مصدق

محمد مصدق و تجربه اصلاح انقلابی

politics — Tue, 19 Mar 2013 09:19:28 +0000

به مناسبت سالگرد ۲۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت

مجتبی‌ مهدوی*

مجتبی‌ مهدوی − سفیر وقت فرانسه در تهران مصدق را حاصل جمع گاندی و روسو خوانده بود. مردی که تعهد به عدم خشونت و عشق به آزادی را در خویش جمع کرده بود.ایران امروز به این تجربه محتاج است زیرا نه به اصلاحی رفرمیستی و نه انقلابی خشونت بار, بلکه به اصلاح انقلابی نیازمنداست.

مصدق برای اجرای دو طرح، حضور در خانه قدرت را پذیرفت:

− اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تخصیص درآمد حاصله از آن برای اصلاح اقتصاد, و

− اصلاح قانون انتخابات مجلس شورا و شوراهای محلی در جهت نهادینه کردن دموکراسی.

اگرچه هر دو طرح, فرمی اصلاح گرایانه داشتند اما در ماهیت، انقلابی و معطوف به تغییرات ساختاری بودند

اصلاح انقلابی در سیاست داخلی

ناسیونالیسم در خدمت دموکراسی: ناسیونالیسم مصدق ابزاری در خدمت سرکوب و اعمال سیاست‌های تبعیض آمیز قومی بنام وحدت ملی نبود. همچنانکه عذری برای سرپوش نهادن بر تهدید واقعی حکومت اقتدارگرای شاهنشاهی نبود. مبارزه با سلطه خارجی انگلیس، تنها وجهی از مفهوم ناسیونالیسم مصدق را تشکیل میداد. ناسیونالیسم وی، بر دوپایه دموکراسی و استقلال بنا شده بود و پارلمانتاریسم دموکراتیک و دولت ملی ارکان آن را تشکیل می‌داد.

قانون‌گرایی رادیکال: مصدق به ارزش‌های بنیادین دموکراتیک به عنوان ضامن روح قانون‌گرایی معتقد بود. اما در شرایط ویژه‌ای که دربار، مجلس شورا را به ابزار استبداد تبدیل کرده بود، مصدق قانون‌گرا نمی‌توانست به همه فرایندهای قانونی وفادار بماند. وی بارها گفت که رأی مردم نسبت به فرایندهای قانونی موجود اولویت دارد زیرا ایشان روح قانون و جوهره آن هستند. فلسفه سیاسی او این بود:"هرجا که مردم هستند، مجلس همان جاست”. مصدق از پوپولیسم حاکم بر فضای سیاست و فرهنگ سیاسی موجود بهره می‌برد. اما، از قدرت جادوئی خویش به عنوان ابزار سرکوب استفاده نکرد.

سیاست اخلاقی بدون ترویج رسمی اخلاقیات: برخلاف رویکرد سنتی سیاست موعظه اخلاقی، آرمان اصلی مصدق نهادینه کردن ارزش‌های مدنی در دولت و ایجاد دولتی بدون فساد بود تا به مفهوم شهروندی اعتبار بخشد. مصدق, فرهنگ مریدپرور و حامی پرور حاکم بر فرهنگ سیاسی را به چالش کشید. علاقه‌ای به شنیدن تملق از خود نشان نداد. القاب تشریفاتی را منع کرد. استفاده شخصی از امکانات دولتی را ممنوع ساخت. شخصاً دیناری حقوق دولتی به عنوان نخست وزیر نگرفت. بسیاری از هزینه مسئولیت‌های دولتی همچون سفرهای خارجی اش را شخصاً پرداخت می‌کرد. پلیس را از آزارمخالفینش برحذر داشت. با سنت‌های اشرافی سیاسی درافتاد. با تکیه بر کاریزمای دموکراتیک خویش, با مردم ارتباطی بی واسطه داشت زیرا به حقوق ایشان باور داشت.

اصلاحات جامع و ساختاری: برنامه ۹ ماده‌ای مصدق شامل اصلاح قانون انتخابات، نظام قضایی، قانون مطبوعات، قانون کار، مالیات، آموزش، بهداشت, شوراها و اصلاحات ارضی بود. بر اساس این طرح, بیش از ۰۰۰ ۴۰ روستای کشور برخوردار از شوراهای نیمه انتخابی می‌گشتند. وی شاه را مجبور ساخت تازمین‌های دربار را به دولت واگذار نماید تا از آن طریق به کشاورزان منتقل شود. دانشگاه تهران را از نظر مالی مستقل از دولت اعلام نمود. تحصیلات رایگان و اجباری را نهادینه کرد. استقلال کانون وکلا را به رسمیت شناخت. وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد. بودجه ارتش را کاهش داد. مصدق، نخستین نخست وزیری بود که حتی پیش از پاره‌ای از دول غربی فرمان داد تا مذاکرات مجلس شورا بطور مستقیم از رادیو پخش شود. در سال ۱۳۳۱، از مجموع ۲۷۳ نشریه موجود در ایران، هفتاد نشریه برعلیه مصدق آزادانه قلم می‌زدند

