۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۳)

politics — Thu, 07 Feb 2013 21:29:25 +0000

معرفی کتاب و مروری بر آن

صدیقه رستمی

صدیقه رستمی − عقل خود را نباید تابع "عقلانیت" بازار کنیم، نباید به بازار توکل کنیم. این موضوع نکته شانزدهم، از بیست و سه نکته‌ای است که کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» آن را بررسی کرده است. این کتاب در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود.

این مقاله، که اینک بخش آخر آن را می‌خوانید، به معرفی این کتاب اختصاص دارد. تا کنون ۱۵ نکته این کتاب را شرح داده‌ایم. حال به نکته ۱۶ تا ۲۳ می‌‌پردازیم.

نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

به شما می‌گویند که ما باید دست از سر بازار برداریم، چرا که اصولاً فعالان بازار خودشان خوب می‌دانند که چه می‌کنند؛ بدین معنا که موجوداتی عقلانی هستـند. از آنجا که افراد (و به تبع آن، شـرکت‌ها) کسب بیشـترین منفعت را در ذهن دارند و شرایط خود را به بهترین نحو می‌شـناسند، هر گونه دخالتی از خارج از بازار، خصوصاً از جانب دولت، برای تحدید آزادی کنـش‌های فعالان بازار به نتـایجی ضعیف‌تر منجر می‌انجامد. این گستاخی و خودرأیی دولت است که علیرغم اطلاعات دست‌دوم و نازل‌ترش باز هم در بازار دخالت می‌کند و فعالان بازار را از برخی امور منع می‌کند و به کارهایی دیگر، بر خلاف میل‌شان، وامی‌دارد.

۲۳ نکته

● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد.

● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

اما به شما نمی‌گویند که این گونه نیست که آدمیان لزوماً بدانند که چه می‌کنند، چرا که توانایی ما در فهم اموری که حتی مستقیم به خودمان مربوط است محدود است – یا اصطلاحاً همان چیزی که به آن «عقلانیت کران‌مند» می‌گویند. جهان بسیار پیچیده است و توانایی ما در مواجهه با آن بسیار محدود است. بنـا بر این، ما می‌بایست، آنچنان‌که غالباً چنین می‌کنیم، آزادی عمل خود را از سر تأمل و تدبر محدود کنیم تا از پیچیدگی مسائل و مشکلاتی که باید با آنها مقابله کنیم بکاهیم. قوانین و مقررات دولتی، به ویژه در حوزه‌های پیچیده‌ای همچون بازارهای مالی مدرن، در اغلب اوقات، جواب می‌دهد و درست از کار درمی‌آید؛ البته نه به این خاطر که دولت از اطلاعات و دانش برتر و بیشتری برخوردار است، بلکه بدان علت که گزینه‌ها را محدود می‌کند و از پیچیدگی مسائل و مشکلات پیش‌رو می‌کاهد و بدین طریق احتمال به بیراهه رفتن امور را کاهش می‌دهد.

به باور اقتصاددانان بازار آزاد، آنچنان‌که بسیار گفته شده است و می‌دانید، زیبایی بازار به آن است که اقدامات و تصمیم‌های فردی افراد، بی‌آنکه بخواهند و بدانند، با دستی نامرئی با هم هماهنگ می‌شود. دلیل پشت این امر، به باور آنها، این است که انسان اساساً موجودی عقلانی است، بدان معنا که به بهترین وجه شرایط خود را می‌شناسد و بهترین راه‌های ارتقای آن را می‌داند. درست است که گاهی آدمیان تصمیم‌های غیرعقلانی می‌گیرند، اما مکانیزم بازار به گونه‌ای است که یا آنها را بر سر عقل می‌آورد و یا حذف‌شان می‌کند. پس بهترین راه برای تنظیم بازار آن است که دست از سر افراد برداریم و آنها را آزاد بگذاریم تا آن کنند که می‌خواهند. البته افراد اندکی از میان این دسته از اقتصاددانان هستند که ادعا کنند که بازارها تمام و کمال بی‌عیب و نقص هستند. حتی میلتون فریدمن هم پذیرفته است که در مواردی بازارها هم درمی‌مانند و شکست می‌خورند. مثال مشهور آن هم آلودگی است؛ افراد بیش از اندازه آلودگی تولید می‌کنند، چرا که نباید برای آن هزینه‌ای پرداخت کنند. اما این اقتصاددانان نئولیبرال، فوراً خاطرنشان ‌می‌کنند که اگر چه در عرصه‌ی نظر شکست و ناکامی بازار متصور است، اما در عرصه‌ی واقعیت به ندرت این اتفاق می‌افتد. از اینها گذشته، بهترین راه حل در برابر شکست و ناکامی بازار، به نظر آنها، این است که باز به بازار مجال بیشتری دهیم. برای مثال، بهترین راه برای کاهش آلودگی، آن است که برای آلودگی بازار بیافرینیم؛ بدین معنا که «حقوق آلودگی قابل خرید و فروش» تدوین کنیم تا افراد بتوانند حق آلوده کردن محیط زیست را بر مبنای نیازهای‌شان و درون چارچوبی از نظر اجتماعی پذیرفته‌شده خرید و فروش کنند. این نکته نشان می‌دهد که این اقتصاددانان به هیچ وجه زیر بار دخالت دولت نمی‌روند، چرا که هزینه‌های ناکامی دولت در اصلاح بازار را بیشتر از هزینه‌ها ناکامی بازار می‌دانند.

اما این بحث درازدامنه که هر روزه نیز آتش آن تیزتر می‌شود، نباید به نکته‌ی تکراری ختم شود که اقدامات عقلانی فـردی به نتایج غیرعقلانی جمعی منجر می‌شود. مشکل همان پیش‌فرض ابتدایی بحث است: ما اساساً موجوداتی عقلانی نیستیم. اگر این پیش‌فرض را بپذیریم، بحث ما در باب بازار و دولت، سبک و سیاق دیگری خواهد یافت. توضیح می‌دهم.

جالب است بدانید که رابرت مرتون و مایرون شولز که در سال ۱۹۹۷ جایزه‌ی نوبل اقتصاد را بردند، هر دو در طی سال‌ها در رأس چند کمپانی متفاوت بودند و همه‌ی آنها ورشکست شدند. به قول یک مثل کره‌ای: حتی یک میمون هم ممکن است از درخت بیافتـد. اما آیا واقعاً آدمی یک اشتباه را دو بار مرتکب می‌شود؟ چگونه این دو نفر توانستند در رأس چند کمپانی چند بار یک اشتباه را تکرار کنند؟ پاسخ این است که آنها اصلاً نمی‌دانستند که در حال چه کاری هستند. وقتی که دو اقتصاددان برجسته و صاحب جایزه‌ی نوبل نمی‌توانند از بازار مالی سردرآورند و نمی‌دانند چه می‌کنند، چگونه ما می‌توانیم جهان را بر مبنای اصلی اقتصادی اداره کنیم که مدعی است آدمیان همواره می‌دانند که چه می‌کنند و باید به حال خود رها شوند. قضیه‌ی منفعت شخصی زمانی درست است و به داد آدمیان می‌رسد که آنها اولاً بدانند جریان در این جهان از چه قرار است و با آن چگونه می‌توان کنار آمد یا مقابله کرد. بحران اقتصادی پر است از حکایت نوابغ اقتصادی و مدیران طراز اول مالی که همگی سرشان به سنگ خورد و معلوم نشد که چگونه این باهوش‌ترین افراد نتوانستند بفهمند که چه می‌کنند و ماجرا از چه قرار است. حال چرا ما باید آن دسته تئوری‌های اقتصادی را بپذیریم که نقطه‌ی شروع و پیش‌فرض‌شان آن است که که ما آدمیان موجوداتی سراپا عقلانی هستـیم. حاصل کلام آنکه ما آنقدر باهوش نیستیم که بازار را به حال خود رها کنیم. حتی فراتر از آن باید گفت که در بیشتر مواقع نیازمند قوانین و مقررات هستیم، دقیقاً بدین خاطر که به اندازه‌ی کافی باهوش نیستیم.

هربرت سیمون، مرد بحرالعلومی که نوبل اقتصاد را در سال ۱۹۷۸ از آن خود کرد، در این خصوص تئوری قابل تأملی دارد. به باور وی، عقلانیت ما «کرانمند» [bounded] است، و البته این بدین معنا نیست که ما موجوداتی غیرعقلانی هستیم. سخن آن است که ما می‌کوشیم که عقلانی باشیم و عقلانی عمل کنیم، اما توانایی ما در تحقق آن فوق‌العاده محدود است. جهان آنقدر پیچیده است که هوش محدود ما از پس فهم تمام و کمال آن برنمی‌آید. مشکل ما فقدان اطلاعات نیست، بلکه توانایی پردازش اطلاعات است. اما وقتی جهان تا بدین حد پیچیده است و توانایی ما تا بدین حد محدود، ما چه چاره داریم و چه می‌کنیم؟ به باور سیمون، ما در این موارد با تأمل و تدبر گزینه‌های عمل خود را محدود می‌کنیم تا از دامنه و پیچیدگی مسائلی که ممکن است با آنها برخورد کنیم بکاهیم. شطرنج مثالی است که سیمون به میان می‌آورد. در بازی شطرنج که فقط پای سی و دو مهره و شصت و چهار خانه در میان است، در یک بازی معمولی ۱۰ به توان ۱۲۰ حرکت ممکن است و اگر آنگونه که اقتصاددانان می‌گویند ما موجودات عقلانی باشیم باید تمام این حرکات را محاسبه کنیم و آنگاه دست به مهره شویم. اما نه ما چنین می‌کنیم و نه هیچ شطرنج‌باز حرفه‌ای. ما از عهده‌ی این کار برنمی‌آییم. ما بر اساس چند قاعده و اصول راهنما، چند حرکت را محاسبه می‌کنیم و دست به مهره می‌شویم. حال اگر از شطرنج به بازار بیایید، پیچیدگی چندچندان می‌شود. میلیاردها انسان و میلیون‌ها کالا. حال می‌توان توضیح داد که چرا دخالت دولت و تنظیم قوانین و مقررات از جانب دولت مفید است. این بدین معنا نیست، آنچنان‌که نئولیبرال‌ها ایراد می‌گیرند، دولت بهتر و بیشتر از فعالان بازار می‌داند. بلکه دولت با محدود کردن دامنه و پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به فعالان بازار کمک کند که تصمیم‌های بهتری بگیرند و سر از بحران و ورشکستگی درنیاورند. اگر ما قرار است که دوباره در ورطه‌ی بحران مالی نغلتیم، چاره آن است که دولت به میان بیاید و شدیداً آزادی عمل را در بازار مالی محدود کند.

نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

به شما می‌گویند که نیروی کار آموزش‌دیده به طور قطع لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. بهترین گواه این امر تفاوت فاحشی است که میان موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا و رکود اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا شاهدیم؛ دسته‌ی نخست برخوردار از موفقیت‌های آموزشی چشمگیر است و دسته‌ی دیگر، رکورد پایین‌ترین میزان تحصیلات در جهان را دارد. علاوه بر این، با ظهور «اقتصاد دانش» که در آن دانش منبع اصلی ثروت شده است، تحصیلات، آن‌هم تحصیلات عالی، یگانه راه و ابزار دسترسی به رفاه و موفقیت است.

اما به شما نمی‌گویند که شواهد بسیار اندکی می‌توان یافت که نشان‌دهنده‌ی آن باشد که تحصیلات بیشتر به ثروت و رفاه ملی می‌انجامد. بیشتر دانشی که از خلال تحصیلات کسب می‌شود، اگرچه آدمیان را قادر می‌سازد که زندگی پربارتر و مستقل‌تری را پیش گیرند، اما در واقع، چندان هم در ارتقاء قابلیت تولید نقش ندارد. همچنین این نگاه که ظهور اقتصاد دانش بر اهمیت تحصیلات افزوده است بسیار گمراه‌کننده است. نخست آن‌که ایده‌ی اقتصاد دانش فی‌نفسه پرمعضل است چرا که دانش همواره مهمترین منبع کسب ثروت بوده است. علاوه بر این، با افزایش مکانیزه شدن، بسیاری از مشاغل در کشورهای ثروتمند آنچنان نیازمند دانش نیستند. خصوصاً وقتی صحبت از تحصیلات عالی و نقش مؤثر آن در اقتصاد دانش است، هیچ رابطه‌ی مستقیم و ساده‌ای میان این سنخ از تحصیلات و رشد اقتصادی نیست. آنچه در رفاه و ثروت ملی مهم و مؤثر است سطح آموزشی افراد نیست، بلکه توانایی مردمان یک سرزمین در سازماندهی افراد در درون تشکیلاتی اقتصادی است که از قابلیت تولید بالایی برخوردار‌اند.

شعار «تحصیلات، تحصیلات، تحصیلات» از سوی تونی بلر به عنوان سه اولویت نخست دولت در صورت پیروزی وی، آنچنان‌که می‌گویند، نقشی اساسی در پیروزی او داشت. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که ذهنیت مردم در باره‌ی تحصیلات چگونه است و چه تغییری یافته است. امروزه همگان را گمان این شده است که تحصیلات کلید ثروت و رفاه اقتصادی است. اگر در روزگار دود و دودکش، آموزش و تحصیلات مهم بود، امروزه روز که عصر اطلاعات است و مغز جای بازو را گرفته است، تحصیلات به مراتب مهم‌تر از دوره‌های پیشین است و منبع اصلی تولید ثروت است. شاهد آن هم، درآمد بالای افرادی است که تحصیلات بالایی دارند. اگر مردمان یک کشور هم از تحصیلات بالاتری نسبت به مردمان کشوری دیگر برخوردار باشند، این بدین معنا است که آنها بیشتر مولد هستند و سطح رفاه و ثروت در آن کشور افزون‌تر است. مثال آن هم کشورهای شرق آسیا: ژاپن، کره، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور. همه‌ی این کشورها هم نرخ پایین بی‌سوادی دارند و هم کیفیت تحصیلات در آنها بالا است.

اما شواهد بسیاری در دست است که این سخن عقل سلیم را با تردید روبرو می‌کند. در دهه‌ی ۶۰، نرخ سواد در تایوان ۵۴ بود و درآمد سرانه‌ی آن ۱۲۲ دلار و در فیلیپین نرخ سواد ۷۲ درصد و درآمد سرانه‌ی آن ۲۰۰ دلار. پس از گذشت چند دهه، تایوان یکی از بهترین رشدهای اقتصادی را تجربه کرد و امروزه درآمد سرانه‌ی آن (۱۸۰۰۰ دلار)، ده برابر درآمد سرانه‌ی فیلیپین (۱۸۰۰ دلار) است. حکایت کره جنوبی و آرژانتین هم همچون حکایت تایوان و فیلیپین است. این نشان می‌دهد که تحصیلات کلید رشد معجزه‌وار اقتصاد شرق آسیا نبوده است. کشورهایی که در شرق آسیا خوش درخشیدند، در آغاز روند رو به رشد خود کارنامه‌ی تحصیلی درخشانی نداشتند. برعکس، کشورهایی که کارنامه‌ی تحصیلی نسبتاً موفقی داشتند، همچون فیلیپین و آرژانتین، کارنامه‌ی خوبی در رشد اقتصادی نداشتند. در آفریقای زیر صحرای جنوب هم که نرخ سواد افزایش داشته، درآمد سرانه کاهش یافته است.

خلاصه آنکه، آنچنان که گمان می‌کنیم تحصیلات در افزایش میزان تولید اقتصادی مؤثر نیست. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی (همچون تاریخ و فلسفه و هنر) به هیچ وجه به کار افزایش تولید نمی‌آیند. البته این به معنای مخالفت با این رشته‌ها نیست. این سخن فقط در مقام جدل گفته می‌شود. اما از منظری دیگر و در عصری که همه چیز به سنجه‌ی تولید سنجیده می‌شود اتفاقاً باید از این رشته‌ها دفاع کرد. علاوه بر این، بسیاری از رشته‌ها، همچون ریاضی و علوم هم که در بادی نظر با سطح تولید ارتباطی مستقیم دارند، در واقع به کار کارگران نمی‌آیند. همان سیستم استاد-شاگردی یا آموزش در محیط کار بسیاری از نیازهای کارگران را پاسخ می‌دهد و هر آنچه از زیست‌شناسی و فیزیک خوانده‌اند در خط تولید به کارشان نمی‌آید.

اقتصاد دانش هم که حرف جدیدی نیست. هر کشوری که در مجموع از دانش بالایی برخوردار باشد، امکان برخورداری از ثروت و رفاه بیشتری را دارد. نمونه‌اش هم آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که با آنکه پس از جنگ به سطح کشورهایی فقیر همچون پرو و مکزیک سقوط کرد، اما هرگز کسی آن را در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه طبقه‌بندی نکرد چرا که همه می‌دانستند که این کشور بر دانش تکنولوژیک، سازمانی و نهادی قدرتمندی سوار است که آن را دوباره به جایگاه قبلی‌اش باز می‌گرداند. اما این بدان معنا نیست که همه‌ی مردمان، یا حتی اکثر آنها، باید تحصیل‌کرده باشند. حتی برعکس، امروزه میزان دانش مرتبط با تولیدی که یک کارگر بدان نیازمند است، بسیار کمتر از قبل است. نخست آنکه بسیاری از مشاغل اصلاً نیاز به تحصیلات ندارند، از نظافت گرفته تا پخش برگه‌های تبلیغاتی و سرخ کردن همبرگر. دیگر آنکه با توسعه‌ی اقتصادی، بخش عمده‌ی دانش در ماشین تجسم پیدا می‌کند و کارگران و کارکنان هم از آنچه می‌کنند سر درنمی‌آورند. با آمدن ماشین‌های بارکد خوان و صندوق‌های محاسبه‌گر فروشگاه‌ها، فروشندگان فروشگاه‌ها حتی لازم نیست که چهار عمل اصلی ریاضی را خوب بلد باشند. همین فروشندگان در چند دهه پیش باید در محاسبه‌ی ریاضی زبردست می‌بودند. عمده‌ی دلیل آنچه گفته شد این است که در واقع مکانیزه کردن بهترین راه افزایش میزان تولید است. دلیل مکانیزه شدن هرچه باشد (مثلاً قابلیت جایگزینی سریع نیروی کار و ساده‌تر کردن کنترل آنها، از منظری مارکسیستی)، حاصل کلام آن است که اقتصادهایی که به لحاظ تکنولوژیک پیشرفته‌تر هستند در واقع نیاز به افراد تحصیل‌کرده‌ی کمتری دارند.

اما کشورهای در حال توسعه هم باید از این توهم دست بردارند که با داشتن افراد تحصیل‌کرده است که می‌توانند سطح تولید را افزایش دهند و به رشد و توسعه‌ای چشمگیر دست یابند. این کشورها باید هم خود را مصروف برپاساختن نهادها و سازمان‌های مناسب تولید کنند. آنچه کشوری ثروتمند را از کشوری ضعیف متمایز می‌کند، کمتر میزان تحصیلات شهروندان‌شان است و بیشتر مربوط به این امر است که تا چه اندازه شهروندان‌شان در درون سازمان‌هایی جمعی با تولید بالا سازماندهی می‌شوند. مسئله این است: برپاکردن و تقویت نهادها و شرکت‌های تولیدی و حمایت از آنها.

نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

به شما می‌گویند که قلب تپنده‌ی نظام سرمایه‌داری بخش شرکت‌ها [the corporate sector] است؛ همان بخشی که در آن تولید در جریان است و شغل ایجاد می‌شود و فن‌آوری‌های جدید پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند. بدون تحرک و سرزندگی در بخش شرکت‌ها، خبری از تحرک و پویایی در اقتصاد نیست. بنا بر این، آنچه برای کسب و کار مفید است، برای اقتصاد ملی هم خوب است. مخصوصاً با در نظر گرفتن رقابت بین‌المللی فزاینده در دنیایی که به سمت جهانی‌شدن پیش می‌رود، کشورهایی که گشایش و راه‌اندازی کسب و کار را دشوار می‌کنند یا شرکت‌ها را به اموری وامی‌دارند که این شرکت‌ها خوش ندارند، با این کار خود باعث از دست دادن سرمایه‌گذاری و مشاغل جدید می‌شوند و بدین ترتیب از قافله عقب می‌مانند. از این رو، کشورها می‌باید به کسب و کار و تجارت حداکثر آزادی ممکن را بدهند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که بخش شرکت‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما دادن حداکثر آزادی ممکن به نفع خود شرکت‌ها هم نیست، چه رسد به اقتصاد ملی. در واقع، قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده برای کسب و کار و تجارت بد نیست. حتی گاه در درازمدت به نفع خود شرکت‌ها است که آزادی هر کدام از آنها تا حدی محدود شود تا آنها به آنچه در درازمدت به نفع‌شان است، همچون منابع طبیعی و نیروی کار، آسیب نرسانند. گاه این قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده باعث می‌شود که شرکت‌ها مجبور به کارهایی، همچون آموزش نیروی کار، شوند که اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌بردار است، اما می‌تواند در درازمدت میزان بازدهی آنها را افزایش دهد. خلاصه آنکه، آنچه مهم است نه میزان و حجم قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده، بلکه کیفیت این قوانین و مقررات است.

چارلی ویلسون، مدیر ارشد شرکت جنرال موتورز، وقتی در سال ۱۹۵۳ نامزد تصدی پست وزارت دفاع در آمریکا شد، در برابر سؤال نمایندگان کنگره در خصوص تداخل احتمالی منافع تجاری شرکت تحت امر وی با منافع عمومی آمریکا، چنین اظهار داشت: آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا هم خوب است و آنچه برای آمریکا خوب است برای جنرال موتورز هم خوب است. پاسخ وی چندان پربیراه هم نبود. جنرال موتورز توانسته بود در جریان جنگ جهانی دوم با تدارک و ساخت تسلیحات، پیروزی آمریکا و متفقین را تضمین کند. اما فراتر از این، در پشت این پاسخ استدلالی اقتصادی نهفته است که برای بسیاری چندان قابل چند و چون نیست. در اقتصاد سرمایه‌داری، شرکت‌های بخش خصوصی نقشی اساسی در تولید ثروت، شغل و درآمد مالیاتی ایفا می‌کنند. اگر این شرکت‌ها موفق باشند، اقتصاد ملی هم موفق است، مخصوصاً اگر سخن از شرکتی غول‌پیکر همچون جنرال موتورز در دهه‌ی ۵۰ در میان باشد. شکست و موفقیت شرکت‌هایی اینچنینی شکست و موفقیت اقتصاد ملی است. اما مدافعان این استدلال همواره گله‌مند‌اند که در طی قرن بیستم این نکته‌ی پرواضح آنچنان‌که باید تصدیق نشده است و به بخش خصوصی، خصوصاً از زمان رکود بزرگ تا دهه‌ی ۷۰، به دیده‌ی سوء‌ظن نگریسته و سرچشمه‌ی نکبت تلقی شده است. شرکت‌های بخش خصوصی، همواره عناصری ضد اجتماعی تلقی شده‌اند که میل بی‌حد و حصرشان به کسب سود می‌باید به نفع اهدافی عالی همچون عدالت و نظم اجتماعی و حمایت از ضعیفان به بند کشیده شود. از همین رو است که قوانین و مقررات تنظیمی بی‌شماری از سوی دولت وضع می‌شود و این شرکت‌ها را در منگنه می‌گذارد و دست و پای آنها را می‌بندد: قوانین حمایت از کارگران، قوانین حقوق مصرف‌کنندگان، قوانینی که شرکت‌ها را وامی‌دارد که وارد فعالیت‌هایی شوند که نمی‌خواهند و قوانینی که شرکت‌ها را از ورود به حوزه‌هایی دیگر منع می‌کند. به باوران اقتصاددانان نئولیبرال، این قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده نه فقط به ضرر شرکت‌ها است، بلکه در کل به اقتصاد ملی هم ضربه می‌زند و با کاستن از قابلیت تولید باعث می‌شود که همگان حصه‌ی کمتری ببرند. اما این نئولیبرال‌ها از دهه‌ی ۷۰ به این سو، بشکن می‌زنند که سخن‌شان خریدار یافته و حتی کشورهای سابقـاً کمونیستی هم اهمیت استدلال آنها را دریافته‌اند.

اما به همان جنرال موتورز برگردیم. پنج دهه پس از گفته‌ی ریچارد ویلسون، در تابستان ۲۰۰۹ جنرال موتورز ورشکست شد. دولت پا در میدان گذاشت و با صرف ۵۶.۷ میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان، کنترل این کمپانی را به دست گرفت. گویا چاره‌ای هم نبود. شکست جنرال موتورز، شکست بسیاری افراد و شرکت‌ها در آمریکا بود؛ از تولیدکنندگان مواد خام و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تا کارگران جنرال موتورز و شرکت‌های وابسته. بیکاری افراد وابسته به این شرکت که شاید صدها هزاران نفر را دربرمی‌گرفت، ضربه‌ای اساسی به اقتصاد آمریکا بود. نجات جنرال موتورز خدمت به منافع ملی آمریکا بود و تعلل و اکراه دولت بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کرد. دولت مجبور شد تا برای جلوگیری از تشدید و تعمیق بحران، از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی، جنرال موتورز را سرپا نگه دارد. اما یک سؤال: چرا باید کار جنرال موتورز به اینجا می‌کشید؟ دلایل آن پیچیده نیست و حتی بسیاری از قبل نشانه‌های آن را می‌دیدند. جنرال موتورز که در رقابت با شرکت‌های اتومبیل‌سازی شرق آسیا، خصوصاً ژاپن، با مشکل روبرو شده بود، به جای آنکه هم و غم خود را مصروف سرمایه‌گذاری در بهبود تکنولوژی‌های لازم برای تولید اتومبیل‌ها بهتر و مقرون به صرفه‌تر کند، راه‌های دیگری در پیش گرفت که نه به سود این کمپانی بود و نه به سود اقتصاد آمریکا: لابی‌گری برای حمایت دولت، خرید شرکت‌های رقیب کوچک‌تر در سوئد و کره و تبدیل کردن خود به شرکتی مالی به جای شرکتی تولیدی. این اقدامات جنرال موتورز که همه و همه حکم مسکن را داشتند و نیازمند کمترین میزان صرف انرژی و پول بودند، درد اصلی این کمپانی را درمان نکرد و آن را با سر به زمین زد. این اقدامات نه نفعی به حال خود این شرکت داشت و نه به نفع اقتصاد آمریکا بود. داستان جنرال موتورز به خوبی نشان می‌دهد که گاهی منافع یک شرکت با منافع ملی سر ناسازگاری دارند و گاهی هم برآورده کردن منافع کوتاه‌مدت یک شرکت به سود منافع بلندمدت آن نیست و حتی می‌توان گفت که گاهی میان سهامداران و مدیران شرکت از یک سو و کارکنان و شرکت‌های وابسته از سوی دیگر اختلاف منافع در میان است.

خلاصه کنیم: اگر قوانین و مقررات تنظیم‌کننده‌ی سفت و سختی در آمریکا برقرار بود که اجازه نمی‌داد جنرال موتورز خود را به شرکتی مالی بدل کند، این امر در نهایت به سود خود این شرکت و در نهایت به نفع اقتصاد آمریکا بود، چرا که این شرکت را وامی‌داشت که مشکل خود را به صورتی اساسی حل کند و از طفره رفتن و میان‌بر زدن بپرهیزد. در پایان هم در پاسخ به این ایراد که قوانین و مقررات تنظیم‌کننده مانع سرمایه‌گذاری و رشد است می‌توان به مثال‌های همچون کره جنوبی، ژاپن، تایوان و حتی چین اشاره کرد. این کشورهای علیرغم قوانین و مقررات سفت وسختی که داشتند رشدی خوب را تجربه کردند و کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا علیرغم کاستن از حجم قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست‌های نئولیبرال رشدی مناسب نداشتند. مهم میزان و حجم قوانین و مقررات تنظیمی نیست، بلکه کیفیت و عملکرد و کارکرد آنها است که در بسیاری مواقع به نفع خود کمپانی‌ها است. در کره جنوبی در طول چهار- پنج دهه‌ی گذشته، چنان قوانین و مقرراتی حاکم بوده که برای تأسیس یک شرکت نیاز به ۲۹۹ موافقت از ۱۹۹ نهاد مختلف بوده است. اما این همه باعث نشد که کسی از سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت در کره چشم بپوشد، چرا که در پس این همه دوندگی، چشم‌اندازی روشن در انتظار بود.

نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

به شما می‌گویند که سقوط کمونیسم آشکارا محدودیت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی را نشان داد. در اقتصادهای پیچیده‌ی مدرن، برنامه‌ریزی نه ممکن است و نه مطلوب. فقط تصمیماتی که متکی بر مکانیسم بازار است، یعنی تصمیمات افراد و شرکت‌هایی که در جستجوی سود هستند، می‌تواند اقتصاد پیچیده‌ی مدرن را سرپا نگه دارد. ما باید از این توهم دست برداریم که می‌توان در این جهان پیچیده و هردم متغیر سراغ برنامه‌ریزی رفت. هرچه برنامه‌ریزی کمتر باشد، بهتر است.

اما به شما نمی‌گویند که بخش عمده‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری هم برنامه‌ریزی شده هستند. در اقتصادهای سرمایه‌داری هم دولت‌ها به کار برنامه‌ریزی مشغول اند، اگرچه حجم و میزان آن از برنامه‌ریزی مرکزی کمونیستی کمتر است. این دولت‌ها، بخش عمده‌ی سرمایه‌ی پروژه‌های توسعه و تحقیقت R&D و زیرساخت‌ها را تآمین می‌کنند. همچنین، از طریق برنامه‌ریزی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، برای حجم عمده‌ای از اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کنند. به علاوه، دولت‌ها شکل و شمایل بخش‌های صنعتی و اقتصاد ملی در آینده را نیز از طریق سیاستگذار‌ی‌های صنعتی در بخش‌های مختلف و یا برنامه‌ریزی نشان‌گرانه (indicative planning) رقم می‌زنند. اما از همه مهم‌تر آنکه، اقتصادهای سرمایه‌داری امروز از شرکت‌های غول‌آسایی تشکیل شده است که برای بخش‌ها و سلسله‌مراتب خود با در نظر گرفتن نهایت جزئیات برنامه‌ریزی می‌کنند. بنا بر این، پرسش این نیست که آیا خبری از برنامه‌ریزی هست یا نه. بلکه، مسئله آن است که در سطح درستی، برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد.

امروزه دیگر سخن از ناکارآمدی‌ها و مشکلات برنامه‌ریزی مرکزی در شوروی کار چندان سختی نیست. کشوری که در همان سال‌ها از سوی دیپلمات‌های غربی «بورکینوفاسوی راکت‌دار» لقب گرفته بود؛ موشک به فضا می‌فرستاد، اما مردم آن باید ساعت‌ها در صف نان و شکر می‌ایستادند. ماهواره به فضا می‌فرستاد، اما تلویزیون‌های خانگی ناگهان منفجر می‌شد و می‌گویند که دومین علت آتش‌سوزی در مسکو هم همین تلویزیون‌ها بود. همه‌ی این مشکلات و ناکارآمدی‌ها بر دوش برنامه‌ریزی مرکزی و الغای مالکیت خصوصی است. چرا که تمام شرکت‌ها از سوی مدیرانی حرفه‌ای اداره می‌شدند که همچون هنری فورد و بیل گیتس امکان دست‌یابی به سود بیشتر نداشتند تا همت به خرج دهند و ابتکاری کنند تا سیستمی را که قادر به تولید بسیاری چیزها است به سمت کالاهایی روانه کنند که مردم می‌طلبند. کارگران هم به سبب تحقق رؤیای اشتغال کامل، امکان اخراج را نمی‌دیدند و دل به کار نمی‌دادند و از نظم و دیسیپلین هم چیزی نمی‌دانستند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. به عنوان کسی که مارکسیست نیست باید بگویم که کشورهای کمونیستی، با حدی از موفقیت، تا حد زیادی بر دیگر جنبه‌های کمترخود‌خواهانه‌ی طبیعت آدمی تکیه کردند و مدیران و کارگران بسیاری از سر عزت نفس و حرفه‌ای بودن، بسیار سخت و درست کار می‌کردند.

اما علاوه بر این، قابل انکار نیست که توجیه کمونیست‌ها در برنامه‌ریزی مرکزی هم بر منطق تقریباً استواری تکیه داشت. بر مبنای این منطق، مشکل اصلی سرمایه‌داری تضادی است که میان سرشت اجتماعی فرایند تولید و سرشت خصوصی مالکیت ابزار تولید برقرار است. همین امر است که بحران‌های ادواری تولید می‌انجامد، چرا که با توسعه‌ی اقتصادی – یا توسعه‌ی نیروهای تولیدی به زبان مارکسیست‌ها – تقسیم کار میان شرکت‌های تولیدی بیشتر می‌شود و در نتیجه به یکدیگر بیش از پیش وابسته می‌شوند. اما این وابستگی متقابل و روزافزون، با مالکیت خصوصی آنها در تضادی آشکار است و امکان هماهنگی میان آنها را از بین می‌برد. در نتیجه توازن میان عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و بحران‌های ادواری سر بر می‌آورند. اگرچه برنامه‌ریزی مرکزی کمونیست‌ها، بنا به تئوری، می‌توانست پیشاپیش مجالی به ظهور عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه بحران ندهد، اما در عمل با شکست مواجه شد. علت آن هم شاید این باشد که در مراحل اولیه‌ی توسعه، وقتی که اهدافی محدود در برابر دیدگان است، برنامه‌ریزی مرکزی ممکن است و کاری چندان دشوار نیست. اما به موازات توسعه و وابسته شدن روزافزون بخش‌های مختلف اقتصادی، اگرچه نوعی برنامه‌ریزی مرکزی ضروری به نظر می‌رسد، اما همین پیچیدگی بیش از پیش است که امکان برنامه‌ریزی مرکزی را بسیار دشوار می‌کند. به همین سبب است که دولت‌های کمونیستی، به منظور کاهش پیچیدگی برنامه‌ریزی مرکزی، از تولید برخی کالاها چشم می‌پوشیدند و این خود به نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌انجامید. به سبب همین مشکلات و عدم امکان برنامه‌ریزی مرکزی به سبک کمونیستی بود که بسیاری از دولت‌ها از برنامه‌ریزی دست کشیده‌اند. اما آیا برنامه‌ریزی یکسر از میان رفته است؟ خیر.

فروپاشی کمونیسم به معنای محو شدن برنامه‌ریزی نیست. از جنگ جهانی دوم که بگذریم که در آن دولت‌های سرمایه‌داری همه چیز را برنامه‌ریزی می‌کردند، حتی همین امروز هم دولت‌ها، حتی پس از افول دولت‌های رفاه، همچنان برنامه‌ریزی می‌کنند و برنامه‌هایی دارند، اما از چند راه مختلف: یکی برنامه‌ریزی نشان‌گرانه است که در آن دولت اهدافی را در برابر دیده می‌گذارد و با همکاری بخش خصوصی در تحقق آنها می‌کوشد. این اهداف اگرچه همچون اهداف برنامه‌ریزی مرکزی، شرکت‌های خصوصی را ملزم به تحقق آنها نمی‌کند، اما سیاست هویج و چماق دولت‌ها شرکت‌ها را به سمت اهدافی که دولت نشان داده است می‌راند. فرانسه در دهه‌ی ۵۰ و ۶۰، نروژ، فنلاند، اتریش، ژاپن، کره و تایوان مثال‌های موفق این سیستم برنامه‌ریزی و هند نمونه‌ی ناموفق آن است. اما در مجموع می‌توان گفت که این نوع برنامه‌ریزی نه تنها با سرمایه‌داری ناهمخوان نیست، بلکه به گسترش و توسعه‌ی سرمایه‌داری یاری هم رسانده است. راه دیگر، سیاستگذاری صنعتی در بخش‌های خاص است که صنایع کلیدی یک کشور در آینده را رقم می‌زند. سوئد و آلمان از این روش بسیار بهره برده‌اند. راه سوم برنامه‌ریزی، از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی رقم می‌خورد؛ شرکت‌هایی که در بخش زیرساخت‌های کشور (بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها و فرودگاه‌ها) و خدمات اساسی (پست، آب و برق) و یا مالی و تولیدی فعال هستند. اگرچه سهم این شرکت‌های دولتی در تولید ملی، به طور متوسط، ۱۰ درصد در سطح جهان است، اما به علت آنکه در بخش‌های کلیدی اقتصاد فعال هستند، هرگونه تصمیم‌گیری دولت در این شرکت‌ها، دیگر بخش‌های اقتصادی را هم دستخوش می‌کند. راه چهارم، سهم عمده‌ی سرمایه‌گذاری دولت پروژه‌های تحقیق و توسعه R&D در زمینه‌های علمی و تکنولوژیک است که آینده‌ی اقتصاد را تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند از دهه‌ی ۸۰ به این سو نقش دولت در این روش‌های پیش‌گفته کمرنگ‌تر از گذشته است، اما برنامه‌ریزی اقتصادی ناپدید نشده است. چرا؟ چون به موازات توسعه‌ی سرمایه‌داری، شرکت‌های بسیار بزرگی سربر‌آورده‌اند که اهدافی بلند مدت برای خود تعیین می‌کنند و به منظور تحقق آنها، حتی جزئی‌ترین مسائل خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. به عبارتی دیگر، امروزه به سبب وجود شرکت‌های غول‌آسا حوزه‌های بسیار زیادی از اقتصاد سرمایه‌داری تحت برنامه‌ریزی این شرکت‌ها درآمده است. به بیان هربرت سیمون، دارنده‌ی نوبل اقتصاد ۱۹۷۹، اگر شرکت‌ها را سبزرنگ و بازارها را قرمزرنگ تصور کنیم، آنگاه باید بگوییم که عرصه‌ی اقتصاد «حوزه‌های سبزرنگ بزرگی است که با خطوط قرمز به هم وصل شده اند» و نه «شبکه‌ای از خطوط قرمز که نقاط سبز رنگ را به هم وصل می‌کنند».

