دادستان تهران

شکايت شماری از نمايندگان مجلس ايران از دادستان تهران

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 09:08:38 +0000

شماری از نمايندگان مجلس ايران از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه حميد رسايی، يکی از نمايندگان مجلس شکايت کردند.

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس، امروز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت: "جمعی از وکلای ملت از دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه يک نماينده به سبب نطق وی درباره پرونده قضايی مهدی هاشمی به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شکايت کردند."

کميسيون اصل ۹۰ مجلس بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی ايران تشکيل شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی ايران می‌گويد: "هرکس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، می‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند."

اين نمايندگان، نحوه رفتار دادستان تهران در مورد سخنرانی رسايی را باعث "وهن نظام اسلامی" دانسته‌ و گفته‌اند اين رفتار دادستان باعث "القای اين نکته شده که نمايندگان مردم در دفاع از حقوق ملت آزاد نيستند."

به گفته زارعی "اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است."

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس: اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‎‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

دادستان تهران هفته گذشته پس از سخنان رسايی درباره خانواده هاشمی رفسنجانی عليه وی به دادگاه ويژه روحانيت اعلام جرم کرد. در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميده و گفته است دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

حميد رسايی دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شد.

وی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرد و گفت "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود که پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت گرديد و شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

در همين حال خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات رسايی، جوابيه‌ای را به مجلس فرستاده‌اند تا در صحن علنی خوانده شود اما از تکليف اين نامه هنوز خبری منتشر نشده است.

بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس اگر هيئت رئيسه مجلس تشخيص دهد در نطق يکی از نمايندگان به فردی توهين شده، می‌تواند اجازه دهد آن فرد پاسخ مکتوبش را به شرط آن‌که از دو برابر اصل سخنان اظهارشده بيشتر نباشد، برای قرائت به مجلس بفرستد.

تأييد خبر بازداشت چند نفر در رابطه با مرگ ستار بهشتی

news-zamaneh — Tue, 13 Nov 2012 15:39:22 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت چند نفر در رابطه با مرگ ستار بهشتی، زندانی سياسی که گفته می‌شود در زندان به قتل رسيده، را تأييد کرد. در همين حال يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز عامل قتل ستار بهشتی را مخالفان حکومت دانست.

به گزارش منابع خبری ايران، عباس جعفری ‌دولت‌آبادی، امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه با بيان اينکه "تحقيقات مفصلی" در رابطه با مرگ ستار بهشتی در زندان، انجام شده گفت: "بازپرس پرونده از هم‌بندی‌های وی در زندان اوين، پزشک معاينه‌کننده و مأمورانی که متهم را در اختيار داشتند تحقيق به عمل آورده است."

دادستان تهران در همين‌باره گفت: "روز گذشته چند نفر از افراد بازداشت شدند." با اين حال جعفری دولت‌آبادی سمت و مسئوليت افراد بازداشت‌شده را عنوان نکرد.

شبکه ايران، وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی روز گذشته از بازداشت سه تن از بازجويان ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که در زمان حبس به "قتل" رسيده، خبر داد اما منابع خبری ديگر درباره بازداشت اين سه بازجو خبری منتشر نکردند.

جواد کريمی قدوسی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس: اين قتل مشکوک است و من به نفوذ جريان فتنه در اين قتل و پيچيدگی‌های خاص آن مشکوک هستم

جعفری دولت‌آبادی گفت: "اين روزها اگر ما مطلبی نمی‌گفتيم، به معنای عدم موضع‌گيری نبود بلکه به معنای اين بود که ممکن است بيانات ما باعث شود تحقيقات سوخت شود و سکوت ما از سر اين بود که تحقيقات از بين نرود."

ستار بهشتی پيش از مرگ در نامه‌ای به موضوع "شکنجه شدنش" اشاره کرده بود. اين وبلاگ‌نويس روز سه‌شنبه ۹ آبان توسط پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی (فتا) بازداشت شد و پس از دو روز بازجويی، پنج‌شنبه ۱۱ آبان به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.

۴۱ زندانی سياسی بند ۳۵۰ اوين طی نامه‌ای شهادت دادند که در زمان حضور ستار بهشتی٬ در اين بند "آثار شکنجه و ضرب‌ و شتم" را بر بدن وی مشاهده کرده‌اند. بهشتی فردای اين روز در زندان درگذشت.

يک نماينده مجلس: قتل ستار بهشتی کار مخالفان حکومت است

در همين حال جواد کريمی قدوسی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس امروز با اشاره به مرگ ستار بهشتی به تارنمای بولتن‌نيوز گفت: "اين قتل مشکوک است و من به نفوذ جريان فتنه در اين قتل و پيچيدگی‌های خاص آن مشکوک هستم."

مقامات جمهوری اسلامی ايران به رويدادهای پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۸۸ خورشيدی به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اعتراضات گسترده به نتايج اين انتخابات را "فتنه‌گر" می‌نامند.

کريمی قدوسی که در جلسه روز گذشته کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با حضور مسئولان که به‌منظور بررسی موضوع مرگ ستار بهشتی تشکيل شده بود شرکت داشت، يکی از دلايل مشکوک بودن خود و "گروهی از نمايندگان مجلس" را تبليغات "رسانه‌های بيگانه از لحظه دستگيری تا فوت" ستار بهشتی عنوان کرد.

وی همچنين افزود: "اين فرد پس از دستگيری توسط پليس فتا قبول می‌کند که همه مطالب نوشته‌شده در وبلاگش متعلق به خود وی است و با اعترافی که کرده تحويل زندان اوين می‌شود. بنابراين وقتی که فردی به جرم خود اعتراف کند ديگر چه لزومی به ضرب و شتم وی برای گرفتن اعتراف وجود دارد."

کريمی قدوسی در تکميل موارد "شک‌برانگيز" گفت: "جالب‌تر اين‌که چهار، پنج نفر از عناصر فتنه ۸۸ در آن بند [بند ۳۵۰ زندان اوين] بين خود صورت‌جلسه‌ای می‌نويسند که اين وبلاگ‌نويس مورد ضربت و شتم قرار گرفته، که اين خود از ديگر دلايل مشکوک بودن اين قتل است."

وی قتل ستار بهشتی را جزو "پروژه کشته‌سازی فتنه‌گران در سال ۸۸" ناميد و گفت: "به نظر می‌رسد که اين افراد برای انتخابات سال آينده نيز به پروژه کشته‌سازی روی آورده‌اند چرا که فتنه‌گران می‌دانند که پروژه کشته‌سازی به نفع آنها و مخالفان نظام است و سعی می‌کنند اين پروژه را به ضرر نظام جلو ببرند."

در جريان رويدادهای سال ۸۸ مسئولان جمهوری اسلامی کشته شدن معترضان در تظاهرات خيابانی را به پای مخالفان حکومت گذاشتند و نيروهای امنيتی را که در خيابان‌ها به سوی مردم حمله می‌کردند بی‌گناه قلمداد می‌کردند.

غلامحسين محسنی اژه ای،‌ دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز گذشته وجود آثار کبودی در پنج قسمت از بدن ستار بهشتی،‌ را تأييد کرد.

شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند

Thu, 16 Aug 2012 08:34:30 +0000

پس از اعلام دادستان تهران در خصوص عفو ۱۳۰ زندانی در ايران، تاکنون حدود ۹۰ زندانی سياسی در اين کشور آزاد شده‌اند.

به گزارش منابع خبری اين زندانيان - که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به عنوان "زندانی امنیتی" نام برده می‌شوند- از عصر روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ به تدريج آزاد شده‌اند.

به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران، به مناسبت عيد فطر ۱۳۰ نفر از محکومان "جرايم امنيتی" را "عفو" کرده است.

