حقوق انسانی ما

شکایت سفارت ایران و تبرئه شش فعال سیاسی در پاریس

society — Sat, 23 Mar 2013 13:16:43 +0000

آیدا قجر - دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت سفارت ایران در پاریس، از شش نفر از اعتراض‌کنندگان به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، روز جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲) با حضور ده‌ها ایرانی مقیم پاریس و جمعی از روزنامه‌نگاران برگزار شد.

نزدیک به سه سال پیش، پنج نفر در زندان اوین بدون اطلاع خانواده و وکلایشان و به جرم "دست داشتن در بمبگذاری مراکز دولتی" اعدام شدند.

ایرانیان مقیم فرانسه در همان روز در میدان تروکادرو (حقوق بشر) پاریس گردهم آمدند و در پایان مراسم تصمیم گرفتند برای نشان دادن اعتراض خود مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کنند.

پس از گذشت دقایقی از تجمع و با حضور نیروهای پلیس در اطراف سفارت جمهوری اسلامی، یکی از کارمندان این مرکز از ساختمان بیرون آمد و به گفته شاهدان عینی اقدام به "تحریک" ایرانیان حاضر در گردهمایی اعتراضی کرد.

متهمان و شاهدان عینی معتقد هستند که «کارمند سفارت از ساختمان بیرون آمد و شروع به تمسخر و فحاشی کرد، به طوری که خشم ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران با تحریکات وی فوران کرد و به خشونت کلامی میان دو طرف کشیده شد».

پلیس با محاصره صدها ایرانی حاضر در محل، نزدیک به دویست نفر آنان را بازداشت کرد و پس از چند ساعت حضور در بازداشتگاه آزادشان کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران اما از حاضران و خصوصا شش نفر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار شکایت و درخواست خسارت پنج میلیون یورویی کرد.

وکیل معترضان به اعدام در ایران: «فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه، که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

دادگاه رسیدگی به پرونده مظفر ادب (فعال سیاسی) و بابک اکبری فراهانی (فعال سیاسی) به اتهام شعارنویسی بر دیوار، یاشار محتشم (فعال سیاسی) به اتهام کندن و ربودن پلاک برنز سفارتخانه، آرش بهمنی (روزنامه‌نگار) به اتهام کوبیدن بر درهای ورودی، بابک داد (روزنامه‌نگار) به اتهام شعارنویسی و روزنامه‌نگار دیگری که خواست نامش فاش نشود به اتهام کندن دوربین‌ها با ریاست قاضی «الیویه جرون» برگزار شد.

قاضی با خواندن بیوگرافی متهمان، جرم آن‌ها را اعلام کرد. متهمان خود را بی‌گناه خواندند، اما دادستان دادگاه، در دادخواست خود علاوه بر خسارت درخواست شده از سوی سفارت ایران، پنج سال حبس نیز برای متهمان تقاضا کرد.

بابک اکبری فراهانی در دفاع از خود اعلام کرد: «من همچنان از اتفاق‌های پاریس در روز اعدام پنج ایرانی دفاع می‌کنم و معتقدم خشم مردم، مشروع بود. اگر بخواهم مثالی بزنم مشابه روز تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی بود، اما پلیس حاضر در محل، حرفه‌ای عمل و سعی کرد تظاهرکنندگان را تحریک نکند، اما در نمونه ما جمهوری اسلامی با سیاست اقدام به تحریک مردم کرد. اگر تا پیش از این جمهوری اسلامی مخالفان خود در خارج از کشور را می‌کشت، امروز روش خود را عوض کرده و تصمیم گرفته سیستم‌های قضائی کشورهای مختلف را علیه مخالفان خود قرار دهد، این اقدام از پاریس شروع شده و به کشورهای دیگر هم خواهد رسید.»

مظفر ادب نیز با تاکید بر اینکه ما تاکنون صدها تظاهرات در پاریس تدارک دیده‌ایم که همه مسالمت‌آمیز بوده اند، گفت: «مردم به شکل خودجوش به سمت سفارت ایران رفتند و هیچ تصمیم از پیش تعیین شده‌ای در کار نبود. اگر در داخل ایران مردم زیر فشار نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، نظام حاکم بر کشور ما تصمیم گرفته است در خارج از کشور نیز فشار خود را ادامه دهد تا مخالفان خود در خارج از مرزهای ایران را بترساند و به سکوت وادارد.»

آرش بهمنی با اشاره به اینکه رفتارهای تحریک‌آمیز کارمند سفارت باعث فوران خشم حاضران شد، گفت: «من به عنوان روزنامه‌نگار در میان جمع بودم. در میان ما دوستان کردی بودند که از آشنایان فرزاد کمانگر بودند و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. از داخل سفارت با پاشیدن آب بر معترضان سعی کردند مردم را به عقب برانند، در عکسی که پیش شماست مشخص است که من سعی کردم شلنگ آب را از سمت خیابان، بیرون بکشم و جمع کنم.»

بابک داد نیز با تاکید بر اینکه به عنوان روزنامه‌نگار در محل حضور داشته است گفت: «سفارت ایران بخشی از خاک کشور من است. در کشوری که دیکتاتوری برپاست حاضران شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر دیوارها می‌نوشتند. ما در ایران افراد قانونمندی بودیم، اما آن‌هایی که اعدام شدند بدون داشتن وکیل و بدون حتی دادگاهی عادل اعدام شدند. ما امروز وکیل داریم و در دادگاهی حاضریم که به عدالت آن امیدواریم در نتیجه شما هم با نگریستن به سابقه و پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران به پرونده ما رسیدگی کنید.»

هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان "تنها" در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.عکس از: مریم اشرافی

یاشار محتشم که به اتهام ربودن پلاک سفارت در دادگاه حاضر شده بود، گفت: «ما نزدیک به یکسال بود که تظاهرات برگزار می‌کردیم و هیچ‌وقت به خشونت کشیده نمی شد. در عکس‌ها مشخص است که ما سعی می‌کردیم در مقابل تحریک‌های کارمند سفارت، مردم را آرام کنیم.»

روزنامه‌نگار دیگری که متهم به کندن دوربین‌های سفارت شده بود به علت اقامت در کشوری دیگر در دادگاه حاضر نبود. در نتیجه وکیل متهمان،‌ آقای «سیلون میر» سخنان وی را برای قاضی خواند: «ما به تازگی از ایران خارج شده بودیم، تجربه داشتیم که دوربین‌ها چهره‌ها را ضبط می‌کنند و سپس معترضان را بازداشت و برایشان پرونده‌سازی می‌کنند. آن روز مردم بسیار خشمگین بودند و من برای ضبط نشدن چهره معترضان و ایجاد مشکلات برای خانواده‌های آنان در ایران دوربین‌ها را قطع کردم.»

پس از ارائه دفاعیات دادستان در توضیح احضار متهمان به دادگاه اعلام کرد: «ما با داشتن ویدئوهایی از مراسم که کیفیت‌شان هم بسیار بالا بود توانستیم این شش نفر را شناسایی کنیم. در تصاویری که ما داریم جرم آنان مشخص است و دادگاه باید خسارت و مجازات را برای این عده مشخص کند.»

در آخرین دفاع، وکیل متهمان چنین گفت: «باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظیفه‌اش تهیه گزارش است. روزنامه‌نگاران آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. یکی به در می‌کوبید تا صاحبخانه (سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آن‌ها را پاسخ گوید. دیگری هم اگر شعاری نوشته یا دوربین‌ها را قطع کرده ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.

قاضی دادگاه در ادامه اعلام کرد: «برای ادعای متهمان مبنی بر تحریک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و پاشیدن آب به معترضان باید شهادت داده شده و در پرونده ذکر شود.»

هیچ نماینده یا سخنگویی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر نشده بود.

بدون تشکل، کارگران نقشی در سیاست ندارند

society — Sat, 23 Mar 2013 11:38:07 +0000

گزارشی از درون ایران

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

دو ماده قانونی

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

در قانون کار

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع

دانشجویان زندانی و اندوه مادر مجید دری

society — Sat, 23 Mar 2013 02:03:24 +0000

فرشاد محمدی

فرشاد محمدی - با آغاز تعطیلات عید نوروز، بسیاری از دانشجویان که برای تحصیل در شهر‌هایی دور از زادگاه و خانه پدری خود اقامت دارند، به محل زندگی خودشان بازگشتند تا سال تحویل امسال در کنار خانواده باشند.

در این میان اما جای شماری از دانشجویان پای سفره هفت‌سین خالی بود؛ دانشجویانی که به خاطر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود نوروزی دیگر را در زندان به‌سر می‌برند.

مهدی خدائی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری که به هفت سال زندان محکوم شده است، از اسفندماه سال ۱۳۸۷ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

علی‌اکبر محمدزاده، دانشجوی نخبه و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که به شش سال زندان محکوم شده است، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در زندان به‌سر می‌برد.

مجید توکلی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است، از آذرماه سال ۱۳۸۸ تاکنون- بدون مرخصی - در زندان به سر می‌برد.

اشک‌های مادر مجید دری، روشن‌تر از هر کلامی، گویای ستمی است که بر خانواده دانشجویان زندانی رفته است.

سیدضیاالدین نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل و دانش‌آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از خرداد ماه ۱۳۸۸ تاکنون در زندان است و به ده سال زندان محکوم شده است.

مجید دری، دیگرعضو شورای دفاع از حق تحصیل، به شش سال زندان محکوم شده است و در زندان ایذه در خوزستان در حال سپری کردن حبس در تبعید است.

شبنم و فرزاد مددزاده، فعال دانشجویی، هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خویش هستند و هرکدام به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

این فهرست بلندبالا اما تنها نام بخش کوچکی از فعالان دانشجویی را دربر گرفته است که نوروز امسال را پشت میله‌های زندان جشن می‌گیرند و جای آنها پای سفره هفت‌سین و کنار خانواده‌هایشان خالی است.

به همین بهانه با مادر مجید دری، فعال دانشجویی که پیشتر هم اشاره شد که به شش سال زندان محکوم شده و هم اکنون در زندان ایذه، دوران محکومیت خود را می‌گذراند، گفت‌وگو کرده‌ایم.

اشک‌های مادر مجید دری، روشن‌تر از هر کلامی، گویای ستمی است که بر خانواده دانشجویان زندانی رفته است. این دانشجویان نوروز را در زندان چگونه می‌گذرانند؟ آیا شرایط زندان همانقدر ناراحت کننده است که خانواده‌های نگران تصور می‌کنند؟ این موضوع را با علی عجمی، فعال سابق دانشجویی که دو نوروز را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر سپری کرده است در میان گذاشته‌ایم و نظر او را جویا شده‌ایم.

این دو گفت‌وگو را از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

۱۳۹۱، برگی ار تقویم نقض حقوق انسانی

society — Thu, 21 Mar 2013 00:08:58 +0000

نعیمه دوستدار - یک سال دیگر بر ایران گذشت؛ سالی که انتشار اخبار بازداشت و شکنجه و اعدام، همواره در صدر اخبار حوزه حقوق انسانی قرار داشت.

شهروندان در گروه‌های سنی گوناگون و متعلق به اقوام و اصناف مختلف، شاهد از بین رفتن ساده‌ترین حقوق خود بودند و در معرض بیشترین تهدیدها و ناامنی‌ها قرار گرفتند. این گزارش، تنها به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

در سال گذشته، روزی نبوده که خبر دستگیری یا اجرای حکم شهروندان ایرانی با اتهامات عقیدتی و سیاسی منتشر نشود. دستگیرشدگان از همه اقشار بوده‌اند: زندانیان سیاسی قدیمی، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا متعلق به گروه‌های دیگر سیاسی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان زنان و اقوام مختلف.

در حالی که تعداد زیادی از فعالان سیاسی از سال‌های گذشته در زندان هستند و رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند، در ماه‌های مختلف سال با دستگیری افراد تازه، بر شمار این زندانیان افزوده شده است. علاوه بر پرشماری دستگیری‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، از نظر شیوه برخورد ماموران و نحوه بازجویی‌ها در سال گذشته وخیم بود. مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.

اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به شش سال حبس محکوم شده، در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری با فرزندان خردسالش و همچنین تشکیل پرونده کیفری و صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور برای دختر ۱۳ ساله‌اش، از نمونه‌های خبرساز دیگر در حوزه حقوق بشر در ایران بود؛ اگرچه نمونه‌های بسیاری از اعتصاب غذاهای طولانی در میان زندانیان سیاسی کمتر شناخته شده، اقلیت‌های قومی و... همچنان در جریان است و کمتر به آن‌ها اشاره می‌شود.

شادی صدر: من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند. در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند.

عدم دسترسی زندانیان سیاسی بیمار به امکانات پزشکی، از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان است که هرچند در سال‌های گذشته حتی جان برخی از آنان را گرفته است، اما همچنان از سوی مسئولان زندان ها نادیده گرفته می‌شود. وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، عیسی سحرخیز، ابوالفضل قدیانی و ... در طول سال گذشته بار‌ها خبرساز شد و در حالی که زندانیان عادی با گواهی پزشکی قانونی حق استفاده از مرخصی استعلاجی را دارند و می‌توانند بیرون از زندان به درمان خود بپردازند، این حق از بسیاری از زندانیان سیاسی گرفته شده است.

تحقیر و توهین زندانیان، استفاده از پابند و دستبند برای شرکت در دادگاه، ورود همراه با خشونت نیروهای یگان حفاظتی به بند زنان زندان اوین و بازرسی غیر متعارف زندانیان سیاسی از نمونه‌های دیگر نقض حقوق زندانیان در سال گذشته بود.

روزنامه‌نگاران از دیگر گروه‌هایی بودند که در سال گذشته، شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در مورد آنها اعمال شد. تنها در ماه دی، ۱۷روزنامه‌نگار بازداشت شدند: فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی، مطهره شفیعی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، صبا آذرپیک، نرگس جودکی، علی دهقان، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی.

بازداشت این افراد به بهانه ارتباط با رسانه‌های بیگانه صورت گرفت و بعد‌ تعدادی دیگر نیز به این فهرست افزوده شد. هرچند تعدادی از این روزنامه‌نگاران مدتی بعد آزاد شدند، اما همچنان تعدادی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند. تعداد دیگری نیز از سال‌های قبل در زندان مانده‌ اند یا برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند. همچنین، خانواده خبرنگاران همکار رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مانند بی‌بی‌سی و رادیو فردا و... در معرض تهدید و آزار قرار گرفتند.

بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکیلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.

علاوه بر اینها، خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز در موارد بسیاری با نقض حقوق خود مواجه شدند. تهدید و مجازات بستگان زندانیان سیاسی، شیوه‌ای است که حکومت ایران برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان سیاسی از آن استفاده می‌کند و به خصوص در برابر کسانی که اقدام به اطلاع رسانی درباره عضو زندانی خانواده خود کنند، با شدت بیشتری به کار گرفته می‌شود. سال گذشته، موارد زیادی از به کارگیری این شیوه، در اخبار منعکس شد. حمله ماموران امنیتی به خانه‌های دختران میرحسین موسوی و یکی از پسران مهدی کروبی و بازرسی منزل، کامپیوتر‌ها و وسایل شخصی آنان و بازجویی و تهدید تنها نمونه‌ای از این برخورد‌ها بوده است.

چوبه بلند اعدام‌

پرشماری اعدام در ایران، یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.

در سال گذشته، در هر ماه تعداد زیادی از افراد در ارتباط با جرایم مختلف اعدام شدند. برخی از این اعدام‌ها در ملاءعام و در فضاهای عمومی صورت گرفت. به گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آن‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخت. علاوه بر‌ این آمار، در ماه دی نیز ۱۹ نفر اعدام شدند و در ماه بهمن نیز ۱۹ نفر به آمار قبلی افزوده شد.

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چنین نتیجه گیری کرده که در نه ماه نخست سال۹۱، اجرای حکم اعدام شهروندان ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما صدور احکام اعدام با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده است. اعلام رسمی اعدام‌ها از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ۱۳ درصد کاهش و اعدام‌های غیر رسمی ۴۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد اعدام‌ها در ملاء‌عام سه درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داشته و اعدام زنان ۵۰ درصد افزایش نشان داده است.

اقلیت‌های قومی و مذهبی، محرومیت بیشتر

اقلیت‌های قومی در ایران سال‌هاست که از سوی حکومت ایران با انواع تهدید‌ها و بی‌مهری‌ها مواجه‌اند.

فعالان مدنی و سیاسی قومی، هموار جزو گروه‌هایی بوده‌اند که به کوچک‌ترین بهانه دستگیر شده‌اند و ‌گاه در سکوت خبری و رسانه‌ای، شدید‌ترین مجازات‌ها برایشان تعیین شده است. به عنوان نمونه، تنها در ماه بهمن سال ۱۳۹۱، ۱۹ نفر در ایران اعدام شدند که شش نفر آن‌ها از اقلیت‌های قومی بوده‌اند. همچنین، در این ماه، حکم اعدام پنج نفر به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، سید یابر البوشوکه و سید مختار البوشوکه از عرب‌های ایرانی صادر شد. قطعی شدن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی، از کردهای ایران، نمونه دیگری از این تهدید‌ها و فشارها بود.

هرچند اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدریس زبان و ادبیات را برای اقلیت‌های قومی مجاز می‌داند، اما این گروه امکان تدریس زیان خود را ندارند و تبعیض اقتصادی و اداری نیز در مناطقی که این اقلیت‌ها زندگی می‌کنند، بیش از دیگر مناطق دیده می‌شود. نتیجه سیاست‌های تبغیض‌آمیز حکومت در برابر اقلیت‌ها، ایجاد بحران و تشدید اختلاف‌های قومی و مذهبی شده و در شرایط نامطمئن خاورمیانه، تمایلات جدایی‌طلبانه را بیشتر کرده است.

در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آن‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخت.

بهاییان ایران هم گروه دیگری هستند که در سال‌های گذشته همواره در معرض شدید‌ترین فشار‌ها قرار داشته‌اند و سال گذشته تعداد زیادی از آن‌ها دستگیر و روانه زندان شدند. همچنین به این گروه باید دروایش گنابادی را هم افزود که خود و وکلایشان در سال گذشته زندانی شده‌اند.

در مجموع در نه ماه نخست سال ۹۱، ۳۶۶ نفر از اقلیت‌های قومی بازداشت شدند. ۱۱ مورد ضرب و شتم، ۱۳ احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و دو مورد قتل شهروندان نیز گزارش شد. همچنین ۵۷ شهروند از سوی دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند و برای ۷۸ نفر نیز هزار و ۶۸۰ ماه حبس تعزیری و ۲۲۲ ماه حبس تعلیقی و همچنین ۱۲میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

از میان اقلیت‌های مذهبی نیز ۳۹۱ شهروند بازداشت شدند، ۱۷ مورد ضرب و شتم، ۷۱ مورد تفتیش منزل، سه مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی و ۱۲۷ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی در نه ماه نخست سال ۹۱ گزارش شده است.

کارگران ایران و نقض حق تامین معیشت

وضعیت کارگران ایران در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از هر سال بغرنج‌تر شده است.

در حالی که گرانی‌های فزاینده زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده، شورای عالی کار که خود را نماینده کارگران می‌داند، با وجود درخواست‌های گسترده کارگران برای تعیین دستمزدی عادلانه برای تامین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری، حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۳۹۲، ماهانه نزدیک به پانصد هزارتومان تعیین کرده است، اتفاقی که فعالان کارگری و حقوق بشر آن را فاجعه‌ای انسانی توصیف می‌کنند.

به علاوه، تحریم‌های بین‌المللی، در عمل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرممکن کرده‌ و بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع از کار افتاده‌اند. حقوق کارگران ماه‌ها به تعویق افتاده است و کارگران کارخانجات زیادی اخراج شده‌اند. کارگران تعدیل شده مقرری بیمه بیکاری نمی‌گیرند. همزمان، بسیاری از فعالان کارگری با احکام بازداشت و زندان مواجه‌اند. کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جرم محسوب می‌شود و فعالان بازجویی می‌شوند و افرادی مانند رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که سال گذشته در اعتراض به برخورد توهین آمیز مامور زندان در بیمارستان و همچنین عدم پیگیری مسئولان زندان نسبت به وخامت وضعیت جسمی‌اش، دست به اعتصاب‌ تر و دارو زد، همچنان زندانی است.

دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.

فشار فعالان و نهادهای جهانی بر حکومت ایران

بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معتقدند که اطلاع‌رسانی و واکنش نهادهای بین‌المللی و فشار آنها در کنترل موارد نفض حقوق بشر در ایران موثر بوده و تاکنون جان تعدادی از افراد بر اثر این واکنش‌ها نجات داده شده است. بر همین اساس، فعالان ایرانی و غیر ایرانی، در سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. آنها از حکومت ایران درخواست کرده‌اند که نقض حقوق انسانی را متوقف کند.

دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.

به عنوان یکی از آخرین نمونه‌ها، احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش رسمی‌اش به سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بدتر و بدتر» توصیف کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سازمان ملل اعلام کرد: «طبق بررسی من وضعیت در ایران نقض گسترده حقوق بشر است که به صورت سیستماتیک اعمال می‌شود.»

بر اساس گزارش احمد شهید، نقض حقوق بشر به شکل«شکنجه جدی»، اکثر فعالان کشور را شامل می‌شود و روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلای شناخته شده، به‌ حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند یا از ادامه کار حرفه‌ای محروم شده‌اند. آزار، بازداشت، بازجویی و شکنجه و اتهام به اقدام علیه امنیت ملی در انتظار فعالان حقوق بشر در ایران است.

ابراز نگرانی نسبت به نرخ بالای اعدام، اعتراف‌های اجباری، فقدان وکیل مدافع و نقض گسترده حقوق زندانی، از مواردی است که این گزارشگر ویژه سامان ملل در آخرین گزارش خود به آنها اشاره کرده است. در مقابل، محمد لاریجانی، نماینده ایران در شورا، این گزارش را «مجموعه‌ای از اتهامات واهی» نامیده و آن را محصول تلاش‌های بی‌اساس و ناسالم آمریکا و متحدان اروپایی‌اش دانسته است.

احمد شهید، به دلیل عدم صدور اجازه از سوی ایران، نتوانسته از نزدیک وضعیت را مشاهده کند اما اعلام کرده که بر اساس ۱۶۹ مصاحبه که دو سوم آنها در داخل ایران با منابع مستقل انجام شده، گزارش خود را نوشته است.

البته شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر این گزارش را از نظر ساختاری مشابه گزارش‌های قبلی احمد شهید می‌داند و معتقد است تفاوت زیادی با آن گزارش‌ها ندارد اما با اینکه تلاش شده به همه موارد پرداخته شود، خلاها و خطاهایی در آن ‌دیده می‌شود.‌ او به رادیو زمانه می‌گوید:«به طور کلی، گزارشگر سازمان ادعایش این است که دسترسی همگانی و برابر به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و ازجمله گزارشگر ویژه آن وجود دارد، اما اینکه کدام افراد یا گروه‌های اجتماعی تحث فشار می‌توانند صدایشان را به این گزارشگر ویژه سازمان برسانند، مسئله وجود دارد. آیا گزارشگر ویژه در مورد گروه‌هایی که نمی‌توانند صدای خود را به نهادهای حقوق بشری برسانند دست به تحقیق ویژه می‌زند. به طور مشخص، من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند.

