عربستان سعودی

ایران اتهام جاسوسی شهروندش در عربستان سعودی را رد کرد

Maryam — Sun, 24 Mar 2013 10:54:25 +0000

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ادعای عربستان سعودی مبنی بر حضور یک شهروند ایرانی در تیم جاسوسی که اخیرا در عربستان بازداشت شده را رد کرد.

خبرگزاری‌های ایران به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه گزارش دادند که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است: " این ادعا ، سناریویی تکراری و بی پایه و اساس است."

او همچنین اضافه کرد: "طرح این گونه ادعاهای بی پایه و اساس در رسانه ها، فقط مصرف داخلی برای این کشور دارد."

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: "طرح این گونه ادعاهای بی پایه و اساس در رسانه ها، فقط مصرف داخلی برای این کشور دارد"

منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند اعلام کرده بود که عربستان سعودی ۱۸ نفر از جمله يک ايرانی، يک لبنانی و ۱۶ شهروند اين کشور را به اتهام "جاسوسی" بازداشت کرده است.

به گزارش رويترز، او گفته بود که اين افراد متهم به همکاری با شبکه جاسوسی مرتبط با يک کشور خارجی هستند و در شهرهای رياض، مکه و الشرقيه بازداشت شده‌اند.

روابط ایران و عربستان در سال‌های اخیر بارها دچار تنش شده است و در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز ایران متهم شد که در برنامه‌ريزی برای ترور ناموفق عادل الجبير، سفير رياض در واشنگتن دست داشته است. ايران دست داشتن در طرح توطئه ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشنگتن را رد کرده است.

اوايل سال ۱۳۹۱ نيز عربستان ۱۸ شهروند ايرانی را به اتهام قاچاق "مواد مخدر"‌ اعدام کرد. اين اقدام عربستان موج تازه‌ای از تنش در روابط دو کشور پديد آورد.

عربستان يک ايرانی را به اتهام "جاسوسی"‌ بازداشت کرد

news-zamaneh — Wed, 20 Mar 2013 06:30:23 +0000

عربستان سعودی ۱۸ نفر از جمله يک ايرانی، يک لبنانی و ۱۶ شهروند اين کشور را به اتهام "جاسوسی" بازداشت کرد.

به گزارش رويترز، منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند گفت اين افراد متهم به همکاری با شبکه جاسوسی مرتبط با يک کشور خارجی هستند.

وی درباره اين کشور خارجی توضيحی نداده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور عربستان "اين افراد اطلاعاتی را درباره مکان‌های حياتی عربستان، جمع‌آوری می‌کرده‌اند و آن‌ها را در اختيار کشور خارجی قرار می‌داده‌اند."

اين افراد در رياض، مکه و الشرقيه بازداشت شده‌اند.

به گفته الترکی، اين متهمان چهار روز پيش بازداشت شده‌اند و پیش از تحویل به سیستم قضایی، تحت بازجويی قرار گرفته‌اند.

تحليلگران می‌گويند اين رويداد می‌تواند تنش را در رابط ايران و عربستان افزايش دهد.

خبر بازداشت يک ايرانی به اتهام جاسوسی در عربستان چند روز پس از آن منتشر می‌شود که يک شهروند ايرانی در اين کشور به دليل تصادف با خودروی ديپلمات سعودی کشته شد و ايران به شدت اعتراض کرد

خبر بازداشت يک ايرانی به اتهام جاسوسی در عربستان چند روز پس از آن منتشر می‌شود که يک شهروند ايرانی در اين کشور به دليل تصادف با خودروی ديپلمات سعودی کشته شد.

رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران از "اعتراض شديد" ايران به سفارت عربستان در اين باره خبر داده است.

مهمان‌پرست گفته است: "متاسفانه روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ماه يک ديپلمات سعودی حين رانندگی به دليل سرعت غيرمتعارف و عدم تعادل در مسير شرق به غرب اتوبان ارتش با يک دستگاه پرايد تصادف نموده که منجر به فوت شهروند ايرانی گرديده است."

خبرگزاری فارس درباره ديپلمات سعودی گزارش داد: "حالت مستی راننده کاملا مشهود و يک شيشه مشروب مصرف شده در داخل خودرو و سه بطر مشروب يک ليتری مصرف نشده نيز در داخل صندوق عقب آن به دست آمده است."

سال گذشته نيز پس از اينکه ايران به برنامه‌ريزی طرح ناموفق ترور سفير رياض در واشنگتن متهم شد، روابط دو کشور دچار تنش تازه‌ای گرديد.

ايران دست داشتن در طرح توطئه ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشنگتن را رد کرده است.

اوايل سال جاری خورشيدی نيز عربستان ۱۸ شهروند ايرانی را به اتهام قاچاق "مواد مخدر"‌ اعدام کرد. اين اقدام عربستان موج تازه‌ای از تنش در روابط دو کشور پديد آورد.

زنان عربستان برای نخستين بار وارد شورای مشورتی می‌شوند

news-zamaneh — Fri, 11 Jan 2013 15:15:30 +0000

زنان عربستان برای نخستين بار می‌توانند وارد شورای مشورتی جديد يا مجلس شورای اين کشور شوند.

خبرگزاری فرانسه امروز جمعه ۲۲ دی‌ماه گزارش داد زنان بر اساس دو فرمان سلطتنی وارد شورای مشورتی جديد عربستان می‌شوند.

اعضای شورای مشورتی عربستان انتصابی هستند و با دستور پادشاه این کشور تعیین می‌شوند.
فرمان نخست بندی از آيين‌نامه شورای مشورتی را تعديل کرده و ۲۰ درصد کرسی‌های اين شورا را به زنان اختصاص داده است.

دومين فرمان ۱۵۰ عضو اين شورا را که زنان نيز در آن حضور چشمگير دارند برای دور جديد طرح‌ريزی کرده است.

اين دو فرمان توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شده و در آن آمده است ملک عبدالله، پادشاه این کشور، این تصمیم را پس از مشورت با روحانیان گرفته است.

اين تصميمات شرکت زنان در شورای مشورتی را با در نظر گرفتن ورود مستقل آنان به اين شورا، جدا از مردان، نثبيت می‌کند.

پادشاه عربستان سوم مهرماه ۱۳۹۰ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱) از اعطای حق رأی، انتخاب شدن در انتخابات شوراهای شهر و حق ورود به مجلس شورا برای زنان این کشور خبر داد.

تحولات دو سال اخير در کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که منجر به سرنگونی چند حکومت دیکتاتوری‌ شد؛ می‌تواند يکی از عوامل مهم در اصلاحات کنونی در عربستان باشد

پادشاه عربستان در آن تاريخ گفت: "از دوره آینده، زنان حق خواهند داشت خود را در انتخابات شوراهای شهر نامزد کنند و همچنین در چارچوب قوانین اسلام حق رأی دادن دارند."

وی افزود: "ما همچنین تصمیم گرفته‌ایم زنان از دوره آینده در مجلس شورا به‌عنوان عضو شرکت کنند."

زنان عربستان يکی از محروم‌ترين زنان در ميان کشورهای جهان هستند.

با اين‌که اشتغال زنان در عربستان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و زنان می‌بایست، پیش از شروع به کار، از وزارت شئون اسلامی اجازه بگیرند.

در عربستان سعودی از قديم همواره دختران از آموزش در مدارس محروم بودند و تنها پسران می‌توانستند در مدارس درس بخوانند. با تشکیل دولت جدید عربستان و تأسیس وزارت آموزش، دختران نیز اجازه یافتند به مدرسه بروند.

در اين کشور همه مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و کتابخانه‌ها تفکيک جنسيتی شده‌اند و دختران از پسران جدا هستند.

از زمان تأسيس کشور عربستان تاکنون رانندگی برای زنان ممنوع بوده است و زنان بدون اجازه پدر يا همسر خود حق سفر به خارج از کشور را ندارند.

در سال ۲۰۱۱ زنان عربستان کارزاری در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و منال شریف نخستین زنی بود که در برابر ديدگان همه رانندگی کرد و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گسترده‌ای داشت. وی به دليل انتشار اين ويدئو به مدت دو هفته زندانی شد.

در المپيک لندن که تابستان گذشته برگزار شد نيز زنان ورزشکار اين کشور برای نخستين بار اجازه شرکت با حفظ لباس اسلامی را يافتند.

تحولات دو سال اخير در کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که منجر به سرنگونی چند حکومت دیکتاتوری‌ شد؛ می‌تواند يکی از عوامل مهم در اصلاحات کنونی در عربستان باشد.

جمهوری اسلامی دستگيری ۲۰ ايرانی در خاک عربستان را تأييد کرد

news-zamaneh — Fri, 04 Jan 2013 10:10:50 +0000

سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان خبر دستگيری ۲۰ ايرانی را که به‌شکل غيرمجاز وارد عربستان شده بودند، تأييد کرد.

محمدجواد رسولی محلاتی، سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان امروز جمعه ۱۵ دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خبر دستگيری ۲۰ ايرانی در خاک عربستان را تأييد کرد.

روز گذشته رویترز از دستگيری اين ايرانيان خبر داده بود. مرزبانی عربستان سعودی اعلام کرد که یکی از گشت‌های دریایی روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه در نزدیکی جزیره حرقوص، در ۸۰ کیلومتری ساحل عربستان توانسته است دو قایق ایرانی را در آب‌های عربستان سعودی توقیف کند.

