خون بس

مرکز منطقه‌ای میراث ناملموس در ایران

hosseinn — Mon, 12 Nov 2012 23:03:19 +0000

بیژن روحانی

بیژن روحانی - با افتتاح مرکز منطقه‌ای میراث ناملموس از سوی سازمان یونسکو در ایران، اکنون این کشور می‌تواند به پایگاهی برای مطالعات در زمینه فرهنگ‌ها، دانش‌های سنتی و مراسم آیینی در منطقه آسیای غربی و مرکزی تبدیل شود.

پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ توافقنامه‌ای میان سازمان میراث فرهنگی ایران و یونسکو برای ایجاد این مرکز منطقه‌ای امضاء شده بود. سرانجام در آبان‌ماه امسال، نخستین نشست شورای حکام این مرکز در تهران برگزار شد و پس از آن، این مرکز کار خود را آغاز کرد.

میراث ناملموس، رویکرد جدید یونسکو به فرهنگ انسانی

میراث ناملموس اصطلاحاً به آن بخش از میراث فرهنگی انسانی گفته می‌‌شود که کمتر شامل جنبه‌‌های مادی و ملموس مانند معماری است. این میراث می‌تواند شامل آیین‌ها، دانش‌های سنتی و بومی، سنت‌های شفاهی و روایی ماننند نقالی و داستان‌سرایی، موسیقی، رقص و آواز، آیین‌های اجتماعی و گروهی و هر مهارت و صنعت و هنر دیگری باشد که در طول سده‌ها در میان گروهی از انسان‌ها و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

سازمان یونسکو از سال ۲۰۰۳ و با تدوین یک معاهده جهانی با نام «معاهده حفاظت از میراث ناملموس» اقدامات جدیدی را برای شناخت و حفاظت این بخش از ثروت‌های فرهنگی آغاز کرد. پیش از این، توجه یونسکو به طور عمده متوجه حفاظت از میراث ملموس شامل آثار معماری و هنری بود، اما این معاهده زمینه شناخت و پاسداشت آن بخش از فرهنگ انسانی را که ممکن است کمتر مورد توجه باشد فراهم می‌کند. اکنون در کنار فهرستی که برای ثبت آثار معماری و محوطه‌های باستانی وجود دارد، فهرست دیگری برای ثبت میراث ناملموس جهان نیز به وجود آمده است.

وظایف مرکز منطقه‌ای در ایران

مرکز منطقه‌ای جدیدی که کار خود را در ایران آغاز کرده است، در زمینه شناسایی، مستند کردن، ثبت و حفاظت از میراث ناملموس در کشورهای واقع در آسیای غربی و مرکزی فعالیت می‌کند. به گفته معاون دبیرکل یونسکو، این مرکز چهارمین مرکزی است که پس از ژاپن، چین و کره جنوبی در آسیا تأسیس شده و قرار است تمام فعالیت‌‌های آن سه مرکز دیگر را در خود پوشش دهد، به همین دلیل از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. محور‌های فعالیت این مرکز در ایران عبارتند از: افزایش مطالعات علمی و فنی و شناسایی میراث ناملموس در منطقه، تقویت همکاری میان کشورهای عضو در این مرکز در ارتباط با میراث ناملموس مشترک، به روز نگاه داشتن بانک‌های اطلاعاتی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات حقوقی و اداری میان کشورهای عضو، فعالیت‌های حفاظتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس، و اطلاع‌رسانی به دبیرخانه معاهده ۲۰۰۳ یونسکو در زمینه حفاظت از میراث ناملموس.

مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران افتتاح این مرکز یونسکو را بسیار مهم ارزیابی کرده و آن را به عنوان دست‌آوردی مهم در کارنامه خود تلقی می‌کنند. ایران تاکنون توانسته تعدادی از آیین‌‌ها و دانش‌های سنتی خود را در فهرست جهانی میراث ناملموس در سازمان یونسکو به ثبت برساند. نقالی، دانش‌های سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس، موسیقی بخش‌های خراسان، آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، قالی‌بافی سنتی در استان فارس، قالی‌بافی سنتی در کاشان، تعزیه و ردیف موسیقی ایرانی جزو پرونده‌هایی هستند که ایران موفق به ثبت آن‌ها شده است. به جز این‌‌ها، پرونده نوروز نیز به طور مشترک توسط ایران و شش کشور دیگر در این فهرست جهانی به ثبت رسیده است.