در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند. مهاجران افغان از منطقه مازندران رانده شدند و در کل با نقض حقوق کودکان افغان و حقوق پایه زندگی این گروه روبه‌رو هستیم که انعکاسی در گزارش احمد شهید نداشته است. همچنین، هرچند این گزارش سعی کرده به اقلیت‌ها بپردازد، اما باز هم درباره روزنامه‌نگاران، عمدتاً روزنامه‌نگارهای مرکز یا وکلای مرکز در این گزارش آمده‌اند. مثلاً نامی از عدنان حسن‌پور که ده سال حکم زندان داشته و هفت سال آن را گذرانده، برده نشده. تنها از کسانی که امکانش را داشتند که با او دیدار کنند یا صدایشان را به گوشش برسانند نام برده شده...» وی در گفت و گو با رادیو زمانه همچنین تاکید کرده است که محرومیت ایرانیان از حق هوای سالم و سایر حقوق انسانی و حقوق اقتصادی در گزارش احمد شهید انعکاس زیادی نداشته است.»

شادی صدر معتقد است گویا اطلاعات کافی در همه زمینه‌ها به احمد شهید نمی‌رسد، در حالی که انتظار می‌رود حتی اگر اطلاعات کافی به وی نمی‌رسد، خود دست به تحقیق بزند: «به نظر من اما ضعیف‌ترین بخش گزارش، بخش حقوق زنان است. آمارهای ارائه شده ایشان در این زمینه غلط است. مثلا آمار اشتغال زنان را 32 درصد اعلام کرده، در حالی که خوشبینانه‌ترین آمارهای دولتی، تنها ۱۸ درصد است و ما می‌دانیم که نرخ واقعی اشتغال پایین‌تر از این است. یا همچنین اشتباه در اعلام نرخ سواد ابتدایی زنان وجود دارد. ۹۹ درصد اعلام شده است. در صورتی که بالاترین آمار نرخ باسوادی تحصیلات ابتدایی زنان، همواره در حدود ۷۸ درصد بوده است. بررسی وضعیت جمهوری اسلامی در حوزه دسترسی زنان به سلامت و درمان نیز مثبت ارزیابی شده است در حالی که بزرگ‌ترین اتفاق سال گذشته در این زمینه، کلیه کمک‌هایی که ایران از سازمان بهداشت جهانی می‌گرفت و در کل همه برنامه‌ها و بودجه‌های مربوط کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری و محدود شدن دسترسی زنان به این وسایل حذف و قطع شد... بحث خشونت علیه زنان هم درست در این گزارش مطرح نشده است و اشاره‌ای هم به قوانینی نشده است که لازم است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وضع شود. همچنین به فقدان خانه‌های امن نشده است و حتی به آمارهای موجود دولتی در این زمینه هم استناد کرده است.»

پیش‌تر نیز در۲۰ مهر ۱۳۹۱، گزارش سوم گزارشگر ویژه سازمان ملل، با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به موارد مطرح شده در گزارش‌های قبلی، منتشر شده بود.

مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.

نمونه‌های دیگری نیز از واکنش بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته اتفاق افتاد. سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱، در قانونی که کنگره و سنای آمریکا تصویب و نهایی کردند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناقض نهاد حقوق بشر و رئیس آن عزت‌الله ضرغامی، در میان تحریم‌شدگان دولت آمریکا قرار گرفتند. در اجلاس ۲۰دسامبر ۲۰۱۲ (۳۰ آذر ۱۳۹۱) نیز، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، نقض فاحش حقوق بشر در ایران و سرکوب مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد.

در نمونه‌ای دیگر، ۲۵بهمن ۱۳۹۱، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی را از حبس خودسرانه خانگی آزاد کنند و به آزار یا بازداشت بی‌دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی پایان دهند.»

سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز، این بیانیه مشترک را امضا کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی است که در طول سال گذشته، بارها موارد نقض حقوق بشر را در حوزه‌های گوناگون محکوم کرده است.

علاوه بر این موارد، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در طول سال گذشته هر ماه گزارشی از موارد نقض حقوق بشر منتشر کرده و توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به بحران‌های موجود در این زمینه جلب کرده است.

با وجود تمام این واکنش‌ها و اقدام‌ها، جایگاه ایران در محروم کردن شهروندان خود از حقوق انسانی، همچنان در بالای جدول ناقضان حقوق بشر است و ایران با آمار بالای زندانیان سیاسی و عقدیتی، محکومان به اعدام و موارد سانسور و نقض آزادی بیان، به استقبال سال جدید می‌رود.

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

society — Wed, 20 Mar 2013 23:56:40 +0000

احمد علوی

احمد علوی - خبرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ فضای قابل توجهی از رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب واژه‌های کلیدی چون «تورم»، «گرانی»، «بی‌کاری، «نرخ ارز»، «تحریم»، «فقر» و «یارانه» در رسانه‌های ایران بسیار تکرار شدند.

اگر قرار باشد در میان ده‌ها موضوع اقتصادی، تنها به پنج عنوان اکتفا کنیم، شاید موضوعاتی همچون «سقوط ارزش ریال»، «تورم افسار گسیخته» که آن روی سکه سقوط ارزش ریال است، «افزایش بیکاری» و بالاخره دو موضوع «گسترش تحریم‌ها» و «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین عنوان‌هایی باشند که رسانه‌ها روی آن مکث کردند. ویژگی سال گذشته اقتصاد ایران همانا تعمیق اقتصاد رکود تورمی بود که از حدود سه سال پیش از آن آغاز شده بود، اما تحت تاثیر تزریق دلارهای نفتی پنهان مانده بود. گسترش تحریم‌ها موجب محدود شدن توزیع دلارهای نفتی شده و یکی از عوامل مهمی بود که پرده از روی بحران پنهان اقتصاد برکشید.

هر چند رکود در کشورهای پیشرفته غالباً با کاهش تورم همراه است، ولی برخلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، اقتصاد ایران شاهد رکود همراه با تورم بسیار شدید است، اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا رکود و تورم همزمان تجربه شود. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود سه درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم هشت برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان باشد. همزمان، هرچند حکومت داعیه‌ اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ بانک‌ها دست کم هفت برابر و حتی‌گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالا‌تر است و علی‌رغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را مانند نرخ تورم و بیکاری پنهان می‌کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه‌ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی‌کند. تازه این به لطف تزریق بی‌وقفه درآمد نفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون‌زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند.

سقوط ارزش ریال

یکی از حوادث چشمگیر و به‌یاد ماندنی اقتصادی سال گذشته همانا سقوط ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین‌المللی بود.

گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند.

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی پول ملی یک کشور به علت تورم یا حتی تکانه‌های بزرگ سیاسی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پول‌ها از بین می‌رود و آن پول از ارزش می‌افتد. سقوط ارزش ریال افشاکننده واقعیتی بود که دولت با به‌کارگیری روش‌های گوناگون سعی در پنهان کردن آن دارد. علی‌رغم انکار دولت یک تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته که تنها بخشی از آن خود را نشان داده بود و قاعدتاً می‌بایست در برابری ارزش ریال با سایر ارز‌ها تاثیر می‌گذاشت. گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند، اما با افزایش تنش سیاسی و اقتصادی بازیگران عرصه‌ اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار، بازرگان و مصرف‌کننده هم برای جلوگیری از سقوط ارزش نقدینگی و حفظ قدرت خرید خود به بازار هجوم آوردند. طی همین فرایند بود که کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد.

تورم افسار گسیخته‌

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم۲۱. ۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۴ ۳٫ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است، اما این همه داستان نبود، چون هرچه به پایان سال نزدیک شدیم نرخ تورم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که طبق تازه‌ترین تخمین‌های بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ درصد ارزیابی شد. البته این ارقام چندان جدی گرفته نشد. چون این ارقام نه با تجربه عمومی، ملموس و روزانه شهروندان سازگاری داشت و نه با تخمین‌های اقتصاددان‌های مستقل خوانایی داشت.

برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد.

تورم افسار گسیخته‌ مواد غذایی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ۵۰درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم دادند و حاصل آن این شده است که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم عوامل کوتاه‌مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است، اما بخش خصوصی در این فرایند بی‌تاثیر نیست. برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده‌ای را تشویق می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. اگر این بازار را به شرکت‌های خارجی بدهند، گمان می‌رود به راحتی مسئله را حل می‌کنند. اما مشکل مداخله‌ دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه‌گذاری، بی‌آیندگی، بی‌ثباتی حقوق همه مانع اجرای این مهم است.

افزایش بیکاری

هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند. این امر البته چندان غیر منتظره نبود چون چگونه می‌توان افزایش نرخ اشتغال را با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جمع کرد؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنای اروپایی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد وجود ندارد. آمار اشتغال و بیکاری ایران معمولاً به طور فصلی و سالانه تهیه می‌شود. در مقایسه با ایران در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روزآمد و تاحد زیادی دقیق است. افزون بر این بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد هم در این کشور‌ها در مقایسه با ایران کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی‌هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه‌های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است و نه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ عمومی روزمره و اطلاعات دقیق باشد.

بخش سهم زیرزمینی اقتصاد، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی‌توان به آمار‌ها اعتماد کرد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست؛ یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی‌کند. به همین دلیل هم توان شکوفایی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می‌کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین‌المللی می‌گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می‌افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند. بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری ادواری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی‌تواند کارآفرینی کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند فروش نفت خام ایران و تزریق منابع مالی آن برای گردش بنگاه است. سال گذشته دریافت‌های ارزی به شدت کاهش یافت و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش نشان داد. پیامد چنین امری البته کاهش نرخ اشتغال و افزایش شمار بیکاران است.

گسترش تحریم‌ها

در سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد.

مسئله در همین‌جا هم توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ بازرگانی و مالی را هدف قرار داد و این هردو مکمل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم‌ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی دارای هدف‌های چندجانبه‌ای بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار، استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد کند.

رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست.

با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بود، گمان می‌رفت با کاهش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ دولت کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌ر‌ها کاهش یابد. به گمان تهیه‌کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، ازجمله سرمایه، تکنولوژی و مواد بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد.

افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه‌های گوناگون درآمد باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آن‌ها نیز بالا‌تر رود. هر چند درآمد بودجه‌ دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیدا کرده است، اما هزینه‌های دولت چنان بالا گرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه به‌وجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همراه باشد به این مهم نیانجامید. رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می‌کند با عرضه‌ دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند، والا شرایط بد‌تر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار به نسبت واقعی‌تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شد. البته در اینجا می‌بایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین‌المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی‌اثر نیست، ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی- اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

شاید بتوان در یک جمع بندی فشرده و با تاکید بر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، چگونگی فضای کسب و کار و بالاخره رقابت‌پذیری به یک داوری در مورد اقتصاد ایران دست زد. بنا به اطلاعات و آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با تورم ۲۱. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در رتبه یک منطقه و شش جهان قرار گرفت. کارنامه ایران در زمینه رشد اقتصادی هم مناسب نبود، چون آمار رسمی رشد اقتصادی ایران در همین معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار داد. همچنین بر پایه گزارش دبیر کل کنفدراسیون صنعت و طبق آمار بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است. از نظر رقابت‌پذیری هم رتبه بین‌المللی ایران کاهش پیدا کرد و به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان رتبه رقابت‌پذیری ایران با تنزل چهار پله‌ای جایگاه شصت و ششم (۶۶) جهانی را به خود اختصاص داد.

سهم ایرانیان از شادمانی

society — Tue, 19 Mar 2013 08:25:36 +0000

به مناسبت روز جهانی شادی، ۲۰ مارس

نعیمه دوستدار

ژوئن سال گذشته میلادی (سال ۲۰۱۲)، سازمان ملل متحد ۲۰ مارس را به عنوان «روز جهانی شادمانی» نامگذاری کرد.

این سازمان معتقد است دستیابی به خوشبختی، می‌تواند هدف اصلی انسان‌ها باشد و با معرفی این روز به عنوان روز جهانی شادمانی از اعضای خود دعوت می‌کند که شرایط دستیابی مردمان‌شان به خوشبختی را فراهم کنند؛ کاری که با رشد اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر، توسعه پایدار، گسترش امنیت و ... ممکن است میسر شود.

مبتکر روز جهانی شادمانی دولت کشور بوتان بود؛ کشوری که مردمش با توجه به گزارش مرکز خوشبختی جهانی دانشگاه کلمبیا، یکی از شاد‌‌ترین و خوشبخت‌ترین مردم دنیا هستند. این کشور کوچک پادشاهی واقع در کوهپایه‌های هیمالیا، روش متفاوتی را برای اندازه‌گیری کامیابی ملی و اجتماعی پیشنهاد داده است؛ جدولی که نه تنها اقتصاد و رفاه اجتماعی را از شاخص‌های مهم خوشبختی می‌شناسد، بلکه فضای روانی مردم و شبکه‌های اجتماعی را هم مورد توجه قرار می‌دهد.

در همین زمینه بیشتر بخوانید و بشنوید:

چهارشنبه سوری و حکومت نگران ایران

کودک، ترقه‌ و حکومت اسلامی

سازمان ملل کمیته‌ای به سرپرستی حمید البیاتی، نماینده ثابت عراق در سازمان ملل متحد تشکیل داده و قراردادهای این سازمان در این زمینه، ایجاد صلح، احترام به انسان، از بین بردن فقر، توسعه رو به رشد و ... همه زیر‌مجموعه‌ای از خوشبختی انسان هستند.

اما با وجود این تلاش‌ها پرسش‌هایی کلیدی‌ در مورد حق شادی و شرایط آن وجود دارد؛ اینکه ما به عنوان انسان چه زمانی خوشبختیم و برای رسیدن به این خوشبختی چه شرایطی باید مهیا باشد؟ خوشبختی ما با چه مسائل دیگری در ارتباط است و چگونه و از چه راه‌هایی می‌توان به آن رسید؟

این پرسش‌ها وقتی پای ایران به میان می‌آید دشوارتر و کلیدی‌تر هم می‌شوند. رادیو زمانه در ماه‌های گذشته در پرونده‌ای با عنوان «حق شادی»، در گفت‌و گو با کارشناسان مختلف به این موضوع پرداخته است. خلاصه‌ای از نظرهای این کارشناسان را در گزارش زیر می‌خوانید.

حق شادی و نقد همه‌جانبه سیستم

محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر درباره ایده حق شادی و مطالبه آن می‌گوید: «در ایران نظام تبعیض برقرار است که مبتنی بر مجموعه‌ای از حق‌کشی‌هاست. همه حقوق بنیادی توسط حکومت دینی ایران پایمال می‌شوند. تأکید بر حقی، دیدن وجهی از این حق‌کشی‌هاست.

محمدرضا نیکفر: رابطه حق شادی با آزادی روشن است: شادی در آزادی است، و شادی آزادکننده است. در زندان نمی‌توان شاد بود، و نیز در کشوری که بسان زندان است.

ایده مثبت حق شادی باعث می‌شود ما بهتر وضعیت کنونی را ببینیم، بهتر دریابیم که شکنجه‌‌ای که در زندان‌ها می‌دهند، فشرده شکنجه عمومی انسان‌هاست که کسی در ایران امروز از آن در امان نیست. سیستم، انسان‌های مغموم، پریشان‌حال و سرافکنده می‌خواهد. ایده حق شادی، به ما اجازه نقد همه‌جانبه‌تری از سیستم را می‌دهد. سیستم فقط مخالفان فعال خود را شکنجه نمی‌کند؛ کل جامعه در زیر این سیستم شکنجه می‌بیند.

درک ما در این مورد ضعیف است. این شاید به فرهنگ مذهبی و سنتی برگردد و از طرف دیگر به اینکه مجموعه‌ای از حقوق دیگر برای ما اولویت داشته‌اند، حقوقی مثل آزادی بیان. واقعیت این است که خواسته‌های حقوقی ما حداقلی است، اینقدر زیر فشار دیکتاتوری بوده‌ایم که حق برای ما در درجه اول حق شکنجه نشدن است، حق مصونیت حریم جسمانی و خصوصی است.

در برابر، حق شادی حقی بیشینه است، حقی حداکثری است. به نظر من در این زمینه، هم برای انتقاد از وضعیت کنونی و هم طرح‌ریزی بهتر بنای آینده، باید بیشینه‌خواه بود.

رابطه حق شادی با آزادی روشن است: شادی در آزادی است، و شادی آزادکننده است. در زندان نمی‌توان شاد بود، و نیز در کشوری که بسان زندان است.»

گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

از دنیا بهره‌ای دارید، آن را فراموش نکنید

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، درباره نگاه اسلام به حق شادی می‌گوید: «در ارتباط با مفهوم سعادت، می‌توان در آسیب‌شناسی ادیان این نکته را مورد توجه قرار داد که چون در ادیان همواره توجه به آخرت، معنویت و تخلق به اخلاق الهی و تقید به ارزش‌های معنوی و تعالی و تکامل روح و تصعید اخلاقی انسان برجسته است، اگر این به صورت درست فهم نشود و به‌خصوص به صورت یک بعدی و افراطی به آن نگریسته شود، زمینه این آسیب و بدفهمی را دارد که انسان از شادی فاصله بگیرد و همواره به سوی سوزناکی روح و غمناکی روان حرکت کند و در نتیجه بالاخره نه تنها انسان شادی نباشد، بلکه حتی انسان غمگینی به شمار آید.

حسن یوسفی اشکوری: حکومت حق دخالت در «احوال شخصی مردم» را ندارد تا این که بتواند سلیقه‌ها و تمایلات افراد و شهروندان را در امور خصوصی محدود کند.

این نوع تفسیر یک بعدی که همواره مبتنی بر تعالی روح و فراموش کردن تن است، در اسلام نیست و در سنت و سیره پیامبر هم مسئله اعتدال وجود دارد و در خود قرآن نیز آیاتی هست که همواره به مردم توصیه می‌کند: "شما از دنیا بهره‌ای دارید و آن را فراموش نکنید".

اسلام نه تنها با شادی مخالف نیست، بلکه بر اساس یکسری شواهد و قراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک مؤمن باید شاد باشد. روایتی است از حضرت علی که می‌گویند مؤمن اگر هم به دلیلی غمگین است، باید آن را در درون خود نگاه دارد، باید چهره‌ای بشاش و شادمان داشته باشد و همواره متبسم باشد. اینها همگی چیزهایی است که در متون و منابع دینی داریم. در واقع حکومت حق دخالت در «احوال شخصی مردم» را ندارد تا این که بتواند سلیقه‌ها و تمایلات افراد و شهروندان را در امور خصوصی محدود کند. البته تقنین در حوزه عمومی داستان متفاوتی است؛ گرچه مرزبندی دقیق بین امور خصوصی و عمومی کار آسانی نیست.»

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

ضرر خنده برای حکومت

شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله، بازیگر تئاتر، نمایشنامه‌نویس و طراح باله ایرانی – فرانسوی، معتقد است در سلب حق شادی، مردم به خواست حکومت استبدادی تن داده‌اند: «حکومت و جامعه مانع این است که آزاد و شاد باشی و بخندی و در خیابان برقصی. در همه جای دنیا، جشن‌های ملی در خیابان‌ها با برگزاری کارناوال‌های شادی و خنده به راه می‌افتد، اما در مملکت ما این شادی‌ها ممنوع است.

شاهرخ مشکین‌قلم: در ذهن بخشی از جامعه‌ای که متدین و خرافاتی است یا کسانی که در ایران متولد شده و با این افکار بزرگ شده‌اند جا افتاده که رقصیدن گناه است. در نتیجه فولکلور خودش، خود را سرکوب می‌کند.

درست است که نوشیدن الکل در حکومت اسلامی ممنوع و مسئله دیگری است، اما این که خندیدن هم ممنوع باشد و در برخی محل‌ها علناً بنویسند «خندیدن ممنوع» این سئوال را پیش می‌آورد که خندیدن چه ضرری می‌تواند به حکومت وارد سازد؟

مشکل اصلی من با حکومت و جامعه این است که مردم بعد از یک مدت به همه‌چیز تن می‌دهند. به خاطر ترس؛ ترس از رفتن به زندان، شلاق خوردن یا قطع شدن حقوق یا دیگر مزایایشان.

رقص‌های فولکلوریک ایران مثل رقص کردی که ریتم بسیار شاد و طربناک و تندی دارد پایه و اساسش را با غم نوشته‌اند. بسیاری از رقص‌های دیگر مثل رقص‌های جنوب ایران نیز همین شرایط وجود دارد. وجود فولکلور برای یک حکومت مستبد خطرناک است، زیرا معرفی یکسری خواسته‌های متفاوت است که ارتباطی با حکومت یکسان‌گر ندارد. فولکلور در زبان‌ها، خواسته‌ها و پوشش‌های مختلف باعث می‌شود حکومت نتواند افراد جامعه را یکپارچه و یکرنگ کند در نتیجه می‌طلبد تا همه را سرکوب و یکرنگ کند. رقص‌های و خواسته‌هایشان را محدود می‌کند و رقص چون به صورت عمده ممنوع است فولکلور محلی نیز خود به خود باید کمرنگ شود.

در ذهن بخشی از جامعه‌ای که متدین و خرافاتی است یا کسانی که در ایران متولد شده و با این افکار بزرگ شده‌اند جا افتاده که رقصیدن گناه است. در نتیجه فولکلور خودش، خود را سرکوب می‌کند. در راستای حکومت مستبد دینی مثل جمهوری اسلامی خود مردم پنجاه درصد امور استبدادی را انجام می‌دهند.»

گفت‌و گو با شاهرخ مشکین‌قلم را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

ترویح بدکامی و تلخکامی به جای شادی

احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی، اثر وضعیت اقتصادی را بر شادکامی مردم بررسی می‌کند: «در کشورهایی مانند ایران که انتخابات آزاد به معنی لیبرال- دموکراسی غربی وجود ندارد، شبحی از شادکامی را در زندگی به انسان می‌دهند.

احمد علوی: امروز چیزی که برای فرد فایده دارد، حل مسئله‌ تورم، ایجاد اشتغال، ایجاد مسکن، تغذیه‌ مناسب، پرورش و آموزش متناسب با جهان امروز و اینکه یک آدم بتواند به زندگی خود افتخار کند و شاد باشد، در ایران وجود ندارد.

به این معنا که خود شادکامی را عرضه نمی‌کنند که قابل محاسبه باشد، یعنی مثلاً تورم پایین باشد و فرد بتواند بدون دغدغه کاری به دست بیاورد و زندگی‌اش را تأمین کند، بلکه سعی می‌کنند به جای آن، شبحی ارائه کنند؛ مثل وعده رفتن به بهشت یا تبیین مفهوم فداکاری به مثابه‌ نوعی لذت بردن، یا تسلی گرفتن از امامان، پیامبران، شهدا و هر چیزی که بتواند آنچه را که به شکل واقعی داده نمی‌شود، جبران کند.

امروز چیزی که برای فرد فایده دارد، حل مسئله‌ تورم، ایجاد اشتغال، ایجاد مسکن، تغذیه‌ مناسب، پرورش و آموزش متناسب با جهان امروز و اینکه یک آدم بتواند به زندگی خود افتخار کند و شاد باشد، در ایران وجود ندارد. در مقابل، تورم و قدرت خرید کاهنده‌ وجود دارد و سطح اشتغال نازل است.

