حقوق بشر در ايران

شش زندانی اهوازی ۲۴ روز است که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند

news-zamaneh — Tue, 26 Mar 2013 08:11:19 +0000

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، کامل آلبوشوکه، يکی از نزديکان شش زندانی عرب که پنج تن از آنان محکوم به اعدام شده‌اند و يک تن نيز به ۲۰ سال زندان محکوم شده، به اين کمپين گفته است که از روز شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۱، اين شش زندانی خوزستانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گفته کامل آلبوشوکه آن‌ها در اعتراض به نحوه رسيدگی به پرونده و حکم خود و وضعيت زندان کارون اهواز ۲۴ روز است که در اين زندان دست به اعتصاب غذا زده اند "تا جهانيان صدايشان را بشنوند و حداقل کسی بپرسد که چرا به اين وضع آن‌ها شکنجه می‌شوند."

به گفته وی اين زندانيان به درخواست خانواده‌هايشان از آن روز آب و شير می‌خورند اما غذا هنوز نمی‌خورند.

اين شش شهروند اهوازی به نام‌های محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر و مختار آلبرشوکه، و رحمان عساکره بين بهمن تا اسفند سال ۱۳۹۰ توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز دستگير شدند.

از ميان اين زندانيان تنها رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل تمديد شد

news-zamaneh — Fri, 22 Mar 2013 14:43:14 +0000

شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سومين سال پی در پی مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران را تمديد کرد.

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، امروز جمعه دوم فروردين‌ماه (۲۲ مارس) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با ۲۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع تمديد مأموريت احمد شهيد را به تصويب رساند.

تنها کشورهايی که به اين قطعنامه رأی منفی دادند پاکستان و ونزوئلا بودند. اين دو کشور مناسبات نزديکی با جمهوری اسلامی ايران دارند. ونزوئلا همواره در سال‌های اخير از سياست‌های جمهوری اسلامی حمايت کرده است و در مراسم تشييع پيکر هوگو چاوز، رئيس‌جمهور فقيد اين کشور نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران حضور ويژه‌ای داشت.

پاکستان نيز يک هفته پيش به‌رغم مخالفت‌های آمريکا، عملیات ساخت خط لوله انتقال گاز ایران موسوم به خط لوله صلح را که برای اين کشور سود‌آور است، با ايران آغاز کرد.

با تصويب قطعنامه امروز، محمدرضا سجادی، نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، آن را محکوم کرد و گفت اين اقدام به اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل "لطمه شديدی" وارد می‌کند.

هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست

در همين حال هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست."

وی افزود: "حکومت ايران بايد به فرار از پاسخگويی به سازمان ملل پايان داده و با گزارشگر ويژه همکاری و دسترسی وی به درون کشور را سريعا فراهم کند."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نيز روز گذشته در گفت‌وگو با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته بود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است."

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چهار گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند.

احمد شهيد در آخرين گزارش خود که در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ارائه شد، "شرايطی که در آن حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناديده گرفته می‌شوند و در قوانين و درعمل نقض می‌شوند" را شرح داد و تلاش‌های مکرر خود برای کسب همکاری از دولت ايران را توصيف کرد.

به‌گفته احمد شهيد، وی در اين گزارش ۴۰۹ مصاحبه با "منابع اصلی که در داخل و يا خارج از کشور قرار دارند" انجام داده است.

محمد جواد لاريجانی، رييس هيئت ايرانی و رئيس شورای حقوق بشر قوه قضايیه ايران، پس از ارائه آخرين گزارش احمد شهيد بدون پاسخ روشن به موارد ذکر شده در گزارش وی، به حملات شخصی عليه او پرداخت.

عبدالکريم لاهيجی: قوانين ايران در مجازات اعدام "سخاوتمندند"

news-zamaneh — Fri, 22 Mar 2013 11:59:40 +0000

عبدالکريم لاهيجی در گفت‌گويی با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره تمديد مأموريت احمد شهيد، قانون مجازات اسلامی و افزايش فشارها در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران سخن گفت.

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين گفت‌وگوی تازه که يکم فروردين‌ماه منتشر شده در رابطه با تمديد مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "از سال‌ها پيش وضعیت حقوق بشر در ایران به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در این کشور در دستور کار مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل قرار دارد. اما در شرايط کنونی به دليل تشديد نقض حقوق بشر در ايران مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل که در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است."

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چندين گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است"

عبدالکريم لاهيجی افزود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است."

اين حقوقدان در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر که در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند گفت ايران "يکی از بزرگ‌ترين زندان‌های جهان" برای فعالان حقوق بشر است.

به‌گفته عبدالکريم لاهيجی از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) پس از اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، بسياری از دستگيرشدگان از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران بودند که پشت درهای بسته ناعادلانه محاکمه شدند.

لاهيجی گفت: "۱۰ وکيل، نزديک به ۳۰ روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال مدنی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه، وکلای زندانی، به دليل دفاع حقوقی از زندانيان سياسی، به شش تا ۱۱ زندان محکوم شده‌اند."

وی با تأکيد بر اين‌که در شرايط کنونی مدافعان حقوق بشر در ايران هيچ حاشيه امنی برای فعاليت خود ندارند، افزود: "سرکوب به شکل سيستماتيک صورت می‌گيرد و افراد متعهد برای دفاع از حقوق بشر يا بايد شکنجه را بپذيرند يا تبعيد."

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد قانون مجازات اسلامی گفت اين قانون چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته که تاکنون هنوز اين اصلاحات عملی نشده‌اند.

عبدالکريم لاهيجی: ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است

وی این اصلاحات را "فرصت بزرگ از دست رفته" خواند و گفت: "به‌رغم توصيه مکرر نهادهای مختلف سازمان ملل، بسياری از کشورهای در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر و بسياری از سازمان‌های غيردولتی، قانون جديد به‌عنوان يکی از «سخاوتمندترين» قوانين در مورد صدور مجازات اعدام باقی خواهد ماند."

لاهيجی با بيان اين‌که "ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است"، گفت: "مجازات مرگ در ايران نه‌تنها برای جرايم عمومی بلکه برای قاچاق مواد مخدر و حتی آزار و اذيت نيز صادر می‌شود."

وی افزود: "به همين خاطر است که از پنج سال پيش تاکنون، هر سال در ايران دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر اعدام می‌شوند."

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است."

