مشائی

تقابل سرمایه‌داران خشن

politics — Wed, 06 Feb 2013 16:27:19 +0000

حمید مافی

حمید مافی - «ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند» حکایت این روزهای حاکمان جمهوری اسلامی است. رئیس سازمان بازرسی کشور، مسکوت ماندن پرونده فساد اقتصادی و اجرا نشدن احکام برخی از محکومان این پرونده را خواست رهبر جمهوری اسلامی برای پیشگیری از فتنه جدید دانست. اما احمدی‌نژاد در دفاع از سعید مرتضوی بخش‌هایی از مکالمات فاضل لاریجانی و مرتضوی را پخش کرد تا به تعبیر رئیس مجلس ایران واقعیت خود را نمایان کند.

افشاگری غافلگیرانه محمود احمدی‌نژاد در مجلس شاید آخرین تیر ترکش او برای ابقای سعید مرتضوی به شمار آید اما می‌تواند گام نخست دوری تازه‌ از رونمایی مفاسد اقتصادی در میان حاکمان جمهوری اسلامی و وابستگان به آن نیز باشد.

زمین فسادخیز جمهوری اسلامی

فساد اقتصادی مدیران نظام جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. اقتصاد نفتی و دولتی ایران این فرصت را به حاکمان داده است تا با توزیع امکانات و فرصت‌ها در میان آنچه که نیروهای خودی می‌نامند، هواداران خود را راضی نگاه دارند.

اقتصاد بسته ایران که بر اساس اعلام بنیاد پژوهشی "هرتیچ" یکی از هشت اقتصاد بسته دنیا به شمار می‌آید، نهانخانه‌ای دارد که تلاش می‌کند آن را از دیدرس رسانه‌ها و ناظران مستقل پنهان نگاه دارد.

اما هر از گاهی که فرصتی دست می‌دهد و درگیری‌های درون حاکمیت شدت می‌گیرد، بخشی از رازهای پنهان از پرده برون می‌افتد. اگر در دهه ۷۰ این رسانه‌های مستقل ایران بودند که پرده از فساد اقتصادی مدیران دولتی و بنیادهای انقلابی برداشتند، پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، این رئیس دولت بود که گاه و بی‌گاه در سخنرانی‌های عمومی خود، تهدید به افشای نام مافیا و مفسدان اقتصادی می‌کرد.

در میان این تهدید‌ها اما قوه قضائیه برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد را به اتهام دست داشتن در مفاسد اقتصادی بازداشت کرد و تحت پیگرد قرار داد.

محمد علی‌آبادی، محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد شریف ملک‌زاده و تعدادی از مدیران مناطق آزاد از جمله مدیران دولت احمدی‌نژاد بودند که در سال‌های گذشته بخشی از پرونده فساد اقتصادی آن‌ها در دستگاه قضایی به جریان افتاد.

اگرچه احمدی‌نژاد جزئیات بیشتری از جلسه مشترک فاضل لاریجانی افشاء نکرده و نام کامل «ز» را نیاورده است اما به نظر می‌رسد که منظور او «بابک زنجانی» است که تارنمای بازتاب در ماه‌های گذشته بخشی از رانت‌خواری‌های او را برملا کرد. بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود، از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد.

همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات و بانک ملی پای مدیران بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکی ایران به محاکم قضایی را باز کرد.

در رسیدگی به این پرونده، نام محمد جهرمی و محمود رضا خاوری دو مدیر بانکی مورد اعتماد نهادهای حکومتی و علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به میان کشیده شده است.

اما آن گونه که مصطفی‌پور محمدی در مقام رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری این پرونده‌ها و صدور حکم برای محکومان را به مصلحت تشخیص نداده و خواستار توقف اجرای احکام برخی از مدیران دولتی شده است.

محمد شریف ملک‌زاده، نمونه بارز مدیران دولتی است که حکم‌اش به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، متوقف شد.

پرده‌دری احمدی‌نژاد

بر خلاف توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه برای علنی نکردن اختلاف‌ها، محمود احمدی‌نژاد پس از بار‌ها تهدید، برادر روسای قوه مقننه و قضائیه را متهم به فساد مالی کرد. پیش از این هم تارنمای شبکه ایران، وابسته به دولت، اسنادی از فساد اقتصادی خانواده لاریجانی افشاء کرده بود.

اما احمدی‌نژاد این بار به صورت مستقیم نام فاضل لاریجانی را بر زبان آورد و مدعی شد که او با سعید مرتضوی برای رانت‌جویی همکاری کرده است.

آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس روایت کرد، فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی خواسته است که او را با حلقه «ز» آشنا کند تا با همکاری هم در واگذاری‌های تامین اجتماعی سهیم شوند.

اگرچه احمدی‌نژاد جزئیات بیشتری از این جلسه مشترک افشاء نکرده و از بیان نام کامل «ز» خودداری کرده است اما به نظر می‌رسد که منظور او «بابک زنجانی» است که ماه‌های گذشته تارنمای بازتاب بخشی از رانت‌خواری‌های او را برملا کرد.

بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود، از افراد نزدیک به سعید مرتضوی است که از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد. آن گونه که بازتاب گزارش داده است، بر اساس توافق میان او و سعید مرتضوی در مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی، بخشی از شرکت‌های اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار بوده به او واگذار شود.

کارنامه احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است. دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه‌های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت‌های میلیاردی دست یابند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، بابک زنجانی مالکیت ۶۴ شرکت اقتصادی را در اختیار دارد و به عنوان واسطه نفت و قطعات هواپیما با دولت همکاری کرده است.

او نیز همچون محمدعلی زنوری، یدالله روزچنگ، مه‌آفرید خسروی و حسین هدایتی در دوران احمدی‌نژاد به منابع مالی فراوانی دست یافته‌ است.

رودرویی سرمایه‌داران خشن

اگر چه سعید مرتضوی هر گونه ارتباطی میان خود و فاضل لاریجانی را تکذیب کرده و گفته است که ماجرای درخواست رشوه ۳۰ میلیارد تومانی این گروه در واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی را به دولت انتقال داده، اما کارنامه احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است.

دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه‌های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت‌های میلیاردی دست یابند.

محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تابستان امسال در این گروه را «سرمایه‌داران خشن» نامیده بود.

حال در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، سرمایه‌داران خشن رو در روی هم قرار گرفته‌اند. از یک سو احمدی‌نژاد و یارانش تنها راه ماندن در قدرت را افشاگری و تهدید به افشاگری می‌دانند و در مقابل نظامیان نیز برهم زدن نظم و امنیت جامعه را مصداق عینی آب به آسیب دشمن ریختن قلمداد می‌کنند و برای سرکوب آن کم نمی‌گذارند.

به نظر می‌رسد هر چه که به روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک‌تر شویم، دامنه این تقابل‌ها افزایش می‌یابد.

دو جریانی که تا سه سال قبل دست در دست هم جریان‌های مخالف و منتقد را سرکوب کردند، حال برای بردن سهم بیشتری از کیک قدرت رو در روی هم قرار گرفته‌اند و در این راه به توصیه‌های عالی‌ترین مقام نظام نیز وقعی نمی‌نهند.

قبض و بسط سیاسی رژیم در ماه‌های پیش رو

politics — Thu, 13 Dec 2012 21:41:00 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی - سیر تحولات ایران تا حد زیادی به متغیرهای خارجی وابسته شده است. متغیرهایی که از جمله شامل تحریم‌های فلج کننده، مذاکرات هسته‌ای، مذاکره یا عدم مذاکره‌ با آمریکا، سقوط یا بقای رژیم بشار اسد، امکان سرایت جنگ داخلی سوریه به عراق و لبنان و ترکیه، احتمال حمله‌ نظامی به ایران یا اپوزیسیون‌ سازی مشابه سوریه برای ایران می‌شوند. بدین ترتیب، سخن گفتن از ماه‌های پیش رو، بدون در نظر گرفتن این متغیرها و میزان تأثیرشان در سمت و سوی تحولات، از دقت و صحت تحلیل می‌کاهد.

فرض کنیم ۶ ماه آینده- تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری- شرایط فعلی پایدار بماند و در وضعیت امروز قرار داشته باشیم. آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ با اهدافی به شرح زیر است:

الف- مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به منظور مشروع قلمداد کردن نظام.

ب- حفظ آرامش در بالا (کنترل جنگ قدرت جناح‌های رژیم) و پائین (ممانعت از شورش و بسیج اجتماعی).

ج- تضمینی بودن نتیجه/فرآورده‌ انتخابات (رئیس جمهور مطیع رهبری).

ظاهراً هدف اول با هدف دوم و سوم در تعارض قرار دارد. آرامش و نتیجه تضمین شده، نیازمند افزایش فشار و سرکوب است. انتخابات در فضای بسته، غیررقابتی و قطبی نشده نمی‌تواند مشارکت حداکثری پدید آورد. اما مسئله به این سادگی‌ها نیست. واقعیت‌های دیگری نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. ساختار سیاسی ایران، ساختار سیاسی عراق صدام حسین، لیبی قذافی، مصر حسنی مبارک و کره‌ شمالی نیست.

اولاً: انتخابات حداقل به جنگ قدرت میان اصول‌گرایان تبدیل خواهد شد. جنگ قدرتی که طرفین با وعده‌ها و افشاگری‌ها در بخشی از جامعه شور و حال ایجاد خواهند کرد. حضور کاندیدای احمدی‌نژاد در برابر کاندیدای اصول‌گرایان سنتی چالش‌برانگیز خواهد بود. ضمن آن که جبهه‌ پایداری هم زیربار مشایی نمی‌رود و اگر احمدی‌نژاد بر حضور او اصرار ورزد، ممکن است شاهد حضور سه جریان متفاوت اصول‌گرایان در انتخابات باشیم. احمدی‌نژاد پیش‌بینی‌ناپذیر، ممکن است با ترفندهای تازه شگفتی‌ساز باشد.

ثانیاً: انتخابات طرف سومی هم خواهد داشت. اگرچه امکانی برای نامزدی چهره‌های شاخص

اصلاح‌طلبان (موسوی، کروبی، خاتمی، عبدالله نوری و...) وجود ندارد، اما راه برای کاندیداتوری دیگر اصلاح‌طلبان (عارف، محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری و...) باز است. به احتمال زیاد سبزها و اصلاح‌طلبان از کاندیداتوری چهره‌های غیراصلی پشتیبانی نخواهند کرد. عارف با این‌که معاون اول محمد خاتمی بود، حمایتی کسب نخواهد کرد. اگر نجفی کاندیدا شود و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد، به طور قطع حداقل بخشی از اصلاح‌طلبان از او حمایت خواهند کرد.

انتخابات حداقل به جنگ قدرت میان اصول‌گرایان تبدیل خواهد شد. جنگ قدرتی که طرفین با وعده‌ها و افشاگری‌ها در بخشی از جامعه شور و حال ایجاد خواهند کرد. حضور کاندیدای احمدی‌نژاد در برابر کاندیدای اصول‌گرایان سنتی چالش‌برانگیز خواهد بود. ضمن آن که جبهه‌ پایداری هم زیربار مشایی نمی‌رود و اگر احمدی‌نژاد بر حضور او اصرار ورزد، ممکن است شاهد حضور سه جریان متفاوت اصول‌گرایان در انتخابات باشیم. احمدی‌نژاد پیش‌بینی‌ناپذیر، ممکن است با ترفندهای تازه شگفتی‌ساز باشد.

با توجه به این مقدمات، آیا فضای سیاسی بسته‌تر شده و سرکوب‌ها افزایش خواهند یافت؟ اگر چه شواهد و قرائنی برای این مدعا می‌توان ارائه کرد، اما شواهدی خلاف این مدعا هم وجود دارد.