به‌گفته مرزبانی عربستان در یکی از این دو قایق ۱۲ نفر و در دیگری ۹ نفر سوار بوده‌اند و همه افراد بازداشت‌شده ايرانی هستند و اکنون تحت بازجويی قرار دارند.

سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان: اخيرا بر اساس ملاقات‌های صورت گرفته با مقامات سعودی افرادی که به‌صورت غيرمجاز وارد آب‌های سرزمين عربستان می‌شوند، پس از طی مراحل قانونی آزاد خواهند شد

سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان با اشاره به اين‌که اين افراد به صورت غيرمجاز وارد خاک عربستان شده‌اند، گفت: "هنوز اطلاعات دقيقی در مورد اين عده در دست نداريم و تنها درخواست بررسی موضوع را از عربستان کرده‌ايم."

محمدجواد رسولی محلاتی، همچنين گفت در هفته گذشته دو گروه سه نفره که همراه با شناورهای صيادی خود به جرم ورود غيرمجاز در آب‌های عربستان دستگير شده بودند، بر اساس توافق صورت گرفته برای آزادی زندانيان ورود غيرمجاز به دو کشور آزاد شدند.

وی تأکيد کرد: "اخيرا بر اساس ملاقات‌های صورت گرفته با مقامات سعودی افرادی که به‌صورت غيرمجاز وارد آب‌های سرزمين عربستان می‌شوند، پس از طی مراحل قانونی آزاد خواهند شد."

وی گفت اين توافق مشمول زندانيان قاچاق و مواد مخدر نمی‌شود.

در سال‌های اخير روابط ایران و عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه، از جمله بحران سوريه، بحرين و يمن پرتنش بوده است.

اتهام جمهوری اسلامی ايران مبنی بر دست داشتن در ترور سفير عربستان در آمريکا اين روابط را تيره‌تر کرد.

عربستان سعودی همچنين ايران را متهم می‌سازد که در شورش‌های شيعيان ساکن اين کشور دست دارد اما ايران اين اتهام را رد می‌کند.

پس از تحريم نفتی ايران از سوی کشورهای غربی نيز عربستان به کشورهای غربی اعلام کرد که برای جبران صادرات نفت ايران، صادرات نفتی خود را افزايش می‌دهد.

ده‌ها کشته و زخمی بر اثر انفجار يک تانکر در رياض

news-zamaneh — Thu, 01 Nov 2012 10:37:35 +0000

انفجر يک تانکر در پايتخت عربستان سعودی ده‌ها نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار اين تانکر گاز امروز پنج‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه (يکم نوامبر) رخ داده است و در آن ۲۲ نفر کشته و ۱۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

بنا به اين گزارش‌ها نيروهای سازمان دفاع شهری عربستان با مهار آتش‌سوزی، زخمی‌شدگان را به بيمارستان منتقل کردند.

يک مقام امنيتی عربستان سعودی در اين‌باره گفت: "بر اثر يک حادثه رانندگی در شرق رياض و در جاده، کاميون حامل سوخت گاز پس از برخورد با يک پل آتش گرفت."

يک مقام امنيتی عربستان سعودی در اين‌باره گفت: بر اثر يک حادثه رانندگی در شرق رياض و در جاده، کاميون حامل سوخت گاز پس از برخورد با يک پل آتش گرفت

گفته می‌شود اين رويداد موجب سوانح رانندگی در اين جاده شده که در نتيجه ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

يک مقام سعودی نيز به خبرگزاری عربستان گفته است نشت گاز و آتش‌سوزی و انفجار بر اثر آن، خسارت‌ها بسياری بر جا گذاشته است.

اين مقام مسئول از تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌های اين حادثه چيزی نگفت.

پيش از اين نخستين آمار اين حادثه ۱۰ کشته و ۵۰ زخمی گزارش شده بود.

يک عکاس خبرگزاری فرانسه شاهد بود که نيروهای امدادگر سازمان دفاع شهری عربستان دو پيکر سوخته را در ميان خرابی‌های به‌بار آمده بيرون کشيده‌اند.

به گفته اين عکاس ده‌ها خودرو و چند ساختمان در نزديکی انفجار کاميون آتش گرفته‌اند.

نفت و دولت در عربستان سعودی

politics — Tue, 02 Oct 2012 15:36:10 +0000

گفت‌وگوی سایت "جدلیه" با استفن هرتاگ نویسنده کتاب «شاهزاده‌ها، دلال‌ها و بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی»

برگردان:

مهسا پاکزاد

مهسا پاکزاد − دانشگاه کورنل به تازگی کتابی منتشر کرده است با نام «شاهزاده‌ها، دلال‌ها، بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی».[1]

این نخستین کتابی است که به شکلی جامع به مطالعه اقتصاد سیاسی عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان می‌پردازد.

استفن هرتاگ که سال‌ها کرسی «مطالعات کشورهای حوزه خلیج فارس» در دانشگاه‌هایی نظیر دورهام و پرینستون را داشته، در این کتاب به تاریخ سیاسی عربستان و نحوه شکل‌گیری دولت مدرن این کشور در دهه ۵۰ میلادی می‌پردازد.

او در پی یافتن پاسخی برای این سئوال است که چگونه در عربستان دولتی تشکیل شده که از بیرون، یک سلطنت آمیخته با یک گرایش اسلامی سخت‌کیش به نظر می‌آید و به اعتبار ترکیب سنتی اسلام و استبداد ساده جلوه می‌کند، اما از درون ساز و کار پیچیده ای دارد. این کتاب با ارائه تحلیلی جامع از نحوه تقسیم رانت در این کشور، سعی دارد مدلی برای سایر کشورهای دارای نفت به دست دهد که با رانت و درآمدهای نفتی اداره می‌شوند و از همین رو می‌تواند برای مخاطب ایرانی نیز حاوی نکات جالبی باشد.

● گفت‌وگو با استفن هرتاگ

آنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی مجله الکترونیکی «جدلیه» با استفن هرتاگ، نویسنده این کتاب است. بخشی از کتاب نیز این متن را همراهی می‌کند.

جدلیه: انگیزه‌تان از نوشتن این کتاب چه بود؟

استِفِن هرتاگ: ایده اولیه این پروژه تحقیقی این بود که بررسی شود چگونه تغییرات اقتصاد آزاد، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشوری با منابع عظیم نفتی نظیر عربستان سعودی را دگرگون کرده‌اند. برنامه‌‌ام قبل از شروع این تحقیقات میدانی چنین بود، اما طرح به کلی و با تجربیاتی که طی کار به دست آوردم عوض شد. به جای یافتن آن تغییر و تحولات، متوجه شدم که یک پیوستگی تاریخی در تعامل بین سیاست و تجارت دولتی عربستان سعودی دیده می شود. همچنین متوجه شدم که برخی از این پیوستگی‌ها چندان ربطی به تئوری «نفرین منابع[2]» در کشورهایی ندارد که توزیع رانت دارند و از فروش منابع خود کسب درآمد می‌کنند.

با آن‌که عربستان سعودی از زمان تاسیس دولت مدرنش در دهه پنجاه میلادی، با نرخ بیکاری بالا و فساد در بخش‌های دولتی دست به گریبان بوده، اما چند مؤسسه در حد استانداردهای جهانی نظیر شرکت ملی نفت آرامکو یا یکی از غول‌های صنایع سنگین با نام "سابیک" در این کشور راه اندازی شده‌اند که دهه‌هاست مستقل از دولت و با موفقیت مشغول کار هستند. عربستان سعودی در سطح سیاست‌گذاری‌ها در طول دو دهه اخیر نیز همین روند را دنبال کرده است. در این سال‌ها با وجود چندین خصوصی‌سازی موفق و تاسیس بازار سرمایه‌ای جدید و نسبتا پایدار توسط دولت، باقی اصلاحات در حوزه‌های اشتغال‌زایی یا مهیا کردن فضایی اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی با موفقیت کمتری همراه بود.

این نکته سبب شد تا من به جای نظریه‌پردازی در مورد این کشور به عنوان پدیده‌ای یک دست، به موشکافی آن بپردازم و روی اجزای تشکیل‌دهنده‌ و تاریخچه سیاسی‌اش کار کنم. سئوالاتی که برایم پیش آمد این‌ها بود: چرا و از کی پول نفت صرف ساخت و حمایت از نهادهای بوروکراتیک شد؟ چرا و چه زمانی این پول به مصرف اهداف توسعه‌طلبانه رسید؟ این گونه بود که بیشتر بر تحقیقات تاریخی و آرشیوی متمرکز شدم، چون فکر کردم اطلاعات تاریخی چندانی درباره سال‌های آغازین دولت مدرن عربستان سعودی وجود ندارد. با آن‌که چندین تاریخ‌نگاری معروف از آن سال‌ها وجود دارد، اما این گزارش‌های اجتماعی بیشتر کاریکاتوری از فساد و ناکارآمدی اداری آن سال‌ها را ترسیم می‌کنند.

