نابرابری

مشکلات خاموش کودکان روستا

society — Fri, 04 Jan 2013 13:33:59 +0000

پانته‌آ بهرامی - سوانح و حوادث مختلف و پی‌درپی در ایران، ازجمله عوارض نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به عنوان نمونه، می‌توان به دو حادثه غمباری اشاره کرد که طی ماه‌ گذشته در ایران اتفاق افتادند: سانحه تلخ آتش‌سوزی در روستای "شین‌آباد" پیرانشهر و تصادف دو مینی‌بوس حامل معلمان که از شهرکرد راهی مدارس شهرستان اردکان و روستاهای اطراف آن بودند.

در پی حادثه نخست، ۳۴ تن از دانش آموزان کلاس چهارم مدرسه، دچار سوختگی شدید شدند و دو تن از آنها جان باختند. در حادثه دوم نیز دو معلم کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند. رسانه‌ها اما همچون همیشه در برابر چنین حوادثی تنها برخوردهای هیجانی - عاطفی دارند و بعد از گذشت چند روز پیگیری ماجرا را رها می‌کنند تا حادثه‌ای دیگر رخ دهد.

معمولاً هم این نوع وقایع را "سانحه" می‌نامند. حال پرسش اصلی این است: چرا این بلایا برای محرومان جامعه عواقبی دلخراش دارد؟ در این زمینه با فرهاد مرادی، نویسنده و فعال حقوق بشر گفت‌وگویی کرده‌ایم.

فرهاد مرادی - «روایت‌های مختلفی از حادثه آتش‌سوزی در روستای شین‌آباد پیرانشهر ارائه شده است. یکی از این روایت‌ها از قول یکی از بستگان قربانیان این حادثه منتشر شده بود. وقتی به صحبت‌های این فرد گوش می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نابرابری‌های مادی و فرهنگی زمینه‌ساز اینگونه فاجعه‌ای شده است.

در شرایطی که در اکثر شهرهای ایران، بخاری نفتی در عمل به یک شیئی فراموش شده تبدیل شده است و احتمالاً کودکان شهرنشین تصوری از بخاری نفتی ندارند، اینکه در یک روستا، هم‌چنان از بخاری نفتی استفاده شود و عده‌ای از بچه‌ها جان‌شان را سر این ماجرا بدهند، به شدت دردناک است.

بر اساس این روایت، وقتی بخاری آتش می‌گیرد، ابتدا به سراغ کپسول آتش‌نشانی می‌روند، اما گویا تاریخ مصرف این کپسول گذشته بوده. بعد از آن، به جای اینکه دانش‌آموزان را از کلاس خارج کنند، سعی می‌کنند بخاری داغ را از کلاس خارج کنند و همین موضوع باعث می‌شود که آتش‌سوزی گسترش پیدا کند. گویا در کلاس آتش می‌گیرد. به همین دلیل حادثه تلخ‌تر می‌شود و بچه‌ها در کلاس گیر می‌کنند. در شرایطی که در اکثر شهرهای ایران، بخاری نفتی در عمل به یک شیئی فراموش شده تبدیل شده است و احتمالاً کودکان شهرنشین تصوری از بخاری نفتی ندارند، اینکه در یک روستا، هم‌چنان از بخاری نفتی استفاده شود و عده‌ای از بچه‌ها جان‌شان را سر این ماجرا بدهند، به شدت دردناک است.

این طنز تلخ، یک سویه‌ فرهنگی هم دارد. مسئله بر سر عدم آگاهی مسئولان آن مدرسه، عدم توانایی و شاید نداشتن مهارت‌های ذهنی لازم در کنترل شرایط بحرانی هم هست. در این وضعیت، ساده‌ترین کاری که برای جلوگیری از فاجعه و مرگ این بچه‌ها می‌شد انجام داد، خروج بچه‌ها از کلاس بود، نه اینکه بخاری را از کلاس بیرون ببرند که فاجعه چند برابرشود. همین دو موضوعی که به آن اشاره شد، یعنی عدم برخورداری از ابزارهای مناسب و هم‌چنین عدم مهارت‌های لازم برای کنترل شرایط بحرانی توسط مسئولان این مدرسه، نشان‌دهنده‌ نابرابری های مادی و فرهنگی است، یعنی همزمان هم فقر امکانات و هم فقر فرهنگی وجود دارد.

برخورد عاطفی با حادثه

رسانه‌های رسمی داخل در پیوند با واقعه آتش سوزی در مدرسه شین‌آباد پیرانشهر، عکس‌های کودکان آسیب دیده و بستری در بیمارستان را نشان می‌دادند که بسیار نیز دلخراشی بودند.

رسانه‌ها هنگام بروز چنین حوادثی دائماً تصاویر آن را در سطح خیلی زیاد بازنشر می‌کنند که نشانه خط مشی کلی آنها و توقف موضوع در سطح عاطفی است. آیا نابرابری میان شهرهای بزرگ و روستاهای ایران فقط در داشتن بخاری نفتی یا مثلا کپسول تاریخ مصرف گذشته یا ساختمان کهنه‌ مدرسه خلاصه می‌شود، یا این موارد نشان دهنده‌ یک مجموعه‌ درهم‌تنیده از نابرابری‌هاست و بروز این حوادث تنها نشانه بخش کوچکی از آن است؟ این سئوال نیز باید مطرح بشود که چرا ساختار سیاسی حاکم بر ایران با وجود تمام شعارهای عدالت‌محوری که می‌دهد، هیچ برنامه‌ی جدی و پیگیری برای توسعه‌ روستاهای کشور ندارد؟

رسانه‌ها هنگام بروز چنین حوادثی دائماً تصاویر آن را در سطح خیلی زیاد بازنشر می‌کنند که نشانه خط مشی کلی آنها و توقف موضوع در سطح عاطفی است. آیا نابرابری میان شهرهای بزرگ و روستاهای ایران فقط در داشتن بخاری نفتی یا مثلا کپسول تاریخ مصرف گذشته یا ساختمان کهنه‌ مدرسه خلاصه می‌شود، یا این موارد نشان دهنده‌ یک مجموعه‌ درهم‌تنیده از نابرابری‌هاست و بروز این حوادث تنها نشانه بخش کوچکی از آن است؟

براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کنند و یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از آن‌ها بی‌سواد مطلق هستند. یعنی ۲۱درصد جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در ایران، سواد خواندن و نوشتن ندارند. اگرچه شاید یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در برابر جمعیت کل کشور رقم بزرگی به نظر نرسد، اما این مقایسه، مقایسه دقیقی نیست.

فرهاد مرادی می‌گوید: «این عدد زمانی معنی واقعی خود را نشان می‌دهد که بدانیم پدران و مادران بی‌سواد بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان زیر یک سال را در ایران تجربه می‌کنند. این موضوع ارتباط مستقیم با مسئله‌ کودکان دارد. کودکی که زیر یک سال یا در هر سنی می‌میرد، یک کیفیت تکرارنشدنی است.