بنیادی‌ترین اصلاح ساختاری دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلی می‌یافت. توفیق نسبی‌ مصدق در بازسازی اقتصاد بدون نفت، صادرات ایران را ۱۳% افزایش و واردات آن را۵۰% برای مدت زمانی محدود کاهش داد. این تراز مثبت تجاری نشانه آشکاری برای یک شروع خوب در جهت تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی بود. از نظر سیاسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی در مقابله با دولت رانتیر و استبداد نفتی‌ در ایران بود. ویژگی دولت رانتیر این است که به سهولت، وابستگی خود به منابع داخلی درآمد را کاهش داده و از همین رو، متکی به طبقات اجتماعی نیست. شیوهٔ مدیریت درامد نفت در دولت رانتیر، دولت را از جامعه, مستقل و در برابر شهروندانش غیرپاسخگو می‌سازد.

اصلاح انقلابی در سیاست خارجی

ناسیونالیسم در خدمت استقلال ملی: حسین فاطمی، معمار ملی شدن صنعت نفت، اهمیت مسئله نفت برای ایرانیان را همچون اهمیت استقلال برای اندونزی، هند، سوریه و لبنان دانسته بود. ازدیدگاه مصدق، مسئله ملی شدن نفت، نمادی از یک جنبش ناسیونالیستی در عصر پسا- استعماری بود. مهمترین علت ملی شدن نفت، جنبه سیاسی و نه اقتصادی آن بود. مصدق حاضر بود تا از نظر اقتصادی تقریباً به بهای هر قیمتی نزاع با شرکت نفت ایران و انگلیس را رفع و رجوع کند، اما حاضر نبود به هیچ قیمتی زیربار قرارداد دیگری با پیامدهای منفی سیاسی برود. اصل ملی شدن نفت از نظر وی غیرقابل مذاکره بود. مصدق در مجلس شورا گفت هرکسی بخواهد نبرد مقدس این ملت را از منظر دستاوردهای اقتصادی بسنجد و استقلال یک ملت را با چند میلیون پوند مقایسه کند بی تردید در اشتباهی بزرگ بسر می‌برد.

سیاست موازنه منفی: سیاست موازنه منفی به معنی‌ چرخش در پارادایم سیاست خارجی ایران در جهت کسب استقلال از قدرت‌های بزرگ بود. سیاست موازنه منفی، علاوه بر نفی سلطه دول غربی، سلطه استعماری روسیه را نیز برنمی تابید، چنانچه مصدق با تمدید امتیاز خاویار و حق ماهیگیری در دریای خزر برای روسیه شوروی مخالفت کرد. تأثیر اصل موازنه منفی فراتر از مرزهای ایران نیز قابل مشاهده بود، زیرا نهایتاً به تشکیل بلوک سومی در سال‌های جنگ سرد انجامید که با اتخاذ سیاست بیطرفی فعال، سنگ بنای جنبش عدم تعهد را گذارد.

دیپلماسی اعتراض: مصدق با منطق سیاست قدرت آشنا بود. از همین رو، از میانجی گری آمریکا برای دست یابی به راه حل ملی شدن نفت استقبال کرد. در ۱۳۳۰، مصدق با پیشنهاد جورج مک گی، دستیار وزارت خارجه آمریکا، در خصوص حل معضلات نفت بطور اصولی موافقت کرد. این طرح اما، توسط آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا، پذیرفته نشد. در حالیکه بریتانیا ایران را تحریم اقتصادی کرده بود, مصدق جز با زبان قانون با بریتانیا سخن نمی‌گفت. وی ازحق تعیین سرنوشت و قیام ملی ایرانیان در کادر حقوق بین الملل در سازمان ملل دفاع کرد. وی هوشیارانه جنبش ضدّ استعماری مردم ایران را با جنبش استقلال ۱۷۷۳ آمریکا بر علیه استعمار انگلیس مقایسه کرد. مصدق، همچنین در دادگاه لاهه شخصاً حضوریافت و با ارائه ۱۸۱ مدرک برعلیه دخالت‌های نامشروع بریتانیا، از حقوق ملت ایران دفاع نمود. وی خطاب به دادگاه لاهه می‌گوید دولت وی تحت هیچ شرایطی صلاحیت این دادگاه را نخواهد پذیرفت، زیرا نمی‌تواند خود را در موقعیت خطرناکی قراردهد که ممکن است تصمیم دادگاه برای ملت ایران رقم بزند.

