حبس

اعتراض به بازداشت نرگس محمدی

Maryam — Sat, 05 May 2012 16:35:49 +0000

بیش از۳۵۰ نفر از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر طی بیانیه‌ای با اعتراض به بازداشت نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار “آزادی فوری و بی‌قید و شرط” او شدند.

در این بیانیه که امروز ۱۶ اردیبهشت ماه منتشر شده، آمده است: “قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بازداشت نرگس محمدی به جای قدر‌شناسی و پاس‌داشت فعالیت‌های ارزنده‌اش، آشکارا اقدام به نقض صریح مواد ۳-۵-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۹و۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کرده است.”

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر روز یک‌شنبه سوم اردیبهشت ماه سال ۹۱ از سوی ماموران امنیتی زنجان بازداشت و برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری، به زندان اوین تهران منتقل شد.

دادگاه بدوی با متهم کردن نرگس محمدی به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکیل خانم محمدی ابلاغ شد.

وی پس از آن‌که در روز دوم اردیبهشت ماه برای اجرای حکمش از سوی اداره اطلاعات زندان احضار شد، عصر‌‌ همان روز در مقابل خانه پدری‌اش در زنجان بازداشت و روز بعد به بند زنان زندان اوین تهران منتقل شد.

فعالان حقوق بشر: قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بازداشت نرگس محمدی به جای قدر‌شناسی و پاس‌داشت فعالیت‌های ارزنده‌اش، آشکارا اقدام به نقض صریح مواد ۳-۵-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۹و۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کرده است

فعالان مدنی امضاکننده این بیانیه با طرح این سوال که “چه مرجعی پاسخ گوی این پرسش‌ها خواهد بود که “دفاع از حقوق بشر” چگونه و چرا می‌تواند جرم تلقی شود؟” به اعمال “خشونت دولتی علیه دو کودک خردسال به جرم دفاع مادرشان از حقوق شهروندی و انسانی” اعتراض کرده‌اند.

نرگس محمدی دو فرزند دوقلوی شش ساله دارد که پس از بازداشت وی، مادر بیمارش از آن‌ها نگهداری می‌کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از فعالان ملی مذهبی است که در سال‌های اخیر بار‌ها بازداشت و به مدت طولانی زندانی شده است و اخیرا در پی جدی شدن خطر احضار برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری، مخفیانه ایران را ترک کرد. دو فرزند خردسال تقی رحمانی و نرگس محمدی در چند سال گذشته بار‌ها شاهد هجوم ماموران امنیتی به منزلشان و بازداشت پدر و مادرشان بوده‌اند.

فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق بشر معترض به بازداشت نرگس محمدی می‌گویند که با استناد به ماده سه پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک دولت‌ها موظف‌اند؛ در هر اقدامی منافع کودک را در نظر بگیرند و محرومیت از دیدار فرزندان خردسال وی با مادر، نقض صریح ماده ۹ پیمان‌نامه حقوق کودک به شمار می‌آید.

این بیانیه با اشاره به اینکه نرگس محمدی در دوران بازداشت “غیرقانونی‌اش” دچار بیماری شده، هشدار داده است: “بیماری او با شرایط عصبی و تنش‌های محیطی ارتباط مستقیم داشته و در صورت ادامهٔ نگهداری‌ در شرایط زندان، به دور از مراقبت پزشکی خطر جانی وی را تهدید می‌کند.”

نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، ۲۰خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بیماری فلج عضلانی شد و مدت‌ها تحت درمان بود. وی در طی دوران بازداشتش چندین بار در اثر این بیماری بیهوش شد، او پس از ازادی نیز برای مداوای بیماری‌اش در بیمارستان بستری بود و این نگرانی وجود دارد که بیماری وی در زندان تشدید شود.

امضا کنندگان این بیانیه از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که: “دست از پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی برداشته و به خشونت علیه فعالان مدنی و سیاسی پایان دهد.”

در نزدیک به سه سال گذشته، پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هزاران نفر از مخالفان دولت بازداشت و صد‌ها نفر از آن‌ها به احکام حبس، شلاق و تبعید محکوم شده‎اند.