با در نظر داشتن همین نکته است که باید بگوییم که امروزه، از قضا، کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به علت وجود شرکت‌های بزرگ از اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده‌تری در قیاس با کشورهای فقیر برخوردارند. پس مسئله، برنامه‌ریزی کردن یا نکردن نیست، بلکه مسئله برنامه‌ریزی درست در زمانی درست و در سطحی مناسب است. بدون بازار، کار ما به همان ناکارآمدی‌های سیستم شوروی ختم خواهد شد. اما اینکه گمان کنیم که به سبب نیاز به بازار، بازار به تـنهایی پاسخگوی همه چیز ما است، مثل این ماند که در کل شبانه‌روز فقط نمک بخوریم، چرا که بدن ما به نمک نیاز دارد!

نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

به شما می‌گویند که بسیاری از آدمیان از نابرابری سرخورده می‌شوند. اما برابری وجود دارد. اگر به آدمیان، صرف نظر از کوشش‌ها و دستاوردهای‌شان، به یک میزان پاداش دهیم، آنگاه آنها که بااستعدادتر و سخت‌کوش‌تر هستند انگیزه‌ی کافی برای موفقیت نخواهند داشت. این برابری برآیند است. این ایده‌ای مزخرف است که سقوط کمونیسم به خوبی آن را نشان داده است. برابری‌ای که ما از آن سخن می‌گوییم، برابری فرصت‌ها است. برای مثال، نه فقط ناعادلانه که حتی ناکارآمد است که جوانی سیاهپوست در آفریقای جنوبی نتواند به دانشگاه‌های خوب مختص سفیدها برود، حتی اگر دانش‌آموز خوبی هم باشد. به افراد باید فرصت‌های برابر داده شود. اما به همان میزان ناعادلانه و ناکارآمد است که اصطلاحاً تبعیض مثبت قائل شویم و دانش‌آموزان بی‌کفایت را صرفاً بدان سبب که از سیاه هستند یا پیشینه‌ی خانوادگی فقیری دارند در دانشگاه‌های خوب بپذیریم. هرگونه کوششی برای برابر کردن برآیندها منجر به آن می‌شود که افراد با استعداد و سخت‌کوش را سرخورده کنیم و استعدادها را هم در جایگاه مناسب خود ننشانیم.

اما به شما نمی‌گویند که برابری فرصت‌ها فقط نقطه‌ی آغاز برای داشتن یک جامعه‌ی منصفانه است. اما کافی نیست. بله، درست است که افراد باید بر مبنای عملکرد بهتر خود پاداش بگیرند، اما سؤال این است که آیا افراد تحت شرایط برابری رقابت می‌کنند. اگر کودکی در مدرسه، به سبب گرسنگی، تمرکز ندارد و در نتیجه نتایج خوبی هم در کارنامه‌ی خود ندارد، نمی‌توان گفت که این کودک اساساً تنبل و ناتوان است. وقتی سخن از رقابت منصفانه با معنا است که به این کودک غذای کافی داده شود، چه در خانه با درآمد کافی والدین و چه در مدرسه با یک برنامه‌ی غذایی رایگان. اگر تا اندازه‌ای برابری برآیندها در میان نباشد (مثـلاً درآمد همه‌ی والدین از میزانی کمتر نباشد)، سخن از برابری فرصت‌ها (مدرسه‌ی رایگان) بی‌معنا است.

زمانی زیادی نگذشته است که دیگر اکثر جمعیت جهان از برابری فرصت‌ها بهره‌مند شده‌اند و هیچ کس، حداقل علی الظاهر، به سبب نژاد، جنسیت، کاست یا قومیت خود از فرصت‌ها محروم نمی‌شود. برابری فرصت که به لطف مبارزه‌ی بی‌امان زنان، کاست‌های فرودست، نژادهای سرکوب‌شده و اقوام مطرود به دست آمده است چیزی است که می‌باید بسیار قدر دانسته شود. امروزه دیگر خبری از موانع حقوقی بر سر ارتقای آدمیان نیست و اکثر قریب به اتفاق آدمیان در بسیاری از کشورها از فرصت‌های برابری برخوردار‌اند. اما جدای این مبارزات، بنا به استدلال اقتصاددانان بازار آزاد، بازار هم نقشی مهم در این خصوص ایفا کرده است. وقتی که فقط کارآمدی است که تضمین‌کننده‌ی بقا و موفقیت است، دیگر هیچ جایی برای پیشداوری‌های سیاسی و نژادی نمی‌ماند. بازار، بنا به استدلال فریدمن، در نهایت نژادپرستی را پس می‌زند، چرا که کارفرمایان نژادپرستی که اصرار بر استخدام سفیدها دارند، دست آخر، بازی را به کارفرمایان روشن‌اندیش‌تری می‌بازند که بهترین استعدادها را صرف نظر از نژاد استخدام می‌کنند. این قدرت بازار است. دانشگاهی هم که می‌خواهد بهترین استعدادها را به عنوان دانشجو بپذیرد چاره‌ای ندارد جز آنکه پیشداوری‌ها قومی، جنسیتی، طبقاتی و نژادی را کنار بگذارد. بنا به این استدلال، همین که شما موانع حقوقی نابرابری فرصت‌ها را از میان برداشتید، بازار، از طریق مکانیسم رقابت، مابقی پیشداوری‌ها را خود از میان برخواهد داشت. اما باید گفت که این تازه ابتدای ماجرا است. برای آنکه جامعه‌ی حقیقتـاً منصفانه داشته باشیم، باید کاری بیش از این کرد.

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که آشکارا با برابری فرصت‌ها مخالف باشد. اما به باور بسیاری، برابری باید در همین‌جا ختم شود. دیگرانی هم هستند که در برابر این ادعا، مدعی آن هستند که داشتن برابری صوری فرصت‌ها به تـنهایی کفایت نمی‌کند. اما اقتصاددانان مدعی بازار آزاد مدعی آن هستند که اگر ما برآیند کوشش‌های افراد، و نه فقط فرصت‌های عمل، را برابر کنیم آنگاه همه‌ی افراد رو به تباهی می‌گذارند چرا که دیگر نه انگیزه‌ای برای ابداع و ابتکار هست و نه مشوقی برای کار سخت. به عبارت دیگر، اگر شما بر ثروتمندان مالیات ببندید که دولت رفاه برپا کنید، ثروتمندان انگیزه‌ی تولید ثروت را از دست می‌دهند و کارگران انگیزه‌ی کار را، چرا که همواره از حداقلی درآمد برخوردار‌اند - چه کار کنند و چه کار نکنند. قطعاً درست است که اگر در برابری بخشیدن به برآیند کار افراد زیاده‌روی شود، تأثیری قطعاً نامطلوب بر کار و کوشش آدمیان خواهد داشت. اما سخن از زیاده‌روی است. اگر قرار است جامعه‌ای حقیقتاً منصفانه داشته باشیم، چاره‌ای جز آن نیست که برابری برآیندها را، تا حدی، بپذیریم. دلیل آن هم این است که برابری فرصت‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند. افراد باید امکانات و توانایی استفاده از فرصت‌های برابر را داشته باشند. کسی که در خانواده‌ای فقیر زاده می‌شود، به علت فقر والدین، امکان و توانایی استفاده از فرصت برابر تحصیلات را ندارد. باز هم می‌پذیرم که نمی‌توان و نمی‌باید عملکرد افراد را صرفاً بر مبنای محیط‌شان توضیح داد و آدمیان در شکل دادن به زندگی و شخصیت خود مسئولیت دارند. اما باز هم باید بگویم که این همه‌ی ماجرا نیست. محیط آدمیان محدودیت‌های بسیاری بر عملکرد آدمیان و حتی خواست‌های آدمیان می‌گذارد. همانقدر که نادرست است که آدمی مسئولیت همه چیز را به گردن محیط اقتصادی و اجتماعی بیاندازد، به همان میزان هم احمقانه است که گمان کنیم که آدمیان می‌توانند به همه چیز دست پیدا کنند، به شرط آنکه «فقط به خود ایمان داشته باشند» و سخت بکوشند؛ همان کلیشه‌های تکراری هالیوود که مدام به خورد ما می‌دهند.

برابری فرصت‌ها، همان‌طور که گفته شد، برای کسانی که امکان و توانایی استفاده از آنها را ندارند، حرفی کاملاً بی‌معنا است. چگونه می‌توان از کودکی که در خانواده‌ای فقیر زاده می‌شود و بسیاری اوقات در مدرسه گرسنه است و بیماری‌های متفاوتی را تجربه می‌کند و پدر و مادر بی‌سوادش نمی‌توانند او را در تکالیف درسی کمک کنند، انتظار داشت که از فرصت برابر تحصیل رایگان استفاده کند؟ این کودک، بر خلاف کودکی از طبقه‌ی متوسط، به علت فقر و بی‌سوادی والدین، امکان و توانایی استفاده از این فرصت برابر را ندارد. زندگی فلاکت‌بار او در کودکی هم از رشد قوای فکری وی جلوگیری می‌کند و هم او را به فرار از مدرسه تشویق می‌کند. برای اینکه این کودک بتواند از فرصت برابر بهره برد، باید پدر و مادر وی از حداقلی از درآمد برخوردار باشند و در مدرسه هم امکان تغذیه‌ی رایگان و آموزش کمک‌درسی برای این کودکان فراهم باشد. اگر از کودکان هم بگذریم و به بزرگسالان روی آوریم، باز قضیه بر همین منوال است. کسی که شغلش را از دست می‌دهد لزوماً و کاملاً ربطی به توانایی‌ها و ارزش آن فرد ندارد. کارگری که در دهه‌ی ۶۰ در صنایع فولاد آمریکا یا صنایع کشتی‌سازی بریتانیا مشغول به کار شد، از کجا باید شصتـش خبردار می‌شد که این دو صنعت پررونق در آمریکا و بریتانیا چند دهه‌ی بعد، از سوی رقیبانی قدرتمند همچون ژاپن و کره، با تهدید روبرو می‌شود و او شغل خود را از دست می‌دهد. پس، باید همچون کشورهای اسکاندیناوی این کارگران را در زمان بیکاری با خدماتی همچون بیمه‌ی درمانی رایگان، مزایای دوران بیکاری، جستجوی شغل جدید، و آموزش مشاغل جدید حمایت کرد. این روش‌ها آنچنان‌که خواهم گفت در نهایت به نفع اقتصاد است. آنچنان‌که مطالعات بسیاری نشان می‌دهد تحرک طبقاتی و اجتماعی در کشورهایی که از دولت رفاه برخوردارند بسیار بیشتر است و همین نکته نشان‌گر آن است که برخوردای از حداقلی از امکانات و مزایا برای استفاده از فرصت‌های برابر ضروری است. اما سرمایه‌داری، دست روی کسانی می‌گذارد که علیرغم فقر توانستند پله‌های ترقی را بپیمایند و برای خود کسی شوند. اما واقعیت این است که این افراد استـثـناءهایی از خیل بی‌شمار افرادی هستند که به علت فقر نتوانستـند موفق شوند. خلاصه آنکه، برابر کردن بیش از حد برآیندها زیانبار است و البته حد و میزان آن هم نکته‌ای بحث‌برانگیز است. اما برابری فرصت‌ها به تنهایی کافی نیست و همه‌ی آدمیان باید از حداقلی از درآمد، بهداشت و آموزش برخوردار باشند تا بتوانند از فرصت‌های برابر بهره برند.

نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

به شما می‌گویند که دولت بزرگ برای اقتصاد بد است. دولت رفاه از آن رو سربرآورد که فقرا می‌خواستـند زندگی راحت‌تری داشته باشند و بدین منظور ثروتمندان را مجبور کردند که هزینه‌های تعدیل و تـنظیمی را بپردازند که بازار تحمیل می‌کند. وقتی که ثروتمندان مجبور شوند که از طریق پرداخت مالیات، هزینه‌ی بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و درمان و دیگر اقدامات دولت رفاه برای فقرا را بپردازند، این کار نه فقط فقرا را تنبل می‌کند و انگیزه‌ی تولید ثروت را از ثروتمندان خواهد گرفت، بلکه اصولاً از پویایی و تحرک اقتصادی هم خواهد کاست. در صورت وجود حمایت دولت رفاه، مردم دیگر ضرورتی نمی‌بینند که خود را با اقتضائات و واقعیات بازار وفق دهند و بدین ترتیب تغییرات در الگوهای کاری و حرفه‌ای خود را به تعویق خواهند انداخت؛ تغییراتی که لازمه‌ی تعدیل‌های اقتصادی پرتحرک و پویا است. برای اثبات این نکته لازم نیست که سراغ کشورهای کمونیستی برویم. کافی است که فقدان تحرک و پویایی در اروپای برخوردار از دولت رفاه را با سرزندگی و پویایی اقتصاد آمریکا مقایسه کنید.

اما به شما نمی‌گویند که دولت رفاهی که خوب طراحی شده باشد از قضا می‌تواند مردم را تشویق کند که تغییرات را با روی گشاده‌تری پذیرا باشند و به راحتی شغل خود را هم عوض کنند. به همین دلیل است که در اروپا، به نسبت آمریکا، تقاضای کمتری برای حمایت از تجارت هست. اروپایی‌ها می‌دانند که اگر صنایعی که در آن مشغول به کار‌اند در رقابت خارجی کم بیاورد و درش تخته شود، آنها همچنان قادر خواهند بود که از طریق مزایای دوران بیکاری استانداردهای زندگی خود را حفظ کنند و با یارانه‌های دولتی در شغل جدیدی آموزش ببینند و برای آن آماده شوند. این در حالی است که آمریکایی‌ها اگر شغل فعلی خود را از دست بدهند، از تمام استانداردهای زندگی محروم می‌شوند و این شاید به معنای پایان زندگی پربازده آنها باشد. به همین علت است که کشورهای اروپایی با بزرگترین دولت‌های رفاه، همچون نروژ و سوئد و فنلاند، قادر بودند رشدی سریع‌تر یا حداقل همسنگ رشد آمریکا را تجربه کنند.

چرا امروزه هشتاد درصد متـقاضیان نخبه‌ی ورود به دانشگاه در کره می‌خواهند وارد رشته‌ی پزشکی شوند؟ علت آن نمی‌تواند صرفاً این باشد که درآمد آن بالا است، چرا که در سال‌های اخیر به سبب عرضه‌ی سیل‌آسای پزشکان، از درآمد این قشر کاسته شده است. علت اصلی این پدیده، عدم امنیت شغلی در کره جنوبی است که پس از پایان دادن به دولت رفاه و پذیرفتن لیبرالیسم بازار در این کشور سربرآورد. میلیون‌ها کارگر در کره در شغل‌های موقت شاغل هستند و کره جنوبی یکی از انعطاف‌پذیرترین بازارهای کاری جهان را دارد. تا پیش از بحران ۱۹۹۷ در این کشور و پایان سال‌های معجزه‌وار، بسیاری از کارمندان و کارگران از قراردادهای دائمی برخوردار بودند. اما این همه به پایان رسید و طبیعی است که امروزه همه‌ی جوانان بااستعداد کره که می‌خواهند در آینده امنیت شغلی داشته باشند به پزشکی روی آورند. اگر مهندسی بخوانند و به فرض در هیوندای و سامسونگ هم استخدام شوند، هیچ تضمینی نیست که بتوانند مادام‌العمر در آنجا بمانند و خوب هم می‌دانند که اگر از این شرکت‌های بزرگ اخراج شوند امکان یافتن کار در شرکت‌های دیگر به مراتب کمتر است. پس، سراغ پزشکی و بعد حقوق می‌روند. نکته آن است که عدم امنیت شغلی بالا، برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها، منجر به آن می‌شود که استعدادها هر کدام در جای مناسب خود قرار نگیرند و بدین ترتیب از کارآیی کاسته می‌شود.

اقتصاددانان بازار آزاد به ما می‌گویند که گذاشتن قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای بازار کار، اخراج کارگران را دشوارتر می‌کند و در نتیجه از پویایی و کارآیی اقتصاد می‌کاهد. دولت رفاه هم که مصیبتی دیگر است، چرا که با اختصاص مزایای دوران بیکاری، بیمه‌ی درمان، آموزش رایگان و حداقل درآمد به بیکاران، عملاً به آنها این تضمین را می‌دهد که همواره در استخدام دولت (! ) باشند؛ تازه، این همه مزایا برای بیکاران هم از مالیاتی حاصل می‌شود که از ثروتمندان گرفته می‌شود. در چنین جامعه‌ای، نه کارگران مجبور‌اند که کار کنند و نه ثروتمندان انگیزه دارند که ثروت بیشتر به بار آورند. این استدلال در دهه‌ی ۷۰ در بریتانیا مقبول افتاد و دولت رفاه متورم و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آن از میان برداشته و سرکوب شدند. در دهه‌ی ۹۰ هم رشد چشمگیر آمریکا نسبت به کشورهای ثروتمند دیگری که دولت رفاه بزرگتری داشتند، دیگر همه را متقاعد کرد که گویا دولت رفاه مانع رشد است و باید از میان برداشته شود. استدلال ساده است: امنیت شغلی بیشتر و دولت رفاه بزرگتر، از بازدهی و پویایی اقتصاد می‌کاهد.

مثال کره آن‌طور که نشان دادم به خوبی بیانگر آن است که چگونه عدم امنیت شغلی، استعدادها را در جای نامناسب خود قرار می‌دهد و بدین ترتیب از پویایی و بازدهی اقتصادی می‌کاهد. اما دولت رفاه ضعیف‌تر در آمریکا هم به خوبی توضیح‌دهنده‌ی آن است که چرا در آمریکا حمایت از تجارت این همه طرفدار دارد. در اروپا، شکست و افول یک کمپانی هرگز برای کارگران آن به معنای پایان زندگی‌شان نیست، چرا که می‌دانند با حمایت دولت دوباره می‌توانند کاری پیدا کنند و روی پای خود بایستند. اما در آمریکا، از دست دادن شغل برای بسیاری به معنای پایان جهان است. اما در اروپا، افراد همواره می‌توانند تغییرات را با گشاده‌رویی پذیرا باشند، چرا که همواره امکان آموزش مجدد در حرفه‌ای دیگر و ورود مجدد به بازار کار را دارند. در واقع، دولت رفاه همان حکمی را برای کارگران دارد که قانون ورشکستگی برای کارفرمایان. تصویب قانون ورشکستگی به کارفرمایان این امکان را داده است که در صورت ورشکست شدن شرکت‌های‌شان، از شر تعقیب در امان باشند و دوباره کسب‌و‌کاری دیگر راه بیاندازند و مجبور نباشند که از سودهای حاصل از شرکت جدید خود، بدهی‌های قبلی خود را صاف کنند. این تدابیر در واقع ریسک‌پذیری کارفرمایان را افزایش داده و از مخاطرات راه‌اندازی کسب‌و‌کار کاسته است. دولت رفاه هم در واقع همین حکم را برای کارگران دارد، چرا که کارگران را تشویق می‌کند که راحت‌تر و بیشتر آماده‌ی رویارویی با تغییرات و پیامدهای حاصل از آن باشند. اگر قانون ورشکستگی را برای کارفرمایان و همچنین توسعه‌ی سرمایه‌داری ضروری می‌دانیم، باید دولت رفاه را هم با همین منطق بپذیریم.