مخالفت با امپریالیسم و نفی ضدیت با غرب: مصدق هیچگاه احساسات ضد انگلیسی مردم را تهییج نکرد. وی پیوسته احترام خویش را نسبت به مردم انگلیس و سنت‌های دموکراتیک آنها نشان می‌داد. مصدق تأکید می‌کرد که ایران نه با مردم انگلیس بلکه با کمپانی نفت انگلیس و ایران در جدال است. از دیدگاه وی، استعمار نه تنها عامل عقب ماندگی سیاسی– اقتصادی و وابستگی است، بلکه موجد تباهی فرهنگی و معنوی یک ملت نیز می‌گردد. با این وجود، ضدیت با امپریالیسم هرگز به مفهوم ضدیت کور با غرب، بیگانه ترسی, نژادپرستی و یا بازگشت به سنت‌های عقب مانده نبود.

میراث دیروز، درس‌های امروز

مصدق تأثیری ماندگار و عمیق بر تاریخ و سیاست ایران گذاشته است. از همین رو، ایران امروز می‌تواند همچنان از میراث سیاسی و معنوی وی بهره برد. بی‌ تردید ایران امروز و دوران مصدق دارای شرایط یکسان نیستند وهر گونه الگو برداری مکانیکی از آن دوره کاری غیر تاریخی‌ است. با این وجود، واکاوی میراث تجربه تاریخی‌ دیروزمیتواند سهمی در مسئله شناسی‌ برخی‌ از مشکلات امروز ما داشته باشد. مصدق توانست به ما نشان دهد که حکومت اقتدارگرا بستر مناسبی برای نقض حاکمیت ملی‌ توسط دول دیگر فراهم می‌کند; می‌توان با مردم بی واسطه سخن گفت؛ به روح قانون‌گرایی وفادار ماند اما در بند واژه‌های قانون نماند؛ سیاست اخلاقی را اجرا کرد اما به طور رسمی ترویج نکرد؛ در برابر فرهنگ حامی پرور و مریدساز سرفرود نیاورد; با امپریالیسم مخالف بود بدون آنکه اسیر احساسات ضدیت با غرب گردید؛ به روند حاکم بر سیاست بین الملل انتقاد داشت اما درچارچوب همین سیستم به احقاق حق ملی پرداخت؛ به تغییرات بنیادین اجتماعی– سیاسی بدور از خشونت کور دست زد؛ و باور کرد که ایران پتانسیل رهایی از عوارض منفی دولت رانتیر و استبداد نفتی، به عنوان ویژگی منفی دولت مدرن ایران، را دارد

واقعیت تلخ تاریخی اما، این است که مصدق نه در ایجاد یک دموکراسی پارلمانی مستقل توفیق یافت ونه در کسب استقلال سیاسی وحل و فصل نهایی قضیه نفت پیروز شد. پاره‌ای از علل این ناکامی محصول شرایطی بود که نه مصدق ونه هیچ رهبرملی دیگری قادر به کنترل آن نبودند. سوای از عامل خارجی‌ و برخی‌ عوامل داخلی‌، پاره‌ای از علل این ناکامی، متأثر از شخصیت و سیاست مصدق بود. در فقدان یک سیاست مؤثر حزبی، پوپولیسم مصدق نقشی بدیل و مؤثر بازی کرد. اما مصدق فاقد چارچوب سازمانی موثر برای تحقق یک نظام پارلمانتاریستی دموکراتیک بود. موفقیت کودتای سهل الوصول ۱۳۳۲، بخشاً مرهون فقدان یک سازمان فراگیر حزبی در حمایت از مصدق بود. دیگر آنکه، علیرغم تلاش برای عبور از موانع قانونی، مصدق همچنان میراث دار برخی منش‌های سنتی لیبرال قانون‌گرا بود که, به همراه ناکامی مکرر کوشش‌های پیشین ایرانیان در تشکیل یک نظام حزبی مؤثر، وی را نسبت به ایجاد یک حزب کارآمد دلسرد کرده بود. با این وجود، در تابستان ۱۳۴۱ در نامه‌ای اعتراف می‌کند که یکی از عوامل عقب ماندگی ایرانیان فقدان سازماندهی‌ اجتماعی– سیاسی است. جنبش دموکراتیک امروز مردم ایران میتواند از این اعتراف تاریخی، درس‌های تازه بیاموزد

مصدق می‌دانست که حکومت مطلقه نه فقط مانع توسعه سیاسی است بلکه به سلطه بیگانگان خواهدانجامید. زیرا در فقدان حضور مردم، تسلط برحاکم مطلقه کار دشواری نیست. وی در دو جبهه مبارزه با حکومت مطلقه و امپریالیسم جنگید. در ایران امروز نیز، اقتدار تمامیت خواهان, تهدیدات خارجی را کاهش نخواهد داد. عزت و حاکمیت ملی ایران در صورتی محافظت می‌شود که سیاست نگاه به مردم جایگزین دل بستن به اقتدارگرایان داخلی‌ و بیگانگان گردد

