احزاب

تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟

politics — Sat, 15 Dec 2012 22:59:07 +0000

تعریف و تدقیق یک مفهوم

کورش عرفانی

کورش عرفانی - عمر اپوزیسیون رژیم ایران به اندازه‌ عمر خود رژیم است. از همان روزهای اول پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سلطنت‌طلبان در خارج از کشور مخالفت با حکومت اسلامیِ تازه به قدرت رسیده را آغاز کردند. اما مخالفت با رژیم تازه به طرفداران رژیم کهنه محدود نماند. به تدریج، سایر گروه‌های سیاسی فعال کشور و نیز بخش‌هایی از ایرانیانی که وطن را ترک کرده بودند، مثابله با جمهوری اسلامی را آغاز کردند.

از آن زمان تا کنون یعنی حدود سی و چهار سال، مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه داشته است. این مبارزه البته فراز و نشیب‌های فراوانی را به خود دیده، اما روند آن هرگز متوقف نشده است. این عمر طولانی شاید برخی از پرسش‌ها را مطرح کند، از جمله این که میزان موفقیت اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور چقدر بوده، یا عدم کامیابی آن درخواست عمده‌ خود، یعنی تغییر رژیم در ایران ناشی از چه دلایلی است.

این نوشتار سعی دارد به برخی از عوامل دخیل در پاسخ‌گویی به این سوالات بپردازد، ضمن آن که مدعی همه جانبه‌نگری نیست.

اپوزیسیون چیست؟

یکی از اشکالات ذاتی اپوزیسیون ایرانی عدم تعریف دقیق آن چیزی است که باید به واسطه‌ این واژه و به عنوان معنای آن تداعی شود. اپوزیسیون به طور معمول و در ادبیات سیاسی دو معنا دارد: یکی در جوامع دمکراتیک است که در این صورت، به معنای حزبی است که در مقابل حزب حاکم دولتی و دارای اکثریت، نقش مخالف یا تعدیل‌کننده را در پارلمان ایفا می‌کند. در این مورد، اپوزیسیون تلاش می‌کند که خود را برای انتخابات آتی آماده سازد تا قدرت را با کسب رای اکثریت به دست آورد. در کشورهای غیردمکراتیک اما اپوزیسیون به معنای جمعی از تشکل‌های مخالف است که می‌خواهند رژیم استبدادی را سرنگون یا وادار به تفویض قدرت کنند.

در مورد ایران، معنای دوم صادق است و اپوزیسیون به طور عمده دربرگیرنده‌ مجموعه‌ نیروهایی است که خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی نبوده و تغییر آن را می‌طلبند. این نیروها ممکن است بر سر نوع تغییر نظام، اختلاف نظر یا تفاوت روش داشته باشند اما به هر روی تغییر نظام را ضروری می‌دانند. این خط‌‌کشی اما در سپهر سیاسی ایرانیان خارج از کشور به این روشنی نیست و مردم داخل کشور نیز نمود این ناروشنی را از طریق رسانه‌های سیاسی خارج از ایران می‌بینند. ابهام در آنجا بروز می‌کند که دیگر وقتی نام اپوزیسیون می‌آید، اشاره فقط به نیروهای خواهان «تغییر نظام» نیست، بلکه نیروهای خواهان «تغییر رفتار نظام» را نیز در بر می‌گیرد.

اپوزیسیون و پوزیسیون

ما واژه "اپوزیسیون" را از زبان بیگانه قرض گرفته‌ایم و به نظر می‌آید که این واژه در بسیاری از گفتارها معنای نامتعینی دارد. در برخی متن‌ها رسم شده است که اپوزیسیون (Opposition) را در مقابل کلمه پوزیسیون (Position ) قرار دهند. این تقابل واژگانی اپوزیسیون- پوزیسیون در زبان‌های اروپایی و یا تخصصی چندان مرسوم نیست. پوزیسیون ظاهرا به معنای وضعیت مستقر درک می‌شود. اپوزیسیون موضع مخالفت با موقعیت موجود است. 1]]

از آن جا که دمکراسی اجازه‌ جابجایی منظم و ممکن نیروهای اپوزیسیون وحکومت مستقر را برمبنای اصل کسب اکثریت آراء در یک انتخابات آزاد می‌دهد، اپوزیسیون، به طور منطقی، خواهان حذف نظام حاکم برای کسب قدرت نیست، زیرا می‌داند خود نیز می‌تواند با جلب نظر و حمایت مردم در انتخابات بعدی اختیارات را به دست بگیرد. این در حالی است که در کشورهای غیردمکراتیک، نظام حاکم، قدرت را به هیچ وجه به دیگران واگذار نمی‌کند و خواهان حفظ انحصاری و همیشگی قدرت است. چنین نظامی، به همین دلیل، برای مخالفان خویش راهی جز براندازی آن با هدف کسب قدرت باقی نمی‌گذارد.

بر این مبنا برای شرکت در اپوزیسیون باید به اصل براندازی توجه داشت، زیرا فضا و امکانی برای تغییر گرایش حکومت و کسب قدرت برای مخالفان قابل تصور نیست. به همین دلیل نیز خط «پوزیسیون» (به تعبیر ایرانی کلمه) که می‌خواهد نظام بماند تا شاید قدرت را واگذار کند و راه «اپوزیسیون» که می‌خواهد نظام برود تا قدرت را به دست آورد قابل تمایز است: اپوزیسیون خواهان تغییر رژیم حاکم است و پوزیسیون خواهان حفظ آن.

ابهام در اپوزیسیون ایرانی

در حال حاضر به دلیل ناروشنی معنای این واژه، چارچوب اصلی مفهومی اپوزیسیون مخدوش شده است و بسیاری از جریان‌های پوزیسیون، یعنی موافق با بقای نظام حاکم، در آن حضور تبلیغاتی پیدا کرده‌اند 2]]. آن‌ها این توهم را دامن زده‌اند که بخشی از اپوزیسیون هستند در حالی که به معنای خاص کلمه در پوزیسیون قرار دارند. این ابهام شاید نخستین نکته‌ای است که سبب شده هم اکنون مردم و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور حیران و سرگردان باشند. در این زمینه است که باید خط روشنی ترسیم شود و اپوزیسیون، به معنای فنی کلمه، موفق شود علی‌رغم تمام تفاوت‌های دیدگاهی یا روشی خود، به صورت خیلی شفاف اصل ضرورت براندازی نظام را به عنوان یک مقوله‌ ذاتی و ساختاری برای خویش ترسیم و تاکید کند. با چنین کاری بسیاری قادر به تشخیص پوزیسیون خواهند بود و آن را از اپوزیسیون تفکیک می‌کنند.

بدیهی است علاوه بر آن‌هایی که از سر ناآگاهی یا کم دانشی به این خلط مبحث دامن می‌زنند رژیم هم بی‌میل نباشد که این عدم تفکیک ادامه یابد تا از کارآیی اپوزیسیون یعنی نیروی برانداز کاسته شود. هشیاری و دقت عمل صاحب‌نظران و نیز برنامه‌سازان رسانه‌ها و فعالان سیاسی در این زمینه لازم و ضروری است تا خط‌های چارچوبی اپوزیسیون به صورت «جامع» و «مانع» عمل کند. «جامع»، یعنی دربرگیرنده‌ هر نیرویی که براندازی و تغییر نظام را می‌خواهد بشود و در این باره استثنایی قائل نشود و «مانع»، یعنی اجازه ندهد که نیروهای مخالف با براندازی نظام، به صرف مخالفت با سیاست‌ها و رفتارهای حکومت، به عنوان اپوزیسیون ارزیابی شوند.

یک تعریف ساده، جامع و مانع

شاید در این راستا بد نباشد که تعریف زیر را که در دل شاخص‌بندی این مفهوم در علوم سیاسی است، بیرون بکشیم. ضمن این که می‌دانیم می‌خواهیم واژه را در مورد کشورهای دیکتاتوری و غیر دمکراتیک به کار بریم: « مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی که به دنبال حذف نظام حاکم برای کسب قدرت هستند.»

این تعریف چند عنصر را در خود دارد:

۱) به مجموعه‌ای از نیروها اشاره دارد. یعنی نمی‌تواند به یک سازمان یا حزب مشخص محدود شود و دربرگیرنده‌ طیفی از نیروهاست. چیزی که تمام ادعاهای انحصارطلبانه‌ سیاسی را زیر سوال می‌برد. دیدن اپوزیسیون به مثابه یک طیف اجازه می‌دهد که واقعیت تنوع محتوایی، دیدگاهی، روش‌ها و نیروهای موجود در آن را در نظر بگیریم.