اگر بخواهیم در پیوند با برخورداری از امکانات آموزشی در روستاهای ایران صحبت کنیم، باید به زلزله‌ آذربایجان نیز اشاره کنیم و اینکه تا چه اندازه زیرساخت‌های بهداشتی این مناطق آسیب‌پذیر بودند. خبرگزاری ایسنا هشت روز بعد از زلزله در منطقه‌ آذربایجان، به نقل از رئیس یکی از بیمارستان‌های صحرایی آن منطقه اعلام کرد که موج اسهال و استفراغ شروع شده است. یکی از عمده‌ترین نگرانی پزشک‌های آن منطقه شیوع بیماری‌های عفونی بود.

در چنین وضعیتی کودکان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر هر جامعه - چه جامعه‌ شهری و چه جامعه‌ روستایی- در معرض بیشترین میزان تلفات قرار دارند. در این زمینه، این سئوال مطرح می‌شود که اگر زیرساخت‌های بهداشتی این مناطق روستایی مناسب بودند، آیا چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دادند؟ آیا در شرایط بحرانی توان کنترل وجود نداشت؟ این مسائلی که به آن‌ها اشاره شد، مسائل خاموش روستاهای ایران هستند که متأسفانه فقط زمان بروز فاجعه یا مثلاً بلایای طبیعی می‌توانیم آن‌ها را ببینیم.»

شدت برخوردهای هیجانی و فراموشی

در جریان زلزله آذربایجان شرقی یا همین سانحه‌ آتش‌سوزی در پیرانشهر، بلافاصله و پس از چند روز توجه به موضوع محدود و کمرنگ شد. به طور قاطع می‌توان گفت که خیلی از روستاهای مناطق جنوبی کشور، بسیاری از روستاهای مناطق استان سیستان و بلوچستان و حتی شهرهای کوچک از وضعیت بدتری حتی از مناطق زلزله‌زده برخوردارند، اما مشکلات آنها چون رسانه‌ها فقط منتظر حوادث هستند تا به این مناطق توجه کنند، انعکاس داده نمی‌شوند.

در جریان زلزله آذربایجان شرقی یا همین سانحه‌ آتش‌سوزی در پیرانشهر، بلافاصله و پس از چند روز توجه به موضوع محدود و کمرنگ شد. به طور قاطع می‌توان گفت که خیلی از روستاهای مناطق جنوبی کشور، بسیاری از روستاهای مناطق استان سیستان و بلوچستان و حتی شهرهای کوچک از وضعیت بدتری حتی از مناطق زلزله‌زده برخوردارند، اما مشکلات آنها چون رسانه‌ها فقط منتظر حوادث هستند تا به این مناطق توجه کنند، انعکاس داده نمی‌شود.

سیاست‌های افزایش زادوولد یکی از وجوهی است که سویه‌های سنتی و مذهبی حاکمیت را آشکار می‌کند. طرف صحبت حکومت و کسانی که اینگونه برنامه‌ها را تبلیغ می‌کنند، طبیعتاً شهرنشینان نیستند، بلکه قشرهای روستایی هستند که به شدت از نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگی رنج می‌برند.

اینگونه ارزش‌ها در میان اقشار شهرنشین نه تنها پذیرفته نمی‌شود، بلکه منتقد هم دارد. بنابراین هدف این تبلیغات اقشار روستایی هستند که آشنایی‌شان با فرهنگ نوین شهری، به علت نابرابری‌های مادی و فرهنگی پذیرفته شده نیست. فرهاد مرادی در مورد روستاییانی که در شرایطی ناعادلانه زندگی می‌کنند، می‌گوید: «این روستاییان یک جهان‌بینی محدود، سنتی و کینه‌جویانه دارند که شکل واقعی خود را در جریان بحران‌های اجتماعی ـ سیاسی جامعه می‌تواند به وضوح نشان بدهد و تا قبل از آن اصلاً قابل اندازه‌گیری نیست. دورانی که جامعه‌ شهرنشینی ایران از رفتار روستاییان شوکه می‌شود، از همین نقطه نشئت می‌گیرد.

موضوع دیگری که در این بحث باید به آن پرداخته شود، چرایی این مسئله است که اصلاً چرا دستگاه سیاسی حاکم در ایران، یک برنامه‌ جدی توسعه‌ روستایی را پیگیری نمی‌کند. به این معنی که چنین برنامه‌هایی چرا نه طرح‌ریزی و نه اجرا می‌شوند. ریشه‌های پاسخ‌اش را باید در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دستگاه سیاسی ایران دنبال کرد. خیلی از صاحب‌نظران و تحلیل‌گران حوزه‌ اقتصاد، شرایط و موقعیت اقتصادی ایران را موقعیت اقتصادی یک کشور درگیر با جنگ تحلیل می‌کنند. با توجه به سیاست‌های دستگاه سیاسی ایران نسبت به تحریم‌ها، سیاست‌های استقبالی و اینکه از این تحریم‌ها دارند استقبال می‌کنند، از طرف دیگر فساد گسترده‌ اداری- مالی‌ای که در این دستگاه جریان دارد، این ادعا که اقتصاد ایران یک اقتصاد جنگی است پر بیراه نیست. مسئولان حکومت هم این موضوع را تحت عنوان "جهاد اقتصادی" برای جامعه تئوریزه می‌کنند و "جهاد اقتصادی"، بیان یک اقتصاد جنگی به زبان دینی است. در چنین شرایطی که شرایط اقتصادی جنگی بر کشور حاکم است، بحث درباره‌ توسعه‌ روستاها یا هر نوع توسعه، اصلاً محلی از اعراب ندارد. بحث‌های توسعه به زمان صلح و ثبات مربوط می‌شود. وقتی که ثباتی وجود نداشته باشد، در عمل توسعه‌ای هم صورت نمی‌گیرد.

حتی در برنامه‌های اجتماعی- فرهنگی هم ما شاهد این هستیم که حکومت به شدت دنبال اجرای برنامه‌هایی است که سویه‌های مذهبی، مردسالارانه و سنتی داشته باشد. سیداحمد خاتمی، یکی از خطیبان نماز جمعه و از اعضای مجلس خبرگان می‌گوید: "زن‌سالاری یا فرزندسالاری کاملاً خلاف دستور و کلام قران است." چنین اظهار نظری به وضوح تاکید حکومت بر مذهبی بودن، مردسالارانه و پدرسالارانه بودن برنامه‌های اجتماعی - فرهنگی را نشان می‌دهد.»