اما نکته‌ی آخر اینکه، این سخن جاافتاده و عقل سلیم هم که کشورهایی که دولت رفاه کوچکتری دارند، از پویایی اقتصادی و رشد بیشتری برخوردار اند، با شواهد نمی‌خواند. بین سال‌های ۵۰ تا ۸۷، اقتصاد آمریکا به نسبت اقتصادهای اروپا که دولت‌های رفاه بزرگ‌تر و قدرتمندتری داشتند رشد کمتری داشت. همین امر نشان ‌می‌دهد که دولت رفاه با رشد بالا ناسازگار نیست. از ۱۹۹۰ هم که اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشته است، باز می‌توان کشورهایی را در اروپا یافت که با داشتن بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های رفاه دنیا، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به آمریکا دارند: فنلاند (۲.۶ درصد) و نروژ (۲.۵ درصد) در برابر آمریکا (۱.۸ درصد).

منظور از این سخنان این نیست که دولت رفاه به هر شکلی که باشد خوب است و مفید. نه! دولت رفاه هم نقاط مثبت و منفی دارد. باید دولت رفاه به گونه‌ای طراحی شود که به کارگران امکان و توانایی ورود دوباره‌ی به بازار کار را بدهد، آنچنانکه در کشورهای اسکاندیناوی شاهد ایم. در این صورت است که ما بیشتر آماده‌ی پذیرفتن تغییرات هستیم و از ساختاریابی مجدد صنعت استقبال می‌کنیم. اگر شما در اتوبان با اتومبیل خود سریع می‌رانید، این فقط به آن دلیل است که می‌دانید ترمزی زیر پای شما هست. اگر ترمزی نباشد، ماهرترین رانندگان هم جرأت نمی‌کنند سرعت خود را افزایش دهند. دولت رفاه، همان ترمز است.

نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

به شما می‌گویند که توسعه‌ی سریع بازارهای مالی ما را قادر ساخته است که منابع مالی را بسیار سریع به بخش‌های مورد نیاز اختصاص دهیم. به همین دلیل است که در سه دهه‌ی گذشته، آمریکا، بریتانیا، ایرلند و برخی دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری که بازارهای مالی خود را بازتر و آزادتر کرده‌اند بسیار خوب عمل کرده‌اند. بازارهای مالی لیبرال این توانایی را به اقتصاد می‌دهد که به فرصت‌های در حال تغییر سریع‌تر پاسخ بگوید و در نتیجه سریع‌تر رشد کند. درست است که برخی زیاده‌روی‌های دوره‌ی اخیر، بخش مالی را بدنام کرده است، اما این امر نباید ما را به تعجیل در حد و بند زدن به بازارهای مالی وادارد؛ آن هم صرفاً به سبب بحرانی که قرنی یک بار به وجود می‌آید و کسی را توان پیش‌بینی آنها نیست. اما کارآیی بازار مالی، کلید رونق و ثروت ملی است.

اما به شما نمی‌گویند که مشکل بازارهای مالی امروز آن است که آنها زیادی کارآ و کارآمد هستند. با «ابداعات» مالی اخیر، بخش مالی، به تنهایی و در کوتاه مدت، در تولید سود بسیار کارآتر از گذشته شده است. اما آنچنان که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیدیم، دارایی‌های مالی، اقتصاد را به طور کلی، و همچنین خود سیستم مالی، را بسیار بی‌ثبات‌تر کرده است. می‌باید شکاف سرعتی را که میان بخش مالی و بخش واقعی برقرار است، کاهش داد و این بدان معنا است که می‌باید بعمد کارآیی بازار مالی را کاهش داد.

در طول سه دهه‌ی گذشته، خصوصی‌سازی و آزادسازی و بازتر کردن بخش مالی یکی از موتورهای رشد در بسیاری از کشورهای جهان بوده است، از ایسلند گرفته که دارایی‌های بانکی آن بالغ بر ۱۰۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۰۷ شد تا ایرلند که این رقم در همین سال به ۹۰۰ درصد رسید. تا پیش از بحران مالی، اقتصادهایی که این مسیر را رفته بودند حکم الگویی را یافته بودند که به کار کشورهایی می‌آید که می‌خواهند در عصر جهانی‌شدن گوی سبقت را از همگان بربایند. استراتژی رشد بر مبنای مقررات‌زدایی از بخش مالی، در ابتدای دهه‌ی ۸۰ از سوی آمریکا و سپس بریتانیا اتخاذ شد و سپس به مذاق بسیاری کشورها خوش آمد، چرا که در این سیستم، کسب سود در بخش مالی بسیار راحت‌تر از دیگر فعالیت‌های اقتصادی است. از همین زمان است که نرخ سود شرکت‌های مالی رو به افزایش می‌گذارد و گوی سبقت را از شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر می‌رباید. نرخ سود شرکت‌های مالی در حالی بین ۴ تا ۱۲ درصد است که نرخ سود شرکت‌های غیر مالی در میانه‌ی ۲ تا ۵ درصد در نوسان است. این همه در حالی است که برای مثال در فرانسه شرکت‌های مالی از اوایل دهه‌ی ۷۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ غالباً نرخ سودشان منفی بود. بخش مالی در سه دهه‌ی اخیر چنان جذابیتی داشته است که حتی بسیاری از شرکت‌های تولیدی، همچون جنرال موتورز و فورد، هم در این بخش سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کردند و پس از مدتی عملاً خود را از شرکت‌های تولیدی به شرکت‌های مالی تبدیل کردند و عمده‌ی سود خود را هم از بخش مالی به دست آوردند.

نتایج این سیاست‌ها و اقدامات آن بوده است که بخش مالی نسبت به اقتصاد زیرین و واقعی با سرعتی به مراتب بیشتر – در واقع، خیلی خیلی بیشتر – رشد کرده است. این بدان معنا است که برای هر دارایی واقعی و فعالیت اقتصادی، مطالبات مالی بیشتر و بیشتری به وجود آمده است. این بدین می‌ماند که شما ساختمانی بسیار بلند را بلندتر و بلندتر کنید، بدون آنکه پی و زیربنای ساختمان را وسعت دهید. و تازه، قضیه باز بدتر از این حرف‌ها است. به علت آنکه فاصله‌ی میان بخش مالی و بخش واقعی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، توانایی قیمت‌گذاری دقیق بخش واقعی از کف می‌رود؛ یعنی شما نه فقط طبقات ساختمان را، بدون عریض‌تر کردن زیربنا و پی آن، بیشتر کرده اید، بلکه مصالحی را برای طبقات جدید به کار برده اید که هیچ کیفیتی هم ندارند و ساختمان می‌تواند به اندک نسیمی فرو بریزد.

نقدهای واردشده بر توسعه‌ی بیش از حد بخش مالی در دو- سه دهه‌ی گذشته هرگز به آن معنا نیست که بخش مالی کلاً چیز بدی است. بدون بخش مالی، ما هرگز شاهد توسعه‌ی سرمایه‌داری نبودیم. اما اینکه بخش مالی در توسعه‌ی سرمایه‌داری بسیار مؤثر بوده است هرگز به این معنا نیست که هرگونه توسعه‌ی مالی و سرمایه‌ی مالی مفید است. سرمایه‌ی مالی برای توسعه‌ی اقتصادی ضروری است، اما به همان میزان هم می‌تواند غیرسازنده و ویران‌گر باشد. سرمایه‌های مالی، به دلیل سرشت سیال‌شان، امکان توسعه و گسترش شرکت‌های تولیدی را می‌دهند. اما همین سرمایه‌های مالی سیال، از آنجایی که آرام و قرار ندارند و در پس کسب سود در اندک زمان ممکن اند، می‌باید مهار شوند و از کارآیی‌شان اندکی کاسته شود. چرا که اگر به میل خود رها شوند، عرصه را بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولیدی تنگ می‌کنند و در مجموع برای اقتصاد زیان‌آور هستند. راه‌‌هایی برای مقابله با شکاف سرعت میان بخش مالی و اقتصاد واقعی پیشنهاد شده است که یکی از آنها مالیات بستن بر نقل و انتقلات مالی است و دیگری ممنوع کردن فروش سهام‌هایی که شما در حال حاضر مالک آن نیستند. راه‌های دیگری هم هست، و همه‌ی این راه‌ها باید یک هدف داشته باشند: کاستن از کارآیی بالای بخش مالی.

نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

به شما می‌گویند که دخالت دولت در اقتصاد هر توجیه نظری که داشته باشد، موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های دولت تا حد زیادی بستگی به توانایی و قابلیت کسانی دارد که آنها را طراحی و اجرا می‌کنند. این امر به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند که مقامات دولتی آنها آموزش خوبی در اقتصاد ندیده اند؛ دانشی که اگر قرار است سیاست‌های اقتصادی خوبی را به اجرا بگذراند بسیار به آن محتاج‌اند. این مقامات باید محدودیت‌های خود را بشناسند و از اجرای سیاست‌های «دشوار»، مانند سیاست صنعتی گزینشی، دست بشویند و به سیاست‌های کم‌زحمت بازار آزاد بچسبند که نقش دولت را به حداقل می‌رساند. بنا بر این، سیاست‌های بازار آزاد به گونه‌ای مضاعف خوب است، چرا که نه فقط در نفس خود بهترین سیاست‌ها هستند، بلکه نیازمند کمترین قابلیت‌های بوروکراتیک هم هستند.

اما به شما نمی‌گویند که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب نیست. بوروکرات‌های اقتصادی که بهترین کارنامه را هم داشته اند، معمولاً اقتصاددان نیستند. در ژاپن و تا حدی کمتر در کره، این حقوق‌دانان بودند که سیاست‌ها اقتصادی را در طول سال‌های معجزه‌آسای این کشورها اجرا و پیاده می‌کردند. در تایوان و چین هم که سیاست‌های اقتصادی به دست مهندسان اجرا و پیاده شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی نیازمند افرادی نیست که در اقتصاد خوب آموزش دیده باشند – خصوصاً اگر این آموزش قرار است از نوع بازار آزاد آن باشد. در واقع، در طول سه دهه‌ی گذشته، آنچنانکه تا کنون در این نوشتار دیده اید، تأثیر فزاینده‌ی اقتصاد بازار آزاد به عملکردهای اقتصادی ضعیف‌تری انجامیده است: رشد اقتصادی کمتر، بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر، نابرابری بیشتر و سرانجام هم فاجعه‌ی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که اوج این ماجرا بود. پس تازه اگر ما را به دانش اقتصاد هم نیازی بیافتد، به آن دانشی از اقتصاد نیازمند ایم که متفاوت از دانش اقتصاد بازار آزاد باشد.

در اروپای غربی، نرخ رشد درآمد سرانه در دوران «انقلاب صنعتی» ۱ تا ۱.۵ درصد و همین نرخ در طول «عصر طلایی» - بین اوایل دهه‌ی ۵۰ و میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ – ۳.۵ تا ۴ بود و این دوران‌ها به سبب این نرخ رشد به صفات «انقلاب» و «عصر طلایی» مزین شدند. پس، پربیراه نیست که نرخ رشد درآمد سرانه‌ی کشورهای شرق آسیا که از اوایل دهه‌ی ۵۰ تا نیمه‌ی دهه‌ی ۹۰، چیزی حدود ۶ تا ۷ بود، «معجزه‌آسا» خوانده شود. اما آیا در پشت این نرخ رشد «معجزه‌آسا»ی کشورهای شرق آسیا – ژاپن، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و چین - اقتصاددانان بودند؟ خیر! از قضا، مهندسان و حقوق‌دانان و دانشمندان رشته‌های دیگر بودند که سیاست‌های اقتصادی این کشورها را می‌نوشتـند و پـیاده می‌کردند. این سیاستگذاران اقتصادی که در اقتصاد آموزش حرفه‌ای ندیده بودند معجزه‌ی اقتصادی به ارمغان آوردند و اقتصاددانان متبحر و در فرنگ درس‌خوانده‌ی آمریکای لاتین، هیچ نتیجه‌ی قابل توجهی در آمریکای لاتین کسب نکردند. هند و پاکستان هم که اقتصاددانانی در سطح جهانی دارد، عملکرد اقتصادی‌اش قابل مقایسه با کشورهای شرق آسیا نیست. پس گویا اقتصاددانان چندان به کار نمی‌آیند. نه! راستش را بخواهید قضیه بدتر از این حرف‌ها است. چرا؟

این اقتصاددانان در چند دهه‌ی گذشته چنان بوق و کرنا را به دست گرفته‌اند و از فضائل خود سخن گفته‌اند که تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، همه را گمان این شده بود که اوضاع بر وفق مراد و همه چیز آرام و تورم مهار شده است. این گروه چنین وانمود می‌کردند که فرمول نهایی موفقیت اقتصادی را یافته‌اند و تنها کاری که همگان باید بکنند این است که فرمول‌های جادویی ایشان را با جان و دل بپذیرند و به کار ببندند. اما پس از بحران، سؤال‌ها از اینجا و آنجا سربرآورد و حتی برای ملکه‌ی انگلیس هم که در یک سخنرانی در مدرسه‌ی اقتصادی لندن شرکت کرده بود این سؤال پیش آمد که چگونه این نوابغ اقتصادی با آن همه فرمول‌های پیچیده‌ی ریاضی نتوانسته بودند این بحران را پیش‌بینی و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند. واقعیت این است که این اقتصاددانان را نمی‌توان موجوداتی معصوم دانست که هر یک در گوشه‌ای به حرفه‌ی تخصصی خود سرگرم‌اند و در بحران هم نقشی نداشته‌اند. از قضا، آنها مسئول مستقیم بحرانی هستند که در جهان پدیدار شد. آنها مدام برای از میان برداشتن مقررات مالی توجیهات نظری می‌تراشیدند و سیاست‌هایی را به لحاظ تئوریک توجیه می‌کردند که رشد جهانی را کندتر، نابرابری را بیشتر، عدم امنیت شغلی را شدیدتر و بحران‌های مالی را نزدیک‌تر می‌کرد. از همه مهم‌تر آنکه سیاست‌های این اقتصاددانان، چشم‌انداز توسعه‌ی درازمدت در جهان سوم را ضعیف‌تر کرده است. و بدتر از همه آنکه نتایج فاجعه‌وار سیاست‌های این اساتید - تشدید نابرابری‌های اجتماعی و درآمدهای گزاف و نجومی مدیران شرکت‌ها و فقر کمرشکن کشورهای فقیر – همه و همه اموری ضروری و اجتناب‌ناپذیر معرفی می‌شدند. خلاصه آنکه در سه دهه‌ی گذشته این دانش اقتصاد فقط زیان‌بار بوده است.

آیا باید از دانش اقتصاد دست بشوییم؟ خیر. باید از آن نوع دانش اقتصاد که فقط سودای بازار آزاد دارد دست کشید. در دانش اقتصاد، چهره‌ها و مکاتب دیگری هم بوده‌اند که بسیار به کار ما آمده‌اند و بارها گره از کار ما گشوده اند، از جمله در همین بحران مالی اخیر در سال ۲۰۰۸. اگر اقتصاد جهانی سقوط نکرد به سبب بصیرت‌هایی بود که از اقتصاددانان دیگر آموختیم و به کار بستیم: نجات نهادهای مالی اصلی، بالا بردن مخارج دولتی، حفظ دولت رفاه و تزریق نقدینگی به بخش مالی. اما اقتصاددانان نئولیبرال آنچنانکه پیشتر گفته شد و دیدید با این کارها مخالف‌اند. دانش اقتصاد چهره‌هایی همچون کارل مارکس، فردریش لیست، ژوزف شومپیتر، نیکلاس کالدور و آلبرت هیرشمن هم دارد، که با تمام اختلاف عقاید و نقطه‌نظرهای‌شان – از مارکس در جناح چپ و لیست در جناح راست – درک درست‌تری از سرمایه‌داری داشتند و می‌دانستند که توسعه‌ی سرمایه‌داری بر پایه‌ی تغییر در ساختارهای تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوآوری‌های تکنولوژیک است و نه گسترش ساختارهای موجود آن، همچون باد کردن یک بادکنک. سه دهه‌ی گذشته نشان داد که از این اقتصاددانان درس‌های بیشتری می‌توان آموخت تا اقتصاددانان نئولیبرال.

پایان

بخش‌های پیشین:

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۱)

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۲)

politics — Fri, 01 Feb 2013 08:13:00 +0000

معرفی کتاب و مروری بر آن

صدیقه رستمی

صدیقه رستمی − کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود.

عنوان گیرای اثر در فروش آن بی‌تأثیر نبوده، اما روانی نثر، آسان‌فهمی و سبک نوشتاری و جدلی هم به اقبال آن افزوده است. با آنکه کتاب از اقبال عموم بهره برده و از نثری روان برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که با کتابی «بازاری و عامه‌پسند» روبرو هستید. مخاطب عام و خاص، هر دو، از کتاب بهره می‌برند و این همه بدین سبب است که به باور چانگ، بدون نیاز به دانش تخصصی اقتصاد هم می‌توان از آنچه در جهان می‌گذرد سردرآورد و به مثابه‌ی «شهروندان اقتصادی فعال»، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران را به چالش کشید.

این مقاله، که در سه بخش منتشر می‌شود، به معرفی این کتاب اختصاص دارد.

در بخش پیشین، به شش نکته نخست این کتاب پرداختیم. در این بخش ۱۰ نکته بعدی را شرح می‌دهیم.

۲۳ نکته

● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد.

● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

به شما می‌گویند که کشورهای جهان سوم پس از آنکه استقلال خود را از کشورهای استعمارگر به دست آوردند، کوشیدند که از طریق دخالت دولت، و حتی گاه با پذیرش سوسیالیسم، موجبات توسعه‌ی اقتصادی خود را فراهم آورند. این کشورها به سمت گسترش صنایع سنگین، همچون فولاد و اتومبیل‌سازی، که فراتر از توانایی‌شان بود، گام برداشتند و در این راه تدابیر و سیاست‌هایی همچون حمایت از تجارت داخلی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌های صنعتی و گاه مالکیت دولتی بر بانک‌ها و صنایع سنگین را در دستور کار خود قرار دادند. این تدابیر و سیاست‌ها، در بهترین حالت، به رکود و در بدترین حالت به بحران انجامیدند. خوشبختانه بیشتر این کشورها از دهه‌ی ۸۰ به این سو به سر عقل آمده‌اند و سیاست‌های بازار آزاد را پی گرفته‌اند. چه بهتر که از آغاز چنین می‌کردند. اگر به کشورهای ثروتمند - به استثنای ژاپن و کره - هم نگاهی بیاندازید، خواهید دید که همه با اتخاذ همین سیاست‌های بازار آزاد به چنین جایگاهی دست یافته‌اند. آن گروه از کشورهای در حال توسعه هم که پیشتر و بیشتر چنین سیاست‌هایی را با آغوش باز پذیرفته اند، در مجموع عملکرد بهتری داشته‌اند.

اما به شما نمی‌گویند که بر خلاف این باور همگانی، عملکرد کشورهای در حال توسعه در زمانی که زمام توسعه به دست دولت بود در مجموع بهتر از عملکرد این کشورها در دوره‌ی سیاست‌های بازار آزاد بوده است. مسلماً می‌توان مثال‌هایی از شکست و ناکامی دخالت دولت در اقتصاد یافت، اما بیشتر این دسته از کشورها، در آن «ایام بد قدیم» (به زعم نئولیبرال‌ها) رشد بیشتر و سریع‌تری را به نسبت دوران سیاست‌های معطوف به بازار تجربه کردند؛ مضافاً آنکه بحران‌های به مراتب کمتری را از سر گذراندند و تقسیم درآمد عادلانه‌تری را تجربه کردند. اما نکته‌ی مهم دیگر آنکه، اصلاً اینگونه نیست که همه‌ی کشورهای ثروتمند از مسیر سیاست‌های بازار آزاد تبدیل به کشورهای ثروتمند شدند. بلکه دقیقاً برعکس، واقعیت این است که به جز اندک استثناهایی، تقریباً همه‌ی کشورهای ثروتمند امروز- از جمله همین آمریکا و بریتانیا که مهد بازار آزاد و تجارت آزاد هستند – از طریق سیاست‌هایی همچون حمایت از تولیدات داخلی، یارانه‌ها و دیگر سیاست‌هایی که امروزه همه را از آنها نهی می‌کنند به چنین جایگاهی دست یافتند. سیاست‌های بازار آزاد، تا به امروز، اندک کشوری را ثروتمند کرده است و در آینده نیز کمتر کشوری را ثروتمند خواهد کرد.

برای درک بهتر این امر کافی است به چین امروز و آمریکای اواخر قرن نوزدهم نگاهی بیاندازید. این دو کشور که هر دو از بالاترین رشد برخوردار بوده‌اند و از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، در امروز و دیروز خود سیاست‌های اقتصادی‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که نقطه‌ی مقابل نسخه‌ی اقتصاددان‌های نئولیبرال بازار آزاد است. حمایت سنگین از صنایع داخلی، اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت اندک از حقوق مالکیت، انحصارات، فساد، فقدان یا ضعف دموکراسی و سیاست‌ها و ویژگی‌هایی از این دست، همه و همه، در تاریخ رشد و توسعه‌ی اقتصادی این دو کشور وجود داشته و بر خلاف تبلیغات نئولیبرال‌ها، به بحران هم نیانجامیده است.

آنچه گفتیم را می‌توانید از زبان «پرزیدنت‌های مرده» بشنوید! اگرچه چهره‌هایی که بر اسکناس‌های دلار آمریکا نقش بسته، همه از رؤسای جمهور آمریکا نبوده اند، اما آمریکایی‌ها گاهی به اسکناس‌های دلار خود «پرزیدنت‌های مرده» می‌گویند. نگاهی کوتاه به کارنامه‌ی سیاسی و سیاست‌های اقتصادی «پرزیدنت‌های مرده»، تاریخ سیاست‌های اقتصادی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی آمریکا را همزمان به نمایش می‌گذارد. الکساندر همیلتون، نخستین رئیس خزانه‌داری و معمار سیستم اقتصادی مدرن آمریکا که تصویرش بر روی اسکناس ۱۰ دلاری نقش بسته، به شدت از حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کرد و وجود این حمایت را تا زمانی ضروری می‌دانست که این صنایع بتوانند روی پای خود بایستند. اگر همیلتون امروز زنده شود و وزیر تجارت کشوری در حال توسعه شود، می‌توانید مطمئن باشید که با معیارهای امروز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا، درخواست وی برای وام رد خواهد شد.

جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا بر روی ۱ دلاری، آبراهام لینکلن بر روی ۵ دلاری، یولیسس گرانت بر روی ۵۰ دلاری، توماس جفرسون بر روی ۲ دلاری، اندور جکسون بر روی ۲۰ دلاری، همه و همه، به درجات و انحاء مختلف، از سیاست‌های حمایتی برای صنایع داخلی حمایت می‌کردند و تا حد زیادی، حتی بیش از هوگو چاوز در امروز، ضد مداخله‌ی جهان خارج بودند. کسانی که با یک اسکناس ۲۰ دلاری در دست روزنامه‌ی وال استریت ژورنال را می‌خرند تا مقاله‌ای از یک اقتصاددان نئولیبرال دانشگاه شیکاگو علیه سیاست‌های ضد خارجی هوگو چاوز را بخوانند، کافی است نگاهی به عکس روی اسکناس بیاندازند تا ملتفت شوند که اندرو جکسون به مراتب بیش از هوگو چاوز ضد خارجی بود.

اما اقتصاددان‌های نئولیبرال معمولاً در پاسخ به این نکته به این امر اشاره می‌کنند که آمریکا، علیرغم این سیاست‌های حمایت‌گرایانه و نه به خاطر این سیاست‌ها، توانست به سبب بهره‌مندی از «شرایط خاص»، همچون منابع سرشار طبیعی، نیروی مهاجر با انگیزه و بازار گسترده داخلی، مسیر رشد و توسعه را پیش بگیرد. در پاسخ به این نکته باید گفت که کافی است به تاریخ اقتصادی دیگر کشورهای ثروتمند نگاهی بیاندازید تا متوجه بشوید که بسیاری از آنها، همچون دانمارک، سوئیس، آلمان و کره، توانستند به سبب همین سیاست‌های حمایت‌گرایانه و بدون داشتن «شرایط خاص» به کشورهایی ثروتمند بدل شوند. برای نمونه، بریتانیا که برای بسیاری مهد تجارت آزاد است، در طول قرن هجدهم و تا نیمه‌ی قرن نوزدهم، سیاست‌های حمایتی را پیش گرفته بود و تازه در طول دهه‌‌ی ۱۸۶۰ بود که به سیاست تجارت آزاد روی آورد. آمریکا و بریتانیا، هر دو، در طول دوران شکوفایی و رشد خود، در قیاس با دیگر کشورهای جهان، بیشترین حمایت از صنایع داخلی را سر لوحه‌ی برنامه‌های اقتصادی خود قرار دادند. در واقع، همه‌ی کشورهای ثروتمند دنیا از سیاست‌های حمایتی، یارانه‌های تولیدی، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت دولتی صنایع سنگین و سیاست‌هایی از این دست بهره بردند تا صنایع نوپای خود را گسترش و ارتقا ببخشند. اما امروزه همین کشورهای ثروتمند از طریق نهادهای مالی بین‌المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و به واسطه‌ی نفوذ ایدئولوژیک خود، کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار می‌دهند که مرزهای خود را به روی جهان خارج باز کنند و از سیاست‌های حمایتی دست بردارند. ماجرا بسیار ساده است؛ کشورهای ثروتمند به کشورهای در حال توسعه می‌گویند: «کاری را که می‌گویم بکن، نه کاری را که من کردم».

نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

به شما می‌گویند که شرکت فراملیتی (چندملیتی)، گل سرسبد و قهرمان عصر جهانی‌سازی است. شرکت‌های فراملیتی، آنچنانکه از نام‌شان پیدا است، از مرزهای ملی و محدوده‌های تنگ جغرافیایی فراتر می‌روند. این شرکت‌ها اگرچه در کشور محل تولد خود دارای دفتر مرکزی هستند، اما بیشتر پروسه‌ی تولید و تحقیق خود را در کشورهای مختلف دنبال می‌کنند و آدمیانی از سرزمین‌های مختلف را به استخدام خود در می‌آورند. در دوره‌ای اینچنین که سرمایه فاقد ملیت است، سیاست‌های ملی‌گرایانه در قبال سرمایه‌ی خارجی در بهترین حالت، بی‌نتیجه و در بدترین حالت، زیانبار است. اگر دولت یک کشور، به انگیزه‌ی ارتقاء اقتصاد ملی، نسبت به این شرکت‌های چندملیتی تبعیض قائل شود، نتیجه به ضرر این کشور است: این شرکت‌ها در آن کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و راهی کشوری دیگر می‌شوند.

اما به شما نمی‌گویند که علیرغم «فراملیتی شدن» روز به روز سرمایه، بیشتر شرکت‌های فراملیتی عوض آنکه شرکت‌هایی واقعاً بی‌ملیت باشند، در واقع امر، شرکت‌هایی ملی هستند که عملکرد و گردشی بین‌المللی دارند. این شرکت‌ها بیشتر کارهای عمده و مهم خود، همچون تحقیقات و طراحی استراتژی، را در کشور مادر به انجام می‌رسانند و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این شرکت‌ها عموماً تابعیت کشور مادر را دارند. وقتی هم که نوبت به بستن کارخانه‌ها و کاهش مشاغل می‌رسد، کشور مادر آخرین کشوری است که این اتفاق در آن می‌افتد. این همه بدان معنا است که کشور مادر از عملکرد فراملیتی شرکت بیشترین بهره را می‌برد. درست است که ملیت یک شرکت تنها عامل تعیین‌کننده در عملکرد شرکت نیست، اما غفلت از این عامل نتایج زیانباری به همراه دارد.

امروزه مدام گفته می‌شود که عاقلانه نیست محدودیت‌هایی در برابر سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی وضع شود، چرا که این شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی، در کشور میزبان، ثروت تولید می‌کنند و مشاغل جدید به وجود می‌آورند. این شرکت‌ها هیچ وابستگی ملی ندارند و آماده‌اند تا برای کسب سود و منفعت بیشتر، کارگرهای خود در کشور مادر را اخراج کنند و کارخانه‌ها را در این کشور تعطیل کنند. سرمایه بی‌مرز است. جالب است که بسیاری مارکسیست‌ها هم با این تحلیل سر سازگاری دارند. اما این، همانطور که پیشتر گفته شد، همه‌ی واقعیت نیست. در واقع، باید گفت که سرمایه بی‌ملیت هم نیست و این کمپانی‌های فراملیتی دچار نوعی «تمایل به خانه» (home bias) هستند. این «تمایل به خانه» به سه صورت خود را نشان می‌دهد. در بیشتر کمپانی‌های اینچنینی، اگرچه عملکرد و گردش کمپانی وجهه‌ای فراملیتی دارد، اما بیشتر تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این کمپانی‌ها ملیت کشور مادر را دارند. همچنین این کمپانی‌ها عمده‌ی فعالیت خود در بخش تحقیقات و توسعه را که قلب تپنده‌ی قدرت کمپانی در عرصه‌ی رقابت است در کشور مادر به انجام می‌رسانند و تازه آن دسته از پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای را هم که اخیراً در هند و چین به راه انداخته‌اند در سطح بسیار پایینی قرار دارند. اما از این دو گذشته، در عرصه‌ی تولید هم کمپانی‌های فراملیتی به کشور مادر خود تمایل دارند. تنها استثناء در این خصوص شاید شرکت فراملیتی نستله باشد که بیشتر محصولات آن در خارج از خانه، سوئیس، تولید می‌شود. اما اگر به شرکت‌های دیگر نگاهی بیاندازید قضیه از این قرار نیست. کمپانی‌های فراملیتی که در آمریکا خانه دارند، کمتر از یک سوم فرآیند تولید خود را به خارج از آمریکا منتقل کرده‌اند. کمپانی‌های فراملیتی ژاپنی، فقط ده درصد از محصولات خود را در خارج از ژاپن تولید می‌کنند. کمپانی‌های اروپایی هم اگر پروسه‌ی تولید خود را به خارج از کشور مادر منتقل کنند، معمولاً از مرزهای اروپا پا را فراتر نمی‌گذارند.

اما اینکه چرا کمپانی‌های فراملیتی چنین تمایلی به خانه دارند سؤالی است که می‌توان دلایل بسیاری برای آن برشمرد که یکی از آنها احساس تعلق خاطر و تمایل مدیران رده‌بالا به کشوری است که از آن آمده‌اند. اما سوای این دلیل شخصی که با پیشفرض سودانگارانه‌ی نئولیبرال‌ها از آدمی نمی‌خواند، کمپانی‌های فراملیتی به سبب حمایت مالی که در مراحل آغازین توسعه‌ی خود از کشور مادر دریافت کرده اند، همواره به گونه‌ای ضمنی، و نه قانونی، از آنها انتظار می‌رود که نسبت به خانه‌ی خود احساس وظیفه کنند. مثال‌هایی هم می‌توان برای این دو دلیل پیش‌گفته گفت. اما مهمترین دلیل «تمایل به خانه» در میان کمپانی‌های فراملیتی، از قضا، دلیلی کاملاً اقتصادی است. مسئله‌ی تولید فقط مسئله‌ی کارگر ارزان و ماشین‌آلات تولیدی نیست که کمپانی‌ها، به راحتی، کل پروسه‌ی تولید خود را به سمت کشورهای در حال توسعه روانه کنند. تولید نیازمند مدیران توانمند، بسترهای قانونی، سازمان قدرتمند، شرکت‌های طرف قرارداد متعهد و بسیاری از این دست مسائل است که به راحتی نمی‌توان آنها را به کشورهای دیگر انتقال داد.

خلاصه آنکه کمپانی‌های کمی را می‌توان یافت که حقیقتاً فراملیتی باشند. اکثر قریب به اتفاق این کمپانی‌ها همچنان بیشتر محصولات خود را در کشور مادر تولید می‌کنند و فعالیت‌های سطح بالایی چون تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تحقیق و توسعه را هم در همان کشور مادر متمرکز می‌کنند. بنا بر این، سخن از جهان بی‌مرز، تا حد زیادی، گزاف و اغراق است. اما این همه به آن معنا نیست که می‌باید با چشمانی بسته هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی را رد کنیم، بلکه می‌باید بستر لازم را ایجاد کرد و از شرکت‌هایی استقبال کرد که حضورشان، نه در کوتاه‌مدت، بلکه در درازمدت به نفع جامعه‌ی میزبان است.

نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

به شما می‌گویند که اقتصاد ما در طول چند دهه‌ی گذشته به طوری بنیادین تغییر ماهیت داده است. خصوصاً در کشورهای ثروتمند، صنعت تولید که زمانی نیروی محرک سرمایه‌داری بود دیگر جایگاه پیشین خود را ندارد. در همه‌ی کشورهای ثروتمند، صنایع تولیدی، به سبب افزایش تقاضا برای خدمات به طور کلی و خدمات دانش‌بنیاد به طور خاص (همچون بانکداری و مشاوره‌ی مدیریتی)، رو به افول نهاده‌اند. این امر بیانگر آن است که ما وارد عصر پساصنعتی شده ایم، بدین معنا که بیشتر مردم در بخش خدمات مشغول به کار‌اند و حجم عمده‌ی تولید و برون‌داد مربوط به بخش خدمات است. افول تولید نه تنها جای تأسف ندارد، بلکه اسباب شادی است. با افزایش خدمات دانش‌بنیاد، حال دیگر اوضاع به نفع کشورهای در حال توسعه است که از فعالیت‌های تولیدی کلاً دست بشویند و به یکباره به اقتصاد پساصنعتی و خدمات‌بنیاد بجهند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که ما در عصر پساصنعتی زندگی می‌کنیم، اما بدین معنا که بیشتر ما در ادارات و فروشگاه‌ها مشغول به کار هستیم و نه در کارخانه‌ها؛ اما این بدین معنا نیست که ما به مرحله‌ی پساصنعتی توسعه گام گذاشته ایم و صنعت بی‌اهمیت شده است. کاهش سهم فعالیت‌های تولیدی در برون‌داد اقتصادی به سبب کاهش حجم کالاهای تولیدی نیست، بلکه به سبب کاهش قیمت کالاهای تولیدی به نسبت خدمات است. خیال خام است که گمان کنیم که کشورهای در حال توسعه می‌توانند صنعتی شدن را رها کنند و به یکباره وارد مرحله‌ی پساصنعتی شوند. ظرفیت و قابلیت محدود این کشورها در تولید، این امکان را نمی‌دهد که خدمات موتور مناسبی برای رشد باشد. خدمات، قابلیت اندکی برای معامله دارند و از اینرو اقتصادهای خدمات‌محور توانایی اندکی در صادرات دارند و کاهش حجم درآمد از ناحیه‌ی صادرات به معنای کاهش قدرت خرید تکنولوژی‌های پیشرفته و در نهایت، رشد کندتر است.

امروزه عده‌ی بسیاری را گمان این است که همه چیز در چیـن تولید می‌شود و چین «کارگاه جهان» شده است و در مقابل، بریتانیا سرزمینی است که به قول نیکولا سارکوزی «هیچ صنعتی» ندارد. اما راستش را بخواهید ترکیب «کارگاه جهان» نخستین بار در قرن نوزده برای توصیف بریتانیا ضرب شد. اگر می‌خواهید اهمیت بریتانیا را در قرن نوزده دریابید کافی است به این نکته توجه کنید که در دهه‌ی۱۸۶۰، ۲۰ درصد تولیدات جهان در بریتانیا تولید می‌شد و در دهه‌ی ۱۸۷۰، ۴۶ درصد حجم تجارت کالاهای تولیدی جهان در اختیار بریتانیا بود و این رقم امروزه برای چین در حدود ۱۷ درصد است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که بریتانیای آن سال‌ها چه سلطه‌ای بر جهان داشت. اما این جایگاه قطبی بریتانیا، دولت مستعجل بود و این کشور از دهه‌ی ۱۸۶۰ و پس از اتخاذ سیاست‌های آزادسازی تجارت، کم کم با رقیـبان و مدعیان جدیدی همچون آمریکا و آلمان روبرو شد و به مرور پس پشت گذاشته شد. اما تا دهه‌ی ۱۹۷۰، صنایع تولیدی در بریتانیا جایگاهی مهم در اقتصاد این کشور داشت و ۳۵ درصد شاغلان این کشور در بخش تولیدی مشغول به کار بودند. اما از دهه‌ی ۱۹۷۰ ورق برگشت و امروزه ۱۰ درصد جمعیت شاغل این کشور در بخش صنعت هستند و این بخش، ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی بریتانیا را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که در دهه‌ی ۱۹۵۰، ۳۷ درصد بود. آنچه این روزها صنعتی‌زدایی نام گرفته است در واقع حکایت همان چیزی است که در بریتانیا شاهد بوده ایم؛ کاهش حجم تولید صنعتی در برون‌داد اقتصادی و اشتغال. برای بسیاری، این اتفاق پدیده‌ای طبیعی است و ناشی از آن است که با افزایش سطح درآمد، مردم به خدمات، خصوصاً خدمات دانش‌محور، بیش از کالاها نیاز پیدا می‌کنند و همین امر به گسترش بخش خدمات می‌انجامد و این بخش موتور رشد در کشورهای ثروتمند شده است. تولید، به باور آنها، دیگر فعالیتی درجه دو شده است که کشورهایی چون چین عهده‌دار آن شده‌اند.

