انورسادات

دو سال پس از انقلاب؛ مصر افتان و خیزان راه خود را می‌رود

politics — Fri, 25 Jan 2013 13:19:25 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور- در نگاه اول مصر مجموعه‌ای به‌هم ریخته از نیروها و گرایش‌های مختلف فکری است که در کشمکشی بی‌فرجام تلاش دارند سهم و جایگاه بیشتری برای خود در فضای تازه دست و پا کنند. محمد مرسی رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر گرچه شخصیتی کاریزماتیک در هدایت این کشور ندارد، اما برنامه‌ها و نقشه‌های طولانی مدتی را که برای مصر آینده پی‌ریزی کرده، با زیرکی و گام به گام پیش می‌برد.

روز بیست و پنجم ژانویه، انقلاب مصری‌ها دومین سال خود را پشت سر می‌گذارد. انقلابی که هر چند توانست کمتر از سه هفته به سه دهه عمر حکومت حسنی مبارک پایان دهد، اما هم‌چنان نتوانسته چهره‌ای از مصر تازه را به نمایش بگذارد.

گرچه هنوز سرزمین فراعنه صحنه کشمکش‌های شدید میان گروه‌های سیاسی و نهادهای مذهبی و نظامی است، اما تاکنون اسلامگراها و به ویژه اخوان‌ المسلمین موفق‌تر از سایر گروه‌های موجود در مصر در میدان بوده‌اند. حال آنها می‌کوشند نظام تازه را ان گونه پی‌ریزی و مهندسی کنند که خود می‌خواهند.

با سقوط حسنی مبارک ارتش مصر خلاء قدرت را پر کرد. ارتشی که با وجود در دست داشتن قدرت برای دهه‌ها، هم‌چنان مورد اقبال توده‌های مصر قرار داشت و نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کرد. جمال عبدالناصر، محمد انورسادات وحسنی مبارک همگی از فرماندهان نظامی و مورد حمایت ارتش مصر بوده‌اند.

این حسن‌ظن اما در عرض چند ماه رنگ باخت. شورای نظامی طرح‌ها و ایده‌هایی را تعقیب می‌کرد که می‌توانست حکومت مصر را در قالب یک حکومت تحت کنترل نظامیان درآورد. بیم‌ و نگرانی‌ از راهی که مصر طی می‌کرد و آینده مهم‌ترین کشور عربی موجب شد تا سخن از " شکست انقلاب" به میان آید.

هرچند این روزها و به هر مناسبتی، یکی از گروه‌های رقیب از چنین سخنی بهره می‌برد، اما در آن روزها نگرانی از این بود که مبادا جای دیکتاتوری سکولار حسنی مبارک با پشتوانه ارتش را رژیمی آشکارا نظامی بگیرد و مصر از یک دیکتاتوری نیمه نظامی به یک دیکتاتوری مطلق نظامی فرو غلطد.

این گونه بود که خیابان‌های قاهره و اسکندریه چندماهی پس از سرنگونی مبارک شاهد رویارویی جوانان انقلابی و ژنرال‌های سالخورده ارتش مصر شدند. ارتشی که در روزهای انقلاب سعی داشت نقشی بی‌طرف ایفا کند و جلوی خونریزی‌های بیشتر را بگیرد، این بار تمام عیار وارد خیابان‌ها شد تا به سرکوب معترضان بپردازد. حالا مشخص شده بود که آن رفتار و خویشتنداری ارتش مصر در روزهای انقلاب تنها "سرمایه‌گذاری" برای روزهای پس از انقلاب و حفظ دست بالای ارتش بود.

شورای نظامی حتی در میانه برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب، بیانیه‌ای صادر کرد و با جای دادن رییس جمهور در مرتبه‌ای پایین‌تر از خود، سهم بزرگ و موثری از قدرت مصر را از آن خود دانست. شورای نظامی بهترین روزها را برای صدور این بیانیه برگزیده بود.

محمد مرسی در سیاست خارجی با انتخاب هوشمندانه مقصدهای اولین سفرهای خارجی خود نشان داد که مصر تازه‌ای پا به عرصه گذاشته که منافع خود را می‌شناسد. اینگونه بود که عربستان، چین، ایران و آمریکا اولین میزبانان رئیس جمهور تازه مصر شدند. مرسی نشان داد که مصر همچنان در کنار آمریکاست اما نه همچون دوران حسنی مبارک، بلکه به شرکای تازه و رقیب آمریکا همچون چین نیز نظر دارد.

