زورگيری

سخنگوی قوه قضائيه: حکم اعدام دو جوان کاملا قانونی بود

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 16:47:34 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه گفت حکم اعدام دو جوانی که روز گذشته در برابر ديدگان مردم اعدام شدند کاملا قانونی بود.

به گزارش منابع خبری ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای خود در مورد اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که روز گذشته در پارک هنرمندان تهران اجرا شد سخن گفت و از اين حکم دفاع کرد.

اين دو جوان به اتهام زورگيری در خيابان اعدام شدند و دو نفر از همدستانشان نيز به زندان و شلاق محکوم شدند.

در آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته وقوع اين زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر تصوير فيلم زورگيری اخير پخش نمی‌شد آيا باز هم به اين افراد حکم اعدام داده می‌شد و يا اين‌که ساير پرونده‌ها نيز به همين صورت رسيدگی می‌شود، گفت: "در هفته‌های اخير تنها اين پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده‌های ديگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نيز احکام آن‌ها اجرا شد که هيچ کدام دارای تصوير نبودند."

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگری مبنی بر اين‌که آيا رسيدگی به پرونده دو زورگير در چارچوب قانون بوده است، گفت: "پرونده پس از تشکيل در چارچوب آئين دادرسی رسيدگی شده است. اين افراد دارای وکيل بوده‌اند. پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه اين دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالی کشور ارسال و حکم تأييد شد. همه موارد در اين پرونده بر اساس قانون رسيدگی شده است."

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند"

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند."

صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز چندی پيش همين حکم حمل سلاح سرد و گرم را اعدام دانسته بود. بدين ترتيب دايره جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در ايران هر روز گسترده‌تر می‌شود.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: "در پرونده دو زورگير خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسيدگی و نه مجازات آن‌ها خلاف قانون بوده است و اين پرونده با کمال احتياط رسيدگی شده است."

اين در حالی است که از زمان ارتکاب جرم تا اعدام اين متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

خبرنگار ديگری از محسنی اژه‌ای پرسيد چرا پرونده چهار پسر زورگير خيلی سريع در قوه قضائيه رسيدگی شد اما زمان رسيدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است.

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی بود که ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

وی به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام عليه امنيت کشور" بازداشت شده بود.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که اين دو پرونده با هم تفاوت دارند، گفت: "اگر در پرونده زورگيران فيلمی وجود نداشت تحقيقات طولانی می‌شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد هيچ اقدام فيزيکی يا غيرفيزيکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون ديده نشده است."

وی همچنين گفت رسيدگی به تخلفات مأموران در رابطه با مرگ ستار بهشتی "زمان‌بر" بوده است و بازپرس "۴۰ تا ۵۰ روز منتظر نظريه پزشکی قانونی بود که هنوز در اين زمينه از پزشکی قانونی سئوال‌هايی دارند."

اين در حالی است که دو روز پيش گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی ضمن انتقاد از تأخير در رسيدگی به پرونده اين وبلاگ‌نويس، گفته بود: "حدود سه ماه از مطرح شدن اين پرونده می‌گذرد و پرونده همچنان در دادسراست، در حالی که پرونده افرادی که آن‌ها را اراذل و اوباش می‌نامند ظرف يک ماه منجر به صدور حکم شد."

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

دفاع چند نماینده مجلس ايران از مجازات اعدام در برابر ديدگان مردم

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 15:30:16 +0000

در حالی که فعالان حقوق بشر و بسیاری از حقوقدانان معتقدند اعدام در ملاءعام نه تنها نتیجه عکس دارد بلکه در روان‌پريشی اجتماعی تأثير منفی به جا می‌گذارد، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در دفاع از اعدام در ملاءعام، "بازگشت امنیت روانی به جامعه" را از جمله تأثیرهای این نوع مجازات عنوان کردند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ضمن بيان این‌که "یکی از آثار اعدام در ملاءعام این است که افراد از آن درس عبرت می‌گیرند"، گفت: ‌"اثربخشی این مجازات‌ها برای جرم‌هایی که اثر ماندگار دارند، بسیار زیاد است."

وی افزود: "در قرآن هم مسئله اعدام را داریم و حکم دادگاه و قوه قضائیه هم باید منطبق بر حکم خدا باشد."

اين عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم مدعی شد: "خیلی از کشور‌ها برای حفظ ظاهر حقوق بشریشان اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند اما در پس پرده آن را انجام می‌دهند."

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نیز در مورد اعدام در برابر ديدگان مردم گفت: "خیلی بد است که در کشورهای اسلامی، افرادی لات، قمه‌کشی کنند وقتی چنین کاری می‌کنند مستحق اشد مجازات هستند."