اين مدافع حقوق بشر ضمن اشاره به اين‌که افراد دستگيرشده در اعتراضات ۱۳۸۸ همچنان در زندان به‌سر می‌برند و ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نيز از دو سال پيش همچنان در حصر خانگی هستند؛ به فشارهای اخير بر روزنامه‌نگاران ايران و دستگيری آن‌ها به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی پرداخت و گفت: "تمامی اين فشارها و ارعاب‌ها برای آن صورت می‌گيرند تا رويدادهای سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تکرار نشوند."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران هم‌زمان با چهارمين انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس‌جمهور ايران انتخاب می‌شود.

وخامت وضعیت جسمی دراویش گنابادی زندانی

news-zamaneh — Sun, 17 Mar 2013 14:05:36 +0000

وضعيت جسمی کسری نوری و صالح مرادی از دراويش زندانی که گفته می‌شود در شصتمين روز اعتصاب غذای خود به‌سر می‌برند بسيار وخيم گزارش شده است.

به گزارش تارنمای مجذوبان نور، نزديک به دراويش گنابادی، روز گذشته در ملاقاتی که خانواده‌های کسری نوری و صالح مرادی در زندان عادل‌آباد شيراز با آن‌ها داشته‌اند، وضعيت جمسی‌شان را وخيم گزارش کرده‌اند.

خانواده‌های اين دو درويش زندانی، به تارنمای مجذوبان نور گفته‌اند که "گودی زياد چشمان اين زندانيان، قدرت ديد آن‌ها را کاهش داده است" و ديگر عوارض ناشی از گرسنگی مفرط از جمله "ضعف، کاهش وزن شديد، سرگيجه، چسبندگی روده،‌ ناراحتی کبد و..." جان اين دو درويش گنابادی زندانی را تهديد می‌کند.

کسری نوری و صالح مرادی به دليل اعتراض به انتقال هفت تن از وکلای زندانی دراويش از بند ۳۵۰ زندان اوين به بند امنيتی ۲۰۹، دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خواهان بازگرداندن اين وکلای دراويش و مديران تارنمای مجذوبان نور به بند عمومی زندان اوين هستند.

کسری نوری و صالح مرادی به دليل اعتراض به انتقال هفت تن از وکلای زندانی دراويش از بند ۳۵۰ زندان اوين به بند امنيتی ۲۰۹، دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خواهان بازگرداندن اين وکلای دراويش و مديران تارنمای مجذوبان نور به بند عمومی زندان اوين هستند

۲۶ دی‌ماه گذشته، حميدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، امير اسلامی، اميد بهروزی، افشين کرم‌پور و رضا انتصاری با اعتراض به غيرقانونی بودن روند دادرسی پرونده اتهامی خود از حضور در دادگاه خودداری کردند که به دنبال آن به دستور قاضی صلواتی، رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به سلول‌های انفرادی بند امنيتی ۲۰۹ منتقل و از همه امکانات بهداشتی و درمانی محروم شده‌اند.

سه تن از اين افراد از بيماری‌های جدی رنج می‌برند، حميد مرادی که به دليل انسداد بالای عروق ناحيه پا، که پيش از اين، پزشک نيز به قطع عضو هشدار داده بود، دچار ورم شديد پا شده است.

همچنين بيماری تنفسی و حملات آسمی مصطفی دانشجو نيز وضيعت اين درويش را نگران‌کننده کرده است، امير اسلامی نيز دچار بيماری قلبی است.

صالح مرادی و کسری نوری نيز به اتهام‌های "تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی، عضويت در گروه مجذوبان و گفت‌وگو با رسانه‌های خارج از کشور" بيش از يک سال است که در زندان عادل‌آباد شيراز به‌سر می‌برند و پرونده آن‌ها در دادگاه انقلاب شيراز پس از گذشت ۱۷ ماه همچنان مراحل رسيدگی را طی می‌کند.

دراويش گنابادی به پيروان يکی از معروف‌ترين "طريقت‌های تصوف" به نام سلسله نعمت‌اللهی که توسط سيدنورالدين شاه نعمت‌الله ولی در قرن هشتم هجری بنياد نهاده شد، گفته می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی، اين گروه را به‌عنوان "فرقه انحرافی" می‌خوانند و نهادهای امنيتی و نظامی در سال‌های اخير به افزايش سرکوب دراويش گنابادی، تخريب حسينيه‌ها و اماکن مذهبی آنان و بازداشت شماری از دراويش پرداخته است.

اتحاديه اروپا اسامی تحريم‌شدگان ايرانی را منتشر کرد

news-zamaneh — Tue, 12 Mar 2013 16:07:50 +0000

۹ مقام قضائی و رسانه‌ای ايران و همچنين پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) در فهرست جديد تحريم‌های اتحاديه اروپا به‌خاطر "نقض جدی حقوق بشر" قرار دارند.

به گزارش رويترز، امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه، اتحاديه اروپا فهرست تحريم ۹ مقام ايرانی و يک نهاد حکومتی در رابطه با نقض حقوق بشر در اين کشور را منتشر کرد. اين تحريم جديد روز گذشته به تصويب وزيران امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا رسيد.

بر اساس اعلام اتحاديه اروپا، نام محمد سرافزار، مدیر بخش برون مرزی صداوسیما و رئیس پرس ‌تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگليسی‌زبان جمهوری اسلامی ايران و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر اين شبکه، در فهرست جديد قرار دارد.

سرافراز متهم شده است که در انتشار اعترافات تلويزيونی دستگيرشدگان با ارگان‌های امنيتی حکومت ايران همکاری کرده است.

اتحاديه اروپا ملاک خود برای اين تصميم را پخش اعترافات تلويزيونی مازيار بهاری روزنامه‌نگار و فيلمساز ايرانی ـ کانادايی دانسته است.

پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) به‌خاطر "سرکوب فعالان سايبری"، بستن سرويس وی‌پی‌ان، ضبط اطلاعات مربوط به کاربران اينترنت و نصب دوربین مداربسته در کافی‌نت‌ها، مورد تحريم قرار گرفته است

مازيار بهاری در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز سال ۱۳۸۸ دستگير گرديد و چهار ماه را در زندان سپری کرد.

وی پس از آزادی اعترافات خود را بر اثر فشارهای روحی و جسمی عنوان کرد و عليه شبکه تلويزيونی پرس تی‌وی نيز شکايت کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در ايران نيز به دلیل سانسور و فیلترينگ سایت‌ها و قطع دسترسی کاربران اينترنت به سايت‌های گوگل و سرویس جی‌میل در این فهرست است.

مرتضی کیاستی، قاضی شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز و محمدباقر موسوی، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهر نيز به‌دليل اعدام چهار زندانی خوزستانی و صدور حکم اعدام برای پنج زندانی سیاسی عرب‌زبان ديگر در فهرست تحریم‌شدگان قرار دارند.

