https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/18327/all fa https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/08/23429 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/08/23429" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="250" height="159" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/diehi-080113.jpg?1357654842" /> </div> </div> </div> <p>يک مقام مسئول در بيمه مرکزی ايران گفت شورای نگهبان به&zwnj;زودی نظر خود را در مورد موضوع &quot;برابری ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی&quot; اعلام می&zwnj;کند.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>رحيم مصدق، معاون طرح و توسعه بيمه مرکزی امروز، سه&zwnj;شنبه ۱۹ دی&zwnj;ماه با بيان اين&zwnj;که &quot;برابر شدن ديه مرد و زن&quot; در قانون مجازات اسلامی هنوز نهايی نشده و تکليف آن مشخص نيست، به خبرگزاری مهر گفت: &quot;شورای نگهبان قرار است به&zwnj;زودی نظر خود را در اين مورد اعلام کند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود بر اساس قانون جديد &quot;چنانچه خانمی در حادثه&zwnj;ای غير از رانندگی فوت شود، مابه&zwnj;التفاوت نرخ ديه آن از محل صندوق جبران خسارت&zwnj;های بدنی بيمه مرکزی پرداخت خواهد شد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين ابوالفضل دهقان&zwnj;زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه&zwnj;های تحت مسئوليت بيمه مرکزی نيز در اين زمينه گفت: &quot; طرح يکسان سازی ديه زن و مرد در تمامی حوادث با پيشنهاد قوه قضائيه به شورای نگهبان می&zwnj;رود، با اين حال از پنج سال پيش تاکنون در بيمه شخص ثالث برابری ديه زن و مرد در حال اجرا است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی با تأکيد بر اين&zwnj;که &quot;تاکنون هيچ&zwnj;گونه شکايتی به اداره رسيدگی به شکايات در مورد عدم پرداخت کامل ديه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است&quot;، افزود: &quot;البته مقاومت&zwnj;هايی از سوی برخی شرکت&zwnj;های بيمه برای پرداخت کامل ديه زن در همان اوايل اجرا در سال ۱۳٨٧ شده بود اما در هر حال آن&zwnj;ها ملزم به اجرای قانون هستند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote><p>ابوالفضل دهقان&zwnj;زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه&zwnj;های تحت مسئوليت بيمه مرکزی: در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است</p> </blockquote> <p>دهقان&zwnj;زاده، با تاکيد بر اين&zwnj;که &quot;ديه فوت زنان در بيمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می&zwnj;شود&quot;، افزود: &quot;اين در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی ديه زن نصف مرد است و اين موضوع به قوه قضائيه مربوط می&zwnj;شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته وی، &quot;به عبارت ديگر در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دو روز پيش، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از &quot;برابری ديه زن با مرد&quot; به&zwnj;عنوان &quot;نوآوری&zwnj; در لايحه قانون مجازات اسلامی&quot; ياد کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه&zwnj; قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است&zwnj;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: &quot;هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه &zwnj;مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی&zwnj;شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>قرار است برابری ديه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامی با تأييد شورای نگهبان اجرايی شود در حالی که در پنج سال اخير برابری ديه زن و مرد در صنعت بيمه ايران براساس ماده چهار اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ٨٧ اجرا شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس اين ماده قانونی که قرار بود برای مدت پنج سال به صورت آزمايشی اجرا شود و امسال آخرين سال آن است، نرخ ديه زن و مرد برابر خواهد بود، با اين وجود قرار است اين قانون که مورد بازنگری قرار گرفته به مجلس ارسال و پس از نهايی شدن و تصويب آن در مجلس توسط هيئت دولت به بيمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/08/23429#comments اخبار ایران ديه ديه زن و مرد قانون مجازات اسلامی Tue, 08 Jan 2013 14:20:42 +0000 news-zamaneh 23429 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/06/23371 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/06/23371" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="250" height="159" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/dadgostary_6.jpg?1357476636" /> </div> </div> </div> <p>به گفته يک مقام مسئول در قوه قضائيه ايران برپايه لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، ديه زن با مرد &quot;برابر&quot; می&zwnj;شود.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری فارس امروز شنبه ۱۷ دی&zwnj;ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از &quot;برابری ديه زن با مرد&quot; به&zwnj;عنوان &quot;نوآوری&zwnj; در لايحه قانون مجازات اسلامی&quot; ياد کرد و افزود: &quot;در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت&zwnj;های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می&zwnj;شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه&zwnj; قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است&zwnj;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: &quot;هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه &zwnj;مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی&zwnj;شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در ادامه مسائلی چون &quot;مجازات&zwnj;های خاص افراد زير ١٨سال، مجازات&zwnj;های جايگزين زندان و تعويق صدور حکم و غيره&quot; را از جمله موضوعاتی دانست که در لايحه جديد قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote><p><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ghoveh-ieghazaeieh-2.jpg" style="width: 180px; height: 105px;" />به گفته ناظران، تغييرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش &quot;کليات&quot; و &quot;حدود و قصاص و ديات&quot; و در بخش &quot;تعزيرات&quot; همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است</p> </blockquote> <p>طهماسبی با اعلام اين&zwnj;که &quot;بخش کليات لايحه مجازات اسلامی در مقايسه با قانون قبلی از نظر کمی و کيفی پيشرفت&zwnj;های قابل ملاحظه&zwnj;ای داشته است&quot; تأکيد کرد: &quot;نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانين قبلی نه تنها افزايش پيدا کرده بلکه خلاءهای قانونی در اين زمينه نيز برطرف شده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين مقام مسئول در قوه قضائيه ايران به ٢١۴ ماده در بخش کليات لايحه جديد قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و توضيح داد: &quot;اين در صورتی است که در قانون قبلی شاهد ۶٢ ماده بوديم.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون حقوقی مجلس ايران نيز امروز در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: &quot;ايرادات لايحه قانون مجازات اسلامی رفع شده و بە شورای نگهبان ارسال شده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی با اعلام اين&zwnj;که &quot;کميسيون حقوقی مجلس ۵۱ ايراد شورای نگهبان بە قانون تازه مجازات اسلامی را رفع کرده است&quot; افزود: &quot;اين قانون دوباره بە شورای نگهبان فرستاده شده و شورای نگهبان در حال بررسی آن است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>قانون مجازات اسلامی در سال&zwnj;های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجديدنظر و به&zwnj;تازگی به شورای نگهبان فرستاده شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته ناظران، تغييرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش &quot;کليات&quot; و &quot;حدود و قصاص و ديات&quot; و در بخش &quot;تعزيرات&quot; همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابر اين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می&zwnj;تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند &quot;محاربه با خدا&quot; يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ديده&zwnj;بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه&zwnj;ای با عنوان &quot;قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران&quot; تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام&zwnj;های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی&zwnj;کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می&zwnj;شوند، به جای اعدام، مجازات&zwnj;های تربيتی و بازپروری پيش&zwnj;بينی کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بيانيه ديده&zwnj;بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست&zwnj;کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2013/01/06/23371#comments اخبار ایران برابری ديه زن و مرد ديه قانون مجازات اسلامی Sun, 06 Jan 2013 12:50:37 +0000 news-zamaneh 23371 at https://archive.radiozamaneh.com