مصدق اهداف کلان جنبش را، اگر نه در همه جزئیات، تبیین و آن را به مردم منتقل کرد. اما گفتمان رفرمیسم ایران امروز, علاوه بر ضعف رهبری موثر, بخشا از سیاست‌هایی ضربه خورده است که مفاهیمی متضاد همچون دموکراسی مدرن و ولایت فقیه را در خویش جمع کرده و قانون‌گرایی را به ابزاری در دست مفسران رسمی قانون تبدیل کرده است. این در حالی است که مصدق حرمت قانون را در رعایت حرمت حقوق مردم می‌دید

درسی که تجربه مصدق به ما می‌دهد این است که هنگامی که مصدق و مردم با یکدیگر بودند، جنبش دموکراتیک از گزند اقتدار مطلقه شاهی و استعمار در امان بود. آنگاه که مصدق، به هر دلیلی، از مراجعه مستقیم به مردم غافل ماند و به بسیج نیروهای اجتماعی نپرداخت, جنبش دموکراتیک مردمی نیز ناکام ماند. نخبه گرایی آفت جنبشهای دموکراتیک است. دموکراتیزاسیون می‌تواند از هر دو رهیافت«جدال و سازش درخانه قدرت» و «بسیج و مشارک فعال جامعه مدنی» بهره گیرد. جناح بندی درون خانه قدرت می‌تواند به موازات جنبش‌های اجتماعی در گذار به دموکراسی اهمیت داشته باشد. در فقدان تشکل‌های دموکراتیک و ضعف سازماندهی جامعه مدنی، اهمیت حضور فعال و مؤثر در خانه قدرت مهم است. این حضور اما، از سه منظر گفتمانی، سازمانی و رهبری در ایران امروز ناکام مانده است

چنانچه فخرالدین عظیمی استدلال می‌کند، ظهور مصدق محصول مجموعه پیچیده‌ای از شرایط ساختاری ایران سال‌های پس از جنگ دوم جهانی بود. مصدق آزادانه و آگاهانه، حضور در جبهه نبردی را برگزید که صاحبان قدرت بین الملل قواعد این نبرد را تحمیل کرده بودند. هراس از شکست اما، مصدق را از ورود به این نبرد باز نداشت. خانه قدرت برای وی مفهومی جز مسئولیت و امید برای تغییر نداشت. ایران امروز بیش از هرزمان نیازمند چنین رویکردی به سیاست است. رویکردی که درزبان آنتونیوگرامشی به روشنی تبیین شده است و مصدق آنرا تجربه و زندگی کرد: بدبینی‌های ذهنی را با قدرت یک اراده خوش بین از میان برداریم و پای در راه نهیم.

*مجتبی‌ مهدوی

استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه، دانشگاه آلبرتا، کانادا

چشم به آسمان دوختن، دست به آسمان دراز کردن

politics — Sat, 26 Jan 2013 23:10:12 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی − در این‌که جمهوری اسلامی نظامی غیردموکراتیک است، اختلاف نظری وجود ندارد. اما در این‌که مصداق کدام یک از رژیم‌های غیردموکراتیک (دیکتاتوری‌های نظامی، دیکتاتوری‌های توتالیتر و فاشیستی یا دیکتاتوری‌های سلطانی) است، اختلاف‌نظرها کم نیستند.

رژیم هر اندازه هم که استبدادی باشد، باز فرصت‌هایی برای فعالیت در آن وجود خواهد داشت. از این نظر، وضع جمهوری اسلامی با رژیم‌هایی چون رژیم صدام حسین، قذافی، اسد، و...بسیار تفاوت دارد. مسئله این است: آیا از فرصت‌های قانونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی می‌توان و باید استفاده کرد یا نباید کرد؟

برای روشن شدن محل نزاع و نزدیک شدن به پاسخ، به قلمروهای متفاوت زیر بنگرید:

یکم- حوزه‌ مطبوعات: مطابق قانون مطبوعات، انتشار نشریه منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اگر در همین شرایط سخت بتوان مجوز نشریه‌ای دریافت کرد، آیا این اقدام مفید و موجه نیست؟ فرض کنید ماهنامه‌زنان مجددا اجازه‌ انتشار یافت. در این صورت چه باید کرد؟ صاحب امتیاز و مدیر مسئول باید آن نشریه‌ کارساز را منتشر سازد یا بگوید تا وقتی جمهوری اسلامی سر کار است، من هیچ نشریه‌ای منتشر نخواهم کرد. ده‌ها روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه که طی سه دهه‌ گذشته انتشار یافتند و توقیف شدند، به سود مردم بودند یا به زیان آنها؟ نشریاتی چون شرق، اعتماد، بهار، و...که اینک منتشر می‌شوند، باید چه کنند؟ وجود آنها مفید است یا مضر؟ اگر در این نشریات مقاله‌ای یا مصاحبه‌ای از فردی درخواست شد- با وقوف به خودسانسوری توسط گوینده و نشریه- باید آن را پذیرفت یا رد کرد؟ خب فرد می‌تواند بگوید: «تا وقتی من نتوانم علیه سرنگونی جمهوری اسلامی آزادانه حرف بزنم، یا تا وقتی سخنان من سانسور می‌شود، هیچ مقاله‌ای به شما نمی‌دهم و هیچ مصاحبه‌ای با شما نخواهم کرد.»

