محسنی اژه‌ای

سخنگوی قوه قضانیه: بازدید احمدی‌نژاد از زندان اوین به مصلحت نیست

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 16:21:53 +0000

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به درخواست محمود احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین، انجام آن را به "مصلحت" ندانست و این تقاضا را دارای "شائبه سیاسی" خواند.

محسنی اژه‌ای که ظهر امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱ در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد با اشاره به نامه رئیس دولت برای بازدید از زندان اوین گفت: "با توجه به شرایط خاصی که امروز در آن هستیم و با توجه به اولویت های اصلی کشور به خصوص مسائل اقتصادی باید هم و غم خود را برای رفع این مسائل بگذاریم و حواسمان به مسائل اصلی باشد."

سخنگوی دستگاه قضایی این موضوع را از جمله "مسائل فرعی" دانست و گفت که "نباید ذهن خود را به آن معطوف و با این مسائل خود را مشغول کنیم".

وی گفت که رئیس قوه قضائیه پاسخ نامه محمود احمدی‌نژاد را داده است، اما "هر کاری باید بر اساس مقررات انجام شود".

دادستان کل کشور، با تاکید بر اینکه "بازدید از زندان دارای ضوابطی خاص است" اعلام کرد: "از اول انقلاب هر کسی که می‌خواست از هر زندانی بازدید کند بر اساس ضوابط و اقتضائات این بازدید انجام می‌شد و تاکنون بازدیدی برخلاف ضوابط انجام نشده است". محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه "تاکنون در سطح رئیس جمهور کسی چنین تقاضایی نداشته است"، گفت: "مسئولان بلندپایه باید خود را ملتزم به قانون بدانند."

دادستان کل کشور، با تاکید بر اینکه "بازدید از زندان دارای ضوابطی خاص است" اعلام کرد: "از اول انقلاب هر کسی که می‌خواست از هر زندانی بازدید کند بر اساس ضوابط و اقتضائات این بازدید انجام می‌شد و تاکنون بازدیدی برخلاف ضوابط انجام نشده است".

محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه "تاکنون در سطح رئیس جمهور کسی چنین تقاضایی نداشته است"، گفت: "مسئولان بلندپایه باید خود را ملتزم به قانون بدانند."

وی خواستار "آرام نگهداشتن فضای جامعه شد" و گفت: "با توجه به اینکه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات هستیم توصیه می کنیم کشور را آرام نگهداریم. البته ممکن است اقدام یا حرف کسی در هر زمانی بازتابی داشته باشد."

اژه‌ای با اشاره به زمان باقیمانده از عمر دولت دهم ادامه داد: "حدود هفت سال و خرده‌ای از دوره ریاست‌جمهوری ایشان گذشته و در طول این مدت تقاضایی نشده بود، اما اکنون که در ماه‌های پایانی دوره دهم یکی از منتسبین آنها در زندان هستند، ممکن است شائبه سیاسی ایجاد کند که چرا اکنون و چرا از زندان اوین بازدید شود و حتی اگر در این زمینه مصلحت‌اندیشی داشته باشیم در این شرایط مناسب نیست."

سخنگوی قوه قضائیه گفت: "ممکن است ذهن مردم به این سمت برود که اکنون مگر مسئله اصلی بازار، گرانی، کنترل ارز و تحریم نیست؟"

بامداد امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، از ارسال نامه محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه برای بازديد از زندان اوين خبر داد.

درخواست احمدی‌نژاد از قوه قضائیه برای بازدید از زندان اوین پس از آن صورت گرفت که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای وی و مدير عامل خبرگزاری دولتی ايرنا به اتهام "توهين به رهبر ايران"‌برای گذراندن يک سال حبس، به زنندان اوين منتقل شد.

حجاب؛ امر عمومی یا خصوصی؟

Mon, 30 Jul 2012 08:42:06 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - فرض کنید یک زن هستید و یک حساب کاربری در فیس‌بوک دارید. به اشتراک گذاشتن عکس‌های بی‌حجاب در صفحه‌تان حالا می‌تواند عواقبی بیش از تذکر دوستان و آشنایان در مورد امکان به خطر افتادن امنیت شغلی و تحصیلی‌تان داشته باشد.

اگر گزارشی در این زمینه به دادستانی برسد، ممکن است پرونده‌ای قضائی برایتان تشکیل شود. اگر از مرزها و محدوده‌های ایران هم خارج شوید، امکان کنترل حجاب شما همچنان برای حکومت ایران وجود خواهد داشت؛ مثلاً به عنوان دانشجوی بورسیه دولتی، مجری مشهور صدا و سیما یا هرکسی که بتوانید وارد مورد توجه دولت ایران قرار بگیرید.

