بنزين

هشدار انجمن خودروسازان ايران: بنزين جديد باعث آتش‌سوزی خودروها می‌شود

news-zamaneh — Thu, 17 Jan 2013 08:59:06 +0000

انجمن خودروسازان ايران در نامه‌ای اعلام کرد بنزين توليدی جديد در اين کشور می‌تواند باعث آتش‌سوزی خودروها شود.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، انجمن خودروسازان روز چهارشنبه ۲۷ دی در نامه‌ای به سازمان محيط زيست ايران اعلام کرد: "در حالی که در اغلب کشورهای جهان برای ارتقاء کيفيت سوخت، از پنج تا ۱۵ درصد اتانول استفاده می‌کنند متأسفانه ما به دنبال استفاده از متانول آن هم با ترکيب ۳۵ درصدی (در بنزين) هستيم که حتی بخار آن باعث کوری چشم می‌شود."

رستم قاسمی، وزير نفت ايران چند روز پيش گفت به‌زودی از شش تا هفت ميليون ليتر بنزين با ترکيب ۳۵ درصدی متانول در ايران "رونمايی می‌شود."

به گفته انجمن خودروسازان اين بنزين باعث "خوردگی شديد" سيستم سوخت‌رسانی، باک، فيلتر و پمپ بنزين، لوله‌های فلزی، واشرها و قطعات پلاستيکی و در نتيجه نشت بنزين می‌شود که خطر آتش‌سوزی خودروها را تشديد می‌کند.

انجمن خودروسازان می‌گويد: "بخارات متصاعده از متانول به شدت سمی بوده و علاوه بر صدمات ريوی، حتی ممکن است باعث کوری چشم شود."

کيفيت بنزين توليد مجتمع‌های پتروشيمی ايران از همان ابتدا مورد مناقشه بود. به گونه‌ای که شماری از نمايندگان مجلس پيشين ايران درباره "سرطان‌زا" بودن اين نوع بنزين هشدار می‌دادند

در اين نامه آمده است اين نوع بنزين باعث می‌‌شود که "مصرف سوخت به شدت بالا رود و لذا باک خودروها بايد تعويض شده و بزرگ‌تر شوند."

انجمن خودروسازان ايران از سازمان حفاظت محيط زيست خواسته است تا از توليد بنزين متانولی جلوگيری کند.

ايران به دنبال اعمال تحريم‌ها و ناتوانی از واردات بنزين، چند سال پيش شماری از مجتمع‌های پتروشيمی را موظف کرد که بنزين توليد کنند. پيش از اين در ايران فقط پالايشگاه‌ها، بنزين توليد می‌کردند.

سه شرکت‌ سوئيسی ويتول، گلنکور و ترافيگورا که بخش عمده‌ای از بازار جهانی فرآورده‌های نفتی را در اختيار دارند، صدور بنزين به ايران را از سال ۱۳۸۹ متوقف کردند.

اين سه شرکت در مجموع، نيمی از بنزين صادراتی به ايران را تأمين می‌کردند.

کيفيت بنزين توليد مجتمع‌های پتروشيمی ايران از همان ابتدا مورد مناقشه بود. به گونه‌ای که شماری از نمايندگان مجلس پيشين ايران درباره "سرطان‌زا" بودن اين نوع بنزين هشدار می‌دادند.

دو هفته پيش نيز محمدرضا تابش، يکی از نمايندگان مجلس ايران هشدار داد بنزينی که در اين کشور توليد می‌شود نسل کودکان ايرانی را "تباه می‌کند" و آن‌ها را تا ۱۰ سال آينده به "بيماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان" دچار می‌سازد.

افزايش شمار بيماران مبتلا به سرطان در ايران باعث بروز نگرانی‌هايی درباره وقوع پديده‌ای شده که از آن با نام "سونامی سرطان" ياد می‌شود.

در همين حال کارشناسان، بنزين "غيراستاندارد" را که در مجتمع‌های پتروشيمی ايران توليد می‌شود به عنوان علت اصلی افزايش آلودگی هوا در اين کشور به‌ويژه در تهران اعلام کرده‌اند.