یارگیری حکومت از روستاییان

در سطح سیاسی یک نبرد جدی فرهنگی ـ تبلیغاتی بین دستگاه سیاسی حاکم بر ایران و طبقات و اقشار و خرده‌فرهنگ‌های شهرنشین جریان دارد. اگر نگاهی سرسری به فهرست زندانیان عقیدتی- سیاسی ایران بیاندازیم، متوجه می‌شویم که زندان‌های ایران کلکسیونی است از فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگارها، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و فعالان سیاسی.

در چنین شرایطی که شرایط اقتصادی جنگی بر کشور حاکم است، بحث درباره‌ توسعه‌ روستاها یا هر نوع توسعه، اصلاً محلی از اعراب ندارد. بحث‌های توسعه به زمان صلح و ثبات مربوط می‌شود. وقتی که ثباتی وجود نداشته باشد، در عمل توسعه‌ای هم صورت نمی‌گیرد.

چند ماه پیش که درگیری‌های در بازار و حوالی بازار اتفاق افتاد، شاهد بودیم که این اعتراض‌ها به وضوح رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. خرده‌فرهنگ بازار و بازاری به واسطه‌ استقرار منافع مادی‌اش، نسبت به بقیه‌ شبکه‌های اجتماعی جامعه دیرتر سیاسی می‌شود، ولی در این درگیری دیدیم که آن‌ها به وضوح سیاسی عمل کردند. این درگیری حتی باعث شده که حکومت با صاحبان کسب‌های کوچک دست به یقه شود.

در چنین شرایطی، دستگاه سیاسی نیازمند یارگیری است و طبیعتاً این یارگیری را نمی‌تواند در شهر یا در میان خرده‌فرهنگ‌های شهری انجام بدهد. چون تضاد عمیق و ریشه‌‌داری با شهرنشین‌های جامعه دارد. بنابراین عدم توسعه‌یافتگی روستاها باعث شده است که روستاهای ایران به نوعی حیات خلوت دستگاه سیاسی ایران باشد، برای یارگیری.

فرهاد مرادی توضیح می‌دهد: «می‌توان این ادعا را داشت که اکثریت بدنه‌ نهادهای نظامی و شبه‌نظامی حکومت را روستاییان یا بخش‌هایی از روستاییان تشکیل می‌دهند که به شهر مهاجرت کرده‌اند و به دلیل اینکه مهارت‌های شغلی لازم یا مهارت‌های اجتماعی و زبانی خاصی را ندارند، در روابط پیچیده‌ شهر سرگردان شده‌اند. فردی که در سن ۱۸ سالگی یا در هر سنی تصمیم می‌گیرد وارد دعوای حکومت با شهرنشین‌ها بشود و با عضویت در یکی از نهادهای نظامی یا شبه‌نظامی طرف حاکمیت سیاسی ایران را بگیرد، طبیعتاً یک شبه به این انتخاب و این نتیجه نرسیده است. این انتخاب حاصل سال‌ها زندگی این فرد در محیطی است که بسیار تبعیض‌آمیز بوده، آموزش لازم به او داده نشده و در زمینه‌‌ آموزشی، اقتصادی و فرهنگی نابرابری را تجربه کرده و بخش زیادی از این تجربه را در دوران کودکی داشته است. جهان‌بینی فرد در دوران بزرگسالی حاصل مسائلی است که در دوران کودکی پشت سر گذاشته است.»

جالی خالی کودکان روستا در نهادهای حقوق کودک

موضوع پایان‌نامه‌های خیلی از دانشجویان علوم انسانی مسائل و آسیب‌های اجتماعی کودکان است، منتها کودکانی که شهرنشین هستند. یا به عنوان مثال، تولیدات هنری، یا تحلیل‌های اجتماعی‌ای که در صفحه‌های اجتماعی روزنامه‌ها منتشر می‌شود، عموماً یا به مسائل کودکان کار یا کودکان خیابانی در شهر می‌پردازد یا وضعیت کودکان در شهر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در جامعه‌ مدنی ایران، نقش نهادهای حقوق کودک بسیار ویژه و مهم است، اما تمرکز این نهادها، امروز تنها بر مناطق شهری است. در مورد نقش نهادهای حقوق کودک، در قدم اول، رصد و ثبت مسائل و مشکلات کودکان روستا و انتشار این تحقیقات، نقش ویژه‌ای پیدا می‌کند.

تمرکز امروز فعالیت‌های نهادهای پشتیبان حقوق کودک روی کودکان شهرهای بزرگ است. در حقیقت، آسیب‌های کودکان شهری، ادامه‌ آسیب‌های کودکان روستاست. نمونه‌ آن را فرهاد مرادی کار کودکان می‌داند و ادامه می‌دهد: «نمونه‌ خیلی مهمی که در این زمینه می‌توان از آن نام برد، مسئله‌ کار کودکان است که توسط خیلی از فعالان حقوق کودک بارها روی آن تاکید شده که کار کودکان در شهر، ادامه‌ کار کودکان در روستاست. بنابراین حضور نهادهای مدافع حقوق کودک، اگر به عنوان وجدان بیدار جامعه از آن‌ها اسم ببریم، در روستاها و و فعالیت‌های پژوهشی میدانی، می‌تواند زمینه‌ساز این مهم باشد که افکار عمومی فقط در مواقع بحرانی نسبت به مسائل کودکان روستایی حساسیت نشان ندهد. یعنی در مواقعی مثل زلزله یا همین سانحه‌ آتش‌سوزی عموماً به کودکان روستایی پرداخته می‌شود. در غیر این صورت این حساسیت را نمی‌بینیم.

موضوع پایان‌نامه‌های خیلی از دانشجویان علوم انسانی مسائل و آسیب‌های اجتماعی کودکان است، منتها کودکانی که شهرنشین هستند. یا به عنوان مثال، تولیدات هنری، یا تحلیل‌های اجتماعی‌ای که در صفحه‌های اجتماعی روزنامه‌ها منتشر می‌شود، عموماً یا به مسائل کودکان کار یا کودکان خیابانی در شهر می‌پردازد یا وضعیت کودکان در شهر را مورد بررسی قرار می‌دهد. ما کمتر می‌بینیم که وضعیت کودکان یا مشکلات کودکان در روستاها رصد بشود و می‌توان گفت این جای خالی بزرگی است که باید پر بشود.»

در همین زمینه:

امنیت دانش آموزان، مسئله حکومت ایران نیست

ساختار اجتماعی حوادث در ایران

عادت به فاجعه

هیچ سانحه‌ای، ناگهانی نیست

آینده‌ ایران در گرو رابطه‌ی قدرت و ضد قدرت

politics — Mon, 19 Nov 2012 12:08:23 +0000

نگاهی به ماهیت اجتماعی دمکراسی و درس‌های آن برای ایرانیان

کورش عرفانی

کورش عرفانی - درساختار سیاسی دمکراسی سه قوه را از هم تفکیک می‌کنند: قوه‌ مقننه، قوه‌ مجریه و قوه‌ قضاییه. هدف از این جداسازی این است که قدرت در انحصار یک فرد، یک سری محدود از افراد یا یک نهاد نباشد، بلکه میان نهادهای متعددی پخش شود که نسبت به هم نوعی نظارت را نیز اعمال می‌کنند.

