بوش

تنها شدن آمریکا در حمایت از ستم

politics — Thu, 10 Jan 2013 12:32:51 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی - مسئله‌ فلسطین یکی از مهم‌ترین مسائل چند دهه‌ اخیر و محل نزاع، اشغال سرزمین دیگران و ستمگری و سرکوب و آپارتاید- به تعبیر جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا - است. کارتر که بانی صلح اسرائیل و مصر و پیمان کمپ دیوید بود، در کتاب ناقدانه‌اش می‌نویسد: «آمریکا بیش از ۴۰ بار از حق وتوی خود در شورای امنیت برای رد قطعنامه‌هایی استفاده کرده که در محکومیت اقدامات اسرائیل تهیه شده بودند.

برخی از این وتوها باعث بی‌اعتباری آمریکا و تخریب وجهه‌ آن در سطح جهان شده و بدین ترتیب جای تردید چندانی باقی نمانده است که فقدان تلاشی جدی از سوی آمریکا برای حل مسئله‌ فلسطین را باید یکی از دلایل مولد احساسات ضد آمریکایی و اقدامات تروریستی علیه منافع این کشور در سرتاسر جهان اسلام و خاورمیانه تلقی کرد.» (جیمی کارتر، فلسطین، صلح نه آپارتاید، ترجمه‌ مهران قاسمی، نشر ثالث، ص ۳۴۱). «ایالات متحده، اکنون در حمایت مستمر و مداوم خود از اسرائیل تقریباً تنها مانده است.» (فلسطین، صلح نه آپارتاید، ص ۴۶)

شاید "تنها ماندن" آمریکا در حمایت بی چون و چرا از اسرائیل، در زمانی که کارتر این سطور را می‌نوشت، به اندازه‌ امروز آشکار نشده بود.

مجمع عمومی سازمان ملل در ۹/۹/۹۱ با ۱۳۸ رأی موافق، ۴۱ رأی ممتنع و ۹ رأی مخالف (اسرائیل، آمریکا، کانادا، جمهوری چک، پاناما، جزیره‌ میکرونزی، جزیره نارو، جزیره پالائو، جزایر مارشال) فلسطین را به عنوان "کشور" غیرعضو ناظر در سازمان ملل به رسمیت شناخت.

هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا نیز پیش از آغاز رای‌گیری در سازمان ملل گفته بود که «آرمان‌های فلسطینی‌ها در رام‌الله و اورشلیم و از طریق بازگشت فلسطینی‌ها به پشت میز مذاکرات با اسرائیل به‌دست خواهد آمد و نه از راه نیویورک». محمود عباس پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد که فشارهای بسیار سنگینی [از سوی آمریکا] بر او وارد شد که "کوه هم تحمل آن را نداشت" اما وی "فشار‌ها را رد کرد".

پس از این رویداد، زبیگنیو برژینسکی- مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر- خطاب به اوباما در فارین پالیسی نوشت: «اين که در رای‌گیری اخیر سازمان ملل بر سر پذیرش حاکميت ملی فلسطین، ایالات متحده با وجود تلاش‌ بسیار تنها توانست هشت کشور از کل ۱۸۸ کشور دارای حق رأی را با خود همراه سازد، نمايانگر سقوط اعتبار جهانی امريکا به پايين ترين سطح در رويارويی با مسئله‌ای است که امروز به لحاظ اخلاقی مايه‌ دردسر گشته و در درازمدّت به سوی انفجار می‌رود". البته یکی از آن ۸ کشور خود اسرائیل بود و چهار مورد دیگر، ۴ جزیره‌ کوچک.

واکنش اسرائیل: ارتکاب جنایت جنگی

دولت اسرائیل در واکنش به مصوبه‌ مجمع عمومی سازمان ملل، همان شب اعلام کرد که مجوز لازم را برای بنای سه هزار واحد مسکونی جدید در آبادی‌های یهودی‌نشین کنونی در کرانه باختری صادر کند. خانه‌سازی‌ها در منطقه "ای یک" انجام خواهند شد تا با قطع پیوستگی در سرزمین‌های کرانه باختری، مانع جدی بیشتری بر سر راه استقلال کشور فلسطین بوجود آید. این منطقه شامل شرق بیت‌المقدس، اورشلیم، و یهودی‌نشین‌های دیگری دراطراف در کرانه باختری است. اورشلیم تا شهر بزرگ یهودی‌نشین "معله ادومیم" از طریق سرزمین‌های ناحیه موسوم به "ای‌یک" به یکدیگر وصل می‌شود؛ بدین مفهوم که میان بخش شمالی کرانه باختری با بخش جنوبی کرانه شکاف ایجاد خواهد شد و این دو بخش، به یکدیگر پیوستگی نخواهند داشت.

شهرک‌های اسرائیلی در حال محاصره بیت‌المقدس هستند و این امر، رؤیای فلسطینی‌ها برای پایتخت قرار دادن این شهر را روز به روز کمرنگ‌تر می‌کند. اشغال ۶۰ درصد از کرانه باختری توسط اسرائیل، عملاً فلسطین را به جای یک دولت به مجموعه از شهرهای جدا از هم تبدیل کرده است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد که رویکرد آمریکا در قبال طرح عباس در سازمان ملل، نشانگر آن است که این کشور در عمل از موضع "دو دولت" به موضع "نبود دولت" در سرزمین‌های مورد ادعای دولت اسرائیل متمایل شده است.

اسرائیل برنامه شهرک‌سازی خود را در مناطق اشغالی بیت‌المقدس شرقی افزایش داد و دولت اسرائیل مجوز ساخت ۲۶۰۰ مسکن دیگر را در این منطقه در ۲۹/۹/۹۱ صادر کرد.

در واکنش به اقدامات دولت اسرائیل، دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت جز ایالات متحده، در ۲۹/۹/۹۱، با محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه‌ی غربی و اورشلیم، بیت‌المقدس، خواستار توقف فوری ساختمان‌‌سازی‌ شدند. نمایندگان ۱۴ عضو شورای امنیت، در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیل، این اقدام را تهدیدی برای روند صلح دانستند. در اظهاراتی جداگانه، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در جمع گزارشگران گفت که شهرک‌‌سازی‌های اسرائیل «تلاش‌ها برای ایجاد یک کشور فلسطینی بادوام را به شدت تهدید می‌کند.از اسرائیل می‌خواهم تا حرکت در این مسیر خطرناک را ادامه ندهد.»

در اینجا هم دیده می‌شود که آمریکا در شورای امنیت، تنها شد و به تنهایی با این بیانیه همراهی نکرد. دولت اسرائیل به رغم انتقاد ۱۴ عضو از مجموع ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز ساخت ۶۰۰۰ مسکن جدید در کرانه غربی رود اردن را در ۳۰/۹/۹۱ صادر کرد.

سخنگوی کاترین اشتون- هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا- در ۲۸/۹/۹۱ در باره‌ شهرک ‌‌سازی اخیر اسرائیل در مناطق اشغالی گفت: «اتحادیه‌ اروپا تاکید می‌کند که چنین شهرک‌هایی برمبنای حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند و سدی شده‌اند برای رسیدن به صلح در خاورمیانه.»

در همین حال، تایمز اسرائیل خبر داد آلیستر برت- معاون خاورمیانه‌ای وزارت خارجه انگلیس- با صدور بیانیه‌ای نسبت به دور جدید شهرک‌سازی‌های اسرائیل در قدس شرقی واکنش نشان داد و این اقدام را نقض کنوانسیون ژنو و مصداق جنایت جنگی دانست. به گفته‌ برت، ویلیام هیگ- وزیر خارجه بریتانیا هفته قبل هم "محکومیت و ناراحتی" خود از طرح اسرائیل برای گسترش ساخت و ساز در مناطق فراتر از محدوده سبز را اعلام کرده بود. وی همچنین طرح‌های جدید اسرائیل برای ساخت و ساز در دو منطقه "گیوات حاماتوس" و "گیلو" را تقبیح کرده است.

در بخشی از بیانیه وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به جنایت جنگی بودن این ساخت و سازها، آمده است: این اقدامات به شدت تحریک‌آمیز هستند و برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو انجام می‌گیرند. مطابق بند ۴۹ کنوانسیون ژنو، دولت‌های اشغالگر حق ندارند بخشی از جمعیت خود را به مناطق اشغال شده منتقل کنند و بر همین اساس است که جامعه بین‌الملل ساخت و ساز شهرک‌های اسرائیلی در مناطق فراتر از محدوده سبز، غیرقانونی می‌داند. نقض کنوانسیون ژنو مصوب سال ۱۹۴۹، به عنوان جنایت جنگی به شمار می‌رود و از آن جا که اسرائیل عضو این کنوانسیون است، لذا به دلیل شهرک‌سازی در اراضی اشغالی قدس شرقی و کرانه باختری، جنایتکار جنگی محسوب می‌شود.

اروین کوتلر- وزیر سابق دادگستری کانادا و از حامیان اسرائیل- می‌گوید اشاره‌ برت به کنوانسیون ژنو در حقیقت تشدید تدریجی انتقادات علیه شهرک‌سازی‌های مداوم اسرائیل است. وی همچنین می‌گوید گروه‌های حامی حقوق بشر پیش از این در بیانیه‌های خود از این کنوانسیون برای محکوم کردن اقدامات اسرائیل استفاده می‌کردند، اما دولت‌های غربی تاکنون از به کار بردن لفظ این کنوانسیون در بیانیه‌های خود در مورد شهرک‌سازی‌ها، خودداری کرده بودند.

