واردات

افزايش ۱۰۰ برابری واردات گندم در ايران

news-zamaneh — Fri, 18 Jan 2013 12:36:08 +0000

رئيس کميته واردات اتاق ايران از رشد ۱۰۰ برابری واردات گندم خبر داد.

مجيدرضا حريری، رئيس کميته واردات اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری کانون دانش‌آ‌موزی (پانا) با اعلام اين مطلب افزود: "در ۹ ماه ابتدايی سال ۹۰، ۵۲ هزار تن گندم به ارزش ۱۵ ميليون دلار وارد شده که اين رقم در ۹ ماهه ابتدايی سال ۹۱ به پنج ميليون تن گندم معادل يک ميليارد و ۸۸۲ ميليون دلار افزايش يافته است."

حريری در اين گفت‌وگو در واکنش به ادعای دولت در زمينه کاهش واردات کالاهای ضروری، با اعلام آن‌که "آمار ثبت سفارش‌ها نشان‌دهنده ميزان واردات نيست"، آمار گمرک را به‌عنوان مبنای دقيق‌تری برای ارزيابی ميزان واردات دانست.

پيش‌تر عباس قبادی، مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران از واردات چهار ميليون تن گندم در هشت ماهه نخست سال جاری خبر داده بود.

۳۱ مردادماه گذشته خبرگزاری رويترز به نقل از برخی از تاجران اروپايی مدعی شد که جمهوری اسلامی ايران طی يک هفته به‌صورت مخفيانه و به دور از چشم ناظران تجارت جهانی حدود ۴۰۰ هزار تن گندم از اتحاديه اروپا و کشورهای منطقه بالتيک و دريای سياه خريداری کرده است.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، توليد گندم ايران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۰ به ميزان يک‌ونيم ميليون تن کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم نيز در سال ۱۳۸۷ وعده داده بود که به‌زودی کشور در زمينه توليد غلات به "خودکفايی کامل" خواهد رسيد

اين سازمان جهانی پيش از اين در گزارشی اعلام کرده بود که ايران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۵ ميليون تن گندم توليد کرده است.

اعلام خبر رشد ۱۰۰ برابری واردات گندم در حالی صورت گرفته است که در سال ۱۳۸۳در دولت محمد خاتمی مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام دستيابی به خودکفايی در توليد گندم، با برگزاری "جشن خودکفايی گندم"، روز ۲۶ آبان را به‌عنوان "روز خودکفايی گندم" در تقويم ثبت کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم نيز در سال ۱۳۸۷ وعده داده بود که به‌زودی کشور در زمينه توليد غلات به "خودکفايی کامل" خواهد رسيد.

اما شدت يافتن تحريم‌های غرب عليه ايران، همراه با خشکسالی‌های سال‌های اخير باعث شد تا مقام‌های دولت ايران بار ديگر به واردات گندم روی آوردند.

تحريم‌های غرب عليه ايران شامل محموله‌های غذايی نمی‌شود، اما بر اثر اين تحريم‌ها واردکنندگان به سختی می‌توانند به ضمانت‌نامه‌های وارداتی دست پيدا کنند و مبادلات مالی خود را از طريق بانک‌ها به انجام رسانند.

خبرگزاری رويترز اسفندماه سال گذشته گزارش داد که پنج کشتی حامل غله برای ايران در پی تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی، از تخليه بار در ايران بازمانده و راهی کشورهايی ديگر شدند.

در ششم مردادماه سال جاری، حسن رادمهر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران از دستور ويژه رئيس‌جمهور و تأکيد وزير صنعت، معدن و تجارت برای "ذخيره‌سازی استراتژيک کالاهای اساسی" خبر داد.

به دنبال ناتوانی دولت در تأمين گندم مورد نياز کشور و مشکلات گندم‌کاران، نمايندگان مجلس ايران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که "گندم‌کاران برای تأمين هزينه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند" و نسبت به بحران احتمالی در مورد اين کالای استراتژيک هشدار دادند.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی، گندم نيمی از پوشش زراعت کشور و تأمين‌کننده ۴۱درصد انرژی غذايی و ۴۳ درصد پروتئين مردم ايران است.

ايران واردات کامپيوتر و موبايل را آزاد کرد

news-zamaneh — Tue, 13 Nov 2012 09:17:06 +0000

ايران واردات کامپيوتر و مويابل را که پيشتر ممنوع کرده بود، آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ساسان خدايی، معاون مدير کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ايران امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان گفت: "هم‌اکنون ثبت سفارش واردات نوت‌بوک و تجهيزات رايانه آزاد و بلامانع است."