"بنزين غيراستاندارد ايرانی، عامل آلودگی هوا"

news-zamaneh — Thu, 10 Jan 2013 10:36:19 +0000

بنزين "غيراستاندارد" که در مجتمع‌های پتروشيمی ايران توليد می‌شود به عنوان علت اصلی افزايش آلودگی در اين کشور به‌ويژه در تهران اعلام شده است.

يوسف رشيدی، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران درباره ميزان ترکيبات آروماتيک موجود در بنزين گفته است: " اين ترکيبات که شامل بنزن، تولوئن و زايلين است، همان مواد سرطان‌زای موجود در بنزين محسوب می‌شود که بسيار خطرناکند."

به گفته وی "براساس استاندارد يورو چهار ميزان آن‌ها در بنزين بايد زير يک‌ درصد باشد که بر مبنای آزمايش‌های ما، در بنزين‌های توليد داخل بين دو تا سه‌ درصد است."

همچنين وحيد حسينی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شريف نيز ميزان گوگرد موجود در سوخت بنزين توليد ايران را حدود ۱۸۰ پی‌پی‌ام و گوگرد موجود در سوخت گازوئيل را هشت هزار پی‌پی‌ام اعلام کرده و افزده است: "اين در حالی است که استاندارد سوخت پاک ۵۰ پی‌پی‌ام و استاندارد سوخت بسيار پاک ۱۵ پی‌پی‌ام است."

به گفته حسينی "همچنين مشخص شده که ميزان بنزن در سوخت کشور دو درصد است، در حالی که براساس استاندارد بايد يک درصد باشد."

وزارت نفت ايران ارتباط آلودگی هوای تهران را با بنزين غيراستاندارد رد می‌کند

دو هفته پيش نيز حسين آقاجانی، مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران گفت در سال ۱۳۹۰ در تهران حدود چهار هزار و ۴۶۰ نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

ايران به دنبال اعمال تحريم‌ها و ناتوانی از واردات بنزين، چند سال پیش شماری از مجتمع‌های پتروشيمی را موظف کرد که بنزين توليد کنند. پيش از اين در ايران فقط پالايشگاه‌ها، بنزين توليد می‌کردند.

اين سه شرکت در مجموع، نيمی از بنزين صادراتی به ايران را تأمين می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران پس از تحريم بنزين، گفت متخصصان ايرانی، "ظرف يک هفته تا ۲۰ روز" بنزين توليد خواهند کرد. ايران در نهايت شهريور ۱۳۸۹ اعلام کرد در توليد بنزين به "خودکفايی" رسيده است.

کیفیت بنزین تولید مجتمع‌های پتروشیمی ایران از همان ابتدا مورد مناقشه بود. به گونه‌ای که شماری از نمایندگان مجلس پیشین ایران درباره "سرطان‌زا" بودن این نوع بنزین هشدار می‌دادند.

سه روز پيش نيز محمدرضا تابش، يکی از نمايندگان مجلس ايران هشدار داد بنزينی که در اين کشور توليد می‌شود نسل کودکان ايرانی را "تباه می‌کند" و آن‌ها را تا ۱۰ سال آينده به "بيماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان" دچار می‌سازد.

سرطان پس از بيماری‌های قلبی و تصادفات، سومين علت مرگ در ايران است. در حال حاضر سالانه بيش از ۳۸ هزار نفر در اين کشور بر اثر بيماری سرطان جان خود را از دست می‌دهند.

با اين حال وزارت نفت ايران ارتباط آلودگی هوای تهران را با بنزين غيراستاندارد رد می‌کند.

به گفته علی‌رضا ضيغمی، معاون وزير نفت ايران "عامل آلودگی هوای تهران بنزين آلوده نيست."

وی می‌گويد: " نتايج تمامی آزمايش‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که تفاوتی بين استاندارد بنزين توليد شده در پتروشيمی‌ها و پالايشگاه‌های نفت وجود ندارد."

همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز گذشته اعلام کرد: "کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است."

به گفته این شرکت " افزایش میزان آلایندگی هوای کلان‌شهرهای ایران متأثر از محصولات واحدهای پتروشیمی نیست."

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.