ازدواج موقت

قرائتی: دانشجويان زنان بيوه را صيغه کنند بعد بروند ازدواج کنند

news-zamaneh — Wed, 26 Sep 2012 13:50:51 +0000

به گفته محسن قرائتی، رئيس ستاد اقامه نماز ايران، دانشجويان پسری که امکان ازدواج ندارند، می‌توانند زنان بيوه جوان را صيغه کنند و پس از پايان تحصيلاتشان بروند و ازدواج کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن قرائتی، رئيس ستاد اقامه نماز ايران امروز چهارشنبه پنجم مهرماه، در مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه پيام‌ نور با تأکيد بر اينکه "ازدواج موقت معنی‌اش اين نيست که دختران دانشجو در دانشگاه صيغه شوند"، گفت: "دانشجويان پسری که امکان ازدواج ندارند اما تمايل دارند که ازدواج کنند، می‌توانند با زنان بيوه جوانی که آمادگی دارند ازدواج کنند تا پس از اينکه تحصيلاتشان به پايان رسيد بروند و ازدواج کنند."

وی با بيان اينکه چند سال پيش دادستان تهران اعلام کرد ۵۰۰ هزار زن جوان بيوه در کشور وجود دارد، گفت: "شايد اکنون تعداد اين زن‌ها به يک ميليون نفر رسيده باشد. اين زن‌ها برای اينکه به گناه نيفتند چه کاری بايد انجام دهند. آيا همه اين افراد بايد خودشان را حفظ کنند؟ يا اينکه بايد گناه کنند يا اينکه بسوزند و بسازند؟ "

قرائتی، ازدواج موقت را "تنها راه حل مشکل جوانان ايرانی" دانست و افزود: "منشاء تهاجم فرهنگی در کشور ما از غريزه جنسی است."

محسن قرائتی: منشاء تهاجم فرهنگی در کشور ما از غريزه جنسی است

وی با حمايت از جدايی دختران و پسران در دانشگاه‌ها تأکيد کرد: "آقايان صبح‌ها و خانم‌ها بعدازظهر‌ها سر کلاس‌ درس حاضر شوند."

رئيس ستاد اقامه نماز ايران پيش ازاين نيز در شهريورماه سال جاری موضوع ازدواج موقت در دانشگاه‌ها را مطرح کرده و گفته بود: "مسئله ازدواج موقت بايد در دانشگاه‌ها راه بيفتد؛ وگرنه در محيط دانشگاه انجام حرام و گناه افزايش پيدا می‌کند. بنابراين بايد برای ازدواج دانشجويی فکر اساسی شود."

وی با انتقاد از مسئولان گفته بود:" شما خودتان را سر کار گذاشته‌ايد و هيچ اقدامی در مورد جداسازی دختر و پسر از يکديگر انجام نداده‌ايد؛ چه اشکالی دارد که ما اينها را به جز در موارد ضروری از يکديگر جدا کنيم."

يکی از موافقان ازدواج موقت در ايران، علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس دهم است. وی که سال گذشته با حذف ماده ٢٣ لايحه حمايت از خانواده در مجلس مخالفت کرد در سخنان خود بارها از ازدواج موقت جوانان دفاع کرده و آن را راه حلی برای جلوگيری از دوستی بين دختران و پسران حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی دانسته است.

مطهری رد چندهمسری را به معنای "رضايت به رواج فحشا" دانسته و تأکيد کرده بود:" اگر کسی در شرايطی باشد که به گناه می‌افتد و دچار فشار روحی و روانی می‌شود چنانچه امکان ازدواج دائم نيست، اسلام نگفته به خودت فشار بياور، بلکه راه حل ازدواج موقت را پيش پای او گذاشته است."

اسفندماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی ايران در لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.

برخی فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به اين‌گونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسميت می‌دهد و ترويج چندهمسری به شمار می‌‎آيد.

علی مطهری: رد چندهمسری به معنای رضايت به فحشا است

news-zamaneh — Tue, 11 Sep 2012 14:17:17 +0000

علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس ضمن دفاع از چندهمسری و ازدواج موقت گفت اگر استادی سکولار در بخش علوم انسانی ضمن تدريس، نظر شخصی بدهد و جنبه سياسی نداشته باشد، گناهی نيست.

علی مطهری، امروز سه‌شنبه ۲۱ شهريور در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين، در مورد ازدواج مجدد اظهارنظر کرد و آن را در مواردی "موفق" دانست که هر سه طرف يعنی مرد، همسر اول و همسر دوم "از سطح خوبی از معارف اسلامی" برخوردار باشند.

وی با بيان اينکه معمولاً در بيشتر جوامع، تعداد زنان آماده ازدواج از مردان آماده ازدواج به خاطر "مرگ‌ومير بيشتر مردان و مقاوم بودن زنان در برابر بيماری‌ها" بيشتر است گفت: "تعدادی از زنان بدون شوهر باقی می‌مانند و طبيعی است مشکلاتی برای جامعه به‌وجود می‌آورند."

مطهری گفت رد چندهمسری به معنای "رضايت به رواج فحشا" است و تأکيد کرد: "معمولأ زنان بيوه موافق اين حکم هستند و زنان شوهردار مخالف، و اين درست نيست."

اين نماينده محافظه‌کارمجلس ادامه داد: "اگر کسی در شرايطی باشد که به گناه می‌افتد و دچار فشار روحی و روانی می‌شود چنانچه امکان ازدواج دائم نيست، اسلام نگفته به خودت فشار بياور، بلکه راه حل ازدواج موقت را پيش پای او گذاشته است."

علی مطهری: برتراند راسل هم با نام ازدواج آزمايشی در غرب شبيه اين را مطرح کرد و مورد تمجيد روشنفکران قرار گرفت اما وقتی اسلام همان را می‌گويد، مخالفت می‌شود

وی در توضيح اين مطلب گفت: "برتراند راسل هم با نام ازدواج آزمايشی در غرب شبيه اين را مطرح کرد و مورد تمجيد روشنفکران قرار گرفت اما وقتی اسلام همان را می‌گويد، مخالفت می‌شود."

به گفته مطهری، "اگر بين برخی دختر و پسرها دوستی‌هايی هست و پدر و مادر آنها هم اطلاع دارند، ضروری است آن را در قالب ازدواج موقت قرار دهند و اگر لازم است، ثبت کنند تا ارتباطات به صورت گناه نباشد."

نماينده مردم تهران در مجلس افزود:" متأسفانه برخی خانواده‌ها ارتباط نامشروع را بر ازدواج موقت ترجيح می‌دهند. يعنی اگر يک مردی معشوقه‌هايی داشته باشد اشکالی ندارد اما اگر چند همسر داشته يا ازدواج موقت کرده باشد همه او را نکوهش می‌کنند."

علی مطهری يکی از موافقان چندهمسری است که سال گذشته با حذف ماده ٢٣ لايحه حمايت از خانواده در مجلس مخالفت کرده بود.