۲) نیروهای سیاسی: این به معنای آن است که ما نمی‌توانیم هر نیرویی را تحت نام اپوزیسیون بازشناسی کنیم. مثلا یک انجمن فرهنگی یا ادبی یا یک جمع شهروندی می‌تواند بخشی از «حامیان» اپوزیسیون محسوب شود اما نه خود اپوزیسیون. زیرا همان‌طور که گفته شد، موضوع بر سر نیروهایی است که می‌خواهند قدرت سیاسی را بگیرند. پس اپوزیسیون باید نیروی سیاسی محسوب شود، یعنی برای کسب قدرت تشکیل شود و مبارزه ‌کند نه فقط برای پایین کشیدن قدرت. برای نیرویی که فقط می‌خواهد نظام حاکم را پایین بکشد اما برای کسب قدرت آماده نیست می‌توان واژه‌های دیگری را یافت. نیروی سیاسی، یک جمع متشکل است و به طور هدفمند و برنامه ریزی شده در پی کسب قدرت است.

برای شرکت در اپوزیسیون باید به اصل براندازی توجه داشت، زیرا فضا و امکانی برای تغییر گرایش حکومت و کسب قدرت برای مخالفان قابل تصور نیست. به همین دلیل نیز خط «پوزیسیون» (به تعبیر ایرانی کلمه) که می‌خواهد نظام بماند تا شاید قدرت را واگذار کند و راه «اپوزیسیون» که می‌خواهد نظام برود تا قدرت را به دست آورد قابل تمایز است: اپوزیسیون خواهان تغییر رژیم حاکم است و پوزیسیون خواهان حفظ آن.

۳) حذف نظام: اپوزیسیون نمی‌تواند روایتی از نظام فعلی را با تغییراتی سطحی بپذیرد. عمق تغییری که می‌طلبد، زیاد است و اگر اجرا شود، چه تحت این نام بیان شود یا خیر، سبب براندازی نظام حاکم و جایگزینی آن با یکی دیگر می‌شود. به همین دلیل، تمام نیروهایی را که تغییراتی سطحی می‌خواهند، باید اصلاح‌طلب و بخشی از «پوزیسیون» دانست. امری که در حال حاضر در صحنه‌ سیاسی ایران واضح است. «اصلاح‌طلبان» در داخل و خارج از کشور در پی تغییر رفتار نظام هستند نه تغییر نظام. 3]]

۴) کسب قدرت: اپوزیسیون به دنبال جایگزین ساختن نیروی حاکم است. به همین دلیل هم نظام کنونی را بر می‌اندازد و از نو قدرت را بازتعریف کرده و در دست خود می‌گیرد. از اینجاست که بحث آلترناتیو بودن اپوزیسیون مطرح می‌شود. اپوزیسیون در معنای فنی خود جایگزین قدرت حاکم است، آن را پایین می‌کشد و خود جایگزین آن می‌شود.

با اتکاء به این تعاریف می‌توان به تدقیق تعریف بالا پرداخت و گفت که اپوزیسیون عبارت است از « چندین تشکل دارای ماهیت سیاسی که تلاش منظم می‌کنند تا رژیم حاکم را به زیر کشند و قدرت را به دست گرفته و یک رژیم جدید تشکیل دهند.»

حال که مشخص ساختیم اپوزیسیون چیست، بد نیست به این مهم بپردازیم که آیا اپوزیسیون باید متحد و یک دست باشد یا خیر. آیا باید به طور لزوم یک اپوزیسیون متحد داشته باشیم؟

اپوزیسیون یعنی مجموعه

باید بدانیم شانس این که اپوزیسیون فقط یک جریان باشد و بس در جهان امروز بسیار کم است. هم چنان که در کشورهای دیکتاتور زده‌ مصر و سوریه و عراق دیدیم، مفهوم اپوزیسیون دربرگیرنده چندین جریان است که هر کدام در دل خود، تشکل‌هایی را در بر دارند. بنابراین باید از تنوع جریان‌ها و تشکل‌ها نام برد. این که آیا این جریان‌ها و تشکل‌ها با هم متحد می‌شوند تا به عنوان یک تن واحد عمل کنند، - باید گفت که این امکان هست - اما یک اجبار نیست. یعنی هم می‌توانیم اپوزیسیون متحد داشته باشیم و هم اپوزیسیون غیرمتحد.

قابل تصور است که اگر جریان‌های یک اپوزیسیون با هم متحد باشند، می‌توانند با انباشت نیروهای خویش به طور موثرتر عمل کنند، اما این به آن معنا نیست که اگر جریان‌های اپوزیسیون متحد نشوند چیزی به اسم اپوزیسیون نیست و یا توان عمل کردن را ندارد. بنابراین نباید برخورد ایده‌آلیستی و یا افسانه‌ای در مورد اتحاد اپوزیسیون داشت. یک اپوزیسیون غیرمتحد نیز می‌تواند به موفقیت برسد. شرط آن این است که جریان یا جریان‌هایی در دل آن اپوزیسیون توان کافی برای پایین کشیدن رژیم حاکم و جایگزینی آن را داشته باشند. در این صورت رفتار مورد انتظار از جانب سایر جریان‌های اپوزیسیون، اگر نه اتحاد با آن جریان موفق و پیشرو، دست کم، همسویی با آن است. تعریف همسویی نیز بسیار کلی است و می‌تواند در برگیرنده‌ هماهنگی کلی و غیرمدیریت‌ شده‌ فعالیت‌ها یا همکاری‌های مشخص و برنامه ریزی شده باشد.

آن چه بسیار مهم است این که یک اپوزیسیون برای موفقیت خویش باید از خنثی کردن تلاش‌ها در میان جریان‌های درون خود پرهیز کند. یعنی اجزاء درون اپوزیسیون، به واسطه‌ اختلاف نظر یا تفاوت سطح کارآیی خویش، با هم دچار تضاد و کشمکش نشوند. در این صورت، تلاش‌های یکدیگر را باطل کرده و بر عمر دشمن مشترک خود، که رژیم حاکم باشد می‌افزایند.

باید بدانیم شانس این که اپوزیسیون فقط یک جریان باشد و بس در جهان امروز بسیار کم است. هم چنان که در کشورهای دیکتاتور زده‌ مصر و سوریه و عراق دیدیم، مفهوم اپوزیسیون دربرگیرنده چندین جریان است که هر کدام در دل خود، تشکل‌هایی را در بر دارند. بنابراین باید از تنوع جریان‌ها و تشکل‌ها نام برد. این که آیا این جریان‌ها و تشکل‌ها با هم متحد می‌شوند تا به عنوان یک تن واحد عمل کنند، - باید گفت که این امکان هست - اما یک اجبار نیست. یعنی هم می‌توانیم اپوزیسیون متحد داشته باشیم و هم اپوزیسیون غیرمتحد.

منطقی‌تر آن است که مبنای محاسبات برای تنظیم رفتار جریان‌ها و تشکل‌های درون اپوزیسیون نسبت به همدیگر در نظر گرفتن حتمی منظور و مقصد مشترک و بعد سایر تفاوت‌ها و افتراق‌ها باشد. در غیر این‌صورت عدم کامیابی اپوزیسیون به عهده‌ی خود اپوزیسیون خواهد بود.

راه‌کار کامیابی اپوزیسیون

اما یک اپوزیسیون به طور کلی و یا یک جریان و تشکل‌های درون اپوزیسیون به طور خاص، برای موفقیت، باید چند اصل را رعایت کند:

۱) تعیین هدف: هر تشکل و جریانی که خود را جزیی از اپوزیسیون می‌داند، باید برای خویش هدف قابل دسترسی را تعریف کند. این همان مقصدی است که قرار است به آن برسد. به طور مثال، در مورد یک جریان سیاسی اپوزیسیون ایرانی، هدف می‌تواند پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی به قصد برگزاری انتخابات آزاد و استقرار حکومت دمکراتیک در ایران باشد. این هدف باید تا حد ممکن دقیق، روشن و قابل اجرا باشد. رویاپردازی در آن نباشد و شانس تحقق را بر اساس واقعیت توان موجود در تشکل یا جریان پیشنهاد دهنده و نیز بر اساس ظرفیت‌های جامعه، داشته باشد.

۲) تعیین استراتژی: پس از تعیین مقصد باید «نقشه‌ راه» یا همان استراتژی را ترسیم کرد. این راه کلی است که باید مشخص سازد به صورت عمومی قرار است آن جریان و یا تشکل و نیز نیروهایی که می‌تواند بسیج کند از چه مسیری عبور کنند تا به آن هدف دست یابند. به طور مثال، استراتژی آماده سازی و هدایت قیام برانداز و مدیریت دوران گذار.

۳) معرفی تاکتیک‌ها: هر نقشه‌ راهی از تکه‌های کوچکی تشکیل شده است که مراحل مختلف مسیر بلند هستند. مجموع مراحل تاکتیکی در صورت موفقیت و در کنار هم، یکدیگر را تکمیل و طی کردن نقشه‌ راه را ممکن می‌سازند. در مورد اپوزیسیون ایران و هدف و استراتژیی که به عنوان مثال ارائه شد، باید هر یک از مراحل برشمرده‌ بالا را دقیق توصیف کرد: تقویت روحیه مردم، گسترش آگاهی‌ها، سازماندهی نیروها، بررسی شرایط داخلی و خارجی، تدارک اعتراضات عمومی، سازماندهی و هدایت قیام براندازی، مدیریت دوران گذار، برگزاری انتخابات آزاد، شرکت در این انتخابات و نقش‌آفرینی در حکومت آینده. هر یک از این مراحل تاکتیکی باید به مرور زمان و با تکیه بر داده‌های برخاسته از واقعیت‌ها تعریف و تدقیق شوند.