عباس حیدریان، طاها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی نعامی (شریفی) چهار زندانی‌ای بودند که در خردادماه سال جاری اعدام شدند. همچنين جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد و محمدعلی عموری‌نژاد، از اعضای فعال مؤسسه علمی - فرهنگی الحوار (بە معنای گفت‌وگو)، پنج زندانی عرب اهوازی هستند که حکم اعدامشان تأييد شده است و در حال حاضر در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.

اتحادیه اروپا گفته است این افراد تحت شکنجه قرار گرفته و بدون رعایت ضوابط قضائی به اعدام محکوم شده‌اند.

علی‌اشرف رشيدی، رئيس سازمان زندان‌های استان تهران به دليل دشوارتر شدن شرايط زندان اوين، به‌ويژه در مورد زنان زندانی، رحيم حمل‌بر، قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز به دليل صدور احکام سنگين عليه روزنامه‌نگاران و فعالان آذری و همچنين بازداشت امدادگران داوطلب کمک به زلزله‌زدگان آذربايجان؛ اسدالله جعفری، دادستان استان مازندران به‌خطر بازداشت بهائيان و بدرفتاری با زندانيان؛ رضا موسوی‌تبار، رئيس دادستانی انقلاب شيراز به دليل بازداشت و شکنجه بهائيان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های جديد اتحاديه اروپا قرار دارند.

پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) نيز به‌خاطر "سرکوب فعالان سايبری"، بستن سرويس وی‌پی‌ان، ضبط اطلاعات مربوط به کاربران اينترنت و نصب دوربین مداربسته در کافی‌نت‌ها، مورد تحريم قرار گرفته است.

حکومت ایران اکنون برای کنترل اینترنت به بستن امکان وی‌پی‌ان رو آورده است. وی‌پی‌ان امکان امنی است برای شکستن سد فیلترینگ.

سازمان گزارشگران بدون مرز نيز امروز به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اينترنت با انتشار بيانيه‌ای ايران را به‌دليل تلاش برای اقدامات مهارکننده بر روی اينترنت، به عنوان پنج کشور اصلی "دشمن اينترنت" معرفی کرد.

احمد شهيد: نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران ادامه دارد

news-zamaneh — Tue, 12 Mar 2013 09:36:01 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش خود درباره ايران، حکومت اين کشور را بار ديگر به "نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر" متهم کرد.

به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد روز دوشنبه ۲۱ اسفند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ايران خواست تا به نقض حقوق بشر پايان دهد و با گزارشگر ويژه حقوق بشر وارد يک "گفت‌وگوی اساسی و سازنده" شود.

گزارشگر ويژه حقوق همچنين از تهران خواست تا اجازه بازديد از اين کشور را به وی بدهد.

احمد شهيد در اين گزارش در سر فصل‌های "انتخابات، زنان، آزادی بيان و تجمعات و تشکل‌ها، اقليت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، شکنجه، اعدام، همجنسگرايان و دگرباشان جنسی، مسائل اقتصادی و اجتماعی" از طريق گفت‌وگو با ۱۶۹ شاهد ‌به بيان مواردی از نقض حقوق بشر در اين کشور پرداخته است.

محمدجواد لاريجانی، معاون امور بين الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران و نماينده اين کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمين گزارش احمد شهيد را "محصول يک اقدام غيرسازنده، مغرضانه و ناسالم" دانسته است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر در گزارش خود به اثراث تحريم‌هايی که عليه ايران برقرار شده، اشاره کرده و از سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کننده تحريم‌‌ها خواسته تا بر تاثيرات تحريم‌ها نظارت کنند و همه گام‌های لازم را بردارند تا اطمينان حاصل شود که اين اقدامات، از جمله معافيت‌های بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسيدن به هدف مورد نظر آن‌ها است تا از" اثرات بالقوه مضر" تحريم‌های اقتصادی بر حقوق بشر جلوگيری شود

به گفته وی "مکانيزم حقوق بشر در حال تبديل شدن به تهاجم به فرهنگ بشری است."

احمد شهيد در اين گزارش در خصوص افزايش اعدام‌ها در ايران ابزار نگرانی کرده و گفته است: "در سال جاری حداقل ۵۸ اعدام در ملاء عام اجرا شده است." به گفته وی در سال ۲۰۱۲ بين ۴۸۹ تا ۴۹۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

شمار بالای اعدام‌ها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بين‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های اين کشور می‌گويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است. ايران بالاترين آمار اعدام در جهان را پس از چين دارد.

جرايمی مانند قتل، حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرايمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند.

احمد شهيد در اين گزارش همچنين از اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران سخن گفته و افزوده با اين حال ايران اعمال شکنجه را رد می‌کند.

به گفته شهيد، شکنجه در ايران شامل "آزار جنسی، آويزان کردن و قرار دادن فرد در ژست‌های پرفشار، استفاده از آب، ايجاد آسيب از طريق استفاده از اشيای تيز، سوزاندن، شوک الکتريکی، خفگی و شکنجه دارويی يا شيميايی" می‌شود.

کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ و همچنين کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس در سال جاری در بازداشتگاه پليس تهران از جمله مواردی بوده که منتقدان حکومت ایران با استناد به آن‌ها می‌گویند در ایران علیه زندانیان شکنجه اعمال می‌شود.

گزارشگره ويژه حقوق بشر سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش به نقض حقوق زنان در زمنيه "نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری، کار و تحصيل" اشاره کرده است. با اين حال شهيد تاييد کرده که ايران در زمينه رعايت حقوق زنان به پيشرفت‌هايی نيز دست پيدا کرده است.

در اين گزارش آمده است: "زنان از انتخابات رياست‌جمهوری کنار گذاشته شده‌اند و ظرف ۳۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ايران می‌گذرد، صلاحيت هيچ نامزد زنی توسط شورای نگهبان تاييد نشده است."

بر اساس قانون اساسی ايران، نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری ايران بايد از "رجل سياسی و مذهبی"‌باشند. شورای نگهبان قانون اساسی ايران می‌گويد مقصود از رجل سياسی، مردان هستند، هر چند شماری از احزاب سياسی از جمله اصلاح‌طلبان اين تفسير شورای نگهبان را رد می‌کنند.

احمد شهيد همچنين از بازداشت و اعمال فشار عليه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، وکلا و فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.