مشخصه بارز عربستان سعودی در حال حاضر، نه توانایی و ناتوانی کلی‌اش، بلکه گوناگونی و تعدد مؤسساتی است که این دولت را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این مؤسسات، تاریخچه سیاسی خود را دارند و مراجعین‌شان از طبقات مختلف اجتماعی هستند. دولت عربستان سعودی از اجزای بسیار مختلفی تشکیل شده، از قبائل نظامی و قضات اسلامی که از برخی جهات هنوز در قرن هفتم زندگی می‌کنند، تا کمپانی‌های دولتی مدرن و سکولار نظیر «سعودی آرامکو» که تا حد امکان دور از چنگ خانواده آل سعود نگه داشته شده‌اند یا نهادهای امنیتی سرکوب‌گر.

ساخت چنین نهادهایی به موازات هم از دهه پنجاه میلادی و با نخستین درآمدهای فروش نفت آغاز شد و در دهه هفتاد به اوج خود رسید. دهه هفتاد زمانی بود که دولتمردان عربستان با پول‌های کلان این فرصت را یافتند تا برای هر مشکلی در سیاست‌گذاری‌های خود، نهادی تشکیل دهند. در این میان، برخی بخش‌های دولت به خاطر رعایت استانداردهای مدرن بوروکراتیک کارآمدتر شده‌اند و در نتیجه ارتباط یکپارچه و یک‌دستی بین تمامی بخش‌های دولت وجود ندارد.

عدم یکپارچگی دولت سعودی در حال حاضر اعمال برخی اصلاحات را مشکل کرده است. چندپاره بودن دولت و وابستگی شرکت‌ها و دولت به هم و تامین منافع مشترک آنها، سیاست‌گذاری در این عرصه را حتی در بدنه کارآمد داخلی نیز دشوار ساخته است. اجرای اصلاحات گسترده‌ در تعداد زیادی از مؤسسات و همچنین اصلاحات در نهادهای کمتر اداری به شکل همزمان بسیار دشوارند. این درحالیست که اصلاح نهادها به شکل مستقل و جدا از یکدیگر می‌تواند به شدت موفقیت‌آمیز باشد. به ویژه اگر اجرای اصلاحات به نهادهای بوروکراتیک دارای اختیار و کارآمد سپرده شود.

دوست دارید مخاطب کتاب‌تان چه کسی باشد و انتظار دارید چه تاثیری بر خواننده بگذارد؟

اطلاعات تجربی که در این کتاب آمده حداقل می‌تواند برای آن دسته از افراد مفید باشد که به تئوری «نفرین منابع» و اقتصاد سیاسی خاورمیانه علاقه‌مندند. همچنین این کتاب به گونه‌ای نوشته شده که برای کسانی سودمند باشد که عملا درگیر عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. این درگیری می‌تواند در زمینه تجارت، دیپلماسی، حقوق، روزنامه‌نگاری یا تنها برای آن دسته از کسانی باشد که ساکن این کشور هستند. امیدوارم مخاطبان کتابم کسانی باشند که به نحوه سیاست‌گذاری بوروکراتیک در کشورهای در حال توسعه علاقه‌مندند. اما شاید بیش از هر چیز، این کتاب برای آن دسته از سعودی‌هایی نوشته شده که به توسعه سیاسی و اقتصادی کشورشان توجه دارند. بازخورد تحلیل‌های من نزد خود سعودی‌ها و توجه آنها می‌تواند برایم بیشترین ارزش را داشته باشد.

انتظار دارید این کتاب چه تاثیری بر بحث‌های سیاسی و روشنفکرانه‌ جاری در باره عربستان سعودی بگذارد؟

فکر می‌کنم بیشتر بحث‌ها در باره عربستان سعودی همچنان اسیر تقسیم‌بندی‌ دوگانه‌ای است ‌که این کشور را یا شیطان معرفی می‌کند یا بر تلقی طرفداران افراطی آن متکی است. این بحث‌ها متوجه پیچیدگی و تنوع داخلی‌ در سیستم عربستان نمی شوند. دلم می‌خواهد که این کتاب به درک بهتر این کشور، مشکلات و مسائل اداره آن کمک کند تا بتوان فهمید چطور در جایی که از بیرون به عنوان یک کشور اسلامی و تحت استیلای آل سعود دیده می‌شود، سیستمی با این تنوع تکنوکراتیک و اجتماعی دارد.

این کتاب دارای راهکارهای عملی سیاسی نیست، اما به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که به واسطه آن‌ها نوع تقسیم رانت می‌تواند به از بین بردن توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری پویا منتهی شود. درک این محدودیت‌ها و فشارها می‌تواند نخستین قدم در راه ایجاد اصلاحات صحیح به ویژه در بخش خدمات عمومی و بازار کار باشد. چالش‌هایی که این کشور جدا از شکل حکومت سیاسی‌اش با آن‌ها روبرو خواهد شد و در سال‌های پیش رو به شدت محل بحث خواهد بود.

تحلیل من از تقسیم رانت در عربستان سعودی سبب شد تا به روش‌های شفاف‌تر و عادلانه‌تر تقسیم رانت نفتی فکر کنم که نه انسجام حکومت اداری را از بین ببرد و نه مردم را از مسیر اقتصاد شکوفا دور کند. در حال حاضر مشغول کار روی مقاله‌ای هستم درباره "عایدی شهروند". موضوع مقاله آن است که چگونه نحوه تقسیم رانت‌ها می‌تواند مستقل از مؤسسه و کارفرما و بر اساس حقوق هر شهروند صورت بگیرد. بر اساس این نظریه، مردم استقلال اقتصادی بیشتری پیدا می‌کنند و نقایص و مشکلاتی که امروزه در سیستم تقسیم سرمایه وجود دارد، کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر مشغول کار روی چه پروژه‌های دیگری هستید؟

به جز پروژه "عایدی شهروند"، مشغول کار روی کتابی هستم با طرح این سوال که چرا بین مسلمانان افراطی این اندازه مهندس وجود دارد. در نوشتن این کتاب دیه‌گو گامبتا که جامعه‌شناس است مرا همراهی می‌کند. این کتاب در ابتدا پروژه‌ای کوچک بود که بعد از مدتی گسترده و حجیم شد. هم‌چنین روی کتابی کار می‌کنم که به دلایل ابقای حکومت‌های سلطنتی عرب می‌پردازد. اما من و همسرم درانتظار فرزند دوم‌مان هستیم که در ماه نوامبر به دنیا خواهد آمد. در نتیجه آن‌هایی که به این موضوعات علاقه‌مندند باید اندکی صبور باشند!

***

بخشی از کتاب «شاهزاده‌ها، دلال‌ها و بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی»

زمانی که در تابستان سال ۲۰۰۳ وارد اتاق تلکس یکی از سرشناس‌ترین وزیران عربستان سعودی شدم، متوجه شدم که یک جای سیستم ارتباطی بخش‌های مختلف دولت سعودی می لنگد. کارمندی سودانی با عمامه‌ای بزرگ پشت کامپیوتری ۱۲ اینچی تولید دهه هفتاد نشسته بود که تصویرش مدام پرپر می‌زد. یک پرینتر قدیمی نیز در گوشه اتاق بود که گاهی تکانی می‌خورد و با سر و صدای فراوان و به زحمت انبوهی کاغذ را بیرون می‌داد.

این نحوه برقراری تماس میان وزیران عربستان سعودی در سال 2003 و تازه پس از هزینه میلیاردها ریال پول برای مدرنیزه کردن سیستم اداری این کشور بود.

اتاق تلکس در نوع خودش نمونه جالبی برای باستان‌شناسی بوروکراتیک بود، اما همچنین تکه‌ای از یک پازل تجربی بزرگ‌تر بود که من مدتی رویش کار می‌کردم: طی دهه‌های گذشته، دولتمردان سعودی همگی به یک هدف مشترک رسیده بودند که عبارت بود از اصلاحات اقتصادی. این اصلاحات اقتصادی شامل خصوصی سازی، تخصیص بازار کار به شهروندان سعودی، اصلاحات بازار سرمایه، ساده‌سازی روند سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌شد. آنها تقریبا پذیرفته بودند که نقش سیستم اداری را از نو تعریف کنند و بخش خصوصی که طی سالیان، سرمایه بسیاری جمع آوری کرده بود علاقه‌ای به پذیرش مسئولیت برای اعمال این روند جدید را نداشت.

با آنکه توافق بر سر نحوه سیاست‌گذاری‌ها به نظر گسترده و جامع می‌رسد، اما آمار به دست آمده از اصلاحات اقتصادی عربستان از سال ۱۹۹۹ به وضوح آشفته و ناهمخوان است. این سوال برانگیز بود: چرا که نه روایت رسمی از هدایت هوشمندانه پیشرفت‌ و توسعه در کشور و نه کلیشه غربی مبتنی بر فساد دولت عربستان، هیچ کدام توجیه کننده این ناهمخوانی نبودند. چرا تنظیم بازار کار برای شهروندان سعودی تا این اندازه غیرعملی و دست‌نیافتنی شد، در حالی که برخی از پروژه‌ها نظیر خصوصی‌سازی شرکت تله‌کوم در سال ۲۰۰۳ با موفقیت تمام انجام شدند؟ چرا ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ میلادی بسیار دشوارتر از ساخت سازمانی در حد واندازه‌های جهانی در ۲۵ سال گذشته بود؟ چرا برخی سیاست‌گذاری‌ها اجرایی شدند، در حالی که برخی دیگر در برزخ بووکراسی گرفتار آمدند؟

نمی‌شد به راحتی آمار درهم‌ریخته عربستان سعودی را با روش‌های پذیرفته شده‌ای توضیح داد که توجیه‌گر سیاست‌های اقتصادی این سیستم پادشاهی بودند. تئوری‌های "دولت‌های رانتی" که پادشاهی عربستان یکی از نخستین نمونه‌های آن بود، تنها به شکلی بسیار کلی به موضوع می‌پرداختند. این تئوری‌ها با آن که روشی کارآمد برای فکر کردن درباره مشکلات کلی پیشرفت در کشورهای صاحب نفت ارائه کردند، اما در توضیح میزان موفقیت یا ناکامی این کشورها چندان کارایی نداشتند.

