درآمد نفتی

بودجه ۹۲؛ انبساطی برای دولت و انقباضی برای مردم

politics — Mon, 04 Mar 2013 17:06:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - بودجه دولت بعد از ۸۱ روز به مجلس رسید تا نمایندگان پس از تعطیلات نوروزی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهند. بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است؛ دولت لایحه امسال را بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین کرده است.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد هم گفته بود کار‌شناسان در دولت تلاش کرده‌اند تا لایحه بودجه را بر اساس واقعیت موجود تدوین کنند و از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهند.

اما آن گونه که کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد، نه تنها از وابستگی نفتی آن کاسته نشده، بلکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

یکم – درآمدهای نفتی روی هوا: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده، ۶۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد. دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را هم ۹۵ دلار پیش بینی کرده است. با این حال قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، مشخص نیست. اما یک نماینده مجلس گفته است که دولت ارزش برابری دلار را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.

بر این اساس میزان درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار و صادرات نفت ایران در روز کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه برآورد شده است.

درآمدی که چنانچه دولت نتواند در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مثبت دست یابد، تحقق آن‌ها دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که بر اساس دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خود را دریافت کند. برای همین، وزارت صنعت، تجارت و معدن کارگروه ویژه تها‌تر تشکیل داده است تا به مبادله نفت در برابر کالا بپردازد.

دوم – شرکت‌های دولتی بودجه را می‌بلعند: معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است که تعداد شرکت‌های دولتی بودجه بگیر از دولت در مقایسه با امسال کاهش یافته اما بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است. سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه دولت با ۹. ۳۸ درصد افزایش به ۵۸۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

بودجه عمومی دولت نیز در مقایسه با قانون بودجه امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های دولتی در مجموع ۷۴ درصد از بودجه کشور را می‌بلعند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: با این افزایش بودجه دولت چاره‌ای جز استقراض ندارد.

سوم – کاهش بودجه عمرانی: هر چه که دولت در پیش بینی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی گشاده دستی کرده، در پیش بینی بودجه عمرانی خساست به خرج داده است.

میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده سال آینده به نسبت امسال ۲. ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه عمرانی پیش بینی شده دولت برای سال آینده ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

آن گونه که معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است: اولویت دولت در تخصیص بودجه عمرانی سال آینده، پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۹۰ درصد است.

این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، تنها ۲۰ درصد از اعتبار عمرانی پیش بینی شده دولت در سال ۹۱ تحقق یافته است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه تحریم‌های غرب علیه ایران، تحقق این اعتبار نیز دشوار خواهد بود.

چهارم: افزایش یارانه‌های نقدی: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. آن گونه که رئیس دولت گفته است؛ یارانه‌های نقدی شهروندان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

دولت اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که دو برابر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه امسال است.

بر اساس پیش بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها سهم شهروندان خواهد بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بخش صنعت و سلامت کشور اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته نتوانسته است به درآمدهای پیش بینی شده هدفمندی یارانه‌ها دست یابد.

به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در اعتبار هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده است. روزنامه شرق نیز به نقل از به نقل از نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال را ۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

علاوه بر این، دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

پنجم – بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیامد تورمی به دنبال خواهد داشت.

دولت هنوز اعلام نکرده که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده چقدر افزایش می‌یابند اما گزارش‌های تائید نشده رسانه‌های داخلی از افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده حکایت دارند.

دولت در حالی تصمیم به این کار گرفته است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی از نارضایتی ۹۸ درصدی تشکل‌های اقتصادی کشور از اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

مجلس همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده و پیشنهاد کرده است؛ افزایش قیمت‌ها در یک بازه پنج ساله صورت بگیرد.

ششم – رویای تامین بودجه از مالیات: دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. ناظران تحقق این درآمد مالیاتی را ناممکن می‌دانند چرا که قانون اصلاح نظام مالیاتی ایران هنوز به تصویب نرسیده و آن گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می‌کند یا معاف است.

کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت ۳۷ هزار میلیارد خواهد بود و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری روبرو خواهد شد.

هفتم: کسری بودجه پیش بینی شده: دولت پیش بینی کرده است که امسال با کسری بوجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. پیش بینی کسری بودجه عملیاتی در شرایطی است که دولت در سال‌های گذشته در حالی که با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده نیز با کسری بودجه مواجه شده است.

آن گونه که از کلیات لایحه بودجه پیداست، کسری بودجه دولت در سال آینده، بیش از رقم پیش بینی شده در لایحه دولت خواهد بود و دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی نخواهد داشت.

استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد انجامید. از این رو به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از پیش بینی‌های دولت را تغییر دهند و لایحه بودجه به یک نزاع دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.

دعواهای جناحی، علت‌های ریشه‌ای

politics — Tue, 05 Feb 2013 21:39:18 +0000

نگاهی به عمق درگیری‌های جناح‌های درون نظام

کورش عرفانی

کورش عرفانی - از آن چه در جلسه‌ استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس گذشت، می‌شد حدس زد که خبرهای تازه‌تر و داغ تری در راه است. تنها یک روز بعد، قاضی مرتضوی بازداشت شد.

پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر، رئیس موسسه خبری ایران، این نخستین اقدام عملی است که در ورای درگیری‌های لفظی و کلامی میان جناح‌ها روی داده است. اقدامی که بسیار جدی‌تر و مهم‌تر از مورد جوانفکر است. آیا از رویدادهای این دو روز می‌توانیم به نتیجه‌گیری در مورد آن چه در راه است بپردازیم؟ نوشتار زیر فرضیه‌هایی را در این مورد بررسی می‌کند.

بستر متشنج سیاسی و اجتماعی

به نظر می‌رسد که باند احمدی‌نژاد در حفظ قوه‌ مجریه زیر سلطه‌ خویش جدی است. برخلاف دو رئیس جمهور قبلی – رفسنجانی و خاتمی – که قوه‌ مجریه را به آرامی به فرد بعدی سپردند، این بار رئیس جمهور نظام، سر آن ندارد که این پست را به آسانی به دیگری تحویل دهد. او درصدد است قبل از پایان دوره‌ دوم خود از امکانات و ابزارهای موجود برای پیشبرد یک پروژه‌ جناحی بهره برد. گفته‌های مشایی مبنی بر این که ما نمی‌خواهیم این قوه را به دیگران واگذار کنیم و این که در این راه آماده «شهادت» هم هستیم به خوبی نشان می‌دهد که برای آنها موضوع می‌تواند تا چنین مرزی پیش رود.

مشکل نظام اما در اینجاست که اگر بخواهد به سوی کندن این تیم از بدنه‌ خود برود، نیاز به یک جراحی خونین دارد که شاید در شرایط فعلی مناسب‌ترین انتخاب برای تضمین آینده‌ آن نباشد. می‌دانیم که پزشکان برخی مواقع از دست زدن به یک جراحی لازم در قبال بیمار خودداری می‌کنند، زیرا وضعیت عمومی او را برای این کار مناسب تشخیص نمی‌دهند. اینک نیز نظام به سان بیماری است که از یک سو، جراحی برای وی به طور جدی ضروری است و از سوی دیگر، شرایط عمومیش بسیار وخیم است: تحریم ها، بحران اقتصادی حاد، انزوای بین‌المللی و خطر حمله‌ نظامی. اما شاید یک پارامتر دیگر از همه‌ این‌ها مهم‌تر باشد: شکنندگی نظم جامعه.

دست زدن به یک حرکت رادیکال در شرایطی که جامعه در التهاب شدید است می‌تواند به شدت تحریک کننده باشد، یعنی تمام فشارهای ناشی از خشم و محرومیت و نفرت را آزاد سازد. نظام خود از این واقعیت باخبر است و راهکارهای امنیتی را – مانند ایجاد «پلیس افتخاری» - پیش بینی کرده است، اما آن چه در این جا به عنوان احتمال انفجار اجتماعی از آن سخن می‌گوییم، نیرویی چنان قوی را در خود انباشته کرده است که آزاد شدنش جز با یک تغییر و دگرگونی عظیم آرام نخواهد شد.