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: این طوری همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد

وی با اعلام این‌که "برخورد خوبی با این افراد صورت گرفته است"، افزود: "این طوری همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد."

به گفته اين نماینده شیروان در مجلس ایران، "بچه‌ها نباید صحنه‌های خشن را ببینند اما بزرگتر‌ها باید اعدام را تماشا کنند که درس عبرتی برایشان می‌شود."

محمداسماعیل سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یکی دیگر از موافقان اعدام در ملاءعام نیز در این زمینه گفت: ‌"برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه می‌توان از این نوع اعدام استفاده کرد."

وی تأکید کرد: "از منظری که ما به مسائل اجتماعی نگاه می‌کنیم، شاید سایر کشور‌ها نگاه نکنند. از این رو آن‌ها از این مسائل به‌عنوان کوباندن ایران استفاده می‌کنند."

افزون بر نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر در جهان، تاکنون بان کی مون دبيرکل سازمان ملل و احمد شهيد، گزارشگر ويژه اين سازمان در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، بارها از افزايش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواهان توقف آن‌ شده‌اند اما حکومت ايران نه تنها به اين درخواست‌ها توجهی نمی‌کند بلکه هر روز بر افزايش مجازات اعدام تأکيد کرده و برای جرم‌های کوچک‌تر نيز اين مجازات را در نظر می‌گيرد.

ضرغام صادقی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس ایران نیز هدف از اجرای اعدام در ملاءعام را "کاهش رعب و وحشت در ایران" عنوان کرد و افزود: "قوه قضائیه می‌خواهد با این نوع اعدام‌ها، این پیام را بدهد که اگر کسی وارد حوزه امنیتی کشور شود اصلا کوتاه نمی‌آید."

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم نیز حذف اعدام را "پرستیژ حقوق بشری و اجتماعی" برخی کشور‌ها دانست و گفت: "ما نباید وارد بازی‌های حقوق بشری آن‌ها شویم."

وی اعدام در ملاءعام را روشی "عالی" توصيف کرد و گفت: "این نوع از اعدام فضا را برای اشرار نا‌امن می‌کند."

ضرغام صادقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران: قوه قضائیه می‌خواهد با این نوع اعدام‌ها، این پیام را بدهد که اگر کسی وارد حوزه امنیتی کشور شود اصلا کوتاه نمی‌آید

رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس نیز با اعلام این‌که این نوع اعدام‌ها آسیب جدی به کشور وارد نمی‌کند تأکید کرد: "کسانی که توان دیدن این صحنه‌ها را ندارند، بهتر است برای دیدن این صحنه‌ها به خیابان نروند."

يکی از آخرين نمونه‌های اعدام در برابر ديدگان مردم روز گذشته در پارک هنرمندان تهران صورت گرفت که در آن دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری به اتهام زورگيری در خيابان به دار آويخته شدند.

اين اعدام بازتاب گسترده‌ای يافت و مدافعان حقوق بشر مجازات حکم اعدام، آن هم در ملاءعام را برای ضرب‌وشتم و دزدی در خيابان، بسيار سنگين ارزيابی کردند.

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از دوران فعالیت خود تاکنون بار‌ها از مجازات اعدام به ویژه اعدام در ملاءعام دفاع کرده و آن را "عین قوانین اسلام" و مخالفت با اجرای این حکم را مخالفت با "اساس و نص اسلام و قرآن" دانسته است.

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران نیز تیرماه سال جاری در سخنانی از اجرای حکم اعدام در ملاءعام دفاع کرد و آن را "ضروری" خواند.

تنها برای یک بار در سال‌های پایانی ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

قوه قضائیه ایران در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی محمود هاشمی شاهرودی صادر شده، اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأیید وی و بر اساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.

بر اساس این حکم، انتشار هرگونه تصاویر مربوط به دار آویختن مجرمان در ملاءعام نیز ممنوع اعلام شد.

اما با پایان یافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

ايران پس از چين بيشترين تعداد اعدام را در جهان دارد.

اعدام دو متهم به زورگيری در برابر ديدگان مردم برگزار شد

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 08:09:20 +0000

دو جوان که به "محاربه و افساد فی‌الارض" متهم بودند، صبح امروز يکشنبه اول بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که کمتر از ۲۴ سال سن داشتند، به دليل "زورگيری" به "محاربه و افساد فی‌الارض" متهم شده بودند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آن‌ها را به اعدام در معرض ديد عمومی محکوم کرده بود.

دی‌ماه جاری، قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم رديف دوم متولد ۱۳۷۱ نيز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق ايجاد رعب و هراس در جامعه است."