یکم- روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها: روزنامه‌های اعتماد و آرمان به اصلاح‌طلبان تعلق دارند. روزنامه‌ اصلاح‌طلب بهار نیز به تازگی آغاز به کار کرده است. گفته می‌شود که بهار در خدمت عارف قرار گرفته است، اما تیم گرداننده‌ آن (سعید پورعزیزی، کسری نوری، بهروز گرانپایه و عموزاده‌ خلیلی) از اصلاح‌طلبانند.

هفته‌نامه‌های اصلاح‌طلب مهرنامه، آسمان، اندیشه‌ پویا و نسیم بیداری نیز ماه هاست که در حال انتشار هستند و نه تنها از داخلی‌ها، که از ایرانیان مقیم خارج نیز مقاله منتشر می‌کنند.

دوم- سخنرانی‌ها: اگر چه امکان سخنرانی درمحافل عمومی برای چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب وجود ندارد، اما گروه‌های اجتماعی با سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی‌ها، عبدالله نوری، هاشمی رفسنجانی و... دیدار کرده و متن سخنان آنان نیز منتشر می‌شود. پیام تصویری محمد خاتمی به مراسم ۱۶ آذر دانشگاه تهران نه تنها در آنجا پخش گردید، بلکه در صفحه‌ روزنامه‌ی اعتماد ۲۱/۹/۹۱ بازنشر شد.

سوم- نزاع بر سر روابط با آمریکا و اشغال سفارت آن کشور در تهران: اخیراً بحث‌های داغی درباره‌ مذاکره‌ با آمریکا و اشغال سفارت آن کشور در سال ۱۳۵۸ در گرفت. مقاله‌های رد و بدل شده میان عباس عبدی و صادق خرازی یکی از آن موارد بود. نظرات ناقدانه‌ صادق طباطبایی [۱] و ابراهیم یزدی [۲] و پاسخ موسوی خوئینی‌ها [۳] سه نمونه‌ دیگر در این خصوص است. نه تنها اشغال سفارت آمریکا به طور ریشه‌ای نقد و رد می‌شود، بلکه گروهی به طور علنی از مذاکره و رابطه‌ با آمریکا حمایت می‌کنند.

چهارم- نفی هژمونی روضه‌خوان‌ها و مداح‌ها: روضه‌خوان‌ها و مداح‌ها در بالا آوردن احمدی‌نژاد ایفای نقش کرده‌اند. پیروزی احمدی‌نژاد موجب شد تا آنان به دنبال هژمونی گفتمان خود بیفتند و تا حدی هم موفق شدند. اخیراً رسول جعفریان در نقد سخنان پناهیان- روضه‌خوان بیت رهبری- که در حضور

آیت‌الله خامنه‌ای ایراد کرده [۴]، گفته است:

«قریب هشت سال است که در این کشور مشتی روضه‌خوان، سردمدار فکر و اندیشه شده‌اند...با این حرف‌ها که نمی‌شود برای کشور راهبرد درست کرد و آینده‌نگری کرد. این‌ها مشتی بافتنی است که به درد اداره‌ مملکت نمی‌خورد... چطور آقای ابطحی در این حکومت زندانی و محدود می‌شود، اما افرادی مثل پناهیان که همان حرفها را، اما در قالب انقلابی می‌زنند و بعد از ظهور صغری، حرف از قواعد ظهور به میان می‌آورند و آماده‌باش می‌دهند، به راحتی فرصت می‌یابند که مدام در سیما مطالب و افکار و اندیشه‌های بی اساس‌شان منتشر شود... این‌که این افراد در محضر رهبری این مطالب را می‌گویند، معنایش این نیست که آن مطالب از نظر ایشان درست است.» [۵]

نقد جعفریان جنجال زیادی برپا کرد و گروهی به دفاع از پناهیان برخاستند، اما نقد "ظهورگرایی" و روضه‌خوان و مداح خواندن سخنران عزاداری رهبری، قابل توجه است.

جمهوری اسلامی دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر نخواهد شد. اما فضا به صورت کنترل شده گشوده‌تر می‌گردد تا مشارکت حداکثری محقق شود. آیت‌الله خامنه‌ای فضای حضور اصلاح‌طلبان را ایجاد خواهد کرد، اما نه برای چهره‌های شاخص یا برای پیروزی آنان در انتخابات. بلکه برای گرم کردن تنور انتخابات و دستیابی به مشارکت حداکثری. این‌ها مقتضای ساختار جمهوری اسلامی، انتخابات و مدعیات است. اگرچه انتخابات آزاد و منصفانه و موثر نیست، اما انتخابات رقابتی میان "خودی"‌هایی که مانند ببر و پلنگ به نزاع می‌پردازند، فضای تنفس برای پائینی‌ها ایجاد می‌کند.

پنجم- نامه‌های سرگشاده به رهبری: نامه‌های سرگشاده‌ زندانیان سیاسی و برخی از فعالان سیاسی داخل کشور به رهبری ادامه دارد. نامه‌ها و فیلم‌های نوری‌زاد و نوشته‌ دکتر ملکی دو نمونه از آنهاست. [۶]

ششم- مناظره‌های تلویزیونی: مناظره‌های تلویزیونی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نقش مهمی ایفا کردند. آن تجربه از مدتی قبل به گونه‌ای جدید در حال تکرار است که بازتاب نسبتاً گسترده‌ای هم داشته است. مناظره‌ ابراهیم اصغرزاده و حسین شریعتمداری [۷]، مناظره‌ معصومه‌ ابتکار و روح الامینی [۸] و مناظره‌ صادق زیباکلام و حسین خسروپناه [۹] سه نمونه از این موارد هستند. صدا و سیما وعده داده است که این گونه مناظره‌ها را ادامه دهد. البته زیباکلام حضور دائمی در تلویزیون داشته و از آمریکا و

رضاشاه هم در سیمای جمهوری اسلامی دفاع می‌کند [۱۰]. اصغرزاده و ابتکار در سیمای جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دفاع کردند.

کاندیداهای ریاست جمهوری هم مناظره‌های تلویزیونی خواهند داشت و کسب رأی، فرد را وادار به نقد وضع موجود و ظاهر شدن در چهره‌ اپوزیسیون می‌کند.

هفتم- مناظره‌های دانشگاهی: مناظره‌های دانشگاهی- با حضور دانشجویان- نیز اخیراً رونق گرفته است. مناظره‌ عباس عبدی و علوی‌تبار[۱۱]، مناظره‌ علوی‌تبار و نبویان [۱۲]، مناظره‌ علوی‌تبار و خسروپناه [۱۳]، مناظره‌ علوی‌تبار و عبدالهیان در قم، مناظره‌ علوی‌تبار با واسطی در مشهد، مناظره‌ مراد ثقفی و حجت‌الاسلام مهدی ابوطالبی در دانشگاه مشهد [۱۴] چند نمونه از این موارد هستند.

مناظره‌ها کمتر سیاسی و بیشتر دینی است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخلاف نظر حکومت، این گونه مناظره‌ها با توجه به هزینه کردن صد درصدی اسلام توسط جمهوری اسلامی، به سود طرف مقابل تمام شده است و سخنان نوگرایان و منتقدان طالب بیشتری پیدا کرده است.

هشتم- نتیجه: جمهوری اسلامی دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر نخواهد شد. اما فضا به صورت کنترل شده گشوده‌تر می‌گردد تا مشارکت حداکثری محقق شود. آیت‌الله خامنه‌ای فضای حضور اصلاح‌طلبان را ایجاد خواهد کرد، اما نه برای چهره‌های شاخص یا برای پیروزی آنان در انتخابات. بلکه برای گرم کردن تنور انتخابات و دستیابی به مشارکت حداکثری.

این‌ها مقتضای ساختار جمهوری اسلامی، انتخابات و مدعیات است. اگرچه انتخابات آزاد و منصفانه و موثر نیست، اما انتخابات رقابتی میان "خودی"‌هایی که مانند ببر و پلنگ به نزاع می‌پردازند، فضای تنفس برای پائینی‌ها ایجاد می‌کند. آیا مخالفان می‌توانند و می‌خواهند از این شرایط برای گذار به دموکراسی استفاده کنند؟

در تدارک انتخاباتی که شاید برگزار نشود

politics — Mon, 03 Dec 2012 23:38:16 +0000

کورش عرفانی

کورش عرفانی - جابجایی اسفندیار رحیم مشایی توسط احمدی نژاد از پست رئیس دفتر رئیس جمهوری به «مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد» از سوی بسیاری به عنوان دورخیز به سوی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ برداشت شده است.[1] با این برداشت، تفسیرها و پیش‌بینی‌های زیادی در مورد رفتار و واکنش رقیبان احتمالی طرح خواهد شد.

اما در ورای تلاش‌های رسانه‌ای و سیاسی برای تصویر کردن آینده تبلیغاتی و انتخاباتی این موضوع، باید پرسید که آیا اصولا انتخاباتی در راه هست؟ آیا اوضاع ایران آن‌گونه پیش خواهد رفت که شش ماه دیگر و در خرداد ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شود؟

این نوشتار به فرضیه و عواملی خواهد پرداخت که می‌توانند پاسخ این پرسش را منفی کنند. پارامترهای دیگری می‌توانند در راستی‌‌آزمایی این فرضیه‌ نقش داشته باشند اما در اینجا به بررسی تنها سه پارامتر می‌پردازیم که هر یک به تنهایی یا در پیوندی ترکیبی می‌توانند موضوع انتخابات را منتفی سازند:

۱. افزایش کمی و کیفی اختلافات درون نظام

به نظر می‌رسد که انتخابات آتی ریاست جمهوری، پیش از برگزاری خود از اهمیت بیشتری برخوردار باشد تا به هنگام برگزاری یا حتی بعد از آن. به عبارت دیگر اگر قرار است برنده صحنه سیاسی ایران از دل این انتخابات بیرون بیاید، این برنده باید قبل از انتخابات خود را نشان داده باشد و نه پس از آن. دلیل این امر، شدت اختلاف‌ها میان جناح‌های قدرت در ایران است.

امروز بحث انتخابات در شرایطی طرح می‌شود که تضاد منافع، جناح‌ها را به آستانه برخوردهای بی‌سابقه کشانده و آنها را وادار به کنش و واکنشی کرده که تاکنون از آن پرهیز می‌کردند. در حالی‌که جریان احمدی‌نژاد برای تداوم حضور در قوه مجریه خیز برداشته و با الهام از الگوی جریان روسی «پوتین- مدودوف»می‌رود که شراکت «احمدی نژاد- مشایی» را نهادینه سازد، عدم رضایت از کارکرد تیم آنها در میان سایر جناح‌های رژیم بدیهی است. به همین خاطر نامزدی اسفندیار رحیم‌ مشایی می‌تواند کابوس رهبری و روحانیت محافظه‌کار سنتی و برخی دیگر از جریان‌های راست درون نظام باشد. به همین ترتیب که جریان رفسنجانی از آنها به هیچ وجه دل خوشی ندارد و اصلاح‌طلبان نیز این افراد را به عنوان غاصبان قدرت می‌بینند.

هنگام صحبت در مورد جناح‌بندی‌های درون نظام جمهوری اسلامی، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که راجع به چند جناح و کدام‌ یک از آنها سخن می‌گوییم. در ابتدای انقلاب، نیروهای درون نظام به طور عمده به دو جناح خط امامی و سنت‌گرای محافظه‌کار تقسیم می‌شدند. سنتی‌ها دربرگیرنده بازاری‌ها و روحانیت محافظه کار بودند و خط امامی‌ها شامل روحانیت مبارز و پیروان غیر روحانی خمینی می‌شدند. با مرگ خمینی و جانشینی خامنه‌ای، رفسنجانی خط سومی را به عنوان «میانه‌روها» در طول مدت ریاست جمهوری خود مطرح ساخت. دورتر، بخشی از خط امامی‌ها به جریانات ملی- مذهبی پیوند خوردند و از دل آن خط دیگری به اسم اصلاح‌طلبان شکل گرفت. بعدها، با نقش روز افزون نظامی-امنیتی ها، سپاه پاسداران نیز به صحن سیاسی پاگذاشت و خود به یک خط مستقل در درون نظام تبدیل شد. از سال ۱۳۸۴ به این سو نیز تیم احمدی‌نژاد، با تکیه بر امکانات دولتی فراوان، جریان خاص خویش را پرورش داد که اینک به مثابه خطی جدید در جمهوری اسلامی مطرح است.

