سرمایه

راه‌کار تازه دولت در شرایط تحریم؛ پیش فروش نفت به شهروندان

politics — Wed, 12 Dec 2012 17:21:04 +0000

حمید مافی

حمید مافی - هنوز دور تازه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته نشده که منابع خبری از کاهش دوباره صادرات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در همین حال سریلانکا به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده است که واردات نفت از این کشور را متوقف خواهد کرد. کره جنوبی هم یک بار دیگر واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد دیگر کاهش داده است.

کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، دولت را با بحران منابع ارزی روبرو کرده است. از همین رو دولت و مجلس تلاش کرده‌اند که راه‌کارهایی را برای مقابله با کاهش صادرات نفتی بیابند. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد کرده بودند که دولت در سال آینده صادرات نفتی را به میزان یک سوم کاهش دهد. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ایران از فرصت تحریم‌ها برای بازسازی میدان‌های نفتی و ذخیره سازی نفت استفاده خواهد کرد.

اما آن‌چه که تا به حال مجلس و دولت همراه با یکدیگر انجام داده‌اند، تنها اقدام‌هایی واکنشی در مقابل تحریم‌ها بوده و دستاوردی به همراه نداشته است. چرا که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی منبع درآمدی دیگری تعریف نکرده است.

فروش نفت به شهروندان

حال اما وزارت نفت ایران، یک سال پس از ای‌نکه وعده فروش نفت به شهروندان را داد، اعلام کرده است که اوراق سلف خرید نفت را عرضه می‌کند. دولت پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جبران بخشی از کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی، طرح پیش فروش نفت به مردم را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را اعلام کرده است. بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

آن‌گونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است، شرکت تامین سرمایه امید و بانک سپه به عنوان کارگزار اصلی فروش اوراق سلف نفتی این طرح را به اجرا می‌گذارند و شهروندان از دی ماه می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند. در وب‌سایت شرکت تامین سرمایه امید آمده که این شرکت نیز از مجموعه شرکت‌های نزدیک به بانک سپه ایران به شمار می‌رود.

وزارت نفت اعلام کرده است که اوراق فروش نفت به شهروندان سه ساله بوده و قیمت نفت در سال سررسید، حداقل ۱۳۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که

به‌صورت ریالی و ارزی (بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

دولت به دنبال نقدینگی سرگردان

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر دولت با کسری بودجه روبرو است. خبرگزاری مهر از کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. آن گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند؛ بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است.

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.

در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و همچنین به دست‌کاری بازار ارز و برداشت غیرقانونی از منابع تعریف نشده در قانون بودجه و فروش اموال دولتی روی آورده است. اقداماتی که اگرچه با واکنش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی روبرو شده، اما هیچ‌گاه دولت را از ادامه این اقدامات غیر قانونی باز نداشته است.

نمایندگان مجلس سرانجام ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حق برداشت از منابع درآمدی نفتی را ندارد. محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی برای دولت، سرانجام دولت را ناچار کرده است به دنبال جذب نقدینگی برود که خود به بازار پولی کشور سر ریز کرده است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت هم به همین منظور صورت گرفته تا شاید امکان جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی کشور را فراهم آورد. اما واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن کرده و افزایش بحران و تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز به تداوم ناامنی موجود در بازار سرمایه ایران دامن می‌زند.

در چنین شرایطی که شهروندان تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را به منابع سرمایه‌ای قابل اعتمادی همچون ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند، طرح تازه دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز نمی‌تواند گره از مشکل کسری بودجه دولت بگشاید و نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند.