۴) به کارگیری تکنیک‌ها: برای پیاده کردن هر یک از مراحل تاکتیکی فوق باید به اجرای راه‌کارهایی پرداخت که این مهم را ممکن می‌سازند. این راهکارها یا تکنیک‌ها به جزییات فنی برمی‌گردند که یک جریان یا تشکل سیاسی باید قادر به تهیه و تدوین و آموزش و اجرای آن باشد و با در نظرگرفتن بازخوردها، آنها را مورد بازنگری و تدقیق قرار دهد. مثلا در مرحله‌ تاکتیکی، یعنی تقویت روحیه‌ مردم، باید مشخص شود که قرار است چه راه‌کارهایی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که این مهم حاصل شود.

پس می‌بینیم که جریان یا تشکلی که می‌خواهد او را به عنوان اپوزیسیون بازشناسی کنند، باید مجهز به تمام این اجزاء و عناصر باشد: هدف و مقصد را تعریف و تعیین کرده باشد، نقشه‌ راه یا استراتژی دستیابی به هدف را بداند، هر مرحله‌ تاکتیکی از این راه طولانی را تعیین کرده باشد و در نهایت، برای موفقیت در هر مرحله، تکنیک‌ها یا روش‌های کاری مناسب را بشناسد و به کار بندد.

سرنوشت عملی اپوزیسیون

با داشتن این شاخص‌ها اینک بهتر می‌توان دانست که در صحنه‌ بسیار شلوغ سیاسی ایران چه جریان‌هایی را می‌‌شود به عنوان اپوزیسیون نام برد و کدام‌ها را باید جدا ساخته و در ردیف «پوزیسیون» (در معنای ایرانی کلمه) قرار داد. این به آن معناست که نمی‌توان هر نیرویی را بر اساس ادعا و باور خویش طبقه‌بندی کرد. باید معیارهای دقیق و فنی داشته باشیم که ارزیابی ما بتواند مستند و دقیق باشد.

بحث اپوزیسیون یک مقوله‌ «محتوایی» و «فنی» است. مقوله محتوا بر می‌گردد به آن چه یک اپوزیسیون یا یک جریان درون آن ارائه می‌دهد. چه دستگاه فکریی دارد؟ جهان بینی و نوع نگرش آن چگونه است؟ چه ارزش‌هایی را پاس می‌دارد و چه آرمان شهری را برای فردای کشور ترسیم می‌کند؟ اما آن چه در نهایت تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود، قدرت آن جریان، برای پیاده کردن بخشی یا تمامی آن چیزی است که می‌گوید. به عبارت بهتر، اپوزیسیون، دست آخر در جریانی تبلور پیدا می‌کند که موفق می‌شود قوی‌تر و کارآتر باشد. طرح‌ها و حرف‌های خود را با پشتوانه‌ اجرایی و عملی به پیش برد و به کرسی بنشاند.

در اینجا یادآور می‌شویم که بحث اپوزیسیون یک مقوله‌ «محتوایی» و «فنی» است. مقوله محتوا بر می‌گردد به آن چه یک اپوزیسیون یا یک جریان درون آن ارائه می‌دهد. چه دستگاه فکریی دارد؟ جهان بینی و نوع نگرش آن چگونه است؟ چه ارزش‌هایی را پاس می‌دارد؟ چه آرمان شهری را برای فردای کشور ترسیم می‌کند؟ در جستجوی چه نوع نظامی است؟ چه سیستم اقتصادی و چه نوع روابط اجتماعی را توصیه می‌کند؟ چه تصویری از آینده‌ی ایران تحت قدرت خویش ترسیم می‌کند.

در این مورد باید گفت که مشابهت‌های زیادی میان اجزاء طیف اپوزیسیون ایرانی وجود دارد. یعنی ما شاهدیم که تقریبا همه‌ آنها به ارزش‌هایی چون آزادی، دمکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و... توجه دارند. اختلاف‌ها بیشتر در مورد تعریف دقیق و عملی این ارزش هاست که کمتر بحث می‌شود و نیز در مورد روش پیاده کردن آنها، که نقطه‌ی اصلی اختلاف نظرهاست.

اما به نظر می‌رسد آن چه در ورای این جنبه‌ محتوایی می‌تواند واقعیت اپوزیسیون ایرانی را سمت و سو دهد، توان اجرایی جریان‌های موجود در آن باشد. در یک تحلیل نهایی، بسیاری از ایرانیان با این موقعیت مواجه خواهند شد که جریان‌هایی در اپوزیسیون از جریان‌های دیگر عمل‌گراتر و به این واسطه، دارای شانس بیشتر برای موفقیت هستند. به عبارت دیگر، این که یک جریانی در سخن چه می‌گوید و برای کاری که می‌خواهد بکند، چه گفتمان و شعارهایی را مطرح می‌سازد یک چیز است؛ اما آن چه در نهایت تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود، قدرت آن جریان، برای پیاده کردن بخشی یا تمامی آن چیزی است که می‌گوید. به عبارت بهتر، اپوزیسیون، دست آخر در جریانی تبلور پیدا می‌کند که موفق می‌شود قوی‌تر و کارآتر باشد. طرح‌ها و حرف‌های خود را با پشتوانه‌ اجرایی و عملی به پیش برد و به کرسی بنشاند.

این امر توجه همه‌ ایرانیان علاقه‌مند به تغییر رژیم در ایران را به خود جلب می‌کند. روشن است که در عالم سیاست موضوع ارزش‌ها و اخلاق به شدت تحت تاثیر پراکتیسیسم (عمل‌گرایی Practicism) و پراگماتیسم (مصلحت‌گرایی Pragmatism) قرار دارد. سیاست، عالم قدرت است. هر که قدرت بیشتری دارد موفق به بسیج نیرو و امکانات بیشتری می‌شود و با آنها، باز هم قدرت بیشتری به دست می‌آورد و این روند را تا جایی ادامه می‌دهد که به هدفش دست می‌یابد. این قاعده‌ بازی سیاست است که برخی مواقع درک و پذیرش آن به قدری سخت است که افراد را به انزوا و کناره‌گیری وادار می‌کند. اما در میدان سیاست فقط کسانی پیروزند که می‌مانند و بر اساس قواعد بازی به پیش می‌روند.

اپوزیسیون ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیست. شک نیست که در میان تمام جریان‌ها و تشکل‌های موجود در مجموعه‌ نیروهای برانداز که به عنوان اپوزیسیون شناخته می‌شوند، آن جریانی پیروز نهایی خواهد بود که بتواند با قدرت عمل کند، نیروهای سیاسی و اجتماعی را با خویش همراه سازد، توان ایجاد اعتراضات و هدایت آنها را در اختیار داشته باشد، قیام براندازی را برنامه‌ریزی و یا آن را هدایت کند، در دوران گذار نقش به‌سزایی در مدیریت کشور داشته باشد، با تمام توان در انتخابات آتی شرکت کند و گفتمان و عملکردی را از خود نشان دهد تا نظر مثبت اکثریت را جلب کند و به این ترتیب، قدرت حاکمه‌ آینده را از آن خود سازد.

نتیجه‌گیری

در آ‌ن‌چه آمد، تلاش کردیم تعریف روشنی از اپوزیسیون به دست دهیم، شاخص‌های آن را برشماریم و توجه را به واقعیت اپوزیسیون ایرانی جلب کنیم. می‌بینیم که در جبهه‌ براندازان نظام حاکم کنونی یک طیف از جریان‌ها و تشکل‌ها هستند که می‌توانند عمل کنند. برای دانستن میزان شانس آنها باید ببینیم آیا هدف، استراتژی، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های لازم را دارند و قادر به اجرای آنها هستند یا خیر. در نهایت این که در میان آنها، جریانی بالاترین شانس را دارد که نه تنها این عناصر را تعریف و تدقیق کرده، بلکه می‌تواند نیروی انسانی و امکانات مادی کافی برای اجرای طرح‌های خود را فراهم کند.

گسترش و به کارگیری دیدها و تمایزبندی‌های فنی از این دست، می‌تواند به آشفتگی حاکم بر وضعیت کنونی پایان دهد و شرایط را برای تامین شفافیت در صحنه‌ سیاسی و تشخیص نیرویی که هر کس می‌خواهد در اپوزیسیون مورد حمایت قرار دهد، مساعد سازد. فراموش نکنیم هیچ جامعه‌ای بدون رسیدن به حد کافی از پیچیدگی فنی و تشخیص درست پدیده‌ها شانس رسیدن به دمکراسی را نخواهد داشت، زیرا دمکراسی، در یک تعریف عمومی، نظام سیاسی متناسب با «تقسیم کار حرفه‌ای و تخصصی» است.

