بشر در کشوری مانند ایران.</span></p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/19/12186#comments احمد شهید الهه هیکس بهنام دارایی‌زاده شورای امنیت شورای حقوق بشر گزارش احمد شهید حقوق انسانی ما Mon, 19 Mar 2012 13:26:58 +0000 behnam 12186 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/08/11797 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/08/11797" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> رشید اسماعیلی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="295" height="197" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/pnn_ahmed-shaheed_480x300_1.jpg?1331487565" /> </div> </div> </div> <p>رشید اسماعیلی - شورای حقوق بشر (مانند کمیسیون حقوق بشر)، وظیفه&zwnj; مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را از طریق شبکه&zwnj; وسیعی از &quot;گروه&zwnj;های کاری&quot;، &quot;گزارشگران موضوعی&quot; و &quot;گزارشگران یا نمایندگان کشوری&quot; انجام می&zwnj;دهد.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گزارشگران موضوعی ماموریت پیدا می&zwnj;کنند که نسبت به یک موضع خاص با توجه به موازین بین&zwnj;المللی حقوق بشر در کشورهای مختلف تحقیق و گزارش خود را به شورا تقدیم کنند، به بیان دیگر، نقش گزارشگر ویژه &zwnj;موضوعی نه تنها تشخیص و تبیین ویژگی&zwnj;های تعهدات حقوقی دولت&zwnj;ها بلکه ارائه &zwnj;پیشنهاداتی است که می&zwnj;توانند بازدارنده باشند. تاکنون گزارشگران ویژه&zwnj;ای در موضوع&zwnj;هایی از قبیل اعدام&zwnj;های بدون محاکمه یا خودسرانه، شکنجه، خشونت علیه زنان و نابردباری مذهبی به فعالیت، تحقیق و ارائه&zwnj;گزارش پرداخته&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این میان، نقش &quot;گزارشگران ویژه&zwnj; کشوری&quot; هم از اهمیت به&zwnj;سزایی برخوردارند. این گزارشگران، کار&zwnj;شناسان بی&zwnj;طرف و مستقلی هستند که از سوی &quot;شورا&quot; برای بررسی وضعیت برخی کشور&zwnj;ها که در معرض نقض گسترده &zwnj;حقوق بشر هستند تعیین می&zwnj;شوند. آنها ماموریت دارند ضمن تماس با نمایندگان دولت مربوطه و دریافت گزارش&zwnj;ها و ادعا&zwnj;ها از افراد و سازمان&zwnj;ها و در صورت امکان، مسافرت به آن کشور و ملاحظه&zwnj; اوضاع از نزدیک، وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و ملاحظات خود را طی گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گزارش&zwnj;ها به رغم &quot;فقدان ضمانت اجرایی برای حقوق بین&zwnj;الملل بشر&quot; [که در حال حاضر مهم&zwnj;ترین نقطه&zwnj;ی ضعف نظام بین&zwnj;المللی حمایت از حقوق بشر به شمار می&zwnj;آید] به خاطر&quot;مشروعیت بین&zwnj;المللی گزارشگر&quot;، نقش مهمی در پیگیری سیاست &quot;شرمنده&zwnj;سازی&quot; کشورهای ناقض حقوق بشر دارند و در عین حال می&zwnj;توانند با مبنا قرار گرفتن جهت صدور قطعنامه از سوی &quot;شورا&quot; و &quot;مجمع عمومی ملل متحد&quot; زمینه&zwnj;ساز اقدام&zwnj;های عملی&zwnj;تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهای تحت نظارت باشند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>مستندات شفاف و دقیق</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در حدود شش&zwnj; ماه پیش، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین &quot;گزارشگر ویژه&zwnj; کشوری&quot; برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مبادرت کرد. این شورا از بین نامزدهای مورد نظر برای این سمت، &quot;احمد شهید&quot;، وزیر پیشین امور خارجه &zwnj;مالدیو را که یک کشور اسلامی است، به سمت &quot;گزارشگر ویژه&quot; برای ایران منصوب کرد. با این&zwnj;حال، به&zwnj;رغم وجهه&zwnj; مستقل و بی&zwnj;طرف احمد شهید، تاکنون و در طول چندماه گذشته، مسئولان اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی کوچک&zwnj;ترین همکاری&zwnj;ای با وی نداشته&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">درخواست&zwnj;ها و تلاش&zwnj;های مکرر آقای شهید برای سفر به ایران و گفت&zwnj;وگو با مقامات جمهوری اسلامی و ناظران مستقل داخل کشور بی&zwnj;نتیجه و بدون پاسخ مانده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در چنین پیش&zwnj;زمینه&zwnj;ای و به رغم عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی روز گذشته احمد شهید دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده است. گزارش اخیر وی اگرچه &quot;کامل&quot; نیست و &quot;همه &zwnj;موارد نقض حقوق بشر&quot; را پوشش نداده است، اما بدون اغراق یکی از بهترین، مستند&zwnj;ترین و دقیق&zwnj;ترین گزارش&zwnj;هایی است که در زمینه&zwnj; وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال&zwnj;های اخیر تهیه و منتشر شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به&zwnj;علاوه&zwnj; توجه به حوزه&zwnj;های گوناگون حقوق بشر از ویژگی&zwnj;های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت&zwnj;های اعمال شده بر روزنامه&zwnj;نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته&zwnj;شده&zwnj;ای نظیر &quot;کشتار سیستماتیک&quot; باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گزارش همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر رقم اعدام&zwnj;ها در ایران از کمتر از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به حداقل ۶۷۰ مورد در سال ۲۰۱۱ خواهان اصلاح رویه&zwnj;های دادرسی و همچنین قوانین در این زمینه شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نادیده&zwnj;انگاری حاکمیت قانون</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">یکی دیگر از موارد مهم و جالب توجه در این گزارش اشاره&zwnj;ی به نسبت مفصل به نادیده انگاشته شدن اصل اساسی &quot;حاکمیت قانون&quot; (<span dir="LTR">rule of law</span>) در ایران است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی از مؤلفه&zwnj;های اصلی حاکمیت قانون &quot;برابری در مقابل قانون&quot; یا &quot;برابری شکلی&quot; است. در این زمینه باید به ناسازگاری و تضاد پیش&zwnj;بینی استثنائات، معافیت&zwnj;ها و امتیازات موردی یا اعطای مخفیانه مصونیت&zwnj;های خاص به برخی از افراد و گروه&zwnj;ها با اصل &quot;برابری در مقابل قانون&quot; تاکید می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">قانون باید بدون هیچ &quot;جانبداری&quot; و &quot;غرض&zwnj;ورزی&quot; نسبت به همگان اعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می&zwnj;انجامد. برابری در مقابل قانون ایده&zwnj;ای است که به نحو قابل قبولی به عنوان یک جنبه از &quot;شهروندی برابر&quot; مورد دفاع قرار گرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر هدف از &quot;حاکمیت قانون&quot;، دفاع از شهروندان در برابر خودسری است، این هدف به وسیله&zwnj; &quot;اعمال گزینشی&quot; قوانین &quot;موجود&quot; و همچنین تصویب قوانینی که بر مبنای جنسیت، عقیده، نژاد، زبان و ... تکالیف، تبعیض&zwnj;ها یا محدودیت&zwnj;های خاصی بر اشخاص و گروه&zwnj;های خاص تحمیل می&zwnj;کند تضعیف می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">گزارش به خصوص در زمینه&zwnj; عدم مجازات عاملان و آمران وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸، قوه&zwnj;قضاییه&zwnj; جمهوری اسلامی را به نادیده انگاشتن برابری افراد در مقابل قانون و اعمال گزینشی قوانین متهم می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باز ماندن پرونده&zwnj;هایی نظیر پرونده&zwnj; کشته&zwnj;شدگان پس از انتخابات-افرادی نظیر ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و کیانوش آسا- و عدم رسیدگی به شکایت&zwnj;های خانواده&zwnj;های&zwnj; قربانیان به علاوه&zwnj; مصونیت عوامل اصلی فاجعه&zwnj; کهریزک از مجازات و پیگرد قضایی و حتی تهدید شاکیان پرونده به عنوان مصادیق نادیده گرفتن &quot;برابری افراد در مقابل قانون&quot; و در نتیجه نقض اصل &quot;حاکمیت قانون&quot; در این گزارش مطرح شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این همه در حالی است که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده&zwnj; شکنجه، قتل و تجاوز در کهریزک نه تنها به رغم پیگیری&zwnj;های فعالان حقوق بشر و برخی نمایندگان مجلس تاکنون از محاکمه گریخته است، بلکه به تازگی و طی اقدامی &quot;معنادار&quot; از سوی &quot;محمود احمدی&zwnj;نژاد&quot; به&zwnj;عنوان &quot;رئیس سازمان تامین اجتماعی&quot; منصوب شده است. این اقدام، حتی با اعتراض یکی از محافظه&zwnj;کاران برجسته و از چهره&zwnj;های شاخص مجلس شورای اسلامی به نام علی مطهری- فرزند مرتضی مطهری از تئوریسین&zwnj;های جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب قربانی ترور شد- مواجه شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نقض حقوق بشر از زاویه&zwnj;های مختلف</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">اشاره به وضعیت نامناسب &quot;دگرباشان جنسی&quot; و اعمال تبعیض علیه اقلیت&zwnj;های قومی و مذهبی از دیگر محورهای این گزارش است. وجود ۴۲ روزنامه&zwnj;نگار زندانی و ۱۵۰ روزنامه&zwnj;نگار که طی دوسال گذشته به اجبار کشور را ترک کرده&zwnj;اند، به عنوان شاهدی بر وضعیت خطرناک روزنامه&zwnj;نگاری و آزادی بیان در ایران مطرح شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دستگیری و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به علاوه&zwnj; حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران تنها یک روز پس از انتخابات و عدم مجازات عاملان و آمران این حمله هم مورد توجه گزارشگر ویژه بوده است. در زمینه&zwnj;تعقیب و آزار فعالان حقوق بشر نیز گزارشی ازجمله نسبت به سرنوشت و امنیت کوهیار گودرزی ابراز نگرانی می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به&zwnj;علاوه&zwnj; توجه به حوزه&zwnj;های گوناگون حقوق بشر از ویژگی&zwnj;های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت&zwnj;های اعمال شده بر روزنامه&zwnj;نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته&zwnj;شده&zwnj;ای نظیر &quot;کشتار سیستماتیک&quot; باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می&zwnj;کند.