قابل بحث است که جذاب‌ترین معما در سیستم پیچیده‌ای نظیر عربستان سعودی به هیچ عنوان ناکامی در پیشرفت و توسعه نبوده است. تئوری‌های مربوط به سیستم‌های رانتی، پیش‌بینی‌می‌کنند که درآمد حاصل از نفت به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا مستقل از نیازهای جامعه عمل کرده و به آن آسیب بزنند. این آسیب‌رسانی نیز به بهای ضعیف شدن قدرت اجرایی شرکت‌های دولتی و تقاضای گسترده رانت‌خواری تمام خواهد شد. تمامی این‌ها تا حدودی درباره عربستان سعودی درست است، با این همه هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها دربرگیرنده پیچیدگی سیاست‌گذاری‌ها یا تبعات گوناگون آن‌ها در این کشور نیست.

جامعه شناسی تقسیم ثروت

در نهایت دریافتم که داستان عربستان سعودی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف تئوری "دولت‌های رانتی" را فاش می‌کند. نقطه ضعف این بود: با آنکه این تئوری روی کاغذ پیش‌بینی می‌کند که اقتصادها و دولت‌های متکی به منابع طبیعی غنی خصوصیات ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند، اما شرحی که آن‌ها از چگونگی بروز پیامدهای این ویژگی‌ها می‌دهند و این‌که کجا باید دنبال آنها گشت، اغلب کوتاه و بسیار کلی هستند. بخش اعظم بحث‌ها پیرامون دولت‌های رانتی چنین کمبودی دارند که حتی در سطحی بسیار کلی، تحلیل‌های تجربی از مکانیسم‌های غیرثابت و نامنظم در آن‌ها جایی ندارند.

توجه به برخی مکانیسم‌های نامنظم و غیرثابت، همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم تا به سراغ معمای تبعات و نتایج به شدت غیرهمخوان [سیاست‌گذاری‌ها] در عربستان سعودی برویم؛ جایی که به نظر می‌رسد رانت بر برخی موقعیت‌ها تاثیر داشته و بر برخی دیگر بی‌تاثیر باقی مانده است.

همین نیاز به روشن کردن برخی شرایط خاص و ویژه، به انگیزه اصلی در نگارش این کتاب جهت داده است. بحث من این است که نفت در شکل دادن به دولت سعودی نقش بزرگی داشته و بر ساختارهای قدرت و الگوهای سیاست‌گذاری در این کشور تاثیربسزایی نهاده است. اما این تاثیرها همواره مطابق با آن چه ما انتظارش را داشته‌ایم، یا منطبق با روش‌هایی نبوده که ما قادر به درکش بوده‌ایم. برای درک آن‌ها ما باید روش‌های خاصی را بشناسیم که نفت به واسطه آن‌ها بر ساختارهای قدرت در پادشاهی عربستان در طول سالیان تاثیرگذار بوده است.

برای آن که بتوانم از بین انبوه اطلاعات غیرمرتبط، کانال‌هایی را پیدا کنم که درآمد نفت از طریق آن‌ها بر سیاست در عربستان سعودی تاثیرگذار بوده، به سراغ چیزی رفتم که نیازمند بیش از یک سال تحقیقات میدانی و کار آرشیوی در سه قاره بود: من به دنبال جامعه‌شناسی نحوه تقسیم رانت در سیستم پادشاهی بودم. اگر درآمد نفتی مهم است، چگونه مهم می‌شود؟ دقیقا چه کاری با این درآمد می‌شود؟ چکار می‌کنند وقتی یک دولت رانتی می‌سازند و چگونه در داخل این دولت درباره سیاست بحث و توافق می‌کنند؟ چه کسانی به منابع طبیعی دولتی دسترسی دارند و چگونه؟ چه روابط قدرتی در این فرایند ایجاد می‌شود؟

برای یافتن این مسائل باید به سراغ شبکه‌های اجتماعی عینی در داخل و در حوزه‌های مرتبط با دولت سعودی می‌رفتم. تئوری‌های مربوط به رانت بیشتر از هر چیز دیگری به مفاهیم کلانی چون "دولت"، "جامعه" با "تجارت" مرتبط می‌شوند. تحقیق من برای فرایند رانت‌‌خواری/ رانت‌دهی بنیان‌های کلی ارائه می‌دهد و شیوه تقسیم رانت به برخی مؤسسات خاص، گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد.

فهمیدن تاثیر عینی درآمد نفت بر روابط قدرت به من اجازه داده تا برخی ادعای بزرگ را که در بحث دولت‌های رانتی وجود دارد، محدود کنم. در برخی موارد به چالش بکشم و ادعاهای بنیادین دیگری را مطرح کنم. این کتاب از ظهور ناخوشایند دولت‌های نفتی در دهه پنجاه میلادی آغاز می‌کند و سپس از طریق بررسی نحوه کنش و واکنش رانت و ساختارهای اجتماعی محلی، به دنبال راه‌هایی می‌رود که به شکل نامنظم و اتفاقی درآمدهای رانتی خارجی را به نحوه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های ۲۰۰۰ متصل می‌کنند.

نخستین کشف بزرگ این تحقیق آن بود که تصمیمات دولتمردان تاثیر به‌سزایی در نحوه شکل‌گیری دولت، به ویژه در سال‌های نخستین تاسیس دولت دارند. هیچ‌ مکانیسم خودکاری وجود ندارد که طی آن فساد اداری، رانت‌خواری و بوروکراسی ضعیف تولید شود. با آنکه خانواده سلطنتی آل سعود در بسیاری از موقعیت‌ها از قدرت مالی خود استفاده کرده‌اند تا به ثروت شخصی‌شان بیافزایند یا برای خود ارتشی از مشتریان بوروکراتیک بیکار بسازند، از موقعیت‌های دیگر بهره‌برده‌اند تا با خرید نیروهای متخصص خارجی و ارائه مشاعل جذاب به ملیت‌های مختلف، ساختارهای اداری کارآمد تاسیس کنند. گذشته از این، افزایش درآمدهای نفتی سبب شده تا دولتمردان سعودی گزینه‌های بیشتری در نهادها و سازمان‌ها پیدا کنند، که نتیجه‌اش این بوده که نهاد دولت شامل اجزایی به شدت گوناگون شود.

سیستم دولتی عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های ملی داشته است. سیاست عربستان به شدت حول دولتمردانی ساخته شده که حمایت و بذل و بخشش‌شان، اختیارات گروه‌های اجتماعی را از بین برده است. با این همه آنچه سبب شده چنین ناهمگونی‌ای در عربستان سعودی به وجود بیاید، ماهیت منفک رشد دولت از ساختار سیستمی است که تقریبا به تمامی حول خاندان سلطنتی پدید آمده است، این سیستم حامی کلیه سرمایه‌گذارانی است که با هم کار می‌کنند اما مستقل از یکدیگرند. این ناهمگونی در نهایت منجر به چندپاره شدن گروه‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه آن دسته از نهادهای دولتی می‌شود که تاثیرچندانی در سیاست‌گذاری‌ها ندارند.

با آنکه سیاست‌گذاری‌ها کاملا از بالا وبه صورت سلسله مراتب انجام شده‌اند، اما رژیم به سرعت

التزامات مالی کلانی برای مشتریان گوناگون خود در جامعه ـ خواه گروه‌ها و خواه افراد وضع کرده است. با گذر زمان، ثابت شد که این بذل و بخشش‌های پدرانه بازگشت‌پذیر نیستند و به این ترتیب اختیار رهبران در خرج کردن گشاده‌دستانه درآمدهای نفتی کاهش یافت. فرایندی پویا و متغیر که اهمیت خطیر تصمیماتی را برجسته می‌کرد که پیشتر و در آن موقعیت خاص تاریخی برای نحوه تقسیم درآمدها گرفته شده بود. افزایش تدریجی اما مداوم تعداد مشتریان رانت‌خوار در طول زمان، در آرامش و ثبات جامعه به لحاظ سیاسی کارآمد بود، اما حضور ثابت این مشتریان در حوزه‌های اداری و نهادهای مرتبط سبب شد تا اصلاحات و کنترل هرروزه امور اداری دشوار شود.

