ازدواج همجنسگرايان

دولت اوباما به‌طور رسمی از ازدواج همجنسگرايان حمايت کرد

news-zamaneh — Fri, 01 Mar 2013 17:19:50 +0000

دولت باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا در سندی که به ديوان عالی ايالات متحده ارائه نمود به‌طور رسمی از ازدواج همجنسگرايان در اين کشور پشتيبانی کرد.

خبرگزاری فرانسه امروز جمعه ۱۱ اسفندماه با اعلام اين‌که رونوشتی از اين سند ۴۰ صفحه‌ای را به‌دست آورده، نوشته است وکلای وزارت دادگستری آمريکا گفته‌اند ممنوعيت ازدواج همجنسگرايان کاليفرنيا "ناقض حقوق برابر" می‌باشد که در اصلاحيه چهاردهم قانون اساسی اين کشور آمده است.

ديوان عالی آمريکا قرار است در بيست‌وششم ماه مارس جاری به درخواست تجديدنظر در ممنوعيت ازدواج همجنسگرايان در کاليفرنيا و فردای آن به قانون دفاع از ازدواج در قانون اساسی اين کشور رسيدگی کند.

در سند وکلای وزارت دادگستری آمريکا آمده است طرح ماده هشت قانون کاليفرنيا ازدواج همجنسگرايان را ممنوع اعلام کرده است و اصلاحيه چهاردهم قانون اساسی آمريکا گفته است با همه مردم در شرايط مشابه بايد به‌طور برابر رفتار شود.

کمپين حقوق بشر، بزرگ‌ترين نهاد مدافع همجنسگرايان آمريکا: اين نخستين بار است که دولت اوباما بنياد قانون کشور را که ازدواج همجنس‌ها را ممنوع کرده است به زير سئوال می‌کشد

اين موضع‌گيری دولت آمريکا می‌تواند قانون هفت ايالت اين کشور و همچنين کاليفرنيا را تغيير دهد که هم‌زمان امتيازات برابری برای ازدواج‌کرده‌های غيرهمجنس و زوج‌های آزاد همجنس قائل شده اما به‌شکل متناقضی ازدواج همجنسگرايان را ممنوع کرده است.

دولت آمريکا همچنين هفته گذشته از ديوان عالی خواست تا قانونی را که خود وضع کرده و در آن ازدواج در عرصه ملی اتحاد يک زن و يک مرد تعريف شده است را لغو کند.

دولت اوباما در سند کنونی خود فراتر از اين رفته و در موضوع قانون کاليفرنيا وارد شده است که دو زوج همجنسگرا عليه طرح ماده هشت قانون کاليفرنيا اعتراض کرده بودند و اين قانون به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد.

اريک هولدر، وزير دادگستری آمريکا در يک بيانيه جداگانه تأکيد کرده است: "مسائل مطرح در ديوان عالی کشور در رابطه با اين مورد و همين‌طور در مورد قانون دفاع از ازدواج تنها به ده‌ها هزار آمريکايی محروم از مزايای قانونی مربوط نمی‌شوند بلکه به همه ملت ما مربوطند."

اريک هولدر افزود: "ما در طول تاریخ شاهد پیامدهای ناعادلانه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آميز بوده‌ايم."

وزير دادگستری و باراک اوباما بر اين اعتقادند که دو پرونده موجود در ديوان عالی آمريکا اين "امکان" را فراهم می‌سازند تا قوانين تبعيض‌آميز عليه همجنسگرايان زن و مرد "مورد بررسی دقيق قرار گيرند".

وکلای وزارت دادگستری آمريکا در سند خود گفته‌اند: "طرح ماده هشت قانون کاليفرنيا با انکار زوج‌های همجنس و حق ازدواج برای آنان؛ عزت و احترام آنان و موقعيت برابر و قانونی آن‌ها را حذف می‌کند."

کمپين حقوق بشر، بزرگ‌ترين نهاد مدافع همجنسگرايان آمريکا از اين موضع‌گيری "تاريخی" دولت اوباما استقبال کرد.

اين کمپين در بيانيه‌ای اعلام کرد: "اين نخستين بار است که دولت اوباما بنياد قانون کشور را که ازدواج همجنس‌ها را ممنوع کرده است به زير سئوال می‌کشد."

بيانيه می‌افزايد: "رئيس‌جمهور کلمات الهام‌بخش خود در سخنرانی مراسم تحلیف را به عمل تبدیل کرد."

