کهريزک

نماينده مجلس: انتقال بازداشت‌شدگان به کهريزک به دستور مرتضوی بوده است

news-zamaneh — Wed, 13 Mar 2013 07:37:04 +0000

محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران گفت: "ترديد ندارم که انتقال بازداشت‌شدگان کهريزک با هماهنگی دادستان وقت تهران بود."

دهقان روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ به خبرگزاری خانه ملت گفت: "مطابق قانون و با توجه به دستور صريح رئيس قوه قضائيه،‌ همه بازداشتگاه‌های تهران از جمله بازداشت‌گاه کهريزک تحت نظارت و مديريت دادستان وقت تهران بوده است و دادستان وقت تهران نسبت به اتفاقاتی که در آن محل افتاده،‌ مسئول است."

اشاره دهقان به سعيد مرتضوی است که در زمان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود.

سخنان اين نماينده مجلس در واکنش به اظهارات چند روز پيش مرتضوی، يکی از متهمان پرونده کهريزک است که روز شنبه ۲۰ اسفند پس از پايان دومين جلسه دادگاه کهريزک در جمع خبرنگاران گفت هنگام وقوع حادثه کهريزک در مرخصی بوده و "دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تأييد بازداشت موقت را قضات ديگری داده‌اند."

علی‌اکبر حيدری‌فر يکی ديگر از متهمان بازداشتگاه کهريزک نيز گفته است دستور بازداشت و اعزام بازداشت‌شدگان به کهريزک را وی صادر کرده و سعيد مرتضوی "بی‌گناه است."

محمد دهقان: از آنجايی که من خود عضو هیئت عالی‌رتبه وابسته به شورای عالی امنيت ملی در خصوص رسيدگی به پرونده کهريزک بودم، می‌دانم که برخی مسائل اين پرونده محرز است و نمی‌شود آن‌ها را پنهان کرد يا زير پا گذاشت

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.اين سه قاضی در ماجرای مرگ سه نفر در بازداشتگاه کهريزک از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته و برای آن‌ها کيفرخواست صادر شده است.

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند. همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

محمد دهقان گفته است: "از آنجايی که من خود عضو هیئت عالی‌رتبه وابسته به شورای عالی امنيت ملی در خصوص رسيدگی به پرونده کهريزک بودم، می‌دانم که برخی مسائل اين پرونده محرز است و نمی‌شود آن‌ها را پنهان کرد يا زير پا گذاشت."

وی توضيح بيشتری درباره اين جزئيات نداده است.

به گفته اين عضو هيئت رئيسه مجلس ايران "برخی متهمان اين پرونده، اتهاماتی مانند دستور انتقال بازداشت‌شدگان جريانات سال ۸۸ به مکانی غير استاندارد را بدون تفهيم اتهام و بازجويی از آن‌ها در پرونده خود دارند."

دهقان افزود: "اين عمل متهمان پرونده کهريزک،‌ زمينه مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان و نيز وارد شدن ضربات روحی و جسمی به تعدادی ديگر را فراهم کرده است که اين مسئله قابل انکار نيست."

وی گفت: "دادگاه نبايد اجازه دهد حقوق اوليای دم و خانواده‌های کشته‌شدگان حادثه کهريزک پايمال شود؛‌ البته اين مسئله مرهون آن است که دستگاه قضايی کشور مرعوب جوسازی‌های رسانه‌ای نشود."

دادگاه بازداشتگاه کهريزک پس از سه سال، در نهايت اسفندماه جاری در تهران برگزار شد. تاکنون سه جلسه اين دادگاه برگزار شده و جلسه چهارم نيز پس از تعطيلات نوروز ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

حيدری‌فر:‌ من دستور بازداشت و اعزام بازداشت‌شدگان را به کهريزک صادر کردم

news-zamaneh — Mon, 11 Mar 2013 07:38:54 +0000

علی‌اکبر حيدری‌فر يکی از متهمان بازداشتگاه کهريزک گفت دستور بازداشت و اعزام بازداشت‌شدگان به کهريزک را وی صادر کرده و سعيد مرتضوی "بی‌گناه است."

حيدری‌فر، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند پيش از آغاز سومين جلسه دادگاه کهريزک به خبرگزاری مهر گفت: "در حوادث سال ۸۸ من به‌عنوان داديار دستور بازداشت‌ها و اعزام به کهريزک را صادر کردم."

دادگاه در ارتباط با پرونده کهريزک دو جلسه غير علنی برگزار کرده است. جلسه سوم نيز امروز در حال برگزاری است.

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که "آيا شما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اين‌که وی مرخصی بوده را تأييد می‌کنيد، گفت: "بله ولی من مرخصی نبودم و از ابتدا تا انتهای حوادث حضور داشتم."