وی افزود: "تنها ثبت سفارش آن دسته از تجهيزات رايانه مانند موس، کيبورد و کيس که توليد داخلی آن‌ها وجود دارد متوقف شده است."

به‌تازگی فهرستی از ۷۷ نوع کالا توسط سازمان توسعه تجارت ايران اعلام شده که واردات آن‌ها متوقف است. ماشين‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبايل و رايانه و اجزا آن و کالاهای چون لوازم خانگی غيرضرور، اسباب‌بازی، وسايل تزئينی و لوکس از جمله اين اولويت‌ها هستند که ثبت سفارش آنها با تصميم جديد دولت متوقف شد.

خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد بازار کامپيوتر در ايران دچار وضعيت "رکود"‌ شده و "۱۰۰ فعال اين بازار نيز ورشکست شده‌اند"

همچنين در فهرست ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور"که سفارش آنها متوقف شده است لوازم بهداشتی و آرايشی، پوشاک، لوازم موسيقی، ميکروفن و بلندگو، ديسک و سی‌دی، مصنوعات آلومينيوم ديده می‌شوند.

پيش از اين، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت ايران ارزش واردات کالاهای لوکس به اين کشور را حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال اعلام کرده بود.

به گفته ساسان خدايی، فهرست کالاها ممنوع وارداتی "در حال پالايش است."

خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد بازار کامپيوتر در ايران دچار وضعيت "رکود"‌ شده و "۱۰۰ فعال اين بازار نيز ورشکست شده‌اند".

در همين حال فعالان اين بازار می‌گويند به دليل نوسانات شديد ارز در ايران، قيمت کامپيوتر در اين کشور تا سه برابر افزايش يافته است.

در چند ماه اخير نرخ ارز در ايران با نوسانات شديد مواجه شده است. مجلس ايران به دليل اين نوسانات ارز، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور را فراخوانده تا با حضور در مجلس در اين باره توضيح دهد.

خواب آشفته اقتصاد مالیاتی در ایران

arezoo — Wed, 31 Oct 2012 15:09:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که دولت، درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کند. پیش از این نیز، رستم قاسمی، وزیر نفت اعلام کرده بود که چنانچه تحریم‌ها ادامه پیدا کند، ایران صادرات نفت را متوقف خواهد کرد.

طرح وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد معتاد به نفت ایران، در نگاه نخست طرحی سودمند و آینده‌نگر است. چرا که بر اساس اسناد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز دولت وظیفه دارد که از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهد و درآمدهای نفتی تنها هزینه امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری شوند. اما کنکاش در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اجرای این طرح در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن است و در صورت اجرای آن، فشار بیشتری بر طبقات فرودست جامعه وارد خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه در سال جاری ۸۵ درصد بوده است. همچنین یک گزارش تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، نشان می‌دهد که رابطه معنا داری میان درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی وجود دارد. [۱]

شکاف عمیق درآمدهای نفتی و مالیاتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت در هفت سال گذشته ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و صادرات غیر نفتی کشور نیز در مجموع به ۱۶۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که مجموع درآمد مالیاتی کشور تنها ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. چنانچه مجموع درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی را با نرخ مرجع ارز نیز محاسبه کنیم، درآمد دولت از این محل به بیش از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا معادل ۵. ۵ برابر درآمدهای مالیاتی است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه برای سال ۱۳۸۴ تنها ۲۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۵ که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، این نسبت ثابت مانده است. در سال ۱۳۸۶، درآمدهای مالیاتی به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه بوده. درآمد مالیاتی دولت در سال بعد به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که برابر با ۲۷ درصد کل منابع عمومی بودجه و بیانگر کاهش سه درصدی سهم مالیات در تامین منابع عمومی بودجه است.

در سال ۱۳۸۸، دولت با درآمد ۳۰ هزار میلیاردی از محل مالیات‌ها روبرو شده که نشان دهنده افزایش ۹ درصدی (۳۶ درصد) سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه است. سال ۸۹ اما درآمد مالیاتی دولت نزدیک به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که بودجه عمومی کشور با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه بوده که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی سهم مالیات (۲۴ درصد) در تامین بودجه عمومی است. در سال گذشته نیز علیرغم پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد جذب کرده که تنها ۱۶ درصد از منابع بودجه عمومی را پوشش می‌دهد.