پانویس‌ها:

1]] ما در این جا بر مبنای رایج بودن این تقسیم‌بندی در زبان سیاسی ایرانیان و قابل فهم بودن آن از این تقسیم‌بندی غیرتخصصی بهره می‌بریم. شاید به یک معنا بتوان تقسیم‌بندی را به صورت «اپوزیسیون» و «غیراپوزیسیون» مطرح کرد.

2]] شاید بتوان بخش عمده‌ای از نیروهایی را که تا به حال در سه کنفرانس استکهلم، بروکسل و پراگ شرکت کرده‌اند بنا به گفته خودشان در تمایزبندی خود با نیروهای برانداز نمونه‌ای از «پوزیسیون» بدانیم که در عین حال در محافل و گردهم آیی‌هایی «اپوزیسیون» شرکت دارند و به این واسطه برای بسیاری می‌توانند به عنوان «اپوزیسیون» جلوه کنند.

3]] شخصیت‌های معروف اصلاح‌طلبان بارها تکرار کرده‌اند که به هیچ وجه برانداز نیستند وبا اصل نظام جمهوری اسلامی مشکلی ندارند. هر چند که روایت‌های مختلفی برای بیان این موضوع در پیش می‌گیرند، اما کنه مطلب این است که فقط تغییر رفتار نظام را می‌خواهند نه تغییر نظام را. امری که با توجه به وابستگی ساختاری آنان به نظام قابل درک است.

"احزاب منحل‌شده، برای انتخابات مجوز حزب جديد بگيرند"

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 10:43:32 +0000

صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور، فعاليت اعضای احزاب منحل‌شده در انتخابات رياست جمهوری يازدهم را منوط به کسب مجوز از وزارت کشور در قالب حزبی جديد، اعلام کرد.

صولت مرتضوی امروز جمعه ۲۴ آذرماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "احزاب منحله و هيئت رهبری اين احزاب طبق قانون نمی‌توانند فعاليت حزبی داشته باشند، مگر اين‌که مجوز جديدی گرفته باشند."

معاون سياسی وزارت کشور با بيان اين‌که "هر تشکلی که پروانه فعاليت داشته باشد مجاز است در انتخابات فعاليت کند"، تاکيد کرد: "تمام احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب که مجوز داشته باشند، می‌توانند فعاليت‌های انتخاباتی و تبليغاتی داشته باشند، به غير از احزابی که انحلالش اعلام شده است."

صولت مرتضوی که در انتخابات مجلس نهم رئيس ستاد انتخابات بود ۱۱ آبان ۱۳۹۰ نيز اعلام کرد جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نهضت آزادی ايران از نامزدی در انتخابات مجلس منع شده‌اند.

پس از حوادث انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ٨٨ ايران، سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران با صدور کيفرخواستی، خواهان انحلال احزاب مشارکت و مجاهدين شده بود. قوه قضائيه ايران چند ماه بعد اين دو حزب اصلاح‌طلب را منحل اعلام کرد

وی گفت: "اين گروه‌ها به دليل اينکه از نظر وزارت کشور جزو گروه‌ها و احزاب منحله به شمار می‌روند و همچنين پروانه فعاليت ندارند، نمی‌توانند در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی حضور يافته و ليست انتخاباتی ارايه دهند."

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند سال گذشته بدون شرکت احزاب اصلاح‌طلب برگزار شد.

قوه قضائيه ايران چند ماه پيش از آن جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب را منحل اعلام کرده بود.

نهضت آزادی ايران نيز سال‌ها پيش از سوی کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور "غيرقانونی" اعلام شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز سال گذشته از "ممنوع" بودن هرگونه فعاليت جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی خبر داده بود.

بنا بر اعلام جعفری دولت‌آبادی، دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صدور دادنامه‌ای، حکم انحلال اين احزاب را صادر کرده است.

پس از حوادث انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ٨٨ ايران، سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران با صدور کيفرخواستی، خواهان انحلال احزاب مشارکت و مجاهدين شده بود.

در فروردين‌ماه ٨٩ نيز محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از تصميم اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب، خبر داده بود.

همچنین مهرماه ٨٩ غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل اين کشور، در يک نشست رسانه‌ای در تهران گفت: "کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب (مشارکت و مجاهدين) را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند."

اين اظهار نظر محسنی اژه‌ای با واکنش شديد جبهه مشارکت روبه‌رو شد. اين حزب يک روز بعد در بيانيه‌ای تصميم قوه قضائيه ايران را برای انحلال مشارکت، "تصميم سياست‌زده، غير قانونی و غير الزام‌آور" خواند.

صولت مرتضوی امروز همچنين درباره "نوع فعاليت‌های افرادی که نزديک انتخابات به صورت محفلی فعاليت می‌کنند و مجوزی ندارند"، گفت: "از نظر ما تشکلی می‌تواند فعاليت داشته باشد که دارای مجوز باشد و کسانی که به صورت محفلی فعاليت می‌کنند و مجوز ندارند مرتکب خلاف شده‌اند."

به‌نظر می‌رسد منظور از "فعاليت‌های محفلی" رايزنی‌هايی باشد که گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب در رابطه با انتخابات رياست جمهوری در ميان نيروهای خود انجام می‌دهند.

معاون سياسی وزارت کشور در مورد ورود افرادی چون محمد خاتمی به عرصه انتخابات نيز گفت: "ثبت‌نام ممنوعيت ندارد و هر کس در چارچوب قانون صلاحيت داشته باشد می‌تواند در اين فضا فعاليت کند و ما درباره افراد پيش‌داوری نمی‌کنيم و مکلف به ثبت‌نام هستيم."

نماینده مجلس ایران: حضور در انتخابات به دو یا سه حزب محدود می‌شود

Maryam — Sat, 17 Nov 2012 09:30:44 +0000

يک نماينده مجلس ايران می‌گوید با اصلاح قانون انتخابات تنها دو يه سه حزب می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

امير خجسته، رئيس کميسيون "شوراها و امور داخلی کشور" مجلس ايران به خبرگزاری خانه ملت گفت که قانون احزاب به زودی در کميسيون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بررسی خواهد شد.

وی ابراز اميدواری کرد تا پايان سال جاری قانون احزاب، اصلاح شده و در انتخابات سال آينده اجرا شود.

خجسته افزود: "اميدواريم با اصلاح اين قانون تنها دو يا سه حزب در انتخابات حضور پيدا کنند و به گونه‌ای نباشد که چند ماه قبل از انتخابات احزاب تشکيل شوند و چند روز پس از انتخابات از بين بروند."

منتقدان حکومت ايران می‌گويند حق تشکيل احزاب و انجمن‌ها يکی از اساسی‌ترين حقوقی است که در نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها نقض شده است.

رئيس کميسيون "شوراها و امور داخلی کشور" مجلس: "اميدواريم با اصلاح اين قانون تنها دو يا سه حزب در انتخابات حضور پيدا کنند و به گونه‌ای نباشد که چند ماه قبل از انتخابات احزاب تشکيل شوند و چند روز پس از انتخابات از بين بروند"

بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که به تبيين حقوق ملت می‌پردازد و بر پايه اصل ۲۶ همين قانون "احزاب، جمعيت‌ها و ... آزادند مشروط به اين‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند."

در ادامه همين اصل آمده است: "هيچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع يا به شرکت در يکی از آن‌ها مجبور کرد."

منتقدان می‌گويند حکومت ايران به اين اصول قانون اساسی عمل نمی‌کند و مانع فعاليت احزاب مخالف و منتقد می‌شود.

دولت ايران از سال ۱۳۸۹ فعاليت "جبهه مشارکت ايران اسلامی" و "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی"٬ دو حزب عمده منتقد حکومت ايران را ممنوع کرده است.

اين دو حزب که از مهم‌ترين و اثرگذارترين احزاب اصلاح‌طلب ايران محسوب می‌شدند، به دنبال وقايع پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، توسط دولت منحل شدند و بسياری از اعضا و فعالان آن‌ها از جمله دبيرکل حزب مشارکت به زندان افتادند.

سیاست، میدان تنگ زنان ایران

Maryam — Wed, 21 Dec 2011 18:42:41 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- شمار زیادی از زنان فعال، با اتهام فعالیت‌های سیاسی، زندان‌های ایران را تجربه کرده‌اند. حتی آن‌ها که عرصه فعالیت‌شان اجتماعی و فرهنگی بوده، به سیاسی بودن فعالیت‌های‌شان متهم شده‌اند. دانشجو‌ها، فعالان حقوق زنان، کارگران و روزنامه‌نگاران زن با احکام سنگین زندانی‌اند. زنان بسیاری به عنوان معترض در صحنه تظاهرات و گردهمایی‌‌ها حاضر شده‌اند و حتی نماد جنبش سبز مردم ایران، چهره خونین یک زن است. با این حال، سهم مشارکت سیاسی زنان ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا، اندک است و به چشم نمی‌آید.