علی‌اکبر حيدری‌فر: اعلام می‌کنم که به‌عنوان داديار داستانی تهران در سال ۸۸ دستور بازداشت و اعزام به کهريزک را صادر کرده‌ام و اين دستورات ارتباطی با سعيد مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده‌ام

مرتضوی روز شنبه ۲۰ اسفند پس از پايان دومین جلسه دادگاه کهريزک در جمع خبرنگاران گفت هنگام وقوع حادثه کهريزک در مرخصی بوده و "دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تأييد بازداشت موقت را قضات ديگری داده‌اند."

حيدری‌فر افزود: "دفاعيه من ۳۰ صفحه است و اعلام می‌کنم که به‌عنوان داديار داستانی تهران در سال ۸۸ دستور بازداشت و اعزام به کهريزک را صادر کرده‌ام و اين دستورات ارتباطی با سعيد مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده‌ام."

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

خانواده جان‌باختگان کهریزک، خواستار علنی بودن دادگاه هستند

news-zamaneh — Tue, 05 Mar 2013 16:50:28 +0000

حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک گفت فاجعه کهریزک اعتماد شهروندان را به بخشی از متولیان امور مخدوش کرده است. وی از علنی بودن رسیدگی به این پرونده دفاع کرد.

تارنمای بازتاب امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه به نقل از حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نوشت، "فاجعه کهریزک اعتماد شهروندان را به بخشی از متولیان امور مخدوش کرده و تنها راه جبران این خسران، مشاهده جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای بی‌کم‌وکاست قانون نسبت به همه اشخاصی است که در ایجاد این گسست سهمی داشته‌اند."

یک "منبع آگاه نزدیک به دولت ایران" در گفت‌و‌گو با تارنمای سحام‌نیوز گفته بود: سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه خود با مجتبی خامنه‌ای، پسر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز آن را در دادگاه پخش کند

حسن کمالی با بیان این‌که "موضوع ناگفته خطیری در پرونده جنایت کهریزک نیست که آگاهی مردم از آن احتمالاً پی‌آمدهای ناخواسته‌ای داشته باشد"، افزود: "فواید علنی بودن رسیدگی به این پرونده، بسیار بیشتر از مضرات احتمالی آن می‌تواند باشد اما استثنا هنگامی می‌تواند اصل برگزاری علنی دادگاه را تحت‌الشعاع قرار دهد که موارد در نظر گرفته شده، اثبات گشته ‌و متقن باشد."

هشتم اسفندماه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار شد در حالی که پیش از این، رئیس دادگاه محاکم کیفری استان تهران اعلام کرده بود، دادگاه قضات متهم در پرونده کهریزک‌ علنی برگزار می‌شود، مگر این‌که اتفاق خاصی بیفتد.

کمالی تأکید کرد: "با توجه به برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی، انتشار جزئیات نشست قانونی نیست اما در‌باره این تصمیم قضات، می‌‌توانم بگویم که برگزاری علنی دادگاه یک اصل است، مگر آن‌که قاضی تشخیص دیگری داشته باشد."

این وکیل همچنین درباره مطرح شدن اتهام معاونت در قتل درباره هر سه متهم پرونده و نیز موارد مطرح شده ‌در دادگاه نظامی یا اظهارنظرهایی که برخی مسئولان درباره چگونگی ‌تصمیم درباره اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک داشته‌اند خودداری کرد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نيز چند روز پیش به نقل از وی با اعلام این‌که "خانواده‌های کشته‌شدگان، خواهان علنی شدن جلسه دوم دادگاه پرونده کهریزک هستند"، نوشته بود: " در جلسه اول دادگاه، اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم نشد."

اين در حالی است که وی از سوی دادسرای تهران به "معاونت در قتل" محمد کامرانی یکی از کشته‌شدگان کهریزک متهم شده است.

در همين راستا یک "منبع آگاه نزدیک به دولت ایران" در گفت‌و‌گو با تارنمای سحام‌نیوز گفته بود: "سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه خود با مجتبی خامنه‌ای، پسر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز آن را در دادگاه پخش کند."

وی افزوده بود: "در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸ تیر و پس از آن در مورد وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می‌کند."

نشست بعدی دادگاه قضات بازداشتگاه کهریزک بر اساس اعلام قبلی بیستم اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.

سعيد مرتضوی در دادگاه کهريزک به "معاونت در قتل" متهم شد

news-zamaneh — Wed, 27 Feb 2013 12:45:01 +0000

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و يکی از سه متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک از سوی دادسرای تهران به "معاونت در قتل" محمد کامرانی یکی از کشته‌شدگان کهریزک متهم شد.

