هدفمندی

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.

صنعت ایران، قربانی هدفمندی یارانه‌ها

politics — Fri, 19 Oct 2012 07:56:40 +0000

حمید مافی

حمید مافی − تنها در سه سال گذشته، دو هزار و ۹۱ طرح نیمه تمام در سراسر کشور باقی مانده که سالانه نیازمند افزایش ۲. ۵ تا ۴ برابری بودجه عمرانی کشور است. دولت در نه سال گذشته، تنها ۲۸ درصد از وعده‌های عمرانی خود را تحقق بخشیده است.

خبرگزاری مهر به نقل از یک نهاد نظارتی گزارش داده است که در سال‌های ۸۱ تا ۹۰ به طور متوسط باید ۴۷۳ طرح در هر سال تمام می‌شد، اما فقط ۲۸ درصد از آن‌ها یعنی ۱۳۴ طرح خاتمه یافته و ۷۲ درصد آن نیمه تمام مانده است.

به گزارش مهر، طرح‌های ناتمام تا سال ۹۰ مجموعا هزینه‌ای نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه عمرانی به کشور تحمیل می‌کنند.

از مجموع ۷۴۶ طرح عمرانی که دولت وعده کرده بود تا پایان سال ۹۰ به بهره‌برداری برساند، تنها ۹۴ طرح با اعتبار شش هزار میلیارد تومان به پایان رسیده و ۶۵۲ طرح با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد تومان ناتمام باقی مانده که به افزایش سه برابری هزینه طرح‌های نیمه تمام انجامیده است.

در سال ۱۳۸۸دولت باید ۷۴۸ طرح عمرانی را با اعتباری بالغ بر ۵۲ هزارمیلیارد تومان به پایان می‌رساند اما تنها ۷۳ طرح با ۵. ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به پایان رسیده و ۶۵۷ طرح علی‌رغم صرف ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار، ناتمام باقی مانده است.

دولت در سال ۱۳۸۹ از مجموع ۹۷۵ طرحی که باید با اعتبار۷۳. ۵ میلیارد تومان به اتمام می‌رساند ۱۹۳ طرح را با هزینه‌ای معادل ۸ هزار میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسانده و ۷۸۲ طرح با هزینه ۲۵. ۳ میلیارد تومان نیمه تمام باقی مانده است. ناتمام ماندن این پروژه‌ها، هزینه تمام شده آن‌ها در سال بعد را نزدیک به چهار برابر افزایش داده است.

همچنین از مجموع ۷۴۶ طرح عمرانی که دولت وعده کرده بود تا پایان سال ۹۰ به بهره‌برداری برساند، تنها ۹۴ طرح با اعتبار شش هزار میلیارد تومان به پایان رسیده و ۶۵۲ طرح با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد تومان ناتمام باقی مانده که به افزایش سه برابری هزینه طرح‌های نیمه تمام انجامیده است.

دولت وعده کرده است که امسال در پوشش طرح مهر ماندگار، بخش زیادی از این طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کند. اما آن گونه که نمایندگان مجلس گفته‌اند، دولت برای اجرای مهر ماندگار، هیچ گونه اعتباری در قانون بودجه امسال در نظر نگرفته است.

طرح‌های نیمه تمام، ارمغان سفرهای استانی

دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته، بیش از یکصد سفر استانی داشته و در هر یک از این سفر‌ها انبوهی از مصوبه‌ها و وعده‌های غیر عملیاتی را به جای گذاشته است. میانگین مصوبات سفرهای استانی هیات دولت نزدیک به ۲۰۰ مصوبه در هر سفر است. دولت برای این‌که رضایت خاطر ساکنان هر استان را به دست آورد، وعده‌های بسیاری داده که بخش زیادی از آن‌ها نیازمند تامین اعتبار و بودجه‌ای بیش از بودجه سالیانه است.

همچنین به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که پیش از تصویب طرح‌های دولتی، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد، تاثیر زیادی در تصویب و آغاز طرح‌های غیرکارشناسی داشته است. محمود احمدی‌نژاد در دومین سال حضورش در راس دولت، حکم به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد.

دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته، بیش از یکصد سفر استانی داشته و در هر یک از این سفر‌ها انبوهی از مصوبه‌ها و وعده‌های غیر عملیاتی را به جای گذاشته است. میانگین مصوبات سفرهای استانی هیات دولت نزدیک به ۲۰۰ مصوبه در هر سفر است. دولت برای این‌که رضایت خاطر ساکنان هر استان را به دست آورد، وعده‌های بسیاری داده که بخش زیادی از آن‌ها نیازمند تامین اعتبار و بودجه‌ای بیش از بودجه سالیانه است.

اسماعیل جلیلی گفته است: این طرح‌ها در سفرهای استانی براساس درخواست مردمی و نیازهای منطقه‌ای به تصویب رسید البته دولت همیشه این توجیه را دارد که همه این طرح‌ها با کار‌شناسی دقیق در مناطق مختلف کشور اجرا شده است. اما گستردگی این پروژه‌ها نمایانگر این مطلب است که این طرح‌ها از نظر منطقی توجیهی ندارد. در پایان دولت دهم نیز این طرح‌ها در اولویت اجرا قرار ندارند.

مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس نیز گفته است که دولت طرح‌هایی را که نتوانسته در هشت سال اجرایی کند، حالا می‌خواهد در هشت ماه به پایان برساند. این غیر ممکن است.

دولت در شرایطی نتوانسته به وعده‌های خود در این حوزه عمل کند که سال‌های گذشته به یمن افزایش قیمت نفت با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده و در پی آن بودجه عمرانی کشور هم رشد چشمگیری داشته است. به گونه‌ای که بودجه عمرانی کشور در سال ۸۸ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده و امسال نیز در قانون بودجه ۳۸ هزار میلیارد اعتبار برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، اما این افزایش بودجه تنها در قانون مکتوب آمده و امکان جذب آن وجود نداشته است. اسفند ماه سال گذشته بود که رئیس کمیسیون صنایع مجلس از جذب تنها ۴۵ درصد بودجه عمرانی خبر داد و نمایندگان تا تابستان امسال هم به دولت فرصت دادند تا بودجه عمرانی کشور در سال ۹۰ را تامین کند. اما به نظر می‌رسد که تا کنون امکان تامین همه بودجه عمرانی سال گذشته وجود نداشته است.

همچنین مجلس اعلام کرده است که علی‌رغم گذشت شش ماه از سال ۹۱، کمتر از ۳۳ درصد بودجه عمرانی کشور جذب شده، از مجموع بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی سال ۸۸ نیز تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده که نشان دهنده کسری بودجه عمرانی دولت در سال‌های گذشته است.

هدفمندی یارانه‌ها و کسری بودجه عمرانی

گزارش نهاد‌های نظارتی نشان می‌دهد که دولت در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه سالانه خود اقدام به برداشت از سایر منابع کرده است. از سال ۸۹ که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشته میزان کسری بودجه نیز افزایش یافته است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، دولت هر‌گاه که با کسری بودجه روبرو شده، از تخصیص بودجه عمرانی خودداری کرده است.

دولت همچنین متعهد شده است که سی درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد اما هنوز سهم بخش صنعت از این محل تامین نشده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خردادماه امسال، اعلام کرد که دولت ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت می‌کند.

دولت نه تنها سهم بخش صنعت و تولید کشور از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده، بلکه با اجرای نادرست این قانون هزینه‌های سنگینی بر بخش صنعت و به تبع آن کارگران این بخش تحمیل کرده است. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سبب افزایش هزینه تمام‌شده تولید شده است و صنعت‌گران نیز به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها، به تعدیل نیروی انسانی و تعطیل واحدهای تولیدی روی آورده‌اند.

به گفته او، ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز به منظور تکمیل پروژه‌های ناتمام به بخش صنعت اختصاص می‌یابد. او گفته است که ۱۵ هزار میلیارد تومان این اعتبار از محل فروش سهام و اموال دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و سه هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ارزی تامین خواهد شد. اما این وعده‌ها تا به حال عملیاتی نشده و صنعت گران کشور همچنان از کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها گلایه‌مند هستند. محمد علی‌پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است که سهم سی درصدی واحدهای تولیدی از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.

هزینه‌های هدفمندی بردوش صنعت‌گران

دولت نه تنها سهم بخش صنعت و تولید کشور از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده، بلکه با اجرای نادرست این قانون هزینه‌های سنگینی بر بخش صنعت و به تبع آن کارگران این بخش تحمیل کرده است. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سبب افزایش هزینه تمام‌شده تولید شده است و صنعت‌گران نیز به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها، به تعدیل نیروی انسانی و تعطیل واحدهای تولیدی روی آورده‌اند.

بر اساس گفته‌های فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد تهران، تنها از ابتدای امسال سی درصد کارگران صنعتی کشور شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین به گفته دبیر کل خانه کارگر، بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور با سی درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. دبیر انجمن قطعه سازان گفته است که از ابتدای سال گذشته تا به‌حال ۱۱۵ هزار نفر از کارگران این بخش بیکار شده‌اند.

همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر گفته است که بحران به واحدهای آرایشی و بهداشتی رسیده و بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، ۷۵ درصد کارگران شرکت سایپای کاشان شغل خود را از دست داده‌اند و تولید خودرو کشور با کاهش ۶۶ درصدی همراه بوده است.

اگر چه بر اساس آمارهای دولتی نرخ بیکاری در کشور به ۱۱ درصد کاهش یافته اما همین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در یک سال گذشته در ۱۰ استان کشور دو تا ۳. ۸ درصد افزایش یافته است.

اجرای نادرست این قانون، علاوه بر این‌که هزینه سنگینی را بر صنعت‌گران و بخش تولید کشور تحمیل کرده، کارگران را سخت‌تر مورد هدف قرار داده است. آنها هم شغل خود را از دست داده و هم با افزایش هزینه‌های زندگی روبرو شده‌اند.