ادای دین می‌تواند به عنوان یک احتمال در رویکرد دولت آمریکا در نظر گرفته شود. جان روالز، فیلسوف لیبرال به "یهودستیزی رستگارکننده" مسیحیان در طول تاریخ پرداخته و فاجعه‌ هولوکاست را هم در همین بستر تاریخی توجیه می‌کند. او می‌گوید: "بدون یهودستیزی مسیحی طی قرون متمادی- که به ویژه در روسیه و اروپای شرقی بی رحمانه بود- هولوکاست به وقوع نمی‌پیوست". شاید دولت آمریکا خود را در این زمینه مسئول می‌داند. اما نه جنایت هولناک هولوکاست کار دولت آمریکا بود، نه فلسطینیان یهودستیز بودند، نه تأیید اشغالگری و آپارتاید ادای دین به شمار می‌رود.

وزیر دادگستری سابق کانادا اشتباه می‌کند. شورای امنیت در قطعنامه‌ ۴۶۵- اول مارس ۱۹۸۰- ضمن محکوم سازی رفتارهای اشغالگرانه‌ اسرائیل «یک بار دیگر براین مسئله که معاهده‌ چهارم ژنو در مورد حفاظت از شهروندان غیرنظامی در زمان جنگ، در ۱۲ اوت ۱۹۴۹، در مورد اراضی عرب که توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند از جمله بیت المقدس هم تعمیم می‌یابند،تأکید می‌کند.»

شورای امنیت سازمان ملل سپس با صراحت بیشتری عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را با استناد به کنوانسیون ژنو محکوم می‌کند. در بند ۵ قطعنامه می‌نویسد: «تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی اسرائیل برای تغییر شاخصه‌های فیزیکی، دموگرافیک، ترکیب، ساختار نهادی و یا وضعیت اراضی فلسطینی و یا عرب اشغال شده از سال ۱۹۶۷، از جمله بیت‌المقدس یا هر بخش دیگری را فاقد اعتبار قانونی شناخته و اذعان می‌کند که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در اسکان بخشی از جمعیت خود و نیز مهاجران جدید در این اراضی به مفهوم نقض عامدانه‌ معاهده‌ چهارم ژنو در مورد حفاظت از شهروندان غیرنظامی در زمان جنگ بوده و هم مانعی جدی در برابر تحقق یک صلح ماندگار، عادلانه و جامع در خاورمیانه محسوب می‌شود.»

بدین ترتیب، شورای امنیت سازمان ملل نیز اقدام اسرائیل را با استناد به کنوانسیون ژنو، مصداق جنایت جنگی به شمار آورده بود. دولت آمریکا- دوران ریاست جمهوری کارتر- این قطعنامه را وتو نکرد. اما دولت اوباما اینک حتی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به این گونه قطعنامه‌ها رأی مخالف می‌دهد.

۵ قطعنامه‌ علیه اسرائیل و مخالفت‌های آمریکا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست ۲۸/۹/۹۱ پنج قطعنامه‌ زیر را علیه اسرائیل به تصویب رساند: اولین قطعنامه تحت عنوان "اقدامات تاثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین در سرزمین‌های فلسطین اشغالی" با ۱۶۴ رأی مثبت، ۸ رأی منفی (اسرائیل، آمریکا، کانادا، استرالیا، پاناما، جزایر مارشال، میکرونزی، پالائو) و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض سازمان یافته حقوق بشر مردم فلسطین از جمله استفاده‌ مفرط از زور و عملیات نظامی علیه افراد غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان، بازداشت و زندانی کردن ظالمانه فلسطینیان، تنبیه دسته جمعی، توقیف اموال، شهرک‌سازی و گسترش آن، ساخت دیوار حائل، تخریب منازل، مراکز آموزشی و درمانی فلسطینیان، محاصره نوار غزه و استفاده‌ی گسترده از زور در نوار غزه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین شده، محکوم شده است.

دومین قطعنامه تحت عنوان "شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی و جولان سوریه" از اقدامات اسرائیل در زمینه‌ شهرک‌سازی در بیت‌المقدس شرقی و نیز ساخت دیوار حائل شدیداً ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را به عنوان مصادیق نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و قطعنامه‌های سازمان ملل برشمرده است. قطعنامه از اسرائیل خواسته ضمن توقف فوری و کامل عملیات شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نیز در جولان سوریه، نسبت به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در این خصوص اقدام کند. این قطعنامه با ۱۶۹ رأی مثبت، ۶ رأی منفی (اسرائیل، آمریکا، کاناد، جزایر مارشال، میکرونزی، پالائو) و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

سومین قطعنامه تحت عنوان "کار کمیته‌ ویژه تحقیق در مورد اقدامات تأثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمین‌های اشغالی" با ۹۸ رأی مثبت، ۸ رأی منفی (اسرائیل، آمریکا، کانادا، استرالیا، جزایر مارشال، پالائو، پاناما، میکرونزی) و ۷۲ رأی ممتنع به تصویب کمیته‌ ویژه امور سیاسی مجمع عمومی رسید. در این قطعنامه به کارگیری زور توسط اسرائیل علیه مردم غیرنظامی فلسطین و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخریب و توقیف اموال فلسطینان، تنبیه دسته جمعی آنان و بازداشت و زندانی کردن هزاران فلسطینی محکوم شده و بر ادامه کار کمیته ویژه تحقیق تاکید شده است.

جیمی کارتر نشان داده است که اسرائیل هر قرارداد صلحی را هم که امضا کند، بدان عمل نخواهد کرد. او به قرارداد کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر اشاره کرده و می‌گوید شادمانی و سرور ما عمر کوتاهی داشت، وقتی کاخ سفید را ترک می‌کردم، اسرائیل موارد مهم را اجرا نکرده بود: «اسرائیلی‌ها هرگز هیچ خودمختاری قابل ذکری به فلسطینیان اعطا نکرده و رهبران اسرائیلی حتی به جای عقب کشیدن نیروهای نظامی و سیاسی خود از اراضی اشغالی، سلطه‌ خود بر این مناطق را بسط و گسترش دادند.

چهارمین قطعنامه تحت عنوان "کاربرد کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ"، مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹، در مورد سرزمین فلسطین اشغالی و سایر سرزمین‌های عربی اشغالی، با ۱۷۱ رأی مثبت، ۶ منفی (اسرائیل، آمریکا، کانادا، جزایر مارشال، میکرونزی، پالائو) و ۳ ممتنع به تصویب رسید.

پنجمین قطعنامه مصوب مجمع تحت عنوان "جولان اشغالی سوریه" که با ۱۶۸ رأی مثبت، یک رأی منفی (اسرائیل) و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید، بر خاتمه اشغال جولان از سوی اسرائیل و اجرای قطعنامه ۴۹۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت مبنی بر عدم به رسمیت شناخته شدن حاکمیت این رژیم بر جولان، تاکید کرده است.

گذار از طرح دو دولت به طرح نابودی فلسطین

وقتی به چهار سال زمامداری اوباما می‌نگریم، تحولی کاملاً مشهود است. او طرح دو دولت را مطلقا پیگیری نکرده است، اما به جای آن، از دولت اسرائیل حمایت بی چون و چرا به عمل آورده است.

روزنامه‌ کریستین ساینس مانیتور در ۱۶/۹/۹۱ نوشت که رویکرد آمریکا در قبال طرح عباس در سازمان ملل، نشانگر آن است که این کشور در عمل از موضع "دو دولت" به موضع "نبود دولت" در سرزمین‌های مورد ادعای کنونی دولت اسرائیل متمایل شده است. این تغییر سیاست، یک شبه رخ نداده، بلکه روندی است که از بیست سال پیش تاکنون اندک اندک تحقق پیدا کرده است. از زمان آغاز روند مذاکرات صلح "اسلو" در سال ۱۹۹۳ تاکنون، شمار ساکنان یهودی در شهرک‌های اسرائیلی با افزایش چشمگیر، از ۱۰۹ هزار نفر به ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. اما رویدادی که اکنون در حال رخ دادن است، این که شهرک‌های اسرائیلی در حال محاصره‌ بیت‌المقدس هستند و این امر، رؤیای فلسطینی‌ها برای پایتخت قرار دادن این شهر را روز به روز کمرنگ‌تر می‌کند.

اشغال ۶۰ درصد از کرانه باختری توسط اسرائیل، عملاً فلسطین را به جای یک دولت به مجموعه ای از شهرهای جدا از هم تبدیل کرده است. یک روز پس از رأی‌گیری سازمان ملل، دولت اسرائیل از برنامه‌هایش برای گسترش شهرک‌سازی در منطقه‌ "ای یک" خبر داد تا از این راه، بیت‌المقدس شرقی را به کرانه باختری پیوند دهد. انجام این برنامه، در عمل آخرین میخ بر تابوت راهکار "دو دولت" خواهد بود.