روزنامه بهار در شماره امروز چهارشنبه ۹ اسفند نوشت: "به گفته صالح نيکبخت وکيل اوليای دم اميرجوادی‌فر اين شکايت از سوی خانواده‌های جوادی‌فر و روح‌الامينی هم مطرح شده و در حال رسيدگی است اما هنوز کيفرخواست اين شکايات صادر نشده است."

دادسرای تهران در کيفرخواستی که چند روز پيش منتشر کرده بود، متهمان بازداشتگاه کهريزک را تنها به "مشارکت در بازداشت غير قانونی" متهم کرده بود، هر چند پيشتر برخی منابع گفته بودند مرتضوی به "معاونت در قتل" نيز متهم است.

پدر محمد کامرانی: جوانان اين مملکت بايد بدانند که هرکس در هر پستی و روی هر صندلی که قرار گرفت، حق ندارد هر کاری که دلش خواست را به اسم خدمت انجام دهد، خيلی از اين کارها خدمت نيست و خيانت است

دادگاه متهمان اين پرونده بعد از سه سال، روز سه‌شنبه هشتم اسفند در تهران به صورت غيرعلنی برگزار شد. پيشتر گفته شده بود دادگاه علنی خواهد بود.

به گزارش روزنامه اعتماد، محسن روح‌الامينی پدر يکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک پس از پايان اولين جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: "در ابتدای جلسه امروز (سه‌شنبه) نماينده دادستان به تشريح کيفرخواست پرداخت و سه مورد اتهامی را به متهم رديف اول تفهيم کرد."

سعيد مرتضوی، متهم رديف اول اين پرونده است که به "معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غيرقانونی و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب مأموران مربوطه" متهم شده است.

وی افزود: "سپس برخی اوليای دم و وکلای آن‌ها به طرح شکايت عليه متهمان پرداختند که طرح شکايت با گريه آن‌ها همراه بود."

روح‌الامينی با اشاره به اينکه از روند دادگاه "راضی است"، گفت: "ما به اين دادگاه اميدوار هستيم تا به حق خود برسيم. همچنين از رئيس دادگاه درخواست کرده بوديم که جلسه محاکمه به صورت علنی برگزار شود. در اين جلسه برای نخستين‌بار بعضی از متهمان پرونده را ديديم. اين پرونده بيش از سه هزار و ۵۰۰ برگ دارد و در ۱۷ جلد آماده شده است."

علی کامرانی، پدر محمد کامرانی نيز به اعتماد گفت: "از مردادماه سال گذشته که در نخستين مرحله، آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد، ما مدت‌ها به قوه قضائيه آمديم و رفتيم تا سرانجام اين اتهام در دی‌ماه سال جاری به ايشان تفهيم شد."

وی افزود: "تا پيش از آن آقای مرتضوی اصلا نه ما را می‌شناخت و نه می‌خواست با ما ديدار کند، اما بعد از تفهيم اين اتهام، تماس‌های ايشان شروع شد. ما هم اعلام کرده‌ايم که خصومت شخصی با کسی نداريم و به جز حق خودمان در چارچوب قانون چيزی نمی‌خواهيم."

کامرانی گفت: "جوانان اين مملکت بايد بدانند که هرکس در هر پستی و روی هر صندلی که قرار گرفت، حق ندارد هر کاری که دلش خواست را به اسم خدمت انجام دهد، خيلی از اين کارها خدمت نيست و خيانت است."

وی افزود: "ما قاضی پرونده را فردی مثبت می‌دانيم و به نظر می‌رسد که متهمان هم از سپرده شدن پرونده به دست ايشان، نگران هستند. اما درباره اينکه آيا ممکن است جلسات آينده دادگاه علنی باشد يا نه نمی‌توانم نظری بدهم."

پدر محمد کامرانی همچنين درباره برخورد قاضی با متهم پرونده هم گفت: "آقای مرتضوی ابتدا در جايگاهی که خانواده‌ها و وکلای آنها ‌حضور داشتند نشست اما آقای مديرخراسانی به ايشان تذکر داد که بايد در جايگاه متهم بنشيند و به اين ترتيب آقای مرتضوی در جايگاه متهم قرار گرفت."

وی نيز از روند برگزاری دادگاه ابراز رضايت کرده است.

جلسه بعدی اين دادگاه يکشنبه ۲۰ اسفند برگزار می‌شود.

محاکمه غيرعلنی سعيد مرتضوی و دو قاضی پرونده کهريزک آغاز شد

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 10:07:50 +0000

محاکمه سعيد مرتضوی، حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر در رابطه با پرونده بازداشتگاه کهريزک از امروز صبح در تهران آغاز شد.