ايسنا می‌گويد حدود ۳۰۰ نفر اين اعدام را از نزديک تماشا کردند اما با اين تفاوت که "اين بار و در بين نظاره‌گران يک مراسم علنی اعدام، زن جوان و کودک ديده نمی‌شد و لامپی از آپارتمان‌های مشرف بر محوطه اجرای حکم نيز روشن نبود و کسی برای مشاهده اين صحنه از پنجره به بيرون سرک نکشيده بود."

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد

بر پايه اين گزارش، اين دو متهم پيش از اعدام چهره‌های "بهت‌زده"‌داشته‌اند. يکی از اين متهمان به خبرنگاران گفت: "من بی‌گناهم" و ديگری نيز گفت: "من تنها خانواده‌ام را دوست دارم".

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، "سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد."

همچنين بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو متهم ديگر اين پرونده نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در يکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

اعدام دو متهم به زورگیری در پارک هنرمندان تهران برگزار می‌شود

news-zamaneh — Sat, 19 Jan 2013 14:36:19 +0000

به گفته یک منبع آگاه، حکم دو تن از متهمان زورگیری اخیر در تهران که چندی پیش به اعدام محکوم شده بودند فردا در برابر ديدگان مردم در پارک هنرمندان تهران اجرا خواهد شد.

به گزارش تارنمای جام جم آنلاین، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد اعدام دو تن از متهمان زورگیری اخیر در تهران اعلام کرده است، "دیوان عالی کشور حکم اعدام دو محارب در تهران به نام‌های علی رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری را تايید کرده است."

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا از اجرای حکم دو متهم یاد شده در سحرگاه روز یکشنبه یکم بهمن‌ماه خبر داده و گفته است: "این حکم قرار است در پارک هنرمندان اجرا می‌شود."

علی جمشیدی قدر، قاضی اجرای احکام دادسرای امور جنایی نیز اجرای حکم اعدام دو فرد یاد شده را در سحرگاه روز یکشنبه تأيید و از اظهارنظر درباره محل اجرای این حکم خودداری کرده است.

در اطلاعیه اخیر دادستانی تهران آمده است، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگیری اخیر در تهران به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام به‌طور علنی و دو تن دیگر نیز افزون بر محکومیت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

بنابراین اطلاعیه، دو فرد یادشده ۱۱ آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را با همدستی دو متهم دیگر مورد حمله قرار داده و وجوه و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند.

بامداد امروز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به دستور مراجع قضایی یک تن به اتهام قتل در تقاطع بعثت - عطایی شهرستان ارومیه به دار آویخته شد

بدين ترتيب از زمان ارتکاب جرم تا اعدام متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته تهران وقوع یک زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

دی ماه جاری، قاضی امیراسماعیل رضوانی‌فر، نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهمان گفته بود: " در این پرونده متهم ردیف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم ردیف دوم متولد ۱۳۷۱ نیز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ایجاد رعب و هراس در جامعه است."

از سوی دیگر، آژانس خبری موکریان نوشت، بامداد امروز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به دستور مراجع قضایی یک تن که حامد - پ نام داشت به اتهام قتل در تقاطع بعثت - عطایی شهرستان ارومیه به دار آویخته شد.

حامد - پ حدود دو ماه پیش در یک درگیری لفظی جوانی را به قتل رسانده بود.

محل اجرای حکم اعدام فرد یاد شده به وسیله نیروهای یگان ویژه تحت کنترل بوده و حتی بر روی برخی پشت بام‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام نیز مأمورینی مستقر شده بودند.

همچنین روز چهارشنبه ۲۷ دی دو تن به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان‌های مشهد و سبزوار اعدام شدند.

باشگاه خبرنگاران تصاویری از اعدام یکی از متهمان یاد شده در سبزوار منتشر کرد که نشان می‌داد اجرای این حکم در استادیوم ورزشی این شهر انجام شده و مردم برای مشاهده این اعدام بر روی سکوهای ورزشگاه مستقر شده بودند.

برپایه دستور ویژه رئیس قوه قضائیه ایران پرونده‌هایی که به‌گفته وی "امنیت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پیدا می‌کنند"، به‌طور ویژه و با سرعت پیگیری و رسیدگی می‌شوند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگیری، آزار و اذیت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخیر، برخورد پلیس ایران با کسانی که متهم به زورگیری بوده‌اند با انتقادات بسیاری همراه بوده است.

افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شدید" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرایم اجتماعی در ایران را حل کند.