علل رویکرد دولت آمریکا

ادای دین می‌تواند به عنوان یک احتمال در نظر گرفته شود. جان روالز- فیلسوف لیبرال- به "یهودستیزی رستگاری‌بخش" مسیحیان در طول تاریخ پرداخته و فاجعه‌ی هولوکاست را هم در همین بستر تاریخی توجیه می‌کند. او می‌گوید: "بدون یهودستیزی مسیحی در طی قرون متمادی- که به ویژه در روسیه و اروپای شرقی بی رحمانه بود- هولوکاست به وقوع نمی‌پیوست" (جان راولز، قانون مردمان، ترجمه‌ جعفر محسنی، ققنوس، ص ۳۶). شاید دولت آمریکا خود را در این زمینه مسئول می‌داند. اما نه جنایت هولناک هولوکاست کار دولت آمریکا بود، نه فلسطینیان یهودستیز بودند، نه تأیید اشغالگری و آپارتاید ادای دین به شمار می‌رود.

تحقیق مشترک جان میر شایمر و استفان والت تحت عنوان "لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا"

پاسخ‌گوی این مسئله است. آنها به طور مستند نشان داده‌اند که چگونه لابی اسرائیل دولت آمریکا را در خاورمیانه تابع سیاست‌های خود کرده و به دنبال خود می‌کشاند. این دو استاد دانشگاه هاروارد و شیکاگو، براین باورند که باید به دنبال "منافع ملی" آمریکا بود و دنباله‌ روی آمریکا از اسرائیل، به زیان منافع ملی آمریکا تمام شده و اخلاقاً هم قابل دفاع نیست. این دو نشان داده‌اند که اسرائیل به هیچ وجه زیر بار دولت مستقل فلسطینی نمی‌رود، بلکه به دنبال تثبیت اشغال‌گری است.

تحقیق مشترک جان میر شایمر و استفان والت تحت عنوان "لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا" به طور مستند نشان ‌می‌دهد که چگونه لابی اسرائیل دولت آمریکا را در خاورمیانه تابع سیاست‌های خود کرده و به دنبال خود می‌کشاند. این دو استاد دانشگاه هاروارد و شیکاگو، براین باورند که باید به دنبال "منافع ملی" آمریکا بود و دنباله‌روی آمریکا از اسرائیل، به زیان منافع ملی ایالات متحده تمام شده و اخلاقاً هم قابل دفاع نیست. این دو نشان داده‌اند که اسرائیل به هیچ وجه زیر بار دولت مستقل فلسطینی نمی‌رود، بلکه به دنبال تثبیت اشغالگری است.

نوام چامسکی ضمن تأیید نظر میرشایمر و والت، نادیده گرفتن نقش نفت و منافع کمپانی‌های نفتی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه توسط آن دو را به نقد می‌کشد. چامسکی در تأیید مدعای خود این جمله‌ را از استفان زونس به عنوان شاهد نقل می‌کند: «منافع بسیار مهم تری از منافع آی پک (یا لابی در کل) در آن چه در منطقه‌ خلیج فارس می‌گذرد نهفته است، از جمله منافع شرکت‌های نفتی، صنایع نظامی و منافع خاص دیگری که نفوذ لابی‌ها و فعالیت هایشان از آن چه لابی صهیونیست و هم پیمانان اعانه دهنده اش در رقابت‌های کنگره لاف آن را می‌زنند بسیار فراتر است».

میرشایمر و والت در پاسخ نوشته اند: «ما معتقدیم که سیاست ایالات متحده در خاورمیانه را عمدتاً تعهد به اسرائیل هدایت می‌کند، و نه منافع نفتی. اگر کمپانی‌های نفتی یا کشورهای تولید کننده‌ی نفت سیاست هدایت کننده بودند واشنگتن سعی می‌کرد به جای حمایت از اسرائیل از فلسطین دفاع کند. علاوه‌ بر آن، ایالات متحده به احتمال یقین در مارس ۲۰۰۳ به جنگ علیه عراق نمی‌رفت و دولت بوش تهدید نمی‌کرد که از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد».

مایکل مسینگ در مقاله‌ای در نیویورک ریویو- ۸ ژوئن ۲۰۰۶- ضمن تأیید مدعای اصلی این دو محقق- یعنی نفوذ عظیم و مخرب لابی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا- شواهد و قرائن بسیار زیاد دیگری از قدرت این لابی بر نمایندگان کنگره و سنا و قوه‌ مجریه ارائه کرد و نشان داد که چگونه با پول‌های هنگفت افراد را به عضویت در می‌آورند یا حذف می‌کنند. او نشان می‌دهد که هیلاری کیلینتون چگونه توانست بیشترین کمک مالی لابی اسرائیل را برای رفتن سنا جذب کند و در عوض "تقریباً در هر موردی رأی دادن به روش آی پک سعی دارد این کمک را جبران کند".

مسینگ در ادامه می نویسد: «این فشار وقتی هیلاری کلینتون تصمیم گرفت برای کسب نمایندگی سنا در نیویورک وارد مبارزه شود بیش‌تر هم شد. او که می‌خواست آرای از همه لحاظ مهم یهودیان را به دست آورد، اول مشتاقانه بیت المقدس را "پایتخت ابدی و تقسیم ناپذیر اسرائیل" اعلام کرد و بعد، در تمام طول مبارزه‌ انتخاباتی، او و رقیب جمهوری خواه وی، ریک لاتزیو، در کنیسه‌ها و سخنرانی‌ها سر این موضوع که کدام یک با سرعت بیش تری موفق به انتقال سفارت[آمریکا] به بیت المقدس خواهد شد مشاجره کردند».

نکته‌ جالب توجه این است که هیلاری کلینتون در این زمان بانوی اول آمریکا و همسرش بیل کلینتون رئیس جمهور کشور بود. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا دقیقا همین موضوع تکرار شد. اوباما و میت رامنی در حال رقابت بودند که کدامیک بیشتر به اسرائیل خدمت کرده و خواهند کرد.

جیمی کارتر نشان داده است که اسرائیل هر قرارداد صلحی را هم که امضا کند، بدان عمل نخواهد کرد. به قرارداد کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر اشاره کرده و می‌گوید "شادمانی و سرور ما عمر کوتاهی داشت". وقتی من کاخ سفید را ترک می‌کردم، اسرائیل موارد مهم را اجرا نکرده بود: «اسرائیلی‌ها هرگز هیچ نوع خودمختاری قابل ذکری به فلسطینیان اعطا نکرده و رهبران اسرائیلی حتی به جای عقب کشیدن نیروهای نظامی و سیاسی خود از اراضی اشغالی، سلطه‌ خود بر این مناطق را بسط و گسترش دادند.» (جیمی کارتر، فلسطین، صلح نه آپارتاید، ص ۹۷)

جرج بوش در ژوئن ۲۰۰۲ از راه حل دو کشور برای حل نزاع دفاع کرد و از کشور "مستقل" فلسطینی سخن گفت. اما اسرائیلی‌ها همان طور که پیمان کمپ دیوید را به بایگانی سپردند، پیمان اسلو و نقشه‌ راه را هم بایگانی کردند. نوبت که با اوباما رسید، در عمل، دیگر جز مخالفت با فلسطینیان و دفاع از اسرائیل، چیزی باقی نماند. اوباما برخلاف نطق قاهره، در مسئله‌ فلسطین، بیش از همه‌ روسای جمهور سابق آمریکا دنباله روی دولت اسرائیل شده است. گلن گراینوالد طی مقاله‌ای به نقد افرادی پرداخته است که رابطه‌ خدمت‌گذارانه میان اوباما و اسرائیل را از نقاط مثبت ریاست جمهوری وی قلمداد می کنند.

کارتر به خوبی نشان می‌دهد که «فلسطینیان در شرایط فعلی عملاً در زندانی در درون بخش کوچکی از اراضی خود، که هنوز از آنان گرفته نشده، گرفتار آمده اند» (فلسطین، صلح نه آپارتاید، ص ۳۴۸). آنان زیر سلطه‌ آپارتاید اسرائیل قرار دارند. با این همه، لابی قدرتمند اسرائیل نمی‌گذارد تا مردم آمریکا از این واقعیت‌های فاجعه بار آگاه شوند: «در آمریکا به دلیل وجود نیروهای قوی سیاسی، اقتصادی و مذهبی حامی اسرائیل، تصمیمات دولت اسرائیل به ندرت زیر سئوال رفته و یا محکوم می‌شوند. در شرایطی که صدایی که از درون رسانه‌های ما شنیده می‌شود همان صدای مقامات اسرائیل است- یا حداقل صدای غالبی که شنیده می‌شود چنین صدایی است- شهروندان آمریکایی آگاهی چندانی از آنچه در درون اراضی اشغالی می‌گذرد، و عواقب آن، ندارند.» (فلسطین، صلح نه آپارتاید، ص ۳۴۰)