نگرانی‌های تازه از دلتای رود نیل، پیروزی‌های چشمگیر و خیره کننده اسلام‌گرایان به ویژه اخوان‌ المسلمین بود. ارتش با پیش‌بینی پیروزی نامزد اسلام‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری و با درنظر گرفتن نگرانی‌‌های جهانی از فرصت استفاده کرد تا با این اقدام خود را گزینه‌ای مناسب در برابر خطر روی کار آمدن اخوان‌ المسلمین نشان دهد.

تصور فرماندهان ارتش مصر این بود که چنین اقدامی با حمایت کشورهای غربی، اسرائیل، عربستان و امارات (رقبای مذهبی اخوان‌ المسلمین) و جمعیت مسیحی و گروه‌های سکولار هراسیده از قدرت‌گیری اخوان‌ المسلمین روبرو خواهد شد.

در انتخاباتی که از یکسو احمد شفیق نماینده تمام و کمال حکومت پیشین مصر در آن حضور داشت و از سوی دیگر نامزد اخوان‌ المسلمین، آرای سکولارها و مسیحیان دچار آشفتگی شد. آن‌ها با چالش بازگشت به دوران پیش از انقلاب آن هم پس از این‌همه هزینه‌ و ویرانی و خون‌های ریخته شده، یا رای دادن به محمد مرسی و تقدیم کردن میوه و ثمره انقلاب به اسلامگرایان روبرو شدند. این گونه شد که مصری‌ها یک راه تازه را بر راهی که دهه‌ها رفته بودند ترجیح دادند و محمد مرسی را به کاخ ریاست جمهوری فرستادند.

اکنون مصر یک رئیس جمهور تازه داشت، اما نهاد پارلمانی‌اش چند ماه پیش از آن توسط شورای عالی قضات و شورای عالی نظامی – دو نهادی که هم‌چنان از دوران حسنی مبارک پا برجا بودند - بسته شده بود و اخوان‌المسلمین بازی برنده در انتخابات پارلمانی را از دست داده بود. وضعیت اقتصادی مصر بیمارتر از روزهای پیش از انقلاب بود و انقلاب برای بسیاری که از آن انتظار "نان" داشتند، مایوس‌کننده بود.

نهادهای اجتماعی غرق در آشفتگی و بهم ریختگی بودند، سکولارها و مسیحیان از افراطیون اسلامی و سخنان و شعارهایی که سلفی‌ها سر می‌دادند، هراس داشتند و اخوان‌ المسلمین در نگرانی از کودتای ارتش علیه رئیس جمهوری بر آمده از صندوق‌های رای خواب آرامی نداشت.

در بیرون از مرزهای مصر نیز رقابت‌ها، امیدها و نگرانی‌های بسیاری جریان داشت. اسرائیل نگران از لغو پیمان کمپ دیوید از سوی مصر بود و ایران دست به تلاشی گسترده برای نزدیکی به بزرگ‌ترین و موثرترین کشور عربی زده بود. عربستان نگران از خیزش اخوان‌المسلمین علیه سلفی‌ها و نزدیکی ایران به مصر. آمریکا نیز احساس می‌کرد که یکی از مهم‌ترین متحدان خود در منطقه را از دست داده است. همه اینها یعنی این که مرسی راه بسیار دشواری در پیش داشت و باید شالوده مصر تازه را در داخل و خارج پی‌ریزی می‌کرد.

محمد مرسی اما ابتدا به مقابله با مهم‌ترین رقیبان خود یعنی نظامیان رفت. این گونه شد که در میانه آگوست ۲۰۱۲ روزنامه‌های مصر فرمان رئیس جمهور مصر را منتشر کردند که در آن متمم قانون اساسی لغو می‌شد. قانونی که نظامیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده و نقشی عمده برای خود قائل شده بودند.

مرسی بر خلاف حسنی مبارک، تلاش‌های فشرده‌ای برای وحدت فلسطینیان به خرج داده است. او در عین حال و به خاطر بحران شدید اقتصادی، با برادران ثروتمند عرب خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس با گشاده‌رویی همراهی کرد، اما نه آن قدر که این نزدیکی در مقابله با منافع ایران باشد و دل تهران، بازیگر پر اهمیت منطقه خاورمیانه را برنجاند.