پيشتر اعلام شده بود محاکمه مرتضوی و دو قاضی ديگر به صورت علنی برگزار می‌شود اما در نهايت اين دادگاه به صورت غير علنی امروز سه‌شنبه هشتم اسفندماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين سه قاضی که دادستان پيشين تهران، معاون او و يک داديار دادسرای تهران هستند، در ماجرای مرگ سه نفر در بازداشتگاه کهريزک از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته و برای آن‌ها کيفرخواست صادر شده است.

مجازات‌هايی که در نهايت برای متهمان پيش‌بينی شده "جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل قضايی و دولتی به مدت پنج سال" را در بر می‌گيرد

جلسه دادگاه به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار در مجتمع "امام خمينی" دادگستری تهران آغاز شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز گزارش داد: "حراست دادگاه کيفری اجازه ورود هيئت همراه سعيد مرتضوی را به دادگاه نداده است."

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری که به همراه خانواده روح‌الامينی برای حضور در دادگاه پرونده کهريزک در محل دادگاه کيفری استان تهران حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران گفت: "قانون اساسی می‌گويد دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است، اما متأسفانه در نهايت اين‌گونه نشد."

قاضی افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دوم اسفندماه جاری درباره علنی بودن جلسه دادگاه گفت: "اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می‌گیرند."

وی درباره تعداد جلسات دادگاه گفته بود بعید می‌داند در یک جلسه بتوان به این پرونده رسیدگی کرد و روند رسیدگی به پرونده، تعداد جلسات دادگاه را مشخص می‌کند.

دادسرای تهران در کيفرخواستی عليه متهمان بازداشتگاه کهريزک، آن‌ها را به "مشارکت در بازداشت غير قانونی" معترضان متهم کرد. پيشتر گفته می‌شد اتهام اين افراد "معاونت در قتل" است.

دادسرای تهران در اين کيفرخواست از دادگاه خواسته تا اين سه متهم را بر اساس مواد ۴۳ (معاونت در جرم)، ۵۴۰ (نامه‌های خلاف واقع)، ۵۷۵ (بازداشت غيرقانونی) و ۷۲۶ (اعمال حداقل مجازات) محاکمه و مجازات کند.

مجازات‌هايی که در اين مواد قانون مجازات اسلامی پيش‌بينی شده "جزای نقدی، شلاق و انفصال از مشاغل قضايی و دولتی به مدت پنج سال" را در بر می‌گيرد.

متهمان بازداشتگاه کهريزک به "بازداشت غيرقانونی" معترضان متهم شدند

news-zamaneh — Mon, 25 Feb 2013 11:02:00 +0000

قوه قضائيه ايران در کيفرخواستی عليه متهمان بازداشتگاه کهريزک، آن‌ها را به "مشارکت در بازداشت غير قانونی" معترضان متهم کرد. پيشتر گفته می‌شد اتهام اين افراد "معاونت در قتل" است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و يکی از متهمان بازداشتگاه کهريزک علاوه بر اين اتهام به "معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب مأموران مربوطه" متهم شده است.

جلسه دادگاه کهريزک صبح روز سه‌شنبه هشتم اسفند به صورت علنی برگزار می‌شود

منابع خبری ايران اعلام کرده‌اند جلسه دادگاه کهريزک صبح روز سه‌شنبه هشتم اسفند به صورت علنی برگزار می‌شود.

احمدی‌نژاد:‌ بازداشت مرتضوی کار بسيار زشتی است

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 09:10:19 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، بازداشت سعيد مرتضوی، سرپرست سازمان تأمين اجتماعی را "کار بسيار زشتی" خواند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، احمدی‌نژاد امروز سه‌شنبه پيش از سفر به مصر گفت: "قوه قضائيه که يک سازمان ويژه خانوادگی نيست، کسی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده است؛ به جای اين که متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده است مورد برخورد قرار می گيرد و اين بسيار زشت است."

سعيد مرتضوی عصر دوشنبه ۱۶ بهمن هنگام خروج از محل کارش بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

احمدی‌نژاد درباره بازداشت مرتضوی افزود: "برای ملت ما و جمهوری اسلامی ايران شايسته نيست و برای قوه قضائيه هم بسيار زشت است."

وی گفت هنگامی که از سفر مصر به ايران برگردد "اين مسئله را به طور جدی دنبال خواهد کرد."

محمود احمدی‌نژاد: قوه قضائيه که يک سازمان ويژه خانوادگی نيست

پس از بازداشت مرتضوی، خبرگزاری فارس خبر داده است: "امروز هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی تشکيل جلسه می‌دهد و احتمالاً در خصوص سرپرست و يا مديرعامل جديد تصميم‌گيری می‌کند."