وی گفته است: "عفو اين دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نيز ابراز ندامت و پشيمانی از جرايم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است."

اسامی زندانیانی که آزاد شده‌اند یا قرار است آزاد شوند اینهایند: صدف ثابتيان، مژگان محمديان، شميم زين‌العابدينی، اشرف عليخانی، معصومه ياوری، ميترا عالی، علی مليحی، عليرضا کيا، حمزه کرمی، حميد ايزدياری، معصوم پرديس، رامين چاوشی، رحمان بوذری، قاسم شعله‌سعدی، فرشاد قربان‌پور، مزدک علی‌نظری، حميدرضا مقدسی، اسماعيل صحابه، حسين ثابت، محسن جوادی افضلی، آرش رهايی‌مهر، علی حاجی‌ملا، امير مقامی‌فر، محمدرضا پونکی، شهاب دهقان، سارنگ اتحادی، علی‌رضا اخوان، برديا آذرنيا، هومان موسوی، علی سالم، ميکاييل عظيمی، مجتبی احمدی، بهنام نظری، محسن پورضيايی، حسن تبريزی، محمدرضا تقی‌نژاد، اميراحسان تهرانی سخاوت، آبتين جهانيان، حميدرضا خادم، عبدالرضا دهقان، احمد ربيعی، حسام شهسواری، ابراهيم شکوهی‌زاده، محمدحسين سهرابی‌راد، عليرضا سميعی، سروش صفاوردی، رضا عزيزی، مشتاق فروهرپاک، اميرعبدالله کاظمی، امير لطيفی، فرزان متينی اصل، عادل محمدحسينی، بيژن مرادی، علی مصطفايی، رضا مولوی، پوريا نادری، نويد نزهت، اميد نوروزيان، علی نظری، مهدی فراهانی، اشکان الهياری، محمدجواد شاهپری، علی گودرزی، اميرعلی آقاياری، جواد راستجو، هادی عرب‌اولادی، ناصر آذرنيا، سپهر ابراهيمی و داريوش شاهپری.

همچنين محکوميت نازنين خسروانی، روزنامه‌نگار که چندی پيش به مرخصی آمده بود، "بخشيده شده است."

شماری از زندانیان نیز مشمول تخفیف شده‌اند که از آن جمله‌اندرضا انصاری‌راد (یک دوم از باقیمانده حبس)، سیدمحمود باقری (یک دوم از باقیمانده حبس)، عبدالله جعفری (یک دوم باقیمانده حبس)، جواد طوماری (یک دوم از باقیمانده حبس)، محمدرضا گلی‌زاده اخلاقی (یک دوم از باقیمانده حبس)، علی اکبر محمدزاده (یک دوم از باقیمانده حبس)، امید خوارزمیان (دو سوم از باقیمانده حبس)،‌ کاظم معتمد (دو سال از حبس) و احمد کریمی (دو سال از حبس).

دادستان تهران گفته بود: "۹۰ نفر از محکومانی که عفو رهبری شامل حال آنان شده، در حال تحمل کيفر هستند که مابقی دوران حبس اکثر آنان مشمول رأفت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد."

هر ساله رهبر جمهوری اسلامی ايران به مناسبت اعيادی مانند عيد فطر تعدادی از زندانيان را از زندان آزاد می‌کند. اين آزادی عمدتاً شامل زندانيان سياسی نمی‌شد.

زندانيانی که آزاد شده‌اند، فعالان و روزنامه‌نگارانی هستند که پس از حوادث انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران به تدريج بازداشت شده بودند. مقامات قضايی و حکومتی ايران وجود زندانی سياسی را در زندان های اين کشور نفی می‌کنند و از آن‌ها به عنوان "زندانی امنيتی" نام می‌برند.

• در همین زمینه

حکم‌های گروهی، عفوهای گروهی

گزارش احسان مهرابی، خبرنگار سابق روزنامه "اعتماد ملی"، از روز "عفو" در زندان

هشدار دادستان تهران به سايت‌های اينترنتی

Sat, 14 Apr 2012 10:58:25 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی با اعلام خبر تشکيل ستادی برای پی‌گيری جرايم رايانه‌ای، به سايت‌های اينترنتی هشدار داد چنان‌چه در مسير قانون نباشند، فيلتر می‌شوند. همچنين فعاليت‌های عرصه مجازی با تشکيل شورای عالی فضای مجازی متمرکز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز شنبه ۲۶ فروردين، از "تهديدات اينترنت عليه زندگی شخصی و امنيت ملی کشورها"، سخن گفت.

جعفری دولت‌آبادی گفت: "مرزبندی تهديدات در اينترنت از حوزه نظامی گذشته است و امروز همه تهديدات را با هم و هم‌زمان می‌شود در اينترنت انجام داد که اين تهديدی بسيار جدی است."

وی همچنين از انتشار "مسائل ضداخلاقی"، "ورود به حريم زندگی شخصی افراد و انتشار مسائل خصوصی مردم در اينترنت" گفت و با اشاره به "مزايای مثبتی که اينترنت دارد" نسبت به اين تهديدات هشدار داد.

دادستان تهران در رابطه با انتقاداتی که به فيلتر شدن برخی سايت‌ها می‌شود، گفت: "کسانی که در نشريات کار می‌کنند، می‌دانند که فيلترشدن سايت‌ها راحت‌ترين کار است چرا که می‌شود با برخی اقدامات فنی اجازه نداد سايت‌ها باز شوند."

دادستان تهران: کسانی که در نشريات کار می‌کنند، می‌دانند که فيلترشدن سايت‌ها راحت‌ترين کار است

جعفری دولت‌آبادی يکی از مشکلات پی‌گيری قضايی سايت‌ها را ثبت نام نکردن آن‌ها و مشخص نبودن مديران‌شان اعلام کرد و گفت: "اقدامات برخی سايت‌ها از کار مطبوعاتی و رسانه‌ای گذشته است که دادستان مجبور به فيلترينگ آن‌ها می‌شود."

وی با تأکيد دوباره بر اين‌که "اگر سايتی در مسير قانون نباشد حتمأ فيلتر می‌شود"، تشکيل ستاد جرايم رايانه‌ای را ضروری دانست و گفت: "تشکيل ستادی برای رصد جرايم رايانه‌ای، شناسايی آن‌ها و برخورد با متهمان ضروری است که پيشنهاد آن را به مسئولان عالی قضايی داده‌ام که اميدوارم شکل گيرد."

در ماه های پايانی سال گذشته فيلترکردن سايت‌های اينترنتی در ايران گسترش کم‌سابقه‌ای يافت و دسترسی کاربران ايرانی به سرويس‌های پست الکترونيکی و تمام سايت‌های خارجی که نياز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شد.

اين موضوع انتقاد‌هايی را حتا از سوی مقام‌های حکومتی ايران برانگيخت.

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس ايران در بهمن‌ماه گذشته گفت اين روش فيلترکردن از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می‌کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می‌کند.

شماری از کارشناسان اختلالات اينترنتی ماه‌های اخير را در ارتباط با آزمايش "اينترنت ملی" ارزيابی می‌کنند.

مسئولان دولتی ايران پيش از اين وعده داده بودند که اين شبکه حداکثر تا ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری در ايران راه‌اندازی خواهد شد اما رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه جاری گفت فاز نخست شبکه ملی اطلاعات (اينترنت ملی) تا خرداد ۱۳۹۱ اجرا می‌شود.

از سوی ديگر کمال محامدپور، دبير ستاد توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری رياست‌جمهوری گفت فضای مجازی و سايبری در ايران تاکنون مسئول مشخصی نداشت که با تشکيل شورای عالی فضای مجازی اين مشکل رفع و فعاليت در زمينه فضای مجازی متمرکز می‌شود.