دوم- حوزه‌ کتاب: نه تنها تأسیس شرکت انتشاراتی، که انتشار تک تک کتاب‌ها هم نیازمند مجوز است. حال اگر در همین شرایط بسیار دشوار بتوان مجوز یک موسسه‌ انتشاراتی دریافت کرد، آیا باید با اشتیاق به دنبال آن رفت یا اعلام کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی برپاست، تأسیس شرکت انتشاراتی ناموجه است. فرض کنید وزارت ارشاد صلاحیت شما و همفکرانتان برای به راه انداختن موسسه‌انتشاراتی را رد می‌کند. اگر شما بتوانید آثارتان را توسط انتشاراتی‌های موجود منتشر سازید، چه خواهید کرد؟ آیا در اعتراض به رژیم سرکوبگر از انتشار آثارتان خودداری خواهید کرد؟ آیا در اعتراض به وجود سانسور هیچ اثری منتشر نخواهید کرد؟ فرض کنید کتاب شما با حذف ده صفحه مجوز انتشار می‌گیرد. در این صورت چه خواهید کرد؟ آیا بهتر نیست که خوانندگان بتوانند از ۹۶ درصد آرای شما استفاده کنند تا این که هیچ گیرشان نیاید؟

مگر در همین جمهوری اسلامی متون علوم انسانی و اجتماعی و فلسفه (مارکس، گرامشی، فروید، نیچه، فوئرباخ، دکارت، توکویل، هگل، کانت، لاک، هابز، هابرماس، آیزیا برلین، جان راولز، ریچارد رورتی، آمارتیاسن، مارتا نسبام، هیلاری پاتنام، فوکویاما، کارل پوپر، میلتون فریدمن، فون هایک، امیل دورکهایم، جان استیوارت میل، ماکس وبر، جرج زیمل، هایدگر، گادامر، هانتینگتون، آنتونی گیدنز، هانا آرنت، هورکهایمر، آدورنو، اریک فروم، فرانتس نویمان، اریک هابسبام، و...) به زبان فارسی ترجمه و منتشر نشده است؟ آیا چون جمهوری اسلامی رژیمی سرکوبگر و سانسورگر بوده و هست، باید از انتقال فرهنگ مدرن به ایران خودداری می‌شد؟ آن همه رمان مدرن (گابریل گارسیا مارکز، میلان کوندرا، ماریو بارگاس یوسا، و...) که طی سه دهه‌گذشته به فارسی برگردانده شده است، چه؟ آیا این‌ها نباید ترجمه می‌شدند؟

جمهوری اسلامی نمی‌گذارد اتحادیه‌های کارگری مستقل تشکیل شوند. اما اگر اجازه می‌داد، کارگران باید چکار می‌کردند؟ آیا باید ادعا می‌کردند که چون رژیم استبدادی است ما از تشکیل اتحادیه خودداری می‌کنیم؟ مگر حالا که اجازه نمی‌دهد و سرکوب می‌کند، کارگران برای تشکیل سندیکا مبارزه نمی‌کنند و زندان نمی‌روند؟

سوم- حوزه‌هنر: فقط و فقط به سینما بنگرید و تئاتر و نقاشی و مجسمه سازی و... را فراموش کنید. رژیم در حوزه‌هنر بیش از دیگر حوزه‌ها سخت‌گیر بوده است. اما چه تعداد فیلم‌های ایرانی ساخته شده‌در داخل کشور موفق به دریافت جوایز جهانی شده‌اند؟ آن همه فیلم خوب که توسط هنرمندان تولید شد، آیا نباید ساخته می‌شد، چون جمهوری اسلامی رژیم استبداد دینی است؟ آیا هنرمندان نمی‌توانستند و نمی‌توانند استدلال کنند:«مشکل از همان آغاز- یعنی سناریو- شروع می‌شود که وزارت ارشاد آن را ویران می‌سازد. نتیجه‌ نهایی- یعنی خود فیلم- را هم دوباره نابود می‌کند. پس تولید فیلم در این رژیم بی فایده و بلاموضوع است.» اما هنرمندان از همین فرصت‌های تنگ استفاده کرده و آن آثار را آفریده‌اند.

