بورس

ريزش بی‌سابقه شاخص بورس و افزايش نرخ ارز در ايران

news-zamaneh — Tue, 22 Jan 2013 16:20:20 +0000

منابع خبری ايران از ريزش بی‌سابقه ۶۹۰ واحدی شاخص بورس در بازار سهام، بالا رفتن قيمت دلار تا مرز سه هزار و ۷۰۰ تومان در بازارهای غيررسمی و نيز افزايش نرخ سکه خبر داده‌اند.

خبرگزاری فارس امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه از ريزش۶۹۰ واحدی شاخص بورس، به‌عنوان "بی‌سابقه‌ترين سقوط روزانه اين متغير در تاريخ بازار سهام ۴۶ ساله ايران" ياد کرد و نوشت، پيش از اين بيشترين روزانه افت شاخص بورس مربوط به دوم ارديبشهت‌ماه سال گذشته با ۶۳۶ واحد بود که امروز ۶۹۰ واحد، معادل يک‌وهشت دهم درصد از شاخص بورس، کاسته شد و اين متغير مهم به ۳۶ هزار و ۵۹۴ واحد عقب‌نشينی کرد.

منابع غيررسمی گفته‌اند، مواضع مسئولان سازمان بورس و کنترل بازار از طريق توصيه به عدم خريد سهام، به همراه افزايش قيمت ارز و مسکن، احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانه‌ها و عدم تحرک سرمايه‌گذاران حقوقی، همگی دست به دست هم دادند تا به ريزش بی‌سابقه ۶۹۰ واحدی شاخص بورس در بازار سهام منجر شود.

۳۰ دی‌ماه سال جاری نيز شاخص بورس با ۴۴۴ واحد ريزش روبه‌رو شده بود.

از سوی ديگر، برخی از رسانه‌های ايران نوشته‌اند در حالی که طی روزهای گذشته خبرهای تأييد نشده‌ای مبنی بر بازنشستگی، برکناری و انفصال محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران از خدمات دولتی مطرح شده بود، بازار داخلی سکه و ارز ايران با نوسان رو به بالای قيمت‌ها روبه‌رو شد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) از گذشتن نرخ دلار از مرز سه هزار و ۵۸۰ تومان در آخرين ساعات معامله روز گذشته خبر داد و تداوم قيمت‌گذاری از سوی مرکز مبادلات و عدم تزريق ارز مورد نياز به بازار را از عوامل اصلی افزايش قيمت دلار طی روزهای گذشته عنوان کرد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا): توفان افزايش قيمت ارز در روزهای گذشته موجب شد تا صرافان هيچ‌گونه خريد و فروشی نداشته و تنها در تابلوهای خود قيمت را به صورت صوری درج کنند

امروز قيمت فروش هر دلار آمريکا در بازار ايران سه هزار و ۶۲۰ تومان و به محدوده سه هزار و ۷۰۰ تومان و نيز قيمت هر يورو به چهار هزار و ۷۵۰ تومان رسيده است. اين در حالی است که بانک مرکزی ايران نرخ يورو در روز جاری را ۳۲ هزار و ۸۰۳ ريال اعلام کرده است.

ايلنا افزوده است، توفان افزايش قيمت ارز در روزهای گذشته موجب شد تا صرافان هيچ‌گونه خريد و فروشی نداشته و تنها در تابلوهای خود قيمت را به صورت صوری درج کنند.

آذرماه سال جاری نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافت، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشت.

تارنمای روزنامه دنيای اقتصاد نيز در مورد افزايش قيمت سکه نوشت، بنا به قيمت‌هايی که از بازار تهران گزارش شده، روز گذشته قيمت سکه تمام طرح جديد يک ميليون و ۴۲۵ هزار تومان، طرح قديم يک ميليون و ۳۸۰ هزار تومان، نيم‌سکه ۷۱۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۴۱۰ هزار تومان، سکه يک گرمی ۲۷۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عيار ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانسجويان ايران (ايسنا)، صمد کريمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، امروز در سخنانی با بيان اين‌که "مرکز مبادلات در خصوص ارزهای پرمتقاضی مشکل دارد"، تأکيد کرد: "عرضه ارز تقاضا برای دلار در مرکز مبادلات ارزی به صفر رسيده و ارز پر متقاضی در اين مرکز يورو است به طوری که سهم بالايی از تقاضا و ثبت سفارش به يورو اختصاص دارد."