وی گفت: "نياز به اين بود که مرکز و يا نهادی مسئوليت مستقيم فضای مجازی را به‌عهده بگيرد و به مسايل مختلف از جمله برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری و انجام اقدامات لازم در فضای سايبری بپردازد."

شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفندماه سال گذشته با حکم آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شد و با اين حکم اعضای بيست نفره حقيقی و حقوقی اين شورا معرفی شدند.

نخستين جلسه اين شورا با حضور سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و به رياست محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در روز ۲۷ اسفندماه ۹۰ برگزار شد.

متهم شدن شماری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در اختلاس سه میلیارد تومانی

Maryam — Sun, 08 Apr 2012 15:07:31 +0000

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران امروز، یکشنبه، ۲۰ فروردین در پنجمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" گفت که شماری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس از جمله متهمان این پرونده هستند.

بنا به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، نماینده دادستان اعضای هیات مدیره بانک‌های ملی و صادرات را از دیگر متهمان این پرونده دانست و از ممنوع‌الخروجی اعضای هیات مدیره بانک ملی به خاطر اتهامات‌شان در این پرونده خبر داد.

نماینده دادستان تهران با اعلام اینکه رئیس دفتر خاوری،رییس پیشین بانک ملی به تازگی بازداشت شده است، اعلام کرد که هیات مدیره بانک ملی نیز با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی ادامه داد:"تعدادی از نماینده های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم."

نماینده دادستان اعضای هیات مدیره بانک‌های ملی و صادرات را از دیگر متهمان این پرونده دانست و از ممنوع‌الخروجی اعضای هیات مدیره بانک ملی به خاطر اتهامات‌شان در این پرونده خبر داد

وی در عین حال در هنگام اشاره به برخی "اقرارهای" متهم درباره پرداخت "۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی"به "گروه امیر منصور آریا" به اسامی برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: "فکر می‌کنم با وجود (محمدتقی) توکلی در هیات مدیره بانک ملی و حمایت علاء الدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی (متهم ردیف اول پرونده) توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند."

در این دادگاه بررسی اتهامات معاون منابع مالی و توسعه سرمایه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان پنجمین متهم این پرونده در دستور کار قرار داشت.

متهم ردیف پنجم این پرونده که از وی با نام اختصاری " ا. ش" نام برده شده از سوی دادگاه به " فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی ایران، ارتشاء، اختلاس، شرکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی " متهم شده است.

این در حالی است که وی با رد همه اتهامات وارده می‌گوید که هیچ مدرکی علیه وی وجود ندارد و حتی یک سند را هم امضا نکرده است.

ا.ش در جلسه دادگاه امروز گفت: "در این تخلف بزرگ، چهار رکن بانک گشایش کننده، تنزیل کننده، دیسکانت و فروشنده عامل فساد بودند که من در هیچ کدام از این چهار رکن وظیفه‌ای نداشتم."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند.

اولین جلسه دادگاه این پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شده است. نماینده دادستان تهران می‌گوید که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مدیران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

دادستان تهران، جوانفکر را به انتشار "دروغ" متهم کرد

zamaanehnews — Mon, 28 Nov 2011 08:37:55 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته‌های علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران را که در روزنامه دولتی ايران منتشر شده، "دروغ" خواند.

پرس تی‌وی، شبکه تلويزيونی انگليسی‌زبان ايران، يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ گزارش داد که دادستان تهران گفته است جوانفکر عليه مقامات قضايی و سياسی، "دروغ و شايعه" منتشر می‌کند و قصد دارد از اين طريق، "افکار عمومی را تشويش کند."

جوانفکر روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ در روزنامه دولتی ايران، مأموران دادستانی و نيروی انتظامی را متهم کرد که در جريان اقدام برای بازداشت وی از "اسپری فلفل، شوک برقی، گاز اشک‌آور و باتوم" عليه کارکنان روزنامه ايران استفاده کرده‌اند.

وی نوشته است در جريان حمله مأموران دادستانی و پليس امنيت تهران به روزنامه ايران "به داخل تحريريه روزنامه گاز اشک‌آور پرتاب شد، به صورت افراد مختلف از جمله برخی از بانوان و حتی خانمی که از ناحيه دوپا فلج می‌باشد، گاز فلفل زدند، با استفاده از باتوم، افراد مختلف از جمله خبرنگاران، دبيران و عکاسان کتک خوردند، از شوک برقی برای بی‌حس کردن افراد استفاده شد و با فحاشی و توهين‌های زننده به کارکنان از جمله همکاران زن، احساسات آنان جريحه‌دار گرديد."

جوانفکر: يکی از مأموران همراه عوامل دادستانی با استفاده از کلت کمری (کارکنان روزنامه ایران را) تهديد کرد که هرکس جلو بيايد او را با تير خواهد زد، اما بنده در مقابل او ايستادم و گفتم اگر اهل شليک هستی به طرف بنده شليک کن که ناگزير از عقب نشينی شد

جوانفکر گفته است هنگامی که از مأموران حکم بازداشت خود را خواسته، آن‌ها گفته‌اند: "ما خودمان به مثابه حکم هستيم و در صحنه کنفرانس مطبوعاتی شاهد وقوع جرم بوده‌ايم."

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد يک روز پس از آن‌که قوه قضائيه اعلام کرد به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و تصاویر خلاف عفت عمومی" در ویژه‌نامه خاتون به يک سال حبس محکوم شده، روز دوشنبه ۳۰ آبان یک نشست خبری برگزار کرد.

پس از اين نشست مطبوعاتی، مأموران با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر در دفتر روزنامه ايران، قصد بازداشت وی را داشتند اما با دخالت محمود احمدی‌نژاد وی بازداشت نشد.

جوانفکر در اين باره گفته است: "(به مأموران) يادآور شدم که شما حکم نداريد و مقامات عالی کشور در حال بررسی موضوع هستند و تا دقايقی ديگر، نتيجه بررسی اعلام می‌شود و اگر قرار بر آمدن باشد، حتماً با شما خواهم آمد اما آن‌ها به جای احترام به تأکيدات رئيس‌جمهور در اين زمينه، با خودرأيی تصريح کردند که کاری به رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه ندارند و از جای ديگری دستور می‌گيرند."

اين حمله به درگيری مأموران با کارکنان اين مؤسسه کشيده شد و دست‌کم ۴۰ نفر از جمله مصيب نعيمی، مدير مسئول روزنامه ايران بازداشت شدند که پس از چند ساعت آزاد گرديدند.

جوانفکر در اين يادداشت افزوده است: "يکی از مأموران همراه عوامل دادستانی با استفاده از کلت کمری تهديد کرد که هرکس جلو بيايد او را با تير خواهد زد، اما بنده در مقابل او ايستادم و گفتم اگر اهل شليک هستی به طرف بنده شليک کن که ناگزير از عقب نشينی شد."

مديرعامل خبرگزاری ايرنا می‌گويد مأموران "برای جلوگيری از ضبط تصاوير اقداماتشان، تمامی دوربين‌های مؤسسه را شکستند و کيس‌های ضبط کننده تصاوير را با خود بردند."

با اين حال در روزهای پس از اين اتفاق، فيلم‌هايی از اين حمله که ظاهراً با گوشی‌های موبايل گرفته شده، در اينترنت منتشر شد.

جوانفکر حمله به روزنامه ايران را ناشی از " بی‌تدبيری و خودرأيی" دانسته و خواهان مجازت "آمران و خاطيان" اين حمله شده است.