در همین زمینه:

انتقال نرگس محمدی به زندان اوین

محکوميت نرگس محمدی به شش سال زندان

نرگس محمدی برای دريافت جايزه "پر آنگر" خواهان خروج از ايران شد

احضار نرگس محمدی برای اجرای شش سال حکم حبس

Maryam — Sat, 21 Apr 2012 13:29:54 +0000

نرگس محمدی، از فعالان ملی- مذهبی و نایب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر امروز، شنبه دوم اردیبهشت ماه برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان فراخوانده شد.

خبرگزاری فارس، با انتشار خبر اعلام کرده است که نرگس محمدی با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکمش احضار شده است.

سایت ملی- مذهبی نیز با تایید این خبر نوشته است که خانم محمدی صبح امروز به اداره اطلاعات زنجان فراخوانده شده و تا کنون بازنگشته است.

دادگاه بدوی با متهم کردن این فعال حقوق بشر به "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران"وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود.این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکیل خانم محمدی ابلاغ شد.

نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، بیستم خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد و مدت‌ها تحت درمان بود

نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، بیستم خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد و مدت‌ها تحت درمان بود.

وی همچنین در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ به دليل فعاليت در کانون مدافعان حقوق از محل کار خود در شرکت بازرسی مهندسی ايران اخراج شد و در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ نیز به اتهام عضويت در اين کانون به دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ ميليون تومانی صادر شد.

آبان ماه سال گذشته جايزه سال ۲۰۱۱ دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد، به نرگس محمدی اعطا شد، اما وی به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست با سفر به سوئد این جایزه را دریافت کند.

نهادهای امنیتی ایران همچنین از سفر او به خارج از کشور برای معالجه‌ بیماری که در زندان به آن دچار شده بود، ممانعت کردند.

تقی رحمانی، از فعالان ملی- مذهبی و همسر نرگس محمدی که در سال‌های اخیر بارها بازداشت شده بود، اسفند ماه سال گذشته ایران را به صورت مخفیانه ترک کرد. وی در نامه‌ای که در این رابطه نوشته بود، اعلام کرد همسرش حاضر به ترک ایران نشده و تصمیم گرفته تا به همراه دو فرزند خردسال دوقلویش در ایران بماند.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با تمرکز بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی، در چارچوب قوانین ایران آغاز کرد.

خانم محمدی همچنين از اعضای شورای ملی صلح است که در سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با احتمال حمله نظامی خارجی به تأسيسات هسته‌ای ايران، با هدف کمک به حل‌وفصل مسالمت‌آميز اين بحران به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر تأسيس شد.

در همین زمینه:

محکوميت نرگس محمدی به شش سال زندان

نرگس محمدی برای دريافت جايزه "پر آنگر" خواهان خروج از ايران شد

حکم ۲۰ سال زندان برای یک فعال مدنی

Maryam — Thu, 05 Jan 2012 11:09:28 +0000

سهراب رزاقی، فعال مدنی و استادسابق دانشکده علامه طباطبایی از سوی دادگاه به ۲۰ سال زندان و ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش وب‌سایت "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، به صورت غیابی این حکم را برای وی صادر کرده است.

سهراب رزاقی که مدیریت موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب را در ایران برعهده داشت، این حکم را "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین" حکم صادرشده برای فعالیت مدنی در ایران عنوان کرد و گفت که در دوران بازجویی و پس از آن "هرگز مدرک مستندی" علیه او ارائه نشده و وی نیز هیچ‌کدام از اتهامات طرح شده را نپذیرفته است.

این فعال مدنی که هم‌اکنون در کشور هلند اقامت دارد، می‌گوید از آنجا که برای اجرای حکم به زندان اوین تهران مراجعه نکرده، ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه وی را به اجرا گذاشته‌اند. به گفته وی، ۵۵۰ هزار یور جریمه نقدی که در حکم ذکر شده، تمام پولی بود که موسسه کنشگران برای فعالیت پنج ساله‌اش از منابعی همچون آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی مانند هیفوس و اینترنیوز اروپا گرفته بود.

سهراب رزاقی می‌گوید که این حکم "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین" حکم صادرشده برای فعالیت مدنی در ایران است و در دوران بازجویی و پس از آن "هرگز مدرک مستندی " علیه او ارائه نشده است

سهراب رزاقی می‌گوید که تمامی اسناد مربوط به این منابع مالی و هزینه‌های موسسه موجود است و منابع مالی که این موسسه از مراکز غیرایرانی دریافت کرده بود پیشاپیش به مقامات مسوول اطلاع داده شده بود.موسسه کنشگران داوطلب از زمان تاسیس، هرسال از سوی یک موسسه حسابرسی معتبر ایرانی، حسابرسی می شد و گزارش‌های مالی خود را به صورت مرتب منتشر می‌کرد.