دولت عربستان سعودی پس از پیشرفتی سریع و ناگهانی و تحولات ناشی از توسعه، مانند چیزی غول‌آسا اما به شکل شگفت‌انگیزی چند پاره و راکد ـ البته همراه با بخش‌هایی که کارآمد و توانمند بودند ـ ظهور کرد. برای توضیح این مسئله که چرا در عربستان سعودی برخی اصلاحات شدنی و برخی دیگر غیرممکن است، باید این دولت را مانند یک بسته‌ گشود. باید ساختار این دولت و رابطه‌ای که با اجتماع دارد را در سطوح میانه، بین برخی نهادها و گروه‌های اجتماعی و همچنین در سطوح جزئی‌تر چون مشتری‌های منفرد درک کرد.

این تکه‌ پاره‌گی در سطوح میانی به آن معناست که توانایی هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاسی بین نهادها و شبکه‌های مختلف در عربستان پایین است ـ درست مثل همان اتاق تلکس که وقتی پیغامی روی مانیتورهای کهربایی‌رنگ‌اش ظاهر می‌شد، انگار از قاره‌ای دیگر می‌آمد ـ اما در آن سو، آن دسته از سیاست‌های اصلاحی که تنها به چند نهاد مشخص یا شرکت‌های قدرتمند بین‌المللی مربوط است، با موفقیت اجرایی می‌شوند.

جامعه عربستان به لحاظ مشارکت جمعی جامعه‌ای ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی کوچک در نهاد اداری اغلب می‌توانند مانع از موفقیت سیاست‌گذاری‌ها شوند. "عرض" سطوح میانه و "عمق" سطوح جزئی دو عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست سیاست‌گذاری‌ها هستند. تفاوت سیاست‌های رانتی در سطوح میانه و جزئی این امکان را مهیا می‌سازند تا "توانایی دولت" در نظام‌های اداری رانتی بهتر فهمیده شود. این تفاوت عاملی است که می‌تواند به شدت و بسته به اجزای سازمانی درون یک سیستم، فرق کند و اشکال گوناگونی یابد. …

تحلیل عمیق شرایط عربستان به ما این اجازه را می‌دهد تا زیربنای محکم‌تری برای تئوری دولت رانتی بسازیم. این تحلیل به ما این امکان را می‌دهد تا جزئیات بیشتری به این ادعای اثبات‌ شده بیفزاییم که دولت‌های رانتی مستقل از جامعه عمل می‌کنند. در حقیقت در ابتدای امر، درآمد نفت به دولتمردان اختیارعمل مالی بیشتری می‌دهد. این اختیار در طول زمان به شدت کاهش پیدا می‌کند، با این همه اگر دولت بخواهد خود را درگیر جامعه سازد، خود را اسیر الزامات تقسیم رانت در سطوح جزئی کرده و این رانت‌ها در این سطوح به دشواری به دولت پس داده خواهند شد.

پرونده عربستان سعودی این پیش‌بینی تئوریک را ثابت می‌کند که رانت، دولت را در مقابل جامعه قدرتمند‌تر می‌کند. مکانیسمی که این نتیجه‌گیری را تایید می‌کند آن است که وابستگی به رانت سبب می‌شود تا گروه‌های اجتماعی زیرمجموعه رژیم قرار گیرند و انسجام درونی‌شان تحلیل برود. علاوه بر این درآمدهای مازاد نفتی دولتمردان را وسوسه می‌کند تا برای حل و فصل مشکلات سیاسی و اداری، نهادهای بیشتری به دستگاه دولت بیفزایند که همین منجر به چندپاره شدن دولت می‌شود. این نتیجه‌ی پیش از این ثبت نشده درآمد رانتی است که به نظر می‌رسد در دیگر دولت‌های رانتی نیز مصداق داشته باشد.

رانت‌خواری و فساد مورد پیش بینی تئوری‌ها در عربستان سعودی، هم در این کشور اتفاق می‌افتد و هم در سازمان‌های دولتی و هم در نهادهای خصوصی متعلق به بازیگران سرشناس در رژیم. میزان فساد سازمان به سازمان فرق می‌کند، با این همه این فساد عامل اصلی نتایج غیررضایت‌بخش سیاست‌گذاری‌ها نیست. این نتایج بیشتر به خاطر وضعیت چندپارگی و سیستم ارباب رعیتی با حفظ منافع مشترک در نظام بوروکراتیک هستند.

آنچه من آن را "سیستم رئیس/کارمندی چندپاره " می‌خوانم ـ سیستم ناهمگون [نهادهای] رسمی و غیر رسمی، نظام سلسله مراتبی بر مبنای رانت که در آن روابط از بالا، از سوی رئیس مشخص می‌شود و به پایین و کارمند ابلاغ می‌شود ـ این امکان را می‌دهد که به جای بررسی تئوری دولت‌های رانتی کار تحلیلی دقیق‌تری انجام داد. به این ترتیب ما قادر خواهیم بود تا بفهمیم رخدادهایی که در سیستم رانتی بروز می‌کنند خود را کجا نشان می‌دهند و کجا نشان نمی‌دهند. همچنین درمی‌یابیم که چه روابط قدرتی در این سیستم نهفته است.

پانویس‌ها:

[1] Steffen Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats. Oil and the State in Saudi Arabia, Cornell University Press 2011

"resource curse" theory[2] این تئوری تبیین واقعیت متناقض‌نمای رشد اقتصادی پایین کشورهایی با منابع طبیعی گسترده در قیاس با کشورهای است که منابع طبیعی چندانی ندارند، اما از رشد قتصادی بالاتری برخوردارند. بر اساس این تئوری وجود این منابع بیشتر بلا و نفرینی برای این کشورهاست تا برکت.

پرتاب بمب‌های بنزينی در بخش شيعه‌نشين عربستان سعودی

Mon, 23 Jul 2012 08:55:38 +0000

افراد ناشناسی شبانه چند بمب بنزينی را به محوطه پارکينگ دادگاهی در بخش شرقی شيعه‌نشين و ناآرام عربستان سعودی پرتاب کردند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام عربستان سعودی و چند شاهد گزارش داد که اين بمب‌های بنزينی دو شب پيش به محوطه پارکينگی که خارج از ساختمان دادگاهی در ناحيه القطيف عربستان واقع شده است، پرتاب شدند و سايه‌بان‌های پلاستيکی آن را به آتش کشيدند.

بعد از مرگ دو معترض شيعه در درگيری‌هايی با پليس عربستان سعودی که هفته گذشته اتفاق افتاد، تعداد حملات به ساختمان‌های حکومتی در ناحيه القطيف افزايش يافته است.

وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه، ۲۰ ژوئيه (۳۰ تير) اعلام کرد که فرد مسلحی در خلال حمله به يک مرکز پليس کشته شده و چهار نيروی پليس نيز در خلال حمله‌ ديگری مجروح شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل در ماه مه سال جاری اعلام کرد درگيری‌هايی که از نوامبر گذشته ميان مقامات و معترضان در منطقه شيعه‌نشين عربستان سعودی رخ داده، هفت تن کشته به جا گذاشته است

از فوريه ۲۰۱۱ که برخوردهای خشونت‌آميزی ميان زائران شيعه و پليس امور دينی در شهر مدينه اتفاق افتاد، القطيف شاهد چندين تجمع اعتراضی بوده است.‌

از زمانی‌ که حاکمان عربستان سعودی در سال گذشته تعدادی سرباز را به منظور کمک به سرکوب قيام معترضان بحرينی به آن کشور فرستادند، اعتراضاتِ گاه و بی‌گاه در عربستان سعودی بيشتر شده است.

پس از بازداشت نمر النمر، از برجسته‌ترين روحانيان شيعه عربستان سعودی در هفته گذشته، تنش‌ها در اين کشور شدت يافته است. مقامات عربستان از النمر به عنوان "محرک فتنه‌ها" ياد کرده بودند.

حدود دو ميليون تن شيعه عربستان سعودی که اغلب به خاطر در حاشيه ماندن شکايت دارند، در شرق اين کشور زندگی می‌کنند، يعنی در منطقه‌ای که عظيم‌ترين ذخاير نفتی اوپک در آن واقع شده است.

حدود ۳۷ روحانی شيعه در روز جمعه بيانيه مشترکی را منتشر کردند و در آن خواستار دوری گزيدن جوانان از خشونت شدند و واکنش نشان ندادن آن‌ها به افرادی که تحريک‌ و تطميع‌شان می‌کنند تا به خشونت دست بزنند و جنبش آن‌ها را به‌عنوان جنبشی تروريستی معرفی کنند.

سازمان عفو بين‌الملل در ماه مه سال جاری اعلام کرد درگيری‌هايی که از نوامبر گذشته ميان مقامات و معترضان در منطقه شيعه‌نشين عربستان سعودی رخ داده، هفت تن کشته به جا گذاشته است.

عربستان سعودی: مذاکرات هسته‌ای با ايران وقت تلف کردن است

Tue, 26 Jun 2012 12:26:28 +0000

وزير امور خارجه عربستان سعودی با انتقاد از مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ايران، آن را "وقت تلف کردن" خواند و خواستار تعيين سقف زمانی برای اين مذاکرات شد.

به گزارش العربيه، شاهزاده سعود الفيصل روز دوشنبه، ۲۵ ژوئن (پنجم تير) اظهار داشت: "ما واقعأ احساس می‌کنيم که ايران قصد دارد وقت و انرژی همه را تلف کند."