در همين حال ۱۹۳ نفر از خبرنگاران و کارمندان روزنامه ايران نيز با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه از وی خواستند به موضوع حمله به دفتر اين روزنامه رسيدگی کند.

تحليلگران می‌گويند مناقشه‌های بين مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد و دادستانی تهران، نشانگر "جنگ قدرت" در آستانه انتخابات مجلس ايران است که قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.

دادستان تهران: به جوانفکر هشدار داده بوديم اما جدی نگرفت

Tue, 22 Nov 2011 10:14:13 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد رويدادهای روز دوشنبه مؤسسه مطبوعاتی ايران اظهارنظر کرد.

به گزارش تارنمای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت پس از گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ايران و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران؛ اين دادسرا آگاهی يافته بود که جوانفکر قصد دارد در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه اظهارات "خلاف واقع و تنش‌آفرين" خود را تکرار کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: "دادستانی تهران روز يکشنبه شب از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در خصوص بيان اظهارات اختلاف‌برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی هشدار داده است اما ظاهرأ اين هشدار جدی گرفته نشد."

نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر روز گذشته در مؤسسه مطبوعاتی ايران برگزار شد که به گفته جعفری دولت‌آبادی دو تن از مأموران دادستانی به اين نشست رفتند و پس از بازتاب سخنان جوانفکر به دادستانی تهران، مقرر شد که وی به دادسرا معرفی شود.

دادستان تهران: علی‌اکبر جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد

علی‌اکبر جوانفکر دو روز پيش به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون" درباره حجاب اسلامی، به شش ماه حبس و به اتهام "انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی" در این ویژه‌نامه به شش ماه حبس محکوم شد.

وی همچنين دو روز پيش در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اصول‌گرايان انتقادهايی کرده بود که بلافاصله روزنامه اعتماد توقيف شد.

علی‌اکبر جوانفکر در نشست رسانه‌ای روز گذشته خود به حکم صادر شده عليه وی و توقيف روزنامه اعتماد اعتراض کرد.

وی با بيان اين‌که برخی در پی حذف ديگران از صحنه رقابت و جامعه هستند گفت: "نبايد در کشور احساس خفقان به‌وجود آيد."

دادستان تهران در ادامه سخنان خود گفت علی‌اکبر جوانفکر "در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مأمورين محل را ترک کردند."

تعداد بازداشت‌شدگان مؤسسه مطبوعاتی ايران ۴۰ نفر و همچنين مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران اعلام شد که از اين ميان ۳۰ تن پس از آزادی مصيب نعيمی، آزاد شدند

عباس جعفری دولت‌آبادی همچنين پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از شوک الکتريکی توسط توسط مأموران دادستانی را تکذيب کرد و گفت: "اساسأ مأموران اين دادستانی در مأموريت‌های محوله مجاز به حمل وسايل مذکور نيستند."

اين در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر پس از حمله به مؤسسه مطبوعاتی ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته بود: "نيروهای دادستانی در ساختمان گاز اشک‌آور انداختند و سعی در وارد شدن کردند، تعدادی از خبرنگاران روزنامه ايران را بازداشت کردند و با خود بردند و يکی از همکاران من را با شوک الکترونيکی زدند و اکنون وضعيت خوبی ندارد."

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) که مسئوليت آن در دست علی‌اکبر جوانفکر است، آمار بازداشت‌شدگان را ۴۰ نفر و همچنين مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران اعلام کرد که از اين ميان ۳۰ تن پس از آزادی مصيب نعيمی، آزاد شدند اما هنوز ۱۰ نفر از کارکنان در بازداشت به‌سر می برند.

از سوی ديگر مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئيس شورای تأمين استان تهران شامگاه دوشنبه در تحريريه مؤسسه مطبوعاتی ايران حضور يافت و گفت که بازداشت‌شدگان روزنامه ايران آزاد خواهند شد.

استاندار تهران از نحوه برخورد مأموران دادستانی برای بازداشت جوانفکر انتقاد کرد و گفت: "اگر قرار بود حکم قضايی اجرا شود، می توانستند به شيوه مناسب‌تری اين حکم را اجرا کنند."

مرتضی تمدن همچنين گفت که با حمله‌کنندگان به روزنامه ايران برخورد قاطع می‌شود.

فيلم‌هايی از حمله به مؤسسه مطبوعاتی ايران:

مهدی محمودیان: با دستبند و پابند به بیمارستان نمی‌روم

Maryam — Sat, 08 Oct 2011 16:15:36 +0000

مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی سیاسی در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نوشته است که با وجود وخامت حالش، با دستبند و پابند به بیمارستان نخواهد رفت و به این رفتار "غیرقانونی و غیر انسانی" تن نخواهد داد.

این عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای که امروز شنبه، ۱۶ مهرماه در سایت جنبش راه سبز (جرس) منتشر شده، نوشته است، در حالی که اجازه بستری شدن در بیمارستان پس از گذشت هفت ماه و از دست دادن بخشی از حجم ریه‌اش صادر شده، مسئولین زندان گفته‌اند که برای اعزام به بیمارستان باید به پا‌هایش پابند زده شود و هر یک از دستانش نیز به یک سرباز دستبند بسته شود.

بر اساس این نامه وی بر اثر شکنجه‌ دربند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، دچار عفونت ریه شده و پس از حملات تنفسی در بند ۳۵۰ اوین، مسئولین بهداری زندان درخواست اورژانسی اعزام به بیمارستان را به دفتر دادستان ارسال کردند. با این درخواست هفت ماه بعد در مهر ماه ۱۳۸۹ موافقت شد و پزشکان اعلام کردند که او قسمت‌هایی از حجم ریه‌اش را به خاطر عدم رسیدگی به موقع از دست داده‌ و باید تا آخر عمر از اسپری برای تنفس استفاده کند.

مهدی محمودیان در ادامه این نامه با اشاره به اینکه در بهمن ماه ۱۳۸۹ "ده‌ها مرتبه و در مدت‌های طولانی دچار حملات عصبی و دچار بی‌هوشی و تشنج" شده‌ و تا کنون سه نفر از متخصصین بهداری زندان درخواست کردند تا برای "سی‌تی‌اسکن" مغز و انجام آزمایشات قلبی به بیمارستان خارج از زندان اعزام شود، می‌گوید که دادستان هفت ماه پس از شروع حملات عصبی و بی‌هوشی دستور اعزام به بیمارستان را داده است.

در بخشی از این نامه آمده است: "بیش از دو سال از محکومیت خود را گذرانده‌ام و حتی یک دقیقه هم به مرخصی نرفته‌ام و در بیش از ۲۰ ماه از این مدت حتی از حق تماس تلفنی نیز محروم بوده‌ام و به طور کاملا غیرقانونی و بدون هیچ حکم قضایی بیش از ۱۸ ماه است که به زندان رجایی‌شهر تبعید شده‌ام."

مهدی محمودیان بر اثر شکنجه‌ دربند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، دچار عفونت ریه شده و به دلیل عدم رسیدگی به موقع قسمت‌هایی از حجم ریه‌اش را از دست داده‌ و باید تا آخر عمر از اسپری برای تنفس استفاده کند، وی همچنین در بهمن ماه ۱۳۸۹ ده‌ها مرتبه دچار "حملات عصبی و دچار بی‌هوشی و تشنج" شده‌ است

مهدی محمودیان ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد. دادگاه انقلاب وی را به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت روزنامه‌نگاری محکوم کرده است.

این روزنامه‌نگار یکی از افرادی بود که در انتشار اسامی کشته‌شدگان وقایع انتخابات و فیلمی که گفته می‌شد حاوی تصاویری از "دفن پنهانی و دسته جمعی کشته‌شدگان وقایع انتخابات در قطعه ٣۰٢ بهشت زهرا است" مشارکت داشت.