افول سرمایه اجتماعی و بحران‌های اقتصادی در ایران

arezoo — Sun, 11 Nov 2012 00:02:14 +0000

حمید مافی

حمید مافی - گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته هر یک ساعت ۷۵۰ فقره چک در بانک‌های ایران برگشت خورده است. تنها در سال گذشته روزانه ۲۲ هزار فقره چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان در ایران برگشت خورده و مجموع ارزش چک‌های برگشتی به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۸۹ نیز روزانه ۱۸ هزار برگ چک برگشتی در بازار پولی و مالی ایران وجود داشته و ارزش چک‌های برگشتی در سال ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که حجم چک‌های برگشتی در بازار ایران در یک دهه گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۸ به ازای هر ۱۰۰ فقره چک صادره، شش فقره چک برگشتی وجود داشته در حالی که سال گذشته از هر صد فقره چک صادر شده، ۱۳ مورد آن برگشت خورده است.

محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران این وضعیت را نشانه افول سرمایه اجتماعی در ایران دانسته و گفته است: «افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک نشانه‌هایی از افول سرمایه اجتماعی در ایران هستند.» او این وضعیت را برای اقتصاد ایران زیانبار دانسته و افزوده که «رونق تولید ملی نیازمند بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی است.»

رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

«هر‌گاه که اعتماد اجتماعی در کشور رشد کرده، هزینه‌های مبادلاتی کم شده، سرمایه‌گذاری افزایش یافته و توسعه مالی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. همچنین افزایش آزادی‌های مدنی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و زمینه توسعه منابع انسانی و افزایش انباشت سرمایه انسانی و ارتقای سطح آموزشی را به دنبال داشته است.»

یافته‌های دو پژوهش در ایران نشان می‌دهند که «میان رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو شاخص دارای همبستگی هستند.» بر اساس این نتایج، افزایش سرمایه اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور اثر گذار بوده است.

«هر‌گاه که اعتماد اجتماعی در کشور رشد کرده، هزینه‌های مبادلاتی کم شده، سرمایه گذاری افزایش یافته و توسعه مالی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. همچنین افزایش آزادی‌های مدنی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و زمینه توسعه منابع انسانی و افزایش انباشت سرمایه انسانی و ارتقای سطح آموزشی را به دنبال داشته است.»

یک پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی ضریب اعتماد در کشور به افزایش یک دهم درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی انجامیده و تغییر ۱۴ درصدی در سطح اعتماد، ۵۶ صدم درصد رشد اقتصادی را افزایش داده است. افزایش اعتماد به کاهش سطح فساد نیز کمک می‌کند. یک واحد افزایش اعتماد اجتماعی به کاهش سه دهم واحدی فساد مالی اداری منتهی شده و هفت دهم واحد کارایی را افزایش داده است. همچنین افزایش یک دهم درصدی شاخص هنجارهای مدنی، یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری به دنبال داشته است.[1]

یافته‌های پژوهش دیگری هم نشان می‌دهد که هر‌گاه سطح اعتماد اجتماعی بالا رفته، حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته و از هزینه‌های قانونی رسیدگی به قراردادهای اقتصادی نیز کاسته شده است. بر این اساس کاهش یک واحد از سرانه پرونده چک‌های بی‌محل، رشد اقتصادی را به میزان ۱۱ درصد افزایش داده است.[2]

افول سرمایه اجتماعی و بحران اقتصادی

تازه‌ترین گزارش موسسه لگاتیوم نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار دارد. موسسه لگاتیوم اعلام کرده است که ایران به لحاظ سرمایه اجتماعی در میان کشورهای خاورمیانه در پائین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند که هم رتبه با ایران در جایگاه ۱۲۱ جهان ایستاده‌اند.

بر اساس اعلام این موسسه، ۴۰ درصد شهروندان ایران نمی‌توانند به دیگران اعتماد کنند و این نشان دهنده ضریب اعتماد اجتماعی پائین در ایران است. این در حالی است که یافته‌های یک پژوهش در سال ۸۳ نشان می‌دهد که تنها ۱۸ درصد شهروندان گفته‌اند که به دیگران اعتماد دارند. ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند که به دیگران اعتماد نمی‌کنند و ۴۲ درصد دیگر با نمی‌دانم پاسخ داده‌اند.[3]

تازه‌ترین گزارش موسسه لگاتیوم نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار دارد. موسسه لگاتیوم اعلام کرده است که ایران به لحاظ سرمایه اجتماعی در میان کشورهای خاورمیانه در پائین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند که هم رتبه با ایران در جایگاه ۱۲۱ جهان ایستاده‌اند.