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده که در سال ۸۹، ۷۸ درصد، در سال ۸۸، ۷۴ درصد و در سال ۸۷، ۷۹ درصد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام بوده‌اند. دولت در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب ۷۱ درصد، ۷۶ درصد و ۸۱ درصد از درآمد‌هایش را از محل صادرات نفت تامین کرده است.

تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر مالیات

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

همچنین یک پژوهش که در فصلنامه تخصصی مالیات منتشر شده، گویای این است که افزایش درآمدهای نفتی، در شرایط طبیعی زمینه‌ساز رشد اقتصادی است. این پژوهش نشان می‌دهد که نوسان در درآمدهای نفتی ۴۵ تا ۶۵ درصد در کسری بودجه دولت تاثیر می‌گذارد در حالی که نوسان‌های مالیاتی در بهترین حالت توانایی پوشش ۲۳ درصدی بودجه را داراست. [۲]

همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تکانه یک واحدی در درآمدهای نفتی، در کوتاه مدت رشد اقتصادی ۲ درصدی و در بلند مدت رشد اقتصادی ۱۱ درصدی را به دنبال دارد. در حالی که تغییر یک واحدی در مالیات‌ها در کوتاه مدت به کاهش سه درصدی رشد اقتصادی می‌انجامد و در بلند مدت این اثر گذاری به صفر می‌رسد. در همین حال یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی رشد تولید به افزایش 10 تا ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بلند مدت می‌انجامد.

بن بست دولتی

حال دولت تصمیم دارد که نخست صادرات نفتی را قطع و سپس درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. برنامه‌ای که گویا در نظر دارد آن را برای دور زدن تحریم‌ها به کار گیرد. اما یافته‌های این دو پژوهش که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان عملیاتی شدن این برنامه را به صفر می‌رسانند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر اینکه یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر این‌که یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

کاهش درآمدهای مالیاتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال‌های گذشته بخش تولید و صنعت ایران را دچار رکود ساخته و بحران به بسیاری از واحدهای تولیدی سرایت کرده و بخش زیادی از صنایع ایران در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولید کشور توان پرداخت مالیات داشته باشد.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا را با کاهش روبرو خواهد کرد و بخش دیگری از منابع درآمدهای مالیاتی دولت از دسترس خارج خواهد شد. ادامه این وضعیت به تداوم بحران در صنایع و بخش تولید کشور می‌انجامد و به صورت طبیعی، مزدبگیران به عنوان یکی از منابع اصلی دریافت مالیات‌های مستقیم را نیز به سمت بیکاری سوق خواهد داد.

برای همین می‌توان برنامه وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی را پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، شکست خورده دانست و همچون دیگر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، آن را تنها شوک و جنگی روانی در فضای سیاسی دانست.

پانویس‌ها:

[۱] نگاه کنید به مدیریت منابع نفتی و تامین مالی پروژه‌های نفتی، اکبر ترکان و حامد فرنام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۲] بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه، کامران نیکی اسکویی و همکاران، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ۵۳، تابستان ۱۳۸۸

سیر مهارنشدنی واردات

politics — Sun, 30 Sep 2012 17:53:44 +0000

حمید مافی

حمید مافی – "چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! " این روز‌ها این حکمت برای شهروندان ایرانی پرکاربرد شده، اما گویا بر تصمیم گیری‌های مسئولان دولتی تآثیری ندارد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته در دیدار با اعضای هیات دولت از واردات بی‌رویه کالا انتقاد کرد و خواستار توجه و حمایت از تولید داخلی شد، گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دولت همچنان به واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی ادامه می‌دهد.

تازه‌ترین گزارش گمرک ایران از تجارت خارجی در شش ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که دولت در قبال ۲۰ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار واردات کالا داشته است.

بر اساس این گزارش، تراز تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست امسال همچنان منفی است. اما آنچه در این گزارش همچون ماه‌های گذشته قابل توجه است، کاهش صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری است. صادرات غیرنفتی ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶,۵ درصد کاهش یافته است. در همین حال میزان واردات کالا به کشور نیز در شش ماه گذشته به نسبت مدت مشابه در سال قبل، به لحاظ وزنی ۷,۱۷ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۱۰٫۳۹ درصد کاهش داشته است.