وی شهریور ماه سال جاری با نوشتن نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران وضعیت "نامناسب" زندان رجایی‌شهر و "شکنجه" زندانیان در این زندان را شرح داده بود.

مهدی محمودیان پس از انتشار این نامه به سلول انفرادی منتقل شد و در یکی از ملاقات‌ها به مادر خود در یکی از ملاقات‌ها گفته بود که مامورین امنیتی به او گفته‌اند: "نمی‌گذاریم کسی که به رهبر نامه می‌نویسد از این‌جا زنده خارج شود."

دادستان تهران رسانه‌ها را از انتشار «تيترهای غير واقعی» پرهيز داد

Wed, 10 Aug 2011 17:17:09 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی خطاب به رسانه‌ها گفت از انتشار تيترهايی که واقعيت ندارد خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از رسانه‌ها خواست تا «در مدار قانون» حرکت کنند.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «ويژگی رسانه‌ها اين است که امروز، هم می‌توانند در خدمت حکومت‌ها باشند و هم در خدمت مردم.»

وی با بيان اين‌که در شرايط کنونی سرعت و تأثير رسانه‌ها افزايش يافته است، گفت: «رسانه‌ها هم می‌توانند فرصت و هم تهديد به شمار روند؛ فرصت از اين جهت که نظام را حفظ می‌کنند و تهديد نيز از اين جهت که اگر در اختيار بيگانگان قرار گيرند، تهديدی برای نظام به‌شمار می‌روند.»

دادستان تهران افزود: «انتشار تيترهايی مانند "تخريب ويلاها و نگرانی ميلياردرها"، "تجاوز دسته‌جمعی در کاشمر" و ... منطبق با قانون مطبوعات نيست.»

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات: خبرنگار کسی است که بتواند اخبار جامعه را به نحو احسن و از سر دلسوزی به مسئولان و از مسئولان به مردم منتقل کند و هوای مسئولان را هم داشته باشد

وی همچنين مثال ديگری زد و گفت: «انتشار اين خبر که ۸۰ درصد دختران دبيرستانی دوست‌پسر دارند، نادرست است. اين‌گونه اخبار اشکال دارد. رسانه‌ها نبايد از چهارچوب قانون خارج شوند. من به عنوان يک شهروند نمی‌توانم قبول کنم که ۸۰ درصد دختران دبيرستانی اين‌گونه باشند.»

جعفری دولت‌آبادی ضمن تأکيد بر اين‌که «انعکاس خبر به غير از پرده‌دری است»، گفت: «جمهوری اسلامی فضای خوبی را برای رسانه‌ها ايجاد کرده است.»

در روز سه‌شنبه، چهارم مردادماه جاری نيز که جلسه علنی مجلس ايران برای «بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار» با شرکت وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شد، بيشتر مسئولان عوامل خارجی و رسانه‌ها را عامل ایجاد ناامنی اجتماعی در ایران معرفی کردند.

روز گذشته حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نيز به مناسبت روز خبرنگار در ایران گفت: «خبرنگار کسی است که بتواند اخبار جامعه را به نحو احسن و از سر دلسوزی به مسئولان و از مسئولان به مردم منتقل کند و هوای مسئولان را هم داشته باشد.»

در نهمين رده‌بندی سالانه‌ سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی مطبوعات در جهان که با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها در مهرماه سال گذشته منتشر شد، ايران در پائين‌ترين رده جدول قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ايران در اين جدول در رده ۱۷۵ (چهارمين کشور در انتهای رده‌بندی) قرار داشت در حالی که سال پيش از آن (۲۰۰۹) در رتبه ۱۷۲ بود و در سال ۲۰۰۸ نيز در رتبه ۱۶۶ قرار داشت.

درخواست از دادستان تهران برای رسيدگی به مرگ سحابی و صابر

zamaanehnews — Sat, 02 Jul 2011 11:11:16 +0000

شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ايران از دادستان تهران خواسته‌اند تا به مرگ «تکان‌دهنده و دردناک» هاله سحابی و هدی صابر رسيدگی کند.

به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، امضاکنندگان نامه به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مرگ هاله سحابی و هدی صابر را «جرم مشهود» ناميده‌اند و گفته‌اند برای جرم مشهود، نيازی به شاکی خصوصی نيست و رسيدگی به جرايم مشهود، «وظيفه» دادستان است.

هدی صابر از فعالان ملی مذهبی که در زندان اوين در حبس بود، شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ و پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.

مخالفان حکومت ايران می‌گويند وی بر اثر «ضرب و شتم» و «تأخير» در انتقال به بيمارستان کشته شده است.

هاله سحابی نيز ۱۱ خرداد امسال در مراسم خاک‌سپاری پدرش عزت الله سحابی بر اثر حمله نيروهای امنيتی دچار ايست قلبی شد و درگذرشت.

در بخشی از اين نامه آمده چون شاهدانی برای شهادت دادن در دادگاه اعلام آمادگی کرده‌اند، دادستان تهران بايد «سريع» چگونگی مرگ سحابی و صابر را بررسی کند.

بخشی از نامه به دادستان تهران: ما سخت بر اين باوريم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی يعقوب مورد رسيدگی بی‌طرفانه قرار می گرفت و با خاطيان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهريزک نبود و اگر با خاطيان حادثه کهريزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبوديم

۶۴ زندانی سياسی و اميرخسر دليرثانی طی نامه‌های جداگانه‌ای گفته‌اند هدی صابر در درمانگاه زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

حبيب‌الله پيمان و شماری از نزديکان هاله سحابی نيز گفته‌اند هاله سحابی در مراسم خاک‌سپاری پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

در اين نامه که به امضای «عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، محمدعلی دادخواه، هادی اسماعيل‌زاده، مينا جعفری، آرش کيخسروی، شيما قوشه و عبدالرضا تاجيک» رسيده، امده است: «ما سخت بر اين باوريم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی يعقوب مورد رسيدگی بی‌طرفانه قرار می گرفت و با خاطيان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهريزک نبود و اگر با خاطيان حادثه کهريزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبوديم.»

زهرا بنی‌يعقوب که در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ و در هنگام صحبت با نامزدش در يکی از پارک‌های همدان توسط نيروهای بسيج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه جانش را از دست داد.

شيرين عبادی که وکيل اين پزشک بوده، گفته است:‌ «من وکيل ايشان بودم و به هيچ وجه مسأله خودکشی در مورد ايشان صادق نيست. اين يک صحنه‌سازی بود برای اينکه قتل وی را لاپوشانی کنند.»

زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی-کانادايی نيز در تير ۱۳۸۲ در زندان اوين درگذشت. هيأتی که از سوی محمد خاتمی، رئيس‌جمهور وقت برای بررسی علت مرگ کاظمی تشکيل شده بود، اعلام کرد ضرب‌ديدگی جمجمه خانم کاظمی در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختيار وزارت اطلاعات قرار داشته‌ است.

يک سال پس از آن قوه قضائيه محمدرضا اقدم‌احمدی، کارمند وزارت اطلاعات ايران را به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی متهم کرد اما وی به دليل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد.

در مورد بازداشت‌گاه کهريزک نيز اشاره نویسندگان اين نامه به مرگ دست‌کم سه نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات جنجالی ريات‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بر اثر شکنجه اشاره دارد.

سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه مقام قضايی که جزو متهمان اين پرونده هستند از کار خود در قوه قضائيه تعليق شده‌اند.