بازداشت ۱۷۳ نفر در تهران به اتهام "زورگيری و مزاحمت"

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 09:17:30 +0000

پليس تهران ۱۷۳ نفر را در اين شهر به اتهام "خفت‌گيری، زورگيری، مزاحمت نواميس، مواد مخدر و شرارت" بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سرتيپ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده انتطامی تهران امروز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه در جمع خبرنگاران گفت: "هشتمين مرحله طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنيت با همکاری يگان‌های انتظامی سراسر پايتخت به اجرا درآمد و طی آن ۱۷۳ تن از اراذل و اوباش جنوب پايتخت که عمده آنان از اوباش سطح يک محسوب می‌شدند، دستگير شدند."

بر پايه اين گزارش، بازداشت‌شدگان صبح امروز در مناطقی از تهران "به نمايش در آمدند."

اين افراد که بيشتر آنان کمتر از ۲۵ سال سن دارند، طی ۲۴ ساعت گذشته بازداشت شده‌اند.

ساجدی‌نيا گفت: "شهروندان مطمئن باشند که اجرای چنين طرح‌هايی متوقف نخواهد شد و به آنان قول می‌دهيم که با مخلان نظم و امنيت قاطعانه برخورد کنيم."

وی از "علی هويج، ميلاد دراز، اکبر ساندويچ، حامد موش، فرشيد ببئی، محمد تيغ‌زن، فرشاد دمبه، اکبر سوسکه، مجيد کثيف، موش سياه، امير غربتی، امير محبوب، مهدی کله، داود مفت‌کش، علی خالدار، ميلاد تخم‌مرغ، سعيد موزی و برادران دالتون" به عنوان شماری از بازداشت‌شدگان نام برد.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چندی پيش اعلام کرد: نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چندی پيش اعلام کرد: "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند."

به گفته وی "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

برپايه دستور ويژه رئيس قوه قضائيه ايران پرونده‌هايی که امنيت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پيدا می‌کنند، به‌طور ويژه و با سرعت پيگيری و رسيدگی می‌شوند.

صدور حکم اعدام برای دو متهم به زورگيری در تهران

news-zamaneh — Thu, 03 Jan 2013 14:32:22 +0000

دادگاه انقلاب اسلامی تهران دو تن از متهمان زورگيری اخير در تهران را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگيری اخير در تهران به مجازات اعدام و دو تن ديگر نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال تبعيد و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه همچنين هر چهار متهم را به بازگرداندن اموال سرقت شده به شاکيان محکوم کرد.

آذرماه سال جاری يک دوربين مداربسته تهران وقوع يک زورگيری را ثبت کرده بود. در اين فيلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال يک شهروند ايرانی را در روز روشن و در برابر ديدگان مردم به زور می‌گيرند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، در واکنش به انتشار اين فيلم در سخنانی وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانسته و گفته بود: "هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است."

وی با اعلام اين‌که "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند"، تأکيد کرده بود: "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، مدتی پس از انتشار فيلم يادشده، پليس زورگيران را بازداشت کرد. پس از آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده بود: "حداکثر يک هفته تا ۱۰ روز رسيدگی به پرونده متهمان را به پايان می‌بريم."

نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

قاضی صلواتی همان روز با بيان اين‌که "اگر فردی با کشيدن سلاح اقدام به ايجاد رعب و وحشت کند از مصاديق محاربه است"، افزود: "اگر پرونده‌ای به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شود با قاطعيت با آن برخورد می‌کنيم."

به گفته رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، "هيچ وکيلی حاضر به دفاع از متهمان پرونده زورگيری نبود و وکلای حاضر در دادگاه وکلای تسخيری متهمان هستند که به دستور دادگاه حضور پيدا کردند."

قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان نيز در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

نماينده دادستان درباره دو متهم ديگر نيز توضيح داده بود: "اتهام اين دو نفر که ۲۱ و ۲۳ سال سن دارند و هر دو سابقه‌دار هستند سرقت مسلحانه با سلاح سرد است."

متهم رديف چهارم که متولد سال ۱۳۶۸ است هيچ سابقه کيفری ندارد و برادر بزرگ متهم رديف سوم است.

متهم رديف دوم نيز در سخنانی گفته بود: "من متولد سال ۱۳۷۱ هستم و برای اولين بار است که دستگير می‌شوم تا سوم راهنمايی درس خواندم و در اين ماجرا فريب دوستم را خوردم."

به گفته وکيل متهم رديف دوم، "اگر فيلم اين زورگيری در رسانه‌ها پخش نمی‌شد اقدام متهمان از مصاديق ماده ۶۵۲ قانون مجازات بوده و از مصاديق محاربه در نظر گرفته نمی‌شد."