تفکیک قوا در پیوند است با مجموعه‌ نهادهای رسمی کشور که در درون خود یک سلسله مراتب دارند. در راس این نهادها بازافراد معدودی قرار می‌گیرند که هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر کار یکدیگر هستند، ولی در بسیاری از موارد، روابط فراقانونی و از نوعی دیگر این افراد را به هم پیوند می‌دهد و از آنها یک اقلیت کوچک «نخبگان» می‌سازد. اقلیتی که به دلیل اشتراک منافع، در بسیاری از موارد به عنوان همکار عمل می‌کنند و به طور سیستماتیک و در ورای وظایف نظری نهادِ زیر مدیریت خویش، به یاری همدیگر مشغولند. آیا در این صورت باز می‌توان از «دمکراسی» حرف زد؟ برای موشکافی این امر نخست باید از کلیشه‌ها پرهیز کرد.

پرهیز از تعریف طبقه‌ برتر در معنای محدود خود

وارد شدن به چنین بحثی بدون افتادن در دام کلیشه‌های از پیش شکل گرفته کار آسانی نیست. از بحث پیرامون ماهیت طبقاتی قدرت، اغلب بوی مارکسیسم، یا دقیق‌تر بگوییم «شبه مارکسیسم» می‌آید و این امر سبب می‌شود که موضوع تا حد زیادی بار ایدئولوژیک به خود گرفته و از خصلت عینی‌گرا و علمی خویش تهی شود. در این‌جا اما تلاش بر آن است که با دیدی واقع‌گرا و روش‌مند (متدولوژیک) و نه ایدئولوژیک به مسئله بنگریم.[1]

نکته‌ نخست این که امروز در جوامع سرمایه داری پیشرفته که با دمکراسی اداره می‌شوند، هیچ طبقه‌ی اجتماعی نیست که به تنهایی تمام ابزارهای لازم برای سلطه ورزی بر سایر بخش‌های جامعه را در اختیار داشته باشد. کسب و حفظ قدرت نیاز به ثروت، مشروعیت، دانش و جایگاه اجتماعی دارد.[2] این منابع نیز بسیار پخش شده هستند. بدیهی است که هر کس بتواند هماهنگی این منابع را به ‌طور هدفمند مدیریت کند، می‌تواند از آنها برای قدرت ورزی بهره برد. پس وقتی می‌گوییم «طبقه‌ی برتر» اشاره به طور لزوم به ثروتمندترین‌ها نیست، بلکه منظور مجموعه‌ای است که اجزای آن می‌توانند از حیث ثروت در سطوح مختلف باشند اما اشتراک منافع مادی یا غیرمادی‌شان آنها را به هم نزدیک ساخته و به صورت یک مجموعه‌ مدیریت شده در می‌آورد.

در این مجموعه سیاستمداران، دانشمندان و دانشگاهیان، شخصیت‌های هنری و ورزشی و ثروتمندان در نوعی تکمیل‌گری نانوشته اما آگاهانه، حفظ نظم اجتماعی را به‌عنوان هدف مشترک خویش پاس می‌دارند. این همکاری چنان است که به طور مثال از دانشگاه معروف «ییل» یک موسسه‌ تولید نخبگان می‌سازد. نخبگانی که به مدارج عالی تحصیلی و سپس حرفه‌ای دست می‌یابند و در ازای این نعمت، در پست‌های مدیریتی یا تجاری خویش، پول‌های کلانی را به این موسسه باز می‌گردانند. با این پول‌های میلیاردی، دانشگاه «ییل» باز هم نخبگان زبده‌تری را برای بازتولید این روند درآمدزایی نجومی تربیت می‌کند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.[3]

در این مثال، همکاری میان دانشگاهی، سیاستمدار آینده (یا همان دانشجوی سابق) و صاحب شرکت موفق (باز همان دانشجوی سابق) به وضوح آشکار است. استاد دارای امکانات رفاهی و کاری بسیار خوب، دانشجوی زبده و آماده برای نخبه شدن تربیت می‌کند. بخشی از این دانشجویان نماینده‌ کنگره یا تاجر موفق آینده می‌شوند. سیاستمدار در اداره‌ خزانه داری معافیت مالیاتی برای دانشگاه سابق خود تدارک می‌بیند و تاجر موفق هم با استفاده از این معافیت، مالیات خود را به آن دانشگاه بر می‌گرداند و این باز تکرار می‌شود.[4]

روند فوق در درون یک دمکراسی و بدون کمترین خدشه بر آن چه درباره‌ «برابری» و «عدالت» برای تک تک آمریکایی‌ها در قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا آمده، اجرا می‌شود. ورود به «ییل» اما پول زیادی می‌خواهد[5] که بچه‌های کارگر و کارمند عادی آمریکایی نمی‌توانند بپردازند، پس بچه‌های همان دانشجوی سابق و سیاستمدار و تاجر فعلی هستند که به «ییل» می‌روند. بچه‌های کارگر اگر به دانشگاه راه یابند در سطوح دیگری است که ایشان را برای کار در درون ساختاری اقتصادی تحت مدیریت نخبگان آماده می‌سازد.

حال که دانستیم طبقه‌ی برتر، نه فقط عده‌ای پولدار، بلکه گروهی پولدار و سیاستمدار و دانشگاهی و شخصیت‌های معروف هنری و غیره هستند، و نیز دانستیم که حفظ جایگاه برتر آنها به هیچ‌وجه با جنبه‌ نظری، روی کاغذ و قانونی دمکراسی در تضاد نیست، بگذارید به بحث اصلی این نوشتار که قدرت است باز گردیم.

قدرت ابزاری است که نخبگان لازم دارند تا نظم اجتماعی را حفظ کنند. هرچه این قدرت در دست افراد و نهادهای محدودتری باشد بهتر است. اما اگر ضرورت‌های مدیریتی یا جلب افکارعمومی ایجاب کند که قدرت خیلی هم متمرکز نباشد، این طبقه ترجیح می‌دهد که افراد و نهادهای دارای قدرت از میان کسانی باشند که به دستگاه ارزشی نخبگان باور دارند[6] و در مسیر بازتولید آن تلاش می‌کنند.[7] برای همین، دو حزب اصلی آمریکا، بدون هیچ گونه خصومت و تاسف آن چنانی، قدرت حکومتی را میان خویش دست به دست می‌کنند و از بابت سپردن امور به مدت چهار یا حتی هشت سال به دست حزب رقیب نگرانی چندانی به خود راه نمی‌دهند. یک دلیل این امر البته آن است که با گرفتن قدرت در قوه‌ مجریه، قدرت در قوه مقننه به طور لزوم در دست همان حزب نیست بلکه حزب دیگر می‌تواند اکثریت را در کنگره داشته باشد.