سپاه که اینک در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه چیز درگیر است، نمی‌تواند فقط به عنوان یک نیروی ناظر نقش آفرینی کند و باید از یک مرحله به بعد وارد عمل شود. باید انتظار داشت که سپاه، به سان فیلی که وارد بلورفروشی می‌شود، به صحنه‌ سیاسی پا بگذارد. برخورد سپاه نیز فقط می‌تواند، همانند نقش این نیرو در جریان جنبش سبز، در مسیر سرکوبگری و قلع و قمع باشد.

این خطری است که توانسته بود تا این جا نظام را وادار سازد به جدال‌های غیر مستقیم، مانند تهدید و محدودیت سازی قانونی و ممنوعیت طرح‌های دولت در مجلس و امثال آن، اکتفاء کند. اما روز یکشنبه در مجلس اتفاقی افتاد که دیوارهای حرمت ساختگی میان مدعیان قدرت را فرو ریخت و رویارویی را به شکل عریان و بی تعارف خود درآورد.

فازی جدید در نبردهای جناحی

در این موقعیت تازه که از روز دوشنبه شانزدهم بهمن آغاز شده، دیگر مقابله‌ با هم به حرف و سخن و انتقاد محدود نمی‌شود، بلکه دو طرف به طور فیزیکی به سراغ هم آمده‌اند. این شرایط جدید وارد یک منطق «کنش-واکنش» شده که به احتمال زیاد، تشدید خواهد شد و تا جایی ادامه می‌یابد که حداقل یکی از دو طرف یا کوتاه آمده و تسلیم شود یا از صحنه حذف شود.

این نیز به معنای درگیری‌هایی است که ویژگی‌هایی داشته باشد که موجب بروز انفجار اجتماعی نشود: ۱) بسیار قاطع و قوی باشد. ۲) سریع و با شتاب پیش رود. ۳) کار را به طور ریشه‌ای تمام کند. تامین این سه ویژگی بستگی مستقیم به توان عملیاتی طرفین دارد. اما چه نیرویی در درون نظام از چنین قابلیتی برخوردار است؟

به نظر می‌رسد که در رویارویی آغاز شده، یگانه جناحی که این توان عملیاتی را در اختیار دارد سپاه پاسداران باشد. این نیروی نظامی، که اینک در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه چیز درگیر است، نمی‌تواند فقط به عنوان یک نیروی ناظر نقش آفرینی کند و باید از یک مرحله به بعد وارد عمل شود. سپاه برای این منظور نیز چاره‌ای ندارد جز این که از نقطه‌ قوت و برتری خود نسبت به سایر جناح‌ها یعنی قدرت نظامی خود استفاده کند. به این ترتیب باید انتظار داشت که سپاه، به سان فیلی که وارد بلورفروشی می‌شود، به صحنه‌ی سیاسی پا بگذارد.

برخورد سپاه نیز فقط می‌تواند، همانند نقش این نیرو در جریان جنبش سبز، در مسیر سرکوبگری و قلع و قمع باشد. در آن زمان ما شاهد بودیم که علاوه بر مردم عادی و معترضان، یک سری از «خودی»های سابق، به عنوان «جریان فتنه»، تار و مار شدند، یعنی اعضای شاخص جناح اصلاح‌طلب دستگیر و حبس و محاکمه شدند. این بار هم قرار بر این است که یک سری دیگر از «خودی»ها مورد حمله قرار گیرند، تحت عنوان «جریان انحرافی».