بیل کلینتون در خاطراتش- زندگی من- می‌گوید وقتی یاسر عرفات و اسحاق رابین برای امضای قرارداد اسلو به کاخ سفید آمدند، پس از مراسم به طور خصوصی از اسحاق رابین پرسیدم چرا قرارداد اسلو را پذیرفت؟ رابین توضیح می‌دهد که سرزمین‌های اشغالی مسائل امنیتی فراوانی برای اسرائیل پدید آورده‌اند. در عین حال اسرائیل دو راه بیشتر در پیش ندارد، ادامه‌ اشغال و برقراری رژیم آپارتاید، یا واگذاری سرزمین‌های اشغالی به صاحبانشان: «اگر قرار باشد اسرائیل کرانه‌ غربی را برای همیشه برای خود نگه دارد، باید تصمیم گرفت آیا به عرب‌های مقیم آنجا اجازه داده شود در انتخابات اسرائیل شرکت کنند یا نه؛ چون آنانی که در درون مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ زندگی می‌کردند، چنین حقی را داشتند. اگر فلسطینی‌ها حق رأی دادن به دست می‌آوردند، با توجه به تولید مثل بیشتری که داشتند، در عرض چند دهه در اسرائیل دیگر یک ایالت یهودی باقی نمی‌ماند. اگر حق رأی دادن از آنان سلب می‌شد، اسرائیل دیگر حکومتی مردم سالار نبود، بلکه کشور با تبعیض نژادی بود. بنابراین، رابین نتیجه گیری کرد که اسرائیل باید از قلمروی اشغالی صرف نظر کند.» (بیل کلینتون، زندگی من، برگردان محمد رضا رضایی هنجی و میترا معتضد، نشر البرز، جلد دوم، ص ۷۹۰)

جیمی کارتر در کتاب خود با شواهد و قرائن کافی توضیح می‌دهد که اسرائیل راه ضمیمه‌سازی سرزمین‌های اشغالی و برقراری رژیم آپارتاید را برگزید. بیل کلینتون که چند سالی واسطه‌ مذاکرات مخفیانه‌ حافظ اسد- رئیس جمهور سابق سوریه- و دولت اسرائیل برای صلح بود، گزارش مبسوطی از آن مذاکرات ارائه کرده است. او می‌گوید همیشه حافظ اسد عقب‌نشینی می‌کرد تا به صلح دست یابد و بلندی‌های جولان را پس گیرد. اما همیشه اسرائیلی‌ها پس از مذاکرات بلند مدت، در آخرین دقایق به بهانه‌های مختلف زیر توافقات می‌زدند. مسئله این است که اسرائیل نمی‌خواهد حتی سرزمین‌های اشغالی پس از ۱۹۶۷ را به صاحبانشان بازگرداند.

بسیاری از رهبران دولت اسرائیل از مهاجران شوروی و بلوک شرق سابق بوده‌اند. کلینتون توجیه شگرف این گروه را بازگو می‌کند: «مهاجران روس، به ویژه با پس دادن جولان، مخالف بودند. ناتان شارانسکی که در طی زندانی بودن طولانی اش در شوروی، در غرب به قهرمانی بدل شده و در سال ۱۹۹۸ همراه با نتانیاهو به وای ریور آمده بود، نگرش یهودی‌های روس را برای من توضیح داد. او گفت که آنان از پهناورترین کشور جهان، به یکی از کوچک‌ترین کشورهای جهان آمده‌اند و اعتقاد نداشتند با پس دادن جولان یا کرانه‌ باختری رود اردن، اسرائیل را کوچک‌تر از پیش کنند. افزون بر آن، آنان سوریه را تهدیدی برای اسرائیل به شمار نمی‌آوردند. اسرائیل و سوریه با هم در حالت صلح به سر نمی‌بردند؛ اما در حال جنگ هم نبودند. اگر سوریه به اسرائیل حمله می‌کرد، اسرائیلی‌ها می‌توانستند به راحتی در جنگ پیروز شوند. پس چرا باید جولان را پس دهند؟ » (بیل کلینتون، زندگی من، جلد دوم، ص ۱۲۳۰)

جرج بوش در ژوئن ۲۰۰۲ از راه حل "دو کشور" برای حل نزاع دفاع کرد و از کشور "مستقل" فلسطینی سخن گفت. اما اسرائیلی‌ها همان طور که پیمان کمپ دیوید را به بایگانی سپردند، پیمان اسلو و نقشه‌ راه را هم بایگانی کردند. نوبت که با اوباما رسید، در عمل، دیگر جز مخالفت با فلسطینیان و دفاع از اسرائیل، چیزی باقی نماند. اوباما برخلاف نطق قاهره، در مسئله‌ فلسطین، بیش از همه‌ روسای جمهور سابق آمریکا دنباله روی دولت اسرائیل شده است. گلن گراینوالد طی مقاله‌ای به نقد افرادی پرداخته است که رابطه‌ خدمت‌گذارانه میان اوباما و اسرائیل را از نقاط مثبت ریاست جمهوری وی قلمداد می‌کنند. ضمیمه‌سازی سرزمین‌های اشغالی به اسرائیل، به صورت مهم‌ترین بحث احزاب دست راستی- از جمله لیکود، حزب نتانیاهو- در انتخابات ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ در آمده است.

پروژه‌ گذار ایران به دموکراسی، بدون تحلیل توزان قوا در منطقه و سیر تحولات منطقه ناممکن است. بازیگران بین‌المللی (آمریکا، روسیه، چین، اروپا) و منطقه‌ای (عربستان سعودی، قطر، امارات، ترکیه، اسرائیل، و...) نقش تعیین کننده‌ای در تحولات منطقه دارند. به تعبیر دیگر، صفحه‌ شطرنج فقط دارای یک مهره- یعنی رژیم جمهوری اسلامی- نیست، مهره‌های بسیار مهم‌تری در صفحه حضور دارند ولی متأسفانه جمهوری اسلامی نقش ایران را به مهره‌ سرباز تقلیل داده است.

میرشایمر و والت شواهد و قرائن فراوانی ارائه کرده‌اند که اسرائیل در ابتدای سال ۲۰۰۰ دولت آمریکا را نه تنها وادار به حمله به عراق ‌کرد، بلکه به دولت آمریکا فشار می‌آورد که باید کار سوریه و ایران را یکسره سازد. سوریه امروز به ویرانه‌ای تبدیل شده است. مردم سوریه که چندین دهه زیر سلطه‌ رژیمی جنایتکار به سر برده و به شدت سرکوب شده‌اند، اینک شاهد کلنگی شدن کشورشان هستند.

روزنامه‌ معاریو گزارش مرکز تحقیقات سیاسی وابسته به وزارت خارجه اسرائیل را که در نشست اخیر سفرای آن کشور مطرح شده، منتشر کرده است. این گزارش به وضعیت محور مقاومت و پیامدهای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل پرداخته است. مدعا این است که اگر اسرائیل به ایران حمله کند، سوریه و حزب‌الله نمی‌توانند صورت دهند. برای این که:«جنگ داخلی در سوریه، ارتش این کشور را ضعیف کرده است. اسرائیل دیگر از ورود سوریه برای حمایت از ایران در صورت بروز جنگ، نگرانی ندارد... شانس این که در صورت بروز جنگ، حزب‌الله نیز به کمک ایران در جنگ علیه اسرائیل بیاید، کاهش یافته است. این مسئله در نتیجه‌ بروز مشکلاتی است که برای تأمین اسلحه‌ حزب‌الله بعد از بحران در سوریه ایجاد شده است.»

ایران هم زیر سلطه‌ رژیم استبداد دینی فقیهان قرار دارد. آنان مردم را سرکوب کرده و برخلاف منافع ملی ایران گام بر می‌دارند. توازن قوا در کل منطقه به زیان ایران به هم خورده و آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها حاضر به فهم این مسئله نیست، بلکه با شعارهای دن کیشوت‌وار و غیرانسانی کاملاً در مسیری حرکت می‌کند که به سود دولت اسرائیل تمام می‌شود (رجوع شود به مقاله‌ "جهان صهیونیستی خامنه‌ای- احمدی نژاد"). به جای مذاکره‌ با دولت آمریکا و حل مسائل و برقراری روابط دوستانه، همچنان معکوس حرکت می‌کند.

مایکل مسینگ در سال ۲۰۰۶ در نقد میرشایمر و والت نوشت: «از اواسط دهه‌ نود، آی پک بخش اعظم هم خود را مصروف به هشدار دادن علیه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران، و تلاش برای سرنگونی آن‌ها کرده است. میرشایمر و والت روی حمایت لابی از جنگ عراق خیلی تأکید می‌کنند، اما کار آی پک روی ایران تا همین حالا تأثیری به مراتب بیش‌تر در واشنگتن داشته است (چرا که ملازم با گفتارها و کردارهای تهاجمی احمدی نژاد بوده است)».

برژینسکی در ۱۴/۱۰/۹۱ در مقاله‌ای در واشنگتن پست، به صورت پرسشی نشان می‌دهد که حمله‌ نظامی احتمالی آمریکا به ایران به خاطر اسرائیل است. او می‌پرسد:«اسر‌ا‌ئیل بیش از ۱۰۰ سلاح هسته‌ای دارد. آیا این فرضیه منطقی است که ایران ممکن است به اسرائیل حمله‌ نظامی کند، در حالی که دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای به باور کارشناسان دست کم چند سال دیگر طول خواهد کشید؟».

برژینسکی در مقاله‌ای در واشنگتن پست، به صورت پرسشی نشان می‌دهد که حمله‌ نظامی احتمالی آمریکا به ایران به خاطر اسرائیل است. او می‌پرسد: «اسر‌ا‌ئیل بیش از ۱۰۰ سلاح هسته‌ای دارد. آیا این فرضیه منطقی است که ایران ممکن است به اسرائیل حمله‌ نظامی کند، در حالی که دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای به باور کارشناسان دست کم چند سال دیگر طول خواهد کشید؟». وی سپس توضیح می‌دهد که تهاجم به ایران به تنهایی بیشتر آمریکا منتهی خواهد شد.