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دستگیری دست&zwnj;کم ۵۷ شهروند ایرانی در جریان اعتراض مسالمت&zwnj;آمیز به خشک شدن دریاچه&zwnj; ارومیه در استان&zwnj;های آذری زبان، اعدام فرزاد کمانگر و تلاش برای تصویب قوانینی که هدف آن نقض استقلال نمایندگان مجلس و اعمال محدودیت و کنترل بیشتر بر آنهاست، به علاوه&zwnj; اشاره به نقش &quot;شورای نگهبان&quot; در زیر پا گذاشتن قواعد &quot;انتخابات آزاد&quot;، از دیگر موضوعات مطرح در این گزارش است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گزارش همچنین انتقاداتی نسبت به برخی مواد قانونی که با عبارت&zwnj;های مبهمی نظیر &quot;توهین&quot; و &quot;تبلیغ&quot; زمینه&zwnj;تفاسیر کشدار (و درنتیجه سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت&zwnj;های سیاسی را فراهم می&zwnj;آورند) مطرح کرده است که از آن جمله می&zwnj;توان به مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۱۸ و ۶۱۹ و نیز مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. گفتنی است مواد قانونی مذکور در بیشتر احکام صادره علیه روزنامه&zwnj;نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مورد استناد دادگاه&zwnj;ها بوده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>سوء تفسیر از قانون اساسی</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از زرادخانه&zwnj; کیفری ایران این نگرانی را مطرح کرده که ممکن است برخی قضات با سوءتفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که به قضات اجازه&zwnj; استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر را می&zwnj;دهد) بازهم به صدور احکام سنگسار مبادرت کنند. گزارش خواهان اتخاذ تدبیری قانونی جهت پیشگیری از این مسئله شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی از ویژگی&zwnj;های گزارش اخیر و در واقع یکی از تفاوت&zwnj;های عمده&zwnj;اش با گزارش پیشین ارائه&zwnj; پیشنهاداتی به حکومت ایران جهت اصلاح قوانین (ازجمله قوانین مربوط به خانواده، احزاب و انجمن&zwnj;ها و سازمان&zwnj;های غیر دولتی) و همچنین طرح پیشنهاداتی برای گشودن فضای نقد عمومی و آزادی هرچه سریع&zwnj;تر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این گزارش تاکنون با استقبال فعالان و گروه&zwnj;های ایرانی حامی حقوق بشر مواجه شده است اکنون باید دید واکنش حکومت ایران به این گزارش چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی چنانکه آقای شهید تقاضا کرده است به &quot;شفافیت و همکاری&quot; روی می&zwnj;آورد یا بر مشی لجوجانه&zwnj; پیشین اصرار می&zwnj;کند؟ به هر حال این سئوال مطرح است که اگر چنانچه مقامات ایرانی (نظیر محمدجواد و صادق لاریجانی) مدعی عدم وجود هرگونه نقض حقوق بشر در ایران هستند چرا به گزارشگر ویژه&zwnj; شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه&zwnj; ورود به ایران را نمی&zwnj;دهند؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پی</b><b>&zwnj;</b><b>نوشت: </b></div> <div dir="RTL">موارد مطرح شده در گزارش دوم آقای احمد شهید، گستردگی و تنوع بسیار بیشتری دارد که در این یادداشت تنها به محورهای اصلی آن پرداخته شد. اصل گزارش را می&zwnj;توانید در این <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FHRBodies%2FHRCouncil%2FRegularSession%2FSession19%2FA-HRC-19-66_en.pdf&amp;h=BAQHtDnm4AQFYXqRUbncZw9Ch-23acPSacZE4EOPUr9NuHg">آدرس</a> بیابید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>در همین زمینه:</strong></div> <div dir="RTL"><a href="http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/05/31/4386">گزارشگر ویژه و چالش&zwnj;های پیش رو</a></div> <div dir="RTL"><a href="http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/21/4874">زدودن یک توهم!</a></div> <div dir="RTL"><a href="http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/24/4959">فرصتی برای فعالان حقوق بشر</a></div> <div dir="RTL"><a href="http://www.radiozamaneh.com/society/women/2011/12/16/9091">مطالبات زنان کرد و گزارش احمد شهید</a></div> <div dir="RTL"><a href="http://www.radiozamaneh.com/society/women/2011/10/22/7801">ناشنیده&zwnj;&zwnj;های زنان در گزارش احمد شهید</a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/08/11797#comments احمد شهید ایران جمهوری اسلامی رشید اسماعیلی شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه حقوق انسانی ما Thu, 08 Mar 2012 16:30:21 +0000 behnam 11797 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/29/5074 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/29/5074" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بهنام دارایی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="226" height="170" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/090318235547__rainbowflag_getty226.jpg?1309457335" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده: به تازگی در ۲۷ خردادماه سال جاری (۱۳۹۰)، &laquo;شورای حقوق بشر سازمان ملل&raquo; به پیشنهاد دولت آفریقای جنوبی، قطعنامه&zwnj;ای مهم در حمایت و پشتیبانی از حقوق انسانی دگرباشان جنسی و نیز محکومیت اعمال هرگونه خشونت و تبعیض علیه این به حاشیه رانده&zwnj;شدگان اجتماعی تصویب کرد.&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p> این قطعنامه از حمایت قاطع دولت&zwnj;های اروپایی، آمریکای لاتین و نیز ایالات متحده برخوردار بود. از میان ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر، ۲۳ کشور به صدور این قطعنامه رای موافق و &nbsp;۱۹ کشور نیز که بیشتر کشورهای اسلامی بودند به طور جدی با آن مخالفت کردند.</p> <p> همچنین به موجب این قطعنامه، &laquo;شورای حقوق بشر سازمان ملل&raquo; از &laquo;کمیساریای عالی حقوق بشر&raquo; خواسته است تا نسبت به اعمال خشونت و تبعیض علیه دگرباشان جنسی تحقیق و بررسی جامعی را انجام دهد.&nbsp;در همین زمینه، گفت&zwnj;وگوی کوتاهی با ساقی قهرمان، &laquo;مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایران&raquo; در تورنتوی کانادا انجام داده&zwnj;ام و نظر او را در این خصوص پرسیدم. ساقی قهرمان نخست از واکنش خود در قبال صدور این قطعنامه می&zwnj;گوید:</p> <p> <a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110625_Daraeizadeh_SaghiGhahreman.mp3"><img width="273" height="31" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/musicicon_0_33_2_5.jpg" /></a></p> <p> <strong>ساقی قهرمان:</strong> واقعیت این است که این قطعنامه کنونی در پی سال&zwnj;ها&zwnj; کار و تلاش به تصویب رسید. حداقل در سه، چهار سال اخیر بار&zwnj;ها این قطعنامه برای رای&zwnj;گیری رفت و دوباره برگشت. به این معنا که متن&zwnj;های دیگری نیز شبیه به این متن، مدام در بخش&zwnj;های مختلف شورای حقوق بشر و نهادهای دیگر در حال رفت و برگشت بود تا در نهایت این متن حاضر به تصویب رسید.</p> <p> این پیروزی، پیروزی&zwnj;ای بود که در نهایت می&zwnj;بایست به دست می&zwnj;آمد و همانطور که اشاره کردم، حاصل سال&zwnj;ها کار شبانه&zwnj;روزی فعالان حقوق دگرباشان جنسی درغرب و نیز فعالان حقوق بشری بود که در کشورهای خاورمیانه و آفریقایی کار می&zwnj;کنند.</p> <p> ما از این بابت خوشحالیم که &laquo;جامعه جهانی&raquo; آرام آرام دارد به این مسئله می&zwnj;رسد که این حقوق بی&zwnj;دلیل نقض شده و می&zwnj;باید دوباره احقاق شود. اگر ما به &laquo;حقوق بشر&raquo; قائل هستیم، باید بپذیریم که این حقوق فراگیر و جامع است. بنابراین نقض و نادیده&zwnj;گرفتن آن برای گروهی خاص، به هیچ&zwnj;وجه نمی&zwnj;تواند توجیه&zwnj;پذیر باشد.</p> <p> در حال حاضر کشورهای زیادی این موضوع را درک کرده&zwnj;اند و به همین واسطه، از فعالان حقوق بشر حمایت&zwnj;هایی می&zwnj;کنند. در نتیجه همین حمایت&zwnj;های دولتی است که فعالان حقوق دگرباش به فرض در برخی از کشورهای شمال آفریقا می&zwnj;توانند به طور آشکارا فعالیت کنند. البته به واسطه همین کار&laquo;علنی&raquo; بیشتر هم مورد حمله قرار می&zwnj;گیرند. تصویب این قطعنامه، نتیجه یک تلاش شبانه&zwnj;روزی بود. حرکتی نبود که یک&zwnj;دفعه و آنی ایجاد شود. حتی یک پیروزی غیرمنتظره نیز نبوده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p> <strong>همان طور که می&zwnj;دانید نزدیک به ۷۵ کشور در جهان، هنوز حاضر به پذیرش حقوق انسانی دگرباشان جنسی نشده&zwnj;اند. با توجه به وضعیت عینی حاکم، به نظر شما فعالان حقوق دگرباش لازم است تلاش&zwnj;های خود را معطوف به جلب نظر دولت&zwnj;ها کنند یا این&zwnj;که توده&zwnj;ها و عموم مردم را نسبت به این نقض حقوق انسانی دگرباشان آگاه کنند؟</strong></p> <p> <img width="220" height="221" align="right" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/saghi_0.jpg" />به نظر من باید &laquo;کار موازی&raquo; شود. به این معنا که هم باید به دولت&zwnj;ها برای اصلاح قوانین فشار آورد و هم باید در میان مردم کار کرد. برای مردم باید توضیح داد و روشنگری کرد. فرهنگ خود این مردم، برای مردم باید بازخوانی شود و نارسایی&zwnj;های آن را نشان داد. تنها در این صورت است که ما می&zwnj;توانیم گامی مهم در راستای احقاق حقوق انسانی دگرباشان جنسی برداریم.</p> <p> اگر این شناخت و آگاهی در میان مردم نباشد، حتی در صورت اصلاح قوانین نیز از سوی دولت&zwnj;ها، مجدداً این امکان وجود دارد که این قوانین مترقی تغییر کند. برای نمونه ما در پیش از انقلاب &laquo;قانون حمایت از خانواده&raquo; را داشتیم؛ اما به لحاظ این&zwnj;که در آن زمان به&zwnj;طور واقعی نمی&zwnj;دانستیم معنای دموکراسی و یا حقوق فردی و اجتماعی چیست، هنگامی که این حقوق از ما سلب شد، در ابتدا نتوانستیم هیچ واکنشی دا&zwnj;شته باشیم. سال&zwnj;ها گذشت تا ما این مسئله را درک کنیم و مجدداً برگرشتیم به وضعیت ۵۰ سال پیش.</p> <p> این مردم هستند که باید درک کنند معنای &laquo;حقوق فردی و اجتماعی&raquo; چیست. معنای &laquo;حقوق بشر و دموکراسی&raquo; کدام است. در این میان دولت&zwnj;ها نیز می&zwnj;توانند کمک&zwnj; کنند تا مردم در قبال موازین حقوق بشری خطایی انجام ندهند.