اصولا افکار عمومی در آمریکا یا حتی در فرانسه طوری شکل گرفته که برای قوه‌ مجریه به یک حزب و برای مجلس به نمایندگان حزب دیگر رای می‌دهد تا به قول خود «توازن» ایجاد کنند. این امر در واقع تقسیم نهادهای قدرت است میان دو حزبی که اعضایش به طور مشترک در میان نخبگان جامعه هستند و از آن جایی که این نخبگان مجهز به دستگاه فکری کمابیش همانند در مسیر حفظ نظم اجتماعی هستند تقسیم کار میان آنان و براساس نتایج انتخابات تاثیری در مسیر ندارد.[8]

این نظم اجتماعی دیگر چیست؟

گفتیم که قدرت، ابزار نخبگان است برای حفظ نظم اجتماعی. به این ترتیب می‌بینیم مبنای توزیع نقش و سهم از قدرت باز می‌گردد به این مهم که آیا در مسیر حفظ نظم اجتماعی است یا در راه تغییر نظم اجتماعی. پس، دو امر را تفکیک می‌کنیم: نظم اجتماعی و دمکراسی را. نظم اجتماعی تعیین کننده‌ نوع روابطی است که براساس آن قدرت‌های چهارگانه - سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - [9] توزیع می‌شوند؛ دمکراسی قانونی است که نوع روابط این قدرت‌ها را روی کاغذ تعیین می‌کند. واقعیت توزیع قدرت اما با توزیع نظری قدرت می‌تواند فاصله‌ بسیار داشته باشد. یعنی ممکن است قانون اساسی دمکراتیک یک کشور یک حرف را بزند و توزیع واقعی قدرت به گونه‌ی دیگری باشد. این تفاوت باید فهم و درک و مطرح شود تا مورد توجه مردم قرار گیرد، اما اگر مردم یاد گرفته باشند که به ظاهر قضایا بسنده کنند، بدیهی است که حفظ شکل و پیشبرد هر محتوای متفاوت و حتی متناقض می‌تواند ممکن باشد. باور به زندگی در یک دمکراسی و زندگی در یک دمکراسی در واقع می‌تواند متفاوت باشد.

به‌طور مثال چندی پیش اعضای مجلس کنیا تصویب کردند که به هر یک از نمایندگان مبلغ یک صد و ده هزار دلار پاداش پرداخت شود. کار آنها قانونی است و براساس اختیاراتی انجام شده که دمکراسی روی کاغذ به آنها داده است. اما آیا مردم کنیا هم این را می‌پذیرند؟ [10] در ورای وجه ایده‌آلیستی خود و در یک نگاه کارکردی، دمکراسی یک ابزار قانونی برای حفظ نظم اجتماعی است. بر این مبنا، هر آن‌چه که نظم اجتماعی را حفظ کند دمکراتیک و در یک معنا، قانونی و قابل قبول معرفی می‌شود و هر آن‌چه که بخواهد نظم اجتماعی را به هم زند می‌تواند برچسب «غیر قانونی» به خود گیرد و به این واسطه نهادهای خاصی با آن برخورد کنند. معیار مشروعیت به این ترتیب از مردم به سوی نهادها منتقل می‌شود، نهادهایی که می‌گویند مشروعیت مردم را با خود دارند.

در این صورت، باید دید که نظم اجتماعی چگونه نظامی را حفظ می‌کند. اگر در جامعه‌ای، آزادی و عدالت اجتماعی و ارزش‌هایی مثل این در حالت متوازن خویش و با سمت و سوی عمل‌گرایانه برای تامین نیازها و خوشبختی اعضای جامعه پیاده می‌شود، می‌توان صحبت از یک نظم اجتماعی انسانی و معقول کرد. نظمی که حق مساوی – به معنای نسبی اما رو به تکامل – برای هر عضو جامعه قائل است تا از امنیت و رفاه و آسایش برخوردار باشد و راه خوشبختی فردی خود را دنبال کند. چنین نظم اجتماعی سازنده، اخلاق‌مدار و انسانی لایق دفاع و حفظ و تداوم است. اما اگر با جامعه‌ای مواجه هستیم که در آن، فقر و نابرابری بیداد می‌کند، حفظ نظم اجتماعی چه معنایی جز تداوم فقر و نابرابری خواهد داشت؟ این سوال ما را به باریک‌بینی در ماهیت دمکراسی دعوت می‌کند.

دمکراسی زیر ذره بین

دمکراسی در علوم سیاسی یک شکل است اما در جامعه‌شناسی یک محتوا. عملکرد[11] دمکراسی یک چیز است و کارکرد[12] آن چیز دیگری است. وقتی با ذره بین جامعه‌شناختی به دمکراسی آمریکا، به عنوان یک مثال نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که موضوعات فراوانی وجود دارند که ما را از برداشتی ساده‌انگارانه از این سیستم، آن‌گونه که در کتاب‌های درسی آمده، برحذر می‌دارند. به طور نمونه آخرین مطالعه‌ انجام شده روی سناتورهای سنای آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۷ درصد از آن‌ها میلیونر محسوب می‌شده‌اند. در سال ۲۰۱۰ متوسط درآمد یک عضو کنگره بالغ بر ۲.۵۶ میلیون دلار در سال بوده است.[13]

چرا این عدد جالب است؟ باید بدانیم که میلیونرها تنها ۱ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ولی در سنای آمریکا میلیونرها ۴۷ درصد کرسی‌ها را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، ۴۷ برابر بیشتر از آن چه یک لایه‌ اقتصادی در جمعیت آمریکا بتواند نماینده مدافع منافع خویش در مجلس داشته باشد. این افراد در کنگره برای آن یک درصدی که به آن تعلق دارند، هر کاری می‌کنند تا امتیازات این اقلیت زیر سوال نرود. پس، حفظ نظم اجتماعی برای این افراد ضروری است. این نماینده‌ها با رای مردم به مجلس می‌آیند، همان مردمی که می‌روند کار می‌کنند تا مالیات بالایی را که این سناتورها تعیین کرده‌اند پرداخت کنند، این در حالی‌ است که این سناتورها می‌توانند به طور جدی برای معافیت مالیاتی اقلیتی که به آن تعلق دارند تلاش کنند و اغلب چنین هم می‌کنند. [14]

در این دیدگاه دمکراسی غربی نوعی دمکراسی نخبگان است که با مشارکت موردی و سمت یافته‌ی مردم انجام می‌شود. سمت و سو را نخبگان شکل می‌دهند و رای را مردم. آن‌چه این جمع محدود نخبگان را پیوند می‌دهد باور آنهاست به ضرورت حفظ نظم اجتماعی برای «سعادت همگان»، هر چند که می‌دانند که این «سعادت» برای جمع محدود آنها بیشتر فراهم است تا اکثریت بزرگی در جامعه.[15]