وی سپس توضیح می‌دهد که تهاجم به ایران به تنهایی بیشتر آمریکا منتهی خواهد شد: «عملکرد اخیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در قبال تقاضای فلسطین برای عضویت در سازمان ملل، مورد اعتراض گسترده‌ کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت. در واکنش به اعتراض آمریکا و اسرا‌ئیل به تقاضای عضویت فلسطینیان در سازمان ملل، از ۱۸۸ کشور، تنها ۷ کشور با اعتراض آمریکا و اسرائیل هم صدا شدند. اقدام نظامی احتمالی علیه ایران نیز قاعدتاً به انزوای بیشتر ایالات متحده در جامعه‌ جهانی خواهد انجامید، و احتمال آن وجود دارد که دبیر کل سازمان ملل، آمریکا را به سبب اعلام جنگ علیه ایران محکوم کند، که برای وجهه‌ی جهانی آمریکا نامطلوب و مخرب خواهد بود».

خوب یا بد، اسرائیل و لابی قدرتمندش در تعیین سیاست خارجی آمریکا در منطقه نقش چشمگیری دارند. مسئله‌ اصلی نیروهای دموکراسی‌خواه، مسئله‌ حفظ ایران و ایرانیان است. اگر ایران همانند سوریه کلنگی شود، دموکراسی و حقوق بشر و آزادی در کار نخواهد بود، میلیون‌ها کشته و زخمی و آوارگی و تجزیه در انتظارمان خواهد بود (در مقاله‌ "دیدار خامنه‌ای و دیپلمات سابق آمریکایی" نشان داده شده است که دولت آمریکا تاکنون بارها مدعای دولت اسرائیل را رد کرده است). مذاکره‌ با آمریکا و حل مسأئل نه تنها می‌تواند این خطر را رفع کند، بلکه- همانند پیمان هلسینکی- می‌تواند به گذار به دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر منتهی شود.

پروژه‌ گذار ایران به دموکراسی، بدون تحلیل توزان قوا در منطقه و سیر تحولات منطقه ناممکن است. نمی‌توان چشم‌ها را بست و نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای در تحولات منطقه را نادیده گرفت و از چارچوب تحلیل حذف کرد. بازیگران بین‌المللی (آمریکا، روسیه، چین، اروپا) و منطقه‌ای (عربستان سعودی، قطر، امارات، ترکیه، اسرائیل، و...) نقش تعیین کننده‌ای در تحولات منطقه دارند. تحولات منطقه ربط وثیقی به یکدیگر داشته و هر حرکتی در کشوری، موجب تغییر توازن قوا در دیگر کشورها خواهد شد. به تعبیر دیگر، صفحه‌ شطرنج فقط دارای یک مهره- یعنی رژیم جمهوری اسلامی- نیست، مهره‌های بسیار مهم‌تری در صفحه حضور دارند ولی متأسفانه جمهوری اسلامی نقش ایران را به مهره‌ سرباز تقلیل داده است.

بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای هم باید به پیامدهای ناخواسته‌ کنش‌های خود بنگرند. به دو نمونه‌ی زیر بنگرید:

الف- مصر: عصام عریان- از رهبران اصلی اخوان‌المسلمین و مشاور مرسی- در روز اول ژانویه‌ ۲۰۱۳ در مصاحبه‌ی با تلویزیون مصری "ان تی وی" گفته است: «تا ۱۰ سال دیگر فلسطین آزاد شده و اسرائیل از بین خواهد رفت و اشغال‌گران باید به سرزمین‌های اصلی خود بازگردند. به دلیل از بین رفتن اسرائیل در ۱۰ سال آینده از یهودیان مصری تبار می‌خواهم که به کشور اصلی خود، مصر باز گشته و سرزمین کنونی اسرائیل را برای فلسطینی‌ها رها کنند. ایدئولوژی صهیونیسم به شکست انجامیده و یهودیان باید فلسطین را ترک کنند، تا راه برگشت پناهندگان فلسطینی هموار شود. آوارگان فلسطینی باید به کشورشان بازگردند و مهاجران یهودی نیز می‌بایست به کشورهای اصلی خود بروند».

ب- سوریه: مهم‌ترین مخالفان در حال جنگ با دولت جنایتکار و سکولار سوریه، اسلام‌گرایان هستند. اسلام‌گرایانی که اخوان‌المسلمین طیف میانه رو آنان است و سلفی‌ها و القاعده طیف تندرو آنان (مورد حمایت قطر و عربستان و ترکیه). آمریکا مجبور شد تا یک گروه از آنان را "تروریست" اعلام کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهاهای حقوق بشری بارها آنان را به "جنایات جنگی" و "جنایت علیه بشریت" متهم کرده‌اند (رجوع شود به مقاله‌ "افغانستان کردن سوریه"). پیروزی آنها به سود آمریکا و اسرائیل نخواهد بود.

گسیل داشتن نیروهای جهادی به افغانستان و تشکیل طالبان و القاعده به زیان آمریکا تمام شد (رجوع شود به مقاله "القاعده‌ی خوب، القاعده‌ی بد"). اینک نیز باید به یاد داشت که کلنگی کردن منطقه به سود اسرائیل، ممکن است نتیجه‌ معکوس داشته باشد و موجب تقویت نیروهای سلفی، چون طالبان و القاعده شده و به زیان آمریکا و اسرائیل تمام شود.

صنعت کشتار شهروندان در آمریکا

politics — Wed, 26 Dec 2012 08:49:18 +0000

نگاهی به ابعاد چندگانه کشتار در فضای اجتماعی

کورش عرفانی

کورش عرفانی – کشتار دانش آموزان و معلمان دبستان ساندی هوک در ایالت کتتیکت در روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ باردیگر موضوع مالکیت سلاح نزد مردم آمریکا را به موضوعی مهم در افکار و عرصه عمومی این کشور تبدیل کرد. به همین خاطر گروهی از سیاستمداران و رسانه‌ها خواهان تشدید قوانین مربوط به مالکیت سلاح در آمریکا شده‌اند.

باراک اوباما با اعمال این محدودیت‌ها موافق است، اما به عنوان رئیس جمهور این کشور باید به گرایش و قدرت عظیم کسانی نیز توجه کند که می‌خواهند این حق برای آمریکایی‌ها محفوظ بماند. به‌ راستی در ایالات متحده چه می‌گذرد؟ آیا دارا بودن سلاح توسط شهروندان یک حق بدیهی است یا منافع و مسائل دیگری در پشت پرده پنهان است؟ نوشتار حاضر به بررسی پاسخ‌هایی برای این سوالات می‌پردازد.

سابقه‌ حمل و نگهداری سلاح درآمریکا

تاریخ آمریکا تاریخ تصرف و جنگ و کشتار است. سلاح نه به سان موضوعی فرعی که به عنوان یک پدیده‌ تاریخ‌ساز در این قاره مطرح بوده است. این برتری سلاح و استفاده از اسب بود که به کریستف کلمب و یارانش اجازه داد علی‌رغم شمار کم خود، تعداد کثیر بومیان آمریکا را به زیر سلطه بکشند.

بعدها که ماجراجویان اروپایی در صدد تسخیر قاره‌ آمریکا برآمدند، با برتری تسلیحاتی خود بر سرخ‌پوستان غلبه کردند. تمام قدرت‌های استعماری چون اسپانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها نیز که به آمریکا رسیدند، به همین ترتیب جای پای خود را محکم کردند. پس از آن نیز آمریکایی‌ها استقلال خود از انگلیسی‌ها را به واسطه‌ رواج سلاح و امکان پیشبرد مبارزه‌مسلحانه به دست آوردند. بعدها برای دفاع از آزادی و یا برده‌داری، باز هم این فراوانی تسلیحات بود که سبب شد یک جنگ داخلی بی‌مانند در این قاره با دستکم ۷۵۰ هزار کشته روی دهد.

پس از آن نیز بحث سلاح در ایالات متحده‌آمریکا در منشور حقوق اساسی ثبت شد. متمم دوم این منشور که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به تصویب رسید، اجازه نگهداری و حمل سلاح را به مردم آمریکا می‌دهد. این متمم که بخشی از «منشور حقوق ایالات متحده‌ آمریکا» شناخته می‌شود می‌گوید:« داشتن یک نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود». هدف این متمم در آن زمان که دمکراسی هنوز تجربه‌ تاریخ را با خود نداشت، جلوگیری از استقرار حکومت‌های استبدادی در کشور بود تا بدین‌وسیله دست مردم برای مقابله‌مسلحانه با حکومت مرکزی، در صورت تصمیم به اعمال استبداد، باز باشد.

واقعیتی متحول و پیچیده

موضوع سلاح در آمریکا دو جنبه دارد که سخت به هم گره خورده‌اند و تفکیک آنها برای درک بهتر ابعاد موضوع لازم است. از یک‌سو حق مردم آمریکا برای دفاع از خویش در مقابل هرگونه ستم‌گری و زیاده‌روی حکومتی توام با زور، و از طرف دیگر پیچیدگی‌های ناشی از این حق. حق قانونی، آمریکایی‌ها را نسبت به هر گونه ایجاد محدودیت، نظارت سنگین و کنترل دولتی بر این اختیار حساس می‌‌‌کند و در عین حال بسیاری از شهروندان آمریکایی متقاعد شده‌ا‌ندکه برای تامین امنیت اجتماعی خود نسبت به این حق با تساهل برخورد کنند.