وقتی همه‌ این‌ها جمع می‌شود، شادکامی را از انسان می‌گیرد. هم به لحاظ معنایی که خود را در این جهان ناچیز احساس می‌کند، هم به لحاظ واقعی که مثلاً کار گیر نمی‌آورد و تورم به او فشار می‌آورد.

به طور مشخص بعضی از افراد حکومت، می‌گویند ما توسعه و رشد اقتصادی نمی‌خواهیم. آنها حتی به گونه‌ای فقر را تبلیغ می‌کنند یا با عزاداری‌ها و مراسمی که دارند، باعث می‌شوند که احساس لذت و نگاه مثبت به جهان از بین برود و به جای شادکامی، بدکامی و تلخکامی جایگزین شود. بنابراین هرچند این حکومت در بخش‌هایی تلاش می‌کند پوسته‌ای از جهان مدرن را که از قبل - رژیم گذشته- باقی مانده، نگهدارد، اما سیاست‌هایی که اجرا می‌کند با آن ناسازگار است.»

گفت‌وگو با احمد علوی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

شادی، خمیرمایه اصلی فرهنگ ایرانی

حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی، از نقش رسانه‌ها در تبیین حق شادی می‌گوید:«ما یک پایه شادی طبیعی در جامعه ایران داریم که خیلی عمیق است و سمبل‌های پیوسته و همیشگی آن نوروز، چهارشنبه سوری و سیزده به‌در بوده‌ است و هست. به عبارتی دیگر اینها هیچگاه تغییر نکرده‌اند و به طور دائم در فرهنگ ایران حضور داشته‌اند. اگرچه گاهی کمرنگ یا پررنگ شده‌اند، اما این خط را به طور دائم در تمام فرهنگ ایران زمین می‌بینیم؛ از فرهنگ هموطنان کرد و بلوچ تا آسیای مرکزی. خوشبختانه می‌توان گفت این خمیرمایه اصلی فرهنگ ایرانی است.

حسن مکارمی: مرتب می‌گوییم آزادی، ولی آزادی برای چه؟ اگر نگوییم آزادی برای چه دچار مشکل می‌شویم. آزادی برای انسان بودن، برای شاد بودن، برای حرکت کردن، برای دوست داشتن. لازم است راجع به این نکات صحبت کنیم.

پس از آنکه انقلاب و سکوت دوران جنگ تمام شد به تدریج نسل جدید نیاز خود را به شادی به دو شکل نشان داد: یکی به شکل برپایی جشن مهرگان، سده و شب یلدا (که شب یلدا نمونه بارز آن است و به نظر من شاخص مهمی است و می‌بینیم که مردم در این شب به هم تبریک می‌گویند) و دوم اینکه بسیاری از مردم جشن‌هایی را که در غرب گرفته می‌شود هم برگزار می‌کنند. می‌توان گفت هردوی این‌ها به شکلی در حال تولد دوباره هستند؛ هم برگزاری جشن‌های باستانی و هم برپایی جشن‌هایی که از غرب که ایران آمده‌اند.

فکر می‌کنم لازم است مقداری رسانه‌های جمعی، رادیو‌ها و تلویزیون‌ها و فعالان سیاسی بیشتر در پیوند با مسئله حق شادی، سازندگی، پیشرفت و حق بودن صحبت کنند. در این مورد خیلی کم در جامعه حرف می‌زنیم. مرتب می‌گوییم آزادی، ولی آزادی برای چه؟ اگر نگوییم آزادی برای چه دچار مشکل می‌شویم. آزادی برای انسان بودن، برای شاد بودن، برای حرکت کردن، برای دوست داشتن. لازم است راجع به این نکات صحبت کنیم. در جامعه مردان، زنان و خانواده‌ها حق دارند شاد باشند و جشن بگیرند. مسئله همه هم که مصرف الکل نیست. مسئله شاد بودن و خندیدن و استفاده از طبیعت است. سیزده بدر را ده تا کنیم، اشکالی ندارد. همه با هم بیرون برویم. این وظیفه ماست که آزادی را تفسیر هم بکنیم؛ یعنی آزادی استفاده از همین جهانی که هست؛ همین حالا و امروز و همین جا.»

گفت‌وگو با حسن مکارمی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

طنز: نشانه آزادی

مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه درباره ظرفیت طنز در ایجاد شادکامی سخن گفته است: «در کل آزادی بیان باعث نشاط می‌شود. اینکه شما احساس کنید می‌توانید صحبت کنید و اگر صحبت کنید، سر و کارتان با نهادهای قضائی نخواهد بود و تعقیب کیفری نخواهید داشت و نیروی قاهری در جامعه وجود ندارد که شما را سرکوب کند، کم‌کم از نظر روانی شما را به جایی می‌رساند که به احساس راحتی و آسایش می‌رسید.

مانا نیستانی: ما شرایط تاریخی خیلی بدی را می‌گذرانیم. از جهات مختلف شدیداً تحت فشار و رنج هستیم. به خاطر تحریم‌ها، به خاطر خطر جنگ، به خاطر حکومت مستبدی که داریم. این جریان، گاه باعث شده که هم از طرفی طاقت‌مان برای شوخی کم شود.

کاری که طنز می‌کند این است که به شما یادآوری می‌کند که آزاد هستید، اجازه‌ شوخی کردن با همه چیز و همه‌کس را دارید. در واقع نیروی قاهری نیست که از دسترس طنز دور باشد. شما حق دارید با مقام اول مملکت یا با نهادهای مختلف یا اعتقادات و باورها شوخی کنید و ضعف‌های‌شان را به رخ‌شان بکشید. من طنز و اجازه‌ شوخی کردن را یکی از نشانه‌های آزاد بودن آدم می‌دانم.

ما ملتی هستیم مقادیری احساساتی و وقتی کاری، احساسات ما را نشانه می‌رود، بیشتر در ذهن‌مان می‌ماند. معمولاً لحظات تلخ و عاطفی زندگی‌مان را بیشتر از لحظات پرخنده و شوخی به خاطر می‌آوریم. ما شرایط تاریخی خیلی بدی را می‌گذرانیم. از جهات مختلف شدیداً تحت فشار و رنج هستیم. به خاطر تحریم‌ها، به خاطر خطر جنگ، به خاطر حکومت مستبدی که داریم. این جریان، گاه باعث شده که هم از طرفی طاقت‌مان برای شوخی کم شود، یعنی خیلی حاضر نباشیم که بپذیریم با چیزهایی که دوست داریم شوخی شود و هم اینکه با مسائل جدی‌تر، با هنر جدی‌تر و شاید بعضاً، با کاریکاتور جدی‌تر بهتر ارتباط برقرار کنیم و بهتر در یادمان بماند.»

گفت‌وگو با مانا نیستانی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

کنار هم بودن دو جنس و ایجا فضای شادتر

مژگان کاهن، روان‌شناس، نکاتی را درباره رابطه شادی با آزادی‌های جنسی مطرح کرده است: «یکی از نکاتی که در اعلامیه حقوق بشر روی آن تاکید شده است، مسئله اهمیت و احترامی است که برای حریم خصوصی قائل شده‌اند.

مژگان کاهن: نگرش‌های منفی و محدودیت‌هایی که در پیوند با برخورد علمی و منطقی با روابط جنسی شهروندان در ایران وجود دارد، بر شادمانی یا افسردگی نوجوانان و جوانان ایرانی خیلی موثر است.

همانطور که می‌دانید لذت جنسی یکی از ابعاد مهم زندگی و حریم خصوصی افراد است و می‌بینیم در برخی از کشور‌ها یکی از اشکال نقض حقوق بشر همین دخالت و کنترل در حوزه جنسی زندگی اشخاص و همچنین وضع قوانینی است که برای شخصی‌ترین تجربیات افراد محدودیت ایجاد می‌کند.

نگرش‌های منفی و محدودیت‌هایی که در پیوند با برخورد علمی و منطقی با روابط جنسی شهروندان در ایران وجود دارد، بر شادمانی یا افسردگی نوجوانان و جوانان ایرانی خیلی موثر است، به این خاطر که وقتی خصوصاً نسل جوان در محرومیت جنسی به سر می‌برد، می‌تواند در ابعاد مختلف، سلامت جامعه را تحت تاثیر خودش قرار دهد، به خاطر اینکه باعث می‌شود از یک طرف، تعداد جوان‌هایی که به دلیل محرومیت‌های جنسی دچار اختلال‌های روحی می‌شوند افزایش یابد. نکته دیگر اینکه وقتی محرومیت جنسی در جامعه زیاد باشد، عدم سلامت در روابط جنسی مطرح می‌شود، چرا که فرد در مواجهه با شریک جنسی، فقط بعد جنسی این رابطه را در نظر می‌گیرد و این محرومیت جنسی می‌تواند باعث این شود که جنبه‌های دیگر این فرد مورد توجه قرار نگیرد یا اینکه می‌تواند باعث احساس وحشت نسبت به شریک جنسی شود، چرا که در او احساسات آمیخته به گناه ایجاد می‌کند.

معمولا گروه‌هایی که در آن دو جنس وجود دارند، خیلی دینامیک‌تر هستند و می‌شود تصور کرد که جداسازی دختران و پسران در مدارس و محیط‌های کاری، جدای از اینکه باعث می‌شود از دنیای جنس مخالف به دور بمانند، تاثیر خوبی روی فضای محیط نمی‌گذارد، برای اینکه با هم بودن، می‌تواند موجب ایجاد فضایی پر انرژی‌تر و دینامیک‌تر شود.»

گفت‌وگو با مژگان کاهن را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

گرایش به شادی و خوش‌باشی در فرهنگ ایرانی

ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران، معتقد است که ایرانیان فرهنگ شادی خود را در سخت‌ترین شرایط حفظ کرده‌اند: «وقتی به تاریخ پُرفراز و فرود ایران مى‌نگرم، چه تاريخ بلند و چه كوتاه، می‌بینم مردمان ما به رغم تمام «کژرفتارى‌ و بدكردارى چرخ»، به رغم جنگ‌ها، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، خشک‌انديشى‌ها و استبداد سیاسی دیرپا و درازدامن که از كشته‌ پشته مى‌ساخته است، به شادی و خوش‌باشى سخت دلبسته بوده‌اند.

ناصر مهاجر: گرایش به شاد باشى و شاد زندگی کردن در ميان مردمان ايران، ريشه‌اى ژرف دارد. حتی مى‌توانم فروتنانه ادعا كنم كه رگه‌‌ای از فرهنگ اپيكورى در زير پوستِ جامعه از دیرباز برجا بوده است.

مهم‌ترین نمود و نماد اين شادی و خوش‌باشى، به گمان من، جشن نوروز است و پیش پرده‌ آن چهارشنبه‌سوری و پرده‌ آخر آن سیزده به‌در. شگفت‌انگيز است كه حتی در خشکسالی سال ١٨٧٠ مسيحى كه چند میلیون انسان ايرانى را از بین برد، مردم عيد نوروز را جشن مى‌گرفتند. يا در ١٣٢٢ كه تيفوس انسان‌ها را چون برگ درخت به زمين مى‌انداخت. اين گرايش به شادى، خوش‌باشى و در خوشی زیستن را در سخت‌ترين دوره‌هاى زندان جمهوری اسلامی نيز ديده‌ايم و بيش از هر زمان در آستانه‌ نوروز باستانى.

به عنوان پژوهشگر تاریخ معاصر ايران، می‌توانم بگويم كه گرایش به شاد باشى و شاد زندگی کردن در ميان مردمان ايران، ريشه‌اى ژرف دارد. حتی مى‌توانم فروتنانه ادعا كنم كه رگه‌‌ای از فرهنگ اپيكورى در زير پوستِ جامعه از دیرباز برجا بوده است.

با چنين نگرشى فكر مى‌كنم اگر به جاى شادى و نشاط اجتماعى، تحرك و پويايى اجتماعى را بنشانيم و در پى درك سازوكار دوره‌هاى فراز و فرود تحرك و پويايى اجتماعى باشيم، در زمين سفت‌ترى راه مى‌پيمایيم. مى‌خواهم بگوييم مقولاتى چون تحرك و پويايى اجتماعى، سنجه‌هاى دقيق‌ترى برای فهمیدن حالت روحى و توان جامعه هستند.»

گفت‌وگو با ناصر مهاجر را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

ادبیات ایران، جست‌وجوی راهی برای صید شادی

بهروز شیدا، پژوهشگر و منتقد ادبی، ساکن سوئد وجود متن های معترض را در ادبیات ایران، نشانی از حسرت شادی می‌داند: «وجود انواع سانسور حکومتی، مذهبی و عرفی بر هنر و سرکوب هنر بر مسئله‌ شادمانی تأثیری سخت عمیق دارد؛ تأثیری تکان‌دهنده. آزادی و شادی توأمان مادر و فرزند‌اند.

بهروز شیدا: ادبیات ایران از مشروطیت تا امروز آیینه‌ شکست‌ها، حسرت‌ها و آرزوهای «انسان ایرانی» هم هست؛ جست‌وجوی راهی برای صید شادی که سخت به تاراج رفته است.

تولد شادی تنها بر بستر آزادی ممکن است، نه تنها به این خاطر که در جهان هنر، آزادی دامنه‌ فرم‌ها، رویکرد‌ها و گفتمان‌ها را گسترده می‌کند، نه تنها به این خاطر که آزادی مرزهای ممنوعه‌ها و تابو‌ها را کمرنگ می‌کند، که شاید بیش از هر چیز به این خاطر که آزادی هستی هنرمند و مخاطب را از امکان آفرینش پر می‌کند. امکان آفرینش خود شادی است. گفتمان حاکم منادی سکوت و خالق اندوه است. حضور محزون متن‌های هنری معترض، اما نشانِ حسرت شادی است. دومی بسیاری از اوقات فاش‌کننده‌ اولی است.

روان‌شناسی اجتماعی «انسان ایرانی» در سال‌های ۱۳۴۱ - ۱۳۳۲، یعنی سال‌های یأس پس از کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲، همانقدر در شعر «زمستانِ» مهدی اخوان ثالث پیداست؛ که در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷، یعنی سال‌های خاک تکاندن از شانه‌ها، ناامیدی، حماسه‌سازی، جست‌وجو، گفت‌وگوی گفتمان‌های مختلف، در شعر احمد شاملو یا رمان‌های «نفرین زمینِ» جلال آل‌احمد «همسایه‌ها»ی احمد محمود و «شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری پیدا است؛ که در دهه‌ ۷۰ در رمان «باورهای خیس یک مرده» محمد محمدعلی پیدا است؛ که در دهه‌ ۸۰ در رمان «سلام مترسکِ» منیرالدین بیروتی پیدا است.

ادبیات ایران از مشروطیت تا امروز آیینه‌ شکست‌ها، حسرت‌ها و آرزوهای «انسان ایرانی» هم هست؛ جست‌وجوی راهی برای صید شادی که سخت به تاراج رفته است.»

گفت‌وگو با بهروز شیدا را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

شادمانی روح ایرانی در نزدیکی به طبیعت

جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، زیستن در یک طبیعت سالم را حق انسان و شادی‌بخش می‌داند: «رابطه‌ شادی با حقوق بشر و رابطه‌ شادی با محیط زیست را می‌توان به این شکل تعریف کرد که حق انسان برای زیستن یکی از مسائل اساسی حقوق بشر است. اگر حقوق بشر به معنی عدم تجاوز و زور از نظر سیاسی است، در ضمن برخورداری از یک زندگی خوب، از یک محیط زیست سالم پاک نیز جزو حقوق بشر چیز دیگری نیست.

جلال ایجادی: روح ما با طبیعت پیوند عمیق داشته است و شادمانی خود را در این نزدیک شدن می‌بیند. این تمایل باید حفظ و در شهر و روستا تمایل و احترام به طبیعت تقویت شود.

روحیه ایرانی در تاریخ و فرهنگش با طبیعت نزدیک بوده است. در ادبیات و شعر ایران طبیعت موج می‌زند، در مراسم و جشن‌های سنتی مانند عید نوروز لحظه پرشکوه دیدار با دوستان و فامیل و طبیعت است. برای استراحت روح، رفتن به کنار دریا و سبزه‌زار یک تربیت دیرینه است، در سیزده به‌در همه به پارک وجنگل و سبزه‌زار می‌روند. پس روح ما با طبیعت پیوند عمیق داشته است و شادمانی خود را در این نزدیک شدن می‌بیند. این تمایل باید حفظ و در شهر و روستا تمایل و احترام به طبیعت تقویت شود.

آموزش نوجوانان و بزرگسالان، قواعد مربوط به فضای سبز شهری، حفظ درختان کهن و جالب در خیابان و خانه، گسترش موزه‌های مربوط به درخت و گل و گیاه، برنامه‌های آموزشی در رسانه‌ها، گلکاری در شهر و کوچه و میدان و دهکده و حیاط مدرسه، همه و همه هم احترام به طبیعت را ارتقا می‌دهد و هم نشاط و سرگرمی و خنده طبیعت را به ما انتقال می‌دهد.

امروز جامعه ایران نمی‌خندد. چهره‌ها عبوس هستند. دود و گازهای سمی شش‌‌ها را هدف گرفته‌اند و روندهای سرطانی درحال پیشروی هستند. خشک شدن رودها و دریاچه‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها انسان‌ها و پرندگان و حیوانات را پریشان می‌کند، پس باید به طور جدی به ارتباط خود و طبیعت بیاندیشیم. انسان بدون طبیعت مرده است.»

گفت‌وگو با جلال ایجادی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

خنده، پنجره‌ای برای نفس کشیدن

شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، معتقد است رواج ظنز و لطیفه در میان مردم، نوعی مقابله با اندوه است:«رواج بی‌اندازه جوک و لطیفه‌ها در ایران مثال شعری شده که می‌گوید "کارم از گریه گذشته ست از آن می‌خندم".

شهلا شفیق: نجا که آزادی هست، حق انتخاب شادی هست و شاد زیستن با آزاد زیستن رابطه دیالکتیکی دارد. همچنان که نبود آزادی بر ناشادی می‌افزاید.

واقعیت این است که بسیاری از لطیفه‌هایی که با ایمیل و اس‌ام اس دهان به دهان می‌چرخد به شکل دردناکی وضعیت موجود را مورد تمسخر قرار می‌دهند و در‌‌ همان حال مخالفت‌ها را بیان می‌کنند. فکر نمی‌کنم بتوان مردم را برای آنکه به هر چیزی می‌خندند سرزنش کرد. خنده در فضای تنگ پنجره‌ای برای نفس کشیدن می‌گشاید. این هم هست که وقتی شادی را از مردم بگیری، آن‌ها خود به هر وسیله و امکان به شادی نقب می‌زنند. در ایران جلوه‌های این خلاقیت را در لطیفه‌سازی‌ها می‌بینیم و جوان‌ها در هر فرصتی برای به‌دست آوردن حق شادی‌شان مقاومت می‌کنند. این خلاف تصویر بیرونی مردمی است که انگار همیشه مشغول عزاداری‌اند.

ما با مجموعه‌ای پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که نمی‌توانیم بگوییم که جامعه ما به لحاظ شادی در یک موقعیت ثابت است. همانطور که نمی‌توانیم ادعا کنیم که در یک جامعه غربی همه شاد هستند، اما می‌توانیم بر یک نکته تاکید کنیم: آنجا که آزادی هست، حق انتخاب شادی هست و شاد زیستن با آزاد زیستن رابطه دیالکتیکی دارد. همچنان که نبود آزادی بر ناشادی می‌افزاید.

در جامعه ایران شاهدیم که مردم برای حق شادی مقاومت می‌کنند، اما ادامه چنین وضعیتی در طولانی‌مدت آسیب‌های اجتماعی بسیاری ایجاد خواهد کرد. شاهد گستردگی افسردگی و غم و پرخاشجویی و خشونت هم هستیم. زنده بودن آدمی در گرو خلاقیت و آزادگی است.»

گفت‌وگو با شهلا شفیق را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

نظام آموزشی عبوس

سعید پیوندی، جامعه‌شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه لورن در فرانسهة رابطه نظام آموزشی ایران را با ترویج افسردیگ و یاس در جوانان بررسی کرده است: «نظام آموزشی ما در مقایسه با نظام‌های آموزشی دنیا، از لحاظ محتوای کتاب‌های درسی، یکی از غمگین‌ترین و غیر شادترین نظام‌های دنیاست و شاید کمتر نظام آموزشی دیگری تا این اندازه عبوس و تهی از شادی باشد.

سعید پیوندی: زندگی جوانان امروز با دلسردی، افسردگی، عدم شادی و انواع فشارها، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها همراه است و این زندگی فقط انسان‌هایی را به بار می‌آورد که با تنش زندگی کرده‌اند.

دانش‌آموزان از سنین پایین با مفاهیمی در کتاب‌های درسی آشنا می‌شوند که متناسب با شرایط، فهم و سن کودک نیست. برای مثال می‌توان به طرح زودهنگام مفاهیمی مانند شهادت، دشمن خارجی و داخلی، حج، ایثار، امر به معروف و یا پرهیزکاری اشاره کرد. مسئولان ما نمی‌خواهند بپذیرند افراد مختلف جامعه، می‌توانند حوزه خصوصی در زندگی داشته باشند و بنا به میل و سلیقه خود زندگی کنند و حق انتخاب داشته باشند. آنها می‌خواهند در همه عرصه‌های زندگی افراد حضور داشته باشند تا هیچ چیزی خارج از الگوی فکری آنها در ذهن و فرهنگ جوان‌ها شکل نگیرد.

البته طبیعی است که جوان‌ها همانطور که در گذشته مشخص شده است راه فرار از محدودیت‌ها را پیدا می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که برای فرار از ممنوعیت ها و فرهنگ تحمیلی جوانان بهای روانی و اجتماعی خیلی سنگینی می‌پردازند.

زندگی جوانان امروز با دلسردی، افسردگی، عدم شادی و انواع فشارها، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها همراه است و این زندگی فقط انسان‌هایی را به بار می‌آورد که با تنش زندگی کرده‌اند، خود در جنگ هستند، گاه به اشکال گوناگون اسکیزوفرنی دچار هستند، عقده و مسائل حل نشده بسیار دارند و ریاکاری و دورویی به بخشی از هویت آنها تبدیل شده است.

چنین جامعه‌ای با بیماری‌ها و دردهای پرشمار به یک زیرزمین یا دخمه بزرگ رفتارهای نامتعارف و آسیب‌شناسانه تبدیل می‌شود؛ دخمه‌ای که در آن وجدان‌های ناآرام، مسموم و هویت‌های بحران‌دار، شخصیت‌های ناراضی یا شورشی، سرخورده، تحقیر شده در کنار همدیگر همزیستی می‌کنند.»

گفت‌وگو با سعید پیوندی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

شادی به مردم جسارت می‌دهد

منصور حسینی، فعال فرهنگی و یکی از تهیه‌کنندگان تئاتر ملی سوئد، برای چهارمین سال پی‌درپی است که با همراهی و مشارکت موسسه آموزشی کارگران سوئد و همچنین شمار زیادی از انجمن‌های ایرانی، جشن چهارشنبه سوری را در مرکز شهر استکهلم - و نه در مراکز حاشیه‌نشین- برگزار می‌کند.