وی در سخنان خود بارها از ازدواج موقت جوانان دفاع کرده و آن را راه حلی برای جلوگيری از دوستی بين دختران و پسران حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی دانسته است.

علی مطهری در بخش ديگری از سخنان خود به موضوع تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت اين اقدام "اگر درست و در جای خود انجام شود امر مثبتی است".

وی تفکيک جنسيتی را در درجه نخست، تأسيس دانشگاههای دخترانه دانست و افزود "امروز در آمريکا هم از دانشگاه‌های دخترانه استقبال شده است" و "بسياری از خانواده‌ها مايلند که دخترشان در دانشگاه دخترانه تحصيل کند".

مطهری همچنين پيرامون سخنان اخير کامران دانشجو وزير علوم ايران در مورد اخراج استادان سکولار گفت: "در بخش علوم انسانی استاد [سکولار] اگر در ضمن تدريس، نظر شخصی بدهد طوری که بحث جنبه فکری و نه سياسی داشته باشد، گناهی نيست. فضای علمی دانشگاه را نبايد بست."

وی با بيان اينکه "اگر مقصود وزير علوم اين بوده که اساتيد سکولار بايد به‌طور مطلق اخراج شوند، حرف درستی نيست"، افزود: "حکم يک استاد سکولار در دانشکده مهندسی با دانشکده علوم انسانی متفاوت است. آن طور که من فهميدم، منظور وزير همان دسته اول است."

اين نماينده محافظه‌کار مجلس به مرتضی مطهری پدر خود اشاره کرد و گفت پدرش در آستانه پيروزی انقلاب اعلام کرده بود که حتی در دانشکده الهيات، استاد معتقد به مارکسيسم بايد باشد و به او اجازه تدريس چند واحد مارکسيسم نيز بدهند اما در مقابل، پاسخ او نيز داده شود.

کامران دانشجو، وزير علوم ايران روز گذشته در اين زمينه گفته بود:"اگر استادی سکولار باشد و تنها به صورت علم صرف، اقدام به تدريس کند مشکلی وجود ندارد اما اگر در دانشگاه به‌ويژه در علوم انسانی ترويج سکولاريسم کند موظفيم که جلوی او را بگيريم."

آغاز فعالیت مرکز ازدواج موقت با مجوز وزارت ارشاد

Mon, 28 May 2012 15:02:07 +0000

فعالیت مرکزی با عنوان "مرکز رسمی ازدواج موقت صیغه همسریابی تهران" با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی آغاز شد.

به گزارش گروه فرهنگ در رادیو زمانه، در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه سال جاری، مرکزی اینترنتی با عنوان "مرکز رسمی ازدواج موقت صیغه همسریابی تهران" در فضای مجازی مشغول به فعالیت شده است.

نویسندگان این مرکز مجازی در توضیح مشخصات این مرکز نوشته‌اند:" وبلاگ «مرکز رسمی ازدواج موقت جامعه مجازي پيوند (زوج‌يابي) تهران» در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است."

نویسندگان این مرکز مجازی در توضیح خدمات وبلاگ یادشده گفته‌اند: "خدمات مربوط به ازدواج موقت، خدمات خصوصی تلقی شده و اطلاعات مربوط به آن در اختیار هیچ ارگان یا سازمان دولتی قرار نمی‌گیرد."

آن‌ها با بیان این‌که خدمات این مجموعه در زمینه ازدواج موقت و فقط شامل خانم‌های مطلقه و بیوه است، گفته‌اند: "اطلاعات این مرکز، در هیچ کجا (به‌جز این مرکز) ثبت نمی‌شود و برای مخاطبان مشکل‌ساز نخواهد بود."

برخی فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به این‌گونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و ترویج چندهمسری به شمار می‌‎آید

در حالی فعالیت مرکز اینترنتی یاد شده و برخی دیگر از سایت های همسریابی در فضای مجازی گسترش پیدا کرده است که اسفندماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی ايران در لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به رد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.

در شهريورماه سال ۱۳۸۹ پس از گذشت سه سال از ارائه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف‌ نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.

برخی فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به این‌گونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و ترویج چندهمسری به شمار می‌‎آید.

موافقان این طرح، تعیین تکلیف فرزندان متولد شده از ازدواج موقت را یکی از مهم‌ترین نقات قوت آن می‌دانند.

پیش از این، سال گذشته، باقر پیش نمازی، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از نظارت رسمی این مرکز بر سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی خبر داده و گفته بود:" به نظر می‌رسد تمایل به ازدواج اینترنتی رو به افزایش است و تعداد این سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در کشور به ۳۹ سایت می‌رسد ."

این در حالی است که مصطفی اقلیما ، رئیس انجمن مددکاری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، این سایت‌ها را یکی از مهم‌ترین ترویج دهندگان ازدواج موقت عنوان کرده و گفته بود:" سایت‌های همسریابی به یکی از بزرگ‌ترین مروجان ازدواج موقت تبدیل شده‌اند و بیشتر آن‌ها با اشاعه تصویری اسلامی از این مسئله به شکل نامتعارفی جوانان را به یکدیگر برای این اقدام معرفی می‌کند.

آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۰

Maryam — Sun, 18 Mar 2012 14:55:24 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - سال ۱۳۹۰ در حالی به پایان می‌رسد که لایحه حمایت از خانواده با وجود همه انتقادات وارده به آن، در یک قدمی تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با تصمیم‌گیری درباره ماده مربوط به اشتغال زن و شوهر به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت با تعیین تکلیف مواد قانونی مربوط به مهریه و ازدواج موقت، پرونده لایحه حمایت از خانواده پس از چندسال کشمکش بسته شود، اما با رای منفی نمایندگان مجلس به ماده الحاقی مربوط به اشتغال این لایحه بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

"تعیین سقف برای مطالبه مهریه"، "الزام برای ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن" و "عدم موافقت مجلس با حق متقابل زنان برای منع اشتغال شوهران‌شان"، آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده است که روز سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد.

مخالفت با حق برابر زن برای تصمیم‌گیری درباره اشتغال همسرش

قانون مدنی جمهوری اسلامی، اشتغال زن را منوط به اجازه شوهرش کرده است و بر اساس آن مرد می‌تواند همسرش را از اشتغال به هر شغلی که "منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن" باشد، منع کند.

لایحه حمایت از خانواده اما با بازگشت به لایحه حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، تاثیر اجازه همسر را به صورت دوسویه کرده بود و بر اساس ماده الحاقی دو علاوه بر اینکه شوهر می‌توانست با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که "منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن" باشد منع کند، این حق برای زن و درباره شغل شوهر نیز در نظر گرفته شد بود. حق زن در این موضوع البته مشروط به آن بود که این منع "موجب اختلال در امر معیشت خانواده" نشود.