اما آیا ما واقعاً وارد جهان پساصنعتی شده ایم؟ و آیا واقعاً تولید امروزه بی‌اهمیت است؟ پاسخ به سؤال اول، به یک معنا آری است و پاسخ به سؤال دوم، نه. اگر مسئله‌ی نوع اشتغال و تأثیر آن بر هویت خود را ملاک قرار دهیم باید بگوییم که امروزه افراد بیشتری در بخش خدمات مشغول به کار هستند و همین امر نگاه و سبک زندگی آنها را بسیار متفاوت از کارگران صنعتی می‌کند؛ کارگرانی که کار جمعی را تجربه می‌کنند و در اتحادیه‌ها سازماندهی می‌شوند. بدین معنا، یعنی از نظر نوع کار و استخدام، ما وارد جهان پساصنعتی شده ایم. اما تولید اهمیت خود را در کشورهای ثروتمند به هیچ وجه از دست نداده است و بدین معنا ما وارد جهان پساصنعتی نشده ایم. دلیل آنکه بخش خدمات سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد آن است که ظرفیت تولید، به علت مکانیزه شدن و تسهیل بیشتر استفاده از پروسه‌های شیمیایی، نسبت به گذشته افزایش یافته است و قیمت کالاهای تولیدی، بدین علت، کاهش یافته است. در واقع ما امروزه بیش از گذشته از کالاهای تولیدی استفاده می‌کنیم و بدین ترتیب کالاهای بیشتری هم تولید می‌شود، اما پول کمتری برای خرید آنها می‌پردازیم و در عوض بیشتر درآمد خود را صرف استفاده از خدمات، همچون آرایشگاه، می‌کنیم. خدمات به نسبت تولیدات، قابلیت افزایش ظرفیت تولید را ندارد و از این رو از قیمت آن کاسته نمی‌شود (لازم به ذکر نیست که در این مقایسه‌ها نرخ تورم لحاظ شده است). پس صنعت‌زدایی و عصر پساصنعتی را اگر به معنایی جامعه‌شناختی لحاظ کنیم، باید بگوییم که ما وارد عصر پساصنعتی شده ایم، اما اگر از این واژه‌ها معنایی اقتصادی اراده کنیم، داستان به گونه‌ی دیگری است.

اما کشورهای در حال توسعه باید کاملاً بهوش باشند که فریفته‌ی این خیال خام نشوند که می‌توانند تولید صنعتی را بی‌خیال شوند و یکراست به توسعه‌ی خدمات روی آورند. دو نکته در میان است: نخست آنکه، بخش خدمات، خصوصاً خدمات دانش‌محور، در کشورهای ثروتمند در خدمت صنعت است و پابه‌پای آن و در خدمت به آن رشد می‌کند. توسعه‌ی خدمات بدون پشتوانه‌ی صنعت، راه به جایی نمی‌برد. اگر کسی هم کشور سوئیس را، برای نقض این سخن، مثال بزند و از ثروت این کشور به سبب بانکداری سخن بگوید، در پاسخ وی باید گفت که از قضا سوئیس یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و دلیل آنکه ما کالاهای سوئیسی زیادی نمی‌بینیم، صرفاً آن است که تولیدات صنعتی سوئیس، همچون ماشین‌آلات و مواد شیمیایی، کالاهایی هستند که در بخش تولیدات صنعتی و کارخانه‌ها به کار می‌آیند. سوئیس (و گاه ژاپن) معمولاً بالاترین میزان تولید صنعتی بر حسب سرانه را در جهان دارد. اما نکته‌ی دوم آنکه توسعه همواره نیازمند واردات تکنولوژی‌های روزآمد است و کشوری که بر گسترش خدمات همت گماشته، به علت ماهیت غیرقابل صادرات آن، از عهده‌ی موازنه‌ی صادرات و واردات برنمی‌آید و بدین ترتیب از واردات تکنولوژی‌های مدرن و در نتیجه توسعه و افزایش استاندارد زندگی بی‌نصیب می‌شود.

نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

به شما می‌گویند که آمریکا، با همه‌ی مشکلات اقتصادی گریبانگیرش، همچنان دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است. کشورهایی هستند که میزان درآمد سرانه‌ی آنها بیش از آمریکا است، اما اگر میزان قدرت خرید دلار در آمریکا را مبنا قرار دهیم، آنگاه، به جز کشور کوچک لوکزامبورگ، آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها به آمریکا اقتدا می‌کنند؛ کشوری که، تقریباً به بهترین نحو، برتری بازار آزاد را نمایندگی می‌کند و به رخ می‌کشد.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که شهروند متوسط آمریکایی، به استثنای شهروند لوکزامبورگی، دارای بالاترین قدرت خرید کالا و خدمات است، اما با در نظر داشتن نابرابری شدید در این کشور، این شهروند متوسط آمریکایی، بر خلاف همتایانش در کشورهایی با توزیع درآمد عادلانه‌تر، نمی‌تواند دقیقاً نمایانگر آن باشد که مردم آمریکا چگونه زندگی می‌کنند. این نابرابری شدید در آمریکا خود را در آمارهای سلامت و جرائم این کشور به خوبی نشان می‌دهد. همچنین، اگر در آمریکا دلار قدرت خرید بیشتری نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند دارد، این امر به برکت مهاجرت بالا و شرایط کاری نامطلوب‌تر است که باعث کاهش قیمت خدمات در این کشور می‌شود. به علاوه، یک آمریکایی معمولاً زمان طولاتی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود کار می‌کند. اگر میزان درآمد بر حسب ساعات کاری را محاسبه کنیم آنگاه باید بگوییم که آمریکایی‌ها نسبت به برخی کشورهای اروپایی قدرت خرید کمتری دارند. این نشان می‌دهد که پای دو سبک زندگی در میان است: داشتن کالاهای بیشتر و اوقات فراغت کمتر مثل آمریکا یا داشتن کالاهای کمتر و اوقات فراغت بیشتر مثل اروپا. می‌توان در باب اینکه کدام سبک زندگی بهتر است بحث و مجادله کرد، اما به هر حال همین امر به خوبی نشان می‌دهد که اینگونه هم نیست که آمریکا بی‌بروبرگرد بالاترین استاندارد زندگی را در جهان داشته باشد.

آمریکا همواره سرزمین رؤیاها توصیف شده است و خیال آن دل بسیاری را ربوده است. فقط در فاصله‌ی ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ سه میلیون ایتالیایی به آمریکا مهاجرت کردند و البته ناگفته نماند که بسیاری از آنها با آنچه در آنجا دیدند، سرخورده شدند. یکی از آنها، آن روزها نوشت: «نه تنها جاده‌ها با طلا سنگفرش نشده اند، بلکه اصلاٌ سنگفرش نشده‌اند. در واقع، ما همان‌هایی هستیم که قرار است جاده‌ها را سنگفرش کنیم». البته فهم علل جاذبه‌ی آمریکا برای بسیاری از اروپایی‌ها چندان دشوار نیست. در ابتدای قرن نوزده درآمد سرانه در آمریکا چیزی در حدود متوسط درآمد سرانه در اروپا و نصف انگلستان و هلند بود، اما همچنان برای بسیاری از اروپایی‌ها این کشور جاذبه داشت. علت آن؟ یکی زمین‌های نامحدود و آماده‌ی کشت و دیگری کمبود نیروی کار. اما اینکه از فئودالیسم هم خبری نبود، عاملی بسیار تأثیرگذار و به معنای آن بود که امکان تحرک اجتماعی و طبقاتی بسیار بالاتر اروپا بود؛ همان‌طور که ایده‌ی «رؤیای آمریکای» به خوبی بیانگر آن است.

اما ای کاش فقط «رؤیای آمریکایی» به مذاق مهاجران خوش بود. در این چند دهه‌ی گذشته بسیاری از سیاستگذاران کشورهای دیگر هم دل به «رؤیای آمریکایی» باخته‌اند و اقتدا به آن را سرلوحه‌ی خود کرده‌اند. سیستم تجاری آزاد در آمریکا، به باور طرفداران پروپاقرص آن، این امکان را می‌دهد که مردمان بی هیچ محدودیتی با هم رقابت کنند و بهترین‌ها بی هیچ محدودیت دولتی پاداش بگیرند. همین امر است که راه‌اندازی کسب‌وکار و ابداع را در آمریکا تشویق می‌کند و به شرکت‌ها امکان می‌دهد که با توجه به اقتضائات محیط و شرایط و امکانات خود کارگران را به سادگی استخدام کنند یا از کار برکنار کنند تا در رقابت با رقیبان همواره سرزنده و پرتحرک باشند. اگرچه این سیستم نابرابری را افزایش می‌دهد و بازندگانی دارد، اما همین بازندگان هم، به باور این مدافعان، به راحتی سرنوشت خود را می‌پذیرند و امید به آن دارند که به برکت تحرک طبقاتی و اجتماعی بالا، روزی فرزندان‌شان پا جای پای بیل گیتس و توماس ادیسون بگذارند.

واقعیت این است که آمریکا امروزه دیگر ثروتمندترین کشور جهان نیست. آمریکا با درآمد سرانه ۴۶۰۴۰ دلار در سال، پس از نروژ (۷۶۴۵۰ دلار)، لوکزامبورگ، سوئیس، دانمارک، ایسلند، ایرلند و سوئد (۴۶۰۶۰ دلار) قرار گرفته است. پس آمریکا امروزه هشتمین کشور ثروتمند جهان است و حتی اگر دو دولت کوچک لوکزامبورگ و ایسلند را حذف کنیم، آمریکا در جایگاه ششم می‌نشیند. اما بسیاری احتمالاً می‌گویند که کافی است گذرتان به آمریکا بیافتد تا ببینید مردم آنجا، در قیاس با مردمان این کشورهای ثروتمند همچون نروژ و سوئیس، زندگی بهتری دارند. علت این نوع نگاه آن است که آمریکا توزیع درآمد به مراتب ناعادلاته‌تری نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند جهان دارد و بسیاری بخش‌های آن فقرزده است و احتمالاً گذر بسیاری از توریست‌ها به آن مناطق نمی‌افتد که واقعیت آمریکا را بهتر درک کنند. اما اگر درآمد سرانه آمریکا را به دلار بین‌المللی تبدیل کنیم، یعنی آن را برحسب برابری قدرت خرید PPP مقایسه کنیم، آنگاه آمریکا پس از لوکزامبورگ در جایگاه دوم می‌نشیند. این بدین معنا است که در آمریکا قدرت خرید مردم، به دلیل ارزان‌تر بودن خدمات آن نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند جهان، بیشتر است. پس گویا باید بپذیریم که آمریکا بالاترین استاندارد زندگی را در جهان دارد و مردم مرفه‌تر زندگی می‌کنند. نه! از آنجا که در آمریکا توزیع درآمد به مراتب و بسیار بسیار ناعادلانه‌تر از دیگر کشورهای ثروتمند جهان است، درآمد سرانه‌ی آمریکا، حتی بر حسب PPP هم نمایانگر و گویای استاندارد زندگی بیشتر مردم آمریکا نیست. به عبارتی دیگر، درآمد سرانه‌ی آمریکا نمی‌تواند نشان دهد که اکثر مردم این کشور چگونه زندگی می‌کنند. این مسئله را به وضوح می‌توان در آمارهای مربوط به سلامت و جرائم یافت. این آمارها نشان می‌دهد که طبقه‌ی فرودست در آمریکا به مراتب بیشتر از طبقه‌ی فرودست در دیگر کشورهای ثروتمند جهان است. همچنین، بالا بودن سطح استاندارد زندگی در آمریکا به بهای فقر بسیاری از آمریکایی‌ها است. علت آن، ارزان بودن خدمات در این کشور است که در نتیجه‌ی مهاجرت زیاد و غیرقانونی و همچنین شرایط کاری نامناسب به وجود آمده است. اگر شما خریدار خدماتی باشید که راننده‌ی تاکسی یا گارسون به شما می‌دهد، باید گفت که شما برده اید، اما اگر از قضا شما راننده‌ی تاکسی یا گارسون باشید - که احتمال آن بیشتر است - آنگاه قضیه متفاوت است و این شما هستید که بازنده اید. مسئله‌ی آخر هم آن چیزی است که جنون کار در آمریکا می‌گویند. آمریکایی نسبت به مردم دیگر کشورهای ثروتمند، ساعات بیشتری به کار مشغول اند؛ یعنی ده درصد بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی و سی درصد بیشتر از هلندی‌ها و نروژی‌ها کار می‌کنند. اگر این نکته را در آمارها لحاظ کنیم، آنگاه باید بگوییم که آمریکایی‌ها حتی بنا به PPP هم، بالاترین استاندارد زندگی را در جهان ندارند و به رتبه‌ی هشتم سقوط می‌کنند. آدم‌ها خود شخصاً اختیار این را دارند که تا آنجا که می‌توانند کار کنند و کالاهای بیشتر داشته باشند و اوقات فراغت کمتر، اما وقتی صحبت از کل مردم یک کشور است، آنگاه باید اندکی درنگ کرد و پرسید آیا نمی‌توان قوانین را به گونه‌ای دیگر نوشت و پای دولت رفاه را به میان کشید تا همگان مجبور نباشند ساعت‌های طولاتی‌تری کار کنند.

خلاصه آنکه می‌باید درکی وسیع‌تر از استانداردهای زندگی داشته باشیم و خود را به درآمد سرانه‌ی بالا یا قدرت خرید دل‌خوش نکنیم. این اعداد که ظاهراً بیانگر برتری استانداردهای زندگی در آمریکا است، بسیاری واقعیت‌ها را پنهان می‌کند و نشان نمی‌دهد که به بهای فقر چه تعداد آدمیان در این کشور و چه میزان مرگ و میر نوزدان، این اعداد چشمگیر درخشش ظفرمند خود را به رخ می‌کشند. سخن از قدرت خرید پول، آن هم در جایی که بسیاری قدرت خرید ندارند، نادیده گرفتن چیزهای دیگری است که «زندگی خوب» را می‌سازند: اوقات فراغت، امنیت شغلی، رهایی از جنایت، دسترسی به بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی در صورت نیاز و بسیاری چیزهای دیگر.

نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

به شما می‌گویند که آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی است. قاره‌ای که آب و هوای نامساعدش بستر بیماری‌های گرمسیری است و جغرافیایی فاجعه‌بارش، بسیاری کشورها را محصور خشکی کرده است. همسایگان هر کشوری در این قاره بازاری محدود دارند که بخت صادرات را از بین می‌برد و نزاع‌هایشان هم غالباً به درون کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. این قاره آنقدر از منابع طبیعی برخوردار است که مردمانش را تنبل و فاسد و ستیزه‌جو کرده است. ملت‌های آفریقایی آنقدر به لحاظ تنوع قومی تکه‌پاره‌اند که به سختی می‌توان آنها را اداره کرد و همین باعث می‌شود که وارد نزاع‌های خشونت‌بار شوند. کشورهای این قاره هم از چنان نهادهای بی‌خاصیتی برخوردار‌اند که نمی‌توان سرمایه‌گذاران را حمایت و مجاب به سرمایه‌گذاری کرد. فرهنگ بدی هم دارند: مردم کار نمی‌کنند، پس‌انداز هم که نمی‌کنند و به سختی با هم زیر یک سقف دست همکاری می‌دهند. همین موانع ساختاری، توضیح‌دهنده‌ی این امر است که چرا این قاره پس از شروع اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار در ابتدای دهه‌ی ۸۰ نتوانست، برخلاف دیگر مناطق جهان، روی رشد و توسعه را به خود ببیند. هیچ راه دیگری برای آفریقا نیست جز همین کمک‌های خارجی.

اما به شما نمی‌گویند که آفریقا همیشه هم راکد و بی‌رشد نبوده است. در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ که آفریقا همین موانع ساختاری را - حتی به مراتب بیشتر و بدتر از امروز - داشت ما شاهد رشدی قابل قبول در این قاره بودیم. در ضمن، تمام این موانع ساختاری که امروزه قرار است آفریقا را عقب نگه دارد، در سراسر تاریخ کشورهای ثروتمند حتی تا همین امروز وجود داشته است؛ شرایط جوی نامساعد (چه گرمسیری و چه قطبی)، محصور بودن در خشکی، منابع طبیع غنی، شکاف‌های قومی، نهادهای ضعیف و فرهنگ بد. به نظر می‌رسد این شرایط ساختاری از آن رو در آفریقا مانع و سنگراه توسعه است که این کشورها از تکنولوژی‌های لازم، نهادها و مهارت‌های سازمانی بی‌بهره‌اند تا بتوانند با نتایج نامطلوب این شرایط مقابله کنند. علت واقعی رکود و ایستایی آفریقا در سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های بازار آزاد است که در این مدت بر این قاره تحمیل شده است. برخلاف تاریخ و جغرافیا، سیاست‌ها را می‌توان تغییر داد. آفریقا محکوم به توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی نیست.

آفریقا در ذهن بسیاری از افراد، توده‌ای درهم از کشورهایی است که از آب و هوای داغ، بیماری‌های گرمسیری، فقر کمرشکن، جنگ‌های داخلی و فساد رنج می‌برند. هر چند نمی‌بایست همه‌ی کشورهای آفریقایی را یک‌کاسه کرد و حکمی یکسان در باره‌‌ی آنها داد، اما فقر در آفریقا قابل انکار نیست. بر طبق برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، درآمد سرانه در آفریقا ۹۵۲ دلار است. این رقم حکایت از همین فقر می‌کند. البته این رقم از درآمد سرانه ۸۸۰ دلار در جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و بنگلادش) بیشتر است. اما مشکل آفریقا، به گمان بسیاری، «تراژدی رشد» است. به زعم ایشان، بر خلاف کشورهای جنوب آسیا که از دهه‌ی ۸۰ به این سو شاهد افزایش نرخ رشد بوده اند، آفریقا مبتلا به بیماری «نارسایی مزمن رشد اقتصادی» است. بنا به این توضیح، مشکل از سیاست‌هایی نیست که در این قاره به اجرا درآمدند. چرا که همین سیاست‌ها (آزادسازی بازار) در جنوب آسیا هم دنبال شدند، اما ما شاهد «نارسایی مزمن رشد اقتصادی» در آنها نیستیم. پس مشکل باید موانع ساختاری باشد که طبیعت و تاریخ، بی‌رحمانه، بر این قاره‌ی سیاه تحمیل کرده است.

