بحران لیبرالیسم

politics — Sun, 11 Nov 2012 20:05:54 +0000

بخش‌هایی از سخنرانی لوک بولتانسکی جامعه شناس فرانسوی و نویسنده کتاب "روح سرمایه‌داری" به مناسبت دریافت جایزه پترارکا

لوک بولتانسکی

برگردان:

اکبر فلاح‌زاده

لوک بولتانسکی - در اروپا گرایشی ضد دمکراتیک با رنگ و لعاب ناسیونالیسم در حال شکل‌گیری است که فرانسه را هم بی‌نصیب نگذاشته است. این گرایش از موضع سهل‌انگارانه کشورهای دمکراتیک در قبال مهاجران خارجی انتقاد می‌کند، بازگشت به ارزش‌های حقیقی و سنتی را می‌طلبد و بر مرزکشی بین زن و مرد، دولت‌ها و طبقات اجتماعی پای می‌فشارد.

سخنگویان این گرایش‌، با حرارتی یکسان به تقبیح قدرت پول، بانک‌ها و سرمایه‌داری مشغولند. البته این بد و بیراه‌ها زیاد متوجه بی‌عدالتی‌ها نمی‌شود که نتیجه طبیعی انباشت سرمایه است، بلکه به‌طور خاص و مشخص به سرمایه‌داری مالی حمله می‌کند که عامل گریز سرمایه تولیدی، بیکاری کارگران و محو هویت ملی و سنت‌هاست.

در دهه سی میلادی نیز این بحث‌ها در جهان غرب رواج زیادی داشتند و امروز هم این تبلیغات از سرگرفته شده‌اند. برای درک این نظرات، باید به چارچوب ایدئولوژیکی بنگریم که اروپایی‌ها در آن از قرن نوزدهم تاکنون به بحث پیرامون دمکراسی مشغول بوده‌اند. هسته اصلی این نظرات، مشکل لیبرالیسم است، همان لیبرالیسمی که سرمنشا "انتخاب دمکراتیک" به مفهوم امروزی آن تلقی می‌شود.

لیبرالیسم از همان آغاز برای خودش دو حریف تراشید که بسته به موقعیت، جنبه سیاسی یا اقتصادی آن را هدف می‌گیرند. لیبرالیسم از نظر سیاسی بر استقلال فردی، نرمش نسبت به الگوهای مختلف زندگی، گشودگی در قبال جهان پیرامون و هویت مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی تاکید دارد.

اما لیبرالیسم از نظر اقتصادی روی دیگری دارد: از مالکیت و آزادی فعالیت تجاری و تخصیص عوامل تولید به بازار دفاع می‌کند که این شامل دفاع از تبدیل انسان به کالا هم می شود. بیخود نیست که لیبرالیسم را همپای صعود سرمایه‌داری به قدرت می‌دانند. به این قرار، لیبرالیسم تاحدی توجیه سرمایه‌داری یا به عبارتی اخلاق آن است. البته سرمایه‌داری همیشه در تلاش بوده تا خود را به دام مطالبات لیبرال نیندازد و با تبانی جلوی رقابت را بگیرد.

با این توضیحات، محدوده ایدئولوژیک بحث ما در مورد دمکراسی شکل یک مثلت به خود می‌گیرد: در راس این مثلت چیزی است که هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی را در خود دارد و می‌توانیم آن را لیبرالیسم بنیادین بنامیم. یک گوشه دیگر قضیه، نقطه تبلور گرایشات اقتدارگرایانه ناسیونالیستی، بیگانه‌ستیزانه و سنتی است که مخالفان لیبرالیسم سیاسی را برافروخته می‌سازد. گوشه سوم هم در برگیرنده گرایشات ضد لیبرالیسم اقتصادی است که غالبا به نوعی سنت سوسیالیستی اتکا دارند.

