https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/17818/all fa https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/14/22606 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/14/22606" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> دموکراسی لرزان یا غلطیدن در امواج آشوب </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> علی افشاری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="683" height="600" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/agypt_6_0.jpg?1355862702" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">علی افشاری &minus; رفراندوم پیش روی قانون اساسی، نقطه عطف مهمی در مصر پساانقلاب است. نتیجه این رفراندوم که قرار است در دو روز ۲۵ آذر و دوم دی برگزار شود، سرنوشت دموکراسی و ثبات در مصر پس از زمام&zwnj;داری حسنی مبارک را تا حدود زیادی تعیین می&zwnj;کند. هم&zwnj;چنین این رفراندوم وضعیت و جایگاه محمد مرسی و اخوان&zwnj;المسلمین در مصر را نیز روشن می&zwnj;سازد.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">امیدواری&zwnj;هایی وجود دارد که نتیجه رفراندوم به آشفتگی و اعتراضات خونین اخیر مصر پایان دهد، ولی از زاویه&zwnj;ای دیگر نگرانی&zwnj;های بیشتری وجود دارد که خروجی رفراندوم موجب اوج گرفتن منازعات و تشدید خشونت&zwnj;ها در مصر شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آرامش نسبی در مصر پس از صدور فرمان ویژه رئیس جمهوری در سه هفته پیش به هم خورد و دور جدیدی از درگیری&zwnj;های شدید و خشونت بار آغاز شد. ابتدا مخالفان خشمگین از برکناری دادستان کل مصر و کنار زدن اختیارات نظارتی قوه قضائیه از سوی محمد مرسی، به دفاتر حزب عدالت و آزادی حمله کردند. در نتیجه این حمله، یک نفر از اعضاء اخوان&zwnj;المسلمین کشته و جمعی دیگر زخمی شدند. راهپیمایی&zwnj;های متناوب از سوی طرفداران و مخالفان حکم مرسی تنش&zwnj;ها را گسترش داد. تجمع مخالفان در برابر ساختمان ریاست جمهوری باعث حمله نیرو&zwnj;های وابسته به اخوان&zwnj;المسلمین شد و برخورد&zwnj;های خشونت&zwnj;آمیز به کشته شدن ۸ نفر از مخالفان و جراحت ده&zwnj;ها نفر انجامید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;برخی از چهره&zwnj;های شاخص سیاسی مصر نیز در بین زخمی&zwnj;شدگان هستند. مخالفان، نیرو&zwnj;های اخوان&zwnj;&zwnj;المسلمین را متهم می&zwnj;سازند که در همکاری با پلیس به صورت سازمان یافته و با استفاده از سلاح سرد معترضان را هدف قرار داده و فضای وحشت و ارعاب ایجاد کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رویارویی&zwnj;های اخیر، وجهه محمد مرسی را تخریب کرده و در توانایی وی برای مدیریت موفقیت&zwnj;آمیز دوره گذار ایجاد تردید کرده است. همچنین بستن موقت تعدادی از نشریات و حملات گروه&zwnj;های فشار به تجمع&zwnj;های مخالفان، اعتقاد وی به دموکراسی و آزادی&zwnj;های سیاسی را نیز زیر سئوال برده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;مخالفان بلافاصله پس از صدور حکم مرسی، جبهه&zwnj;ای را تحت عنوان جبهه رهایی&zwnj;بخش ملی تاسیس کردند. ۳۵ گروه سیاسی عضو این ائتلاف هستند. گروه&zwnj;های لیبرال، عرفی و چپ گرایش غالب این جبهه هستند. محمد البرادعی، عمرو موسی، حمدالدین صباحی، حسین عبدالغنی و سامح عاشور از جمله چهره&zwnj;های شاخص این ائتلاف به شمار می&zwnj;روند. سه مطالبه اصلی این گروه لغو فرمان قانون اساسی مرسی، عدم برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان جدید بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_2.jpg" style="width: 190px; height: 102px; float: right;" />در قانون اساسی به صراحت اشاره&zwnj;ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نابرابر و تبعیض&zwnj;آمیز علیه آنان مساعد می&zwnj;سازد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می&zwnj;شود که بدانیم میزان خشونت علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه&zwnj;ای