با این حال رئیس کل گمرک ایران گفته است که آمار‌ها نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته او، در سال گذشته نسبت صادرات غیرنفتی به واردات ۴۲ به ۵۸ بوده در حالی که امسال این نسبت به ۴۴ درصد در مقابل ۵۶ درصد تغییر یافته است.

کاهش صادرات محصولات پتروشیمی

رئیس کل گمرک در حالی از افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به واردات خبر داده که پیش از این مقام‌های دولتی از کاهش سی درصدی صادرات محصولات پتروشیمی سخن گفته بودند. وزیر اقتصاد چندی پیش در همایش صادرات غیر نفتی، اعلام کرد صادرات محصولات پتروشیمی در شش ماه نخست امسال چهل درصد کاهش یافته است. او علت این کاهش را تحریم‌های اقتصادی اعلام کرد و مدعی شد که در مقابل این کاهش، صادرات سایر محصولات غیرنفتی بیش از سی درصدافزایش یافته است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده است که واردات کالا در شش ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ده درصد کاهش یافته است. اما گزارش منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی به ایران به لحاظ وزنی هفت درصد افزایش داشته و تنها متوسط قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. گمرک متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور را ۱۳۸۵ دلار اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده کاهش ۶ درصدی در قیمت هر تن کالای وارداتی است.

این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک، از مجموع ۲۰ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار صادرات غیر نفتی ایران، چهار میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار آن معیانات گازی و پنج میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار هم محصولات پتروشیمی بوده و سایر کالاهای صادراتی ایران تنها ۱۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار درآمد ارزی به همراه داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که صادرات میعانات گازی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی ۱۸ درصد و صادرات پتروشیمی هم ۲۷,۳۸ درصد کاهش یافته و در مقابل صادرات سایر کالاهای غیر نفتی ۲۹ درصد افزایش یافته است. در حالی که مسئولان گمرک ایران، می‌عانات گازی و محصولات پتروشیمی را در شمار کالاهای غیر نفتی قرار داده‌اند، روزنامه همشهری به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است که وزارت خانه‌های اقتصاد و کشور، این دو گروه از محصولات را در شمار کالاهای نفتی و صادرات نفتی محاسبه می‌کنند.

با این حال در شرایطی که شمس الدین حسینی، فرش را دومین کالای صادراتی ایران اعلام کرده، رئیس مرکز ملی فرش ایران از کاهش ۱۲ درصدی صادرات فرش در شش ماه نخست امسال خبر داده است. علاوه بر این متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۴۶۶ دلار رسیده است.

همچنین بر اساس اعلام گمرک ایران، عراق نخستین مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌آید. به گفته مقام‌های دولتی صادرات کالا به عراق در سال جاری ۲۹ درصد افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۱۱ میلیون دلار رسیده است. پس از آن امارات با دو میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار و چین با دو میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار دیگر کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌آیند. افغانستان و هند نیز به ترتیب با یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار و یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار دیگر شرکای تجاری عمده ایران در واردات محسوب می‌شوند. این پنج کشور مقصد نزدیک به ۵۰ درصد کالاهای صادراتی ایران هستند.

واردات مهار نشدنی

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده است که واردات کالا در شش ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ده درصد کاهش یافته است. اما گزارش منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی به ایران به لحاظ وزنی هفت درصد افزایش داشته و تنها متوسط قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. گمرک متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور را ۱۳۸۵ دلار اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده کاهش ۶ درصدی در قیمت هر تن کالای وارداتی است.

آن گونه که گزارش گمرک نشان می‌دهد، در میان پنج کالای عمده وارداتی ایران، تنها یک کالای صنعتی قرار دارد. شمش آهن و فولاد نخستین کالای وارداتی به ایران به شمار می‌رود. مجموع ارزش این محصول تنها یک میلیارد و ۷۵ میلیون دلار اعلام شده که بیانگر سهم چهار درصدی آن از مجموع واردات ایران است.
گندم، ذرت و برنج به ترتیب با ارزش ۹۸۳ میلیون دلار، ۸۱۴ میلیون دلار و ۵۹۳ میلیون دلار دیگر کالاهایی هستند که در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارند. شمس آهن و فولاد در حالی در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارد که میزان واردات آن به نسبت سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش نزدیک به ۲۲ درصد کاهش یافته در حالی که واردات گندم با افزایش چشمگیر روبرو بوده است.