به نظر می‌رسد ماجرای برخورد با پوشش‌ زنان و دختران که از خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر، به کوچه‌پسکوچه‌ها و داخل پاساژها، محل‌های برگزاری کنسرت و نمایشگاه کشیده شده بود، کم‌کم قرار است به داخل رایانه‌ها و حتی به خارج از کشور هم برسد.

خواست حجاب اختیاری هرچند پس از تظاهرات سال ۱۳۵۷ زنان علیه حجاب اجباری نمود عینی و مستقیم نداشته اما در تمام دوران پس از انقلاب در ایران، به شکل نافرمانی مدنی و از طریق رعایت نکردن حد تعیین شده برای آن همواره وجود داشته است و اکنون نیز در فضای مجاری و فیس‌بوک به شکل کمپین "نه به حجاب اجباری" و "من حجاب اجباری‌ام"، علنی‌تر شده است. این در حالی است که پلیس ایران، برخورد با بدحجابی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و نه فقط در عرصه اجتماع که در اینترنت و حتی خارج از ایران هم آن را دنبال می‌کند.

پلیس ایران و مدافعان برخورد با بدحجابی، این برخوردها را حداقل خواست مردم می‌دانند و عده‌ای ادعا می‌کنند که حتی این حد برخورد و کارهای تبلیغی انجام شده در این زمینه، کافی نبوده است.

گشت ارشاد در داخل و خارج

سیزدهم تیرماه، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در مجلس حاضر شد تا گزارشی درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی به نمایندگان ارائه بدهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت: "حتی در خارج از کشور، در مراسمی در ترکیه که یکی از نمایندگان مجلس هم در آن حضور داشت، یکی از مجریان زبده، حجاب نامناسبی داشت که تذکرات لازم به او داده شد. در خارج از کشور هم نظارت می‌شود، چه برسد به داخل."

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که محور طرح حجاب و عفاف وزارت کشور است، نه فرهنگ و گفت: "اینکه عنوان می‌شود که اعتقادی به اجرای طرح عفاف و حجاب در دولت وجود ندارد حرف نادرستی است و سازمان‌های مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اولویت اصلی کارشان را بحث حجاب و عفاف قرار داده‌اند."

وزیر ارشاد، رئیس شورای فرهنگ عمومی ایران است و براساس گفته او، اولویت اصلی این شورا حجاب و عفاف است و تمام دستگاه‌ها باید اقدامات خود را در این محور تنظیم کنند. او همچنین گفته که در وزارت فرهنگ، کتاب‌هایی مربوط به این بحث در سراسر کشور ترویج شده‌اند و متقابلاً با کتاب‌هایی که مروج فرهنگ غرب است، برخورد شده است.

نقطه عطف سخنان آقای حسینی اما برخورد با بی‌حجابی یا بدحجابی در خارج از کشور بود که گفت: "حتی در خارج از کشور، در مراسمی در ترکیه که یکی از نمایندگان مجلس هم در آن حضور داشت، یکی از مجریان زبده، حجاب نامناسبی داشت که تذکرات لازم به او داده شد. در خارج از کشور هم نظارت می‌شود، چه برسد به داخل."

از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در یک نشست مطبوعاتی درباره برخورد با بدحجابی نکاتی را مطرح کرده و از امکان قضایی شدن پرونده‌های مرتبط با بدحجابی سخن گفته است. به گزارش ایلنا او اعلام کرده که "نمی‌توان با زور و اجبار کاری پیش برد، چرا که خود افراد باید رعایت کنند. در صورتی که فرد رعایت نکرد مردم باید در حد امر به معروف و نهی از منکر متذکر شوند. در مرحله سوم چنانچه جرم آشکار باشد ضابطین موظف هستند طبق قانون برخورد کنند و طبیعتا اگر پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود، ما وظیفه رسیدگی به آن را داریم."

دادستان کشور البته ضمن صحبت‌های خود به صورت تلویحی به خشونت پلیس دربرخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها هم اشاره کرده و گفته است: "نیروهای اجرایی از جمله نیروی انتظامی باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند و برای جلوگیری از گناه، خود مرتکب تخلف دیگری نشوند."

سخنان محسنی اژه‌ای هم نقطه‌عطفی دارد و آن، پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی است. او در پاسخ به این سوال اعلام کرده که "برخی مواقع قاضی حکمی می‌دهد و خود نیز به عنوان ضابط بر آن نظارت می‌کند، علاوه بر این اگر گزارشی هم در این خصوص به دادستانی برسد می‌توان وارد عمل شد."

از امر خصوصی تا حجاب اجباری

از نظر حکومت ایران، مسئله رعایت حجاب یک امر شخصی نیست و موضوعی عمومی محسوب می‌شود. به این معنا که رعایت نکردن حجاب، پدیده‌ای تعریف می‌شود که بر اساس آن دیگران آسیب می‌بینند و به "گناه" می‌افتند.