در يک ماه اخير ۱۷ روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند که به جز یک نفر بقیه پس از مدتی از زندان آزاد شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران و توقيف روزنامه‌ها و نشريات در ايران يکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد روزنامه‌نگاران و مديران رسانه‌ها قرار دارد. هم‌اکنون نيز شماری از روزنامه‌نگاران در ايران در بازداشت به سر می‌برند.

سازمان گزارشگران بدون مرز يکی از نهادهای غيردولتی مدافع حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بر اين باور است که "روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل ايران، قربانيان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند."

همچنين به تازگی نيز شماری از فعالان مدنی در مهاباد بازداشت شدند. شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری نيز با اتهاماتی مانند "اقدام عليه امنيت کشور"‌ در زندان به سر می‌‌برند.

احمد شهيد همچنين در اين گزارش به ناديده گرفته شدن حقوق همجنسگرايان و دگرباشان جنسی در ايران اشاره کرده است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر در ادامه گزارش به اثراث تحريم‌هايی که عليه ايران برقرار شده، اشاره کرده و از سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کننده تحريم‌‌ها خواسته تا بر تاثيرات تحريم‌ها نظارت کنند و همه گام‌های لازم را بردارند تا اطمينان حاصل شود که اين اقدامات، از جمله معافيت‌های بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسيدن به هدف مورد نظر آن‌ها است تا از" اثرات بالقوه مضر" تحريم‌های اقتصادی بر حقوق بشر جلوگيری شود.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

احمد شهيد در انتهای گزارش، حکومت ايران را به رعايت حقوق بشر فراخوانده و از اين کشور خواسته تا "کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشری که مورد پيگرد قضايی قرار گرفته‌اند، شامل روزنامه‌نگاران، فعالان اينترنتی، وکلا و دانشجويان، فعالان فرهنگی، محيط زيستی و سياسی را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کند."

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ادامه پيدا می‌کند. شورای حقوق بشر قصد دارد با تصويب قطعنامه‌ای، "نقض حقوق بشر" در ايران را محکوم کند.

تحريم ۹ مقام ايرانی ديگر از سوی اتحاديه اروپا

news-zamaneh — Mon, 11 Mar 2013 15:00:06 +0000

اتحاديه اروپا امروز به‌شکل رسمی نام ۹ نفر از مقامات جمهوری اسلامی ايران را به‌خاطر "نقض جدی حقوق بشر" به فهرست مسئولان مورد تحريم ايران اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست امروز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه خود در بروکسل، نام ۹ مقام ديگر جمهوری اسلامی ايران را به فهرست "ناقضان حقوق بشر" در ايران اضافه کرد.

بنا به اين گزارش بر اساس تحريم‌های در نظر گرفته‌شده، دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آن‌ها به ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا جلوگيری می‌شود.

فهرست جديد تحريمی اتحاديه اروپا تا تاريخ ۲۴ فروردين‌ماه ۱۳۹۳ (۱۳ آوريل سال ۲۰۱۴) معتبر است و قرار است اسامی افراد جديد فردا، سه‌شنبه ۲۲ اسفند، در نشريه رسمی اين اتحاديه منتشر شود.

اين تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا جدا از تحريم‌هايی است که بر سر برنامه اتمی ايران عليه اين کشور برقرار شده است.

اتحاديه اروپا تاکنون ۷۸ ايرانی از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای اين کشور را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم کرده بود

اتحاديه اروپا تاکنون ۴۹۰ شرکت و ۱۵۰ نفر از افراد مربوط به برنامه هسته‌ای ايران را تحريم کرده است.

همچنين اين اتحاديه تاکنون ۷۸ ايرانی از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای اين کشور را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم کرده است.

اتحاديه اروپا در حالی تصميم گرفته است ۹ مقام ايرانی را به فهرست تحريم‌ها بيفزايد که چندی پيش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران با انتشار گزارش تازه خود ضمن اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر بار ديگر خواهان حضور در ايران و بررسی وضعيت حقوق بشر در اين کشور شد، درخواستی که همچنان از سوی جمهوری اسلامی ايران رد شده است.

مقام‌های نظامی ايرانی که تاکنون از سوی اتحاديه اروپا به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم شده‌اند، عبارتند از: اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی؛ حسين الله‌کرم، رهبر انصار حزب‌الله و از افسران سپاه پاسداران؛ عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسيج و فرمانده سابق قرارگاه سيدالشهدا سپاه در استان تهران؛ حسين همدانی، از فرماندهان سپاه؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه؛ علی خليلی، رئيس بخش پزشکی پايگاه ثارالله؛ بهرام حسينی مطلق، فرمانده قرارگاه سيدالشهدا؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج؛ محمدرضا رادان، معاون نيروی انتظامی؛ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران؛ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و حسين طائب، فرمانده سابق بسيج و معاون سپاه.

مقام‌های دستگاه قضايی که مورد تحريم قرار گرفته‌اند نيز عبارتند از: حسن شريعتی، رئيس قوه قضائيه مشهد؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور؛ حسن زارع دهنوی معروف به حداد؛ قاضی دادگاه انقلاب؛ حجت‌الاسلام محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد؛ علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران؛ محمدمقيسه، قاضی دادگاه انقلاب؛ غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه؛ سعيد مرتضوی، دادستان تهران در زمان انتخابات؛ عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب؛ اميرمرتضوی، معاون دادستان مشهد؛ عبدالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب؛ ملک آجار شريفی، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی؛ احمد زرگر- قاضی دادگاه تجديد نظر؛ علی‌اکبر ياسقی، قاضی دادگاه انقلاب؛مصطفی بزرگ‌نيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين؛ غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها؛ فرج‌الله صداقت، معاون سازمان زندان‌های تهران؛ و محمدعلی زنجيره‌ای، از مسئولان سازمان زندان‌ها.

نهادها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، ايران را به "نقض مستمر حقوق انسانی شهروندان" متهم می‌کنند اما حکومت ايران اين اتهام را رد می‌کند.

"حقوق دگرباشان جنسی، حقوق بشر است"

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 18:59:10 +0000

دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان در بيانيه‌ای از توجه احمد شهيد، گزارشگر ویژه سازمان ملل به حقوق دگرباشان در گزارش اخير خود استقبال کردند. اين نخستين بار بود که گزارشگر ويژه سازمان ملل با دگرباشان ايرانی که در اين کشور مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند به‌طور مستقيم گفت‌وگو کرد.

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (IRQO) که به نام سازمان همجنسگرایان ایرانی شناخته شده است به‌همراه کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا (IGLHRC) بيانيه مشترکی به‌مناسبت انتشار گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، منتشر کردند.