در ایران، مشارکت سیاسی زنان همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. با این‌که زنان ایرانی از سال‌۱۹۶۳میلادی (۱۳۴۲خورشیدی)، حق رای داشته‌اند و در دوره‌های مختلف تاریخی، امکان حضور در پست‌های سیاسی را هم پیدا کرده‌اند، اما حضورشان همواره با "اما" و "اگر" همراه بوده و در بسیاری موارد، جنبه ابزاری و نمایشی پیدا کرده است. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، چالش‌ها و موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران چیست؟

سیاست زنانه نیست

این‌که زنان یک کشور چقدر در عرصه‌های عمومی مشارکت داشته باشند، معمولاً یکی از نشانه‌های توسعه به شمار می‌آید و شاخص‌های جهانی، همواره میزان حضور زنان را به عنوان یکی از عوامل پیشرفت جامعه در نظر گرفته‌اند. آمار زنان و دخترانی که وارد دانشگاه می‌شوند و میزان آن‌هایی که شغل و فعالیت اجتماعی مشخص دارند، همواره رو به افزایش بوده و حکایت از آن دارد که ایران در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است.

مشارکت سیاسی زنان، یکی از شاخص‌های مهم توسعه سیاسی- اجتماعی است. مشارکت سیاسی یعنی تلاش سازمان یافته و آگاهانه شهروندان برای انتخاب رهبران، شرکت موثر در فعالیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اعمال اراده و اثر در سیاستگذاری‌ها. به این معنی، مشارکت سیاسی، برجسته‌ترین شکل مشارکت است. این انتخاب شدن یا انتخاب کردن برای ورود به عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان سیاسی، با سرنوشت جامعه ارتباط دارد. مشارکت سیاسی زن و مرد نمی‌شناسد اما در جامعه‌های در حال گذار، به دلیل این‌که حضور زنان باعث کم شدن نابرابری‌ها می‌شود، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و در ایجاد توسعه پایدار موثر است.

زنان ایران اما چندان از حقوق محدودشان برای مشارکت سیاسی استقبال نمی‌کنند. برای بسیاری از آن‌ها ‌‌نهایت مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات است؛ انتخابی که‌ گاه آگاهانه هم نیست و بر‌اساس شنیده‌ها و با تسلط دیگران انجام می‌شود. در باور ذهنی بسیاری از زنان ایران، سیاست، امری مردانه است و زنان را در آن راهی نیست. آنان خود را فاقد قابلیت‌هایی می‌دانند که به آن‌ها امکان انتخاب درست یا انتخاب شدن بدهد. باورهای ذهنی زنان که به خاطر فرهنگ مردسالار در آن‌ها نهادینه شده است، سیاست را غیرضروری و در اولویت‌های بعدی زندگی زنانه قرار می‌دهد. به همین دلیل است که بسیاری از بانوان ایرانی، حتی آن‌ها که شیوه‌هایی از مشارکت اجتماعی را انتخاب کرده‌اند، از ورود به حوزه سیاست خودداری می‌کنند.

در باور ذهنی بسیاری از زنان ایران، امر سیاسی، مردانه است و زنان را در آن راهی نیست. آنان خود را فاقد قابلیت‌هایی می‌دانند که به آن‌ها امکان انتخاب درست یا انتخاب شدن بدهد. باورهای ذهنی زنان که به خاطر فرهنگ مردسالار در آن‌ها نهادینه شده است، سیاست را غیرضروری و در اولویت‌های بعدی زندگی زنانه قرار می‌دهد

علاوه بر این‌ها، جامعه ایرانی در کنار این‌که ارزش زنان را در وظایف‌شان نسبت به مردان تعریف می‌کند، نسبت به زنانی که به نوعی دست به مشارکت سیاسی می‌زنند، پیش‌داوری دارد. زنان و مردانی که وارد این عرصه شده‌اند، همواره به دغل‌کاری و کلک‌سازی شهره بوده‌اند اما زنان در این عرصه بدنام‌ترند. نمونه‌های تاریخی که از زنان نقل می‌شود، به عنوان مثال مهد اولیا در دربار قاجار یا اشرف در دوره پهلوی، در تضاد با تصویر مطلوب زنانه، شخصیت‌های بد‌نام و منفوری بوده‌اند. امروز هم، اگر زنی بدون پشتوانه خانوادگی و خارج از چتر حمایت پدران، برادران و همسران سیاسی، بخواهد به هر شکلی وارد این حوزه شود، قبل از هر چیز با کنترل خانواده محدود می‌شود؛ چون به تعبیر جامعه، سیاست برای زنان وقت تلف کردن است و آن‌ها را از وظایف همسری و مادری باز می‌دارد.

جامعه برای تقویت انگیزه‌های فردی زنان در این زمینه هم ابزاری فراهم نکرده است. رسانه‌ها مشوق این نوع حضور اجتماعی نیستند و تشکیل گروه‌های محلی، شهری و احزاب سیاسی برای مشارکت دادن زنان حمایت نمی‌شود و حتی با مانع روبه‌رو است.

قانون و مرگ انگیزه‌ها

قانون در جامعه‌ای که با تکیه بر باورهای اعتقادی و مذهبی، ترجیح می‌دهد نقش زنان در عرصه سیاست کم‌رنگ باشند، نه تنها بستر را برای مشارکت بیشتر زنان فراهم نمی‌کند، بلکه به شکل‌های مختلف برای آن مانع ایجاد می‌کند تا در ارتباطی دوسویه، انگیزه زنان را برای مشارکت کم کند. اصول ۳ و ۲۰ قانون اساسی، برابری حقوق زن و مرد را بیان می‌کند و بند ۸ اصل ۳ همین قانون می‌گوید: "هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست." اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یکسان دانسته است و آنها را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، برخوردار معرفی می‌کند. با این‌همه حضور زنان در محافل سیاسی و مدیریتی کشور کم‌رنگ است. آنان زمینه‌ای برای پیشرفت و کسب جایگاه اثرگذار در عرصه سیاسی پیدا نمی‌کنند و بیش از حد معینی امکان بالا رفتن ندارند. جامعه، حضور خانم‌ها را به عنصری تزیینی در صحنه مشارکت سیاسی تقلیل می‌دهد.

بر اساس قانون ایران، زنان می‌توانند نماینده مجلس شوند یا برخی پست‌های مدیریتی را به عنوان مشاور، معاون و مدیرکل به عهده بگیرند، اما حضور آنان در این رده‌ها هم حداقلی است و تعداد کم نمایندگان زن در مجلس و حضور محدود آن‌ها در مشاغل بالای سیاسی که آن‌ هم اغلب محدود به حوزه‌های جنسیتی می‌شود، نشان‌دهنده این موضوع است.

وزارت زنان نیز تا آخرین دوره ریاست جمهوری، هرگز تحقق نیافت و تنها در این دوره بود که یک زن به عنوان وزیر بهداشت برگزیده شد؛ انتخابی که با اما و اگرهای فراوانی همراه بود و واکنش‌هایی را در مجامع مذهبی و در میان فق‌ها و مراجع تقلید برانگیخت.

موانع ذهنی، اجتماعی و سیاسی هیچ‌کدام باعث حذف کامل زنان از صحنه سیاسی ایران نشده‌اند. بسیاری از زنان از‌‌ همان حضور حداقلی استفاده کرده‌اند تا به بالابردن سهم زنان در عرصه سیاست ایران کمک کرده باشند

به شکل علنی‌تر، زنان حق رسیدن به بسیاری از جایگاه‌های سیاسی را ندارند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان این جایگاه‌ها را چنین معرفی کرده است: "زنان حتی اگر به درجه اجتهاد نیز برسند، نمی‌توانند مرجع تقلید و پیش‌نماز مردان شوند. زنان نمی‌توانند رهبر یا عضو شورای رهبری باشند و تاکنون هیچ زنی به عضویت شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب نشده، هرچند قانون به‌صراحت آنان را محروم نکرده است. ریاست جمهوری هم خاص مردان است و به زنان چنین حقی داده نشده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بیان شرایط رییس‌جمهور می‌گوید که رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود."

به این ترتیب، منع قانونی هم در کنار دیگر محدودیت‌ها باعث می‌شود انگیزه زنان نخبه سیاسی برای مشارکت در عرصه سیاست کم شود.

میدانی فراخ، اما نه برای زنان

موانع ذهنی، اجتماعی و سیاسی هیچ‌کدام باعث حذف کامل زنان از صحنه سیاسی ایران نشده‌اند. بسیاری از زنان از‌‌ همان حضور حداقلی استفاده کرده‌اند تا به بالابردن سهم زنان در عرصه سیاست ایران کمک کرده باشند. بالا رفتن سطح تحصیلات و آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی زنان باعث شده دست‌کم در میان زن‌های تحصیل‌کرده، نیاز به مشارکت بیشتر حس شود و تلاش‌هایی برای سهم‌خواهی انجام شود. تمایل زنان برای ایجاد ائتلاف و مشارکت سیاسی در دوره‌های مختلف وجود داشته است و تاسیس حدود ۲۵‌حزب مربوط به زنان این موضوع را تایید می‌کند. اما یک وزیر، یک معاون رئیس‌جمهور و هشت ‌نماینده مجلس در کنار نمایندگان شوراهای شهر و روستا (که اهمیت سیاسی‌شان کمتر است)، نمادی از میزان حضور زنان در عرصه‌های اجرایی و مدیریتی است.