</p> <p> برای نمونه اگر در کشور ما قوانین مجازات علیه همجنس&zwnj;گرایی نباشد، اگر هم مردم نسبت به همجنس&zwnj;گرایان برخورد خشونت&zwnj;آمیز یا برخوردی نابرابر داشته باشند، دولت&zwnj;ها به عنوان &laquo;مرجع&raquo; می&zwnj;توانند به این امر رسیدگی کنند. این&zwnj;جاست که نقش &laquo;نهاد دولت&raquo; مهم می&zwnj;شود، چرا که این قدرت را دارد که اجازه دهد مردم علیه همجنس&zwnj;گرایان خشونت کنند و یا این که این امکان را به آن&zwnj;ها ندهد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>بسیاری بر این باورند که تعلل جامعه جهانی در به رسمیت شناختن حقوق انسانی دگرباشان جنسی، سبب برخی سوء استفاده&zwnj;ها از سوی افراد مخالف و همجنس&zwnj;گراهراس (هوموفوب) شده است. نظر شخصی شما در این مورد چیست؟ </strong></p> <p> به نظر من این تعلل یک اتفاق خنده&zwnj;دار است. اتفاقی که متاسفانه به یک عده هوموفوب اجازه می&zwnj;دهد حقوق دگرباشان جنسی و فراجنسی&zwnj;ها را نادیده بگیرند. در واقع این تعلل باعث شده است که مردم و نهاده&zwnj;ها به راحتی حقوق فراجنسی&zwnj;ها را زیر پا بگذارند.</p> <p> به نظر می&zwnj;رسد مسئله اصلی این است که آیا ما اساساً می&zwnj;دانیم حقوق بشر چیست؟ اگر ما تعریف و شناخت درستی از مفهوم &laquo;بشر&raquo; داشته باشیم آنگاه نمی&zwnj;آمدیم دانه به دانه بخش&zwnj;ها و اقشار&zwnj; مختف را نام ببریم و بگوییم: &laquo;حقوق بشری همجنس&zwnj;گرایان&raquo;، &laquo;حقوق بشری اقوام&raquo; و ... &laquo;حقوق بشر&raquo; یعنی حقوق تمامی موجوداتی که &laquo;بشر&raquo; هستند.</p> <p> متاسفانه این طور به نظر می&zwnj;رسد که نه مفهوم واقعی &laquo;حقوق بشر&raquo; و نه فهوم واقعی &laquo;برابری&raquo; و... حتی برای خود جوامع غربی که مدعی دموکراسی هستند به درستی شناخته نمی&zwnj;شود. به نظر من این آن مشکل اساسی است که باید به آن بپردازیم.</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/29/5074#comments بهنام دارایی‌زاده دگرباشان جنسی ساقی قهرمان شورای حقوق بشر حقوق انسانی ما Wed, 29 Jun 2011 12:49:34 +0000 behnam 5074 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/24/4959 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/24/4959" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بهنام دارا‌یی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="331" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/gozareshgar_0.jpg?1309281253" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده: روز جمعه هفته پیش، بیست و هفتم خرداد، از میان سه نامزد نهایی احراز پست گزارشگر ویژه حقوق بشر، در نهایت دکتر&laquo;احمد شهید&raquo;، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو به این سمت منصوب شد.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110621_Daraeizadeh_Nayebhashem.mp3"><img width="273" height="31" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/musicicon.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>حسن نایب&zwnj;هاشم از جمله فعالین حقوق بشری بود که هفته گذشته به نمایندگی از یک سازمان غیر دولتی اتریشی در ژنو حضور داشت. به منظور آشنایی بیشتر با شیوه و روند انتخاب آقای احمد شهید، نخست از آقای نایب&zwnj;هاشم خواستم توضیح کوتاهی در پیوند با این تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل بدهند.<br /> &zwnj;<br /> <strong>حسن نایب&zwnj;هاشم: </strong>روند انتخاب &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; در شورای حقوق بشر سازمان ملل به این صورت است که کمیسیونی مرکب از سفرای پنج کشور از میان کاندیداهای مشخص شده تعیین می&zwnj;کنند که چه اشخاصی صلاحیت احراز این پست&zwnj;ها را دارند.</p> <p> در این دوره از اجلاس، ابتدا یک فهرست ۲۸۳&nbsp;نفره وجود داشت که نهایتاً در پایان ماه مه، از میان این تعداد،۴۳&nbsp;نفر برای احراز هشت پست از جمله پست &laquo;گزارشگری ویژه حقوق بشر ایران&raquo; انتخاب شدند.</p> <p> این افراد به رئیس &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; معرفی شدند و در نهایت رئیس نوبتی شورا، نام این کاندیداهای نهایی را به اجلاس شورا اعلام می&zwnj;کند. در مورد آقای &laquo;احمد شهید&raquo; به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، کمیسیون به نوعی اتفاق نظر داشت. به این معنا هر پنج نماینده حاضر در این کمیسیون که از پنج منطقه مختلف جغرافیای بودند (نمایندگان پاناما، زامبیا، هند، رومانی و فنلاند) روی آقای &laquo;احمد شهید&raquo; توافق نظر داشتند.</p> <p> در نهایت در واپسین ساعات روز پایانی اجلاس، آن فهرست هشت نفره که نام &laquo;گزارشگر ویژه ایران&raquo; نیز در میان آنها بود به شورای حقوق بشر ارائه شد. در شورا نیز با انتخاب&zwnj; این افراد مخالفتی نشد و به این ترتیب، آقای &laquo;احمد شهید&raquo; به این سمت منصوب شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><img width="160" height="134" align="right" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/1234678_3.jpg" /></strong></p> <p><strong>مکانیسم کاری &laquo;گزارشگران حقوق بشر&raquo; چیست و چنین گزارشگری برای پیشبرد و ایفای مسئولیت&zwnj;های خود، چه امکاناتی در اختیار دارد؟</strong></p> <p> &laquo;گزارشگران ویژه&raquo; کارشناسانی هستند که به&zwnj;طور داوطلبانه برای سازمان ملل کار می&zwnj;کنند. البته برای سفرهای کاری این گزارشگران، بودجه&zwnj;هایی نیز در نظر گرفته می&zwnj;شود، اما در کل این اشخاص &laquo;کارمند&raquo; سازمان ملل به حساب نمی&zwnj;آیند. این افراد معمولاً برای دانشگاه&zwnj;ها و یا موسسات حقوقی مختلف کار می&zwnj;کنند. دفتری نیز در ژنو سوئیس دارند که از طریق آن امکان تماس با آنها وجود دارد. خود این گزارشگران نیز بایددر مقاطع زمانی مختلف برای ارائه گزارش&zwnj;های دوره&zwnj;ای خود به ژنو سفر کنند.</p> <p> معمولاً دفاتر کاری این گزارشگران، فرم&zwnj;هایی را برای عموم ارائه می&zwnj;دهد که از طریق این فرم&zwnj;ها می&zwnj;توان &laquo;موارد نقض حقوق بشر&raquo; را به دفتر این گزارشگران اطلاع داد. در مقابل گزارشگران ویژه نیز موظفند که گزارش&zwnj;های خود را به شورا و یا مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهند.</p> <p> آقای &laquo;احمد شهید&raquo; نیز &zwnj;باید نخستین گزارش خود را در پایان تابستان امسال به &laquo;کمیته سوم مجمع عمومی&raquo; سازمان ملل ارائه دهند. همچنین ایشان لازم است گزارش دیگری نیز برای نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر تنظیم کند که در ماه&zwnj;های مارس و آوریل سال آینده در ژنو برگزار می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>با توجه به تجربه کاری نه چندان امیدوارکننده گزارشگران ویژه حقوق بشر در دهه ۱۳۶۰&nbsp;و ۱۳۷۰&nbsp;ارزیابی شخصی شما از انتخاب &laquo;احمد شهید&raquo; به عنوان یک گزارشگر مسلمان چیست؟</strong></p> <p> من در کل این انتخاب را مثبت ارزیابی می&zwnj;کنم. چون شرایط امروز با گذشته قابل قیاس نیست. حتی میان این اجلاس با اجلاس قبلی شورا تفاوت&zwnj;های مثبتی دیده می&zwnj;شود. به نظر من رویدادهایی که هم&zwnj;اکنون در شمال آفریقا و خاورمیانه می&zwnj;گذرد، تاثیر خودش را در روند این تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;ها گذاشته است.</p> <p> هم&zwnj;اکنون تمام آرشیوهای شورای حقوق بشر موجود است. اگر این آرشیوها مورد بررسی قرار گیرند ملاحظه می&zwnj;کنید که چه تفاوت&zwnj;ها و تغییرات مثبتی در موضعگیری و عملکرد اعضای شورا حقوق بشر ایجاد شده است.</p> <p> از سویی دیگر وجود و دسترسی به امکانات نوین فنی و ارتباطی، به دولت&zwnj;ها این اجازه را نمی&zwnj;دهد که مسائل خودشان را لاپوشانی کنند. در واقع این فرصت و امکانی برای مدافعان و فعالان حقوق بشر است که با کمک این امکانات بتوانند مسائل خودشان را بهتر مطرح کنند.</p> <p> از جانبی دیگر، آقای &laquo;احمد شهید&raquo; در دوران مسئولیت خودشان در دولت مالدیو، نقش مهمی در هدایت جامعه به سمت دموکراسی داشته&zwnj;اند. در زمان ماموریت ایشان، تقریباً تمامی کنوانسیون&zwnj;های حقوق بشری سازمان ملل توسط دولت مالدیو تصویب شد. از طرفی دیگر آقای &laquo;احمد شهید&raquo; با مشکلات جوامع اسلامی و یا جوامع &laquo;در حال&zwnj; گذار&raquo; آشنا هستند. بنابراین، این امید را می&zwnj;توان داشت که ایشان مکانیسم&zwnj;های این گذار و تکامل را بشناسند و بتوانند در مورد ایران نیز تاثیر&zwnj;گذار باشند. البته باید دید که ایشان درعمل با چه مشکلات و موانعی مواجه خواهند شد. در کل امیدوارم که مدافعان حقوق بشر بتوانند از این فرصت و امکان جدیدی که فراهم شده به نحو مطلوبی استفاده کنند.</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/24/4959#comments احمدشهید بهنام دارا‌یی‌زاده حسن نایب‌هاشم شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه حقوق بشر حقوق انسانی ما Fri, 24 Jun 2011 17:03:54 +0000 behnam 4959 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/21/4874 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/21/4874" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بهنام دارایی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="250" height="159" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/ahmad-shaheed_1.jpg?1309366043" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده: روز جمعه هفته گذشته، بیست و هفتم خرداد، دکتر &laquo;احمد شهید&raquo; وزیر امور خارجه پیشین مالدیو و مشاور نخست&zwnj;&zwnj;وزیر فعلی این کشور، به سمت &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; حقوق بشر ایران منصوب شد.</p> <!--break--><!--break--><p> این خبر در رسانه&zwnj;های فارسی&zwnj;زبان خارج و حتی داخل ایران بازتاب به نسبت گسترده&zwnj;ای داشت و بسیاری آن را رویدادی مهم و موثر در پایان بخشیدن به شرایط کنونی و یا حتی مقدمه&zwnj;ای برای بازخواست حقوقی ناقضین حقوق بشر ایران در مراجع بین&zwnj;المللی قلمداد کردند.