هدف این بار: «جریان انحرافی»

«جریان انحرافی» دربرگیرنده تیم احمدی‌نژاد - مشایی است که منطق‌اش برای ماندن در هرم قدرت این است: بقای نظام با ما یا نبود نظام بی ما. این نخستین باری است که یک جناح در درون نظام و از بطن رژیم این منطق سخت را مطرح و به طور جدی پای آن ایستاده است. وقتی این گرایش را در کنار گرایش اصلاح‌طلبان قرار می‌دهیم، می‌بینیم که باند احمدی‌نژاد اشکارا از اصلاح‌طلبان «خطر»ساز تر شده است. چندی پیش محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور سابق ایران، محمد خاتمی، اظهار کرده بود که اگر زمینه برای فعالیت اصلاح‌طلبان نباشد، آنها خانه‌نشین می‌شوند و هرگز تا مرز «براندازی» پیش نخواهند رفت.

یک خطای محاسباتی فاحش توسط خامنه‌ای در جریان انتخابات ۸۸ او را از جایگاه استراتژیک پایین کشید و به یک مهره‌ تاکتیکی در کنار یکی از جناح‌های نظام تبدیل کرد. سقوط خامنه‌ای به این سطح زمانی به یک فاجعه تبدیل شد که همین جناح، که خامنه‌ای اعتبار خود را به پای آن سوزانده بود، به او پشت کرد. احمدی نژاد تا اینجا موفق شده است کاری را که هیچ مهره‌ دیگری در نظام قادر به آن نبوده، عملی سازد: پایین کشیدن ولی‌فقیه از جایگاه تعیین کننده‌ سابق خویش.

اینک به وضوح می‌بینیم که تیم احمدی‌نژاد مسیری را در پیش گرفته است که اثرات و عوارض و نتایج آن را می‌توان به عنوان یک «براندازی ناخواسته»‌ نظام دید. این استراتژی شامل موارد زیر است:

۱) بی‌اعتبار سازی مقام رهبری در درون نظام: تا اینجا نظام جمهوری اسلامی تعادل ساختار قدرت را از طریق نقش خاص ولی‌فقیه به عنوان قدرتمندترین عنصر حکومتی تامین ‌کرده است. هم خمینی و هم خامنه‌ای این نقش را ایفا کرده و به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی را با حفظ و تامین آرامش درونی نسبی آن به پیش برده بودند. اما یک خطای محاسباتی فاحش توسط خامنه‌ای در جریان انتخابات ۱۳۸۸، او را از چنین جایگاه استراتژیکی پایین کشید و وی را به یک مهره‌ تاکتیکی در کنار یکی از جناح‌های نظام تبدیل کرد. سقوط خامنه‌ای به این سطح زمانی به یک فاجعه تبدیل شد که همین جناح، که خامنه‌ای اعتبار خود را به پای آن سوزانده بود، به او پشت کرد و امروز به بلای جان وی تبدیل شده است.

این موضوع سبب شد که خامنه‌ای، به نوعی گروگان باند احمدی‌نژاد شود و امروز می‌بینیم که این باند دارد گروگان خود را در راستای درگیری‌های جناحی فدا می‌کند. کار به جایی رسیده است که خامنه‌ای در جلسات مخفیانه‌ خود با روسای دو قوه‌ مجریه و مقننه، به احمدی‌نژاد التماس کرده که دست از لجبازی بردارد و با مجلس همکاری کند.

رهبری که روزی با یک حرف به غائله‌ای مهم خاتمه می‌داد امروز مجبور است «دردمندانه» و با حواله دادن آنها به «روز قیامت» از ایشان درخواست همکاری با هم کند. پس، احمدی نژاد تا اینجا موفق شده است کاری را که هیچ مهره‌ی دیگری در نظام قادر به آن نبوده است صورت بخشد: پایین کشیدن ولی‌فقیه از جایگاه تعیین کننده‌ سابق خویش.

۲) قرار دادن کشور در موقعیت اجبار به تسلیم در مقابل فشارهای خارجی: در طول سه دهه، نظام جمهوری اسلامی منافع خویش را در آن ‌دیده است که با آمریکا رابطه‌ای مستقیم و علنی نداشته باشد؛ برای مقاومت در برابر فشارها در این زمینه دولت‌های پیوسته در ایران این هنر را داشته‌اند که با یک اقتصاد بسته و مبتنی بر درآمد نفت کشور را در ظاهر و در ورای نگرانی برای توسعه‌ آن در یک چرخه‌ بسته حفظ کنند. یعنی اقتصاد معیشتی را طوری مدیریت کنند که نیازی به سرمایه‌گذاری‌ آمریکایی یا حتی غربی در حوزه‌های غیر نفتی نداشته باشند.