دادن حق متقابل به زن برای تصمیم‌گیری در مورد اشتغال همسرش، گرچه می‌تواند بخشی از نابرابری موجود در قانون پیشین را جبران کند، اما در بسیاری از موارد نیز با توجه به تفکر غالب بر دادگاه‌ها که مردان را سرپرست و نان‌آور خانواده می‌دانند، کارایی چندانی نخواهد داشت

دادن حق متقابل به زن برای تصمیم‌گیری در مورد اشتغال همسرش، گرچه می‌تواند بخشی از نابرابری موجود در قانون پیشین را جبران کند، اما در بسیاری از موارد نیز با توجه به تفکر غالب بر دادگاه‌ها که مردان را سرپرست و نان‌آور خانواده می‌دانند، کارایی چندانی نخواهد داشت و قدرت جلوگیری از منع اشتغال زنان را نیز ندارد.

افروز مغزی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه این ماده الحاقی تغییری در وضعیت اشتغال زنان ایجاد نمی‌کرد، می‌گوید: "بنا بر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زوج با تایید دادگاه می‌تواند زن خود را از شغل منافی حیثیت خود، خانواده یا زن، منع کند. این ماده الحاقی فقط این حق را برای زنان نیز در نظر گرفته بود تا آن‌ها هم بتوانند چنانچه شغل مرد را برخلاف حیثیت و مصالح خانوادگی خود و مرد به حساب آوردند از دادگاه، منع اشتغال وی را درخواست کنند. هر چند با در نظر گرفتن شرطی به نفع مردان صدور حکم بر منع اشتغال مرد را موکول به آن کرده که معیشت خانواده تحت‌الشعاع قرار نگیرد."

با این وجود نمایندگان مجلس در آخرین جلسه بررسی لایحه در سال جاری، با این ماده الحاقی مخالفت کردند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

زهره الهیان، یکی از ۶۷ نماینده موافق این ماده الحاقی، "رعایت عدالت" را لزوم تصویب این ماده می‌دانست، اما اقبال محمدی که جزو ۷۲ نماینده مخالف آن بود می‌گفت که تصویب چنین قانونی به دعوای خانوادگی بین زن و مرد دامن می‌زند.

این طرح البته مخالفان جدی‌تری همچون عزت‌الله دهقان، نماینده درود و ازنا نیز داشت که خواهان حذف بخش مربوط به امکان منع اشتغال مرد از سوی همسرش بود و با استدلال به آیه "الرجال قوامون علی النساء" اعلام کرد: "این‌که همگان در برابر قانون برابرند، به معنای تساوی ارث و دیه زن و مرد و داشتن حق طلاق توسط زن نیست."

غیرت داشتن مردان و ایجاد ناامنی در خانواده با دادن این حق به زنان از دیگر استدلال‌های مخالفان این ماده بود.

با وجود ناکافی بودن این قانون برای ترویج اشتغال زنان، باید توجه داشت چنانکه افروز مغزی نیز یادآوری کرده است: "با حذف این ماده، درخواست منع اشتغال همسر چون گذشته حق انحصاری مردان محسوب می‌شود و یک زن نمی‌تواند در برابر رفتار شوهر خود در برگزیدن شغلی که منافی مصالح خانواده و زن است هیچگونه اقدام حقوقی انجام دهد."

مهریه، اهرم فشاری که دیگر کار نمی‌کند

"تعیین سقف برای مهریه" از دیگر موارد جنجالی بود که با وجود طرح چندین و چندباره در مجلس تاکنون به نتیجه نرسیده بود.

با وجود اینکه بسیاری از فعالان حقوق زنان در پی ترویج جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد همچون "حق طلاق" و "برابری اموال مشترک" هستند، اما در عرف رایج در جامعه ایرانی دو حق مالی "مهریه" و "نفقه"، همچنان جزو راهکارهایی هستند که زنان، در نبود قوانین برابر، از آن‌ها برای تحت فشار قراردادن مردان برای پذیرش طلاق استفاده می‌کنند و برای اجبار مرد به پذیرش طلاق ابتدا دادخواست مهریه و نفقه می‌دهند تا بتواند مرد را از نظر مالی در تنگنا قرار دهند.

در حال حاضر بر اساس ماده دو قانون "نحوه اجرای محکومیت‌های مالی"، این امکان برای زنان وجود دارد تا چنانچه مرد نتواند مهریه زن را بپردازد، دادگاه بنا به تقاضای زن حکم جلب او را صادر کند و فقط در صورت گذشت و رضایت زن یا پرداخت مهریه از سوی مرد یا پذیرفته شدن تقاضای اعسارش (عدم تمکن مالی مرد) از زندان آزاد شود.

در عرف رایج در جامعه ایرانی دو حق مالی "مهریه" و "نفقه"، همچنان جزو راهکارهایی هستند که زنان، در نبود قوانین برابر، از آن‌ها برای تحت فشار قراردادن مردان برای پذیرش طلاق استفاده می‌کنند

در آخرین روز بررسی این لایحه، با تغییر جدیدی که به پیشنهاد نیره اخوان، نماینده مردم اصفهان در لایحه ایجاد شد، مهریه‌های بالا‌تر از ۱۱۰ سکه شامل پیگیری‌های قضایی ماده دو قانون محکومیت‌های مالی نمی‌شود.

پیش از این، دولت در لایحه ارسالی به مجلس، پیشنهاد داده بود که رئیس قوه قضاییه هر سه سال یک بار "میزان متعارف مهریه" را اعلام کند و مهریه‌های "نامتعارف" به صورت "عندالاستطاعه" و بر اساس توان مالی زوج پرداخت شود. این پیشنهاد که شرط "عندالمطالبه" بودن مهریه را زیر سئوال می‌برد، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و در ‌‌نهایت از سوی کمیسیون قضایی حذف شد.

هرچند مصوبه جدید مجلس نیز، همین مسئله را به نوعی دیگر بیان کرده، این مصوبه اگرچه محدودیتی برای تعیین میزان مهریه قرار نداده، اما ضمانت قانونی پرداخت آن را فقط شامل ۱۱۰ سکه و معادل آن کرده است و از این پس فقط تا همین مبلغ مشمول "عندالمطالبه" می‌شود.

افروز مغزی با اشاره به اینکه این ماده دارای ابهامات فراوانی است و صحبت‌های نمایندگان مجلس با رسانه‌ها نیز تاکنون در روشن کردن محدوه این ماده کمکی نکرده است، قید "تمکن مالی مرد" و تاثیر آن در ادامه حکم زندان را از جمله موارد مبهم این ماده الحاقی می‌داند.

وی می‌گوید: "این ماده صرفاً فشار مهریه بر مردانی که دارای قدرت اقتصادی هستند را کاهش می‌دهد. زیرا آن‌ها به راحتی می‌توانند از فرصت این ماده استفاده و خود را متعهد به پرداخت مهریه به صورت یکجا یا اقساط تا سقف ۱۱۰ عدد سکه کنند. در این حالت زنان در برابر چنین مردانی نمی‌توانند از مهریه به عنوان اهرم فشار و اجبار وی به مصالحه استفاده کنند، اما برای سایر مردان که اکثریت جامعه و همچنین زندانیان مهریه را تشکیل می‌دهند پرداخت این مبلغ همچنان سخت است."