</p> <p> به زعم بسیاری، شخصی از &laquo;سازمان ملل&raquo; قرار است به ایران بیاید که قربانیان نقض حقوق بشر می&zwnj;توانند به او مراجعه کنند و از طریق وی شکایت&zwnj;ها و دادخواهی&zwnj;های خود را در دادگاه&zwnj;های بین&zwnj;المللی مطرح کنند! <br /> آیا به واقع قرار است که چنین اتفاقی بیافتد؟ یک گزارشگر ویژه چگونه عمل می&zwnj;کند؟ اساساً ساز و کار حاکم بر &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; کدام است؟ آیا دولت&zwnj;ها هیچ الزامی به اجرای قطعنامه&zwnj;های تصویبی شورای حقوق بشر دارند؟</p> <p> <strong>گزارشگران ملل متحد</strong></p> <p> در چهارچوب سازوکار نظارتی سازمان ملل، دو نوع &laquo;گزارشگر&raquo; در رابطه با مسائل حقوق بشری پیش&zwnj;بینی شده است: گزارشگران ویژه و گزارشگران موضوعی.</p> <p> &laquo;گزارشگران موضوعی&raquo; کارشناسانی هستند که از جانب &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; انتخاب می&zwnj;شوند و تنها در یک زمینه کاری مشخص، نظیر آزادی بیان، شکنجه، بازداشت&zwnj;های خودسرانه، رواداری مذهبی و ... فعالیت می&zwnj;کنند و در نهایت هم گزارش&zwnj;های دوره&zwnj;ای خود را در اختیار شورا و نیز مجمع عمومی سازمان ملل قرار می&zwnj;دهند. طول دوران ماموریت این گزارشگران معمولاً سه ساله است.[۱]</p> <p> &laquo;گزارشگران ویژه&raquo; اما روی یک کشور خاص متمرکز می&zwnj;شوند و وضعیت حقوق بشر را تنها در همان کشور مشخص مورد بررسی قرار می&zwnj;دهند. ماموریت این دست از گزارشگران یک&zwnj;ساله است که در پایان هر سال امکان تمدید آن وجود دارد.</p> <p> معمولاً گفته می&zwnj;شود که در عرف و رویه حقوق بین&zwnj;الملل، &laquo;گزارشگران ویژه&raquo; برای کشورهایی انتخاب می&zwnj;شوند که نخست، وضعیت حقوق بشر در آنجا به اندازه&zwnj;ای نگران&zwnj;کننده و بغرنج است که نیاز به ناظری مستمر دارد. دوم، مقامات آن کشورهمکاری خاصی با نهادها و مراجع نظارتی بین&zwnj;المللی ندارند.</p> <p> از سال ۲۰۰۶&nbsp;که &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; سازمان ملل، جانشین &laquo;کمیسیون حقوق بشر&raquo; این سازمان&nbsp;شد،&nbsp;علاوه بر ایران، دست کم برای سودان و سومالی (در سال ۲۰۰۹) و برمه (در سال ۲۰۱۰) &laquo;گزارشگران ویژه&raquo; منصوب شده است. برای ایران نیز این نخستین مرتبه نیست که گزارشگری ویژه تعین می&zwnj;شود.</p> <blockquote><p>قرار نیست مسئولین و مقامات دولت&zwnj;ها در &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; مواخذه و بازخواست شوند. شورای حقوق بشر، دیوان کیفری لاهه و حتی دادگاه اروپایی استراسبورگ نیست. وظایف و مسئولیت&zwnj;های این شورا کاملاً روشن است و هرگونه بدفهمی، تنها می&zwnj;تواند موجب دامن زدن به انتظارات بی&zwnj;جا باشد.</p> </blockquote> <p> در دهه&zwnj;های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰&nbsp;دو &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; برای ایران انتخاب شد. گالیندوپول و موریس کاپیتورن توانستند در سال&zwnj;های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۴&nbsp;به ایران سفر کنند. گالیندوپل سه مرتبه و موریس کوپیترن تنها یک مرتبه در سال&nbsp;۱۳۷۴&nbsp;به ایران سفر کرد.</p> <p> نه در زمان نخست&zwnj;وزیری میرحسین موسوی و نه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر نتوانستند از ایران ویزای ورود بگیرند. در دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، حتی به گزارشگران &laquo;موضوعی&raquo; سازمان ملل نیز اجازه ورود به ایران داده نشد.[۲]</p> <p> <strong>ظرفیت&zwnj;های شورا حقوق بشر</strong></p> <p> واقعیت این است که دولت&zwnj;ها، هیچ الزام یا تعهد حقوقی خاصی به همکاری و یا حتی پذیرش گزارشگران سازمان ملل ندارند. مطابق مفاد منشور ملل متحد، تنها نهاد و ارگانی که تصمیم&zwnj;هایش می&zwnj;تواند واجد &laquo;ضمانت اجرایی&raquo; باشد &laquo;شورای امنیت&raquo; سازمان ملل است.</p> <p> نه &laquo;کمیسیون حقوق بشر&raquo; سابق و نه &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; کنونی، هیچ&zwnj;&zwnj;یک وابسته به تشکیلات &laquo;شورای امنیت&raquo; نیستند. کمیسیون حقوق بشر در طول دوران فعالیت خود، نهادی وابسته &laquo;شورای اقتصادی-اجتماعی&raquo; ملل متحد بود و شورای حقوق بشر کنونی نیز مرکزی در زیر&zwnj;مجموعه &laquo;مجمع عمومی&raquo; این سازمان به شمار می&zwnj;آید.</p> <p> برابر اصول و مفاد مندرج در منشور ملل متحد، تصمیم&zwnj;های اتخاذ شده در مجمع عمومی، صرفاً می&zwnj;تواند جنبه &laquo;توصیه&zwnj;ای&raquo; داشته باشد. به سخنی دیگر، قطعنامه&zwnj;های &laquo;مجمع عمومی&raquo; فاقد هرگونه ضمانت اجرای حقوقی است. برای نمونه یکی از مهم&zwnj;ترین قطعنامه&zwnj;های تصویبی در مجمع عمومی، &laquo;اعلامیه جهانی حقوق بشر&raquo; است که برای دولت&zwnj;های عضو هیچ تعهد و یا الزام حقوقی مشخصی در پی ندارد.</p> <p> نه تنها سازوکار حاکم بر &laquo;مجمع عمومی&raquo; این&zwnj;چنین تعریف می&zwnj;شود، بلکه مکانیسم اداری شورای حقوق بشر نیز- به مثابه رکنی وابسته به مجمع عمومی- به همین طریق است. از جانبی دیگر، اساس کار در شورای حقوق بشر بر همکاری و گفت&zwnj;و&zwnj;گو با دولت&zwnj;ها، جلب اعتماد، رفع نیازهای فنی، ظرفیت&zwnj;سازی و در نهایت ارائه راهکار و توصیه&zwnj;های کاربردی است.</p> <p> قرار نیست مسئولین و یا مقامات دولت&zwnj;ها&nbsp;در &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; مواخذه و بازخواست شوند. شورای حقوق بشر، دیوان کیفری لاهه و حتی دادگاه اروپایی استراسبورگ نیست. وظایف و مسئولیت&zwnj;های این شورا کاملاً روشن است و هرگونه بدفهمی، تنها می&zwnj;تواند موجب دامن زدن به انتظارات بی&zwnj;جا باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واقعیت این است که شورا &laquo;نهادی قضایی&raquo; نیست. تصمیم&zwnj;ها و قطعنامه&zwnj;های آن نیز صرفاً جنبه &laquo;توصیه&zwnj;ای&raquo; دارد. حتی گزارشگران و کارشناسان ویژه&zwnj;ای که برای کشورهایی نظیر ایران انتخاب می&zwnj;شوند، کارمند سازمان ملل به حساب نمی&zwnj;آیند و رابطه استخدامی خاصی نیز با آن ندارند.</p> <p> <strong>سازوکارهای ناکارآمد</strong></p> <p> پنهان نمی&zwnj;توان کرد که مکانیسم&zwnj;های نظارتی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سطح جهان، کماکان ناقص، ناکارآمد و بسیار گزینشی&zwnj;اند. دادگاه کیفری بین&zwnj;المللی لاهه( ICC)، صرفاً صلاحیت رسیدگی به مواردی را دارد که از سال ۲۰۰۲ به بعد روی داده باشد؛ آن هم تنها در قبال کشورهایی که کنواسیون رم (۱۹۹۸) یا سند تاسیس این دادگاه را امضا کرده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ایران، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه، و بسیاری دیگر از کشورها هنوز حاضر به پذیرش مفاد این معاهده نشده&zwnj;اند. سایر سازوکارهای نظارتی- قضایی نیز نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر استراسبورگ، تنها در حیطه &laquo;منطقه&zwnj;ای&raquo; عمل می&zwnj;کنند و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی همانند ایران در آن امکان&zwnj;پذیر نیست.</p> <blockquote><p>&laquo;حقوق بشر&raquo; تنها حقوق موسوم به &laquo;نسل اول&raquo;، نظیر آزادی بیان یا مشارکت سیاسی و حق دادرسی منصفانه و غیره نیست. حق داشتن حداقل&zwnj;های معیشت، کار، آموزش، بهداشت و... نیز در زمره مصادیق اصلی مجموعه حقوق بشر است که اتفاقاً مورد خواست و مطالبه جمع گسترده&zwnj;تری از مردم قرار دارد. مکانیسم&zwnj;های حمایتی از حقوق بشر نمی&zwnj;تواند به گونه&zwnj;ای عمل کند که در نهایت موجب نقض این حقوق برای جمع بزرگ&zwnj;تری از مردم شود.</p> </blockquote> <p> مسئله محوری و اصلی این است که در صورت عدم همکاری یک دولت با &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; سازمان ملل، هیچ راهکاری جز &laquo;محکوم کردن&raquo; و یا ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل وجود ندارد. ممکن است در نهایت و بر پایه برخی ملاحظات سیاسی و نه الزاماً حقوقی، گزارش نقض موارد حقوق بشر به &laquo;شورای امنیت&raquo; سازمان ملل ارجاع داده شود؛ اما این شورا برابر صلاحیت ذاتی خود تنها هنگامی می&zwnj;تواند اتخاذ تصمیم کند که &laquo;صلح و امنیت جهانی&raquo; در خطر قرار گرفته باشد.</p> <p> از زمان آغار اعتراض&zwnj;های ضد دولتی در سوریه، بیش&zwnj; از ۱۲۰۰&nbsp;نفر در این کشور کشته و بنا به گفته&zwnj;های&nbsp;اخیر بشار اسد، ۶۴&nbsp;هزار نفر تحت تعقیب مقامات امنیتی هستند! شکی نیست در حال حاضر هزاران نفر در زندان&zwnj;های سوریه و بحرین، بازداشت و زیر شدید&zwnj;ترین شکنجه&zwnj;ها قرار دارند. چنین وضعیتی، هنوز از دیدگاه نمایندگان کشورهای عضو &laquo;شورای امنیت&raquo; خطری برای &laquo;صلح و امنیت بین&zwnj;المللی&raquo; به حساب نمی&zwnj;آید.</p> <p> واقعیت این است که سرکوب شدید و گسترده سیاسی در برمه، سودان، سوریه، بحرین، کره شمالی، بلاروس و... به طور عینی و واقعی خطری برای &laquo;صلح و امنیت بین&zwnj;المللی&raquo; محسوب نمی&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>فرض کنیم در صورت عدم همکاری مطلق دولت ایران با &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; شورای حقوق بشر، در نهایت پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع داده شود. تجربه چند دوره تحریم اقتصادی در پیوند با پرونده هسته&zwnj;ای ایران نشان داده است که راهکارهای واقعاً موجود شورای امنیت، جز تحمیل شرایط دشوارتر اقتصادی بر مردم ایران حاصل دیگری ندارد.</p> <p> &laquo;حقوق بشر&raquo; تنها حقوق موسوم به &laquo;نسل اول&raquo;، نظیر آزادی بیان یا مشارکت سیاسی و حق دادرسی منصفانه و غیره نیست. حق داشتن حداقل&zwnj;های معیشت، کار، آموزش، بهداشت و... نیز در زمره مصادیق اصلی مجموعه حقوق بشر است که اتفاقاً مورد خواست و مطالبه جمع گسترده&zwnj;تری از مردم قرار دارد. مکانیسم&zwnj;های حمایتی از حقوق بشر نمی&zwnj;تواند به گونه&zwnj;ای عمل کند که در نهایت موجب نقض این حقوق برای جمع بزرگ&zwnj;تری از مردم شود.</p> <p> انتصاب &laquo;گزارشگر ویژه حقوق بشر&raquo; به نوبه خود مسئله مهمی نیست. ارتقای وضعیت حقوق بشر و بسط آزادی&zwnj;های مدنی- سیاسی در جوامعی همانند ایران آشکارا موضوعی نیستند که بسته به گزارش&zwnj;های فرمال هر چند ماه یک&zwnj;بار یک &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; باشد.