لايحه ازدواج همجنسگرايان به مجلس فرانسه راه يافت

news-zamaneh — Tue, 29 Jan 2013 10:29:40 +0000

نمايندگان مجلس فرانسه مارتون بحث بر سر ازدواج همجنسگرايان و سرپرستی کودک توسط همجنسگرايان را که به مدت ۱۵ روز به طول خواهد انجاميد آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که در روزهای اخير موافقان طرح ازدواج همجنسگرايان، متشکل از نيروهای چپ و مخالفان آن که از نيروهای راست تشکيل شده‌اند بارها دست به تظاهرات و گردهمايی زده‌اند، اين طرح امروز سه‌شنبه، ۱۰ بهمن‌ماه (۲۹ ژانويه) برای بررسی و تصويب به پارلمان فرانسه راه يافت.

نمايندگان چپ مجلس فرانسه معتقدند که بايد همان حقوق زوج‌های زن و مرد را برای همجنسگرايان و فرزندانشان قائل شد.

کريستيان توبيرا (Christiane Taubira) وزير زن دادگستری فرانسه و عضو حزب راديکال چپ قرار است همين موضع را در سخنان گشايش اين بحث در پارلمان که ساعت ۱۵ امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد، اعلام کند.

وی روز يکشنبه گفت: "دليلی ندارد که زوج‌های زن و مرد توسط قانون حمايت شوند اما زوج‌های همجنسگرا از اين حمايت برخوردار نباشند."

بر اساس آخرين نظرسنجی مؤسسه افکار عمومی فرانسه ۶۳ درصد مردم اين کشور با ازدواج همجنسگرايان موافق هستند اما در مورد گرفتن فرزند و سرپرستی آن توسط زوج همجنسگرا ۴۹ درصد موافق و ۵۱ درصد مخالف‌اند

وزير دادگستری فرانسه افزود: "همچنين دليلی ندارد که فرزندان زوج‌های زن و مرد از امنيت حقوقی برخوردار باشند اما فرزندان همجنسگرايان نه."

گفته می‌شود در فرانسه ده‌ها هزار کودک در چنين وضعيتی قرار دارند.

اما مخالفان که از سوی کليسای کاتوليک حمايت می‌شوند به‌ويژه در مورد رابطه والدين و فرزند دلايل خود را دارند. آن‌ها همچون گروهی از روان‌پزشکان معتقدند يک کودک تنها می‌تواند از طريق والدينی با جنسيت‌های مختلف به خوبی رشد کند.

برای مخالفت با اين لايحه آن‌ها بيش از پنج هزار اصلاحيه مطرح کرده‌اند که رقم بالايی محسوب می‌شود.

با اين حال ژان مارک ارو (Jean-Marc Ayrault)، نخست‌وزير سوسياليست فرانسه پيش‌بينی کرد که لايحه ازدواج همجنسگرايان در مجلس فرانسه "با اکثريت بالا رأی خواهد آورد."

بر اساس آخرين نظرسنجی مؤسسه افکار عمومی فرانسه (Ifop) که روز شنبه گذشته انجام شد ۶۳ درصد مردم اين کشور با ازدواج همجنسگرايان موافق هستند اما در مورد گرفتن فرزند و سرپرستی آن توسط زوج همجنسگرا ۴۹ درصد موافق و ۵۱ درصد مخالف‌اند.

بحث بر سر اين وعده انتخاباتی فرانسوا اولاند، رئيس جمهوری فرانسه از ماه‌ها پيش آغاز شده و موضوع چندين گردهمايی بوده است.

روز يکشنبه هشتم بهمن (۲۷ ژانويه) ۱۲۵ تا ۴۰۰ هزار نفر از طرفداران ازدواج همجنسگرايان در پاريس دست به تظاهرات زدند که گفته می‌شود اين تعداد تظاهرکننده دو برابر بيشتر از تعداد شرکت‌کنندگان در آخرين تظاهرات موافقان در ماه دسامبر گذشته و سه برابر کمتر از تظاهرات بزرگ مخالفان ازدواج همجنسگرايان در ۱۳ ژانويه بود.

ازدواج همجنسگرايان در آمريکا: تصميم با ديوان عالی قضايی است

news-zamaneh — Sat, 08 Dec 2012 10:40:42 +0000

ديوان عالی قضايی آمريکا تصميم تاريخی مهمی در مورد ازدواج همجنسگرايان در اين کشور گرفت. از اين پس ديوان عالی قضايی در اين‌باره فرمان خواهد راند، موضوعی که پيش از اين در سطح فدرال تصميم‌گيری می‌شد و از ۵۰ ايالت آمريکا تنها ۹ ايالت اين ازدواج را به‌رسميت شناخته‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که هزاران زوج همجنس در آمريکا مشتاقانه انتظار اين تصميم را می‌کشيدند، دادگاه عالی قضايی آمريکا روز گذشته، جمعه هفتم دسامبر، آن را اعلام کرد.

