"قوه قضائيه مسئول عواقب اعتصاب غذای نسرين ستوده است"

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 06:30:57 +0000

فعالان حقوق زنان در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران ضمن ابراز نگرانی درباره وضعيت نسرين ستوده، هشدار دادند مسئوليت پيامدهای اعتصاب غذای وی بر عهده قوه قضائيه ايران است.

به گزارش تارنمای کلمه، اين فعالان از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خواسته‌اند تا با "تأمين حقوق زندانيان و اهميت به درخواست آنان دامنه نابرابری و بی‌عدالتی را کاهش دهد."

نسرين ستوده دو هفته پيش در اعتراض به شرايطی که در زندان دارد، دست به اعتصاب غذا زد. وی چند روز پيش به دليل عوارض ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد.

نسرين ستوده از ۱۳ شهريور ۸۹ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد و به درخواست‌های مکرر او و وکلايش برای آزادی به قيد وثيقه توجهی نشده‌ است، وی پيش از اين نيز دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

فعالان حقوق زنان در اين نامه نوشته‌اند نسرين ستوده با گذشت بيش از دو سال از زمان بازداشت تاکنون اجازه مرخصی نداشته و اکنون بيش از سه ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده خود نيز محروم بوده است

وی از سوی دادگاه به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر" به ۱۱ سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور و به اتهام "تظاهر به بی‌حجابی" به ۵۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم شده است.

فعالان حقوق زنان در اين نامه نوشته‌اند نسرين ستوده با گذشت بيش از دو سال از زمان بازداشت تاکنون اجازه مرخصی نداشته و اکنون بيش از سه ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده خود نيز محروم بوده است.

در اين نامه آمده است: "فارغ از ناعادلانه بودن رأی صادره عليه نسرين ستوده، حقوق وی به‌عنوان يک زندانی نيز مدام نقض شده است. از حق دسترسی به تلفن گرفته تا محدوديت برای ملاقات فرزندان و حتی صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای دختر ۱۲ ساله‌اش، تلاش شده تا وی و اعضای خانواده‌اش بارها تحت فشارهای روحی و روانی بسيار قرار بگيرند."

به گفته اين فعالان "اعتصاب غذا نه انتخاب اول هر زندانی برای بيان مطالباتش که آخرين ابزار او برای رساندن صدای اعتراضی است که شنيده نمی‌شود، اقدامی دشوار که زندانی را وا می‌دارد تا جانش را بستر اعتراض‌اش قرار دهد و تبعات جسمانی و لطمات جبران‌ناپذير آن را بپذيرد."

نسرين ستوده تاکنون جوايز متعدد حقوق بشری را به دست آورده است. در آخرين نمونه از اين جوايز، پارلمان اروپا جايزه ساخاروف را به وی و همچنين جعفر پناهی، فيلمساز ايرانی اعطا کرد.

جايزه ۵۰ هزار يورويی ساخاروف از سال ۱۹۸۸ تاکنون هر سال توسط پارلمان اروپا به يک يا چند فعال حقوق بشر و دمکراسی اهدا می‌شود.