مسئله عدم دخالت دولت‌ها در امور خصوصی مردم یکی از ارکان دموکراسی به حساب می‌آید و استقلال حوزه خصوصی از تسلط دولت‌ها، یکی از نشانه‌های جامعه آزاد و دموکرات است. با این حال به دلیل پذیرفته نشدن حوزه خصوصی در ایران، مسئله حجاب یک موضوع عمومی به حساب می‌آید و نوع پوشش و انتخاب آزادانه آن، همچنان مشکل بسیاری از شهروندان و تعریف نشده باقی مانده است.

این در حالی است که مسئله عدم دخالت دولت‌ها در امور خصوصی مردم یکی از ارکان دموکراسی به حساب می‌آید و استقلال حوزه خصوصی از تسلط دولت‌ها، یکی از نشانه‌های جامعه آزاد و دموکرات است. با این حال به دلیل پذیرفته نشدن حوزه خصوصی در ایران، مسئله حجاب یک موضوع عمومی به حساب می‌آید و نوع پوشش و انتخاب آزادانه آن، همچنان مشکل بسیاری از شهروندان و تعریف نشده باقی مانده است.

تاکید نظریه‌پردازان حکومتی این است ‌که "حدی از حریم خصوصی قابل قبول است و معلوم است که در حریم خصوصی افراد حق دارند شخصاً برای خود تصمیم بگیرند، این حریم متعلق به شخص است و دیگران در این‌ زمینه اجازه‏ مداخله ندارند"، اما همین دسته، همواره قیدی در تعریف حریم خصوصی دارند: "مگر آنکه مصلحت بزرگ‌تری در میان باشد" که این مصلحت در جامعه امروز ایران، با عناوینی همچون حفظ حریم خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن و همچنین به گناه افتادن مردان و امنیت خود زنان تعریف می‌شود.

به تعبیر مدافعان برخورد با بدحجابی، حجاب را نمی‌توان یک مسئله کاملاً شخصی دانست. در درون خانه، هر فردی حق دارد هر لباسی را بپوشد ولی بیرون از خانه دیگر مسئله شخصی نیست.

از طرف دیگر، این دسته از موافقان برخورد حکومتی با مسئله حجاب، چنین مطرح می‌کنند که وقتی مسئله‌ای در یک جامعه عرف و هنجار شده است و این هنجار قدمتی چند هزارساله نیز دارد، مردم حق دارند برای دفاع از این هنجار، با هنجارشکن‌ها برخورد کنند و از حکومت بخواهند که نوعی کنترل اجتماعی را در پیش بگیرد.

در این شرایط است که به تعبیر دادستان کل کشور، اکنون در ایران بیش از 26 نهاد و دستگاه اعم از رسانه ملی، رسانه‌ها، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی وظیفه توجه به این مقوله را دارند و این موضوع همچنان زمینه‌ای برای چالش و برخورد میان مردم و حاکمان باقی مانده است.

اکنون سخت‌گیری در مبارزه با بدحجابی تا آنجا پیش رفته که احمدرضا رادان، رئیس پلیس تهران، بدحجابان را افرادی دانسته است که می‌خواهند عرصه را برای دیگران تنگ کنند. او گفته است: "زمانی بدحجاب‌ها در جامعه احساس می‌کردند محیط برای آنان بسیار کوچک است، اما همین عده قلیل بد‌پوشش‌ها با سوءاستفاده از غفلت جامعه، می‌خواهند عرصه را برای متدینین و بانوان محجبه تنگ کنند."

به این ترتیب، موضوع ورود به حریم شخصی، اکنون با زمزمه این موضوع که حتی می‌توان در فضای مجازی هم رعایت حجاب شهروندان را کنترل کرد یا در خارج از کشور هم درباره نوع پوشش به آنان تذکر داد، شکل جدیدتری به خود گرفته است.

با این نگاه، می‌توان انتظار داشت که ورود نهادهای قدرت به حریم‌های شخصی‌تر زنان هر روز بیشتر شود و به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که این حد از دخالت در حوزه خصوصی برای زنان که همچنان جزو اقشار ضعیف ‌نگهداشته شده و حاشیه‌ای به حساب می‌آیند، خطرناک باشد و زمینه را برای سرکوب هرچه بیشتر آن‌ها در طرح مطالبات‌شان فراهم کند.

محسنی اژه‌ای: بازداشت‌های جديد نشان می‌دهد خط قرمزی وجود ندارد

zamaanehnews — Mon, 11 Jul 2011 15:49:51 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت بازداشت‌های تازه اعضای «جريان انحرافی» نشان‌دهنده اين است «خط قرمزی» وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه ۲۰ تير در نشستی خبری گفت بازداشت مقام‌های دولتی «سياسی» نيست.