اين دو نهاد توجه احمد شهيد به نقض حقوق دگرباشان جنسی را فرصتی "برای بازخوانی وضعیت خشونت‌های جنسی و جنسیتی قانونی و فراقانونی در جمهوری اسلامی ایران" عنوان کرده‌اند.

به‌گفته اين دو سازمان بيش از ۳۰ سال است که حکومت ايران دگرباشان جنسی را مورد "تحقیر، اذیت و آزار" قرار می‌دهد.

آن‌ها نوشته‌اند: "در چارچوب قانون مجازات اسلامی، با افرادی که با همجنس خود رابطه جنسی دارند برابر با قاتلان و مجرمان جنایتکار برخورد می‌شود و محرومیت از حقوق اجتماعی، شکنجه بدنی و حتی اعدام از جمله حکم‌های قانونی علیه دگرباشان جنسی در ایران است."

دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان جنسی راه خروج از این بحران اجتماعی در ايران را "تغیير قوانین قضایی خشونت‌بار علیه دگرباشان جنسی؛ توأم با ایجاد شناخت و آشنایی بیشتر اجتماعی در مورد پدیده دگرباشی جنسی" دانسته‌اند

آن‌ها گفته‌اند گزارش احمد شهید از وضعیت دگرباشان جنسی ایران آشکار می‌کند که دگرباشان جنسی ایرانی از کودکی و در حریم خانه و مدرسه مورد آزار و خشونت قرار دارند و در جوانی نیز از سوی جامعه مورد خشونت و آزار قرار می‌گيرند.

به‌گفته آنان "دگرباشان جنسی از امکانات ضروری و حیاتی تأمین زندگی اجتماعی و از تمام امنیت‌های معمول برای حفظ حداقل یک زندگی در کشور خود محرومند."

احمد شهيد در گزارش اخير از چندين نمونه آزار و اذيت همجنسگرايان چه از سوی مأموران دولتی و چه اعضای خانواده و اطرافيان آنان نوشته بود.

اين دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان جنسی آورده‌اند: "بر خلاف آنچه دولت ایران در صدد تلقین در ذهن مردم است، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها، گروهی بیمار روانی و متجاوز جنسی ‌نیستند. همانند سایر مردم، مردان و زنان همجنسگرا، علاقه به تحصیل، اشتغال، پیشرفت، رفاه، ایجاد رابطه عاطفی و جنسی، تعلق به خانواده و تشکیل خانواده دارند."

محمدجواد لاريجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران شب گذشته در تلويزيون اين کشور در واکنش به گزارش احمد شهید در مورد حقوق دگرباشان جنسی گفت: "در نظام ما از نظر اجتماعی همجنسگرایی یک مرض و بیماری است. تبلیغ برای همجنسگرایی خلاف است. قوانین محکمی هم در این زمینه داریم. اما از لحاظ فردی آن را یک بیماری می‌دانیم که راهش معالجه فرد بیمار است."

لاريجانی با وجود ارائه نمونه‌های مختلف در گزارش احمد شهيد، گفت: "ما کتک زدن و آزار و اذیت همجنسگرایان را درست نمی‌دانیم. اما غربی‌ها آن را یک نرم معرفی کرده‌اند و به اجبار می‌گویند که ما هم آن را بپذیریم. ما کاملا با آن مخالف هستیم."

محمدجواد لاريجانی: در نظام ما از نظر اجتماعی همجنسگرایی یک مرض و بیماری است. تبلیغ برای همجنسگرایی خلاف است. قوانین محکمی هم در این زمینه داریم. اما از لحاظ فردی آن را یک بیماری می‌دانیم که راهش معالجه فرد بیمار است

دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان جنسی در بيانيه خود تأکيد کرده‌اند: "متأسفانه جامعه ایران با تکیه‌ کردن به قوانین خشونت‌بار و همجنسگراستیز، قصد دارد تا اعضای جامعه‌ دگرباش را وادار به تغییر هویت انسانی و گرایش جنسی خود کند و در صورت مقاومت، آن‌ها را وادار به انزوا یا ترک کشور سازد."

اين دو نهاد راه خروج از این بحران اجتماعی را "تغیير قوانین قضایی خشونت‌بار علیه دگرباشان جنسی؛ توأم با ایجاد شناخت و آشنایی بیشتر اجتماعی در مورد پدیده دگرباشی جنسی" دانسته‌اند.

آن‌ها خشونت عليه دگرباشان جنسی را "مضاعف" خوانده و گفته‌اند دگرباشان جنسی هم به لحاظ هويت جنسی خود مجازات می‌شوند و هم به‌عنوان "فعال سياسی، دانشجو، زن، کارگر، اقليت قومی و اقليت مذهبی".

آن‌ها در پايان گفته‌اند گزارش احمد شهيد "نشان می‌دهد که جامعه جهانی (و به‌ويژه سازمان ملل متحد) نقض حقوق دگرباشان جنسی از سوی حکومت ایران را – که تحت عنوان دفاع از ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد- برنمی‌تابد و خواستار تغيیر رفتار حکومت ایران و الغای قوانین ضد دگرباشان جنسی و روابط همجنس با همجنس است."

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی برای دفاع از حقوق افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی‌ ایرانی در سال ۱۳۸۳ تشکيل شد.

این سازمان ضمن انتشار نشریه چراغ و دفاع از حقوق دگرباشان ایرانی در سراسر جهان به مسائل مربوط به پناهجویان دگرباش جنسی نیز رسیدگی می‌کند.

این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی برنده جایزه سالانه دفاع از حقوق بشر سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق افراد دگرباش جنسی (جایزه فلیپا دو سوزا) شد.

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا (International Gay & Lesbian Human Rights Commission) برای احیای حقوق کسانی تشکيل شده است که ‌در سراسر جهان بر اساس تمایلات جنسی، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا اجراگری جنسی و جنسیتی مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. این سازمان در سال ۱۹۹۰ بنيان گذاشته شد.

اتحاديه اروپا ۹ مقام ايرانی را تحريم کرد

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 13:27:04 +0000

اتحاديه اروپا ۹ مقام ديگر ايرانی را به دليل "نقض حقوق بشر" تحريم کرد.

به گزارش رويترز، ديپلمات‌های اتحاديه اروپا روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفندماه گفتند نام اين مقام‌های ایرانی هفته آينده اعلام می‌شود.

اين تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا جدا از تحريم‌هايی است که بر سر برنامه اتمی ايران عليه اين کشور برقرار شده است. کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ايران به ديده شک می‌نگرند و معتقدند جمهوری اسلامی در پی ساختن سلاح اتمی است اما ايران اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه هسته‌ای آن کاملأ صلح‌آميز است.

