https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/18060/all fa https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/25/22965 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/25/22965" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> فرهمند علیپور </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="530" height="389" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/agypt_referendum.jpg?1356719524" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">فرهمند علیپور - نتایج رسمی <span dir="RTL">همه&zwnj;پرسی</span> قانون اساسی مصر سرانجام منتشر شد، نتایجی که حکایت از پیروزی مجدد اسلام&zwnj;گرایان در این رای گیری دارد. از مجموع شرکت کنندگان در این <span dir="RTL">همه&zwnj;پرسی</span> ۶۳,۸ درصد رای موافق خود را در صندوق&zwnj;ها ریختند و بقیه نیز به قانون اساسی که اسلام&zwnj;گرایان در تهیه آن نقش اصلی را داشتند رای منفی دادند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علی&zwnj;رغم این&zwnj;که مصر برای هفته&zwnj;ها در تب و تاب و درگیری&zwnj;های جدی بر سر برگزاری یا عدم این برگزاری این</p> <p dir="RTL">همه&zwnj;پرسی بود، اما در &zwnj;&zwnj;نهایت تنها حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط در پای صندوق&zwnj;های رای حاضر شدند. به بیانی دیگر از ۵۰ میلیون و ۶۵۵ هزار مصری واجد شرایط برای شرکت در انتخابات کمتر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در این رفراندوم شرکت کردند که از این میزان ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر به قانون اساسی تازه مصر رای مثبت دادند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از ۳۰ منطقه&zwnj;ای که در آن انتخابات برگزار شد، تنها قاهره و مغربیه حائز اکثریت مخالفان بودند وگرنه حتی&nbsp; صندوق&zwnj;های رای مصری&zwnj;های خارج از کشور نیز حکایت از حمایت قاطع رای دهندگان از قانون اساسی تازه مصر داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با اعلام رسمی نتایج همه&zwnj;پرسی، قانون اساسی تازه مصر از این هفته اجرایی می&zwnj;شود و ظرف سه ماه آینده انتخابات پارلمانی مصر دوباره برگزار خواهد شد. در انتخابات پارلمانی گذشته مصر اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها اکثریت کرسی&zwnj;های مجلس را از آن خود کردند، اما قضات عالی مصر و ارتش این کشور مانع از فعالیت این پارلمان شده بودند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">گرچه انجام همه&zwnj;پرسی و مراجعه به افکار عمومی همواره به عنوان راه&zwnj;حلی برای پایان درگیری&zwnj;های گروه&zwnj;های سیاسی در یک جامعه به شمار می&zwnj;رود؛ اما گویا برگزاری این همه&zwnj;پرسی با وجود حضور مخالفان در آن نیز نتوانسته است جامعه دو تکه شده مصر را به یکدیگر نزدیک کند و پایانی بر پرونده تدوین قانون اساسی مصر باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مخالفان از برخی تخلف&zwnj;ها و تقلب&zwnj;ها شکایت دارند و همه&zwnj;پرسی را پایان راه نمی&zwnj;دانند. عبدالغفار شکر یکی از اعضای جبهه نجات ملی، ائتلاف مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: &laquo;همه&zwnj;پرسی تنها یکی از راه&zwnj;های مبارزه است، ما هم&zwnj;چنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد.&raquo; مخالفان که شامل لیبرال&zwnj;ها، چپ&zwnj;ها، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر هستند، قانون اساسی تازه مصر را بیش از حد به سود اسلام&zwnj;گرایان توصیف کرده&zwnj;اند و آن را تضمین کننده آزادی&zwnj;های زنان، اقلیت&zwnj;ها و حقوق بشر نمی&zwnj;دانند.</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_ref.jpg" style="width: 180px; height: 101px; float: right;" />زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می&zwnj;توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده&zwnj;ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل سی و سه که می&zwnj;گوید &laquo;همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند&raquo;،سوء&zwnj;ظن&zwnj;های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می&zwnj;شود که سلفی&zwnj;ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می&zwnj;کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">اما