این ساختار سه ضلعی را نمی‌شود به تقابل کلی راست و چپ تقلیل داد. ائتلاف‌هایی پیوسته بنا به شرایط سیاسی اقتصادی روز شکل می‌گیرند و چه بسا لیبرال‌ها در مواجهه با ناسیونالیسم به گرایشات سوسیالیستی نزدیک شوند. آنها هر وقت هم احساس کنند که سوسیالیسم دارد شکل تهدید به خود می‌گیرد، راه خود را کج می‌کنند و به ائتلاف با گرایشات اقتدارگرایانه ناسیونالیستی می پردازند. یک نمونه از رنگ عوض کردن‌های این چنینی را می‌توان در جاذبه جبهه ملی راستگرای ژان ماری لوپن برای حزب راست میانه "اتحاد برای جنبش مردمی" در همین انتخابات اخیر فرانسه دید. این همان حزبی است که سال ۲۰۰۷ نیکلا سرکوزی را نامزد ریاست جمهوری کرد.

در مقابل، گرایش‌های متکی بر سنت‌های ملی و مخالف لیبرالیسم سیاسی می‌توانند به اقتضای شرایط، بحران اجتماعی را محور گفتمان خود سازند و مشکلات اقتصادی را نتیجه بحرانی اخلاقی بدانند که عامل آن چیزی جز سیاست‌های خودخواهانه و فردگرایانه لیبرالیستی و بی توجهی به هویت ملی نیست. گرایشاتی با زمینه سوسیالیستی هم به نوبه خود می‌توانند به مسیر ناسیونالیستی بیفتند و ارزش‌های قدیمی کار و خانواده و سنت و توده‌گرایی را رواج دهند.

در هر یک از این موارد، اصطلاح دمکراسی بنا به درکی که این گرایش‌ها از دولت دارند رنگ به رنگ می‌شود. جریانات ضد لیبرال دولت را موظف به ایجاد ارزش‌های معینی می‌دانند. این نگاه اخلاق‌گرایانه به قدرت، فردگرایی را مترادف با خودبینی دانسته و آن را محکوم می‌کند. این نگرش، گاه پلیس مسلح را به حراست از شهروندان محترم در مقابل عوام بی سر و پا می‌خواند. گاهی هم پشتیبان "مردم شریف و نجیب" در راه حفظ سنت‌ها می‌شود، به حمایت از زبان شسته رفته آموزگاران در برابر گفتار کوچه بازاری دانش‌آموزان بر می‌خیزد و در عین حال فراموش نمی‌کند که زاغ غریبه‌ها را چوب بزند و حساب آنهایی را برسد که مدارک لازم و کافی ندارند.

با این همه، لیبرالیسم بنیادین خود را به واقع آزادی‌خواه می‌داند و مدعی است که سرمایه‌داری اگر خوب درک شود و بر مسئولیت‌پذیری و رقابت سالم بین افراد و موسسات دولتی مبتنی باشد، بهترین خاکریز برای حفاظت "جامعه باز" در مقابل دشمنانش خواهد بود. اما این لیبرالیسم با در نظر گرفتن یاس، خشم و شورش‌های اجتماعی، می‌تواند نقشی نظم‌دهنده در جامعه نیز ایفا کند. البته با برداشت خاص خود از عدالت که جانب افراد موفق در کار را ‌بگیرد و چشم بر ناکامان فرو ‌ببندد. زیرا واماندگی ناشی از ضعف‌های فردی است و قربانیان خود مقصرند.

در اروپای بعد از جنگ، جریانی علیه ناسیونالیسم، سنت‌گرایی و همچنین لیبرالیسم بنیادین قدرت گرفته است. این جریان با اتکاء به "دمکراسی اجتماعی" یا "اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار" نظراتی نیز از سوسیالیسم و لیبرالیسم سیاسی وام گرفته است. از نگاه این جریان، سیطره قدرت جنبه بازدارنده دارد و باید حافظ تعادل بین بازار و دخالت دولت باشد.