آمریکا پس از چهار کشور برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا، بالاترین تلفات ناشی از تیراندازی را به نسبت هر هزار نفر در جمعیت خود دارد. ایالات متحده‌آمریکا به عنوان یک کشور پیشرفته‌ صنعتی در بسیاری از زمینه‌ها از حیث استانداردهای حفظ امنیت شهروندان با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست، اما می‌بینیم که سنت آزاد بودن حمل سلاح توسط شهروندان سبب شده که این کشور از این نظر در ردیف برخی کشورهای فقیر دیگر مانند کلمبیا قرار گیرد.

قانون حق مالکیت سلاح در طول تاریخ مورد دفاع سرسختانه‌ بخشی از جامعه‌ آمریکا بوده است و به همین دلیل کمتر حکومتی به خود اجازه داده است که در آن دست ببرد. آخرین بار این دولت بیل کلینتون رئیس جمهور دمکرات آمریکا بود که در سال ۱۹۹۴ محدودیت‌هایی در این باره اعمال کرد. ده سال بعد دولت جرج بوش جمهوریخواه این قانون را تمدید نکرد و آن محدودیت‌ها نیز در سال ۲۰۰۴ برداشته شدند.

اینک و در سایه‌ شوکی که پس از کشتار ۲۶ نفر در مدرسه‌ای در کنتیکت آمریکا به جامعه وارد شد، حکومت فرصت مناسبی یافته تا با حمایت افکار عمومی پاره‌ای مقررات تشدید کنترل در این باره را وضع و اعمال کند. باراک اوباما به معاون خود، جوزف بایدن ماموریت داده است تا با تشکیل یک کارگروه، ظرف یک ماه آینده قانونی را پیشنهاد دهد که بتواند به تشدید مقررات و افزایش محدودیت‌ها بر دسترسی و مالکیت شهروندان بر سلاح‌های کشنده منجر شود.

رئیس جمهور آمریکا که می‌داند اینک با مخالفت اکثریت آمریکایی‌ها روبرو نخواهد شد، بر آن است تا قانون فدرال ممنوعیت مالکیت سلاح‌های تهاجمی را مجددا برقرار سازد و از این طریق مانع از فروش مسلسل‌های خودکار، خشاب‌های با ظرفیت بالا و بستن راه‌های فرار از قوانین مربوط به خریداری اسلحه شود. اوباما خطاب به کنگره گفته است: «اگر تنها یک کار از عهده ما برآید تا بتوانیم از بروز این رخدادها جلوگیری کنیم، وظیفه همه ماست تا آن را امتحان کنیم.»

زیر سوال رفتن یک واقعیت غیرعادی

به این ترتیب ممکن است طرفداران آزادی دسترسی به سلاح و نیز لابی‌های آنها در ماه‌های آینده شاهد یک نوع تهاجم قانونی از سوی قانونگذاران یا حکومت و با پشتیبانی افکار عمومی در آمریکا شوند. تهاجمی که این بار شاید باز برای ده تا بیست سال ضربه‌ای جدی به بازار گرم اسلحه در آمریکا وارد کند.

قرار است سناتور دمکرات «دایان فاینستاین»، از مخالفان شناخنه شده‌ حمل و نگهداری آزادانه سلاح، در نخستین روزهای سال ۲۰۱۳ میلادی طرحی را برای افزایش محدودیت بر مالکیت سلاح به کنگره‌آمریکا ارائه دهد. باراک اوباما رئیس جمهور از وزن قانونی و سیاسی خود برای تصویب این پیشنهاد و اجرایی شدن آن حمایت خواهد کرد.

آمریکا پس از چهار کشور برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا، بالاترین تلفات ناشی از تیراندازی را به نسبت هر هزار نفر در جمعیت خود دارد. ایالات متحده‌آمریکا به عنوان یک کشور پیشرفته‌ صنعتی در بسیاری از زمینه‌ها از حیث استانداردهای حفظ امنیت شهروندان با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست، اما می‌بینیم که سنت آزاد بودن حمل سلاح توسط شهروندان سبب شده که این کشور از این نظر در ردیف برخی کشورهای فقیر دیگر مانند کلمبیا قرار گیرد.

وقتی قتل‌های ناشی از تیراندازی در اماکن عمومی مانند سینما یا مدارس پیش می‌آید، سیاست انجمن ملی سلاح به طور معمول آن است که چند وقتی سر خود را پایین بگیرد تا موج اعتراضات و خشم مردم کاهش یابد. آنها می‌دانند که باید نور پایین حرکت کنند تا زیاد در معرض دید همگان نباشند و زمانی که هیجان و خشم فرونشست، آرام آرام، کار «فشار» را از پشت پرده روی قانونگذاران پیش برند تا مبادا، به واسطه‌ رویداد ناگواری که پیش آمده است، قانون و مقررات محدودکننده‌ای برای فعالیت‌های مربوط به تولید، فروش، نگهداری و یا استفاده‌ از سلاح وضع شود.

به همین دلیل می‌توان نوعی ناهمخوانی میان سطح رشد اقتصادی و توسعه‌ اجتماعی آمریکا از یکسو و میزان حوادث ناشی از دسترسی آزاد به سلاح از سوی دیگر دید. در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ آمریکا در کنار خواربار و لباس و اسباب بازی، انواع سلاح‌ نیز به فروش می‌رسد. بسیاری از فروشگاه‌های ورزشی به این کار می‌پردازند و بر روی وبسایت‌های فروش اسلحه می‌توان انواع تفنگ‌ها و مسلسل‌ها را یافت. هر فردی که به سن بلوغ رسیده باشد، می‌تواند با داشتن یک کارت شناسایی که سن، محل سکونت و پس زمینه‌ او را بررسی می‌کند، هر سلاحی را که برای فروش مجاز است خریداری کند.

دفاع نهادینه از حق مالکیت سلاح

در آمریکا انجمن ملی اسلحه (ان آر ای)[i] به شدت از حق مالکیت و نگهداری سلاح دفاع می‌کند. این انجمن که به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فعالیت می‌کند، وظیفه خود را دفاع از متمم دوم منشور حقوق ایالات متحده‌ آمریکا و نیز ترویج مالکیت سلاح‌های گرم، تیراندازی، امنیت، شکار و حق دفاع از خود می‌داند. این انجمن از حیث مالی قدرتمند است و فعالیت‌های سازمان یافته و گسترده‌ای در سراسر آمریکا در تشویق و ترویج استفاده از سلاح و نیز آموزش و افزایش امنیت به کار گیری آن دارد.

این انجمن دارای یک گروه لابی‌گری به نام «موسسه فعالیت قانون‌گذاری»[ii] است که در حمایت از فعالیت «انجمن ملی اسلحه» نزد سیاستمداران آمریکایی و به ویژه نزد جمهوریخواهان بسیار کوشاست. «انجمن ملی اسلحه» پول کلانی را برای به قدرت رساندن کسانی خرج می‌کند که با متمم دوم قانون اساسی موافقند.

به عنوان نمونه، در انتخابات سال ۲۰۰۸ این گروه ۱۰ میلیون دلار هزینه کرد تا کاندیدای جمهوریخواه «مک کین» در مقابل باراک اوباما از حزب دمکرات به قدرت برسد. در سال ۲۰۱۱ وقتی اوباما از آنها دعوت کرد تا به پای میز مذاکره بیایند این انجمن پیشنهاد را رد کرد. «واین لاپیر» مدیر عامل انجمن در پاسخ این دعوت رئیس جمهور گفت: «چرا من یا انجمن باید به مذاکره با کسانی بپردازیم که عمر خود را صرف از بین بردن متمم دوم منشور حقوق ایالات متحده کرده‌اند.»[iii]

برای درک قدرت این انجمن کافیست بدانیم که تاکنون هشت رئیس جمهور آمریکا خود عضو آن بوده‌اند. رونالد ریگان و جرج بوش پسر دو نفر از آنها هستند. از سال ۱۹۸۰ بود که این انجمن به طور علنی به عرصه‌ سیاست پا گذاشت و به اعلام حمایت از یک کاندیدا اقدام کرد: رونالد ریگان عاشق هفت‌تیرکشی در مقابل جیمی کارتر، کاندیدای کشاورزمآب دمکرات.

گناه جیمی کارتر آن بود که در دور نخست ریاست جمهوری خود فردی به شدت طرفدار کنترل سلاح را به سمت قاضی فدرال منصوب کرد و حامی ممنوعیت شکار در بیش از ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع از آلاسکا بود. هر کجا که قانونگذاران بخواهند قوانین محدود کننده‌ای در مورد سلاح در سطح ایالتی یا ملی بگذرانند، این انجمن وارد معرکه می‌شود و با به کارگیری وکلایی زبده که تخصص‌شان قانون اساسی است، سعی در جلوگیری از تصویب این قوانین می‌کند. این گروه، در صورت تصویب چنین قوانینی، مانند نمونه‌ای که در ‌ واشنگتن دی سی روی داد، آن را به دادگاه می‌کشانند تا با اثبات تناقض قانون تصویب شده با قانون اساسی آن را از درجه اعتبار ساقط کنند.