برای دولت در خصوص ظرفیت&zwnj;سازی و حفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته نشده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">محمد مرسی در نهایت پس از فشار&zwnj;ها، فرمان خود مبنی بر استفاده محدود ریاست جمهوری از قدرت مطلقه و نظارت&zwnj;ناپذیری از سوی قوای دیگر را لغو کرد؛ اما حاضر به پذیرش خواسته&zwnj;های دیگر نشد. تلاش&zwnj;ها، راهپیمایی&zwnj;ها و فعالیت&zwnj;های اعتراضی مخالفان در جلوگیری از رفراندوم به جایی نرسید و اینک برگزاری همه پرسی قطعی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جبهه رهایی&zwnj;بخش ملی نیز با عقب نشینی از موضع تحریم، مردم مصر و به&zwnj; ویژه زنان و اقلیت&zwnj;های مذهبی را تشویق کرد تا در همه&zwnj;پرسی شرکت کرده و به گزینه &quot;نه&quot; رای بدهند. در واقع هر دو طرف جریان در خصوص همه&zwnj;پرسی به بن بست رسیدند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها که در مجلس صد نفره تدوین قانون اساسی اکثریت را در دست داشتند، به هیچ وجه حاضر به عقب&zwnj;نشینی نبودند. مرسی پس از این&zwnj;که حکم شورای عالی قضایی مصر در انحلال مجلس موسسان و لزوم تشکیل مجلس جدید را لغو کرد و دوباره به این مجلس اجازه داد تا پیش&zwnj;نویس قانون اساسی را برای عرضه در همه&zwnj;پرسی تدوین کند، همراه با جریان سیاسی حامی خود در مسیری گام زد که قابل بازگشت نبود. همچنین با توجه به شیوه تصویب و مفاد اسلام&zwnj;گرایانه قانون اساسی نیر وهای غیر مذهبی جایی برای مصالحه نداشتند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نتیجه رویارویی برای لغو همه&zwnj;پرسی به نفع اسلام&zwnj;گرایان تمام شد و همه&zwnj;پرسی بدون تاخیر در موعد مقرر برگزار می&zwnj;شود؛ اما رویارویی در جریان همه&zwnj;پرسی ادامه خواهد یافت. مخالفان می&zwnj;خواهند نتیجه همه&zwnj;پرسی را از حد نصاب لازم برای اعتبار یافتن قانون اساسی بیاندازند و موافقان در تلاشی سازمان یافته می&zwnj;کوشند تا آراء لازم برای رسمیت یافتن قانون اساسی را کسب کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">موارد عمده&zwnj; مورد اعتراض مخالفان در قانون اساسی مصوب را می&zwnj;توان در سر فصل&zwnj;های زیر دسته&zwnj;بندی کرد (<a href="http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/201212917759334824.html">منبع</a>):</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>امتیاز ویژه برای اسلام&zwnj;گراها</strong></p> <p dir="RTL">در پیش نویس قانون اساسی در بند دو آمده که اصول شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری در مصر است. منتقدان چنین اصلی را ضمن این&zwnj;که با سکولاریزم و در نتیجه دموکراسی در تعارض می&zwnj;دانند، نگران هستند تا بر این مبنا حقوق شهروندان دگراندیش نادیده گرفته شود و آنها از مشارکت موثر سیاسی و حضور در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی محروم گردند و حکمرانی به حوزه انحصاری اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها تبدیل شود. البته منتقدان این اصل فقط نیرو&zwnj;های عرفی&zwnj;مسلک نیستند بلکه گروه&zwnj;های افراطی مذهبی نیز از منظری متضاد معترض هستند و می&zwnj;گویند این اصل مبهم است و به روشنی ضرورت رعایت قواعد شرعی را بیان نمی&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>نقض آزادی بیان، آزادی مذهب و دخالت حکومت در حوزه خصوصی مردم</strong></p> <p dir="RTL">وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگذاری و تعیین پاسداری از ارزش&zwnj;های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدان از نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام&zwnj;گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ&zwnj;نظرانه می&zwnj;تواند بهانه&zwnj;ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد، تحمیل سبک&zwnj;های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه&zwnj;ها و رفتار&zwnj;های اجتماعی وفرهنگی شود. ضمن