همچنین به استناد پیمایش "ارزش‌ها و نگرش ایرانیان" شاخص اعتماد اجتماعی در سال ۸۲ به نسبت سال ۵۳ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشته و در فاصله سال ۷۳ تا ۸۲، اعتقاد مردم به صداقت و راست‌گویی دیگران با کاهش ۱۰ درصدی همراه بوده است.[4]

مجموعه این یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص اعتماد اجتماعی در ایران روند کاهنده‌ای داشته و این کاهش در عرصه اقتصادی اثرگذار بوده است. هر‌گاه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند، تخلف‌های اداری گسترش می‌یابد، شایعه پراکنی رونق می‌گیرد، ترور و تخریب شخصیت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دولت دستور‌العمل و بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند و در ‌‌نهایت نهادهای نظارتی و بازرسی بیشتری شکل می‌گیرند و فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمت امنیتی شدن سوق داده می‌‌شود.

نگاهی به تحولات سال‌های گذشته و به‌ویژه آنچه که پس از بحران ارزی در ایران رخ داد، نمونه بارزی از کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی شهروندان به یکدیگر و نهادهای اجتماعی و سیاسی است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دو ماه پیش در واکنش به بحران ارزی گفت: ما با یک پدیده شوم در ایران رو به رو شده‌ایم و آن هم تمایل مردم برای تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار است. این مساله به افزایش تقاضای کاذب برای دلار دامن زده و افزایش قیمت را به دنبال داشته است. محمود بهمنی پیش از این هم از پیش‌فروش نزدیک به ۹ میلیون قطعه سکه بهار آزادی از سوی بانک مرکزی خبر داده بود.

کار‌شناسان اقتصادی علت اصلی گرایش مردم برای تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار و طلا را بی‌اعتمادی شهروندان به آینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور عنوان کرده‌اند.

هر‌گاه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند، تخلف‌های اداری گسترش می‌یابد، شایعه پراکنی رونق می‌گیرد، ترور و تخریب شخصیت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دولت دستور‌العمل و بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند و در ‌‌نهایت نهادهای نظارتی و بازرسی بیشتری شکل می‌گیرند و فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمت امنیتی شدن سوق داده می‌‌شود.

هم‌چنین بر اساس آمار رسمی بانک جهانی در سی سال اخیر ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. اگر چه مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور روند افزایشی داشته، اما وضعیت حاکم بر صنایع تولیدی ایران نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور همچنان از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبرو هستند.

علاوه بر این شاخص فساد نیز روند افزایشی پیدا کرده است. بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران، تنها در یک سال گذشته ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است. اختلاس‌های مالی در میان دستگاه‌های دولتی هم چشمگیر بوده، به‌گونه‌ای که هم اکنون برخی از مدیران دولتی دارای پرونده اختلاس در دستگاه قضایی هستند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بارز‌ترین پرونده‌های فساد مالی در میان مدیران دولتی به شمار می‌آیند. همچنین دولت در ماه‌های گذشته بر میزان دخالت خود در عرصه اقتصاد افزوده است. صدور بخشنامه‌های متعدد و دستور‌العمل‌های بانکی و مالی و امنیتی کردن بازار از جمله اقدامات دولت بوده که با واکنش منفی بازار و شهروندان روبرو شده است.

پانویس:

[1]بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران، تیمور رحمانی و میثم امیری، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار ۸۶

[2]سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، علی سوری، مجله تحقیقات اقتصادی، تابستان ۸۴

[3]بحران اجتماعی وکاهش اعتماد اجتماعی، تقی آزاد ارمکی، روزنامه اعتماد، ۲۶ دی ماه ۸۸

[4]منبع شماره یک