این موسسه در اسفند ماه ۱۳۸۵ از سوی مقامات امنیتی تعطیل و "مهر و موم" شد و تمامی حساب‌های بانکی آن در ایران مسدود شد. ماموران امنیتی همچنین با تفتیش منزل شخصی سهراب‌ رزاقی و توقیف وسائل و اسناد شخصی وی، حساب‌های بانکی شخصی‌اش را نیز مسدود کردند.

پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، شمار زیادی از سازمان‌های غیردولتی در ایران مسدود و با

محدودیت مواجه شدند. موسسه‌ راهی و مرکز کاروزی سازمان‌های غیردولتی از دیگر نهادهای مدنی هستند که هم‌زمان با موسسه کنشگران از سوی نیروهای امنیتی تعطیل شدند.

موسسه کنشگران داوطلب، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بود که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده بود و به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی می پرداخت.

دادگاه انقلاب طی کیفرخواستی موسسه کنشگران را به "تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی،نگهداری اطلاعات محرمانه برای دراختیار گذاشتن به بیگانگان، تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی" متهم کرده است.

سهراب رزاقی، دوم آبان ۱۳۸۶ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از گذراندن یک ماه در سلول انفرادی زندان اوین، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

هفت بازداشت و ۱۳ سال زندان برای فعال زن

Maryam — Thu, 23 Jun 2011 17:57:24 +0000

گزارشی از وضعیت زنان زندانی سیاسی در خرداد ۱۳۹۰:

حمیده نظامی

حمیده نظامی- در خرداد ماه جاری هفت نفر از فعالان زن بازداشت شدند و شماری از فعالانی که در دو سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بودند، به زندان احضار شدند. جان‌باختن هاله سحابی، زندانی سیاسی که به دلیل بیماری پدرش به مرخصی آمده بود و بر اثر برخورد ماموران امنیتی در مراسم تشییع پیکر پدرش جان‌باخت، از دیگر رخدادهای یک ماه گذشته در رابطه با زندانیان زن و فشارهای امنیتی وارده بر فعالان زن است.

هفتبازداشت و ۱۴تفتیش منزل

در پی تفتیش منزل و بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و زاهدان،افروز فرمانبرداری از شهروندان بهایی بازداشت شد. همچنین ماموران امنیتی با ورود به منازل صدف ثابتیان، رکسانا میرکاظمی، فرازنه تحقیقی، انیسا رحیمی، وفا میثاقیان، شهناز سمیعی، نگین قدمیان، آیدا طائف، طلوع گلکار، نوشین خادم، نسیم باقری، نگار باقری، آزیتا رفیع‌زاده منازل آنها را تفتیش کردند.

سیده زهرا محمدی (ساناز) نیز سوم خرداد ماه به محض ورود به ایران در فرودگاه بین‌المللی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی از همراهان جنبش سبز بود که پس از انتخابات برای ادامه تحصیل و برخی مشکلات سیاسی، به آمریکا رفته بود.

در بند انزلی نیز راحیل آشناگر، وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان، سه شنبه ۱۰خرداد ماه در منزلش توسط ماموران امنیتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و دوشنبه ۱۶خرداد ماه، با تودیع وثیقه ۲۰میلیون تومان، آزاد شد.

منصوره بهکیش، از مادران عزادار پارک لاله و از اعضای خانواده جان‌باختگان دهه ۶۰ از دیگر بازداشت‌شدگان خرداد ماه است. وی که شش برادر و خواهر خود را در اعدام زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی از دست داده است، ۲۲ خرداد دستگیر و پس از انتقال به پلیس امنیت به زندان اوین منتقل شد.

زهرا یزدانی روزنامه نگار و فعال اجتماعی نیز ۳۱ خرداد ماه پس از تفتیش منزل، بازداشت شد. این روزنامه‌نگار از شاگردان محمدعلی طاهری، محقق ایرانی و بنیانگذار طب‌های مکمل «فرادرمانی» و «سایمنتولو‍ژی» است که از ماه گذشته برای سومین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

در آخرین روزهای خرداد ماه نیز مریم مجد، عکاس از فعالان مطبوعاتی و عکاس مطبوعاتی ایران، در حالی‌که قصد سفر جهت عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان داشت، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. در همین راستا میزبان آلمانی وی، ضمن ابراز نگرانی شدید، به خصوص با توجه به تجربه‌های مشابه در جمهوری اسلامی، در نامه‌ای از وزارت خارجه آلمان خواست که از مقامات ایرانی درباره ناپدید شدن مریم مجد توضیح بخواهند.