هرچند تعداد نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس گاهی افزایش داشته و از چهار نماینده در دوره‌های اول تا سوم، به ۹‌نماینده در دوره چهارم و ۱۴‌نماینده در دوره پنجم رسیده، اما اکنون تنها هشت ‌نماینده زن در مجلس حضور دارند. حضور محدود زنان حتی باعث شده طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان زن پیشنهاد شود و مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب و نماینده پیشین مجلس، از ضرورت تصویب آن سخن گفته است. او تاکید کرده: "ما از بین ۱۹۲ کشور دنیا از نظر حضور زنان در مجلس، صد و نود و یکمین کشور هستیم که این یک ضعف بزرگ برای جمهوری اسلامی است."

در کنار کم بودن تعداد زنان فعال در عرصه سیاسی و دارای منصب، نکته مهم دیگری که همیشه در مورد مشارکت سیاسی زنان خودنمایی می‌کند، کیفیت حضور آن‌هاست. حکومت ایران ضمن این‌که موانعی عمومی برای مشارکت زنان ایجاد کرده، با ایجاد محدودیت‌های خاص، عملاً امکان حضور چهره‌های متنوع سیاسی را گرفته و در نتیجه، زنان معدودی که در عرصه سیاسی فعال‌اند، معمولاً وابسته به جریان‌های خاص و معتقد به روش سیاسی محافظه‌کارانه‌اند که در عمل، باعث می‌شود به عنوان زن، حتی در مسایل جنسیتی، دنباله‌رو و موید روش‌های مرسوم مردسالارانه باشند.

تاکنون جز در یک دوره در دل دوران اصلاحات، نمایندگان زن حضور مستقل و اثرگذاری در حوزه مسایل زنان نداشته‌اند و در عرصه عمومی هم از نقش زینتی‌شان پا فرا‌تر نگذاشته‌اند. زنان عضو احزاب رسمی و احزاب صرفاً زنانه هم کمتر فعالیت مستقل از خود نشان داده‌اند و حتی آن‌ها که متعلق به احزاب اصلاح‌طلب بوده‌اند، حضورشان جز در سایه مردان به چشم نیامده‌ است.

به این‌ها باید کم اقبالی جامعه به حضور زنان در عرصه سیاست را هم افزود. بی‌اعتمادی در انتخاب زنان حتی از سوی همجنس‌هایشان، حکایت از چالش‌های عمیق در لایه‌های مختلف جامعه ایران دارد. چالش‌هایی که با نزدیک شدن به هر انتخاباتی، ‌ بیشتر به چشم می‌آیند.

سنجش سلامت انتخابات از نظر حقوق سیاسی

Sun, 20 Nov 2011 11:08:16 +0000

مهناز پراکند

وقتی سخن از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه می کنیم، دقیقا منظورمان چیست؟ آیا این عبارت، منتقل کننده یک مفهوم عام و حقوقی در جامعه بین‌المللی است یا منظورمان از انتخابات سالم و منصفانه صرفا انتخاباتی است که در همین چارچوب قانونی و همچون همه 32 سال بعد از انفلاب سال 57 برگزار شده و صرفا منظورمان این است که در نتیجه انتخابات تقلبی صورت نگیرد؟

"اتحادیه بین‌المجالس" یکی ازمهمترین سازمانهای بین‌المللی است که از اجتماع مجالس کشورهای مختلف جهان تشکیل شده ومجلس شورای اسلامی نیز یکی ازاعضای این سازمان بین‌المللی است.

اتحادیه بین‌المجالس در تاریخ 6 فروردین 1373 با تصویب نمایندگان مجلس 112 کشورجهان یکصد‌وپنجاه‌وچهارمین مصوبه خودرا باعنوان "معیارهای لازم برای انتخابات آزاد،منصفانه وواقعی" به تصویب رسانده است . مجلس شورای اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان این مصوبه و ازمتعهدان به رعایت معیارهای مذکور درانتخابات کشوراست .

معیارهای مندرج درمصوبه اتحادیه بین‌المجالس وزنه ای است برای سنجش هر یک از انتخابات کشورهای عضو اتحادیه که ایران نیز یکی از آنهاست .

طبق معیارهای اتحادیه بین‌المجالس، "باید" موقعیتی به‌وجود بیاید که به سبب وجود آن موقعیت، شاهد حضورکاندیداهای متعددی از طرف کلیه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی فعال برای نمایندگی مجلس باشیم. موقعیتی که همه احزاب وگروههای فعال درعرصه سیاست قبل ازشروع کارزار انتخاباتی بدون هیچ محدودیتی آزادانه فعالیت وامکان مشارکت فعال درانتخابات را داشته باشند. براساس یکی ازمعیارهای مذکور،فعالیت آزاد وگسترده همه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی فارغ از هرگونه تبعیض سیاسی ،عقیدتی وجنسیتی، اولین ضرورت برگزاری انتخابات سالم دریک کشوراست.

درتمامی اصول قانون اساسی که موضوع "آزادی" مطرح شده بلافاصله ودرهمان اصل، آزادی مذکورمقید به این شده که خلاف "موازین اسلامی یا مخل مبانی اسلام" نباشد. همین امر، موجب تفاسیر و برداشتهای شخصی مسئولان ونهادهای امنیتی ومملکتی از موازین قانون اساسی شده است

اما آیا قوانین جمهوری اسلامی ایران ظرفیت برگزاری انتخابات سالم وآزاد را دارند؟ این پرسشی است که قبل از پرداختن به موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باید به آن پاسخ داد .

اگر چه فعالیت همه احزاب وگروههای سیاسی طی اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد قلمداد شده است اما ازآنجایی که درتمامی اصول قانون اساسی که موضوع "آزادی" مطرح شده بلافاصله ودرهمان اصل، آزادی مذکورمقید به این شده که خلاف "موازین اسلامی یا مخل مبانی اسلام" نباشد وهیچگاه هم تعریفی مشخص ازموازین یا مبانی اسلام ارائه نشده وحتی معلوم نیست مرجع تشخیص آن کدام نهاد یا شخص است، همین امرموجب تفاسیر و برداشتهای شخصی مسئولان ونهادهای امنیتی ومملکتی از موازین یا مبانی اسلامی درسالهای حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است.

برداشتهای شخصی و تفاسیری که آزادیهای مصرح درقانون اساسی را از مردم سلب کرده ومانع فعالیت آزاد بیشتر احزاب وگروههای سیاسی ومدنی منتقد ومخالف سیاستهای انحصارطلبانه ،استبدادی وغیر انسانی حاکمان، درجامعه شده اند.

آزادی فعالیت احزاب وگروههای سیاسی

پایه واساس یک انتخابات سالم متکی برفعالیت آزاد کلیه احزاب وگروههای سیاسی با دیدگاه‌های عقیدتی مختلف است. متأسفانه ابهامهای موجود در اصول قانون اساسی دررابطه با آزادی احزاب وگروهها وبرداشتهای شخصی مسئولان وقت، موجب شده که هیچگاه و درهیچ دوره ای ازانتخابات انجام شده وقبل ازآن شاهد فعالیت کلیه احزاب وگروههای سیاسی درجامعه نباشیم چراکه همواره برخی ازگروهها تحت فشارحاکمیت وبه بهانه عدم انطباق با موازین یا مبانی اسلام ازفعالیت سیاسی ومدنی درداخل کشور محروم بوده و هیچگاه نتوانسته اند کاندیداهای مورد اعتماد خود را معرفی وبه نهادهای اجرایی یا قانونگذاری بفرستند وحتی خیلی از فعالین سیاسی ومدنی با برداشت شخصی نهادهای امنیتی وقضات دادگستری که ازموازین یا مبانی اسلام داشته اند ،محاکمه ومحکوم به مجازات شده اند.

همواره برخی ازگروهها تحت فشارحاکمیت وبه بهانه عدم انطباق با موازین یا مبانی اسلام ازفعالیت سیاسی ومدنی درداخل کشور محروم بوده و هیچگاه نتوانسته اند کاندیداهای مورد اعتماد خود را معرفی وبه نهادهای اجرایی یا قانونگذاری بفرستند

بعد ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری سوء استفاده از این قید قانون اساسی درآزادی فعالیت احزاب وگروههای سیاسی ونیز آزادی تجمعات مردمی بیشترازپیش چهره خود را نمایان کرد به‌نحوی که فضای فعالیت برای کلیه گروههای سیاسی ومدنی منتقد به عملکرد حاکمیت وحتی فعالین حقوق بشری به‌کلی بسته شده واعضای برخی ازگروههای سیاسی ومدنی از جمله انجمنهای صنفی دانشجویی، کارگری، معلمین، روزنامه نگاران ونهادهای حقوق بشری مثل کانون مدافعان حقوق بشر محاکمه وبه حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند.