اتحاديه اروپا تاکنون ۷۸ ايرانی از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای اين کشور را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم کرده است.

گزارش شده است وزرای خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه ۲۱ اسفند درباره تحريم مقام‌های ايرانی تصميم نهايی خود را اعلام می‌کنند. نام اين ۹ مقام ايرانی روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند علنی می‌شود.

اتحاديه اروپا در حالی تصميم گرفته است ۹ مقام ايرانی را به فهرست تحريم‌ها بيفزايد که هفته گذشته سازمان ملل متحد از اعدام نوجوانان و بازداشت مخالفان در اين کشور انتقاد کرده بود

اتحاديه اروپا در حالی تصميم گرفته است ۹ مقام ايرانی را به فهرست تحريم‌ها بيفزايد که هفته گذشته سازمان ملل متحد از اعدام نوجوانان و بازداشت مخالفان در اين کشور انتقاد کرده بود.

نهادها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، ايران را به "نقض مستمر حقوق انسانی شهروندان" متهم می‌کند اما حکومت ايران اين اتهام را رد می‌کند.

اعتصاب غذای پنج زندانی عرب محکوم به اعدام

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 11:30:13 +0000

منابع حقوق بشری از اعتصاب غذای پنج زندانی سياسی عرب محکوم به اعدام در زندان اهواز خبر دادند.

تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر امروز جمعه ۱۸ اسفندماه نوشت هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمدعلی عموری‌نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه، زندانیان عرب محکوم به اعدام و همچنين زندانی ديگری به نام رحمان عساکره که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بنا به اين گزارش، این زندانیان در اعتراض به شرایط خود از روز شنبه ۱۲ اسفند در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زده و در پی آن اجازه تماس تلفنی آن‌ها با خانواده‌هایشان لغو شده است.

هاشم شعبانی‌نژاد، شاعر، وبلاگ‌نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه چمران اهواز، هادی راشدی، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی، محمدعلی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان و وبلاگ‌نویس، به همراه دو برادر دیگر به نام‌های جابر و مختار آلبوشوکه در تاریخ ۱۷ تیرماه گذشته به اتهام "محاربه با خدا و مفسد فی‌الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی" توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند و پس از آن این حکم بار ديگر به تأیید رسید.

این زندانیان در اعتراض به شرایط خود از روز شنبه ۱۲ اسفند در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زده و در پی آن اجازه تماس تلفنی آن‌ها با خانواده‌هایشان لغو شده است

اين پنج زندانی همگی از اعضای فعال مؤسسه علمی - فرهنگی الحوار (بە معنای گفت‌وگو) بوده‌اند.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و ٢٩ سازمان و نهاد ايرانی و خارجی مدافع حقوق بشر، چهارم بهمن‌ماه سال جاری با انتشار بيانيه مشترکی خواهان توقف حکم اعدام پنج زندانی عرب اهوازی شدند و از مجامع بين‌المللی و نهادهای حقوق بشر خواستند تا فورأ تمامی تلاش‌های خود را برای توقف اجرای حکم اعدام و نجات جان اين زندانيان به عمل آورند.

به‌گفته نهادهای مدافع حقوق بشر اين پنج زندانی پس از اين‌که ماه‌ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه شديد بوده‌اند، به محاربه و انجام عمليات تروريستی متهم شدند.

اين در حالی است که تمامی آن‌ها، در جلسه دادگاه اعلام کرده‌اند اعترافاتی که از آنان اخذ شده تحت شکنجه بوده و به هيچ‌وجه صحت ندارد.

در حال حاضر بيش از ۴۰ زندانی عقيدتی محکوم به اعدام در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند. در ميان اين عده، چهار عرب ديگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم ديگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اينترنتی و برنامه‌نويسی وجود دارند.

۱۰ هزار زندانی در ایران به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل می‌شوند

news-zamaneh — Fri, 01 Mar 2013 11:19:53 +0000

رئیس سازمان زندان‌ها در ایران گفت ۱۰ هزار زندانی متهم به حمل و توزیع مواد مخدر به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران امروز جمعه ۱۱ اسفندماه گفت: "۱۰ هزار زندانی محکوم مواد مخدر به اردوگاه‌های کار اجباری در استان‌های اصفهان و خراسان رضوی منتقل می‌شوند."

وی پیرامون "تأخیر در ساخت اردوگاه‌های کار اجباری" در استان‌های تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان افزود: "اوضاع بودجه در سال جاری، خیلی از طرح‌ها را با مشکل مواجه کرد که این طرح‌ها نیز مستثنی نبودند."

سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۰ در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری در ایران به دلیل پر شدن ظرفیت زندان‌ها به تارنمای دادنا گفته بود: "ایجاد اردوگاه کار اجباری برای معتادان در زندان‌های ایران به دلیل پر شدن ظرفیت زندان‌ها نیست."

وی هدف از ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری برای معتادان را اجرایی کردن ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر دانسته و افزوده بود: "زندانیانی که در رابطه با مواد مخدر زندانی شده‌اند باید در اردوگاه‌های جداگانه اسکان داده شوند."

خبرگزاری مهر بهمن‌ماه در گزارشی تعداد زندانیان ایران را ۲۱۷ هزار تن اعلام کرد. در‌‌ همان ماه، اسماعیل احمدی‌مقدم بدون این‌که تعداد دقیق زندانیان محکوم به جرايم مواد مخدر را اعلام کند گفته بود نیمی از زندانیان در ایران، محکومان مواد مخدر هستند

خبرگزاری مهر نیز آبان‌ماه ۱۳۸۹ به نقل از حمیدرضا حسین‌آبادی، رئیس پلیس وقت مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی از راه‌اندازی اردوگاه‌های کار اجباری خبر داده بود.

وی گفته بود: "خرده‌فروشان مواد مخدر اولین گروهی هستند که به این اردوگاه‌ها اعزام می‌شوند و پس از انتقال از زندان‌ها، در سخت‌ترین شرایط ممکن به فعالیت و کار می‌پردازند."

حسین‌آبادی آن زمان درباره گروه‌های دیگر زندانیان که ممکن است به این اردوگاه‌ها منتقل شوند چیزی نگفته بود.

طه طاهری، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد‌ مخدر نیز‌‌ همان زمان پیرامون این موضوع به خبرگزاری ایرنا، گفته بود: "ساخت این اردوگاه‌ها در پنج استان ایران طی سال‌های ۷۹ و ۸۰ آغاز شد."