یکی از مشکلات امروز دمکراسی در اروپا این است که این جریان دیگر نمی‌تواند بر سر وعده‌های خود بماند. زیرا سرمایه‌داری مالی و شرکت‌های بزرگ تا حد ممکن خود را از نظارت خزانه‌داری خارج کرده‌اند. اگر قرار بود توافقی بنا به همین اقتصاد بازار اجتماعی حاصل شود؛ یعنی دولت در ایجاد ساختار لازم برای آموزش نیروی کار نقشی مرکزی ایفا کند و مالیات‌ها را افزایش دهد، این توافق پس از لیبرالیزه شدن سرمایه‌داری نقش بر آب شده است. سرمایه‌داری به نوعی از عهده بحران برآمده و آن را به جامعه‌‌ای منتقل کرده که بی‌عدالتی در آن بخاطر بیکاری و بحران‌های اجتماعی بیش از پیش شده است.

آرایش‌های عقیدتی یاد شده، چشم‌اندازهایی دارند که به هیچ‌وجه تماما دمکراتیک نیستند. تاریخ به ما می‌آموزد و رویدادها هنوز آن قدر کهنه نشده‌اند که تهدیدشان را از یاد ببریم. افکار ضد لیبرالیسم سیاسی به فاشیسم منجر شدند و گرایش‌های ضد لیبرالیسم اقتصادی هم به "سوسیالیسم واقعا موجود".

همین‌جا باید اعتراف کرد که دمکراسی پارلمانی با شکلی از اعمال قدرت همساز است که نمی‌شود در آن آرمان "قدرت مردم برای مردم" را دید. نزدیکی نخبه‌های سیاسی و اقتصادی در چندین سیستم حکومتی مبتنی بر دمکراسی، این تردید را ایجاد می کند که گویا در بر همان پاشنه می‌چرخد و ما همچنان با همان قدرت الیگارشی سر و کار داریم. این حکومت‌ها با مستمسک قرار دادن امنیت عمومی از شفافیت سر باز می زنند و به همان کنترل و اعمال محدودیتی متوسل می‌شوند که دولت‌های پلیسی. یک نمونه‌اش مبارزه با تروریسم در آمریکا به ریاست جرج دبلیو بوش است که شکنجه و زندان‌های مخفی به بار آورد.

اینک بگذارید به مفهوم " مصلحت ملی" بپردازیم. در این مفهوم تصوری نهفته که گویی دولت باید مانند یک فرد، دارای اخلاقی ویژه باشد که او را فراتر از اختلافات حزبی و به ویژه مذهبی قرار می‌دهد. حال آنکه اساسا دولت در شکل امروزین خود پس از پایان جنگ‌های مذهبی پدید آمده است.

اینک در دولت اخلاقی حاکم است که فارغ از محدودیت‌های اخلاق روزمره به تمامی در خدمت دفاع از منافع ملی است. یک نمونه از سماجت وجود " مصلحت ملی" را می‌توان در قیل و قال اخیر بعضی از کله گنده‌ها در واکنش به افشاگری‌های جولیان آسانژ دید. آسانژ مکاتبات دیپلماتیک را در اینترنت منتشر کرد اما انگار با این کار به زندگی خصوصی حکومت آسیب زده است.

بسیار محتمل است که دمکراسی‌های پارلمانی به علت نگرانی از خطرات نهفته در ذات دولت و برای دفع آنها پدید آمده‌باشند. با این حال وجود این دمکراسی‌ها، تضمینی بر عدم بروز انحرافات اقتدارگرایانه نیست.از چهل سال پیش جامعه‌شناسی دارد روی "ساخت اجتماعی واقعیت" کار می‌کند. این مفهوم در درجه نخست کمک می‌کند تا تفاوت‌هایی را بفهمیم که در اجتماعات گوناگون، عادی و غیرعادی نامیده می‌شوند. نهادها در ساخت اجتماعی واقعیت و تعادل بخشیدن به آن نقش محوری دارند. اما آنچه دمکراسی می‌‌نامیم، یک شکل سیاسی است که در قالب آن این قدرت نهادها، مدام با انتقاد مواجه می‌شود.

