ديدبان حقوق بشر

درخواست افغانستان از ايران برای توقف اعدام شهروندان اين کشور

news-zamaneh — Sun, 03 Mar 2013 17:04:53 +0000

وزارت امور خارجه افغانستان از ايران خواسته است تا اعدام شهروندان اين کشور که در ايران زندانی هستند، پايان دهد.

جانان موسی زی، سخنگوی وزرات امورخارجه افغانستان امروز يکشنبه ۱۳ اسفند در يک نشست خبری در کابل گفت اين درخواست با وزير خارجه ايران در ميان گذاشته شده است.

زلمی رسول، وزير امور خارجه افغانستان با علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران در نشست مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد که روزهای نهم و دهم ماه جاری در شهر وين برگزار شد، ديدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

موسی زی گفت: "وزير امور خارجه ايران وعده داد که از رئيس قوه قضائيه ايران بخواهد حکم اعدام شهروندان افغانستان را به حالت تعليق درآورد تا زمانی که قوه قضائيه دو کشور با هم ملاقات‌های رودررو انجام دهند و يک راه‌حل يا مکانيسم همکاری مؤثرتر و نزديک‌تر را تعريف کنند."

قرار است هيئتی بلندپايه از سوی دولت افغانستان با شرکت زلمی رسول، وزير امور خارجه و رنگين دادفر اسپنتا مشاور امنيت ملی، برای بررسی وضعيت شهروندان زندانی افغانستان در ايران، به اين کشور اعزام شود

وی همچنين گفت قرار است هيئتی بلندپايه از سوی دولت افغانستان برای بررسی وضعيت شهروندان زندانی افغانستان در ايران، به اين کشور اعزام شود.

به گفته وی، زلمی رسول، وزير امور خارجه و رنگين دادفر اسپنتا مشاور امنيت ملی در ترکيب اين هيئت خواهند بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان اما خاطرنشان کرد که در حال حاضر اين کشور با ايران هيچ نوع همکاری قضايی ندارد.

اين درخواست به دنبال اعتراض‌های شديد مردم و به‌ويژه فعالان مدنی مطرح می‌شود که طی چند روز گذشته در ولايت‌های کابل و هرات صورت گرفته است.

امروز نيز شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان طی نشستی در کابل از ادامه اعدام شهروندان افغانستان در ايران به شدت انتقاد کرده و خواستار توقف فوری آن شدند.

هفته گذشته ده‌ها تن در منطقه کهسان ولايت هرات در اعتراض به افزايش اعدام شهروندان افغانستان در ايران و خودداری اين کشور از سپردن اجساد آنان به خانواده‌هايشان، دست به تظاهرات زدند و عليه اين کشور شعار دادند.

در تازه‌ترين رويداد، هفته گذشته پنج تن که گفته می‌شد در ايران اعدام شده‌اند در منطقه کلفگان ولايت تخار به خاک سپرده شدند.

تاکنون دولت ايران در مورد شمار افغانستانی‌های زندانی در ايران که به اعدام محکوم شده‌اند، اطلاعاتی منتشر نکرده است اما منابع غيرحکومتی در افغانستان شمار آنان را صدها تن اعلام کرده‌اند.

مهرماه سال جاری، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در مورد احتمال اجرای حکم اعدام دو هزار شهروند افغانستان که در ايران زندانی هستند، به‌شدت نگران است.

ديده‌بان حقوق بشر: اعدام افغانستانی‌ها در ايران بايد متوقف شود

news-zamaneh — Sat, 02 Mar 2013 10:43:12 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر خواستار انتقال اجساد تمام افغانستانی‌هايی که در ايران اعدام و يا از سوی نيروهای مرزی اين کشور کشته شده‌اند به افغانستان شد.

به گزارش تارنمای انجمن پناهندگان افغان، فراز صانعی، پژوهشگر امور ايران در سازمان ديده‌بان حقوق بشر روز گذشته جمعه ۱۱ اسفندماه گفت: "هيچ کس در مورد کشته شدن شهروندان افغانستانی توسط نيروهای مرزی ايران پاسخگو نيست."

وی عدم واگذاری اجساد شهروندان افغانستانی از سوی ايران را کاملاً غيرعادلانه خواند و افزود: "افغان‌هايی که در گذشته از سوی نيروهای مرزی ايران کشته شده‌اند، مسلح نبودند و در برابر اين نيروها مقاومت نکرده‌اند."

سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد عاملان قتل افغان‌ها در مرز ايران و افغانستان بايد مجازات شوند.

فراز صانعی در اين‌باره گفت: "روند کشتارهای فراقضايی که در مرزهای ايران صورت می‌گيرند، روندی نيست که فقط به مرز افغانستان و ايران مربوط باشد. بايد يک سيستم پاسخگويی وجود داشته باشد که نيروهای امنيتی اين مسئله را مورد تحقيق قرار دهند و کسانی که به‌طور فراقضايی به سوی مهاجران افغان شليک کرده‌اند، بايد مجازات شوند."

فراز صانعی، پژوهشگر امور ايران در سازمان ديده‌بان حقوق بشر: بسياری از اتباع افغان طبق قوانين بين‌المللی که ايران نيز آن‌ها را امضا کرده است، به خدمات کنسولگری افغانستان و امکانات گرفتن وکيل مدافع دسترسی ندارند

شمار شهروندان افغانستانی که در جريان چند سال اخير در ايران اعدام و يا از سوی نيروهای مرزی اين کشور کشته شده‌اند، همچنان نامشخص است.

از سوی ديگر حکومت ايران به‌تازگی اجساد شماری از افغانستانی‌هايی را که در ايران اعدام شده بودند، به به اين کشور فرستاد.

برخی از رسانه‌های دولتی ايران گزارش داده‌اند که اين افراد به‌ اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده بودند اما سازمان ديده‌بان حقوق بشر از حکومت ايران خواسته است تا اجرای احکام اعدام افغانستانی‌ها که در ماه‌های اخير افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است را لغو کند.

ديده‌بان حقوق بشر معتقد است بسياری از افغانستانی‌ها با نقض قوانين بين‌المللی در ايران اعدام شده‌اند.

پژوهشگر امور ايران در سازمان ديده‌بان حقوق بشر با بيان اين‌که "جرايم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر نمی‌تواند منجر به اعدام شود"، در اين‌باره گفت: "بسياری از اتباع افغان طبق قوانين بين‌المللی که ايران نيز آن‌ها را امضا کرده است، به خدمات کنسولگری افغانستان و امکانات گرفتن وکيل مدافع دسترسی ندارند."

سازمان‌های مدافع حقوق بشر ديگر نيز از ايران خواسته‌اند تا زمينه دسترسی زندانيان افغانستانی به وکيل مدافع را فراهم سازند و اجرای احکام اعدام فزاينده آن‌ها را متوقف سازند اما با اين وجود افغان‌ها همچنان در ايران اعدام می‌شوند.

چند روز پيش اجساد پنج تن از افرادی که گفته می‌شد در ايران اعدام شده‌اند، در منطقه کلفگان ولايت تخار در شمال افغانستان به خاک سپرده شدند.

پس از آن در روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفندماه صدها تن از مردم هرات در اعتراض به افزايش اعدام شهروندان افغانستان در ايران و خودداری اين کشور از سپردن اجساد اعدام‌شدگان به خانواده‌های‌شان، دست به تظاهرات زدند.

معترضان که از مناطق مختلف شهرستان کهسان هرات گردهم آمده بودند عليه حکومت ايران شعار دادند و برای مدتی جاده ارتباطی هرات به سوی مرز ايران را مسدود کردند.

اين سومين حرکت اعتراضی در اين رابطه بود که طی سال جاری در هرات برگزار می‌شد. در آبان‌ماه سال جاری به همين خاطر در مقابل سرکنسولگری ايران در هرات تظاهراتی برگزار شد.

معترضان در آن زمان ضمن سردادن شعارهايی عليه حکومت ايران، سرکنسولگری اين کشور را با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند و برخی از لوحه‌های تبليغاتی آن را پاره کردند.

ديده‌بان حقوق بشر: عرصه جامعه مدنی در ايران تنگ‌تر شده است

news-zamaneh — Sat, 15 Dec 2012 09:58:58 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، پس از انتخابات بحث برانگيز سال ۱۳۸۸ عرصه جامعه مدنی در ايران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است.

اين سازمان با انتشار گزارشی به فشار نيروهای دولتی به فعالان جامعه مدنی پس از انتخابات رياست جمهوری سه سال و نيم پيش ايران اشاره کرده است.