اما راستی با این مشکلات و موانع ساختاری چه باید کرد؟ راه حل‌هایی که می‌توان برای غلبه بر این موانع ساختاری پیشنهاد کرد، یا عملاً ناممکن‌اند یا به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیستند. آیا اوگاندا می‌تواند نروژ را مستعمره‌ی خود کند تا بر مشکل طبیعت و نیروی انسانی خود غلبه کند؟ آیا تانزانیا که بیشترین تنوع قومی را دارد می‌تواند دست به پاکسازی نژادی بزند؟ آیا جمهوری دموکراتیک کنگو برای خلاص شدن از شر منابع طبیعی سرشار خود می‌باید همه‌ی آنها را به ثمن بخس به تایوان بدهد تا از شر این نفرین طبیعت رها شود؟ اگر فرهنگ کامرون بد است، آیا این کشور باید دست به مغزشویی بزند و کمپ‌های اصلاح و آموزش برپا کند؟

اما از این سؤالات که پاسخ به آنها کاملاً روشن است بگذریم و سؤالی اساسی بپرسیم: آیا واقعاً در آفریقا ما شاهد «تراژدی رشد» هستیم؟ خیر. فقدان رشد در این قاره، مزمن نبوده است. پیش از دهه‌ی ۸۰، یعنی در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، رشد درآمد سرانه در آفریقا نرخی قابل قبول داشت، یعنی چیزی در حدود ۱.۶ درصد. هرچند این نرخ با نرخ رشد "معجزه‌وار" شرق آسیا (۵-۶ درصد) و آمریکای لاتین (در حدود ۳ درصد) در این دوران قابل قیاس نیست، اما این نرخ رشد را می‌توان با نرخ رشد کشورهای ثروتمند در زمان انقلاب صنعتی (۱-۱.۵ درصد در بین سالهای ۱۸۲۰ تا ۱۹۱۳) مقایسه کرد و از اظهار تأسف برای آفریقا دست برداشت. پس نرخ رشد آفریقا در این دوران بیانگر آن است که برای عدم رشد آفریقا از دهه‌ی ۸۰ به این سمت باید علت دیگری را جستجو کرد؛ سیاست‌های اقتصادی و نه موانع ساختاری.

از ابتدای دهه‌ی ۸۰، کشورهای آفریقایی از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (و به عبارت دیگر کشورهای ثروتمندی که کنترل این نهادها را به دست دارند)، مجبور شدند که سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد را اختیار کنند و این امر بدان جا انجامید که تولیدکنندگان نوپای این قاره پا به رقابت جهانی گذاشتند و هر آنچه را در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ ساخته بودند به یکباره فروپاشید. اما در همین زمان، کشورهای این قاره تحت فشار قرار گرفتند که صادرات خود را افزایش دهند و چون از زیرساخت‌های مناسب و تکنولوژی پیشرفته برخوردار نبودند، صادرات‌شان به مواد خام، کاکائو و قهوه محدود شد. نتیجه‌ی این سیاست، صادرات بیش از حد این مواد از سوی کشورهای مختلف و کاهش شدید قیمت آنها بود. هر روز بیشتر صادر می‌کردند و هر روز کمتر درآمد داشتند. اما فشار همزمان بر دولت‌های این کشورها برای تعدیل بودجه منجر به کاهش هزینه‌ها و در نهایت ضعف زیرساخت‌ها شد. و دست آخر همه‌ی این سیاست‌ها منجر به اقتصاد راکدی شد که سه دهه است از رشد (بر حسب سرانه) بازمانده است. اما چون اقتصاددان‌های نئولیبرال و مدافع بازار آزاد فکر می‌کنند که محال است سیاست‌های «درست» آنها به نتایج فاجعه‌بار ختم شود، ترجیح می‌دهند از موانع ساختاری سخن به میان بیاورند و مرگ سه دهه رشد در آفریقا را به گردن تاریخ و جغرافیا بیاندازند.

سخن آن نیست که موانع ساختاری تأثیری ندارند و مانعی بر سر راه نیستند. اما همه‌ی آن موانع ساختاری که برشمردیم را می‌توان در در دیروز و امروز کشورهای ثروتمند امروز هم یافت: محصور بودن در خشکی (اتریش و سوئیس)، منابع سرشار طبیعی (آمریکا، استرالیا، کانادا)، آب و هوای نامساعد (نروژ، فنلاند، کانادا و بخشی از آمریکا)، تنوع قومی و زبانی (بلژیک، فنلاند، سوئیس، سوئد، اسپانیا) و فرهنگ (ژاپن و آلمان – در قرن نوزدهم، ژاپنی‌ها در نگاه آمریکایی‌ها و استرالیایی‌ها، تنبل بودند و آلمانی‌ها هم از نگاه بریتانیایی‌ها، آنقدر احمق و احساساتی بودند که نمی‌توانستند اقتصاد خود را توسعه دهند. این کلیشه‌ها، امروزه دقیقاً به عکس خود تبدیل شده اند: ژاپنی‌های پرکار و آلمانی‌ها سرد و منطقی. اما ما در باره‌ی آفریقایی‌ها همچنان اینگونه فکر می‌کنیم). در واقع، موانع ساختاری را می‌توان - آنچنانکه که کشورهای ثروتمند امروز چنین کرده‌اند – با تکنولوژی‌های پیشرفته، مهارت‌های سازمانی قدرتمند و نهادهای سیاسی توسعه‌یافته مهار کرد. خلاصه آنکه تراژدی آفریقا محصول توأمان سیاست‌های نئولیبرال و نگاهی است که از کنار این سیاست‌ها رد می‌شود و علت مشکلات را جای دیگری می‌جوید.

نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

به شما می‌گویند که دولت‌ها تخصص و اطلاعات لازم را در اختیار ندارند تا در مسائل تجاری تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و بهترین‌ها را برگزینند. حتی بر عکس، تصمیم‌گیران دولتی از آنجایی که با انگیزه‌ی قدرت، و نه سود، فعالیت می‌کنند و عهده‌دار تبعات اقتصادی تصمیم‌های خود هم نیستند، احتمال بیشتری می‌رود که از قضا بدترین‌ها را برگزینند. دولت‌ها خصوصاً وقتی تلاش می‌کنند که بر خلاف منطق بازار پیش روند و صنایعی را ارتقا دهند که فراتر از منابع و توان یک کشور است، نتایج این کار فاجعه‌بار از کار در می‌آید. این امر را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ای دید که در آنها پروژه‌هایی به اجرا در می‌آیند که مصداق «آفتابه لگن هفت دست» هستند.

اما به شما نمی‌گویند که دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند و گاهی هم بسیار خوب از عهده‌ی این کار برمی‌آیند. وقتی با چشمان گشاده دور و بر را خود نگاه کنیم، مثال‌های بسیاری می‌توانیم در اینجا و آنجای جهان پیدا کنیم که دولت‌ها بهترین‌ها را برگزیده‌اند. این استدلال که خود شرکت‌ها بهتر از دولت‌ها می‌توانند در خصوص مسائل خود تصمیم بگیرند، استدلالی است که چندان پایه و مبنایی ندارد. داشتن اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر، ضامن تصمیم‌های بهتر نیست؛ حتی گاهی همین اطلاعات چنان باری گران می‌شود که تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند. حتی می‌توان اینگونه هم گفت که گاه دولت‌ها اطلاعات به مراتب بیشتر و بهتری در اختیار دارند که کیفیت تصمیم‌های آنها را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این، گاه تصمیم‌هایی که چه بسا برای یک شرکت مفید است برای کل اقتصاد ملی مفید نیست. اما باید گفت که تصمیم‌گیری‌های دولتی اگر در مشارکت نزدیک (اما نه خیلی نزدیک) با بخش خصوصی به انجام رسد، نتیجه‌ی آن می‌تواند بهبود عملکرد اقتصاد ملی باشد.

همانطور که گفته شد لب کلام اقتصاددانان بازار آزاد این است که دولتمردان و بوروکرات‌ها، چون انگیزه‌ی سود در سر ندارند و ضرورتی هم ندارد که پای تصمیم‌های نادرست خود بایستند و تبعات آن را تحمل کنند، از عهده‌ی انتخاب درست برنمی‌آیند و حتی گاه سراغ پروژه‌هایی چنان پر رنگ و لعاب می‌روند که نتیجه‌ای از آنها عاید نمی‌شود. اما شرکت‌ها وقتی که قرار باشد میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، چون از شرایط بازار و منابع خود بهتر خبر دارند، گزینه‌ی بهتر را انتخاب می‌کنند. پروژه‌ی هواپیمایی کنکورد که پروژه‌ی مشترک دولت‌های انگلیس و فرانسه در دهه‌ی ۶۰ بود، بهترین مثال از شکست پروژه‌های دولتی است. صنعت هواپیمایی اندونزی در دهه‌ی ۷۰ هم مثالی دیگر است.

اما اگر نگاهی به کره جنوبی بیانداریم، ماجرای دیگری را شاهدیم. بهترین مثال، صنایع ذوب آهن و فولاد کره است که در سال ۱۹۷۳ تولید خود را آغاز کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هر دو، با این پروژه‌ی دولتی به شدت مخالف بودند و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را از اعطای وام به این پروژه بازداشتند. اما دولت بر خلاف نظر تمام «تئوری‌های اقتصادی مرسوم» دست به کار شد و نتیجه چنان شد که امروزه این صنعت کره جنوبی چهارمین تولیدکننده‌ی فولاد جهان است. اما فقط صنعت ذوب آهن و فولاد نبود که دولت در آن خوش درخشید. در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، دولت کره جنوبی با سیاست هویج و چماق بسیاری از شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی واداشت که اگر با خودشان بود هرگز به سمت آنها نمی‌رفتند. برال مثال، دولت کره، گروه ال جی LG را از سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه‌ی منسوجات بازداشت و به سمت صنعت کابل سوق داد و همین امر این شرکت را به یکی از غول‌های این صنعت بدل کرد. مثال دیگر هم شرکت هیوندایی است که با فشار و حتی تهدید دولت مجبور شد که به صنعت کشتی‌سازی روی آورد و شرکت کشتی‌سازی هیوندایی امروز یکی از قدرتمندترین شرکت‌های کشتی‌سازی جهان است. اما کره‌ی جنوبی استثنا نیست. مثال‌های بسیاری از آسیا، اروپا و آمریکا می‌توان آورد که نشان می‌دهد چگونه مالکیت و مداخله و تشویق و بسترسازی جهت‌مند دولت موفق بوده و بهترین‌ها را برگزیده است. دولت آمریکا هم بر خلاف آنچه تظاهر می‌کند از جنگ جهانی دوم به این سو در گسترش و توسعه‌ی بسیاری از صنایع نقش محوری داشته است که برای مثال می‌توان به کمک دولت در تحقیق و توسعه در زمینه‌ی نیمه-رساناها، اینترنت، کامپیوتر، صنایع هواپیمایی و بیوتکنولوژیک اشاره کرد. تقریباً همه‌ی دولت‌ها در قرن بیستم از سیاست‌هایی چون تعرفه‌ها، یارانه‌ها، قوانین و مقررات حمایتی و سیاست‌های از این دست استفاده کردند تا صنایعی را بر صنایع دیگر اولویت دهند و ارتقا ببخشند و در بسیاری از مواقع هم موفق عمل کردند.

اما همه‌ی آنچه گفته شد به این معنا نیست که دولت‌ها همواره درست عمل می‌کنند. نه! مثال‌هایی از شکست دولت‌ها آورده شد. اما آن ادعای دیگر هم مبنایی ندارد که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری اقتصادی همواره بهتر از دولت عمل می‌کند. مثال‌هایی از این دست بسیار است. اما راه حل چیست؟ همکاری. دولت و بخش خصوصی باید در همکاری و مشارکتی نزدیک (نه خیلی نزدیک) در خصوص مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و گاه در کنار هم سنگ بنای طرحی اقتصادی را بگذارند.

نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

به شما می‌گویند که پیش از تقسیم ثروت، ابتدا باید ثروت ایجاد کنیم. چه خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید، این ثروتمندان هستند که سرمایه‌گذاری می‌کنند و فرصت شغلی ایجاد می‌کنند. سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ای چون تحمیل مالیات بر ثروتمندان، موجب به وجود آمدن محدودیت‌هایی در تولید ثروت می‌شود. این سیاست‌ها باید متوقف شوند. فقط با ثروتمند کردن ثروتمندان است که می‌توان مطمئن بود فقرا، در درازمدت، وضع بهتری پیدا می‌کنند. به زبان تمثیل اگر سخن بگوییم، دادن سهم بزرگتری از کیک به ثروتمندان (قطع یا کاهش شدید مالیات‌ها)، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث آن می‌شود که همگان سهم کمتری از کیک (قطع درآمد و امکانات رفاهی برآمده از مالیات‌ها) داشته باشند، اما در درازمدت موجب آن می‌شود که ثروتمندان کیک بزرگتری را بر سر میز آورند (با سرمایه‌گذاری بیشتر) و آنگاه همگان سهم بیشتری از کیک خواهند داشت.

اما به شما نمی‌گویند که این ایده - که «اقتصاد رخنه – به – پایین» نام گرفته – چندان هم حقیقت ندارد. در اقتصاد، دوگانه‌ای هست که چندان با واقعیت نمی‌خواند: «سیاست طرفدار ثروتمندان و افزایش‌دهنده‌ی رشد» در برابر «سیاست طرفدار فقرا و کاهش‌دهنده‌ی رشد». اما چرا با واقعیت نمی‌خواند؟ چون سیاست‌های طرفدار ثروتمندان، بر خلاف این ادعا، نتوانسته‌اند در سه دهه‌ی گذشته به رشد شتاب ببخشند. پس، این‌که با دادن سهم بزرگتری از کیک به ثروتمندان، کیک خود را بزرگتر می‌کنیم، یعنی موجبات رشد را فراهم می‌آوریم، با واقعیت نمی‌خواند و اعتبار ندارد. اما قسمت دوم این استدلال هم واقعیت ندارد؛ یعنی سهم چندان بزرگتری از کیک هم نصیب ما نمی‌شود و ثروت ایجاد شده نزد ثروتمندان چندان به پایین رخنه نمی‌کند که فقرا سهمی ببرند و نزد خود ثروتمندان می‌ماند. «رخنه – به – پایین» رخ می‌دهد؛ اما اگر همه چیز به بازار واگذار شود، سهم ما از این رخنه چند قطره است و بس.

اما چرا نئولیبرال‌ها چنین می‌گویند؟ کافی است کمی به عقب برگردیم و نگاهی به دیدگاه اسلاف آنها بیاندازیم؛ یعنی لیبرال‌های قرن نوزدهم. اینان که در برابر اشراف نیرویی انقلابی بودند با دموکراسی سر سازگاری نداشتند. دلیلش هم ساده بود. به گمان لیبرال‌ها، گسترش دموکراسی و دادن حق رأی به فقرا باعث نابودی سرمایه‌داری می‌شود، چرا که فقرا، با بستن مالیات بر ثروتمندان، درآمد بیشتری کسب می‌کنند و چون چیزی از پرهیز و ریاضت نمی‌دانند همه‌ی درآمد خود را صرف لذت می‌کنند و از گردآوری ثروت و سرمایه‌گذاری دست می‌کشند. نتیجه آن می‌شود که اگر چه در کوتاه‌مدت، بهره می‌برند، در درازمدت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و سرمایه‌داری را به نابودی می‌کشانند و دست آخر خودشان هم متضرر می‌شوند.

اما طنز ماجرا اینجا است که این دیدگاه لیبرال‌های قرن نوزدهم – و نئولیبرال‌های امروز – دقیقاً با دیدگاه چپ‌ترین جریان حزب بلشویک همخوان است. در برابر سیاست اقتصادی جدید (New Economic Policy – NEP)، حزب بلشویک دوپاره شد؛ در یک سمت، جریان راست (استالین و بوخارین) بود و در سمت دیگر، جریان چپ (تروتسکی و پرئوبراژنسکی). به منظور فراهم آوردن سرمایه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری و صنعتی کردن روسیه، پرئوبراژنسکی مدافع آن بود که زمین‌های کشاورزی غصب شود و مالکیت خصوصی و بازار ملغی شود، تا سرمایه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری در دستان دولت مترکز شود. جریان راست، یعنی استالین و بوخارین، طرفدار واقع‌گرایی بودند و نمی‌خواستند موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم آورند. به نظر بوخارین، چاره‌ای نبود جز «حرکت به سوی سوسیالیسم سوار بر قاطر کشاورزان». این دیدگاه دست راستی در دهه‌ی ۲۰ حاکم بود تا آنکه استالین به قدرت رسید و به سوی دیدگاه چپ چرخید و با کشاورزی همان کرد که پرئوبراژنسکی گفته بود. اما قلب استدلال این چپ‌ترین جریان بلشویک را می‌توان نزد لیبرال‌ها یافت: مازاد قابل‌سرمایه‌گذاری می‌باید در دستان سرمایه‌گذار متمرکز شود؛ سرمایه‌گذاری که برای یکی طبقه‌ی سرمایه‌دار است و برای دیگری دولت برنامه‌ریز.

اما برگردیم به نگرانی لیبرال‌ها. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، حق رأی به فقرا – البته مردان – داده شد و نگرانی لیبرال‌ها هم بیهوده از آب درآمد. نه خبری از مالیت‌های سنگین بود و نه نابودی سرمایه‌داری. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم هم که مالیات بر ثروتمندان افزایش بسیاری یافت و برنامه‌های رفاه اجتماعی در کشورهای سرمایه‌داری به اجرا گذاشته شد – یعنی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ – ما شاهد بیشترین نرخ رشد در کل تاریخ این کشورها هستیم، تا جایی که این دوره را «عصر طلایی سرمایه‌داری» می‌خوانند. پبش از این عصر طلایی، سرعت رشد درآمد سرانه، ۱ تا ۱.۵ درصد در سال بود، اما در طی این دوران این رقم به ۲ تا ۳ درصد در آمریکا و بریتانیا، ۴ تا ۵ درصد در اروپای غربی و ۸ درصد در ژاپن رسید. از آن زمان به بعد، هیچ‌کدام از این کشورها نتوانستند چنین رشدی را دوباره تجربه کنند. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۷۰ به بعد، نئولیبرال‌ها به میدان آمدند و خواهان آن شدند که از حجم مالیات ثروتمندان کاسته شود و ثروت در دست این گروه بماند که آنها بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و رشد به ارمغان آورند. سرمایه‌داران از شر قوانین و مقررات دست و پا گیر هم خلاص شدند و در استخدام و اخراج کارگران، گسترش انحصارات، و آلودگی محیط زیست آزادی عمل بیشتری یافتند.

