چک برگشتی

‌ افزایش ۱۴۲ درصدی چک‌های برگشتی در ایران

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 13:22:03 +0000

یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تعداد چک‌های برگشتی ۱۴۲ درصد افزایش یافته، از ‌اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی خبر داد.

مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه در گفت‌و‌گو با تارنمای بانک مرکزی گفت که تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر دو میلیون و ۶۳ هزار برگ بود که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به شش میلیون و ۳۷ هزار برگ رسیده است.

وی افزود: "در بازه زمانی یادشده مبلغ چک‌های برگشتی از مبلغ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل۶۰۳/ ‌‌۱ درصد را به نمایش می‌گذارد."

این مقام مسئول با اعلام اینکه در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده بود گفت که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی ایران نیز چهارم بهمن ماه جاری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که آمار روزانه چک‌های برگشت‌خورده در ایران حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران: تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر دو میلیون و ۶۳ هزار برگ بود که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به شش میلیون و ۳۷ هزار برگ رسیده است

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حساب جاری به شبکه بانکی ایران و راه اندازه سامانه سوابق چک‌های برگشتی در بانک مرکزی گفت: "دستورالعمل حساب جاری در تاریخ هشتم خرداد ماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و پس از سپری شدن دوره گذار شش ماه از هشتم آذر ماه سال جاری در تمامی شعب و واحدهای شبکه بانکی کشور قابل اجرا است. "

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی ایران در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و... خودداری کنند.

ستاک اضافه کرد که بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شامل تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم خواهند شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران گفت که به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع "ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری" برای هر شخص حقیقی پیش‌بینی شده است.

او تأمین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها‌، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران‌ و "اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده" را از دیگر مواردی عنوان کرد که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده اند.

به گفته این مقام مسئول، محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده شامل ممنوعیت برای اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران، تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی به مدت هفت سال را از دیگر موارد محرومیت‌های یاد شده عنوان کرد و گفت: "مدت زمان هفت سال برای ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد شد بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب کنند. "

به گزارش تارنمای همشهری آنلاین، با اجرای این بخشنامه جدید، تمامی ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق "تأمین موجودی"، "ارائه لاشه چک برگشتی"، "ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک"، "واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدود کردن آن به‌مدت ۲۴‌ماه"، "ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی" و "انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی" (صرفاً به مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع خواهد شد.

افول سرمایه اجتماعی و بحران‌های اقتصادی در ایران

arezoo — Sun, 11 Nov 2012 00:02:14 +0000

حمید مافی

حمید مافی - گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته هر یک ساعت ۷۵۰ فقره چک در بانک‌های ایران برگشت خورده است. تنها در سال گذشته روزانه ۲۲ هزار فقره چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان در ایران برگشت خورده و مجموع ارزش چک‌های برگشتی به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۸۹ نیز روزانه ۱۸ هزار برگ چک برگشتی در بازار پولی و مالی ایران وجود داشته و ارزش چک‌های برگشتی در سال ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که حجم چک‌های برگشتی در بازار ایران در یک دهه گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۸ به ازای هر ۱۰۰ فقره چک صادره، شش فقره چک برگشتی وجود داشته در حالی که سال گذشته از هر صد فقره چک صادر شده، ۱۳ مورد آن برگشت خورده است.

محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران این وضعیت را نشانه افول سرمایه اجتماعی در ایران دانسته و گفته است: «افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک نشانه‌هایی از افول سرمایه اجتماعی در ایران هستند.» او این وضعیت را برای اقتصاد ایران زیانبار دانسته و افزوده که «رونق تولید ملی نیازمند بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی است.»

رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

«هر‌گاه که اعتماد اجتماعی در کشور رشد کرده، هزینه‌های مبادلاتی کم شده، سرمایه‌گذاری افزایش یافته و توسعه مالی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. همچنین افزایش آزادی‌های مدنی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و زمینه توسعه منابع انسانی و افزایش انباشت سرمایه انسانی و ارتقای سطح آموزشی را به دنبال داشته است.»

یافته‌های دو پژوهش در ایران نشان می‌دهند که «میان رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو شاخص دارای همبستگی هستند.» بر اساس این نتایج، افزایش سرمایه اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور اثر گذار بوده است.

«هر‌گاه که اعتماد اجتماعی در کشور رشد کرده، هزینه‌های مبادلاتی کم شده، سرمایه گذاری افزایش یافته و توسعه مالی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. همچنین افزایش آزادی‌های مدنی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و زمینه توسعه منابع انسانی و افزایش انباشت سرمایه انسانی و ارتقای سطح آموزشی را به دنبال داشته است.»

