انرژی

بودجه ۹۲؛ انبساطی برای دولت و انقباضی برای مردم

politics — Mon, 04 Mar 2013 17:06:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - بودجه دولت بعد از ۸۱ روز به مجلس رسید تا نمایندگان پس از تعطیلات نوروزی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهند. بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است؛ دولت لایحه امسال را بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین کرده است.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد هم گفته بود کار‌شناسان در دولت تلاش کرده‌اند تا لایحه بودجه را بر اساس واقعیت موجود تدوین کنند و از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهند.

اما آن گونه که کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد، نه تنها از وابستگی نفتی آن کاسته نشده، بلکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

یکم – درآمدهای نفتی روی هوا: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده، ۶۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد. دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را هم ۹۵ دلار پیش بینی کرده است. با این حال قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، مشخص نیست. اما یک نماینده مجلس گفته است که دولت ارزش برابری دلار را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.

بر این اساس میزان درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار و صادرات نفت ایران در روز کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه برآورد شده است.

درآمدی که چنانچه دولت نتواند در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مثبت دست یابد، تحقق آن‌ها دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که بر اساس دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خود را دریافت کند. برای همین، وزارت صنعت، تجارت و معدن کارگروه ویژه تها‌تر تشکیل داده است تا به مبادله نفت در برابر کالا بپردازد.

دوم – شرکت‌های دولتی بودجه را می‌بلعند: معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است که تعداد شرکت‌های دولتی بودجه بگیر از دولت در مقایسه با امسال کاهش یافته اما بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است. سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه دولت با ۹. ۳۸ درصد افزایش به ۵۸۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

بودجه عمومی دولت نیز در مقایسه با قانون بودجه امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های دولتی در مجموع ۷۴ درصد از بودجه کشور را می‌بلعند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: با این افزایش بودجه دولت چاره‌ای جز استقراض ندارد.

سوم – کاهش بودجه عمرانی: هر چه که دولت در پیش بینی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی گشاده دستی کرده، در پیش بینی بودجه عمرانی خساست به خرج داده است.

میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده سال آینده به نسبت امسال ۲. ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه عمرانی پیش بینی شده دولت برای سال آینده ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

آن گونه که معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است: اولویت دولت در تخصیص بودجه عمرانی سال آینده، پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۹۰ درصد است.

این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، تنها ۲۰ درصد از اعتبار عمرانی پیش بینی شده دولت در سال ۹۱ تحقق یافته است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه تحریم‌های غرب علیه ایران، تحقق این اعتبار نیز دشوار خواهد بود.

چهارم: افزایش یارانه‌های نقدی: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. آن گونه که رئیس دولت گفته است؛ یارانه‌های نقدی شهروندان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

دولت اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که دو برابر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه امسال است.

بر اساس پیش بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها سهم شهروندان خواهد بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بخش صنعت و سلامت کشور اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته نتوانسته است به درآمدهای پیش بینی شده هدفمندی یارانه‌ها دست یابد.

به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در اعتبار هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده است. روزنامه شرق نیز به نقل از به نقل از نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال را ۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

علاوه بر این، دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

پنجم – بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیامد تورمی به دنبال خواهد داشت.

دولت هنوز اعلام نکرده که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده چقدر افزایش می‌یابند اما گزارش‌های تائید نشده رسانه‌های داخلی از افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده حکایت دارند.

دولت در حالی تصمیم به این کار گرفته است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی از نارضایتی ۹۸ درصدی تشکل‌های اقتصادی کشور از اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

مجلس همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده و پیشنهاد کرده است؛ افزایش قیمت‌ها در یک بازه پنج ساله صورت بگیرد.

ششم – رویای تامین بودجه از مالیات: دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. ناظران تحقق این درآمد مالیاتی را ناممکن می‌دانند چرا که قانون اصلاح نظام مالیاتی ایران هنوز به تصویب نرسیده و آن گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می‌کند یا معاف است.

کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت ۳۷ هزار میلیارد خواهد بود و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری روبرو خواهد شد.

هفتم: کسری بودجه پیش بینی شده: دولت پیش بینی کرده است که امسال با کسری بوجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. پیش بینی کسری بودجه عملیاتی در شرایطی است که دولت در سال‌های گذشته در حالی که با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده نیز با کسری بودجه مواجه شده است.

آن گونه که از کلیات لایحه بودجه پیداست، کسری بودجه دولت در سال آینده، بیش از رقم پیش بینی شده در لایحه دولت خواهد بود و دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی نخواهد داشت.

استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد انجامید. از این رو به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از پیش بینی‌های دولت را تغییر دهند و لایحه بودجه به یک نزاع دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.