منصور حسینی: شادی به مردم جسارت می‌دهد؛ جسارت بیان کردن خودشان و به صدای بلند خندیدن و حرف زدن و حرکات آزاد و رها داشتن. برعکس غم و عزاداری مردم را می‌بندد، به عقب می‌راند و توی خودشان جمع می‌کند. از غم، انزوا تولید می‌شود و از شادی حضور. این حضور و جسارت و خود را بیان کردن، حکومت اسلامی را می‌ترساند.

او در پاسخ به این پرسش‌هایی چون: چرا در ایران کمتر جشن خیابانی ملی داریم؟ در میان همین اندک جشن‌های موجود، چرا جشن چهارشنبه سوری توانسته علی‌رغم محدودیت‌ها و سرکوب‌های حکومت اسلامی همچنان باقی بماند؟ چرا حکومت در برگزاری این جشن مانع‌تراشی می‌کند؟، توضیح می‌دهد: «شادی به مردم جسارت می‌دهد؛ جسارت بیان کردن خودشان و به صدای بلند خندیدن و حرف زدن و حرکات آزاد و رها داشتن. برعکس غم و عزاداری مردم را می‌بندد، به عقب می‌راند و توی خودشان جمع می‌کند. از غم، انزوا تولید می‌شود و از شادی حضور. این حضور و جسارت و خود را بیان کردن، حکومت اسلامی را می‌ترساند. آدم‌ها با شادی و هیجان و زبان طنز می‌توانند به اعتراض و انتقاد برسند. اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که حکومت با چهارشنبه سوری بیش از خود نوروز مشکل دارد. چرا؟ چون آنچه در این میان مهم است حضور خیابانی مردم است. نوروز جشن خصوصی و داخلی خانواده‌هاست و چهارشنبه سوری حضور خیابانی. این حضور و دربرگیرنده بودن این جشن باستانی، برای حکومت ترسناک است. به همین دلیل هم هست که اینهمه برای جشنی که شبیه آن در خیلی از نقاط جهان برگزار می‌شود، مانع‌تراشی می‌کند. وگرنه همه می‌دانیم حکومتی که سالیانه ده‌ها نفر را اعدام می‌کند، زیر شکنجه می‌کشد، بازداشت و اسیر و آواره و تبعید می‌کند و همچنین کودکان بی‌گناهی چون کودکان مدرسه شین‌آباد را به دلیل نبود امکانات و بخاری مناسب به آتش می‌کشاند، نگران مردم نیست. حکومت نگران بقای خودش هست و بقایش متکی به افسردگی مردم است.»

در همین زمینه:

پرونده «حق شادی» در گروه جامعه زمانه، زیر نظر سپیده شایان و با مشارکت و همکاری اسماعیل جلیلوند (در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، حسن مکارمی، حسن یوسفی اشکوری، مژگان کاهن و بهروز شیدا)، آیدا قجر(در گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، شهلا شفیق و سعید پیوندی)، بهنام دارایی‌زاده (در گفت‌وگو با جلال ایجادی و مانا نیستانی)، نعیمه دوستدار (در گفت‌وگو با احمد علوی)، حسین نوش‌آذر (مقاله شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان)، سارا روشن (در گفت‌و گو با محمدرضا نیکفر)، ماهک نیک نهاد (در گفت و گو با منصور حسینی) و اکبر فلاحیان (ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر) تهیه شده است.

گفت و گوهای حق شادی را می توانید از طریق لینک های زیر بخوانید:

ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

حقوق بشر و افق دید ما- در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر- بخش نخست

حق شادی- در گفت‌وگوبا محمدرضا نیکفر، بخش دوم و پایانی

اندوهباری نظام آموزشی در ایران – گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»

مرگ‌پرستی حکومت ایران – گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیوند شادی با محیط زیست سالم – گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس

محیط زیست

شادی در سکوت ممکن نیست- گفت‌وگو با بهروز شیدا، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی

حق شادی و زخم‌های تاریخی - در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران

سکس، شادی و حقوق بشر- گفت‌وگو با مژگان کاهن، روان‌شناس

حق شادی، حق انتقاد - در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

جامعه ایران و زخم‌های روحی - در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی - گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

رقص، شادی و اعتراض- گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله

حق شادی، دین و دینداری- گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر امور دینی و فعال ملی مذهبی

شادی به مردم جسارت می دهد- در گفت‌وگو با منصور حسینی، تهیه‌کننده تئاتر ملی سوئد

شادی به مردم جسارت می‌دهد

society — Mon, 18 Mar 2013 13:15:09 +0000

گفت‌وگو با منصور حسینی، تهیه‌کننده تئاتر ملی سوئد

ماهک نیک نهاد - در میان جشن‌های ایرانی کدام جشن قابلیت دربرگیرندگی گرایش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و قومی را دارد؟ چرا در ایران کمتر جشن خیابانی ملی داریم؟ در میان همین اندک جشن‌های موجود چرا جشن چهارشنبه سوری توانسته علی‌رغم محدودیت‌ها و سرکوب‌های حکومت اسلامی همچنان باقی بماند؟ چرا حکومت در برگزاری این جشن مانع‌تراشی می‌کند؟ آیا نگرانی حکومت اسلامی این است که مبادا مردم از روی بوته آتش بپرند و ترقه بترکانند و آسیب ببینند؟ به راستی نگرانی حکومت از چیست؟

این پرسش‌ها را با منصور حسینی، فعال فرهنگی و یکی از تهیه‌کنندگان تئاتر ملی سوئد در میان گذاشته‌ایم. او برای چهارمین سال پی‌درپی است که با همراهی و مشارکت موسسه آموزشی کارگران سوئد و همچنین شمار زیادی از انجمن‌های ایرانی، جشن چهارشنبه سوری را در مرکز شهر استکهلم - و نه در مراکز حاشیه‌نشین- برگزار می‌کند.

در همین زمینه بیشتر بخوانید و بشنوید:

چهارشنبه سوری و حکومت نگران ایران

پرونده حق شادی

کودک، ترقه‌ و حکومت اسلامی

به نظر شما چرا حکومت ایران با برگزاری جشن چهارشنبه سوری در ایران مخالف است؟

منصور حسینی: برگزاری جشن و ابراز شادی یک نیاز بشری است. این حق را در طول تاریخ کسی نتوانسته از بشر بگیرد. شاید حکومت‌های استبدادی بتوانند آن را در سطح جامعه ممنوع کنند، اما حتماً در چنین شرایطی در خانه‌ها و به شکل زیرزمینی پیش خواهد رفت. دهه ۶۰ در ایران را فراموش نکنیم که حکومت جمهوری اسلامی موفق نشد با ایجاد رعب و وحشت، خانه‌ها را از شادی تهی کند. حکومت اسلامی با تمام همتی که کرده هنوز نتوانسته است نوروز و چهارشنبه سوری را در ایران ممنوع کند. حتی اگر کمی دقت کنید می‌بینید مردم تنها کارناوال خیابانی ایران را که همان عاشورا باشد به فرصتی برای تفریح و تجربه در عرصه موسیقی و یکجور خالی کردن خود تبدیل کرده‌اند.

منصور حسینی: مانع‌تراشی حکومت جمهوری اسلامی به این علت است که از شادی مردم می‌ترسد. شادی به مردم جسارت می‌دهد؛ جسارت بیان کردن خودشان و به صدای بلند خندیدن و حرف زدن و حرکات آزاد و رها داشتن. برعکس غم و عزاداری مردم را می‌بندد، به عقب می‌راند و توی خودشان جمع می‌کند. از غم، انزوا تولید می‌شود و از شادی حضور. این حضور و جسارت و خود را بیان کردن، حکومت اسلامی را می‌ترساند.(عکس از: دانش ساروئی)

اینها را گفتم تا به این جمله برسم که مانع‌تراشی حکومت جمهوری اسلامی به این علت است که از شادی مردم می‌ترسد. شادی به مردم جسارت می‌دهد؛ جسارت بیان کردن خودشان و به صدای بلند خندیدن و حرف زدن و حرکات آزاد و رها داشتن. برعکس غم و عزاداری مردم را می‌بندد، به عقب می‌راند و توی خودشان جمع می‌کند. از غم، انزوا تولید می‌شود و از شادی حضور. این حضور و جسارت و خود را بیان کردن، حکومت اسلامی را می‌ترساند. آدم‌ها با شادی و هیجان و زبان طنز می‌توانند به اعتراض و انتقاد برسند. اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که حکومت با چهارشنبه سوری بیش از خود نوروز مشکل دارد. چرا؟ چون آنچه در این میان مهم است حضور خیابانی مردم است. نوروز جشن خصوصی و داخلی خانواده‌هاست و چهارشنبه سوری حضور خیابانی. این حضور و دربرگیرنده بودن این جشن باستانی، برای حکومت ترسناک است. به همین دلیل هم هست که اینهمه برای جشنی که شبیه آن در خیلی از نقاط جهان برگزار می‌شود، مانع‌تراشی می‌کند. وگرنه همه می‌دانیم حکومتی که سالیانه ده‌ها نفر را اعدام می‌کند، زیر شکنجه می‌کشد، بازداشت و اسیر و آواره و تبعید می‌کند و همچنین کودکان بی‌گناهی چون کودکان مدرسه شین‌آباد را به دلیل نبود امکانات و بخاری مناسب به آتش می‌کشاند، نگران مردم نیست. حکومت نگران بقای خودش هست و بقایش متکی به افسردگی مردم است.

آیا همه حکومت‌های دیکتاتوری با شادی و زیست شادمانه مردم مشکل دارند؟

شما اگر به ویژگی‌های همه رژیم‌های دیکتاتوری در جهان دقت کنید متوجه می‌شوید که شهیدپروری یکی از آنهاست. در مقابل اپوزیسیون آنها هم قهرمان‌پروری دارند. این مشخصه رژیم‌های دیکتاتوری است. در چنین جامعه‌ای، سود ترس و افسرگی و اندوه برای حکومت بیشتر است تا نشاط و هیجان و تحرک و طنز. حکومت ایران هم برای اینکه بتواند این احساس شادی را کنترل کند و بداند چه روزی و چگونه افراد شادی می کنند در تمام حدود ۳۵ سال اخیر تلاش کرده است تا بدل‌هایی را به جامعه تحمیل کند و مثلا روز نیمه شعبان در ایران را به یک جشن ملی تبدیل کند؛ آن‌هم با این پیام پنهان: برای اهداف مورد نظر من شادی کن. خوشبختانه نیز موفق نشده است و مردم همچنان در مسیر دلخواه خود، هرچند با مشکلات زیاد پیش می‌روند.

جشن چهارشنبه‌سوری در میان برخی اقوام ایرانی، ازجمله کردها جامل نوعی پیام حقوق بشری است و اصلاً نوعی اعتراض است. شما به عنوان یک فعال فرهنگی چه نگاهی به این ماجرا دارید؟

بیایید به پاسخ این پرسش از زاویه دیگری برسیم. من فکر می‌کنم اینکه فارغ از تمام شعارها و فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، در ایجاد تحرک و فضای شاد برای ایران و ایرانیان تلاش کنیم، یک فعالیت حقوق بشری است؛ آگاهانه یا غیر آگاهانه. چون شادی یکی از حقوق راستین بشری است.

مردم ما شادی را دوست دارند و شادی همان چیزی است که به آن نیاز دارند. شادی کلید حل بسیاری از مشکلات در جامعه ماست. می‌توانیم با شادی، مبارزه با استبداد را بهتر از پیش ادامه دهیم. شاید شاعر، نویسنده و هنرمند اندوه‌ زندگی خود را تبدیل به اثر هنری کند، اما مردم عادی نمی‌توانند در غم و اندوه ظرفیت‌های فکری خود را بروز دهند. افسردگی تمام ظرفیت‌های فکری یک جامعه را خشک می‌کند.

فکر می‌کنم همه آن انسان‌ها که برای برابری‌طلبی و آزادی، رنج زندان را تحمل کردند یا حتی در این راه کشته شدند، از جمله برای رسیدن ما به همین حق شادی، حق آزادی در پوشش، حق آزادی در انتخاب شریک جنسی و ده‌ها نکته دیگر بوده است. مهم این نیست که مدام در دیسکو باشی تا احساس شادی کنی. اینکه راحت در یک رستوران بنشینی و کسی مزاحم تو نشود و از تو سئوال و جواب بیهوده نپرسد، اینکه اثر هنری‌ات را بدون دغدغه خلق کنی، اینکه عقیده‌ات را مطرح کنی، بی آنکه نگران باشی که از هستی ساقط شوی، یعنی شادی و شاد زیستن. یعنی مقدمات یک زیست شادمانه را داشتن. به همین دلیل توجه به حق شادی، برای رسیدن به دیگر حق ها بسیار مهم می‌شود. به نظر من توجه به چهارشنبه سوری و خوب برگزار شدن و حفظ آن با وجود فشارهای حکومت اسلامی یک فعالیت حقوق بشری است که هم خودمان را شاد می کند و هم شادی را گسترش می‌دهد.

به عنوان یک فعال فرهنگی رابطه دین و مذهب را با شادی چگونه می‌بینید؟

برخی از ادیان و مذاهب، با شادی و شادمانی رابطه تنگاتنگی دارند. بی آنکه ضد مذهب باشم، به عنوان یک فرد بی‌مذهب، می‌بینم که ادیان مختلف رویکردهای مختلفی نیز در این زمینه دارند. در برخی از آنها اساس بسیاری از مراسم مذهبی، بر اعمال و حرکات شاد گذاشته می‌شود، ولی برعکس در برخی مذاهب مانند مذهب شیعه، میزان عزاداری بسیار برجسته است. در برخی از مذاهب اما حتی سوگواری و عزاداری‌هایشان نیز با حرکات شاد و رقص و موسیقی پیش می‌رود و حتی هنگام خاکسپاری جسد، مراسم آوازخوانی برگزار می‌کنند. به همین دلیل در طول تاریخ کم‌کم بستری فراهم شده است تا علاقه‌مندان به موسیقی حتی در چنین فرصت‌هایی استعداد خود را نشان ‌دهند. در برخی از کشورها در قبرستان‌ها شاهد هنر موسیقی و آوازخوانی هستیم. یا همین جشن مردگان، در بسیاری از کشورها با شادی توام می‌شود یا با روشن کردن شمع در قبرستان‌ها و گلباران کردن آنها.

هندوهای بالی یک روز در سال که مردگان خود را آتش می‌زنند، همه لباس‌های رنگین می‌پوشند و در عین اندوهی که دارند فضایی شاد می‌سازند و ان را جشنواره خاکستر می‌نامند. توجه داشته باشید که آن را جشنواره می‌نامند و نه سوگواری. در کشور غنا و برخی دیگر از کشورهای آفریقای غربی بزرگ‌ترین دیسکوها در فضای قبرستان شکل می‌گیرد. در آنجا جمع می‌شوند و مشروب می‌خورند و یادی از عزیزان از دست رفته خود می‌کنند و به این ترتیب شادمانی خود را با نیاکانشان جشن می‌گیرند و البته چنین نیز بود در ایران باستان و روزهای بهیزک یا به اصطلاح امروز چهارشنبه سوری که بر اساس آئین اوستایی مردگان خود را دوباره با برافروختن آتش به خانه دعوت می کردند تا با مردم در شادی نوروز سهیم باشند.

فکر می‌کنید چرا در ایران میزان جشن‌های خیابانی اندک است؟

یکی از دلایل اصلی آن شاید مذهب تشیع است که بر اساس سوگواری پایه نهاده شده و تاثیر خود را بر جامعه ما گذاشته، اما با آمدن حکومت اسلامی، این گرایش جنبه قانونی پیدا کرده و دیگر نشانی از جشن‌های خیابانی برجای نمانده است یا برای بروز و گسترش آن تلاشی صورت نگرفته است.

هندوهای بالی یک روز در سال که مردگان خود را آتش می‌زنند، همه لباس‌های رنگین می‌پوشند و در عین اندوهی که دارند فضایی شاد می‌سازند و ان را جشنواره خاکستر می‌نامند. توجه داشته باشید که آن را جشنواره می‌نامند و نه سوگواری. در کشور غنا و برخی دیگر از کشورهای آفریقای غربی بزرگ‌ترین دیسکوها در فضای قبرستان شکل می‌گیرد. در آنجا جمع می‌شوند و مشروب می‌خورند و یادی از عزیزان از دست رفته خود می‌کنند و به این ترتیب شادمانی خود را با نیاکانشان جشن می‌گیرند.

هستند بسیاری از کشورهای جهان که اصلا سنت جشن خیابانی نداشته‌اند، اما تلاش کرده‌اند تا بر اساس اصل شادی همگانی این جشن‌ها را از دیگر فرهنگ‌ها عاریت بگیرند و به جشن ملی خود تبدیل کنند. همانند کارناوال‌های برزیلی که در بسیاری از کشورهای اروپایی مرسوم شده و یا همین جشن سان پاتریک ایرلندی‌ها که تقریباً امروزه یک جشن مرسوم بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی شده است. جمهوری اسلامی نه نتها از پذیرش دیگر جشن‌ها خودداری کرده بلکه با زور سرنیزه و باتوم، جشن‌های باستانی ما را نیز محدود یا ممنوع کرده است. خب میزان‌شان اندک که چه عرض کنم حتی از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر است.

آیا در برگزاری برنامه چهارشنبه سوری برای ایرانیان سوئد نیز در وهله نخست برای تئاتر ملی سوئد، گسترش شادی مطرح بود؟

بود، ولی شاید نه اینقدر اگاهانه که امروز. در گام‌های نخست برای ما مهم این بود که یک برنامه ایرانی را که واجد ویژگی‌های لازم برای جذب مخاطب اروپایی هست، در نقطه مرکزی شهر برگزار کنیم. درواقع هدف‌ برگزارکنندگان، معرفی این مراسم ایرانی به جامعه سوئدی بود تا عابران در مقابل برنامه ما توقف کنند. هدف دوم جذب نسل دوم جامعه ایرانی بود. یعنی فرزندان ایرانیانی که اینجا به دنیا آمده‌اند. آنها مسلط به زبان فارسی نیستند و در واقع ایرانی- اروپایی‌‌اند. برای ما مهم بود که آنها با افتخار دست دوستان خود از ملیت‌های مختلف را بگیرند و به این مراسم بیایند. شاید برای آنها که در ایران زندگی می‌کنند درک این نکته کمی دشوار باشد که فرزندان ایرانیان بسیار با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان فاصله دارند و درواقع دوفرهنگی هستند و جذب آنها به سمت فرهنگ ایرانی، نیاز به تمرکز، برنامه ریزی و تمهیدات دقیق دارد.

هدف سوم ما در برپایی جشن چهارشنبه سوری کم‌کم در میان همه این تلاش‌ها خودش را نشان داد و رنگ آگاهانه به خود گرفت؛ این که اروپایی‌ها درباره کشور ما و جور و ظلم حاکمان آن به مردم، کم و بیش چیزهایی می‌دانند و از مصیبت‌های مردم ما آگاه هستند، اما وجه فرهنگی و شادی‌طلب مردم را نمی‌شناسند. واقعیت این است که ملت ما علی‌رغم همه مشکلات شادی را دوست دارند و من به عنوان یکی از دست‌اندرکاران این برنامه، دلم می‌خواست با همراهی دیگر مراکز فرهنگی، یکی از برنامه های شاد ایرانیان را به یک کشور اروپایی معرفی کنیم.

مردم ما شادی را دوست دارند و شادی همان چیزی است که به آن نیاز دارند. شادی کلید حل بسیاری از مشکلات در جامعه ماست. می‌توانیم با شادی، مبارزه با استبداد را بهتر از پیش ادامه دهیم. شاید شاعر، نویسنده و هنرمند اندوه‌ زندگی خود را تبدیل به اثری زیبا و هنری کند، اما مردم عادی نمی‌توانند اینگونه از آتش اندوه رد بشوند. آنها به سختی می توانند در غم و اندوه، ظرفیت‌های فکری خود را بروز دهند. افسردگی تمام ظرفیت‌های فکری یک جامعه را خشک می‌کند. به همین دلیل هم هست که این حق از مردم گرفته شده است و فکر می‌کنم توجه به سنت‌هایی چون چهارشنبه سوری، به این معناست که ما می‌خواهیم شاد باشیم و در حفظ و تداوم این میراث اصرار داریم.

جشن چهارشنبه سوری و نوروز تنها جشن ایرانی است که گرایش‌های مختلف سیاسی در برپایی آن هم نظر هستند. آیا این جشن می‌تواند صدای مطالبات حقوق بشری ما باشد؟

به جز مراسم چهارشنبه سوری، هیچ مراسم دیگر ایرانی این همه مردم را از گرایش‌های مختلف سیاسی دور هم جمع نمی‌کند. در برون مرز، اگر برنامه‌هایی نظیر چهارشنبه سوری به شکلی قابل ارتباط برای جامعه اکثریت برگزار شود، نگاه رسانه‌ها متوجه ایران می‌شود و می‌توان کم‌کم از چنین فرصت‌هایی برای ساختن افکار عمومی پیرامون ایران و ایرانیان استفاده کرد.

درباره وجه حقوق بشری برنامه چهارشنبه سوری باید بگویم بسیار مهم است که این جشن ماهیت شادمانه خود را حفظ کند. نباید به عزاداری و تظاهرات تبدیل شود، ولی به واسطه آن اگر بتوانیم مطبوعات اروپایی را جذب کنیم، مشخص است که می‌توانیم از وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران نیز بگوییم.

همچنین همواره در حاشیه چنین برنامه‌هایی، غرفه‌ها و چادرهایی برپا می‌شود و به واسطه آنها فرصتی فراهم می‌شود تا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و شرایط بد روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی اشاره کنیم. دیگر اینکه همه این برنامه‌های مختلف چهارشنبه سوری، چه از سوی تئاتر ملی سوئد و چه از سوی دیگر گروه‌ها، معمولاً توسط یک فرد مشهور گشایش می‌یابد یا در لابه‌لای برنامه سیاستمداران کشور میزبان برای حاضران در برنامه سخنرانی خواهند کرد. طبیعی است همه اینها فرصتی است تا به وضعیت ایران و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور اشاره شود. افکار عمومی اینطوری ساخته می‌شود و نه با شعارهای مستقیم و گذرا. بازهم تکرار می‌کنم که جدای از همه اینها توجه به ضرورت گسترش شادی، خود یک فعالیت حقوق بشری در دنیای امروز است.

در همین زمینه:

گفت و گوهای حق شادی را می توانید از طریق لینک های زیر بخوانید:

ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

حقوق بشر و افق دید ما- در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر- بخش نخست

حق شادی- در گفت‌وگوبا محمدرضا نیکفر، بخش دوم و پایانی

اندوهباری نظام آموزشی در ایران – گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»

مرگ‌پرستی حکومت ایران – گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیوند شادی با محیط زیست سالم – گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس

محیط زیست

شادی در سکوت ممکن نیست- گفت‌وگو با بهروز شیدا، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی

حق شادی و زخم‌های تاریخی - در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران

سکس، شادی و حقوق بشر- گفت‌وگو با مژگان کاهن، روان‌شناس

حق شادی، حق انتقاد - در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

جامعه ایران و زخم‌های روحی - در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی - گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

رقص، شادی و اعتراض- گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله

حق شادی، دین و دینداری- گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر امور دینی و فعال ملی مذهبی

شادی به مردم جسارت می دهد- در گفت‌وگو با منصور حسینی، تهیه‌کننده تئاتر ملی سوئد

چهارشنبه سوری و حکومت نگران ایران

society — Mon, 18 Mar 2013 07:43:08 +0000

اکبر فلاح‌زاده - هرسال به چهارشنبه‌سوری که نزدیک می‌شویم، رسانه‌های حکومتی بنا می‌کنند به پخش فیلم‌های دلخراش از مجروح شدن مردم در اثر ترکیدن ترقه، یا سوختن دست و پایشان به علت پریدن از روی بوته آتش. راه به راه آمبولانس نشان می‌دهند که آژیرکشان به سوی بیمارستان‌ها روانه‌اند.