چالش‌های میراث آیینی

از آنجا که میراث فرهنگی ناملموس با برخی از آدب و رسوم، سنت‌های اجتماعی و آیین‌های قومی گره خورده است، ثبت آن می‌‌تواند گاهی به بحث‌های مختلف دامن بزند و دیدگاه‌های مخالف و موافق را رو در روی یکدیگر بنشاند.

زمانی که مسأله ثبت آیین‌ها یا رسم‌هایی در میان باشد که در دنیای امروز مقبولیت خود را از دست داده‌اند یا با برخی از ارزش‌های کنونی در تضاد آشکار هستند، این قضیه می‌تواند بسیار حساسیت‌برانگیز باشد. چندی پیش در ایران مطرح شدن پرونده یک آیین سنتی به نام «خون ‌بس» مخالفت‌های بسیاری از فعالان اجتماعی را برانگیخت. مطابق این آیین، زمانی که بر اثر درگیری میان دو طایفه فردی به قتل می‌رسد، به منظور خاتمه درگیری و دور باطل انتقام، دختری از طایفه قاتل به ازدواج مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا این وصلت خانوادگی به خشونت‌ها خاتمه دهد. با این‌‌حال فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان در ایران این آیین را ازدواج اجباری و مغایر با حقوق زنان دانسته و با ثبت آن در فهرست میراث ملی ایران مخالفت کردند. پس از این ماجراها، آتوسا مومنی، مدیرکل ثبت آثار در سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرد از آنجا که آیین «خون بس» ضد حقوق بشر است، در فهرست میراث فرهنگی ایران ثبت نخواهد شد.

مطابق معاهده سال ۲۰۰۳ سازمان یونسکو، تنها آن دسته از میراث ناملموس شایسته پاسداشت هستند که با ارزش‌های کنونی حقوق بشر در تضاد نباشند. همچنین این آیین‌ها نیازمند احترام متقابل میان اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی است. در مقدمه معاهده سال ۲۰۰۳ یونسکو، صراحتاً از اسناد فعلی حقوق بشر، از جمله بیانیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال ۱۹۴۸ سخن به میان آمده است. همچنین در بند دوم این معاهده و در ذیل تعریف مفهوم «میراث ناملموس» به ضرورت انطباق آن با موازین حقوق بشر اشاره شده است.

گنجاندن چنین قید و بندهایی در متن معاهده سال ۲۰۰۳ برای جلوگیری از ثبت آن دسته از آیین‌ها و سنت‌هایی است که می‌تواند نشانه‌ای از نقض حقوق انسانی، توهین، تبعیض یا آزارهای قومی، نژادی، عقیدتی یا جنسیتی باشد. به عنوان مثال در برخی آیین‌های کهن در بعضی از نقاط جهان، زنان پس از درگذشت همسرانشان به همراه آنان دفن یا سوزانده می‌شدند. گرچه مطالعات این دسته از آیین‌ها به کار مردم‌شناسان و مورخان می‌آید، اما معاهده سال ۲۰۰۳ یونسکو نمی‌تواند چنین آیین‌هایی را به عنوان میراث ارزشمند انسانی به ثبت برساند.

با مخالفت فعالان حقوق زنان، آيين "خون بس" ثبت ملی نشد

news-zamaneh — Wed, 19 Sep 2012 14:04:54 +0000

آيين "خون بس" که قرار بود در فهرست ميراث ملی ايران ثبت شود پس از مخالفت‌های گسترده عليه آن در اين فهرست ثبت نشد تا تحقيقات درباره آن کامل‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه ۲۹ شهريورماه رحيم دادی‌نژاد، معاون ميراث فرهنگی کهگيلويه و بويراحمد گفت: "ثبت آيين «خون بس» انجام نشد چرا که اولويت ثبت با موارد ديگر بود و ما تنها پنج سهميه داشتيم اما قرار شده است که اين پرونده مجدد بررسی شود چرا که دلايل کافی برای ثبت ملی آن وجود نداشت."