محکومیت فعالان زن به ۱۳ سال زندان

در خرداد ماه جاری سعیده کردی‌نژاد، دانشجوی کار‌شناسی ارشد اقتصاد انرژی و عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، که تیرماه ۸۸ در دانشگاه تهران مرکز بازداشت شده بود، به دو سال حبس قطعی محکوم شد.

ژیلا رضایی شهروند بهایی ۴۵ساله بهایی، نیز ۱۵خرداد به ستاد خبری اطلاعات ساری احضار شد. وی مادر درسا سبحانی است که در زمستان سال گذشته توسط اطلاعات سپاه در ساری بازداشت شد و به بند دو- الف زندان اوین منتقل شد. درسا سبحانی مدت ۴۵روز را در بازداشت به سر برد و در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری و در دادگاه تجدید نظر به مدت پنجسال این حکم به حالت تعلیق درآمد .

از سوی دیگر اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده، هشتخرداد با حضور نسرین ستوده در کانون وکلای دادگستری برگزار شد. عضو هیات رییسه کانون و چند تن از وکلا به عنوان قاضی به بررسی پرونده ابطال و یا عدم ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده پرداختند و تصمیم به برگزاری دادگاه تجدید نظر در زمانی دیگر گرفته شد . ستوده در این جلسه برای اولین بار با دستبند به دادگاه آورده شد.

همچنین حکم اشد مجازات برای مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار که به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش‌، در دادگاه تجدید نظر به یک سال زندان تأیید شد.

اشرف علیخانی وبلاگ نویس نیز که به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور، از طریق شرکت عامدانه در اغتشاشات خیابانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با شبکه ماهواره‌ای ضد انقلاب» به سه سال حبس قطعی محکوم شده بود، به زندان احضار و بازداشت شد.

در همین ماه هانیه فرشی شتربان، وبلاگ‌نویس تبریزی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و مقدسات به هفت سال زندان محکوم شد. او از تاریخ ۲۷تیر ماه ۱۳۸۹در بازداشت به سر می‌برد.

بر اسا گزار‌های منتشر شده، پریوش سطوری، همسر دکتر حسین فاطمی و از نزدیکان رحیم مشایی، نیز پس از آزادی موقت، پنجم خرداد ماه، از ایران خارج و با یک پرواز مستقیم به لندن رفت.

ملاقات حضوری زندانیان سیاسی پس از ماه‌ها انتظار

در خرداد ماه جاری بعد از گذشت نزدیک به دو سال از موج دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، برای اولین بار در سوم خرداد ماه سال جاری به مناسبت روز زن به ۱۲تن از زندانیان سیاسی زن اجازه داده شد تا به صورت حضوری با خانواده‌های خود ملاقات کنند. بهاره هدایت پس از ۱۳ماه، نسرین ستوده بعد از ۹ماه و مهدیه گلرو پس از سه ماه توانستند با خانواه‌هایشان دور یک میز ملاقات کنند.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، مشاور دبیر کل و عضو حزب اعتماد ملی، نیز در خرداد ماه جهت مرخصی به طور موقت آزاد شد. مدت محکومیت او شش سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری است که در حال گذران آن در زندان اوین است.

از احضاریه‌ها تا شرایط نامناسب زندان‌ها

در حالیکه بازداشت فعالان زن همچنان ادامه دارد، هر روز بر تعداد احضاریه‌ها برای زنانی که بعد از حوادث انتخابات محاکمه شده و حکم قطعی گرفته‌اند، نیز افزوده می‌شود. این در حالی است که بند قرنطینه زنان، محل نگهداری زندانیان سیاسی زن، به هیچ وجه ظرفیت پذیرش زندانی جدید را ندارد .

در حال حاضر بیش از ۳۰زندانی سیاسی و عقیدتی زن در سالنی ۴۰تا ۵۰متری در بند قرنطینه اوین نگهداری می‌شوند. پس از انتقال هشت زندانی سیاسی از قرچک ورامین به این بند، فضا بسیار تنگ‌تر شده است به طوری که برخی از زندانیان «کف خواب» هستند.