یک پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی ضریب اعتماد در کشور به افزایش یک دهم درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی انجامیده و تغییر ۱۴ درصدی در سطح اعتماد، ۵۶ صدم درصد رشد اقتصادی را افزایش داده است. افزایش اعتماد به کاهش سطح فساد نیز کمک می‌کند. یک واحد افزایش اعتماد اجتماعی به کاهش سه دهم واحدی فساد مالی اداری منتهی شده و هفت دهم واحد کارایی را افزایش داده است. همچنین افزایش یک دهم درصدی شاخص هنجارهای مدنی، یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری به دنبال داشته است.[1]

یافته‌های پژوهش دیگری هم نشان می‌دهد که هر‌گاه سطح اعتماد اجتماعی بالا رفته، حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته و از هزینه‌های قانونی رسیدگی به قراردادهای اقتصادی نیز کاسته شده است. بر این اساس کاهش یک واحد از سرانه پرونده چک‌های بی‌محل، رشد اقتصادی را به میزان ۱۱ درصد افزایش داده است.[2]

افول سرمایه اجتماعی و بحران اقتصادی

تازه‌ترین گزارش موسسه لگاتیوم نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار دارد. موسسه لگاتیوم اعلام کرده است که ایران به لحاظ سرمایه اجتماعی در میان کشورهای خاورمیانه در پائین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند که هم رتبه با ایران در جایگاه ۱۲۱ جهان ایستاده‌اند.

بر اساس اعلام این موسسه، ۴۰ درصد شهروندان ایران نمی‌توانند به دیگران اعتماد کنند و این نشان دهنده ضریب اعتماد اجتماعی پائین در ایران است. این در حالی است که یافته‌های یک پژوهش در سال ۸۳ نشان می‌دهد که تنها ۱۸ درصد شهروندان گفته‌اند که به دیگران اعتماد دارند. ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند که به دیگران اعتماد نمی‌کنند و ۴۲ درصد دیگر با نمی‌دانم پاسخ داده‌اند.[3]

تازه‌ترین گزارش موسسه لگاتیوم نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار دارد. موسسه لگاتیوم اعلام کرده است که ایران به لحاظ سرمایه اجتماعی در میان کشورهای خاورمیانه در پائین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند که هم رتبه با ایران در جایگاه ۱۲۱ جهان ایستاده‌اند.

همچنین به استناد پیمایش "ارزش‌ها و نگرش ایرانیان" شاخص اعتماد اجتماعی در سال ۸۲ به نسبت سال ۵۳ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشته و در فاصله سال ۷۳ تا ۸۲، اعتقاد مردم به صداقت و راست‌گویی دیگران با کاهش ۱۰ درصدی همراه بوده است.[4]

مجموعه این یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص اعتماد اجتماعی در ایران روند کاهنده‌ای داشته و این کاهش در عرصه اقتصادی اثرگذار بوده است. هر‌گاه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند، تخلف‌های اداری گسترش می‌یابد، شایعه پراکنی رونق می‌گیرد، ترور و تخریب شخصیت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دولت دستور‌العمل و بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند و در ‌‌نهایت نهادهای نظارتی و بازرسی بیشتری شکل می‌گیرند و فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمت امنیتی شدن سوق داده می‌‌شود.

نگاهی به تحولات سال‌های گذشته و به‌ویژه آنچه که پس از بحران ارزی در ایران رخ داد، نمونه بارزی از کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی شهروندان به یکدیگر و نهادهای اجتماعی و سیاسی است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دو ماه پیش در واکنش به بحران ارزی گفت: ما با یک پدیده شوم در ایران رو به رو شده‌ایم و آن هم تمایل مردم برای تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار است. این مساله به افزایش تقاضای کاذب برای دلار دامن زده و افزایش قیمت را به دنبال داشته است. محمود بهمنی پیش از این هم از پیش‌فروش نزدیک به ۹ میلیون قطعه سکه بهار آزادی از سوی بانک مرکزی خبر داده بود.

کار‌شناسان اقتصادی علت اصلی گرایش مردم برای تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار و طلا را بی‌اعتمادی شهروندان به آینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور عنوان کرده‌اند.

هر‌گاه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند، تخلف‌های اداری گسترش می‌یابد، شایعه پراکنی رونق می‌گیرد، ترور و تخریب شخصیت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دولت دستور‌العمل و بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند و در ‌‌نهایت نهادهای نظارتی و بازرسی بیشتری شکل می‌گیرند و فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمت امنیتی شدن سوق داده می‌‌شود.

هم‌چنین بر اساس آمار رسمی بانک جهانی در سی سال اخیر ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. اگر چه مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور روند افزایشی داشته، اما وضعیت حاکم بر صنایع تولیدی ایران نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور همچنان از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبرو هستند.

علاوه بر این شاخص فساد نیز روند افزایشی پیدا کرده است. بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران، تنها در یک سال گذشته ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است. اختلاس‌های مالی در میان دستگاه‌های دولتی هم چشمگیر بوده، به‌گونه‌ای که هم اکنون برخی از مدیران دولتی دارای پرونده اختلاس در دستگاه قضایی هستند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بارز‌ترین پرونده‌های فساد مالی در میان مدیران دولتی به شمار می‌آیند. همچنین دولت در ماه‌های گذشته بر میزان دخالت خود در عرصه اقتصاد افزوده است. صدور بخشنامه‌های متعدد و دستور‌العمل‌های بانکی و مالی و امنیتی کردن بازار از جمله اقدامات دولت بوده که با واکنش منفی بازار و شهروندان روبرو شده است.

پانویس:

[1]بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران، تیمور رحمانی و میثم امیری، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار ۸۶

[2]سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، علی سوری، مجله تحقیقات اقتصادی، تابستان ۸۴

[3]بحران اجتماعی وکاهش اعتماد اجتماعی، تقی آزاد ارمکی، روزنامه اعتماد، ۲۶ دی ماه ۸۸

[4]منبع شماره یک