اما احمدی‌نژاد که در طول هشت سال گذشته رقمی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است با سوء‌مدیریت کشور را به روزی انداخته است که نظام در مقابل دو گزینه‌ رادیکال قرار گرفته است: یا تسلیم در مقابل غرب برای رفع تحریم‌ها و یا مقابله با سناریوی شورش‌های برانداز. هیچ دولتی تا این جا، حتی در بدترین شرایط جنگ هشت ساله، اقتصاد ایران را تا این حد در مرز ورشکستگی و حتی فروپاشی قرار نداده است.

۳) به کارگیری دستگاه اجرایی کشور برای باقی ماندن در قدرت: در طول چندین دوره‌ ریاست جمهوری، هیچ یک از روسای جمهوری به این فکر نیفتادند که از جایگاه خویش به عنوان «رئیس قوه‌ مجریه» برای منافع انتخاباتی به طور آشکار و علنی و برنامه ریزی شده استفاده کنند. احمدی‌نژاد و تیمش اما نه فقط چنین منظوری دارند، بلکه حتی آن را به شکلی مستقیم مطرح کرده‌اند.

با حذف اصلاح‌طلبان، که دارای یک عقبه‌ اجتماعی نسبی در میان طبقه‌ متوسط بودند، دیگر هیچ یک از جناح‌های نظام نمی‌تواند مدعی باشد که جز در میان اعوان و انصار خویش، پشتوانه‌ اجتماعی دارد. با کنار زده شدن اصلاح‌طلبان، اینک صف‌بندی روشنی میان یک جامعه سرشار از تنفر و خشم و یک نظام درگیر روابط مافیایی دیده می‌شود. باند احمدی‌نژاد با تقلب انتخاباتی سال ۸۸ و متعهد ساختن تمامی اصول‌گرایان برای دفاع از شرایط موجود در مقابل معترضان خیابانی، موفق شد این صف بندی آشکار و رادیکال را به نظام تحمیل سازد.

این بدعتی است که لرزه در چارچوب نظام انداخته است. در طول سه دهه‌ گذشته نوعی چرخش قدرت کنترل شده، بر مبنای مصلحت‌های نظام تنظیم و اجرا شده است، اما این بار یکی از جناح‌های درون نظام می‌خواهد این بازی سنتی را به هم بزند و برای این منظور از هیچ تاکتیک و روش «غیر معمول» صرف نظر نمی‌کند. نظام نمی‌داند که با این وضعیت چه کند.

۴) قرار دادن اکثریت جامعه در مقابل کل نظام: تا به این جا، در جنگ قدرت میان جناح‌ها، حداقل یکی از جناح‌ها، درظاهر هم که شده، خود را در کنار مردم نشان می‌داد؛ اما با حذف اصلاح‌طلبان، که دارای یک عقبه‌ اجتماعی نسبی در میان طبقه‌ متوسط بودند، دیگر هیچ یک از جناح‌های نظام نمی‌تواند مدعی باشد که جز در میان اعوان و انصار خویش، که وابستگان اقتصادی به نهادهای نظام هستند، پشتوانه‌ اجتماعی دارد.

با کنار زده شدن اصلاح‌طلبان، اینک صف‌بندی روشنی میان یک جامعه سرشار از تنفر و خشم و یک نظام درگیر روابط مافیایی دیده می‌شود. باند احمدی‌نژاد با تقلب انتخاباتی سال ۸۸ و متعهد ساختن تمامی اصول‌گرایان برای دفاع از شرایط موجود در مقابل معترضان خیابانی، موفق شد این صف بندی آشکار و رادیکال را به نظام تحمیل سازد.