اين اظهارت محسنی اژه‌ای در مورد سخنان احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران است که گفته بود بازداشت‌ها يک اقدام «سياسی» است که برای «فشار به دولت» انجام می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد، هشت تير ۱۳۹۰ در واکنش به بازداشت شماری از مقام‌های دولتی گفته بود کابينه «خط قرمز» است که اگر بخواهند به آن «دست‌اندازی» کنند، «من بايد وظيفه‌ قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب می‌زند.»

محسنی اژه‌ای اتهام افراد بازداشت شده «جريان انحرافی» را «اقتصادی، اخلاقی و امنيتی» اعلام کرد اما درباره جزئيات اين اتهامات توضيحی نداد

در چند هفته گذشته شماری از مقامات دولت ايران که «جريان انحرافی» ناميده می‌شوند، بازداشت شده‌اند.

«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران و هم‌فکران وی به کار می‌برند.

محمدشريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علی‌اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و علی‌رضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس از جمله اين بازداشت‌شدگان هستند.

به تازگی نيز برخی از سايت‌ها اعلام کردند آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران نيز بازداشت شده است. فردای انتشار اين خبر مسئول دفتر اردکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) خبر دستگيری وی را تکذيب کرد.

محسنی اژه‌ای بدون اشاره به اين ماجرا امروز گفت افرادی از موزه ملی و سازمان ميراث فرهنگی بازداشت شده‌اند.

چند روز پيش برخی منابع خبری ايران اعلام کرده بودند تهمينه دانيالی از معاونان سازمان ميراث فرهنگی بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضائيه ايران درباره احتمال بازداشت چهره‌های برجسته «جريان انحرافی» گفت: «همه ملتزم به قانون هستيم و اگر تخلفی صورت گيرد، برخورد خواهد شد. در اين زمينه خط قرمزی وجود ندارد و نبايد باشد.»

برخی از چهره‌های اصول‌گرا در ايران خواهان بازداشت مشايی هستند. آن‌ها از مشايی به عنوان «ليدر جريان انحرافی» نام می‌برند.

محسنی اژه‌ای اتهام افراد بازداشت شده «جريان انحرافی» را «اقتصادی، اخلاقی و امنيتی» اعلام کرد اما درباره جزئيات اين اتهامات توضيحی نداد.

موج بازداشت‌ها و فشار بر دولت، پس از آشکار شدن اختلاف احمدی‌نژاد با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر ادامه کار حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات افزايش يافته است.

«مقاومت ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در مقابل حکم آيت‌الله خامنه‌ای در مورد ابقای مصلحی و دوری نکردن وی از «جريان انحرافی» از جمله محورهای سئوالاتی است که شماری از نمايندگان مجلس نيز در طرح سئوال از رئيس‌جمهور مطرح کرده‌اند.

۴۰ متهم حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شدند

zamaanehnews — Mon, 09 May 2011 17:10:55 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران از محکوميت ۴۰ متهم پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اژه‌ای امروز دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ در يک نشست خبری در تهران درباره پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان گفت:‌ «اين دو پرونده جمعاً ۵۰ متهم داشت که اين ۴۰ تا ۵۰ نفر محکوم به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارات وارده شدند.»

۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و سه روز پس از برگزاری انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران، کوی دانشگاه تهران و ساختمان سبحان مورد حمله قرار گرفت.

اين حمله پس از آن انجام شد که دانشجويان در واکنش به نتيجه انتخابات، تجمعات اعتراضی برپا کرده بودند. مخالفان می‌گويند نيروهای انتظامی و لباس شخصی‌های وابسته به حکومت ايران، در اين حمله نقش داتشه‌اند.

در اين حمله صدها نفر بازداشت شدند و بنا به گزارش منابع دانشجويی دست‌کم پنج دانشجو نيز کشته شدند.

۵۰ متهم حمله به کوی دانشگاه و ساختمان سبحان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارات وارده محکوم شده‌اند

محسنی اژه‌ای همچنين گفته است بايد منتظر ماند و ديد که آيا حکم متهمان پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان مورد اعتراض متهمان و شاکيان قرار می‌گيرد يا خير. وی نام این متهمان را اعلام نکرده است.

دادستان کل ايران در بخش ديگری از اين نشست خبری تأييد کرد افرادی در رابطه با «جن‌گيری» بازداشت شده‌اند.

منتقدان محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران در هفته‌های اخير، دولت را به ارتباط با «جن‌گيران و رمالان» متهم کرده بودند.

احمدی‌نژاد در نشست روز يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ هيأت دولت با ردکردن اين اتهام گفت اين بحث‌ها به لطيفه بيش‌تر شبيه است.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای همچنين گفت عباس اميری‌فر، رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست‌جمهوری در ارتباط با سی‌دی «ظهور نزديک است» بازداشت شده است.

عباس اميری‌فر، شامگاه ۱۱ ارديبهشت جاری از سوی دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شد.

در چند هفته اخير، انتشار فيلم «ظهور نزديک است» به کارگردانی علی‌اصغر سيحانی، واکنش‌های تندی را در پی داشته است.