محمدرضا ديانی، رئيس انجمن صنايع لوازم خانگی، نيز در سخنانی اعلام کرد: "توليدکنندگان قربانی اختلاف ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی شده‌اند."

وی از دپوی حجم زيادی از مواد اوليه صنعتی در گمرک‌های داخلی و ترخيص نشدن اين مواد خبر داد و افزود: "به خاطر مشکلات ارزی بازار لوازم خانگی دچار رکود شده و کشش بازار نيز به‌گونه‌ای نيست که بتوان همه توليدات داخلی را به صورت نقدی فروخت."

بازار ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد.

به نام خصوصی‌سازی و به کام نظامیان

politics — Sun, 23 Dec 2012 20:51:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت ناکام مانده‌اند. این را می‌توان از لحن کلام رئیس دولت و معاون اول او فهمید که سه سال پس از واگذاری پرحاشیه سهام شرکت مخابرات به بنیاد تعاون سپاه، آن را اشتباهی بزرگ می‌خوانند.‌‌ همان‌طور که از واگذاری سهام شرکت خودرو سازی سایپا پشیمان هستند.

دولت احمدی‌نژاد گرچه با تهاجم به برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پیش از خود توانست در سال ۸۴، گوی سبقت را از رقبای انتخاباتی‌اش برباید، اما خود به اصلی‌ترین مجری برنامه‌های خصوصی‌سازی تبدیل شد. آن‌گونه که محمدرحیم احمدوند، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌و‌گو با روزنامه دولتی ایران، روایت کرده است: «۹۸ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت نهم و دهم انجام شده است.»

به گفته احمدوند در دولت نهم و دهم ۵۹۹ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. او گفته است: «ارزش سهام واگذار شده در دوره احمدی‌نژاد به ۱۱۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دولت پیش از او رشد ۳۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.»

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که تعداد سهامداران بازار سرمایه ایران تا پیش از دولت احمدی‌نژاد تنها دو میلیون نفر بوده، اما در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، شش میلیون نفر از شهروندان سهام‌دار شده‌اند و در همین حال ۳۷ میلیون نفر نیز از راه سهام عدالت به بازار سرمایه راه یافته‌اند.

اما آیا واقعیت‌‌ همان گونه است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مقام‌های دولتی می‌گویند، یا باید روایت نمایندگان مجلس را پذیرفت که معتقدند دولت احمدی‌نژاد «میخ آخر را بر تابوت خصوصی سازی کوبیده» و «بخش شبه دولتی» اقتصاد ایران را فربه‎تر کرده است؟

خریداران سهام دولتی چه کسانی هستند؟

دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا بازار سرمایه در ایران را کارآمد و پویا نشان دهد. در ماه‌های گذشته نیز، هر چه که سایر بخش‌های اقتصاد ایران در دام تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت گرفتار آمده‌اند، بورس اوراق بهادار تهران نمایش دل‎انگیزی داشته، به گونه‌ای که رکورد عبور از شاخص ۳۶ هزار را هم پشت سر گذاشته است.

تا پیش از دولت نهم، هر‌گاه که سخن از نهادهای خاص و بنیادهای انقلابی به میان می‌آمد، بلافاصله پای بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و بنیادهای مذهبی وابسته به آستان قدس رضوی و حوزه‌های علمیه به میان کشیده می‌شد. اما در هفت سال گذشته دولت دو نهاد ویژه را بیش از دیگران فربه کرده است. هرچند بنیادهای وابسته به آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و جانبازان همچنان در اقتصاد ایران حضوری پر رنگ دارند، اما سهم‌شان دراین سال‌ها در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بنیاد تعاون سپاه پاسدارن ناچیز بوده است.

اما ناظران مستقل و حتی نمایندگان مجلس با دیده تردید به وضعیت بازار سرمایه و فرایند خصوصی‌سازی

در ایران نگاه می‌کنند و روند افزایشی این دو را غیر واقعی می‌دانند. مجلس شورای اسلامی، دو سال پیش در گزارشی، اعلام کرد که "تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌های دولتی واقعی بوده است و ۸۶ درصد آنها، واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است.»