چهارم- حوزه‌ دانشگاه‌ها: جمهوری اسلامی با انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها را تعطیل کرد تا پس از

پاک‌سازی اساتید و دانشجویان و برقراری نظام سختگیرانه‌گزینش، دانشگاه‌ها را اسلامی سازد. نسل جوان ایران زمین چه باید می‌کرد؟ آیا در اعتراض به کل این فرایند سرکوبگرانه، باید خود را از حق تحصیل محروم می‌ساخت؟ جمهوری اسلامی به شدت نیازمند اقشار تحصیل کرده- خصوصاً در علوم طبیعی تجربی- بود و هست. به همین دلیل در کشوری که همه‌دانشگاه‌ها- حتی دانشگاه آزاد- دولتی است، به شدت در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند و تحصیل علم- به خصوص برای زنان- تشویق شد. تعداد دانشجویان کشور از ۱۷۶ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از چهار میلیون و یکصد هزار تن در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. دانشجویان و اساتید ایستادگی کرده و از همین فرصت به خوبی استفاده کردند. به نتیجه‌کار بنگرید که مطابق میل جمهوری اسلامی نیست. پس از گذشت ۳۳ سال، همچنان از سکولار و لیبرال بودن دانشگاه‌ها ناله می‌شود و دائماً از پاکسازی و اسلامی سازی دانشگاه‌ها سخن گفته می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای استفاده‌ از این فرصت، این بوده که زنان اکثریت دانشجویان و فارغ التحصیلان را تشکیل داده‌اند.

پنجم- حوزه‌ وکالت: قوه‌ قضائیه تحت امر ولایت مطلقه‌ فقیه است. دادگاه‌های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی، فرمایشی بوده است. جمهوری اسلامی وکلا را هم تحت فشار قرار داده و به خدمت خود در آورده است. با توجه به این واقعیات، متهمان سیاسی- مطبوعاتی- عقیدتی چه باید می‌کردند؟ از وکلای مورد تأیید جمهوری اسلامی استفاده می‌کردند یا نمی‌کردند؟ وکلا چه تکلیفی داشتند؟ در همین رژیم نیز زندانیان وکیل داشته‌اند و وکلا عموماً به طور مجانی از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده‌اند. نمی‌توان مدعی شد که آن دفاع‌ها مطلقا بدون تأثیر بوده‌اند. وکلا به متهمان کمک‌های زیادی کرده و می‌کنند، هر چند که خودشان- همچون زندانیان- تحت سلطه‌ همین رژیم قرار داشته و به خاطر همین نوع فعالیت‌ها زندانی شده و می‌شوند.

ششم- حوزه صنفی: مطابق ماده‌ ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی : «به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت می‌‌توانند مبادرت به تشكيل انجمن‌های صنفی نمايند». آیا از این حق- به دلیل سرکوبگری و عدم مشروعیت جمهوری اسلامی- نباید استفاده کرد؟

آیا انجمن‌های صنفی موجود (کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه‌ایران، انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی ایران، کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری ایران، کانون انجمن‌های صنفی آرد ایران، و...) مفید بوده و هستند یا باید تعطیل شوند؟ آیا آنها مطلقا نتوانسته‌اند از حقوق صنف خود دفاع کنند؟

آیا کارگران به سندیکاهای کارگری نیازمند نیستند تا از حقوق خود در برابر کارفرمایان دفاع کنند؟ جمهوری اسلامی نمی‌گذارد تا اتحادیه‌های کارگری مستقل تشکیل شود. اگر اجازه می‌داد، کارگران چه باید می‌کردند؟ آیا باید ادعا می‌کردند که چون رژیم استبدادی است ما از تشکیل اتحادیه خودداری می‌کنیم؟ مگر حالا که اجازه نمی‌دهد و سرکوب می‌کند، کارگران برای تشکیل سندیکا مبارزه نمی‌کنند و زندان نمی‌روند؟

انتخابات شوراهای شهر قرار است هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و ده‌ها هزار تن برای سراسر کشور انتخاب شوند. اصلاح‌طلبان و سبزها حتی این انتخابات را هم به‌کلی رها کرده‌اند. آیا سختگیری جمهوری اسلامی در انتخابات شوراهای شهر هم به اندازه‌ انتخابات ریاست جمهوری است؟ آیا ورود به شوراهای شهر به‌کلی فاقد اهمیت است و هیچ سودی برای کشور ندارد؟

جمهوری اسلامی به اتحادیه‌های کارگری نسبت به دیگر اصناف حساسیت بیشتری داشته است، شاید مهم‌ترین دلیل، سوء‌ظن به ارتباط کمونیست‌ها با کارگران و اشتیاق مارکسیست‌ها به استفاده‌ از کارگران علیه جمهوری اسلامی بوده است. شاید اگر گروه‌های سیاسی کارگران را رها می‌کردند، آنان نیز می‌توانستند اتحادیه‌کارگری مستقل- در چارچوب رایج جمهوری اسلامی- پدید آورند.