امروز وقتی در باره نبرد جناح‌ها بر سر قدرت صحبت می‌کنیم، حرف از شش جناح است:

۱) گروه ولی فقیه و روحانیان محافظه‌کار سنتی که خامنه‌ای آن را نمایندگی می‌کند.

۲) گروه بازاری‌ها و محافظه‌کاران سنتی غیر روحانی که هیئت موتلفه آن را هدایت می‌کند.

۳) جریان سپاه که در برگیرنده عناصر نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در صحنه سیاسی است.

۴) گروه احمدی‌نژاد که حلقه او و یارانش در دستگاه دولت هستند.

۵) جریان رفسنجانی که برخی شخصیت‌های به حاشیه رانده شده اما صاحب نفوذ حول محور او را در بر می‌گیرد.

۶) جریان اصلاح‌طلبان که در داخل و خارج از ایران بسیار پراکنده و متشتت هستند.

هر یک از این جناح‌ها ابزارهای متفاوت مالی، نظامی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی در اختیار دارند تا از یک سو بقای خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، در فرصت‌های مختلف انتخاباتی وارد صحنه شوند. این روند فقط در ظاهر شباهت به رقابت احزاب و سازمان ها در دمکراسی‌های متعارف دارد، اما در محتوا فاقد هر گونه خصلت دمکراتیک است. مردم فقط به عنوان صحنه پرکن و رای‌دهنده نمایشی هستند[2] و نتیجه انتخابات توسط نهادهای زیر نظر خود این جناح‌ها مانند شورای نگهبان، وزارت کشور یا ستاد انتخابات شکل می‌گیرد. این نوعی نبرد قدرت در بالاست؛ نه یک چالش برای کسب رای اکثریت از پایین.

انتخابات، ابزار تقسیم قدرت میان «خودی»ها

در نبود خصلت دمکراتیک، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه در یک دهه گذشته به شدت خصلت مافیایی و متکی بر زدو بندهای پنهانی پیدا کرده است. قلع و قمع کاندیداها توسط شورای نگهبان و تایید صلاحیت کسانی که مورد اعتماد نظام هستند یکی از مکانیزم‌های حذف کننده مزاحمان و «غیر خودی»هاست. پس از آن هم، دستکاری نتایج انتخابات معجزه‌هایی مانند شمار آرای محمود احمدی‌نژاد در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به بار می‌آورد.[3]

این نوع شبه انتخابات آغشته به تقلب و دروغ تا زمانی که جناح‌های درون نظام بر سر نتایج آن به طور ضمنی یا مستقیم توافق داشتند، زیاد مسئله برانگیز نبود. اما انتخابات خرداد ۸۸ نخستین نمونه از بازی هماهنگ نشده درون نظام بود که به بروز جنبشی اعتراضی منجر شد. آن جا دیگر بحث «تقلب» نبود، این یک «کودتای شبه انتخاباتی» بود. شدت و شوک این حرکت به حدی بود که اختلافات درون نظام را به اوج رساند و کار را به ضرورت حذف برخی از جناح‌های پنج گانه درون نظام کشاند.

از فردای آن روز، جناح احمدی‌نژاد مجبور شد که نبود هر گونه مشروعیت برای خود را با چنگ انداختن به اهرم‌های قدرت دولتی جبران سازد و این امر نوعی دست اندازی آشکار در منافع و قلمروهای اختصاصی سایر گروه‌های درون نظام محسوب می‌شد. به همین خاطر اختلاف منافع رو به فزونی گذاشت و احمدی‌نژاد با یادکردن از سپاهیان تاجر به عنوان «برادران قاچاقچی» به حدی اختلاف را تند کرد که سپاه مجبور شد در درون ساختار دولت، مسئولیت وزارت نفت را خود به طور مستقیم بر عهده گیرد تا از این طریق منابع مالی جریان احمدی‌نژاد را زیر کنترل قرار دهد.

وضعیت کنونی

امروز اما بحث انتخابات در شرایطی طرح می‌شود که تضاد منافع، جناح‌ها را به آستانه برخوردهای بی‌سابقه کشانده و آنها را وادار به کنش و واکنشی کرده که تاکنون از آن پرهیز می‌کردند. نگارنده به ارائه یک مثال اکتفا می‌کند: در حالی‌که جریان احمدی‌نژاد برای تداوم حضور در قوه مجریه خیز برداشته و با الهام از الگوی جریان روسی «پوتین- مدودوف»[4] می‌رود که شراکت «احمدی نژاد- مشایی» را نهادینه سازد، عدم رضایت از کارکرد تیم آنها در میان سایر جناح‌های رژیم بدیهی است. به همین خاطر نامزدی اسفندیار رحیم‌ مشایی می‌تواند کابوس رهبری و روحانیت محافظه‌کار سنتی و برخی دیگر از جریان‌های راست درون نظام باشد. به همین ترتیب که جریان رفسنجانی از آنها به هیچ وجه دل خوشی ندارد و اصلاح‌طلبان نیز این افراد را به عنوان غاصبان قدرت می‌بینند.

آیا این جریانات متنازع موفق خواهند شد که قواعد ناروشن و ناپیدای یک بازی پیچیده را برای پرهیز از شمشیرکشی علنی به روی یکدیگر رعایت کنند. شاید بسیاری از آنها مایل به این کار باشند، اما بی‌شک در این میان جناح احمدی‌نژاد- مشایی، کمترین تمایل را به آن دارد. زیرا برای این جناح انتخابات آتی، بازی مرگ و زندگی و بحث ماندن یا حذف شدن است. آنها با به نگاهی به سرنوشت رقت‌بار رفسنجانی و خاتمی می‌بینند که اگر قدرت را به آرامی ترک کنند به هیچستان نظام تبعید می‌شوند. برای آنها بقای سیاسی ضامن بقای فیزیکی‌شان است و آن کس که برای بقای فیزیکی خویش می‌جنگد چیزی ندارد که از دست بدهد و در نتیجه از هر بخش دیگر نظام رادیکال‌تر خواهد بود. در این شرایط آیا انتخاباتی در کار خواهد بود؟

پس چه جریانی قرار است از ماراتن اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات آتی دفاع کند؟ پاسخ این است: نخست جناح خودش. آیا کافی است؟ چه اهمیتی دارد. آنها به صحنه آمده‌اند که بمانند و حذف نشوند. مشایی خود را حتی «آماده شهادت» در این مسیر اعلام کرده و گفته است: «نمی‌توانند جلوی کاندیداتوریم را بگیرند، من هم برای شهادت آماده‌ام».[5]

«شهادت» کدی است که ازآن بوی مقاومت تا آخرین لحظه می‌آید. پس اگر صحبت از آن می‌رود، باید چالشی در راه باشد و این چالش چه می‌تواند باشد جز به طور مثال رد صلاحیت مشایی توسط شورای نگهبان؟ چیزی که گروه وی را وادار خواهد کرد که با آوردن هواداران و ماموران خود به خیابان‌ها چنان آشوبی به پا کنند که رهبری، یک بار دیگر، همانند رهانیدن اخیر احمدی‌نژاد از سوال در مجلس برای نجات، خود به صحنه بیاید و از شورای نگهبان بخواهد که صلاحیت او را تایید کنند؛ زیرا وی نیک می‌داند که اگر چنین نکند، گروه مشایی- احمدی نژاد به فاز خطرساز کار خود وارد خواهند شد.

فراموش نکنیم که این گروه، برخلاف جریان رفسنجانی و خاتمی که قدرت را به طور پیش‌بینی شده به دیگری واگذار کردند، چنین نخواهند کرد و برای همین پیش از پایان موعد ریاست جمهوری نبرد برای بقای خود را آغاز کرده‌اند. ضمن آن که این جریان دارای نفوذ و نیرو در میان نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی کشور نیز هست.

شورای نگهبان البته تنها ابزار جریان‌های حاکم برای حذف مشایی از رقابت نخواهد بود. خامنه‌ای که زمانی با تعیین وی به عنوان معاون ریاست جمهوری مخالفت کرد، چگونه می‌تواند وی را در پست ریاست جمهوری تصور کند در حالی که در پس رفتار و افکار مشائی، افق تیره زیر سوال رفتن جایگاه خود و جایگزینی فرزندش در این جایگاه را می‌بیند؟

مجلس ایران، در نخستین اقدام مهارکننده، روز یکشنبه ۱۲ آذر برای ایجاد نخستین موانع بر سر راه کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی؛ «قانون انتخابات ریاست جمهوری» را تغییر داد. براساس مصوبه جدید «هر فردی که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نامزد می‌شود، باید مدرک فوق لیسانس داشته و دست‌کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.» هر نامزد هم چنین می‌بایست «به تایید ۱۰۰ نفر از رجل سیاسی در کشور برسد.»[6]

در چنین غوغایی با چندین سناریوی قابل پیش‌بینی، جای سوال دارد که آیا اصولا انتخاباتی در کار خواهد بود؟ آیا این جریانات متنازع موفق خواهند شد که قواعد ناروشن و ناپیدای یک بازی پیچیده را برای پرهیز از شمشیرکشی علنی به روی یکدیگر رعایت کنند. شاید بسیاری از آنها مایل به این کار باشند، اما بی‌شک در این میان جناح احمدی‌نژاد- مشایی، کمترین تمایل را به آن دارد. زیرا برای این جناح انتخابات آتی، بازی مرگ و زندگی و بحث ماندن یا حذف شدن است. آنها با به نگاهی به سرنوشت رقت‌بار رفسنجانی و خاتمی می‌بینند که اگر قدرت را به آرامی ترک کنند به هیچستان نظام تبعید می‌شوند و جز فحش و کنایه و نفرین و محاکمه‌های انتقامجویانه احتمالی، دستاوردی نخواهند داشت. برای آنها بقای سیاسی ضامن بقای فیزیکی‌شان است و آن کس که برای بقای فیزیکی خویش می‌جنگد چیزی ندارد که از دست بدهد و در نتیجه از هر بخش دیگر نظام رادیکال‌تر خواهد بود. در این شرایط آیا انتخاباتی در کار خواهد بود؟

۲) معضل مذاکره با آمریکا

حال شرایطی را در نظر بگیریم که جناح‌های درون رژیم، علاوه بر اختلاف منافع همیشگی و سنتی خویش، با معمای دیگری نیز روبرو هستند. این که چه جناحی می‌تواند به نمایندگی از کل نظام به پای میز مذاکره برود و با آمریکا بر سر موضوعات حادی چون «توقف روند غنی سازی، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج، کنترل فعالیت‌ تاسیسات اتمی ایران از سوی آژانس، بازدید از برخی سایت‌های نظامی مانند پارچین[7]، قطع حمایت از جریان‌های تند مذهبی در منطقه، عدم پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی، توقف دخالت در امور کشورهای دیگر، انحلال نیروی قدس سپاه پاسداران، کوتاه کردن دست سپاهیان از ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی و...»[8] پاسخ مثبت و مطمئن بدهد.