اما نتیجه این سیاست‌ها یک چیز بود: افزایش نابرابری درآمدی. در میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ در شانزده کشوری که آمار آنها در دست است، نابرابری درآمدی افزایش یافت و آمریکا هم رتبه‌ی نخست را به دست آورد. یک درصد بالای جمعیت آمریکا توانست سهم خود را از میزان کل درآمد در آمریکا بیش از دو برابر کند؛ یعنی از ۱۰ درصد به ۲۲.۹ درصد رساند. اما وضع برای ۰.۱ درصد بالای جمعیت به مراتب بهتر بود؛ این جمعیت توانست میزان درآمد خود را تا سه برابر افزایش دهد؛ یعنی از ۳.۵ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۰۶ برساند. اما همان‌طور که گفته شد این توزیع درآمد در میان ثروتمندان و افزایش نابرابری درآمدی، اگر حداقل به رشد منجر می‌شد، باز توجیهی داشت. اما چنین هم نشد. بنا به آمار بانک جهانی، رشد اقتصادی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بر حسب سرانه، بیش از ۳ درصد در سال بود، اما این رقم از دهه‌ی ۸۰ به این سو، فقط ۱.۴ درصد در سال است. با همان زبان تمثیلی باید بگوییم که ما سهم بیشتری از کیک را به ثروتمندان دادیم، به این امید که آنها به سرعت بزرگ شدن کیک ما می‌افزایند. اما واقعیت این است که کلاه سر ما رفت: آنها سهم بزرگتری از کیک را گرفتند، اما از سرعت بزرگ شدن کیک هم کاستند. خلاصه آن‌که، نه آنقدرها خبری از کیک بزرگتر هست و نه آنقدرها خبری از چکه – به – پایین. پس باید از مکانیزم دولت رفاه بهره برد تا بتواند درآمد را در میان فقرا توزیع کند و بدین طریق از شکاف درآمدی ناعادلانه بکاهد. اما در همین حال می‌توان حتی نشان داد که درآمد توزیع شده در میان فقرا و طبقات پایین‌تر می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و رکود این دوران را پشت سر بگذارد.

نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

به شما می‌گویند که برخی افراد بسیار بیش از دیگران حقوق می‌گیرند؛ مخصوصاً در آمریکا که برخی شرکت‌ها به مدیران رده‌بالای خود چنان حقوقی می‌دهند که در نگاه بسیاری از مردم، غیر قابل قبول است. اما به هر حال، این از اقتضائات بازار است. با در نظر داشتن آنکه شمار افراد مستعد و تیزهوش محدود است، شرکت‌ها مجبور‌اند که برای جذب بهترین استعدادها، حقوق بالایی در نظر بگیرند. از نگاه کمپانی غول‌آسایی که گردش مالی آن میلیاردها دلار است، مقرون به صرفه است که میلیون‌ها یا حتی ده‌ها میلیون دلار بیشتر صرف استخدام بهترین مدیران کرد، چرا که توانایی فوق‌العاده‌ی این مدیران در قیاس با همتایان‌شان در شرکت‌های دیگر منجر به افزایش صدها میلیون دلاری درآمد کمپانی می‌شود. اگر چه این سطح از درآمد ناعادلانه به نظر می‌آید، ما نباید از سر حسادت یا شناعت این مدیران را محکوم کنیم.

اما به شما نمی‌گویند که مدیران آمریکایی از چند جهت زیادی قیمت-بالا هستند. یکی اینکه این مدیران در قیاس با همتایان خود در دهه‌ی ۶۰، به طور نسبی، بیش از ده برابر حقوق می‌گیرند؛ تازه آنها مدیران ارشد شرکت‌هایی بودند که به مراتب موفق‌تر از شرکت‌های امروز آمریکا هستند. اما از طرف دیگر، اگر این مدیران آمریکایی را با همتایان‌شان در دیگر کشورهای ثروتمند که شرکت‌هایی به همان میزان بزرگ و موفق را اداره می‌کنند مقایسه کنیم، باید بگوییم که مدیران ارشد آمریکایی تا بیست برابر آنها درآمد دارند. مدیران آمریکایی نه فقط زیادی قیمت-بالا هستند، بلکه زیادی مصون هم هستند، بدین معنا که حتی اگر عملکرد ضعیف هم داشته باشند بابت آن تـنبیه و جریمه نمی‌شوند. اما بر خلاف آنچه اکثر مردم گمان می‌برند، این بازار نیست که دستمزد آنها را تعیین می‌کند. طبقه‌ی مدیران در آمریکا چنان قدرت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی به دست آورده که این طبقه را قادر ساخته است تا بر نیروهای تأثیرگذار در میزان دستمزد خود تأثیر بگذارد.

متوسط درآمد مدیران ارشد اجرایی در آمریکا چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر متوسط درآمد یک کارگر است. بسیاری افراد از این مسئله آزرده‌خاطر اند، از جمله باراک اوباما که بارها لب به شکوه و شکایت گشوده است. اما اقتصاددانان بازار آزاد، مشکلی در این اختلاف شدید درآمدی نمی‌بینند. به نظر آنها، اگر کسی همچون یک مدیر ارشد، ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد، صرفاً بدان سبب است که این مدیر ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر یک کارگر به ارزش کمپانی می‌افزاید. کسانی که به دستمزد این مدیران ایراد می‌گیرند عمدتاً سیاستمداران پوپولیستی هستند که درگیر سیاست حسادت طبقاتی هستند.

می‌توان پذیرفت که برخی افراد نسبت به دیگران بازدهی بیشتری دارند و باید بیش از آنها حقوق و مزایا دریافت کنند، حتی خیلی بیشتر. اما پرسش این است: آیا واقعاً این سطح از اختلافی که امروزه شاهدیم معقول و موجه است؟ در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ در آمریکا، درآمد یک مدیر ۳۰ تا ۴۰ برابر درآمد یک کارگر بود. اما از دهه‌ی ۱۹۸۰، همچون بسیاری تغییرات شتابان دیگر، این نسبت درآمدی سرعتی شتابان گرفت و در دهه‌ی ۹۰ میلادی ۱۰۰ برابر و از سال ۲۰۰۰ به این سو، ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر شده است. اما در آن سو، درآمد کارگران در طی سی وسه سال گذشته، فقط ۱۳ درصد رشد داشته است؛ یعنی ۰.۴ درصد در هر سال. این بدان معنا است که درآمد کارگران از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ به این سو تقریباً ثابت بوده است. البته این بدان معنا نیست که استانداردهای زندگی در آمریکا بیشتر و بهتر نشده است، اما این رشد کیفیت استاندارد زندگی دلیل دیگری دارد و آن اینکه دیگر یک نفر نان‌آور خانواده نیست و زوج‌ها هر دو مشغول به کار شده‌اند. اما آیا می‌توان این استدلال اقتصاددانان نئولیبرال را پذیرفت که درآمد افراد بر مبنای میزان بازدهی‌شان برای یک شرکت است؟ چرا که اگر این سخن را بپذیریم، آنگاه می‌باید بپرسیم که آیا واقعاً بازدهی مدیران آمریکایی از دهه‌ی ۷۰ به بعد ۳۰ تا ۴۰ برابر بازدهی کارگران افزایش یافته است. حتی اگر قائل باشیم که مدیران در خلال این سال‌ها تحصیلات و آموزش بهتری دیده‌اند و تواناتر شده‌اند و مدیریت شرکت‌هایی به مراتب بزرگتر را بر عهده دارند، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا کارگران هم در طی این زمان بر توانایی‌های خود نیافزوده‌اند. استدلال‌هایی از این دست بسیار گمراه‌کننده است و از واقعیت سازوکار کمپانی‌ها غفلت می‌کند. کمپانی‌های امروز بر مبنای تقسیم کار و همکاری پیچیده‌ی افراد می‌گردد و این فقط مدیران نیستند که موفقیت و سود بیشتر را برای کمپانی‌ها به ارمغان می‌آورند. اگر چنین بود، چرا کمپانی‌ها می‌بایست بخشی با عنوان «مدیریت منابع انسانی» داشته باشند و در انتخاب کارگران و کارمندان خود نهایت باریک‌بینی را به کار بگیرند؟

مشکل فقط رقم بالا و ناموجه درآمد این قشر نیست. این قشر اکنون به طبقه‌ای قدرتمند در آمریکا بدل شده است و از قدرت سیاسی و ایدئولوژیکی فراوانی برخوردار است که حتی مانع از آن می‌شود که بازار، بنا به قاعده‌ی نئولیبرال‌ها، آنها را، در صورت شکست و ناکامی و ورشکستگی کمپانی‌های تحت امرشان، بازخواست و تنبیه کند. آنها بازار را در کنترل خود گرفته‌اند و ایدئولوژی بازار آزاد را ترویج می‌کنند؛ ایدئولوژی‌ای که مدعی آن است که هر آنچه هست باید همانطور بماند، چرا که کارآمدترین است.

نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

به شما می‌گویند که راه‌اندازی کسب‌وکار، قلب و موتور محرک پویایی اقتصادی است. اگر کسب‌وکارآفرینانی نباشند که فرصت‌های جدیدی برای درآمدزایی بیافرینند و نیازهای پاسخ‌نگفته را پاسخ بگویند، اقتصاد روی رشد و توسعه را به خود نخواهد دید. در واقع، یکی از دلایل مؤثر در فقدان تحرک اقتصادی در شماری از کشورها، از فرانسه گرفته تا همه‌ی کشورهای در حال توسعه، نبود روحیه‌ی کسب‌وکار است. اگر مردمان عاطل و باطل در کشورهای فقیر نگرش خود را تغییر ندهند و در پی فرصت‌های سودآور نباشند، کشورشان هرگز به سمت توسعه نخواهد رفت.

اما به شما نمی‌گویند که مردمان کشورهای فقیر برای قوت لا یموت و بقای خود چاره‌ای ندارند جز آنکه از روحیه‌ی بسیار بالای راه‌اندازی کسب‌وکار برخوردار باشند. به ازای هر آدم عاطل و باطلی در کشوری در حال توسعه، دو- سه کودک می‌توان یافت که کفش واکس می‌زنند یا چهار- پنج نفری که دست‌فروشی می‌کنند. آنچه کشوری را فقیر می‌کند فقدان روحیه‌ی کسب‌وکار نیست، بلکه غیاب تکنولوژی‌های تولید و سازمان‌های اجتماعی توسعه‌یافته، خصوصاً شرکت‌های مدرن، است. کمبود و محدودیت روحیه‌ی کسب‌وکار نزد افراد کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از نبود یا کمبود وام‌ها و اعتباراتی است که به آنها این امکان را بدهد که کسب‌وکار خود را راه بیاندازند و نان خود را درآورند. در طی قرن گذشته هم راه‌اندازی کسب وکار بیشتر فعالیتی جمعی شده است و از همین نکته می‌توان نتیجه گرفت که ضعف سازمان جمعی، و نه روحیه‌ی کسب و کار در نزد افراد، بدل به مانعی به مراتب بزرگتر بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی شده است.

بر مبنای باوری همگانی نزد آنگلوساکسون‌ها، برای داشتن اقتصادی موفق ما نیازمند افرادی هستیم که اهل راه‌ندازی کسب‌وکار باشند. بر مبنای همین باور است که فقر کشورهای در حال توسعه به فقدان افرادی آماده‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار نسبت داده می‌شود. این باور آنگلوساکسون حتی مشکل فرانسه را هم نبود همین روحیه می‌داند، آنچنان‌که چندی پیش جورج بوش هم اظهار داشت که مشکل فرانسوی‌ها این است که در زبان‌شان لغتی معادل راه‌اندازی کسب‌وکار [enrepreneurship] ندارند.

بر مبنای این پیش‌فرض، مشکل کشورهای فقیر این است که در این کشورها افراد زیادی نیستند که دل به دریا بزنند و کسب‌وکاری راه بیاندازند و خود را و کشورشان را از ورطه‌ی فقر بیرون بکشند. اما کسی که اندک مدتی را در همین کشورهای فقیر سپری کرده باشد، خوب می‌داند که این پیش‌داوری تا چه اندازه بر خلاف واقعیت است. از قضا، این کشورها پر است از افرادی که کسب‌وکار خود را دارند و به کاری مشغول‌اند که خود آفریده‌اند. شما در کشوری فقیر می‌توانید شاهد خرید و فروش چیزهایی باشد که به عقل جن هم نمی‌رسد که بتوان آن‌ها را خرید و فروخت. مثلاً در برخی از کشورهای فقیر شما می‌توانید برای دریافت ویزا از سفارت آمریکا، جایگاهی را در صف منتظران بخرید که از سوی صف‌نشینان حرفه‌ای فروخته می‌شود؛ کسانی که کارشان این است که در شبانه‌روز در صف سفارت آمریکا بایستند. یا در این کشورها شما شاهد سرویس «مراقبت از اتومبیل» هستید که از سوی افرادی ارائه می‌شود که مراقب آن هستند که کسی به ماشین شما خط نیاندازد. یا حتی در این کشورها، شما برای گدایی کردن هم باید منطقه‌ای را بخرید که از سوی مأموران فاسد و قلدرها فروخته می‌شود.

اما بر خلاف کشورهای فقیر و در حال توسعه، در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند به ندرت افرادی یافت می‌شوند که کسب‌وکار خودشان را داشته باشند. اگرچه بسیاری از شهروندان این کشورها، مدام لاف این را می‌زنند که روزی کسب‌وکار خودشان را راه می‌اندازند و آقای خودشان می‌شوند، اما در واقع بیشتر آنها در کل عمرشان در استخدام شرکت‌ها غول‌پیکری هستند که ده‌ها هزار کارمند دارند که هر کدام به کاری تخصصی و محدود مشغول‌اند و در واقع، رؤیای کسب‌وکار دیگری را تحقق می‌بخشند. اما مردمان کشورهای فقیر به مراتب بیش از مردمان کشورهای ثروتمند، اهل راه‌اندازی کسب‌وکار هستند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروی کار، در خارج از بخش کشاورزی، کارفرمای خود هستند؛ مثلا ۶۶.۹ درصد در غنا، ۷۵.۴ درصد در بنگلادش و ۸۸.۷ درصد در بنین. در مقابل، فقط ۱۲.۸ درصد نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته کارفرمای خود هستند و در برخی از آنها این رقم به مراتب کمتر است؛ مثلاً ۶.۷ درصد در نروژ، ۷.۵ درصد در آمریکا و ۸.۶ درصد در فرانسه (قابل توجه جورج بوش که سخنش مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی است: دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه). تازه آدم‌هایی هم که در کشورهای توسعه‌یافته کارفرما هستند و کسب‌وکاری را اداره می‌کنند با مشکلات به مراتب کمتری روبرو هستند؛ نه خبری از قطع برق هست و نه خبری از تحویل دیرهنگام مواد خام اولیه به دلیل خرابی کامیون به خاطر چاله‌چوله‌های مسیر حرکت کامیون. یک کارفرمای آمریکایی یک هفته هم نمی‌تواند این شرایط را تاب بیاورد و دیوانه می‌شود، در حالی که همتای او در کشوری فقیر مدام می‌باید با این دست مشکلات کنار بیاید و راه حلی پیدا کند. اما سؤالی پیش می‌آید: چگونه کشورهایی اینچنین، با این روحیه‌ی بالای راه‌اندازی کسب‌وکار، همچنان فقیر هستند؟

مشکل مردمان این کشورها فقدان چشم‌انداز و آرزو یا مهارت‌های لازم نیست، بلکه مشکل این است که این مردمان پول لازم را برای تحقق چشم‌اندازها و آرزوهای خود ندارند. بانک‌ها که به آنها وامی نمی‌دهند و وام‌دهندگان محلی هم چنان نرخ‌های بهره‌ای را پیشنهاد می‌کنند که گذر این افراد فقیر به آنها نیافتد. اما ابتکار محمد یونس، استاد اقتصاد، در تأسیس بانک گرامین [Grameen Bank] در زادگاهش، بنگلادش، و دادن اعتبارات خرد با نرخ بهره‌ی پایین به افراد، موفق از کار درآمد و برای او و بانک تحت مدیریت‌اش، جایزه‌ی صلح سال ۲۰۰۵ را به ارمغان آورد. اعتبارات خرد به فقرا، خصوصاً زنان، این امکان را می‌دهد که با داشتن منابع مالی مورد نیاز کسب‌وکار خود را راه بیاندازند و خود را از فقر نجات دهند. بسیاری از آمارها هم این نکات را تأیید و تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که این مردمان فقیر، و باز خصوصاً زنان، تا چه اندازه به لحاظ مالی قابل اعتماد و دارای قابلیت‌های اقتصادی هستند. اما این ابتکار هم مشکلات خاص خود را دارد و چند سالی است که مشکلات آن بیشتر روشن شده است. یکی از این مشکلات، نرخ‌های بهره‌ی پایین است، چرا که اگر حمایت و یارانه‌ها دولتی در کار نباشد، این بانک‌ها مجبور خواهند شد نرخ‌های بهره‌ی خود را افزایش دهند. اما وقتی نرخ‌ها افزایش یابند، بسیاری افراد از راه‌اندازی کسب‌وکاری بسیار سودآور در‌می‌مانند و وام‌ها را برای مقاصد مصرفی استفاده می‌کنند؛ مثلاً برای دختران‌شان جهیزیه می‌خرند یا چاله‌چوله‌های زندگی خود را پر می‌کنند. مشکل دیگر هم این است که در کشورهای فقیر و در حال توسعه، به سبب فقدان مهارت‌های لازم و تکنولوژی‌های در دسترس، گزینه‌های زیادی برای کسب‌وکار وجود ندارد و وقتی همه‌ی فقرا با خرده‌وام‌های در دست به این کسب‌وکارها هجوم بیاورند، نتیجه کاملاً روشن است. اشخاصی که ابتدا وارد شده‌اند برای مدتی اندک سود می‌برند و دیگران متضرر می‌شوند.

اما نکته‌ی دیگری هم هست و آن اینکه به سبب فولکلورهای سرمایه‌داری، با قهرمان‌هایی همچون توماس ادیسون و بیل گیتس، که مدام در گوش ما خوانده می‌شود، ما کم کم باورمان شده است که راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی امری کاملاً فردمدارانه است و اگر فردی بسیار بکوشد در اقتصاد موفق خواهد شد. این باور، توهم محض است. تمام این قهرمانان فولکلور سرمایه‌داری، همه و همه، سوار بر زیرساخت‌هایی بوده‌اند که به آنها این امکان را داده تا به موفقیت دست یابند؛ از سیستم آموزشی و بازار گسترده و منابع مالی مورد نیاز گرفته تا قوانین حقوق ابداع و ابتکار. آنچه کشورهای فقیر هم به آن نیازمند‌اند این است که ما از اسطوره‌ی تک‌قهرمانان سرمایه‌داری دست برداریم و به این کشورها کمک کنیم تا نهادها و سازمان‌های کسب‌وکار جمعی راه بیاندازند تا بتوانند فقر را پشت سر بگذراند.

ادامه دارد

بخش پیشین:

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۱)