اگرچه در گزارش نمایندگان مجلس اشاره مستقیمی به نام شرکت‌های شبه‌دولتی نشده، اما نگاهی به کارنامه واگذاری‌های دولت نشان می‌دهد که چه کسانی خریدار سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بوده‌اند. تا پیش از دولت نهم، هر‌گاه که سخن از نهادهای خاص و بنیادهای انقلابی به میان می‌آمد، بلافاصله پای بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و بنیادهای مذهبی وابسته به آستان قدس‌رضوی و حوزه‌های علمیه به میان کشیده می‌شد.

اما در هفت سال گذشته دولت دو نهاد ویژه را بیش از دیگران فربه کرده است. اگرچه بنیادهای وابسته به آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و جانبازان همچنان در اقتصاد ایران حضوری پر رنگ دارند، اما سهم‌شان دراین سال‌ها در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران ناچیز بوده است.

شستا: غول بازار سرمایه

دولت هرساله به منظور بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی، بخشی از سهام دولتی شرکت‌های بزرگ را به این سازمان واگذار می‌کند. به گونه‌ای که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) هم اکنون یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه ایران به شمار می‌آید. ارزش اسمی سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۲ هزار میلیارد تومان و ارزش واقعی آن ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ایران با هفت زیرمجموعه، نفت و گاز، دارویی، صبا، سیمان، حمل و نقل عمومی و عمران، صنایع عمومی و صدر تامین در بازار سرمایه ایران حضور دارد. شستا در حال حاضر با دارا بودن حدود ۳۰ درصد از تولید قیر، ۱۷ درصد از تولید روغن پایه، ۱۷ درصد از تولید تایر، ۱۰درصد از تولید پلی اتیلن سبک خطی، ۲۷ درصد از تولید پلی اتیلن سبک، ۱۱درصد از تولید پلی اتیلن سنگین، ۲۳درصد از تولید پی‌ وی‌ سی، ۱۲ درصد از تولید متانول، ۵ درصد از تولید اوره، ۴ درصد از تولید آمونیاک، ۹ درصد از تولید آروماتیک‌ها، ۳۹ درصد از تولید اسید استیک و ۲۶ درصد از توزیع گاز مایع کشور به‎عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اصلی درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می‌شود.

برآورد ارزش دارایی‌های سپاه تقریبا کاری غیرممکن است. اما آن‌گونه که فرماندهان این نهاد نظامی به مجلس گزارش داده‌اند، تا یک سال پیش ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه در داخل و خارج از ایران به ثبت رسیده است. سپاه پاسداران در سال‌های گذشته به بازوی اجرایی دولت در پروژه‌های عمرانی تبدیل شده به گونه‌ای که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و خاتم‌الاوصیاء در حال حاضر اصلی‎ترین پیمانکارهای دولت به شمار می‌آیند. از سوی دیگر شرکت‌های اقتصادی وابسته به سپاه نیز در فرایند خصوصی سازی‌های دولت احمدی‌نژاد، سهم بیشتری به دست آورده‌اند.

شستا در حوزه دارویی کشور نیز با دارا بودن ۳۰ شرکت، ۳۲ درصد تولید، ۹ درصد واردات و ۴۰ درصد توزیع دارو در کشور را در اختیار دارد. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین شستا هم در حوزه بانکداری، بیمه و کارگزاری بورس فعال است و در بانک رفاه کارگران، بانک ملت، بانک تجارت، بانک کارآفرین، بیمه ملت، بیمه دانا، بیمه البرز، بیمه میهن، بیمه تامین آینده به عنوان سهام‌دار عمده حضور دارد. سه کارگزاری باهنر، صبا تامین و تامین آینده و دو شرکت تامین سرمایه امین و هامون شمال از دیگر شرکت‌های وابسته به شستا در بازار سرمایه به شمار می‌آیند.

شستا با دارا بودن سهام در ۳۶ شرکت تولیدی سیمان ۳۵ درصد تولید سیمان کشور را نیز در اختیار دارد. همچنین ۲۲ شرکت تولیدی در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی، ۱۶ شرکت عمرانی و حمل و نقل عمومی و ۲۰ شرکت در حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی از دیگر دارایی‌های این مجموعه بزرگ به شمار می‌آید که هم اکنون به سعید مرتضوی سپرده شده است.