برای وخیم‌تر شدن اوضاع و منتفی شدن عملی انتخابات هنوز شش ماه پیش روی است. شش ماهی که قرار نیست بدون هیچ ماجرای مهمی بگذرد، بلکه قرار است در طول آن تکلیف وضعیت ایران در جامعه جهانی روشن شود. جمهوری اسلامی حداقل سه ماه بسیار خطرناک بین مارس تا ژوئن را باید به گونه‌ای پشت سر بگذارد که با محاصره یا حمله نظامی به مرز نابودی پیش نرود. باز باید پرسید که آیا در این شرایط انتخاباتی در راه خواهد بود؟

روز سی‌ام نوامبر۲۰۱۲ ، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با طرح آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران[9] موج جدیدی ایجاد کرد که می‌تواند روند نبردهای سیاسی و جناحی درون رژيم را شدت بخشد. این پیشنهاد به دنبال یک اقدام دیگر آمریکا بود که در آن، واشنگتن به نوعی یک مهلت زمانی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه ۱+۵ تعیین کرد.[10] بر این مبنا ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات آژانس با ایران و رسیدن به توافقی قابل قبول تا ماه مارس سال آینده‌ی میلادی فرصت قائل می‌شود و پس از آن پرونده ایران را برای مجازات‌های مهم به شورای امنیت خواهد برد. در آن جا دو گزینه اصلی می‌تواند مطرح شود: یکی محاصره دریایی و هوایی ایران است و دیگری اقدام نظامی.

بر اساس این فرایند، اینک رژیم ایران می‌داند که فرصت کوتاهی برای عبور از اختلافات درونی و رسیدن به یک هماهنگی و انسجام حداقلی دارد تا بر مبنای آن بتواند به طور جدی و با پشتوانه اجرایی – و این بار نه برای خریدن وقت - پای میز مذاکره برود. برای این منظور نیز این بار نه نیاز به یک سری مذاکرات بی سر و صدای پشت پرده بین سران جناح‌ها، بلکه به یک جراحی واقعی در درون نظام نیاز است.

این واقعیتی است که برگرداندن سپاه به درون پادگان‌ها و قطع دست آنها از صنعت و تجارت و سیاست کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است. بنابراین اگر قرار باشد که جناحی به پای میز مذاکره با آمریکا برود؛ یا باید موافقت سپاه را برای بازگشت به پادگان‌ها به دست آورده باشد- چیزی که به سادگی می‌توان گفت، ناممکن است- یا این که این خود سپاه است که می‌خواهد پای میز مذاکره برود که در این صورت، شانس دستیابی به یک توافق با «شیطان بزرگ» غیر قابل تصور خواهد بود.[11]

بن‌بست آشکار در مذاکرات

این سردرگمی و آشفتگی درون ساختاری نظام و جناح‌های تشکیل دهنده آن می‌تواند تا آن حد ادامه یابد که رژیم را در کلیت خویش در مقابل موقعیت «میل و علاقه به مذاکره از یکسو و عدم توانایی در به ثمر رساندن آن از سوی دیگر» قرار دهد. این حالت اشکال مهمی با خود دارد و آن این که مهلت تعیین شده توسط آمریکا تنها سه ماه دیگر پایان می‌یابد. بعد از آن، همه گزینه‌ها برای اقدام در مقابل آمریکاست: محاصره دریایی و هوایی یا حتی تهاجم نظامی. این دو بخصوص در صورتی مطرح خواهند بود که در این فاصله سانتریفوژهای ایران مشغول چرخیدن باشند و غرب و اسرائیل احساس کنند که ایران به فاز خطرناکی از فعالیت‌های هسته‌ای خود نزدیک شده است.

اظهارنظرهای آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر موثر نبودن تحریم‌ها در فعالیت‌های اتمی و نیز اظهارات فریدون عباسی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران مبنی بر «ادامه هر چه قوی‌تر غنی‌سازی» و گفته‌های علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد «احتمال بیرون آمدن از معاهده ان پی تی در صورت حمله به تاسیسات اتمی ایران»، همگی نشان دهنده بن‌بست در مذاکرات دو طرفه آژانس با ایران است.

فراموش نکنیم تا آن زمان یعنی مارس ۲۰۱۳، انتخابات آتی اسرائیل نیز به پایان رسیده است و بنیامین نتانیاهو در صورت پیروزی محتمل خود، با دست باز به سناریو تهاجم هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران و کشاندن آمریکا به رویارویی نظامی فعال با ایران خواهد پرداخت. انتخابات اسرائیل در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ است. پس از آن، تنها یک تا دو ماه برای ایران باقی می‌ماند که راه برون رفتی برای پرونده هسته‌ای خود ارائه دهد. ولی آیا ایران قادر به چنین کاری خواهد بود؟

گرفتاری دو بعدی ایران در پرونده اتمی

بعید به نظر می‌رسد که ایران حاضر باشد به طور جدی پشت میز مذاکره حل بحران اتمی بنشیند. رژیم ایران می‌داند که با پذیرش نقش آگاهانه و عامدانه خود در پنهان‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای با منظور تسلیحاتی، یعنی تلاش بارز برای دستیابی به بمب اتمی، باید منتظر عواقب آن باشد. این به آن معنی است که همانند مورد عراق، وارد یک فرایند طولانی مدت کنترل‌های مفصل، افشاگرانه و همه ‌جانبه می‌شود که شامل بازدیدهای دقیق فنی، مشروح و سرزده از هر کجا و در هر زمان خواهد بود. از همان نوعی که در بغداد به بازدید از اتاق‌های خصوصی کاخ اقامت صدام منجر شد و بیش از ده سال طول کشید. ده سالی که در طول آن حتی ذره‌ای از تحریم‌ها به طور جدی کاسته نشد. بعید است خامنه‌ای آمادگی داشته باشد که اتاق‌های بیت مورد بازدید بازرسان «اجانب کافر» قرار گیرند و یا این که تمام زرادخانه‌ها و تاسیسات تسلیحاتی سپاه از سوی کسانی رویت شود که رژیم بارها آن‌ها را به طور علنی متهم به «جاسوسی برای دشمن» کرده است.

اما از آن سو هم رژیم می‌داند که اگر عقب نشینی نکند و تا آن زمان هم به بمب اتمی احتمالی خویش دست نیافته باشد، با محاصره دریایی و هوایی یا هجوم نظامی؛ به سمت اضمحلال پیش خواهد رفت. تقویم زمانی این سناریوی سیاه و کابوس‌وار اما اجازه می‌دهد که موضوع انتخابات را به گونه‌ای منتفی بدانیم. انتخابات ریاست جمهوری آینده در خرداد ماه پیش بینی شده است. حال آن که ماه مارس یعنی فروردین. تا آن زمان هم، همان طور که مصوبه ۳۰ نوامبر سنای آمریکا گواه آنست،[12] تحریم‌ها تشدید خواهد شد. یعنی فشار اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را نیز باید در نظر گرفت.

اینک رژیم ایران می‌داند که فرصت کوتاهی برای عبور از اختلافات درونی و رسیدن به یک هماهنگی و انسجام حداقلی دارد تا بر مبنای آن بتواند به طور جدی و با پشتوانه اجرایی – و این بار نه برای خریدن وقت - پای میز مذاکره برود. برای این منظور نیز این بار نه نیاز به یک سری مذاکرات بی سر و صدای پشت پرده بین سران جناح‌ها، بلکه به یک جراحی واقعی در درون نظام نیاز است.

برای وخیم‌تر شدن اوضاع و منتفی شدن عملی انتخابات هنوز شش ماه پیش روی است. شش ماهی که قرار نیست بدون هیچ ماجرای مهمی بگذرد، بلکه قرار است در طول آن تکلیف وضعیت ایران در جامعه جهانی روشن شود. جمهوری اسلامی حداقل سه ماه بسیار خطرناک بین مارس تا ژوئن ( فروردین تا تیر) را باید به گونه‌ای پشت سر بگذارد که با محاصره یا حمله نظامی به مرز نابودی پیش نرود. باز باید پرسید که آیا در این شرایط انتخاباتی در راه خواهد بود؟ بگذارید اینک به سومین خطر بپردازیم که در پیوند با همین تحریم هاست.

۳) بحران اقتصادی و انفجار اجتماعی

در کنار خطر محاصره و هجوم نظامی که خطر خارجی محسوب می‌شود، یک پارامتر داخلی نیز وجود دارد که می‌تواند رژیم را با موقعیت دشواری در درون جامعه مواجه ساخته و او را از انتخابات دور سازد و آن این که اقتصاد کشور زیر بار فشار ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت دولتی فروبپاشد و حداقل‌های معیشتی را به زیر سوال برد. این امر می‌تواند فضا را برای خیزش‌های شورش‌وار ناشی از گسترش فقر و بیکاری و گرسنگی افزایش دهد. این یعنی مواجه شدن با یک انفجار اجتماعی که می‌تواند ارکان نظام را بر باد دهد و موضوعی به اسم انتخابات را از حیز انتفاع ساقط سازد.

رژیم در این مورد فقط یک ابزار را به کار می‌برد و آن هم سرکوب است. اما سرکوب بدون تامین نان جواب‌گو نیست. این اطمینان وجود ندارد که رژیم برای شش ماه آینده خود بتواند منابع مالی لازم جهت پرداخت یارانه‌های نقدی را در اختیار داشته باشد.[13] ضمن آن که درآمدهای نفتی امسال دولت به یک سوم درآمد آن در سال گذشته تقلیل یافته است و منابع درآمد داخلی آن نیز تابع کاهش تزریق حجم درآمد نفتی در اقتصاد ملی کشور زیر سوال است.[14]

در چنین شرایطی موج بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط به واحدهای بزرگ صنعتی – مانند خودروسازی‌ها – رسیده و می‌‌تواند دسته‌های هزاران نفری کارگران بیکار شده در قالب طرح‌های «تعدیل نیرو» را به خیابان‌ها بکشاند. خیل بیکاران با روی آوردن به دستفروشی و مسافرکشی و کارهای ساختمانی در حال تنازع بقاست.[15] اما دور نیست چشم‌انداز اشباع این حوزه‌های فعالیت اقتصادی و پس از آن، صدها هزار خانوار ایرانی با کمبود شدید درآمد و عدم توانایی در تامین نیازهای حداقلی خود مواجه خواهند شد.

در کنار خطر محاصره و هجوم نظامی که خطر خارجی محسوب می‌شود، یک پارامتر داخلی نیز وجود دارد که می‌تواند رژیم را با موقعیت دشواری در درون جامعه مواجه ساخته و او را از انتخابات دور سازد و آن این که اقتصاد کشور زیر بار فشار ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت دولتی فروبپاشد و حداقل‌های معیشتی را به زیر سوال برد. این امر می‌تواند فضا را برای خیزش‌های شورش‌وار ناشی از گسترش فقر و بیکاری و گرسنگی افزایش دهد. این یعنی مواجه شدن با یک انفجار اجتماعی که می‌تواند ارکان نظام را بر باد دهد و موضوعی به اسم انتخابات را از حیز انتفاع ساقط سازد.

شاید همین چشم‌انداز است که بخشی از اپوزیسیون نیز روی آن سرمایه‌گذاری کرده است و با دعوت و آموزش به سازماندهی و کار منظم اجتماعی مردم ناراضی را به سوی کسب آمادگی برای کنشگری در هنگام بروز شورش‌ها فرا می‌خواند. اپوزیسیون برانداز می‌تواند با تکیه براین خصلت شورشی جامعه به سوی فعالیت‌هایی برود که جامعه را به حرکت واداشته و به این ترتیب هجومی مردمی را به سوی مراکز و ساختارهای قدرت حاکم آغاز کند. در مقابل این خطر، رژیم نمی‌تواند تنها به سرکوب تکیه کند، زیرا تداوم وخامت اوضاع معیشتی و اقتصادی جامعه، مردم را به سوی نوعی رادیکالیسم خودجوش پیش می‌برد و این همان چیزی است که در صورت فعال شدن به راحتی از پس دستگاه سرکوب نیز بر خواهد آمد.