قرار بود پرونده آيين "خون بس" توسط اداره کل ميراث فرهنگی استان کهگيلويه و بويراحمد به پنجمين شورای عالی ثبت آثار تاريخی که شهريورماه برگزار شد، برسد تا پس از بررسی به‌عنوان يکی از آداب و رسوم کهن اين ديار در فهرست ميراث معنوی کشور قرار بگيرد.

"خون بس" رسمی است که براساس آن وقتی در جريان يک درگيری ميان دو طايفه يا خانواده فردی به قتل می‌رسيد، به‌منظور خاتمه درگيری، يکی از دختران يا نزديکان خانواده قاتل به اجبار به عقد يکی از نزديکان مقتول درآورده می‌شد.

مخالفان اين آيين از جمله فعالان حقوق زنان و حقوق بشر ضمن "ضد زن" دانستن اين سنت می‌گويند در اکثر موارد حتی پس از برگزاری اين آيين درگيری ميان طايفه‌ها پايان نيافته است.

فعالان حقوق زنان: کاش مسئولان سازمان ميراث فرهنگی پای صحبت چند تن از عروسان خون بس می‌نشستند تا از زندگی پررنج و بی‌عشق و شور آنان، که به سبب دعوای مردان ناچار به تحمل آن شده‌اند، برايشان بگويند

به‌تازگی در چهار استان فارس، کهگيلويه و بوير احمد، چهارمحال بختياری و لرستان، جلسات و رايزنی‌هايی مبنی بر ثبت ملی آيين "خون بس" در فهرست آيين‌های ملی ايران برگزار گرديد.

با اين حال رحيم دادی‌نژاد آيين "خون بس" را هم دارای "وجوه مثبت" و هم منفی دانست. وی گفت: "وجه منفی آن يعنی که دختران عشاير را به دليل اتفاقی که افتاده به اجبار به ازدواج ديگری در می‌آوردند و از طرف ديگر باعث ايجاد پيوند ازدواج و عاملی برای جلوگيری از ادامه خون‌ريزی بين طوايف و نزديک شدن آن‌ها به يکديگر می‌دانستند."

معاون ميراث فرهنگی کهگيلويه و بويراحمد افزود: "چون دلايل برای ثبت معنوی و ملی آن کافی نبود، اين اقدام را به زمان ديگری موکول کرديم."

وی در همين حال تأکيد کرد: "«خون بس» فرهنگ غلطی نيست چرا که هنوز هم برخی از قوميت‌ها آن را برای پايان دادن به اختلافات برگزار می‌کنند."

سازمان ميراث فرهنگی ايران نيز در ثبت آيين "خون بس" بود در فهرست ميراث ملی پافشاری می‌کند.
اين اقدام با مخالفت گسترده فعالان حقوق زنان روبه‌رو شد و آن‌ها با ايجاد صفحات ويژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از جمله فيس‌بوک و انتشار بيانيه با آن به مخالفت پرداختند.

يکی از نمونه‌های فعاليت‌های اعتراضی اين فعالان مدنی بيانيه‌ای است که امروز نزديک به ۳۰۰ تن از آنان منتشر کردند.

آنها ضمن آن‌که چنين آيينی را "غيرانسانی و ضد زن" خواندند، نوشتند: "کاش مسئولان سازمان ميراث فرهنگی پای صحبت چند تن از عروسان خون بس می‌نشستند تا از زندگی پررنج و بی‌عشق و شور آنان، که به سبب دعوای مردان ناچار به تحمل آن شده‌اند، برايشان بگويند."

آنها گفته‌اند زنی که در قبال خون به طايفه‌ای داده می شود "زندگی برده‌واری در پيش روی دارد" و "موارد افسردگی، فرار، خودکشی و خودسوزی در ميان اين زنان فراوان است."

امضاکنندگان در پايان از مسئولان خواسته‌اند "مانع ثبت ملی اين سنت غيرانسانی و ضدزن شوند و ضمن گردآوری آمار و اطلاعات لازم در مورد ميزان شيوع و پيامدهای آن، با خاطيان و قانون‌شکنان برخورد کرده و با فراهم کردن شرايط لازم، امکان شکايت و درخواست طلاق به زنان قربانی خون بس بدهد."