حال که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح است بر همه ما لازم است که از معیارها وموازین سلامت انتخابات آگاهی داشته باشیم وبا این آگاهی اجازه ندهیم که بیش ازاین حاکمیت با سوء استفاده ازآرای مردم شعارآزادی احزاب وگروهها را سردهد.

حضورهمه اقشار

به فرض اینکه این امکان فراهم شود که فعالیت کلیه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی درکشورآزاد شود،امکان دیگری که باید برای برگزاری انتخابات آزاد وسالم فراهم شود این است که همه اقشار ملت بتوانند درپروسه کاندیداتوری برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ویا... امکان حضور وشرکت داشته باشند.

درحالی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی برای کاندیداتورهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... درنظر گرفته شده است که بسیاری ازشهروندان را ازحق کاندیداتوری وانتخاب شدن برای این سمتها محروم کرده است. از جمله اینکه درقانون اساسی از واژه رجال دربیان یکی از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری استفاده شده است که درتمامی دوران گذشته موجب محرومیت قشرعظیم زنان از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری شده وهمچنین به جهت وجود شرط "اعتقاد به مذهب رسمی کشور" برای کاندیدای ریاست جمهوری که مذهب شیعه است بسیاری ازپیروان سایر ادیان ومذاهب از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم هستند.

دررابطه با احراز سمت نمایندگی مجلس نیزفقط ادیان ومذاهبی حق معرفی کاندیدا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند درحالی که غیرازمعتقدان به ادیان ومذاهب شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان ادیان ومذاهب دیگری نیزدرایران زندگی می‌کنند که درقانون اساسی به‌عنوان ادیان ومذاهب رسمی شناخته نشده‌اند وهمین امر موجب شده است که معتقدان به این ادیان ومذاهب، طی سالها از شرکت درانتخابات به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ویا.. و احراز سمت نمایندگی مجلس ونیزداشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم باشند.

غیر از محدودیتهای فوق الذکر محدودیت دیگری نیز برای کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد وان سیستم غیر دمکراتیک حاکم بر انتخابات ایران وعبورکاندیداهای انتخاباتی ازفیلتر شورای نگهبان وتعیین صلاحیت کاندیداتوری برای داوطلبین انتخاباتی توسط این شورا، تا کنون عملآ کلیه انتخابات انجام شده درایران با نگرش تبعیض آمیز به شهروندان ودرجه بندی آنان به صالح وغیر صالح صورت گرفته است.

با توجه به عدم ازادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل در هیچ دوره ای از انتخابات انجام شده مکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است

وجود چنین فیلتری در تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نه تنها با آزادی تک تک آحاد مردم برای کاندیداتوری انتخاباتی مغایرت اساسی داردبلکه درچنین سیستمی ازانتخابات، اراده مردم محدود به انتخاب افراد مورد نظر شورای نگهبان شده وآزادی خودرا درانتخاب افراد مورد اعتماد خود از دست می دهند.همان گونه که تا کنون چنین بوده وهمواره مردم مجبور به انتخاب افرادی شده اند که مورد تأئید شورای نگهبان بوده اند وچه بساکاندیداهائی که مورد اعتمادبیشترمردم بوده اند ولی توسط شورای نگهبان از دایره انتخابات خارج شده اند.

نقش رسانه های مستقل و آزاد

یکی از شرایط دیگری که برای سلامت هرانتخاباتی باید وجود داشته باشد، این است که کاندیداها از شرایط برابربرای مبارزات انتخاباتی برخوردار باشند واین شرایط زمانی ایجاد می شود که فعالیت احزاب وگروههادرهمه زمینه های رسانه ای آزادباشد وامکان داشتن روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری مستقل داشته باشند تا بتوانند با استفاده از رسانه خود به معرفی کاندیدای خود وبرنامه های اوبپردازند.

متأسفانه با توجه به عدم ازادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل هیچگاه ودرهیچ دوره ای از انتخابات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران، امکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است .

محدودیت فعالیت احزاب وگروهها وعدم وجود رسانه آزاد، مستقل وغیروابسته به حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران بیانگر این حقیقت است که در کارزار انتخاباتی نیزحتی با کاندیداهای مورد تأئید حاکمیت برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیزشده است وتازمانی که این سیستم باقی است تبعیض وبی عدالتی درمبارزات انتخاباتی نیز درحق داوطلبین انتخابات باقی است.

تأمین آزادی و تضمین امنیت کاندیداها

شرط لازم دیگر ی که برابری وآزادی کاندیداها درکارزار انتخاباتی راتضمین می‌کند، تأمین آزادی و امنیت آنان توسط حکومت است.

نخستین قدم برای رسیدن به مرحله ای که انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه داشته باشیم، تغییر قوانین تبعیض آمیز وبرخورداری همه اقشار ملت از حقوق انسانی وسیاسی خوداست

متأسفانه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری علنآ دوتن از کاندیداهای انتخابات مذکور که به نتایج شمارش آراء معترض بودند بطورغیرقانونی ربوده شدند و تاکنون معلوم نیست درچه وضعیتی ودرکجا به‌سرمی‌برند وچه کسانی مسئول سلامت آنان هستند. تعدادی از رأی دهندگان و حمایت‌کنندگان آنان نیزدستگیر، محاکمه وبه مجازاتهای مختلف محکوم شدند.

سیستم نظارتی سالم برانتخابات

اصل دیگری که درمصوبه اتحادیه بین المجالس عنوان شده، اطمینان از صحت انتخابات ورسیدگی به اعتراضات احتمالی به انتخابات انجام شده است. نظارت بر انتخابات توسط هیأتی متشکل از نمایندگان احزاب وگروههای سیاسی ومدنی شرکت کننده در انتخابات از لوازم تضمین صحت وسلامتی انتخابات است.

این ضرورت نیز درانتخابات انجام شده در ایران تاکنون رعایت نشده است و همواره نظارت بر روند انتخابات برعهده وزارتخانه‌ای وابسته به دولت روی کار ونهادی است که نظارت برصلاحیت نمایندگان رانیزدارد واعضای آن منتصب رهبری هستند و به هیچ‌یک از نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی اجازه حضور در شمارش آرا ونظارت بر صحت انتخابات داده نمی‌شود ودر دوره های مختلف انتخاباتی از قبیل انتخابات دوره اول شوراهای اسلامی ودوره دهم ریاست جمهوری شاهد بودیم که آراء مردم دستخوش اعمال نظر رهبری وتقلب شد .

این روزها سخن از برگزاری انتخابات سالم از گفته های برخی از سیاستمداران زیاد شنیده می شود. فراموش نکنیم که این عبارت، یک بار حقوقی دارد که پیش از هر چیزی این بار حقوقی باید ضمانتی برای اجرا شدن داشته باشد. به‌عنوان مثال نخستین قدم برای رسیدن به مرحله ای که انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه داشته باشیم، تغییر قوانین تبعیض آمیز وبرخورداری همه اقشار ملت با هرگونه اعتقاد دینی ومذهبی وهر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی وسیاسی خوداست وبه‌طور کلی پایبندی به تعهدات بین المللی کشور است.

آيت‌الله مکارم شيرازی: حوزه علميه بايد بر احزاب سياسی نظارت کند

Fri, 16 Sep 2011 12:20:06 +0000

يکی از مراجع تقليد دينی در ايران گفت نظارت بر احزاب سياسی از وظايف حوزه علميه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی، مرجع تقليد شيعه در ايران در مراسم آغاز سال تحصيلی جديد حوزه علميه تهران از گسترش اين حوزه سخن گفت.

وی گفت: «در ايران، حوزه‌های علميه حکومت را ايجاد کرده‌اند و مستقل از آن‌ها هستند و بايد گفت که استقلال مالی و استقلال آن‌ها در ديگر موارد باعث نظارت آن‌ها بر حکومت می‌شود تا بدين وسيله اشتباهاتشان را بيان کنند و به انتقاد سازنده از آن‌ها بپردازند.»

اين در حالی است که مخالفان حکومت ايران همواره از «دخالت حکومت در حوزه‌های علميه» انتقاد کرده‌اند.

مکارم شيرازی موقعيت حوزه علميه تهران را که به گفته وی در حال حاضر ۹ هزار طلبه مرد و زن دارد مهم خواند و اين تعداد طلبه را متناسب با جايگاه آن در پايتخت ندانست.

در فصل دوم قانون احزاب ايران «کميسيون احزاب» مسئول نظارت بر فعاليت گروه‌ها و احزاب است

اين مرجع دينی گفت: «از وظايف حوزه تهران اين است که با توجه به يک سلسله علوم انسانی که از غرب به شرق آمده بايد در کنار دانشگاه‌ها اين علوم را از فرهنگ مادی و برتری‌طلبی غرب تصفيه کند و به آن شکلی اسلامی بدهد؛ زيرا اگر در ادامه دانشگاه‌ها اين علوم را همچنان از غرب گرفته و در سطح جامعه اشاعه دهند، ما در آينده با مشکلی عظيم روبه‌رو خواهيم بود.»