آیا مردم حاضرند همچنان شش ماه دیگر در فقر و گرسنگی و بیکاری باشند تا نظام، انتخابات ریاست جمهوری را به خیر و خوشی به پیش برد؟ نبود کمترین چشم‌اندازی برای بهبود در حالی که بسیاری از قشرهای جامعه می‌دانند که کلید برون‌رفت از این بن‌بست در خارج از کشور و به دست قدرت‌های غربی است، انگیزه‌ای برای تحمل رنج و سکوت به امید فردای بهتر پس از انتخابات را به آنها نمی‌دهد. به همین خاطر جامعه گرسنه و خشمگین در کمین فرصتی نشسته که اگر بروز کند، برای نظام نه از تبلیغات انتخابات نشان می‌گذارد نه از خود انتخابات.

نتیجه‌گیری

می‌توان از حالا دید که هیاهوی انتخابات آتی که برخی از رسانه‌ها و جریان‌های درون نظام به راه انداخته‌اند؛ به نوعی سوت در تاریکی محسوب می‌شود. یعنی بیشتر برای منحرف ساختن ذهن جامعه از سناریوهای سیاه و تباهی است که برخلاف انتخابات، نه به صورت محتمل، بلکه به طور عینی و ملموس در حال نزدیک شدن است. برخلاف سال ۱۳۷۶ یا سال ۱۳۸۸ که رژیم برای کاهش تنش‌های میان خود و جامعه دارای مطالبات مدنی، جوّ کاذب انتخاباتی را فعال ساخت و مردم را به صحنه کشاند، این بار شرایط به طور کیفی با آن دو دوره متفاوت است و چشم‌انداز روشنی برای موفقیت بازی انتخاباتی دیده نمی‌شود.

سه سناریو بالا به طور جدی چیدمان عناصر نمایش و اجرای انتخابات را به چالش می‌کشند: نخست جنگ قدرت در میان جناح‌ها که می‌تواند به رویارویی خشن و برخورد فیزیکی منجر شود و اصل ماجرای انتخابات را منتفی سازد. به طوری که ممکن است خامنه‌ای با هماهنگی سپاه، تعلیق یا حتی تعویض فرایند انتخاب رئیس قوه مجریه را مطرح سازد و مجلس آن را تایید کند. دیگر، موضوع مذاکرات با آمریکا و ضرورت حل معضل اتمی است که رژیم را وادار خواهد ساخت انتخاب‌هایی بسیار سخت را برای خود درنظر بگیرد که از مرز بین «بد و بدتر» فرا رفته به آستانه گزینش بین « فاجعه و نابودی» بکشاند.

این که چه کسی جرات و توانایی رفتن به پای میز مذاکره و دادن قول‌های قابل اجرا به آمریکا را داشته باشد، به سهم خود، تشدید کننده سخت‌ترین درگیری‌ها در درون نظام برای یک جراحی بزرگ خواهد بود. در عرصه بین‌المللی آمریکا می‌داند که اسرائیل در کمین فرصت است و اسرائیل نیز آگاه است که آمریکا نمی‌تواند بدون تعیین مهلت برای ایران رفتار کند. به همین خاطر، میزان فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره بالا خواهد رفت و در نهایت، زمینه‌ساز یک حمله نظامی گسترده و نابودساز را فراهم خواهد ساخت. در نهایت این که اوضاع سخت اقتصادی در داخل می‌تواند یک ملت به فقر و گرسنگی کشیده شده را برای یک کنش جمعی رادیکال و سرنوشت‌ ساز به خیابان‌ها بکشد و موجودیت رژیم را زیر سوال برد.

با درکنار هم قرار دادن این سه سناریو می‌توان گفت که این بار شانس پیش رفتن در بازی تبلیغات انتخاباتی برای یک «دوم خرداد» دیگر که نجات‌بخش نظام در بحران باشد، بعید به نظر می‌رسد. هر گونه امیدی به تحقق موفق انتخابات، منوط به بروز پارامترهای احتمالی است که در این تحلیل منظور نشده‌اند و قرار است به گونه‌ای، به نفع جمهوری اسلامی برای عبور از این گردنه تند در شش ماه آینده ایفای نقش کنند.

پانویس‌ها:

[1] به طور نمونه نگاه کنید به این منبع: مشایی از ریاست دفتر احمدی‌نژاد کنار رفت

[2] به کارگیری مشوق‌های اقتصادی مانند اهدای کیسه برنج برای جلب رای ؛ نمونه‌ای از نگاه ابزاری به مردم است.

[3] در حرکتی معجزه‌وار در شب ۲۲ خرداد و تنها چند ساعت پس از پایان رای‌گیری اعلام شد که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)، ۴۶٬۱۹۹٬۹۹۷ واجد شرایط رای دادن بودند، ۸۵ درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند و محمود احمدی‌نژاد موفق به کسب ۶۳ درصد کل آرا شده است. یعنی ۲۴.۵۲۷.۵۱۶ رای.

[4] این دو نفر – ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودوف – تاکنون موفق شده‌اند در یک دست به دست کردن برنامه ریزی شده قدرت، مقام ریاست جمهوری را در روسیه به مدت ۱۲ سال در دست خود داشته باشند. این دو می‌روند که دست‌کم تا هشت سال دیگر این انحصار را در اختیار داشته باشند.

[5] لینک

[6] کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تصویب شد.

[7] سایت نظامی پارچین موردی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی سخت به فعالیت آن مشکوک است.

[8] این‌ها برخی از خواست‌هایی است که تا به حال به طور مستقیم و غیر مستقیم در جریان اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در پیوند با مذاکرات با ایران و موارد مورد بحث آن مطرح شده است.

[9] کلینتون: آماده گفتگوی مستقیم با تهران هستیم

[10] نماینده آمریکا در آژانس اتمی: ایران تا مارس فرصت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد.

[11] چندی پیش مسعود جزایری، معاون رئیس ستاد مشترک کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام داشت که تا زمان قبول ما به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شانس هر گونه مذاکره و رابطه با آمریکا «به هیچ وجه وجود ندارد».

[12] «نمایندگان این مجلس روز جمعه با ۹۴ رای مثبت به طرحی رای دادند که تجارت فلزات گرانبها، فولاد، آلومینیوم، زغال کک و گرافیت را با ایران ممنوع می کند.»

[13] براساس مطالب اخیر منتشر شده در سایت‌های داخلی چندی پیش شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در دیداری با خامنه‌ای عنوان کرده بوده است که دولت می‌خواهد نرخ ارز را بالا برده و با مابه‌التفاوت آن یارانه‌ها را پرداخت کند. این پیشنهاد مورد مخالفت خامنه‌ای قرار گرفته است. مخالفتی که به طور قطع انگیزه‌های سیاسی و امنیتی دارد.

[14] پیش بینی می‌شود که درآمدهای ارزی دولت به چیزی حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ برسد که در مقایسه با ۱۰۰ میلیارد دلار سال ۱۳۹۰ به میزان دو سوم کاهش نشان می‌دهد.

[15] نگاه کنید به این مطلب با عنوان: اخراج یک میلیون کارگر قراردادی در یکسال

سپاه و احمدی‌نژاد

politics — Mon, 03 Dec 2012 12:01:08 +0000

حمید مافی

حمید مافی - بازی مهره‌ها در درون حاکمیت، توصیف فضای حاکم بر سیاست ایران در روزهای گذشته است. تنها دو روز پس از این که سپاه پاسداران، معاون سیاسی این نهاد نظامی را تغییر داد، در درون دولت نیز، اسفندیار رحیم مشایی از هیات دولت بیرون رفت تا به تعبیر ارگان رسمی دولت، عهده دار یک ماموریت جهانی شود. انتقال اسفندیار رحیم مشایی از دفتر رئیس دولت به دبیرخانه جنبش عدم تعهد و همزمان با آن برکناری وزیر ارتباطات و فناوری و جایگزینی وزیر مسکن به جای او، شائبه سازماندهی نیروهای درون حاکمیت برای انتخابات سال آینده را بیش از پیش تقویت کرد.

احمدی‌نژاد نتیجه فرایند پیچیده سپاه برای تسخیر هیات دولت و انتخاب یک رئیس دولت فرمانبردار و مطمئن به منظور یکدست سازی حکومت بوده است. نظریه‌پردازان نزدیک به حاکمیت، حاکمیت دوگانه و تضاد میان نهادهای انتخابی و انتصابی در سال‌های گذشته را مهم‌ترین عامل بروز تنش در فضای سیاسی کشور دانسته و تلاش کرده‌اند که به سمت یکسان سازی حاکمیت پیش بروند.

حال اما نتیجه تلاش‌های سپاه برای به قدرت رساندن محمود احمدی‌نژاد رضایت بخش نبوده و فرماندهان سپاه به صورت علنی، نارضایتی و گلایه‌مندی خود از او را بیان می‌کنند. فرماندهان ارشد این نهاد، تصمیم گرفته‌اند که طرحی نو برای انتخابات سال ۹۲ دراندازند. علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفته است که این نهاد به خاطر حمایت از احمدی‌نژاد در سال ۸۴ و ۸۸ پشیمان نیست، اما گلایه‌مندی خود و نهاد متبوعش از رئیس دولت فعلی ایران را هم پنهان نکرده است.

فرماندهان سپاه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ از دخالت مستقیم خود در هدایت آرا به سمت محمود احمدی‌نژاد پرده برداشتند. سجاد صفار هرندی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و فرزند محمد حسن صفار هرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه، نیز سال گذشته پس از قهر ۱۱ روزه احمدی‌نژاد، پرده از سازماندهی آرا در پایگاه‌های بسیج در سراسر ایران برداشت و مدعی شد؛ اگر این شبکه سازی‌ها نبود، احمدی‌نژاد در انتخابات پیروز نمی‌شد.

او پیش‌تر در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد، «نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی به احمدی‌نژاد» را اصلی‌ترین دلیل حمایت خود و سپاه از او عنوان کرده و گفته بود: «ما علم غیب نداشتیم که بدانیم در ذهن احمدی‌نژاد چه می‌گذرد.» علی سعیدی در این گفت‌و‌گو خواستار این شده است که برای انتخابات بعدی فکری اساسی شود، چرا که «گاهی ائمه معصوم هم به افراد اعتماد می‌کردند و زمانی که منحرف می‌شدند نظر ائمه هم تغییر می‌کرد» اما «مشکل اینجا است که دست شورای نگهبان بسته است» و «سقف اداره نظام، متاسفانه سقف کوتاهی در نظر گرفته شده در حالی که این سقف خیلی بلند است و آدم‌هایی که می‌خواهند بیایند اینجا باید از استانداردهای دیگری برخوردار باشند.»

خیز بلند سپاه برای کسب قدرت

سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، بیش از دو دهه است که از قامت یک نهاد نظامی صرف بیرون آمده و در قامت یک حزب سیاسی در همه امور ایران نقش بازی می‌کند و سهم می‌خواهد. این نهاد نظامی که پس از پایان جنگ، امکان حضور در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را یافت، از ابتدای دهه ۸۰، چشم به قدرت سیاسی و اداره همه امور دوخته است.

مصطفی تاج‌زاده، از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد، سپاه پاسداران را حزبی پادگانی خوانده که در پوشش دفاع از ارزش‌های انقلاب، قانون منع دخالت نظامیان در سیاست را کنار گذاشته و به صورت عیان برای کسب قدرت تلاش می‌کند.

دخالت سپاه در امور سیاسی ایران تا پیش از دوران حضور اصلاح‌طلبان در قدرت، پنهان و زیرپوستی بود اما در آغاز دهه ۸۰ و پس از تغییر ساختار در این نهاد نظامی – انقلابی، سپاه به صورت عیان پا در عرصه سیاسی گذاشت و در پاسخ مخالفان حضور نهادهای نظامی در عرصه سیاسی، مدعی شد که وظیفه سپاه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است و هر کجا که احساس کند این ارزش‌ها نادیده انگاشته می‌شوند، پای در میدان می‌گذارد.