عدالت و خون‌خواهی

society — Wed, 19 Sep 2012 12:06:28 +0000

در گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه شناس و نسرین افضلی، فعال اجتماعی

لیدا حسینی‌نژاد

لیدا حسینی‌نژاد - چه زمانی رسم‌های خشونت‌آمیز در یک جامعه از بین خواهد رفت؟ آیین خون‌بس در چه نوع جوامعی به حیات خود ادامه می‌دهد؟

خون بس رسمی است که در پی درگیری‌های دامنه‌دار میان دو طایفه و‌گاه قتل فردی از طرفین درگیر، با هدف پایان دادن به دعواهای قومیتی و عاملی برای آشتی و پیوند دو قوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، دختری را به جای پرداخت دیه و به منظور ایجاد صلح و پایان بخشیدن به درگیری‌ها به اجبار به عقد یکی از نزدیکان مقتول در می‌آورند.

در ایران این آیین هنوز در برخی از استان‌های کشور به اجرا در می‌آید. بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹، برای نخستین‌بار، مسئولان میراث فرهنگی استان لرستان از تلاش برای ثبت ملی آئین خون بس خبر دادند و سپس استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هم تلاش‌هایی را برای ثبت این آئین در فهرست میراث ملی ایران آغاز کردند.

شهلا شفیق، جامعه‌شناس و پژوهشگر امور زنان در فرانسه معتقد است تا وقتی ایران صاحب قانونی مدنی و دموکراتیک نشود و حق شهروندان و خواست آزادی و برابری مردم زیر پا گذشته شود، سنت‌هایی چون «خون‌بس» همچنان ادامه خواهد یافت.

فعالان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله مخالفان این آیین هستند و آن را یک آیین ضد زن و خشونت‌بار می‌دانند. شماری از آن‌ها در روزهای گذشته نیز مخالفت خود را با ثبت آن در فهرست میراث ملی ایران در فضاهای مجازی و با انتشار بیانیه نشان دادند.

در بیانیه‌ای که روز گذشته ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) با امضای نزدیک به ۳۰۰ نفر منتشر شد، به فراوان بودن موارد افسردگی، فرار، خودکشی و خودسوزی در میان عروسان خون‌بس اشاره شده است.

روز بیست‌ونهم شهریور سال جاری (۱۳۹۱) خبر به ثبت نرسیدن این آیین در فهرست میراث ملی منتشر شد. رحیم دادی‌نژاد، معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ضمن غلط ندانستن این فرهنگ، عدم ثبت ملی آن را موقت دانسته و گفته است چون دلایل برای ثبت معنوی و ملی آن کافی نبود، این اقدام را به زمان دیگری موکول کردیم.

شهلا شفیق، جامعه‌شناس و پژوهشگر امور زنان در فرانسه معتقد است تا وقتی ایران صاحب قانونی مدنی و دموکراتیک نشود و حق شهروندان و خواست آزادی و برابری مردم زیر پا گذشته شود، سنت‌هایی چون «خون‌بس» همچنان ادامه خواهد یافت.

به عقیده وی انتخاب آئین «خون بس» برای ثبت ملی در کنار مجموعه سیاست‌های حکومت اسلامی در برابر شهروندان و به ویژه زنان قرار می‌گیرد: «در نظامی که عدالت بر پایه خونخواهی است، آئین خون بس در هماهنگی با قانون آن قرار می‌گیرد.»

نسرین افضلی، فعال حقوق زنان در کانادا تلاش برای به ثبت رساندن این آیین در فهرست میراث ملی را همسو با دیگر سیاست‌های حکومت ایران در ترویج خشونت در سطح جامعه می‌داند.

متن کامل گفت و گو با این دو فعال حقوق زنان را در زیر می خوانید.