هفتم- حوزه‌ مشارکت و رقابت سیاسی: احزاب و سازمان‌های سیاسی، شرط لازم دموکراسی‌ها هستند. اگر جمهوری اسلامی بگذارد حزب‌های سیاسی تشکیل شوند، آیا نباید از این فرصت استفاده کرد؟ حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی را سرکوب کردند، اما احزاب و سازمان‌های سیاسی که خودی‌ها باز کردند (نهضت آزادی، ملی- مذهبی ها، جبهه‌ مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، حزب کارگزاران سازندگی، حزب اعتماد ملی) نیز به مخالفانی تبدیل شدند که چاره‌ای جز تعطیل کردنشان وجود نداشت. خودی‌ها دائماً به غیرخودی‌ها تبدیل شده و خودی‌های دیگری جایگزین آنها می‌شوند. با این حساب، آیا تأسیس حزب و سازمان سیاسی در جمهوری اسلامی باید همچنان دنبال شود یا به کلی کنار گذاشته شود؟

انتخابات چهار گانه‌جمهوری اسلامی (ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر، خبرگان رهبری)، آزاد و رقابتی و منصفانه نیست.با این همه، انتخابات یکی دیگر از فرصت‌های جمهوری اسلامی است. همین انتخابات دستاوردهای زیادی (دوران اصلاحات، دوران جنبش سبز) داشته است. یک راه این است که با انتخابات جمهوری اسلامی به کلی وداع شود، چون رژیم نامشروع و سرکوبگر و متقلب است.

نتیجه‌گیری

نتیجه‌ آن که برخی اصلاح طلبان ناخواسته همانند جبهه‌ ملی می‌شوند. جبهه‌ ملی موافق نظام سلطنتی مشروطه به وسیله‌ خاندان پهلوی بود و این را در سال ۱۳۴۰ هم به اطلاع شاه رسانده بود (امیدها و ناامیدی‌‌ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، ص ۲۰۵). خواست آنها برگزاری "انتخابات آزاد" در چارچوب نظام سلطنتی مشروطه بود. امینی که نخست وزیر شد، کارشان با او هم به رویارویی کشید، از این طرف تجمعات اعتراضی، از آن طرف بازداشت و زندان. آنها از امینی درخواست کردند انتخاباتی برگزار کند که "۲۰ درصد یا ۱۰ درصد از نمایندگان واقعی مردم" به مجلس راه یابند (امیدها و ناامیدی‌ها، صص ۲۱۴- ۲۱۲).

با اصلاحات شش گانه‌ شاه یا رفراندوم‌اش تحت عنوان "اصلاحات بله دیکتاتوری خیر" مخالفت کردند. پاکروان- رئیس ساواک- در زندان با آنها مذاکره کرد تا "جبهه‌ی ملی نسبت به سلطنت ابراز وفاداری و احترام بکند و دستگاه هم جبهه‌ی ملی را به رسمیت بشناسد و فعالیت او را در حدودی آزاد بگذارد" (امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۳۰).

جبهه‌ملی به وعده‌های رژیم اعتماد نداشت. میان رهبران جبهه هم اختلاف نظر وجود داشت. به گفته‌سنجابی:«این بود که در چنان وضع مبهمی با شک و تردید و اختلافی که در میان همکاران ما وجود داشت آقای صالح اعلام قطع مذاکرات کردند. علم هم یک بار با آقای صالح ملاقات و مذاکره کرد ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد.» (امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۳۲).

علت دیگر قطع مذاکره، عدم دسترسی به دکتر مصدق بود:«خب در این موقع دکتر مصدق هم در توقیف‌گاه خودش در احمدآباد بود و البته ما هیچ گونه تصمیم سیاسی بزرگی بدون مشاوره‌ با او نمی‌توانستیم اتخاذ بکنیم و اتخاذ نمی‌کردیم. این هم یکی از علل قطع مذاکره‌ ما با نمایندگان دولت و دربار بود که نمی‌دانستیم او در این باره چه نظری دارد.» (امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۳۲)

اختلافات داخلی جبهه‌ ملی، عدم دسترسی به دکتر مصدق، و پیشنهادات اشتباه مصدق از یک سو، و بسط حکومت مطلقه‌شاه از دیگر سو، به تعطیلی خودخواسته جبهه‌ملی انجامید. مصدق دستور تعطیلی جبهه‌ملی دوم و تشکیل جبهه‌ملی سوم را صادر کرد (امیدها و ناامیدی‌ها، صص ۲۳۸- ۲۳۴).