سپاه - سیری‌ناپذیری نظامیان

یکی دیگر از شرکای اقتصادی مهم دولت احمدی‌نژاد سپاه پاسداران است که در هفت سال گذشته، روز به روز نقش بیشتری در اقتصاد و بازار سرمایه ایران یافته است. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران هنگامی که برای رفع ابهام از واگذاری ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات به مجلس فرا خوانده شد، گفت: «فعالیت‌های اقتصادی سپاه با دستور رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و منع قانونی برای ورود این نهاد به اقتصاد وجود ندارد.»

برآورد ارزش دارایی‌های سپاه تقریبا کاری غیرممکن است. اما آن‌گونه که فرماندهان این نهاد نظامی به مجلس گزارش داده‌اند، تا یک سال پیش ۸۱۲ شرکت وابسته به سپاه در داخل و خارج از ایران به ثبت رسیده است. سپاه پاسداران در سال‌های گذشته به بازوی اجرایی دولت در پروژه‌های عمرانی تبدیل شده به گونه‌ای که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و خاتم‌الاوصیاء در حال حاضر اصلی‎ترین پیمانکارهای دولت به شمار می‌آیند. از سوی دیگر شرکت‌های اقتصادی وابسته به سپاه نیز در فرایند خصوصی سازی‌های دولت احمدی‌نژاد، سهم بیشتری به دست آورده‌اند.

سپاه پاسداران علاوه بر این‌که سهام بانک انصار، موسسه مالی و اعتباری مهر و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را به صورت کامل در اختیار دارد، در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت هم دارای سهام است. هم‌چنین بخشی از سهام بانک پاسارگاد، دی و سینا نیز در اختیار این نهاد نظامی قرار دارد. علاوه بر این، سپاه هم اکنون شرکت تراکتورسازی تبریز، معادن سرب و روی زنجان، توسعه معادن روی ایران، آلمینیوم ایران، توسعه صنعتی ایران، تاید وا‌تر خاورمیانه، فولاد مبارکه اصفهان، لوله و تجهیزات سدید، توسعه معادن بافق، فراوری مواد معدنی ایران، ذوب و روی اصفهان، گروه سایپا، گروه بهمن، فولادسازی زاگرس، خدمات هوایی پارس، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش را هم در اختیار دارد.

دولت از واگذاری مخابرات و سایپا پشیمان است. اولی را معاون اول احمدی‌نژاد به صراحت به زبان آورده و دومی را هم یک منبع آگاه در سازمان تامین اجتماعی به وب سایت «بولتن نیوز» گفته که به دولت نزدیک است. آن گونه که این منبع آگاه روایت کرده؛ دولت از واگذاری سهام خود به گروه سایپا پشیمان است چرا که این گروه نه تنها نتوانسته بدهی خود را بپردازد بلکه چشم انتظار کمک دو هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان است.

سپاه در سال‌های گذشته بخشی از پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی ایران را هم در اختیار گرفته است. پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اصفهان، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی بوشهر و پتروشیمی پردیس از جمله واحدهایی هستند که با ترک تشریفات به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار شده‌اند.

پشیمانی دیر وقت دولت

دولت از واگذاری مخابرات و سایپا پشیمان است. اولی را معاون اول احمدی‌نژاد به صراحت به زبان آورده و دومی را هم یک منبع آگاه در سازمان تامین اجتماعی به وب سایت «بولتن نیوز» گفته که به دولت نزدیک است. آن گونه که این منبع آگاه روایت کرده؛ دولت از واگذاری سهام خود به گروه سایپا پشیمان است چرا که این گروه نه تنها نتوانسته بدهی خود را بپردازد بلکه چشم انتظار کمک دو هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان است.

دولت هم به همین خاطر تصمیم گرفته است که سهام واگذار شده خود را باز پس بگیرد و به شستا واگذار کند. اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از چرخش چشمگیر دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشد. محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته، علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که با سعید مرتضوی صورت گرفته، او را در راس سازمان تامین اجتماعی ایران حفظ کرده و اعلام کرده است که تمام بدهی‌های دولت به این سازمان را تسویه خواهد کرد.

از سوی دیگر، شکاف میان دولت و نظامیان روز به روز افزایش می‌یابد. باز پس گرفتن از سپاه و واگذار کردن به سازمانی که تحت مدیریت سعید مرتضوی قرار دارد، برای دولت رضایت بخش‌تر خواهد بود. علاوه بر این دولت نگران است که سپاه اقساط باقی‌مانده از خرید سهام دولت در شرکت‌ها را پرداخت نکند، چرا که هم اکنون در مقام پیمانکار پروژه‌های دولتی، از دولت طلبکار است.