در سایه این خصوصیت‌ها، می‌بینیم که آسیب‌های باند احمدی‌نژاد به نظام، اساسی، ساختاری و غیر قابل جبران بوده است. به همین دلیل نیز باید انتظار داشت که ادامه‌ حیات آن، نه فقط این خصوصیات را تشدید و تعمیق کند، بلکه دردسری‌های بنیادین دیگری را برای نظام به وجود آورد.

به همین دلیل نیز شاید ضرورت پایان بخشیدن به حیات نظام غیر قابل اجتناب جلوه کند. یعنی نظام به راستی انتخاب دیگری نداشته باشد. به عبارت دیگر، جنگ قدرت امروز دیگر نمی‌تواند با حضور تمامی اجزا و اعضای بدنه‌ نظام انجام شود، لزوم حذف یکی دو جناح به طور اضطراری مطرح است و این امر شاید حتی شکل کودتای کنترل شده را به خود بگیرد. یعنی سپاه پاسداران با حضور نظامی سازمان یافته‌ خود تلاش کند تمام مرزهای نگه دارنده و محدودساز خود را کنار گذاشته و با یگ گرایش تهاجمی به صحنه بیاید.

در چارچوب چنین سناریویی این سپاه است که می‌تواند درباره‌ حذف و بقای جناح‌های موجود در درون نظام تصمیم بگیرد: جناح خامنه‌ای (روحانیت محافظه کار)، جناح رفسنجانی (مافیای خاندان هاشمی)، حلقه‌ احمدی نژاد- مشایی، جناح بازار (موتلفه‌ای‌ها) و جناح اصلاح‌طلبان.

نتیجه‌گیری

نظام اسلامی حاکم بر ایران در مجموعه‌ بحران‌های چندگانه گرفتار است: بحران اتمی، فشار ناشی از تحریم‌ها، فروپاشی اقتصادی، خطر انفجار اجتماعی و جنگ قدرت میان جناح‌ها. هر یک از بحران‌ها به همدیگر پیوند دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند.

آن چه شاید زنگ خطر را برای نظام به طور جدی به صدا در می‌آورد، این است که حل این بحران‌ها به طور جداگانه و مجزا دیگر ناممکن است. یا نظام می‌تواند راهکاری را برای این مجموعه‌ چند بحرانی پیدا کند و یا کل آنها، حیات نظام را زیر سوال برده‌اند. تلاش این نوشتار نشان دادن این بود که حتی فقط یکی از بحران‌ها – جنگ قدرت -، چگونه می‌تواند کل ساختار نظام را به چالش بکشد.

این چشم‌انداز پیام روشنی برای تمامی ناظران و کنشگران دارد تا بدانند ایران وارد فاز جدیدی از تحول شده است که تغییر در ساختار قدرت حاکم در آن غیر قابل گریز شده است.

خواب آشفته اقتصاد مالیاتی در ایران

arezoo — Wed, 31 Oct 2012 15:09:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که دولت، درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کند. پیش از این نیز، رستم قاسمی، وزیر نفت اعلام کرده بود که چنانچه تحریم‌ها ادامه پیدا کند، ایران صادرات نفت را متوقف خواهد کرد.

طرح وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد معتاد به نفت ایران، در نگاه نخست طرحی سودمند و آینده‌نگر است. چرا که بر اساس اسناد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز دولت وظیفه دارد که از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهد و درآمدهای نفتی تنها هزینه امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری شوند. اما کنکاش در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اجرای این طرح در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن است و در صورت اجرای آن، فشار بیشتری بر طبقات فرودست جامعه وارد خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه در سال جاری ۸۵ درصد بوده است. همچنین یک گزارش تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، نشان می‌دهد که رابطه معنا داری میان درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی وجود دارد. [۱]

شکاف عمیق درآمدهای نفتی و مالیاتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت در هفت سال گذشته ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و صادرات غیر نفتی کشور نیز در مجموع به ۱۶۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که مجموع درآمد مالیاتی کشور تنها ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. چنانچه مجموع درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی را با نرخ مرجع ارز نیز محاسبه کنیم، درآمد دولت از این محل به بیش از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا معادل ۵. ۵ برابر درآمدهای مالیاتی است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه برای سال ۱۳۸۴ تنها ۲۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۵ که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، این نسبت ثابت مانده است. در سال ۱۳۸۶، درآمدهای مالیاتی به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه بوده. درآمد مالیاتی دولت در سال بعد به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که برابر با ۲۷ درصد کل منابع عمومی بودجه و بیانگر کاهش سه درصدی سهم مالیات در تامین منابع عمومی بودجه است.