افزایش یارانه‎ها یا تحمیل تورم بر تهی‌دستان

politics — Thu, 24 Jan 2013 17:02:15 +0000

حمید مافی

حمید مافی - دولت از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاه نمی‌آید. محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت تا در لابه لای حرف‌هایش این پیام را به نمایندگان برساند و از آن‌ها بخواهد به جای ایجاد مانع در راهی که در پیش گرفته، بگذارند دولت ماهیانه یک مقداری پول در جیب مردم بگذارد.

نمایندگان مجلس معتقدند که احمدی‌نژاد در این راه «نیت سیاسی» دارد و می‌خواهد با افزایش یارانه‌های نقدی، آرای شهروندان در انتخابات سال ۹۲ را به سمت نامزد مورد حمایت خودش جلب کند. اما رئیس دولت و مجموعه تحت فرمان او می‌گویند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی است تا کسری درآمد ناشی از تحریم‌های نفت جبران شود.

آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است: «دولت در قانون بودجه امسال به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی درآمدهای نفتی است.» اما تجربه نشان می‌دهد که برنامه وزیر اقتصاد و دولت در شرایط فعلی تحقق‌ناپذیر است. چرا که سهم مالیات در قانون بودجه ایران کمتر از سی درصد گزارش شده و هنوز دولت راهکار مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نظامی ندارد.

با این حال بازخوانی پژوهشی که ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده، راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را مشخص می‌کند. بر اساس این پژوهش، چنانچه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، امکان مالیات‌ ستاندن دولت نیز بالا می‌رود.

سوخت گران می‌شود

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های گذشته بار‌ها تکرار شده است. در حالی که مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان امسال را ممنوع کرده، دولت تصمیم گرفته که قیمت برق، گاز و بنزین را افزایش دهد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که این افزایش قیمت‌ها در سال آینده حتمی است. او افزایش قاچاق سوخت پس از کاهش ارزش برابری ریال را یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت دانسته است.

اما خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به گزارش "تسنیم"، قیمت گاز سی ان جی از ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. قیمت نفت سفید با افزایش ۱۹۰۰ درصدی به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید. گازوئیل نیز با ۱۱۸۰ درصد افزایش به ۱۹۲۰ تومان می‌رسد. قیمت نفت کوره هم ۱۳۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

هرچند این راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا هنگامی که به تصویب مجلس نرسد امکان اجرا نخواهد یافت، اما به نظر می‌رسد که سناریوی جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در قانون بودجه سال آینده، شهروندان ایرانی را نشانه گرفته باشد.

تورم رام‌نشدنی

در حالی که نرخ تورم در آذرماه سال ۸۹ کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده، گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مرجع آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران به نسبت دوره پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده، ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

گرچه دولت پیامدهای تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان می‌داند، اما نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر در همین نهاد نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ۵. ۱ درصدی نرخ تورم را به همراه دارد. یک پژوهش دیگر که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی صورت گرفته، نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش دو درصدی تورم را به دنبال دارد.

دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته، اعلام کرده است که دو برابر شدن قیمت بنزین نرخ تورم را ۱۷. ۴ درصد و چهار برابر شدن آن، نرخ تورم را ۸۳. ۱۱ درصد افزایش می‌دهد.

همچنین یافته‌های تحقیقات بانک جهانی در ایران هم بیانگر تاثرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت انرژی به صورت یک باره، پیامد تورمی ۳۳ تا ۵۸ درصدی را به دنبال دارد و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی هم تورم ۱۳ تا ۲۱ درصدی را به همراه خواهد داشت.

نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است. نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است و دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

یک پژوهش دیگر هم نشان می‌دهد که چنانچه قیمت انرژی در ایران به سطح برابری با میانگین جهانی برسد، تورم ۴. ۳۵ درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند. دیگر یافته‌های پژوهشی در ایران هم بیانگر اثرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم است.

فشار بر تهی‌دستان

دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی را راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌داند. اما آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد، افزایش نرخ تورم، اثرگذاری مثبت یارانه‌های نقدی در کاهش شکاف طبقاتی را خنثی کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش که از سوی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس، تورم در مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری افزایش می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس تورم ۷۸ درصدی در مناطق روستایی و ۶۳ درصدی در نقاط شهری را به دنبال خواهد داشت.

نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است. آن گونه که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

حال دولت تصمیم دارد بدون توجه به نتایج این پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقصادی و نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و امیدوار است که با پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان، اثرگذاری تورمی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند. اما تجربه اجرای دو ساله این قانون نشان می‌دهد آنچه که دولت در عالم ذهن تصور می‌کند در عالم واقعیت امکان پذیر نیست و گرچه درآمد اسمی تهی‌دستان افزایش می‌یابد، اما توان خرید آن‌ها به خاطر افزایش نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با کاهش روبرو می‌شود.

پانویس‌ها:

[۱] - نگاه کنید به؛ اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

[۲] - نگاه کنید به؛ برآورد اثر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور، محمد رحیم احمدوند و همکاران، مجله اقتصادی شماره ۷۵ و ۷۶

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.