اين سخنان در جلسه مشترکی ميان وزرای کشورهای شورای همکاری‌های خليج فارس و اتحاديه اروپا بيان شد.

سعود الفيصل در ادامه گفت: "ما با ايران پيش از اين گفت‌وگو کرده‌ايم و موافق انجام مذاکره با ايران هستيم. اين مذاکرات شانسی برای صلح و ارائه راه‌حلی سياسی ايجاد می‌کند. اما به خاطر تجربيات پيشين، شک داريم و احساس می‌کنيم اين مذاکرات برای ايران در حکم زمان خريدن است به‌جای آن که به يک نتيجه محسوس منجر شود."

او همچنين اظهار داشت: "با اين حال ما نسبت به خانم [کاترين] اشتون کاملأ خاطرجمع هستيم که اين تصميم [ادامه مذاکرات] از نقطه‌نظر تخصصی اتخاذ شده ‌است و اگر برای اين مذاکرات تخصصی سقف زمانی تعيين شود، ايران مجبور می‌شود سياست واقعی خود را در قبال موضوع نشان دهد."

سعود الفيصل: حرف درباره انرژی هسته‌ای و مصارف صلح‌آميز آن نيست، بلکه آن‌ها [ايران] فعاليت‌های زيرزمينی دارند و اين چيزی است که اهميت دارد

سعود الفيصل ادامه داد: "حرف درباره انرژی هسته‌ای و مصارف صلح‌آميز آن نيست، بلکه آن‌ها [ايران] فعاليت‌های زيرزمينی دارند و اين چيزی است که اهميت دارد."

غرب مظنون است که ايران تحت پوشش برنامه توليد انرژی، قصد ساختن سلاح هسته‌ای را دارد. به همين خاطر از ايران می‌خواهد که غنی‌سازی اورانيوم در سطح ۲۰ درصد را متوقف کند چرا که غنی‌سازی در اين سطح به سطوح مورد نياز برای ساخت بمب هسته‌ای نزديک است.

شاهزاده فيصل اظهار داشت: "مطابق مقررات آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای آن‌ها بايد بتوانند توضيحاتی درباره فعاليت‌های زيرزمينی خود از نقطه نظر فنی ارائه کنند."

وی افزود: "شکل درست ماجرا اين است. اما اگر [بازرسان آژانس] متوجه شوند که آن‌ها از آن حدی که بايد فراتر رفته‌اند، آن زمان است که ترديدها در اين‌باره تأييد خواهد شد."

او در ادامه تلاش‌های گروه‌ ۱+۵ برای يافتن راه‌حلی صلح‌آميز به‌منظور پايان مناقشه هسته‌ای ايران را ستود و اظهار داشت: "من بايد هشدار دهم که تا به حال سلاحی وارد خاورميانه نشده که در خود خاورميانه از آن استفاده نشده باشد. مهم نيست که طبق قوانين بين‌المللی اين مسئله تا چه حد خطرناک يا خلاف قانون به نظر برسد. اين موضوع از منظر کشورهای منطقه مسئله‌ای بسيار حياتی است. فکر می‌کنم اين موضوع از ديد جامعه بين‌المللی نيز حساس باشد. اما در عين حال، به نظرم تلاش‌های گروه ۱+۵ نيز حائز اهميت است و به موفقيت آن اميد داريم."

گروه ۱+۵ شامل ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان گفت‌وگوهای دامنه‌داری را با ايران بر سر برنامه‌های هسته‌ای اين کشور انجام داده‌اند، اما تاکنون اين مذاکرات به نتايج رضايت‌بخشی برای طرفين منجر نشده ‌است. ايران خواسته غرب مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانيوم و بازديد از پايگاه پارچين را نمی‌پذيرد و غرب نيز در اين شرايط حاضر به کاهش فشار تحريم‌های اقتصادی ايران نيست.

گفت‌وگوی اوباما و ملک عبدالله درباره ایران و سوریه

Fri, 15 Jun 2012 13:47:15 +0000

باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا با ملک عبدالله، پادشاه عربستان درباره افزايش خشونت‌ها در سوريه و طرح گسترده‌تر کردن تحريم‌ها عليه ايران گفت‌وگو کرد.

رويترز نوشته ‌است که کاخ سفيد جزئيات بيشتری از گفت‌وگوی رهبران آمريکا و عربستان سعودی را منتشر نکرده‌، اما اين مکالمه پنج‌شنبه، ۲۵ خرداد (۱۴ ژوئن) پس از توافق کشورهای عضو اوپک برای محدود نگه داشتن سطح توليد نفت انجام شده ‌است.

اين در حالی است که عربستان سعودی پيش از اين گفته بود شايد لازم باشد اوپک در اواخر سال جاری توليد نفت را بالا ببرد.

آمريکا تحولات بازار نفت را به دقت زير نظر دارد. اين کشور تحريم‌هايی را در رابطه با معاملات نفتی با ايران تصويب کرده ‌است که از دو هفته بعد به اجرا گذاشته می‌شود.

برخی تحليلگران می‌گويند تحريم ايران می‌تواند بهای نفت جهانی را که در فصل بهار کاهش يافته بود، دوباره از ماه بعد افزايش دهد.

"احتمال دارد که گفت‌وگوی اوباما با ملک عبدالله درباره امکان توافق جمعی کشورهای مصرف‌کننده نفت در آژانس بين‌المللی انرژی برای بهره‌برداری از ذخاير نفت باشد"

يکی از کارشناسان نفت در واشنگتن به رويترز گفت، احتمال دارد که گفت‌وگوی اوباما با ملک عبدالله درباره امکان توافق جمعی کشورهای مصرف‌کننده نفت در آژانس بين‌المللی انرژی برای بهره‌برداری از ذخاير نفت باشد چرا که اگر تنش‌ها با ايران افزايش پيدا کند قيمت نيز جهش خواهد داشت.

در بيانيه کوتاهی که کاخ سفيد درباره اين مکالمه منتشر کرده آمده‌ است: "اين دو رهبر بر روابط دوجانبه ديرپا و قوی ميان ايالات متحده آمريکا و عربستان سعودی تأکيد داشتند و نيز درباره مجموعه مسائل مورد علاقه طرفين در راستای مشورت‌های مداوم خود با يکديگر تبادل نظر کردند."

عربستان سعودی در مهار بازار نفت نقش داشته ‌است. اين کشور در ماه‌های اخير روزانه ۱۰.۱ ميليون بشکه نفت توليد کرد که در همه اين دهه‌ها بی‌سابقه بوده‌ است و با اين کار به ايالات متحده برای کاهش قيمت‌های نفت کمک کرده و آن را به ۸۴ دلار برای هر بشکه رسانده‌ که حدود ۲۰ دلار کمتر از قيمت سابق است. اما اين روند پس از آن‌که ديگر کشورهای عضو اوپک نظير ايران و عراق از عربستان خواستند توليد نفت خود را کاهش دهد، متوقف شد.

توافق روز گذشته کشورهای عضو اوپک نيز در همين راستا اهميت می‌يابد. اين کشورها توافق کردند سقف توليد روزانه اوپک را تا ۳۰ ميليون بشکه در روز حفظ کنند.

"ايران از کانديدای عراقی برای دبيرکلی اوپک حمايت می‌کند"

Mon, 04 Jun 2012 13:49:01 +0000

به گفته حسين شهرستانی، معاون نخست‌وزير عراق در امور نفت و انرژی، ايران از ثامر غضبان، کانديدای دولت عراق برای سِمت دبيرکلی اوپک حمايت می‌کند.

به گزارش نشريه اقتصادی بلومبرگ، شهرستانی طی بيانيه‌ای اظهار داشت که رستم قاسمی، وزير نفت ايران در مذاکراتی که امروز، چهارم ژوئن (پانزدهم خرداد) در بغداد برگزار شد، اعلام کرده است که ايران از ثامر غضبان، وزير نفت سابق عراق برای احراز پُست دبير کلی سازمان اوپک حمايت می‌کند.

قاسمی در عين حال درباره راه‌های توسعه همکاری دو کشور در امور انرژی با شهرستانی وارد مذاکره شد. به گفته شهرستانی، آن‌ها در اين زمينه حول راه‌کارهايی نظير تبادل نظر کارشناسانه و تشويق شرکت‌های ايرانی به سرمايه‌گذاری در عراق مذاکره کردند.

دولت عراق روز ششم مارس سال جاری غضبان ۶۷ ساله را به‌عنوان کانديدای خود برای سِمت دبيرکلی اوپک معرفی کرد. او قرار است برای به‌دست آوردن اين پست با کانديدای عربستان سعودی به رقابت بپردازد. اين در حالی است که عربستان عملأ سردمدار گروه صادرکنندگان نفت اوپک به‌شمار می‌آيد.

عربستان سعودی مجيد المنيف، نماينده اين کشور در اوپک را برای سِمت دبيرکلی اين گروه کانديدا کرده بود

غضبان در حال حاضر از مشاوران ارشد نخست‌وزير عراق محسوب می‌شود. او پس از اشغال عراق و سقوط صدام حسين، در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ وزير نفت اين کشور بود.

نوری المالکی، نخست‌وزير عراق همچنان روابط تنگاتنگ خود با دولت کشور همسايه‌اش ايران را حفظ کرده است و اين در حالی است که تنش در روابط ميان ايران و ديگر کشورهای منطقه خليج فارس - از جمله، عربستان سعودی – بالا گرفته ‌است.