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر مواقع مردان به خاطر مهریه‌هایی بسیار کمتر از ۱۱۰ سکه زندانی می‌شوند، می‌گوید: "این مقدار برای همه مردان ارزشی یکسان ندارد و اگر واقعاً مراد از این ماده کم کردن میزان زندانیان مهریه بوده است، این ماده عملاً مشکل را حل نخواهد کرد."

به گفته وی، "قانونگذار ایران حاضر نیست بپذیرد مشکل مهریه‌های بالا ناشی از حس ناامنی زنان در زمان ازدواج و نشئت گرفته از قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز حقوق خانواده است و برای رفع این مشکل تنها باید در نظام حقوق خانواده ایران تغییرات بنیادی با توجه به برابری حقوق زن و مرد ایجاد شود."

در حالیکه نمایندگان مجلس دلیل ایجاد محدودیت برای مهریه را جلوگیری از زندانی شدن مردانی عنوان می‌کند که توان پرداخت مهریه را ندارند، افروز مغزی می‌گوید در سال‌های اخیر رویه قضایی تلاش در تسریع رسیدگی به پرونده‌های اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و صدور حکم بر اعسار وی حتی قبل از قطعیت حکم بوده است.

وی ادامه می‌دهد: "احتمال جلب مرد پیش از حکم اعسار بسیار پایین و تقریباً نادر است و واقعیت دادگاه‌ها نشان می‌دهد تنها مردانی برای عدم پرداخت مهریه به زندان می‌روند که نمی‌خواهند مهریه را تحت هیچ شرایطی حتی به صورت قسطی و ماهیانه بپردازند و یا با زن مصالحه کنند. هرچند در اکثر موارد ترس از زندان یا عدم علاقه به پرداخت مهریه به صورت قسطی، موجبی بود تا مردان با خواست طلاق زن و مصالحه در برابر بخشش تمام یا قسمتی از مهریه موافقت کنند."

ثبت ازدواج موقت به بهانه رعایت حقوق کودکان

الزام به ثبت ازدواج موقت نیزکه از دیگر ماده‌های بحث برانگیز این لایحه بود، در ‌‌نهایت با قرار دادن سه شرط به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

"باردار شدن زوجه"، "توافق طرفین" و "شرط ضمن عقد" سه شرطی هستند که در صورت تحقق آن‌ها ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود. با در نظر داشتن اینکه رسیدن به توافق و قرار دادن شرط ضمن عقد را نمی‌توان جزو موارد الزام‌آور محسوب کرد و هر دو فقط بر اساس رضایت زن و مرد و تصمیم مشترک آن‌ها محقق می‌شود، تنها شرط تعیین شده برای الزام به ثبت ازدواج موقت را می‌توان، باردار شدن زن دانست.

برخی فعالان حقوق زنان معتقدند که الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به اینگونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متاهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و ترویج چندهمسری به حساب می‌‎آید.

نمایندگان همچون محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس که مخالف ثبت ازدواج موقت هستند، در دیدگاهی متفاوت می‌گویند که اساس ازدواج موقت بر مخفی بودن آن است و از آنجا که "در بسیاری از موارد طرفین تمایل به خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند"، گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج کار "درستی" نیست.

برخی نمایندگانی که موافق الزام بدون شرط و شروط ثبت ازدواج موقت هستند نیز "سوء استفاده از مجوز شرعی و قانونی" و "متضرر شدن زنان" را به عنوان ادله خود مطرح می‌کنند. این در حالی است که ثبت ازدواج موقت نیز هیچ حق و حقوقی را برای زن به دنبال ندارد و در هر صورت وی از مزایایی همچون ارث و نفقه در این نوع از ازدواج محروم است و حق طلاق نیز ندارد.

موافقان این طرح، تعیین تکلیف فرزندان متولد شده از ازدواج موقت را یکی از مهم‌ترین نقات قوت آن می‌دانند. این در حالی است که به گفته خانم مغزی، این ماده تفاوتی در وضعیت اطفال ناشی از ازدواج موقت و مادر کودک به وجود نمی‌آورد.

با توجه به آنکه در لایحه حمایت از خانواده الزامی در ثبت ازدواج موقت در ابتدای وقوع عقد وجود ندارد، اگر مرد منکر ازدواج یا نسبت طفل به خود شود، زن همچنان باید مسیر قضایی رابرای اثبات زوجیت و نسب دنبال کند

این فعال حقوق زنان می‌گوید: "در حال حاضر اگر زن در ازدواج موقت ثبت نشده باردار شود چنانچه پدر نسبت کودک به خود را بپذیرد مشکلی وجود نخواهد داشت و شناسنامه به نام پدر گرفته می‌شود، ولی اگر مرد منکر طفل شود زن مجبور است با طرح دادخواست اثبات زوجیت و اثبات نسب، ثابت کند اولاً همسر موقت مرد بوده و ثانیاً طفل متعلق به مرد است. این ماده هیچگونه راهی برای تسهیل این امر ایجاد نکرده است. زیرا با توجه به آنکه الزامی در ثبت ازدواج موقت در ابتدای وقوع عقد وجود ندارد، اگر مرد منکر ازدواج یا نسبت طفل به خود شود، زن همچنان باید مسیر قضایی رابرای اثبات زوجیت و نسب دنبال کند. هر چند از این به بعد این دعوای حقوقی احتمالا تحت عنوان الزام مرد به ثبت ازدواج موقت نام خواهد داشت."

مذاکرات مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده در حالی به پایان رسید که با وجود حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد در پی اعتراض‌های گسترده فعالان حقوق زنان، علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس با ایراد نطقی درباره ضرورت چندهمسری، بار دیگر خواستار بازگشت این ماده شد. درخواستی که البته با رای منفی نمایندگان مجلس مواجه شد و به تصویب نرسید.

با رای‌گیری درباره مواد مربوط به ازدواج موقت و مهریه، لایحه حمایت از خانواده بدون برآورده کردن انتظارات فعالان حقوق زنان به مرحله تصویب نهایی نزدیک می‌شود و علاوه بر ایرادهای موجود در این لایحه، همچنان جای خالی بسیاری از تغییرات در راستای رفع تبعیض‌های موجود در آن دیده می‌شود.

تلاش فعالان حقوق زنان در اعتراض به این لایحه اما همچنان ادامه دارد و چهل تکه‌ای که زنان ایرانی در اعتراض به این لایحه درست کرده‌اند، در روزهای گذشته هم‌زمان با روز جهانی زن در اجلاس سالانه مقام زن در سازمان ملل متحد به نمایش درآمد و صدایی بود برای زنانی که قانونگذاران با تصویب قوانین نابرابر برای به حاشیه راندن آن‌ها تلاش می‌کنند.

در همین زمینه:

سال ۹۰ و ادامه چالش‌ها برای قوانین برابر در حوزه زنان

جنبش زنان و سالی که گذشت،حرکت زیر فشار و سرکوب

* طرح از تارا نجداحمدی، سایت زنستان

ثبت ازدواج موقت با سه شرط به تصويب رسيد

Mon, 05 Mar 2012 19:37:26 +0000

مجلس ايران ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده را با تعيين سه شرط به تصويب رساند.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی ايران ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.