شاه وقتی به سراغ رهبران سابق جبهه‌ملی رفت که کار از کار گذشته بود و در وضعیت انقلابی، آنان نیز مجبور بودند که دنباله رو آیت‌الله خمینی شوند. آن تجربه نزد اصلاح‌طلبان حاضر است. اصلاح‌طلبان یا باید انقلابی شده و به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بروند، یا اگر می‌خواهند اصلاح‌طلب باقی بمانند، باید از فرصت‌های همین رژیم استفاده کنند تا به جبهه‌ملی دیگری تبدیل نشوند. جبهه‌ملی به مصدق دسترسی نداشت، اصلاح‌طلبان هم به موسوی و کروبی دسترسی ندارند.

به گفته‌سنجابی، «همه‌ فعالیت‌هایی که می‌گویند برای تشکیل جبهه‌ملی سوم شده در واقع فعالیت‌هایی بوده برای کشتن و از بین بردن جبهه‌ملی چون تاریخ و واقعیت نشان داد که بعد از آن دیگر جبهه‌ای که بتواند در داخل مملکت عرض اندام بکند و مظهر کوچک‌ترین اثری بشود اصلاً به وجود نیامد.» (امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۳۹)

در نتیجه در آخرین جلسه‌ جبهه‌ملی در منزل دکتر امیر علایی، صالح سیاست سکوت- یا سیاست صبر و انتظار- را پیشنهاد کرد و قبول عام یافت (امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۴۴). سنجابی می‌گوید تنها فردی بود که با این سیاست مخالفت کرده است. برای این که سکوت و بی‌حرکتی یعنی اعلام مرگ : «جبهه‌ای که

بی‌حرکت و ساکت بماند در واقع حکم اعدام و نفی خودش را صادر کرده است...محققاً می‌بایستی موضع بگیریم ولی این در صورتی بود که ما سازمانی داشته باشیم که به نام آن سازمان بتوانیم اقدام و فعالیت کنیم.» (امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۴۵)

سنجابی می‌گوید تعطیل شدن جبهه‌ملی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، دو پیامد داشت:«یکی برگشت به حکومت مطلق دیکتاتوری بدون مزاحم و معارض شاه و دوم، آغاز مبارزات و فعالیت‌های زیر زمینی»(امیدها و ناامیدی‌ها، ص ۲۵۰). بدین ترتیب، در سال ۱۳۵۷، جبهه‌ملی هیچ در انبان نداشت.

گروه‌هایی که براندازی رژیم را تعقیب می‌کنند - مانند آیت‌الله خمینی و سازمان‌های چریکی که به دنبال سرنگونی رژیم شاه بودند- می‌توانند به انتظار "وضعیت انقلابی" بنشینند تا به عنوان فاعلان انقلاب وارد میدان شده و رژیم را سرنگون سازند، یا از طریق مداخله‌نظامی خارجی به سرنگونی جمهوری اسلامی و تجزیه‌ایران دست یابند (دستی از غرب برون آید و کاری بکند). اما گروه‌های مدعی اصلاح‌طلبی نمی‌توانند چشم به آسمان بدوزند تا «دستی از غیب برون آید و کاری بکند.» یا با این آرزو سیاست صبر و انتظار را پیش گیرند که رژیم به ناچار در نهایت برای نجات به سراغ آنها بیاید.

شاه وقتی به سراغ رهبران سابق جبهه‌ ملی رفت که کار از کار گذشته بود و در وضعیت انقلابی، آنان نیز مجبور بودند که دنباله رو آیت‌الله خمینی شوند. آن تجربه نزد اصلاح‌طلبان حاضر است. اصلاح‌طلبان یا باید انقلابی شده و به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بروند، یا اگر می‌خواهند اصلاح‌طلب باقی بمانند، باید از فرصت‌های همین رژیم استفاده کنند تا به جبهه‌ ملی دیگری تبدیل نشوند. جبهه‌ ملی به مصدق دسترسی نداشت، اصلاح‌طلبان هم به موسوی و کروبی دسترسی ندارند.

انتخابات شوراهای شهر قرار است هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و ده‌ها هزار تن برای سراسر کشور انتخاب شوند. اصلاح‌طلبان و سبزها حتی این انتخابات را هم به‌کلی رها کرده‌اند. آیا سخت‌گیری جمهوری اسلامی در انتخابات شوراهای شهر هم به اندازه‌ انتخابات ریاست جمهوری است؟ آیا ورود به شوراهای شهر به‌کلی فاقد اهمیت است و هیچ سودی برای کشور ندارد؟

می توان خوشنام و قهرمان شد، اما تأثیرگذاری در ساختار سیاسی امر دیگری است. انقلابی‌گری و اصلاح‌گری لوازم منطقی خاص خویش را دارد. نمی‌توان این دو را به صرف مدعا فروکاست، "رفتارهای جمعی" ناشی از نظریه، مهم‌ترین رکن این دو رویکرد متفاوت است. باید شجاعانه به پیامدهای منطقی باور ملتزم بود.