در بین این نخبگان یک آگاهی وجود دارد نسبت به این که هر گونه اقدام برای تغییر منطق حاکم بر این نظم اجتماعی می‌تواند آسیب‌رسان و خطرناک باشد، در نتیجه گرایشی محافظه‌کارانه در آنها هست که سبب می‌شود از اقدامات رادیکال یا تغییرات اساسی پرهیز کنند و یا در مقابل کسانی بایستند که به دنبال این نوع از تغییرات هستند. برای آنها حفظ و مدیریت نظم اجتماعی لازم است نه دگرگون ساختن آن.[16]

مراقبت شهروندی بر دمکراسی

در ورای وجه نظری دمکراسی، یک واقعیت اجتماعی، تعیین کننده‌ی درجه‌ی اصالت آن چیزی است که بر روی کاغذ و در قانون آمده و قرار است که «عدالت اجتماعی»، «آزادی» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» را تامین کند. در صورت اکتفای شهروند به پوشش «دمکراتیکِ» دمکراسی، این آخرین به یک پوسته‌ی خالی از جسم تبدیل می‌شود که فقط نامی را با خود یدک می‌کشد، در حالی که بطن و ذات آن بیشتر به نظام‌های ماقبل دمکراتیک شبیه است.[17] لذا، شهروندِ جامعه‌ی دمکراتیک، حق و شاید حتی وظیفه‌ دارد که به کیفیت دمکراتیک دمکراسی حاکم بر کشوری که در آن زندگی می‌کند، نظارتی جدی و مستمر داشته باشد تا مبادا در توهمی از «حاکمیت بر سرنوشت خویش»، موجودیت اجتماعی خود را عملا در دست گروه قلیلی قرار ندهد که به نام او دهه‌ها حکومت می‌کنند و از مزایا و موقعیت ومنافعی خاص و عالی بهره‌مند می‌شوند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که نظارت شهروند بر این کیفیت دمکراتیک چگونه باید باشد؟ راهکارهای آن کدامند؟

اگر شهروند تنها به مسیرهای تعیین شده توسط نخبگانی دل خوش کند که حاکمیت را میان اعضای خویش دست به دست می‌کنند، در قضاوت خود، بدون آن که بداند، تا حد زیادی از پیش، جهت داده شده است. به‌طور مثال تصور کنید که شهروندی با عضویت در یکی از دو حزب اصلی آمریکا و فعالیت مستمر در آن، می‌بیند چگونه از دل بحث‌ها و رای‌گیری‌های حوزه‌های محلی حزب، کاندیداهای درونی و بعد هم کاندیدای اصلی انتخاب شده و به رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌رود. این شهروند آمریکایی می‌تواند پیش خود بگوید که من در جریان انتخاب کاندیدای حزب بودم و دیدم که رئیس‌جمهور بر اساس یک روند دمکراتیک به عنوان کاندیدا انتخاب شد و بعد هم با رای مردم به پست ریاست جمهوری دست یافت. او می‌تواند به همسر و دوستان و فرزندانش اطمینان دهد که آنها در حال زندگی در یک نظام دمکراتیک هستند. ایکاش می‌شد به همین اکتفا کرد و دمکراسی را این‌گونه سنجید و قضاوت خود را به عمقی دورتر نبرد. اما شوربختانه این کافی نیست و واقعیت، عمیق‌تر و جدی‌تر از این برداشت ظاهری است و باید به آن پرداخت.

کاربرد بحث برای ایران

شاید برای بسیاری از خوانندگان ایرانیِ این نوشتار این سوال پیش آید که چرا ما ایرانی‌ها که از بند استبداد قرون وسطایی حاکم بر کشورمان رها نشده و هنوز حتی همین «دمکراسی نیم بند طبقاتی» را تجربه نکرده‌ایم، باید به فکر ماهیت «نخبه‌گرای» دمکراسی باشیم. عده‌ای خواهند گفت: آیا بهتر نیست فعلا درگیر این موضوعات نشویم و فقط به فکر رهایی از دیکتاتوری و سلام کردن به همین نوع دمکراسی توصیف شده در بالا باشیم؟ بدیهی است که اگر عده‌ای بخواهند این گونه بیاندیشند چیزی مانع آن‌ها نمی‌شود، اما وظیفه‌ روشنگر است که پیچ‌ و خم‌های راهی را که یک ملت می‌خواهد برای ساختن آینده‌اش انتخاب کند، به او نشان دهد تا با چشم باز وارد آن شود و بداند که چه چیزی در مسیر در انتظار اوست. اینک که ما مسیر طی شده جوامع غربی را می‌بینیم و در عین حال، شانس مشاهده‌ روش‌مند این مسیر را در دل این جوامع داریم،[18] چرا از این دانش و آگاهی بهره نبریم و در انتخاب مسیر آینده‌ کشور خویش بهتر و دقیق‌تر و با وسواس بیشتر عمل نکنیم.

اما کاربرد این بحث برای ایران چیست؟ این کاربرد در پیوند است با نتیجه‌گیری بحث بالا. این که دمکراسی بدون هویت اجتماعی نیست، فقط شکل نیست، فقط به تفکیک قوا بر نمی‌گردد و بهتر است شاخصی داشته باشیم که با آن دمکراسی‌ها را بسنجیم. به نظر می‌رسد آن‌چه می‌تواند به مثابه متری برای اندازه گیری قامت دمکراسی‌های موجود باشد «تقسیم اجتماعی قدرت» است. این‌که قدرت از حیث اجتماعی چگونه تقسیم شده است. در اینجا واژه‌ی قدرت را به معنای وسیع کلمه به‌کار می‌بریم که در برگیرنده چهار نوع است: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. برای تدقیق بحث تعریف مختصری از هر یک از این قدرت‌ها ارائه دهیم:

قدرت سیاسی: اشاره به قوای سه گانه دستگاه حکومت دارد. این واژه هم‌چنین به بازیگرانی که برای کسب قدرت حکومتی در بیرون از ساختار حاکمیت تلاش می‌کنند نیز اطلاق می‌شود. (احزاب و سازمان‌های سیاسی مدعی قدرت)

قدرت اقتصادی: توانایی مالی و مادی است برای تحقق خواست‌ها و آرزوهای خویش. هر که ثروت بیشتری داشته باشد قدرت اقتصادی بیشتری هم دارد. (افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها و...)

قدرت اجتماعی: منظور توانایی نیروهای اجتماعی است. این نوع از قدرت در بیرون از حوزه‌ی حاکمیت قرار می‌گیرد و به توانایی قشرها و لایه‌های جامعه باز می‌گردد. (مردم عادی، کارمندان، دانشجویان، پرستاران، کارگران و ...)