فرماندهان ارشد این نهاد، تصمیم گرفته‌اند که طرحی نو برای انتخابات سال ۹۲ دراندازند. علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفته است که این نهاد به خاطر حمایت از احمدی‌نژاد در سال ۸۴ و ۸۸ پشیمان نیست، اما گلایه‌مندی خود و نهاد متبوعش از رئیس دولت فعلی ایران را هم پنهان نکرده است.

بر اساس همین تعریف و کارویژه است که سپاه در یک دهه گذشته، هادیان سیاسی را در بسیج سازمان داده و فرماندهان سپاه به صورت علنی از دخالت این نهاد در انتخابات دفاع می‌کنند. فرماندهان سپاه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ نیز از دخالت مستقیم خود در هدایت آرا به سمت محمود احمدی‌نژاد پرده برداشتند. سجاد صفار هرندی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و فرزند محمد حسن صفار هرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه، نیز سال گذشته پس از قهر ۱۱ روزه احمدی‌نژاد، پرده از سازماندهی آرا در پایگاه‌های بسیج در سراسر ایران برداشت و مدعی شد؛ اگر این شبکه سازی‌ها نبود، احمدی‌نژاد در انتخابات پیروز نمی‌شد.

انحراف احمدی‌نژاد

واقعیت این است که احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته پاسخ حمایت‌های سپاه پاسداران را داده است. در کابینه نخست او، بسیاری از نظامیان به مقام وزیر و معاون وزیر رسیدند و فرماندهان سپاه در استان‌ها، اداره استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را در اختیار گرفتند. او وزارت نفت را به عنوان یکی از اصلی‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت به فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، از نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه، سپرد و این قرارگاه به اصلی‌ترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شد.

بودجه دولتی سپاه و نهادهای وابسته به آن نیز در دولت احمدی‌نژاد از رشد چشمگیری برخوردار شد. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن، پیش از این از افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه بسیج در دوره احمدی‌نژاد خبر داده بود.

با همه این حمایت‌ها اما دو سال است که رابطه رئیس دولت و سپاه همچون گذشته گرم نیست. فرماندهان سپاه معتقدند که احمدی‌نژاد از مسیر اصلی منحرف شده و باید او را همچون استخوان لای زخم تحمل کرد تا چند ماه باقی مانده از دوران حضورش در راس قوه مجریه نیز بگذرد.

حمایت‌های احمدی‌نژاد از اسفندیار رحیم مشایی که در سال‌های گذشته با اظهارنظرهای "مسئله دار"، خشم بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و نظامی در ایران را برانگیخته، سبب شده که حامیان پیشین او، از انحراف رئیس دولت خبر بدهند. هر چند که آن‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا حساب احمدی‌نژاد را از اطرافیانش جدا کنند اما قهر ۱۱ روزه رئیس دولت در سال گذشته در ماجرای برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و حمایت او از مذاکره مستقیم ایران و امریکا شکاف میان رئیس دولت و حامیان سابق را عمیق‌تر کرده است. به گونه‌ای که علی سعیدی در‌‌ همان گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد گفته است: «نمی‌دانم این کوفتی، ارتباط با آمریکا، چه هست که آقایان می‌خواهند مدالش را بر گردن خودشان بیندازند. من واقعا نمی‌دانم الان در ذهن احمدی‌نژاد چه می‌گذرد که بحث ارتباط با آمریکا را مطرح می‌کند.»

همین تغییر پیش‌بینی نشده در احمدی‌نژاد سبب شده است که سپاه پاسداران در فاصله شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به دنبال راهکار اساسی باشد. راهکاری که به نظر می‌رسد با تغییر معاون سیاسی سپاه پاسدارن، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و احزاب در مجلس آغاز شده باشد.

انحراف‌شناس در مقام معاون سیاسی سپاه

آن گونه که روابط عمومی سپاه پاسداران خبر داده است، رسول سنایی‌راد جایگزین علی اشرف نوری در مقام معاونت سیاسی سپاه پاسداران شده است. این در حالی است که علی اشرف نوری کمتر از یک سال پیش جایگزین یدالله جوانی در این مقام شده بود.

شبکه ایران که نقش وب سایت موازی روزنامه ایران را بر عهده دارد، در واکنش به این تغییر در معاونت سیاسی سپاه، او را از اصلی‌ترین مخالفان رئیس دولت در سپاه معرفی کرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد که برکناری زودهنگام آقای نوری بی‌ارتباط با انتظارت آقای سعیدی از کارکرد معاونت سیاسی سپاه نباشد.» این وب سایت نزدیک به دولت، انتصاب سنایی‌راد در آستانه انتخابات را تامل برانگیز و قابل توجه دانسته است.

تغییرات پیش‌بینی نشده در احمدی‌نژاد سبب شده است که سپاه پاسداران در فاصله شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به دنبال راهکار اساسی باشد. راهکاری که به نظر می‌رسد با تغییر معاون سیاسی سپاه پاسدارن، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و احزاب در مجلس آغاز شده باشد.

رسول سنایی‌راد در هنگام تبلیغات انتخابات مجلس نهم، به نامزدهای مورد حمایت و نزدیک به دولت حمله کرده و آن‌ها را حلقه‌های انحرافی وابسته به باندهای ثروت و قدرت خوانده بود. او پیش از این هم در مقاله‌ای که در هفته نامه صبح صادق، ارگان رسمی سپاه پاسداران منتشر شد، حلقه نزدیک به دولت را نو حجتیه‌ای خوانده بود. او این جریان را متهم به تضعیف ولی فقیه و فشار بر او برای مصادره نظام جمهوری اسلامی کرده و خواستار توقف مسامحه با این جریان انحرافی در درون دولت شده بود.

سنایی‌راد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت سپاه پاسداران ایران، دارای دکترای علوم سیاسی و درجه سرهنگی در سپاه پاسداران است، پیش از این به عنوان جانشین معاون سیاسی سپاه فعالیت کرده است.

او همچنین از نویسندگان ثابت هفته نامه صبح صادق و سایت بصیرت نیوز وابسته به سپاه پاسداران است که در نوشته‌هایش همواره اصلاح‌طلبان را مورد حمله قرار می‌دهد. سنایی‌راد چندی پیش در یادداشتی که برای وب سایت بصیرت نیوز نوشت؛ تنها راه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را عذرخواهی آنان از رهبر جمهوری اسلامی و اعلام برائت از نامزدهای انتخابات سال ۸۸ اعلام کرد.

نقشه راه انتخابات

رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته گفته بود که انتخابات نباید به دغدغه امنیتی نظام تبدیل شود. در همین راستا نهادهای امنیتی و نظارتی همه تلاش خود را برای برگزاری کم هزینه انتخابات مجلس به کار گرفتند و سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری نیز باید به همین صورت برگزار شود تا رئیس دولتی مطیع و گوش به فرمان و قابل اعتماد به قدرت برسد.

به نظر می‌رسد این نقشه راهی است که سنایی‌راد باید در پیش بگیرد. اگر امکان حذف اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها به وسیله نهادهای نظارتی وجود دارد، حذف و از میدان به در کردن نامزد مورد حمایت دولت کم هزینه نخواهد بود. چرا که احمدی‌نژاد و تیم رسانه‌ای او نشان داده‌اند هر کجا که لازم ببیند از افشاگری و پرده دری هراسی ندارند و پای عالی‌ترین مقام نظام را نیز به میان می‌کشند. آن گونه که در فردای انتصاب سنایی‌راد حمله به او را در دستور کار قرار داده‌اند و در ماجرای سوال از رئیس دولت در ‌‌نهایت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، پیروز از میدان خارج شدند. از همین رو می‌توان در شش ماه باقی مانده به انتخابات روزهای پرتنشی را میان سپاه و احمدی‌نژاد تصور کرد.

طرح دولت وحدت ملی پس از چهار سال

politics — Wed, 21 Nov 2012 08:20:35 +0000

احسان مهرابی

احسان مهرابی - «وحدت ملی یعنی همه به جز احمدی‌نژاد» این را نه یک چهره سیاسی بلکه اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی یک سال قبل از انتخابات سال ۸۸ گفته بود؛ در بیان تحلیل‌اش از طرح دولت "وحدت ملی"، در روزهایی که حامیان هاشمی رفسنجانی و چهره‌هایی چون حسین مرعشی، پسرعموی همسر او معتقد بودند «اگر چند عاقل دور هم جمع شوند شکست احمدی‌نژاد کار سختی نیست.» یک‌سال بعد همه آنهایی که خود را عاقل می‌دانستند دور هم جمع شدند، اما ماجرا به گونه دیگری پیش رفت.

چهارسال پس از این ماجراها "وحدت ملی" دوباره بحث سیاست ایران شده. طرفدارانش می‌گویند این روزها طرح‌شان حامیان بیشتری دارد چرا که به تعبیر کنایه‌آمیز غلامحسین کرباسچی، «احمدی‌نژاد همه را اصلاح‌طلب کرده است.» اما آن‌چیزی که مخالفان این روزها از دولت "وحدت ملی" می‌فهمند، با چهارسال گذشته تفاوت زیادی دارد. شاید به همین دلیل چهره‌هایی چون قاسم روانبخش، شاگرد مصباح یزدی به این طرح می‌تازند و نامش را "وحدت در کاخ ابن زیاد” می‌گذارند. مفهوم "وحدت ملی" از نگاه ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه هم ادبیات جدید معترضان به انتخابات ریاست جمهوری گذشته است که او آنها را فتنه می‌خواند. این روزها اگر احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی و دیگر فرماندهان نظامی بخواهند تحلیل خود را از طرح دولت "وحدت ملی" بگویند، شاید نتیجه این شود که «دولت وحدت ملی یعنی همه به جز یاران وفادار آیت‌الله خامنه‌ای و خودش.»

"دولت وحدت ملی" هر چقدر هم گشاد باشد، بعضی‌ها در آن جا نمی‌شوند و این بعضی‌ها کسانی هستند که آیت‌الله خامنه‌ای به آنها دل بسته است. قد "دولت وحدت ملی" که بنا است کوچک‌ها در آن نباشند با قد دولت مطلوب رهبری جور در نمی‌آید. هرچه نباشد این قد باید به قامت دیگر قوا نیز بخورد. رئیس جمهور بعدی باید قدی داشته باشد درحد رئیس قوه قضائیه که به جز سمت‌هایی که رهبری به او داده از خود چیزی نداشته است.

ظاهر ماجرا البته این‌گونه نیست. مطرح‌شدگان برای ریاست جمهوری، "دولت وحدت ملی" همه مشاور و معاون رهبری هستند. از علی‌اکبر ناطق‌نوری گرفته تا علی‌اکبر ولایتی، حسن روحانی و محسن رضایی. اما آنها که دستی بر سیاست ایران دارند، می‌دانند از نزدیکی این چهره‌ها به رهبری تنها نامی باقی است و حضور در برنامه‌هایی چون بدرقه احمدی‌نژاد برای سفرهای خارجی. این را خارجی‌ها هم فهمیدند. وقتی که مقاله علی‌اکبر ولایتی درباره پرونده هسته‌ای را با آب‌و تاب فراوان منعکس و آن را به تفاوت سیاست رهبری و احمدی‌نژاد در پرونده هسته‌ای تعبیر کردند. چندی بعد اما رهبری مقاله مشاور خود را این‌گونه پاسخ داد که مدیریت برنامه هسته‌ای با دولت است و مشخص شد که دیگر مشاور رهبری در امور بین‌الملل منعکس کننده نظرات او نیست.