دادستانی تهران هنوز دليل بازداشت مرتضوی را اعلام نکرده است. مرتضوی يک روز پس از استيضاح وزير کار ايران بازداشت شده است. وزير کار به اين دليل از سوی نمايندگان مجلس استيضاح و برکنار شد که حاضر نگرديد مرتضوی را از رياست‌ سازمان تأمين اجتماعی کنار بگذارد.

به گفته منابع خبری معاون دادستان تهران هنگام بازداشت سعيد مرتضوی در محل حضور داشته است.

سعيد مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده است.

کميته ويژه مجلس ايران برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

غلامحسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل ايران وعده داده بود که دادگاه رسيدگی به پرونده کهريزک هشتم اسفندماه امسال برگزاری می‌شود.

سعيد مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشيدی مطرح شد. او در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صد‌ها روزنامه و نشريه را توقيف کرد. مرتضوی همچنين در پرونده قتل زهرا کاظمی، حوادث کهريزک و در ماجرای فروش سئوالات کنکور خبرساز بوده است.

انتقاد خاتمی از سرپرستی مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی

news-zamaneh — Thu, 31 Jan 2013 10:12:58 +0000

محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران در سخنانی بدون اشاره به نام سعيد مرتضوی از اين‌که وی با وجود "متهم بودن" حکم سرپرستی گرفته، انتقاد کرد.

به گزارش تارنمای رسمی محمد خاتمی، وی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ در ديدار با جمعی از پزشکان گفت: "ما می‌بينيم کسانی که اتهام‌های سنگين دارند و خود نظام آن‌ها را متهم کرده است، وقتی به حکم قانون برکنار می‌شوند حکم سرپرستی می‌گيرند."

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران در ماجرای بازداشتگاه کهريزک متهم شناخته شده و از سمت قضايی، تعليق شده است.

دولت ايران پس از اين‌که قوه قضائيه مرتضوی را از دادستانی تهران تعليق کرد، وی را به‌عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. مرتضوی سپس به‌عنوان رئيس صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران در ماجرای بازداشتگاه کهريزک متهم شناخته شده و از سمت قضايی، تعليق شده است

انتصاب مرتضوی در صندوق تأمين اجتماعی واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. ديوان عدالت اداری نيز حکم رياست مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی را غيرقانونی اعلام کرد.

پس از اين اعلام نظر ديوان عدالت اداری، دولت با تغيير اساسنامه تأمين اجتماعی، پست مرتضوی را از رياست به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی تغيير داد.

چندی پيش ديوان عدالت اداری دوباره رأی داد که حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی در تأمين اجتماعی غيرقانونی است. دولت نيز در واکنش به اين رأی در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار را در سازمان تأمين اجتماعی به معاون اول واگذار کرد.

محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به‌ سرپرستی اين سازمان تغيير داد.

بعد از اين تصميم دولت، محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری گفت دولت آرای اين نهاد قضايی را "به بازی گرفته و قانون را دور می‌زند."

در همين حال علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نيز روز گذشته حکم انتصاب سعيد مرتضوی را که به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده، باطل کرد.

همچنين هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند. جلسه استيضاح وزير کار يکشنبه هفته آينده برگزار می‌شود.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

علی لاريجانی، حکم سرپرستی مرتضوی در تأمين اجتماعی را باطل کرد

news-zamaneh — Wed, 30 Jan 2013 09:01:18 +0000

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی را که به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است، باطل کرد.

حسين مظفر، معاون نظارت رئيس مجلس ايران، امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری مهر گفت: "رئيس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخير هيئت وزيران مبنی بر تفويض اختيارات وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئيس‌جمهور را ابطال کرده است."

دولت ايران پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار را در سازمان تأمين اجتماعی به معاون اول واگذار کرد.

به گفته مظفر "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند

وی افزود: "اين کار هيئت وزيران نقض قانون بوده و همچنان شيخ‌الاسلامی (وزير کار) در برابر مديريت سازمان تأمين اجتماعی مسئول است."

در همين حال هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند. جلسه استيضاح وزير کار يکشنبه هفته آينده برگزار می‌شود.

اما علی‌رضا منادی، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران گفته است دولت برای جلوگيری از استيضاح وزير کار تا روز يکشنبه دست به اقداماتی خواهد زد که استيضاح انجام نشود.

وی توضيح نداده که دولت ايران قرار است به چه اقداماتی دست بزند. پيشتر برخی منابع گفته بودند محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور قصد دارد برخی وزرا از جمله وزير کار را برکنار کند.