چند ساعت پس از انتشار حکم ریاست جمهوری مبنی بر لغو اختیارات خود خوانده نظامیان بود که ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و ژنرال سامی عدنان رئیس ستاد مشترک ارتش، دو چهره برجسته "شورای عالی نظامی مصر" پس از احضار به کاخ ریاست جمهوری، برکنار شدند. چهره‌های نزدیک‌تر به رئیس جمهور در همان جلسه سوگند وفاداری به جای آوردند. چه کسی باور می‌کرد مرسی بتواند اینگونه با ژنرال‌های مصر تعامل کند و آنها را به پادگان‌های نظامی بازگرداند؟

مرسی زمانی که موفق شد جایگاه ریاست جمهوری را در برابر نهاد ارتش ارتقا دهد، به سراغ شورای عالی قضات مصر رفت و چند چهره شاخص و موثر آن را برکنار کرد. پس از آن، او بر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر تاکید کرد که توسط همفکرانش تهیه شده بود.

برخی از تحلیلگران، برکناری قضات عالی‌رتبه مصری را انتقام‌گیری مرسی از آنها به خاطر انحلال پارلمان مصر می‌دانند. پارلمانی که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اخوانی‌ها قرار داشت. حامیان اخوانی‌ها اما قضات برکنار شده را نماینده رژیم گذشته و مانعی در برابر پیشبرد انقلاب خود معرفی می‌کردند.

مرسی با علم به این موضوع که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران اسلامگرا تشکیل می‌دهند، کوشید تا صندوق‌های رای را تنها مرجع حل و فصل در مصر معرفی کند و از همین رو به طور قاطع در برابر مخالفان قانون اساسی تازه مصر ایستادگی کرد که برای روزها در قاهره و دیگر شهرها تجمع می‌کردند و حتی تا پشت کاخ ریاست جمهوری هم رسیدند.

همه‌پرسی برگزار شد و نتیجه نه چندان دور از اذهان به دست آمد. اسلامگرایان با مشارکت گسترده خود به قانون اساسی تازه نگاشته شده مصر مشروعیت و وجاهت دادند.

در بعد سیاست خارجی هم محمد مرسی راه خود را در پیش گرفت، او با انتخاب هوشمندانه مقصدهای اولین سفرهای خارجی خود این پیام را فرستاد که مصر تازه‌ای پا به عرصه گذاشته است، مصری که منافع خود را می‌شناسد و به دنبال آن می‌رود.

این گونه بود که عربستان، چین، ایران و آمریکا اولین میزبانان رئیس جمهور تازه مصر شدند. مرسی نشان داد که این کشور همچنان در کنار آمریکاست اما نه همچون دوران حسنی مبارک، بلکه به شرکای تازه و رقیب آمریکا همچون چین نیز نظر دارد. مصر به چین برای سرمایه ‌گذاری‌های کلان و برای ایجاد تعادل در سیاست خارجی‌اش نیاز دارد.

محمد مرسی دعوت تهران برای شرکت در اجلاس کشورهای غیرمتعهد را نیز پذیرفت و در قلب پایتخت ایران، به انتقاد شدید از رژیم اسد و میزبان پرداخت. مرسی گرچه شاید با این سخنانش دل تهران را شکست اما دل کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم به دست نیاورد و از مخالفت خود با تهاجم خارجی و لشکر کشی به سوریه سخن گفت.

آن‌گونه که سفیر پیشین اسرائیل در قاهره به بی‌بی‌سی گفت، محمد مرسی از زمان به قدرت رسیدن حتی یکبار هم کلمه اسرائیل را به کار نبرده است. مرسی بر خلاف حسنی مبارک که یکی از موانع صلح میان فلسطینی‌ها بود و هرگز روی خوش به حماس نشان نمی‌داد، تلاش‌های گسترده و فشرده‌ای برای وحدت فلسطینیان به خرج داده است. مرسی در عین حال و به خاطر بحران شدید اقتصادی، با برادران ثروتمند عرب خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس با گشاده‌رویی همراهی کرده، اما نه آن قدر که این نزدیکی در مقابله با منافع ایران باشد و دل تهران، بازیگر پر اهمیت منطقه خاورمیانه را برنجاند.

مصر روزگاری یگانه رهبر جهان عرب بود و اینک در سایه محمد مرسی می‌خواهد راه خود را برای ارتقاء جایگاه این کشور به دوران عبدالناصر پیدا کند. این بار نه با اتکاء به بازوی نظامی و شعارهای ناسیونالیستی، بلکه با طعم اسلامگرایی و صندوق‌های رای. مصر راه خود را می‌رود، گرچه آهسته، افتان و خیزان.

