قانون جديد مجازات اسلامی

شورای نگهبان حذف ظاهری مجازات سنگسار را رد کرد

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 13:43:43 +0000

به گفته سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران، مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکيد کرد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس نهم امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه با اعلام این‌که شورای نگهبان به "حذف" لفظ رجم یا سنگسار در پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی ایراد وارد کرده بود، به خبرگزاری فارس گفت: "با رفع این ایراد در حال حاضر عبارت «رجم» در لایحه مجازات اسلامی گنجانده شده است اما مجازاتی برای آن در قانون مجازات جدید اسلامی مشخص نشده است."

وی با تأکید بر این‌که "مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به‌خاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور ذکر نشده است"، افزود: "میزان و نحوه مجازات‌ سنگسار منوط به مجازات شرعی شده است،‌‌ همان مجازاتی که در شرع اسلام مشخص شده است."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران ضمن اعلام اين‌که پس از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس اين لايحه به شورای نگهبان رفت، گفت: "ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود."

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود

به گفته اسفنانی، "برای موارد نادر و احتمالات هم‌‌ همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران در حالی ادعا می‌کند اجرای مجازات سنگسار در ایران در موارد نادر اجرا شده است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌نهایت با تبرئه متهمان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) امروز در این زمینه نوشت، شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که "در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود."

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که "مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

"احصان" در علم فقه بيشتر به معنای حفظ زن شوهردار از "بی‌عفتی" است. هر گاه در زنا که آن را "ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم" می‌دانند، یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو آن‌ها متأهل باشند، این عمل نسبت به او "محصنه" محسوب می‌شود و هر گاه یکی از آن‌ها یا هر دو آن‌ها مجرد باشند، نسبت به او "غیرمحصنه" خواهد بود. حد يا مجازات "زنای محصنه" سنگسار عنوان شده است و حد "زنای غيرمحصنه" تازيانه.

با این وجود، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: "در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم."

بان کی مون: مجازات اعدام را در ايران متوقف کنيد

news-zamaneh — Wed, 10 Oct 2012 16:47:38 +0000

بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين جهانی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات‌های منع شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد بخش‌های ديگری از گزارش بان کی مون، دبير کل سازمان ملل در تاريخ پنجم اکتبر (۱۴ مهرماه) را منتشر کرد.

پيش از اين بخش‌هايی از گزارش دبيرکل سازمان ملل در رابطه با تأثيرات تحريم‌های جهانی بر جامعه ايران منتشر شده بود که در آن بان کی مون گفته بود تحريم‌ها "به فعاليت‌های بشردوستانه در ايران آسيب رسانده است" و "باعث افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاری، افزايش هزينه‌های انرژی و کمبود امکانات پزشکی شده است."

در بخش بزرگ ديگری از اين گزارش ۱۹ صفحه‌ای که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر شده بان کی مون به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.

در مقدمه اين گزارش آمده است که پس از گزارش آخر دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در ماه مارس سال ميلادی جاری، نقض حقوق بشر در ايران ادامه داشته است.

وی همچون گزارش پيشين خود از اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بين‌المللی در رديف مهم‌ترين جرايم ـ به‌ويژه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند، انتقاد کرده و از اعدام بيش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بيش از ۲۰۰ نفر در نيمه نخست سال ۲۰۱۲؛ اعدام دست‌کم ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نيمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛ خبر داده است.

دبيرکل سازمان ملل ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع‌شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند

به‌گفته بان کی مون قانون جديد مجازات اسلامی که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرايم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختيار قاضی بر اساس قانون شرع يا فتوا را باز گذاشته و سن مسئوليت کيفری کودکان را تغيير نداده است.

دبيرکل سازمان ملل به بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانيان قومی در زير شکنجه، محکوميت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به‌ويژه در انظار عمومی؛ نقض حقوق زنان از جمله تفکيک جنسی در دانشگاه‌ها؛ کاهش يا قطع پذيرش زنان در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی؛ الزام به دريافت اجازه از پدر يا شوهر برای تحصيل در شهرهای ديگر؛ پيگرد و سرکوب فعالان زن و ايرادهای قانون حمايت از خانواده که در دست تصويب است نيز اشاره کرده است.

تبعيض عليه اقليت‌های دينی، تبعيض عليه جوامع قومی، اعدام تعدادی از فعالان عرب ايرانی به اتهام محاربه؛ ممنوعيت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محروميت کودکان پناهندگان افغان از دريافت شناسنامه؛ ممنوعيت حضور افغان‌ها در پارک‌های عمومی و حتی سکونت در بعضی شهرها؛ از ديگر مواردی است که بان کی مون به آن‌ها پرداخته است.

دبيرکل سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش خود به انتخابات در ايران نيز اشاره‌ کرده و نگرانی خود را از رد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختيارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحيت آن‌ها و همچنين دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛ ابراز داشته است.

ادامه حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران؛ لغو پروانه احزاب سياسی و ممنوعيت گردهمايی گروه‌های سياسی؛ دستگيری روزنامه‌نگاران، سينماگران و کارکنان رسانه‌ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ فشارها و محدوديت‌ها عليه ناشران؛ سرکوب، دستگيری و شکنجه مدافعان حقوق بشر و دستگيری، محکوميت و زندانی شدن فعالان کارگری از جمله موارد ديگر ذکر شده در گزارش دبير کل سازمان ملل است.

در مورد حقوق اقليت‌های قومی يا ملی در ايران نيز بان کی مون از نابرابری‌ها در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی، همچون آموزش، بهداشت، اميد به زندگی، فقر و غيره گفته است.

دبيرکل سازمان ملل متحد در پايان ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع‌شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند.

قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی به شورای نگهبان می‌رود

news-zamaneh — Wed, 10 Oct 2012 11:47:25 +0000

به گفته سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، قانون جديد مجازات اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم امروز چهارشنبه ١٩مهرماه با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود به خبرگزاری مهر گفت: "يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است."

وی در مورد حذف مجازات سنگسار گفت: "در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است."

اسفنانی تأکيد کرد:" البته در طول چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات‌های جايگزين استفاده کنند."

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس: يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است

در ماده ٢٢٥ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

در ماده ٢١٥ اين قانون در مورد اجرای "حد تازيانه" آمده است: "در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به‌طور متوسط زده می‌شود، حد مرد در حالی که ايستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می‌شود."

سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، در ادامه سخنان خود افزود: "با تصويب و اجرای لايحه مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ١٨ سال شبهه‌ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود."

اين نماينده مجلس مجازات‌های تعزيری برای افراد زير ١٨ سال را بر اساس مصوبه يادشده با افراد بالای ١٨سال متفاوت دانست و اضافه کرد: "همچنين ديگر افراد زير ١٨ سال به زندان محکوم نخواهند شد و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می‌شوند."

اسفنانی با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی پيش از ابلاغ از سوی رئيس‌جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، افزود: "پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود."

ديده‌بان حقوق بشر: با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" خواستار لغو قانون جديد مجازات اسلامی در ايران شد و اعلام کرد: "با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند."

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

از سوی ديگر، اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابراين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاريه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

بيانيه ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو اين احکام آنها کماکان ادامه دارد.