اين ماده با ۱۰۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصويب شد.

در ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده ضمن تأکيد بر ازدواج دائم به‌عنوان "مبداء تشکيل خانواده" آمده است که ازدواج موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامی است.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است که عملی‌شدن اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا طلاق برپايه آيين‌نامه‌ای است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد.

برخی از نمايندگان مجلس با تصويب سه شرط برای ازدواج موقت مخالفت کردند.

ستار هدايت‌خواه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس، از مخالفان اين سه شرط گفت: "هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگيری از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنيان خانواده منجر می‌شود. بر اين اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای اين کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود."

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند

مهرداد لاهوتی، نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف سه شرط گفت: "نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شديدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبيری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد."

محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در موافقت با سه شرط گفت: "مطمئنأ الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند."

از سوی ديگر نمايندگان مجلس با پيشنهاد علی مطهری در مورد ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبنی بر رفع محدوديت چندهمسری مردان مخالفت کردند.

در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده آمده است: "اختيار همسر دايم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."

مطهری در دفاع از پيشنهاد خود گفت: "تعدد زوجات مرد راه حل يک مشکل اجتماعی است که دنيا نتوانسته است آن را حل کند و آن ترويج فحشا است."

وی افزود: "تک‌همسری خوب است اما چندهمسری برای خروج از فحشا مناسب است."

در مخالفت با اين سخنان زهره الهيان، نماينده مردم تهران گفت: "ازدواج مجدد بايد محدود به شرايط خاص باشد ولی مطهری در پيشنهادش تمکن مالی و عدالت را شرط ازدواج مجدد قرار داده است."

پيشنهاد علی مطهری از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر تنها ۹۵ رأی موافق داشت.

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده چهارم مردادماه سال جاری توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شده بود.

اين کميسيون نيز از آنجا که ماده ۲۳ را از گزارش خود حذف کرده است، مخالف پيشنهاد مطهری بود.

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.

مخالفت اين فعالان از زمان طرح لايحه‌ حمايت از خانواده بارها اعلام شده است.

در شهريورماه گذشته پس از گذشتن سه سال از ارايه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف‌ نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.

پرده خوانی رنج زنان در چهل تکه لایحه حمایت از خانواده

Maryam — Thu, 16 Feb 2012 10:14:41 +0000

سوده راد

سوده راد - روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۲، دبیرخانه مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در پاریس میزبان پرده "چهل تکه"‌ای بود که برای اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، به همراه ۱۵۰۰۰ امضا به مجلس شورای اسلامی ایران تسلیم شده بود. در این مراسم که به دو زبان فرانسه و انگلیسی برگزار شد، رویا کاشفی، مسوول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، که این چهل تکه به امانت نزد ایشان است، به ارائه توضیحاتی در مورد لایحه‌ای که چند همسری را تسهیل می‌کند و همچنین بحث و گفت‌وگو با حاضران در جلسه درباره قوانین خانواده در ایران پرداخت. در این مراسم همچنین فیلم کوتاهی از مراحل ساخت این چهل تکه و نمایش آن در مجلس، که روایت چهل زن و مرد از آسیب‌های چندهمسری است نیز به نمایش در آمد.

یک تکه از چهل تکه: "پدرم برای زن دومش خانه‌ای در نزدیکی مغازه‌اش که خیلی دور از خانه ما بود کرایه کرد. از آن به ‫بعد رفت و آمد پدرم به خانه کمتر شد و خرجی هم نمی‌داد و مادرم با پرورش مرغ و جوجه و فروش آن‌ها وسایل ‫زندگی ما را فراهم می‌کرد. بعد از سال‌ها روزی که ما در خانه نبودیم مادرم خودش را کشت"

رویا کاشفی سخنان خود را با مرور تاریخ جمهوری اسلامی که حقوق زنان در آن اولین قربانی قوانین حقوقی نابرابر بشمار می‌آیند آغاز کرد. او از حجاب اجباری به عنوان اولین قدم در تبعیض علیه زنان یاد کرد و سپس با اشاره به اصول چهارم و پنجم قانون اساسی که اسلام را مبنای کلیه قوانین و نظام ولایت فقیه را مبنای ساختار حکومتی و تمامی تصمیمات سیاسی کشوری می‌داند، تأکید کرد که مبارزه در ایران امروز برای تغییر قوانین می‌تواند به سادگی به مبارزه با اسلام تعبیر شود که خود جرمی دیگر در این کشور است.

وی در این جلسه به ارائه توضیحاتی در مورد لایحه حمایت از خانواده و دلایل عدم تصویب نهایی آن پس از مطرح شدن در دو دوره مجلس هفتم و هشتم جمهوری اسلامی و از سال ۸۶ تا کنون پرداخت و گفت: "مسأله و دلیل اصلی در اعتراض به لایحه حمایت خانواده از اینجا سرچشمه می‌گیرد که نه تنها وضعیت زنان در خانواده بهتر نشده و قوانینی تأمین کننده برابری حقوق زنان و مردان وضع نشده است، بلکه با مسکوت نگه داشتن مباحث مهمی مانند خشونت خانگی، حضانت، حق طلاق برابر برای زنان و غیره به سختی زندگی زنان قربانی خشونت افزوده است."

موافقان و مخالفان ازدواج موقت

در این نشست علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه و واکنش‌ها نسبت به آن، برخی مواد این لایحه از جمله ازدواج موقت مورد بررسی قرار گرفت. رویا کاشفی ضعف اقتصادی و سازوکارهایی که منجر می‌شود زنان از قدرت اقتصادی کمتری نسبت به مردان برخوردار باشند را از دلایل اصلی تن دادن زنان به ازدواج موقت در عین ناپذیرفته بودن آن در فرهنگ عام جامعه دانست و یاد آوری کرد که گروهی هم ازدواج موقت را راهی برای رهایی زنان در گیرودار ساختاری که هیچ گونه حمایتی از آن‌ها نکرده است می‌دانند.

وی پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه که بسیاری از صاحب‌نظران مذهب شیعه، ازدواج موقت را آزادی جنسی برای زنان می‌دانند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با افراد مختلفی با طول مدت‌های کوتاه و بلند روابط جنسی قانونی داشته باشند، گفت: " زنانی که در ایران از سطح قابل قبول زندگی برخوردارند، تن به ازدواج موقت نمی‌دهند ولی وقتی قانونی تصویب می‌شود برای حمایت از همه افراد کشور است و نباید طوری وضع شود که خشونت بر قشر آسیب‌پذیر جامعه را تسهیل و رسمی کند. آسیب اصلی به کسانی می‌رسد که توانایی و استقلال اقتصادی و اجتماعی کافی برای مقابله با ازدواج‌های اجباری یا استقلال پس از فوت یا طلاق همسر را ندارند."

