محمود احمدی نزاد

نامه دادستانی به احمدی‌نژاد: فهرست ۳۰۰ نفره خود را معرفی کنيد

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 08:39:36 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از وی خواست اسامی ۳۰۰ نفری که وی مدعی شده بود ۶۰ درصد دارايی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند، معرفی کند.

به گزارش منابع خبری ايران، محسنی اژه‌ای امروز، سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، در نامه خود خواهان "ارسال فوری" اين اسامی شده است.

محمود احمدی‌نژاد چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود "ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند" را در اختيار دارد.

احمدی‌نژاد شنبه شب گذشته نيز در برنامه زنده تلويزيونی به موضوع "معوقات بانکی عده‌ای خاص" اشاره کرد و گفت: "معوقات بانکی يعنی پولی که در دست عده‌ای خاص بلوکه شده است، يعنی بازی با پول و بازی با نرخ تورم و تأثيرگذاری بر محيط. وقتی معوقات بانکی افزايش پيدا می‌کند دست کسانی که می‌خواهند بر محيط تأثير بگذارند باز می‌شود."

محسنی اژه‌ای در نامه خود آورده است: "همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پيگيری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور از آن‌ها جهت پيگيری‌های قانونی از سوی قوه قضائيه و دادستانی کل کشور به قوه قضائيه ارائه گردد."

دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است

دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز روز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داده و گفته بود: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است."

وی افزود: "ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است."

رئيس قوه قضائيه ايران در همين حال بار ديگر دولت احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" و نزديکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد و مدعی شد فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

با وجود هشدارهای پی در پی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مسئولان مبنی بر پايان دادن به اختلافات حکومتی، اما اظهارنظرهای مقامات بلندپايه حکومتی عليه يکديگر همچنان ادامه دارد.

رهبر جمهوری اسلامی ۱۰ آبان ماه سال جاری گفته بود: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است."

آيت‌الله علی خامنه‌ای يکم آذرماه سال جاری نيز از نمايندگان مجلس خواست تا پيگيری طرح سئوال از رئيس‌جمهور را ادامه ندهند.

آملی لاريجانی: افرادی در دولت رشوه‌های کلان گرفته‌اند

news-zamaneh — Sun, 23 Dec 2012 13:51:22 +0000

رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، مدعی شد که فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بامداد امروز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، بار ديگر دولت محمود احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" و نزديکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد.

لاريجانی بسياری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از "عدم اجرای صحيح قانون" دانست و افزود: "گاهی دستگاه‌های اجرايی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنين چيزی درست نيست."

رئيس دستگاه قضائی، اظهارات اخير محمود احمدی‌نژاد که گفته بود: "می‌خواهيم به مردم پول بدهيم، اما نمی‌گذارند" را "عوام‌فريبی" خواند و گفت: "اين‌که بگوييم برای کمک به قشر ضعيف جامعه بايد پول‌ها را تقسيم کرد اين عوام‌فريبی است بنابراين بايد اساس کار اين باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل مقولی استفاده کنند."

آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنانش به پرونده فساد مالی موسوم به "اختلاس سه هزار ميليارد تومانی" نيز اشاره کرد و گفت: "در جريان رسيدگی به اين پرونده، جرائم عديده‌ای کشف شد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ما ليستی از افرادی داريم که در قوه مجريه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالی که مردم فساد را فهميده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهميد؟"

آملی لاريجانی: در کشور ما قوه قضائيه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضائيه هيچ‌گاه منصوب رئيس‌جمهور نيست

رئيس قوه قضائيه در ادامه به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن ليست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داد و گفت: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است."

وی در پايان سخنانش تأکيد کرد که "در کشور ما قوه قضائيه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضائيه هيچ‌گاه منصوب رئيس‌جمهور نيست و اين اقتدار مهمی برای دستگاه قضايی محسوب می‌شود."

اختلافات ميان سران قوای مجريه و قضائيه در ايران هم‌زمان با بازداشت و محاکمه متهمان فساد مالی موسوم به سه هزار ميلياردی که گفته شد از نزديکان دولت به‌شمار می‌روند آغاز شد.

اما تقابل آشکار ميان محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاريجانی، در اسفند سال ۹۰ در جريان تشکيل "هيئت نظارت بر قانون اساسی" از سوی دولت رخ داد، که با واکنش شديد قوه قضائيه همراه شد و صادق لاريجانی در آن زمان به دولت هشدار داد که "قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای اين هيئت به دستگاه قضايی را نخواهد داد."

اين سرآغاز درگيری‌ها ميان قوای مجريه و قضائيه بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختيارات رئيس‌جمهور بود که تاکنون نيز ادامه يافته است.

بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور از سوی قوه قضائيه و به دنبال آن، نامه‌نگاری‌های تند سران دو قوه عليه يکديگر بر سر موضوع درخواست احمدی‌نژاد برای بازديد از زندان اوين، بر شدت اين اختلافات افزود.