آئین «خون‌بس»، آئینی فراگیر در ایران نیست و تنها در برخی از استان‌ها اجرا می‌شود. دلیل انتخاب این رسم برای ثبت ملی چه می‌تواند باشد؟

شهلا شفیق: من فکر می‌کنم این انتخاب ریشه در مجموعه برخوردها و انتخاب‌های حکومت اسلامی در برابر مسئله زنان دارد. یعنی در نگاه کلی و در رویکردی که این حکومت به موقعیت زنان دارد، چنین اتفاقی خیلی تعجب‌آور نیست. به خاطر اینکه در مجموع تصویر زن در قانون حاکم و تصویر زنان در گفتارهای حاکم، چه درباره‌ ازدواج، چه درباره‌ موقعیت زن در جامعه و وظیفه و نقش‌ او، تصویری‌ است به‌عنوان واسطه یا موجودی که در خدمت تحکیم مناسبت مردسالاری ا‌ست.

فراموش نکنیم در جامعه ایران مردها هم صاحب حقوق شهروندی نیستند و کل نظام بر یک حالت سالاری بنا شده است. در واقع بر حالت اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواه بنا شده است که در رأس آن مسئله‌ ولایت فقیه قرار دارد و در پایه‌ آن خانواده قرار دارد که بر آن هم سلسله مراتب استوار است.

فراموش نکنیم در جامعه ایران مردها هم صاحب حقوق شهروندی نیستند و کل نظام بر یک حالت سالاری بنا شده است. در واقع نظام بر حالت اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواه بنا شده که در رأس آن مسئله‌ ولایت فقیه و در پایه‌ آن خانواده قرار دارد که بر آن هم ساختار سلسله مراتبی استوار است. شما قانون قصاص را در نظر بگیرید. در قانون قصاص هم ما از یک عدالت دموکراتیک، از عدالتی که بر پایه انسان‌ محوری و آزادی‌ باشد به دور هستیم. این عدالت بر پایه‌ خونخواهی ا‌ست.

بنابراین در نظامی که عدالت در آن بر پایه‌ خونخواهی‌ است، رسم «خون‌‌بس» در هماهنگی کامل با آن قرار می‌گیرد. یعنی جایی هم که شما می‌خواهید به خونریزی خاتمه دهید، باز با خون به آن خاتمه می‌دهید. یعنی با رنج و خون زنی که به‌عنوان یک هدیه داده می‌شود، بدون این که خواسته‌های او در نظر گرفته شود. در حقیقت یکجور مرگ، یکجور مرگ تدریجی را را به او تحمیل می‌کنند. این وضعیتی است که در توافق کامل با قانونی مثل خونخواهی و قصاص قرار دارد که در آن می‌بینید مسئله‌ خشونت را با مسئله خشونت حل می کنند. اینجا هم راه‌حل را در خشونت جنسیتی، یعنی برده کردن یک زن و او را به کنیزی دادن، جست‌وجو می‌کنند.

تلاش برای به ثبت رساندن این آیین در فهرست میراث ملی چه معنایی دارد؟

نسرین افضلی: راستش این خبر برای من واقعاً شوک‌آور بود. چون خون‌بس آیینی ا‌ست که نه هیچگونه مشروعیتی از نظر دینی دارد، نه قانونی و نه انسانی ا‌ست. حالا خوشبختانه یک اجماع وجود دارد در بین فعالان مختلف دینی، غیر دینی و سکولار که این آئین کاملاً خلاف حقوق بشر، حقوق زن در اسلام و قوانین داخلی ایران است؛ و علتش را باید از مسئولان پرسید که چطور بین این همه کارهای مانده روی زمین که سازمان میراث فرهنگی دارد، یکدفعه به این فکر افتاده‌اند که این آئین را که خلاف حقوق زن است، ثبت کنند.

من نمی‌خواهم بدبین باشم یا توهم توطئه داشته باشم، ولی شاید بشود این را در کنار دیگر سیاست‌های مروج خشونت در جامعه‌ کنونی ایران از طرف مسئولان دانست. مثل همین رسم اعدام‌هایی که عمومی است و مردم را با سروصدا و خبر دعوت می‌کنند تا بیایند و مراسم اعدام را ببینند. گاه در ملاءعام شلاق زده می‌شود یا نیروی انتظامی حضوری بسیار خشونت‌بار در شهرها و در مراسم مختلف دارد. یعنی این‌ها همه چیزهایی‌ است که در کنار هم می‌تواند فرد را به این نتیجه برساند که نه تنها سیاست فرهنگی کشور در راستای حذف خشونت در سطح جامعه نیست، بلکه انگار به نوعی دامن زدن به خشونت نیز هست و نمک‌ پاشیدن روی زخمی است که جامعه‌ ایران دچار آن شده است.