این همه نگرانی حکومت برای حفظ سلامت شهروندان البته مایه "مباهات" است، اما برای کسانی که صابون حکومت به تنشان خورده، کمی عجیب است. چون حکومت وقت سرکوب تظاهرات مردم علیه سیاست‌های زورگویانه رژیم، ازجمله در سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه، چنان بی‌رحمی نشان می‌دهد که آدم حیرت می‌کند با پلیس یک رژیم مردمی و نگران سلامت مردم سرو کار دارد، یا با یک مشت اراذل و اوباش؟ حکومتی که عواملش مردم را از بالای پل به پایین پرت می‌کنند، با ماشین زیر می‌گیرند یا سر و صورتشان را با دشنه پاره پوره می‌کنند، نگران هر چه باشد، نگران سلامت مردم نیست.

در همین زمینه بیشتر بخوانید و بشنوید:

پرونده حق شادی

کودک، ترقه‌ و حکومت اسلامی

شادی به مردم جسارت می دهد

دستگیرشدگان تظاهرات یا مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که در زندان کتک می‌خورند و مانند زهرا کاظمی یا ستار بهشتی کشته می‌شوند، حکومت را نگران نمی‌کند. حکومت همچنین نگران نمی‌شود از اینکه مدام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعطیل، و کارگرانشان بیکار می‌شوند. گاهی همین کارگران بیکار که جلوی فرمانداری یا اداره‌های دیگر جمع می‌شوند، به جای آنکه حق و حقوقشان را بگیرند، کتک نوش می‌کنند.

نگرانی حکومت

در این هیرو ویر ظاهراً نگرانی حکومت از این است که مبادا مردم از روی بوته آتش بپرند و ترقه بترکانند.

دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به طرزی اغراق‌آمیز مدام مردم را می‌ترسانند که مواظب بچه‌هایشان باشند با آتش و ترقه بازی نکنند. همین دستگاه‌ها تمام تلاششان را می‌کنند که خبرهای دیگر را پنهان کنند. از جمله اینکه چندی پیش "علت انفجار در کرج عمل کردن خمپاره جا مانده از مانورهای نظامی" بوده است.

جنگ افروزی و راه به‌راه برگزاری انواع و اقسام مانورهای نظامی و رزمایش و جنگ با دشمن فرضی ایراد ندارد، اما شب چهارشنبه سوری چهارتا ترقه ترکاندن ایراد دارد.

راه به راه گلوله و توپ و خمپاره شلیک می‌کنند و موشک هوا می‌کنند و در مانورهای رزمی چهارگوشه مملکت راکت می‌اندازند و آتش به پا می‌کنند:

خبرگزاری فارس از "شلیک راکتهای نازعات۱۰ و فجر۵ در رزمایش موشکی ارتش در رزمایش موشکی نیروی زمینی ارتش در مناطق مرکزی کشور" خبر می‌دهد. اینها عیب ندارد، آنوقت چهارتا بوته آتش زدن مردم و فشفشه هوا کردن بچه‌ها عیب دارد.

خمپاره جا مانده از مانورهای نظامی

دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به طرزی اغراق‌آمیز مدام مردم را می‌ترسانند که مواظب بچه‌هایشان باشند با آتش و ترقه بازی نکنند. همین دستگاه‌ها تمام تلاششان را می‌کنند که خبرهای دیگر را پنهان کنند. از جمله اینکه چندی پیش "علت انفجار در کرج عمل کردن خمپاره جا مانده از مانورهای نظامی" بوده است.

به گزارش ایسنا نماینده مردم کرج در مجلس در تشریح علت انفجار در کرج که به کشته شدن دو نفر انجامید گفت: «این انفجار به دلیل عمل کردن یکی از خمپاره‌های جا مانده از مانورهای نظامی در منطقه حصارک بوده است.»

محمدجواد کولیوند، اظهار کرد: «طبق بررسی‌های نیروی انتظامی در بین وسایل دوره‌گردهایی که لوازم و ضایعات آهن از منطقه حصارک جمع کرده‌اند، یک خمپاره عمل نکرده وجود داشته که بر اثر گرما و یا تخلیه غیر اصولی منفجر شده است.» وی افزود: «منطقه حصارک در بین کوه‌ها واقع شده است که در آن مانورهای نظامی و یا مانورهای بسیج اعم از رزمایش و یا آموزش در ایام مختلف همچون دفاع مقدس برگزار می‌شود. همچنین در این محل ممکن است نورافشانی‌هایی صورت گیرد که امکان جا ماندن یک خمپاره عمل نکرده بعد از این مانورها و یا نورافشانی‌ها موضوعی محتمل به شمار می‌آید.»

کولیوند گفت که آخرین اطلاعات حاکی از کشته شدن دو نفر بر اثر این انفجار و مجروح شدن چند نفر است.

خودسازی دختران در ایلام

خودسازی دختران در ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و سایر مناطق محروم ایراد ندارد، اما پریدن همین دختران از روی بوته آتش چهارشنبه سوری ایراد دارد.

مسئولان امنیتی و انتظامی صبح تا شب جلسه می‌گذارند که چطور حال مردم را بگیرند، چطور بیشتر و بهتر سرکوبشان کنند، چگونه به طرزی موثرتر ارتباطات تلفنی و اینترنتی‌شان را کنترل کنند. به ویژه مناسبت‌هایی مانند چهارشنبه‌سوری سبب بسیج سراسری دستگاه‌های سرکوب می‌شود که مواظب باشند یک وقت به مردم خودش نگذرد و از آن بدتر با برگزاری آئین‌های ملی نیاکان یاد گذشته‌های باستانی‌شان نیافتند تا خدای نکرده از اسلام غافل شوند.

اخبار حوادث روزنامه‌ها و رسانه‌های خود حکومت را نگاه کنید ببینید به چه تعداد اخبار فجیع برمی‌خورید که همه ناشی از سیاست‌های ویرانگر حکومت است. یک نمونه: «سه دختر در یک روز، در استان ایلام دست به خودکشی زدند که دو نفر از آن‌ها از طریق ریختن نفت به روی بدن‌شان و خودسوزی قصد پایان بخشیدن به زندگی خود را داشتند.

در پی این حادثه سه دختر ۱۷ و ۱۸ ساله اقدام به خودکشی کردند که یک نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر در شرایط وخیم به‌سر می‌برند.

بـراساس اطلاعات واصله دو دختر ۱۷ و ۱۸ ساله ایوانی و ایلامی با ریختن نفت بر روی خودشان و دختر۱۷ ساله دره‌شهری هم با خوردن پودر حشره‌کش اقدام به خودکشی کرد‌‌‌ه‌اند کـه دختر مصدوم ایوانی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.»

گفتنی است استان ایلام بیشترین آمار خودکشی به‌ویژه خودسوزی زنان را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام، معضل خودکشی به‌عنوان یکی از معضلات مهم استان به‌شمار می‌رود. «سالانه ۴۳۰ نفر در ایلام اقدام به خودکشی می کنند که اغلب آنها زنان جوانی هستند که دست به خودسوزی می زنند». (ایرنا)

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان ایلام نیز با اشاره به آسیب‌های روانی و اجتماعی شایع در استان، اظهار داشت: «این آسیب‌ها دلایل و ریشه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و… دارد که باید پس از شناسایی جهت کنترل و پیشگیری هدف‌گذاری شوند.»(منبع:آخرین نیوز)

آیا کسی هست که بپرسد ریشه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی این آسیب‌های روانی و اجتماعی بالاخره هدف‌گذاری شد یا نه؟ به جای این کارها مسئولان امنیتی و انتظامی صبح تا شب جلسه می‌گذارند که چطور حال مردم را بگیرند، چطور بیشتر و بهتر سرکوبشان کنند، چگونه به طرزی موثرتر ارتباطات تلفنی و اینترنتی‌شان را کنترل کنند. به ویژه مناسبت‌هایی مانند چهارشنبه‌سوری سبب بسیج سراسری دستگاه‌های سرکوب می‌شود که مواظب باشند یک وقت به مردم خودش نگذرد و از آن بدتر با برگزاری آئین‌های ملی نیاکان یاد گذشته‌های باستانی‌شان نیافتند تا خدای نکرده از اسلام غافل شوند.

آتش بازی، مورد علاقه مردم دنیا

اساساً آتش بازی چیز غریبی نیست و در مراسم ملی کشورهای مختلف جای ویژه‌ای دارد. به خصوص در جشن‌های کریسمس در سراسر دنیا شاهدیم که میلیون‌ها نفر از مردم سرخوشانه آتش بازی می‌کنند و فیلم‌شان هم مستقیم از تلویزیون‌ها پخش می‌شود. حکومت نه تنها مانع این مراسم نمی‌شود، بلکه حتی خود اعضای دولت و خانواده و بستگانشان هم در این مراسم شرکت می‌کنند، هرچند که همه‌شان خوب می‌دانند که آتش بازی خطرناک است.

همه ساله میلیون‌ها نفر از مردم در آستانه کریسمس به فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها هجوم می‌برند تا وسایل آتش بازی بخرند. آن وقت آتش بازی و پریدن از روی آتش در کشور ما جرم محسوب می‌شود. مرغ پخته هم به خنده می‌افتد وقتی حکومت دایه مهربان‌تر از مادر می‌شود و برای سوختن دست و پای بچه‌های مردم دلسوزی می‌کند.

همه ساله هم در این مراسم در جاهای مختلف دنیا عده‌ای مجروح یا کشته می‌شوند، اما باز مردم دست بر نمی‌دارند و حکومت هم این حوادث را بهانه تعطیل مراسم نمی‌کند. چون می‌دانند که بازی اشکنک دارد، سرشکستنک دارد.

تلاش‌ها و نظارت‌های فنی و آموزشی همه در جهت استاندارد کردن وسایل آتش بازی و نظارت بیشتر بر کارخانه‌های تولید وسایل آتش بازی است، نه تعطیل کردن آتش بازی. تجربه هم نشان داده که بیشتر تلفات، ناشی از استفاده از ابزارهای غیر استاندارد آتش افروزی است.

همه ساله میلیون‌ها نفر از مردم در آستانه کریسمس به فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها هجوم می‌برند تا وسایل آتش بازی بخرند. آن وقت آتش بازی و پریدن از روی آتش در کشور ما جرم محسوب می‌شود.

مرغ پخته هم به خنده می‌افتد وقتی حکومت دایه مهربان‌تر از مادر می‌شود و برای سوختن دست و پای بچه‌های مردم دلسوزی می‌کند.

سرخی تو از من، زردی من از توست که حکومت را می‌ترساند. این که آئین چهارشنبه سوری (که حکومت اسلامی حتی از نامش نیز واهمه دارد و آن را «چهارشنبه آخر سال» می‌نامد) با وجود این همه تبلیغات در جهت اسلامی کردن جامعه و حاکم کردن خفقان و مرگ، هنوز پاییده و بزرگ داشته می‌شود. این است که حکومت را می‌سوزاند.

یک سال با کارگران ایران؛ فریادهایی که شنیده نشد

society — Mon, 18 Mar 2013 07:18:01 +0000

حمید مافی

حمید مافی - در حالی که کمتر از سه روز به پایان سال مانده است، کارگران همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند و کارفرمایان نیز چشم به خزانه دوخته‌اند تا شاید دولت تعهدات خود را عملی کند و سهم تولیدکنندگان از درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند.

دولت اما کم آورده است. آنچه را که پیش بینی کرده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاصل نشده و برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی دست به دامان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع درآمدی شده است و در پاسخ به تولید کنندگان می‌گوید؛ خزانه خالی است.

چند روز پیش بود پیمانکاران صنعت برق کشور در نامه‌ای به رئیس دولت از او خواستند تا تدبیری برای پرداخت مطالبات آنان بیاندیشد تا آن‌ها و کارگران از تنگنای تامین معاش در روزهای پایانی سال به صورت موقت بیرون بیایند. پیش از این نیز کارگران سراسر کشور در دو نامه جداگانه به وزیر کار نوشتند و درباره وضعیت بد معیشت خود هشدار دادند، اما تا به امروز هیچ یک پاسخی نگرفته و همچنان چشم به راه رسیدن نقدینگی به واحدهای تولیدی مانده‌اند.

صدای اعتراضی که شنیده نمی‌شود

آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه امسال به صورت میانگین، هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران شکل گرفته است. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و صنایعی نیز، تمامی استان‌ها و صنایع شاهد اعتراض کارگران به وضعیت خود بوده‌اند.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

اما آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، وضعیت بحرانی‌تر از آن است که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد واحدهای تولیدی کشور توان تولید با تمام ظرفیت را ندارند و با بحران روبرو هستند.

البته علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار واحدهای بحرانی را بالا‌تر می‌داند. به گفته او، از هر ده واحد تولیدی هشت واحد بحران دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است؛ ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، نقدینگی است. اما او هم به خبرگزاری فارس نگفته است که دولت چه تمهیداتی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر دارد.

رشد شتابان بیکاری

در حالی که فعالان کارگری نسبت به از دست رفتن مشاغل موجود هشدار می‌دهند، دولت می‌گوید که نرخ بیکاری در پاییز امسال کاهش پیدا کرده و تا پایان سال هم روند کاهشی نرخ بیکاری ادامه دارد.

به استناد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، در یازده ماه گذشته ۳۳ هزار کارگر ایرانی از کار اخراج شده‌اند. این در حالی است که فعالان کارگری ایران، تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، بیشتر از افرادی است که برای اولین‌بار شغل به دست آورده‌اند. محجوب تابستان امسال گفته بود که تعداد افراد معرفی شده به بیمه بیکاری با تعداد مشاغل ایجاد شده، برابری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است؛ ادامه این روند به نابودی تولید می‌انجامد. به گفته وی، همین حالا هم چیزی از تولید باقی نمانده و حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد است. اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرده است که تنها ۳۳ درصد ظرفیت تولید کشور فعال است. بر اساس گزارش این نهاد اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران، به نسبت سال گذشته بد‌تر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ایجاد هر یک صد فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی یک درصدی است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه فرا‌تر از چهار درصد نرفته است.

تولید چگونه زمین‌گیر شد؟

ناظران اقتصادی و تولیدگران ایرانی سیاست‌های دولت در هشت سال گذشته را به زیان تولید داخلی می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸. ۴۸۳ میلیارد دلار از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۴ تا ۹۰ هزینه واردات کالا و خدمات شده است.

نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

این گزارش نشان می‌دهد که هر سال از سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کاسته و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است. به گونه‌ای که سهم واردات کالاهای مصرفی به صورت میانگین ۸۳ درصد و سهم کالاهای ۱۷ درصد بوده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی و همزمانی آن با کاهش حمایت از تولید داخلی، تولیدگران ایرانی را در شرایط رقابت نابرابر قرار داده و توان تولید را کاهش داده است. همچنین دولت با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولید را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت متعهد شده است که سی درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد، اما از اجرای این تعهد شانه خالی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که هزینه‌های تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۱ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، تحریم‌ها نیز هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش داده و تولیدگران ایرانی برای واردات مواد اولیه با موانع بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان، تعدیل نیروی انسانی، کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پیش گرفته‌اند که بر زندگی روزمره کارگران نیز تاثیرگذار است.

شکاف یک میلیون تومانی دستمزد و هزینه

شورای عالی کار، سرانجام افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده را تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۴۸۶ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، حداقل هزینه معاش کارگران در سال آینده را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده است.

بر اساس گزارش این کمیته، نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

سال ۱۳۹۱؛ سال بازداشت و گریز روزنامه‌نگاران

society — Sun, 17 Mar 2013 09:59:51 +0000

در گفت‌وگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان "گزارشگران بدون مرز"

اسماعیل جلیلوند - سال ۱۳۹۱ به گواهی اسناد موجود در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با اصحاب رسانه، سال دشواری برای روزنامه‌نگاران ایرانی بود.

حکومت اسلامی ایران در میزان برخوردهای قضائی و امنیتی با روزنامه‌نگاران همواره با کشورهایی مانند چین و ترکیه در رقابتی تنگاتنگ به‌سر می‌برد. "کمیته‌ حافظت از روزنامه‌نگاران" پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۳۲ روزنامه‌نگار به زندان افتاده‌اند که ترکیه با ۴۹، ایران با ۴۵ و چین با ۳۲ روزنامه‌نگار در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش این کمیته اغلب این روزنامه‌نگاران با اتهامات مشابه خیانت به کشور، تروریسم و فعالیت خرابکارانه روبه‌رو شده‌اند.

به فهرست برخورد حکومت با روزنامه‌نگاران، باید نام ده‌ها روزنامه‌نگار را که به‌ناچار از کشور گریخته‌اند اضافه کرد. در حوزه‌های دانشگاه‌ها نیز لغو پذیرش دانشجو در رشته‌ روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی را می‌توان شکل دیگری از ایجاد محدودیت‌ بر سر راه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران به‌شمار آورد. به‌تازگی و در پی هجوم نیروهای امنیتی به دفتر چند روزنامه‌ اصلاح‌طلب و دستگیری همزمان چندین روزنامه‌نگار، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده بود که وزارت اطلاعات باندی متشکل از ۶۰۰ فعال رسانه‌ای را شناسایی کرده است که از این تعداد ۱۵۰ نفر در داخل کشور و مابقی در خارج از کشور بوده‌اند.

در همین زمینه ۱۷ روزنامه‌نگار در بین روزهای هفت تا ۱۴ بهمن ماه سال جاری در ایران بازداشت شده‌اند که آزادی برخی از آنان مقارن با دستگیری تعداد دیگری بوده است. به گفته‌ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی جرم این افراد همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و تلاش برای ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی بوده است. این در حالی‌ است که به خاطر مشکلات و تنش‌های سیاسی و اجتماعی امروز جامعه‌‌ ایران انعکاس هر خبری می‌تواند از سوی مسئولان به‌عنوان سیاه‌نمایی در انتقال اخبار در نظر گرفته شود. این دستگیری‌های گسترده واکنش چندین سازمان جهانی مدافع آزادی مطبوعات و حقوق بشر را در پی داشت و حدود ۲۰۰ روزنامه‌نگار داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به این بازداشت‌ها اعلام داشته‌اند.

رضا معینی: ایران بدون شک در عرصه‌ جهان یکی از چهار زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است. یعنی در حال حاضر بنابر آمارهای ما بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند که بر این اساس، ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در خاورمیانه به شمار می‌آید و در رقابت با سوریه قرار دارد.

رضا معینی، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان "گزارشگران بدون مرز" در پیوند با تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده در سال ۹۱ به زمانه می‌گوید: «ما بنابر آمارهای دستگیری‌ها و آزادی‌هایی که شده، نزدیک به ۱۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار داریم‌ـ چون ما هر دو را مورد نظر قرار داریم‌ که در طی این مدت یعنی از ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ تا امروز بازداشت شده‌اند، اما از این تعداد عده ای در دادگاه‌ها محاکمه و به حبس‌هایی بین حدود شش ماه تا شش سال زندان محکوم شده‌اند، تعدادی از این افراد در زندان هستند و تعدادی نیز آزاد شده‌اند، ولی به قید وثیقه و در انتظار برگزاری دادگاه‌های دیگر یا پرونده‌های دیگری که داشته‌اند هستند. نزدیک به ۵۰ نفر نیز به احکام متفاوت محکوم شده‌اند. تعدادی از این افراد هم که پیش از این دستگیر شده بودند، آزاد شده‌اند، ولی در این مدت برای آنها دادگاه برگزار شده بود.

ایران بدون شک در عرصه‌ جهان یکی از چهار زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است. یعنی در حال حاضر بنابر آمارهای ما بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند که بر این اساس، ایران بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در خاورمیانه به شمار می‌آید و در رقابت با سوریه قرار دارد. واقعیت این است که اگر در سوریه جنگ تن به تن و جنگ داخلی ا‌ست‌، به شکل دیگری در ایران جنگ علیه آزادی اطلاع‌رسانی در جریان ا‌ست. البته نه به شکل نظامی، ولی اگر به مجموعه‌ ابزارها و تلاش‌های جمهوری اسلامی استفاده از این نوع سلاح‌ها یعنی مسدودسازی، کنترل تلفن، کنترل اینترنت و دیگر ابزارهای این گونه را که ما سلاح‌های دیجیتالی می‌دانیم، اضافه کنیم، به نوعی در این جنگ شاید تلفات روزنامه‌نگاران در ایران بسیار بیشتر باشد.»

توقیف نشریات

در سال ۹۱ روزنامه‌ "مغرب" و هفته‌نامه‌ی "حدیث قزوین" ازجمله نشریات توقیف‌شده بودند. برخی از روزنامه‌های توقیف‌شده مانند "بهار"، "اعتماد" و "شرق" نیز در این سال دوباره‌ اجازه‌ انتشار یافته‌اند.

رضا معینی در این زمینه می‌گوید: «در این سال به طور مشخص ما حدوداً شش روزنامه داشتیم که توقیف شده‌اند. تعدادی از این روزنامه‌ها مجدداً اجازه‌ انتشار پیدا کرده‌اند، ولی بخشی از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی بودند که بی‌سروصدا توقیف شدند. یکی از تفاوت‌های سال گذشته یا همین سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، لغو مجوز انتشار بود. در این زمینه مشخص معمولاً لغو مجوز آخرین حدی بوده که علیه رسانه‌ها به‌کار می‌گرفتند، اما در سال گذشته نه تنها با توقیف و لغو مجوز نشریات و روزنامه‌های ایرانی روبه‌رو بودیم که امسال، دقیقاً در ۱۱ فروردین، با لغو مجوز یک خبرگزاری بین‌المللی یعنی "رویترز" در ایران آغاز شد.»

فشار به خانواده روزنامه‌نگاران

از دیگر موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سال گذشته می‌توان به دستگیری اعضای خانواده‌ خبرنگاران ساکن خارج از کشور اشاره کرد. رئيس تلویزیون فارسی "بی‌‌بی‌سی" در آذرماه سال جاری اعلام کرد که با اعضای خانواده‌ کارکنان این رسانه تماس گرفته شده است تا در اداره‌ اطلاعات شهرهای خود حاضر شوند. خانواده‌ روزنامه‌نگاران زندانی علاوه بر مشکلات مالی با مشکلات امنیتی نیز درگیر بوده‌اند و در مواردی زوج‌های روزنامه‌نگار همزمان باهم به زندان فراخوانده شده‌اند.