این&zwnj;که امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>نادیده گرفتن حقوق زنان و وجود تبعیض&zwnj;های جنسیتی</strong></p> <p dir="RTL">در قانون اساسی به صراحت اشاره&zwnj;ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نابرابر و تبعیض&zwnj;آمیز علیه آنان مساعد می&zwnj;سازد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می&zwnj;شود که بدانیم میزان خشونت علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه&zwnj;ای برای دولت در خصوص ظرفیت&zwnj;سازی و حفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته نشده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">● <strong>روابط نظامیان و شهروندان عادی</strong></p> <p dir="RTL">یکی از خواست&zwnj;های اصلی انقلاب مصر، پایان بخشیدن به موقعیت ویژه نظامیان بود. این امر تا حدودی در قانون اساسی ذکر شده است اما کماکان مواردی وجود دارند که می&zwnj;توانند نفوذ نظامیان در عرصه سیاسی و اقتصادی را تداوم بخشند. در قانون اساسی جدید بودجه نظامی خارج از نظارت مجلس تدوین می&zwnj;شود. همچنین دادگاه&zwnj;های نظامی در شرایط خاصی می&zwnj;توانند شهروندان عادی را محاکمه کنند. این امور مورد اعتراض مخالفان است.</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_8.jpg" style="width: 190px; height: 127px; float: right;" />وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می&zwnj;رسد. قشر تحصیل&zwnj;کرده، صنعتگران، سرمایه&zwnj;دارها، زنان، مهندسان، نیرو&zwnj;های غیرمذهبی و شهرنشین، بیشتر در صف مخالفان و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان، جامعه مدنی، دانشگاه&zwnj;ها و رسانه&zwnj;ها اکثریت دارند، در کلیت جامعه و شهر&zwnj;ها در اقلیت هستند. اسلام&zwnj;گرایان برعکس در بین قشرهای مذهبی، مردم بی&zwnj;سواد و روستانشین دست بالا را دارند. از آنجایی&zwnj; که در جمعیت مصر درصد بی&zwnj;سوادان و ساکنان غیرشهری بالای ۵۰ درصد است، رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام&zwnj;گرایان دور از انتظار نیست.</p> </blockquote> <p dir="RTL">● <strong>فرقه&zwnj;گرایی و نبود حاکمیت ملی</strong></p> <p dir="RTL">منتقدان معتقدند که قانون اساسی فقط با در نظر گرفتن ملاحظات و مطالبات نیرو&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا تدوین شده است و ماهیت متکثر جامعه مصر و بخصوص خواست&zwnj;های اقلیت&zwnj;های مذهبی، نیرو&zwnj;های عرفی، ملی و چپ&zwnj;گرا را نادیده گرفته است. در اصل این قانون اساسی همه ۸۳ میلیون مردم مصر را نمایندگی نمی&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما بیش از محتوا، اعتراض اصلی به شیوه تدوین نسخه قانون اساسی است. مخالفان و دادگستری مصر از ابتدا با ترکیب گروه تدوین کننده قانون اساسی مشکل داشتند و آن را متناسب با تنوع مذهبی، سیاسی و زبانی جامعه مصر نمی&zwnj;دانستند. جریان حاکم بر مجلس موسسان و اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها توجهی به مشارکت دادن دیگر گرایش&zwnj;ها در تدوین قانون اساسی نشان ندادند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال آرایش نیروهای سیاسی در مصر تغییر شگرفی پیدا کرده است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری بخش&zwnj;های عمده&zwnj;ای از نیرو&zwnj;های مدافع انقلاب از چپ گرفته تا لیبرال و اخوان&zwnj;المسلمین، گروه ۶ آوریل و سلفی&zwnj;ها پشت سر محمد مرسی بودند وطرفداران رژیم گذشته، نظامی&zwnj;ها وبخشی از تکنوکرات&zwnj;ها از احمد شفیق حمایت می&zwnj;کردند. اینک صحنه تغییر پیدا کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اخوان&zwnj;المسلمین به همراه سلفی&zwnj;ها و دیگر گروه&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا یک جبهه تشکیل داده&zwnj;اند و جوان&zwnj;ها، لیبرال&zwnj;ها، چپ&zwnj;ها و سکولار&zwnj;ها در اردوگاه مقابل ائتلافی را شکل داده&zwnj;اند. مدافعان رژیم گذشته، کارگزاران دولتی میانه رو و تاصریست&zwnj;ها