در اين فيلم گفته شده است که «به‌زودی دوازدهمين امام شيعيان ظهور می‌کند.»

قوه قضائيه ايران پس از واکنش مراجع تقليد شيعه به اين فيلم، اقدام به بازداشت دست‌اندرکاران آن کرد.

سخنگوی قوه قضائيه در اين نشست خبری اعلام کرد دادگاه سه آمريکايی که در ايران زندانی هستند، در صورتی که درخواستی از طرف متهمان يا وکلا ارائه نشود، ۲۱ ارديبهشت جاری برگزار می‌شود.

شين بائر، سارا شورد و جاش فاتال، سه کوهنورد آمريکايی هشتم مرداد ماه سال ٨٨ در منطقه مرزی ايران و عراق به اتهام «عبور غير قانونی از خط مرزی ايران با عراق» بازداشت شدند.

به گفته مقام‌های ايرانی اين سه تبعه آمريکا برای «جاسوسی» وارد ايران شده‌اند، اين در حالی است که خانواده آن‌ها از «ورود اشتباهی» سخن می‌گويند و يکی از اين کوهنوردان، منکر ورود به خاک ايران شده ‌است.

سارا شورد، يکی از اين متهمان که ۲۳ شهريورماه امسال به قيد وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شده بود، در دادگاه ۱۷ بهمن سال گذشته شرکت نکرد. وی گفته است که در جلسه تازه دادگاه نيز شرکت نخواهد کرد.

«تشکیل پرونده تازه علیه فائزه هاشمی و احضار مديرعامل ايرنا»

zamaanehnews — Mon, 25 Apr 2011 12:31:01 +0000

به گفته غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران پرونده تازه‌ای عليه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام «توهين به مسئولان نظام جمهوری اسلامی» تشکيل شده است.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گزارش داد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران، در نشست خبری امروز خود در تهران گفت: «مصاحبه خانم فائزه هاشمی را من هم ديدم و بعضی مطالب آن الحق‌ و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند که موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تارنمای روزآنلاين به شدت از عملکرد مسئولان حکومت ايران انتقاد کرده و گفته بود اداره کشور اکنون در دست «اراذل و اوباش» است.

حاميان حکومت ايران همچنين فائزه هاشمی را به «دخالت در حوادث پس از انتخابات» متهم می‌کنند و خواهان محاکمه وی توسط قوه قضائيه هستند.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود اعلام کرد علی‌اکبر جوانفکر، مدير‌عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به دادسرای تهران احضار شده و يک جلسه نيز حضور پيدا کرده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه، جوانفکر زمان خواسته است تا مستندات‌اش را ارائه دهد. وی افزود: «جزئيات اين پرونده بعدأ اطلاع داده می‌شود.»

سخنگوی قوه قضاييه: چنانچه احساس شود زندانيان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعايت ضوابط خاص به مرخصی بروند

خبرگزاری ايرنا در جريان «استعفا»ی حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران بر خلاف ساير خبرگزاری‌های رسمی ايران، پس از نامه آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در مخالفت با استعفای وی اقدام به حذف خبر آن نکرد.

آيت‌الله خامنه‌ای پس از نامه خود در پشتيبانی از وزير اطلاعات، روز شنبه گذشته نيز طی سخنانی با اشاره به جريانات مربوط به وزير اطلاعات گفت: «در قضيه اخير احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است.»

خبرگزاری ايرنا در خبر اوليه خود اين بخش از سخنان وی را انعکاس نداد که در پی آن دفتر رهبر جمهوری اسلامی ايران در اطلاعيه‌ای نحوه انتشار سخنان آيت‌الله خامنه‌ای در ايرنا را «ناقص و غيرمسئولانه» دانست و از خبرگزاری‌ها درخواست کرد به «هيچ عنوان» از اين خبر استفاده نکنند.

رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز گذشته نيز از نحوه انعکاس نامه خود در برخی روزنامه‌ها انتقاد کرد.

مرخصی زندانيان سياسی يکی ديگر از موضوعاتی بود که در نشست خبری غلام‌حسين محسنی اژه‌ای از سوی خبرنگاران مطرح گرديد.

سخنگوی قوه قضاييه در اين‌باره گفت: «چنانچه احساس شود زندانيان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعايت ضوابط خاص به مرخصی بروند.»

در حال حاضر صدها نفر از مخالفان سياسی حکومت ايران در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس هستند.

اين مخالفان و معترضان عمدتا‍ً در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته ايران بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز آذر ۱۳۸۹ گفته بود: «مرخصی محکومان امنيتی به‌خصوص افرادی که در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغاير با قوانين نيست، بلکه سياستی است که می‌تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا کند.»