اسلام&zwnj;گرایان مصر در پاسخ به منتقدان دائم بر دمکراسی و رای اکثریت مردم تکیه می&zwnj;کنند. آنها به این موضوع آگاهند که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران گرایش&zwnj;های اسلامی تشکیل می&zwnj;دهند. در دو انتخابات گذشته پارلمان و ریاست جمهوری مصر نیز گروه&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا به ویژه اخوان&zwnj;المسلمین و سلفی&zwnj;ها نشان دادند که تا چه حد امکان سازماندهی و به صحنه آوردن نیروهای خود را دارند و در هر دو انتخابات گذشته نیز در رقابت&zwnj;ها پیروز شدند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در واقع نتیجه همه&zwnj;پرسی قانون اساسی تازه مصر نیز حکایت از سومین پیروزی اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها دارد. موضوعی که می&zwnj;تواند برای اسلام&zwnj;گرایان اعتماد به نفسی دو چندان به همراه بیاورد تا گام&zwnj;های بلندتری برای اجرای برنامه&zwnj;ها و اهداف خود بردارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;این&zwnj;که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه&zwnj;ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی &quot;سکولار&quot; بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام&zwnj;گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین&zwnj;ها وارد مساجد می&zwnj;شد، نماز و قرآن می&zwnj;خواند. با این همه، در تمام سال&zwnj;های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه&zwnj;ای از اسلام&zwnj;گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار&zwnj;ها بود و اساسا گروه&zwnj;های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;باز شدن فضای سیاسی مصر از یک&zwnj;سو و قدرت گرفتن اسلام&zwnj;گرایان از سوی دیگر موجب شده است تا سکولارهای مصری نگران تکرار تجربه ایران در این کشور باشند. آن&zwnj;ها می&zwnj;دانند که این اصل قانون اساسی دیگر نمی&zwnj;تواند همچون گذشته صورتی نمادین داشته باشد و چنانچه اخوان&zwnj;المسلمین اراده کند، خواهد توانست با اتکاء به چنین اصلی، جامعه مصر را اسلامی&zwnj;تر و در نتیجه فضای سیاسی &ndash; اجتماعی را بر سکولار&zwnj;ها و اقلیت&zwnj;های مذهبی تنگ&zwnj;تر کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در خارج از مرزهای مصر و درحالی که دولت آلمان، مصر را به بررسی تخلف&zwnj;های صورت گرفته و شکایت مخالفان فراخوانده است، ایالات متحده آمریکا که تامین کننده ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سالانه ارتش مصر است، ترجیح داده که موضعی ممتنع بگیرد. آمریکا هنوز واکنشی به قانون اساسی تازه مصر و مخالفت&zwnj;های صورت گرفته با آن نشان نداده است. البته خانم ایلینا رز لهتین، نماینده جمهوری&zwnj;خواه کمیته امورخارجه مجلس آمریکا، نتایج این همه&zwnj;پرسی را شکستی برای مردم مصر به دست یک &laquo;حکومت دیکتاتوری اسلام&zwnj;گرا&raquo; توصیف کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما جمهوری اسلامی که بهارعربی را الهام گرفته از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می&zwnj;داند، با استقبال از نتایج این رفراندوم آن را &laquo;مترقی و تامین کننده اهداف انفلاب و اسلام&raquo; در مصر معرفی کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>سوء&zwnj;ظن&zwnj;ها و اعتراض&zwnj;ها به قانون اساسی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مخالفان نقش اسلام را در قانون اساسی تازه مصر پررنگ می&zwnj;دانند و آن را عاملی محدود کننده می&zwnj;خوانند. اما باید پرسید که اسلام در قانون اساسی پرجمعیت&zwnj;ترین کشور عربی که از این هفته اجرا می&zwnj;شود چه نقشی دارد و معترضان ن بر چه بندهایی انگشت گذاشته&zwnj;اند؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصل دوم قانون اساسی مصر اسلام را&quot; آئین رسمی حاکم بر کشور و منبع اصلی قانون&zwnj;گذاری&quot; عنوان کرده است. اصل چهارم در تکریم و بزرگداشت حوزه علمیه &quot;الازهر&quot; است و لزوم حمایت مالی دولت از این نهاد برای تحقق اهداف این نهاد بزرگ اسلامی. اصل دویست و نوزده قانون اساسی نیز به صورت کلی و غیرشفاف اصول شریعت اسلام را نشات گرفته از منابع معتبر اهل سنت و جماعت دانسته است. در حالی که مشخص نیست نظرات کدام یک از فرقه&zwnj;های اهل تسنن را مورد نظر دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">این&zwnj;که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه&zwnj;ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی &quot;سکولار&quot; بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام&zwnj;گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین&zwnj;ها وارد مساجد می&zwnj;شد، نماز و قرآن می&zwnj;خواند. با این همه، در تمام سال&zwnj;های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه&zwnj;ای از اسلام&zwnj;گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار&zwnj;ها بود و اساسا گروه&zwnj;های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">هم&zwnj;چنین مشخص نیست چه نهاد و شورایی قرار است یک نظریه را از میان نظریه&zwnj;های رایج گزینش و اجرا کند. این کلی&zwnj;گویی و غیرشفاف بودن اصول دوم و دویست و نوزدهم نگرانی&zwnj;های زیادی نزد مخالفان برانگیخته است. مسیحیان که ده درصد &nbsp;جامعه مصر را تشکیل می&zwnj;دهند نیز با اصل چهارم و حقوق در نظر گرفته شده برای الازهر مخالفند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بسیاری از مخالفان می&zwnj;پرسند اصل دوم قانون اساسی مصر و عبارت &laquo;اسلام دین رسمی&raquo; است را چه کسانی و چگونه تفسیر خواهند کرد؟ در واقع اصل دوم قانون اساسی مصر یکی از گنگ&zwnj;ترین و مخاطره آمیز&zwnj;ترین اصول آن است که گمانه&zwnj;ها و سوء ظن&zwnj;های فراوانی به همراه داشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;در خصوص اختیارات افزایش یافته رئیس جمهور در قانون اساسی تازه نیز گرچه اعتراض&zwnj;هایی وجود دارد، اما به طور کلی محدود شدن دوره ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال و هم&zwnj;چنین امکان حضور زنان برای نامزدی پست ریاست جمهوری از جمله نکات موارد مثبت قانون اساسی تازه است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می&zwnj;توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده&zwnj;ای &nbsp;است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل <span dir="RTL">۳</span><span dir="RTL">۳</span><strong> </strong>که می&zwnj;گوید &laquo;همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند&raquo;، سوء&zwnj;ظن&zwnj;های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می&zwnj;شود که سلفی&zwnj;ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در خصوص آزادی رسانه&zwnj;ها نیز کمیته آزادی&zwnj;ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه کرده و خواسته &zwnj;بود که در پیش&zwnj;نویس این قانون در قسمت مربوط به رسانه&zwnj;ها گنجانده شود: &laquo;آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه&zwnj;&zwnj;ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می&zwnj;کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آن&zwnj;ها تنها با صدور حکم قضایی صورت می&zwnj;گیرد و می&zwnj;توان در شرایط جنگی به&zwnj;صورت استثنایی، نظارتی تعریف&zwnj;شده بر رسانه&zwnj;ها اعمال کرد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;اما اعضای مجلس موسسان قانون اساسی مصر، متن<strong> </strong>اصل چهل و هشت<strong> </strong>را این&zwnj;گونه نوشتند:&laquo; آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع&zwnj;رسانی تضمین شده است و این رسانه&zwnj;ها می&zwnj;توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کنند، مشروط بر آن&zwnj;که حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد. نظارت بر رسانه&zwnj;ها ممنوع است، جز در زمان&zwnj;های خاص مانند جنگ یا حالت&zwnj;های فوق&zwnj;العاده.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اکنون از یکسو اسلام&zwnj;گرایانی قرار دارند که همه&zwnj;پرسی و آراء شرکت کنندگان در آن را حجت می&zwnj;دانند و از سویی مخالفانی که هنوز موارد اعتراض خود را پی&zwnj;گیری می&zwnj;کنند. فراتر از این دو گروه، جامعه&zwnj;ای است که بخش عمده افراد آن از شرکت در همه&zwnj;پرسی و بیان نظر خود چشم&zwnj;پوشی کردند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/25/22965#comments اخوان‌المسلمین الازهر انورسادات رفراندوم سلفی‌ها فرهمند علیپور قاهره مبارک مرسی مصر گوی سیاست Tue, 25 Dec 2012 20:09:42 +0000 politics 22965 at https://archive.radiozamaneh.com