همین که انتقاد از صحنه بیرون برود ، آن روی دیگر نهادها عیان می‌شود. همان که پیر بوردیو، جامعه‌شناس و مردم‌شناس سرشناس فرانسوی به آن "خشونت سمبلیک" نام داده است. در چنین صورتی فقط آنها، یعنی نهادها هستند که تعیین می‌کنند چه چیزی واقعی و چه چیزی ممکن است.

این نوع از سلطه شکل‌های مختلفی دارد. در یکی از این صورت‌ها، هر انتقادی اعم از تند‌روانه یا میانه‌روانه، بی برو برگرد سرکوب می‌شود: دولت ترور با تمام مخلفات اطلاعاتی، پلیسی، خائنان و خبرچینانش.

اما در کنار این فرم از سیطره، شکل دیگری هم هست که در آن انتقاد مجاز شمرده و حتی تشویق می‌شود، البته فقط در صورتی که بی‌بو و خاصیت باشد. به این ترتیب انتقاد یک جور غرولند برای جذب نارضایتی اجتماعی می‌شود.

در ثلث آخر قرن بیستم و از آن بیشتر، از تقریبا از یک دهه پیش، شاهد پیدایش چنین حکومت‌هایی بوده‌ایم که من به آنها "حکومت‌مدیریتی" می‌گویم. این شکل از حکومت، روش‌های مدیریتی برگرفته از اقتصاد را عمومیت بخشیده و همه جا، در مدرسه، در سیستم خدمات درمانی، در فرهنگ و در تمام بخش‌های خدمات عمومی گسترانده است. این "مدیریت عمومی نوین" ترجیح می‌دهد که علاوه بر موسسات مختلف یک عرصه، افراد هم با یکدیگر به رقابت بپردازند.

هر چند این شکل حکومت خود را هماهنگ با دمکراسی جا می‌زند، اما تمایل دارد که نقش انتقاد و همراه آن نقش سیاست را محدود سازد. در چنین حکومتی همانند رژیم ترور، انتقاد ممنوع نیست. با این همه، انتقاد هر چند از آزادی بیان سود می‌جوید، اما از تغییر اساسی قالبی که واقعیت اجتماعی در آن ساخته می‌شود ناتوان است. چنین به نظر می‌رسد که گویی انتقاد به واقعیت دسترسی ندارد.

چنین حکومتی از این نظر که جلوی هرگونه تغییری را می ‌گیرد، محافظه‌کار محسوب نمی‌شود. درست برعکس. این حکومت تغییر ایجاد می‌کند، اما تغییراتی که دیگر مبتنی بر انتخاب واقعی سیاسی نیستند و با ارزش‌های موجود توجیه نمی‌شوند. این تغییرات با اتکا به سلطه علوم و به‌خصوص علم اقتصاد به عنوان قوانین طبیعی عرضه می‌شوند و اصل محوری‌شان هم ضرورت است.

در چنین چنین حکومتی از فعالان زندگی اجتماعی، به ویژه محروم‌ترین آنها انتظار نمی‌رود که خود را به خیالات بسپارند یا قربان صدقه نظم موجود بروند. از آنها صرفا خواسته می‌شود واقع‌گرا باشند و فداکاری لازم را به خرج دهند، آن هم نه به دلیل خوب بودن یا عادلانه بودن نظم موجود، بلکه به این خاطر که شرایط به هر دلیل این‌گونه است و چاره دیگری نیست.

با این همه، اگر ما بر این مطلق‌گرایی فائق آییم که خود را مبتنی بر علم، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک می داند، و اگر انتقاد مجددا به واقعیت دسترسی داشته باشد، می‌توان دوباره ارزش‌های دمکراسی را به آنهایی نشان داد که ترک سیاست کرده‌اند.

این وقتی است که پذیرفته شود واقعیت ساخته شده توسط نهادها، تنها وقتی موجه‌اند که راه انتقاد باز باشد. به زبان دیگر: موضوع انتقاد، موضوع اصلی دمکراسی است.

عکس:

لوک بولتانسکی

منبع:

دی تسایت

در همین زمینه:

محمدرفیع محمودیان: روحیه جدید سرمایه‌داری