حکومت ايران از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال گذشته به عنوان «فتنه» نام می‌برد.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به پرسشی درباره تشکيل جلسات جبهه مشارکت ايران اسلامی گفت: «اگر حزب، گروه يا سازمانی منحل شده باشد، ديگر نمی‌تواند تحت اين عنوان جلساتی داشته باشد و چنان‌چه اقدامی انجام دهد، مدعی‌العموم می‌تواند برخورد کند.»

پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب و مخالف دولت ايران ، مهرماه سال گذشته از سوی قوه قضائيه باطل شد اما اين تصميم قوه قضائيه با اعتراض شديد اين دو حزب روبه‌رو گرديد.

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای پنجم مهر ۱۳۸۹ گفته بود: «کميسيون ماده ١٠ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. (برهمين اساس) پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نيز مستقلاً تصميم گرفت و هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»

کميسيون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور که مرجع صدور مجوز برای فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی در ايران است، فروردين ۱۳۸۹ پروانه اين دو حزب را توقيف کرده بود.

جبهه مشارکت ايران اسلامی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ در ايران تأسيس شد.

«احمدی‌نژاد گاهی کارهایی می‌کند که توجیهی ندارد»

zamaanehnews — Thu, 21 Apr 2011 13:13:03 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه گفته است محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، گاهی کارهايی انجام می‌دهد که هيچ توجيهی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای امروز اول اردیبشهت ٩٠ در جريان همايشی در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان گفت: «نحوه عملکرد (احمدی‌نژاد) در مورد برکناری وزير اطلاعات توجيه‌پذير نيست.»

به گفته دادستان کل کشور «بايد طوری در اين رابطه عمل شود که سيستم اطلاعاتی کشور ضربه نخورد و حداقل زمانی برای معرفی فردی که می‌خواهد به جای وزير گذاشته شود، مدنظر قرار گيرد.»

محسنی اژه‌ای افزوده که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئيس‌جمهوری اعلام کرده «کنار گذاشتن مصلحی در شرايط کنونی نه به مصلحت کشور و نه به مصلحت شماست.»

وزیر اطلاعات در ایران از جمله وزرایی است که روسای‌جمهور باید برای انتخاب یا برکناری وی با آیت‌الله خامنه‌ای مشورت کنند. علاوه بر وزیر اطلاعات، انتخاب وزرای کشور، خارجه و دفاع نیز با مشورت رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

محسنی اژه‌ای: رهبری در نامه‌ای خطاب به رئيس‌جمهوری اعلام کرد کنار گذاشتن مصلحی در شرايط کنونی نه به مصلحت کشور و نه به مصلحت شماست

با این حال دادستان کل کشور گفته است که رهبرجمهوری اسلامی ایران از برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات «بی‌خبر» بوده است.

آیت‌الله خامنه‌ای پس از کناره‌گیری مصلحی از وزارت اطلاعات، با ارسال نامه‌ای خطاب به وی، از او خواست تا همچنان در وزارت اطلاعات به فعالیت بپردازد.

شامگاه يک‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ خبرگزاری‌های ايران خبر دادند محمود احمدی‌نژاد، با استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات موافقت کرده و وی را به عنوان «مشاور رئيس‌جمهور در امور اطلاعاتی» منصوب کرده است.

اما تنها دو ساعت پس از انتشار اين خبر، خبرگزاری فارس برای نخستين بار خبر داد که آيت‌الله علی خامنه‌ای با کنار رفتن مصلحی از وزارت اطلاعات مخالفت کرده است.

با اين حال تاکنون وب‌سايت رسمی نهاد رياست جمهوری ايران از انتشار خبر ابقای حيدر مصلحی به‌عنوان وزير اطلاعات خودداری کرده و تنها خبر مربوط به موافقت احمدی‌نژاد با استعفای وزير اطلاعات در اين تارنما وجود دارد.

بسياری از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران و برخی از چهره‌های سياسی ایران از سکوت محمود احمدی‌نژاد درباره نامه رهبر جمهوری اسلامی ايران به شدت انتقاد کرده‌اند.

محمدرضا باهنر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که سرانجام محمود احمدی‌نژاد به بررسی طرح «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور» منجر نشود.

بنا بر قانون اساسی ایران، نمایندگان مجلس می‌توانند با رأی به «عدم کفایت رئیس‌حمهور» وی را از کار برکنار کنند. این رأی نمایندگان مجلس باید از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز تأیید شود.

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنانش به نحوه برکناری‌اش در دولت نهم اشاره کرده است. وی که در دولت پیشین احمدی‌نژاد به عنوان وزير اطلاعات مشغول به کار بود، دو هفته مانده به پايان عمر دولت، برکنار شد.

وزیر پیشین اطلاعات گفته است: «ما خودمان هم نفهميديم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند.»

وی افزوده است خبر برکناری‌اش را از زبان یکی از معاونان وزارت اطلاعات شنیده و هنگامی هم که قصد داشته برای خداحافظی به جلسه هیأت دولت برود، از ورودش جلوگیری کرده‌اند.