مثال طرفداران "وحدت ملی" برای دولت‌شان هم دولتی است، مانند دولت هاشمی رفسنجانی. از یک‌سو علی فلاحیان و از سوی دیگر عطاء‌الله مهاجرانی. یک استاندارش اسحاق جهانگیری و دیگر استاندارش محمدرضا رحیمی. دراین دولت شاید خیلی‌ها جا شوند: از بیژن زنگنه و محمدعلی نجفی و اکثر وزیران دولت هاشمی و خاتمی گرفته تا محمد باقر قالیباف و محمدرضا باهنر.

اما "دولت وحدت ملی" هر چقدر هم گشاد باشد، بعضی‌ها در آن جا نمی‌شوند و این بعضی‌ها کسانی هستند که آیت‌الله خامنه‌ای به آنها دل بسته است. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت هاشمی گفته که "دولت وحدت ملی" دولت کوچک‌ها نیست. اما سالیانی است که آیت‌الله خامنه‌ای دل به کوچک‌ها بسته، چرا که بزرگ‌ها که او آنها را خواص می‌خواند، در حوادث پس از انتخابات ۸۸ مردود شده‌اند.

پس دیگر خواص و عوام بودن ملاک قبولی در نزد رهبری نیست. نمره قبولی پس از انتخابات سال ۸۸ داده شده است. هر چه تاختن به میرحسین موسوی و کروبی بیشتر، نمره قبولی بالاتر.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ وقتی رهبری عزت‌الله ضرغامی را رئیس سازمان صدا و سیما کرد، همگان قد مطلوب رهبری برای مدیران جمهوری اسلامی را فهمیدند. پس احمدی‌نژاد دولتی ساخت در اندازه‌های همین قد مطلوب.

این روزها هم رهبری ریاست جمهوری آینده خود را در میان سعید جلیلی و صفار هرندی جست و جو می‌کند، نه هاشمی رفسنجانی ،حسن خمینی، علی مطهری و حتی ناطق نوری، علی‌اکبر ولایتی و محسن رضایی. قد "دولت وحدت ملی" که بنا است کوچک‌ها در آن نباشند با قد دولت مطلوب رهبری جور در نمی‌آید. هرچه نباشد این قد باید به قامت دیگر قوا نیز بخورد. رئیس جمهور بعدی باید قدی داشته باشد درحد رئیس قوه قضائیه که به جز سمت‌هایی که رهبری به او داده از خود چیزی نداشته است.

محمدرضا مرندی وزیر بهداشت هاشمی هم این روزها متهم است که سر رهبری را کلاه گذاشته و خانواده‌های ایرانی را کم جمعیت کرده است، پس اگر بنا بر دولت مطلوب رهبری باشد جایی برای او نیست، چرا که این روزها رهبری خانواده‌های پرجمعیتی می‌خواهد که سبک زندگی روزهای ریاست جمهوری او را داشته باشند.

همان‌طور که نزد رهبری، خواص مردود جایی ندارند در "دولت وحدت ملی" آنانی که برای پرخاش کردن به خواص و یا بزرگ‌ترها مرزی نمی‌‌شناسند، جایی پیدا نمی‌کنند. کسانی که پس از انتخابات هاشمی رفسنجانی را هم از تیغ حمله‌های خود گذراندند. از روح‌الله حسینیان و محمد‌حسین صفار هرندی گرفته تا غلامعلی حدادعادل.

در طرف دیگر هم کسانی هستند که شاید در این دولت جای شوند، اما اگر بنا بر دولتی باشد مانند دولت هاشمی، مصحلت تصمیم‌گیرنده درباره همه چیز است. پس برای حفظ مصلحت آنان باید کوتاه بیایند. اصلاح‌طلبانی که درانتخابات ۸۸ به نوعی گرفتار شده‌اند. آنان هم البته شاید تقاضایی نداشته باشند. این روزها آنان به نفس بی‌دردسری زیر آسمان این مملکت قانع شده‌اند.

"اصلاحات بی‌اعتدال" هم مثالی است برای حامیان وحدت ملی تا بگویند این بار اصلاح‌طلبی‌شان معتدل است و راس قدرت در جمهوری اسلامی را به چالش نمی‌کشد. این را البته رهبری و حامیانش سخت باور می‌کنند. چرا که خط‌کش آنان متفاوت است. اینک مبدا تاریخ برای آنان سال ۸۸ شده و خط‌کش آنان افراد ساکت را هم خط می‌زند. ساکتانی که به آنها خواص بی‌بصیرت می‌گویند. ساکتانی که بسیاری‌شان در دولت وحدت ملی جا می‌شوند.

با این حساب از نمد "وحدت ملی" کلاهی گیر حامیان رهبری نمی‌آید که هیچ، تازه زحمت ۸ ساله آنان هم به باد می‌رود. این روزها رهبری به تغییر سبک زندگی مردم ایران می‌اندیشد، پس نزدیک‌ترین وزرای هاشمی به رهبری هم دیگر سبک زندگی مطلوب او را نمی‌فهمند و در معرض اتهامند، حتی اگر وزیر بهداشت باشند و پس از انتخابات سال ۸۸ بارها علیه میرحسین موسوی سخن گفته باشند.

درکنار دعواهای سیاسیون ایران میلیون‌‌ها ایرانی صبح‌ها بر سرکار می‌روند و شب‌ها نگران ریال‌شان می‌شوند. مردمی که پیش از این می‌‌گفتند هیچ نداریم و اینک هیچ‌شان کمتر شده. برای آنان اقتصاد "دولت وحدت ملی" شاید مهم‌تر باشد. دولتی که حداقل اگر "قاتق" نان‌شان نیست، "قاتل" جان‌شان نباشد.

محمدرضا مرندی وزیر بهداشت هاشمی هم این روزها متهم است که سر رهبری را کلاه گذاشته و خانواده‌های ایرانی را کم جمعیت کرده است، پس اگر بنا بر دولت مطلوب رهبری باشد جایی برای او نیست، چرا که این روزها رهبری خانواده‌های پرجمعیتی می‌خواهد که سبک زندگی روزهای ریاست جمهوری او را داشته باشند.

حامیان احمدی‌نژاد در سالیان گذشته مهم‌ترین مخالفان "دولت وحدت ملی" بوده‌اند. در "دولت وحدت ملی" این روزها شاید بخشی از آنان هم جا شوند. گروهی که اصول‌گرایان به آنها می‌گویند جریان انحرافی. اسفندیار رحیم مشایی می‌تواند مدعی باشد در سیاست خارجی و اقتصاد بسیار نزدیک به هاشمی رفسنجانی و حتی اصلاح‌طلبان است.

کنده شدن لنگر "کشتی نوح وحدت ملی" البته بسیار سخت است و برای راه افتادن آن نیاز به جواز رهبری است. رهبری و حامیانش اما از این دولت فرضی سئوال‌های بسیار دارند. سئوال اصلی این است که وحدت حول چه کسی. اگر بنا بر وحدت حول رهبری است که دیگر نیازی به این تشکیلات نیست. در وحدت حول رهبری همه سربازند و او فرمانده پس باید منتظر دستور فرمانده ماند و سربازی کرد. همانطور که علی سعیدی،نماینده رهبری درسپاه گفته که رئیس جمهور بعدی باید با رهبری هماهنگ باشد.

نام دولت "وحدت ملی" هم شاید برای آیت‌الله خامنه‌ای آزاردهنده باشد.در نگاه او و طرفدارنش پیش‌فرض "وحدت ملی" مطلوب نبودن شرایط فعلی است اما آنان بارها گفته‌اند «در بهترین شرایط کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از هر جهت هستیم.»

درکنار دعواهای سیاسیون ایران میلیون‌‌ها ایرانی صبح‌ها بر سرکار می‌روند و شب‌ها نگران ریال‌شان می‌شوند. مردمی که پیش از این می‌‌گفتند هیچ نداریم و اینک هیچ‌شان کمتر شده. برای آنان اقتصاد "دولت وحدت ملی" شاید مهم‌تر باشد. دولتی که حداقل اگر "قاتق" نان‌شان نیست، "قاتل" جان‌شان نباشد. دولتی که آرام‌تر با دنیا سخن بگوید تا تندی سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را کم‌تر کند. نه اینکه بر آتش آن بیفزاید.

مخالفان اصول‌گرای هاشمی رفسنجانی، نقطه تاریک پرونده او را خوراندن جام زهر به آیت‌الله خمینی می‌دانند. رضایت دادن به دولتی شبیه به دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد برای آیت‌الله خامنه‌ای بی‌شباهت به خوردن جام زهر نیست.

هشت سالی است که هاشمی رفسنجانی در باوراندن نظراتش به رهبری ناکام مانده و شاید به همین دلیل جلسات سابقش با رهبری نیز به چند ماه یک‌بار رسیده است. اینک اما باز هم عده‌ای امیدوارانه چشم به او دوخته‌اند تا دوست دیرینه خود را راضی به پذیرش دولتی کند که اگر برایش جام زهر نباشد، چندان هم شیرین نیست.

بازی آخرِ محمود

arezoo — Thu, 25 Oct 2012 15:19:06 +0000

حمید مافی

حمید مافی − آیا احمدی‌نژاد تغییر کرده است؟ این سوالی است که این روز‌ها، بسیاری چه در حاکمیت و چه بیرون از حاکمیت از خود می‌پرسند. داخل حاکمیتی‌ها به این باور رسیده‌اند که او دیگر «فرزند گوش به فرمان ولایت نیست» و تغییر کرده است. خارج از حاکمیتی‌ها همه این‌ها را «خودنمایی» او می‌دانند در این شرایط بحرانی که تا زمان انتخابات مدت زیادی هم نمانده است.

هر دو درست می‌گویند، محمود احمدی‌نژاد نه آن رئیس دولتی است که از شهرداری تهران و با برنامه ریزی پیچیده سپاهیان به هیات دولت رسید و فرماندهان نظامی را در مقام‌های دولتی به کار گرفت و نه آنچه که‌‌‌ همان حکومتی‌ها می‌خواهند نشان دهند که به اردوگاه رقیب رفته و «فتنه‌گری» پیشه کرده، او‌‌‌ همان احمدی‌نژاد سابق است با‌‌‌ همان ادبیات و‌‌‌ همان دیدگاه‌ها، پوپولیستی تمام‌عیار و عوام‌فریب که برای رسیدن به خواسته‌اش از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. برای همین است که باید این را هم پذیرفت که او تغییری نکرده، تنها منافعش به خطر افتاده و بازی دیگری را آغاز کرده است.

موقعیت ویژه

احمدی‌نژاد هر قدر که در شش سال گذشته خوش شانس بود سال آخر به زمین سفت رسید. ‌‌‌ همان قطعنامه‌هایی که کاغذ پاره بود از نگاه رئیس دولت، بحران اقتصادی را تشدید و صدای اعتراض همگان را بلند‌تر کرد. رئیس دولت هم همه بحران‌های اقتصادی را نتیجه تحریم‌ها دانست و نارسایی‌های داخلی را به سایر نهاد‌ها نسبت داد که چشم ندارند دولت و موفقیت‌هایش را ببینند. او از خطوط قرمز‌ عبور کرد و از ضرورت مذاکره با امریکا سخن گفت و از نگاه مخالفان مذاکره، به «وادادگی» متهم شد.

احمدی‌نژاد هر قدر که در شش سال گذشته خوش شانس بود سال آخر به زمین سفت رسید. ‌‌‌ همان قطعنامه‌هایی که کاغذ پاره بود از نگاه رئیس دولت، بحران اقتصادی را تشدید و صدای اعتراض همگان را بلند‌تر کرد. او از خطوط قرمز‌ عبور کرد و از ضرورت مذاکره با امریکا سخن گفت و از نگاه مخالفان مذاکره، به «وادادگی» متهم شد.