قدرت فرهنگی: قدرتی است که به واسطه‌ی داشتن یک توانایی هنری و یا فرهنگی در اختیار یک فرد یا گروه است. (مطبوعات، رسانه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و...)

با این تفکیک می‌بینیم که آن‌چه در جامعه تعیین کننده است گستره‌ی توزیع و توازن تعامل این چهار نوع قدرت است. به عبارت دیگر، هریک چه سهمی در حفظ، تثبیت یا تغییر نظم اجتماعی دارند. در این تحلیل، به‌طور عمومی، وزن هر یک از این قدرت‌ها در پیوند با اهمیت آن در حفظ نظم اجتماعی سنجیده می‌شود. زیرا آن چه معیار است این است که چه فرد یا نیرویی می‌خواهد نظم حاکم را زیر سوال برد یا آن را پایدار سازد. جابجایی و توزیع قدرت و حتی سپردن مسئولیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف تا زمانی که در راستای حفظ نظم اجتماعی است مشکلی نمی‌آفریند و می‌تواند توسط «نخبگان» جزیی از بازی دمکراتیک محسوب شود، مشکل از زمانی آغاز می‌شود که فرد یا نیرویی بخواهد با بهره‌وری از قدرت خویش این نظم اجتماعی را زیر سوال برد.[19]

به این ترتیب می‌بینیم که یک آزمایشگاه عظیم واقعی چند صد میلیونی[20] در اختیار ما ایرانیان است تا ببینیم برای آینده‌ی کشور خود چه می‌خواهیم: دمکراسی متداول را یا نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت را؟ اولی به‌طور لزوم با خود دومی را ندارد اما دومی برای تحقق خود باید که اولی را به عنوان شیوه‌ی مدیریتی جامعه برگزیند. با معیار قرار دادن محتوا و نه شکل، می‌توانیم از همین حالا مسیر و انتخاب درستی را پیش بگیریم. به جای رفتن به سوی یک حداقل‌گرایی عادت شده و حتی درونی‌شده در بسیاری از ایرانیان، اعم از روشنفکران و سیاسیون و مردم، می‌توانیم با قدری فاصله گرفتن از نسخه‌های عجولانه و هیجانی، به فکر آن باشیم که گزینه‌ای را مد نظر قرار دهیم که در خود توانایی و پتانسیل ساختن جامعه‌ای بهتر را دارد.

دمکراسی مبتنی بر تجربه‌ تاریخی برای ایران

به جای گفتن این‌که اول دمکراسی بسازیم تا بعد با آن، یک نظم اجتماعی انسانی را بنا کنیم، می‌توانیم بگوییم اول نظم اجتماعی انسانی را تعریف و تدقیق کنیم تا براساس آن دمکراسی را مسیربندی کنیم. اما چگونه؟ راه کار زیاد دشوار نیست: به جای تمرکز تنها روی قدرت سیاسی، که در قالب دمکراسی غربی به‌طور برجسته‌ای به سوی حفظ نظم اجتماعی و ثبات آن میل می‌کند، بهتر است به سوی قدرت اجتماعی برویم که می‌تواند مراقب کیفیت نظم اجتماعی باشد.

وقتی جامعه‌ای داشته باشیم که در آن قدرت به لایه‌های مختلف جامعه توزیع شده باشد، حتی اگر قرار باشد بر اساس نظم حاکم، برخی لایه‌ها مورد ستم قرار گیرند، این لایه‌ها می‌توانند با قدرت اجتماعی خویش به این موضوع واکنش نشان داده و نظم حاکم ناعادلانه را به چالش بکشند. در این حالت، قدرت سیاسی یگانه منبع تصمیم‌گیری در مورد نظم اجتماعی نیست، به‌ویژه آن که دیدیم چگونه این قدرت می‌تواند توسط کسانی که خواهان حفظ و تثبیت نظم حاکم هستند قبضه شود. هم‌چنین صاحبان قدرت اقتصادی نمی‌توانند با بهره بردن از ثروت خویش خط خاصی را به جامعه تحمیل کنند. قدرت اجتماعی می‌تواند در مقابل سوءاستفاده‌های منفعت طلبانه‌ی قدرت اقتصادی ایستادگی کند. قدرت اجتماعی می‌تواند در مقابل قدرت فرهنگی و ارتباطی در اختیار ثروتمندان، فرهنگ دیگری را تشویق و ترغیب کند و روند تسلیم روانشناختی در جامعه را در مقابل صاحبان قدرت مختل سازد.

قدرت اجتماعی اما یک حرف و ایده نیست، باید قالب مشخص مادی و اجرایی به خود گیرد. به همین دلیل تنها زمانی می‌توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم که مردم توانایی دخالت‌ عملی بر تصمیم‌گیری‌ها و شکل‌گیری روند جریانات حاکم بر زندگی اجتماعی و اقتصادی را داشته باشند. قدرت اجتماعی به شکل جمع‌هایی است حرفه‌ای، شهروندی، فرهنگی و مدنی متشکل از مردم عادی که برای بهزیستی خویش به کار تیمی مدیریتی هدفمند در حوزه‌های مختلف زندگی می‌پردازند.

از طریق این مشارکتِ شهروندمحور است که گروه نخبگان نمی‌توانند یگانه تصمیم‌گیرندگان امور جامعه باشند؛ مردم در آن‌چه قرار است بر آنها رود، به‌طور مستقیم و نهادینه مشارکت می‌کنند. این روند، نخست در سطح خرد و در درون لایه‌های پایین جامعه شروع می‌شود و به تدریج می‌تواند به سطوح میانی و کلان هم برسد.

لطفا واقع گرایی فراموش نشود!

اما زیاد تند نرویم؛ آیا می‌توان انتظار داشت که از همین حالا این روند در ایران شکل گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است ما به واسطه‌ کنار زده شدن رژیم کنونی شاهد بروز نظامی باشیم که در آن، حرف اول را قدرت اجتماعی می‌زند؟ پاسخ واقع‌گرایانه به احتمال زیاد منفی است. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم از یک استبداد‌سالاری خشن مذهبی – با تمام عوارض و آثار ریشه‌ای آن در جامعه استبداد‌زده - به یک مردم‌سالاری اجتماعی وارد شویم. این اگر به‌طور نظری ناممکن نباشد، از حیث عملی ممکن جلوه نمی‌کند. به همین دلیل باید یک فرایند چند مرحله‌ای را در این میان تصور کرد:

نخست گذر از دیکتاتوری مذهبی کنونی به حکومتی متعهد به نوعی دمکراسی، که حداقل فضای لازم برای بازسازی نهادهای مدنی و شهروندی را فراهم می‌کند. بعد، گسترش این نهادها با هدف به کارگیری قدرت اجتماعی به عنوان «ضدقدرت» و تقویت و نهادینه کردن آن در این نقش. سپس، تبدیل قدرت اجتماعی به یک قدرت پویا و در حال گسترش برای تصاحب حوزه‌ها و رده‌های مدیریتی جامعه به منظور گسترش مشارکت مدیریتی مستقیم مردم در اداره‌ امور جامعه.