عربستان سعودی که بزرگ‌ترين صادرکننده نفت خام جهان محسوب می‌شود روز يکم فوريه، مجيد المنيف، نماينده اين کشور در اوپک را برای سِمت دبيرکلی اين گروه کانديدا کرده بود. کشور اکوادور، کوچک‌ترين صادرکننده اين گروه نيز وزير نفت خود، ويلسون پاستور را در روز ۳۱ مه به‌عنوان کانديدای اين سمت معرفی کرد.
عبدالله البدری، دبير کل ليبيايی اوپک در پايان سال جاری دومين دوره سه ساله خدمتش در اين سِمت را به پايان می‌برد. احتمال می‌رود که وزرای نفت کشورهای عضو اوپک در اجلاس روز ۱۴ ژوئن خود در وين اين کانديداها را مورد ارزيابی قرار دهند.

کشورهای عضو اوپک شامل الجزاير، آنگولا، اکوادور، ايران، عراق، کويت، ليبی، نيجريه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا می‌شوند.

بحرين دخالت ايران در امور شورای همکاری خليج فارس را محکوم کرد

Mon, 21 May 2012 13:59:19 +0000

پس از انتقادهای جمهوری اسلامی ايران از طرح اتحاد بحرين و عربستان سعودی، دولت بحرين "دخالت آشکار" ايران در امور داخلی شورای همکاری کشورهای خليج فارس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کابينه بحرين روز يکشنبه، ۳۱ ارديبهشت (۲۰ ماه مه) با انتشار بيانيه‌ای تصريح کرد: "دخالت‌های مداوم و آشکار ايران در امور داخلی شورای همکاری کشورهای خليج فارس نه از سوی مقامات و نه از سوی عموم مردم مطلقأ پذيرفته نيست."

دولت بحرين در اين بيانيه دخالت‌های ايران را نشانه "بی‌احترامی اين کشور به تلاش‌های کنونی شورای همکاری کشورهای خليج فارس برای رسيدن به اتحاد" دانسته است.

شورای همکاری کشورهای خليج فارس برنامه‌هايی را به‌منظور تقويت روابط ميان شش کشور عضو اين شورا و تشکيل يک اتحاديه طرح کرده ‌است و احتمال می‌رود که نخستين کشورهای عضو اين اتحاديه، بحرين و عربستان سعودی باشند.

رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفته بود "اتحاد يا الحاق بحرين به عربستان سعودی" به "محو" مجمع‌الجزاير خليج فارس منجر خواهد شد

دولت بحرين در بيانيه خود "اظهار ظرها و اقدامات جمهوری اسلامی ايران در اين زمينه را نشانه تخلف از مناسبات خوب همسايگی و تمام پيمان‌ها و توافق‌های بين‌المللی" دانسته و آن را محکوم کرده است.

هزاران ايرانی روز جمعه در پاسخ به فراخوان مقامات ايران برای اعتراض به اتحاد عربستان سعودی و بحرين در خيابان‌ها تظاهرات به پا کردند.

رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز روز پنج‌شنبه گفت "اتحاد يا الحاق بحرين به عربستان سعودی" به "محو" مجمع‌الجزاير خليج فارس منجر خواهد شد.

تنش‌های ميان ايران و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس از ماه مارس ۲۰۱۱ و زمانی شدت يافت که عربستان سعودی تعدادی از نيروهای ارتش خود را برای تقويت نيروهای امنيتی بحرين به اين کشور اعزام کرد و اين امر در نهايت به سرکوب قيامی منجر شد که شيعيان مخالف حکومت سنی مذهب بحرين از يک ماه پيش از آن آغاز کرده بودند.

حکومت ايران تاکنون بارها اعلام کرده که از معترضان بحرينی حمايت می‌کند و اعزام نيروهای عربستان سعودی به بحرين را به‌شدت محکوم کرده است.

هشدار دوباره عربستان به ايران درباره جزاير سه‌گانه و بحرين

Thu, 03 May 2012 10:18:54 +0000

عربستان سعودی با هشدار به ايران تأکيد کرد، هيچ تهديدی عليه حق حاکميت کشورهای حوزه خليج فارس را تحمل نمی‌کند.

به گزارش رويترز، شاهزاده نايف، وليعهد و وزير کشور عربستان روز چهارشنبه، ۱۳ ارديبهشت (دوم ماه مه) در اجلاس وزرای کشور شورای همکاری خليج فارس در رياض، پايتخت عربستان گفت: "هر آسيبی که به هر کدام از کشورهای ما وارد شود، مانند آن است که همه ما دچار آسيب شده‌ايم."

او در ادامه سخنان خود اظهار داشت، ايران جزاير سه‌گانه را "اشغال" کرده ‌است و آن را محکوم کرد.

در روزهای اخير، پس از سفر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به جزيره ابوموسی تنش ميان ايران و امارات متحده عربی بر سر جزاير سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بالا گرفته ‌است.

امارات اين جزاير را متعلق به خود می‌داند در حالی که ايران همواره تأکيد کرده‌ است جزاير سه‌گانه جزء تفکيک‌ناپذير سرزمين ايران هستند.

عربستان معتقد است که ايران در قيام شيعيان بحرين عليه حکومت سنی‌مذهب آن نقش دارد، از اين رو شاهزاده نايف رفتار ايران را در اين‌باره محکوم کرد

در اين مناقشه عربستان نيز جانب کشور متحد خود، امارات را گرفته ‌است به‌طوری که در همان زمان به بازديد احمدی‌نژاد از جزيره ابوموسی اعتراض کرد.

در جلسه روز گذشته وزرای کشور شورای همکاری خليج فارس، يکی ديگر از موضوعات مورد بحث، رويدادهای بحرين بود که شاهزاده نايف در اين مورد نيز اتهام‌هايی را متوجه ايران کرد.

عربستان معتقد است که ايران در قيام شيعيان بحرين عليه حکومت سنی‌مذهب آن نقش دارد، از اين رو شاهزاده نايف رفتار ايران را در اين‌باره محکوم کرد.

او گفت: "ما تأکيد می‌کنيم که عربستان و ديگر کشورهای شورای همکاری خليج [فارس] به شکل يک‌پارچه کنار بحرين و امارات متحده عربی ايستاده‌ايم و از حق حاکميت و ثبات آن‌ها دفاع می‌کنيم. همچنين امنيت آن‌ها را همچون امنيت تمام کشورهای شورای همکاری خليج [فارس] در نظر می‌گيريم."

بحران در کشور بحرين نيز در روزهای اخير به‌دنبال برگزاری مسابقات اتوموبيلرانی فرمول يک بالا گرفت.
در آستانه اين مسابقات، بحرين شاهد اعتراضات دوباره مخالفان حکومت بود که مسابقات را تحت‌الشعاع خود قرار داد.

عربستان سفارت خود در مصر را بست

Sat, 28 Apr 2012 16:13:28 +0000

در پی راهپيمايی عليه عربستان سعودی در مصر، عربستان تمام فعاليت‌های سفارت خود در اين کشور را تعطيل کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (اس‌پی‌ای)، دولت عربستان سعودی امروز شنبه، نهم ارديبهشت‌ماه (۲۸ آوريل)، سفير خود در مصر را برای مشورت فراخواند و سفارت خود در قاهره را بست.

خبرگزاری عربستان می‌افزايد، اين تصميم به‌دليل "تظاهرات ناموجه" در مصر و چندين اقدام تظاهرکنندگان برای ورود به داخل نمايندگی ديپلماتيک اين کشور گرفته شده است.

دولت عربستان گفته است اين اقدامات "امنيت کارکنان سفارت را تهديد می‌کنند."

تظاهرات صدها مصری عليه عربستان سعودی روز سه‌شنبه پنجم ارديبهشت‌ماه (۲۴ آوريل) در برابر سفارت اين کشور در قاهره بر عليه دستگيری يک وکيل مصری به‌نام احمد محمد قضاوی در عربستان برگزار شد.

آن‌ها با سر دادن شعارهايی عليه عربستان خواهان آزادی فوری اين وکيل شده بودند.

احمد محمد قضاوی نسبت به سرنوشت زندانيان مصری در زندان‌های عربستان سعودی اعتراض کرده بود و به‌هنگام ورود به فرودگاه جده بازداشت شد.

اين تنش سياسی ميان عربستان و مصر در حالی صورت می‌گيرد که روابط تجاری اين دو کشور به‌شکل چشمگيری افزايش يافته است

حکومت عربستان می‌گويد وی را به‌خاطر در اختيار داشتن مواد مخدر دستگير کرده است.

اين تنش سياسی ميان عربستان و مصر در حالی صورت می‌گيرد که روابط تجاری اين دو کشور به‌شکل چشمگيری افزايش يافته و مقام‌های دو کشور در فکر گشايش پل زمينی ميان دو کشور هستند.

به‌تخمين مقام‌های دو کشور، با ايجاد اين پل زمينی حجم مبادلات تجاری عربستان و مصر تا ۳۰۰ درصد افزايش خواهد يافت.