پيگيری فيلم «ظهور نزديک است» در دادستانی

zamaanehnews — Mon, 11 Apr 2011 15:41:39 +0000

غلام‌حسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران از پيگيری قضایی فيلم «ظهور نزديک است» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محسنی اژه‌ای امروز در يک نشست خبری در تهران گفت: «در اين زمينه تاکنون شکايت خصوصی نديدم اما مدعی‌العموم (دادستان) اين مسأله را در حال بررسی دارد.»

همچنين تارنمای خبرآنلاين به نقل از اژه‌ای گزارش داد: «برخی از موارد در اين سی‌دی گفته شده که همين الان خلافش ثابت شده. چرا اين کار را می‌کنند؟ از طرف ديگر نسبت‌هايی به افراد داده‌اند که اين افراد تکذيب کرده‌اند. آقايان قائمی، ری‌شهری و کورانی اين مسئله را تکذيب کرده‌اند و اين نشر کذب است. برخی از مسايل که صحيح نيست منتشر می‌شود و اين موجب تشويش اذهان است.»

اين بخش از سخنان سخنگوی قوه قضائيه ايران در خبرگزاری ايسنا منتشر نشده است.

در چند هفته اخير، انتشار «فيلم مستند ظهور نزديک است» به کارگردانی علی‌اصغر سيحانی، واکنش‌های تندی را در پی داشته است.

روزنامه کيهان: فیلم «ظهور نزدیک است» با هدف «تبليغات انتخاباتی» ساخته شده است

در اين فيلم گفته شده است که «به‌زودی دوازدهمين امام شيعيان ظهور می‌کند.»

آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی از مراجع تقليد شيعه، انتشار اين فيلم را «مشکوک» توصيف کرده است.

همچنين روزنامه کيهان که مدير آن را آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران منصوب می‌کند، در سرمقاله‌ای با انتقاد از اين فيلم نوشت که اين فيلم با هدف «تبليغات انتخاباتی» ساخته شده است.

محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از اين نشست خبری گفت دادگاه دو آمريکايی که در ايران در بازداشت هستند، ارديبهشت ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

۱۷ بهمن سال گذشته نيز دادگاه سه آمريکايی در تهران برگزار شده بود.

سارا شورد، يکی از اين متهمان که ۲۳ شهريورماه امسال به قيد وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شده بود، در دادگاه ۱۷ بهمن سال گذشته شرکت نکرد.

پيش از اين، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در روز چهارم آبان‌ماه سال جاری گفته بود در صورتی که سارا شورد برای جلسه دادگاه حضور نيابد وثيقه‌ای که سپرده است، ضبط می‌شود.

سفير سوئيس در رابطه با شرکت نکردن شورد در دادگاه گفت: «اين تصميم شخصی شورد بود و من از علت حاضر نشدن وی در دادگاه اطلاعی ندارم.»

محسنی اژه‌ای: «افرادی در قوه قضائيه با جریان فتنه همراهی کرده‌اند»

zamaanehnews — Thu, 03 Mar 2011 15:22:39 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران گفته است افرادی در قوه قضائيه به دليل آشنا نبودن با شرايط زمان با جريان «فتنه» همراهی کرده‌اند.

محسنی اژه‌ای توضيح بيش‌تری در اين باره نداده است.

مقامات حکومت ايران از جنبش مخالفان (جنبش سبز) به عنوان «فتنه» نام می‌برند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محسنی اژه‌ای امروز در همايش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی کل کشور خطاب به دادستان‌ها گفت: «جايی که می‌خواهيم حرف بزنيم، مطلبی را بنويسيم يا ارسال کنيم بايد حواسمان به کاربرد واژه‌ها باشد. مثلاً در کيفرها، احکام، نامه‌ها و استعلامات مراقب باشيم زيرا در دنيا سوءاستفاده می‌شود و بايد جوری عمل کنيم که سوژه‌ دشمن قرار نگيريم.»

وی افزود اگر پرونده‌ها را به درستی مديريت نکنيم، بايد هزينه بپردازيم.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: «خواهش من اين است که در کنار مبارزه با مجرمان خطرناک، نهايت تلاش، دقت و مراقبت صورت گيرد و دادستان‌ها نظارت کنند تا کسانی که ضرورت ندارد، به زندان نروند.»

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز امروز در این همایش گفت: «وضعيت ما در رابطه با زندان‌ها می‌طلبد که جمعيت کيفری را کاهش دهيم.»

وی افزود: «در مواردی که قانون صراحت دارد، حتماً بايد قرار بازداشت صادر کرد. اما در مواردی که می‌توان قراری صادر نکرد که منجر به بازداشت شود، در آنجا دست دادستان‌ها باز است. دادستان‌ها در مواردی که می‌توانند بازداشت نکنند، اين کار را انجام ندهند.»