متأسفانه به نظر من سکوت و عدم استفاده‌ برخی از رسانه‌ها از حقوق‌شان در خارج از کشور، مثل طرح شکایت یا اقدامات حقوقی این گونه، باعث شده است جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بیشتری بردارد و به‌خودش اجازه دهد که حتی برخی را در خارج از کشور بازجویی کند و یا در عمل خانواده‌ها را برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران تحت تعقیب قرار دهد.(طرح از: آرزو آقاباباییان)

رضا معینی توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که یک نوع تهدید همواره علیه خانواده‌ زندانیان سیاسی، در ایران وجود داشته است. جمهوری اسلامی از این مجموعه برای تحت فشار قراردادن زندانیان استفاده می‌کند. ما بارها در اطلاعیه‌های‌مان به این مسئله اشاره کردیم و از سال‌ها پیش گفته‌ایم. پیش از ۸۸ و پس از ۸۸. اما پس از سال ۸۸ این امر شکل مشخص‌تری گرفته است؛ یعنی نه تنها در ایران که در خارج هم این رفتار را به‌عنوان یک سیاست در پیش گرفته‌اند. متأسفانه به نظر من سکوت و عدم استفاده‌ برخی از رسانه‌ها از حقوق‌شان در خارج از کشور، مثل طرح شکایت یا اقدامات حقوقی این گونه، باعث شده است جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بیشتری بردارد و به‌خودش اجازه دهد که حتی برخی را در خارج از کشور بازجویی کند و یا در عمل خانواده‌ها را برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران تحت تعقیب قرار دهد.

این عمل در عرف حقوقی به نوعی گروگان‌گیری محسوب می‌شود. یعنی این اقدام جمهوری اسلامی گروگان‌گیری ا‌ست. در چارچوب قوانین بین‌المللی این رفتار یک اقدام عادی نیست و می‌توان با اتکا بر قوانین بین‌المللی از عاملان آن طرح شکایت و این اقدام را محکوم کرد. ضمن آنکه حکومت اسلامی در چارچوب قوانین بین‌المللی که پذیرفته، به‌ویژه یکسال پس از انقلاب که عملاً عهدنامه‌ کنوانسیون گروگان‌گیری و نقض حقوق انسانی گروگان‌ها را امضا کرده است در این زمینه باید پاسخگو باشد.»

بازداشت روزنامه‌نگاران محلی

در ماه جاری اخباری مبنی بر بازداشت ۱۲ روزنامه‌نگار ایلامی منتشر شده بود. چندین روزنامه‌نگار کرد نیز در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. عدنان حسن پور، مسعود کردپور، خسرو کردپور، محمدصدیق کبودوند و قاسم احمدی ازجمله این افراد هستند. این در حالی‌ است که به دلیل محدودیت‌های موجود در شهرستان‌ها ممکن است اخبار این دستگیری‌ها به طور کامل منتشر نشود.

رضا معینی معتقد است: «این طبیعی‌ است که پایتخت به‌عنوان مرکز همواره از حساسیت بیشتری چه از نظر اطلا‌ع‌رسانی و چه از نظر سرکوب مورد توجه قرار گیرد، ولی برخوردهای حکومتی در شهرستان‌ها هم رخ داده است. در همین سال گذشته در رابطه با کردستان، آذربایجان، در خوزستان، لرستان و در قسمت‌های مختلف دیگر اطلاعیه‌هایی داشتیم از تهدیدها، توقیف‌ها و به‌نوعی تهدیدهای نامرئی که علیه اصحاب رسانه صورت گرفته است. این تهدیدهای نامرئی در شهرستان‌ها خیلی خیلی بیشتر است.

درضمن به این حقیقت هم باید اذعان کرد که همزمان رشد انتشار نشریات در شهرستان‌ها از پایتخت بیشتر بوده. یعنی ما شهرستان‌هایی داریم که تعداد بیشتری نشریه دارند. این نشریات به گونه‌های مختلف توانسته‌اند منتشر شوند که این خوب است و در عین‌حال علت این سرکوب‌ها هم انتشار همین رسانه‌هاست. این رسانه‌ها اگرچه بیشتر وابسته به حکومت‌‌اند، اما در عین حال از آنجا که بخشی را به اطلاع‌رسانی اختصاص می‌دهند، همین در چارچوب جمهوری اسلامی می‌تواند خطرآفرین و تهدیدکننده باشد.»

تحمل‌ناپذیری زبان طنز

امسال روزنامه‌ "شرق" به دلیل چاپ یک کاریکاتور برای چندمین بار توقیف شد. محمود شکرایه که یکی از کاریکاتوریست‌های ساکن استان مرکزی در ایران است، به دلیل طراحی کاریکاتوری از یکی از نمایندگان مجلس محکوم به ۲۵ ضربه شلاق شد که البته به دلیل فشارهای رسانه‌ها در نهایت این نماینده مجلس از شکایت خود صرف‌نظر کرد.

رضا معینی با تاکید بر اینکه کاریکاتور هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است می‌گوید: «همواره در ایران این شکل اطلا‌ع‌رسانی، اگر بشود اسم آن را اطلاع‌رسانی گذاشت، همواره تحت فشار بوده و همواره پذیرفته نشده و نه تنها در این رژیم، بلکه در رژیم سابق هم همینگونه بوده‌ است. در این رژیم اما به شکل مشخص‌تری این برخورد‌ها صورت می‌گیرد و سرکوب مطبوعات در ایران به نوعی یک مصونیتی برای مسئولان ایجاد کرده است. یعنی بسیاری از مسئولان به مقدسات تبدیل شده‌اند. و طبیعی است این مقدسات نباید مورد توهین قرار گیرند.

نماینده مجلس، شهردار یا هرکس دیگری می‌تواند و باید در چارچوب وظیفه‌ روزنامه‌نگاری مورد هجو و یا نقد و انتقاد قرار گیرد، اما نقض تقدس و نقض حدود قانونی این مسئله چون در ایران روشن نشده، تبعاً خطرات بسیار بیشتری دارد. در همین سال گذشته بازهم چاپ کاریکاتور باعث توقیف نشریه شده بود. فراموش نکنیم که روزنامه‌ی "شرق" برای سومین‌بار برای انتشار یک کاریکاتور توقیف شد.

در حالی که هیچ دلیلی ندارد که اینگونه باشد. نماینده مجلس، شهردار یا هرکس دیگری می‌تواند و باید در چارچوب وظیفه‌ روزنامه‌نگاری مورد هجو و یا نقد و انتقاد قرار گیرد، اما نقض تقدس و نقض حدود قانونی این مسئله چون در ایران روشن نشده، تبعاً خطرات بسیار بیشتری دارد. در همین سال گذشته بازهم چاپ کاریکاتور باعث توقیف نشریه شده بود. فراموش نکنیم که روزنامه‌ی "شرق" برای سومین‌بار برای انتشار یک کاریکاتور توقیف شد.»

محرومیت از انجمن صنفی

مانند چند سال گذشته، روزنامه‌نگاران ایرانی امسال نیز از حق برخورداری از انجمن صنفی محروم بوده‌اند. علاوه بر این مسئولان جمهوری اسلامی حاضر به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم مطبوعاتی نیستند. روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده نیز در اغلب موارد از حق برخورداری از وکیل محروم بودند و برای مدت‌های طولانی در سلو‌ل‌های انفرادی نگهداشته شدند و مورد بازجویی‌های خشن قرار گرفتند.

عضو "سازمان گزارشگران بدون مرز" درباره‌ی اجرای قانون مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به زمانه می‌گوید: «حتی قانونی که ما به آن معترضیم و معتقدیم که اصلاً به شکل کلی قانونی ا‌ست علیه مطبوعات، اگر همین قانون را هم جمهوری اسلامی اجرا کند، هیچکدام از این روزنامه‌نگارانی که امروز در ایران زندانی هستند، در زندان نخواهند ماند و هیچ روزنامه‌نگار دیگری هم بازداشت نمی‌شود. ضمن آنکه باید گفت سرکوب در ایران قانونی ا‌ست و بر مبنای قانون اساسی و قانون مطبوعات این کار را می‌کنند.

ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ پلمب شد. این اقدام را ما در همان زمان در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم، غیرقانونی و غیرقابل قبول دانستیم. چون دولت نمی‌تواند یک انجمن را حتی بنا بر قوانین جمهوری اسلامی منحل کند. این‌ها قانون خودشان را هم زیر پا گذاشتند. برای ما به‌عنوان "گزارشگران بدون مرز"، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان وجود دارد. علی‌رغم آنکه اجازه هم نمی‌دهند که این انجمن حتی از خودش دفاع کند.»

گریز روزنامه‌نگاران از ایران

تداوم برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران موجب خروج اجباری بسیاری از آنان از کشور نیز شده است. این روزنامه‌نگاران علاوه بر تحمل رنج دوری از وطن و خانواده، مشکلات بسیاری را نیز در تداوم فعالیت حرفه‌ای خود در خارج از کشور در پیش روی دارند.

رضا معینی می‌گوید: «تا آنجایی که ما حداقل می‌دانیم، ده‌ها روزنامه‌نگار در طی سال گذشته از ایران خارج شده‌اند. نسبت به سال‌های قبل این موج کمتر شده، اما شدت آن ادامه داشته، یعنی واقعیت این است که با وجود ادامه‌ این سرکوب‌ها باید در انتظار خروج بیش از پیش روزنامه‌نگاران از کشور باشیم. در سال ۱۳۹۱ تقریباً برای نزدیک به ۱۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار پرونده تشکیل داده‌ایم. این تعداد البته تعداد کلی نیست. یعنی فقط آن‌هایی‌ هستند که ما برایشان پرونده تشکیل داده‌ایم و توانسته‌ایم پرونده‌شان را دنبال کنیم. روزنامه‌نگاران ایرانی هم مثل بقیه روزنامه‌نگاران در جهان وقتی از کشور خودشان خارج می‌شوند یا مجبور به ترک کشور می‌شوند و یا در اصل فرار می‌کنند، با نخستین مشکلی که مواجه می‌شوند، نداشتن شناخت نسبت به جامعه‌ جدید است.

این واقعیت است که علیرغم جهانی‌شدن ارتباطات روزنامه‌نگار به دلیل آنکه در کشور خودش کار کرده، شناخت مشخصی از وضعیت کشور خودش دارد و می‌تواند در این رابطه راحت بنویسد و راحت کار کند و پژوهش انجام دهد، این نخستین دریچه‌ای است که به روی او بسته می‌شود و سپس تبعات زندگی در خارج از کشور نیز به مشکلات اضافه می‌شوند. پذیرش پناهندگی و مجموعه‌ی مشکلات این گونه که در چارچوب کار روزنامه‌نگاری نبوده است. البته در کنار این شاید به نوعی دیگر شانسی هم باشد که روزنامه‌نگار بتواند با ادامه‌ تحصیل، به‌ویژه آنکه بخش عمده‌ روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ما جوان هستند، بیشتر به آموزش و پرورش خودش کمک کند، اما مشکلات بی‌شماری بر سر راه‌شان قرار دارد که وارد جزئیات آن در این فرصت کوتاه نمی‌شوم.»

دو داستان گزنده با دو سرانجام متفاوت

society — Sat, 16 Mar 2013 16:19:10 +0000

درباره ستار بهشتی و استفن اسلوین

مجید محمدی - به این دو ماجرای واقعی توجه کنید: یک- استفن اِسلوین ۲۲ ماه را در بازداشتگاهی در نیومکزیکو در انفرادی گذراند. در طی انفرادی وضعیت سلامت روانی او رو به وخامت گذاشت، عفونت روی پوستش رشد کرد و به دلیل ممانعت وی از دسترسی به دندانپزشک مجبور شد خودش دندانش را بکشد.

در یک مصالحه میان وی و ناحیه‌ دونا آنا او ۵. ۱۵ میلیون دلار خسارت دریافت کرد. اعضای هیئت منصفه ابتدا ۲۲ میلیون دلار خسارت برای وی در نظر گرفتند، اما بعد از استیناف این مبلغ کاهش یافت. وکیل وی بر این باور است که هیچ گونه پرداخت خسارتی نمی‌تواند آنچه را که از وی گرفته شده بدو بازگرداند. این مبلغ اما می‌تواند به او برای بازگشت به زندگی عادی کمک کند. او در طی ۲۲ ماه انفرادی حدود ۲۰ کیلو لاغر شد و زخم‌هایی روی بدنش به وجود آمد. اتهام وی در زمان بازداشت در سال ۲۰۰۵ رانندگی به هنگام مستی و دزدی اتومبیل بوده است. او را پس از بازداشت به دادگاه نیاورده و به طور رسمی محکوم نکرده بودند. او به خاطر زندگی در انفرادی دچار افسردگی و ناهنجاری‌های مابعد افسردگی صدمه‌آور (پی تی اس دی) شده است. (سایت یاهو نیوز، ۷ مارس ۲۰۱۳)

دو- ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ایرانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت در شبکه‌ فیس‌بوک توسط پلیس فتا در آبان ۱۳۹۱ بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاه‌های غیر رسمی انتقال یافت. در مدت بازجویی شکنجه شد و در این دوره درگذشت. پس از انتشار خبر مرگ وی ۴۱ زندانی سیاسی در نامه‌ای اعلام کردند: «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌ است». در این نامه گفته شده که بهشتی در بازداشتگاه پلیس ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از سقف آویزان شده، دست‌هایش را به صورت قپانی بسته‌اند و با لگد به سر و گردنش ضربه زده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که در ۱۹ آبان ۱۳۹۱ منتشر کرد به نقل از یکی از بستگان بهشتی که جنازه‌ او را دیده بود نوشت: «روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشیده بودند. صورتش باد کرده بوده‌ است. به محض اینکه بند کفن را باز کردند از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاً خونی شده‌ است. علائمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده‌است.»

مقایسه‌ دو پرونده

اتهام زندانی امریکایی رانندگی در حالت مستی بوده که سالانه جان هزاران نفر را در ایالات متحده می‌گیرد (افکار عمومی به شدت علیه این نحوه رفتار است) و اتهام زندانی ایرانی کاری است که مردم در سراسر دنیا مثل آب خوردن انجام می‌دهند؛ یعنی حضور در فیس بوک و نوشتن آرا و نظرات.

قوه‌ قضائیه‌ جمهوری اسلامی در دوره‌ای پرونده‌ ستار بهشتی را معطل گذاشته بود تا حدی که مادر وی تهدید کرد اگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌هایش توجه نکنند «مقابل دادگاه خودکشی خواهد کرد». او می‌گوید: «فشار می‌آورند و می‌گویند مصاحبه نکنید، حرف نزنید، سکوت کنید. بعد هم پیشنهاد داده‌اند که بیایید دیه بگیرید.» در بسیاری از پرونده‌هایی از این قبیل دست‌آویز حکومت، فقر دادخواهان بوده است.

فرض قصور یا اشتباه ماموران و روال نبودن این نوع برخورد در مورد زندانی آمریکایی یک فرض قابل قبول و در مورد زندانی ایرانی غیر قابل قبول است چون رهبر جمهوری اسلامی و افرادی که تحت نظر وی کار می‌کنند به صورت سازمان یافته و نهادینه با مخالفان به صورتی که گفته شد برخورد می‌کرده‌اند. زندانی آمریکایی کشته نشده و زندانی ایرانی مرده است.

فرض محال محال نیست

با همه‌ این‌ها و در نظر گرفتن این نکته که محال را نیز می‌توان فرض کرد، فرض کنیم هر دو مورد صرفاً به خاطر غفلت و اشتباه ماموران اتفاق افتاده باشد. با فرض غفلت یا اشتباه باید برخورد دیگری با خانواده‌ ستار بهشتی صورت می‌گرفت نه اینکه جنازه‌ وی را در شرایط امنیتی به خاک بسپارند، در مراسم ختم به ضرب و شتم اعضای خانواده بپردازند و مرگ وی را عادی جلوه دهند (تحت عناوین غیر قابل تعقیبی مثل شوک روانی و فیزیکی) و با تهدید بازداشت دیگر اعضای خانواده بخواهند از مادر وی رضایت بگیرند و یکی از زندانیان سیاسی شهادت داده را تبعید کنند. سخنان ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در مورد علت مرگ ستار بهشتی و در ‌‌نهایت انداختن گناه به گردن «شوک» که منشا آن نیز ذکر نشده نشان از مسئولیت ناپذیری دارد گرچه رئیس پلیس فتا بعد از این ماجرا برکنار شد بدون آنکه گفته شود علت برکناری‌اش چه بوده است. حتی اگر در این مورد خانواده رضایت دهد جنبه‌ عمومی جرم باقی است و دادستان می‌تواند پرونده را پی‌گیری کند که عزمی در این مورد مشاهده نمی‌شود.

یک مورد را نمی‌توان سراغ داد که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل وارد آوردن خسارت به منتقدان «غیر خودی» حتی در صورت پذیرش این امر بدان‌ها خسارت پرداخته یا از آن‌ها یا خانواده‌شان عذرخواهی کرده باشد. موردی نیست که شهروندی عادی بدون ارتباط با مقامات از قوای قهریه به خاطر نقض حقوقش شکایت کرده و دادگاه به نفع وی حکم داده باشد. اصولاً چنین امری از سوی مقامات ابراز نشده و چنین پرونده‌ای به دادگاه نرفته تا متعاقب آن اقداماتی انجام شده باشد. حکومت و دستگاه قضایی آن وانمود می‌کنند که در مقام عدل مطلق نشسته و هیچگاه اشتباهی نکرده‌اند. شکایت از مقامات قضائی یا اعضای شورای نگهبان مسموع نیست.

تنها در ابتدای عمر نظام کسانی مثل خلخالی وقتی در برابر این سئوال قرار می‌گیرند که شما ممکن است در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و سرپایی خود مرتکب اشتباه شده و حکم مرگ بیگناهی را صادر کرده باشید او به دلیل ناپختگی سیاسی می‌گوید در این صورت او به بهشت می‌رود. هزینه‌ اشتباه قضات و دیگر مقامات را نیز نه خود آن‌ها بلکه خدایشان باید بدهد.

اگر قوه‌ قضائیه‌ جمهوری اسلامی فرض اشتباه پذیری ماموران و کارکنان قوای قهریه و مسئولیت پذیری حکومت را بپذیرد همانند دیگر کشور‌ها در مواردی که اشتباهی رخ می‌دهد (که صد‌ها مورد آن رخ داده و به مرگ زندانیان منجر شده) ماموران محکوم و به خانواده غرامت پرداخت می‌شد. در سال ۲۰۱۱ جوانی به نام برندون جکسون در ایالت نیویورک به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده و برای تحمل دو سال حبس به زندانی در شمال ایالت فرستاده شد. این جوان به علت داشتن قلبی بزرگ شده و آسم در یک دوی ۲. ۳ کیلومتری از کف می‌رود. اکنون ایالت نیویورک قصور خود را پذیرفته و ۲. ۱ میلیون دلار خسارت به خانواده‌ وی پرداخته است. اشتباه در همه جای دنیا رخ می‌دهد، اما نوع مواجهه‌ دولت‌ها با اشتباهات خود متفاوت است.

می‌خواهند پرونده را جمع کنند

قوه‌ قضائیه‌ جمهوری اسلامی در دوره‌ای پرونده‌ ستار بهشتی را معطل گذاشته بود تا حدی که مادر وی تهدید کرد اگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌هایش توجه نکنند «مقابل دادگاه خودکشی خواهد کرد».

مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی در یک نظام دمکراتیک و مسئولیت‌ناپذیری آن‌ها در یک نظام استبدادی می‌تواند دغدغه‌ کسانی باشد که گذار دومی از استبداد را می‌خواهند و اولی را به موردی برای درس‌آموزی تبدیل می‌کنند. علاوه بر این، کسانی که در ایران زندگی می‌کنند یا شرایط ایران را دنبال می‌کنند از خود می‌پرسند چرا ایرانیان دارای این حق نیستند که از دستگاه‌های دولتی و حکومتی شکایت کنند.

او می‌گوید: «فشار می‌آورند و می‌گویند مصاحبه نکنید، حرف نزنید، سکوت کنید. بعد هم پیشنهاد داده‌اند که بیایید دیه بگیرید.» در بسیاری از پرونده‌هایی از این قبیل دست‌آویز حکومت، فقر دادخواهان بوده است. حکومت در این موارد تلاش کرده با چند میلیون تومان سر و ته قضیه را جمع کند. پس از چند ماه بی‌عملی، مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی گفته است: «علت مرگ ستار بهشتی در گزارشات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان شده و به عبارتی این پرونده بسته شده است.» (باشگاه خبرنگاران، ۲۴ اسفند ۱۳۹۱)

پس از شش سال

در پرونده‌ استفن نیز از روز آزادی وی تا روز حکم شاهد شش سال فاصله هستیم. این فاصله نه به دلیل رد شکایت زندانی سابق یا عدم رسیدگی بلکه به دلیل فرایند طولانی مذاکرات میان شاکی و وکلای وی از یک سو و مقامات اجرایی از سوی دیگر و نیز رسیدگی به پرونده و حکم در دادگاه تجدید نظر است. هیچ دادگاهی نمی‌تواند شکایت افراد را از دستگاه‌های دولتی در ایالات متحده نادیده بگیرد، بلکه شکایات در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. هیج دستگاه دولتی نمی‌تواند خود را فرا‌تر از رسیدگی به شکایات شهروندان در دادگاه‌ها تلقی کند.

چرا مقایسه؟

دستگاه قضائی ایران و دستگاه قضائی ایالات متحده قبل قیاس نیستند، اما همیشه افرادی که در معرض دو نظام با اسامی مشابه قرار می‌گیرند آن دو را با هم مقایسه می‌کنند. همچنین مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی در یک نظام دمکراتیک و مسئولیت‌ناپذیری آن‌ها در یک نظام استبدادی می‌تواند دغدغه‌ کسانی باشد که گذار دومی از استبداد را می‌خواهند و اولی را به موردی برای درس‌آموزی تبدیل می‌کنند. علاوه بر این، کسانی که در ایران زندگی می‌کنند یا شرایط ایران را دنبال می‌کنند از خود می‌پرسند چرا ایرانیان دارای این حق نیستند که از دستگاه‌های دولتی و حکومتی شکایت کنند و اگر حقی از آن‌ها ضایع شده است خسارت مربوطه جبران شود.

سه تصویر از فاجعه حلبچه

society — Thu, 14 Mar 2013 21:59:48 +0000

گزارشی به مناسبت ۲۵ اسفند، سالروز حملات شیمیایی حکومت بعث به شهر حلبچه

محسن کاکارش - «ساعت هشت شب، شهر در خاموشی فرو رفته بود. جاده‌ها پر از جنازه بود. صد‌ها نفر کور شده بودند. جنگند‌ه‌ها از آسمان، هر نوری در شهر را هدف قرار می‌دادند. چراغ ماشین‌ها خاموش بود. در این هنگام اجساد زیر ماشین‌ها قرار می‌گرفتند و له می‌شدند.»