هم‌زمان با این تنگنای بین‌المللی، در عرصه داخلی هم حلقه‌های ارتباطی او با بیت رهبری و سپاه ضعیف و ضعیف‌تر شد. فرماندهان سپاه که در دوران احمدی‌نژاد دست بالا در سیاست و اقتصاد را پیدا کردند، آرام آرام از او دل بریدند.‌‌ همان زمان که قهر ده روزه پیشه کرد و از اجرای حکم حکومتی سرباز زد، پای مشایی ایستاد و به شیوه خود، دیگران را متهم کرد، اعتبارش را از دست داد.

مجلس نشینان، تصمیم گرفتند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از دست دولت خارج کنند و به کمیته‌ای منتصب بسپارند. حالا هم می‌‎خواهند او را برای دومین بار به مجلس فرابخوانند تا پاسخ پرسش‌هایشان را بدهد. رئیس دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی با کمبود منابع و سد نمایندگان روبرو شده و انتقاد‌ها از رئیس دولت شدت گرفته است. گروهی که پیش‌تر او را با چهره‌های تاریخی صدر اسلام مقایسه می‌کردند، این بار بر او خرده گرفتند که از مسیر ولایت خارج شده و به دامن فتنه و دشمن خزیده است.

پدیده احمدی‌نژاد

«مردم با پدیده‌ای روبرو هستند که در چشمانشان نگاه می‌کند و به آن‌ها دروغ می‌گوید.» این توصیف میرحسین موسوی - سیاستمدار در حصر- بود از محمود احمدی‌نژاد. او این سال‌ها کم وارونه نمایی نکرده است؛ هر کجا که پای خودش گیر بوده، بازی را به زمین دیگری کشانده و با ابزار تهدید و افشاگری قطره‌ای کارش را پیش برده است. از مفاسد اقتصادی مدیرانش صحبت شده، پای برادر رئیس قوه قضائیه و پرونده زمین‌خواری را وسط کشیده، صحبت از اختلاس شده، نمایندگان مجلس را درگیر کرده، انتقاد از گرانی‌ها شدت گرفته، بازاریان نزدیک به موتلفه را نشان داده و از بدهکاری‌های دولت حرف زده شده، «برادران قاچاقچی» را معرفی کرده که اسکله غیرمجاز در اختیار دارند. همیشه پای منتقدان او چه در اردوگاه خودی‌ها و چه غیرخودی‌ها در میان بوده است.

او خود را وامدار هیچ جریان سیاسی نمی‌داند، سال ۸۴ این محافظه‌کاران بودند که از هراس رقیب به اردوگاه او پیوستند و چهار سال بعد همه تلاش خود را به کار گرفتند تا او در مقام خود باقی بماند. منتقدان درون جبهه‌ای احمدی‌نژاد اما باور دیگری دارند و معتقدند که اگر نبود برنامه‌ریزی‌های پیچیده آن‌ها، او هرگز در این‎جایگاه نبود. حالا هم او را «سرکش» می‌خوانند که تغییر کرده است و باید تحملش کرد، اگر هم همین شیوه رفتاری را ادامه داد، مجلسی هست که نقشه آخر را عملیاتی کند.

بازی آخر محمود

پاسخ سرگشاده رئیس دولت به نامه خیلی محرمانه رئیس دستگاه قضایی، آنقدر مسئله‌ساز بوده که منتقدان درون جبهه‌ای و بیرون جبهه‌ای او، شگفت زده شوند.

او خود را وامدار هیچ جریان سیاسی نمی‌داند، سال ۸۴ این محافظه‌کاران بودند که از هراس رقیب به اردوگاه او پیوستند و چهار سال بعد همه تلاش خود را به کار گرفتند تا او در مقام خود باقی بماند. منتقدان درون جبهه‌ای احمدی‌نژاد اما باور دیگری دارند و معتقدند که اگر نبود برنامه‌ریزی‌های پیچیده آن‌ها، او هرگز در این‎جایگاه نبود. حالا هم او را «سرکش» می‌خوانند که تغییر کرده است و باید تحملش کرد، اگر هم همین شیوه رفتاری را ادامه داد، مجلسی هست که نقشه آخر را عملیاتی کند.

احمدی‌نژاد درست در روزهایی که مجلس تصمیم گرفته به خاطر کوتاهی‌های دولت در بازار ارز او را برای پاسخگویی فرا بخواند و چند وزیر در نوبت استیضاح قرار دارند، بازی دیگری را شروع کرده است. او تصمیم گرفته که به زندان اوین برود و اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا کند. چه شده که او یک باره تصمیم گرفته برود جایی که گروهی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان مخالف او دوران محکومیتشان را سپری می‌کنند؟

نگاه خوش بینانه این است که بپذیریم احمدی‌نژاد تغییر کرده و در سال آخر می‌خواهد کوتاهی‌هایش را جبران کند. تصمیم گرفته تا از حقوق ملت دفاع کند و وظیفه قانونی خود را انجام دهد. اما واقعیت این است که گذشته او و رفتارهایی که در این سال‌ها داشته، این نگاه را باورناپذیر می‎کند. او آنقدر قانون‌گریزی کرده و در گفتارش بر منتقدان شوریده که نتوان باور کرد نگران زندانیان است. مگر او نبود که مخالفانش را «بزغاله» و «خس و خاشاک» نامید؟ مگر او نبود که در مناظره‌های تلویزیونی، به حریم خصوصی رقبایش هم رحم نکرد؟ مگر در دولت او نبود که «خزان نهادهای مدنی» در ایران رسید و «ستاره‌ها بر شانه‌های دانشجویان» نشست؟

نگاه بدبینانه هم این است که این را نیز بازی درون حکومتی‌ها بخوانیم چون می‌خواهند نشان دهند که تحمل مخالف را در زیر چتر قانون اساسی دارند. در آستانه انتخابات و وضعیت بد اقتصادی نیاز دارند به این‌که افکار عمومی را منحرف کنند. برای انتخابات نیاز دارند به چهره‌ای که مخالف وضع موجود باشد و از همین حالا باید دست به کار شوند تا این مخالف متولد شود.

اما این نگاه هم با این متن و افشای بخشی از واقعیت‌ها ممکن نیست، راه‌های کم هزینه تری هم وجود دارد که افکار عمومی را به آن مشغول کرد و یک منتقد گوش به فرمان را آرام آرام پرورش داد. آن هم در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی در سفر خود به خراسان شمالی، بر ضرورت حفظ آرامش کشور تاکید کرده و حداد عادل در مجلس هم به استناد همین گفته‌ها، سوال از احمدی‌نژاد را مصلحت ندانسته است.

پس واقعیت و هدف بازی آخر رئیس دولت چیست؟

احمدی‌نژاد روزهای دشواری در پیش‌رو دارد، یکی از مشاورانش دوران محکومیت خود را می‌گذراند، پای معاون اولش در پرونده بیمه ایران گیر کرده، شریف ملک‌زاده به حکم حکومتی تبرئه و آزاد شده است و مشائی همچنان عنصر مسئله‌دار و سرحلقه جریان انحرافی به شمار می‌رود. بازار ارز آشفته‌تر از هر زمان دیگری است و ریال سقوط بدی را تحربه کرده، دولت با انبوهی از پروژه‎های ناتمام روبرو است، برنامه رئیس دولت برای افزایش یارانه‌ها به مشکل برخورد کرده‌است.

آن‎گونه که روزنامه ایران به طنز نوشته، جریان احمدی‎نژاد از این‌ ناراضی است که برخی از مخالفان او که جریان فتنه خوانده می‌‎شوند در زندان نیستند. اگر چه علی مطهری گفته است که رئیس دولت پیش از این نیز دو بار خواستار رفع حصر از مخالفان شده، اما او و همراهانش می‌دانند که زمین اصلاح‌طلبان، زمین بازی آن‎‌ها نیست و همین چند ماه پیش، متهم شماره یک کهریزک با حمایت او صاحب پست دولتی شد.

حال او در این شرایط به بازی دشواری دست زده که به باور اقتدارگرایان حاکم، «دشمن شاد کن» است و به باور رئیس دستگاه قضایی، ندیدن مصلحت‌های نظام و پافشاری بر یک خواسته باطل که مبنایی جز برداشت نادرست رئیس قوه مجریه از اختیارات قانونی خود ندارد.

اما او از این بازی به دنبال چیست؟ آیا می‌خواهد ثابت کند که رئیس دولت «تدارکاتچی نظام» نیست و پاسدار حقوق ملت و شهروندان است؟ یا تصمیم گرفته که با این نامه نگاری‌ها افکار عمومی را از واقعیت‌های موجود منحرف کند و بحرانی دیگر بیافریند تا در پس آن، ناکامی‌های دولت در سال اخیر پنهان بماند و نمایندگان مجلس به مصلحت، برنامه سوال از او را از دستور کار خارج کنند؟ یا می‌‎خواهد خود را از اتفاقات بعد از انتخابات ۸۸ تبرئه کند و در آستانه انتخابات سال بعد، جبهه‎ای دیگر برای یارگیری و جمع‎آوری آراء بدست آورد؟ آیا او امیدوار است که «آرای خاکستری» شهروندان را برای نامزد مورد حمایتش به دست آورد؟

آن‎گونه که روزنامه ایران به طنز نوشته، جریان احمدی‎نژاد از این‌ ناراضی است که برخی از مخالفان او که جریان فتنه خوانده می‌‎شوند در زندان نیستند. اگر چه علی مطهری گفته است که رئیس دولت پیش از این نیز دو بار خواستار رفع حصر از مخالفان شده، اما او و همراهانش می‌دانند که زمین اصلاح‌طلبان، زمین بازی آن‎‌ها نیست و همین چند ماه پیش، متهم شماره یک کهریزک با حمایت او صاحب پست دولتی شد.

احمدی‎نژاد تا اینجای داستان، توجه افکار عمومی و رسانه‎‌ها را به خود واختیارات رئیس قوه مجریه جلب کرده و از این راه به دنبال یافتن جایگاه سابق خود است. می‌‎خواهد تارهای ارتباطی خود با مرکز اصلی تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را تقویت کند و راهکار را در فشار و بازی دو سر برد دیده است. اگر موفق شود به زندان اوین برود که به خواسته خود رسیده و ثابت کرده که تدارکاتچی نظام نیست و اگر هم پایش به اوین نرسد، ممکن است که گزینه کناره گیری را در پیش بگیرد یا مجلس‌نشینان، تصمیم بگیرند که ادامه حضور او در قدرت به مصلحت نیست. آن وقت تئوری جذب حداکثری و دفع حداقلی نظام یک بار دیگر شکست می‌‎خورد و یک جریان دیگر هم از نظام و قدرت حاکم جدا خواهد شد. برای همین است که روح الله حسینیان توصیه می‌‎کند که نباید احمدی‎نژاد را عصبانی کرد تا تصمیم‎های خلاف مصلحت بگیرد. این نماینده مجلس، توصیه کرده است که نمایندگان احمدی‎نژاد را تا چند ماه آینده تحمل کنند و نگذارند که او عاقبت ناخیر شود.

حال باید منتظر روزهای آینده ماند و دید، این بازی چگونه ادامه پیدا می‌‎کند. آیا یک بار دیگر، عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی به صورت مستقیم وارد میدان می‌‎شود تا این درگیری را خاتمه دهد؟ به نظر می‌‎رسد این خواسته رئیس دولت است، او که پیش‎تر در ماجرای وزارت اطلاعات و اسفندیار رحیم مشایی تا آنجا که توانسته در مقابل حکم حکومتی ایستاده، این بار قصد آن دارد که برای ادامه حیات سیاسی و سهم بردن از قدرت، حکم حکومتی بگیرد. این‌که در راه موفق می‌شود یا عاقبت نابخیر، سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید تا خرداد سال بعد منتظر ماند.