حال تفاوتی ندارد که دولت تصمیم به بازپس گرفتن سهام واگذار شده بگیرد یا نه. آن‌چه که در آمارهای دولتی به عنوان خصوصی‌سازی از آن یاد می‌شود، تنها واگذاری سهام دولتی به نهادهایی است که دولت به آن‌ها بدهکار است نه رونق بخشیدن به بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران که اگر رونقی داشت و شهروندان به آن اعتماد می‌کردند، هم اکنون نقدینگی از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور نمی‌کرد.

راه‌کار تازه دولت در شرایط تحریم؛ پیش فروش نفت به شهروندان

politics — Wed, 12 Dec 2012 17:21:04 +0000

حمید مافی

حمید مافی - هنوز دور تازه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته نشده که منابع خبری از کاهش دوباره صادرات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در همین حال سریلانکا به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده است که واردات نفت از این کشور را متوقف خواهد کرد. کره جنوبی هم یک بار دیگر واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد دیگر کاهش داده است.

کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، دولت را با بحران منابع ارزی روبرو کرده است. از همین رو دولت و مجلس تلاش کرده‌اند که راه‌کارهایی را برای مقابله با کاهش صادرات نفتی بیابند. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد کرده بودند که دولت در سال آینده صادرات نفتی را به میزان یک سوم کاهش دهد. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ایران از فرصت تحریم‌ها برای بازسازی میدان‌های نفتی و ذخیره سازی نفت استفاده خواهد کرد.

اما آن‌چه که تا به حال مجلس و دولت همراه با یکدیگر انجام داده‌اند، تنها اقدام‌هایی واکنشی در مقابل تحریم‌ها بوده و دستاوردی به همراه نداشته است. چرا که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی منبع درآمدی دیگری تعریف نکرده است.

فروش نفت به شهروندان

حال اما وزارت نفت ایران، یک سال پس از ای‌نکه وعده فروش نفت به شهروندان را داد، اعلام کرده است که اوراق سلف خرید نفت را عرضه می‌کند. دولت پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جبران بخشی از کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی، طرح پیش فروش نفت به مردم را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را اعلام کرده است. بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

آن‌گونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است، شرکت تامین سرمایه امید و بانک سپه به عنوان کارگزار اصلی فروش اوراق سلف نفتی این طرح را به اجرا می‌گذارند و شهروندان از دی ماه می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند. در وب‌سایت شرکت تامین سرمایه امید آمده که این شرکت نیز از مجموعه شرکت‌های نزدیک به بانک سپه ایران به شمار می‌رود.

وزارت نفت اعلام کرده است که اوراق فروش نفت به شهروندان سه ساله بوده و قیمت نفت در سال سررسید، حداقل ۱۳۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که

به‌صورت ریالی و ارزی (بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

دولت به دنبال نقدینگی سرگردان

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر دولت با کسری بودجه روبرو است. خبرگزاری مهر از کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. آن گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند؛ بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است.

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.

در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و همچنین به دست‌کاری بازار ارز و برداشت غیرقانونی از منابع تعریف نشده در قانون بودجه و فروش اموال دولتی روی آورده است. اقداماتی که اگرچه با واکنش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی روبرو شده، اما هیچ‌گاه دولت را از ادامه این اقدامات غیر قانونی باز نداشته است.

نمایندگان مجلس سرانجام ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حق برداشت از منابع درآمدی نفتی را ندارد. محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی برای دولت، سرانجام دولت را ناچار کرده است به دنبال جذب نقدینگی برود که خود به بازار پولی کشور سر ریز کرده است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت هم به همین منظور صورت گرفته تا شاید امکان جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی کشور را فراهم آورد. اما واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن کرده و افزایش بحران و تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز به تداوم ناامنی موجود در بازار سرمایه ایران دامن می‌زند.

در چنین شرایطی که شهروندان تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را به منابع سرمایه‌ای قابل اعتمادی همچون ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند، طرح تازه دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز نمی‌تواند گره از مشکل کسری بودجه دولت بگشاید و نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند.