گذرنامه

دو هزار امضا عليه لايحه گذرنامه دختران

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 16:19:50 +0000

نامه فعالان حقوق زنان منتقد به لایحه گذرنامه با دو‌ هزار امضا از چند شهر‌ ایران به دست فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران رسید. وی به آن‌ها اطمینان داد که اجازه "ولی" برای خروج دختران مجرد منتفی است.

روزنامه بهار در شماره امروز خود سه‌شنبه هشتم اسفندماه نوشت، جمعی از فعالان حقوق زنان روز گذشته با نوشتن نامه‌ای در اعتراض به تصویب لایحه گذرنامه مبنی بر ضرورت اخذ اجازه دختران بالای ۱۸ سال از "ولی" برای خروج از کشور، دو ‌هزار امضا را از شهر‌های تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع‌آوری کردند و به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم تحویل دادند.

سايت تغيير برای برابری نوشته است در این دیدار یکی از فعالان زن به رهبر گفت: "بر اساس اخباری که خبرگزاری‌های کشور منتشر کردند این لایحه منتفی شده است اما کماکان ما نگران هستیم چرا که می‌دانیم این طرح باید در صحن علنی هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد."

رهبر در این دیدار با اعلام این‌که مخالف محدود کردن دختران برای خروج از کشور است گفت: "زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود ممکن است نمایندگانی نظری مغایر ما داشته باشند که حق دارند نظر خود را در صحن مطرح کنند اما ما خواستار حذف شرط سن برای خروج از کشور زنان مجرد هستیم."

یکی از فعالان زن: ما نگران هستیم چرا که می‌دانیم این طرح باید در صحن علنی مجلس هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد

این نماینده با اعلام این نکته که "خواسته ما نیز بازگشت به لایحه دولت است"، تأکید کرد: "در صحن علنی مجلس مثل شیر ایستاده‌ایم. جای هیچ‌گونه نگرانی نیست."

وی همچنین به تبصره‌ای پیشنهادی در این لایحه اشاره کرد مبنی بر این‌که اگر بین فرزند و پدر درباره خروج از کشور اختلافی ایجاد شد به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند.

به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در این تبصره بر کلمه "فرزند" تاکید شده و دختر یا پسر بودن فرد مدنظر نیست.

رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران همچنين گفت: "آمار وحشتناکی داریم که خانمی با دخترانش صبح دوبی می‌روند و فردایش با چند‌هزار دلار بر‌می‌گردند که باید جلو این‌ها گرفته شود."

فاطمه رهبر افزود: "به همین دلیل خواستیم که دربیاورند هر سال چند خانم به خارج سفر می‌کنند از میان‌شان چند نفر مجرد هستند و برای چه مقاصدی می‌روند که گفتند براساس آمار، ۷۶ نفر در قیف ما قرار گرفتند."

رهبر در ادامه گفت: "براساس همین مستند اعلام کردیم که نباید به خاطر این ۷۶ نفر قانونی را تصویب کرد. نباید به خاطر دستمالی قیصریه را آتش بزنید."

هفت روز پیش نیز فاطمه رهبر در نخستین جلسه شورای راهبردی زنان و خانواده گفته بود پس از مخالفت‌های صورت گرفته در کارگروه طراح لایحه گذرنامه، از نظر ما این مصوبه کارگروه منتفی است.

با وجود مخالفت‌های بسیاری از فعالان حقوق زنان، آبان‌ماه سال جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که به موجب آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال باید با اجازه "ولی قهری" خود یا اجازه "حاکم شرع" از کشور خارج شوند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی در دی‌ماه به‌گونه‌ای دیگر این لایحه را تغییر دادند. به این صورت که زنان اجازه دارند گذرنامه داشته باشند اما اگر بالای ۱۸ سال باشند و قصد خروج از کشور را دارند باید اجازه ولی را داشته باشند.

در حال حاضر هنوز لایحه اصلاح قانون گذرنامه در مجلس ایران تصویب نشده است.

در قانون گذرنامه در ایران، افراد زیر ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکید خاصی نشده است جز این‌که زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.

دیدبان زنان؛ وعده‌ها، امیدها و تهدیدها‬

society — Sat, 26 Jan 2013 13:58:30 +0000

نعیمه دوستدار - در حالی که همچنان تلاش‌های فعالان زنان برای اعلام مخالفت و اعتراض نسبت به لایحه محدودکننده زنان در خروج از کشور ادامه دارد، نمایندگان زن مجلس هم به صف معترضان پیوسته‌اند.

در کنار اخبار مربوط به گذرنامه زنان و اجازه خروج آنها، این هفته هم موضوعات مربوط به زنان در میان اخبار مهم دیده می‌شد. از تلاش برای محدود کردن مکالمات تلفنی تصویری به بهانه‌ای چون رعایت حریم محرم و نامحرم گرفته تا وعده‌های تبلیغاتی پیش از موعد برای جذب آرای زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و نعیمه دوستدار را در این زمینه بشنوید:

تلفن همراه و مسئله محرم و نامحرم

در ادامه تلاش برای ایجاد محدودیت برای زنان و نفوذ به حریم خصوصی افراد، به نظر می‌رسد به مرور مرزهای این نفوذ تنگ‌تر می‌شود و اکنون حتی به روابط و مسائل خصوصی‌تر افراد هم کشیده شده است.

هفته گذشته خبری منتشر شد درباره اینکه برخی از نمايندگان مجلس ايران در مورد مکالمات تصويری يکی از شرکت‌های تلفن همراه در اين کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. حجت‌الاسلام علی طاهری، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس ايران، به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته است: "با توجه به اين‌که سيم‌کارت رايتل علاوه بر صوت، تصوير را هم منتقل می‌کند اين موضوع در اعضای کميسيون و در بخش‌های مذهبی و متدين جامعه ايجاد نگرانی کرده که آيا در انتقال اين تصاوير رعايت محرم و نامحرم و حريم خصوصی افراد می‌شود يا نه."

رايتل يکی از شرکت‌های تلفن همراه در ايران است که روی سيم‌کارت‌های آن برای نخستين بار در اين کشور مکالمات تصويری نيز فعال شده است. طاهری گفته است: "پيش از اين ما می‌خواستيم مسئولان وزارت ارتباطات در اين‌باره به کميسيون توضيح بدهند که با توجه به جابه‌جايی وزير، اين بحث همچنان باقی ماند و در جلسه روز گذشته مجددا مطرح شد. لذا از مسئولان مربوطه می‌خواهيم برای رفع اين نگرانی اقدام کنند."

هنوز شرکت رايتل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سخنان اين نماينده مجلس واکنشی نشان نداده‌اند، اما به نظر می‌رسد در این محدودیت جدید نیز زنان بیش از پیش تحت فشار حکومت قرار بگیرند.

مخالفت فراکسیون زنان با لایحه گذرنامه

با گذشت بیش از یک هفته از انتشار اخباری درباره لایحه جدید گذرنامه در ایران که بر اساس آن، دختران مجرد برای خروج از کشور باید از ولی خود اجازه بگیرند، نماینده مردم تهران و سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس از تشکیل جلسه فراکسیون زنان و خانواده برای بررسی تبصره خروج دختران از کشور خبر داده است. نمایندگان زن مجلس دوم کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق زنان نداشته‌اند و حتی درمواردی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز اثر داشته‌اند.

سعید مدنی: «اگر بخواهیم به عنوان مجرم به این افراد، یعنی روسپیان نگاه كنیم باید گفت كه مجرم اصلی مشتریان آنها هستند. آمار نشان می‌دهد بیشتر مردان در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال مشتری زنان كارگر جنسی هستند و بعد جوانان قرار دارند. با گذشت زمان هر روز دامنه تغییر در میان مشتریان بیشتر می‌شود كه حل این مسئله را پیچیده‌تر و مداخله را سخت‌تر می‌كند.»

با این حالی یکی از این نمایندگان، لاله افتخاری، در گفت‌وگو با خبرنگار سایت مهرخانه، گفته است:«در جلسه فراکسیون زنان و خانواده تمام اعضا مخالفت خود را با تبصره خروج دختران در لایحه گذرنامه اعلام کردند و این موضوع را تبعیضی ناروا بر علیه زنان دانستند.»

او اعلام کرده است: «ما پس از بررسی این لایحه در صحن پیشنهادات خود را اعلام خواهیم کرد و از حقوق زنان دفاع می‌کنیم و قبلا هم اعلام کرده‌ایم که فراکسیون زنان و خانواده با اعمال این محدودیت مخالف است.»

همچنین شهلا میرگلوبیات، نایب رئیس این فراکسیون هم از شروع رایزنی‌ها با ریاست مجلس ایران درباره این لایحه خبر داده است.

تغییر الگوی سنی و فرهنگی روسپیگری در ایران

جدیدترین آمار و مطالعات درباره زنان روسپی نشان می‌دهد اکنون دخترانی با سن كمتر و تحصیلات بالاتر وارد بازار كارگری جنسی می‌شوند كه دیگر مهاجر نیستند.

آنها اغلب نیازهای اساسی و اولیه زندگی‌شان را با شغل اول تامین می‌كنند و كارگری جنسی را به عنوان شغل دوم برای از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی خود با دیگر دختران هم سن و سالشان انتخاب می‌كنند. سعید مدنی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در اولین كنگره روانپزشكان ایران با اعلام اینكه بر اساس تغییر شاخص‌های مشكلات اجتماعی امروز شاهد كاهش میانگین و دامنه سنی زنان كارگر جنسی هستیم، گفته است: «در سال۴۷ میانگین سن زنان كارگر جنسی ۳۰ سال و دوره تغییر از ۱۹ سال تا ۱۹ سال گزارش می‌شد، اما در سال‌های اخیر میانگین ورود زنان به بازار كارگری جنسی به‌شدت كاهش پیدا كرده و به كمتر از ۱۵ و ۱۴ سال رسیده است. این آماری است كه بر اساس گزارش مقایسه وضعیت كودكان و بزرگسالان روسپی در مجله اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به دست آمده است.

بر اساس این گزارش،نسبت زنان كارگر جنسی مهاجر كم شده و ما دیگر با افسانه‌ای به نام زن غریبه‌ای كه به شهر می‌آمد و كارگری جنسی می‌كرد مواجه نیستیم. اگر در سال ۴۷، ۵/۹ درصد زنان كارگر جنسی تهران تهرانی بودند، امروز مطالعات اخیر نشان می‌دهد نزدیك به ۵۰درصد این زنان در تهران هستند و سهم بیشتر متعلق به استان تهران است و این موضوع نشانگر این است كه با پدیده‌ای مواجه‌ایم كه دیگر از طریق مهاجرت توسعه نمی‌یابد.»

به گفته او وضعیت تحصیلات در این قشر به طور كلی دگرگون شده است و ادعای زن بی‌سوادی كه در گذشته دست به این كار می‌زد منتفی است: «نسبت زن كارگر جنسی بی‌سواد امروز خیلی ناچیز است و در مقابل سطح تحصیلات بالا رفته است. امروز كارگری جنسی با وجود اینكه یكی از راه‌های كسب درآمد است، اما یك راه اساسی برای كاهش نابرابری‌های اجتماعی هم محسوب می‌شود. این مسئله در جمعیت تحت تكفل افرادی كه كم جمعیت‌تر هستند یعنی بین دو یا سه نفر هستند افزایش یافته و در مقابل زنانی كه با جمعیت بیشتری زندگی می‌كنند و دارای خانواده هستند كاهش یافته كه البته این یك تغییر مثبتی تلقی می‌شود.»

اگر در گذشته زنانی كه وارد بازار كارگری جنسی می‌شدند برای تامین حداقل نیازهای زندگی خود دست به این كار می‌زدند، اما امروزه بخش قابل توجه‌ای از دخترانی كه وارد این بازار می‌شوند برای كاهش نابرابری‌های اجتماعی است؛ یعنی تامین حداقل نیازهای اساسی و اولیه. آنها با انتخاب شغل دوم به عنوان كارگری جنسی سعی می‌کنند نابرابری‌های اجتماعی میان خود و دیگر دختران از طبقه‌های دیگر را مرتفع كنند.

به عقیده مدنی، دخترانی كه وارد بازار كارگری جنسی می‌شوند به این آگاهی رسیده‌اند كه باید اقدامات پیشگیری انجام دهند تا دچار گرفتاری تشكیل خانواده نشوند. همچنین در آمار اخیر سهم ورود دختران مجرد و ازدواج نكرده بیشتر شده است. این تحلیلگر مسائل زنان، در سخنرانی‌اش با اشاره به نگاه مجرم‌مابانه به این افراد از سوی مسئولان تاكید کرده است: «اگر بخواهیم به عنوان مجرم به این افراد، یعنی روسپیان نگاه كنیم باید گفت كه مجرم اصلی مشتریان آنها هستند. آمار نشان می‌دهد بیشتر مردان در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال مشتری زنان كارگر جنسی هستند و بعد جوانان قرار دارند. با گذشت زمان هر روز دامنه تغییر در میان مشتریان بیشتر می‌شود كه حل این مسئله را پیچیده‌تر و مداخله را سخت‌تر می‌كند. البته بخشی از این تغییرات محصول تغییرات اجتماعی است و تا حدی اجتناب‌ناپذیرند چرا كه در هر صورت این مشكلات رخ می‌دهند و مهم این است چطور باید برای آن برنامه‌ریزی كرد تا در مسیر درست هدایت شوند. در چندسال اخیر مداخلات یا مسكوت مانده یا به صورت غلطی پیگیری شده است.»

علاوه بر این، نقش عوامل كلان نیز امروزه به شدت بیشتر احساس می‌شود و فقر و نابرابری‌های اجتماعی عامل تشدید‌كننده این اوضاع است. اگر در گذشته زنانی كه وارد بازار كارگری جنسی می‌شدند برای تامین حداقل نیازهای زندگی خود دست به این كار می‌زدند، اما امروزه بخش قابل توجه‌ای از دخترانی كه وارد این بازار می‌شوند برای كاهش نابرابری‌های اجتماعی است؛ یعنی تامین حداقل نیازهای اساسی و اولیه. آنها با انتخاب شغل دوم به عنوان كارگری جنسی سعی می‌کنند نابرابری‌های اجتماعی میان خود و دیگر دختران از طبقه‌های دیگر را مرتفع كنند.

وعده ۱۱۰ هزارتومانی محسن رضایی به زنان ایرانی

هفته گذشته، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسمی که شبیه برنامه‌های تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود و زنانی از چندین استان کشور و همچنین نقاط گوناگون تهران در آن حضور داشتند، به زنان خانه‌دار وعده داد که دولت بر اسای طرحی جدید باید ۱۱۰ هزار تومان به زنان آنها بپردازد.

این فعال سیاسی با تأکید بر این ‌که نقش اقتصادی، اجتماعی و تربیتی زنان باید تعریف شود، طرحی را معرفی کرده به نام کوثر که چند محور دارد. او در تشریح این محورها گفت: «آموزش و یادگیری، توجه به بیمه بانوان، در نظر گرفتن حق شأن بانوان از جمله این محورهاست.»

رضایی اعلام کرد: «ما معتقدیم بانوانی که در خانه مشغول به کار هستند، باید حق مستمری برای خانه‌داری بگیرند، از طرف دیگر حقوقی نیز باید از همسر داشته باشند.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح برخی از محورهای دهگانه طرح کوثر گفت: «در مورد حق شأن زنان و میزان آن که در این طرح آمده از من پرسش‌هایی می‌پرسند و باید بگویم که میزان آن بالای ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود و این باید ماهانه از سوی دولت به زنان خانه‌دار پرداخت شود.»

گذرنامه بدون اجازه خروج

society — Mon, 21 Jan 2013 11:20:39 +0000

نعیمه دوستدار- دولتی‌ها اول مصوبه‌ای به مجلس فرستادند که براساس آن زنان مجرد تا ۴۰‌سال بدون اذن پدر یا ولی قانونی حق دریافت گذرنامه نداشتند. این خبر واکنش‌های زیادی را برانگیخت، اما در نهایت در مجلس رد شد. بعد خبری آمد که لایجه جدیدی به مجلس رفته است که بر اساس آن همه زنان می‌توانند گذرنامه بگیرند، اما خروج زنان مجرد بالای ۱۸سال موکول به اجازه ولی‌شان است. این نکته مطرح شده در لایحه جدید، اگرچه از سوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم تصویب شده، اما هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.

به دنبال انتشار این خبر، بازهم بحث و جدل‌های زیادی به راه افتاده است و فعالان حقوق زنان و گروهی از جامعه زنان، به آن واکنش نشان داده‌اند. به اعتقاد بسیاری از این فعالان، موضوع محدودیت زنان در خروج از کشور به داشتن دفترچه گذرنامه تقلیل داده شده است در حالی که داشتن این دفترچه بدون اجازه خروج از کشور، هیچ فایده‌ای ندارد.

کسانی که این لایحه را تصویب کرده‌اند، معتقدند این بحث جدید نیست و پدر دختر، قبل از تصویب این لایحه هم هر وقت می‌خواست، می‌توانست جلوی خروج او را از کشور بگیرد و برای این کار تنها لازم بود به اداره گذرنامه و نیروی انتظامی مراجعه کند. با این حال با تصویب این لایحه این کار برای پدران راحت‌تر شده است، چون بر این اساس، هر دختری ممنوع‌الخروج است مگر اینکه خلافش با اجازه رسمی پدر به اثبات برسد. هرچند هنوز مشخص نشده است که این کار چطور انجام می‌شود و آیا دختران مجبورند برای هر سفر اجازه جداگانه بگیرند یا یک بار برای همیشه یا مدتی خاص این اجازه داده می‌شود، اما مشخص است که این اجازه را قوه قضائیه صادر می‌کند.

ادعایی در بستر واقعیت

به نظر می‌رسد موضوع صدور گذرنامه بدون اجازه خروج، با همه محدودیت‌هایی که برای دختران ایرانی ایجاد می‌کند، ممکن است در متن جامعه و بین زنان و مردانی که با این موضوع درگیر هستند چندان حساسیت برانگیز نباشد. دلیل آن را می‌توان در گفته‌های سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیدا کرد که در گفت‌و گو با روزنامه بهار، درباره لایحه جدید توضیح می‌دهد.

در حالی که در میان فعالان جنبش زنان، تلاش‌هایی برای اعلام اعتراض نسبت به این لایحه وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است بخش‌هایی از جامعه استدلال مجلس و دولت را برای محدودتر کردن زنان در خروج از کشور بپذیرند و آیا می‌توان این گروه از مردان و زنان را در اعتراض علیه این مصوبه و نظایر آن بسیج کرد؟ افکار عمومی جامعه ایران تا چه حد نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؟

او دراین گفت‌و گو تاکید می‌کند که چون نمایندگان مجلس نگران سلامت و امنیت خانواده‌ها هستند، تصمیم گرفته‌اند برای محکم‌کاری هم که شده قانونی در این‌ زمینه تصویب کنند: «ما مسئولیم امنیت خانواده‌ها را حفظ کنیم همان‌طور که راهنمایی و رانندگی موظف است امنیت افراد را در خیابان‌ها حفظ کند.»

او همچنین گفته است: «نمایندگان مجلس قصد محدود کردن جامعه زنان را نداشته‌اند و فقط نگران آن هستند که مبادا دختران طعمه قاچاقچیان و باندهای فحشا و فساد شوند.»

بخش‌های دیگری از این گفت‌و گو هم جالب است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی معتقد است که مجلس موظف است به عنوان قانونگذار امنیت خانوادگی را حفظ کند، چون بسیاری از دختران ما طعمه باندهای قاچاق و باندهای خرابکار و فحشا و فساد می‌شوند.

این نماینده مجلس ادعا می‌کند که «خانواده‌ها به کمیسیون امنیت مراجعه می‌کنند، مکاتبه می‌کنند، زنگ می‌زنند یا با وزارت امور خارجه مکاتبه می‌کنند و می‌گویند آقا این چه وضعی است؟ مگر من ولی این بچه نیستم؟ چرا اجازه می‌دهید بدون اجازه من به خارج از کشور برود؟» این ادعایی است که گویا می‌توان رگه‌هایی از واقعیت را در آن یافت.

در حالی که در میان فعالان جنبش زنان، تلاش‌هایی برای اعلام اعتراض نسبت به این لایحه وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است بخش‌هایی از جامعه استدلال مجلس و دولت را برای محدودتر کردن زنان در خروج از کشور بپذیرند و آیا می‌توان این گروه از مردان و زنان را در اعتراض علیه این مصوبه و نظایر آن بسیج کرد؟ افکار عمومی جامعه ایران تا چه حد نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؟

فرهنگ «ولی» بودن و «ولی» داشتن

جمشید، ۵۸ ساله، ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران است. او یک دختر ۲۴ساله دارد. دختر او در ۱۸سالگی گذرنامه گرفته است و یک بار دوسال پیش از کشور خارج شده است.

فرهنگ اسلامی و ایرانی‌ هم‌زمان، می‌خواهد «ولی» باشد و «ولی» داشته باشد؛ کسی که گمان می‌کند «بهتر» می‌فهمد، «بیشتر» می‌فهمد و در نهایت «تصمیم» می‌گیرد. در فرهنگ حاکم بر ایران، بچه، به‌خصوص مونثش، حتما باید تحت این «ولایت» در بیاید. ولی این اجازه را به خود می‌دهد که اطلاعات و آزادی را آنطور که خودش صلاح می‌داند و‌ به موقعش ـ که معلوم نیست چه زمانی است- به بچه منتقل کند. در بستر چنین باورهایی، بسیاری از ایرانیان دوست دارند زنان و دختران‌شان حتی برای خروج از خانه هم اجازه بگیرند و این اعتقاد همواره از طریق مذهب و قانون تقویت می‌شود.

او می‌گوید: «گفت با دوستانش می‌رود ترکیه. دوستانش را می‌شناختم، دخترهای همکاران خودم بودند، اما توی رودربایستی گذاشتم برود. واقعاً خطرناک است این سفرها... البته با تور رفته بودند، اما من در چهار روزی که نبودند واقعاً اعصابم خرد شد. البته دختر من دختر خوبی است، دانشجوست و دنبال کار خلافی نیست، اما دیگران ممکن است برای اینجور دخترها هم دام پهن کنند.»

جمشید مهندس است و دو پسر جوان هم دارد. آنها هم سالی یک بار با دوستان‌شان به سفر خارجی می‌روند، اما جمشید روی سفر آنها چندان حساس نیست: «می‌روند تایلند، ترکیه، مالزی... به هر حال پسرند و نمی‌شود جلویشان را گرفت.» او می‌گوید اگر قوانین جدید گذرنامه اجرایی شود با آن موافق است، چون «این احتمال که دخترها سرشان را بیندازند پایین و بدون اجازه بروند خارج از بین می‌رود». جمشید می‌گوید که همسرش هم با چنین چیزی موافق است.

مردسالاری ریشه‌دار که زنان و مردان را در ایران درگیر کرده، این قوانین را اقدامات مثبت حکومت برای بقای خانواده و سنت‌های مردسالارش می‌داند؛ اقتدار مردانه باید حفظ شود، حتی خود زنان هم به این اقتدار اعتقاد دارند. تعبیر «سایه‌ بالای سر» که هم برای پدر و هم برای همسر به کار می‌رود، بین زنان خیلی هم پر‌طرفدار است.

فرهنگ اسلامی و ایرانی‌ هم‌زمان، می‌خواهد «ولی» باشد و «ولی» داشته باشد؛ کسی که گمان می‌کند «بهتر» می‌فهمد، «بیشتر» می‌فهمد و در نهایت «تصمیم» می‌گیرد. در فرهنگ حاکم بر ایران، بچه، به‌خصوص مونثش، حتما باید تحت این «ولایت» در بیاید. ولی این اجازه را به خود می‌دهد که اطلاعات و آزادی را آنطور که خودش صلاح می‌داند و‌ به موقعش ـ که معلوم نیست چه زمانی است- به بچه منتقل کند. در بستر چنین باورهایی، بسیاری از ایرانیان دوست دارند زنان و دختران‌شان حتی برای خروج از خانه هم اجازه بگیرند و این اعتقاد همواره از طریق مذهب و قانون تقویت می‌شود. در چنین فرهنگی مادر خانواده هم با این که دختر خانواده برای خروج از کشور اجازه‌ پدر را لازم داشته باشد موافق است و این را به «صلاح» خانواده و امنیت دخترش می‌داند.

فرهنگ قیم‌دوست ایرانی- اسلامی، حالا قیمومیتش را به دست حکومتی داده که او هم به طریق اولی فکر می‌کند «صلاح» ملت را بهتر از خودشان می‌داند و از این لحاظ توافقی بین دولت و ملت برقرار است.

امنیتی که با محدودیت تعریف می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در پاسخ به این سئوال که «اگر دختری بخواهد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود و پدرش اجازه ندهد این محدودیت نیست؟ یا اگر مجبور شود برای کسب اجازه به دادگاه مراجعه کند؟»، می‌گوید: «چه پدری ممکن است اجازه ندهد دخترش برای تحصیل به خارج از کشور برود؟ تمام پدرو مادرها اجازه می‌دهند دخترشان به یک محیط امن و‌سالم برود و درس بخواند. شما قصه درست نکنید. چه محدودیتی؟ بنده می‌روم گواهینامه بگیرم، می‌گویند برو آزمایش چشم بده من بگویم چرا محدودیت ایجاد می‌کنید؟»

مادامی که خود زنان تن به اعمال قدرت بر خود می‌دهند، تغییرات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر مبنای این واقعیت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در این ادعا که خود را موظف به حفظ امنیت زنان و خانواده‌ها می‌بیند، واقعاً نماینده بسیاری از مردم ایران است که امنیت را در ولایت مردان و به تبع آن ولایت حکومت می‌بینند.

اما این قصه، واقعیت دارد. در تجربه آنیتا، ۲۹ساله، این اتفاق افتاده است. هرچند که او هم مثل بسیاری از دختران ایرانی، در ۱۸سالگی هم گواهنامه رانندگی گرفته هم گذرنامه، با این حال هرگز اجازه رانندگی هم پیدا نکرده است، چه برسد به خروج از کشور.

آنیتا به زمانه می‌گوید: «پدرم سرهنگ بازنشسته است. خیلی مذهبی نیست، اما خیلی سنتی است. ما سه تا خواهریم که دو تایمان ازدواج کرده‌اند و رفته‌اند. فقط من اینجا اسیر شده‌ام.»

آنیتا یک بار زمانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد، برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کرد و موفق شد از دانشگاهی در مالزی پذیرش بگیرد: «همه کارها را پنهانی انجام دادم، اما دیگر برای رفتن نمی‌توانستم پنهانکاری کنم. پدرم نگذاشت. با اینکه کلی دعوا کردیم نشد. بعد هم ممنوع‌الخروجم کرد. حالا با این مصوبه خیالش کاملاً راحت می‌شود.»

خانواده‌هایی مثل خانواده آنیتا کم نیستند که ممکن است حتی برای امکان تحصیل فرزندان دخترشان محدودیت ایجاد کنند و حالا دست‌شان برای ایجاد این محدودیت‌ها بازتر شده است. آنها هم مانند این قانونگذاران، دلیل این اعمال محدودیت‌ها را حفظ خانواده و امنیت فرزندانشان می‌دانند؛ امنیتی که تنها با فشار بیشتر بر دختران و زنان حفظ می‌شود.

این واقعیت‌های اجتماعی هرچند نافی تلاش‌های فعالان حقوق زنان برای مخالفت با تصویب چنین قوانینی نیست، اما بیش از هرچیز موید این اعتقاد است که برای اثربخش بودن این نوع تلاش‌ها نخست باید جو عمومی جامعه را علیه قوانین تبعیض‌آمیز برانگیخت و این برانگیختن تا زمانی که اعتقاد به لزوم وجود یک قدرت تصمیم‌گیرنده برای افراد- به خصوص زنان- وجود دارد و مادامی که خود زنان تن به اعمال قدرت بر خود می‌دهند، تغییرات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر مبنای این واقعیت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در این ادعا که خود را موظف به حفظ امنیت زنان و خانواده‌ها می‌بیند، واقعاً نماینده بسیاری از مردم ایران است که امنیت را در ولایت مردان و به تبع آن ولایت حکومت می‌بینند.

محدوديت بيشتر زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای سفر به خارج

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 14:22:02 +0000

بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اگرچه زنان مجرد بالای ۱۸ سال اجازه دارند گذرنامه دریافت کنند ولی مجبور هستنند برای هر سفر خارجی از "ولی قهری" خود اجازه بگیرند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) امروز یکشنبه یکم بهمن‌ماه در گزارشی نوشت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در پاسخ به اعتراضات وارده به لایحه گذرنامه و مشکل خروج از کشور دختران با توجیه "غیرت ایرانی" مصوبه‌ای به مراتب سختگیرانه‌تر تصویب کرد که در آن این بار به زنان مجرد بالای ۱۸ سال اجازه داده می‌شود گذرنامه دریافت کنند ولی آن‌ها مجبور خواهند بود برای هر سفر خارجی اجازه ولی قهری داشته باشند.

طبق قانون مدنی ایران، "ولی قهری" حق و تکلیفی است که قانون‌گذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر و یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند که حاکم شرع است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم همچنین تصویب کردند که چنانچه موانع صدور گذرنامه پس از صدور پيش بيايد، یا کسانی که به موجب ماده ۱۵ این قانون صدور گذرنامه‌شان موکول به اجازه است، اگر از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامهٔ زن یا دختر مربوطه تا رفع مانع، ضبط می‌شود.

حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشور‌ها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شویم که دختران ایرانی در آن‌جا به چه اموری مشغولند

تارنمای اطلاع‌رسانی دولت نیز در اقدامی متن کامل لایحه گذرنامه را منتشر کرد. در این لایحه که از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران به رئیس مجلس ایران ارسال شده بود، تأکید شده است که دولت هیچ محدودیتی برای گرفتن گذرنامه زنان مجرد بالای ۱۸ سال در نظر نگرفته و آنچه که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است پیشنهاد شخصی تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون بوده است.

حسین نقوی، سخنگوی این کمیسیون، یکی از مدافعان این لایحه چند روز پیش به تارنمای روزنامه شرق گفته بود: "غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشور‌ها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شویم که دختران ایرانی در آن‌جا به چه اموری مشغولند."

بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس نهم گفته‌اند مرجع صدور مجوز برای دختران بالای ۱۸ سال را دولت مشخص می‌کند که این کار بر عهده دفترخانه‌ها یا اداره گذرنامه خواهد بود و در پی آن هزینه‌ بیشتری نیز به خانواده‌ها تحمیل خواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در آخرین روزهای ماه گذشته به بهانه‌ زیاد شدن قاچاق دختران و حفظ امنیت آن‌ها در سفرهای خارجی تصویب کرد که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اجازه ولی را داشته باشند اما منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.

این در حالی است که گفته می‌شود موضوع ممنوع یا محدود کردن سفر دختران زیر ۴۰ سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم در میان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بلیت پروازهای خارجی به این گروه از مسافران گرفته شود.

تعدادی از حقوقدانان و فعالان زنان و حتی زنان اصولگرای مسلمان بر غیرکار‌شناسی و غیرمنطقی بودن مصوبه اخیر مجلس نهم تأکید کرده‌اند.

مصوبه لایحه جدید صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال قرار است در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و سپس از سوی اعضای شورای نگهبان به بحث گذاشته شود.

نقض حقوق بشر در قوانین جدید گذرنامه و مجازات اسلامی

Maryam — Fri, 18 Jan 2013 18:33:03 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - در هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس، بند مربوط به چگونگی خروج زنان از کشور در لایحه جدید گذرنامه را تصویب کرد و بحث‌ها در پیوند با آنچه "برابری دیه زن و مرد" در قانون جدید مجازات اسلامی اعلام شده است، همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر کمیسیون زنان جبهه مشارکت اسلامی پس از مدت‌ها سکوت، با صدور اعلامیه‌ای نسبت به برخی مواضع دولت در خصوص زنان اعتراض کرد.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

اعتراض بیمه‌گزاران نسبت به پرداخت تفاوت دیه زنان

در حالی که به نظر می‌رسید مباحث مربوط به برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی به دنبال تحقق برابری حقوقی در این زمینه و ارتقای حقوق بشر در ایران باشد، چگونگی اجرای این "برابری"، انتقاد مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به عنوان نهاد تامین‌کننده بار مالی این مصوبه در پی داشته است.

در حالی که ماده ۵۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی همچنان دیه زنان را نصف مردان قرار داده، تبصره ماده ۵۵۵ این قانون مقرر کرده است که تفاوت دیه زن و مرد، از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.

قانون جدید بدون آنکه بار اضافه‌ای بر دوش مردان مجرم بگذارد و مانعی برای ارتکاب جنایت باشد، فقط شرایط را برای اعدام آنها تسهیل می‌کند. اتفاقی که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران٬ نمی‌تواند به منزله برداشتن گامی در مسیر ارتقای حقوق بشر تلقی شود و این بار به نام برابری تعداد افرادی را که بالای چوبه دار می‌روند، افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری فارس رضا جعفری٬ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید که منابع این صندوق برای جبران خسارت‌های رانندگی است و این تصمیم در پیوند با دیه موجب "گلایه متولیان نگهداری امانت بیمه‌گران" شده است.

به گفته وی، "این صندوق ماهیتاً متولی و پشتوانه حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌گران حوزه بیمه شخص ثالث است و در ماده ۱۰ قانون شخص ثالث نیز به این موضوع پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر صندوق تامین با منابعی اداره می‌شود که متعلق به بیمه‌گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، قرار داده‌اند تا در صورت بروز حوادث رانندگی مسئولیتی جمعی را تضمین کنند. این درحالی است که پرداخت خسارت جنایات به صورت عام بدبینی و بی‌اعتمادی هموطنان را در پی خواهد داشت."

از دیدگاه وی پرداخت دیه از منابع مالی بیمه‌گزاران موجب "کندی و اختلال" در تشویق افراد به سمت فرهنگ بیمه می‌شود. همچنین موجب می‌شود که منابع مالی این صندوق که به عنوان پشتوانه‌ای برای بیمه‌گزاران سرمایه‌گزاری شده "به سویی دیگر سرازیر شود".

وی همچنین پرداخت میزان تفاوت دیه جنایات را از طریق مبالغی که بیمه‌گزاران پرداخت کرده‌اند، "مغایر با موازین فقهی و قانونی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی" می‌داند.

پیش از این در سال ۱۳۸۸ مجلس تصویب کرده بود که تفاوت دیه مرد و زن از بیت‌المال پرداخت شود، اما شورای نگهبان در آذرماه سال ۱۳۸۹ این مصوبه را برخلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد.

در واقع به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نابرابری دیه زن و مرد از دیدگاه قانون‌گزاران توجیه منطقی ندارد و در پی یافتن راه‌ حلی برای آن هستند٬ در شکل جدید قانون مجازات نیز مردانی که زنان را به قتل می‌رسانند همچنان از پرداخت دیه برابر معاف شده‌اند و این هزینه قرار است از منابع مالی که دیگران آن را تامین می‌کنند پرداخت شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی، اگر مردی زنی را به قتل برساند ملزم به پرداخت نصف دیه او است و در هنگام قتل عمد، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. قانون جدید بدون آنکه بار اضافه‌ای بر دوش مردان مجرم بگذارد و مانعی برای ارتکاب جنایت باشد، فقط شرایط را برای اعدام آنها تسهیل می‌کند. اتفاقی که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران٬ نمی‌تواند به منزله برداشتن گامی در مسیر ارتقای حقوق بشر تلقی شود و این بار به نام برابری تعداد افرادی را که بالای چوبه دار می‌روند افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر تبصره ماده ۵۵۵ مبنی بر میزان تفاوت دیه زنان در ذیل موارد مربوط به دیه نفس آمده است و مشخص نیست که آیا شامل صدمه‌های جسمانی کمتر از قتل نیز می‌شود یا نه؟ بر اساس قانون فعلی دیه در موارد مربوط به صدمات و جراحات بدنی اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل بیشتر باشد، دیه زنان نصف دیه مردان خواهد بود.

گذرنامه می‌دهیم، اما برای سفر اجازه بگیرید

چگونگی ورود و خروج زنان از کشور همچنان محل بحث و گفت وگو در مجلس است. در آخرین اقدام، روز یکشنبه ۲۴ دی‌‌ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است که مطابق ماده ۱۵ لایحه جدید گذرنامه که به تصویب کمیسیون رسیده است تمامی اشخاصی که ۱۸ سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند.

نماینده مراغه در مجلس که مخالف شکل فعلی این مصوبه است پیشنهاد داده است که دختران مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور آزاد باشند، اما در مواردی که ولی قهری "ابهامی" در مورد خروج دخترشان داشته باشند و نگران باشند که خروج او "مفسده" در پی داشته باشد بتوانند او را ممنوع‌الخروج کنند

این لایحه همچون قانون فعلی مقرر کرده که زنان متاهل در هر سنی فقط با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند و زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیز نیازمند اجازه ولی برای خروج از کشور هستند.

برخی نمایندگان مجلس "هدف نامشخص" دختران برای سفر به خارج از ایران را دلیل چنین مصوبه‎‌ای اعلام کرده‌اند و به گزارش خبر آن‌لاین، شهلا میرگلو بیات٬ نماینده مجلس در پاسخ به سئوال که آیا این محدودیت درباره مردانی با اهداف نامشخص سفر هم وجود دارد، پاسخ داده است: "باید بپذیریم که یکسری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌های‌شان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند."

مهدی دواتگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید که منظور از ولی قهری، پدر یا جد پدری است و در صورتی که آنها در قید حیات نباشند دختران مجرد بالای ۱۸سال می‌توانند بدون اذن از کشور خارج شوند و حتی احتیاج به اذن حاکم شرع نیز ندارند.

به گفته وی، اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که "غیرت ایرانی ایجاب می‌کند که اجازه خروج از کشور به دخترانی که به دنبال یکسری مفسده‌های اخلاقی هستند، ندهیم".

این نماینده مجلس در عین حال اضافه کرده است: "به اعتقاد بنده نباید تمامی دختران را به یک نگاه نگریست. قطعاً دختران ما در عرصه‌های علمی،‌ ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی فعال هستند و اگر موارد نادری هم دنبال مسائل غیر شرعی باشند پدر می‌تواند جلویش را بگیرد و بر این اساس اینکه برای خروج دختر از کشور در هر بار و دفعه‌ای پای پدر را به مراکز صدور مجوز بکشانیم درست و صحیح نیست."

نماینده مراغه در مجلس که مخالف شکل فعلی این مصوبه است پیشنهاد داده است که دختران مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور آزاد باشند، اما در مواردی که ولی قهری "ابهامی" در مورد خروج دخترشان داشته باشند و نگران باشند که خروج او "مفسده" در پی داشته باشد بتوانند او را ممنوع‌الخروج کنند.

کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این تصویب کرده بود که زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای صدور گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع باشند. در پی مخالفت بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان با این مصوبه، انتظار می‌رفت که حق زنان برای عبور و مرور آزادانه از کشور به رسمیت شناخته شود، اما تصمیم جدید نمایندگان مجلس حاکی از تغییر شکل ظاهری این مصوبه و برجای ماندن محدودیت مستتر در آن است.

اعتراض کمیسیون زنان جبهه مشارکت به عملکرد دولت

انتشار بیانیه کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در اعتراض به عملکرد دولت در حوزه زنان از دیگر رخدادهای هفته گذشته بود.

کمیسیون زنان جبهه مشارکت برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی‌نژاد را "پایان تلخی برای حذف کامل زنان از مدیریت عالی اجرایی کشور" توصیف کرده و آورده است: "نوع برکناری غیراخلاقی تنها وزیر زن این کابینه نشان داد مشارکت زنان در دولت نهم و پس از آن شعاری بیش نبوده است"

در این اطلاعیه که در تارنمای نوروز٬ پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت منتشر شده به "حذف ناموجه تنها زن کابینه" انتقاد شده و از کنشگران اجتماعی و سیاسی درخواست شده است تا با "رصد به موقع رفتارهای صورت‌گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روندهای موجود جلوگیری کنند".

این بیانیه برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی‌نژاد را "پایان تلخی برای حذف کامل زنان از مدیریت عالی اجرایی کشور" توصیف کرده و آورده است: "نوع برکناری غیراخلاقی تنها وزیر زن این کابینه نشان داد مشارکت زنان در دولت نهم و پس از آن شعاری بیش نبوده است."

در بخشی دیگر از این بیانیه که ۲۲ دی ماه جاری منتشر شده٬ آمده است: "از زمان روی کار آمدن این دولت بسیاری از گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی این نوع برخورد را در دولت می‌کرد، اما خیزش احمدی نژاد برای معرفی دو زن در کابینه دولت کودتا در ظاهر این باور را القا می‌کرد که او قصد دارد از دولت‌های پیش از خود یک گام در این خصوص به جلو بردارد.هر چند این رفتار با نوع عملکرد او در مواجهه با مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری و حذف بسیاری از رشته‌های دانشگاهی برای دختران و اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌‌ها و یا ارسال لوایح جنجالی حمایت از خانواده و صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال با اجازه ولی قهری به مجلس در تعارض آشکار بود."

در شرایطی که نهادهای مدنی در ایران به شدت تضعیف شده‌اند و زیر فشار قرار دارند اعلام مواضع فعالان زن در خصوص اقدامات دولت در این حوزه٬ می‌تواند راه را برای توجه بیشتر رسانه‌ها به این مسئله هموار کند و دولت را مجبور به پاسخگویی کند.

احتمال حذف دختران زير ۴۰ سال از تورهای گردشگری

news-zamaneh — Wed, 16 Jan 2013 13:39:02 +0000

گفته می‌شود مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال با مسئولان سازمان ميراث فرهنگی نيز در ميان گذاشته شده است، در اين صورت احتمال می‌رود دختران مجرد ديگر نتوانند با تورهای گردشگری به خارج ايران سفر کنند.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه نوشت، شنيده شده که موضوع ممنوع يا محدود کردن سفر دختران زير ۴۰ سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هم در ميان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بليت پروازهای خارجی به اين گروه از مسافران گرفته شود.

با اين وجود، مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران تاکنون درباره مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال اعلام موضع نکرده‌اند.

منوچهر جهانيان، معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی ايران پيرامون موضع اين سازمان در مورد مصوبه اخير مجلس و در ميان گذاشتن موضوع ممنوع شدن سفرهای خارجی برای دختران زير ۴۰ سال با سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تنها به گفتن "نمی‌دانم" اکتفا کرده است.

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم دو روز پيش به بهانه‌ زياد شدن قاچاق دختران و حفظ امنيت آن‌ها در سفرهای خارجی تصويب کرد که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور بايد اجازه ولی را داشته باشند اما منعی برای دريافت گذرنامه ندارند.

در بررسی اخير لايحه‌ گذرنامه همچنين تصويب شد که زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دريافت کنند.

شهلا میرگلو بيات، نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس: من به‌عنوان يک پزشک معتقدم فيزيولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، اين تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدوديت بيشتری قائل شويم و اين به نفع زنان است

با اين وجود، برخی آژانس‌داران با اشاره به کاهش سفر رفتن قشر جوان جامعه به‌ويژه دانشجويان به دليل کم شدن ارز مسافرتی و گران شدن ارز در داخل ايران گفته‌اند: "اگر بخواهند به بهانه‌ جلوگيری از قاچاق دختران يا حفظ سلامت و امنيت آن‌ها، سفر دختران را هم ممنوع و محدود کنند، کم‌کم سفر از برنامه اين قشر از جامعه حذف خواهد شد و بايد منتظر آسيب‌های روانی و اجتماعی ديگری باشيم."

از سوی ديگر، برخی از نمايندگان زن مجلس ايران از جمله شهلا میرگلو بيات، نايب رئيس فراکسيون زنان به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته است: "دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، بايد مشمول اين مصوبه شوند."

وی در مورد اين‌که چرا اين محدوديت‌ها درباره مردان اعمال نمی‌شود، افزوده است: "بايد بپذيريم که يک سری اختلافات دينی بين زن و مرد وجود دارد، محدوديت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد."

وی توضيح داده است: "آقايان می‌توانند با جاری کردن صيغه محدوديت‌هايشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقايان بايد خيلی مسائل را رعايت کنند اما محدوديت زنان را ندارند."

اين نماينده مجلس تأکيد کرده است: "من به‌عنوان يک پزشک معتقدم فيزيولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، اين تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدوديت بيشتری قائل شويم و اين به نفع زنان است."

از سوی ديگر تعدادی از حقوقدانان و فعالان زنان و حتی زنان اصولگرای مسلمان بر غيرکار‌شناسی و غيرمنطقی بودن مصوبه اخير مجلس نهم تأکيد کرده‌اند.

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشته است، "اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چگونه قابل توجيه است؟"

محمدحسن آصفری يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس ايران نيز در مخالفت با تصويب اين پيشنهاد گفته است: "بايد توجه داشت که به اين صورت راه تخلف بسته نمی‌شود و نگرانی که وجود دارد اين است که کسی که بخواهد تخلف کند به صورت صوری ازدواج کند و ازدواج‌های صوری زياد می‌شود."

طبق قانون مدنی ايران، "ولی قهری" حق و تکليفی است که قانون‌گذار برای اداره‌ اموال صغير، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در يک رديف قرار دارند. در صورتی که صغير ولی خاص (پدر و يا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعيين نشده باشد دادگاه برای او قيم تعيين می‌کند که حاکم شرع است.

مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال بايد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و سپس از سوی اعضای شورای نگهبان به بحث گذاشته شود.

دیدبان زنان: لایحه حمایت از خانواده در یک قدمی ابلاغ

Maryam — Thu, 20 Dec 2012 11:37:08 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه – در هفته گذشته، نمایندگان مجلس با انجام آخرین اصلاحات در لایحه حمایت از خانواده آن را آماده برای تائید نهایی شورای نگهبان کردند و شماری از زنان فعال اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران نیز با برگزاری نشستی اعتراض خود را نسبت به لایحه جدید گذرنامه اعلام کردند.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

آمار بالای مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر پنج سال در استان هرمزگان و برگزاری جلسه معرفی و نقد کتابی که از سوی منیژه نجم عراقی٬ نویسنده و مترجم زندانی روانه بازار کتاب شده است از دیگر خبرهای حوزه زنان بود.

اعمال آخرین تغییرات بر لایحه حمایت از خانواده

لایحه حمایت از خانواده همچنان در حال تغییر است. در آخرین تغییرات این لایحه که در جلسه روز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، با هدف تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است٬ ماده ۴۹ لایحه حذف و ماده ۳۰ آن اصلاح شد.

حمیدرضا طباطبایی نائینی٬ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به خبرگزاری مهرخانه گفته ماده ۴۹ لایحه حمایت از خانواده به منظور تأمین نظر شورای نگهبان حذف شده و نفقه ایام گذشته زوجه بر مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی باقی مانده است.

به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی٬ نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر سر تغییرات اخیر لایحه حمایت از خانواده به توافق رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه آینده لایحه حمایت از خانواده تبدیل به قانون شود

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ماده ۴۹ این لایحه که با ۱۵۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع نمایندگان حذف شد٬ آمده بود: «پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

ماده ۳۰ این لایحه که بر اساس آن، «هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه‌های متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافق مجری نیست».

این ماده در آخرین جلسه علنی مجلس به شکل زیر اصلاح شده است: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.»

به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی٬ نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر سر تغییرات اخیر لایحه حمایت از خانواده به توافق رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه آینده لایحه حمایت از خانواده تبدیل به قانون شود.

وی اظهار امیدواری کرده است که این لایحه بلافاصله پس از تبدیل به قانون از سوی شورای نگهبان در سال جاری لازم الاجرا شود.

لایحه حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شده بود، در سال ۱۳۸۶ پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در سال‌های اخیر، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است در پی این واکنش‌ها حذف شد، اما فعالان حقوق زنان می‌گویند که متن نهایی ارائه شده به شورای نگهبان همچنان خواسته‌های آنها را تامین نمی‌کند و در بسیاری از موارد همچون قوانین مربوط به طلاق و ازدواج حاوی مواد تبعیض‌آمیز است.

زنان هرمزگانی در معرض بارداری‌های پرخطر

ابراز نگرانی از افزایش آمار بارداری‌های پرخطر در استان هرمزگان از دیگر خبرهای حوزه زنان در هفته گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محمود حسین‌پور٬ رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان اعلام کرده است که ۶۱ درصد بارداری‌ها در استان هرمزگان بارداری‌های پر خطر هستند.

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان فاصله تولد کمتر از سه سال را با ۳۶ درصد یکی از مهمترین عوامل موثر بر وقوع مرگ مادران باردار طی سال گذشته در هرمزگان اعلام کرد و سن بالای ۳۵ سال با ۱۹ درصد، بیماری‌های زمینه‌ای با ۱۸ درصد، بارداری بیش از پنج بار، تاخیر در رسیدن به تسهیلات زایمانی، زایمان توسط فرد دوره ندیده را هرکدام با شش درصد از دیگر عوامل موثر بر وقوع مرگ مادران باردار در این استان دانست.

ازدواج‌های زودهنگام و به تبع آن بارداری‌ در سنین کمتر از۲۰ سالگی از سویی و ادامه زاد و ولد تا سنین بیشتر از ۳۵ سالگی به اضافه دفعات زیاد بارداری و نبود خدمات درمانی مناسب از جمله دلایل مرگ مادران باردار در استان هرمزگان هستند

به گفته وی کودکان مادران با سن کمتر از ۲۰ سال ۱٬۵ برابر بیش از کودکان مادران ۲۹-۳۰ ساله در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند و مرگ ناشی از بارداری و زایمان در زنان سنین ۴۰ الی ۴۴ سال پنج برابر مرگ در زنان سنین ۲۰ الی ۳۰ ساله است.

این در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته٬ ۱۵٬۲۴ درصد ازدواج‌ها در این استان مربوط به زنان زیر ۱۸ سال بوده است و سطح سواد ۳۳ درصد از زوج‌های تازه ازدواج‌کرده در هرمزگان در مقطع ابتدایی و راهنمایی و ۲٬۲۲ درصد نیز بی‌سواد گزارش شده است.

این مقام مسئول می‌گوید که در سال ۱۳۸۹ آمار زایمان‌های خانگی از سوی افراد آموزش ندیده در استان هرمزگان ۵٬۲۵ درصد بوده است و این آمار به نسبت آمار کل زایمان‌های خانگی پرخطر در سطح ایران که ۱٬۹۲ درصد است٬ جای بررسی دارد.

در واقع ازدواج‌های زودهنگام و به تبع آن بارداری‌ در سنین کمتر از۲۰ سالگی از سویی و ادامه زاد و ولد تا سنین بیشتر از ۳۵ سالگی به اضافه دفعات زیاد بارداری و نبود خدمات درمانی مناسب از جمله دلایل مرگ مادران باردار در استان هرمزگان هستند. از سوی دیگر این معضل فقط دامنگیر مادران باردار نیست و آمار مرگ و میر در کودکان تازه متولد شده هرمزگانی نیز بیشتر از آمار اعلام شده در سطح ایران است.

میزان مرگ کودکان زیر پنج سال به ازای هر هزار تولد زنده در هرمزگان طی سال ۱۳۸۹، هفت مورد مرگ نسبت به پنج مورد آمار کشوری بوده است و میزان بروز مرگ کودکان زیر پنج سال به ازای هر هزار تولد زنده ناشی از سوانح و حوادث کشور ۱۰ مورد در مقابل ۱۴ مورد در هرمزگان گزارش شده است.

محمود حسین‌پور می‌گوید که ۲۹ درصد علل مرگ و میر کودکان یک الی ۵۹ ماهه طی سال ۱۳۹۰ در استان هرمزگان مربوط به سوانح و حوادث است و بیماری‌های عفونی انگلی و ناهنجاری‌ها با ۱۶ و ۱۵ درصد از دیگر علل مرگ و میر کودکان این استان هستند.

بر اساس این گزارش سطح سواد مادر و آگاهی خانواده، دسترسی به خدمات و فوریت‌های درمانی و هزینه آن، وضعیت راه‌های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده‌ها از جمله موارد موثر در مرگ و میر کودکان در این استان هستند.

بی‌توجهی به وضعیت سلامت مادران باردار و کودکان تازه متولد شده در مناطق محروم ایران در حالی است که در ماه‌های اخیر٬ دولت به شکل گسترده‌ای برای افزایش جمعیت و بالا رفتن آمار زاد و ولد در ایران تلاش می‌کند و محدودیت‌هایی در دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری اعمال کرده است.

واکنش زنان اصولگرا به محدودیت‌های جنسیتی لایحه گذرنامه

در هفته گذشته همچنین شاهد برگزاری چند نشست از سوی فعالان زن و در پیوند با مباحث مطرح شده در این حوزه بودیم که با توجه به فشارهای وارده بر فعالان این حوزه٬ می‌توان آن را یک گام موثر و مثبت در مسیر گسترش و عمومی کردن خواسته‌های زنان ارزیابی کرد.

در نشست اعتراض نسبت به لایحه جدید گذرنامه که از سوی احزاب زنان اصول‌گرا برگزار شد٬ شماری از فعالان زن اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به محدودیت‌های جنسیتی موجود در این لایحه اعلام کردند.

بر اساس لایحه جدید گذرنامه، زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا دادگاه خواهند شد.

شهیندخت مولاوردی: «ما انتظار داشتیم که در رابطه با تغییر قانون گذرنامه، مشکلاتی که برای زنان متأهل در رابطه با خروج شان از کشور وجود دارد، تمهیداتی در نظر گرفته شود و شرط اجازه شوهر را برای خروج از کشور زنان متأهل بردارند، ولی متاسفانه نه تنها این انتظار برآورده نشده بلکه خروج زنان مجرد را هم مشروط به اذن پدر کرده‌اند»

در این نشست که روز دوشنبه ۲۷ آذر و با دعوت از اعضای فراکسیون زنان مجلس٬ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان برگزار شد٬ شماری از فعالان مدنی و سیاسی شرکت داشتند و البته نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای اعلام کردند که در این جلسه حضور نخواهند نداشت.

به گزارش مدرسه فمینیستی در این برنامه که یادآور ائتلاف فراگیر فعالان زن با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی بود٬ توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی گفت: «تفکراتی که پشت این لایحه قرار دارد فرهنگ دوران جاهلیت و پیش از اسلام است و انگار قرار است آن فرهنگ را بازتولید کنند.»

شهیندخت مولاوردی٬ حقوقدان و از اعضای حزب مشارکت و ائتلاف اسلامی زنان با بیان اینکه هر روز نسبت به گذشته به جای جلو رفتن درحال عقب‌گرد هستیم٬ ادامه داد: «ما انتظار داشتیم که در رابطه با تغییر قانون گذرنامه، مشکلاتی که برای زنان متأهل در رابطه با خروج شان از کشور وجود دارد، تمهیداتی در نظر گرفته شود و شرط اجازه شوهر را برای خروج از کشور زنان متأهل بردارند، ولی متاسفانه نه تنها این انتظار برآورده نشده بلکه خروج زنان مجرد را هم مشروط به اذن پدر کرده‌اند.»

در نشست دیگری که وب‌سایت تا قانون خانواده برابر آن را گزارش کرده، کتاب «سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی»، نوشته «ایلای زارتسکی» با ترجمه «منیژه نجم عراقی» به زبان فارسی، در انجمن جامعه شناسی ایران معرفی شد.

به گفته نسترن موسوی٬ نویسنده و مترجم، در این کتاب دیدگاه های مختلف در مورد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و تحول خانواده در جوامع صنعتی با بیان نظرات منتقد و مدافع پیگیری می‌شود.

معرفی این کتاب در حالی صورت گرفته که مترجم آن در حال گذراندن حکم یک سال حبس تعزیری‌اش در زندان اوین تهران است. وی که در مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت شده بود به «عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون، و شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو» متهم شده است.

منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان، عضو کانون نویسندگان ایران و منشی منتخب این نهاد و عضو هیئت داوران جایزه کتاب صدیقه دولت‌آبادی است. او نویسنده کتاب‌های منبع‌شناسی زنان، زن و سینما و مقاله‌هایی در نشریات چاپی و مجازی است. همچنین ترجمه‌های مهمی چون کتاب‌های «جامعه‌شناسی زنان»، «جنسیت، رابطه و تفاوت در نگرش روان‏کاوی»، «درباره جنبش زنان؛ مناظره‌ای فمینیستی»، «نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی»، «دردسرهای پسامدرنیسم»، «سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی» دارد.

دو عضو زن دولت دهم با لايحه گذرنامه زنان مخالفت کردند

news-zamaneh — Mon, 17 Dec 2012 13:11:43 +0000

دو عضو زن کابينه دولت دهم تمامی محدوديت‌های گنجانده شده برای زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه را رد کردند و گفتند چنين ماده‌ای در لايحه‌ دولت وجود ندارد.

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رياست جمهوری ايران امروز دوشنبه ۲۷ آذرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، "لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال" را با قانون مدنی مغاير دانست.

سه روز پيش، لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم به تارنمای مهرخانه گفت: "فراکسيون زنان پيشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی را ارائه کرده است."

وی افزوده بود: "فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود."

فاطمه بداغی در ادامه سخنان خود با بيان اين‌که در لايحه دولت چنين موضوعی قيد نشده است تأکيد کرد: "ملاک برای ما همان چيزی است که در قانون مدنی آمده است. يعنی اجازه ولی برای گرفتن گذرنامه برای دختران زير ۱۸ سال و همچنين داشتن اجازه شوهر برای زنان متأهل."

مريم مجتهد‌زاده، رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران: در لايحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، محدوديتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است

مريم مجتهد‌زاده، رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران نيز امروز در سخنانی گفت: "در لايحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، محدوديتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است."

وی در مورد "لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال" در لايحه جديد گذرنامه تأکيد کرد: "چنين ماده‌ای در لايحه‌ دولت وجود ندارد و ما نيز موافق اين موضوع نيستيم."

رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران بدون ارائه توضيحی گفت: "با آن چه که در لايحه دولت آمده است، موافق هستيم."

در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در سخنانی از لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه خبر داد و گفت: "اين بخش از لايحه به تصويب کميسيون امنيت ملی رسيده است."

وی چند روز بعد، در سخنانی اعلام کرد "مشکلات اجرايی در نحوه ورود و خروج زنان" از کشور وجود دارد و "در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است."

زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری ايران نيز در پی تصويب اين لايحه گفت: "اگر دختری به سن ۴۰ سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصيلی تصميم بگيرد."

وی افزوده بود: "دختران زير ۴۰ سال از نظر شرعی نيز مجاز نيستند که بدون اذن ولی گذرنامه دريافت و از کشور خارج شوند."

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشت، " اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟"

در قانون گذرنامه ايران، افراد زير ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکيد خاصی نشده است جز اين‌که زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.

لايحه گذرنامه برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 17:32:43 +0000

در پی اعتراض فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی اينترنتی به انتشار خبر تصويب ماده‌ای از لايحه گذرنامه و بنا براعلام فراکسيون زنان مجلس ايران اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم به تارنمای مهرخانه گفت: "اعضای فراکسيون زنان در بررسی اين لايحه به اين نتيجه رسيدند که بحث اصلاح قانون گذرنامه و ممنوعيت خروج دختران از کشور مغاير با ماده ٢٠ و ٢١قانون اساسی و ماده يک هزار و ١٢قانون مدنی است و باعث تبعيض بين زنان و مردان می‌شود."

وی با اشاره به اين‌که "فراکسيون زنان پيشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی را داده است" توضيح داد: "فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود."

در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند."

سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم: فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود

اصل ۲۱ اين قانون نيز می‌گويد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد."

ماده ۱۲ قانون مدنی ايران نيز درباره "نحوه تعيين امين برای فرد غايب از طرف دادگاه و به درخواست مدعی‌العموم يا اشخاص ذی‌نفع" است.

۲۳ آبان‌ماه سال جاری، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه خبر داد و بدون هيچ توضيحی درباره جزئيات آن گفت که اين بخش از لايحه به تصويب کميسيون امنيت ملی رسيده است.

وی چهار روز بعد، در پی واکنش‌های مطرح شده نسبت به اين مسئله به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت که "مشکلات اجرايی در نحوه ورود و خروج زنان" از کشور وجود دارد و "در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است."

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشت، "اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟"

در قانون فعلی گذرنامه در ايران، همه افراد زير ۱۸ سال برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بين زنان و مردان نيست. در عين حال طبق قانون فعلی نيز زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.

پيشنهاد اصلاح لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران

news-zamaneh — Fri, 30 Nov 2012 16:10:12 +0000

فراکسيون زنان مجلس ايران پيشنهاد داد مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال تنها شامل دخترانی شود که با هدف نامشخصی به خارج از ايران مسافرت می‌کنند.

شهلا ميرگلوبيات، نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس امروز جمعه ۱۰ آذر به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين فراکسيون قرار است به هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد دهد که مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری يا حاکم شرع به‌منظور صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال تنها شامل دخترانی شود که با هدف نامشخصی به خارج از کشور مسافرت می‌کنند."

وی افزود: "برخی از اين افراد در خارج از کشور مشکلاتی برای کشور و خود به‌وجود می‌آورند که البته اين افراد تعداد کمی از دختران مجرد هستند."

نماينده مجلس نهم تأکيد کرد: "اين مصوبه بهتر است شامل دخترانی که با اهداف مشخصی مانند شرکت در کنفرانس‌ها، انجام فعاليت‌های بازرگانی و تحصيل، به خارج از کشور می‌روند، نشود."

نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس گفت مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال تا پايان سال جاری خورشيدی در مجلس مطرح خواهد شد

نايب رئيس فراکسيون زنان همچنين خبر داد اين مصوبه تا پايان سال جاری خورشيدی در مجلس مطرح خواهد شد.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس ايران روز گذشته در اين زمينه گفته بود:"بر اساس پيشنهاد فراکسيون زنان به هيئت رئيسه مجلس مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری يا حاکم شرع به‌منظور صدور گذرنامه برای دختران زير۴۰ سال نبايد تنها با توجه به سن دختران اعمال شود بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، بايد مشمول اين مصوبه شوند."

قیدی تازه، بر آزادی زنان ایران

society — Sat, 17 Nov 2012 15:19:28 +0000

بهنام دارایی‌زاده - سه‌شنبه هفته پیش‌ (۲۳ آبان ۱۳۹۱) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، لایحه اصلاح قانون گذرنامه را تصویب کرد. این لایحه که به پیشنهاد وزارت کشور تدوین شده است، در فروردین ماه امسال پس از تصویب هیئت دولت از سوی محمود احمدی‌نژاد در اختیار مجلس قرار گرفته بود.

دولت محمود احمدی‌نژاد در مقدمه توجیهی این لایحه آورده است: "با عنايت به تغيير و تحولات بسيار زياد در موضوع گذرنامه از زمان تصويب قانون اوليه تاکنون (حدود ۳۸ سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرايط سياسی روز، لايحه گذرنامه برای سير مراحل تصويب تقديم مجلس می‌شود."

یکم- چهارچوب اصلی قانون گذرنامه ایران، پیش از انقلاب و در سال ۱۳۵۱ تدوین شده است. این قانون هرچند به طور مستقیم محصول سیاستگذاری‌های اسلامگرای جمهوری اسلامی نیست، اما همان موقع هم با رعایت برخی از ملاحظات فقه شیعه در آزادی رفت و آمدهای زنان تدوین شده است.

همین ماده ۱۸ قانون گذرنامه که این روزها بر سر آن بحث و بناست که بر پایه این لایحه تازه به اصطلاح "اصلاح" شود، محصول پیش از انقلاب و واجد تبعیض‌های آشکار و غیر قابل کتمانی علیه زنان ایرانی است.

مطابق بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه، "زنان شوهردار" - جدا از موارد اضطراری و مشخص- (برای مثال درمان یا به منظور انجام حج تمتع) فقط هنگامی می‌توانند درخواست گذرنامه کنند که اجازه رسمی شوهران خود را داشته باشند. البته در این میان، زنانی که همراه با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند، اما کماکان به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند، از این محدودیت قانونی مستثنی شده‌اند.

همردیف کردن بخش بزرگی از شهروندان عادی جامعه- که اتفاقاً از مردان جامعه تحصیل‌کرده‌تر هم هستند- با اشخاص به اصطلاح "محجور" که یا ناتوانند و یا به سبب شرایط ویژه دوران کودکی قادر به انجام امور مالی خود نیستند، از شگفتی‌های قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است.

در این لایجه تازه اما قانونگذار جمهوری اسلامی پا را از این نیز فراتر گذاشته است و دریافت گذرنامه زنان مجرد را تا رسیدن به سن ۴۰ سالگی، منوط به اجازه "ولی قهری" یا حاکم شرع (حکم دادگاه) کرده است.

در حال حاضر، دختران نیز به مانند پسران، تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، خروجشان از کشور مشروط به اجازه "ولی قهری" آنان است (پدر یا پدربزرگ پدری) اما پس از تصویب نهایی این لایحه، زنان ایرانی تا رسیدن به سن ۴۰ سالگی، اگر ازدواج نکرده باشند- یا ازدواج کرده باشند و طلاق گرفته باشند- این "ولایت" یا سیطره نظام پدرسالارانه است که برای خروج از کشور آنان باید تصمیم بگیرد. (مطابق قوانین ایران، هیچ تفاوت یا تقدمی نیز میان پدر با پدربزرگ پدری فرد نیست.)

لازم اشاره شود که در نظام فقه شیعه و به تبع آن بر پایه قانون مدنی ایران، اداره و تصمیم‌گیری امور اشخاصی که "محجور" شمرده می‌شوند، با "ولی" آنها است. بر اساس همین موازین (ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)، "محجوران" شامل افراد صغیر، سفیه و مجنون (کودکان، کسانی که از عهده مسائل مالی خود بر نمی‌آیند و دیوانگان) می‌شود.

همردیف کردن بخش بزرگی از شهروندان عادی جامعه- که اتفاقاً از مردان جامعه تحصیل‌کرده‌تر هم هستند- با اشخاص به اصطلاح "محجور" که یا ناتوانند و یا به سبب شرایط ویژه دوران کودکی قادر به انجام امور مالی خود نیستند، از شگفتی‌های قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است.

دوم - زنان ایرانی اگر ازدواج هم کرده باشند، این شوهران آنان هستند که بنا به ملاحظات فقهی-قانونی برای خروج از کشور آنها تصمیم می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این قاعده، مبتنی بر قاعده اصولی‌تری باشد که خروج زنان از منزل را - جز در موارد اضطراری و مشخص- به اجازه و خواست شوهر وامی‌گذارد.

فاضل لنگرانی از مراجع نام‌آشنای شیعه، این قاعده را مبتی بر آیه ۳۴ سوره نساء (الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض...) [۱] و برخی از روایت‌های شیعه معرفی می‌کند که در کتاب "وسائل الشیعة" حُر عاملی آمده است.

به هر روی، جدا از مبانی فقهی "محدویت تردد زنان بدون اجازه همسران"، نظام حقوقی ایران، حتی پیش از انقلاب و از هنگام تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ خورشیدی نیز به گونه‌ای سامان یافته‌ است که "ریاست و سرپرستی مردان" را در نهاد خانواده تثبیت و تقویت می‌کند. برای نمونه، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌کند: "در روابط زوجين، رياست خانواده از خصائص شوهر است" یا در ماده ۱۱۱۴ همین قانون آمده است: "زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين می‌كند سكنی نمايد؛ مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد."

جدا از مبانی فقهی "محدویت تردد زنان بدون اجازه همسران"، نظام حقوقی ایران، حتی پیش از انقلاب و از هنگام تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ خورشیدی نیز به گونه‌ای سامان یافته‌ است که "ریاست و سرپرستی مردان" را در نهاد خانواده تثبیت و تقویت می‌کند. برای نمونه، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌کند: "در روابط زوجين، رياست خانواده از خصائص شوهر است" یا در ماده ۱۱۱۴ همین قانون آمده است: "زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين می‌كند سكنی نمايد؛ مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد."

در چهارچوب چنین ذهنیت یا بستر حقوقی، قابل فهم است که قانونگذار جمهوری اسلامی نیز تا آنجا پیش رود که زنان جامعه را تا سن ۴۰ سالگی، درست همانند محجوران اجتماع، نیازمند ولی و قیم معرفی کند.

نکته محوری اینجاست که این اجازه‌ها قابل برگشت هم است؛ به این معنا که شوهر (در مورد زنان متاهل) و پدر یا جد پدری ( در مورد زنان مجرد) هر زمان که مایل باشند می‌توانند تصمیم قبلی خود را تعییر دهند‌ یا به عبارتی دیگر، زنان را ممنوع‌الخروج سازند.

سوم- لایحه اصلاح قانون گذرنامه هنوز به طور نهایی در مجلس ایران به تصویب نرسیده است. در واقع به گفته سید حسین نقوی، سخنگوی "کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی"، متن این لایحه هم‌اکنون، تنها در کمیسیون مزبور به تصویب رسیده و هنوز به "صحن علنی مجلس" نرفته است.

جدا از اینکه به چه سبب با وجود کمیسیون‌های مرتبط‌‌تری نظیر کمیسیون "قضائی و حقوقی" یا "کمیسیون اجتماعی، این لایحه به "کمیسیون امنیت و سیاست خارجی" رفته است، این خطر وجود دارد که با توجه به ترکیب فعلی مجلس و نبود اراده‌ای منسجم و پیگیر در خارج از مجلس به منظور جلوگیری از تصویب چنین لوایح پرتبعیضی، در نهایت این لایحه نیز به طور کامل تصویب و سر آخر به اجرا گذاشته شود.

در طول سه دهه اخیر، قوانین تبعیض‌آمیز پرشماری علیه زنان ایران به تصویب رسیده است، اما واقعیت این است که به رغم تمامی این هجمه‌های گسترده دولتی، به سبب ضعف و ناتوانی جامعه مدنی ایران و سرکوب‌های گسترده نیروهای مترقی و پیشرو، تنها در موارد انگشت‌شماری، جامعه توانسته مقاومتی اثرگذار از خود به نمایش بگذارد (برای نمونه در مورد لایحه حمایت از خانواده). بنابراین به نظر می‌آید اگر در این فرصت باقیمانده، جامعه روشنفکری، فعالان زنان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و... نتوانند افکار عمومی را متوجه پیامدهای پرتبعیض - و توهین‌‌‌آمیز- این بخش از لایحه تازه کنند، می‌باید شاهد تصویب، اجرا و عادی شدن اجرای این قانون، همانند ده‌ها قانون پرتبعیض و ظالمانه دیگر باشیم.

پانویس:

[۱] برگردان فارسی آیه ۳۴ سوره نساء: "مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند به خاطر اینکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است."