طبق آمار غیر رسمی بیشترین تعداد زنانی که به ازدواج موقت در می‌آیند، از این دسته هستند که با این ازدواج که خود حاصل خشونت‌های عمومی جامعه است دچار خشونت‌های خاص دیگری هم می‌شوند. همچنین مخالفت با ازدواج موقت می‌تواند به مثابه مخالفت با قوانین اسلامی شیعه که این را راهی برای ارضای نیاز جنسی مردان می‌داند قلمداد شود. این برداشت حتی بین صاحب‌نظران فقهی و حقوقی هم طرفداران و مخالفانی هم دارد.

کودکان، چندهمسری پدر و ازدواج‌های موقت

در ادامه گفت‌و‌گو به خشونت و نقض حقوق کودکان در خانواده‌هایی با پدران چند همسر اشاره شد. در میان امضاکنندگان اعتراض به این قوانین تعداد قابل توجهی از فرزندان همسر اول یا همسرهای بعدی یک مرد و همچنین فرزندان حاصل از ازدواج موقت حضور داشته‌اند. بحث تبعیض‌های قانونی و فرهنگی بر فرزندان صیغه و یا ازدواج موقت، با اشاره به مخفی بودن اکثر قریب به اتفاق این ازدواج‌ها و در نتیجه فرزندان، با توجه به اینکه ایران همچنان امضاکننده کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

یکی دیگر از تکه‌های پارچه پرده چهل تکه راوی این خشونت و درد است: "من فرزند سوم خانواده هستم، وقتی کوچک بودم در خانه پدربزرگم توی روستا زندگی می‌کردیم. بزرگ‌تر که شدم ‫می دیدم که مادرم همیشه افسرده و غمگین است. بعد از آن متوجه شدم که زنی که در اتاق کناری با فرزندش زندگی ‫می کند، همسر دوم پدرم است. هر روز وضع روحی مادرم بد‌تر و بد‌تر می‌شد تا اینکه او را به بیمارستان منتقل کردند ‫و بعد از آن پدرم برای زن دومش خانه‌ای در نزدیکی مغازه‌اش که خیلی دور از خانه ما بود کرایه کرد. از آن به ‫بعد رفت و آمد پدرم به خانه کمتر شد و خرجی هم نمی‌داد و مادرم با پرورش مرغ و جوجه و فروش آن‌ها وسایل ‫زندگی ما را فراهم می‌کرد. بعد از سال‌ها روزی که ما در خانه نبودیم مادرم خودش را کشت."

در گوشه‌ای دیگر می‌خوانیم: "چند سال بعد از ازدواج، شوهرم به شوخی می‌گفت: تو شبیه پیرزن‌هایی. اوایل فکر می‌کردم شوخی می‌کند مدام بهانه ‫می آورد که تو پیری و ما به هم نمی‌آییم در حالی که من دو سالی از او جوان‌تر بودم... کتکم می‌زد، چند باری هم دست و ‫پایم شکست. هر وقت حرف زن گرفتن را می‌زد با خود می‌گفتم ما دو پسر و یه دختر داریم، نمی‌ره زن بگیره، این‌ها را برای اذیت کردن من می‌گه. ‫اما یک روز آمد و گفت رفته و یک دختر جوان‌تر را گرفته و می‌خواهد یک خانه دو طبقه بگیرد و اون رو ببره بالا ‫بشینه و من و بچه‌ها پایین. التماسش کردم حالا که رفتی زن گرفتی دیگه نذار بیاد اینجا. قسمش دادم به قرآنکه ‫اینقدر آزارم ندهد. به قول خودش مردونگی کرد و زن جدیدش رو برد یه خونه دیگه. بعد کم کم من و بچه‌ها از یادش ‫رفتیم، دیگه خرجی نمی‌داد. اون با زن جدیدش می‌رفت مسافرت و... و من می‌رفتم آرایشگاه یا خونه‌های مردم کار ‫می کردم تا خرج خونه رو در بیارم. ‫پسر کوچیکم می‌گه هروقت بزرگ شه باباشو می‌کشه! "

اعتراضات فراگیر

از‌‌ همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مطرح شد اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. کلیاتش بدون هیچ تغییری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم تصویب و قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد.

یک تکه از چهل تکه: "قسمش دادم به قرآنکه ‫اینقدر آزارم ندهد. به قول خودش مردونگی کرد وزن جدیدش رو برد یه خونه دیگه. بعد کم کم من و بچه‌ها از یادش ‫رفتیم، دیگه خرجی نمی‌داد. اون با زن جدیدش می‌رفت مسافرت و... و من می‌رفتم آرایشگاه یا خونه‌های مردم کار ‫می کردم تا خرج خونه رو در بیارم. ‫پسر کوچیکم می‌گه: هروقت بزرگ شه باباشو می‌کشه!"

در پایان گفت‌و‌گو‌ها به این موضوع اشاره شد که در مجلسی که ۶۹ نماینده خود بیش از یک همسر دائم دارند، تصویب لایحه حمایت از خانواده‌ای که در جامعه "لایحه ضد حمایت خانواده" خوانده می‌شود، دور از ذهن نیست. ولی با توجه به فراگیر شدن اعتراضات مردم از همه شهر‌ها و اقشار به این لایحه که در ابتدا توسط گروهی از حقوق دانان و کنشگران آغاز شد و از سویی دیگر فشارهای بین المللی امید می‌رود بتوان جلوی تصویب نهایی این لایحه را گرفت و به تصویب و اجرایی شدن لایحه پیشنهادی حقوقدانان برابری خواه امیدوار بود.

خانم کاشفی تاکید کرد: "بر اساس پیمان نامه‌ها و میثاق‌های بین المللی حکومت اسلامی موظف است قوانین داخلی را منطبق با تعهدات بین المللی وضع کند و با وجود اینکه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را به بهانه مغایرت با شرع اسلام امضا نکرده است، نمی‌تواند سنت، مذهب و یا عادات و رسوم غالب را بهانه‌ای برای توجیه نقض قوانین بین المللی بداند. لازم به یادآوریست که این کنوانسیون بوسیله تعداد زیادی از کشورهای اسلامی امضا شده است."

قرار است این پرده چهل تکه که دست نوشته‌ها و نقاشی‌هایی از بم، مشهد، تربت حیدریه، سقز، قم، تهران و بسیاری شهرهای دیگر در آن دیده می‌شود، در روزهای اولیه ماه مارس در پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان کشورهای مختلف به نمایش در آید تا صدای زنان و مردانی که مخالف تصویب این لایحه هستند در مجامع بین‌المللی نیز شنیده شود.

لایحه حمایت از خانواده با تغییراتی به نفع زنان، در راه صحن علنی مجلس

Maryam — Sat, 13 Aug 2011 16:04:17 +0000

لایحه حمایت از خانواده، با حذف ماده ۲۳ درباره ازدواج مجدد مردان و اضافه شدن دو ماده جدید درباره حق طلاق زنان و حق انتقال تابعیت از طریق مادر، در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به وب‌سایت خانه ملت گفت که در تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده علاوه بر حذف ماده ۲۳ ، بند جدیدی به این لایحه اضافه شده، که بر اساس آن زنان در صوررت ازدواج مجدد شوهرانشان از حق طلاق برخوردار خواهند بود.