</p> <p> جناب &laquo;احمد شهید&raquo; چه موفق شوند که به ایران سفر کنند و چه نشوند، به طور حتم چیزی بر آگاهی&zwnj;های ما از موارد نقض حقوق بشر نخواهند افزود. از سویی دیگر، مسئله اصلی میزان آگاهی&zwnj;های ما از موارد نقض حقوق بشر نیست؛ مسئله اصلی چگونگی واکنش در برابر این آگاهی&zwnj;ها متکثر است!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>پی&zwnj;نوشت:</strong></p> <p> ۱-در گذشته &laquo;کمیسیون حقوق بشر&raquo; سازمان ملل مسئول این کار بود.<br /> ۲- در عرف و رویه حقوق بین&zwnj;الملل، &laquo;گزارشگران موضوعی&raquo; معمولاً با مخالفت و کارشکنی بسیار کمتری مواجه می&zwnj;شوند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>در همین زمینه:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/news/iran/2011/06/17/4805">گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی شد</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/05/31/4386">گزارشگر ویژه و چالش&zwnj;های پیش رو</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/04/22/3447">وقتی گزارشگر به اوین آمد</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/03/28/2843">ایران و گزارشگران حقوق بشر</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/06/21/4874#comments بهنام دارایی زاده شورای حقوق بشر گزارش حقوق بشر حقوق انسانی ما Tue, 21 Jun 2011 00:06:24 +0000 behnam 4874 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/05/31/4386 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/05/31/4386" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بهنام دارایی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="300" height="229" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/666.jpg?1306864377" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده: هفته گذشته، کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، نام سه نامزد نهایی پست &laquo;گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران&raquo; را اعلام کرد. پیشتر، در چهارم فروردین ماه سال جاری، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه&zwnj;ای تصمیم گرفتند به منظور &laquo;نظارت مستمر و دقیق&raquo; بر وضعیت حقوق بشر در ایران، همانند سال&zwnj;های دهه ۶۰ و&nbsp;۷۰&nbsp;برای ایران &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; منصوب شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a target="_blank" href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110528_DARAEIZADEh_DRLAHIJI.mp3"><img width="273" height="31" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/musicicon_0_20_2.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p> قرار است در روزهایی ۱۶ و ۱۷&nbsp;ماه ژوئن (کمتر از سه هفته دیگر) در خلال اجلاس دوره&zwnj;ای این شورا در ژنو سوئیس، گزارشگر ویژه ایران نیز برگزیده شود.<br /> به منظور بررسی بیشتر این موضوع و ارزیابی واکنش&zwnj;های احتمالی مقامات ایرانی، گفت&zwnj;وگوی کوتاهی با عبدالکریم لاهیجی، نایب ریس فدراسیون بین&zwnj;المللی جوامع حقوق بشر در پاریس کرده&zwnj;ام و نخست از او خواستم تا اطلاعات بیشتری از تصمیم اخیر شورای حقوق بشر در اختیار خوانندگان زمانه قرار دهند.</p> <p> <strong>عبدالکریم لاهیجی: </strong>به منظور انتخاب نامزدهای نهایی احراز این پست، دولت&zwnj;های مختلف نامزدهای خودشان را معرفی کردند. حتی خود دولت جمهوری اسلامی نیز دو نفر را به شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرد. شورای حقوق بشر نیز یک گروه مشورتی شش نفره از اعضای خود را برگزید تا به تمام درخواست&zwnj;ها رسیدگی کند و آن پرونده&zwnj;هایی که به نوعی موجه&zwnj;تر به نظر می&zwnj;رسند را تعین کند.<br /> در نهایت سه نفر برگزیده شدند: وزیر خارجه سابق مالدیو، یک حقوقدان و وکیل مدافع سودانی- که من خیلی خوب می&zwnj;شناسمش- و دیگری نیز وزیر امورخارجه پیشین ایتالیا که پیشتر نیز سفیر ایتالیا در تهران بوده است.</p> <p> <img width="216" height="259" align="left" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/audio/5555.jpg" />از بدو امر، یعنی از همان زمان که شورای حقوق بشر تصمیم گرفت برای ایران گزارشگر ویژه منصوب کند، ما با توجه به تجربه&zwnj;ای که قبلاً در ارتباط با گزارشگران سابق ایران داشتیم که از آمریکای لاتین و کانادا (ریبالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن) انتخاب شده بودند، تماس&zwnj;هایی را با اعضای شورا گرفتیم و به آنها گفتیم ترجیح ما این است و بهتر است که این گزارشگر جدید یا از آسیا باشد و یا از آفریقا. حتی توصیه کردیم که اگر بشود، بهتر است این گزارشگر جدید مسلمان نیز باشد.</p> <p> خوشبختانه شورا این مسائل را در نظر گرفت؛ چرا ما بر این امر اصرار داشتیم؟ برای این&zwnj;که جمهوری اسلامی به نوعی &laquo;درگیری&raquo; به وجود نیاورد و &laquo;بهانه&zwnj;گیری&raquo; نکند که کشورهای غربی و آمریکا علیه ما توطئه کرده&zwnj;اند و...</p> <p> در سابق، پیش از آن که گزارشگر ویژه کارش را شروع کند، مقامات جمهوری اسلامی جوی را به وجود می&zwnj;آوردند تا از آن بتوانند حداکثر استفاده تبلیغاتی را بکنند. براین اساس، من فکر می&zwnj;کنم که گروه مشورتی شورای حقوق بشر در انتخاب خود ملاحظات این&zwnj;چنینی را در نظر داشته و به نوعی نمی&zwnj;خواسته بهانه&zwnj; به دست مقامات جمهوری اسلامی بدهد.</p> <p> از هفته آینده، شورای حقوق بشر، کار خودش را در ژنو آغاز خواهد کرد. در طول این مدت، یکی از این سه نامزد انتخاب خواهد شد. من ترجیح می&zwnj;دهم نامزدهایی که از سودان و یا مالدیو معرفی شده&zwnj;اند انتخاب شوند. به لحاظ این&zwnj;که از یک طرف، بهانه&zwnj;ای به دست جمهوری اسلامی داده نشود و از طرفی دیگر گزارشگری از اروپا به ویژه ایتالیا انتخاب نشود.</p> <p> درگذشته متاسفانه موضعگیری &laquo;اتحادیه اروپا&raquo; در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران، بیشتر حالت &laquo;رفع تکلیف&raquo; و همیشه روابط سیاسی-اقتصادی و به ویژه اقتصادی برای این کشورها در درجه نخست اهمیت قرار داشته است. دولت ایتالیا هم نقش اساسی در شکل&zwnj;گیری چنین سیاستی در طی دو دهه اخیر ایفا کرده است.</p> <p> به واسطه همین ملاحظات، ما بنا داریم طی روزهایی که شورای حقوق بشر در ژنو جلسه دارد، این حساسیت&zwnj;ها را با اعضای شورا در میان بگذاریم و کوشش کنیم که آنها را متقاعد سازیم تا در نهایت یا گزارشگر سودانی انتخاب شود و یا گزارشگر کشور مالدیو.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>فکر می&zwnj;کنید شانس کدامیک از این سه تن بیشتر باشد؟ ظاهراً توافق اولیه روی &laquo;احمد شهید&raquo;، وزیر خارجه پشین مالدیو و مشاور نخست&zwnj;وزیر فعلی این کشور است. به نظر شما چنین برآوردی درست است؟</strong></p> <p> این بحث فعلاً در حد یک شایعه است؛ اما من فکر می&zwnj;کنم که این نظر، نظر درستی است. به لحاظ این که جو حاکم در شورا در زمانی که قطعنامه تصویب شد، به این صورت بود که اعضا ترجیح می&zwnj;دادند گزارشگر مذبور از یک کشور آسیایی باشد؛ آن هم از یک کشور کوچک آسیایی. به لحاظ این&zwnj;که این کشورها معمولاً در بازی&zwnj;های سیاسی منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;الملل جای خاصی ندارند. هرچند که گزارشگر ویژه اصولاً مستقل عمل می&zwnj;کند و ارتباطی با کشور خود ندارد. به هر حال من فکر می&zwnj;کنم که نظر اکثریت شورا، بیشتر با وزیر خارجه پیشین مالدیو باشد. ضمن این&zwnj;که ما هم امیدواریم ایشان انتخاب شوند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>دو هفته پیش محمد&zwnj;جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیداری که با سفیر ژاپن در امور سازمان ملل داشت، به تلویح گفت ما آماده&zwnj;ایم تمامی &laquo;گزارشگران&raquo; را بپذیریم و از آنها &laquo;دعوت عام&raquo; می&zwnj;کنیم. به نظر شما موضع اخیر مقامات ایرانی با موضعی که در روزهای و هفته&zwnj;های نخست پس از تصویب قطعنامه در فروردین ماه اتخاذ کردند، تفاوت ماهوی دارد یا این خود بخشی از سیاستی است که در آینده روشن خواهد شد؟</strong></p> <p> <img width="258" height="194" align="left" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/audio/9e43be71-4e4f-430b-a80a-11fdaf1f2739_mw800_mh600_s_2.jpg" />محمد&zwnj;جواد لاریجانی، سال&zwnj;ها در وزارت خارجه بوده و در واقع یک &laquo;سیاست&zwnj;باز&raquo; است. سال گذشته زمانی که در ژنو سخنرانی داشت من در شورای حقوق بشر بودم. آن زمان نیز همین صحبت&zwnj;ها را کرد. حتی گفت که ما از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل -خانم پیلای- دعوت می&zwnj;کنیم که به ایران بیایند و...<br /> صحبت&zwnj;هایی هم که اخیراً با سفیر ژاپن داشته، با توجه به این مسئله بوده که ژاپن عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این صحبت&zwnj;ها حول دو محور بود: نخست این&zwnj;که لاریجانی گفت ما &laquo;گزارشگران&raquo; را دعوت می&zwnj;کنیم که منظورش هم بیشتر همان &laquo;گزارشگران موضوعی&raquo; است. در واقع در این بین، صحبتی از &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; ایران نکرده است.</p> <p> البته همین هم دروغ بزرگی است؛ به لحاظ این&zwnj;که طی سال&zwnj;های گذشته هرگز به این &laquo;گزارشگران موضوعی&raquo; ویزای ورود به ایران داده نشده است. گزارشگر ویژه مربوط به شکنجه، گزارشگر ویژه مربوط به بازداشت&zwnj;های خودسرانه، گزارشگر ویژه مربوط به زنان و اعدام&zwnj;های غیر قضایی و... هیچ یک نتوانستند به ایران سفر کنند. در پیوند با همین محدودیت&zwnj;ها بود که حتی چند گزارشگر به&zwnj;طور دسته&zwnj;جمعی اطلاعیه دادند و از وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کردند.