پیش‌تر، در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران با اشاره به راه‌اندازی ۱۱ اردوگاه اجباری کار در ایران این مراکز را برای "تنبیه مواد فروشان" عنوان کرده بود.

اردوگاه‌های کار اجباری طی دهه‌های گذشته برای نگه‌داری و بهره‌کشی از زندانیان در شوروی، کره شمالی، ژاپن، چکسلوواکی سابق، کوبا و کشورهای دیگر رایج بوده است.

در حال حاضر اردوگاه‌های کار اجباری در کشورهایی نظیر چین وجود دارد و برخی از کالاهای موجود در بازار این کشور در این اردوگا‌ها و توسط زندانیان تولید می‌شود.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به به‌کارگرفتن زندانیان به کار اجباری در چنین اردوگاه‌هایی انتقاد و ابراز نگرانی کرده‌اند.

خبرگزاری مهر بهمن‌ماه در گزارشی تعداد زندانیان ایران را ۲۱۷ هزار تن اعلام کرد. در‌‌ همان ماه، اسماعیل احمدی‌مقدم بدون این‌که تعداد دقیق زندانیان محکوم به جرايم مواد مخدر را اعلام کند گفته بود نیمی از زندانیان در ایران، محکومان مواد مخدر هستند.

در چند سال اخير اعدام اين زندانيان در ايران افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است به‌طوری ‌که بان کی ‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، در گزارش‌های خود به‌شدت اين اعدام‌ها را محکوم کرده‌اند و گفته‌اند بر اساس قوانين بين‌المللی مواد مخدر جرمی نيست که زندانيان به‌خاطر آن اعدام شوند.

گزارش‌های سازمان ملل: ايران دستگيری، شکنجه و اعدام را تشديد کرده است

news-zamaneh — Fri, 01 Mar 2013 09:40:25 +0000

سازمان ملل متحد در دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی اعدام زندانيان و همچنين بازداشت مخالفان و اقليت‌ها را که در بيشتر مواقع در زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته و در برخی موارد نيز کشته شده‌اند، تشديد کرده است.

رويترز گزارش داد شب گذشته ۱۰ اسفندماه (۲۸ فوريه) سازمان ملل متحد دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

در اين دو گزارش که توسط بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده‌اند، نسبت به افزایش آشکار و شدت نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.

در گزارش بان کی مون آمده است: "دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است."

دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است

احمد شهيد نيز در گزارش خود بر این باور است که جمهوری اسلامی قادر به بررسی "نقض گسترده، و سیستماتیک حقوق بشر" در اين کشور نيست.

به‌گفته وی در سال ۲۰۱۲ ميلادی دست کم ۴۸۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود خواهان "آزادی فوری و بدون قيد و شرط" مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی شده است.

به‌گفته احمد شهيد، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران مخالفان که در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند، از جمله صدها زندانيان سياسی‌ای هستند که به خاطر تلاش برای اعمال حق خود برای آزادی بيان در جريان انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگير شدند.

وی نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مستقل از حکومت توسط شورای نگهبان و فقدان فضای آزاد سیاسی و فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ابراز نگرانی کرده است.

احمد شهید همچنین از قوانين و سياست‌های تبعيض‌آميزی در ايران گفته است که نيازمند تغيير و اصلاح‌اند و تعهدات بين‌المللی ايران را نقض می‌کنند. از جمله قوانینی که مانع از برابری جنسیتی و حقوق زنان هستند و علیه اقلیت‌های دینی و قومی همچون بهاییان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ، کرد و اعراب؛ همجنسگرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در ایران تبعيض ايجاد می‌کنند.

وی در گزارش خود به موضوع تحريم‌ها عليه ايران نيز پرداخته و از سازمان ملل و کشورهایی که ایران را مورد تحريم قرار داده‌اند، با اشاره به کمبود دارو و مشکلات اقتصادی در اين کشور، خواسته است تا پيامدهای تحریم‌ها را پی‌گيری کنند و در اين‌باره گام‌های لازم مبنی بر معافیت‌های انسان‌دوستانه را بردارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ايران همچنان مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به اين کشور برای بررسی وضعيت حقوق بشر می‌شوند.

گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهيد بر اساس گفته‌‌های ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

اعدام پنهانی ۴۰۰ نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 19:57:44 +0000

در فاصله چهار تا پنج ماه گذشته، ۴۰۰ تن از زندانيان وکيل‌آباد مشهد به‌طور پنهانی اعدام شده‌اند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ايران در فاصله چهار تا پنج ماه گذشته، ۴۰۰ تن از زندانيان وکيل‌آباد مشهد به‌طور پنهانی اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر گفته است، گزارش‌ها مبنی بر اعدام این زندانیان را از "منابع قابل اعتماد در ايران" دريافت کرده است.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر، اعدام‌های مخفيانه در روزهای يکشنبه و چهارشنبه و گاه سه روز در هفته صورت گرفته است.

سازمان حقوق بشر ايران گفته است: "اطلاعات تفصيلی در مورد تعداد زندانيان اعدام شده فراهم نيست، با اين وجود حداقل در يک مورد از اين اعدام‌ها تعداد ۵۰ نفر اعدام گشته‌اند."

محمود اميری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران از سازمان ملل متحد خواسته است، "کميته‌ای حقيقت‌ياب برای بررسی فوری گزارش‌ها مبنی بر اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان وکيل‌آباد مشهد ايجاد کند."

اعدام دسته‌جمعی و پنهانی بارها از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به‌ويژه در زندان‌های وکيل‌آباد مشهد، کارون اهواز، اروميه، قم، قزل‌حصار کرج گزارش شده است.

سازمان حقوق بشر ايران: حداقل در يک مورد از اين اعدام‌ها تعداد ۵۰ نفر اعدام شده‌اند

سال ۱۳۹۰ کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اسامی ۱۰۰ تن از اعدام‌شدگان زندان وکيل‌آباد مشهد را منتشر کرد.

آن زمان سازمان ملل متحد در گزارشی وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان وکيل‌آباد مشهد را تأييد کرد. اما صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه با انتقاد از سازمان ملل وقوع اعدام‌های مخفيانه را رد کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد، تعداد اعدام‌های مخفيانه در زندان وکيل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال۹۰، بالغ بر۵۵۰ نفر تخمين زده می‌شود.

مقامات قضائی در ايران اتهام بيشتر اعدام‌شدگان را جرائم مربوط به مواد مخدر اعلام می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ايران به اتهامات احتمالی اعدام‌های اخير اشاره‌ای نکرده، اما از انتشار جزئيات بيشتر در آينده که از سوی "دو منبع مستقل" تأييد گرديده خبر داده است.