ماده ۲۳ لایحه که در تاریخ پنجم مرداد ماه جاری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شده است، به مردان اجازه می‌داد که در صورت احراز یکی از ده شرط تعیین شده در این ماده اقدام به ازدواج مجدد کنند، رضایت همسر اول،عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون، امراض صعب‌العلاج و اعتیاد، سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن و عقیم بودن زن از جمله این شرایط بودند.

این ماده از زمان طرح این لایحه در مجلس مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در نسخه اولیه این لایحه، اجازه همسر اول به طور کلی از شرایط ازدواج مجدد حذف شده بود و احراز توانایی مالی مرد در دادگاه و تعهداجرای عدالت بین همسران برای ثبت ازدواج مجدد کافی بود.

موسی قربانی همچنین از اضافه شدن حق تابعیت مادری به لایحه حمایت از خانواده خبر داده است. بنا بر این ماده جدید که در کمسیون حقوقی و قضایی به این لایحه اضافه شده،در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.

مجلس در جلسه علنی ۱۱مرداد مجلس نیز طرح یک فوریتی را برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مادران خارجی تصویب کرده بود که در صورت تصویب ماده تابعیت در لایحه حمایت از خانواده، آن طرح یک فوریتی حذف خواهد شد.

بر اساس ماده‌ای که کمسیون قضایی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده، فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کنند، می‌توانند تابعیت و شناسنامه ایرانی داشته باشند

حق انتقال تابعیت از طریق مادر یکی از خواسته‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی فعالان کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» و کمپین «مادر من، وطن من» دنبال شده است.

با وجود این تغییرات ماده ۲۲ این لایحه که به ثبت نکاح موقت پرداخته و از جمله مواد مورد اعتراض فعاان حقوق زنان است، همچنان در لایحه وجود دارد و فقط تغییرات جزئی در آن ایجاد شده است.

ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن را در صورت باردار شدن زوجه الزامی دانسته . بنا بر آن انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقع نکاح منتفی شده نیست. این ماده قانونی سایر موارد، ثبت نکاح موقت را به توافق زوجین موکول کرده است.

لایحه حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شده بود، در تیر ماه ۱۳۸۶پس از اعمال برخی تغییرات در جلسه هیئت دولت، به مجلس ارسال شد. این لایحه در چهار سال گذشته انتقادات بسیاری از فعالان حقوق زنان را در پی داشته و چندین بار مواد مختلف آن اصلاح شده است.

مردان فاعل و زنان مفعول، خشونت علیه زنان با ازدواج موقت

Maryam — Mon, 14 Mar 2011 12:07:03 +0000

سوده راد

سوده راد- رسم زناشویی موقت از دیرباز و حتی پیش از ورود اسلام به ایران وجود داشته است. ولی با فراگیر شدن پیروی اسلام و بویژه مذهب شیعه، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، هر بار که زمامداران کمر همت به برپا کردن جامعه‌ای دینی بسته‌اند، ازدواج موقت، چهره‌ای جدید گرفته است.

آنچه که در تمامی این سال‌ها مشترک بوده است، از سویی نگاه ویژه‌ای است که به زن در این ازدواج‌ها می‌شده و می‌شود که اگر نگوییم نگاهی بد است، به جرأت نگاهی نه چندان خوب است و از سوی دیگر دلایل مرد‌ها برای اختیار همسران موقت از یک نظر تا ۹۹ سال، دلائلی چون جوانی و عدم آمادگی برای ازدواج، سفر و دوری از همسران‌شان یا حتی تنوع‌طلبی و نارضایتی از همخوابگی با همسران‌شان بوده است.

امروز اما، در کشوری که زمامدارانش آن را جمهوری اسلامی می‌نامند، ازدواج موقت مایه سعادت برای مردان و زنان معرفی می‌شود و کنشگران بیم دارند زمامداران در ادامه سیاست‌های مردسالارانه خود، این بار با قانونی کردن ازدواج موقت، خشونتی دیگر را بر زنان تقدس بخشند. مردان گویا به جبر آفرینش، اسیر دیو سرکش و مهارناپذیر نیاز‌های جنسی خود هستند و زنان برای آرامش بخشیدن به مرد، گاهی تولید مثل و ادامه نسل مرد،‌ زاده شده‌اند. عموم حامیان صیغه، بر گناه کام‌گیری غیرشرعی مردان از زنان تأکید می‌کنند و با آرامش، «راه درست سعادتمندی دنیوی و اخروی»، یعنی «متعه» را پیش روی قانون‌گزاران و جامعه گذاشته و گاهی آن را نسبت به ازدواج دایم برتری هم می‌دهند. چرا که زن می‌تواند بر سر مدت ازدواج مذاکره کند، مهریه‌اش را تمام و کمال، حتی در صورت برقرار نکردن رابطه جنسی، دریافت می‌کند و نیازی هم به اجازه همسر برای خروج از منزل ندارد. در این ازدواج مرد، بر خلاف ازدواج دائم، سرپرست خانواده نیست و این باز دلیلی می‌شود بر استقلال اقتصادی بیشتر زن در این نوع زناشویی. زنی که ازدواج موقت می‌کند، با پایان مدت عقد و عده می‌تواند همسر دیگری برگزیند و در زندگی‌اش با تعداد بیشتری مرد رابطه داشته باشد و این به «موهبت آزادی جنسی اسلامی برای زن» تعبیر می‌شود!

فرزندان زنان صیغه‌ای از ارث محرومند و اگر موفق به گرفتن شناسنامه شوند، از نام پدر بی‌بهره می‌مانند و این در جامعه‌ای پدر سالار و دینی خود خشونتی چند برابر بر کودکان است. کودکی که بی‌تردید نا‌خواسته بوده، چرا که ازدواج موقت برای تولید مثل طراحی نشده است و از همین روست که زن یا مرد، بر خلاف ازدواج دائم، می‌توانند به تنهایی برای پیشگیری از بارداری تصمیم بگیرند. احکام مذهب شیعه در این باب مشخص است و حتی آنچه که «قرائت نوین» از اسلام خوانده می‌شود، از ظلمی که بر زن می‌رود کم نمی‌کند. این در حالیست که علمای اهل تسنن به غیر از چند مورد، تفسیر دیگری نسبت به ازدواج موقت دارند و آن را اسلامی و مجاز نمی‌دانند.