</p> <p> نکته&zwnj; دیگری که او مطرح کرد این بود که یک &laquo;گزارشگر&raquo; نمی&zwnj;تواند با چند روز سفر به ایران به همه مسائل رسیدگی کند. به نظر من این صحبت اخیر لاریجانی جالب است و به اصطلاح دستش را باز می&zwnj;کند. به نظر من، او با این حرف خود از هم&zwnj;اکنون می&zwnj;خواهد سنگ&zwnj;های احتمالی را جلوی پای گزارشگر ویژه بیاندازد.<br /> آنها انتظار دارند که یک گزارشگر به فرض یک ماه برود به ایران و هر روز او را از این کمیسیون به آن کمیسیون ببرند و ماموران حکومتی نیز به نوعی او را بفریبند و... هیچ گزارشگری نه چنین وقتی را دارد و نه سازمان ملل چنین بودجه&zwnj;ای در اختیار دارد.</p> <p> بنابراین مقامات جمهوری اسلامی از حالا دارند خودشان را آماده می&zwnj;کنند تا اگر به &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; ویزای ورود دادند، در پایان بگویند: به جهت این&zwnj;که فرصت نبود تا گزارشگر ویژه به فرض بازدیدی از زندان اوین داشته باشد یا با خانواده&zwnj;های زندانیان سیاسی ملاقات کند، این امر میسر نشد. به تعبیری، مقامات ایران از الان دارند تدابیری اتخاذ می&zwnj;کنند که اگر هم &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; به ایران برود، امکان بررسی وضعیت حقوق بشر یا تهیه یک گزارش جامع برای او فراهم نشود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/05/31/4386#comments بهنام دارایی‌زاده شورای حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی گزارشگر ویژه ایران حقوق انسانی ما Tue, 31 May 2011 14:40:57 +0000 behnam 4386 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/04/02/2936 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/04/02/2936" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بهنام دارایی‌زاده </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="376" height="250" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/humanrightscouncil-archivephoto_1.jpg?1301858318" /> </div> </div> </div> <p>بهنام دارایی&zwnj;زاده ـ پنجشنبه&zwnj;&zwnj;ی هفته&zwnj;ی گذشته در ژنو اعلام شد که سازمان ملل به زودی &laquo;گزارشگری ویژه&raquo; به منظور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین خواهد کرد.</p> <p> این تصمیم از سوی &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; سازمان ملل اتخاذ شده است؛ نهادی نوبنیاد که شاید هنوز بسیاری با سازوکار&zwnj;ها و صلاحیت&zwnj;های آن به درستی آشنا نباشند.</p> <p> یادداشتِ کوتاه فوق، تنها با هدف معرفی این تشکیلات و توانمندی&zwnj;های قانونی آن تنظیم می&zwnj;شود و سعی می&zwnj;کند که واجد داوری یا قضاوتِ تاریخی- سیاسی خاصی نباشد.</p> <p> <strong>یکم:</strong> &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; نهادی بین دولتی است و اعضای آن را نیز دولت&zwnj;های عضو سازمان ملل انتخاب می&zwnj;کنند. در تشکیلاتِ سازمان ملل، این شورا رکن و نهاد مستقلی محسوب نمی&zwnj;شود و به نوعی در زیر مجموعه&zwnj;ی مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت می&zwnj;کند.</p> <p> شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که اعضای آن با رای مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان برگزیده می&zwnj;شوند. در واقع این دولت&zwnj;ها هستند که هم نامزد می&zwnj;شوند و هم صلاحیتِ رای دادن به نامزدهای اعلامی را دارند. برای هر نامزد، رای&zwnj;گیری به طور جداگانه صورت می&zwnj;گیرد و کشوری که دست کم ۹۶ رای بیاورد می&zwnj;تواند به عضویتِ این شورا درآید. هرساله، یک سوم اعضا&zwnj;ی شورا تغییر می&zwnj;کند و اعضای جدید برای مدت سه سال عهده دار وظایف این نهاد بین&zwnj;&zwnj;المللی می&zwnj;شوند. عضویتِ اعضا سه ساله، اما برای یک دوره&zwnj;ی متوالی دیگر نیز قابل تمدید است.</p> <p> تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می&zwnj;توانند نامزد این رای&zwnj;گیری باشند. البته در این می&zwnj;ان، پاره&zwnj;ای محدودیت&zwnj;ها نیز وجود دارد. به فرض ترکیبِ شورا به گونه&zwnj;ای طراحی شده است که معرف تنوع جغرافیایی در بین قاره&zwnj;های مختلف باشد. ۱۳ کشور از آسیا، ۱۳ کشور از میان کشورهای آفریقایی، ۸ کشور از آمریکای لاتین و ۷ دولت نیز از میان دولت&zwnj;های اروپایی و نیز سایر کشور&zwnj;ها انتخاب خواهند شد.</p> <p><img height="166" align="left" width="250" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/humanrightscouncil_c.jpg" alt="" /><br /> <strong>دوم:</strong> شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی به نسبت جدید محسوب می&zwnj;شود. این شورا در ماه مارس سال ۲۰۰۶ با هدفِ شکل&zwnj;گیری مکانیسمی کارآمد&zwnj;تر به منظور پیشبرد ارزش&zwnj;های حقوق بشری و نیز نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر در جهان تاسیس شد. پیش از شکل&zwnj;گیری این شورا، سازمان ملل تشکیلات حقوق بشری دیگری با نام &laquo;کمیسیون حقوق بشر&raquo; داشت.</p> <p> &laquo;کمیسیون حقوق بشر&raquo; ۵۳ عضو داشت که باز به مانند شورای حقوق بشر فعلی، تمامی اعضای آن از میان دولت&zwnj;های عضو سازمان ملل انتخاب می&zwnj;شدند. اعضای کمیسیون حقوق بشر را شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تعیین می&zwnj;کرد که آن نیز رکنی میان دولتی محسوب می&zwnj;شود.</p> <p> پنهان نمی&zwnj;توان کرد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در سال&zwnj;های ابتدایی فعالیت خود دستاورد&zwnj;های قابل دفاعی داشت. تدوین اعلامیه&zwnj;ی جهانی حقوق بشر و تهیه و تنظیم متن بسیاری از کنوانسیون&zwnj;های مهم حقوق بشری نظیر کنوانسیون منع شکنجه یا میثاق&zwnj;های بین&zwnj;المللی حقوق مدنی-سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه&zwnj;ی کوششِ کار&zwnj;شناسان و همکاری اعضای این کمیسیون بود.</p> <p> کمیسیون همچنین برای نخستین مرتبه توانست سازوکاری شبه&zwnj;قضایی برای رسیدگی به شکایت&zwnj;های برخی از قربانیان نقض&zwnj;های حقوق بشر فراهم آورد. در قالب این مکانیسم، به برخی از موارد نقض حقوق بشر عمدتاً در میان کشورهای آمریکای لاتین رسیدگی شد.</p> <p> در سال&zwnj;های پایانی فعالیت کمیسیون حقوق بشر، اعتبار و کارآیی کمیسیون به طول کلی از میان رفت تا اندازه&zwnj;ای که حتی مورد اذعان و انتقاد خود مسئولین سازمان ملل نیز قرار داشت. انتقاداتی که در &zwnj;&zwnj;نهایت هم منجر به انحلالِ کامل این نهاد و جایگزینی&zwnj;اش با شورای حقوق بشر کنونی شد.</p> <p> واقعیت این است که &laquo;کمیسیون حقوق بشر&raquo; درنتیجه&zwnj;ی بلوک&zwnj;بندی&zwnj; قدرت&zwnj;های سیاسی و حضور باندهای پرنفوذی که در آن فعال بودند، محفلی شده بود به منظور سرپوش گذاشتن بر نقض&zwnj;های گسترده و مستمرِ برخی از کشورهای خاص؛ کشورهایی که با همیاری و هماهنگی یکدیگر قادر بودند حتی مانع از رسیدگی&zwnj;ها&zwnj; و اجرای وظایف معمول کمیسیون شوند.</p> <p><img height="138" align="left" width="250" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/un-geneva.jpg" alt="" /><br /> <strong>سوم: </strong>تشکیل و شکل&zwnj;گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را می&zwnj;توان به نوعی در نتیجه&zwnj;ی ابتکار و تلاش&zwnj;های کوفی عنان در چنین فضایی تلقی کرد. تلاش&zwnj;هایی که البته مورد حمایت&zwnj; قاطع کشورهای اروپایی و برخی دیگر از دولت&zwnj;های جهان نیز قرار داشت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، خواهان تاسیس و شروع به کار نهادی تازه و کارآمد به منظور انجامِ وظایفِ سازمان ملل در پیشبرد و اشاعه&zwnj;ی حقوق بشر شد؛ نهادی که ایرادات و اشکالاتِ پرشمار کمیسیون سابق را نداشته باشد و زمینه&zwnj;ی کاری مساعد&zwnj;تری را برای نظارت&zwnj;های سازمان ملل فراهم آورد.</p> <p> پیشنهادِ کوفی عنان، در &zwnj;&zwnj;نهایت با تغییراتی نه چندان اندک در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از میان تمامی کشورهای عضو سازمان، تنها چهار کشور بودند که به قطعنامه&zwnj;ی تاسیسِ شورای حقوق بشر رای منفی دادند؛ دو تا از آن&zwnj;ها امریکا و اسرائیل بودند. سه کشور نیز بودند که رای آن&zwnj;ها ممتنع بود؛ جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و روسیه سفید.</p> <p> <strong>چهارم:</strong> &laquo;شورای حقوق بشر&raquo; نیز به مانند بسیاری دیگر از نهاد&zwnj;ها و ارگان&zwnj;های وابسته به سازمان ملل، فاقد ضمات&zwnj;های اجرا&zwnj;یی واقعی و حقوقی است. تصمیم&zwnj;های این شورا در &zwnj;&zwnj;نهایت جنبه&zwnj;ی توصیه&zwnj;ای خواهد داشت و هیچ الزام قانونی مشخصی نیز در کار نخواهد بود.</p> <p> این امکان وجود دارد که &laquo;شورا&raquo; با توجه به وضعیتِ حقوق بشر در کشوری خاص- به منظور نظارت یا فشار بیشتر- &laquo;گزارشگر ویژه&raquo; تعیین کند. این گزارشگر ویژه در &zwnj;&zwnj;نهایت، نتیجه&zwnj;ی بررسی&zwnj;ها و تحقیقات خود را در اختیار مقامات شورا قرار خواهد داد و توصیه&zwnj;هایی مشخص به مقامات کشور خاطی ارائه خواهد شد. <br /> در صورت عدمِ همکاری کشور خاطی، ممکن است ادبیات به کارگرفته شده در قطعنامه&zwnj;های بعدی کمی تند&zwnj;تر شود یا این قطعنامه&zwnj;ها با اکثریت بیشتری به تصویب برسد، اما قرار نیست کاری بیش از این&zwnj;ها صورت گیرد. در واقع صلاحیتِ شورا اساساً اجازه&zwnj;ی چنین امری را نمی&zwnj;دهد. در کل باید پذیرفت که حقوق بین&zwnj;الملل، همچنان تا اندازه&zwnj;ی زیادی وابسته به ملاحظات خاص سیاسی است و این ملاحظات سیاسی است که در &zwnj;&zwnj;نهایت تعیین خواهد کرد چه واکنشی نسبت به مواردِ نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف صورت گیرد.</p> <p> ایمیل نویسنده:</p> <p> behnam@radiozamaneh. com</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/04/02/2936#comments بهنام دارایی زاده شورای حقوق بشر حقوق انسانی ما Sat, 02 Apr 2011 08:40:46 +0000 Babak M 2936 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/28/2828 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/28/2828" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/majles_1.jpg?1301309820" /> </div> </div> </div> <p>کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران با انتشار بيانيه&zwnj;ای اعلام کرد &laquo;شورای حقوق بشر بازيچه دست قدرت&zwnj;های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است.