احمد شهيد، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران گفته است، تا اواسط سپتامبر سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به ‌گفته احمد شهيد در سال ۲۰۱۱، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سوم بهمن‌ماه سال جاری در ژنو طی بيانيه‌ای نسبت به افزايش اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.

حکم قطع انگشتان يک نفر در ساری اجرا شد

news-zamaneh — Mon, 28 Jan 2013 06:21:25 +0000

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست يک نفر در زندان اين شهر خبر داد.

به گزارش تارنمای شمال‌نيوز اين خبر را روز شنبه هفتم بهمن‌ماه به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران و اسدالله جعفری، دادستان ساری منتشر کرده و نوشته است اين فرد "دارای سوابق متعدد کيفری بوده" و به جرم سرقت به قطع دست محکوم شده بود.

دادستان ساری زمان اجرای حکم را اعلام نکرده و افزوده است: "پرونده اين مجرم پس از رسيدگی‌های اوليه و صدور حکم و طی تشريفات قانونی نهايی شد و حکم قطع چهار انگشت وی در محوطه زندان ساری اجرا شد."

دادستان ساری اجرای اين حکم را هم‌سو با اجرای "حدود الهی و از تکاليف شرعی و قانونی" برشمرد و گفت: "صدور و اجرای اين‌گونه احکام در عين حال از مطالبات به‌حق مردم است."

وی همچنين افزود: "کسانی که متعرض اموال مردم شده، به‌ويژه کسانی که وارد حرز و حريم خصوصی مردم می‌شوند و مبادرت به سرقت می‌کنند بايد بدانند حدود الهی در مورد آنان اجرا خواهد شد."

اسدالله جعفری، دادستان ساری می‌گويد صدور چنين احکامی "مطالبه مردم" و "حاوی پيام محکم و جدی به همه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار" است

پيش از ظهر روز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه نيز با حکم مراجع قضايی قطع يد يک سارق ۲۹ ساله در برابر ديدگان مردم شيراز انجام شد.

جرم اين سارق "اقدام به سرقت‌های متعدد در قالب يک گروه ۱۰ نفره در شيراز" و همچنين "داشتن رابطه نامشروع و غيره" عنوان شده است.

دادستان ساری در ادامه سخنان خود گفت: "اجرای احکام اين‌چنينی حاوی پيام محکم و جدی به همه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و کسانی است که اموال مردم را مورد سرقت و تجاوز قرار می‌دهند."

وی افزود: "اين افراد بدانند که دستگاه قضايی در برخورد با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، اشرار، زورگيران، سارقان مسلح و مجرمان مواد مخدر با جديت و قاطعيت برخورد و احکام را صادر و اجرا می‌کند."

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر‌گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

در حالی که مدافعان حقوق بشر همواره نسبت به اجرای چنين احکامی در ايران اعتراض کرده‌اند جمهوری اسلامی ايران همچنان اين احکام را به اجرا می‌گذارد.

دادگستری استان يزد مجازات اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد را ۲۳ آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد و در‌‌ همان ماه دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داد.

مهرماه سال جاری نيز دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

آلمان خواستار لغو حکم اعدام پنج زندانی عرب در ايران شد

news-zamaneh — Fri, 25 Jan 2013 10:06:12 +0000

بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان خواهان توقف حکم اعدام پنج زندانی عرب اهوازی در ايران شد.

به گزارش تارنمای وزارت امور خارجه آلمان، مارکوس لونينگ (Markus Löning)، کميسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان در وزارت امور خارجه روز گذشته، پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه (۲۴ ژانويه) خبرهای مبنی بر نزديک بودن اجرای حکم اعدام پنج زندانی عرب اهوازی را "بسيار نگران‌کننده" خواند.

وی گفت اين احکام مرگ در روندی "غيرشفاف" صادر شده است و اکنون ديوان عالی کشور در ايران آن‌ها را تأييد کرده است.

مارکوس لونينگ گفت صدور اين حکم بر خلاف حاکميت قانون و "کاملا غيرقابل قبول و غيرانسانی" است.

محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، و دو برادر به نام‌های جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه، از بنيان‌گذاران مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار، پنج زندانی عرب اهوازی هستند که به اعدام محکوم شده‌اند.

ديوان عالی کشور حکم اعدام اين پنج زندانی عقيدتی را که در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ دستگير و به اتهام فعاليت در اين مؤسسه و اتهام‌های "محاربه، انجام عمليات مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی" محکوم شده بودند، تأييد کرده است.

مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان: ايران بايد حقوق بشر شهروندان خود را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی يا مذهبی رعايت کند

پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی اعلام کرده‌اند که پس از ماه‌ها شکنجه شديد، مجبور به انجام اعترافات دروغين درباره دست داشتن در عمليات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.

مارکوس لونينگ افزود: "متهم کردن مردم تنها به خاطر آن‌که برای حقوق فرهنگی و سياسی خود به‌شکل مسالمت‌آميز فعاليت کرده‌اند کاملا غيرقابل قبول است."

به‌گفته کميسر حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان قوه قضائيه ايران هم قانون اساسی خود و هم قوانين بين‌المللی را نقض می‌کند.

وی ضمن بيان اين‌که "ايران بايد حقوق شهروندان خود را نه سرکوب که از آن‌ها حفاظت کند"، افزود: "من مصرانه از ايران می‌خواهم احکام اعدام اين زندانيان را لغو کرده و فورا آن‌ها را آزاد کند."

مارکوس لونينگ تأکيد کرد: "ايران بايد حقوق بشر شهروندان خود را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی يا مذهبی رعايت کند."

پيش از اين چندين نهاد مدافع حقوق بشر نيز خواهان لغو حکم اعدام پنج زندانی عرب اهوازی شده‌اند.

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، عدالت برای ايران، کميتە گزارشگران حقوق بشر، بنياد عبدالرحمان برومند و شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل از جمله نهادها و شخصيت‌هايی هستند که نسبت به اعدام اين پنج زندانی هشدار داده‌اند.

در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۰ نيز دست‌کم هشت عرب در اهواز اعدام شدند و در خردادماه ۱۳۹۱ نيز چهار زندانی سياسی عرب، شامل سه برادر به‌شکل مخفيانه اعدام شدند.

در حال حاضر بيش از ۴۰ زندانی عقيدتی در ايران محکوم به اعدام هستند. در ميان اين عده، چهار عرب ديگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم ديگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اينترنتی و برنامه‌نويسی وجود دارند.