پنهان‌کاری فکرشده

وقتی قتل‌های ناشی از تیراندازی در اماکن عمومی مانند سینما یا مدارس پیش می‌آید، سیاست انجمن ملی سلاح به طور معمول آن است که چند وقتی سر خود را پایین بگیرد تا موج اعتراضات و خشم مردم کاهش یابد. آنها می‌دانند که باید نور پایین حرکت کنند تا زیاد در معرض دید همگان نباشند و زمانی که هیجان و خشم فرونشست، آرام آرام، کار «فشار» را از پشت پرده روی قانونگذاران پیش برند تا مبادا، به واسطه‌ رویداد ناگواری که پیش آمده است، قانون و مقررات محدودکننده‌ای برای فعالیت‌های مربوط به تولید، فروش، نگهداری و یا استفاده‌ از سلاح وضع شود.

می‌توان نوعی ناهمخوانی میان سطح رشد اقتصادی و توسعه‌ اجتماعی آمریکا از یکسو و میزان حوادث ناشی از دسترسی آزاد به سلاح از سوی دیگر دید. در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ آمریکا در کنار خواربار و لباس و اسباب بازی، انواع سلاح‌ نیز به فروش می‌رسد. بسیاری از فروشگاه‌های ورزشی به این کار می‌پردازند و بر روی وبسایت‌های فروش اسلحه می‌توان انواع تفنگ‌ها و مسلسل‌ها را یافت. هر فردی که به سن بلوغ رسیده باشد، می‌تواند با داشتن یک کارت شناسایی که سن، محل سکونت و پس زمینه‌ او را بررسی می‌کند، هر سلاحی را که برای فروش مجاز است خریداری کند.

این بار نیز این انجمن، پس از کشتار ۲۶ نفره‌ اخیر، کوشید فتیله حضور خود را پایین بکشد. صفحه‌ فیسبوک انجمن از دسترس خارج شد و چیز تازه‌ای از آنها روی توئیتر منتشر نشد. اما به راستی شرایط برای روسای این انجمن، در جهت توجیه آن چه گذشت، آسان نبود. افکار عمومی منتظر بود بداند که موضع آنها در این زمینه چیست. به همین دلیل وقتی که سخنگوی این انجمن در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد، عده‌ای برای اعتراض به کارکرد آن، پلاکاردهایی را در جلسه نشان دادند که شعار «انجمن ملی سلاح بچه‌ها را می‌کشد[iv]» روی آن نوشته شده بود.

انجمن ملی سلاح این بار گفت که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی با قانونگذاران همکاری می‌کند. اما پیشنهاد دیگری از جانب سخنگوی انجمن نشان داد که آنها ترجیح می‌دهند باز هم بیشتر فضای جامعه‌آمریکا را به سوی اسلحه‌کشی و مسلح‌شدن بکشانند. آنها پیشنهاد دادند که کنگره‌ آمریکا هر چه سریع‌تر بودجه‌ای تصویب کند که بر اساس آن در هر مدرسه‌ یک پلیس مسلح مستقر شود تا در صورت بروز حوادث مشابه، با فرد مهاجم برخورد کند.

این پیشنهاد با دو مشکل عمده روبروست: اول این که فضای مدارس را که باید آموزشی و تربیتی باشد، به شدت امنیتی می‌کند و این می‌تواند آثار روانی بدی بر دانش آموزان داشته باشد. دیگر این که، هزینه‌ هر پلیس مسلح در مدارس بالغ بر هشتاد هزار دلار در سال خواهد بود که برای ایالت‌ها می‌تواند وزنه‌ای کمرشکن در بودجه‌های ضعیف کنونی باشد. در «برنامه ملی سپر مدارس»[v] این انجمن پیشنهاد می‌دهد که حتما یک محافظ مسلح جزیی از تیم مسئولان هر مدرسه باشد که قادرند در شرایط خطرناک عمل کنند. این اقدام را برخی از مدارس پیش از این عملی کرده بودند، بدون آن که به نتیجه‌ درخشانی دست یابند.[vi]

صنعت پرسود کشتار

در آمریکا تولید و فروش سلاح یک تجارت پرسود است. هر سال نزدیک به ۲۰۰ شرکت آمریکایی چیزی در حدود ۲.۲۵ میلیون سلاح را تولید وبه بازار اسلحه عرضه می‌کنند و از این بابت تجارتی به ارزش ۲ میلیارد دلار را برای خود فراهم می‌کنند. علاوه بر آن، یک میلیون و ۸۵۰ هزار سلاح نیز از سایر کشورها به ایالات متحده‌آمریکا وارد می‌شود.[vii] به عبارت بهتر هر سال بیش از ۳ میلیون سلاح جدید به مجموع اسلحه‌ موجود در دست مردم افزوده می‌شود.

بیش از ۲۷۰ میلیون سلاح در اختیار مردم آمریکاست که در تقریبا نیمی از پنجاه ایالت این کشور حتی حق حمل آن را نیز با خود دارند. حول این حجم از سلاح، بازار عظیمی برای قطعات یدکی، خدمات، آموزش، تمرین تیراندازی، امنیت، مهمات و مطبوعات و آگهی‌های بازرگانی وجود دارد که برآورد دقیقی از درآمد آن نمی‌توان داشت، اما سر به میلیارد‌ها می‌زند. این بازار عظیم می‌تواند این استدلال را تقویت کند که اگر قرار باشد جان انسان مزاحم یک درآمد میلیاردی شود، سرمایه داری دومی را ترجیح می‌دهد.

ابعاد اجتماعی و روانی

برای درک هر چه بهتر آن‌چه می‌گذرد، لازم است به فراتر از موضوعات قانونی بپردازیم. جامعه‌آمریکا، که به تازگی درگیر یکی از بحران‌های حاد سرمایه‌داری جهانی بوده، به شدت بیمار است. انگیزه‌ بسیاری از کسانی که به قتل‌عام‌های مشابه دست می‌زنند چندان روشن نمی‌شود. این برای کشوری که میلیون‌ها روان‌شناس و جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی دارد کار دشواری نیست، ولی گویا قرار نیست که مردم آمریکا خیلی از عمق دلایلی که افراد را به سوی این گونه رفتارها می‌کشاند باخبر شوند.

بیش از ۲۷۰ میلیون سلاح در اختیار مردم آمریکاست که در تقریبا نیمی از پنجاه ایالت این کشور حتی حق حمل آن را نیز با خود دارند. حول این حجم از سلاح، بازار عظیمی برای قطعات یدکی، خدمات، آموزش، تمرین تیراندازی، امنیت، مهمات و مطبوعات و آگهی‌های بازرگانی وجود دارد که برآورد دقیقی از درآمد آن نمی‌توان داشت، اما سر به میلیارد‌ها می‌زند. این بازار عظیم می‌تواند این استدلال را تقویت کند که اگر قرار باشد جان انسان مزاحم یک درآمد میلیاردی شود، سرمایه داری دومی را ترجیح می‌دهد.

دستکم آن‌چه از رسانه‌های عامه‌پسند آمریکا بیان می‌شود به طور عمده به یک تحلیل موردی و غیرقابل تعمیم از دنیای شخصی، خانوادگی و یا حلقه‌ دوستان قاتل محدود می‌شود. یعنی تحلیل در این زمینه، به ندرت و فقط شاید در نشریات تخصصی به دلایل و جنبه‌های ساختاری و اجتماعی راه می‌یابد.

این واقعیتی است که جامعه‌ آمریکا همانند سایر کشورهای پیشرفته صنعتی سردرگم است.

سرمایه‌داری نتوانسته است، حتی پس از زمین زدن دشمن قدیمی خود – اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق – پیروزی خود را به عرصه‌ای فراتر از موفقیت اقتصادی بکشاند. در سپهر فرهنگی و معنوی، انسانِ جامعه‌سرمایه‌داری باید بتواند برای خود جهانی ارضاکننده بسازد و در غیر این صورت نباید از رسانه‌ها، که ابزار اصلی حیات فرهنگی در این جوامع هستند، یا از نظام آموزشی که برای ارائه‌ دانش کارکردی تنظیم شده‌اند، انتظار فراهم کردن بستر مناسبی در این زمینه داشت.

در بسیاری از موارد دیده شده است که این کشتارها توسط افرادی بسیار جوان صورت می‌گیرد که بین ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. یعنی مشتریان و به نوعی قربانیان نخست خشونت‌گرایی حاد در رسانه‌ها. تلویزیون‌ها و سینماهای آمریکا به گونه‌ای مستمر و بدون توقف اشباع شده‌اند از اشکال مختلف خشونت که تکنیک‌های جدید سینمایی به آن جلوه‌ای نو و «جذاب» داده است. قتل و کشتار و زد و خورد، حتی وقتی به سراغ یک شخصیت تاریخی مانند اسپارتاکوس می‌روند جزء لاینفک بخش عمده‌ای از تولیدات سینمایی هالیوود است. صنعت غول‌آسای تولید سینمایی در این کشور سبب نوعی احساس بی‌نیازی از جهان شده است. به ندرت فیلمی از سایر کشورها در تلویزیون‌های آمریکا دیده می‌شود و در فیلم‌های ساخت داخل نیز نبود خشونت نوعی استثناء است.[viii]

خشونت و کودکان

مطالعات نشان می‌دهد که هر آمریکایی نزدیک به چهار ساعت در روز به تماشای تلویزیون می‌نشیند. در خانه‌ یک آمریکایی متوسط معمولا دو دستگاه تلویزیون یا بیشتر وجود دارد. به طور عام این‌که هر عضو بالغ خانواده یک دستگاه تلویزیون داشته باشد، هنجاری جا افتاده محسوب می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهد که اثرات خشونت در تلویزیون روی کودکان و نوجوانان می‌تواند به گونه زیر تقسیم‌بندی شود:

۱− مصونیت و بی‌احساسی نسبت به وحشت و خشونت. ازدیاد خشونت در تصاویر به حدی است که به تدریج وجه غیرعادی خود را از دست می‌دهد و در درازمدت این نبود خشونت در یک فیلم است که برای بیننده‌معتاد به خون و مشت و گلوله و انفجار، حالت غیرعادی به خود می‌گیرد. درد و رنج قربانیان این خشونت به دلیل کثرت آن، قبح درد را از میان می‌برد و به همین دلیل نیز سربازان جوان آمریکایی در عراق و افغانستان مرز بین چوب و سنگ و انسان را چندان رعایت نمی‌کنند. برای آنها درد و رنج و خون بخشی از داستان است، مرگ بخشی از زندگی است و بس.