&raquo;</p> <p> به گزارش خبرگزاری فارس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بيانيه خود شورای حقوق بشر سازمان ملل را &laquo;فاقد صلاحيت بررسی مسائل حقوق بشری کشورها&raquo; دانست.</p> <p> اين کميسيون در بيانيه&zwnj;ای که به مناسبت تصويب قطع&zwnj;نامه اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل عليه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشرنموده، آورده است اين قطع&zwnj;نامه در شرايطی تصويب شده که عربستان و بحرين، کشورهايی که &laquo;در حال کشتار مردمی هستند که با دست خالی و با شعارهای سياسی درخواست&zwnj;های خود را مطرح می&zwnj;نمايند&raquo; در اين شورا عضويت دارند.</p> <p> کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با بيان اين&zwnj;که شورای حقوق بشر سازمان ملل می&zwnj;بايست اولويت کاری خود را به کشتار مردم يمن و بحرين بگذارد قطع&zwnj;نامه اين شورا عليه جمهوری اسلامی ايران را &laquo;مردود&raquo; اعلام کرده و آن را &laquo;فاقد ارزش حقوقی&raquo; خوانده است.</p> <p> اين کميسيون همچنين در بيانيه خود از &laquo;حمايت آمريکا از کشتار مردم بی&zwnj;گناه&raquo; و &laquo;شکنجه&zwnj;های&zwnj;اش در گوانتانامو و زندان&zwnj;های سری&zwnj;اش در اروپا&raquo; نوشته و گفته است شورای حقوق بشر بايد به اين موارد بپردازد.<br /> &nbsp;</p> <p>روز پنج&zwnj;شنبه چهارم فروردين&zwnj;ماه جاری (۲۴ مارس ۲۰۱۱)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز پنج&zwnj;شنبه در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.</p> <p> شورای حقوق بشر درباره &laquo;سرکوب دگرانديشان&raquo; و &laquo;افزايش مجازات اعدام&raquo; در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.</p> <p> از زمان تصويب اين قطع&zwnj;نامه، جمهوری اسلامی ايران واکنش&zwnj;های منفی&zwnj;ای نسبت به آن نشان داده است.<br /> &nbsp;</p> <p>شامگاه روز تصويب قطع&zwnj;نامه، رامين مهمان&zwnj;پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران گفت &laquo;قطع&zwnj;نامه شورای حقوق بشر غيرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سياسی است و به&zwnj;رغم تمايل برخی کشورها، تحت فشار آمريکا به تصويب رسيد.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود: &laquo;هدف از اين قطع&zwnj;نامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ايران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره&zwnj;ای جهانی وضعيت حقوق بشر همه کشورهاست.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نيز روز جمعه پنجم فروردين، بدون اشاره به مواردی که در قطع&zwnj;نامه شورای حقوق بشر و گزارش بان کی&zwnj;مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران آمد، گفت: &laquo;جمهوری اسلامی ايران نبايد گزارشگر پيشنهاد شده در اين قطع&zwnj;نامه را برای تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر کشورمان بپذيرد.&raquo;</p> <p> وی افزود: &laquo;بحمدالله هم اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران با توجه به مجموعه ويژگی&zwnj;های موجود در کشور ما و آزادی&zwnj;هايی که در ايران وجود دارد و همچنين امنيتی که در چنين شرايط آزادی وجود دارد کاملاً مطلوب است.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين نخستين واکنش&zwnj;های منفی جمهوری اسلامی ايران نسبت به تصويب قطع&zwnj;نامه&zwnj;های سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور نيست. <br /> &nbsp;</p> <p>تهران، بارها بدون پاسخگويی به موارد مشخص ذکرشده در قطع&zwnj;نامه&zwnj;ها عليه ايران با اشاره به وضعيت حقوق بشر در ديگر کشورها از مسئوليت پاسخگويی به موارد مربوط به کشور خود سر باز زده است.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/28/2828#comments اخبار ایران حقوق بشر در ايران شورای حقوق بشر قطعنامه عليه ايران کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس Mon, 28 Mar 2011 09:31:27 +0000 2828 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/25/2769 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/25/2769" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/broujerdi_0.jpg?1301063773" /> </div> </div> </div> <p>&nbsp;رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران گفت قطع&zwnj;نامه اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل &laquo;فاقد هرگونه ارزش حقوقی و کاملأ مطرود&raquo; است.</p> <!--break--><!--break--><p> به گزارش خبرگزاری مهر علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران امروز گفت: &laquo;جمهوری اسلامی ايران نبايد گزارشگر پيشنهاد شده در اين قطع&zwnj;نامه را برای تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر کشورمان بپذيرد.&raquo;</p> <p> وی با بيان اين&zwnj;که &laquo;موضع&zwnj;گيری&zwnj;های حقوق بشری عليه جمهوری اسلامی ايران برای اولين بار نيست که صورت می&zwnj;گيرد&raquo; افزود: &laquo;همه اين&zwnj;ها متأثر از سياست&zwnj;های مستقل جمهوری اسلامی ايران و عدم پيروی آن از ساختار سياسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است.&raquo;</p> <p> <img hspace="8" alt="" vspace="8" align="left" width="200" height="159" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/uno.jpg" />روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.</p> <p> از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست پنج&zwnj;شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.</p> <p>شورای حقوق بشر درباره &laquo;سرکوب دگرانديشان&raquo; و &laquo;افزايش مجازات اعدام&raquo; در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.</p> <p> علاءالدين بروجردی بدون اشاره به مواردی که در قطع&zwnj;نامه شورای حقوق بشر و گزارش بان کی&zwnj;مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران آمده است، گفت: &laquo;بحمدالله هم اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران با توجه به مجموعه ويژگی&zwnj;های موجود در کشور ما و آزادی&zwnj;هايی که در ايران وجود دارد و همچنين امنيتی که در چنين شرايط آزادی وجود دارد کاملاً مطلوب است.&raquo;</p> <p> وی ساختار سازمان ملل را &laquo;تحت نفوذ آمريکا و هم&zwnj;پيمانان&zwnj;اش&raquo; دانست و گفت در ارتباط با حقوق انسان&zwnj;ها &laquo;سياست دوگانه&raquo; بر اين سازمان و به&zwnj;ويژه شورای امنيت آن، حاکم است.</p> <p> رئيس کميسيون سياست خارجی مجلس ايران با اشاره به حملات هوايی اسرائيل به غزه و وضعيت کشورهايی چون ليبی، بحرين و يمن گفت: &laquo;شاهد هيچ عکس&zwnj;العمل به&zwnj;هنگام و لازم&zwnj;الاجرايی از سوی شورای امنيت سازمان ملل نبوديم.&raquo;</p> <p> بروجردی در پايان افزود: &laquo;تا زمانی که چنين ساختار ظالمانه&zwnj;ای از طريق سياست&zwnj;های دوگانه سازمان ملل در جهان به&zwnj;صورت ناعادلانه&zwnj;ای اعمال می&zwnj;شود نبايد هيچ&zwnj;گونه اهميتی به اين قطع&zwnj;نامه&zwnj;ها بدهيم.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img hspace="8" alt="" vspace="8" align="left" width="200" height="152" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/mehmanp.jpg" />همچنين شب گذشته رامين مهمان&zwnj;پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران گفت &laquo;قطع&zwnj;نامه شورای حقوق بشر غيرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سياسی است و به&zwnj;رغم تمايل برخی کشورها، تحت فشار آمريکا به تصويب رسيد.&raquo;</p> <p> وی افزود: &laquo;هدف از اين قطع&zwnj;نامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ايران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره&zwnj;ای جهانی وضعيت حقوق بشر همه کشورهاست.&raquo; </p> <p>بان کی&zwnj;مون، دیبرکل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می&zwnj;دهد و به آن شدت بخشيده است.</p> <p>دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه&zwnj;نگاران، وکلا و وبلاگ&zwnj;نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن&zwnj;ها جلوگيری می&zwnj;کند و گزارش&zwnj;هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن&zwnj;ها فراوان است.</p> <p>وی در گزارش ۱۸ صفحه&zwnj;ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديداً انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين&zwnj; اعدام&zwnj;ها افزايش يافته&zwnj;اند.</p> <p> روز چهارشنبه سوم فروردين هيأت نمايندگی ايران به اين گزارش پاسخ داد اما به گفته ناظران حاضر در اجلاس ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداد و به &laquo;حرف&zwnj;های کلی و شعارگونه&raquo; بسنده کرد.</p> <p> جمهوری اسلامی ايران از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.</p> <p> گفته می&zwnj;شود در صورت عدم همکاری ايران با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، اين کشور بايد در انتظار فشارهای بين&zwnj;المللی بيشتری باشد.