دادستان تهران: شرايط برای اجرای قصاص اسيدپاشی فراهم نبود

Wed, 18 May 2011 14:07:22 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که علت عدم اجرای حکم قصاص مجيد موحدی، متهم به اسيدپاشی به صورت آمنه بهرامی‌ نو، «تمهيدات پزشکی» بود.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس جعفری دولت‌آبادی در اين رابطه گفت: «به محض اين‌که اعلام شد که حکم به تعويق افتاده رسانه‌های بيگانه علت آن را مصاحبه آمنه با رسانه‌های خارجی عنوان کردند.»

وی افزود: «در صورتی که اجرای چنين حکمی مستلزم تمهيدات پزشکی ويژه‌ای است، بايد توجه داشت چون قصاص بايد برابر باشد و بحث نابينا کردن يک فرد در ميان است چگونگی اجرای حکم حائز اهميت است.»

دادستان تهران در توضيح بيشتر گفت: «اجرای اين حکم مثل زندانی کردن يک فرد نيست البته اين موضوع به معنای عدم تمهيدات قبل از اجرای حکم نيست بلکه از روزی که اجرای اين حکم مشخص شد اين بيم وجود داشت ضرر بيشتری به محکوم زده شود به همين دليل اجرای حکم متوقف و به زمان ديگری موکول شد.»

اين حکم قرار بود ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه جاری در بيمارستان دادگستری تهران به مورد اجرا گذاشته شود و مجيد موحدی از ناحيه دو چشم قصاص گردد، اما بر اساس اعلام مسئولان قضائی، اجرای آن به تعويق افتاد.

رسانه‌های اصول‌گرا تعويق حکم قصاص اسيدپاشی از سوی دستگاه قضايی ايران را مورد انتقاد قرار دادند

اين در حالی بود که آمنه بهرامی تا دو ساعت پيش از موعد تعيين شده برای اجرای حکم، از تعويق آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد و در گفت‌وگو با رسانه‌های ايران از توقف اين حکم اظهار تعجب کرد.

آمنه بهرامی گفته بود مجيد موحدی قطعأ مورد اجرای حکم قصاص قرار می‌گيرد.

برخی از رسانه‌های اصول‌گرا تعويق حکم قصاص اسيدپاشی از سوی دستگاه قضايی ايران را مورد انتقاد قرار دادند.

تارنمای «الف» در اين‌باره نوشت: «اجرای قصاص در اين پرونده و ده‌ها پرونده مشابه در مرتبه نخست حق جامعه است. وقتی مجرمين به‌سادگی آب‌خوردن روی نواميس مردم اسيد می‌پاشند و دختران جوان را برای يک عمر به افرادی کور و کريه‌‌المنظر تبديل می‌کنند و با اين وحشی‌گری روزی هزار بار قربانيان و خانواده آن‌ها را می‌کشند و زنده می‌کنند، ديگر برای دفاع از ساده‌ترين حق جامعه جز قصاص چه راهی می‌ماند؟»

«الف» اظهار اميدواری کرد که توقف حکم اسيدپاشی «به دليل دخالت برخی دولت‌های غربی» نبوده باشد.

سايت «جهان‌نيوز» با انتقاد از توقف اين حکم نوشت: «چرا پس از چندين سال از رسيدگی به اين پرونده و صدور حکم قصاص آن هم در آستانه اجرای آن دستور توقف اين حکم صادر می‌شود؟»

«جهان‌نيوز» افزود: «شايد موضوع "امنيت ملی" در پاسخ به اين سوال بهانه شود اما اگر چنين پاسخی هم برای کش‌وقوس‌های آزاردهنده اجرای حکم پسر اسيدپاش مطرح شود، اين ابهام شکل می‌گيرد که چرا - به رسانه‌ها و ساير محافل - اجازه داده شده اين پرونده را به موضوع امنيت ملی تبديل کنند؟»

اين تارنمای طرفدار اصول‌گرايان «تعلل در اجرای احکام قضايی سنگين به‌ويژه قصاص» را «آفت» اجرای چنين احکامی دانست و نوشت: «راه حل جلوگيری از اين رويدادهای نامطلوب اجرای بدون تعلل احکام قضايی پس از صدور آن‌هاست؛ انتظاری که افکار عمومی همچنان در پرونده مجيد موحدی از دستگاه قضا دارند.»

مجيد موحدی در سال ۱۳۸۳ پس از پاسخ رد آمنه بهرامی برای ازدواج با او، تصميم به پاشيدن اسيد بر چهره دختر مورد علاقه‌اش گرفت.

آمنه بهرامی پس از اين حادثه، چشم‌هايش را از دست داد و مجيد موحدی که به صورت آمنه اسيد پاشيده بود از آن زمان تاکنون در زندان است.

قصاص يکی از نهادهای کيفری در اسلام است که پی‌گيری اثر جنايت معنا می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی و ايران اجرا می‌شود.

قصاص کيفری است که متناسب با عمل صورت گرفته توسط مجرم، بر او وارد می‌شود.

اعدام بهنود شجاعی در سال ۱۳۸۸ و شهلا جاهد در سال ۱۳۸۹ بر اساس حکم قصاص به اجرا درآمد.

واکنش دادستان تهران به سخنان وزير بهداشت

Wed, 04 May 2011 12:20:00 +0000

دادستان تهران گفت دستگيرشدگان پرونده سه بيمار رها شده در اطراف تهران اقدامات خود را به مسئولان بالا منتسب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران امروز در مورد سخنان روز گذشته مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت در رابطه با موضوع رها کردن سه بيمار در بيابان‌های اطراف تهران اظهار نظر کرد.

مرضيه وحيد دستجردی روز گذشته گفته بود موضوع رهايی بيماران در بيابان‌های اطراف تهران به هيچ وجه واقعيت ندارد.

وی افزوده بود: «خود وزارت بهداشت به‌عنوان مدعی و شاکی خصوصی وارد قضيه شده است» و «نبايد بگذاريم بهانه به دست کسانی بيفتد که می‌خواهند زحمات خالصانه خادمان نظام سلامت را زير سئوال ببرند.»

وزير بهداشت همچنين گفت که فقط يک بيمار از بيمارستان رها شده است و رها کنندگان بيمار قصد «تخريب آبروی نظام سلامت کشور» را داشتند.

دادستان تهران: سرنخ های ما درباره این‌که این اقدام برای تخریب دستگاه خاصی صورت گرفته کافی نیست

دادستان تهران در رابطه با اين سخنان وزير بهداشت گفت: «تاکنون در اين خصوص ۱۰ نفر دستگير شده‌ که همگی اقرار و اعتراف کرده که اين کار را انجام داده‌اند و اقدامات خود را به مسئولان بالا منتسب کرده‌اند.»

وی افزود: «کسانی که صحبت از دروغ بودن اين موضوع می‌کنند بايد بدانند وقتی ما ۱۰ نفر را بازداشت می‌کنيم حتمأ اتفاقی رخ داده است وگرنه ما وقت زيادی برای دستگير کردن اين ۱۰ نفر نداريم.»

جعفری دولت‌آبادی در مورد «بزرگ‌نمايی» در اين ماجرا گفت: «سرنخ های ما درباره این‌که این اقدام برای تخریب دستگاه خاصی صورت گرفته کافی نیست و اگر مسئولان در این مورد ادعایی دارند، به ما ارائه کنند تا درباره آن، تحقیقات بیشتری انجام دهیم.»

دادستان تهران تأکيد کرد: «ما به مسئولان بار ديگر تأکيد می‌کنيم که از هر اظهار نظری در اين باره خودداری کنند. تحقيقات ما ادامه خواهد داشت.»

وی در باره شکايت وزارت بهداشت در اين ماجرا نيز افزود: «روزهای اول آن‌ها طرح شکايت کردند اما شکايت آن‌ها رافع مسئوليت‌شان نيست.»

پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران چندی پيش اعلام کرد دو بيمار که در يکی از بيمارستان‌های دولتی تحت درمان قرار داشتند به دليل عدم توانايی مالی در پرداخت هزينه درمان، شبانه (۲۵ فروردين) توسط يک دستگاه وانت‌بار از بيمارستان به يکی از کشتزار‌های اطراف تهران منتقل و در آن‌جا رها شدند.

خبر رها کردن دو بيمار در اطراف تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ايران يافت.

پس از اين حادثه روزنامه دولتی ايران خبر ماجرای رها شدن یک زن بیمار ۷۰ ساله ديگر به نام شوکت کريمی را نيز منتشر کرد.

همچنين روزنامه قدس در تاريخ ششم ارديبهشت خبر رها کردن ۴۰ بيمار جذامی از درمانگاه امراض پوستی دانشگاه علوم پزشکی جنب بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد را منتشر نمود.

«شش نفر از عوامل رها کردن بيماران در اطراف تهران بازداشت شدند»

Mon, 25 Apr 2011 16:26:00 +0000

دادستان تهران گفت شش نفر از عوامل رها کردن بيماران يک بيمارستان دولتی در کشتزارهای اطراف تهران بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران افزود اين موضوع به‌صورت ويژه در دستور کار دادسرا قرار گرفت و در اين زمينه دو اقدام به موازات هم صورت گرفت.

جعفری دولت‌آبادی گفت از سويی تحقيقاتی در بيمارستان فيروزگر شهرری که بيماران ياد شده پس از رها شدن، ‌در آن‌جا بستری شده بودند صورت گرفت و سوابق درمانی آنان بررسی شد و از سوی ديگر رئيس بيمارستان دولتی يادشده نيز نامه‌ای در اين رابطه به دادستان تهران ارسال داشت.

پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران چندی پيش اعلام کرد دو بيمار که در يکی از بيمارستان‌های دولتی تحت درمان قرار داشتند شبانه (۲۵ فروردين) توسط يک دستگاه وانت‌بار از بيمارستان به يکی از کشتزار‌های اطراف تهران منتقل و در آن‌جا رها شدند و يک راننده کاميون که در حال گذر از اين محل بود با مشاهده موضوع مراتب را به نيروی انتظامی اطلاع داد.

روزنامه دولتی ایران، روز گذشته خبر ماجرای رها شدن یک زن بیمار ۷۰ ساله ديگر به نام شوکت کريمی را نيز منتشر کرد

اين در حالی است که خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از سروان هاشمی، جانشين کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمينی، نوشت: «مأموران گشت اين کلانتری، در اواخر فروردين‌ماه امسال ساعت ۱۰ صبح، دو تن را با لباس‌های بيمارستانی در حالی که از ناحيه پا، سر و صورت دچار سوختگی بوده و زخم‌های آنان عفونت کرده بود، در کنار اتوبان خليج‌فارس رهاشده يافتند.»

وی افزود: «اين افراد ادعا کردند که بيماران يک بيمارستان دولتی در تهران هستند و به دليل نداشتن هزينه بيمارستان، آنان را به وسيله آمبولانس به اين محل آورده و در آنجا رها کرده‌اند.»

جعفری دولت‌آبادی، در ادامه سخنان خود افزود تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد يکی از بيماران که سن بالايی داشت «پس از مدتی بستری بودن در بيمارستان مذکور جهت نگه‌داری به يکی از مراکز بهزيستی منتقل شده است و بيمار ديگر نيز از بيمارستان ترخيص شده که بازپرس با حضور در منزل بيمار يادشده اظهارات وی را در اين زمينه استماع کرد.»

دادستان تهران گفت: «حسب اظهارات نامبرده، وی که برای درمان عفونت‌ پای خود به يک بيمارستان دولتی در تهران مراجعه کرده بود، پس از مدتی بستری بودن، از اورژانس به زيرزمين بيمارستان منتقل و روز بعد عوامل بيمارستان او را به‌همراه يک بيمار ديگر به‌وسيله يک دستگاه وانت مزدا در حالی که آن‌ها را در پتو پيچيده بودند قرار داده و در کشتزارهای حوالی تهران رها کرده‌اند.»

به گفته جعفری دولت‌آبادی رئيس بيمارستان دولتی نيز ضمن اذعان به‌بروز رويداد فوق، چند نفر از عوامل اين بيمارستان را به‌عنوان افرادی که «به صورت خودسرانه يا احياناً با تبانی با افراد ديگر» اقدام به اين عمل نموده معرفی و خواستار برخورد قانونی با آنان به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعيت و برهم زدن نظم عمومی» شد.

دادستان تهران گفت «شش نفر از پرسنل اين بيمارستان در رده‌های مختلف» در اين‌باره همکاری داشته‌اند که بازپرس پرونده دستور بازداشت آنان را صادر کرد.

وی افزود حکم دستگيری متهم هفتم نيز در اين زمينه صادر شده است که تلاش برای جلب وی ادامه دارد.

موضوع رها کردن دو بيمار در اطراف تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ايران يافت. روزنامه دولتی ایران، روز گذشته خبر ماجرای رها شدن یک زن بیمار ۷۰ ساله ديگر به نام شوکت کريمی را نيز منتشر کرد.

دادستان تهران: فرد توهين‌کننده به فائزه هاشمی بار ديگر بازداشت شد

Wed, 20 Apr 2011 10:00:41 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت يکی از عوامل فيلم «ظهور نزديک است» دستگير شد. وی اعتصاب غذای زندانيان سياسی را تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، امروز درباره پرونده فيلم «ظهور بسيار نزديک است»، توهين به فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس شورای نگهبان و همچنين اعتصاب غذای زندانيان سياسی اظهار نظر کرد.

جعفری دولت‌آبادی گفت در مورد سی‌دی فيلم «ظهور بسيار نزديک است» علما و مراجع دينی اعتراضات بسياری کردند و تهيه‌کنندگان آن فکر نمی‌کردند با واکنش علمای دينی روبه‌رو شوند.

دادستان تهران گفت که دستگاه قضائی با اين موضوع با «کمی تأنی» برخورد کرد تا «حمايت معنوی» را به‌دست آورد.

وی افزود: «انتشار کذب در هر حوزه‌ای که باشد و پرداختن به مطالبی که موجب ترديد در اعتقادات مردم شود حتمأ جرم است و ورود دادستانی نيز بر همين مبنا بوده است.»

جعفری دولت‌آبادی با بيان اين‌که دو اتهام «توزيع سی‌دی بدون مجوز» و «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» برای يکی از عوامل اين فيلم پيش‌بينی شده، گفت: «فعلأ يکی از عوامل اين سی‌دی بازداشت است و تحقيق در مورد ساير متهمان ادامه دارد.»

دادستان تهران: انتشار مطالب وی [سعيد تاجيک] برای ما بسيار جای تعجب داشت... جای تعجب بود که چرا مجددأ حرف‌هايی زده که موجب تأسف مردم و مسئولان شده است

دو روز پيش تارنمای برنا متعلق به سازمان ملی جوانان ايران به نقل از «منابع آگاه» خبر داده بود که علی اصغر سيجانی کارگردان اين فيلم دستگير شده است.

غلام‌حسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران نيز در همين روز از پی‌گيری قضايی فيلم «ظهور بسيار نزديک است» خبر داد.

در چند هفته اخير، انتشار فيلم مستند «ظهور بسيار نزديک است» واکنش‌های تندی را در پی داشته است. در اين فيلم گفته شده است که «به‌زودی دوازدهمين امام شيعيان ظهور می‌کند.»

آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی از مراجع تقليد شيعه، انتشار اين فيلم را «مشکوک» توصيف کرد و روزنامه کيهان که مدير آن را آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران منصوب می‌کند، در سرمقاله‌ای با انتقاد از اين فيلم نوشت که اين فيلم با هدف «تبليغات انتخاباتی» ساخته شده است.

همچنين روزنامه جمهوری اسلامی، نزديک به اصول‌گرايان نيز اين فيلم را نتيجه «ترويج هاله نورها» دانست.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه سخنان خود با بيان اين‌که عواملی که در تهيه و پشتيبانی مالی اين سی‌دی نقش داشتند هنوز شناسايی نشده‌اند، افزود: «هفت ميليون برای تهيه‌ اين سی‌دی هزينه شده است ولی بر اساس گزارش‌های اعلامی اين ميزان بيشتر از آن چيزی است که مطرح می‌شود. توزيع گسترده‌ دو ميليون نسخه سی‌دی در کشور بر اساس نقل‌هايی که شده، بيشتر از اين‌ها هزينه دارد.»

دادستان تهران افزود تهيه‌کنندگان اين سی‌دی وابسته بودن خود به جايی را تکذيب کرده‌اند «ولی چنين کار گسترده‌ای حداقل بدون کار سازمانی مشخصی نمی‌توانسته صورت گيرد.»

جعفری دولت‌آبادی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد پرونده توهين به فائزه هاشمی، بدون بردن نام سعيد تاجيک، فرد توهين‌کننده، گفت که وی پيش از نوروز بازداشت شد اما اظهار پشيمانی کرد و قبل از عيد آزاد گرديد.

دادستان تهران افزود: «انتشار مطالب وی برای ما بسيار جای تعجب داشت... جای تعجب بود که چرا مجددأ حرف‌هايی زده که موجب تأسف مردم و مسئولان شده است.»

دادستان تهران: تا جايی که من اطلاع دارم اعتصاب غذايی وجود نداشته است. قضات و دوستان ما مرتب به زندان‌ها سرکشی می‌کنند

سعيد تاجيک فردی که سال گذشته به فائزه هاشمی و برخی از اعضای خانواده هاشمی توهين کرد و فيلم آن بر روی اينترنت منتشر شد٬ چندی پيش در گفت‌وگو با تارنمای روز‌آنلاين ضمن تأييد بازداشت و سپس آزادی خود و اين‌که در زندان اعتصاب غذا کرده بود؛ بار ديگر به برخی مقام‌های بلندپايه حکومتی و قوه قضائيه حمله کرد.

دادستان تهران با اشاره به همين گفت‌وگو اعلام کرد که اين فرد به دليل توهين بار ديگر احضار شد و بازداشت گرديد.

وی افزود نفر دوم اين پرونده که فيلم را تهيه کرده، پيش از نوروز بازداشت شد و هنوز آزاد نشده است. دادستات تهران افزود تحقيقات از وی رو به پايان است و احتمال دارد که آزاد شود.

از عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد اعتصاب غذای زندانيان پرسيده شد که وی آن را تکذيب نمود و گفت: «تا جايی که من اطلاع دارم اعتصاب غذايی وجود نداشته است. قضات و دوستان ما مرتب به زندان‌ها سرکشی می‌کنند.»

پيش از اين وب‌سايت‌های مخالف حکومت ايران خبر داده بودند که گروهی از زندانيان سياسی زندان رجايی‌شهر کرج در اعتراض به «وضعيت نامناسب» خود در اين زندان از روز يک‌شنبه ۲۱ فروردين‌ماه دست به اعتصاب غذا زده‌ بودند.

اين گروه از زندانيان پس از سه روز با قطع موقت اعتصاب خود در بيانيه‌ای اعلام کردند که در آينده به شکل پراکنده و در روزهای خاص به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

همچنين گفته می‌شد که فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده از زندانيان سياسی ايران و عضو جبهه مشارکت که در جريان بازداشت‌های دهم اسفندماه سال گذشته دستگير شده بود نيز در روزهای نوروز دست به اعتصاب غذا زده بود.

«بازجويان وزارت اطلاعات، زندانيان را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند»

zamaanehnews — Tue, 05 Apr 2011 13:40:10 +0000

مخالفان حکومت ايران می‌گويند دادستان تهران بر اساس فهرستی که بازجويان وزارت اطلاعات به او داده‌اند، برخی از زندانيان سياسی را از ملاقات حضوری «محروم» کرده است.

به گزارش تارنمای کلمه، اين ممنوعيت شامل زندانيان سياسی زندان اوين و رجايی‌شهر شده است.

بنا بر اين گزارش برخی از زندانيان «به‌طور دائم» از ملاقات حضوری «منع شده‌اند» و برخی ديگر نيز به‌صورت دوره‌های چند ماهه، حق ملاقات حضوری دارند.

کلمه افزوده اين ممنوعيت تنها شامل زندانيان سياسی حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۸۸ ايران نمی‌شود و تعدادی از زندايان سياسی را نيز که از پنج سال پيش در زندان هستند، در برمی‌گيرد.

اين گزارش می‌افزايد: «حسن جلالی از جمله زندانيان محبوس در بند ۲۰۹ است که از شش سال پيش تاکنون تنها مجاز به ملاقات کابينی با خانواده خود بوده است و در همه اين شش سال هرگز از امکان ملاقات حضوری برخوردار نشده است. رضا ملک، سعيد متين‌پور، نادر کريمی، حميدرضا محمدی، متين ارجان، رمضان سعيد کمال، عاليه اقدام‌دوست و تعدادی ديگر از زندانيان سياسی پيش از انتخابات نيز کمتر از امکان ملاقات حضوری برخوردار بوده‌اند.»

نهادهای قضايی و امنيتی ايران، پس از دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری، صدها نفر از مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات، فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، زنان و دانشجويان را بازداشت کردند.

بازداشت‌شدگان عمدتاً به «اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام» متهم شده‌اند.

در آستانه سال ۱۳۹۰ برخی از زندانيان سياسی به‌طور موقت آزاد شدند. «ميلاد اسدی، مهدی اقبال، محسن امين‌زاده، محمد اوليايی‌فرد، ليلا توسلی، زهرا جباری، علی جمالی، پروين جوادزاده، بابک داشاب، هدی صابر، فريد طاهری، فيض‌الله عرب‌سرخی، آرش علايی، حمزه کرمی، محمدرضا مقيسه و ابراهيم يزدی» از جمله زندانيانی هستند که ۲۹ اسفند ۸۹ به مرخصی آمدند.

با اين حال کلمه اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد «تعداد زندانيان سياسی که نوروز امسال به طور موقت از اوين آزاد خواهند شد، در مقايسه با سال گذشته کاهش جشمگيری دارد و احتمالاً تعداد آن‌ها بين ١٠ تا ۱۵ نفر خواهد بود.»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اواخر سال گذشته گفته بود مرخصی زندانيان امنيتی از يک «الگوی پيشگيری» بهره می‌گيرد که بايد با «هدفمندی» صورت گيرد.

مقامات قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، وجود زندانی سياسی در اين کشور را رد می‌کنند و از مخالفانی که در زندان هستند با عنوان «زندانی امنيتی» نام می‌برند.

دادستان تهران سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۸۹ در يک نشست خبری در تهران گفته بود: «کسانی که در مسير اصلاح گام برداشته‌اند، می‌توانند در حدی که آئين‌نامه اجازه داده از مرخصی استفاده کنند.»

جعفری دولت‌آبادی هر چند در اين نشست خبری درباره آنچه که «مسير اصلاح» و «الگوی پيشگيری و مرخصی هدفمند» ناميد، توضيحی نداد اما وی آذرماه سال گذشته، «ندامت و اصلاح» را به عنوان شروط مرخصی زندانيان سياسی معرفی کرده بود.