حجم مبادلات تجاری دو کشور ۴.۲ ميليارد دلار است که با بازگشايی پل زمينی تا ۱۳ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

گشايش اين پل همچنين بر ميزان گشت‌وگذار شهروندان دو کشور تأثير خواهد گذاشت. گفته می‌شود بازديد شهروندان عربستانی از رود نيل تا چهار برابر افزايش يابد.

هم‌اکنون در سال ۳۰۰ هزار توريست‌ عربستانی از مصر ديدن می‌کنند که پيش‌بينی می‌شود اين تعداد پس از ساختن پل زمينی به دو ميليون و ۱۰۰ هزار نفر برسد.

صاحب‌نظران همچنين معتقدند بر ميزان سرمايه‌گذاری‌های سعودی‌ها در مصر نيز افزوده خواهد شد.

عربستان به بازدید احمدی‌نژاد از جزیره ابوموسی اعتراض کرد

Tue, 17 Apr 2012 11:56:34 +0000

عربستان سعودی سفر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به جزيره ابوموسی را "تجاوز آشکار به حق حاکميت امارات متحده عربی" خواند.

عرب‌نيوز گزارش داده ‌است، کابينه عربستان سعودی روز دوشنبه، ۲۸ فروردين (۱۶ آوريل) به رياست ملک عبدالله تشکيل جلسه داد که يکی از موضوعات اين جلسه بازديد رئيس جمهور ايران از جزيره ابوموسی بود.

بر اساس اين گزارش، عربستان اين اتفاق را به‌معنای "بی‌اعتبار کردن تلاش‌ها برای پيدا کردن راه حلی صلح‌آميز و پايان دادن به اختلافات" دانسته ‌است.

سفر محمود احمدی‌نژاد به جزيره ابوموسی باعث تيره شدن روابط ايران با امارات متحده عربی در روزهای اخير شده ‌است.

امارات اين جزيره به همراه جزاير تنب بزرگ و تنب کوچک را جزو قلمرو خود می‌داند و ادعا می‌کند که ايران اين جزاير را "اشغال" کرده ‌است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران به امارات هشدار داد که "به جای مجادلات فرصت‌سوز، خردمندانه به جايگاه خويش توجه کند"

در برابر، ايران جزاير سه‌گانه را جزو تفکيک‌ناپذير سرزمين خود می‌داند و ادعای مالکيت امارات متحده عربی را بر آن به‌شدت رد می‌کند.

بر اين اساس، امارات متحده عربی پس از سفر محمود احمدی‌نژاد به جزيره ابوموسی، سفير خود را از تهران فراخواند.

روز گذشته نيز وزير امور خارجه امارات ايران را تهديد کرد که "عواقب خطرناکی در انتظارش است."

شيخ عبدالله بن زياد ال نهيان گفت: "ما نمی‌توانيم با ماجرای جزاير سه‌گانه برای هميشه مواجه باشيم. من از ايران می‌خواهم که به صدای عقلانيت و خرد گوش فرادهد و به اين بن‌بست پايان دهد، چرا که جلوی عواقب آن را نه امارات و نه ايران در آينده نمی‌توانند بگيرند."

او همچنين از دولتمردان ايران خواست که "به ميز مذاکره بازگردند."

اين در حالی است که ايران سفر محمود احمدی‌نژاد به جزيره ابوموسی را "موضوع داخلی" خود می‌داند.

اين سفر با استقبال مجلس ايران نيز روبه‌رو شد، چنانچه نمايندگان مجلس ادعاهای وزير امور خارجه امارات درباره جزيره ابوموسی را ناشی از "عدم آشنايی" آنها با موضوع و شبيه "شوخی" دانستند.

امروز نيز علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران به امارات هشدار داد که "به جای مجادلات فرصت‌سوز، خردمندانه به جايگاه خويش توجه کند."

علی‌اکبر صالحی: عربستان از اين موضع‌گيری‌ها پرهيز کند

Tue, 17 Jan 2012 13:00:35 +0000

وزير امور خارجه ايران در واکنش به سخنان وزیر نفت عربستان که گفته بود در صورت تحریم نفتی ایران کشورش جای خالی نفت ايران در بازار را پر می‌کند، گفت اين موضع‌گيری‌ها در روابط دوجانبه تأثير خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران در حاشيه مراسم بزرگداشت کشته‌شدگان صنعت هسته‌ای در مورد سخنان علی ‌النعيمی، وزير نفت عربستان سعودی گفت: "اگر اين نظر رسمی وزير نفت عربستان باشد،‌ توصيه می‌کنيم که مسئولان اين کشور با تأمل و عقلانيت بيشتر نسبت به مسائل منطقه برخورد داشته باشند.

علی ‌النعيمی به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفته بود که کشورش در صورت تحريم نفتی ايران می‌تواند تولید نفت خام خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وی در اين گفت‌وگو با بيان اين‌که عربستان سعودی در حال حاضر ۹ ميليون چهارصد تا ۹ میلیون هشت‌صد هزار بشکه در روز تولید می‌کند، افزوده بود که کشورش آمادگی آن را دارد که توليد نفت خود را تا ۱۲ و نیم میلیون بشکه نفت در روز افزايش دهد.

علی ‌النعيمی گفته بود: "کافی است شیرفلکه‌ها را باز کنیم ما به آسانی می‌توانیم ظرف چند روز، به توليد ۱۱ ميليون چهارصد تا ۱۱ میلیون و هشت‌صد هزار بشکه برسیم."

به گفته وزير امور خارجه ايران تشخيص‌ اين که چه کسی از منافع خليج فارس بهره‌مند شود و چه کشوری از اين منافع بهره‌مند نشود، مربوط به کشورهای حوزه خليج فارس است

علی‌اکبر صالحی در ادامه سخنان خود افزود: "تمامی اين موضع‌گيری‌ها در رابطه با روابط دوجانبه تاثيرگذار است."

وزير امور خارجه ايران ادامه داد: "انتظار داريم کشورهای حوزه خليج ‌فارس به‌ويژه عربستان از چنين گفتمان و موضع‌گيری‌هايی پرهيز کنند؛ چرا که اين مسائل در کارنامه روابط دو کشور ثبت خواهد شد و در آينده مشکلاتی را می‌تواند فراهم کند. البته من بعيد می‌دانم اين اظهارنظر، اظهارنظر رسمی عربستان باشد."

جمهوری اسلامی ايران پيش از اين به کشورهای عربی حوزه خليج فارس هشدار داده بود که با آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد تحريم نفتی ايران همکاری نکنند.

ايران پس از عربستان سعودی، دومين توليدکننده نفت در جهان است. توليد نفت ايران روزانه حدود سه ميليون و پانصد هزار بشکه در روز است.

نامه اوباما به رهبر جمهوری اسلامی

علی‌اکبر صالحی در بخش ديگری از سخنان خود به نامه اخير باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران پرداخت و بدون اشاره به جزئيات آن گفت "در اين پيام در ارتباط با برخی مسائل صحبت‌هايی شده است."

صالحی گفت:‌ "قبلأ هم يک نامه فرستاده شده بود و چيز جديدی در نامه اخير نيست."

هفته گذشته، روزنامه آمريکايی نيويورک‌تايمز از ارسال نامه باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.

به نوشته اين روزنامه، آمريکا در اين نامه گفته است در صورتی که ايران تنگه هرمز را مسدود کند، به آن واکنش نشان می‌دهد.

رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران در مورد چگونگی دريافت اين نامه گفته بود: "پيام آمريکا درباره امنيت تنگه هرمز از طريق سفير آمريکا در سازمان ملل به سفير ما در سازمان ملل و از طريق سفير سوئيس در تهران به وزارت خارجه منتقل شده است، همچنين اين پيام از طريق جلال طالبانی نيز به ايران منتقل شده است."

صالحی در اين‌باره گفت: "پيش از اين هم گفته‌ايم بيش از هر کشوری به دنبال تأمين امنيت خليج فارس هستيم."

وی افزود: "جمهوری اسلامی ايران به‌عنوان کشوری که متعهد به تعهدات بين‌المللی است همواره اعلام کرده که لنگرگاه ثبات و صلح و امنيت هم در منطقه و هم در جهان است."

به گفته وزير امور خارجه ايران تشخيص‌ اين که چه کسی از منافع خليج فارس بهره‌مند شود و چه کشوری از اين منافع بهره‌مند نشود، مربوط به کشورهای حوزه خليج فارس است.

تنش درباره تنگه هرمز بين ايران و آمريکا پس از توافق‌های نخستين غرب برای تحريم خريد نفت ايران بالا گرفت.

چند هفته پيش محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران گفت: "اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم کنند، يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد."

پس از تهديد اين مقام دولت ايران، آمريکا اعلام کرد هر کسی که آزادی رفت و آمد را در تنگه بين‌المللی هرمز تهديد کند، به وضوح در جامعه جهانی جايی نخواهد داشت و هيچ‌گونه اخلالی در اين تنگه تحمل نمی‌شود.

سپاه پاسداران ايران نيز در واکنش به اين هشدارها اعلام کرد تهديد را با تهديد پاسخ خواهد داد اما احمد وحيدی، وزير دفاع ايران گفت: "ما نگفتيم تنگه هرمز را می‌بنديم بلکه مسأله اين است که اگر کسی بخواهد امنيت خليج فارس را به خطر اندازد، برای همه به خطر می‌افتد."