با توجه به اینکه برخی از مسئولان فرهنگی کشور، چنین آئینی را در جلوگیری از خشونت و اختلاف‌ بین دو طایفه موثر می‌دانند، ثبت ملی آن چه پیامدهایی برای جامعه‌ ایران می‌تواند داشته باشد؟

نسرین افضلی: حتی اگر رسم خون بس در یک قبیله باعث جلوگیری از ادامه‌ درگیری با خانواده‌ قاتل شود، بازهم عملی خلاف قانون صورت گرفته است. یعنی در واقع ما زندگی یک نفر را از بین برده‌ایم، بدون این که او را کشته باشیم. انگار که او تمام آینده‌اش را از دست داده و حالا فقط به ظاهر زنده است.

افضلی: من فکر می‌کنم در وهله‌ اول باید مسئولان قضائی نسبت به ثبت چنین کار خلاف قانونی واکنش نشان دهند. چون اگر قرار باشد مردم بدون مراجعه به مراجع قضائی خودشان حکم صادر و اجرا کنند و از یک فرد بیگناه، از یک فرد کاملاً بی‌ ربط بخواهند تاوان یک جرم را بدهد، حتی اگر از خانواده‌ مجرم شد، یک کار غیر انسانی صورت گرفته است. چون آن زن که عروس خون‌بس می‌شود، هیچ دخالتی در آن جرم و آن قتل ندارد. این کاملاً خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

حتی اگر رسم خون بس در یک قبیله باعث جلوگیری از ادامه‌ درگیری با خانواده‌ قاتل شود، بازهم عملی خلاف قانون صورت گرفته است. یعنی در واقع ما زندگی یک نفر را از بین برده‌ایم، بدون این که او را کشته باشیم. انگار که او تمام آینده‌اش را از دست داده و حالا فقط به ظاهر زنده است. او در اکثر موارد نیز زندگی خیلی رقت‌باری دارد و با او و فرزندانش در مدرسه و سطح جامعه به خشونت برخورد می‌شود.

فردی که یکی از دوستانش عروس خون‌بس بود، می‌گفت تا سال‌ها بچه‌های آن زن در مدرسه مسخره می‌شدند که شما بچه‌ یک ازدواج خون بس هستید. زن در خانواده همسرش نیز مدام تحقیر می‌شد چون به‌هرحال به جای خونخواهی به آن خانه آمده بود.

نقش زن به‌عنوان «عروس خون‌بس» در خانواده همسرش چیست؟

افضلی: کاملاً بی‌اختیار و بدون اراده. چون ما می‌بینیم که این ازدواج کاملاً ناخواسته بوده است و بیشتر وقت‌ها هم دختری نوجوان یا بسیار جوان‌ به عقد مردی در می‌آید که چندین سال از خودش بزرگتر است. بعضی وقت‌ها مرد حتی زن و بچه دارد. این ازدواج هیچ وقت ازدواج خوب و سالمی نیست. موارد بسیار زیادی هست و اخبارش هم وجود دارد. این زن‌ها دچار افسردگی شدید می‌شوند و حتی گاهی خودکشی، خودسوزی و یا فرار می‌کنند. متأسفانه اخیراً هم ویدئویی از طرف «زنان تی وی» روی اینترنت منتشر شده است که عروسی یک دختر بسیار کم‌سن را با یک پیرمرد نشان می‌دهد. در خبرها آمده است چند روز بعد از این ازدواج آن دختر خودکشی می‌کند.

نسبت این آیین با قانون چیست؟ چرا هنوز در جامعه‌ ایران میانجی‌گری نقشی پررنگ دارد؟

شهلا شفیق: برای اینکه مسائل بتواند حل شود. ما در جامعه‌ چند مرجع داریم. یک مرجع قانون است. مرجع دیگر مسئله‌ اخلاق است. حتی در جوامع غربی یا جوامع دموکراتیک یا خیلی از جوامع غیر غربی نیز که در آن‌ها مشکلات با خشونت حل نمی‌شود، مسئله‌ میانجی‌گری وجود دارد. مثلاً اگر بخواهم مثال بزنم حتی در مسائل مددکاری اجتماعی شغل‌هایی با عنوان میانجی ایجاد شده است و کسانی می‌روند و درس این موضوع را می‌خوانند که چگونه بتوانند میانجی‌گری را با قوانین دموکراتیک سازمان دهند.