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/25/2769#comments اخبار ایران حقوق بشر در ايران شورای حقوق بشر علاءالدين بروجردی قطعنامه سازمان ملل Fri, 25 Mar 2011 09:41:41 +0000 2769 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/24/2759 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/24/2759" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/geneva.jpg?1301046127" /> </div> </div> </div> <p>شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری&zwnj; رويترز، از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امروز پنج&zwnj;شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش کمپین بین&zwnj;المللی حقوق بشر در ایران، کشورهای آرژانتين، بلژيک، برزيل، شيلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالديو، مکزيک، نروژ، لهستان، مولداوی، کره، سنگال، اسلواکی، اسپانيا، سوييس، اوکراين، انگلستان، آمريکا و زامبيا به قطعنامه تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران رأی مثبت دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>کشورهای بنگلادش، چين، کوبا، اکوادور، موريتانی، پاکستان، روسيه به قطعنامه رأی منفی و کشورهای بحرين، بورکينافاسو، کامرون، جيبوتی، گابون، غنا، اردن، مالزی، موريتس، نيجريه، اوگاندا، تايلند و اروگوئه رأی ممتنع دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بنا بر اين گزارش، شورای حقوق بشر همچنين درباره &laquo;سرکوب دگرانديشان&raquo; و &laquo;افزايش مجازات اعدام&raquo; در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواسته تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می&zwnj;کند. جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر پيش از آغاز رأی&zwnj;گيری درباره تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، گفت آمريکا و متحدانش به شدت نگران &laquo;وخيم&zwnj;تر شدن&raquo; وضعيت حقوق بشر در ايران هستند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران می&zwnj;گويد نمايندگان سازمان&zwnj;های بين&zwnj;المللی حقوق بشر و ديپلمات&zwnj;های حاضر در اجلاس معتقدند که اين (قطعنامه) &laquo;يکی از فجيع&zwnj;ترين شکست&zwnj;های ديپلمات&zwnj;های ايرانی&raquo; طی سال&zwnj;های گذشته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>با این حال امروز پیش از به رأی گذاشتن این قطعنامه، هیأت نمايندگی ايران در شورای حقوق بشر، این اقدام را با انگیزه&zwnj;های &laquo;سیاسی&raquo; و با هدایت &laquo;آمریکا&raquo; توصیف کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>هیأت نمايندگی ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پاسخ کوتاهی به موارد نقض حقوق بشر در ايران داد که از ديد ناظران بين&zwnj;المللی &laquo;بسيار ضعيف&raquo; بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در گزارش بان کی&zwnj;مون، دیبرکل سازمان ملل که روز گذشته منتشر شد، اعلام شده حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می&zwnj;دهد و به آن شدت بخشيده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه&zwnj;نگاران، وکلا و وبلاگ&zwnj;نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن&zwnj;ها جلوگيری می&zwnj;کند و گزارش&zwnj;هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن&zwnj;ها فراوان است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی در گزارش ۱۸ صفحه&zwnj;ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديداً انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين&zwnj; اعدام&zwnj;ها افزايش يافته&zwnj;اند.</p> <p> به گزارش کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر، ايران با شرکت هیأت ۸۰ نفره خود در اين نشست و پاسخی که ارائه داد &laquo;بسيار ضعيف&raquo; عمل کرد و ديپلمات&zwnj;های حاضر پاسخ اين کشور را فاقد ارزش حقوقی ارزيابی کرده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين گزارش می&zwnj;افزايد ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداده و به &laquo;حرف&zwnj;های کلی و شعارگونه&raquo; بسنده کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/24/2759#comments اخبار ایران تعیین گزارشگر حقوق بشر شورای حقوق بشر نقض حقوق بشر ایران ژنو Thu, 24 Mar 2011 14:53:39 +0000 zamaanehnews 2759 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/24/2756 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/24/2756" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/geneve.jpg?1300974983" /> </div> </div> </div> <p>هیأت نمايندگی ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پاسخ کوتاهی به موارد نقض حقوق بشر در ايران داد که از ديد ناظران بين&zwnj;المللی &laquo;بسيار ضعيف&raquo; بود.</p> <!--break--><!--break--><p> به گزارش تارنمای کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران هیأت نمايندگی ايران در شورای حقوق بشر به گزارش بان کی&zwnj;مون، دبيرکل سازمان ملل که روز گذشته به شکل رسمی ارائه شد، پاسخ کوتاهی داد.<br /> &nbsp;</p> <p>بنا به اين گزارش، پاسخ هیأت نمايندگی ايران توسط علی بحرينی که فرد ناشناخته&zwnj;ای در ميان ديپلمات&zwnj;های ايرانی به&zwnj;شمار می&zwnj;رفت، خوانده شد.</p> <p> گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل غيررسمی روز دوشنبه ۱۵ مارس منتشر شده بود. وی در اين گزارش از افزايش نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد.</p> <p> در گزارش بان کی&zwnj;مون اعلام شد که حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می&zwnj;دهد و به آن شدت بخشيده است.</p> <p> دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه&zwnj;نگاران، وکلا و وبلاگ&zwnj;نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن&zwnj;ها جلوگيری می&zwnj;کند و گزارش&zwnj;هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن&zwnj;ها فراوان است.</p> <p> <img hspace="8" alt="" vspace="8" align="left" width="200" height="137" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/geneve2.jpg" />وی در گزارش ۱۸ صفحه&zwnj;ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديدأ انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين&zwnj; اعدام&zwnj;ها افزايش يافته&zwnj;اند.</p> <p> در نشست روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش بان کی&zwnj;مون به شکل رسمی ارائه شد.</p> <p> در اين گزارش افزون بر مواردی که آمد موضوع تازه&zwnj;ای مبنی بر تأييد اعدام&zwnj;های گسترده در مشهد از سوی مقام&zwnj;های ايرانی نيز ذکر شده است. بان کی&zwnj;مون گفته است که يک عضو هيأت نمايندگی ايران اعدام ۶۰ نفر در مشهد را تأييد کرده است.</p> <p> پيش از اين در روز ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع&zwnj;نامه&zwnj; مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را به تصويب رسانده بود.</p> <p> در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصويب رسيد از مجازات&zwnj;های &laquo;غير انسانی&raquo;، &laquo;اعدام برای افراد زير ۱۸ سال&raquo;، &laquo;شکنجه&raquo;، &laquo;نابرابری گسترده جنسيتی&raquo;، &laquo;خشونت عليه زنان&raquo;، &laquo;سنگسار&raquo; و &laquo;قطع عضو&raquo; به شدت انتقاد شده بود.</p> <p> نماينده ايران روز گذشته در پاسخ گفت: &laquo;جمهوری اسلامی ايران براين نکته تأکيد می&zwnj;کند که تصويب قطع&zwnj;نامه ۶۵/۲۲۶ نتيجه انگيزه&zwnj;های سياسی برخی کشورهاست و کشورهای زيادی به آن رأی منفی دادند. ما معتقديم که تصويب قطع&zwnj;نامه سوم مخدوش&zwnj;سازی تأسف&zwnj;بار سيستم حقوق بشر سازمان ملل است و محتوای آن غيرقابل توجيه و غيرموجه است. برخلاف مخالفت قوی با قطع&zwnj;نامه ما آمادگی خود را برای فراهم ساختن همه اطلاعات لازم به دفتر کميساريای عالی برای گزارشی بی&zwnj;طرفانه هستيم.&raquo;</p> <p> علی بحرينی همچنين گفت ايران معتقد است که گزارش دبيرکل سازمان ملل انعکاس صادقانه از وضعيت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران نيست.</p> <p> <img hspace="8" alt="" vspace="8" align="left" width="200" height="150" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/geneve3.jpg" />نماينده ايران اطلاعات ارائه شده توسط بان کی&zwnj;مون را &laquo;ضعيف&raquo; و محتوای آن را &laquo;گمراه&zwnj;کننده&raquo; خواند. وی افزود: &laquo;گزارش دبيرکل از فقدان توازن و بی&zwnj;طرفی رنج می&zwnj;برد و اطلاعات آن از مجموعه گزيده&zwnj;شده&zwnj;ای به دفتر کميسياری عالی حقوق بشر ارسال شده است.&raquo;</p> <p> علی بحرينی گفت جمهوری اسلامی &laquo;دستاوردهای بسياری&raquo; در حوزه&zwnj;های مختلف داشته است که انتظار می&zwnj;رفت دبيرکل سازمان ملل در گزارش خود از آن&zwnj;ها ياد کند.<br /> &nbsp;</p> <p>وی در مورد نظارت بر حقوق بشر در جمهوری اسلامی از &laquo;سيستم خودنظارتی&raquo; در اين کشور گفت و افزود: &laquo;جمهوری اسلامی ايران متعلق به مردم است و پاسخگوی خواست آن&zwnj;هاست بر همين اساس مکانيزم&zwnj;های نظارتی مختلفی تعبيه شده که عملکرد صحيح دولت و بخش قضايی را تضمين می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p> وی از تصويب قانون شهروندی در سال ۲۰۰۴ خبر داد که براساس آن در هر استان دفاتری برای نظارت بر نحوه عمل به قانون در نظر گرفته شده است.</p> <p> به گزارش کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر، ايران با شرکت هیأت ۸۰ نفره خود در اين نشست و پاسخی که ارائه داد &laquo;بسيار ضعيف&raquo; عمل کرد و ديپلمات&zwnj;های حاضر پاسخ اين کشور را فاقد ارزش حقوقی ارزيابی کرده&zwnj;اند.</p> <p> اين گزارش می&zwnj;افزايد ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداده و به &laquo;حرف&zwnj;های کلی و شعارگونه&raquo; بسنده کرده است.</p> <p> هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در گفت&zwnj;وگو با تارنمای جنبش راه سبز (جرس) پاسخ ايران را &laquo;شگفت&zwnj;انگيز&raquo; خواند و گفت دولت ايران در پاسخ خود تنها اعلام کرد که اين گزارش &laquo;انگيزه سياسی&raquo; دارد.</p> <p> وی در مورد احتمال تصويب قطع&zwnj;نامه جديد عليه نقض حقوق بشر در ايران که امروز قرار است انجام شود، گفت: &laquo;به احتمال خيلی زياد قطع&zwnj;نامه تصويب خواهد شد. نکته&zwnj; حائز اهميت آن&zwnj;که بخش ديپلماتيک ايران برای جلوگيری از ارائه قطع&zwnj;نامه يا جذب کشورهايی که معمولأ به حرف ايران گوش می&zwnj;دادند موفق نبوده و به نظر می&zwnj;رسد که حمايت ديپلماتيک آنان را هم کاملأ از دست دادند و راهی هم برای جذب آن&zwnj;ها ندارند.&raquo;</p> <p> در صورتی که امروز در ژنو قطع&zwnj;نامه&zwnj;ای عليه ايران تصويب شود، هم گزارشگر ويژه&zwnj;ای از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين خواهد شد، هم از ايران درخواست خواهد شد که با اين گزارشگر همکاری کند و هم امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار دهد.</p> <p> جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/03/24/2756#comments اجلاس ژنو اخبار ایران حقوق بشر حقوق بشر در ايران شورای حقوق بشر قطعنامه سازمان در مورد حقوق بشر Thu, 24 Mar 2011 13:04:33 +0000 2756 at https://archive.radiozamaneh.com