۲− پذیرفتن تدریجی خشونت به عنوان راهی برای حل مسائل. با مشاهده‌آن‌چه که بر صفحه می‌گذرد، کودک و نوجوان آمریکایی خشونت را به عنوان یک «کارگشای» واقعی می‌نگرد که هر آن می‌تواند فرد را از مهلکه برهاند یا او را از دردسر یک شرور خلاص کند. خشونت برای آمریکایی متوسط و مغزشویی شده، میان‌بری است که می‌تواند هر راه بسته و گره خورده‌ای را باز کند. این امر به تدریج از مرز تخیل به درون واقعیت زندگی پای می‌گذارد و در این صورت به قتل و جنایت تبدیل می‌شود. شاید به همین دلیل است که یک درصد از کل جمعیت آمریکا در حبس به سر می‌برد، یعنی بیش از سه میلیون زندانی.

۳- تقلید رفتار خشونت‌آمیز. به‌تدریج که خشونت به‌مثابه راه حل مورد باور قرار گرفت، گذاشتن از مرز باور و رفتن به سوی اقدام کار دشواری نیست. زندگی و فراز و نشیب‌های آن دامی است برای روی آوردن به خشونت به عنوان یک الگوی رفتاری عادی شده و مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته. پس بازتولید خشونت به عنوان بخشی از چرخه خشونت مطرح می‌شود؛ به این معنی که خشونت خیالی و سینمایی خشونت واقعی و اجتماعی را تقویت می‌کند و این دومی به سهم خویش در قالب سناریوهای خیالی مبتنی بر داستان واقعی سینما را تغذیه می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد.

۴− بازشناسی خویش با برخی از قربانیان یا عاملان.[ix] به مرور زمان، مشابهت‌های صحنه‌ها و داستان‌ها و شخصیت‌ها در این بازار گرم خشونت تصویری سبب می‌شود بسیاری از تماشاچیان خود را به عنوان یکی از شخصیت‌های فیلم بنگرند. به طور مثال تصمیم‌گیری یک زن مورد تجاوز قرار گرفته برای انتقام از متجاوزان خود می‌تواند منبع الهامی باشد برای تمام دخترانی که در آمریکا به طور روزانه مورد تجاوز قرار می‌گیرند. به طور متوسط در سال ۲۰۰۸ در هر ۶ دقیقه یک زن یا دختر در ایالات متحده‌ آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته است. تصور کنید هر سال ۹۰ هزار نفر هستند[x] که می‌توانند از فیلمی که انتقام‌جویی شخصی را تبلیغ می‌کند الهام بگیرند.

مطالعات نشان می‌دهد که هر آمریکایی نزدیک به چهار ساعت در روز به تماشای تلویزیون می‌نشیند. در خانه‌ یک آمریکایی متوسط معمولا دو دستگاه تلویزیون یا بیشتر وجود دارد. در بسیاری از موارد دیده شده است که این کشتارها توسط افرادی بسیار جوان صورت می‌گیرد که بین ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. یعنی مشتریان و به نوعی قربانیان نخست خشونت‌گرایی حاد در رسانه‌ها. تلویزیون‌ها و سینماهای آمریکا به گونه‌ای مستمر و بدون توقف اشباع شده‌اند از اشکال مختلف خشونت که تکنیک‌های جدید سینمایی به آن جلوه‌ای نو و «جذاب» داده است. قتل و کشتار و زد و خورد، حتی وقتی به سراغ یک شخصیت تاریخی مانند اسپارتاکوس می‌روند جزء لاینفک بخش عمده‌ای از تولیدات سینمایی هالیوود است.

به طور مشخص این مورد سوم و چهارم است که سبب می‌شود بسیاری از نوجوانان و جوانان آمریکایی که نتوانسته‌اند از طریق هنجارها‌ی سطحی‌گرای خانوادگی و یا ارزش‌های مادی‌گرای نظام آموزشی به چارچوب سازی هویتی انسانی و متعادل برای خویش بهره ببرند، به راحتی «خلاء» شخصیت خویش را با نقشی که از یک فیلم به عاریت می‌گیرند پر کنند و برای خود احساس وجود کاذبی را به وجود ‌آورند. مشاهده ‌مستمر خشونت، به صورت آرایش‌شده و صحنه‌پردازی شده، مورد افتخار قرار گرفته و نیز بی‌محابا و حتی بی‌مجازات، سبب می‌شود که خشونت‌گرایی در بیننده به طور ناخودآگاه تقویت شود، به حدی که در نبود مکانیزم‌های دفاعی مستحکم و فکر شده، نوجوان یا جوان می‌تواند دچار وسوسه‌بازتولید همان فرایند مشاهده شده در فیلم شود.

فاجعه‌سازی مجازی

امکانات جدیدی که فن‌آوری نوین در اختیار نوجوانان قرار داده، سبب می‌شود که بسیاری از ارتباطات میان آنها، برخلاف نسل‌های گذشته، حالت مجازی به خود گیرد، به همین دلیل نیز نسل کنونی کمتر شانس درک و دریافت حسی ناشی از حضور آدمیان دیگر را دارد و بیشتر در صدد برقراری ارتباط با یک صدا، تصویر و یا شناسه‌ رایانه‌ای[xi] است. همین امر نیز در بازی‌های کامپیوتری بازتولید و تقویت می‌شود.

در این بازی‌ها می‌توان در کمال خونسردی و حتی احساس قدرت و غرور به قتل هزاران نفر دست زد و در عین حال خونی روی دست نداشت. اما وقتی بر این وضعیت، خشونت واقع گراتر فیلم‌های سینمایی و حتی مستند را اضافه کرده و قدری هم هیجان‌زدگی، احساس‌گرایی و پوچ‌بینی و روان‌پریشی را اضافه کنیم، می‌توانیم فرمول موفق تولید یک قاتل را استخراج کنیم که با جنایتی هولناک و جمعی می‌خواهد جهان واقعی را، یک بار هم که شده و با هزینه جانش، لمس کند. این طور برداشت می‌شود که گویا قاتل، تنها با غلت زدن میان خون خود یا خون قربانیان است که قادر به دریافتی واقعی‌تر از دنیایی است که دیگر مجازی نیست. خون پیوند دهنده جهان مجازی[xii] و جهان واقعی می‌شود.

نتیجه‌گیری

چرخه‌ جهنمی میان صنعت، هنر و اقتصاد در آمریکا غوغا می‌کند. در این کشور اگر «خشونت در میان نباشد، پپسی[xiii] و بادوایزر[xiv] و نایک[xv] و امثال آن سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.» این، انسان آمریکایی و بخصوص کودکان و نوجوانان آمریکایی را در حلقه‌ای بسته گرفتار می‌کند که برای رهایی از آن باید قادر باشند تلویزیون نبینند یا سینما نروند. امری که شاید بتوان گفت ناممکن و غیرقابل تصور است.

مطالعات نشان می‌دهد که در سن دوازده سالگی یک آمریکایی بیش از ده‌ها هزار حرکت خشونت‌آمیز را در فیلم‌ها یا بازی‌ها تماشا کرده است.[xvi] برای وی کلمه‌ خشونت مفهومی دارای بار منفی نیست. یک منطق سرد و ضدانسانی اما روشن و عریان در ذهن انسان گرفتار شده در مثلث‌ «خشونت تصویری- خشونت مجازی- خشونت واقعی» تبلور می‌یابد که باید به آن پرداخت: «بکش تا کشته نشوی.» گویی نظام سرمایه‌داری این ذکاوت خارق‌العاده را دارد که همه چیز را تبدیل به منبع پول‌سازی کند. حتی «میل روزافزون به قربانی کردن توسط قربانیان را.»

پانویس‌ها:

[i] National Rifle Association (NRA)

[ii] Institute for Legislative Action (ILA)

[iii] Source

[iv] “ NRA Killing Kids”

[v] National School Shield Program

[vi] به طور مثال به این مورد توجه کنید: (لینک)

[vii] Source

[viii] نگارنده به عنوان کسی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های تلویزیونی دو کشور فرانسه و ایالات متحده را داشته، به خوبی این تفاوت را احساس کرده است. حجم تصاویر خون و مرگ و قتل در تلویزیون‌های آمریکا به نحو غیرقابل مقایسه‌ای بالاتر است.

[ix] Source: American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

[x] Source: Rape in America

[xi] Avatar (Virtual Identity)

[xii] Virtulaity

[xiii] Pepsi

[xiv] Budweiser

[xv] Nike

[xvi] Source: Zur Institute