در ماه مارس گذشته ۹ قاضی ديوان عالی قضايی گردآمدند تا نقطه‌نظرات موافقان و مخالفان اين موضوع جنجال‌برانگيز را بشنوند و تصميم احتمالی خود را تا پيش از پايان دوره کاری خود در ماه ژوئن بگيرند.

اين بالاترين نهاد قضايی آمريکا در قانون فدرال در رابطه با ازدواج تجديدنظر کرد. در اين قانون که"DOMA" (مخفف "دفاع از قانون ازدواج") ناميده می‌شود و در سال ۱۹۹۶ تصويب شده، آمده است: "ازدواج اتحادی قانونی ميان يک مرد و يک زن است."

ديوان عالی قضايی آمريکا در قانون فدرال در رابطه با ازدواج تجديدنظر کرد. در اين قانون آمده است: "ازدواج اتحادی قانونی ميان يک مرد و يک زن است"

کمپين حقوق بشر که بزرگترين نهاد مدافع ازدواج همجنسگرايان در آمريکا است در مورد تصميم روز گذشته ديوان عالی قضايی گفت: "امروز نقطه عطفی در مورد برابری در مقابل قانون است."

اين نهاد مدافع حقوق بشر افزود: "ما خوشحاليم که قانون خطرناک و مضحک DOMA به دادگاه می‌رود."

در قوانين فدرال آمريکا تبعيض در مورد حقوق قانونی ازدواج حاکم است. زوج‌های دگرجنسگرا از حقوقی چون بردن ارث، پرداخت ماليات مشترک و مزايای بهداشت و درمان برخوردارند در حالی که زوج‌های همجنسگرا حتی آنان که قانونی ازدواج کرده‌اند از چنين حقوقی برخوردار نيستند.

ازدواج همجنسگرايان در ايالات متحده توسط نظام فدرالی آن به‌رسميت شناخته نمی‌شود اما توسط بعضی از ايالت‌ها قانونی شده است.

نخستين ايالتی که اين موضوع را قانونی کرد در سال ۲۰۰۴ ماساچوست بود پس از آن در ايالت‌های کنتيکت، نيوهمپشاير، آيووا، ماساچوست، نيويورک، ورمونت و واشنگتن دی‌سی به‌رسميت شناخته شد.

به‌تازگی در آبان‌ماه گذشته، هم‌زمان با انتخابات رياست جمهوری در آمريکا نيز در يک همه‌پرسی، مردم در ايالت‌های مريلند و مين که هر دو در شرق آمريکا قرار دارند به ازدواج همجنسگرايان رأی مثبت دادند.

به‌گفته لی باجت، کارشناس در دانشگاه ماساچوست "تصميم جديد برای ۵۰ تا ۸۰ هزار زوج همجنسگرا که ازدواج کرده‌اند اما توسط دولت فدرال طبق قانون DOMA مجرد شناخته می‌شوند تأثيرگذار خواهد بود."

پيروزی بزرگ طرفداران ازدواج همجنسگرايان و سقط جنين در آمريکا

news-zamaneh — Thu, 08 Nov 2012 19:25:41 +0000

هم‌زمان با انتخابات رياست جمهوری آمريکا با برگزاری ده‌ها همه‌پرسی در شهرهای مختلف آمريکا، طرفداران ازدواج همجنسگرايان، بودجه عمومی برای سقط جنين و همچنين مصرف‌کنندگان مشتقات شاه‌دانه (Cannabis) به پيروزی بزرگی دست يافتند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه ششم نوامبر ۲۰۱۲ (۱۶ آبان‌ماه) نزديک به ۱۷۲ همه‌پرسی در ۲۷ ايالت آمريکا برگزار شد تا در مورد چنين موضوعاتی مردم رأی بدهند.

رأی‌دهندگان در برگه‌های همه‌پرسی می‌توانستند رأی خود را برای اجرا در ايالت و يا در سطح کوچک‌تر محلی در بخش‌ها و يا شهرداری‌ها اعلام کنند.