مسئله‌ اخلاق هم در جامعه‌ ما دچار یک بحران شدید ارزشی شده است. به خاطر اینکه یک نوع الگوی اخلاقی می‌خواهد به جامعه تحمیل شود که این الگو با نیازهای واقعی جامعه هیچ هماهنگی ندارد.

در واقع مسائلی که می‌توانند خارج از دادگاه حل شوند و خیلی حاد نیستند، به واسطه میانجی‌گری حل می‌شوند و برای انجام این کار آدم‌های دیگری، کسانی غیر از روانشناسان، برای یک کار روانشناسانه تربیت می‌شوند. به‌هرحال این‌ها جزو مجموعه‌‌ای از مشاغل جدید مددکاری‌ است که اینجا در اروپا انجام می‌شود. بنابراین خود مفهوم میانجی‌گری مفهوم بدی نیست؛ البته در مواردی که لزومی ندارد همه چیز به شکل قضائی در مملکت حل شود. ولی مشکل مملکت ما چیست؟

اولین مشکل این است که خود قانون خشونت‌زاست. یعنی اگر قرار باشد به فرض مسئله‌ جرم یا مسئله‌ قتل را بخواهیم با قصاص حل کنیم، خب باز این خشونتی در مقابل خشونت است. در نتیجه، قانون وظیفه‌ خودش را اصلاً انجام نمی‌دهد، برای اینکه خشونت‌زا و متناقض است. حتی جاهایی هم که می‌تواند بخش‌های درستی در قانون وجود داشته باشد، براساس اینکه این قانون اساسی همه چیز را منوط به شرع کرده است، آن‌ها را خنثی می‌کند. چون شرع، در هر حال قانونی است که به عنوان نمونه زن را نصف مرد قلمداد می‌کند.

بعد مسئله‌ اخلاق مطرح می‌شود. خب مسئله‌ اخلاق هم در جامعه‌ ما دچار یک بحران شدید ارزشی شده است. به خاطر اینکه یک نوع الگوی اخلاقی به جامعه تحمیل می شود که این الگو با نیازهای واقعی جامعه هیچ هماهنگی ندارد. به فرض دختری که امروز زندگی‌ می‌کند و به نوعی به مدرسه‌ای دسترسی پیدا کرده یا حتی اگر بی‌سواد است با توجه به مسائل ارتباط جمعی، تغییر جهان و تغییر آن مناسباتی که دوروبرش هست، خواهان این است که انتخاب شخصی‌اش در نظر گرفته شود.

البته در دوره‌های قبلی هم همینطور بوده است. همیشه زندگی زنانی که با آنها به شکل شیئی برخورد شده و حق‌شان به حساب نیامده با رنج و غصه توام ‌شده است. امروز این مسئله بسیار حادتر هم شده و ما می‌بینیم در پرونده‌هایی مثل پرونده‌ «صفیه غفوری»، زنانی که قربانی این رسم ناپسند و خشونت‌زا هستند، در یک مناسبات خشونت‌زا قرار می‌گیرند و اصلاً همدست با عوامل خشونت می‌شوند.

یعنی شما یک وضعیت کاملاً متناقض و بحران‌زا ایجاد می‌کنید که ارزش‌های اخلاقی در آن دچار ناهنجاری‌های اجتماعی وسیع ا‌ست؛ ناهنجاری‌هایی که جامعه‌ ما امروز تجربه می‌کند. البته باید بگویم نقطه‌ روشن ماجرا، همین اعتراض‌هایی بود که انجام شد. عقب‌نشینی اخیر برای ثبت این آئین، نشان داد فقط نقطه‌های سیاه و تاریک موجود نیست. یعنی به‌هرحال در جامعه‌‌ ما یک مقاومت عمومی به اشکال مختلف پیرامون این ناهنجاری‌ها جریان دارد.