تصویب قانون اساسی پرابهام و بحث‌انگیز مصر

politics — Tue, 25 Dec 2012 20:09:42 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی مصر سرانجام منتشر شد، نتایجی که حکایت از پیروزی مجدد اسلام‌گرایان در این رای گیری دارد. از مجموع شرکت کنندگان در این همه‌پرسی ۶۳,۸ درصد رای موافق خود را در صندوق‌ها ریختند و بقیه نیز به قانون اساسی که اسلام‌گرایان در تهیه آن نقش اصلی را داشتند رای منفی دادند.

علی‌رغم این‌که مصر برای هفته‌ها در تب و تاب و درگیری‌های جدی بر سر برگزاری یا عدم این برگزاری این

همه‌پرسی بود، اما در ‌‌نهایت تنها حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. به بیانی دیگر از ۵۰ میلیون و ۶۵۵ هزار مصری واجد شرایط برای شرکت در انتخابات کمتر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در این رفراندوم شرکت کردند که از این میزان ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر به قانون اساسی تازه مصر رای مثبت دادند.

از ۳۰ منطقه‌ای که در آن انتخابات برگزار شد، تنها قاهره و مغربیه حائز اکثریت مخالفان بودند وگرنه حتی صندوق‌های رای مصری‌های خارج از کشور نیز حکایت از حمایت قاطع رای دهندگان از قانون اساسی تازه مصر داشت.

با اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی، قانون اساسی تازه مصر از این هفته اجرایی می‌شود و ظرف سه ماه آینده انتخابات پارلمانی مصر دوباره برگزار خواهد شد. در انتخابات پارلمانی گذشته مصر اسلام‌گرا‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند، اما قضات عالی مصر و ارتش این کشور مانع از فعالیت این پارلمان شده بودند.

گرچه انجام همه‌پرسی و مراجعه به افکار عمومی همواره به عنوان راه‌حلی برای پایان درگیری‌های گروه‌های سیاسی در یک جامعه به شمار می‌رود؛ اما گویا برگزاری این همه‌پرسی با وجود حضور مخالفان در آن نیز نتوانسته است جامعه دو تکه شده مصر را به یکدیگر نزدیک کند و پایانی بر پرونده تدوین قانون اساسی مصر باشد.

مخالفان از برخی تخلف‌ها و تقلب‌ها شکایت دارند و همه‌پرسی را پایان راه نمی‌دانند. عبدالغفار شکر یکی از اعضای جبهه نجات ملی، ائتلاف مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «همه‌پرسی تنها یکی از راه‌های مبارزه است، ما هم‌چنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد.» مخالفان که شامل لیبرال‌ها، چپ‌ها، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر هستند، قانون اساسی تازه مصر را بیش از حد به سود اسلام‌گرایان توصیف کرده‌اند و آن را تضمین کننده آزادی‌های زنان، اقلیت‌ها و حقوق بشر نمی‌دانند.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل سی و سه که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»،سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

اما اسلام‌گرایان مصر در پاسخ به منتقدان دائم بر دمکراسی و رای اکثریت مردم تکیه می‌کنند. آنها به این موضوع آگاهند که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران گرایش‌های اسلامی تشکیل می‌دهند. در دو انتخابات گذشته پارلمان و ریاست جمهوری مصر نیز گروه‌های اسلام‌گرا به ویژه اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها نشان دادند که تا چه حد امکان سازماندهی و به صحنه آوردن نیروهای خود را دارند و در هر دو انتخابات گذشته نیز در رقابت‌ها پیروز شدند.

در واقع نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر نیز حکایت از سومین پیروزی اسلام‌گرا‌ها دارد. موضوعی که می‌تواند برای اسلام‌گرایان اعتماد به نفسی دو چندان به همراه بیاورد تا گام‌های بلندتری برای اجرای برنامه‌ها و اهداف خود بردارند.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

باز شدن فضای سیاسی مصر از یک‌سو و قدرت گرفتن اسلام‌گرایان از سوی دیگر موجب شده است تا سکولارهای مصری نگران تکرار تجربه ایران در این کشور باشند. آن‌ها می‌دانند که این اصل قانون اساسی دیگر نمی‌تواند همچون گذشته صورتی نمادین داشته باشد و چنانچه اخوان‌المسلمین اراده کند، خواهد توانست با اتکاء به چنین اصلی، جامعه مصر را اسلامی‌تر و در نتیجه فضای سیاسی – اجتماعی را بر سکولار‌ها و اقلیت‌های مذهبی تنگ‌تر کند.