انتقال یک زندانی سیاسی زن به یک مرکز روانی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از وضعیت زندان‌ها، زنان زندانی به لحاظ پزشک، دارو و درمان در مضیقه هستند، به مراجعات آنان در رابطه با بیماری‌شان هیچ اهمیتی داده نمی‌شود و این زندانیان در مقابل بیماری‌شان از طرف پزشکان زندان با پاسخهای نامربوط مواجه هستند.

زهرا جباری زندانی سیاسی که از وضعیت بد جسمی و فشارهای روحی در زندان اوین رنج می‌برد به دستور پزشکی قانونی به جای آزادی از زندان به مرکز روانی امین آباد منتقل شد. او پیش از این به اتهام اقدام علیه امنیت ملی چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

همچنین اشرف علیخانی وبلاگ نویس، که سومخرداد ماه زندان احضار شد، از بیماری قلبی در رنج است.

روز زن و گزارش شکنجه و تجاوز در زندان زنان

از سوی دیگر زندانیان سیاسی زن محبوس در بند قرنطینه زندان اوین هم‌زمان با فرارسیدن روز زن طی بیانیه‌ای با تشریح وضعیت خود، توجه مقام‌های قضایی را به رفتارهای غیرقانونی صورت گرفته با خود، جلب کردند. سواستفاده بازجویان مرد، از مسائل جنسی و تهمت جنسی و اجبار‌ به اعترافات دروغین علیه خود و دیگران، با ذکر جزئیات، ضرب و شتم و شکنجه، حبس در انفرادی، محرومیت از حق ملاقات و تماس، محرومیت از ملاقات با وکیل، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و امکانات اولیه و رفاهی، صدور حکم تبعید به زندانهایی با کمترین استاندارد‌ها از جمله موارد مطرح شده در این بیانیه بود.

در همین راستا کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ۲۱خرداد ویدیوی شهادت یک زن جوان بازداشت شده را منتشر کرد که در آن وی شرح شکنج شدید و تجاوز جنسی‌اش را بیان می‌کند. گواهی این زن، روایت مقامات ایرانی، مبتنی بر انکار استفاده گسترده از شکنجه و تجاوز توسط نیروهای امنیتی علیه اعتراض کنندگان عادی را به چالش می‌کشد.

محکومیت عبدالرضا تاجیک به شش سال حبس تعزیری

Maryam — Sun, 13 Mar 2011 15:03:33 +0000

عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر این حکم که به امضای قاضی پیرعباس، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسیده است، روز گذشته، شنبه به صورت کتبی به وی ابلاغ شد.

این فعال حقوق بشر به «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

محمد شریف، وکیل عبدالرضا تاجیک با اشاره به اینکه پنج سال از این حکم به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر برای موکلش صادر شده، گفت: «بنده نه تنها ایشان را عضو کانون مدافعان به شمار نمی‌آورم، بلکه اساسا کانون مدافعان به آن مفهوم عضویت در موردش تحقق پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر غیرقانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر هم محل تردید است و در دفاع هم اشاره کردیم که تنها گویا وزارت کشور چنین نظری داشته‌اند و من این مورد را در پرونده هم ندیده‌ام، اما دادگاه چنین حکمی صادر کرده است.»

به گفته محمد شریف، پرونده دیگر موکلش در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی در جریان است و با وجود تشکیل جلسه دادگاه در چهارم بهمن ماه سال جاری، رای آن هنوز صادر نشده است.

عبدالرضا تاجیک، در این پرونده که با شکایت معاون دادستان تشکیل شده به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.

عبدالرضا تاجیک در پی وقایع پس از انتخابات سال گذشته سه بار بازداشت شد. وی نخستین بار در روزهای نخست پس از انتخابات دستگیر شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. ماموران امنیتی دی ماه گذشته، در وقایع پس از روز عاشورا نیز این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند. وی در پی دو ماه بازداشت با قید وثیقه آزاد شد. این فعال حقوق بشر در سومین بازداشت خود نیز به مدت هفت ماه در زندان بود و با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.

در اعتراضات سال گذشته به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن هزاران تن از معترضان بازداشت شدند. شماری زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی در زمره دستگیرشدگان بودند و به احکام سنگین حبس، تبعید و شلاق محکوم شدند.