وی مبارزه حوزه‌های علميه با «عرفان‌های کاذب و مکاتب انحرافی» را يکی ديگر از عرصه‌های فعاليت حوزه‌های علميه در تهران خواند و افزود: «حوزه تهران در کنار حوزه‌ قم می‌تواند به پرورش تعداد قضات مورد نياز دستگاه قضايی اقدام کند.»

آيت‌الله مکارم شيرازی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «نظارت بر احزاب سياسی نيز از جمله ديگر وظايف حوزه تهران است زيرا برخی از اين احزاب احتمال دارد که راه انحراف را بروند.»

وی افزود: «اين مطلب به‌معنای اين نيست که حوزه خود يک حزب باشد، بلکه بايد دانست حوزه در عين حال که حقيقت سياست را دنبال می‌کند بايد بر احزاب سياسی نيز نظارت داشته باشد.»

در فصل دوم قانون احزاب ايران که هم‌اکنون در حال بررسی و تغيير است؛ «کميسيون احزاب» مسئول نظارت بر فعاليت گروه‌ها و احزاب است.

اين کميسيون متشکل از معاون سياسی وزير کشور؛ دو نفر از نمايندگان مجلس؛ نماينده رئيس قوه‌ قضائيه؛ نماينده دادستان کل کشور؛ نماينده شورای عالی مديريت حوزه علميه قم؛ و نماينده وزارت اطلاعات است.

حوزه‌های علميه يا مراکز آموزش دينی شيعه در ايران، زير نظر مرکز مديريت حوزه علميه قم اداره می‌شوند که اين مرکز خود تحت نظر شورای عالی حوزه‌های علميه است.

پيش از انقلاب ایران، حوزه‌های علمیه نظام آموزشی واحدی نداشتند اما پس از انقلاب مرکزيت يافته و ساختار جدیدی گرفتند.

«تشکیل پرونده تازه علیه فائزه هاشمی و احضار مديرعامل ايرنا»

zamaanehnews — Mon, 25 Apr 2011 12:31:01 +0000

به گفته غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران پرونده تازه‌ای عليه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام «توهين به مسئولان نظام جمهوری اسلامی» تشکيل شده است.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گزارش داد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران، در نشست خبری امروز خود در تهران گفت: «مصاحبه خانم فائزه هاشمی را من هم ديدم و بعضی مطالب آن الحق‌ و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند که موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تارنمای روزآنلاين به شدت از عملکرد مسئولان حکومت ايران انتقاد کرده و گفته بود اداره کشور اکنون در دست «اراذل و اوباش» است.

حاميان حکومت ايران همچنين فائزه هاشمی را به «دخالت در حوادث پس از انتخابات» متهم می‌کنند و خواهان محاکمه وی توسط قوه قضائيه هستند.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود اعلام کرد علی‌اکبر جوانفکر، مدير‌عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به دادسرای تهران احضار شده و يک جلسه نيز حضور پيدا کرده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه، جوانفکر زمان خواسته است تا مستندات‌اش را ارائه دهد. وی افزود: «جزئيات اين پرونده بعدأ اطلاع داده می‌شود.»

سخنگوی قوه قضاييه: چنانچه احساس شود زندانيان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعايت ضوابط خاص به مرخصی بروند

خبرگزاری ايرنا در جريان «استعفا»ی حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران بر خلاف ساير خبرگزاری‌های رسمی ايران، پس از نامه آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در مخالفت با استعفای وی اقدام به حذف خبر آن نکرد.

آيت‌الله خامنه‌ای پس از نامه خود در پشتيبانی از وزير اطلاعات، روز شنبه گذشته نيز طی سخنانی با اشاره به جريانات مربوط به وزير اطلاعات گفت: «در قضيه اخير احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است.»

خبرگزاری ايرنا در خبر اوليه خود اين بخش از سخنان وی را انعکاس نداد که در پی آن دفتر رهبر جمهوری اسلامی ايران در اطلاعيه‌ای نحوه انتشار سخنان آيت‌الله خامنه‌ای در ايرنا را «ناقص و غيرمسئولانه» دانست و از خبرگزاری‌ها درخواست کرد به «هيچ عنوان» از اين خبر استفاده نکنند.

رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز گذشته نيز از نحوه انعکاس نامه خود در برخی روزنامه‌ها انتقاد کرد.

مرخصی زندانيان سياسی يکی ديگر از موضوعاتی بود که در نشست خبری غلام‌حسين محسنی اژه‌ای از سوی خبرنگاران مطرح گرديد.

سخنگوی قوه قضاييه در اين‌باره گفت: «چنانچه احساس شود زندانيان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعايت ضوابط خاص به مرخصی بروند.»

در حال حاضر صدها نفر از مخالفان سياسی حکومت ايران در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس هستند.

اين مخالفان و معترضان عمدتا‍ً در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته ايران بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز آذر ۱۳۸۹ گفته بود: «مرخصی محکومان امنيتی به‌خصوص افرادی که در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغاير با قوانين نيست، بلکه سياستی است که می‌تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا کند.»

حکومت ايران از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال گذشته به عنوان «فتنه» نام می‌برد.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به پرسشی درباره تشکيل جلسات جبهه مشارکت ايران اسلامی گفت: «اگر حزب، گروه يا سازمانی منحل شده باشد، ديگر نمی‌تواند تحت اين عنوان جلساتی داشته باشد و چنان‌چه اقدامی انجام دهد، مدعی‌العموم می‌تواند برخورد کند.»

پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب و مخالف دولت ايران ، مهرماه سال گذشته از سوی قوه قضائيه باطل شد اما اين تصميم قوه قضائيه با اعتراض شديد اين دو حزب روبه‌رو گرديد.

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای پنجم مهر ۱۳۸۹ گفته بود: «کميسيون ماده ١٠ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. (برهمين اساس) پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نيز مستقلاً تصميم گرفت و هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»

کميسيون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور که مرجع صدور مجوز برای فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی در ايران است، فروردين ۱۳۸۹ پروانه اين دو حزب را توقيف کرده بود.

جبهه مشارکت ايران اسلامی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ در ايران تأسيس شد.

مجمع مدرسين حوزه علميه قم: فعاليت‌مان را ادامه می‌دهيم

zamaanehnews — Sat, 19 Mar 2011 16:53:38 +0000

مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم از تشکل‌های روحانی و اصلاح‌طلب، توقيف پروانه فعاليتش از سوی وزارت کشور ايران را «غيرقانونی» خوانده و افزوده به تمام فعاليت‌هايش ادامه خواهد داد.

کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور که مرجع نظارت بر احزاب است، هفته گذشته پروانه فعاليت مجمع محققين و مدرسين حوزه علمیه قم را توقيف کرد.

کميسيون ماده ۱۰ احزاب همچنين پرونده اين تشکل اصلاح‌طلب را برای «انحلال» به قوه قضائیه ارسال کرده است.

به گزارش تارنمای مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، در نامه اين تشکل خطاب به محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ١٠ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها آمده: «همان‌طور که می‌دانيد طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعاليت گروه‌ها و افراد سياسی در نظام جمهوری اسلامی ايران جز در مواردی که موازين اسلامی يا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند، آزاد است و نيازی به دريافت پروانه از وزارت کشور نيست.»

اين نامه افزوده جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران، «بدون اخذ پروانه سال‌هاست که فعاليت دارند.»

کميسيون ماده ۱۰ احزاب هفته گذشته همچنین اعلام کرده بود پروانه مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بايد با استناد به ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب لغو شود.

بر اساس ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب که در سال ١۳۶۰ تصویب شده، احزاب و گروه‌ها از «نقض استقلال کشور، ايراد تهمت و شايعه‌پراکنی، ايجاد و تشديد اختلاف ميان ملت و نقض موزاين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» منع شده‌اند.

مجمع محققين و مدرسين در اين باره نوشته است: «هيچ کدام از فعاليت‌های مجمع مدرسين مشمول جرائم و تخلفات ماده ۱۶ نمی‌باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصاديق آن هيچ‌گونه ارزش حقوقی ندارد.»

این نامه می‌افزاید: «به‌طور مثال، دعوت به راهپيمايی عليه حاکمان ديکتاتور مصر چگونه نقض موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، يا تهمت، افترا، شايعه‌پراکنی يا تلاش برای ايجاد اختلاف در ميان صفوف ملت يا نقض استقلال کشور محسوب می‌شود؟»

اين تشکل اعلام کرده تمام فعاليت‌های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانين مصوب جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همه فعاليت‌های خود را شرعی و قانونی می‌داند.

مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در سال ۱۳۷۶ تشکيل شده است. آيت‌الله سيدحسين موسوی تبريزی هم‌اکنون دبيرکل اين تشکل است.