رئیسی گفت: «در ارتباط با مسأله‌ بازداشت اگر امروز می‌تواند وضعيت کسی روشن شود و به فردا نيفتد، حتماً بايد اين اتفاق بيفتد. بازداشت، امر خلاف اصل است و فقط بايد به حد ضرورت صورت گيرد.»

امروز همچنين غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران در همايش دادستان‌های کل کشور از افزايش زندانيان انتقاد کرد.

وی گفت:‌ «در يک سال و نيم گذشته ۵۵ هزار نفر به آمار زندانيان کشور اضافه شده، اين در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است.»

به گفته اسماعيلی در حال حاضر در زندانهای سراسر ایران بيش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی وجود دارد.

اسماعيلی مهرماه سال جاری نیز گفته بود زنان ٣/٥ درصد از زندانيان و مردان ٩٦/٥ در صد را تشکيل می‌دهند.

محسنی اژه‌ای: «موسوی و کروبی به زندان حشمتيه منتقل نشده‌اند»

zamaanehnews — Tue, 01 Mar 2011 14:59:40 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران، خبر انتقال ميرحسين موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان و همسرانشان را به زندان نظامی حشمتيه تکذيب کرد.

وی که امروز با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت‌وگو کرده، توضيح بيش‌تری درباره وضعيت اين دو رهبر مخالف دولت و همسرانشان نداده است.

تارنمای کلمه، شامگاه روز گذشته دوشنبه نهم اسفند در خبری اعلام کرده بود ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان به زندان حشمتيه تهران منتقل شده‌اند.

ساعتی پس از انتشار این خبر در کلمه، خبرگزاری فارس و تارنمای تابناک به نقل از مقام‌های قضايی و امنيتی، بازداشت رهبران مخالفان و همسرانشان را تکذيب کردند. فارس و تابناک نام اين دو مقام قضايی و امنيتی را فاش نکرده‌اند.

اما با این حال، خانواده و فرزندان اين دو رهبر مخالفان دولت می‌گویند همه شواهد نشان از بازداشت آن‌ها دارد.

دختران موسوی در گفت‌وگو با کلمه گفتند شواهد بازداشت قوی است. آن‌ها افزودند: «با توجه به شواهدی که از روزها و هفته‌های قبل در اختيار داريم برای ما نيز عدم حضور پدر و مادرمان در منزل نزديک به يقين است.»

دختران موسوی و رهنورد اعلام کردند که تنها راه تکذيب بازداشت پدر و مادرشان ديدار با آن‌ها است.

آن‌ها گفتند: «تنها هنگامی عدم صحت خبر بازداشت پدر و مادرمان برای ما مشخص و قابل باور خواهد شد که فوراً آن‌ها را در خانه پدری خود و بدون تهديد يا حضور نيروهای امنيتی يا نظامی در صحت و سلامت کامل فيزيکی و روحی همان‌گونه که تا پيش از ناپديد شدن بوده‌اند، ديدار کنيم.»

از سوی ديگر سحام‌نيوز تارنمای نزديک به مهدی کروبی نيز از قول خانواده کروبی، خبر خبرگزاری فارس را رد کرد.

خانواده کروبی رفتار حکومت با موسوی و کروبی را «گروگان‌گيری و آدم‌ربايی حکومتی» ناميده و گفتند: «تمامی شواهد حاضر دال بر عدم حضور مهدی کروبی و فاطمه کروبی در منزل است.»

امروز همچنين رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، بازداشت موسوی و کروبی را مسئله داخلی ايران دانست و گفت هيچ کشوری اجازه ندارد در آن دخالت کند.

در یکی از واکنش‌ها، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد بازداشت موسوی و کروبی را «غيرقابل پذيرش» خواند و خواهان آزادی آن‌ها شد.

دولت آلمان نیز از انتقال رهبران مخالف دولت به «مکانی نامعلوم» ابراز نگرانی کرد.

همچنین جمعی از فعالان سياسی و مدنی ايرانی طی نامه‌ای به دبير کل سازمان ملل خواهان استفاده وی از «اهرم‌های بين‌المللی» برای پايان دادن به حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ايران شده‌اند.

داريوش آشوری، عبدالعلی بازرگان، احمد صدری، محسن کديور، علی‌اکبر موسوی خوئينی‌ها، فرخ نگهدار و حسن يوسفی اشکوری از جمله کسانی هستند که اين نامه را امضا کرده‌اند.

امروز سه‌شنبه دهم اسفند بر اساس فراخوان شورای هماهنگی راه سبز اميد، مخالفان در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی، در تهران به خیابان‌ها آمده‌اند.

تارنمای کلمه خبر داده که عصر امروز مخالفان در میدان انقلاب تهران تجمع کرده‌اند و شعار «یا حسین، میرحسین» سر داده‌اند.