بر اساس گزارش گمرک، امارات متحده عربی، نخستین مبداء کالای وارداتی به ایران به شمار می‌رود. ارزش کالاهای وارداتی از این کشور پنج میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار (نزدیک به ۲۵ درصد) ارزش کالاهای وارداتی به ایران بوده است. پس از آن چین سه میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. رتبه سوم مبداء واردات کالا به ایران را ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار در اختیار دارد و کره جنوبی و سوئیس به ترتیب با ۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار و یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این پنج کشور در مجموع، پنجاه درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

آن گونه که گزارش گمرک نشان می‌دهد، در میان پنج کالای عمده وارداتی ایران، تنها یک کالای صنعتی قرار دارد. شمش آهن و فولاد نخستین کالای وارداتی به ایران به شمار می‌رود. مجموع ارزش این محصول تنها یک میلیارد و ۷۵ میلیون دلار اعلام شده که بیانگر سهم چهار درصدی آن از مجموع واردات ایران است.

گندم، ذرت و برنج به ترتیب با ارزش ۹۸۳ میلیون دلار، ۸۱۴ میلیون دلار و ۵۹۳ میلیون دلار دیگر کالاهایی هستند که در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارند. شمس آهن و فولاد در حالی در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارد که میزان واردات آن به نسبت سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش نزدیک به ۲۲ درصد کاهش یافته در حالی که واردات گندم با افزایش چشمگیر روبرو بوده است. دولت تنها در شهریور ماه امسال ۱۱۱ میلیون دلار بابت واردات گندم هزینه کرده است. همچنین واردات خوراک دامی نیز در نیمه نخست امسال با افزایش چشمگیری همراه بوده است. به گونه‌ای که بر اساس اعلام گمرک تنها در پنج ماه نخست امسال، واردات این محصولات از هند چهار برابر شده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی از چین، هند و کره جنوبی بار دیگر احتمال معامله تهاتری نفت در برابر کالا را در میان ناظران تقویت کرده است. پیش از این گزارش‌هایی در خصوص مبادله تهاتری نفت و کالا از سوی ایران منتشر شده است. تحریم‌های اقتصادی پرداخت مطالبات نفتی ایران را با مشکل همراه کرده است.

افزایش قاچاق کالا

دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، به سیاست‌های وارداتی روی آورده است. به گونه‌ای که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، ۹۰ درصد از درآمدهای نفتی دولت هزینه واردات شده است. افزایش واردات قانونی البته با قاچاق کالا نیز همراه شده است. به گونه‌ای که چندی پیش عزت الله یوسفیان، نماینده مجلس، از افزایش ۵۸ درصدی قاچاق کالا به کشور خبر داد. گفته‌های او در صحن علنی مجلس، به صورت تلویحی از سوی رئیس کل گمرک نیز تائید شد. معمار‌نژاد البته تاکید کرد که کشفیات کالای قاچاق در کشور ۵۸ درصد افزایش یافته است. با این حال رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته است که تنها سه درصد از کالاهای وارداتی قاچاق در ایران کشف و توقیف می‌شوند.

چندی پیش نشریه اشپیگل آلمان از افزایش قاچاق کالاهای صنعتی به ایران خبر داده بود. بر اساس اعلام سازمان بنادر و امور دریایی ایران، ۱۳۴ اسکله در سواحل ایران وجود دارد که خارج از کنترل گمرک هستند. این اسکله‌ها در اختیار نهادهای نظامی و برخی از وزارتخانه‌های دولتی هستند. همین سبب شده است که برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران از دست داشتن مقام‌های دولتی و نظامی در قاچاق کالا انتقاد کنند. نماینده زاهدان پیش از این گفته بود که قاچاق کالا به کشور به صورت شبکه سازمان یافته از سوی مسئولان اجرایی انجام می‌شود.

علی اکبر اولیایی نماینده مردم یزد در مجلس نیز گفته است: کل دولت به قاچاقچی تبدیل شده است. هیچ دستگاه دولتی را نمی‌توان یافت که دستی در قاچاق کالا نداشته باشد. بخشی از قاچاق کالا از طریق مرزهای رسمی و تحت نظارت گمرک صورت می‌گیرد.

ارزش کالاهای قاچاق به ایران بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار براورد می‌شود. این در حالی است که بنا بر اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال گذشته تنها ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف شده است.