اگر آئین «خون بس» ثبت ملی نشود، آیا پیامدهایی که این سنت برای جامعه دارد تقلیل پیدا می‌کند؟

شفیق: این بحث همیشه در مورد مسئله‌ زنان، به‌خصوص در کشور ما مطرح بوده است. حالا فرض کنیم از ثبت این رسم جلوگیری کردیم. تا وقتی آن زمینه‌ها و عواملی که قبلاً به ‌‌آن اشاره کردم هست و متأسفانه نوع نگرش نظام به مسئله زنان و مجموعه قوانین حاکم درباره آنها وجود دارد، این امید وجود ندارد که ما بتوانیم با جلوگیری از ثبت این رسم، آن عوامل بنیادی و زمینه‌ساز چنین سنت‌هایی را کاملاً مورد حمله قرار دهیم.

شهلا شفیق: در تمام جوامع بشری سنت‌های متفاوتی وجود داشته است؛ سنت‌های خوب یا بد. همه سنت‌ها را هم نمی‌شود گفت بد هستند، ولی سنت‌های وحشیانه، سنت‌های ضد زن در تمام جوامع وجود داشته است و حتی می‌شود گفت در بعضی جوامع هنوز به حیات خودشان ادامه می‌دهند. مهم این است که در جوامع دموکراتیک، قانون در حمایت از شهروندانی‌ است که علیه این سنت‌ها هستند و این مسائل را جلو می‌برد و حل می کند.

از طرف دیگر، اینکه این آئین ثبت نشد، اهمیت نمادین دارد. این اهمیت نمادین از نظر فرهنگی بسیار مهم است. یعنی نشان می‌دهد یک ایران دیگر نیز وجود دارد، یک جامعه دیگر هم وجود دارد، یک تقاضای مدنیت در جامعه‌ ما وجود دارد که در اینجور مقاومت‌ها خودش را نشان می‌دهد. این مهم است. خود این باعث می‌شود این که بحث‌ها گسترش پیدا کنند و به مسائل دیگر تسری یابند. البته امیدوارم که اینطور بشود و به مسئله‌ قصاص تسری پیدا کند و در کل برگردد به مجموعه قوانین تبعیض‌آمیزی که هست و ریشه‌یابی این قوانین که در نهایت می‌رسد به اینکه: تا وقتی ما صاحب یک قانون مدنی دموکراتیک نشویم و حق شهروندان در آزادی و برابری تحقق پیدا نکند (که البته بدون آن مسئله‌ زنان قابل تحقق نیست)، طبیعتاً ما نمی‌توانیم فکر کنیم که این سنت‌ها از بین بروند.

در تمام جوامع بشری سنت‌های متفاوتی وجود داشته است؛ سنت‌های خوب یا بد. همه سنت‌ها را هم نمی‌شود گفت بد هستند، ولی سنت‌های وحشیانه، سنت‌های ضد زن در تمام جوامع وجود داشته است و حتی می‌شود گفت در بعضی جوامع هنوز به حیات خودشان ادامه می‌دهند. مهم این است که در جوامع دموکراتیک، قانون در حمایت از شهروندانی‌ است که علیه این سنت‌ها هستند و این مسائل را جلو می‌برند و حل می کنند. البته این فقط به کمک قوه قضائیه صورت نمی گیرد؛ بلکه مسئله‌ آموزش هم در میان هست؛ مسئله‌ امکانات برای آموزش هم مطرح هست، مسئله‌ حق دخالت دادن به جامعه مدنی هم مهم هست. این مجموعه شرایط باعث می‌شود که سنت‌های غیر انسانی بتوانند به تدریج رنگ ببازند.

حالا ما در ایران آنچه داریم این است که صاحبان قدرت در این روند حرکت نمی‌کنند، ولی جامعه مدنی در این روند حرکت می‌کند. پس این یک چالش است و هرچه این چالش عمیق‌تر و گسترده‌تر شود، می‌تواند بر وضعیت این سنت‌ها هم تأثیرگذار شود. یعنی این خیلی مهم است که این گفتار پخش و ترویج شود. هر اقدام کوچکی در هر سطحی مهم است، بدون این که ما این توهم را داشته باشیم که می‌تواند تغییرات بنیادی در سطح جامعه ایجاد کند. یعنی واکنشی ا‌ست که خیلی خیلی مهم و فرخنده است.