طرفداران ازدواج همجنسگرايان در آمريکا افزون بر انتخاب مجدد باراک اوباما به‌عنوان رئيس‌جمهور اين کشور که در ماه مه گذشته از ازدواج همجنسگرايان پشتيبانی کرده بود؛ به موفقيت تازه‌ای دست يافتند.

بر اساس نتايج موقت اين همه‌پرسی، در ايالت‌های مريلند و مين که هر دو در شرق آمريکا قرار دارند ازدواج همجنسگرايان به‌رسميت شناخته شد.

برپايه قانون جديد در کلرادو و واشنگتن هر فرد ۲۱ ساله به بالا می‌تواند ۲۸,۳ گرم گراس يا حشيش برای مصرف شخصی خود داشته باشد

ازدواج همجنس‌گرايان در ايالات متحده توسط نظام فدرالی آن به‌رسميت شناخته نمی‌شود اما توسط بعضی از ايالت‌ها قانونی شده است.

نخستين ايالتی که اين موضوع را قانونی کرد در سال ۲۰۰۴ ماساچوست بود پس از آن در ايالت‌های کنتيکت، نيوهمپشاير، آيووا، ماساچوست، نيويورک، ورمونت و به‌تازگی در واشنگتن دی‌سی در ماه ژوئن ۲۰۱۲ نيز به‌رسميت شناخته شد.

در ايالت فلوريدا واقع در جنوب شرقی آمريکا، جايی که پيشنهاداتی به‌شدت محافظه‌کارانه به همه‌پرسی گذاشته شد، ميانه‌روها توانستند به‌ويژه در مورد سقط جنين به موفقيت‌هايی دست يابند.

در اين ايالت ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی، پيشنهاد مبنی بر عدم تخصيص بودجه‌های عمومی برای تأمين مالی سقط جنين، مگر به‌هنگام تجاوز و يا نجات جان مادر را رد کردند.

کاليفرنيا، سنگر حزب دمکرات آمريکا که اغلب در مورد مسائل اجتماعی پيشرو شناخته می‌شود با رد لغو تدريجی مجازات اعدام و رد برچسب زدن بر محصولات غذايی که به‌وسيله فن‌آوری ژنتيکی تغيير يافته‌اند خط بطلانی بر شهرت ترقی‌خواهانه خود زد.

اين پيشنهاد دوم در واقع با سرمايه‌گذاری ۴۰ ميليون دلاری غول‌های کشاورزی شيميايی و مواد غذايی عليه آن با شکست روبه‌رو شد.

همچنين بر پايه برآوردهای نخستين از همه‌پرسی لس آنجلس ۶۰ درصد در برابر ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان به استفاده از کاندوم در فيلم‌های پورنوگرافی رأی مثبت داده‌اند.

اما يکی از جالب‌ترين تغييرات در همه‌پرسی کلرادو و واشنگتن رخ داد. در اين دو ايالت با اکثريت بالا مصرف مواد مخدر مشتق از شاه‌دانه (Cannabis) آزاد شد.

در بسياری از ايالت‌های آمريکا مصرف چنين موادی برای مقاصد پزشکی به‌ويژه برای بيماران مبتلا به بيماری‌های سخت، آزاد بود اما تاکنون در هيچ ايالتی مصرف شخصی آن‌ها آزاد نشده بود.

بدين ترتيب مسئولان محلی ايالت‌های کلرادو و واشنگتن توزيع چنين موادی را که منابع مالی ايجاد خواهد کرد، آزاد و تحت کنترل قرار خواهند داد و اين در حالی است که اين دو ايالت در ميان ايالت‌هايی که مصرف و توزيع چنين موادی را ممنوع کرده‌اند قرار دارند.

برپايه قانون جديد در کلرادو و واشنگتن هر فرد ۲۱ ساله به بالا می‌تواند ۲۸,۳ گرم گراس يا حشيش برای مصرف شخصی خود داشته باشد.

اين دو ايالت به‌مدت يک سال سيستمی را به‌منظور تنظيم و ماليات بر اين مواد، مشابه آن‌چه در مورد الکل انجام می‌شود به‌اجرا خواهند گذاشت.

ايالت اورگن نيز که به پيشگامی در مسائل اجتماعی معروف است در همه‌پرسی مربوط به مصرف چنين موادی شرکت کرد اما مخالفان آن ۵۵ درصد بودند.

مصرف مواد مشتق از شاه‌دانه (Cannabis) به‌منظور مقاصد پزشکی در همه‌پرسی ماساچوست (با ۵۷ درصد موافق) به تصويب رسيد.