اين نمايندگان همچنين گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در بازداشتگاه کهريزک معرفی کرد.

واکنش ديوان عدالت اداری به سرپرستی سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی

news-zamaneh — Thu, 24 Jan 2013 07:13:24 +0000

ديوان عدالت اداری می‌گويد سرپرستی سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا درباره آن تصميم‌گيری کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری گفت: "ديوان عدالت اداری اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصميمات غيرقانونی را انجام می‌دهد و در اين مورد نيز روند رسيدگی‌ها مشخص بوده و حکم جديد سرپرستی که صادر شده نيز بررسی و چنانچه مغايرتی با قانون داشته باشد، تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد."

روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه هئيت عمومی ديوان عدالت کشور، مصوبه هئيت وزيران در مورد تغيير صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی را مغاير قانون تشخيص داد و حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرد. اما محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران در حکمی سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب کرد.

علی مطهری، نماينده مجلس ایران می‌گويد حکم تازه مرتضوی نشان‌دهنده "قانون‌ستيزی و لجبازی"‌ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور است.

علی مطهری، نماينده مجلس ایران می‌گويد حکم تازه مرتضوی نشان‌دهنده "قانون‌ستيزی و لجبازی"‌ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور است

به دنبال اين انتصاب، طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه چهارم بهمن به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.

مهم‌ترين محور طرح استيضاح شيخ‌الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.

طرح استيضاح وزير کار ايران در مجلس اعلام وصول شد

news-zamaneh — Wed, 23 Jan 2013 09:40:20 +0000

طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه اين طرح با ۱۸ امضا و شش محور از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد.

بر اساس اين طرح که به امضای نمايندگانی چون علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الياس نادران، غلام‌رضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکيان رسيده است وزير کار ۱۰ روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.

بنا به اين گزارش‌ها مهم‌ترين محور طرح استيضاح شيخ‌الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

نمايندگان استيضاح‌کننده گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است

ديوان عدالت کشور پيش از اين نيز در مردادماه سال جاری حکم انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی را خلاف قانون دانسته بود.

در واکنش به حکم اخير ديوان عدالت کشور، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت تابع قانون است و حدود يک هفته پس از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی صادر شد اما اين بار با تغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی و با تعيين حکم سرپرستی، سعيد مرتضوی باز هم در رأس سازمان تأمين اجتماعی به فعاليت خود ادامه داد.

آن‌ها همچنين گفته‌اند اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی، مغاير قانون است و در نتيجه انتصاب جديد سعيد مرتضوی به رياست اين سازمان باطل است

به‌گفته آنان "وزير می‌بايست شخص ديگری را به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنين نکرده است."

گفته می‌شود مجلس ايران هفته آينده جلسه علنی ندارد و در صورت پابرجا بودن طرح استيضاح هفته پس از تعطيلی مجلس اين طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سعيد مرتضوی سرپرست سازمان تأمين اجتماعی شد

news-zamaneh — Tue, 22 Jan 2013 12:23:46 +0000

در حالی که هئيت عمومی ديوان عدالت کشور برای بار دوم حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرده بود وی با حکم معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از اين پس به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی فعاليت خواهد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران با سمت سرپرست سازمان تأمين اجتماعی در اين سازمان ماندگار شد.

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.

اين حکم دو روز بعد به وزير کار ابلاغ شد و روز ۳۰ دی نيز در روزنامه رسمی به چاپ رسيد. رئيس ديوان عدالت اداری گفته بود اين رأی قطعی است و بايد اجرايی شود.

هيئت دولت اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی را تغيير داد به‌طوری که صندوق به سازمان تغيير نام داد و به اين طريق راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمين اجتماعی پيدا شد. با اين حال اين بار هم ديوان عدالت حکم سعيد مرتضوی را باطل کرد

در واکنش به اين حکم، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت تابع قانون است و حدود يک هفته پس از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی صادر شد اما اين بار نيز با تعيين حکم سرپرستی، سعيد مرتضوی باز هم در رأس سازمان تأمين اجتماعی به فعاليت خود ادامه می‌دهد.

صبح امروز خبرگزاری فارس به نقل از يک "منبع آگاه" نوشته بود "در جلسه‌ای که دوشنبه با حضور اعضای هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی برگزار شد، اعضا در نهايت به اين نتيجه رسيدند که سعيد مرتضوی از مديريت بر سازمان تأمين اجتماعی عزل شود."