این بار حامی جبهه نجات ملی هستند. این امر باعث اعتراض به این جبهه شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جوانان سه حزب تشکیل دهنده جبهه خواستار اخراج نیرو&zwnj;های وابسته به رژیم گذشته شده&zwnj;اند اما جبهه نپذیرفته است. توضیح اکرم اسماعیل، عضو حزب اتحاد سوسیالیست&zwnj;های مردمی در این خصوص روشنگر است. به باور وی دیگر تمایز بین کارگزار رژیم گذشته و نیروی انقلابی معنا ندارد، اکنون شکاف اصلی بین نیرو&zwnj;های اسلام&zwnj;گرای تمامیت&zwnj;خواه و نیرو&zwnj;های دموکراسی&zwnj;خواه است. (<a href="http://www.egyptindependent.com/news/civil-groups-pounce-political-space-seen-pro-democracy-triumph">منبع</a>)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تحولات اخیر موجب وحدت و انسجام بیشتر اسلام&zwnj;گرایان شده و آنها در مجموع اشتراکات بیشتری با یکدیگر پیدا کرده&zwnj;اند که ضرورت برقراری پیوند استراتژیک بین آنها را قوت می&zwnj;بخشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگرچه به نظر می&zwnj;رسد اسلام&zwnj;گرایان پایگاه اجتماعی بالایی در مصر دارند، اما اصرار غیرمتعارف آنها برای حفظ مجلس موسسان کنونی و ایستادگی انظعاف&zwnj;ناپذیر در برابر مخالفان نشان می&zwnj;دهد چه بسا اطمینان از کسب اکثریت در انتخاباتی دیگر را ندارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می&zwnj;رسد. قشر تحصیل&zwnj;کرده، صنعتگران، سرمایه&zwnj;دارها، زنان، مهندسان، نیرو&zwnj;های غیرمذهبی و شهرنشین، بیشتر در صف مخالفان و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان، جامعه مدنی، دانشگاه&zwnj;ها و رسانه&zwnj;ها اکثریت دارند، در کلیت جامعه و شهر&zwnj;ها در اقلیت هستند. نیرو&zwnj;های اسلام&zwnj;گرا برعکس در بین قشرهای مذهبی، مردم بی&zwnj;سواد و روستانشین دست بالا را دارند. از آنجایی&zwnj; که در جمعیت مصر درصد بی&zwnj;سوادان و ساکنان غیرشهری بالای ۵۰ درصد است، رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام&zwnj;گرایان دور از انتظار نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;البته محمد مرسی نزدیک به ۵۲ درصد آراء را در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد. در حال حاضر برخی از رای&zwnj;دهندگان به وی در اردوگاه هواداران رای نه به قانون اساسی قرار گرفته&zwnj;اند. اگر همه و یا اکثریت قاطع رای&zwnj;دهندگان به احمد شفیق نیز مخالف قانون اساسی باشند، احتمال شکست اسلام&zwnj;گرایان در همه&zwnj;برسی زیاد خواهد بود. اما خسته شدن مردم عادی از مشاجرات سیاسی و نیاز اقتصاد مصر به ثبات نیز عاملی است که به نفع اسلام&zwnj;گرایان این کشور عمل می&zwnj;کند. برخی ازمردم مصر، علی&zwnj;رغم نا خرسندی از مفاد قانون اساسی، برای پایان دادن به بی&zwnj;نظمی حاکم به قانون اساسی یاد شده رای مثبت می&zwnj;دهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر عکس مخالفان که فعالیت تبلیغاتی نداشته&zwnj;اند، اخوان&zwnj;المسلمین حرکت سازمان&zwnj;یافته&zwnj;ای برای تشویق مردم مصر به رای مثبت به همه &zwnj;رسی انجام داده و اکثر رسانه&zwnj;ها و منابع دولتی نیز پشتیبان آنها است.</p> <p dir="RTL">در چنین فضایی در مجموع احتمال پیشی گرفتن تعداد رای&zwnj;های آری بر نه بیشتر است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/agypt_7.jpg" style="width: 180px; height: 119px; float: right;" />وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگذاری و تعیین پاسداری از ارزش&zwnj;های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدان از نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام&zwnj;گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ&zwnj;نظرانه می&zwnj;تواند بهانه&zwnj;ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد، تحمیل سبک&zwnj;های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه&zwnj;ها و رفتار&zwnj;های اجتماعی وفرهنگی شود. ضمن این&zwnj;که امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;آن&zwnj;چه موقعیت مخالفان و مقاومت آنان را تعیین می&zwnj;کند و وزنی به آنها در فضای سیاسی مصر می&zwnj;بخشد، درصد کسانی است که برگه نه را به داخل صندوق&zwnj;های رای می&zwnj;ریزند. البته نگرانی از تقلب با توجه به بی&zwnj;نظمی حاکم بر کشور و ضعف نهادهای ناظر جدی است. در دو انتخابات قبلی نیز شکایت از تقلب بالا بود، اما آن قدر نبود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ارتش ابتدا در این منازعه بی&zwnj;طرف بود ولی بعدا پیشنهاد گفتگوی ملی را مطرح کرد و در عین حال متذکر شد که اجازه بر هم خوردن امنیت ملی مصر را نمی&zwnj;دهد. این پیشنهاد در نهایت به دلیل عدم استقبال کافی و همچنین نگرانی از دخالت زیاد در سیاست اجرا نشد. اکنون ارتش مصر وظیفه امنیت و حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر مخالفان بتوانند نزدیک به پنجاه درصد آراء را از آن خود کنند، آنگاه اهرم لازم برای فشار به دولت را در اختیار دارند و می&zwnj;توانند در انتخابات پارلمان موفقیت لازم را کسب کنند و چون عاملی توازن&zwnj;بخش در عرصه سیاسی مصر ظاهر شوند. ولی اگر اسلام&zwnj;گرا&zwnj;ها بتوانند بیش از هفتاد درصد آراء را بدست آورند، آنگاه وضعیت مصر بشدت آشفته خواهد شد. دامنه مانور نیروهای مخالف محدود می&zwnj;&zwnj;شود و دولت جدید با اعتماد به نفس بالاتری به مهار و برخورد خشونت&zwnj;آمیز با آنها می&zwnj;پردازد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بهترین حالت برای گذار به دموکراسی در مصر، رای آوردن گزینه نه در همه&zwnj;پرسی است تا زمینه برای تشکیل مجلس موسسان جدید فراهم شود و این بار با مشارکت موثر همه گروه&zwnj;های سیاسی و عقیدتی مصر قانون اساسی متناسب با موازین دموکراسی تدوین شود. اما احتمال چنین اتفاقی بالا نیست. موفقیت اسلام&zwnj;گرایان با یک اکثریت شکننده نیز فضا را برای استقرار دموکراسی نمی&zwnj;بندد اگرچه آن را دشوار تر می&zwnj;سازد. ولی پیروزی مدافعان قانون اساسی مطرح شده با یک اکثریت بالا، مصر را در بد&zwnj;ترین حالت قرار می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این حالت فضای دوقطبی موجود در جامعه مصر به سمت تضاد آشتی&zwnj;ناپذیر پیش خواهد رفت. نتیجه این تصادم یا سر بر آوردن مدل دیگری از حکومت دینی اقتدارگرا است که با سرکوب و انکار دگراندیشان نظم سیاسی واجتماعی را سامان می&zwnj;دهد. یا شکل گرفتن دوری از خشونت&zwnj;های سیاسی بی&zwnj;پایان و درگیری&zwnj;های مستمر که باعث می&zwnj;شود مصر روی ثبات ندیده و اقتصاد این کشور با شتاب بیشتر روند نزولی در پیش گیرد. در چنین شرایطی فقر، نقض حقوق شهروندی و بی&zwnj;عدالتی رشد یافته و دوران پیش از انقلاب مصر حالت نوستالژیک پیدا می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در کوتاه مدت بزرگ&zwnj;ترین خطر، افزایش خشونت و برخورد&zwnj;های مرگ&zwnj;بار است. اخوان&zwnj;المسلمین و محمد مرسی مورد سرزنش برخی از نیرو&zwnj;های سیاسی مصر و جهان قرار دارند که بدون توجه به مخالفت نیرو&zwnj;های عرفی&zwnj;مسلک و تظاهرات&zwnj; صورت گرفته، در صدد اجرای همه&zwnj;پرسی هستند. انعطاف&zwnj;ناپذیری دولت انتقالی در مصر در برابر چگونگی تدوین پیش&zwnj;نویس قانون اساسی و تعجیل در برگزاری همه&zwnj;پرسی، فضای سیاسی مصر را به سمت خصومت بیشتر سوق داده است. اکنون طرفین نزاع بشدت به هم بدبین هستند و این فضا برای دموکراسی مناسب نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مصر آبستن تحولات بزرگی است. باید دید آیا انقلاب مصر به دموکراسی می&zwnj;رسد یا زمینه&zwnj;ساز حکومت اسلامی می&zwnj;شود؛ یا این&zwnj;که در باتلاق درگیری&zwnj;ها و تنش&zwnj;های سیاسی و بی&zwnj;ثباتی منتج از آن گرفتار خواهد آمد.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/12/14/22606#comments البرادعی علی افشاری عمرو موسی قانون اساسی مجلس موسسان محمدمرسی مصر گوی سیاست Fri, 14 Dec 2012 12:29:15 +0000 politics 22606 at https://archive.radiozamaneh.com