در اين گزارش آمده است، "تظاهرات ضد دولتی و اکثرا آرام مردم را به طرز وحشيانه‌ای سرکوب نمودند، صدها تن از فعالان از ترس آزار و اذيت و بازداشت در وطن، در جست‌وجوی پناهگاهی موقت و آينده‌ای نامعلوم در کشور همسايه، ترکيه و کردستان عراق برآمده‌اند."

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش ۶۰ صفحه‌ای خود تحت عنوان "چرا آن‌ها رفتند...: روايت فعالان ايرانی در تبعيد" به سرگذشت شماری از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا که مورد فشار نيروهای دولتی قرار گرفته‌اند، اشاره کرده است.

جو استورک، معاون رئيس خاورميانه در سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است: "سرکوب‌های پس از وقايع ۲۰۰۹ عميقاً جامعه مدنی ايران را تحت تأثير قرار داده است. تصاويری از نيروی پليس که بی‌رحمانه در حال ضرب‌وشتم تظاهرکنندگان می‌باشد، ممکن است از صفحات تلويزيون‌ها و کامپيوترها محو شده باشد، اما بسياری از فعالان ايرانی کماکان به تصميم دردناک خود برای ترک خانه و خانواده‌شان ادامه می‌دهند."

طبق آمار کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۰۹، ايرانی‌ها ۱۱ هزار و ۵۳۷ درخواست پناهجويی به ۴۴ کشور تحويل داده‌اند که اين تعداد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ هزار و ۱۸۵ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ هزار و ۱۲۸ مورد افزايش يافته است

به‌دنبال انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ شمار چشمگيری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سياسی به دليل سرکوب نيروهای امنيتی ناچار به ترک کشور شدند و به کشورهای همسايه از جمله ترکيه و کردستان عراق رفتند.

ديده‌بان حقوق بشر در اين گزارش نوشته است: "بالاترين ميزان درخواست پناهجويی به کشور همسايه، ترکيه تحويل داده شده است که نشان می‌دهد بين سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ تعداد پناهجويان ايرانی ۷۲ درصد افزايش داشته است."

طبق آمار کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۰۹، ايرانی‌ها ۱۱ هزار و ۵۳۷ درخواست پناهجويی به ۴۴ کشور تحويل داده‌اند که اين تعداد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ هزار و ۱۸۵ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ هزار و ۱۲۸ مورد افزايش يافته است.

اين دسته از پناهجويان در گفت‌وگو با ديده‌بان حقوق بشر به شرايط سخت و زمان طولانی رسيدگی به درخواست پناهجويی خود در طی اقامتشان در ترکيه و کردستان عراق اشاره کرده‌اند.

در گزارش ديده‌بان حقوق بشر، محدوديت آزادی سفر، هزينه‌های سنگين زندگی، عدم دريافت اجازه کار، و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله مشکلات پناهجويان در ترکيه و کردستان عراق عنوان شده است.

استورک گفته است: "کشورهای منطقه بايد پناهندگان ايرانی را محافظت نمايند و با آنان با محبت و احترام رفتار نمايند. کشورهای خارج از اين منطقه نيز بايد برای اسکان مجدد پناهندگان ايرانی که احتياج مبرم به ترک منطقه داشته و چاره ديگری جز پناهندگی درازمدت ندارند، سخاوتمندانه فرصت‌هايی را فراهم آورند و سريعاً به درخواست‌های آن‌ها رسيدگی نمايند."

در بخش ديگری از گزارش اين سازمان آمده است، دولت ترکيه تاکنون از قبول درخواست احمد شهيد، بازرس ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، به‌منظور بازديد از اين کشور به‌عنوان يک مقام رسمی و انجام مصاحبه با پناهجويان و پناهندگان خودداری کرده است.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر از آنکارا خواسته است فوراً به احمد شهيد اجازه دهد به اين کشور سفر نمايد تا وی بتواند مأموريت خود برای سازمان ملل را انجام دهد.

اين سازمان همچنين از حکومت اقليم کردستان عراق خواسته است، "ايمنی و آسايش پناهندگان ايرانی را فراهم نمايد و از تهديد و ايجاد مزاحمت برای افرادی که در طی اقامتشان به‌عنوان پناهنده در کردستان عراق، به فعاليت‌های آرام حقوقی يا سياسی خويش ادامه می‌دهند، خودداری کند."