اين "منبع آگاه" درباره سرپرست جديد سازمان تأمين اجتماعی به فارس گفته بود هنوز فردی برای اين سمت انتخاب نشده است و قرار است به‌زودی اين فرد توسط وزير کار و اعضای هيئت امنای سازمان انتخاب و معرفی شود.

رضا طلايی نيک جانشين معاون نظارت مجلس ايران نيز امروز اعلام کرده بود که با توجه به مستندات صريح قانونی، ادامه مديريت مرتضوی در تأمين اجتماعی با هر عنوانی پيگيرد قانونی دارد.

روز گذشته نيز غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در نشست رسانه‌ای خود در مورد آخرين وضعيت سعيد مرتضوی گفته بود: "وقتی از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين‌باره سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می‌کنند که اميدواريم همان‌گونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد."

ارديبهشت‌ماه سال جاری احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس ايران به دليل انتصاب سعيد مرتضوی در سمت رياست صندوق تأمين اجتماعی به ديوان عدالت اداری شکايت کرد و پس از آن هم بحث استيضاح وزير کار مطرح شد.

محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری در روز نهم مردادماه سال جاری اعلام کرد که حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت باطل شده است و انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی خلاف قانون است.

پس از آن هيئت دولت اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی را تغيير داد به‌طوری که صندوق به سازمان تغيير نام داد و به اين طريق راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمين اجتماعی پيدا شد. با اين حال اين بار هم ديوان عدالت کشور حکم سعيد مرتضوی را باطل کرد.

از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود.

علی‌اکبر حيدری‌فر انتصابش در تأمين اجتماعی را تکذيب کرد

news-zamaneh — Wed, 02 Jan 2013 14:59:48 +0000

پس از آن‌که اعلام گرديد علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی پرونده کهريزک، معاون سعيد مرتضوی در تأمين اجتماعی شده است، وی اين خبر و همچنين سمت‌اش در جايگاه قاضی کهريزک را تکذيب کرد.

منابع خبری ايران امروز، چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه اعلام کردند علی‌اکبر حيدری‌فر، با حکم سعيد مرتضوی به‌عنوان معاون حقوقی شرکت سرمايه گذاری صبا تأمين يکی از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است.

اما با گذشت ساعاتی از اعلام اين خبر، علی‌اکبر حيدری‌فر به خبرگزاری فارس گفت هيچ‌گونه مسئوليتی در سازمان تأمين اجتماعی ندارد و همچنين پيش از اين نيز در دادسرای عمومی انقلاب تهران معاون سعيد مرتضوی نبوده و هيچ‌گاه در سمت قاضی کهريزک نيز فعاليتی نداشته ‌است.

علی‌اکبر حيدری‌فر، داديار سابق در دوره دادستانی سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی بود و همراه با وی از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک به‌شمار می‌رود.

اين دو به‌همراه حسن زارع‌ دهنوی، يک مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديدند، هر چند حيدری‌فر فعاليت خود در بازداشتگاه کهريزک را در شرايطی که از آن به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کند مثبت و خود را قابل تقدير می‌داند.

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند

علی‌اکبر حيدری‌فر در سال جاری خورشيدی دو بار دستگير شده است. وی روز سوم فروردين‌ماه در پمپ بنزينی در اصفهان، اقدام به اسلحه‌کشی کرده و بازداشت شده بود و به گفته سهراب سليمانی، مدير کل زندان‌های استان تهران در روز دوشنبه، ۱۰ ارديبهشت‌ماه سال نيز به اتهام اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومی با تخريب خودروی شکايت‌کنندگان، بازداشت و روانه زندان اوين شد.

سايت بازتاب، نزديک به محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن زمان گزارشی از کشف مواد مخدر، عتيقه‌جات و مقادير زيادی سکه طلا در تفتيش خودرو و منزل علی‌اکبر حيدری‌فر منتشر کرد.

بازتاب نوشت در صورت مجرم شناخته شدن وی توسط دادگاه در رابطه با جرم‌های تازه، احتمال حبس طولانی‌مدت وی می‌رود.

اين سايت همچنين نوشت، بسياری از اطرافيان علی‌اکبر حيدری‌فر نيز احضار يا بازداشت شده و مورد بازجويی قرار گرفته‌اند و برای آن‌ها قرارهايی صادر شده است.

پيش از دستگيری ارديبهشت‌ماه علی‌‌اکبر حيدری‌فر، گفته شده بود که وی به سمت مشاور امنيتی استاندار تهران منصوب شده است.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن بر اثر شکنجه جان دادند.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی، سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

با گذشت حدود سه سال‌ونيم از کشته‌شدن اين سه جوان معترض، پرونده متهمان هنوز در دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است.