این تصویر در ذهن فریدون نامدار، یکی از شهروندان حلبچه‌ای باقی مانده‌ است. بیست و پنج سال پیش در چنین روزی نیروهای حکومت صدام حسین در عراق شهر حلبچه را مورد حملات شیمیایی قرار دادند. در این روز، گازهای خردل، سارین، تابون و وی‌اکس بر سر مردم شهر فرود آمد. در چند لحظه یک شهر ویران شد. بیش از پنج هزار نفر جان خود را از دست دادند. هزاران نفر آواره و زخمی شدند. مردم، شهر را به سوی بلندی‌ها و مرزهای ایران ترک کردند. حلبچه‌ای‌ها در مرز‌ها و حتی در خاک ایران هم در امان نماندند؛ جنگنده‌ها بار دیگر آنان را بمباران کردند. شاید هدف، نابودی تمامی آنان بود، اما سرانجام بخشی از مردم شهر نجات یافتند. نجات‌ یافتگان می‌گویند، هنوز زخم‌های آنان التیام پیدا نکرده است؛ آنان شاهد جان دادن نزدیک‌ترین اعضای خانواده خود بودند و هنوز کابوس آن روز‌ها را می‌بینند.

پس از گذشت ۲۵ سال قربانیان و شاهدان چه تصویری از آن روز‌ها دارند؟ شهر ویران شده حلبچه اکنون برای آنان چگونه جایی است؟ برای بررسی این موضوع به سراغ مریوان حلبچه‌ای، نویسنده و مترجم کرد، سردار رشید عضو پارلمان کردستان عراق و فریدون نامدار فعال حقوق آسیب‌دیدگان در شهر حلبچه رفته‌ایم. آنان خود شاهد بمباران گسترده در حلبچه بودند.

کابوس بیداری

سردار رشید، عضو پارلمان کردستان عراق با همسر و کودک خردسالش توانست از حملات شیمیایی جان سالم به در برد، اما هنوز سختی آن روز‌ها با اوست. چرا که به گفته خودش، نتوانست یک شهروند را نجات دهد که از زیر آوار‌ از آنها تقاضای کمک می‌کرد.

به گفته آقای رشید، دیگر در شهر حلبچه کسی نیست که یکی از اعضای خانواده یا بستگان خود را از دست نداده باشد. او می‌گوید، بیش از ده نفر از اعضا و بستگان نزدیکش در حملات شیمیایی جان سپرده اند.

آقای رشید به زمانه می‌گوید: «شهر خاموش بود و حملات قدری کمتر شده بود. بچه‌ام را در بغل گرفته بودم و با همسرم می‌خواستیم از شهر خارج شویم. در حاشیه شهر اجساد زیادی از کودکان و زنان افتاده بود. همسرم گفت نمی‌توانم از اینجا رد شوم. بعد برگشتیم در کوچه‌ای یک نفر در زیر آوار‌ها گیر کرده بود و فریاد می‌زد که نجاتم دهید. کاری از دستم بر نمی‌آمد، چون برداشتن آن سیمان‌ها از توان انسان خارج بود و نیاز به ماشین‌آلات مکانیکی داشت. تا این لحظه عذاب وجدان دارم و معذبم که نتوانستم کاری برای نجات جان او انجام دهم. هرچند نتوانستم تشخیص دهم آن شخص چه کسی بود. چون شهر تاریک بود و هیچ چیزی دیده نمی‌شد. در حالی که او می‌گفت تنهایم نگذارید، ما از او دور شدیم.»

به گفته این شاهد عینی، دیگر در شهر حلبچه کسی نیست که یکی از اعضای خانواده یا بستگان خود را از دست نداده باشد. او می‌گوید، بیش از ده نفر از اعضا و بستگان نزدیکش در حملات شیمیایی جان سپرده اند.

کودکانی که به رود سپرده شدند

فریدون نامدار در زمان حمله نیروهای عراقی ۱۹ سال داشت. در نخستین حملات پسرعمو و دوست دوران کودکی‌اش را از دست داد. یکی دیگر از دوستانش به شدت مجروح شد و تا آخر عمر معلول ماند.

آقای نامدار می‌گوید، بسیاری از والدین به ناچار فرزندان خود را که در حال مرگ بودند، ترک کردند. آن روز‌ها در ذهن آقای نامدار این‌طور باقی مانده است: «روز شانزدهم ساعت ۳۵: ۱۱، چند جنگنده رژیم عراق به حلبچه حمله کردند. این جنگنده‌ها در چند محور بمب‌های خود را بر سر مردم بی‌گناه حلبچه فرود آورند. تا ساعت سه بعد از ظهر ادامه داشت. گا‌ه همزمان بیش از ده جنگنده در آسمان دیده می‌شد. مردم بیشتر به پناهگاه‌ها و زیرزمین‌ها رفتند. در ساعت چهار چند جنگنده دیگر شروع به پخش نامه و کاغذهایی کردند برای اینکه جهت باد را مشخص کنند. از آن ساعت به شدت شهر مورد حملات شیمیایی قرار گرفت. تا اینکه مردم ناچار شدند به بیرون از شهر‌ها روی بیاورند. به طرف مناطق کوهستانی و مرز ایران حرکت کردند. حتی در این هنگام هم راه‌های اصلی توسط جنگنده‌ها با گازهای خردل و سیانور پر شد. ساعت هشت شب، شهر در خاموشی فرو رفته بود. جاده‌ها پر از جنازه بودند.

صد‌ها نفر کور شده بودند. جنگند‌ه‌ها از آسمان، هر نوری در شهر را هدف قرار می‌دادند. چراغ ماشین‌ها خاموش بود. در این هنگام اجساد زیر ماشین‌ها قرار می‌گرفتند و له می‌شدند. تا صبح تمام نقاط حلبچه را مورد حملات شیمیایی قرار می‌دادند. صبح شماری به مرزهای ایران در نزدیکی بیاره رسیده بودند. آنجا هم صد‌ها شهروند جان خود را از دست دادند، چون صدام می‌خواست کسی جان سالم به در نبرد. حملات به حدی افزایش یافت که در یک لحظه کودکان گم می‌شدند. دیگر والدین فرزندان خود را نمی‌شناختند. چشمان هیچکس سالم نمانده بود و همه ما چشمانمان قرمز بود. ده متر جلو خود را نمی‌دیدیم. من ندیدم اما شنیدم برخی از خانواده‌ها پیکر بچه‌های خود را به رودخانه سیروان انداختند. بعضی‌ها بر اثر گاز‌ها می‌خندیدند و بسیاری هم صورتشان به اندازه یک بادکنک ورم کرده بود.»

به گفته این شهروند حلبچه‌ای، هنوز تاثیر حملات شیمیایی بر مردم شهر باقی مانده است و هر سال در روزهای پیش از نوروز شهر را ماتم و اندوه فرا می‌گیرد. در این روزها افرادی که سن آنان در آن زمان بالای ۱۸ سال بود، از هجوم خاطرات تلخ، آشفته‌تر می‌شود.

آنها که کابوس وحشتناک را زندگی کردند

به گفته شاهدان عینی، حمله به شهر حلبچه تنها محدود به روز ۲۵ اسفند نبود، پس از آن هم جنگنده‌های عراقی مناطق مختلف حلبچه را مورد حمله قرار می‌دادند. در این روز‌ها صد‌ها کودک از والدینشان جدا شدند و تاکنون خبری از آنان نشده است. بسیاری از آنان در ایران ماندند و بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال خانواده‌های خود را پیدا کردند.

مریوان حلبچه‌ای: «حدود ١۵ سال از زندگی ام را در تهران سپری کردم کە بە صورت خلاصە می‌توانم بگویم کە در ایران دو بار چشم‌هایم دوبارە بەروی دنیا باز شد؛ یک بار هنگام آوارگی و آسیب دیدن چشم‌هایم کە اگر کمک پزشک‌های ایرانی نبود برای همیشە بینایی ام را از دست می‌دادم. بار دوم و بسیار مهم‌تر آشنایی و یادگیری زبان فارسی بود کە از این طریق با بسیاری از آثار ادبی و فلسفی دنیا پیوند عمیقی برقرار کردم و برای همیشە چشم‌هایم بەروی دنیا باز شد.»

هنوز تعداد زیادی از کودکان مفقودالاثر هستند و خانواده‌ها چشم به راه هستند تا بار دیگر فرزندان خود را بیابند. به گفته برخی منابع، هیچ آمار دقیق و رسمی کە بیانگر تعداد این افراد باشد از سوی وزارت شهدای اقلیم کردستان منتشر نشدە است، چرا کە شماری از این افراد مفقودالاثر، کودکان و نوزادانی هستند کە در بیمارستان‌ها یا اردوگاهای پناهندگان حلبچەای گم شدەاند. خانوادە آن‌ها تردید دارند کە زندە باشند و اسامی تعدادی از این افراد در وزارت مذکور بەعنوان «شهید» ثبت شدە است.

مریوان حلبچه‌ای، نویسنده و مترجم کرد که خود آن زمان همراه خانواده‌اش آواره ایران شده است این چنین از آن روز‌ها می‌گوید: «در سن ٩ سالگی و در روز ١۶ مارس از ترس بمب ناپالم بە همراه خانوادە بە زیر زمین کارگاە دخانیات کە بزرگ‌ترین ساختمان شهر بود پناه بردە بودیم. بعد از اینکە شهر بە تصرف نیروهای ایرانی درآمد، شدت بمباران شیمیایی بیشتر شد کە همین منجر بە مسمومیت من و دیگر اعضای خانوادەام شد. یک ساعت قبل از غروب آفتاب ما از پناهگاه بیرون آمدیم و پیادە بە طرف مرز ایران راە افتادیم تا بە رودخانە سیروان رسیدیم کە در این اثنا هواپیماهای ارتش عراق همچنان مشغول بمباران آوارگان حلبچەای بودەاند. از جمعیتی کە بیش از چند هزار نفر بود تعداد زیادی در بین راه کشتە، زخمی و یا با بمب شیمیایی مسموم شدند.»

بمب ناپالم یکی از بمب‌هایی بود که در حملات شیمیایی به کار گرفته شد. ناپالم از بنزین و نفت به‌همراه موادی که به آن ویژگی ژله‌ای و چسبندگی می‌دهند، ساخته می‌شود. این ماده آرام‌سوز و چسبنده، بدنه اجسام و انسان را کم‌کم و به‌شدت می‌سوزاند. چند قطره ناپالم جسمی به اندازه دومتر مکعب را نابود می‌کند. بدون تماس مستقیم نیز می‌تواند با حرارتی بین ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ درجه سانتی گراد اجسام را نابود کند.

آقای حلبچه‌ای ادامه می‌دهد: «بە محض ورود بە خاک ایران ما را با اتوبوس بە یکی از بیمارستان‌های بزرگ کرمانشاە انتقال دادند و بعد از اینکە در آنجا بستری شدیم ناگهان هواپیماهای عراقی بیمارستان و اطراف آن را بمباران کردند. شوکی قوی بە همە ما وارد شدە بود، هیچ یک از ما توانایی صحبت کردن نداشت. احساس می‌کردم کە کابوس وحشتناکی را تجربە می‌کنم. هر آن منتظر بودم تا بیدار شوم و این کابوس تمام شود، اما انگار کە این لحظات سخت تمامی نداشت. درد و سوزش عجیبی در چشمانم احساس می‌کردم. فکر می‌کردم کە دنیا، زندگی و انسانیت معنای خود را از دست دادەاند. بعد از یک شبانە روز بە تشخیص پزشک‌های بیمارستان هرکدام از ما را بە بیمارستان و شهرهای دیگر انتقال دادند. بە همین دلیل من از خانوادەام جدا شدم و بدون اینکە بدانم من را بە کجا خواهند برد سوار ماشین شدم. در میانە راە خوابم برد. وقتی کە بیدار شدم در بیمارستان دیگری بودم کە بعد از مدتی فهمیدم کە در بیمارستان لقمان تهران هستم. حدود یک ماە در این بیمارستان بستری بودم کە بە تدریج هم درد و سوزش چشم‌هایم کم شد و هم هنگام نفس کشیدن دیگر احساس خفگی نمی‌کردم، اما بە راستی کە در خلال این مدت بە واسطە دوری از خانوادە و هم بە خاطر اطلاع نداشتن از وضعیت آنان احساس ترس و ناامیدی زیادی داشتم. بعد از اتمام معالجات و بهتر شدن وضعیت جسمی‌ام از طریق سازمان هلال احمر اطلاع یافتم کە خانوادەام در اردوگاە آوارگان حلبچەای در شهرستان کامیاران هستند، بعد از سپری کردن مدتی کمتر از دو سال با صدور حکم عفو عمومی بە همراە خانوادە بە عراق بازگشتیم.»

پس از خیزش مردم کردستان عراق در سال ۱۹۹۱ میلادی، حملات نیروهای صدام حسین به عراق شدت می‌گیرد. برای بار دیگر مردم کردستان آواره ایران می‌شوند. آقای حلبچه‌ای این بار هم به ناچار ترک وطن می‌کند، اما این‌بار در ایران می‌ماند. او می‌گوید: «نوع برخورد و خدماتی کە مردم ایران در مدت پناهندگی بە ما کردە بودند باعث شد تا من همیشە بە ایران بە عنوان پناهگاهی برای زندگی و پیشرفت نگاە کنم و همین تصور سبب مهاجرت من بە ایران شد، اما این بار نە بەصورت اجباری بلکە با اختیار کامل و با امید بە زندگی بهتر. حدود ١۵ سال از زندگی‌ام را در تهران سپری کردم کە بە صورت خلاصە می‌توانم بگویم کە در ایران دو بار چشم‌هایم بەروی دنیا باز شد: یک بار هنگام آوارگی و آسیب دیدن چشم‌هایم کە اگر کمک پزشک‌های ایرانی نبود برای همیشە بینایی‌ام را از دست می‌دادم. بار دوم و بسیار مهم‌تر آشنایی و یادگیری زبان فارسی بود کە از این طریق با بسیاری از آثار ادبی و فلسفی دنیا پیوند عمیقی برقرار کردم و برای همیشە چشم‌هایم بەروی دنیا باز شد.»

خط وحشت بر سیمای حلبچه

پس از رویداد حلبچه و به‌ویژه بعد از سقوط صدام حسین اقدام‌هایی جهت آبادسازی و حمایت از مصدومان این شهر از سوی حکومت اقلیم کردستان و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته، اما بسیاری از فعالان کرد بر این باورند که این اقدام‌ها کافی نبوده است. در سال‌ ۲۰۰۵ شهر حلبچه شاهد اعتراض‌هایی بود. بر اساس اخبار منتشر شده در آن زمان، یک نفر در این تجمع کشته و چند نفر زخمی شدند.

فریدون نامدار: «حملات به حدی افزایش یافت که در یک لحظه کودکان گم می‌شدند. دیگر والدین فرزندان خود را نمی‌شناختند. هیچ کس چشمانش سالم نمانده بود و همه ما چشمانمان قرمز بود. ده متر جلو خود را نمی‌دیدیم. من ندیدم اما شنیدم برخی از خانواده‌ها بچه‌های خود را به رودخانه سیروان انداختند. بعضی‌ها بر اثر گاز‌ها می‌خندیدند و بسیاری هم صورتشان به اندازه یک بادکنک ورم کرده بود.»

معترضان می‌گفتند، قول‌هایی که مسئولان محلی برای بهبود خدمات و ترمیم زیرساخت‌های تخریب شده این شهر داده‌اند، هیچگاه عملی نشده است.

مریوان حلبچه‌ای در پیوند با اعتراض‌های مردم حلبچه می‌گوید: «عدم توجە کافی حکومت اقلیم کردستان بە شهر حلبچە از دلایل اعتراض‌های اخیر ساکنین این شهر است. چراکە این شهر از ابتدایی‌ترین امکانات محروم است؛ از نبود بیمارستان، جادە مناسب و... گرفتە تا نرخ بالای بیکاری در میان جوانان. همچنین پایین بودن سطح زندگی ساکنان آن در مقایسە با دیگر شهرهای دیگر کردستان باعث شدە تا مردم حلبچە از عملکرد حکومت اقلیم ناراضی باشند. این در حالی ا‌ست کە ساکنان حلبچە بیشتر از سایر شهرهای دیگر کردستان در گذشتە در معرض سرکوب، قتل و کشتار دستە جمعی و.. بودەاند. بە همین دلیل مستلزم توجە بیشتر و توسعە زیر ساخت‌ها و امکانات پایەای شهری هستند. در حالیکە این چنین نیست، طبیعی‌ است کە در چنین شرایطی اعتراض نخستین واکنش باشد.»

از طرفی دیگر سردار رشید، عضو پارلمان کردستان می‌گوید: «تمام تلاش‌هایمان در راستای آبادی شهر بوده، حکومت اقلیم هم از هیچ کاری دریغ نکرده است. تا حد توان اقداماتی انجام داده، اما عمق فاجعه به قدری است که هنوز این کار‌ها کافی نیست و زخم‌ها هنوز التیام پیدا نکرده‌اند.»

به گفته فریدون نامدار اما هم اکنون شهر حلبچه دارای دانشگاه، ورزشگاه بین‌المللی و جاده‌ سلیمانیه- حلبچه است. او می‌گوید حلبچه چهار بیمارستان در حلبچه دایر شده است، ولی افراد متخصص در مراکز و بیمارستان‌ها وجود ندارد. به گفته آقای رشید قرار است، بزرگ‌ترین پروژه آب‌رسانی در عراق برای حلبچه انجام گیرد و این شهر آب خود را از سد دربندیخان تامین کند. چرا که آب آشامیدنی شهر حلبچه هنوز آلوده به مواد سمی است.

این فعال حقوق آسیب دیدگان می‌گوید، باوجود تمام تلاش‌ها در راستای حمایت از حلبچه، سیمای ۲۵ سال گذشته هنوز بر روی حلبچه است و ما به آرزو‌هایمان نرسیده‌ایم.

ژنوساید کرد‌ها

در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای به رسمیت شناختن کشتار حلبچه به عنوان ژنوساید آغاز شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده، در آخرین مورد این تلاش‌ها، روز یازدهم اسفندماه پارلمان بریتانیا کشتار هشتگانه صدام حسین به نام «انفال» را به عنوان ژنوساید به رسمیت شناخت.

به گفته برخی منابع بیش از ۱۸۲ هزار شهروند کرد عراق در این عملیات هشتگانه کشته شدند که رویداد حلبچه هم بخشی از آن بود. پیشتر نیز پارلمان سوئد کشتار مردم کرد در کردستان عراق را به عنوان ژنوساید به رسمیت شناخته بود.

سردار رشید در این زمینه می‌گوید، به رسمیت شناختن انفال به عنوان ژنوساید می‌تواند جبران پرداخت خسارت به حلبچه و مردم این شهر را به دنبال داشته باشد. به‌ویژه از طرف حکومت عراق که وارث قانونی رژیم بعث است.

او همچنین می‌گوید، در این صورت خسارت متوجه شرکت‌هایی می‌شود که سلاح و تجهیزات شیمیایی به عراق فروخته‌اند. برخی منابع کشورهای روسیه، آلمان، هلند، ژاپن، هند، یونان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، آمریکا، اسپانیا و چند کشور دیگر را به‌عنوان فروشندگان سلاح‌های شیمیایی به صدام حسین معرفی کرده‌اند.

در همین زمینه:

جلوگیری از همایش حلبچه در ایران

کارگران ایران- بردگی یا اعتراض؟

society — Thu, 14 Mar 2013 09:03:01 +0000

گزارشی از ایران و در گفت و گو با کارگران

طاهر خلجانی - در آخرین جلسه شورای عالی کار ایران در سال ۱۳۹۱، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش نیست به سال ۹۱ از ۳۸۹ هزار تومان به مبلغ ۴۸۷ تومان ارتقا یافت. در ظاهر ۹۷ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده است، اما از لحظه اعلام رسمی این خبر تاکنون واکنش‌های منفی زیادی از سوی جامعه کارگری ایران ابراز شده است. عمده اعتراض‌ها با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار، در نظر گرفتن کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش ۶۷ درصدی هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌شوند.

ماده ۴۱ قانون چه می‌گوید؟

- ماده ۴۱ قانون کار مصوب بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:

۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.

۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ کند.

یک فعال کارگری: «کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟

تبصره‌ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند در ازای‌ انجام‌ کار در ساعت‌های‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ نکنند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید باشند.

- ماده ۴۱ لایحه مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت دولت که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در خصوص اصلاح قانون کار ایران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است:

شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید:

الف: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱: درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی.

۲: تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. [توضیح نویسنده: در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره]

۳: شرایط اقتصادی کشور

ب:...

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۱,۷ درصد بوده است. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مانند سایر آمار ارائه شده توسط حکومت دروغین و غیر واقعی است، اما حتی با قبول صحت نرخ تورم ۳۱,۷ درصد اعلام شده، از آنجا که حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار ایران توسط دولت و نمایندگان کارفرمایان در "شورای عالی کار" زیر پا گذاشته شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۶۸ تاکنون هرگز میزان افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم کشور نبوده است.

آیا شورای عالی کار مدافع حقوق نیروی کار است؟

اندیشه حاکم بر "شورای عالی کار" در ایران همچون همه سیستم‌های سرمایه‌داری در جهان بر مبنای "سه جانبه‌گرایی" است؛ تعاملی که قرار است بین "دولت"، "کارفرمایان" و "کارگران" برای در نظر گرفتن منافع سه قطب تولید وجود داشته باشد، اما در عمل و در کشور ما، کارگران در تصمیم‌های شورای عالی کار و سایر تصمیم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت کارگران تاثیر مستقیم دارد، دخالتی ندارند.

اعضای شورای عالی کار شامل پنج نماینده از طرف «دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از «کارفرمایان» بخش خصوصی و سه نماینده از طرف «کارگران» است. طبق ساز و کار حاکم بر حکومت ایران، این سه نماینده کارگری منتخب هسته‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری نیستند و به نوعی توسط خود دولت دستچین و انتخاب می‌شوند.

تصمیم‌های شورای عالی کار با رای نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا به رسمیت رسیده و به تصویب قانونی می‌رسد. یعنی حتی اگر نمایندگان کارگران حاضر در این شورا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هم باشند، با چنین ترکیبی حضور یا عدم حضور نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار هیچ اثری در تصمیم‌گیری‌های این شورا نخواهد داشت.

مطابق تنها نسخه موجود از آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار در ایران، جلسات عادی هر ماه یکبار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می‌شود. در موارد ضروری بازهم جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا (وزیر کار یا معاون او) تشکیل خواهد شد و ساز و کاری برای درخواست تشکیل جلسه از طرف نماینده کارگران وجود ندارد.

واکنش اولیه چند تشکل کارگری غیر دولتی

به محض اعلام تصمیم شورای عالی کار در مورد سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تشکل‌ها و فعالان کارگری به این تصمیم واکنش نشان دادند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری: «در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟»

هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصره قانونی به شورای عالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟»، اعلام کرده‌اند: «گذشته از بی‌ اساس بودن وجود سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای برچیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی شود." منبع

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نوشته است: «بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌های‌شان است. جماعتی که به عنوان "نماینده" درباره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام‌آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش‌خدمتی به سرمایه‌داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!»منبع

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران نیز در واکنشی اعلام کرده است: «خط فقر طبق ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان در سال گذشته و خط بقا به نهصدهزار تومان افزایش یافته بود. سالی که در حال تمام شدن است. خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت‌ها و تورم یک دهه است. کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد، اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار و آن هم بسیار ناچیز بوده است.

تأمین حداقل نیازمندی زندگی‌مان اینک به بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌رسد. این هزینه‌ها را اکنون با افزایش تورم و گرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی‌توان مقایسه کرد. حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌داند، نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین‌آمیز شبیه شده است.»منبع

واکنش دولت احمدی‌نژاد به مصوبه شورای عالی کار

دولت محمود احمدی‌نژاد با انداختن توپ به زمین کارگران و کارفرمایان از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ شانه خالی کرده است. سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته است.

اسدالله عباسی گفته است: «تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.» او در پاسخ به این سئوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ ۲۵ درصد خواهد بود؟» در اظهار نظری عجیب گفته است: «افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم.» موضعی که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در کشور، تحریم‌های شدید بین‌المللی و درگیری جناح‌های قدرت درون حکومت، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قفل شده مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد و انکار واقعیت‌های موجود است.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

طرفداران تصمیم شورای عالی کار می‌گویند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی؛ افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسیده و رکورد زده است. در همین زمینه جدول تغییرات ۱۳ ساله افزایش حقوق کارگران نیز تهیه و منتشر شده است. (منبع جدول)

سال	حداقل دستمزد (تومان(	افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
۱۳۸۰	۵۶۷۹۰	۲۴
۱۳۸۱	۶۹۸۴۶	۲۳
۱۳۸۲	۸۵۳۳۸	۲۳
۱۳۸۳	۱۰۶۶۰۲	۲۳
۱۳۸۴	۱۲۲۵۹۲	۱۴
۱۳۸۵	۱۵۰۰۰۰	۱۸
۱۳۸۶	۱۸۳۰۰۰	۲۲
۱۳۸۷	۲۱۹۶۰۰	۱۷
۱۳۸۸	۲۶۳۵۲۰	۱۷
۱۳۸۹	۳۰۳۰۰۰	۱۳
۱۳۹۰	۳۳۰۳۰۰	۹
۱۳۹۱	۳۸۹۷۰۰	۱۸
۱۳۹۲	۴۸۷۱۲۵	۲۵

در مقابل فعالان کارگری ایران از کاهش ۶,۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ خبر می‌دهند. آنها با توجه به نرخ تورم ۳۱,۷درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران با قاطعیت عنوان می‌کنند که با کسر رقم افزایش درصد دستمزدهای سال ۹۲ از نرخ تورم موجود در کشور این نتیجه به دست می‌آید که دستمزد واقعی کارگران در ایران نه تنها افزایشی نیافته که به میزان ۶,۷ درصد کاهش یافته است.

کارل مارکس در شاهکار اقتصادی- فلسفی خود با عنوان «سرمایه» حداقل سطح دستمزد‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری را هزینه لازم برای کسب معاش و بازتولید «نیروی کار» عنوان می‌کند. حداقل هزینه‌ای که سرمایه‌داران مجبور هستند برای زنده ماندن کارگر و خانواده‌اش و همچنین زاد و ولد آنها به قصد تامین نیروی کار جایگزین و ذخیره در سیستم تولید بپردازند تا چرخه کسب «ارزش اضافی» حفظ شود. اگر این تحلیل را مبنا بگذاریم بایستی بگوییم معلوم نیست با توجه به هزینه سرسام‌آور کرایه خانه‌، افزایش قطعی قیمت بلیت اتوبوس، مترو و کرایه تاکسی، افزایش قیمت همه انواع مواد غذایی، افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و هزاران خرج ریز و درشت دیگر در جامعه ایران چطور قرار است دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت کشور به سقف ۱۵۰ میلیون نفر به اجرا در آید.

متوسط افزایش هزینه‌ها، ۶۲ درصد است

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، برآوردها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲ درصد بوده است.

اسماعیل ظریفی آزاد: « کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟!»

ابوالفضل فتح‌الهی گفته است: «در برخی از بررسی‌ها به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهارنفره در ماه رسیده‌ایم. دولت باید در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه‌های واقعی، بسته‌های حمایتی لازم را طراحی و ارائه کند». منبع

مسئله افزایش هزینه‌های زندگی در اظهار نظر فعالان مستقل کارگری با دقت و البته خشم بازتاب دارد. هماهنگ‌کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران در پاسخ به اسماعیل ظریفی آزاد، معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. از افزایش هفت هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا هفت هزار تومان افزایش ماهیانه کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخش‌های مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! ... ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید؟»

تورم چیست؟

آقای «...» یکی از اقتصاد‌دانان برجسته ایران است که به دلیل مسائل امنیتی مایل نیست از او نام برده شود. وقتی از او درخواست می‌شود به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح دهد که تورم چیست، پاسخ می‌دهد:

«تورم یک مالیات عمومی نانوشته و غیر قانونی است. معمولاً مالیات بر درآمد در قوانین از یک حداقل درآمد مشخص لحاظ می‌شود. مثلاً دولت اعلام می‌کند از درآمدهای ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مالیات‌ها به صورت مستقیم متوجه مردم عادی و طبقات فرودست جامعه نیست، اما تورم به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کل درآمد و ثروت همه مردم را با یا بدون اطلاع آنان مصادره کند. به طور مثال وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است.

یک اقتصاددان: وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است. تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است.

تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است. انحصار ضرب مسکوکات و چاپ انواع اسکناس در دست دولت‌ها به این معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس، تولیدِ ارزش کنند. پول نماینده ارزشی در مناسبات اقتصادی است و ارتباط مستقیم به پشتوانه آن پول و مجموع حجم ارزش تولید شده توسط سرمایه و نیروی کار یک جامعه یا کشور دارد. با چاپ بی‌رویه اسکناس یا خارج نکردن حجم اسکناس اضافه در یک اقتصاد زیان‌ده، ارزش اسکناس‌های در گردش آن کشور به یک نسبت کاهش می‌یابد. نرخ تورم بیانی از این نسبت است.

چه آن کسی که ثروت خود را به صورت پول رایج ذخیره کرده است و چه آن کسی که دستمزد خود را با پول رایج دریافت می‌کند ضرر می‌کنند. تورم گاهی به عمد توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما در موضوع ایران بخشی از این تورم عمدی نیست و ناشی از حذف رانت عظیم پول نفت از اقتصاد ایران است. البته این نکته نیز که سرمایه ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی راهی برای بازگرداندن اصل و سود خود به کشور، امکانی به جز ریال ندارد، مزید علت شده است.»

کاری که باید بکنیم مشخص است

یکی از فعالان کارگری ایران که در ۱۶ سال گذشته سابقه چندین‌بار بازداشت موقت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است درباره سطح دستمزدهای تعیین شده می‌گوید: «عقل چی می‌گه؟ با ۴۸۷ هزار تومان می‌شه زندگی کرد یا نمی‌شه؟»

او ادامه می‌دهد: «کارگر خودش باید فکر کنه. این دیگه ربطی به سواد و کتاب نداره. آدم بی‌سواد هم بلد است پول بشمارد. کرایه خانه زیر ۳۰۰ هزار تومن در خیلی شهرها نداریم. در آن تهران هم کرایه زیر ۵۰۰ هزار نداریم. محل کارِ کارگر جماعت در خانه نیست. پول رفت و آمد هست. خورد و خوراک که ماشاء الله قربانش بشوم پول خون است. پفک شده دانه‌ای هزار تومن. تکلیف گوشت، برنج، تخم مرغ و نان خالی معلوم است. کارگر یا باید بردگی کند یا اعتراض کند. راهش هست، علمش هست. اعتراض و اعتصاب نکنیم وضع و روزگارمان همین است. فعالان کارگری ما همه فقط ادعا دارند. هرکس چسبیده به یک حزب و گروهی و پول می‌گیرد. شده مثل تبلیغ که اعلام بدبخت و بیچارگی می‌کنند برای گرفتن پول.

فعالیت کارگری جایش در کارخانه و محل کار است نه سایت‌ها و شبکه‌ها. کار همه شده است مقاله نوشتن و دزدیدن خبرها از روی سایت دولتی‌دار و دسته محجوب. خانه کارگر نماینده طبقه کارگر است؟ عرضه و مسئولیت شما از یک آدم حکومتی کمتر است؟ کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟ چه فایده دارد برای پناهندگی و خودشیرینی و معروف شدن خودمان کار کنیم؟ اوضاع از این بهتر برای فعالیت و متشکل کردن کارگر وجود ندارد. باید برای منافع کارگرها کار کنیم. باید قانون را عوض کنیم.

برو با خیال راحت همه اینها را در رادیو بگو. کسی اگر گفت دروغ می‌گویی با اسم خودم باهات مصاحبه می‌کنم و همه چیز را می‌گویم.»

تحمیل رسمی فقر

society — Thu, 14 Mar 2013 07:14:01 +0000

گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری پیرامون حداقل دستمزد کارگران

بهنام دارایی‌زاده - روز ۲۲ اسفند، شورای عالی کار، حداقل میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین کرد. بر پایه‌ این تصمیم، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲ خورشیدی تنها ۴۸۷ هزار تومان، مشخص شده است.

بر پایه‌ ماده‌ ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، همه ساله حداقل دستمزد کارگران را (که با خانواده‌های‌شان در ایران جمعیتی معادل ۳۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند)، تعیین کند. البته این رقم تنها شامل کارگرانی‌ می‌شود که مشمول قانون کارند. بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایران اساساً شامل قانون کار نمی‌شود. در ماده‌ ۴۱ قانون کار یک معیار دیگر نیز در نظر گرفته شده است. این ماده می‌گوید: «حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای مقرر شود که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین گردد». بنابراین صحبت از حداقل معیشت یا رفع فقر مطلق هم نیست، بلکه اشاره به یک زندگی عادی و مرسوم در ایران دارد.

بهروز فراهانی: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند.»

بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا پایان دی‌ ماه بیش از ۳۰درصد است، اما در عمل همین میزان تورم رسمی و دولتی نیز مبنای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نشده است. قطع نظر از اینکه معمولاً در ماه‌های پایانی سال به‌خاطر خریدهای شب عید، بازار معمولاً یک موج تورمی دیگر را نیز تجربه می‌کند. در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری در پاریس از وی پرسیده‌ایم که با توجه به داده‌ها و واقعیت‌های عینی تا چه اندازه می‌توان به این اعداد و ارقامی که خود دولت آن را مبنای افزایش حقوق کارگران قرار می‌دهد اعتماد کرد؟

بهروز فراهانی در این زمینه توضیح می‌دهد: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار، یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند... شما اگر این وضعیت را نگاه کنید، متوجه می‌شوید مسئولان امر صرفاً و صرفاً قصدشان این است که نمایشی را برای این مسئله‌ حقوق حداقل کارگران ایجاد کنند و براساس یکسری آمار قلابی، یک افزایش حقوقی واقعاً ناچیزی را به مردم ارائه دهند که بتوانند در جاهایی که عضو آن هستند مثل سازمان جهانی کار که آن مسئله‌ معروف سه جانبه‌نگری در آن مطرح هست (به این معنا که نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت قاعدتاً باید بنشینند سر همه‌ این مسائل رقم‌های خودشان را کنارهم بگذارند و مقایسه کنند و به یک مصالحه و یا توافقی برسند) یک نمایش برای انتقال توجه به این نکته ایجاد کنند.»

نسخه کامل گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر گوش کنید:

استدلال‌های قاضی نمونه‌ حکومت اسلامی

society — Wed, 13 Mar 2013 09:30:26 +0000

مجید محمدی - برای آن که سعید مرتضوی را قاضی نمونه‌ جمهوری اسلامی قلمداد کنیم، نه به استناد به نشان مدیر نمونه‌ کشوری وی و روابط بسیار نزدیک وی با محسنی اژه‌ای و بیت، نه به واگذاری مهم‌ترین پرونده‌های مخالفان و منتقدان به وی، و نه به ارتقای وی به مقام دادستانی پایتخت نیاز داریم. کافی است به یکی از گویا‌ترین متون نوشته شده توسط وی برای دفاع از خودش ارجاع کرده و نحوه‌ عمل دستگاه قضائی را که به خوبی در آن منعکس شده و خود وی نیز در همین دستگاه مشغول به کار بوده نگاهی بیاندازیم.

این متن درک درست مرتضوی از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را که امروز در مقام توصیف آن نشسته است نشان می‌دهد. در همین دستگاه قضائی است که کسانی مثل وی و دیگر بازجویان می‌توانند مدارج ترقی را طی کنند و قاضی و دادستان شوند. مرتضوی در این متن مبانی رفتار دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را به روشنی بیان می‌کند:

مبانی اعتقادی و رفتاری دستگاه قضائی

مرتضوی در ابتدای دفاعیه‌ خود به نکاتی در باب دستگاه قضائی و عملکرد خودش اشاره می‌کند که فرض گرفته مورد قبول همگان در نظام جمهوری اسلامی است و چنین هم هست. چون او در ابتدای متن می‌خواهد به بدیهیات "نظام" اشاره کند و بر آن مبنا دفاعیه‌اش را پیش ببرد. این نکات- مبانی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی- از لا‌به‌لای متن وی استخراج شده‌اند:

۱. حفظ نظام (و نه اجرای قانون یا عدالت) از اوجب واجبات است. بدیهی است هر کسی در هر مقامی می‌تواند به هر اقدامی برای حفظ نظام دست یازد. بر همین اساس خدمت و خیانت مدیران باید بر اساس عملکرد آنها در سرکوب مخالفان و منتقدان ارزیابی شود: "دستگیری و محاکمه علنی طراحان فتنه و عوامل مؤثر میدانی این توطئه بزرگ در سال ۱۳۸۸ دشمن را در افکار عمومی رسوا کرد و اعترافات و اقاریر متهمان و عوامل آشوب‌ها در تنویر افکار عمومی و برملاء نمودن ابعاد پنهان توطئه وحشتناکی که دشمنان خارجی با همکاری سران فتنه برای از پا در آوردن نظام اسلامی تدارک دیده بودند [که توسط قوه‌ قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات و سپاه صورت گرفت] نقشی مؤثر ایفا نمود و در نهایت کشتی طوفان‌زده انقلاب با درایت رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن از طوفان حوادث پرتلاطم فتنه به ساحل آرام و امن هدایت گردید." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۲. تشخیص انحراف و جلوگیری از پیشرفت آن از وظایف این قوه است. به همین دلیل است که وی به برخورد با منتقدان نظام افتخار می‌کند: "این از افتخارات اینجانب است که به‌عنوان یک قاضی به‌ موقع انحراف آنان [منتقدان روزنامه‌نگار] را در آن زمان بحرانی و حساس تشخیص دادم و یکایک آنان را به دست عدالت سپردم." (دفاعیه‌ مرتضوی) بر این اساس حافظان نظام همانا شاقول حق و باطل نیز هستند.

همه‌ مشکل مرتضوی آن است که یکی از فرزندان مقامات قربانی دستگاهی شده که برای سرکوب "غیر خودی‌ها" ساخته و پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی یا باید مواظب فرزندانشان باشند که با نظام زاویه نگیرند، یا آنها را به خارج بفرستند (کاری که هزاران تن از آنها کرده‌اند) یا اگر گیر افتادند به سرعت با مقامات بالا تماس بگیرند که جای درنگ نیست. ظاهراً آقای روح‌الامینی نمی‌دانسته در کدام کشور زندگی می‌کند.

۳. دستگاه قضائی برای همه‌ منتقدان نظام برچسب‌ها و عناوینی دارد که برخی از آنها در متون حقوقی جمهوری اسلامی ذکر شده و برخی ذکر نشده‌اند و در هر صورت از آنها به عنوان اتهام استفاده می‌شود. همچنین در اتهام‌زنی دست مقامات بسیار باز است. دادستان تهران در زمان بروز اعتراض‌ها این برچسب‌ها و اتهامات را به راحتی و بدون مضایقه به کار می‌گیرد: "حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با موج گسترده‌ای از آشوب‌ها و ابعاد عمیق فتنه‌ای که توسط ضد انقلاب داخلی، منافقین، سلطنت‌طلبان و با حمایت عینی ضد انقلاب خارجی، بیگانگان و کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی رخ داد." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۴. معیار درستی و نادرستی عمل قضات و دادستان‌ها سخن و مواضع دشمنان فرضی (مخالفان و منتقدان) است. اگر "دشمنان" با کسی مخالفت کردند حق با اوست: "چرا هر لیستی که از سوی مجامع استکباری برای تحریم و تهدید مسئولین نظام منتشر می‌شود نام من در صدر این تحریم‌ها قرار دارد؟ شدت خصومت دشمنان نظام بخاطر اهمیت ضربه‌ای است که در سنگر قوه‌‌ قضائیه از اقدامات مؤثر ما خورده‌اند." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۵. در مواردی که اصل جنایت واضح است و نمی‌توان آن را انکار کرد و قوه‌ قضائیه و دیگر قوای قهریه نیز یا عامل یا مباشر جرم هستند باید آن را تحت عنوان "خودزنی" به گردن قربانیان انداخت. این کار در مورد همه‌ قربانیان سال ۸۸ انجام شده است: "علت اصلی این حوادث ناگوار عوامل فتنه بوده‌اند و هم‌اکنون آمران و عاملان و محرک‌های اصلی غائله در امنیت و عافیت به سر می‌برند." (دفاعیه‌ مرتضوی) جنایات نظام را عوامل خودسر مرتکب می‌شوند و در این موارد مقامات خود شاکی پرونده‌ها می‌شوند و نه متهم.

هیچ معیاری حاکم نیست

اشکالات شکلی‌ای که مرتضوی به روند بررسی پرونده وارد می‌کند یعنی: «عدم ذکر دلایل اتهام در کیفر خواست»، «عدم لزوم رسیدگی توأمان به اتهام‌های متعدد متهم در مرجع قضائی واحد (مرتضوی پرونده‌ دیگری در ماجرای پالیزدار دارد)» و «رسیدگی به اتهامات مباشر و معاون جرم در مرجع قضائی واحد (قبلاً دادگاهی نظامی بدون ورود به جرایم قضات پرونده را صرفاً به ماموران انتظامی محدود کرده بود)» همه وارد است و نشان از هرج و مرج صوری در این دستگاه دارد.

این هرج و مرج زمانی که مرتضوی دادستان بود به کار وی و همکارانش در سرکوب مخالفان و منتقدان می‌آمد (همه‌ نکات فوق هر روز در دادگاه‌های قوه‌ قضائیه به چشم می‌خورد) و امروز که در مقام متهم قرار گرفته است علیه او کار می‌کند. مرتضوی به خودش که رسیده فراموش کرده است که عدالت صوری در قوه‌ قضائیه وجود ندارد.

عدالت فقط برای خودی‌ها

اصل کلام مرتضوی در دفاعیه‌اش آن است که "فوت یکی از فرزندان مقامات" موجب پیگیری پرونده شده است چون در مواردی که فوتی صورت نگرفته یا فوتی صورت گرفته اما فرزند یکی از مقامات جزو کشته‌شدگان نبوده شکایت‌های مردم به سطل زباله انداخته شده است:

۱. فوت بدون حضور فرزندان در میان قربانیان: "اگر معیار برخورد، فوت متهمین بوده باشد، بازپرس دیگری از دادسرای انقلاب تهران نیز پیش از ۱۸ تیر در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشاتی که متهمین آنها توسط نیروی انتظامی به وی معرفی شده‌ بودند، با صدور قرار بازداشت - بدون اطلاع دادستانی تهران و حتی معاونت مربوط در آن دادسرا - ۲۱ نفر از متهمین مذکور را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده است که قریب به ۲۰ روز در آن محل بازداشت بوده و پس از اطلاع معاونت امنیتی دادسرا به زندان اوین اعاده گردیده‌اند که متعاقباً یکی از این متهمین نیز پس از آزادی فوت نموده است. شایان توجه آنکه درخصوص این بازپرس محترم نیز دادسرای انتظامی قضات تشکیل پرونده داده و در نهایت توسط آقای «ض» قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور قطعی و اعتبار امر مختومه یافته است."

۲. بازداشت (به علاوه‌ ضرب و شتم) بدون فوت: "مرجع محترم قضائی اتهام بازداشت غیرقانونی را تنها در ارتباط با افرادی که فوت نموده‌اند لحاظ نموده است و درخصوص شکایت کلیه افرادی که صرفا مجروح شده‌اند و پس از آزادی به‌عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت کرده‌اند، قرار منع تعقیب صادر نموده که بسیاری از این قرارها قطعی شده‌اند. حال جای سئوال و تأمل است که آیا قانونی یا غیر قانونی بودن بازداشت موقت می‌تواند صرفاً مبتنی و مشروط بر فوت بعدی متهمان باشد که در این‌صورت اگر آنان نیز فوت نکرده بودند، قرار بازداشت موقت مورد ادعا قانونی تلقی می‌شد." (دفاعیه‌ مرتضوی)

استدلال مرتضوی مبنی بر روال بودن منع تعقیب در شرایط عملیاتی ماشین سرکوب در چارچوب دستگاه قضائی کاملاً سازگار است. مشکل وقتی شروع می‌شود که مقامات به موقع برای نجات فرزندانشان ازلای چرخدنده‌های ماشین سرکوب فوق اقدام نمی‌کنند.

فرد خودی به موقع اقدام نکرد

در مورد آن فرد خودی نیز که فرزندش بازداشت شده خود او که از ارتباطاتش برای آزادی فرزند خود استفاده نکرده مقصر است. اگر فرزند او مانند دیگر شهروندان عادی شکنجه و کشته شده دیگر نباید شکایتی داشته باشد:

اصل کلام مرتضوی در دفاعیه‌اش آن است که "فوت یکی از فرزندان مقامات" موجب پیگیری پرونده شده است چون در مواردی که فوتی صورت نگرفته یا فوتی صورت گرفته اما فرزند یکی از مقامات جزو کشته‌شدگان نبوده شکایت‌های مردم به سطل زباله انداخته شده است.

"آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری‌اش را خوب انجام می‌داد پیش از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می‌گفت که فرزندش دستگیر شده است. آقای ضرغامی از صمیمی‌ترین دوستان روح‌الامینی است. وی ابراز تأسف کرده که این دوست با سابقه که بسیار به هم نزدیک بوده‌اند، وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است. آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه‌هایی به ما می‌دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده نادم و پشیمان است... روح الامینی تا قبل از رسانه‌ای شدن موضوع پیگیری نکرده بود. سئوال من این است، آیا شما مسئولیت پدری خود را می‌پذیرید؟ این در حالی است که آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بار‌ها از صدا و سیما تأکید کرد که نگذارید فرزندانتان در این حوادث حاضر شوند، ولی از روزی که این‌ها دستگیر شدند تا وقتی که پلیس امنیت تماس گفت یک هفته طول کشید ولی آقای روح الامینی اصلاً تماس نگرفتند و حتی به آقای ضرغامی هم نگفتند." (سعید مرتضوی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱)

همه‌ مشکل مرتضوی آن است که یکی از فرزندان مقامات قربانی دستگاهی شده که برای سرکوب "غیر خودی‌ها" ساخته و پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی یا باید مواظب فرزندانشان باشند که با نظام زاویه نگیرند، یا آنها را به خارج بفرستند (کاری که هزاران تن از آنها کرده‌اند) یا اگر گیر افتادند به سرعت با مقامات بالا تماس بگیرند که جای درنگ نیست. ظاهراً آقای روح‌الامینی نمی‌دانسته در کدام کشور زندگی می‌کند.