از دیدگاه فرهنگی و شرایط حاکم بر جامعه، شرمگینی و پنهان کاری این نوع زناشویی، گریبان‌گیر هم زن و هم مرد است. یادآوری آنچه بر دو همسر یک مرد، یکی موقت «شهلا جاهد» و دیگری دایم «لاله سحرخیزان»، و خود آن مرد، گذشت، سراسر درد و خشم از آسیب‌های اجتماعی مردسالار است. حال این پرسش مطرح می‌شود که قانون ازدواج موقت، از کدام زنان حمایت می‌کند؟ قانونی که همچون تمامی قوانین کشوری برای همه اتباع کشور نوشته می‌شود و نه برای عده‌ای خاص با شرایط خاص که قانونی شدن یا نشدن این رسم در واقع اثری بر روش زندگی‌شان ندارد.

در طول جنگ بین ایران و عراق، سربازان از یک سو و بیوه زنان سربازانی که جان خود را از دست داده بودند از سویی دیگر به ازدواج موقت تشویق می‌شدند. این زنانشویی قراردادی دو طرف برنده معرفی می‌شد. مرد وقتی خسته از جنگ باز می‌گشت، در آغوش زنی آرامش می‌گرفت و زن هم با دریافت مهریه از عهده فشار‌های اقتصادی بر می‌آمد و هر دو از راهی مشروع و خداپسندانه نیاز‌هاشان برطرف می‌شد. امروز ولی نسل بیوه زنان جوان زمان جنگ، پا به سن گذاشته‌اند و دختران و پسران جوان و نوجوان‌شان، نگاهی دیگر به سنت‌ها و قوانین دینی دارند. آن‌ها بی‌محابا با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قانون را دست و پاگیر می‌دانند. این است که عده‌ای این روابط را «معضل اجتماعی» می‌دانند.

نه تنها در هر دو این استدلال‌ها، مرد‌‌ همان حیوان وحشی نیازمند به سکس و زن، مطیع و خدمت دهنده است، بلکه مرد فاعل است و زن مفعول. مرد انسان است با نیازهای تعریف شده و گریز ناپذیر و زن کالاست، سرویس دهنده با قیمت مشخص برای مدت مشخص. زن هرگز نیاز جنسی نداشته و ندارد و اگر هم دارد به اندازه مرد نیست. این تعاریف آیا جز تعریف تن‌فروشی یا روسپی‌گری است؟ آیا خانه‌های عفاف جز مکانی برای داد و ستد زن‌ها صیغه رو هستند؟

جدا از بار لغوی هر کدام از این کلمات، نفس عمل یکی است: «ارائه خدمات جنسی، در قبال هزینه‌ای معلوم». تنها تفاوت ازدواج موقت یا صیغه، با تن‌فروشی، در خواندن خطبه‌‌ای است که زنا و گناه کبیره را به متعه و ثواب تبدیل می‌کند. وقتی مخالفان ازدواج موقت از لزوم رسمی شدن چنین داد و ستدی می‌پرسند، این بار غرب و کشورهای غربی، به عنوان «مراکز فساد و کمونیسم جنسی که هرزگی را به داخل مرزهای اسلامی هم صادر می‌کنند»، تبدیل به شاهدی صادق بر نیاز جامعه به چنین «چاه فاضلابی» برای تخلیه «نیازهای جنسی جامعه» می‌شوند!

البته دور از ذهن نیست که منظور از چاه فاضلاب از نظر ایشان، زنانی هستند فرودست و نیازمند که با انتخاب تن‌فروشی نیاز جنسی مردان مرفه و خسته جامعه را برطرف می‌کنند. آیا زنانی که به گفته ایشان، با میل خود، چنین «شغلی» را انتخاب می‌کنند، از کرده خود راضی‌اند و به روش زندگی خود مفتخرند؟ آیا انتخاب‌شان بر اثر فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چنین کاری محدود نشده است؟

شاید این واقعیت که کمتر از ۴% انسان‌هایی که تن فروشی می‌کنند مرد هستند با نگاهی به آمارهای جهانی تقسیم ثروت توجیه شود. زنان با اینکه ۵۱% کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، تنها ۱% از ثروت جهانی را در اختیار دارند و اینجاست که تعبیر «جنس دوم» برای زن، به خوبی خود را نشان می‌دهد.

در اکثر کشورهای پیش‌رو در برابری جنسیتی، تن فروشی، برای احترام به به شأن انسانی ممنوع است.

در کشورهایی چون هلند و آلمان که تن فروشی تجارتی چون سایر تجارت هاست، آمار خشونت علیه زنان، از خشونت‌های خانگی گرفته تا تجاوز، کاهش نیافته است. در آلمان تنها ۱% زنان تن فروش قراردادهای رسمی دارند و تحت پوشش بیمه و سایر خدمات اجتماعی هستند و این رقم بر خلاف انتظار در هلند تنها به ۴% می‌رسد. اکثریت قریب به اتفاق این زنان مهاجران کشورهای فقیر شرق اروپا هستند که تن خود را به مردان ثروتمند غرب می‌فروشند. ساز و کار این تجارت درست مانند شبکه‌های مافیایی هرمی‌ است و آن‌ها که دیگر مایل به همکاری با این شبکه‌ها نباشند مجبور به پنهان شدن در شهری دیگر و گاهی تعویض هویت خود هستند تا بتوانند بدون ترس از امنیت جانی خود به زندگی ادامه دهند.

در فرانسه که نزدیک به ۶۱ ملیون نفر جمعیت دارد و تن‌فروشی ممنوع است، تعداد کسانی که تن‌فروشی می‌کنند، نصف تعداد این افراد در هلند، با هفده ملیون نفر جمعیت، است و بیست برابر کمتر از آلمان، با هشتاد و دو ملیون نفر جمعیت تخمین زده می‌شود. در سوئد، با جمعیت نه ملیون نفر که تن فروشی غیر قانونی است و «مشتریان سرویس‌های جنسی» باید جریمه پرداخت کنند، تعداد «ارائه کنندگان این خدمات» از صد نفر تجاوز نمی‌کند. این واقعیت تأکید کنشگران حقوق زنان را بر تأثیر قانون بر رواج تن فروشی، شرعی یا غیر شرعی تأیید می‌کند، چرا که قانونی شدن با افزایش این آسیب اجتماعی و خشونت بر زنان رابطه‌ای مستقیم دارد.

بی‌تردید اولین گام برای روشن کردن واقعیت زن‌ستیز این گونه قوانین؛ آگاهی و باور برابری جنسیتی زنان است. سال‌ها زنان خیانت‌های همسران خود را با ناتوانی ارضای جنسی‌شان توجیه کرده‌اند. این در حالی است که یافته‌های مطالعاتی که مغز زن و مرد، و در نتیجه کارکرد آنرا متفاوت قلمداد می‌کنند، بر روی زنان و مردانی صورت گرفته است که از کودکی رفتارهای اجتماعی را با مرزبندی‌های جنسیتی حاکم آموخته‌اند و نه بر کودکان. این چنین است که متأسفانه بسیاری از زنان نه تنها خشونت را بر خود روا می‌دانند، بلکه نا‌آگاهانه نقش موثری در افزایش و بی‌اهمیت نشان دادن نابرابری‌های جنسیتی بازی می‌کنند. این واقعیت می‌تواند و باید تغییر کند.