با اين حال محمد صالح نيکبخت، وکيل‌مدافع خانواده امير جوادی‌فر که از شاکيان پرونده‌ بازداشتگاه کهريزک هستند، ‌روز گذشته از تعيين وقت رسيدگی به اين پرونده خبر داد.

صالح نيکبخت گفت: ''پرونده بازداشتگاه کهريزک پس از صدور قرار مجرميت در بعضی از موارد اتهامی و کيفرخواست برای رسيدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ارسال شد و رئيس شعبه مذکور، هشتم اسفند سال جاری را برای رسيدگی به آن تعيين وقت کرده است.''

سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران نيز ۱۲ آذرماه سال جاری از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داده بود.

احتمال برگزاری دادگاه کهريزک تا يک ماه آينده

news-zamaneh — Sun, 09 Dec 2012 11:11:14 +0000

دادگاه پرونده کهريزک که در آن سه مقام پیشین قضايی ایران به‌عنوان متهم مطرح هستند، ممکن است تا يک ماه ديگر تشکيل شود.

يک منبع که نامش فاش نشده، امروز يکشنبه ۱۹ آذرماه به خبرگزاری مهر گفت: "با توجه به زمانی که برای بررسی اين پرونده حجيم مورد نياز است، احتمال دارد ظرف يک ماه آينده جلسه دادگاه حادثه کهريزک برگزار شود."

بر پايه اين گزارش، پرونده سه‌هزار صفحه‌ای کهريزک، دارای ۸۵ صفحه کيفرخواست عليه سه مقام قضايی است.

هفته گذشته سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داده بود.

منبع خبرگزاری مهر: تلاش‌های زيادی برای برقراری ارتباط از سوی اين افراد (متهمان) با شاکيان پرونده برای ديدار قبل از جلسه دادگاه صورت گرفته است که اين ديدارها پذيرفته نشده است

منبع خبرگزاری مهر افزوده است: "متهمان اين پرونده سه قاضی مرتبط با پرونده کهريزک شامل سعيد مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد معاون وقت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علی‌اکبر حيدری‌فرد، معاون سعيد مرتضوی که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهريزک را امضا کرده بود، هستند."

از اين سه مقام قضايی به‌عنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.

اين منبع گفته است: "تلاش‌های زيادی برای برقراری ارتباط از سوی اين افراد (متهمان) با شاکيان پرونده برای ديدار قبل از جلسه دادگاه صورت گرفته است که اين ديدارها پذيرفته نشده است."

وی افزود: "خانواده‌های افراد جان‌باخته در حادثه کهريزک به دنبال برگزاری علنی جلسه دادگاه پرونده کهريزک هستند، اما درعين حال تصميم در خصوص علنی يا غيرعلنی بودن جلسه دادگاه برعهده قاضی پرونده است."

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار خبرهايی درباره "شکنجه" بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.

کيفرخواست متهمان کهريزک صادر شد

news-zamaneh — Mon, 03 Dec 2012 06:22:17 +0000

سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داد.

اين مقام قضايی به خبرگزاری مهر گفت: "در حال حاضر مطالعه پرونده را آغاز کرده‌‌ايم و پس از بررسی کامل پرونده زمان محاکمه را مشخص می‌کنيم."

به گفته وی "هنوز نمی‌توان درباره زمان محاکمه اظهار نظر کرد."

مخالفان و همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند.

همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

صدور حکم خبرگزاری رويترز

مديرخراسانی همچنين گفت حکم پرونده خبرگزاری رويترز صادر شده است. وی افزود: "حکم اين پرونده صادر و به طرفين ابلاغ شده است، در خصوص مفاد رأی نمی‌توانم اظهار نظر کنم."

فعاليت خبرگزاری انگليسی رويترز در ايران از نيمه فروردين‌ماه سال ۱۳۹۱ به دليل انتشار گزارش و درج تصوير زنان نينجاکار در يک باشگاه در شهر کرج، که اين خبرگزاری آن‌ها را "قاتل حرفه‌ای" خوانده بود، به حالت تعليق در آمد و دفتر اين خبرگزاری در تهران تعطيل شد.

پريسا حافظی، رئيس دفتر خبرگزاری رويترز نيز با شکايت زنان نينجاکار به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اکاذيب" محاکمه شد.

رويترز در اين گزارش هدف از اين آموزش‌ها را "آمادگی زنان برای کشتن متجاوزان خارجی" اعلام کرده بود.

با وجود اصلاح تيتر و محتوای گزارش مورد اشاره و اعلام خبر عذرخواهی رسمی خبرگزاری رويترز، اما شماری از رزمی‎کاران ايرانی که تصاوير آن‌ها در گزارش رويترز منتشر شده بود از اين خبرگزاری شکايت کردند.