در سال ۱۳۸۸، دولت با درآمد ۳۰ هزار میلیاردی از محل مالیات‌ها روبرو شده که نشان دهنده افزایش ۹ درصدی (۳۶ درصد) سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه است. سال ۸۹ اما درآمد مالیاتی دولت نزدیک به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که بودجه عمومی کشور با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه بوده که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی سهم مالیات (۲۴ درصد) در تامین بودجه عمومی است. در سال گذشته نیز علیرغم پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد جذب کرده که تنها ۱۶ درصد از منابع بودجه عمومی را پوشش می‌دهد.

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده که در سال ۸۹، ۷۸ درصد، در سال ۸۸، ۷۴ درصد و در سال ۸۷، ۷۹ درصد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام بوده‌اند. دولت در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب ۷۱ درصد، ۷۶ درصد و ۸۱ درصد از درآمد‌هایش را از محل صادرات نفت تامین کرده است.

تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر مالیات

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

همچنین یک پژوهش که در فصلنامه تخصصی مالیات منتشر شده، گویای این است که افزایش درآمدهای نفتی، در شرایط طبیعی زمینه‌ساز رشد اقتصادی است. این پژوهش نشان می‌دهد که نوسان در درآمدهای نفتی ۴۵ تا ۶۵ درصد در کسری بودجه دولت تاثیر می‌گذارد در حالی که نوسان‌های مالیاتی در بهترین حالت توانایی پوشش ۲۳ درصدی بودجه را داراست. [۲]

همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تکانه یک واحدی در درآمدهای نفتی، در کوتاه مدت رشد اقتصادی ۲ درصدی و در بلند مدت رشد اقتصادی ۱۱ درصدی را به دنبال دارد. در حالی که تغییر یک واحدی در مالیات‌ها در کوتاه مدت به کاهش سه درصدی رشد اقتصادی می‌انجامد و در بلند مدت این اثر گذاری به صفر می‌رسد. در همین حال یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی رشد تولید به افزایش 10 تا ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بلند مدت می‌انجامد.

بن بست دولتی

حال دولت تصمیم دارد که نخست صادرات نفتی را قطع و سپس درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. برنامه‌ای که گویا در نظر دارد آن را برای دور زدن تحریم‌ها به کار گیرد. اما یافته‌های این دو پژوهش که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان عملیاتی شدن این برنامه را به صفر می‌رسانند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر اینکه یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر این‌که یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

کاهش درآمدهای مالیاتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال‌های گذشته بخش تولید و صنعت ایران را دچار رکود ساخته و بحران به بسیاری از واحدهای تولیدی سرایت کرده و بخش زیادی از صنایع ایران در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولید کشور توان پرداخت مالیات داشته باشد.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا را با کاهش روبرو خواهد کرد و بخش دیگری از منابع درآمدهای مالیاتی دولت از دسترس خارج خواهد شد. ادامه این وضعیت به تداوم بحران در صنایع و بخش تولید کشور می‌انجامد و به صورت طبیعی، مزدبگیران به عنوان یکی از منابع اصلی دریافت مالیات‌های مستقیم را نیز به سمت بیکاری سوق خواهد داد.

برای همین می‌توان برنامه وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی را پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، شکست خورده دانست و همچون دیگر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، آن را تنها شوک و جنگی روانی در فضای سیاسی دانست.

پانویس‌ها:

[۱] نگاه کنید به مدیریت منابع نفتی و تامین مالی پروژه‌های نفتی، اکبر ترکان و حامد فرنام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۲] بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه، کامران نیکی اسکویی و همکاران، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ۵۳، تابستان ۱۳۸۸