آن چه از حالا باید در تدارک آن بود، نخست پرورش و ارائه دادن «نظریه‌ قدرت اجتماعی» است، به طریقی که این مفهوم و مصادیق آن برای ایرانیان آشناتر شود و بتواند کنجکاوی روشنفکر، سیاسی‌کار و کنشگر ایرانی را برانگیزد. در سایه‌ رشد نظری می‌توان حداقل‌هایی از آماده سازی را برای زمانی به دست آوریم که قرار است قدرت اجتماعی نقش ضد قدرت را ایفا کند. ضدقدرت نیروی جامعه است برای ایستادن در مقابل زیاده‌روی‌های حکومت. نمونه‌ی بارزی از این مفهوم را چند روز پیش در مصر دیدیم. زمانی که رئیس جمهور جدید مصر، محمد مُرسی به خود اجازه داد که دادستان کل کشور را از کار برکنار کند، عده‌ای از مردم در مخالفت با این تصمیم به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات و درگیری‌ها مرسی را وادار به عقب نشینی از تصمیم خود کرد.[21]

در ایرانِ مجهز به دمکراسیِ نسبی آینده، مردم نیز می‌توانند با اتکاء به مفهوم ضد قدرت و مثال‌هایی مانند این مورد در مصر، خود را آماده‌ برخورد با هر گونه زیاده‌روی حاکمیت‌ها کنند؛ یعنی بتوانند دست به حرکت‌های اعتراضی سازمان‌یافته و پایدار بزنند و تا مرز عقب‌راندن حکومت در تصمیم‌گیری خودکامه‌ی خود بایستند. این نوع از آمادگی است که می‌تواند این بار تغییر رژیم در ایران را تبدیل به یک تغییر واقعی کند و نه فقط یک جابجایی قدرت سیاسی.

تا موقعی که قدرت سیاسی در ایران در مقابل خود وزنه‌ مستحکم و سنگینی نبیند، دلیلی برای تلاش در مدیریت غیرخودکامه و دمکراتیک به معنای واقعی کلمه را نمی‌‌یابد؛ لذا فیلش یاد هندوستان می‌کند و به بازتولید همان استبدادگری‌های ریز و درشت می‌پردازد. تنها در سایه‌ یک برخورد عملی و سازمان یافته از جانب نیروهای اجتماعی است که حاکمیت‌ها شروع به محاسبه‌ دو یا سه‌باره در باره‌ی نتایج تصمیمات خود می‌کنند. ضدقدرت اجتماعی تضمین کننده‌ی سلامت قدرت سیاسی است.

پانویس‌ها:

[1] ایدئولوژی و متدولوژی دو مقوله قابل تمایز هستند. ایدئولوژی دستگاه فکری از پیش تعیین شده است و متدولوژی یا روش شناسی ابزار تدقیق تفکر.

[2] Robert A. Dahl's Who Governs? (1961) )a study of New Haven, Connecticut(

[3] برای اطلاع از معافیت مالیاتی میلیاردی دانشگاه ییل Yale نگاه کنید به این منبع.

[4] منبع

[5] ثبت نام در رشته‌های هنر و علوم در دانشگاه «ییل» در سال تحصیلی 2012-2013 برابر با 35.500 دلار است. این میزان برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی معادل یک سال درآمدشان، در ورای کمک‌های احتمالی است. نگاه کنید به این منبع.

[6] در اینجاست که به اهمیت حضور روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران صاحب‌نام و دانشگاهیان در میان نخبگان پی می‌بریم. آنها هستند که در قالب محتوای آموزشی، ادبی، هنری و ارتباط جمعی ارزش‌های فکری این اقلیت را تبدیل به دستگاه فکری اکثریت می‌سازند.

[7] نگاه کنید به: Socialization and Hegemonic Power, G.John Ikenberry, in. Liberal Order & Imperial ambition (2006)

[8] برای یکی از بهترین کارهای پژوهشی در این زمینه که شهرت جهانی دارد مراجعه کنید به:

Who Governs?: Democracy and Power in an American City, Second Edition (Yale Studies in Political Science)- Robert A. Dahl

[9] این قدرت‌ها را قدری پایین‌تر در همین نوشتار توضیح داده‌ایم.

[10] تظاهرات اعتراضی علیه پرداخت پاداش به نمایندگان مجلس کنیا.

[11] Operatioal aspect

[12] Functional aspect

[13] 47% of Congress Members Millionaires — a Status Shared by Only 1% of Americans. (منبع)

[14] بر اساس یک گزارش ۲۵ درصد میلیونرهای آمریکا کمتر از خانواده‌های طبقه ی متوسط مالیات می‌پردازند. نگاه کنید به اینجا.

[15] در سرزمینی که «رویای آمریکایی» (American dream) دائم در وسایل ارتباطی اداره شده توسط نخبگان جامعه برای مردم تکرار می‌شود طبق بررسی اداره آمریکا در سال ۲۰۱۱بیش از ۱۵درصد از جمعیت یعنی بالای 45 میلیون نفر در فقر زندگی می‌کنند. نگاه کنید به توضیحات موجود در وبسایت اداره آمار آمریکا.

[16] رعایت قواعد بازی دمکراتیک به گونه‌ای است که صدای کسانی را که درخواست تغییر رادیکال دارند خفه نمی‌کنند اما همین قواعد دست نخبگان را به حدی باز می‌گذارد که بتوانند اکثریت را آن گونه که می‌خواهند مورد پیام‌ و آموزش قرار دهند. خنثی‌سازی افکار رادیکال در جوامع دمکراتیک مورد بحث به طور معمول فیزیکی و فراقانونی نیست، فکری و قانونی است.

[17] در نظام‌های پیشادمکراتیک اراده خودکامه یک فرد یا یک تعداد بسیار اندک بود که سرنوشت میلیون‌ها نفر «رعیت» را تعیین می‌کرد.

[18] به طور مثال نگارنده به عنوان یک جامعه‌شناس ایرانی مقیم غرب می‌تواند با مشاهده و تحلیل آن چه در اینجا می‌گذرد چشم‌انداز آن چه را که قرار است دهه‌ها بعد در ایران بگذرد، بر اساس فرضیه‌سازی و احتمال ببیند و آن را با هموطنان خود در میان بگذارد.

[19] به‌طور مثال نشریه‌ای که می‌خواهد با قدرت فرهنگی خود پایه‌های فکری نظم اجتماعی حاکم را به چالش بکشد.

[20] منظور واقعیت دمکراسی در بسیاری از کشورها از قاره اروپا گرفته تا آمریکا و کانادا و حتی هند یک میلیارد نفری است.

[21] محمد مرسی با ابقای دادستان کل مصر موافقت کرد.