در خارج از مرزهای مصر و درحالی که دولت آلمان، مصر را به بررسی تخلف‌های صورت گرفته و شکایت مخالفان فراخوانده است، ایالات متحده آمریکا که تامین کننده ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سالانه ارتش مصر است، ترجیح داده که موضعی ممتنع بگیرد. آمریکا هنوز واکنشی به قانون اساسی تازه مصر و مخالفت‌های صورت گرفته با آن نشان نداده است. البته خانم ایلینا رز لهتین، نماینده جمهوری‌خواه کمیته امورخارجه مجلس آمریکا، نتایج این همه‌پرسی را شکستی برای مردم مصر به دست یک «حکومت دیکتاتوری اسلام‌گرا» توصیف کرده است.

اما جمهوری اسلامی که بهارعربی را الهام گرفته از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می‌داند، با استقبال از نتایج این رفراندوم آن را «مترقی و تامین کننده اهداف انفلاب و اسلام» در مصر معرفی کرده است.

سوء‌ظن‌ها و اعتراض‌ها به قانون اساسی

مخالفان نقش اسلام را در قانون اساسی تازه مصر پررنگ می‌دانند و آن را عاملی محدود کننده می‌خوانند. اما باید پرسید که اسلام در قانون اساسی پرجمعیت‌ترین کشور عربی که از این هفته اجرا می‌شود چه نقشی دارد و معترضان ن بر چه بندهایی انگشت گذاشته‌اند؟

اصل دوم قانون اساسی مصر اسلام را" آئین رسمی حاکم بر کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری" عنوان کرده است. اصل چهارم در تکریم و بزرگداشت حوزه علمیه "الازهر" است و لزوم حمایت مالی دولت از این نهاد برای تحقق اهداف این نهاد بزرگ اسلامی. اصل دویست و نوزده قانون اساسی نیز به صورت کلی و غیرشفاف اصول شریعت اسلام را نشات گرفته از منابع معتبر اهل سنت و جماعت دانسته است. در حالی که مشخص نیست نظرات کدام یک از فرقه‌های اهل تسنن را مورد نظر دارد.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

هم‌چنین مشخص نیست چه نهاد و شورایی قرار است یک نظریه را از میان نظریه‌های رایج گزینش و اجرا کند. این کلی‌گویی و غیرشفاف بودن اصول دوم و دویست و نوزدهم نگرانی‌های زیادی نزد مخالفان برانگیخته است. مسیحیان که ده درصد جامعه مصر را تشکیل می‌دهند نیز با اصل چهارم و حقوق در نظر گرفته شده برای الازهر مخالفند.

بسیاری از مخالفان می‌پرسند اصل دوم قانون اساسی مصر و عبارت «اسلام دین رسمی» است را چه کسانی و چگونه تفسیر خواهند کرد؟ در واقع اصل دوم قانون اساسی مصر یکی از گنگ‌ترین و مخاطره آمیز‌ترین اصول آن است که گمانه‌ها و سوء ظن‌های فراوانی به همراه داشته است.

در خصوص اختیارات افزایش یافته رئیس جمهور در قانون اساسی تازه نیز گرچه اعتراض‌هایی وجود دارد، اما به طور کلی محدود شدن دوره ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال و هم‌چنین امکان حضور زنان برای نامزدی پست ریاست جمهوری از جمله نکات موارد مثبت قانون اساسی تازه است.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل ۳۳ که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»، سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

در خصوص آزادی رسانه‌ها نیز کمیته آزادی‌ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه کرده و خواسته ‌بود که در پیش‌نویس این قانون در قسمت مربوط به رسانه‌ها گنجانده شود: «آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه‌‌ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می‌کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آن‌ها تنها با صدور حکم قضایی صورت می‌گیرد و می‌توان در شرایط جنگی به‌صورت استثنایی، نظارتی تعریف‌شده بر رسانه‌ها اعمال کرد.»

اما اعضای مجلس موسسان قانون اساسی مصر، متن اصل چهل و هشت را این‌گونه نوشتند:« آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع‌رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کنند، مشروط بر آن‌که حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد. نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.»

اکنون از یکسو اسلام‌گرایانی قرار دارند که همه‌پرسی و آراء شرکت کنندگان در آن را حجت می‌دانند و از سویی مخالفانی که هنوز موارد اعتراض خود را پی‌گیری می‌کنند. فراتر از این دو گروه، جامعه‌ای است که بخش عمده افراد آن از شرکت در همه‌پرسی و بیان نظر خود چشم‌پوشی کردند.